سوريا في الصحافة العالمية 19/8/2020

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة العبرية :

معهد إسرائيل للأمن القومي :قراءة إسرائيلية لتقرير المخابرات البريطانية عن آليات مواجهة النفوذ الروسي

https://marsad.ecsstudies.com/37756/

الصحافة البريطانية :

التايمز: أصول الأسد المجمدة ببريطانيا يمكن الكشف عنها فى قضية “اختطاف طائرة”

https://www.alkhafji.news/2020/08/19/503868.html

الصحافة التركية :

الاحوال التركية :تركيا والغرب من منظور أوروبي

https://alghad.com/تركيا-والغرب-من-منظور-أوروبي/

الصحافة العبرية :
معهد إسرائيل للأمن القومي :قراءة إسرائيلية لتقرير المخابرات البريطانية عن آليات مواجهة النفوذ الروسي
https://marsad.ecsstudies.com/37756/
هبة شكري
نشر معهد إسرائيل للأمن القومي تقريرا، بتاريخ 12 أغسطس، تناول فيه عرضا للتقرير الصادر عن لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني، والذي يلقي الضوء على التهديدات الذي تتعرض لها الديمقراطية البريطانية من روسيا ، وكيفية تعامل أجهزة الاستخبارات البريطانية معها.
تناول التقرير، الصادر بتاريخ 21 يوليو 2020، التهديدات الاستراتيجية التي تواجهها الدول الليبرالية الغربية، بالإضافة إلى إسرائيل، جراء الأنشطة السرية الروسية داخل بريطانيا.
وذكر التقرير أنه تم الإعلان عن أن تأخير إصدار التقرير جاء لأسباب بيروقراطية، إلا أنه رجح أن التأخير مرتبط بأسباب سياسية في الأساس، متعلقة ببعض الثغرات في حزب المحافظين البريطاني، سواء في الحكومة الحالية أو السابقة، فضلاً عن الصلات الوثيقة بين مجلس اللوردات والنظام الروسي، كما اتهم التقرير النظام الروسي بالتأثير على مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، والذي اعتبره المشروع الرئيسي لحزب المحافظين خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى هجوم بعض الخبراء في بريطانيا على التقرير، نظراً للنهج المعمم الذي تبناه والمبالغة في نظرته تجاه التهديد الذي يواجه بريطانيا؛ في حين أكد المعهد الإسرائيلي أن التقرير يحمل أهمية بالغة لإسرائيل على اعتبار أن القراءة الشاملة يمكن أن تمثل مرجعية لإسرائيل حال واجهت تهديداً مشابهاً، خاصة في ظل الفجوات التي تعاني منها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والتي تحد من قدرتها على التعامل مع النفوذ الأجنبي بشكل عام، والنفوذ الروسي بشكل خاص.
وفيما يخص التهديد الذي يمثله النفوذ الروسي على بريطانيا، أشار التقرير إلى رغبة روسيا في تعزيز دورها كقوة دولية تعمل على الترويج لموقف مناهض للدول الغربية، فضلاً عن سعيها إلى إضعاف الديمقراطيات الغربية من خلال إثارة التوترات وتوسيع الانقسامات بداخلها، وهو ما ظهر جلياً من خلال الدور الذي لعبته روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.
واعتبر التقرير أن بريطانياً تعد هدفاً ذي طابع خاص بالنسبة لروسيا، نظراً لكونها عضواً مهما بحلف شمال الأطلسي، فضلاً عن علاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما اعتبر أن اتباع بريطانيا لسياسات حازمة تجاه روسيا، يعد سبباً لاستهدافها أيضاً.
حصر التقرير خطر النفوذ الروسي في ثلاثة مجالات؛ تمثل أولها في الهجمات الالكترونية، خاصة الاختراقات والتسريبات، بما في ذلك اقتحام قواعد البيانات، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالأفراد والمؤسسات، وهو المجال الذي أظهرت فيه روسيا قدرات مذهلة. أما المجال الثاني وفقاً للتقرير، فتمثل في التضليل والتأثير على المشهد السياسي، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال الكشف عن بعض المعلومات المحرجة عن المرشحين، او من خلال استغلال وسائل الإعلام الروسية الناطقة باللغة الانجليزية، مثل شبكات روسيا اليوم و سبوتنيك، فضلاً عن إمكانية التأثير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو تمويل الأنشطة السياسية. أما المجال الثالث الذي أشار له التقرير، فتمثل في إمكانية تعزيز النفوذ الروسي من خلال استغلال رجال الأعمالي الروس المقيمين في بريطانيا، خاصة ممن لديهم علاقات وثيقة مع النظام الروسي وفي الوقت ذاته لديهم نفوذ في بيئة الأعمال والسياسة البريطانية، بالإضافة إلى جماعات الضغط والشخصيات العامة والمحامين الذين يروجون للمصالح الروسية في بريطانيا.
وفيما يتعلق بمواجهة بريطانيا للنفوذ الروسي، انتقد التقرير الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها بريطانيا للتعامل مع التهديدات الروسية في 2016، وهي ما أطلق عليها ” Cross Whitehall Russia “، حيث ألمح إلى ضعف قدرة بريطانيا لاتخاذ إجراءات متكاملة مقارنةً بالروس الذي لديهم القدرة على توجيه السوق الخاصة وشركات الإعلام ، فضلاً عن أجهزتهم الأمنية ومنظمات التجسس. وادعى التقرير أن الاستراتيجية لا تتناسب مع التهديد ، ويشير إلى أن محاولة بناء علاقات إيجابية مع روسيا ، كجزء من الاستراتيجية البريطانية ، محكوم عليها بالفشل. بالإضافة إلى ذلك، انتقد التقرير عدم قيام بريطانيا بتحديث العديد من القوانين ذات الصلة، مثل قانون قانون “مكافحة التجيي” وقانون غسيل الأموال”، وهو ما يحد من قدرة بريطانيا على اتخاذ إجراءات عقابية تجاه أي جهة أجنبية يثبت تورطها.
وفي السياق ذاته، انتقد التقرير تركيز أجهزة الاستخبارات البريطانية على التهديدات المحلية، وإهماله اتباع منهجية واسعة النطاق، وهو ما صب في مصلحة روسيا، التي تمتلك القدرة على الرد بشكل سريع و أكثر شمولاً بفضل سيطرتها المركزية القوية واستعدادها لاتخاذ أي خطوات تصعيدية ضد أي نشاط استخباراتي غربي.
وقارن التقرير بين نموذج الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع النفوذ الأجنبي، والذي استطاع رغم الانتقادات الموجهة له من تحقيق الأهداف المرجوة؛ وبين أجهزة الاستخبارات الروسية التي تجنبت معالجة بعض المشكلات بصورة كاملة، وتناول في هذا الإطار تجنب بريطانيا حماية العملية الديمقراطية، وما يصحب ذلك من قلق لتحديد جوانب الخطاب الاجتماعي والسياسي، ومدى انعكاسات النفوذ الروسي على تلك الجوانب، حيث يعتبر النظام البريطاني أن الخوض في مثل تلك الموضوعات المتفجرة قد يمثل خطر على سير العملية الديمقراطية.
وعن مواجهة النفوذ الروسي، أوصى التقرير بضرورة التنظيم وتوزيع المسؤلية على المنظمات المختلفة داخل بريطانيا، ورأى إمكانية تولي جهاز الأمن الداخلي مسئولية الدفاع عن العملية الديمقراطية، وذلك في إطار سياسة التي تنتهجها وزارة الأمن والحرب على الإرهاب. ومن جانب آخر، شدد التقرير على ضرورة الإشراف الوثيق من قبل كل من وزراء الدفاع والخارجية و الداخلية على مواجهة النفوذ الروسي، فضلاً عن ضرورة التعاون بين مختلف الكيانات والأجهزة الأمنية، واللجوء إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المجال السيبراني إذا لزم الأمر، واستخدام رد فعل أكثر عنفاً تجاه النفوذ الروسي يمكن أن يتم في صورة إدانة.
أيضا، أوصى التقرير بإجراء تعديلات تشريعية لمنح صلاحيات أكبر للأجهزة المعنية للتعامل مع النفوذ الروسي داخل الأراضي البريطانية، وتشمل تلك التغييرات إقرار قانون مشابه لقانون “الوكلاء الأجانب” في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ينص على إلزام أي أجنبي داخل أراضي بريطانيا ويعمل بالنيابة عن حكومة دولة أجنبية، عدا الدبلوماسيين، بالكشف عن اتصالاته بكافة العناصر. كما اقترح تحديث قانون مكافحة غسيل الاموال لتقييد عمل رجال الأعمال الروس داخل بريطانيا.
واختتم التقرير توصياته بضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخبارات لمواجهة النفوذ الروسي والعمل على تنسيق الجهود وإنشاء جبهة مشتركة لتقييد التحركات الروسية، كما شدد على ضرورة توضيح مدى خطورة التهديدات الروسية التي تصل إلى مستوى التهديدا الاستراتيجي على كل من إيطاليا والنمسا وفرنسا وأيضاً إسرائيل. في حين اشاد التقرير بجهود الولايات المتحدة وحلف الناتو في هذا الصدد، والتي ترتب عليها طرد 153 دبلوماسي و ضابط مخابرات في 29 دولة في أعقاب هجوم سالزبوري.
وفيما يخص إسرائيل، قدم المعهد توصياته لإسرائيل فيما يتعلق بمواجهة التهديد الروسي، واعتبر أن التهديد على إسرائيل يأتي بصورة أقل مما يشكله من خطورة على بريطانيا، إلا أنه يتوجب على إسرائيل أن تحذر من مواجهتها تهديد مماثل لتلك الذي تواجهه بريطانيا، خاصة حال تدهور العلاقات بينها و بين روسيا، مثلما حدث في قضية “نعمة يسسخار” الإسرائيلية التي تم اعتقالها بموسكو في 2019، فضلاً عن التوتر الذي شاب العلاقات في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية في سوريا.
وأشار التقرير في توصياته إلى كون إسرائيل دولة ديمقراطية غربية ليبرالية، تعد حليفاً للولايات المتحدة الأمريكية، في حين تختلف مصالحها مع روسيا فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، كما تناول ذكر إسرائيل في التقرير البريطاني، حيث انتقد سماح الدولة العبرية للروس الداعمين لروسيا داخل إسرائيل، والذين وصفهم التقرير بـ “الأوليجاركيين” – أي الأقلية المسيطرة على السلطة السياسية، وذلك دون دراسة المخاطر المحتملة على إسرائيل، كونها موطناً لعدد كبير من مواطني الاتحاد السوفييتي السابق، ما يجعلها هدفاً أو وسيلة يمكن استغلالها لبسط النفوذ الروسي في إسرائيل.
كما أورد التقرير، أن إسرائيل لم تضع استراتيجية للتعامل مع النفوذ الأجنبي ، على الرغم من أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي حذر في عام 2019 من أنه محاولة التدخل من قبل دولة أجنبية في الانتخابات، لكن هناك ضبابية حول ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات قد صنفت ذلك كتهديد استراتيجي من عدمه.
وحول تأثير النفوذ الروسي على إسرائيل، ذكر التقرير إلى إدراج موضوع تأثير النفوذ الروسي على السياسة والرموز السياسية في إسرائيل، على جدول الأعمال العام للكنيست عام 2017، وتم مناقشته بالفعل؛ وعليه يقترح المعهد أن يتم مناقشة التهديد الروسي من قبل للجنة الفرعية للاستخبارا ، التابعة للجنة الخارجية والدفاع والتي تجري مناقشات سرية بشأن التهديدات التي تواجه إسرائيل، على أن يتم ذلك بشكل أكثر عمقاً، مع التركيز على التهديدات الأخرى التي تواجه إسرائيل، مثل الصين وإيران؛ وأى أن يتم ذلك على من خلال عدة مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في النقاش حول كيفية التعامل مع محاولات النفوذ الخارجية، واستعراض ما تم في هذا الشأن، فضلاً عن حصر التهديدات التي تواجها إسرائيل وتحديد الآليات المتاحة للتصدي لها. أما المرحلة الثانية، فتتمثل في ضرورة صياغة استراتيجية للمواجهة النفوذ الروسي، يقوم على إعدادها أجهزة الاستخبارات داخل إسرائيل.
=========================
الصحافة البريطانية :
التايمز: أصول الأسد المجمدة ببريطانيا يمكن الكشف عنها فى قضية “اختطاف طائرة”
https://www.alkhafji.news/2020/08/19/503868.html
قالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إن الأصول البريطانية السرية للرئيس السورى بشار الأسد يمكن أن يتم الكشف عنها فى إطار حيثيات قضية لتعويض ضحايا عملية اختطاف طائرة اتهمت سوريا بارتكابها. وأوضحت وزارة الخزانة، البريطانية، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي منعتها من الكشف عن تفاصيل 161 مليون جنيه استرليني من أصول النظام السوري المجمدة في بريطانيا.
يُعتقد أن الرئيس السوري لديه حساب لدى بنك في المملكة المتحدة برصيد يزيد عن 51.5 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة، أن قاضٍ في المحكمة العليا حكم بأن وزارة الخزانة قادرة قانونًا على الكشف عن مواقع الأصول، مما قد يمهد الطريق لضحايا آخرين للمطالبة بالتعويضات ضد الأسد وأعوانه.
رفعت القضية شركات التأمين على الخطوط الجوية التي دفعت الأموال بعد اختطاف رحلة مصر للطيران 468 من أثينا إلى القاهرة في نوفمبر 1985، مما أدى إلى مقتل 58 راكبًا. أُجبرت طائرة بوينج 737 على الهبوط في مالطا.
وكان الادعاء العام البريطاني بدء فى عام 2017 إجراءات تجميد أصول تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية تعود لرفعت الاسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.
كما اتخذت السلطات البريطانية إجراءات لمصادرة أموال ابنة شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، أنيسة شوكت، التي تعيش في لندن حيث تتابع دراستها، عام 2019 للاشتباه في حيازتها أموالاً غير مشروعة، خصوصاً أنّ عدداً من أعضاء أسرتها فُرضت عليهم عقوبات دولية.
فقد جُمّد الحساب المصرفي لابنة الرئيس السابق لجهاز المخابرات في سوريا آصف شوكت، والذي تبيّن أنّه يحتوي على نحو 25 ألف جنيه إسترليني، وذلك في إطار مسعى الوكالة الوطنية للجريمة للحصول على أمر لمصادرة أموالها، وفق ما نشرت صحيفة “إيفنينج ستاندرد” اللندنية
=========================
الصحافة التركية :
الاحوال التركية :تركيا والغرب من منظور أوروبي
https://alghad.com/تركيا-والغرب-من-منظور-أوروبي/
ناتالي لوازو* – (أحوال تركية) 14/8/2020
تنتمي تركيا إلى حلف الناتو، وهي عضو في مجلس أوروبا وكانت مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة. ونتيجة لهذه العلاقات، تستفيد أنقرة من تمويل كبير من أوروبا، وتتمتع بمزايا الاتحاد الجمركي مع التكتل والشراكات في التعليم والبحث. كما تدعم أوروبا تركيا مالياً لاستقبالها ملايين اللاجئين السوريين على أراضيها.
يبدو كل هذا مثاليا، أليس كذلك؟
لكنه ليس كذلك حقاً. فمنذ أن أصبح رجب طيب أردوغان رئيساً لتركيا في 2014، ومنذ أن واجه انقلاباً فاشلاً في 2016، تدهورت الأوضاع بسرعة، ونحن نشهد الآن فترة مضطربة.
من المحتمل أن يكون ما حدث في حزيران (يونيو) الحادث الأخير الأكثر لفتاً للانتباه، فأثناء المشاركة في عملية “حارس البحر” التدريبية المشتركة للناتو في البحر المتوسط والتحقيق في أمر سفينة تركية يشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، واجهت فرقاطة فرنسية سلوكاً عدائياً صارخاً من تركيا.
نادراً ما تحدث مثل هذه الحوادث الخطيرة بين أعضاء التحالف وعادة ما تكون نتيجة لسوء فهم غير مقصود. لكن تركيا لم تعتذر ولا يُعتقد بأنها تنوي احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا الذي قرره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يلتزم الناتو بتطبيقه.
على الرغم من أن هذه الحادثة العسكرية تبقى خطيرة وغير مسبوقة، فإنها لا ينبغي أن تكون مفاجئة. حيث تشن تركيا حرباً بالوكالة في ليبيا من خلال إرسال مقاتلين سوريين ينتمي بعضهم إلى جماعات جهادية، وتنتهك حظر الأسلحة والالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر برلين بشأن وقف التدخل في الصراع الليبي.
وتصعّب تصرفات تركيا التسوية السياسية في ليبيا وتفاقم خطر تقسيم البلاد الذي سيخلّف عواقب وخيمة على جيرانها، تونس ومصر ومنطقة الساحل وأوروبا. لكن أنقرة لا تهتم بذلك.
لا يُخفي مبرر الحكومة التركية لدعم الحكومة الليبية في طرابلس تطلعات أنقرة الاقتصادية والاستراتيجية في الصراع، والتي تتعارض مع المصالح الأمنية الأوروبية مباشرة. فقد سارعت لدعم حكومة طرابلس، وردّت طرابلس بمنح تركيا اتفاقية بحرية تتعارض مع حقوق اليونان، وهي عضو آخر في الناتو، وقبرص.
كما شرعت تركيا في التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية بصفة غير قانونية على الرغم من التحذيرات الدولية والعقوبات من الاتحاد الأوروبي.
كانت العلاقة بين تركيا واليونان معقدة منذ فترة طويلة، لكن التوترات تصاعدت مؤخراً. فبالإضافة إلى انتهاك حقوق اليونان وعدم احترام القانون البحري، تواصل أنقرة الضغط على أثينا بمجموعات المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود إلى اليونان بدعم تركي، إذ تستقبل البلاد ملايين اللاجئين ولكنها تستخدمهم كورقة مساومة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مثل هذه التحديات للحدود المتفق عليها دولياً، يتصرف أردوغان كما لو كان ينتقم من الغرب لما جاء في معاهدة لوزان، التي حددت نهاية الإمبراطورية العثمانية في العام 1923.
لكن، أليست تركيا شجاعة في مواجهة نفوذ روسيا في ليبيا، كما تفعل في سورية؟ ألا تخدم مصالح الناتو بذلك؟ ما الذي يحدث في سورية وماذا يمكن أن نتوقع في ليبيا؟
في العام 2019، قررت تركيا التدخل عسكرياً في شمال شرق سورية من دون موافقة الناتو، لكنها طلبت دعم الحلف وتضامنه بعد ذلك، وهو ما لم تحصل عليه. فهل كان الهدف من التدخل كامناً في معارضة روسيا؟ ليس بالضبط، لأن السبب الرئيسي كان مهاجمة الجنود الأكراد السوريين الذين ساعدوا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في قتالها المشترك ضد “داعش”.
لكي نكون عادلين في تحليلنا، يجب أن نذكر أن تركيا خاطرت بمواجهة روسيا عندما تدخلت في سورية العام الماضي. وباستثناء ذلك، طوّرت أنقرة قناة خاصة مع موسكو وطهران لمناقشة مستقبل سورية من خلال مجموعة أستانا، كما قررت أن تشتري معدات عسكرية من روسيا.
نعم، اشترى أحد أعضاء الناتو منظومة عسكرية روسية. ثم تفاوضت تركيا وروسيا على نفوذ كل منهما في سورية. فعلى الرغم من النزاعات بينهما، لا تبدو الدولتان ضد فكرة قبول وجود بعضهما في البلاد.
وتسبب اتفاق الرجلين القويين، أردوغان وفلاديمير بوتين، في تصعيد القتال ضد الإرهابيين الجهاديين، مما أضرّ بمصالح الغرب الأمنية. ويجدر الذكر بأن التخطيط لهجمات باريس الإرهابية التي شُنّت في العام 2015 كان في المنطقة نفسها السورية التي يتم التنازع عليها الآن. وقبل التدخل التركي في العام 2019، اعتُبر تنظيم “داعش” مهزوماً. لكن الأمر تغيّر الآن.
هل سيتكرر السيناريو نفسه في ليبيا؟ هذا هو ما تخشاه دول الجوار: تقسيم البلد بين منطقة تسيطر عليها روسيا وأخرى تسيطر عليها تركيا، أي بين دولتين غير عربيتين في حرب أهلية في دولة عربية من دون سبب مشروع، أو دعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو جامعة الدول العربية، أو غيرها من الكيانات الدولية. وقد تعني مثل هذه النتيجة أن تركيا، المنتمية إلى الناتو، تتعاون مع روسيا وتتقاسم غنائم بلد آخر ضعيف مزقته الحرب في الجوار الأوروبي.
لا عجب في أن أوروبا بدأت تفقد صبرها. ويمكنك أن تضيف طبيعة النظام التركي الاستبدادية وأجندته الإسلامية إلى قائمة المخاوف، لكنها تتعارض مع طموح أنقرة في أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي. إذ لن يتحقق هذا في المستقبل القريب.
ومع ذلك، يشعر الأوروبيون بدهشة من صمت واشنطن المستمر بشأن تركيا. حيث تمرّ انتهاكات أنقرة لحقوق أعضاء آخرين في الناتو مثل اليونان وفرنسا من دون أن يلاحظها أحد، وكذلك انتهاكاتها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والعقبات التي وضعتها في الحرب ضد الإرهاب. كما لم يتجاوز شراء تركيا لنظام دفاع صاروخي روسي الخط الأحمر بالنسبة لإدارة ترامب، وأعلن البنتاغون أنه سيواصل شراء أجزاء تركية الصنع لبناء الطائرات الحربية من طراز “إف-35” إلى العام 2022.
لا خطوط حمراء، فقط أضواء خضراء: هذه هي الطريقة التي تعاملت بها إدارة ترامب مع علاقتها مع أردوغان حتى الآن. ولم يؤد هذا النهج إلا إلى زيادة جرأة نظامه غير الليبرالي وزيادة المخاطر على الشرق الأوسط والبحر المتوسط وحلف الأطلسي. ومع أطراف كتركيا في النزاع، لا يجب تجاهل أي انتهاك.
*تُرجم هذا المقال إلى العربية بإذن من صحيفة “كاثيميريني” اليونانية.
*عضو في البرلمان الأوروبي.
========================