سوريا في الصحافة العالمية 18-6-2023

سوريا في الصحافة العالمية 18-6-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

مجلة أمريكية: الولايات المتحدة تعزز تواجدها في سوريا بطائرات اف 22

المجلة :"قانون قيصر" والسقف الأميركي للتطبيع العربي مع الأسد

https://cutt.us/VIh3q

الصحافة الفرنسية :

لوموند: إعادة إعمار سوريا موضوع ابتزاز جديد للديكتاتور بشار الأسد

https://cutt.us/aY77Z

الصحافة البريطانية :

ذي أوبزرفر: الغرب مسؤول عن مأساة غرق مئات اللاجئين قبالة السواحل اليونانية

https://cutt.us/bLxbT

الصحافة الامريكية :
مجلة أمريكية: الولايات المتحدة تعزز تواجدها في سوريا بطائرات اف 22
https://cutt.us/CUdXv
اكد تقرير لمجلة ناشيونال انترست ، السبت، انه وعلى الرغم من تساقط ذرائعها وفشل سياساتها في التواجد داخل الاراضي السورية ، الا ان الولايات المتحدة مازالت مصرة على التواجد هناك بذريعة محاربة داعش .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان " الولايات المتحدة ارسلت مقاتلات من طراز اف 22 الشبح الى سوريا لردع ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية بأنه "سلوك غير آمن وغير مهني بشكل متزايد من قبل الطائرات الروسية في المنطقة، والحفاظ على تواجد اكثر من 900 عسكري امريكي في الاراضي السورية ".
واضاف التقرير انه " مثلما أثبتت طالبان التزامها بمحاربة داعش حتى بعد مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان ، هناك سبب للاعتقاد بأن سوريا وإيران وروسيا لن تتسامح مع داعش في الشرق الأوسط أيضًا، كما يجب على الأمريكيين أن يتذكروا أن إيران لعبت دورًا فعالًا في القتال ضد داعش في العراق وعارضت نفس الوجود الإرهابي في أفغانستان وحاربت روسيا داعش ايضا فلماذا هذا الاصرار الامريكي على البقاء في الاراضي السورية رغم كل هذه المعطيات؟ ".
وبين التقرير ان " الولايات المتحدة دولة خارجية محتلة وهي غير مرحب بها على الاراضي السورية، وقد عادت سوريا الى محيطها الاقليمي والعربي ، كما ان السياسة الامريكية في تغيير النظام والتي بدأتها ادارة اوباما تحت ستار ما يسمى بالربيع العربي قد اثبتت فشلها منذ فترة طويلة ".
واشار الى انه " وعلى الرغم من دول الشرق الاوسط اصبحت تتفهم ان التواجد العسكري الامريكي لن يبقى ومع ذلك مازالت الولايات المتحدة لاتريد التكيف مع هذه الحقيقة وبقيت على مسارها ، وتكبدت خسائر بينما كانت تبحث عبثًا عن مخرج، والحقيقة ان هناك شيء واحد واضح وهو انه لا يمكن لأي كمية من طائرات اف 22 ان تساعد أمريكا في هزيمة عواقب إخفاقات سياستها الخاصة".
=====================
المجلة :"قانون قيصر" والسقف الأميركي للتطبيع العربي مع الأسد
https://cutt.us/VIh3q
يصادف ديسمبر/كانون الأول 2023 مرور أربعة وأربعين عاما على قيام الولايات المتحدة بوضع الجمهورية العربية السورية في قائمتها الأولية للدول الراعية للإرهاب بعد أن فشلت واشنطن عقب حرب 1973 في إبعاد الرئيس حافظ الأسد عن جماعات فلسطينية مسلحة وجذبه باتجاه عملية السلام العربية- الإسرائيلية.
ومع تزايد دعم سوريا لـ"حزب الله" وغيره من المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، تبقى سوريا في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وتخضع لكثير من العقوبات والأوامر التنفيذية بشأن احتلالها للبنان لمدة 29 عاما، والذي انتهى رسميا عام 2005.
وجلبت استجابة نظام الأسد العنيفة لانتفاضة الشعب السوري والحرب عام 2011، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية والأسلحة الاستراتيجية الأخرى ضد المدنيين وجرائمه المرتكبة ضد المعتقلين، كثيرا من العقوبات الأميركية والدولية ضد سوريا برئاسة الأسد، والتي ارتفع سقفها إلى مستوى آخر تماما مع تنفيذ "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا عام 2019" (قانون قيصر)، والذي يحتوي على بنود شاملة للعقوبات الثانوية أو المشتقة على الكيانات غير الأميركية التي تسهل المعاملات أو الأنشطة المتعلقة بإعادة الإعمار في سوريا من دون التوصل إلى تسوية سياسية محددة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
ومع ترحيب الدول الإقليمية بعودة سوريا بقيادة الأسد إلى "الصف العربي" بعد قمة الدول العربية في جدة يوم 19 مايو/أيار، فإنه من المهم دراسة تطور العقوبات الأميركية ضد سوريا، والدور الحاسم لـ"قانون قيصر" في هذا التطور، ومدى تقييدها لأي التزامات تقدمها العواصم العربية لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع نظام الأسد.
كما أنه من الضروري مراجعة التأثير المحتمل لقانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة يوم 16 مايو/أيار، والذي يوسع نطاق العقوبات التي يفرضها "قانون قيصر" ويمدد العقوبات التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل إلى عام 2032. باختصار، يبدو أنه من غير المرجح أن يختفي "قانون قيصر" قريبا، وسيُواجه أي جهد تبذله الدول العربية لإبعاد الأسد عن سياساته الحالية من خلال توسيع الروابط الاقتصادية بمخاطر فرض عقوبات كبيرة.
مستويات العقوبات
عندما وضعت واشنطن النظام السوري على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979، فقد وضعت بذلك قيودا واسعة النطاق على تصدير أو إعادة تصدير بعض العناصر الخاضعة للرقابة، و"ذات الاستخدام المزدوج" إلى سوريا، إضافة إلى تدابير أخرى. ولكن، سُمح بالتجارة العامة بين الولايات المتحدة وسوريا على نطاق واسع. واكتسبت الجهود المتضافرة لزيادة تطبيق العقوبات ضد دمشق زخما جديدا عام 2003، عندما سنّت إدارة بوش قانون تشريع محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية (SALSRA).
وقد فرض هذا القانون عقوبات إضافية على سوريا، لتشمل عقوبة إلزامية تحظر تصدير المواد العسكرية الأميركية أو المواد ذات الاستخدام المزدوج، وألزم السلطة التنفيذية بفرض اثنتين من العقوبات المدرجة في القائمة على الأقل والتي تشمل: حظر الاستثمارات أو الأعمال التجارية الأميركية في سوريا، وفرض قيود على السفر على الدبلوماسيين السوريين في نيويورك وواشنطن العاصمة، وحظر دخول شركات الطيران السورية إلى المجال الجوي أو المطارات الأميركية، وتقليص الاتصالات الدبلوماسية الأميركية مع سوريا، ومنع المعاملات في الممتلكات التي تملكها الحكومة السورية. وفي حين فشل الجهد المبذول سابقا لتمرير قانون "SALSRA" على الرغم من الدعم القوي الذي قدّمه الكونغرس، حاز قانون "SALSRA" في نهاية الأمر عام 2003 دعما واسعا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكان مرد ذلك جزئيا إلى الهجمات التي شُنت في العراق على القوات الأميركية وقوات التحالف، والتي حظيت بدعم سوريا. وفي البداية أبدت إدارة بوش برودا تجاه التشريع، إذ استغرقت في تنفيذه ما يقارب ستة أشهر، كما خففت بعض العقوبات في بداية الأمر. ومع ذلك، لم تعارض إدارة بوش قانون مساءلة سوريا. وفي نهاية المطاف، زادت إدارة بوش من ضغطها الاقتصادي على دمشق، الأمر الذي قام به الكونغرس الأميركي أيضا.
    جلبت استجابة نظام الأسد العنيفة لانتفاضة الشعب السوري والحرب عام 2011، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية والأسلحة الاستراتيجية الأخرى ضد المدنيين وجرائمه المرتكبة ضد المعتقلين، كثيرا من العقوبات الأميركية والدولية ضد سوريا برئاسة الأسد
وحاولت إدارة أوباما في البداية التعامل مع الحكومة السورية بشأن اتفاقية سلام تُعقد بين سوريا وإسرائيل، ولكن اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011 والحرب التي تلتها أجبرت إدارة أوباما على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على سوريا وتغييرها جذريا، محولة سوريا من دولة تخضع للعقوبات المستهدفة إلى منطقة تخضع للعقوبات بشكل شامل. وتضمّن ذلك عقوبات تشكل الأساس لنظام عقوبات جديد في الأمر التنفيذي رقم 13572 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وهو الأمر التنفيذي 13573 الذي يحظر التصرف في ممتلكات كبار مسؤولي النظام، والأمر التنفيذي 13582 الذي يحظر التصرف في الممتلكات، ويمنع المعاملات مع نظام الأسد، وهو الأمر الذي فرض حظرا وعقوبات واسعة النطاق على التجارة والاستثمار مع سوريا.
وتم تطوير "قانون قيصر" في ظل هذا الوضع؛ وهو تشريع يغير بشكل جذري الحسابات الاستراتيجية في سوريا فيما يتعلق بالعقوبات. وقد وسع "قانون قيصر" العقوبات التي فُرضت في عهد إدارة أوباما من خلال تطبيق عقوبات مشددة تستهدف ميسري النظام لمنعه من الاستفادة من جهود الاستيلاء على ممتلكات السوريين المحليين أو المغتربين تحت ستار إعادة الإعمار. وكان هذا بمثابة أول توسع كبير للعقوبات ضد النظام السوري منذ عام 2005، ويمكن القول إنه أهم تشريع للعقوبات ضد نظام الأسد منذ عام 2003. كما أنه يمثل تغييرا هاما في المناخ السياسي؛ إذ لم يتلق "قانون قيصر" دعما سياسيا واسعا من مختلف أنحاء الكابيتول هيل وحسب، بل تلقى دعم الإدارة أيضا. ففي حين أبدت إدارة بوش فتورا تجاه إجراءات الكونغرس، أصدرت إدارة ترامب بيان دعم للتشريع.
تفويض الدفاع
ويمكن إيجاد دليل آخر للدعم السياسي الكامن وراء "قانون قيصر" في كيفية تحوله إلى قانون في نهاية المطاف من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو تشريع تفويض الدفاع السنوي. فقد أدخل "قانون قيصر" إلى التشريع أثناء محاولة مجلسي الشيوخ والنواب حل الخلافات في مشاريعهما، من خلال عملية تعرف باسم "الإسقاط الجوي". ونادرا ما تُستخدم هذه العملية، وخاصة بالنسبة لتشريع واسع كـ"قانون قيصر" ومع ذلك، تم منح قانون قيصر فترة صلاحية مدتها خمس سنوات يجب تجديدها من خلال قانون يصدره الكونغرس.
ولا يقتصر قانون قيصر على تقييد مشاركة الأشخاص والكيانات الأميركية في إعادة إعمار سوريا تحت حكم الأسد فحسب، وإنما يشمل أيضا الأشخاص والكيانات غير الأميركية.
عاقبت إدارة الرئيس الأميريكي السابق دونالد ترامب 113 شخصية ممن يتعاملون مع النظام في الأشهر الستة التي أعقبت تنفيذ "قانون قيصر" في يونيو/حزيران 2020
ويضع هذا الأمر جميع المستثمرين أمام معضلة، ففي حال استثمارهم في إعادة إعمار سوريا في عهد الأسد، فإنهم يخاطرون ليس فقط بالمنع من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة، ولكن مع المؤسسات المالية العالمية أيضا. ولإثبات فعالية هذا القانون، عاقبت إدارة ترامب 113 شخصية ممن يتعاملون مع النظام في الأشهر الستة التي أعقبت تنفيذ "قانون قيصر" في يونيو/حزيران 2020، وخضعوا جميعا لعقوبات ثانوية أو مشتقة إلزامية. أما إدارة بايدن، فإنها قامت حتى الآن بتحديد بضع شخصيات لا أكثر، إلا أنه لا يوجد ما يمنع إعادة تنشيط وضع وتطبيق العقوبات من الإدارة الحالية أو الإدارات اللاحقة.
    جلبت استجابة نظام الأسد العنيفة لانتفاضة الشعب السوري والحرب عام 2011، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية والأسلحة الاستراتيجية الأخرى ضد المدنيين وجرائمه المرتكبة ضد المعتقلين، كثيرا من العقوبات الأميركية والدولية ضد سوريا برئاسة الأسد
وبينما التزمت إدارة بايدن علنا بتطبيق القانون، كان الكونغرس قلقا من بطء وتيرة تطبيق هذه العقوبات، وجهود إدارة بايدن المدروسة على ما يبدو لتخفيف العقوبات. ويتعلق القلق أولا بسماح الإدارة بتقديم التعويضات العينية لحكومة سوريا كرسوم مقابل عبور الغاز الطبيعي والكهرباء عبر سوريا إلى لبنان.
أما ثانيا، فهو يتعلق بالآثار غير المقصودة للتشريع، ولا سيما فيما يتعلق بقطع المؤسسات المالية علاقاتها مع الجهات الإنسانية والجهات الفاعلة الأخرى في سوريا وذلك ضمن ما يُسمى "تقليص المخاطر"، مع أن التعامل فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية مسموح به، بل ومشجّع عليه بشكل صريح في "قانون قيصر".
اكتسبت هذه القضية أهمية خاصة في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع على الحدود السورية التركية في السادس من فبراير/شباط، حيث أصدرت إدارة بايدن ترخيصا عاما للعقوبات- نوع من الإعفاء- يسمح بالمعاملات التي توصف بأنها "مساعدات إغاثية للزلزال". على الرغم من أن هذا يُعتبر ممارسة اعتيادية للحكومة الأميركية، إلا أن وزارة الخزينة لم تحدد بشكل دقيق ما ينطوي عليه مصطلح "مساعدات إغاثية للزلزال"، بل وأكثر من ذلك، فإنها أذنت بالتعامل مع حكومة سوريا (التي يسيطر عليها نظام الأسد)، على الرغم من سجلها الحافل في حرف المساعدات الإنسانية وتسليحها. كما أصدرت واشنطن هذا الترخيص لمدة ستة أشهر بدلا من المدة الاعتيادية البالغة ثلاثة أشهر.
التطبيع و"قانون قيصر"
يستمر "قانون قيصر" كعامل رئيس لردع الاستثمار في إعادة الإعمار في سوريا من خلال نظام الأسد، ولكن تأثيره يتراجع بمرور الوقت إذا لم يتم تنفيذه بشكل فعال. وبناء عليه، قدم تحالف ثنائي الأحزاب في مجلس النواب مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع الأسد، والذي تم تمريره في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوم 16 مايو/أيار. سيمدد هذا التشريع مدة تطبيق "قانون قيصر" حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2032، ويوسع قائمة العقوبات التي يجب أن تفرضها الإدارة لتشمل التعامل مع الممتلكات المصادرة أو المأخوذة من قبل النظام.
تتضمن أهم مكونات مشروع القانون الجديد (الذي يعزز "قانون قيصر" الحالي) استهداف أولئك الذين يشاركون في سرقة ممتلكات الشعب السوري لأسباب سياسية أو للربح الشخصي، ومنع النظام السوري وشركائه من استغلال إعادة الإعمار في التطهير العرقي (التغيير الديموغرافي). كما يوسع استهدافه لقيادات النظام العليا عن طريق فرض عقوبات (بما في ذلك العقوبات الثانوية) على جميع أعضاء مجلس الشعب السوري، وأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى، والقيادات العليا في حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا.
كما يحاول تحديد ما إذا كانت الجمعية الخيرية العائدة للسيدة الأولى أسماء الأسد "الأمانة السورية للتنمية"، تستوفي معايير العقوبات بموجب "قانون قيصر". بالإضافة إلى تحديد معنى مصطلح صفقة مهمة في ظل "قانون قيصر"، والذي بدوره سيمنع المدفوعات العينية لنظام الأسد، والتي استخدمتها إدارة بايدن كمبرر للسماح بعبور شحنات الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
     في حال تم تمرير مشروع قانون مكافحة التطبيع وتطبيقه، فإن العقوبات لن تُمدد فقط لمدة ثمانية أعوام إضافية، بل ستتعزز أيضا بتركيز خاص على منع النظام من الاستفادة من عملية إعادة الإعمار
كل ما ذكر أعلاه سيحد بشكل كبير من قدرة بايدن أو أي إدارة مستقبلية على تخفيف العقوبات، على الأقل ما دام الأسد يعرقل التقدم في التسوية السياسية الشاملة. حتى إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، وقام الدبلوماسيون العرب بوضع تعاملهم مع الأسد على المحك، فإن الدول العربية وشركاتها تخاطر بفرض عقوبات عليها لحين انتهاء العمل بـ"قانون قيصر" في نهاية عام 2024، مما يعني فعليا أن التحايل على العقوبات الأميركية لمدة عامين إضافيين على الأقل سيكون صعبا للغاية.
في هذه الحالة، لن تتبقى سوى ثغرة واحدة: الترخيص العام لـ"إغاثة الزلزال" والذي من المقرر أن ينتهي العمل به يوم 9 أغسطس/آب. يمكن لوزارة الخزانة تمديده، ولكن فترة صلاحيته الطويلة ستتطلب بالتأكيد رقابة شديدة.
في حال تم تمرير مشروع قانون مكافحة التطبيع، وتطبيقه، فإن العقوبات لن تُمدد فقط لمدة ثمانية أعوام إضافية، بل ستتعزز أيضا بتركيز خاص على منع النظام من الاستفادة من عملية إعادة الإعمار. وسيتم إغلاق الباب أمام التطبيع الاقتصادي الحقيقي، وستتوقف بذلك محاولات إغراء الأسد بالمزايا بدلا من العقوبات للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب.
=====================
الصحافة الفرنسية :
لوموند: إعادة إعمار سوريا موضوع ابتزاز جديد للديكتاتور بشار الأسد
https://cutt.us/aY77Z
أفادت صحيفة لوموند الفرنسية، في تقرير بعنوان "إعادة إعمار سوريا موضوع ابتزاز جديد لبشار الأسد"، وإن الدكتاتور السوري بشار الأسد، بالعودة إلى اللعبة الدبلوماسية الإقليمية، يحاول استغلال رغبة جيرانه في إعادة بناء البلاد لصالحه.
وذكرت الصحيفة أن بشار الأسد، بعد خروجه من عزلته الإقليمية بفضل إعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية في مايو الماضي، يسعى الآن لجني ثمار إعادة تأهيله.
ولدى بشار الأسد مصدران رئيسيان: تهريب الكبتاغون، "الأمفيتامين" الذي تغمر به سوريا المنطقة؛ وعودة اللاجئين.
وبحسب الصحيفة، يراهن النظام على مصلحة السعودية في استقرار سوريا في خطته لإعادة رسم التوازن الإقليمي.
وفي الوقت نفسه، فإن العراب السعودي مقيد بالعقوبات الغربية، ولا سيما تلك التي تفرضها الولايات المتحدة منذ عام 2020 وفقا لقانون "قيصر"، الذي يمنع تمويل إعادة الإعمار.
وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة لم تغير موقفها: لن يكون هناك تطبيع مع دمشق، ولا رفع للعقوبات، ولا إعادة إعمار دون حل سياسي للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
=====================
الصحافة البريطانية :
ذي أوبزرفر: الغرب مسؤول عن مأساة غرق مئات اللاجئين قبالة السواحل اليونانية
https://cutt.us/bLxbT
قالت "ذي أوبزرفر" (the Observer) إن فظائع حوادث غرق قوارب اللاجئين في البحر ستستمر ما لم يتحمل الغرب مسؤولياته، ويعترف بدوره في محنة اللاجئين.
وأبرزت الصحيفة البريطانية -في افتتاحية خصصتها للتعليق على مأساة غرق مركب يقل مئات اللاجئين قبالة السواحل اليونانية الأربعاء الماضي- أن قائمة البلدان التي ينحدر منها الضحايا الذين غرق معظمهم بالبحر المتوسط مؤشر مؤلم يوضح مسؤولية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحلفاؤها الكبيرة عن مأساتهم.
ورأت أن جنسيات مئات الأشخاص الذين يفترض أنهم غرقوا في آخر مأساة مروعة لقوارب المهاجرين بالبحر المتوسط تفسر سبب إقدامهم على خوض رحلة محفوفة بالمخاطر. فقد كان أغلب المسافرين على متن المركب البالغ عددهم حوالي 750 شخصا من سوريا ومصر وفلسطين وأفغانستان وباكستان.
وقالت الصحيفة إن فشل الغرب في وقف حرب النظام السوري على شعبه نجمت عنه أزمة المهاجرين عامي 2015 و2016، عندما تدفق مئات الآلاف من السوريين إلى أوروبا فرارا من الحرب.
ورغم تراجع القتال في سوريا، فإن كثيرا من الناس -من ضمنهم الفلسطينيون الذين يعيشون في البلد الذي مزقته الحرب في مخيمات وظروف سيئة- مازالوا يفرون من اضطهاد النظام السوري وانتقامه، أو يغادرون تركيا التي لم تعد ملائمة لهم طلبا لحياة أفضل في أوروبا.
كما رأت "ذي أوبزرفر" بافتتاحيتها أن وجود العديد من الأفغان على متن المركب الذي غرق ليس مفاجئا، فقد تسبب في أزمة يسهل التنبؤ بها قرارُ بريطانيا وباقي أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأوروبيين للحذو حذو الولايات المتحدة والتخلي عن أفغانستان عام 2021.
ووفق الأمم المتحدة فإن 28.3 مليون شخص، أي ثلثي سكان أفغانستان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة هذا العام. ولا غرابة في ظل هذا الوضع أن يلجأ الناس إلى خيارات وحلول يائسة وفق الصحيفة.
وأوضحت "ذي أوبزرفر" أن الأسباب المذكورة آنفا تنطبق على مواطني بلدان أخرى مهملة في القرن الأفريقي والساحل وجنوب آسيا، الذين يغذي شعورهم باليأس والفقر وانعدام الأمن المزمن رغبتهم في الهجرة.
وقالت أيضا إن الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا، فشلت باستمرار في تطوير نهج إنساني متماسك وفعال للتعامل مع التحديات التي تطرحها الهجرة غير النظامية.
ورأت أن الجهود المحدودة المبذولة لوضع حد لهذه الرحلات الخطيرة عبر البحر المتوسط والقناة الإنجليزية تتعثر مع الارتفاع الملحوظ في أعداد المعابر والوفيات هذا العام، بينما لا يوجد سوى عدد قليل من الطرق القانونية الآمنة للهجرة إلى أوروبا، كما يغيب التنسيق الدولي بهذا الشأن.
وقد شككت الصحيفة في أن يحدث اتفاق الهجرة واللجوء الجديد -على مستوى الاتحاد الأوروبي- أي تغيير إيجابي يحد من المآسي التي يتعرض لها اللاجئون.
وتعد مأساة المركب -الذي غرق قبالة سواحل اليونان الأربعاء الماضي بينما كان يقل مئات اللاجئين والمهاجرين- أحد أسوأ حوادث الغرق في تلك المياه. وقد أعلنت السلطات اليونانية الحداد 3 أيام على الضحايا الذين يقدر عددهم بالمئات.
وأعلن خفر السواحل أن مركب الصيد -الذي كان يحمل الضحايا- انقلب في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية. وقالت السلطات إنها تمكنت من إنقاذ 104 أشخاص، كما أفادت بأن أشخاصا كانوا يستقلون المركب أكدوا لها أن عدد الركاب لا يقل عن 750 شخصا.
المصدر : الصحافة البريطانية
=====================