سوريا في الصحافة العالمية 18-12-2022

سوريا في الصحافة العالمية 18-12-2022
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

كارنيجي: دول المنطقة تفك ارتباطها بأمريكا وليس العكس

https://thenewkhalij.news/article/284895/فك-الارتباط-عن-أمريكا

معهد واشنطن :السويد، تركيا.. والتنازلات من أجل عضوية “الناتو”

https://alghad.com/السويد،-تركيا-والتنازلات-من-أجل-عضوية/

الصحافة التركية :

احوال التركية :لعبة أردوغان الجديدة الكبيرة في سوريا

https://ahvalnews.com/ar/lbt-ardwghan-aljdydt-alkbyrt-fy-swrya/syasat-trkyt

الصحافة الامريكية :
كارنيجي: دول المنطقة تفك ارتباطها بأمريكا وليس العكس
https://thenewkhalij.news/article/284895/فك-الارتباط-عن-أمريكا
مثّلت زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى السعودية خلال الأسبوع الماضي لحظة حقيقة جديدة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فقد استقبل السعوديون "شي" بحفاوة بارزة، مقارنة باستقبالهم الفاتر للرئيس الأمريكي "جو بايدن" حين زار المملكة في يوليو/ تموز الماضي.
ولم تكن الولايات المتحدة راضية مع الانطباع السائد على نطاق واسع في الشرق الأوسط بأنها في طور فك ارتباطها بالمنطقة.
وفي قمة شارك فيها "بايدن" وقادة عرب في شهر يوليو/تموزالماضي، سارع الرئيس الأمريكي إلى طمأنة نظرائه بأن واشنطن "لن تنسحب من الشرق الأوسط ولن تترك فراغا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران".
ويتمثل موقفه هذا، الذي ردّده الكثير من المسؤولين الأمريكيين وخبراء السياسة الخارجية، في أن المجهود الرامي إلى احتواء النفوذ الصيني لا يمكن أن يقتصر على مناطق مثل شرق آسيا، بل يجب أن يكون مجهودًا عالميًا.
لكن حكومات الشرق الأوسط غير مستعدة لأن تصبح جزءًا من حملات ضد الصين وروسيا.
وفي غضون ذلك، لاحظ خصوم "بايدن" على يمين الطيف السياسي تناقضًا في المقاربة التي تتّبعها الإدارة تجاه المنطقة، وقد يكونون محقّين في ذلك.
وحين عمل "بايدن" في إدارة "أوباما"، كان الأساس المنطقي مختلفًا، إذ لم يركّز كثيرًا على احتواء النفوذ الصيني في الشرق الأوسط، بل ركّز على إرساء توازن قوى إقليمي.
واعتبرت إدارة "أوباما" أن هذا الأمر سيتيح لدول المنطقة إدارة شؤونها بأنفسها، ما يسمح للولايات المتحدة بتقليص وجودها العسكري.
وهناك عنصر أساسي في هذه المعادلة برز في اعتراف واشنطن بأن من حق إيران الانخراط بشكل أكبر في الشؤون الإقليمية.
ومع أن الإدارة الأمريكية لم تفسّر ما يعنيه هذا الأمر تحديدا، اعتبر منتقدو إدارة "أوباما" أن ذلك ينطوي على 3 نقاط هي: التعامل مع إيران فيما يتعلّق بالملف النووي لتحسين العلاقات بين الجانبَين؛ والسماح للاتفاق النووي بأن يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني وإلى تحقيق الازدهار الاقتصادي؛ والاعتراف ضمنيًا بنفوذ طهران في دول عربية عدة مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان.
وفتحت المقابلة التي أجراها "جيفري جولدبرج" من مجلة ذي أتلانتيك مع "أوباما" في العام 2016 نافذة على تفكير الرئيس الأمريكي الأسبق.
فبعد أن برّر التحوّل الأمريكي بعيدًا عن الشرق الأوسط إلى آسيا، أردف قائلًا: "التنافس القائم بين السعوديين والإيرانيين، والذي ساهم في إذكاء حروب بالوكالة ونشر الفوضى في سوريا والعراق واليمن، يتطلّب منا أن نقول لأصدقائنا وللإيرانيين إن عليهم التوصّل إلى طريقة فعالة لتقاسم المنطقة وإرساء نوع من السلام البارد".
ويتساءل منتقدو "بايدن" اليوم كيف سيتمكّن من التوفيق بين تفكير "أوباما" وبين مواقفه هو حول ضرورة احتواء إيران والصين وروسيا.
ألم يكن صحيحًا مثلًا أن إدارة "أوباما"، عدا عن سعيها إلى إبرام اتفاق نووي مع إيران، منحت روسيا هامش تصرف كبيرًا في سوريا في العام 2013، ما أشار إلى أنها لم تعارض مشاركة الشرق الأوسط مع أطراف آخرين؟ هنا ثمة تناقض واضح بين موقف "بايدن" العلني اليوم وموقف "أوباما" آنذاك.
لكن بالنسبة إلى معارضي "بايدن"، هذا التناقض هو وهم، ومسعى يرمي إلى إظهار اختلاف مع "أوباما"، في حين أنه لا يوجد اختلاف فعلي إطلاقًا. وبالنسبة إليهم، فإن "بايدن" هو ببساطة نسخة محدّثة من "أوباما".
ولا يقول المنتقدون الكثير عن "دونالد ترامب" لكنه عندما وصل إلى سدة الرئاسة، لم يبذل جهدا يُذكر لتبديد الارتباك حيال المواقف الأمريكية تجاه المنطقة.
لقد أشاد مؤيدو "ترامب" بانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، والتنازلات التي قدّمها لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتأييد الضم غير القانوني لمرتفعات الجولان. وسعى "ترامب" من خلال هذه الخطوات إلى إظهار أن أمريكا ما زالت قادرة على الدفاع عن حلفائها.
لكن المشكلة هي أن جل ما أظهره "ترامب" فعليًا هو ميله إلى التغاضي عن انتهاكات حلفائه، والتقاعس عن اتّخاذ أي خطوة حين يطالهم تهديد فعلي. وأبرز مثال على هذا النهج الغريب كان في سبتمبر/أيلول من العام 2019، حين تعرّضت منشأتان نفطيتان كبيرتان في شرق السعودية إلى هجوم. وبالرغم من أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، سرعان ما خلُصت الولايات المتحدة إلى أن إيران هي من نفّذت العملية. حتى إن "ترامب" كرّر هذا الاتهام، وأضاف قائلًا إنه "يفضّل تجنّب نزاع عسكري"، لأن الإيرانيين، أرادوا "إبرام اتفاق".
وإن كان ثمة حدث يفسّر سبب تردّد السعودية في الوثوق بواشنطن، فعلى الأغلب أنه هذا. صحيحٌ أن السعوديين لم يكونوا من محبّي أوباما، لكنهم كانوا متعقّلين بما يكفي للاعتراف، بعد استهداف منشآتهم النفطية، بأن "ترامب" ليس أفضل منه بكثير، حتى لو تفاخر بحماية ولي العهد "محمد بن سلمان" بعد مقتل "خاشقجي".
وفي السابق، كانت الولايات المتحدة تعتبر أمن الإمدادات النفطية السعودية خطًّا أحمر استراتيجيًا، لكن المملكة أدركت أن الوضع لم يعد كذلك عندما لم يُثر هذا الهجوم السافر أي ردّ فعل، ولا سيما في وقت كانت أمريكا على وشك أن تصبح مصدّرا صافيًا للنفط. ومنذ ذلك الحين، فهم السعوديون أنهم أصبحوا بمفردهم، وأن عليهم التأقلم مع هذا الواقع.
يضاف إلى ذلك أن إدارة "بايدن" لم تتّخذ أي خطوة تُذكر لطمأنتهم، حتى إن الرئيس الأمريكي لم يَزُر المملكة إلا بعد مرور عام ونصف على تولّيه منصبه، وكانت الزيارة فقط بغرض طلب المساعدة من السعودية لزيادة إنتاج النفط.
وكانت قضية "خاشقجي" السبب الرئيس وراء هذا التباعد، حيث دفعت هذه القضية "بايدن" إلى وصف النظام السعودي بأنه "منبوذ".
لكن حين قرّر السعوديون خفض إنتاج النفط في اجتماع "أوبك+" تدهورت العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل أكبر، ما أظهر أن الرياض ستحدّد مصالحها كما تراه مناسبًا، بغض النظر عن موقف واشنطن.
ولدى "بايدن"، خلال السنتين المتبقيتين من ولايته، فرصة لبلورة استراتيجية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط من شأنها إقناع شركائه الإقليميين أن الولايات المتحدة قادرة على تلبية احتياجاتهم.
لكن فيما تضم استراتيجية الأمن القومي التي تعتمدها هذه الإدارة مجموعة من الأفكار الجيدة، إلا أن عددًا كبيرًا منها سيستدعي تفكيرًا مطولا من حلفاء واشنطن.
فالولايات المتحدة تتعهّد بتقليل اعتمادها على "السياسات الموجهة عسكريا"، لكنها تضع لاحقًا أهدافًا تدفع إلى التشكيك في هذا الالتزام، بما فيها مساعدة الدول على الدفاع عن نفسها في وجه أي تهديد خارجي، أو التعبير عن استعدادها "لاستخدام وسائل أخرى" في حال فشلت الدبلوماسية في منع إيران من حيازة سلاح نووي.
لكن ما ستراه الدول العربية وإسرائيل في هذه الوثيقة، وفي نهج "بايدن" بشكل عام، هو المراوغة وانعدام الدقة، ووعود فضفاضة للغاية أو متضاربة بحيث تصعب معرفة شكل السياسات الأمريكية التي ستنجم عنها.
وبالنظر إلى ما سبق، نتوقع أن تواصل دول المنطقة شق مسارها الخاص بمعزل عن واشنطن. وقد استهلت تركيا وقطر وعُمان ذلك منذ فترة، وسارت على خطاها كل من السعودية والإمارات ومصر، في حين أن لدى إسرائيل منذ فترة طويلة أجندتها الخاصة، بغض النظر عن تعاونها الوثيق مع الأمريكيين.
لذلك لم يعد السؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تفكّ ارتباطها بالشرق الأوسط، بل بات واضحا على نحو متزايد أن الشرق الأوسط هو الذي يفك ارتباطه بالولايات المتحدة.
المصدر | مايكل يونج / كارنيجي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
=============================
معهد واشنطن :السويد، تركيا.. والتنازلات من أجل عضوية “الناتو”
https://alghad.com/السويد،-تركيا-والتنازلات-من-أجل-عضوية/
ماغنوس نوريل – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 9/12/2022
من المرجح ألا يوافق البرلمان التركي على طلب الدولتين الأوروبيتين الشماليتين، السويد وفنلندا، الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، “الناتو”، قبل الانتخابات العامة في تركيا المقرر إجراؤها في حزيران (يونيو) 2023.
ويرى الرئيس رجب طيب أردوغان مزايا انتخابية في تصوير تركيا على أنها دولة قوية ومهمة تتمتع بنفوذ قوي في السياسة الخارجية.
* * *
في 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، تحدث وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، عن طلب السويد للانضمام إلى “حلف شمال الأطلسي” (الناتو)، إلى جانب فنلندا، في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وتطرق الحديث أيضًا إلى رفض البرلمان التركي المستمر تأييد انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، وهو ما لا يمكن أن يتحقق، بحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا بعد استيفاء عدة شروط. أما هنغاريا، التي تعد العضو الآخر الوحيد في “الناتو” الذي يقف في وجه هذه العضوية، فقد ذكرت مؤخرًا أن برلمانها سيؤيد الطلب في كانون الأول (ديسمبر) أو في مطلع العام 2023.
وردًا على سؤال مباشر في المقابلة المذكورة، أكد بيلستروم أن هدف السويد هو الانضمام إلى “الناتو” في أقرب وقت ممكن، وأن السويد لا تنوي بتاتًا انتظار الانتخابات البرلمانية التركية المقرر إجراؤها في حزيران (يونيو) 2023.
ومع ذلك، ما تزال العقبة متمحورة حول القضية الكردية، والوقت وحده كفيل بأن يحدد إلى أي مدى يمكن لأردوغان الضغط على السويد لتقديم التنازلات.
في حزيران (يونيو) الماضي، أبرمت السويد وفنلندا صفقة مع تركيا حول الانضمام إلى “الناتو” ووقعتا اتفاقًا كان من المفترض أن يسهل العملية.
وتبرز في هذا الاتفاق، الذي وقعته الحكومة الاشتراكية الديمقراطية السابقة التي خسرت لاحقًا في انتخابات أيلول (سبتمبر)، فقرة تشير إلى استعداد الدولتين للعمل مع تركيا بشأن “مكافحة الإرهاب”، وتحديدًا الحركات الكردية. غير أن الأمور ازدادت ريبة وخطورة بعد الاتفاق.
فقبل الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022، لم تفكر السويد قط بشكل جدي في الابتعاد عن سياسة الحياد التي كانت تنتهجها، أو عن وضعها كدولة غير منتمية إلى “الناتو”.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، سعت السويد إلى الانضمام إلى ما يطلق عليه “اتفاق الدفاع الاسكندنافي”، لكن هذا الاتفاق باء بالفشل بعد انضمام كل من النرويج والدنمارك إلى حلف شمال الأطلسي، واضطرت فنلندا إلى استرضاء الاتحاد السوفياتي.
وبدأت الأمور في التغير في نهاية الثمانينيات، حيث صارت الحكومة السويدية الحالية تحت قيادة حزب يمين الوسط “موديراتيرنا” Moderaterna، الذي طالب على مدى سنوات بانضمام السويد إلى “الناتو”، وجادل بأن الحياد السويدي انتهى فعليًا مع قرار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995.
مع ذلك، لطالما دعمت السويد حركات الاستقلال والمبادرات الرامية إلى استدامة ودعم الجهود الإنسانية في عدد من الأماكن، وكان لهذا الدعم دور مهم في السياسة الخارجية السويدية، وهي سياسة أدت في كثير من الأحيان إلى دعم القضايا الكردية.
وبالفعل، تضم السويد جالية كردية كبيرة، إذ يعيش فيها ما لا يقل عن 100 ألف كردي يحمل معظمهم الجنسية السويدية أو الجنسية المزدوجة، ومعظمهم من تركيا.
والكثير من هؤلاء المواطنين الأكراد ناشطون سياسيًا في منظمات معنية بمختلف المجالات. وقد طالبت تركيا السويد على مدى سنوات متعددة بالحد من هذا النشاط السياسي للجالية، لأنه غالبًا ما يكون موجهًا ضد تركيا.
وحين تقدمت السويد بطلب الانضمام إلى “الناتو”، أصبح بيد تركيا فجأة أداة قوية للضغط على السويد بشأن هذه المسائل، بما أن أي عضوية جديدة في “الناتو” تستوجب موافقة جميع أعضائه.
وفي حين بدا في بادئ الأمر أن اتفاق حزيران (يونيو) يدل على إحراز بعض التقدم بهذا الشأن، فإن تركيا صعّدت الموقف منذ ذلك الحين، وأصدرت سلسلة من التفسيرات للاتفاق.
وأصبحت مطالبها تشمل الآن تسليم الأفراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، وأضيفت إليها مؤخرًا مطالبة السويد بكشف هوية الأفراد الذين شاركوا في مظاهرة خارج السفارة التركية في ستوكهولم خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
وقد تمسكت تركيا بهذا المطلب الأخير، لا سيما وأن الرئيس أردوغان تعرّض فيها “للإهانة” شخصيًا بحسب ما قاله مسؤولون في وزارة الخارجية التركية اتصلوا بالسفير السويدي للإعراب عن احتجاجهم ومطالبة السويد بالمساعدة في تحديد هوية المتظاهرين.
من الواضح أن السويد ليست مستعدة للكشف عن هوية المتظاهرين، وأنقرة تدرك ذلك طبعًا، لكنّ هذه الادعاءات تظهر مدى استعداد الحكومة التركية للضغط على السويد للحصول على تنازلات منها.
وسبق أن حاولت السويد، في عهد الحكومة السابقة والحكومة الجديدة، استرضاء تركيا من خلال الحد من مبيعات الأسلحة وترحيل بعض الأفراد الذين لم تتم الموافقة على طلبات لجوئهم.
لكنّ هذه الجهود لم تخفف من رفض تركيا للطلب السويدي، بل انها أسفرت عن سلسلة من الشروط الجديدة.
تبقى إحدى النقاط الشائكة الرئيسية، إن لم تكن المشكلة الرئيسية، هي تحديد تعريف “الإرهابي”.
فالاتحاد الأوروبي يعتبر “حزب العمال الكردستاني” في تركيا منظمةً إرهابية، ما يعني أنه مصنّف كمنظمة إرهابية في السويد أيضًا.
لكنّ التأكيد التركي على أن معظم الجماعات الكردية الأخرى في تركيا وسورية والعراق إما تخضع لإدارة “حزب العمال الكردستاني” أو تنتمي إليه ما يزال محط خلاف.
وتشمل المنظمات التي يبرز اسمها في هذا الخلاف “وحدات حماية الشعب” السورية التي لعبت دورًا رئيسيًا في هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية في سورية والعراق” (داعش) وتحاول الآن بناء دويلة شبه مستقلة في شمال شرق سورية.
فدور “وحدات حماية الشعب” ومستقبلها يؤثران على السويد أيضًا، لأن الكثيرين من أكراد السويد مقرّبون من “وحدات حماية الشعب” وكانوا يدعمونها خلال الحرب على “داعش”.
ومع ذلك، التزمت الحكومتان السويديتان، السابقة والحالية، بالطلب التركي “بالنأي بالنفس عن وحدات حماية الشعب” وفق ما ينص عليه الاتفاق.
والجدير بالذكر أن هذه الجهود لم تحث أنقرة على تسريع العملية، بل على العكس من ذلك، إذ يبدو أن أنقرة تستغل أي محاولة من جانب ستوكهولم، وبدرجة أقل هلسنكي، لتلبية مطالبها كفرصة لمحاولة انتزاع تنازلات ومطالب إضافية مقابل الموافقة على طلب انضمامهما إلى “الناتو”.
ومن المرجح أيضًا ألا يوافق البرلمان التركي على طلب الدولتين الشماليتين بالانضمام إلى “الناتو” قبل الانتخابات العامة في تركيا المقررة في حزيران (يونيو) 2023، إذ يرى الرئيس أردوغان مزايا انتخابية في تصوير تركيا على أنها دولة قوية ومهمة تتمتع بنفوذ قوي في السياسة الخارجية.
على الكونغرس إنهاء الحرب في أوكرانيا بالانسحاب من الناتو
لذلك، ومع أن بيلستروم صرّح أن السويد لن تنتظر الانتخابات التركية، ليس واضحًا ما الذي يمكن أن تفعله ستوكهولم أيضًا لتسريع العملية.
بطبيعة الحال، تتأثر السويد أكثر من فنلندا بهذا الجمود، لأن الرئيس أردوغان كان قد صرّح في وقت سابق أنه مستعد لتأييد الطلب الفنلندي.
لكن هذا الخيار غير وارد. فهاتان الدولتان المتجاورتان في الشمال الأوروبي، والمحايدتان بين “الناتو” و”حلف وارسو” منذ الحرب العالمية الثانية، كانتا قد نسقتا وعملتا معًا في المسائل الدفاعية طيلة عقود، وتريدان أن تنضما إلى “الناتو” في الوقت نفسه.
بالنسبة للسويد، بدأت هذه العملية المطولة تزداد إشكاليةً على الصعيدين المحلي والإقليمي.
فالشريحة الكبيرة من السكان الأكراد الناشطين سياسيًا في السويد ينتقدون الحكومة على تساهلها الكبير مع تركيا. وبما أن التحديات التي تواجهها السويد تعيق عضوية فنلندا أيضًا، تؤثر التأخيرات في الوضع الاستراتيجي العام في منطقة البلطيق.
فإذا دخلت السويد وفنلندا حلف “الناتو”، ستواجه روسيا ضغطًا بحريًا إضافيًا كبيرًا، إذ لا يبقى أمام السفن الروسية سوى خليج فنلندا الضيق وقطعة صغيرة من الأرض في كالينينغراد.
وبما أن السويد دولة ديمقراطية ليبرالية تتمتع ببنية سياسية قوية وقضاء مستقل، فإنه لا يمكنها فعل الكثير لاسترضاء تركيا. وفي ضوء الوضع الراهن، ربما يكون من الأفضل للسويد أن تتوقف عن محاولة تلبية مطالب أردوغان وأن تخبر أنقرة، بدلًا من ذلك، بأنها ستكون مستعدة للتعاون عندما تغير تركيا نهجها.
وفي غضون ذلك، يمكن للسويد اتخاذ خطوات أمنية خارج إطار “الناتو”، وتحديدًا توسيع تنسيقها العسكري مع فنلندا والتعاون الأمني القائم مع المملكة المتحدة.
وفي نهاية المطاف، إذا بالغت أنقرة في تقدير نفوذها إلى حد يجعلها عقبة أمنية فعلية، فمن المؤكد أن واشنطن والدول الأوروبية المجاورة لتركيا في “الناتو” سوف تتدخل.
من ناحية أخرى، إذا استمرت السويد في تقديم تنازلات تتعدى ما تم الاتفاق عليه في حزيران (يونيو)، سوف تقوم تركيا في عهد الرئيس أردوغان بالاستفادة إلى أقصى حد ممكن من المكانة المهمة التي اكتسبتها حديثًا، سواء في المنطقة أو من خلال الحرب في أوكرانيا.
وبحسب الأشهر الستة الماضية، فإن أي تنازلات إضافية تقدمها السويد لن تؤدي سوى إلى تعزيز نفوذ أردوغان عليها من دون أن تسرّع الطلب السويدي للالتحاق بحلف الناتو قيد أنملة.
*ماغنوس نوريل: باحث مساعد في معهد واشنطن ليساسة الشرق الأدنى.
=============================
الصحافة التركية :
احوال التركية :لعبة أردوغان الجديدة الكبيرة في سوريا
https://ahvalnews.com/ar/lbt-ardwghan-aljdydt-alkbyrt-fy-swrya/syasat-trkyt
لا، ليست روسيا التي سوف تهاجم أوكرانيا مجددا وبالتالي، فلا عجب أن هذه العملية الأخرى لا تزعج الغرب الجماعي.
يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من هذه عملية ان تكون انتقاما - منسقًا للغاية – لما يسمى الهجمات الإرهابية الكردية ضد المواطنين الأتراك. وحملت بعض الصواريخ التي أطلقتها أنقرة في هذه الحملة الجوية أسماء ضحايا أتراك.
تقول أنقرة الرسمية إن القوات المسلحة التركية حققت بالكامل "أهداف العمليات الجوية" في شمال سوريا وفي كردستان العراق، وجعلت المسؤولين عن الهجوم الإرهابي ضد المدنيين في شارع الاستقلال في اسطنبول يدفعون "ثمنا باهضا جدا".
من المفترض أن تكون هذه هي المرحلة الأولى فقط. للمرة الثالثة في عام 2022، وعد السلطان أردوغان أيضًا بغزو بري للأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا.
ومع ذلك، وفقًا لمصادر دبلوماسية، لن يحدث هذا - حتى مع إصرار العشرات من الخبراء الأتراك على الحاجة إلى الغزو عاجلاً وليس آجلاً.
السلطان الماكر عالق بين ناخبيه، الذين يؤيدون الغزو، وعلاقاته شديدة الدقة مع روسيا - والتي تشمل قوسًا جيوسياسيًا وجغرافيًا اقتصاديًا كبيرًا.
إنه يعلم جيدًا أن موسكو يمكن أن تمارس كل أنواع الضغط لثنيه عن ذلك. على سبيل المثال، ألغت روسيا في اللحظة الأخيرة الإرسال الأسبوعي لدورية روسية تركية مشتركة في عين العرب كوباني.
عين العرب منطقة إستراتيجية للغاية: الحلقة المفقودة شرق الفرات، قادرة على توفير استمرارية بين إدلب ورأس العين، التي تحتلها العصابات المراوغة المتحالفة مع تركيا بالقرب من الحدود التركية.
يعلم أردوغان أنه لا يستطيع تعريض موقعه كوسيط محتمل بين الاتحاد الأوروبي وروسيا للخطر مع تحقيق أقصى ربح من تجاوز الحظر والعقوبات المناهضة لروسيا.
السلطان، الذي يتلاعب بملفات خطيرة متعددة، مقتنع تمامًا بأنه حصل على ما يلزم لإحضار روسيا وحلف شمال الأطلسي إلى طاولة المفاوضات ، وفي نهاية المطاف، إنهاء الحرب في أوكرانيا.
جاء الضوء الأخضر حول هذه العملية من أردوغان أثناء تواجده على متن طائرته الرئاسية عائداً من مجموعة العشرين في بالي. حدث ذلك بعد يوم واحد فقط من لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن حيث، وفقًا لبيان رئاسي عن أردوغان، لم يتم التطرق إلى الموضوع.
لم نعقد أي لقاء مع السيد بايدن أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص العملية. وقال البيان إن كلاهما يعرف بالفعل أنه يمكننا القيام بمثل هذه الأشياء في أي لحظة في هذه المنطقة.
جاء الضوء الأخضر من أردوغان أثناء تواجده على متن طائرته الرئاسية عائداً من مجموعة العشرين في بالي. حدث ذلك بعد يوم واحد فقط من لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن حيث، وفقًا لبيان رئاسي عن أردوغان ، لم يتم التطرق إلى الموضوع
وقد دعا البيت الأبيض إلى هذا الاجتماع للتعامل مع صاروخ S-300 الأوكراني سيئ السمعة الذي سقط في الأراضي البولندية. في ذلك الوقت ، لم يكن لدى أي شخص على الطاولة أي دليل قاطع على ما حدث. ولم تتم دعوة تركيا حتى إلى طاولة المفاوضات - الأمر الذي أغضب السلطان بشدة.
لذلك فلا عجب أن أردوغان قال في منتصف الأسبوع إن سيف المخلب كان "مجرد البداية". وقال أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، إن تركيا مصممة على "إغلاق جميع حدودنا الجنوبية ... بممر أمني يمنع احتمال وقوع هجمات على بلدنا".
يبقى وعد الغزو البري: سيبدأ "في أنسب وقت لنا" وسيستهدف مناطق تل رفعت ومنبج وكوباني، التي أطلق عليها السلطان اسم "مصادر المتاعب".
لقد أحدثت أنقرة بالفعل دمارًا، باستخدام طائرات بدون طيار، في المقر الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي يعتقد قادتها أن الهدف الرئيسي لغزو بري تركي محتمل هو كوباني.
بشكل ملحوظ ، هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرة تركية بدون طيار منطقة قريبة للغاية من قاعدة أمريكية. وكوباني رمزية للغاية: المكان الذي ختم فيه الأمريكيون تعاونًا مع الأكراد السوريين - نظريًا - لمحاربة داعش.
وهذا ما يفسر سبب فزع الأكراد السوريين من عدم الرد الأمريكي على الضربات التركية. يلومون - من؟ - السلطان بسبب تأجيج "المشاعر القومية" قبل انتخابات 2023، والتي أمام أردوغان الآن فرصة كبيرة للفوز بها على الرغم من الحالة الكارثية للاقتصاد التركي.
كما هو معتاد، لا يوجد حشد للقوات التركية بالقرب من كوباني - فقط غارات جوية. وهو ما يقودنا إلى العامل الروسي المهم للغاية وما الذي سوف يفعله اردوغان وهو واقع ما بين فكّي روسيا من جهة والولايات المتحدة والناتو من جهة أخرى.
=============================