سوريا في الصحافة العالمية 18-7-2024

سوريا في الصحافة العالمية 18-7-2024
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :
"مودرن ديبلوماسي" فقر مدقع ومخاوف من الترحيل.. هذا هو واقع اللاجئين السوريين في لبنان
الصحافة الفرنسية :
البشر وما يملكون.. أوريان 21: بالنسبة لنظام الأسد كل شيء يجب أن يختفي

الصحافة الامريكية :
"مودرن ديبلوماسي" فقر مدقع ومخاوف من الترحيل.. هذا هو واقع اللاجئين السوريين في لبنان
لندن- عربي21
تعد أزمة اللاجئين السوريين الأكبر في العالم، وتمتد على مدى عقد من الزمن. وتشير التقديرات إلى أن 5.5 ملايين لاجئ ما زالوا يعيشون خارج سوريا. ويحتضن لبنان أكبر مخيمات اللاجئين لطالبي اللجوء لسنوات حتى وقت قريب، حسب تقرير نشره موقع "مودرن ديبلوماسي" الأمريكي.
ولفت الموقع في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى بدء لبنان في إعادة اللاجئين بسبب الضغوط الاقتصادية في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا.
وفيما يلي؛ أهم المشاكل المختلفة التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان.
بدأت أزمة اللاجئين السوريين مع بداية الحرب الأهلية السورية في سنة 2011، والتي سببتها الصراعات الحكومية والشعبية. وقد تصاعد الأمر إلى حرب أهلية شاملة، مع نزوح حوالي 14 مليون سوري داخليا وخارجيا.
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين من حيث دخل الفرد مقارنة بأي بلد آخر، بما في ذلك اللاجئون السوريون والفلسطينيون. وهناك حوالي مليون لاجئ من سوريا مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولا يزال مئات الآلاف غير مسجلين من سوريا. ويعيش حوالي 90 بالمئة من هؤلاء اللاجئين في فقر مدقع دون الحصول على الموارد الأساسية والتعليم، حسب التقرير.
وأوضح الموقع أن هذا الصراع قد أثار أكبر أزمة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولم يسبقها سوى الصراع اليمني في سنة 2018؛ حيث لجأ ملايين اللاجئين إلى دول مثل تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر ودول أوروبية مختلفة، مما أدى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في هذه المناطق بشكل جذري.
ولم يكن العيش في لبنان آمنا ومسالما بشكل أساسي بالنسبة لهؤلاء اللاجئين أيضا من سوريا، فلا يزالون يواجهون مشاكل مختلفة، ومؤخرا، مع تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان، يواصل اللاجئون دفع ثمن باهظ، وفقا للتقرير.
بحسب الموقع، فإنه من الممكن تصنيف التحديات والمشاكل التي يواجهها هؤلاء اللاجئون إلى فئات مختلفة. ويمكن أن تكون سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية. والقائمة لا نهاية لها، وتصنيفهم إلى مجموعات مختلفة سيعزز فهما أفضل للفروق الدقيقة المختلفة في هذه القضية.
مشاكل سياسية
ذكر الموقع أنه يُطلب من اللاجئين في لبنان العودة إلى سوريا بشكل أساسي لأن لبنان يواجه أزمة اقتصادية. كما أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الوضع في البلاد؛ حيث عطلت إمدادات الغذاء الأساسية إلى لبنان، مما ترك العديد من اللاجئين بلا طعام وفي حالة فقر. ويقال إن المخابز تقوم بتقنين الخبز، وهو النظام الغذائي النموذجي للفقراء في البلاد.
وأوضح أن انخفاض احتياطي القمح وارتفاع أسعار النفط يضع الناس في موقف صعب. وهناك أيضًا استياء متزايد تجاه اللاجئين، حيث تنتشر المشاعر المعادية للاجئين في جميع أنحاء البلاد وهي في حالة ازدياد.
وبدأت وسائل الإعلام، وكذلك الناس العاديون، في إلقاء اللوم على اللاجئين باعتبارهم السبب في انهيار البلاد. وقد استحوذت هذه الفكرة على الرأي العام، ما أدى إلى دفع البلاد إلى البدء ببطء في إعادة اللاجئين إلى سوريا.
وبحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، يواجه اللاجئون العائدون انتهاكات جسيمة على أيدي حكومة النظام السوري والجيش. وذكر التقرير أمثلة على حالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة التي واجهها اللاجئون الذين عادوا إلى البلاد.
مشاكل اقتصادية
وذكر الموقع أن هؤلاء اللاجئين في لبنان لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى وسائل الراحة اللازمة للبقاء ولا التعليم المناسب أو الوظائف التي تسمح لهم بكسب المال. لقد دفع معدل البطالة المرتفع في لبنان العديد من اللاجئين إلى البحث عن عمل غير رسمي أو غير قانوني من أجل البقاء، وكان سيناريو فيروس كورونا أسوأ حالاً بالنسبة لمواطني لبنان نفسه، بل وأسوأ بالنسبة للاجئين.
ويحتاج لبنان إلى أن يتم تعزيز وضعه الاقتصادي بما يكفي لمساعدة مواطنيه، الأمر الذي وضع قضايا الرعاية الصحية والإسكان وما إلى ذلك الخاصة باللاجئين في مأزق. كما أن هناك حدا للسحب النقدي وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية. فالبلاد على حافة الانهيار السياسي والاقتصادي.
وكان العديد من الشخصيات السياسية البارزة قد عبروا أمام الرأي العام عن العدد الكبير للاجئين من سوريا وتأثير ذلك على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ما أدى إلى بدء التحريض السياسي ضد اللاجئين. ومن زاوية أوسع، يزعم الخبراء السياسيون أن قادة لبنان يتخذون خطوات تكتيكية للغاية في تحركاتهم من خلال الاستفادة من اللاجئين للحصول على المزيد من التمويل من المنظمات الدولية، حسب التقرير.
مشاكل اجتماعية
ولفت الموقع إلى أن المجتمع اللبناني ينبذ اللاجئين السوريين؛ حيث أثرت الروايات المناهضة لهم بشكل كبير في لبنان في السنوات الأخيرة. وأدى سيناريو ما بعد فيروس كورونا إلى ترحيل العديد من اللاجئين السوريين إلى وطنهم لأن الحكومة غير قادرة على رعاية الأعداد المتزايدة من السكان. وتشير التقارير إلى أنه من بين كل عشر ولادات، هناك ستة لاجئين سوريين.
وفي الوقت الحاضر، هناك أكثر من 47 بالمئة من اللاجئين السوريين في المنطقة هم دون سن 18 سنة، وأكثر من ثلث هذه الفئة السكانية يفتقرون إلى فرصة الحصول على التعليم. وفي داخل سوريا، لا يذهب أكثر من مليوني طفل إلى المدارس، ويواجه 1.6 مليون طفل خطر الانقطاع عن التعليم. وينتهي الأمر بالعديد من هؤلاء الأطفال إلى العمل في لبنان، وقد شهدت هذه الحالات ارتفاعا حادا خلال الوباء.
وحسب الموقع، لا توجد منظمة مناسبة تدير عدد اللاجئين أو أي شيء يتعلق بهم؛ ويرجع ذلك إلى نقص الاستجابة والمساءلة من قبل الحكومة اللبنانية التي تركت كل العمل للأمم المتحدة ولم تتحمل أي مسؤولية حتى الآن. ويكمن القلق الأساسي للعديد من المنظمات الدولية في الظروف المعيشية السيئة لهؤلاء اللاجئين، حيث يعيش 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر، وتحد الحكومة من وصولهم إلى وظائف القطاع الرسمي.
الاستجابات وردود الفعل
وذكر الموقع أنه في حين أن العديد من المنظمات الدولية قد ذهبت إلى الميدان وحاولت مساعدة هؤلاء الأشخاص، إلا أن الأزمات لا تزال قائمة. وحتى بعد مرور عقود من الزمن، فلا بد من وجود آلية مناسبة لمعالجة المشاكل التي يواجهها هؤلاء اللاجئون، وقد ساهم غياب المساءلة وتقاعس الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية في استمرار الأزمة في البلاد. ويوضح المسؤولون العاملون في هذا الموضوع أن البنوك اللبنانية تستخدم الأموال المرسلة كمساعدة للاجئين لحل الأزمة الاقتصادية. علاوة على ذلك؛ قامت الحكومة اللبنانية بترحيل هؤلاء اللاجئين وأخذ المزيد من الأموال باسمهم تحت وعود كاذبة بمساعدتهم.
واضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق مساعداته بسبب نقص التمويل، وهذا حادث مروع لأسباب إنسانية بسبب عدم وجود حساسية تجاه هذه القضية.
ومع استضافة ما لا يقل عن 95 بالمئة من اللاجئين السوريين حاليًّا من قبل الدول الخمس المضيفة المركزية، كان لغياب المساعدة العالمية نتائج رهيبة، مما جعل من الصعب للغاية عليهم التكيف. وبسبب القيود الصارمة على دخول اللاجئين التي تفرضها تركيا ولبنان والأردن، يواجه العديد من الأشخاص المحتجزين في سوريا خطرًا كبيرًا بالتعرض للانتهاكات على يد القوات الحكومية، وتنظيم الدولة في سوريا، وغيرها من المنظمات المسلحة، حسب التقرير.
وأكد الموقع أن الكثير من الدول لم تشارك فيما يتعلق بإغاثة هؤلاء اللاجئين وإعادة تأهيلهم؛ حيث أوضح مسؤولو منظمة العفو الدولية كيف حصل عدد قليل من الأشخاص على إعادة التوطين في دول أخرى. ومعظم اللاجئين نازحون داخلياً داخل سوريا حيث لم يعد هناك إلا مجال ضئيل للهروب إلى البلدان التي يمكن أن توفر لهم الحد الأدنى. ودول مثل لبنان على وشك الانهيار بسبب مشاكل داخلية، وتدفق اللاجئين سيزيد الأمر سوءا.
واختتم الموقع التقرير بالقول، إن الافتقار إلى الحساسية وانعدام المساءلة بشأن أزمة اللاجئين السوريين أدى إلى وضع حياة الملايين من الناس في بؤس شديد، فلا يزال ملايين الأطفال غير متعلمين ولا يستطيعون الحصول على الغذاء والماء المناسبين.
ويرى الناشطون في مجال حقوق المرأة أن الأشخاص الأكثر تضررا في الحرب هم في الغالب النساء والأطفال، وأزمة اللاجئين السوريين هي مثال آخر على ذلك، حسب التقرير.
====================
الصحافة الفرنسية :
البشر وما يملكون.. أوريان 21: بالنسبة لنظام الأسد كل شيء يجب أن يختفي
لم يكتف نظام بشار الأسد باعتقال وتعذيب وقتل أبناء شعبه، بل استولى أيضا على ممتلكاتهم تحقيقا لـ3 أهداف، هي ملء خزائن الدولة، وإثراء كبار الشخصيات، ومنع عودة غير المرغوب فيهم من المعارضين أو من يفترض فيهم ذلك، وفقا لموقع أوريان 21 الفرنسي.
وأوضح الموقع في تقرير للكاتبة نينا شاستيل أن الوثائق الكثيرة التي كشف عنها في محاكمة باريس في مايو/أيار 2024 مثلت دليلا على هذا التطهير السياسي المالي المنهجي.
وأضافت شاستيل أن محاكمة 3 مسؤولين سوريين كبار هم جميل حسام وعلي مملوك وعبد السلام محمود بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مايو/أيار الماضي في باريس قد سلطت الضوء على مصادرة النظام السوري الممنهجة للممتلكات وممارسته الابتزاز وغصب أموال المختفين وأموال عائلاتهم.
وأوضح الموقع أن هذه الحقائق الموثقة تستند إلى "قضية عائلة الدباغ" التي أخذت اسمها من اسم الفرنسييْن السورييْن اللذين اعتقلا في دمشق عام 2013، مما سمح للعدالة الفرنسية بتولي القضية.
وكان المركز السوري للعدالة والمساءلة الذي ساعد في التحقيق قد أصدر تقريرا مفصلا للغاية بعنوان "بعون الله لن يبقى شيء" عن نهب الدولة ممتلكات المدنيين برعاية الحكومة السورية".
ولفت المركز إلى سرقات يتم تنسيقها على أعلى مستوى من التسلسل الهرمي العسكري سعيا لضمان الموارد الاقتصادية للنظام وقادته، وقد وصفتها المحكمة بأنها "جرائم حرب"، مشيرة إلى أن كل شيء بالنسبة لهم يجب أن يختفي، البشر والممتلكات.
مصادرة "ممتلكات الإرهابيين"
عندما ألقي القبض على مازن الدباغ من منزله عام 2013 علق عملاء حكوميون على سيارته الجديدة وأخذوا مفاتيحها منه قبل نقله إلى سجن المزة الذي لن يعود منه أبدا، ثم شوهدت السيارة بانتظام في الحي حتى أن زوجته تلقت غرامة بسبب سرعة تلك السيارة التي لم تكن بحوزتها.
وأضافت أن العملاء عادوا عام 2016 وأبلغوها بمصادرة منزل العائلة، وعندما اكتشفوا أن المبنى بأكمله للعائلة استولوا على مفاتيح شقة الأم.
وقد اكتشفت العائلة أن الشقة أصبحت الآن مملوكة للدولة تحت بند "مصادرة ممتلكات الإرهابيين"، ويسكنها مقابل 30 دولارا سنويا عبد السلام محمود الذي كان آنذاك مديرا لفرع التحقيقات في المخابرات الجوية بدمشق، والمتورط بشكل مباشر في اختفاء مازن وباتريك، كما علمت أن الجزء الآخر من المبنى تم تأجيره لشخص آخر من وجهاء النظام.
ويؤكد مدير المركز السوري للإعلام مازن درويش -وهو أيضا طرف مدني- أن "الابتزاز ومصادرة الممتلكات يوفران موارد مالية واقتصادية للنظام، وهذا في بعض الأحيان هو سبب الاعتقالات"، وهذا ما تدعمه شهادة "ن"، وهو اليوم لاجئ سياسي في فرنسا.
فقد شهد "ن" بأن 70% من أراضي المعضمية التي أصبحت ذات أهمية إستراتيجية كبيرة ومحتلة بين القوات الجوية والفرقة الرابعة والألوية القتالية وجميع الفصائل التي تدور حول المطار، ويقول "ن" إن "لدينا سندات الملكية، كان لنا الحق في بيعها ولكن للنظام فقط".
ومع بداية الثورة تظاهر الأهالي للمطالبة بإعادة ممتلكاتهم المصادرة، وفي عام 2013 تعرضت المدينة المتمردة لهجمات كيميائية و3 سنوات طويلة من الحصار.
تم اعتقال "ن" ليجبر بعد 3 أشهر من التعذيب على التوقيع ببصمات أصابعه على اعتراف، وقال لقاضي المحكمة المدنية "لكنني لا أعرف على ماذا جعلوني أوقّع، ربما قمت ببيع منزلي دون أن أعرف ذلك".
وقال لقضاة محكمة باريس "لقد كنت على حق، فقد تم الاستيلاء على بعض ممتلكاتي بعد ذلك، وتمت مصادرة جميع ممتلكات والدي لصالح المخابرات الجوية".
وأشارت الكاتبة إلى أن هذه الشهادة تؤيد شهادة عبيدة الدباغ، وتبين أن مصادرة الممتلكات جزء من إستراتيجية نظام مفلس يضمن الموارد المالية عن طريق نهب المدنيين، علما أن مصادرة الأراضي كانت ممارسة شائعة لدى حزب البعث منذ وصوله إلى السلطة عام 1963.
الممتلكات والأراضي أسلحة الحرب الجديدة
ومنذ بداية ثورة 2011 اعتمدت حكومة بشار الأسد ما يقارب 35 قانونا يسمح بمصادرة ونزع الملكية والاستيلاء على الممتلكات، وذلك بحجة مكافحة الإرهاب تارة والتخطيط الحضري والمساكن العشوائية واسترداد الديون والخدمة العسكرية والأراضي الزراعية المشتركة وسجلات الممتلكات تارة أخرى، وهي تستهدف بشكل أساسي ممتلكات النازحين وأعضاء المعارضة المشتبه بهم.
واستمر النظام في اعتماد التعديلات والمراسيم التي تقضي بالاستيلاء قانونيا على جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ففي عام 2019 سمح التعديل 39 لوزارة المالية بإصدار أمر بالمصادرة التنفيذية دون إشعار على ممتلكات أي شخص لم يكمل خدمته العسكرية قبل سن 43 عاما، وكذلك ممتلكات زوجته وأطفاله.
وتسمح بعض القوانين بتجريد المدنيين من ممتلكاتهم ليتم منحها لمسؤولين رفيعي المستوى أو بيعها لطرف ثالث.
المساكن الفارغة يتم تخصيصها لشاغليها الموالين للنظام الذين يتم إصدار سندات ملكية جديدة لهم، في "تطهير مكاني" يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد
وتشير التقارير إلى أن المساكن الفارغة يتم تخصيصها لشاغليها الموالين للنظام الذين يتم إصدار سندات ملكية جديدة لهم، في "تطهير مكاني" يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد، مما يدفع المدنيين إلى عدم مغادرة منازلهم خوفا من عدم القدرة على العودة إليها ولو على حساب حياتهم.
وأفاد اللاجئون بأن أسماء بعض الشوارع تغيرت مع وصول سكان جدد، خاصة من إيران، وأن أراضي وأحياء بأكملها تباع إلى مستثمرين أجانب، وفي المقام الأول الروس والصينيون والإيرانيون، وأكدوا أن المعلومات المتعلقة بسندات ملكية السكان الشرعيين أصبحت الآن قديمة، مما يجعل أي محاولة للاسترداد أكثر صعوبة.
التدمير والسرقة والنهب
ويفيد تقرير المركز السوري للعدالة والمساءلة بأنه من خلال دراسة مقاطع الفيديو والصور والمناظر الجوية في داريا وحرستا واليرموك وحمص وجرجناز، ومن خلال إجراء مقابلات مع شهود وجنود سابقين، ومن خلال الحصول على وثائق داخلية من البيروقراطية السورية توصلت المنظمة إلى استنتاج مفاده أن القوات الحكومية تقوم بشكل منهجي بنهب المنازل والممتلكات.
اللاجئون أفادوا بأن أسماء بعض الشوارع تغيرت مع وصول سكان جدد، خاصة من إيران، وأن أراضي وأحياء بأكملها تباع إلى مستثمرين أجانب، وفي المقام الأول الروس والصينيون والإيرانيون
وأوضحت الكاتبة أن توزيع الغنائم يتم وفق نظام راسخ داخل اللواء 34 المشهور بالنهب في درعا، بحيث تنقل المعدات الإلكترونية إلى فرع المخابرات العسكرية في المسمية، وتقدم البضائع الأخرى إلى القائد الذي يصطفي لنفسه ما يريد، ثم يعاد بيع الباقي في أسواق يسميها السكان "سوق اللصوص" أو "أسواق السنة"، وما لا يتم بيعه يستخدم لتأثيث البنية التحتية للنظام أو المستشفيات الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وتطبق سياسة الأرض المحروقة على المدن والقرى والمنازل حسب الكاتبة، مما يحرم المدنيين من كل ما يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة، وفي العديد من الحالات التي وثقها المركز فكك الجنود وأفراد المليشيات أسطح المنازل لتصبح معرضة للعوامل الجوية وغير صالحة للسكن، في تكتيك يهدف إلى تهجير المعارضين وإثراء الموالين.
ويقول التقرير إن القوات الحكومية والمليشيات الموالية للرئيس بشار الأسد متورطة في العملية برمتها، من النهب إلى البيع، موضحا أن "السرقات ليست من عمل مجموعة فرعية انتهازية من الجهات العسكرية"، إذ تظهر الأدلة أن اللصوص يقومون بالسرقة بموافقة هرميتهم، إن لم يكن ذلك تعليماتهم المباشرة.
ومع أن مسألة عودة اللاجئين تعتبر أمرا محوريا في المفاوضات بشأن بناء سلام دائم وحل سياسي للصراع فإن جميع المراقبين مجمعون على أنه بدون عملية واضحة لإعادة الممتلكات لنحو 14 مليون نازح سوري لا يمكن أن تكون هناك عودة سلمية.
المصدر : أوريان 21
====================