سوريا في الصحافة العالمية 17/6/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

فورين بوليسي :"مسؤولية الحماية": ضحية أخرى من ضحايا الحرب السورية

https://www.noonpost.com/content/40970

نيويورك تايمز: العودة للاتفاقية النووية لن تحل مشكلة إيران وعلى بايدن البدء من سوريا

https://www.alquds.co.uk/نيويورك-تايمز-العودة-للاتفاقية-النوو/

الصحافة الروسية :

موسكوفسكي كومسوموليتس :الأهمية التاريخية للقاء بوتين وبايدن

https://arabic.rt.com/press/1242705-الأهمية-التاريخية-للقاء-بوتين-وبايدن/

الصحافة العبرية :

تقرير إسرائيلي يوصي بالتخلي عن بشار الأسد وزيادة الانخراط في ثلاث مناطق سورية

https://eldorar.com/node/164733

الصحافة الامريكية :
فورين بوليسي :"مسؤولية الحماية": ضحية أخرى من ضحايا الحرب السورية
https://www.noonpost.com/content/40970
كتب بواسطة:مينا العريبي
ترجمة وتحرير نون بوست
مشاهدة الثورة السورية التي تحولت إلى حرب تدخل عقدها الثاني يعني إعادة إحصاء كل الخسائر، من أرواح الأبرياء المُزهقة والمدن المدمرة إلى الأحلام المحطمة؛ ونعيُ الإمكانات الضائعة للشباب السوريين العالقين في مخيمات النازحين الذين خسروا عامًا آخر من الدراسة بسبب الحرب. وتشمل الخسائر المقدرة مقتل حوالي 400 ألف سوري و200 ألف في عداد المفقودين. ولم تعد الأمم المتحدة تُحصي أي أرقام رسمية في أعقاب التخلي عن جهود إحصاء الخسائر المدنية بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الصراع - وذلك من المظاهر العديدة لفشل المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب السوري.
من المؤكد أن خسائر هذا الصراع فادحة ولا تقتصر على سوريا وشعبها فقط، بل لها تداعيات أخرى بعيدة المدى بالنسبة للصراعات الدموية الأخرى حول العالم وأبرزها تجاهل المبادئ الدولية التي كان من المفترض أن تحد من معاناة السكان المدنيين. إن المبدأ الأساسي الذي خُرق في سوريا هو مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي ينص على أن المجتمع الدولي ليس مُخيّرًا أمام التدخل في النزاعات التي تُرتكب فيها الفظائع ضد السكان المدنيين بل هو مُلزم بذلك.
يبدو أن مبدأ مسؤولية الحماية، الذي دافعت عنه الدول الغربية لأول مرة في تسعينات القرن الماضي وتبنّته في وقت لاحق الأمم المتحدة، لم يصمد في سياق الصراع السوري. ويعتبر فشله دليلا على قصور النظام الدولي الذي نشأ في نهاية الحرب الباردة. ومن غير الواضح بعد ما سيحل محله. وبما أن العالم يدخل على ما يبدو حقبة جديدة من المنافسة الجيوستراتيجية واستقطاب القوى العظمى، ليس هناك ما يضمن نشوء نظام إنساني مقبول جماعيًا.
وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية، فإن مبدأ مسؤولية الحماية "يجسد التزاما سياسيا بإنهاء أسوأ أشكال العنف والاضطهاد، ويسعى إلى تضييق الفجوة بين التزامات الدول الأعضاء بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والواقع الذي يواجهه السكان المعرضون لخطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية".
من المفترض أن يضمن مبدأ مسؤولية الحماية لجميع المدنيين حقًا أساسيا في الحماية من أسوأ أشكال الفساد في العالم
سعى العاملون في المجال الإنساني ومسؤولو الأمم المتحدة على امتداد سنوات إلى تكريس مفهوم مبدأ "مسؤولية الحماية". وكانت المناقشات حول مسؤولية الدول ذات السيادة عن حماية مواطنيها - ومسؤولية المجتمع الدولي في التدخل في حال أخلت الدول بالتزاماتها - مدفوعة بأهوال الإبادة الجماعية في رواندا ومذابح البلقان في أواخر القرن العشرين.
تشمل المبادئ الأخرى ما يسمى بمبدأ بلير، الذي ينص على أنه في حال استُنفدت الخيارات الدبلوماسية وأصبح من الممكن تطبيق تدخل عسكري محدد لتصحيح خطأ ما فلا بد إذا من الدعوة إلى هذا التدخل. وكان وزير الخارجية الألماني آنذاك، يوشكا فيشر، من ضمن المؤيدين المؤثرين الآخرين لمبدأ "مسؤولية الحماية"، الذي أخبر الألمان المسالمين في التسعينات أن منع الإبادة الجماعية ضد المسلمين في البلقان يبرر التدخل العسكري ضد الصرب. لكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تلتزم رسميا بمبدأ مسؤولية الحماية حتى سنة 2005. ومع أن جميع الدول الأعضاء قد صادقت على هذا المبدأ، إلا أن الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الرائدة كانت القوة الدافعة وراء تطبيقه.
في جوهره، من المفترض أن يضمن مبدأ مسؤولية الحماية لجميع المدنيين حقًا أساسيا في الحماية من أسوأ أشكال الفساد في العالم. ولكن منذ البداية، كانت تشوب هذا المبدأ العديد من النقائص الأساسية التي من شأنها أن تجعل تطبيقه صعبًا - وتؤدي في النهاية إلى تجاهله في ميادين الحرب في سوريا.
بداية، ما الذي يجعل الجرائم الإنسانية خطيرة لدرجة إلزام المجتمع الدولي بتجاهل سيادة دولة عضوة في الأمم المتحدة والتدخل في الصراع، سواء باستخدام وسائل سلمية أو عسكرية؟ من يجب أن يتدخل وكيف؟ ماذا لو كانت الدولة المعتدية عميلة لقوة عظمى يمكنها منع أي قرار له صلة بمبدأ مسؤولية الحماية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟
لا أحد يستطيع أن يدعي عدم علمه بالحجم الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان التي كانت وما زالت تُرتكب في سوريا. لقد كانت هذه الحرب من أكثر الحروب توثيقا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المواطنين الصحفيين الشجعان الذين خاطروا بحياتهم على أرض المعركة في سوريا. ولكن الحرب واجهت أيضا سيلا هائلا من الدعاية والمعلومات المضللة الموجهة لمغالطة الجمهور ووسائل الإعلام، مما أدى إلى تقويض الثقة في المعلومات الواردة من الدولة المحاصرة.
إن الهجمات المدمرة التي استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية والغارات الجوية التي قصفت مدنًا بأكملها، واغتيال الصحفيين، واستخدام أساليب الحصار والاستسلام، تعتبر من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان. وردًا على ذلك، أصدرت الأمم المتحدة بيانات واهية بالإدانة، وعقدت اجتماعات متشنجة في مجلس الأمن، وطالبت بكبح جماح النظام بصورة غير فعالة.
كشفت الحرب السورية مجددًا عن مدى عبثية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يسيء أعضاؤه استخدام حق النقض بشكل روتيني لحماية عملائهم. فمن جهة، تدعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا المعارضة السورية؛ بينما تدعم روسيا نظام الرئيس السوري المستبد بشار الأسد من جهة أخرى. أما الصين، فترفض فكرة التدخل لإسقاط حكمه. في النهاية، كانت طبيعة عمل نظام الأمم المتحدة، وبالأخص هيكل مجلس الأمن، مسؤولة عن قتل أي فرصة لتطبيق مسؤولية الحماية.
هل للعالم القدرة على إيجاد بديل لمبدأ مسؤولية الحماية؟ يبدو أن التعلم من دروس سوريا وإعادة تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية أمر غير محتمل،
شهدت الأمم المتحدة جدلا متكررًا حيال الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة على طول الحدود التركية والعراقية، عوضًا عن الاكتفاء بإرسالها من خلال دمشق التي تسيطر عليها الحكومة، حيث كان احتمال وصول أي مساعدة إلى المستفيدين المقصودين ضئيلاً. أمضت الأمم المتحدة أشهرا ثمينة في المفاوضات في سبيل التوصل إلى اتفاق حيال إيصال هذه المساعدات، بدلاً من التركيز على التوصل إلى حل قابل للتطبيق للأزمة السورية ككل.
في تموز/ يوليو الماضي، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار تابع لمجلس الأمن كان من شأنه أن يسمح بإيصال الإمدادات الإنسانية عبر العراق وتركيا، ليقتصر إيصالها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة على معبر حدودي واحد فقط مع تركيا. إن الجدل حيال تحديد المعابر الحدودية التي يمكن استخدامها لإيصال المساعدات الأساسية يوضّح مرة أخرى كيف تقوم السياسات العبثية بالإغفال عن مسؤولية الحماية تمامًا.
من المخطط خلال الشهر المقبل أن يناقش مجلس الأمن قضية تسليم المساعدات مرة أخرى، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية اتفاقية الأمم المتحدة للسماح بعمليات التسليم العابرة للحدود عبر معبر باب الهوى في شمال غرب سوريا. ومن المرجح أن تعطل روسيا مسرى تجديد الاتفاقية ومطالبها بتقديم تنازلات.
لكن المسار المؤدي إلى تلاشي مبدأ مسؤولية الحماية في سوريا قد رُسم قبل وقت طويل، وبالتحديد في أيلول/ سبتمبر 2013. إن إحدى النقاط القليلة التي يمكن أن تتفق عليها جميع الدول تقريبًا، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، هي أنه لا يمكن التسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وصف رئيس الولايات المتحدة آنذاك، باراك أوباما، استخدام الأسلحة الكيماوية بـ "الخط الأحمر" الذي من شأنه أن يغير حساباته في التعامل مع سوريا. لكن تردد عندما استخدمت قوات الأسد الأسلحة الكيماوية ضد السوريين بالفعل في أواخر آب/ أغسطس من تلك السنة، ثم رفض التصرف في النهاية. وفعلت الأمم المتحدة نفس الشيء لتبدأ أطوار التخلي عن مفهوم حماية السوريين من أسوأ أشكال الحرب. إذا لم تستطع كل من الأمم المتحدة أو القوة العظمى الرائدة في العالم أو ما يسمى بالمجتمع الدولي الالتزام بحماية المدنيين ضد الحرب الكيماوية والبيولوجية، ففي أي لحظة سيتصرف أي منهم على الإطلاق؟
تقع على حكومة أي دولة مسؤولية حماية شعبها، لكن مبدأ "مسؤولية الحماية" كان يهدف إلى إنشاء شبكة أمان في حالة فشل الحكومة المحلية في توفير تلك الحماية
في آذار/ مارس، أصدرت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو، مع المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسؤولية الحماية كارين سميث، بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن "القلق الشديد" إزاء استمرار الأزمة في سوريا. ومنذ اندلاع الصراع في سنة 2011، أصدرت المستشارتان وأسلافهما ما بلغ 19 بيانًا عامًا لدق ناقوس الخطر بشأن جرائم مختلفة تُرتكب في سوريا، إلا أنها كلها لم تُحدث أي فارق يذكر بالنسبة للسوريين.
لا دليل أبلغ من ذلك على ضعف الأمم المتحدة في إحداث التغيير، على الرغم من الدور الحيوي لوكالاتها الإنسانية، بما في ذلك اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إنقاذ أرواح لا حصر لها في سوريا.
والسؤال المطروح هو: هل للعالم القدرة على إيجاد بديل لمبدأ مسؤولية الحماية؟ يبدو أن التعلم من دروس سوريا وإعادة تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية أمر غير محتمل، بالنظر إلى الوضع الراهن للأمم المتحدة. ويتمثل الخيار آخر في استحداث آلية بديلة قادرة على تجاوز مجلس الأمن أو حتى الأمم المتحدة كليًا. ويبدو أن المسار الأكثر ترجيحًا هو التخلي تمامًا عن مفهوم المسؤولية الجماعية، ما يترك الأشخاص المستضعفين في العالم دون أي حقوق أو حماية في أوقات النزاعات. وهذا ليس مسارا ينبغي أن يدافع عنه أي أحد أو يشعر بالراحة حياله.
في نهاية المطاف، تقع على حكومة أي دولة مسؤولية حماية شعبها، لكن مبدأ "مسؤولية الحماية" كان يهدف إلى إنشاء شبكة أمان في حالة فشل الحكومة المحلية في توفير تلك الحماية، أو الأسوأ من ذلك، في حالة استهدافها لشعبها. ومع فشل هذا المبدأ في سوريا، ستبقى تداعيات هذه الحرب على العلاقات الدولية، وعلى شرعية الأمم المتحدة، وعلى قدرة العالم على التعامل مع الفظائع وجرائم الحرب، محسوسةً لعدة سنوات في المستقبل. إذا لم يستطع العالم التعلم من إخفاقه الجماعي في حماية الشعب السوري ولم يتمكن من إيجاد طرق أخرى لتجنب تكرار مثل هذه المأساة، فإن المستقبل يبدو شنيعا بالفعل.
المصدر: فورين بوليسي
=========================
نيويورك تايمز: العودة للاتفاقية النووية لن تحل مشكلة إيران وعلى بايدن البدء من سوريا
https://www.alquds.co.uk/نيويورك-تايمز-العودة-للاتفاقية-النوو/
لندن ـ “القدس العربي”:
قال توماس فريدمان في صحيفة “نيويورك تايمز” إنه مع الحرب السرية التي تخوضها إسرائيل لتخريب البرنامج النووي الإيراني مهما كانت الاتفاقية النووية، مشيرا إلى أنه دعم اتفاقية إدارة باراك أوباما في 2015 ولم يدعم تمزيق دونالد ترامب لها في 2018، وعندما فعل عبر عن أمله عن استخدامه المصاعب الاقتصادية التي تسبب بها على إيران لإقناعها كي تقوم بتحسين الاتفاقية، ولكن لم تفعل.
ويؤكد أنه يدعم الخطوات التي تقوم بها إدارة جوزيف بايدن. وأضاف أن كلامه قد يبدو متناقضا ولكنه يبدو كذلك، مشيرا إلى أن هناك تهديدا يوحد بين هذه المواقف، وهو أن التعامل مع نظام الجمهورية الإسلامية بطريقة تقضي على تأثيرها الخبيث أمر مستحيل.
وقال إن إيران بلد كبير ولا يمكن غزوه، ونظامه متحصن ولا يمكن الإطاحة به من قوة خارجية، وهو مدفوع بدافع ظلامي يطمح للسيطرة على الجيران السنة وتدمير “الدولة اليهودية”، وهو خطير ولا يمكن تجاهله، وشعبه موهوب ولا يمكن حرمانه للأبد من قوة نووية. و”عندما تتعامل مع إيران تعمل ما يمكن عمله في المكان الذي تستطيع عمله وبالطريقة التي يمكنك عملها ولكن عليك أن تفهم: التمام ليس على القائمة، والنظام الإسلامي في إيران لن يتغير. وهو نظام لم يُسأ فهمه وبعد 42 عاما بات الأمر واضحا: يربي قادة إيران من رجال الدين ويحتفلون بالنزاع مع الولايات المتحدة وإسرائيل كطريقة للحفاظ على السلطة وإثراء الحرس الثوري وحكم شعبهم بيد من حديد وبدون أن يكون لهم دور أو صوت في مستقبل بلدهم أو استخدام طاقتهم الهائلة.
المشكلة هي أن قادة إيران ماكرون ويستطيعون الحدس بما تفكر به عن بعد مئات الأميال
وكان النظام سعيدا باستخدام الأموال التي حصل عليها بعد رفع العقوبات لدعم الجماعات الشيعية في العراق وسوريا واليمن ولبنان والتأكيد على ضعف الدول العربية بدرجة لا تكون فيها قادرة على تهديد طهران. وقال إن انتخابات الجمعة هي “مهزلة انتخابات رئاسية” حيث فتح المجال للإيرانيين كي يصوتوا لأي شخص صادق عليه النظام، ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة جدا. فلن تغير الانتخابات شيئا طالما ظل الملالي في الحكم، وهو أمر يصدق على رؤساء أمريكا ورؤساء وزراء إسرائيل ومحاولتهم الحصول على أفضل صفقة مع إيران يمكن شراؤها بالمال. أو حاول الحصول على الصفقة التي يتم فيها رفع العقوبات أو إعادة فرضها وتسمح بمواصلة الحرب السرية لكن لا تحاول الإطاحة بالنظام القائم.
والمشكلة هي أن قادة إيران ماكرون ويستطيعون الحدس بما تفكر به عن بعد مئات الأميال، وعندما يكتشفون عدم وجود جهات مستعدة لتحديهم أو الإطاحة بهم فإنهم يجدون طرقا لمواصلة برامجهم النووية. وفي الغالب تصل المفاوضات حول فكرة عقد أفضل صفقة مع إيران يمكن شراؤها بالمال. ويرى الباحث في مركز ويلسون، روبرت ليتواك، أن كلام ترامب المتشدد بل واغتياله الجنرال قاسم سليماني لم يكن لديه استراتيجية دبلوماسية يستخدم فيها استراتيجية أقصى ضغط ويحول الحملة إلى أهداف يمكن تحقيقها و”لم يكن مستعدا لاستخدام القوة المفرطة ولهذا انتظر الإيرانيون خروجه من السلطة”.
ويعبر فريدمان عن فرحه من عدم استخدام القوة والإطاحة بالنظام الإيراني من الخارج، لأن هذا أمر يعود للإيرانيين، ولهذا السبب فهو يدعم كل محاولات التفاوض مع أنه لا يشك في تحول إيران إلى جار جيد. وظل موضوع إيران سببا في التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي مرحلة ما بعد بنيامين نتنياهو تعرف الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن عليها التعامل بحذر مع الموضوع الإيراني لمعرفتها أن بايدن شخص مختلف. ولا يعني أنه لن يعطي رئيس الوزراء الجديد كل ما يريده كما فعل ترامب مع نتنياهو إلا أن يركز اهتمامه بتحقيق المصالح الأمريكية الإستراتيجية في الشرق الأوسط ألا وهو منع الحكومة الإيرانية من الحصول على السلاح النووي بشكل يهدد بتقويض نظام منع السلاح النووي وتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة عملاقة للسلاح النووي. ويهدف بايدن بمنع إيران من تطوير سلاحها النووي وتهدئة ساحة الشرق الأوسط حتى يركز على عملية البناء الداخلي في أمريكا ومواجهة الصين.
ويقول الإسرائيليون إن أمريكا ستدفع لإيران مقابل وقف تطوير مشروعها النووي وتحريرها للقيام بنشر الأسلحة الدقيقة والمتقدمة ضد إسرائيل عبر حلفائها في لبنان. ومن المستبعد أن تتسامح إيران. ومن المحتمل أن تتسامح مع الأسلحة الثقيلة التي يوجهها آيات الله. وفي حرب 2006 أطلق حزب الله 20 قنبلة غبية صواريخ أرض- جو غير موجهة وبأضرار محدودة. لكن بالصواريخ الموجهة (جي بي أس) والتي وفرتها إيران لحزب الله فما عليه إلا أن يطلق صاروخا واحدا على عدة أهداف- المطار، المفاعل النووي، الموانئ ومحطات الكهرباء ومصانع التكنولوجيا. ويقول فريق بايدن إنه ملتزم بالمحادثات مع إيران بعد العودة للاتفاقية، هو أمر لن يرضي إسرائيل. والطريق الوحيد لإرضائها هو قيام بايدن بنزع فتيل التوتر في سوريا.
وتسيطر على هذا البلد اليوم ثلاث قوى غير عربية: تركيا وإيران وروسيا. فموسكو لا تحب وجود إيران إلى جانبها، ولكنها بحاجة لها ودعم الميليشيات الشيعية وقمع الحركات السنية الديمقراطية والجماعات المتطرفة. ولدى الكاتب فكرة لبايدن وهي أن يقوم مع دول الخليج بمحاولة إقناع الأسد بطرد الإيرانيين وزيادة ما تقدمه طهران له وبوعد بقائه في السلطة، مع أنه مجرم حرب. ويمكن لإسرائيل دعم هذه الفكرة لأن كسر الممر البري الذي توفر عبره السلاح لحزب الله سيغير قواعد اللعبة.
=========================
الصحافة الروسية :
موسكوفسكي كومسوموليتس :الأهمية التاريخية للقاء بوتين وبايدن
https://arabic.rt.com/press/1242705-الأهمية-التاريخية-للقاء-بوتين-وبايدن/
كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما إذا كان يمكن اعتبار اللقاء بين الزعيمين الروسي والأمريكي تاريخيا، من وجهة نظر باحث سياسي ألماني.
وجاء في المقال: انتهت المباحثات بين الرئيسين بوتين وبايدن في جنيف. ووصفتها قناة CNN الأمريكية، التي غطت لقاء الزعيمين، بأنها "قمة تاريخية".
و"لكن ليس من الممكن القول ما إذا كانت قمة جنيف الروسية الأمريكية ستصبح تاريخية، إلا بعد مرور وقت على كيفية تطور الحوار بين روسيا والولايات المتحدة"، كما يقول الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر.
وفي كثير من النواحي، وفقا لراهر، فإن الأهمية التاريخية للقمة تعتمد على موقف المؤسسة السياسية الأمريكية، وإلى أي مدى ستقتدي برئيسها بايدن، الذي انفتح في مكان ما على التعاون مع روسيا.
وقال راهر:
لمعرفة ذلك، لن نضطر إلى الانتظار طويلاً. لكن بالنسبة لي، لأكن صادقا، مازالت نتيجة القمة أقرب إلى أن تكون "فلسفية". يبدأ الزعيمان الحديث مرة أخرى، ويكف أحدهما عن وصف الآخر "بالقاتل". هذا بحد ذاته جيد.
كان يمكن أن يكون هناك اتفاق ( وأنا لم أتوقع ذلك) لو قال بايدن إنه كان سيكون من الجيد لأوكرانيا لو تتبنى وضعية الدولة المحايدة، لكان ذلك اختراقا! أو لو اتفقا على أنهما سيدعمان بشكل مشترك عملية التسوية السياسية في سوريا، على الرغم من بقاء الأسد هناك، وهو أمر غير مقبول من وجهة النظر الأمريكية. أو لن يكون هناك توسع إضافي للناتو، على الأقل لأن الأمريكيين لا مصلحة لهم في ذلك، لأنهم يريدون التعاون مع روسيا.
كان يمكن لهذه المواضيع القديمة أن تصبح موضوعا للقمة، ولكن من الواضح أن مثل هذه القرارات التاريخية الكبيرة لا تزال بعيدة عن العلاقات الروسية الأمريكية.
=========================
الصحافة العبرية :
تقرير إسرائيلي يوصي بالتخلي عن بشار الأسد وزيادة الانخراط في ثلاث مناطق سورية
https://eldorar.com/node/164733
الدرر الشامية:
دعا تقرير عبري لـ "معهد الدراسات الأمنية الوطنية" الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن التمسك بالأسد واعتباره الخيار الأفضل في سوريا، رغم قيامه بقتل أبناء شعبه وفتحه أبواب سوريا للإيرانيين.
وأضاف أن نظام الأسد لا زال غير قادر على السيطرة على الدولة بأكملها، وأن استمراره في حكم سوريا، بدعم من روسيا وإيران، يعني المزيد من حالة عدم الاستقرار.
وأوصى التقرير دولة الكيان الإسرائيلي بزيادة مشاركتها في ثلاث مناطق سورية، هي الجنوب السوري، والشمال الشرقي، المحاذي للعراق، والحدود السورية اللبنانية، وعدم الاكتفاء بالجلوس على السياج.
وتوقع التقرير أن تبقى سوريا في المدى المنظور مسرحًا ممزق الأوصال، وفق التقسيمات الحالية، في ظل القمع والقوة اللذين واجه بهما الأسد حراك شعبه، إذ لا معنى لما يردده بعض مسؤولو النظام عن المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأوضح أن نظام الأسد لا يسيطر سوى اسميًا على ثلثي مساحة سوريا، إذ تعتبر المناطق الواقعة ضمن نفوذه العمود الفقري للبلاد، إلا أن تلك السيادة فارغة، إذ أن النظام لا يسيطر سوى على قرابة 15 بالمئة من حدود سوريا.
وتولي إسرائيل المنطقة الجنوبية، درعا والقنيطرة، ومنطقة البوكمال الحدودية مع العراق الأهمية الكبرى فيما يتعلق بسوريا، حيث ترصد بشكل مستمر التحركات الإيرانية هناك، وتتدخل بطيرانها لقصف الأهداف التي يتم رصدها، بين الحين والآخر.
=========================