سوريا في الصحافة العالمية 19/12/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

نيويورك تايمز": أمريكا لم تنشر بيانات صحيحة حول أعداد الضحايا المدنيين في سوريا

https://baladi-news.com/ar/articles/80075/نيويورك-تايمز-أمريكا-لم-تنشر-بيانات-صحيحة-حول-أعداد-الضحايا-المدنيين-في-سوريا

معهد واشنطن :ساحة لعب الميليشيات: إعادة تركيز العمليات الحركية على شرق سوريا

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/saht-lb-almylyshyat-aadt-trkyz-almlyat-alhrkyt-ly-shrq-swrya

معهد واشنطن :مستقبل “حامية التنف العسكرية” في سورية

https://alghad.com/مستقبل-حامية-التنف-العسكرية-في-سورية/

“ناشيونال إنترست”:هل تراجع نفوذ أمريكا في منطقة الخليج والشرق الأوسط؟

https://eldorar.net/node/171670

تقرير الخارجية الأمريكية السنوي: الأسد قمع شعبه بذريعة الإرهاب ودعم إيران بقوة

https://www.jesrpress.com/2021/12/18/تقرير-الخارجية-الأمريكية-السنوي-الأس/

"نيويورك تايمز": أمريكا لم تنشر بيانات صحيحة حول أعداد الضحايا المدنيين في سوريا
https://baladi-news.com/ar/articles/80075/نيويورك-تايمز-أمريكا-لم-تنشر-بيانات-صحيحة-حول-أعداد-الضحايا-المدنيين-في-سوريا
بلدي نيوز – (خاص)
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، أن القيادية العسكرية الأمريكية لم تنشر بيانات حول أعداد الضحايا المدنيين نتيجة غاراتها على سوريا والعراق وأفغانستان خلال السنوات الأخيرة.
وحصلت الصحيفة على أكثر من 1.3 ألف وثيقة داخلية من وزارة الدفاع الأمريكية، تبين خلالها أن البنتاغون لم يجرِ أي تحقيقات كاملة في مثل هذه الحوادث، ولم يتخذ إجراءات تمنع تكرارها في المستقبل.
وأكدت أن 1417 مدنيا قتلوا نتيجة الغارات الجوية الأمريكية على مواقع التنظيم في العراق وسوريا منذ عام 2014، فيما تقول الموارد أن المئات قتلوا ولم يؤخذوا بعين الاعتبار ببساطة.
وأشارت إلى أن الخسائر في صفوف المدنيين غالبا ما تكون ناجمة عن حقيقة أن الجيش عند الاستعداد للهجوم أساء تقدير الوضع على الأرض، واعتبر المدنيين "إرهابيين" مثل التنظيم، وفي كثير من الحالات لم يعتبر العسكريون الأمريكيون أن المدنيين قد يكونوا في المباني التي قدروا أنها تعود لعناصر التنظيم.
وذكرت أن العسكريين الأمريكيين لم يخبروا القيادة بأن مدنيين بمن فيهم أطفال قد يكونوا في منطقة تواجد عناصر التنظيم، مؤكدة أن قيادة البنتاغون لم تنشر تقديراتها للخسائر المدنية المحتملة إلا في عدد قليل من الحالات، ونادرا ما تنطوي الإجراءات الداخلية على أي تغييرات استعدادا لضربات مستقبلية، ولم تؤد مطلقا إلى إجراءات تأديبية ضد العسكريين، كما أنها أوصت بإجراء تحقيقات كاملة في 12% فقط من العدد الإجمالي للغارات الجوية التي قتل فيها مدنيون، واعتمدت أدلة غير كاملة أو غير صحيحة وتم إيقافها".
وأوضحت أن "القيادة الأمريكية دفعت تعويضات لأسر القتلى والمصابين في أقل من عشر قضايا فقط".
=============================
معهد واشنطن :ساحة لعب الميليشيات: إعادة تركيز العمليات الحركية على شرق سوريا
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/saht-lb-almylyshyat-aadt-trkyz-almlyat-alhrkyt-ly-shrq-swrya
بواسطة كريسبين سميث, حمدي مالك
١٤ ديسمبر ٢٠٢١
كريسبين سميث
كريسبين سميث هو زميل في فريق قانوني معني بشؤون الأمن القومي ومقره في واشنطن. وتركز أبحاثه على قضايا الأمن، وحقوق الإنسان، وقانون النزاعات المسلحة في العراق.
Hamdi Malik
حمدي مالك
الدكتور حمدي مالك هو زميل مشارك في "معهد واشنطن" ومتخصص في الميليشيات الشيعية. وهو المؤسس المشارك لمنصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد لعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل «الحشد الشعبي» في العراق". ويتكلم العربية والفارسية.
تحليل موجز
يبدو أن الجماعات المدعومة من إيران توجّه هجماتها الأكثر خطورة ضد قوات التحالف في سوريا، وليس العراق، وقد يتسارع هذا الاتجاه في أوائل عام 2022.
أفادت "الأضواء الكاشفة للميليشيات" سابقاً عن فترات زادت خلالها "المقاومة" العراقية وتيرة استهدافها للمراكز الأمريكية في سوريا. وبدأت قنوات الميليشيات في الإبلاغ عن هذه الهجمات للمرة الأولى في حزيران/يونيو، واصفةً الهجمات الصاروخية ضد القواعد الأمريكية. وخلال النصف الأول من تموز/يوليو، أبلغت عن خمس هجمات في سوريا، تزامنت مع تصعيد كبير ضد قوات التحالف في العراق. واستمرت الهجمات المتفرقة في أيلول/سبتمبر قبل توقفها لفترة بالتزامن إلى حد كبير مع تراجع وتيرة الهجمات في العراق. وشكل الاستثناء الوحيد هجوم 20 تشرين الأول/أكتوبر غير المعتاد على القاعدة الأمريكية في "التنف" باستخدام طائرات بدون طيار أحادية الاتجاه.
ولكن في النصف الأول من كانون الأول/ديسمبر استُؤنفت الهجمات في سوريا، وشملت ضربتيْن صاروخيتيْن على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، أفادت قنوات "المقاومة" عما لا يقل عن أربع هجمات بالقنابل المزروعة على جانب الطريق زعمت أنها استهدفت قوافل لوجستية تابعة للتحالف. وزُعم أن كافة هذه الهجمات على القوافل حصلت في محيط محافظة الحسكة شمال شرق سوريا (الشكل 1). وفي حين يُعتبر استهداف القوافل أسلوباً شائعاً جداً تستخدمه "المقاومة" في العراق، إلا أن الميليشيات لم تبلغ أو تُعلن عن تنفيذ ضربات بقنابل مزروعة على جانب الطريق في سوريا حتى الآن. وكان نشاطها الإعلامي فيما يتعلق بالقوافل الأمريكية في سوريا يقتصر في السابق على الصور التي تُظهر أنها كانت تراقب هذه التحركات.
وتعكس الهجمات المبلغ عنها في سوريا بشكل فضفاض وضع "المقاومة" في العراق - أي ارتفاع وتيرتها خلال فترات التصعيد وتراجعها خلال فترات وقف إطلاق النار الجزئي. ومع ذلك، استمرت الميليشيات في استخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار في سوريا حتى خلال الفترات التي اقتصرت فيها الهجمات العراقية بشكل متزايد على القنابل المزروعة على جوانب الطريق. ويرتبط تنامي الهجمات مؤخراً بازدياد التصعيد والتهديدات التي تطلقها القنوات الإعلامية والمؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لـ"المقاومة"، و"التنسيقية" ("الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية")، إلى جانب ميليشيا "حركة حزب الله النجباء" وزعيمها أكرم الكعبي. وأكدت "التنسيقية" أن قرار الميليشيا "بوقف إطلاق النار" ضد القوات الأمريكية سينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر، وهو التاريخ المقرر لانتهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق رسمياً. وقد تكرر هذا الموعد النهائي على نطاق واسع عبر وسائل إعلام الميليشيات.
وبخلاف ما يحصل في العراق حيث خلّفت الهجمات تداعيات سياسية سلبية متزايدة على الميليشيات، يبدو أنه يتم التعامل مع سوريا على أنها بيئة غير مقيدة. ونتيجةً لذلك، قد تكون الميليشيات أكثر استعداداً للقيام بتجاوزات. وعلى الأرجح، يشكل الارتفاع الأخير في الهجمات المبلغ عنها جزءاً من جهود زيادة نشاطها واختبار الاستجابة قبل تنامي أعمال العنف المحتمل عند انتهاء فترة وقف إطلاق النار. وستبقى عناصر مختلفة تابعة للولايات المتحدة والتحالف في العراق بعد انقضاء الموعد النهائي، لذلك مع استئناف الميليشيات استجابتها لهذا الواقع في أوائل كانون الثاني/يناير، قد تتركز عملياتها بشكل أساسي في سوريا.
وقد توجّه "المقاومة" أيضاً ضربات في سوريا لإحياء ذكرى حدثين رئيسيين وقعا في عام 2020: الضربة الأمريكية التي قتلت القائد الميليشياوي أبو مهدي المهندس وقائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني في 3 كانون الثاني/يناير، والقرار غير الملزم بطرد القوات الأجنبية الذي أقرّته أقلية من أعضاء مجلس النواب العراقي في 5 كانون الثاني/يناير. وقد تعتبر الميليشيات أيضاً أربيل في «كردستان العراق» هدفاً منخفض التكلفة نسبياً.
=============================
معهد واشنطن :مستقبل “حامية التنف العسكرية” في سورية
https://alghad.com/مستقبل-حامية-التنف-العسكرية-في-سورية/
غرانت روملي؛ ديفيد شينكر* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 7/12/2021
تبقى هذه القاعدة الأميركية النائية أداة منخفضة التكلفة وعالية التأثير نسبيا لمنع صعود “داعش” من جديد، وتقويض النشاط الإيراني العدائي، وممارسة النفوذ على آفاق سورية طويلة الأمد.
* * *
عشية 20 تشرين الأول (أكتوبر)، استهدفت مجموعة من الطائرات المسلحة من دون طيار ورشقات الصواريخ قاعدة عسكرية أميركية صغيرة جنوب سورية. وقد تأسست “حامية التنف العسكرية” في العام 2016 عند تقاطع حدود البلاد مع الأردن والعراق، وهي تضم أكثر من مائة من أفراد الخدمة الأميركية. وتُستخدم القاعدة لمواصلة العمليات ضد “داعش”، وإعاقة أنشطة وكلاء إيران في سورية، وتُعتبر في الوقت نفسه ورقة نفوذ في المفاوضات القائمة منذ فترة طويلة حول مستقبل البلاد. غير أن حالة الحامية ليست مستدامة، ويشدد الهجوم الأخير على السبب الذي يدعو إدارة بايدن إلى رسم مسار لمستقبل الوجود العسكري المحلي لأميركا في القريب.
تاريخ “حامية التنف العسكرية” ومهمتها
قبل العام 2016، كانت المنطقة المحيطة بالحامية خاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” قبل تحريرها على يد قوات التحالف. ومنذ ذلك الحين، استخدمتها الولايات المتحدة كقاعدة تدريب لجماعات المعارضة السورية، مع تموضع ما بين 100 إلى 200 من أفراد الخدمة الأميركية فيها في أي وقت معين. وتقع القاعدة على طول واحد من الطرق السريعة الرئيسية بين بغداد ودمشق، ما يعزلها عن عناصر الجيش الأميركي المتواجدة شمال شرق سورية.
وتحيط بالحامية منطقة فض نزاعات بمساحة 55 كيلومترا تشكلت في إطار تفاهم أميركي-روسي في العام 2016. وقد مكنت هذه المنطقة القوات الأميركية والدول الشريكة من تقويض عمليات “داعش” ومنعت دخول القوات المتحالفة مع إيران. كما كان لها أثر ثانوي في استقطاب اللاجئين السوريين إلى مخيم الركبان الذي يبعد بضعة أميال فقط عن القاعدة على الجانب السوري من الحدود. وفي ذروته، كان الركبان ملجأ لأكثر من 50 ألف لاجئ سوري، على الرغم من أن هذا العدد وبحسب التقارير تراجع إلى نحو 10 آلاف على مر السنوات في ظل عودة السكان إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في أعقاب إبرام العديد من الصفقات مع دمشق. وكان وجود عدد كبير من اللاجئين قرب قاعدة أميركية استكشافية قد مارس ضغوطا إضافية على أفراد الخدمة المتمركزين فيها، كما ظهر في 2020 حين سارعت لاجئتان حاملان نحو الحامية لإجراء عملية قيصرية طارئة.
كذلك، يحتضن الركبان أسر فصيل المعارضة الرئيسي في “حامية التنف العسكرية”، “مغاوير الثورة”، وهي جماعة من ضباط عسكريين سوريين سابقين يتحدرون عموما من منطقة دير الزور، استنادًا إلى مشروع قبلي أعده “مركز الأمن الأميركي الجديد”. وتقدر وزارة الخارجية انتشار نحو 300 عنصر من “مغاوير الثورة” حول منطقة فض النزاع المحيطة بالحامية. وكانت القوات الأميركية قد دربت الجماعة منذ ترسيخ وجود لها في القاعدة، وهي تتعاون معها حاليا في مهام مكافحة “داعش” والمهمات الإنسانية. وعلى سبيل المثال، اعترضت “مغاوير الثورة” شحنات تهريب مخدرات في العامين 2018 و2019، كما وفرت الأمن بشكل دوري لعمليات تسليم المساعدات إلى مخيم الركبان. وخلال الشهر الفائت، زعمت أنها اعترضت شحنة تابعة لـ”حزب الله” اللبناني من الكبتاغون كانت متجهة إلى الأردن ودول الخليج.
ولم يكن اعتداء 20 تشرين الأول (أكتوبر) الاعتداء الأول الذي تتعرض له القوات الأميركية في “حامية التنف العسكرية”. ففي 2016، ضربت طائرة روسية القاعدة مرتين –مرة باستخدام الذخائر العنقودية ومجددا بعد تحذير أميركي بوجود أفراد خدمة من التحالف في المكان. وقد لقي 4 مقاتلين من المعارضة السورية حتفهم. وفي نيسان (أبريل) 2017، هاجم عملاء “داعش” الجنود الأميركيين بعد أن ادعوا أنهم من الثوار المدعومين من الولايات المتحدة. وبعد أسابيع قليلة فقط، أطلقت ميليشيا مدعومة من إيران طائرة مسيرة محملة بقذيفة على الحامية.
وفي ذلك الوقت تقريبا، بدأ عناصر ينفذون عمليات برية متحالفون مع إيران يستكشفون منطقة فض النزاع. وبين أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2017، تصدّت القوات التابعة للولايات المتحدة والتحالف لقوة “مؤيدة للنظام” تضمّ نحو 60 جنديًا كما نفذت ضربات ضد قوات مشابهة أخرى دخلت المنطقة. وبحلول فصل الصيف من ذلك العام، عزّزت الولايات المتحدة وجودها من خلال “نظام راجمة الصواريخ المدفعية عالية التنقل”. وفي شباط (فبراير) 2020، زعمت “مغاوير الثورة” أنها تصدت لقوة من العناصر المتحالفة مع إيران بينما كانت تحاول دخول المنطقة، وفق تقرير نشرته “ميليتيري تايمز”.
مستقبل “حامية التنف العسكرية”
كما شرح الكولونيل دانييل ماغرودير جونيور من القوات الجوية الأميركية في تقرير صادر عن “مؤسسة بروكينغز” في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، فإن الوجود العسكري في “حامية التنف العسكرية” يدعم ثلاثة أهداف للسياسة الأميركية في المنطقة: (1) مواصلة الحملة ضد “داعش”، و(2) تقويض الأنشطة المدعومة من إيران على طول “الجسر البري” من إيران إلى لبنان، و(3) التمتع بنفوذ في المفاوضات المتعلقة بمستقبل سورية. وغالبًا ما ينفر المسؤولون العسكريون الأميركيون من الإقرار علنًا بالهدفين الثاني والثالث نظرًا إلى المخاوف حيال التبرير القانوني للوجود الأميركي في سورية.
خلال فعالية نظمها “معهد الشرق الأوسط” في تموز (يوليو) 2020، أشار قائد “القيادة المركزية الأميركية” الجنرال كينيث ماكنزي جونيور إلى أن “الهدف الرئيسي من تواجدنا في سورية هو تنفيذ عمليات ضد (داعش)”. غير أن سلفه الجنرال جوزف فوتيل ألمح إلى أهداف أشمل عند شهادته أمام الكونغرس في العام 2018: “تتمتع حامية التنف العسكرية بالقيمة المشتقة من كونها موجودة ضمن خط رئيسي للوصول والاتصال ترغب إيران ووكلاؤها في استغلاله… لذلك، في حين أن هذه ليست مهمتنا، إلا أننا ندرك الأثر غير المباشر الذي نتركه”.
وفضلًا عن تقويض خط الاتصالات البري الذي يجمع إيران مع “حزب الله” والنظام السوري، أثبت الوجود الأميركي في “حامية التنف العسكرية” أنه مفيد لـ”حملة إسرائيل بين الحروب”، التي تردد أنها شملت عشرات المهام الجوية ضد أهداف في سورية. وقد استهدفت بعض هذه العمليات قواعد سورية حيث كان “الحرس الثوري الإسلامي” الإيراني و/أو وكلاؤه من الميلشيات يوسعون رقعة وجودهم. في الماضي، كانت هذه المهام تنفذ من خلال التحليق فوق لبنان، غير أن عاملين جعلا منطقة فض النزاع قرب الحامية المسار الأقل خطورة والأكثر جاذبية بالنسبة لإسرائيل: تركيز أنظمة الدفاع الجوي المزعوم غرب سورية وحول دمشق، والمخاوف الإسرائيلية المتنامية حيال تزويد إيران وكلاءها بقدرات أكثر تقدما. وتمكن طريق الهجوم عبر “حامية التنف العسكرية” القوات الإسرائيلية من تجنب أنظمة الرادار السورية للإنذار المبكر الموجهة نحو الغرب/ الجنوب الغربي. ومن غير الواضح ما إذا كانت دمشق ستنشر أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة المحيطة بالحامية في حال فراغها من القوات الأميركية.
يُذكر أن الحامية خدمت المصالح الأردنية أيضا. فقد ساعد الجنود الأميركيون وشركاؤهم من “مغاوير الثورة” على ضمان أمن حدود المملكة البعيدة مع العراق وسورية ضد عمليات التهريب والتسلل المحتمل لعناصر “داعش” أو الميليشيات الإيرانية. وعلى الرغم من أن الأردن حذر من تهديد إرهابي يطرحه مخيم الركبان، إلا أن واشنطن ساعدت على تقليص هذا الخطر من خلال إقامة حواجز ودعم أفراد الأمن المدربين على يد الولايات المتحدة الذين يسيرون دوريات على الجانب السوري من الحدود.
الخاتمة
تشير التقارير الصادرة مؤخرا إلى أن إدارة بايدن أنجزت مراجعتها لسياسة الولايات المتحدة إزاء سورية وستركز على مواصلة العمليات لدحر مجموعة “داعش” وتقديم المساعدات الإنسانية. ويعتبر ذلك نقلة نوعية عن سياسة إدارة ترامب التي ركزت على هدفين آخرين إلى جانب دحر التنظيم: تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2554 (أي تمكين انتقال سياسي يسمح للحكومة السورية بإعادة بسط سيطرتها على كامل البلاد) وضمان خروج كافة القوات الأجنبية.
قد لا تهتم إدارة بايدن بمنح الأولوية لأهداف الإدارة السابقة، كما يظهر من خلال عدم اهتمامها المتصور في منع التطبيع العربي مع الرئيس السوري أو تعيين مبعوث رفيع المستوى إلى سورية. مع ذلك، من شأن الحفاظ على موطئ قدم أميركي في الحامية وفي شمال شرق البلاد أن يعود بالفائدة على المصالح الأميركية وأهداف الإدارة بطرق أساسية. فناهيك عن منع تنظيم “داعش” من إعادة تشكيل صفوفه بما يكفي لشنّ هجمات جديدة في سورية أو خارجها، يمثل التواجد الأميركي على الأرض مصدر النفوذ الرئيسي لواشنطن في تحديد معالم مستقبل سورية وتقويض أنشطة إيران الخبيثة عبر الحدود.
باختصار، إن “حامية التنف العسكرية” هي امتداد لسياسة أميركا العامة إزاء سورية. فقد اعتقدت إدارتا أوباما وترامب أن فوائد التواجد العسكري الأميركي هناك تفوق مخاطره، ولسبب وجيه –على الرغم من أن القاعدة كانت هدفًا استطلاعيًا للخصوم منذ تأسيسها، إلا أن أي فرد في الخدمة الأميركية لم يلق حتفه هناك. وطالما أن إدارة بايدن تبقى ملتزمة بالمهمة العسكرية لمحاربة “داعش” في سورية، فإن الوجود المستمر في الحامية منطقي. وعلى الرغم من الموارد الضرورية لضمان أمن الحامية البعيدة وتزويدها بالإمدادات اللازمة، تبقى عملية الانتشار منخفضة التكلفة نسبيًا وعالية الأثر وتعود بالفائدة على المصالح الأميركية والإقليمية على السواء.
*غرانت روملي: هو زميل أقدم في “معهد واشنطن” ومستشار سابق لسياسة الشرق الأوسط في مكتب وزير الدفاع الأميركي. ديفيد شينكر: هو “زميل أقدم في برنامج توب” في “معهد واشنطن”. شغل سابقاً منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى خلال إدارة ترامب.
=============================
“ناشيونال إنترست”:هل تراجع نفوذ أمريكا في منطقة الخليج والشرق الأوسط؟
https://eldorar.net/node/171670
سلطت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية اليوم الأحد الضوء على تراجع نفوذ الولايات المتحدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وذكرت مجلة “ناشيونال إنترست” أن واشنطن تبنت عدة مواقف في السنوات الأخيرة أثرت علي نفوذها في الشرق الأوسط أبرزها: الانسحاب من أفغانستان وانهيار الحكومة التي كانت تدعمها هناك، وانتهاء العمليات القتالية لها في العراق، إلى جانب عدم قدرتها على إحداث تغيير سياسي ملموس في سوريا بالإضافة إلى علاقتها المتدهورة مع تركيا.
وبحسب المجلة فإن هذه المواقف تشير جميعها إلى أن نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة أصبح أقل مما كان عليه في الماضي القريب.
إلا أن المجلة الأمريكية أشارت إلى أن نفوذ واشنطن في المنطقة حاليا شبيه بما كان عليه قبل أربعين عامًا في ذروة الحرب الباردة في عام 1981.
وأضافت “ناشيونال إنترست” أنه في الوقت الحالي، تمتلك أمريكا نفس الحلفاء الذين كانوا لها في عام 1981 (مصر وإسرائيل والأردن والمغرب وجميع دول الخليج).
وأوضحت أن التغيير فقط في علاقة واشنطن مع أنقرة التي أصبحت مهتزة بشكل كبير، على الرغم من أنهما لا تزالان متحالفتين رسمياً.
ووفق المجلة فإن تنامي النفوذ الروسي في الشرق الأوسط ليس مثيرا للإعجاب ففي عام 1981، كان الاتحاد السوفييتي القوة العظمى ذات النفوذ السائد في سوريا والعراق وجنوب اليمن وليبيا وأفغانستان.
أما الآن، وعلى النقيض تمامًا، تشارك روسيا نفوذها مع إيران في سوريا ومع تركيا وآخرين في ليبيا ولها تأثير محدود فقط في أفغانستان واليمن والعراق.
وأوضحت المجلة في الختام أن رؤية الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط ترسخت بعد تدخلها العسكري في أفغانستان ثم العراق لكنها لم تدم طويلاً.
وأشارت إلى أنه لا يزال لدى واشنطن في الأساس نفس الحلفاء في الشرق الأوسط الذين كانوا لديها قبل أربعين عامًا.. وطالما فعلت ذلك، يمكن لأمريكا أن تظل قوة عظمى في الشرق الأوسط إذا كانت تريد ذلك.
يذكر أن إدارة جو بايدن أعلنت في أغسطس الماضي سحب 8 بطاريات باتريوت ومعدات عسكرية وجنود من السعودية والشرق الأوسط، بالتزامن مع سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” في هذا السياق عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس بايدن تقلل بشكل حاد من عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط، وذلك ضمن حملة إعادة تموضع مهمتها وقواتها لمواجهة روسيا والصين.
وأضاف المسؤولون: “سيسحب البنتاغون ما يقرب من 8 بطاريات باتريوت من دول بينها العراق والكويت والأردن والسعودية، ومنظومة (ثاد) من السعودية، وسيتم تقليص أسراب المقاتلات المخصصة للمنطقة”.
=============================
تقرير الخارجية الأمريكية السنوي: الأسد قمع شعبه بذريعة الإرهاب ودعم إيران بقوة
https://www.jesrpress.com/2021/12/18/تقرير-الخارجية-الأمريكية-السنوي-الأس/
جاء في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي، حول “الإرهاب” أنّ “بشار الأسد”، قتل شعبه باسم الإرهاب و ظل مدافعاً قوياً عن سياسات إيران”، كما أبدتْ إيران بالمقابل دعماً قويا لنظام “الأسد.
وذكر التقرير أن “خطابات الحكومة السورية والبيانات الصحفية، غالباً ما تضمنت تصريحات تدعم الجماعات الإرهابية، ولا سيما حزب الله اللبناني”.
وأكّد التقرير أنّ، نظام الأسد استمر في توفير الأسلحة والدعم السياسي لميليشيا “حزب الله”، والسماح لإيران بإعادة تسليحها وتمويلها.
ولفت إلى أنّ علاقة نظام الأسد بـ”حزب الله” وإيران قوية، حيث استمر النظام في الاعتماد بشكل كبير على الجهات الخارجية لمحاربة المعارضين وتأمين المناطق.
وأشار التقرير، إلى أنّ “الميليشيات الشيعية” في العراق واصلت السفر إلى سوريا للقتال نيابة عن الأسد، وبعضها مصنفة من قبل الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية متحالفة مع إيران.
كما كشف التقرير عن استخدام نظام الأسد قوانين مكافحة “الإرهاب” والمحاكم الخاصة، لاحتجاز وسجن المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني وغيرهم بذريعة مكافحة “الإرهاب”.
وفي ذات السياق اتهم تقرير الخارجية الأمريكية، نظام الأسد بإطلاق سراح الآلاف من المتطرفين الراديكاليين من سجونه في عامي 2011 و2012، ما أدى إلى تصاعد “الإرهاب” داخل البلاد، في محاولة لتبرير قمعه للشعب السوري وقطع الدعم الدولي عن المعارضة السورية.
وفي ختامه، أشار التقرير، إلى أنّ نظام الأسد، استمر في تصوير سوريا على أنها “ضحية للإرهاب”، معتبراً أنّ جميع أعضاء المعارضة المسلحة الداخلية “إرهابيون”.
=============================