سوريا في الصحافة العالمية 19/4/2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

فورين أفيرز: موجة جديدة من أنظمة الاستبداد عربياً!

https://thefreedomfirst.com/2022/04/19/2204193/

وكالة أمريكية: فرقة عسكرية تابعة لنظام الأسد تستعد للمشاركة في الحرب الأوكرانية

https://eldorar.com/node/1187455

الصحافة العبرية :

هآرتس: روسيا الغارقة في أوكرانيا… تستبدل قواتها في سوريا بالإيرانيين

https://www.ugaritpost.com/تحليل-روسيا-الغارقة-في-أوكرانيا-تست/

معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: يجب دعم الأسد بعد انتصاره «الفارغ» وإبعاد إيران عن سوريا

https://www.alquds.co.uk/معهد-إسرائيلي-يجب-دعم-الأسد-بعد-انتصار/

الصحافة البريطانية :

التايمز تفجّر مفاجأة كبرى..أمريكا وبريطانيا رفضتا إنقاذ 7 صحفيين لهما من قبضة داعش

https://orient-news.net/ar/news_show/196820

الصحافة الامريكية :
فورين أفيرز: موجة جديدة من أنظمة الاستبداد عربياً!
https://thefreedomfirst.com/2022/04/19/2204193/
منى فرح *
بعد أكثر من عقد بقليل من ما بات يُعرف بـ”الربيع العربي”، وسقوط العديد من الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط، وغرق أخرى في الفوضى، بدأ نظام استبدادي جديد يستقر في المنطقة. كيف؟ هذا ما تحلله المتخصصة بالعنف السياسي وعنف الهوية والعدالة الاجتماعية مهى يحيى، مديرة مركز “مالكولم إتش كير- كارنيغي للشرق الأوسط”، في تقرير نشرته “الفورين أفيرز”.
مصر وتونس، أول دولتين تخلصتا من الحكم الديكتاتوري عام 2011. تعرضت كل منهما لانقلاب أعادهما إلى الحكم الاستبدادي. السودان، الذي كان عليه الانتظار حتى عام 2018 حتى تنجح ثورته، ما لبث مساره الديموقراطي أن شهد انعطافة سلبية مع الانقلاب الأخير. في الأثناء، كانت إيران توسع نطاق نفوذها عبر الشرق الأوسط، لا سيما في العراق ولبنان واليمن وسوريا، وكذلك فعلت كلٌ من الصين وروسيا وتركيا ودول الخليج في أضعف دول المنطقة (…).
هذا جزء مما يمكن تسميته بـ”الحركة الارتجاعية”. فبعد أن ازعجتها مشاهد الاحتجاجات غير المسبوقة؛ التي ملأت الشوارع للمطالبة بالديموقراطية؛ سارعت الأنظمة الاستبدادية؛ التي نجت من الموجة الأولى من “الربيع العربي”؛ إلى قمع كل من شارك في تلك الاحتجاجات، وعرضت “الصَدَقَات” للحؤول دون انضمام آخرين وكسبهم إلى جانبها. في البحرين؛ مثلاً؛ قدمت السلطات وعوداً بتأمين الوظائف ورفع الأجور، بينما كانت في الوقت نفسه؛ وبمساندة مباشرة من قوات سعودية؛ تُنفذ حملة قمع وحشي ضد محتجين ملأوا شوارع المنامة في أوائل عام 2011. مثل حملات القمع هذه تكررت؛ وبصورة أكثر وحشية؛ في كل من ليبيا وسوريا واليمن، حيث انتهت إلى نزاعات أهلية لا تزال قائمة، بينما تحولت إلى مزيج من القمع والاستقطاب في بلدان أخرى شهدت حركات احتجاجية طفيفة، مثل الأردن والمغرب. فيما بعد، نجح القادة الاستبداديون في كل من مصر والسودان وتونس في استعادة السلطة.
وراء الانتعاش الاستبدادي المُنتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط تكمن تداعيات الإنسحاب الأميركي من المنطقة والتحولات الجيوسياسية التي نتجت عن ذلك. لقد سعت الإدارات الأميركية الثلاث الأخيرة، لا سيما إدارتي الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن، إلى تقليص (https://carnegie-mec.org/2022/03/01/biden-s-first-year-in-middle-east-laudable-aims-and-many-contradictions-pub-86543) التزاماتهما العسكرية في الشرق الأوسط مع التركيز على مكافحة الإرهاب إلى أجل غير مُسمى. وقد أدى ذلك إلى الحد من النفوذ الأميركي، وأصبحت واشنطن أكثر تسامحاً مع الشركاء المستبدين، طالما أنهم يدعمون أولوياتها الرئيسية. حتى أنها أتاحت المجال لنشاط إقليمي أكبر من قبل الصين وروسيا وإيران والسعودية وتركيا ودول الخليج؛ وهي أنظمة تتصور أن مصالحها الوطنية تمتد إلى ما هو أبعد من حدودها.
وكانت النتيجة إحياء جزئي للنظام الاستبدادي القديم مع إضافة عنصر المساومة، حيث فضَّل السكان؛ على مضض؛ الازدهار الاقتصادي على الحرية السياسية. تعمد الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء المنطقة إلى قمع حقوق الإنسان وتقويض الديموقراطية، لكنها في المقابل تعجز عن تأمين الوظائف وغيرها من متطلبات التنمية الاقتصادية. فبالرغم من ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب أوكرانيا، وتحسن التوقعات الاقتصادية قصيرة المدى بالنسبة لبعض حكومات الشرق الأوسط، لا يزال العديد يعانون من جائحة كورونا ويواجهون أوضاعاً اقتصادية صعبة في ظل أزمة مناخية تلوح في الأفق ستطالهم أكثر من غيرهم. المستبدون في الشرق الأوسط اليوم ليسوا وجه نظام سلطوي جديد ومستقر، إنهم يمثلون تسوية هشة يمكن أن تتصدع في المستقبل القريب.
الشتاء العربي:
كانت السنوات التي تلت الانتفاضات العربية في عام 2011 مخيبة لآمال أنصار الديموقراطية. الحكومات في ليبيا وسوريا واليمن ظلَّت مستقرة إلى حدٍ ما رغم الحرب الأهلية، بل واستمرت في النهج القمعي ورفض الإصلاح السياسي. في الجزائر والبحرين ومصر والأردن والمغرب وعُمان والسعودية والسودان وتونس وغيرها، فرضت الحكومات قيوداً مشددة على الحريات وقمعت المجتمع المدني، وزجَّت (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/egypt-human-rights-defenders-held-incommunicado-face-spurious-charges-says?LangID=E&NewsID=27314) بالمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون، حتى أن بعضها، مثل البحرين، سحبت الجنسية(https://www.transparency.org/en/news/rampant-corruption-in-arab-states) من كل من تجرأ على انتقاد الحكومة. كما أنه لا يزال كثيرون يستخدمون جائحة كورونا كذريعة لفرض حظر التجول وفرض القيود والرقابة المشددة. فالإمارات، على سبيل المثال، فرضت تطبيق المراسلة ToTok للتجسس على ملايين الأشخاص.
في العام الماضي، أثارت الانقلابات في كل من تونس والسودان تساؤلات حول قصص النجاح الوحيدة المتبقية في المنطقة: في تموز/ يوليو، علَّق الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، وأعلن أنه سيحكم بمرسوم. كما اعتقل (https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-media-crackdown-kais-saied-coup) أعضاءً في البرلمان وصحافيين فقط لأنهم انتقدوا أفعاله. وفي تشرين الأول/أكتوبر، استولى قائد الجيش في السودان، اللواء عبد الفتاح البرهان، على السلطة بشكل مماثل، بعد أن علَّق عمل الحكومة الانتقالية، وعين أخرى جديدة، ومنح الأجهزة الأمنية سلطات طوارئ مشددة لقمع المواطنين السودانيين الذين يقاومون الحكم العسكري.
وقد تعزز هذا الاتجاه نحو الاستبداد بفك ارتباط الولايات المتحدة التدريجي بالشرق الأوسط. على مدى العقد الماضي، تركت واشنطن أهدافها الموسعة المتمثلة في إرساء الديموقراطية والتحول الإقليمي على جانب الطريق، وتم استبدالها بمجموعة متواضعة من الأولويات – أي ضمان الاستقرار الإقليمي (https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf)، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومكافحة الإرهاب الذي يهدد الوطن الأميركي. لقد منح الوجود المتناقص للولايات المتحدة في المنطقة القوى الإقليمية مساحة أكبر لمتابعة مصالحها الاستبدادية، ومن غير المستغرب أنها أعطت الأولوية لبقائها على رفاهية شعوبها.
مع انسحاب واشنطن من المنطقة، تحركت روسيا والصين لملء بعض الفراغ، مما يهدد بتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة منافسة بين القوى العظمى. لقد انخرطت موسكو في الصراع السوري، وحققت نتائج دبلوماسية وعسكرية مهمة جداً وبتكلفة منخفضة نسبياً. كما زادت من نفوذها في مناطق عربية أخرى، وخاصة في شمال إفريقيا، حيث استخدمت صفقات الأسلحة والمرتزقة لتعزيز مصالحها. صحيح أن الحرب في أوكرانيا حولت تركيز موسكو إلى مكان آخر، ولكن سيكون من السابق لأوانه توقع أن تدير روسيا ظهرها للشرق الأوسط.
كذلك عملت الصين على توطيد علاقاتها مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وسَّعت شراكاتها الاقتصادية والتجارية (https://carnegie-mec.org/2021/05/27/hidden-face-of-informal-cross-border-trade-in-tunisia-after-2011-pub-84621)، وأقامت مشاريع خاصة بالبنى التحتية والطاقة والتمويل والتكنولوجيا. كما أبرمت اتفاقيات دبلوماسية متعددة الأطراف، بما في ذلك “منتدى التعاون” بين بكين ودول عربية، واتفاقيات عسكرية ثُنائية مع كل من مصر وإيران والسعودية. بدورها، رحبت الحكومات العربية بالوجود المتنامي للصين في المنطقة، لسببين رئيسيين: حقهم بتنويع علاقاتهم مع قوى عُظمى أخرى بعد انسحاب الولايات المتحدة، والتوافق المشترك مع بكين بخصوص الكراهية المشتركة تجاه القيم الديموقراطية.
في هذا السياق، أصبحت مجموعة من القوى الوسطى أيضاً أكثر نشاطاً في تأمين مصالحها في المنطقة. فالإمارات، التي كانت ذات يوم فاعلاً إقليمياً صغيراً نسبياً، أصبحت الآن لاعباً مؤثراً في مصر وليبيا والسودان وتونس واليمن وكذلك في القرن الأفريقي. وغالباً ما تقدم أبو ظبي الدعم المالي والسياسي للحكومات الاستبدادية وللقوات المسلحة بالوكالة على حساب القادة المنتخبين ديموقراطياً أو ذوي التوجه الإصلاحي. وعلى نحو مماثل، فإن تركيا، التي سعت قبل عقد من الزمان إلى توثيق علاقاتها مع أوروبا، أصبحت الآن لاعباً نشطاً في شمال إفريقيا والمشرق العربي. وهي تقوم باقتطاع المزيد من مناطق النفوذ من خلال دعم القوى الإسلامية في ليبيا والصومال وسوريا واليمن. قطر؛ التي لطالما استخدمت دولاراتها النفطية لشراء النفوذ في المنطقة؛ دخلت اللعبة أيضاً إلى جانب السعودية. وبالطبع تواصل إيران استغلال الانقسامات في العديد من الدول العربية لتعزيز نفوذها.
ليس مُستغرباً أن تسعى القوى الاستبدادية وراء مصالحها في الخارج، فقد فعلت ذلك في كثير من الأحيان على حساب الديموقراطية وحقوق الإنسان. وتحت ستار “الاستقرار”، ساهموا في تفتيت بعض البلدان، وقوضوا التحولات الديموقراطية في بلدان أخرى؛ كان آخرها السودان وتونس، حيث تلقى قادة الانقلاب دعماً من بعض دول الخليج. بدأت قوى إقليمية أخرى، بما في ذلك مصر والأردن والإمارات، في تطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، على الرغم من اتهامه في الماضي؛ بارتكاب جرائم حرب. منطقهم المُعلن هو كبح النفوذ الإيراني في بلاد الشام.
لا حرية ولا استقرار:
مرة أخرى، يُطلب من المواطنين في الشرق الأوسط الاختيار بين الحرية والاستقرار. ولكن على عكس الجيل الأخير من المستبدين العرب، الذين يمكنهم على الأقل الادعاء بتقديم مزايا اقتصادية واجتماعية مقابل الطاعة السياسية، فإن المجموعة الجديدة من القادة الاستبداديين لا يمكن أن تعد بالازدهار أو الاستقرار. ففي مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة (جراء جائحة كورونا وأزمتي الطاقة والمناخ)، أصبحت الأنظمة الاستبدادية عاجزة بشكل متزايد عن الصمود. يعاني كل من لبنان والعراق من ضائقة اقتصادية شديدة. ليبيا وسوريا واليمن غارقة في حروب أهلية وتواجه أزمات إنسانية خطيرة. حتى البلدان المستقرة نسبياً، مثل مصر وتونس، تكافح من أجل الحفاظ على وضع اقتصادي مقبول. حتى دول الخليج، التي كانت ذات يوم ذات ثراء لا يُمكن فهمه، بات عليها اليوم أن تتصرف على أساس أن نهاية عصر النفط باتت وشيكة. قد تكون الحرب الروسية الأوكرانية قد منحتهم فترة راحة مؤقتة، لكن في النهاية ستصبح أنظمتهم الريعية غير مُستدامة. في جميع أنحاء المنطقة، ترتفع نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بينما ينخفض الإنفاق على الخدمات العامة.
ونظراً لافتقارها لوسائل استمالة المجتمع، شرعت بعض الحكومات العربية في تنفيذ مشاريع ضخمة بهدف إبراز قوتها وعظمتها ولكن من دون تقديم أي خدمات فعلية. وتُعد مصر مثالاً بارزاً على ذلك. فالحكومة المصرية تعمل على “مشروع العاصمة الإدارية الجديدة”، المملوك بشكل أساسي من قبل الجيش ووزارة الإسكان، بتكلفة تصل إلى أكثر من 60 مليار دولار. وبسبب الإنفاق العام على هذا المشروع وغيره من المشاريع القومية؛ التي تهدف إلى تصوير التقدم؛ وصل سجَّل الدين العام في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة فلكية تصل إلى 88 في المائة (https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview#1). وإلى حد أقل، اتبعت الحكومة التونسية أيضاً سياسات الرمزية وتجاهلت الحقائق الاقتصادية، ما أثار السخط الشعبي الذي يعكس في بعض النواحي المزاج الوطني في الفترة التي سبقت ثورة كانون الأول/ديسمبر 2010.
إن التحديات البيئية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، ستجعل من الصعب على الدول العربية تنمية اقتصاداتها وإعالة مواطنيها. ترتفع درجة الحرارة في منطقة الشرق الأوسط بمعدل ضعف المعدل العالمي (https://www.mpg.de/10856695/W004_Environment_climate_062-069.pdf)، ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، والهجرة الحضرية، والمنافسة على الموارد. ويوجد في المنطقة 11 دولة من أصل 17 تُعد الأكثر إجهاداً للمياه (https://www.unicef.org/mena/press-releases/running-dry-unprecedented-scale-and-impact-water-scarcity-middle-east-and-north#_ftn1) في العالم. ووفقاً للبنك الدولي، فإن ندرة المياه ستكلف الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 7 و14 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2050.
التصحر والجفاف سبب نزوح الناس نحو المدن، وزيادة الضغط على البنية التحتية والتوترات بين المجتمعات. بين عامي 2007 و2010، على سبيل المثال، دفع الجفاف 1.5 مليون شخص للنزوح من شمال شرق سوريا إلى غربها، ما ساهم في زيادة كبيرة في عدد سكان الحضر. بالطبع لم يكن هذا سبب اندلاع انتفاضة 2011، لكنه عجَّل في تدهور الظروف المعيشية وغذَّى السخط الشعبي. واليوم، يساهم الصراع في ليبيا وسوريا واليمن في تدفق اللاجئين إلى العراق والأردن ولبنان والصومال وتونس وتركيا، ويساهم في استفحال المنافسة على الموارد الشحيحة أصلاً، ما يضع السلطات المحلية في تحدٍ صعب لاستيعاب التحديات التي يفرضها وجود هؤلاء الوافدين ويجعلها عاجزة عن استيعاب المزيد منهم. وبمرور الوقت، من المؤكد أن تؤدي هذه الضغوط إلى تأجيج السخط السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ونظراً لعدم قدرتها على إعالة مواطنيها، أصبحت الأنظمة العربية أكثر اعتماداً على عامل الترهيب. وهذا عزَّز بدوره ثقافة الإفلات من العقاب على مستوى المنطقة. ومع بدء بعض الدول العربية استئناف علاقاتها مع نظام الأسد، لا يبدو أنها مهتمة بمحاسبة المسؤولين السوريين الذين ارتكبوا جرائم مروعة. ولا يبدو أن هناك اهتماماً كبيراً بحل مشكلة اللاجئين، التي من المرجح أن يستخدمها النظام السوري كوسيلة ضغط لتسريع “التطبيع”. وطالما بقي نظام الأسد في السلطة من دون حلٍ سياسي ذي مصداقية، فلن يتمكن ملايين اللاجئين من العودة إلى ديارهم. وطالما أن المسؤولين السوريين سيفلتون من العدالة، فإن الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه لن يكون لدها حافز يُذكر للامتناع عن ارتكاب جرائم مماثلة ضد شعوبها.
نظام غير مستقر:
النظام الاستبدادي الجديد الذي يتبلور في الشرق الأوسط مُقَدرٌ له أن يكون غير مستقر. وبعيداً عن “الاستبداد الدائم” الذي شهدته المنطقة قبل انتفاضات 2011، فإن القمع المحلي والظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة والتدخل الدولي الذي ترسخ في بعض العواصم العربية سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والمزيد من العنف وعودة التطرف.
تكافح الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط؛ التي نخرها الفساد وسوء الإدارة وتعصف بها ظروف اقتصادية قاسية؛ من أجل تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية التي كانت ذات يوم تهدئ شعوبها. وتلعب الجهات المسلحة، في العديد من البلدان، سواء كانت أجهزة الأمن القومي أو الميليشيات الخاصة، دوراً اقتصادياً وسياسياً أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، يتعرض الأشخاص العاديون لضغوط بسبب العنف المتزايد من ناحية، وشح الموارد من ناحية أخرى؛ تماماً كما كان الحال قبل انتفاضات 2011، وصعود ما يُعرف بـ”تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) في ما بعد.
إلى هذا الوضع السياسي المتفجر، أضافت روسيا والصين توترات متصاعدة بين القوى العُظمى، وساهمت إيران ودول الخليج في تأجيج الصراع واستخدمت الهويات الطائفية كسلاح من أجل تحقيق نفوذ إقليمي (https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2021-12-02/iran-middle-east-all-against-all) أكبر. فالسُنة، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يشعرون بالغضب تجاه سياسات إيران التوسعية، لا سيما بعد أن شاهدوا القوات السورية (المدعومة من طهران وموسكو) والتحالف الذي تقوده واشنطن ضد “داعش” يتشاركون في تدمير أربع مدن سنية رئيسية – الموصل والرقة وحمص وحلب. ما نشهده من “تحول” في الأنظمة الاستبدادية يجب أن لا يكون مطمئناً لأحد، بل على العكس يجب يكون بمثابة تحذير من عدم الاستقرار الأكبر الذي يلوح في الأفق.
(-) النص كاملاً بالإنكليزية على موقع “الفورين أفيرز“:
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2022-03-22/middle-east-brink-again
=============================
وكالة أمريكية: فرقة عسكرية تابعة لنظام الأسد تستعد للمشاركة في الحرب الأوكرانية
https://eldorar.com/node/1187455
ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير جديد لها، أن فرقة عسكرية تابعة لجيش الأسد تستعد لإرسال مقاتليها إلى أوكرانيا، بعد بدء المرحلة الثانية من الغزو الروسي، في إقليم “الدونباس”.
وبحسب التقرير فإن مئات العناصر من ميليشيا “الفرقة 25”، التي يقودها المدعو سهيل الحسن، تلقت تدريبات في روسيا، استعدادًا لمؤازرة الجيش الروسي، في حربه بأوكرانيا.
ورأت الوكالة أن المرحلة الجديدة من الحرب الأوكرانية قد تدفع “بوتين” لنشر مئات المرتزقة السوريين، على خطوط الجبهات، ولا سيما بعد تعيين الجنرال “ألكسندر دفورنيكوف” قائدًا جديدًا للحملة، نظرًا لخبرته في سوريا.
وأضافت أنه بإمكان روسيا الاعتماد على المقاتلين السوريين لحصار المدن أو تعويض النقص البشري، وخصوصًا أن الجنرال الروسي الجديد على دراية بقدراتهم.
وأجرت ميليشيا الفرقة 25، أو ما تعرف بقوات “النمر”، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تدريبات عسكرية في مناطق من وسط سوريا وشمالها، شملت عمليات إنزال جوي، بواسطة طائرات مروحية.
وتستغل روسيا الأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق الأسد لتجنيد الشبان للقتال إلى جانب قواتها بأوكرانيا، برواتب مغرية تصل إلى ألف يورو، وهي رواتب مرتفعة جدًا مقارنة بما يتقاضاه أفراد ميليشيات الأسد بسوريا.
=============================
الصحافة العبرية :
هآرتس: روسيا الغارقة في أوكرانيا… تستبدل قواتها في سوريا بالإيرانيين
https://www.ugaritpost.com/تحليل-روسيا-الغارقة-في-أوكرانيا-تست/
يبدو أيضًا أن موسكو بدأت تفقد صبرها مع إسرائيل وضرباتها الجوية على أهداف إيرانية في سوريا – لذلك قد تضطر إسرائيل إلى تسريع الوتيرة.
أدى تصويت إسرائيل مع الولايات المتحدة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واتهامات وزير الخارجية يائير لبيد بشأن جرائم الحرب الروسية إلى ردين غاضبين الأسبوع الماضي. أصدرت وزارة الخارجية في موسكو بيانًا شديد القسوة وصفت تصريحات لبيد بأنها “محاولة مموهة وسيئة للاستفادة من الوضع في أوكرانيا لصرف انتباه المجتمع الدولي عن أحد أقدم النزاعات غير المستقرة – النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.
وفي مقابلة على القناة 11، وصف السفير الروسي في إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، تصريحات لبيد بأنها لا أساس لها من الصحة، وقال إن “الموقف الأكثر توازناً” متوقع، على الرغم من أن إسرائيل وروسيا ما “زالا” صديقين.
كلمة “لا زالا” هي كلمة مؤثرة، الكلمة التي تضع إسرائيل في معضلة معقدة بشأن المسألة الأوكرانية. تباطؤ إسرائيل قبل الانضمام إلى تصويت الجمعية العامة الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا فاجأ وأثار غضب الناس في إسرائيل والولايات المتحدة. إن ألعاب الوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء نفتالي بينيت وامتناع إسرائيل عن الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى الحفاظ على “الصداقة” الإسرائيلية الروسية، وهي خطوة ضمنت حرية إسرائيل في العمل في سوريا، لكن يبدو أن صبر روسيا بدأ ينفذ.
بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا يوم الخميس، قال الأدميرال أوليغ زورافليف، القائد الروسي البارز في سوريا، إن صاروخًا سوريًا مضادًا للطائرات اعترض صاروخًا إسرائيليًا. صُنعت القذيفة السورية في روسيا وبيعت لسوريا كجزء من صفقة أسلحة عام 2007.
الإعلان عن عملية الاعتراض من قبل مسؤول روسي رفيع هو أكثر من مجرد تلميح إلى أن موسكو قد تعيد النظر في سياسة “الأجواء المفتوحة” التي منحتها لإسرائيل. ينضم هذا البيان إلى تصريحات للسفير الروسي في سوريا، ألكسندر إيفيموف، في 24 آذار، قال فيها إن إسرائيل “تستفز” روسيا، التي قد ترد على الهجمات الإسرائيلية التي تهدف إلى “تصعيد التوترات والسماح للغرب بتنفيذ أنشطة عسكرية في سوريا”.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة “هآرتس”: “إسرائيل تحاول أن تتصرف بحذر – على حبل مشدود – لكنها لم تعد تحذر فقط من ضرب أهداف حساسة لروسيا، مثل قواعد الجيش السوري. إنها أيضًا اعتبارات دبلوماسية”.
وأضاف “تنسيق الأجواء لم يضعف بعد. في الوقت نفسه، ندرك أن الفترة الزمنية [التي يمكن لإسرائيل أن تتصرف فيها بحرية] تتقلص وقد نضطر إلى زيادة وتيرة الهجمات”.
ظهر سبب ملح آخر للقلق الإسرائيلي في الأيام الأخيرة. أفادت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا ووسائل إعلام عربية، بأن روسيا تخفض قواتها في سوريا، ومن بينهم مئات المرتزقة من مجموعة فاغنر، لتعزيز وجودها في أوكرانيا. يتم استبدال الجنود الروس المنسحبين بالإيرانيين والميليشيات الموالية لإيران.
وهكذا، وُضِع اللواء 47 المدرّع السوري تحت القيادة الإيرانية في الجزء الجنوبي من منطقة حماة غرب وسط سوريا. وفي قاعدة اللواء، التي يوجد بها أيضًا مركز تدريب، وصلت حوالي 40 مركبة عسكرية الأسبوع الماضي بالإضافة إلى حوالي 17 شاحنة بيك آب مزودة بمدافع رشاشة، بعضها يديرها مقاتلو حزب الله.
لم يتغير عدد القوات الإيرانية في سوريا نتيجة هذه التحركات، ولا التهديد لإسرائيل. العنصر الجديد هو الحرب في أوكرانيا، والتي يمكن أن تجعل الوجود العسكري الإيراني عاملاً أكبر في صنع القرار في سوريا.
جاء الانتشار الإيراني الجديد بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد وبموافقة روسيا، الأمر الذي يعكس اعتماد النظام السوري على الإيرانيين لسد الفجوة التي خلفتها القوات الروسية. في الوقت نفسه، في أوكرانيا، تستخدم روسيا رجال الميليشيات السورية الذين كانوا يساعدون القوات الروسية في إدارة المدن والبلدات السورية حيث تم التوصل إلى وقف إطلاق النار من خلال تدخل موسكو.
من المعتقد أنه كلما طال أمد الحرب في أوكرانيا، كلما احتاجت روسيا إلى “متطوعين” من الدول المجاورة، بالطريقة التي تم بها جلب القوات الشيشانية والبيلاروسية وغيرها. قد تضطر روسيا إلى تقليص وجودها في سوريا.
اعتمد التنسيق العسكري الروسي الإسرائيلي في سوريا على المصلحة المشتركة المتمثلة في منع إيران من ترسيخ موطئ قدمها على مقربة من اسرائيل. في إيران، يتم الآن انتقاد هذه “التفاهمات”. شجب المشرعون ووسائل الإعلام الإيرانية روسيا، بما في ذلك حربها في أوكرانيا.
الغضب ليس فقط بسبب سماح روسيا لإسرائيل بمهاجمة أهداف إيرانية وقوافل أسلحة في طريقها إلى حزب الله، ولكن أيضًا على تهميش إيران اقتصاديًا في سوريا واستيلاء موسكو على حقول النفط السورية. كما طالبت روسيا الولايات المتحدة بإعفائها من العقوبات المفروضة على صفقات مع سوريا في حال تجديد الاتفاق النووي الإيراني، مما أثار غضب إيران التي تقول إن هذا الطلب يأتي على حساب إيران.
يمكن أن تؤدي التوترات بين إيران وروسيا إلى توسيع التفاهمات بين روسيا وإسرائيل. علاوة على ذلك، لا يوجد لدى إيران رد جوي على الهجمات الإسرائيلية. لكن كلما زاد اعتماد النظام السوري على القوات الإيرانية بسبب انسحاب القوات الروسية، زاد احتمال مواجهة إسرائيل لقواعد جديدة للعبة.
المصدر: صحيفة الهآرتس الاسرائيلية
ترجمة: أوغاريت بوست
=============================
معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: يجب دعم الأسد بعد انتصاره «الفارغ» وإبعاد إيران عن سوريا
https://www.alquds.co.uk/معهد-إسرائيلي-يجب-دعم-الأسد-بعد-انتصار/
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : تحدث تقرير لـ «معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي» (INSS) عن أهمية الوضع الحالي «المأزوم» في سوريا بالنسبة لإسرائيل، والذي يشكل فرصة لإسرائيل للتأثير على تشكيلها واستقرارها.
واعتبر التقرير أن «الحرب الأهلية» في سوريا، انتهت بعد 11 عاماً بخسارة فادحة للمعارضة السورية و»نصر» لبشار الأسد، مشيراً إلى أن سوريا أصبحت منقسمة وتخضع تحت سيطرة قوى أجنبية، وتعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، تشكل هذه الفترة الانتقالية فرصة سانحة لتل أبيب للعب دور في تشكيلها واستقرارها.
واعتبر التقرير أن إيران تستغل الحرب في أوكرانيا لتوسيع نفوذها على حساب النفوذ الروسي، موصيا بالتعامل مع سوريا المنقسمة وإقامة علاقات خاصة مع الحلفاء المحليين المحتملين، لا سيما «الأكراد في شمال شرقي البلاد والدروز في الجنوب».
ووفقا للتقرير الذي كتبه جوني عيسى (باحث) وعيدان كدوري (مساعدة باحث)، وترجمه موقع «تلفزيون سوريا» بعنوان 11 عامًا من الحرب في سوريا – ماذا تتوقع؟
في آذار/مارس الماضي صادف مرور 11 عاماً من «الحرب الأهلية»، انتهت بخسارة فادحة للمعارضة السورية و«نصر أجوف» لبشار الأسد، من دون سيطرة فعلية على جميع أنحاء سوريا.
مع ذلك هناك عوامل وأزمات ستؤثر على استقرار الدولة، فالحرب غيرت وجه سوريا، البلاد مقسمة إلى أربع مناطق وكل منطقة تخضع لسيطرة القوات الأجنبية، وهناك أزمة اقتصادية ولا حل يلوح في الأفق، والوضع الإنساني فيها خطير، اللاجئون الذين فروا منها أعدادهم كبيرة وكذلك النازحون داخلها، واللاعبون الأجانب أسسوا لوجود طويل الأمد، والبلاد في حالة توتر بين مساعي نظام الأسد لتطبيع العلاقات مع الدول العربية والعلاقات مع إيران.
ويركز هذا التقرير على أهمية الوضع الحالي في سوريا بالنسبة لإسرائيل، وأهم نقطة هي استمرار الضربات الجوية، مع الحفاظ على آلية التنسيق مع روسيا، إضافة إلى بذل جهود لإقامة خاصة مع الحلفاء المحليين المحتملين في سوريا.
وانتهت الحرب ببقاء نظام الأسد وانتصار التحالف الموالي له بمساعدة روسيا وإيران، واستعاد الأسد السيطرة على نحو 60% فقط من سوريا ونحو نصف سكانها. أما في المناطق الخارجة عن سيطرته فتم إنشاء كيانات سياسية شبه مستقلة، وبقيت سوريا بحكم الأمر الواقع مقسمة إلى أربع مناطق: أراضي النظام، وجيب «الحكم الذاتي الكردي»، والأراضي التي تسيطر عليها تركيا في الشمال، ومنطقة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون. ويبدو أن الانقسام سيستمر طالما لا توجد قوة وحل سياسي يعيد توحيد البلاد، وسيادة الأسد على كل الأراضي السورية ستبقى «فارغة»، من دون حكم كاسح فعلي.
وأدت الحرب إلى أزمة إنسانية خطيرة للغاية، حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر؛ 11 مليون سوري في حاجة إلى مساعدات إنسانية بسبب النقص الحاد في الغذاء والمياه، فضلاً عن انهيار النظام الصحي.
لا يلبي برنامج المساعدة التابع للأمم المتحدة سوى 46% من الاحتياجات الإنسانية، وتشكل الأزمة الإنسانية المتفاقمة معضلة للدول والحلفاء والدول الغربية التي تعارض النظام، أولاً من ناحية التطلع إلى تحسين أوضاع المواطنين السوريين، ومن ناحية أخرى للإطاحة بالنظام عبر استمرار العقوبات الاقتصادية.
=============================
الصحافة البريطانية :
التايمز تفجّر مفاجأة كبرى..أمريكا وبريطانيا رفضتا إنقاذ 7 صحفيين لهما من قبضة داعش
https://orient-news.net/ar/news_show/196820
أورينت نت - ياسين أبو فاضل 2022-04-18 09:21:02
كشفت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا دفع فدية مالية كبيرة لتنظيم داعش مقابل إطلاق سراح عدد من الصحفيين الأجانب من بينهم المصور جون كانتلي.
وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن جون كانتلي، المصور الصحفي الذي اختطفه تنظيم داعش، ناشد الحكومات الغربية لدفع فدية قدرها 100 مليون دولار لتأمين إطلاق سراحه وخمسة رهائن آخرين وذلك في رسالة تم تهريبها من سوريا.
وأضافت أن كانتلي، أبلغ أحباءه أنه يخشى أن يُقتل إذا لم يتوافر المال، وكتب أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية كانتا "الأكثر كرهاً" من قبل جماعة التنظيم، ولهذا السبب كانت الفدية المطلوبة كبيرة جدًا.
الرسالة التي تم الكشف عن محتواها كانت من بين وثائق وملفات لم تنشر من قبل، أفرج عنها الادعاء الأمريكي خلال محاكمة "الشافعي الشيخ"، وهو آخر عضو قيد المحاكمة من عصابة بيتلز المؤلفة من أعضاء أجانب قاتلوا في صفوف داعش.
تقول الرسالة: "تطالب الجماعة الستة البريطانيين والأمريكيين بما مجموعه 100 مليون جنيه إسترليني. ويشمل ذلك الأسيرة السابعة، وهي امرأة أمريكية تدعى كايلا مولر، والتي ستدرج في حزمة 100 مليون دولار إذا لم يتم دفع 5 ملايين مقابل إطلاق سراحها في غضون شهر واحد أو لم يتم إطلاق سراح عافية صديقي من السجون الأمريكية".
أنقذه الجيش الحر في المرة الأولى
وفقًا لصحيفة The Times، تم تهريب الرسالة من سوريا بوساطة عامل الإغاثة الإيطالي فيديريكو موتكا، الذي أُطلق سراحه من قبل العصابة سيئة السمعة في عام 2014، قبل أسابيع فقط من بدء فرقة البيتلز بقطع رؤوس رهائنهم أمام الكاميرا.
عمل السيد كانتلي في العديد من المواد الصحفية، لمؤسسات بريطانية كبرى بما في ذلك The Sunday Times و The Sun و The Sunday Telegraph.
وفي تموز 2012 تم أسره في سوريا، لكن الجيش الحر تمكّن حينها من إنقاذه ليتم اختطافه مرة أخرى في وقت لاحق من ذلك العام.
وعلى عكس الرهينتين البريطانيتين الأخريين آلان هينينج وديفيد هينز لم ينشر التنظيم تسجيلاً يظهر قتل المصور الصحفي أمام الكاميرا لذلك لا يزال مصيره مجهولا.
كانت آخر مشاهدة علنية للسيد كانتلي - الذي اعتنق الإسلام أثناء أسره - في مقطع فيديو عام 2016، لكن مسؤول كردي قال في عام 2019 إنه لا يزال يعتقد أنه موجود في سوريا غير أنه لم يتم العثور عليه قط.
=============================