سوريا في الصحافة العالمية 2-4-2016

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف

معهد واشنطن: ضغوط متزايدة يواجهها الأردن بسبب سوريا
معهد واشنطن :إيران جديدة لشرق أوسط جديد: حول ضرورة انتظام السرديات والسلوكيات
معهد واشنطن :الإرهاب في أوروبا: مكافحة المقاتلين الأجانب والشبكات النابعة من الداخل
معهد واشنطن :البعد الاقتصادي للسلام في تركيا
الجارديان :حملة روسيا في سوريا تؤدي إلى زيادة مفاجئة في مبيعات السلاح
الاندبندنت أون صنداي: أزمة اللاجئين السوريين هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية
شاب من تدمر يكتب في "الإندبندنت": نظام الأسد ليس أفضل من داعش
معاريف :اتصالات أردنية ـ إسرائيلية متواصلة حول قضايا الحدود المشتركة وسوريا
فلوريان فليد وألفرد هاكنغزبيرغر – (داي ويلت) 29/3/2016 :أسلمة الجريمة: كيف يجند "داعش" المجرمين المحنكين؟
صحيفة فرنسية: النواب الفرنسيون الذين زاروا الأسد "مهرجون"
هيرست: "داعش" حرف للأنظار عن الصراع الحقيقي في المنطقة
رسالة من مهاجرة سورية إلى الاتحاد الاوروبي
ذي أتلانتك: لا أفق لنهاية الحرب في سوريا

معهد واشنطن: ضغوط متزايدة يواجهها الأردن بسبب سوريا
عربي 21-
حذر “معهد واشنطن” في دراسة أعدها مديره التنفيذي روبرت ساتلوف ومدير برنامج السياسة العربية في المعهد ديفيد شينكر، من تزايد الضغوط التي يواجهها الأردن بسبب الأوضاع في جارته الشمالية سوريا.
وحسب التقرير، فإن الأردن الذي استطاع تجاوز تداعيات الربيع العربي، وجد نفسه أمام معضلة كبرى تتلخص بعشرات آلاف اللاجئين السوريين الذين وفدوا على البلاد.
وأكد معدا التقرير أن استقرار الأردن يشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فالمملكة شريك رئيسي في محاربة تنظيم الدولة، ومواجهة التوسع الإيراني ودعم التوصل إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي. كما أن التعاون الأردني الضمني مع شريكتها في المعاهدة، أي إسرائيل، يُعدّ نقطة إضافية تصب في المصالح الإقليمية للولايات المتحدة.
ويشير التقرير إلى أن من شأن عدم الاستقرار الداخلي في الأردن، خصوصا الاضطرابات التي تهدد وضع القيادة الراهن، أن يعرض هذه المصالح الأمريكية الهامة للخطر.
فتصاعد الضغوط التي يمارسها اللاجئون على الموارد الشحيحة في الأردن، فضلا عن تدابير التقشف المقابلة لذلك، يمكن أن تغذي المشاعر المزعزعة للاستقرار والمناهضة للنظام.
وعلى الرغم من أنه من المرجح أن تؤدي الهجمات الإرهابية المستوحاة من تنظيم الدولة في المملكة الأردنية إلى تزايد الدعم للنظام الملكي، إلا أنه يمكن للحوادث الأمنية أن تلحق ضررا أكبر بالاقتصاد الذي يعاني أصلا من الصعوبات. وبالتالي، فإن أي تدفق إضافي من اللاجئين قد يقلب الموازين، ما سيتسبب بأزمة في البلاد، تتأتى على الأرجح من المتذمرين في صفوف اللاجئين أو من الأردنيين الساخطين.
ويشير المعهد إلى أن اللاجئين السوريين، الذين يصل عددهم حاليا إلى حوالي 1.4 مليون شخص، يشكلون مصدرا هاما لعدم الاستقرار في المملكة. فلم يتم تسجيل سوى نصف اللاجئين المتواجدين في الأردن لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، فيما يعيش أقل من 10 في المئة من منهم في مخيمات رسمية للاجئين، وتنتشر الغالبية في أنحاء البلاد.
واللاجئون، الذي يشكلون 13 في المئة من سكان الأردن، يطرحون عبئا كبيرا على الاقتصاد الأردني الضعيف. ففي عام 2015 كانت تكاليف استضافة اللاجئين تعادل 17.5 في المئة من ميزانية البلاد وعامل يساهم إلى حد كبير في العجز الذي تعاني منه الأردن، البالغ مليارا دولار.

بالإضافة إلى ذلك، لا يشمل الاقتصاد الأردني مساحة كبيرة لاستيعاب اللاجئين. فمعدل البطالة في البلاد يبلغ 12 في المئة، كما أن نسبة البطالة في صفوف الشباب تبلغ 30 في المئة. لذا يمكن للاجئين الذين يتنافسون على الوظائف النادرة أن يثيروا المزيد من التوتر الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، حسب التقرير، يشكل الأمن في الأردن مصدر قلق متزايد. فعلى الرغم من أن الجيش يعمل بفعالية على منع عمليات التسلل وعلى ضبط الحدود، بما في ذلك المناوشات الدورية مع المسلحين والمهربين السوريين، تبرز أدلة على أن بعض اللاجئين متأثرون بأيديولوجية تنظيم الدولة -الذي نصب نفسه بنفسه دولة إسلامية- أو بالإسلام السلفي؛ إذ إن بعض التقارير أفادت بأن ما يقدر بنحو ثلاثة آلاف أردني انضموا إلى القتال في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن عوامل أخرى آخذة في التصاعد، مثل الحوادث المرتبطة بالإرهاب وخلايا نائمة مزعومة لتنظيم «داعش» وعمليات الاعتقال.
وعلى ضوء هذا التهديد المتصاعد، يقترح معدا التقرير على الإدارة الأمريكية، حفاظا على مصالحها في المنطقة، زيادة المساعدة الإنسانية للأردن.
ويطالب المعهد واشنطن بالضغط على حلفائها الأوروبيين والعرب (أي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت) بغية إضافة عنصر دعم للميزانية السنوية بقيمة مليار دولار على مشاريع استثماراتها في البنية التحتية القائمة في الأردن.
كما يطالب واشنطن بتشجيع الدول الأوروبية، وألمانيا على وجه التحديد، على الاستثمار في مبادرات لخلق فرص عمل في الأردن، حالما يوفر الأردن تصاريح عمل لعدد أكبر من اللاجئين السوريين.
كما دعا التقرير إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتزويد المملكة الأردنية بقدرات متقدمة، من خلال طائرات دون طيار للمراقبة والهجوم.
ويرى التقرير أن إنشاء منطقة آمنة حقيقية في جنوب سوريا مع الشركاء في التحالف -الذي يكافح تنظيم الدولة- سيخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الحفاظ على الأردن، وعلى مصادر القلق الإنسانية، عبر حماية المدنيين.
======================
معهد واشنطن :إيران جديدة لشرق أوسط جديد: حول ضرورة انتظام السرديات والسلوكيات
حسن منيمنة
متاح أيضاً في English
"منتدى فكرة"
31 آذار/مارس 2016
تصغي منطقة المشرق العربي، في أعقاب الاتفاق الذي عقدته «مجموعة الخمسة زائد واحد» مع إيران، إلى رسالتين ضمنيتين تخرجان من طهران، على قدر كبير من التناقض بينهما. وإحداهما موجّهة إلى العالم أجمع، وقوامها الوعود والنوايا، فيما الأخرى مقصدها المنطقة ذاتها، وقيامها على الأفعال قبل الأقوال.
وإذا جاز، من باب إحسان الظن والتفاؤل، اعتبار التجاور بين الرسالتين حالة عابرة عائدة إلى طبيعة المرحلة الانتقالية لنظام تعرّض للإقصاء والعزلة على مدى عقود، إذ هو اليوم يسير باتجاه الانفتاح والتواصل، فإن الواقع المستتب في أكثر من دولة من دول المنطقة، حيث لا يبدو أنه ثمة تبدّل على الإطلاق في مسلك الأعوان والأدوات التي تعتمدها إيران سوى باتجاه المزيد من التمدد والتصلب، لا يحبّذ مقولة التدرّج باتجاه وعود التفاؤل، بل يظهر الأمر وكأنه مناورة تهدف إلى تعزيز المواقع وفق رؤية توسعية لم تتغيّر إلا في شكل الإفصاح عنها منذ كان الحديث عن تصدير الثورة قبل عقود.
وفيما الإشكال اليوم عند أقصاه بشأن الدور الإيراني في أرجاء الشرق الأوسط، فإنه بالطبع لا بد لإيران من أن تستقر في المنطقة كعنصر فاعل ومؤثر، خلافاً لمن يريد لها العزلة والإقصاء، ولكن أيضاً مع الخروج من أوهام الهمينة ومن أضغاث أحلام السيادة والتفوق على محيطها. وفك الارتباط في السلوكيات يتطلب أولاً فرزاً للسرديات. والتداخل والتناقض في السرديات حول دور إيران ومكانتها ليس مقتصراً على المنتجات المحلية.
فالرسالة الأولى، حول إيران الواعدة، تبني على رجاء أو قناعة متجسدين بما يقارب السردية المتطورة في أكثر من وسط غربي تعتبر أنه ثمة تباين بين طبيعة المجتمع الإيراني وشكل النظام الحاكم في طهران. والصفات الإيجابية التي تغدقها هذه السردية على المجتمع الإيراني تبدو موضوعية، إذ هو المجتمع العريق بتاريخه وحضارته، ومحركّه هي الطبقة الوسطى ذات الثقافة العالمية والمتأصلة بقيم الانفتاح والتسامح، والمطالبة بالتمثيل الصادق والتعددية السياسية. فانطلاقاً من هذه القراءة تمسي الجوانب القمعية والشمولية لنظام ولاية الفقيه عوارض طارئة مفروضة على مجتمع ينبذها، وتصبح الممارسات التي يشرك فيها هذا النظام عموم المجتمع، ولا سيما الانتخابات، تنازلات مفروضة عليه لاستيعاب الطاقة التحولية الكامنة، وإرهاصات انتقال نحو المستقبل الإيجابي الذي يوافق بين الرؤية المعتمدة في المجتمع ونظام الحكم في البلاد.
فمن وجهة النظر الغربية هذه، فإن فوز حسن روحاني بالرئاسة، كما بروز الإصلاحيين في الانتخابات النيابية، من الأدلة على صحة السردية الإيجابية في قراءتها للحال الإيراني. إيران الحقيقية هي إذن إيران روحاني الصاعدة، ورسالته حول الانفتاح على العالم والإصرار على حسن الجوار وتصويب العلاقات المضطربة وتذليل الملفات الخلافية هي التي تستحق أن يصغى إليها. وإذا كان ثمة ما ينافسها، فإن احتضانها يقوّيها ويسمح لها بالتغلب عليه.
إلا أن الأمور تفتقد هذا الوضوح من وجهة نظر مشرقية. ابتداءاً، فإنه ثمة علامات استفهام حول السردية الغربية الإيجابية بشأن إيران. والمسألة هنا ليست التشكيك بصحة التوصيف الذي تتضمنه هذه السردية للمجتمع الإيراني، من حيث العراقة والحضارة والطبقة الوسطى والقيم العالمية، بل بانتقائية استدعائها ودواعيها. فما يصحّ بشأن إيران التاريخ يصحّ طبعاً بشأن تركيا مثلاً، بل على الأغلب بشأن مصر، إذ هي الدولة ذات الاستمرارية الحضارية والمؤسساتية الأقدم في العالم. والحديث عن شرائح مثقفة منفتحة على العالم ومنسجمة بقيمها مع الغرب ينطبق كذلك على مصر، بل وعلى تركيا بشكل أكثر بروزاً، حيث مفهوم علمانية الدولة مستقر حتى في الأوساط الدينية. إلا أن الخطاب الغربي بشأن تركيا ومصر مثلاً لا يستهلك نفسه بالثناء والإطراء على هذه وتلك بشأن حضارتها وثقافتها. فهل إن إيران فعلاً على هذا القدر من التميّز الذي يفرض هذه النقلة النوعية في الخطاب، أم هل إن هذا الاستدعاء قائم في بعض أشكاله على الأقل على اعتبارات ذاتية غير موضوعية؟
قد يكون الجواب على هذه التساؤلات في ما يكاد أن ينتظم كسردية أخرى في العديد من الأوساط الغربية، والذي يصل في واشنطن إلى حد الصنمية المعيارية التي تدّعي كسر الأصنام، ألا وهو الطعن بدول الخليج العربية، ولا سيما منها السعودية وقطر. فالسردية الإيجابية حول إيران بكافة مقوماتها، تتحدث عمّا تفتقده دول الخليج العربية، من وجهة النظر الأهوائية الاختزالية المعتمدة، بقدر ما تشير إلى ما هو لدى إيران. وقلّ ما يأتي ذكر السردية الإيجابية هذه خارج إطار المقارنة والنسبية مع دول الجوار. وغالباً ما تنتفي الإشارة الواضحة إلى هوية هذه الدول، إلا أن أسماءها وأحوالها ليست أسراراً. فهذه دول، وفق الرأي السائد وإن همساً، دون تاريخ أو حضارة أو ثقافة أو طبقة وسطى، وعلى تعارض مع الغرب في قيمها وتصوراتها السياسية. ومعظم الانتحاريين في هجمات أيلول ٢٠٠١ جاؤوا من السعودية والخليج، كما يتكرر التذكير بتسطيحية منهكة تقدم نفسها على أنها جرأة وبداهة. فغالباً ما يجري تأطير الطعن بدول الخليج العربية على أنه تغريد خارج السرب، في حين يبدو أن السرب في واشنطن بمعظمه، بما في ذلك طليعته، يغرّد بهذا الشكل.
أما النتيجة الفعلية للسردية الإيجابية بشأن إيران (ورديفتها السلبية بشأن دول الخليج) فهو القبول دون التمحيص بالرسالة الإيرانية اللينة الموجهة إلى العالم من طاقم الرئيس روحاني، وإهمال الرسالة المتصلبة المتجسدة بسلوكيات «الحرس الثوري» وتصريحات الولي الفقيه وممارسات أدوات إيران على الأرض.

وعلى أي حال، لا يبدو، من أرض المنطقة، أن التباعد المفترض بين الإصلاح والمحافظة داخل الهيئة السياسية الإيرانية، وهو ما يعوّل عليه الغرب لتحقيق الاختراق الإيجابي، يطال السعي إلى فرض الحضور والهيمنة الإيرانية في عموم الشرق الأوسط. فقد يكون منطلق الولي الفقية و«الحرس الثوري» المشروعية الدينية، وقد يكون منطلق روحاني وطاقمه تصحيح ميزان القوى في المنطقة بما يعكس الأهمية الموضوعية لإيران، إلا أن النتيجة واحدة، وهي أن طهران مستمرة في دعمها لقوى وأنظمة تمنع سير المنطقة نحو الاستقرار والسلم الأهلي. والواقع أن افتراض اصطفاف الدوافع بين أصحاب الرسالتين الصادرتين من طهران على أساس العقيدة للأولى والمصلحة للثانية قد لا يكون وافياً. فـ «الحرس الثوري» قد أثبت عن مرونة عملية في تعاطيه مع مختلف الملفات تنبئ عن واقعية تتجاوز العقائدية، فيما التصريحات المتوالية الصادرة من شخصيات مقرّبة من الرئيس روحاني، والتي تضع التوسع الإيراني في سياق العودة إلى المجد التاريخي، تكشف عن أهوائيات عقائدية، وإن كان أساسها القومية لا الدين.
وبغضّ النظر عن النظريات، فإن إيران، بتدخّلها المتشعّب والمتعدّد المستويات في العراق، تعترض قيام النظام المتوازن الجديد لنهضة وطنية طال انتظارها (دون أن تكون بالطبع العامل الأوحد، ودون أن يعفي دورها الدول العربية من مسؤولياتها بشأن التخلي عن العراق في ساعة ضيقه)، وهي بدعمها للنظام القاتل في دمشق، قد أطالت بعمر المأساة السورية وساهمت بشكل رئيسي بتحويلها إلى مواجهة أهلية طائفية عضال، كما أنها بتعزيزها لأداتها اللبنانية، أي «حزب الله»، قد منعت قيام الدولة في لبنان وصولاً إلى اغتيالات ممنهجة لخصوم مشروعها، وبمحاولتها تكرار التجربة اللبنانية في اليمن، أسقطت الثورة اليمنية ودفعت اليمن باتجاه حروب استنزافية دامية. كل هذا، فيما بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاحيين في طهران تجاهر وتفاخر باحتلال أربع عواصم عربية، وفيما الأجهزة الأمنية في مختلف دول المنطقة تكشف الخلايا والخطط الإيرانية لأعمال تخريبية متنوعة، وتتبين نية إلقاء اللوم بشأنها على جماعات عنفية غير مرتبطة بها.
بل أخطر ما تمارسه إيران على مستوى المنطقة هو علاقتها الملتبسة بالجهادية القطعية السنية وتوظيفها لها، بعد أن انتقلت بالجهادية الشيعية من موقع العداء للغرب إلى مهادنته، ثم التحالف الموضوعي معه في مواجهة الجهادية السنية. والسعي إلى اختراق المنظمات الجهادية، بل والتأثير على خططها ودفعها باتجاه أو آخر، ليس حصراً على إيران. فالأجهزة الأمنية والاستخباراتية لمعظم دول كل من محوري الاعتدال والممانعة وغيرها قد أولغت بهذه المحاولات، إلا أن الدور الإيراني يرتقي إلى التمكين المباشر، بالنسبة لـ تنظيم «القاعدة» مثلاً، إذ شكلت إيران بالنسبة له ممراً بين الساحتين الأفغانية والعراقية، أو إلى الإتاحة المتعمدة، بالنسبة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية». والدلائل بشأن ذلك متوفرة ووفيرة، وآخرها ما كشفت عنه أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة من مراسلات مؤسس تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، إذ يتحدث بصراحة عن الترابط، وإن على التباس، مع إيران.
والسؤال لدى أوساط عديدة في الشرق الأوسط هو هل أن الغرب عامة، وواشنطن خاصة، على استعداد للتغاضي عن كافة هذه الممارسات المؤذية في بحث عن شريك قادر على ضبط الأوضاع في هذه المنطقة الدائمة الفوضى والاضطراب؟ وما الذي يوحي بأن إيران، وهي التي جاء كامل انتشارها وتوسعها على مبدأ ملء الفراغ، من إخراج «منظمة التحرير» من لبنان في الثمانينات، واندثار مزاعم الصمود والتصدي العربية، إلى سقوط نظام صدام حسين، دون أن تساهم في أية من الساحات التي دخلتها في إرساء الاستقرار، قادرة عليه على مستوى المنطقة، فيما هي تشكل عامل استفزاز على أكثر من صعيد؟
قد تكون الإجابة من الغرب أن السياسة هي فن الممكن، وأن الخيارات اليوم محدودة. إلا أن السعي وراء المصلحة الآنية هذه يشكّل تفريطاً لا باحتمالات الاستقرار على المدى البعيد، ويورّط إيران، والتي تعاني ثقافتها السياسية للتوّ من صورة ذاتية واهمة تضعها في مصاف القوة العظمى، بمغامرات تأتي عليها وعلى المنطقة بالضرر المتلاحق.
فتصحيح السياسة الإيرانية لتجنب التهوّر يتطلب ابتداءاً ترشيداً للخطاب السياسي والثقافة السياسية الإيرانية بعيداً عن أوهام الهيمنة، وهذا بدوره يقتضي تصويباً للسردية الغربية التي انتقلت في اعتبار إيران من التفريط إلى الإفراط، ومعالجة للعلاقة المأزومة بين الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة من جهة، وبين العالم العربي عامة والخليج خاصة من جهة أخرى، بما يتجاوز السطحيات والنظريات الشعاراتية.
حسن منيمنة هو مساهم في تحرير "منتدى فكرة". وقد تم نشر هذه المقالة في الأصل من على موقع "منتدى فكرة".
======================
معهد واشنطن :الإرهاب في أوروبا: مكافحة المقاتلين الأجانب والشبكات النابعة من الداخل
ماثيو ليفيت, أوليفييه ديكوتينيي, و اريك روساند
متاح أيضاً في English
31 آذار/مارس 2016
"في 25 آذار/مارس، خاطب ماثيو ليفيت، أوليفييه ديكوتينيي، واريك روساند منتدى سياسي في معهد واشنطن. وليفيت هو زميل "فرومر- ويكسلر" ومدير برنامج "ستاين" للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المعهد. وديكوتينيي هو دبلوماسي مقيم في المعهد وعضو وزارة الخارجية الفرنسية. وروساند يدير "مشروع الوقاية: التنظيم ضد التطرف العنيف"، الذي مقره في "المركز العالمي للأمن التعاوني". وقد خدم حتى وقت قريب مستشاراً لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم".
ماثيو ليفيت
في أعقاب الهجمات الإرهابية المأساوية التي هزت العاصمة البلجيكية بروكسل، تواجه أوروبا ككل وبلجيكا بشكل خاص مشكلة ذات شقين. أولاً، لا بد من بذل الكثير من الجهود في مجال مكافحة الإرهاب. فحقيقة أن واضع خطة هجمات بروكسل صلاح عبد السلام تمكّن من الاختباء في مدينته الأصلية منذ هجمات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر تشكل مصدر قلق. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم بعد إيصال الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقواعد البيانات وتبادل المعلومات التي أنشأتها "وكالة تطبيق القانون الأوروبية" ("يوروبول"). فوفقاً للوكالة، سافر نحو 5000 مواطن من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق القتال في سوريا والعراق، لكنّه لم يتم تسجيل سوى 2786 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً في قاعدة بياناتها. والأسوأ من ذلك أنّ أكثر من 90 في المائة من هؤلاء المقاتلين الذين تم ذكرهم ينحدرون من خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، يتعين على الاتحاد الأوروبي دمج عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية بصورة أكمل بين جميع أعضائه.
وتتجلى المشكلة الثانية في الاندماج الاجتماعي. فالكثير من الأشخاص الذين ينضمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») يشعرون أنهم تحولوا من "نكرة إلى أبطال"، فبالنسبة إليهم يعتبر تبني أيديولوجية والانضمام إلى جماعة أو تنظيم وهو في قيد النمو تجربةً تصبّ في إطار تمكينهم إلى حدّ كبير. ولا بد من الإشارة إلى أن المجتمع المسلم الكبير في منطقة مولينبيك في بروكسل أصبح معزولاً لدرجة لم يعد الأطفال فيه يرتادون المدارس أو يتكلمون اللغة المحلية؛ وبالمثل، فإن 8 فقط من بين الأئمة الذين يبلغ عددهم 114 في العاصمة بأكملها يتكلمون أي من اللغات المحلية. كما أن مولينبيك هي ثاني أفقر بلدية في البلاد، وتضم ثاني أكثر مجتمع شباباً، وترتفع فيها معدلات البطالة ومعدلات الجريمة، وتبلغ نسبة حركة السكان منها وإليها حوالي 10 في المائة سنوياً.
وفي حين كانت هجمات بروكسل بمثابة جرس إنذار لبقية العالم، ففي الواقع كمنت نقطة التحول بالنسبة إلى مسؤولي مكافحة الإرهاب الأوروبيين في إحباط خلية إرهابية في فيرفيرس في كانون الثاني/يناير 2015. فتلك المداهمة كشفت مخططاً كان يديره عبد الحميد أباعود من العاصمة اليونانية أثينا عبر الهاتف المحمول، وهو الذي لعب في وقت لاحق دوراً رئيسياً في هجمات باريس أيضاً. وكما تنبأت إحدى نشرات الاستخبارات الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة في ذلك الوقت محذرة على نحوٍ متبصّر، فإن طبيعة مؤامرة فيرفيرس المتعددة الولايات القضائية من شأنها أن تشكل عائقاً كبيراً أمام المضي قدماً. وفي الولايات المتحدة، يعمل كل مكتب ميداني من مكاتب "مكتب التحقيقات الفدرالي" تقريباً على قضايا إرهاب نشطة، لكنّ معظم هذه القضايا يكمن وراءها جانٍ وحيد، كما رأينا في هجوم سان برناردينو في كانون الأول/ديسمبر الماضي. لكنّ الوضع في أوروبا مخالف، فقد بدأ الانتقال إلى هجمات كبيرة موجهة من الخارج.
يُذكر أن عدة عوامل تساعد على تفسير هذا الاختلاف. أولاً، ففي حين أن الولايات المتحدة محمية من محيطين شاسعين، تقبع أوروبا على أعتاب سوريا والعراق. وبالتالي، من السهل وغير المكلف السفر إلى القارة بسبب إزالة معظم الحواجز التي تعيق الدخول. كما تفتقر أوروبا إلى نظام استخبارات وإنفاذ قانون متينٍ ومتكامل مثل ذلك الذي أنشأته الولايات المتحدة بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر. وليس هناك شك فيه أنه لا يمكن تحقيق نجاح مطلق، لكنّ الولايات المتحدة تتمتع بنموذج أفضل بكثير لمنع هذه الأنواع من الهجمات، وهو نموذج بدأت أوروبا الآن بإنشائه.
ونتيجة لذلك، تفتقر الكثير من السلطات المحلية في أوروبا إلى الموارد اللازمة للتعامل مع التهديد الحالي. فقد كانت بلدية مولينبيك على سبيل المثال تشمل 185 منصباً شاغراً لضباط الشرطة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، تم شغل 50 من هذه المناصب ولكن، لا يزال هناك 135 منصباً شاغراً. وقد قامت بلجيكا بالكثير من التغييرات الجيدة في الأشهر الثماني عشر الماضية، من بينها تأسيس مركز الانصهار بين الشرطة الوطنية والمحلية، لكنّ هذه الأمور تحتاج إلى وقت لتصبح نافذة المفعول، ولا سيما في ما يتعلق بالتوظيف.
أوليفييه ديكوتينيي
تلعب الفرص المتاحة والخبرة التكتيكية دوراً عندما يختار الإرهابيون المدينة التي سيستهدفونها: فقد كانت بروكسل على سبيل المثال منطقة انطلاق لعملية باريس، وكانت عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» متغلغلة أصلاً في المجتمع. بيد أن هجمات بروكسل جسدت أيضاً قراراً استراتيجياً لتوسيع عمليات «داعش» إلى أوروبا. فبعد أن حفر التنظيم الخلافة التي أعلنها بنفسه في قلب الشرق الأوسط، أعلن عن إقامة "ولايات" خارجية من خلال تأييد جماعات في نيجيريا وليبيا وسيناء وأماكن أخرى. ومع الهجمات الأخيرة في باريس وبروكسل واسطنبول، يقوم التنظيم الآن بنقل أرض معركته إلى أوروبا، وذلك ربّما رداً على الانتكاسات التي شهدها في العراق وسوريا.
ونتيجةً لذلك، أصبحت أوروبا بأكملها هدفاً للتنظيم، مع امتداد الشبكات الإرهابية وخطوط مشترياتها عبر القارة وإحباط المؤامرات في عدة بلدان. وقد أصدر العاملون على الترويج لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» تهديدات ضد مدن أوروبية إضافية، فضلاً عن إمكانية استدعاء التنظيم لـ 5000 مقاتل إرهابي أجنبي من أصل أوروبي على الأقل، ناهيك عن المتطرفين المحليين. ويدرك قادة تنظيم «داعش» جيداً أن القارة تواجه أزمات متعددة تتعلق بالاقتصاد والهجرة والهوية والمشروع الأوروبي نفسه. وتتماشى الهجمات الأخيرة مع مفهوم التنظيم الذي يعتبر أن المسلمين الغربيين هم في "منطقة رمادية"، حيث لا يسيرون على نهج الخلافة التي يتوهم التنظيم بها ولا يندمجون تماماً في التيار الغربي. ومن خلال الهجمات الإرهابية المتكررة، يأمل تنظيم «الدولة الإسلامية» بإثارة ردود فعل سياسية وأمنية عنيفة ضد هؤلاء المسلمين، مما سيدفع بهم إلى أحضان المتطرفين.
إن أوروبا ليست مجهزةً جيداً لمواجهة هذا التهديد. فتماماً كما تم إنشاء الاتحاد النقدي من دون اتحاد مالي، كذلك تم اعتماد حرية التنقل داخل أوروبا من دون إقامة تعاون أمني قوي بين الدول الأعضاء في الاتحاد أو على الحدود الخارجية. وقد أجرى الاتحاد الأوروبي عمليات ناجحة في إطار "السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة" الخاصة به، لكنّ هذه الأداة مصممة لإرساء الاستقرار في جوار الاتحاد الأوروبي (في البلقان، على سبيل المثال) أو حل الأزمات الأكثر بعداً (في أفريقيا، على سبيل المثال)، وليس الدفاع عن أوروبا نفسها.
ولحسن الحظ، يمكن لدول الاتحاد الأوروبي اتخاذ العديد من الخطوات لتحسين هذا الوضع، من بينها زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار وكالة "يوروبول"، وإعطاء صلاحية أكبر لوكالة الحدود في الاتحاد الأوروبي، "فرونتكس"، وإنشاء نظام "سجلات أسماء ركاب أوروبي" من شأنه أن يسمح بتبادل بيانات السفر الجوي، وتحسين الجهود المبذولة لتتبع المدفوعات المجهولة. وعلى الرغم من ذلك لا يمكن فصل الأمن الداخلي عن الخارجي. فعدد قليل جداً من الدول الأوروبية يلتزم حالياً بإنفاق المبالغ المنصوص عليها للدفاع في إطار "حلف شمال الأطلسي" ("الناتو")، وحتى عدد أقل منها على استعداد في الواقع بإلزام قواتٍ خاصة بها في تنفيذ العمليات. وفي أعقاب مأساة باريس، استشهدت فرنسا بالمادة 42 (7) من "معاهدة الاتحاد الأوروبي" التي تلزم الدول الأعضاء على تقديم المساعدة إذا ما تعرضت دولة أخرى من الأعضاء لهجوم ما. واستجابة لذلك، أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي بالإجماع عن دعمها، مع إلتزام بعضها (ألمانيا، على سبيل المثال) [بتزويد] قواتٍ وقدرات خاصة بها لتكملة الانتشار الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي أو بلاد الشام أو التخفيف عن هذه القوات، وهو انتشار من شأنه أن يعود بالنفع على القارة بأكملها.
وبالتالي، لا بد من تعميق هذه الجهود في أعقاب هجمات بروكسل، كما ويجب على استراتيجية السياسة الأمنية والخارجية الجديدة التي من المقرر أن يعتمدها الاتحاد الأوروبي هذا الصيف أن تعكس تلك الأولويات. ويعتمد مستقبل الاتحاد على قدرته على توفير الأمن للمواطنين وعلى تأكيد قيمه بثقة وثبات، والحرص على عدم بقاء هذه القيم مجرد وعود فارغة لأولئك الذين اختاروا اعتماد أسلوب العيش الأوروبي. وليس هناك شك في أن المخاطر كبيرة بالنسبة إلى أوروبا كما بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي يمكن أن يُستهدف مواطنيها في الاتحاد الأوروبي ومنه، والتي قد تضطر إلى التعامل مع قارة مختلفة تماماً إذا ما فشل الأوروبيون في معركتهم هذه.
إلى ذلك، على الأوروبيين أن يحرصوا أيضاً على عدم تحويل هذا الوضع إلى لعبة مقارنة على غرار "نحن وهم". فهذا الانقسام لا يسقط في فخ تنظيم «الدولة الإسلامية» فحسب، بل يشكل أيضاً خطأً في الوقائع. فمعظم الشباب الأوروبيين الذين شاركوا في الجهاد السوري وُلدوا في فرنسا، وثلث المقاتلين الإرهابيين الأجانب الفرنسيين لم يولدوا في أسر مسلمة، بل اعتنقوا مباشرة نسخة الإسلام التي يتبعها تنظيم «داعش». وفي الوقت نفسه، فإن عدد المسلمين الأوروبيين الذين ينضمون إلى قوات الأمن في بلادهم أكثر بكثير من عدد أولئك الذين ينضمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهم يلعبون دوراً رئيسياً في محاربة التنظيم. إلا أن الفارق بين أوروبا والولايات المتحدة هو أن الارتكاز السلفي في دول الاتحاد الأوروبي يشكل إضافةً خطيرةً بشكل خاص إلى مشاكل الفقر والبطالة والتمييز المشتركة.
وأخيراً، من المهم أن نشير إلى الدور الذي تلعبه الجرائم العادية في المعادلة الأمنية الأوروبية. فالكثير من الذين شاركوا في الهجمات التي وقعت مؤخراً يتمتعون بتاريخ من الجرائم الصغيرة أو الأكثر خطورة، والتي أصبحت تشكل على نحو متزايد مساراً مرجحاً نحو الإرهاب.

إريك روساند
يجب أن توضع المشكلة الأمنية الأوروبية ذات الشقين في إطار محدد باعتبارها تشكل تحدياً لمكافحة الإرهاب على المدى القريب وتحدياً للوقاية على المدى الطويل. وفي هذا الصدد، لا بد من معالجة إحدى أبرز القضايا والتي تتجلى في الموارد. فللأسف، لا يتطابق تخصيص الموارد بتاتاً مع الخطاب الوقائي، بما في ذلك في الولايات المتحدة. إذ يتمتع الاتحاد الأوروبي بالشبكة الأكثر تفصيلاً للتوعية إزاء التطرف، وهي تنتج تحليلات وورش عمل عظيمة. ومع ذلك، لم يترجم الأمر بعد بتخصيص الموارد على مستوى البلديات لتنفيذ هذه الممارسات.
إن الثغرات في هياكل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب ليست جديدة، والأمر سيان بالنسبة إلى وقوع هجمات إرهابية واسعة النطاق، فلطالما دعا المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون إلى إجراء تغييرات منهجية لمعالجة كلا المشكلتين. ويعود أحد أسباب استمرار الفجوات إلى واقع أنّ هذه العملية غالباً ما تكون مدفوعة من القاسم المشترك الأدنى، مع عدم استعداد بعض الدول بكل بساطة لممارسة الإرادة السياسية اللازمة. وباختصار، لا تخلو أوروبا من هياكل مكافحة الإرهاب، فهذه الهياكل قائمة، إلا أنّها غير فاعلة.
ويكمن تحدٍ آخر في كيفية موازنة الدول الأوروبية ما بين الخصوصية والأمن. فقد شددت هذه الدول لفترة طويلة جداً على الخصوصية لدرجة جعلت هذا الشق يتداخل مع عملية توفير الأمن. والنقاش في هذا الإطار معقد جداً ونظام الاتحاد الأوروبي يشمل أقساماً كثيرة جداً إلى درجة أنّها تبطئ من جهود الإصلاح. وقد أدى هذا الوضع أيضاً إلى تعقيد جهود الولايات المتحدة للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب، إذ لا بد من انخراط عدة وكالات بشكل منفصل، وفي كثير من الأحيان لا تضم أياً منها "المنسق الفعلي لجهود مكافحة الإرهاب" في الاتحاد الأوروبي والذي يفتقر في جميع الأحوال إلى السلطة اللازمة لأن اختصاصه وموارده محدودة جداً.
وبالتطلع نحو المستقبل، من شأن الكثير من الحلول لمشاكل مكافحة الإرهاب في أوروبا أن تنطوي على عملية تمكين الجهات الفاعلة دون الوطنية، مثل قوات الشرطة المحلية والبلديات. بغية تحقيق هذه الغاية، شجعت الولايات المتحدة التبادل بين المدن لتتمكن السلطات الأمريكية من مشاركة دروسها المكتسبة، والعكس بالعكس. فعلى سبيل المثال، كانت مدينة فيلفورده في بلجيكا تتمتع بأعلى مستوى من نصيب الفرد من عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذي يتوجهون إلى العراق وسوريا، لذلك سافر مسؤولون محليون إلى كولومبوس في ولاية أوهايو الأمريكية واجتمعوا بسلطات إنفاذ القانون وغيرها من السلطات لمناقشة أفضل الممارسات لمنع الأفراد المعرّضين للخطر من المغادرة. وبمجرد تطبيق هذه الدروس في فيلفورده، انخفض عدد هؤلاء المقاتلين بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع عدة دول أخرى في أوروبا (على سبيل المثال، الدنمارك وهولندا) ببرامج مبتكرة على مستوى المجتمعات المحلية تتعامل مع التحديات نفسها التي تواجهها السلطات البلجيكية في بروكسل. لذلك، فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يتم اعتماد هذه البرامج في مولينبيك؟ فالاتصالات والاستخبارات ليست السبيل الوحيد لتعقب الشبكات الإرهابية والقبض على العقول المدبرة للإرهاب، إذ يلعب أفراد المجتمع دوراً هاماً أيضاً عبر الإبلاغ عن العلامات المبكرة للتطرف. وفي هذا الإطار، لا يخفى على أحد أن عبد السلام كان قادراً على إيجاد ملاذ آمن في مولينبيك، مدينته الأصلية، وكان من الممكن أن يبلغ بعض أفراد هذا المجتمع بوجوده، لكنّ الاستثمار البلجيكي في هذا النوع من جمع المعلومات الاستخبارية لم يصل بعد إلى هذا المستوى.
وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، استمر الأوروبيون في تذكير الولايات المتحدة بعدم المبالغة بردها على الهجمات بما يمس حقوق الإنسان. أما الآن، وفيما تتعرض أوروبا للهجوم، فقد تراجع هذا الخطاب بشكل ملحوظ. بيد أن خطر المبالغة في رد الفعل خطر حقيقي. لذا، فبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتباع منهجية متوازنة لمقاربة أحدث التهديدات، يجب أن يكون على يقين من عدم توليد أفراد أكثر تطرفاً.
أعد هذا الملخص أ. ج. بيلوف.
======================
معهد واشنطن :البعد الاقتصادي للسلام في تركيا
بن سولينبرجر
متاح أيضاً في English
"منتدى فكرة"
31 مارس 2016
في خطته الرامية لضمان ولاء الأكراد، اتبع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منهجاً ذا أشكال متعددة تراوحت ما بين منح هؤلاء الأكراد حقوقهم المدنية، وبين مد غصن الزيتون للمتمردين من عناصر «حزب العمال الكردستاني»، وكذلك السماح لأول حزب موال للأكراد بالحصول على مقاعد في البرلمان في دولة تسير فيها التنظيمات السياسية خارج مسار الإدارة الحاكمة، حيث تتم إزاحة تلك التنظيمات من السلطة بسرعة متناهية. إلا أن أي من تلك السياسات لم تؤد إلى سلام آمن. فبالرغم من زيادة التمثيل السياسي الحالي، وإقرار وقف إطلاق النار بين الحكومة و «حزب العمال الكردستاني»، فقد انفجر الجنوب الشرقي الكردي - الصيف الماضي - في صراع حاد، أدى إلى مقتل نحو ثلاثمائة جندي تركي وخمسة آلاف مقاتل من «حزب العمال الكردستاني» منذ اندلاع أعمال العنف في تموز/يوليو 2015. وفى الوقت نفسه، انتشر الإرهاب، وأصبح يمثل مشكلة قومية كبيرة، خاصة بعدما قامت عناصر انتحارية تابعة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» و «حزب العمال الكردستاني» بتفجيرات في أنقرة وإسطنبول خلال الشهرين الماضيين.
ومثل العديد من أسلافه، عقد أردوغان العزم على تسوية النزاع مستخدماً القوة العسكرية، دون أن يأتي ذلك بنتيجة تذكر. وقد غفل أردوغان عن طريقة مثلى، بإمكانها هزم «حزب العمال الكردستاني»، تكمن في تحفيز ودفع النمو الاقتصادي في جنوب شرق البلاد. ومن ثم، يجب على اردوغان أن يعمل على وضع تواجد أمنى في ذلك الإقليم - لكن ينبغي على تلك القوات أن تكون ذات وجهة دفاعية وأن تقوم بدورها كقوات أمنية وليست عسكرية. فللأسف تعمل القوات الموجودة حالياً هناك على تدمير الإقليم وليس بنائه. وبدلاً من ذلك، يمكن لتلك القوات أن تعمل على تأمين مشروعات البنية التحتية، كما يمكنها العمل على منع عناصر «حزب العمال الكردستاني» من مهاجمة سدود مثل اليسو وسيلفان، والتي كانت مخطط لها أن توفر وظائف لما يقرب من 300,000 شخص. وعوضاً عن ذلك، قامت تلك القوات بهدم المتاجر وإزالة مناطق تجارية بأكملها وشن هجمات كبرى لتطهير المدن من مقاتلي «حزب العمال الكردستاني».
ورغم أن الأكراد فازوا في تركيا بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية التي طال انتظارها منذ أن بدأ «حزب العمال الكردستاني» كفاحه المسلح ضد الدولة في عام 1984، إلا أن هناك فجوة اقتصادية كبيرة بين الجنوب الشرقي الكردي وبقية تركيا، الشيء الذي أدى إلى تحريك استقطاب سياسي قوي سعياً إلى التوصل لحلول سياسية فعالة .فالفقر ما يزال منتشراً بين المجتمعات الكردية في الجنوب الشرقي، إذ أضحى غير قابل للانهزام، بل إنه أصبح قوة دافعة ومحركة للتيارات التي تقف خلف حالة عدم الاستقرار التي تشهدها كل من تركيا وسوريا والعراق. وقد أدت العقود الثلاثة الأخيرة من القتال المتقطع إلى زعزعة البنية التحتية، وقهقرة الاستثمار في جنوب شرق تركيا - التي هي معقل «حزب العمال الكردستاني» - وإضعاف الاقتصاد المحلي حتى أصبح في حالة يرثى لها. ونتيجة لموجات العنف الأخيرة، أعلنت بعض المتاجر في "ديار بكر" - التي تعتبر مركزاً تجارياً إقليمياً رئيسياً - عن خسائر في الإيرادات وصلت إلى 80 في المائة، وأصبحت الفنادق تناضل من أجل ملء الغرف. ووفقاً لبيانات "معهد الإحصاء التركي"، فإن حوالي ثلث السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في تركيا يقيمون حالياً في المحافظات الجنوبية الشرقية.
وإذا ما أردنا دراسة الوضع ميدانياً، فإنه يسهل علينا تحديد الأشخاص الذين يقوم «حزب العمال الكردستاني» بتجنيدهم للقتال، فهم يتواجدون أينما انعدم المال أو قل. وقد خَلُصَتْ دراسة أجراها "مركز أبحاث الجريمة عبر الوطنية والإرهاب الدولي" - بغرض الكشف عن الأسباب التي تدفع الشباب إلى الانضمام إلى هذا الحزب الكردي - إلى نتائج مهمة، حيث أظهرت أن أربعة من أصل خمسة إرهابيين من «حزب العمال الكردستاني» كانوا عاطلين عن العمل قبل انضمامهم إليه. وأن جميع المدن الثلاثة التي تعاني من أعلى معدل للبطالة في عام 2015، تقع في الجنوب الشرقي الذي يضم السكان الأكراد. فالعدد الهائل من الشباب الأكراد الذين يحتاجون إلى مصدر دخل في ظل محدودية فرص العمل، أصبح المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه الحزب المذكور في تجنيد الأفراد مقابل المال.
وقد أعلن أردوغان - عندما كان يعلق على أثر اختتام المفاوضات لوقف إطلاق النار مع «حزب العمال الكردستاني» - أنه "إذا تمكن من حل تلك المشكلة، فبإمكان الاستثمار أن يحقق ازدهاراً". ومع ذلك، ففي نيسان/أبريل 2015 قال مقاول بناء لرويترز "لقد قضَتْ عليّ البنوك ومؤسسات الإقراض. لا يوجد اقتصاد، ولا مصانع. الآن أنا فقط أقتل الوقت هنا مثل أي شخص آخر". وتعاني المنطقة من شح في فرص العمل، إذ يتأرجح معدل البطالة ما بين 15 في المائة، وفقاً للتقارير الحكومية، وبين 40 في المائة، وفقاً لرجال الأعمال المحليين في الإقليم في منتصف عام 2015، ورغم ما كان يأمله أردوغان من إنجاز طفرة مالية في المنطقة لتشجيع الأكراد على وقف إطلاق النار، إلا أن أمله قد خاب. ويعود ذلك جزئياً إلى سوء إدارته للاستثمار في جنوب شرق البلاد، إذ أسفر تعهد «حزب العدالة والتنمية» بإعادة تمويل مشروع جنوب شرق الأناضول - سلسلة من السدود والمشاريع الزراعية إلى جانب محطة لتوليد الكهرباء لدعم التنمية في المنطقة - أسفر عن مزيد من التشكيك في مصداقية نتائجه. فقد صرح بيرك بيزال رئيس "جمعية الصناعيين ورجال الأعمال" في ديار بكر لتلفزيون بلومبرغ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بأن "نحو 80 في المائة من مشروع جنوب شرق الأناضول قد اكتمل، من حيث إمدادات الطاقة، وأنه قد تم الانتهاء من [بناء] 12 في المائة فقط من قنوات الري. وأن ما نحتاجه حالياً هو تحسين طرق الزراعة في المناطق القاحلة، وتحسين معيشة الناس هناك". فمشروع جنوب شرق الأناضول الذي يضمن توفير المكاسب لأنقرة وغرب تركيا، يجب أن يوفر السكن للمجتمعات هناك أيضاً، ويجب أن تكون له الأولوية في أجندة أردوغان.
وباعتراف الجميع، فإن مضاعفة جهود التنمية الاقتصادية لا يمكنها شراء ولاء جميع أعضاء «حزب العمال الكردستاني» الحاليين والمحتملين. فعلى الرغم من أن العلاقة بين التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي هي علاقة تكاملية هامة للغاية، إلا أنها بقيت تعاني من عدم التوازن لفترة طويلة في تركيا. وسبب ذلك لأنه لا يمكن للتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي أن يتحققا دون الاهتمام بالجانب الاجتماعي. فالتخفيف من وطأة الحرمان التي يعاني منها الأكراد هو العنصر الرئيسي المفقود في عملية السلام المتراجعة مع «حزب العمال الكردستاني»، وفى تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأخيراً، يمكن القول أنه دون تلبية الاحتياجات الاقتصادية للأكراد الذين يعيشون في جنوب شرق البلاد، لن تكون المناورات العسكرية والسياسية كافية لمنع تركيا من الانزلاق في دوامة العنف.
بن سولينبرجر، كاتب ومحرر مقيم في واشنطن العاصمة. وقد تم نشر هذه المقالة في الأصل من على موقع "منتدى فكرة".
======================
الجارديان :حملة روسيا في سوريا تؤدي إلى زيادة مفاجئة في مبيعات السلاح

زاد استعراض القدرة العسكرية الروسية خلال حملة فلاديمير بوتين الجوية في سوريا من اهتمام مشتري السلاح ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدة مليارات من الدولارات كمبيعات جديدة، وفقا لما قاله محللون ووسائل إعلام.
لقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الرئيس الروسي في موسكو الأسبوع الماضي يوحي بأن روسيا أجبرت الغرب على أخذ مصالحها السياسية بعين الاعتبار. ولكن صادراتها من السلاح، وصلت إلى 15 مليار دولار (10 مليار جنيه استرليني) عام 2015، وهو ما يؤدي تاريخيا إلى زيادة مبيعات الولايات المتحدة التي يمكن أن تستفيد هي الأخرى.
ذكرت صحيفة كوميرسانت يوم الاثنين إن “أثر السوق” من الحملة السورية يمكن أن يقود إلى عقد صفقات بقيمة 6 إلى 7 مليار دولار أمريكي، وذلك نقلا عن مصادر في الحكومة والجيش ومؤسسات تصدير السلاح الروسية. الجزائر وأندونيسيا وفيتنام وحتى باكستان، التي كانت جميعها تشتري الطائرات الحربية من الصين وأمريكا، تنوي شراء مقاتلات سوخوي الحربية، وفقا للصحيفة.
قال بوتين إن عملية القصف التي جرت دعما لقوات الرئيس السوري بشار الأسد، التي بدأت في سبتمبر وانخفضت حدتها بعد سحب بوتين معظم قواته منتصف مارس، كلفت حوالي نصف مليار دولار، على الرغم من أن المحللين قالوا إن الثمن الحقيقي للحملة كلف أعلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.
رسلان بوكوف، مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتكولوجيا قال إن عملية سوريا أثرت بصورة كبيرة على مبيعات السلاح “بصورة إيجابية” من خلال إظهار أن لدى موسكو أسلحة مؤثرة ويمكن أن تقف في مواجهة النفوذ الغربي. وأضاف :” لقد أثبتت روسيا إن لديها إرادة سياسية، وأنها أحرزت انتصارا، لأن الناس لا يشترون السلاح من المنهزمين”.
إطلاق روسيا في أكتوبر لصواريخ كيبلر كروز من بحر قزوين في استهداف لمواقع في سوريا من على بعد حوالي 1000 ميل وضعها في مصاف نادي النخبة للدول التي تملك مثل هذه القدرات. كما نشرت موسكو منظومة دفاع صواريخ أس 400 الجوية و طائرات سوخوي 35 المقاتلة.
في ديسمبر، صرح سيرجي سميرونوف مدير مصنع نوفوبيرسك الذي ينتج طائرات سوخوي لصحيفة فيدوموستي بأن الجزائر أرسلت طلب شراء لطائرات سوخوي 32 ونسخة سوخوي 34 المعدة للتصدير التي دخلت حيز العمل في سوريا.
وقال أيضا :” حاليا، عندما تقصف طائراتنا في سماء سوريا الأراضي التي تريد الدولة الإسلامية السيطرة عليها، فإن المحادثات عن طائرات سوخوي 32 قد تجددت مع الجزائر بعد ثمانية أعوام”. وفقا لصحيفة كوميرسانت، فإن الجزائر طلبت 12 طائرة سوخوي 32 وهي صفقة تصل قيمتها إلى ما بين 500 إلى 600 مليون دولار على الأقل، كما أنها استملت طائرات سوخوي 34 إس لغايات الاختبار.
ذكرت وكالة إنترفاكس إن الجزائر وقعت اتفاقا لشراء 40 طائرة من طراز إم آي 28 إن نايت هنتر، وهي نوع جديد من طائرات الهليوكبتر الهجومية نشرتها روسيا في سوريا. وفي هذا الشهر، صرح وزير الدفاع الأندونيسي راميزيرد رايوكودا للصحفيين إن بلاده سوف تشتري 10 طائرات سوخوي 35 لتحل مكان طائرات إف 5 الأمريكية. أصبحت الصين أكبر مشتر أجنبي لطائرات سوخوي 35 بعد أن وقعت صفقة لشراء 24 طائرة في نوفمبر، على الرغم من أن صفقة ال 2 مليار دولار لم تصدق بعد من كلا الجانبين.
قال مسئولون روس وباكستانيون في سبتمبر بأنهم دخلوا في مفاوضات حول مبيعات سوخوي 35 وفقا لما أوردته آي إتش أس جينز، في حين قال المحللون أن هذا الاتفاق لا زال موضع شك. قالت باكستان إنها سوف تشتري أربع طائرات إم آي 35 المروحية الهجومية العام الماضي.
المحلل في مجال الدفاع ألكسندر غولتس قال إنه وعلى الرغم من أن الحملة في سوريا سوف تساعد في مبيعات الطائرات الحربية، إلا أن الكلفة شكلت العامل الأكبر. “تريد الحكومات تجديد أساطليها الجوية، وتوفر روسيا هذه الطائرات بثمن أكثر تواضعا بكثيرا مما تقدمه أمريكا”.
======================
الاندبندنت أون صنداي: أزمة اللاجئين السوريين هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية
تناولت صحيفة "إندبندنت أون صنداي" دعوة لتبني برنامج لإعادة توطين اللاجئين السوريين مشابه لبرنامج إعادة توطين الفارين من الأزمة بالهند الصينية في سبعينيات القرن الماضي. وتشير الصحيفة إلى أن الدول المجاورة لسوريا تنوء بحمل اللاجئين، الذين بلغ عددهم نحو أربعة ملايين، بينما لم تتعهد الدول المتقدمة باستضافة سوى 104 آلاف لاجئ. ويدعو فرانسوا كريبو مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق اللاجئين الدول الأوروبية ودولا أخرى غنية إلى استضافة مليون لاجئ سوري، خلال السنوات الخمس المقبلة، بنظام حصص عادل. وبموجب إطار عمل جديد، وضع تصوره كريبو، سيكون بمقدور اللاجئين التقدم من المخيمات المقامة بالدول المجاورة لسوريا بطلب إعادة التوطين. ويُجرى توزيع هؤلاء على الدول المضيفة، من خلال نظام الحصص، والذى سيأخذ بعين الاعتبار عدد سكان هذه الدول، والناتج المحلي الإجمالي لها، ومساحة الأرض المتاحة، والكثافة السكانية. ووفقا لهذا، فإن دولة مثل كندا سيكون بوسعها استضافة تسعة آلاف لاجئ في العام، بينما يكون بمقدور ألمانيا استضافة 20 ألفا. وتنقل الصحيفة عن كريبو قوله: إن "هذه ليست أعدادا ضخمة عندما توزعها بالعام وبالدولة وفقا لمعيار توزيع". وبالرغم من هذا، يعترف كريبو بأن المناخ مختلف عما كان عليه الحال مع أزمة اللاجئين الهاربين من النظام الشيوعي في الهند الصينية، فالساسة يكافحون زيادة التأييد للتيار المناهض للهجرة، ونمو الأحزاب القومية والأحزاب اليمينية المتطرفة، بالإضافة إلى انتشار فكرة مفادها أن سياسة جلب المزيد من الناس إلى الدول الأوروبية تعتبر "سامة"، بحسب الصحيفة. كما يقر كريبو بأن الاتحاد الأوروبي تعرقله الخلافات بين الدول الأعضاء، وبالتالي فإن التوصل إلى اتفاق بشأن نظام للحصص "سيكون جحيما". وذكرت الصحيفة أن أزمة اللاجئين السوريين هي الأسوأ من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.
======================
شاب من تدمر يكتب في "الإندبندنت": نظام الأسد ليس أفضل من داعش
تدمر (وكالات)
الجمعة 1 أبريل 2016 / 16:36
24 - أبوظبي
نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية، مقالاً لشاب سوري من مدينة تدمر، لتسليط الضوء على رأي أهالي المنطقة بتحريرها من قبل قوات النظام من تنظيم داعش.
وذكر الشاب الذي يدعى محمد الخطيب، أنه لا يرى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أفضل بأي شكل من تنظيم داعش الإرهابي، مسلطاً الضوء على مخاوف تمنع السكان من العودة إلى مدينتهم خشية عقاب جماعي.
وفيما يلي ننشر نص المقال:
اسمي محمد الخطيب، ولدت وترعرعت في تدمر، ذهبت إلى الجامعة في حمص، ولكن عندما بدأت أصوات الحركة الثورية، علمت أن علي العودة إلى مدينتي.
في بداية الثورة السورية، أنشأت مع أصدقائي ما يسمى بـ"تنسيقية تدمر"، وهي في الأساس مجموعة لتنسيق وقيادة المظاهرات السلمية المطالبة بالحرية، لكن سرعان ما خرج الوضع عن نطاق السيطرة، وكانت قوات الأمن داخل المدينة عاجزة عن السيطرة على الثورة المتصاعدة أو الصمود في وجه الطوفان، حينها قتل عشرات من المتظاهرين.
وبعد أشهر من الاحتجاجات، أرسل نظام الأسد نحو 50 دبابة و3 آلاف جندي للسيطرة على المدينة، وبعد أن اقتحمها، علمنا أنا وبعض أصدقائي أن علينا الفرار.
بعد 6 أيام من اقتحام المدينة، اعتقلنا من قبل مجموعة تضم نحو 30 جندياً، على حواجز المناطق الريفية للمدينة، ولا داعي لذكر أننا تلقينا معاملة سيئة من قبل هؤلاء الجنود، صفعونا وضربونا، ثم ساروا بنا إلى فرع الأمن في تدمر لبدء التحقيق معنا، وكنا نعلم أن الآتي أسوأ.
وخلال الاستجواب، شهدنا كل أنواع العنف، وربما الطريف في الأمر أننا اتهمنا بالمشاركة في المظاهرات والاحتجاجات التي كانت حقاً سلمية أكثر من أي وقت لاحق.
التحقيق لم ينته عند هذا الحد، أرسلت إلى ما يعرف باسم فرع الأمن رقم 291 في دمشق، حيث شاهدت عدداً لا يحصى من أساليب التعذيب، وبدا لي أن لا نهاية لهذا، ولكن بعد 7 أشهر، بشكل لا يصدق، أفرج عني النظام.
عندما عدت إلى تدمر، كان كل شيء تغير، شعرت أنني غير قادر على البقاء في المدينة، وفقدت الشعور بالأمان، وكان من المستحيل أن أعرف متى قد أسجن مجدداً، وفي النهاية اتخذت قرار المغادرة والسفر مع مهربي البشر إلى تركيا.
في مايو (أيار) 2015، شن تنظيم داعش هجومه على تدمر، وكنت مدمراً، لعلمي أن هذا سيؤدي إلى المزيد من الاستبداد والظلم بحق أهلي، وكما هو متوقع، بعد سيطرته على المدينة بدأ التنظيم في تطبيق سياساته الصارمة، ببساطة، تحت حكم داعش كل شيء ممنوع، ويعاقب كل من يخالف قواعده التعسفية إما بالتعذيب الشديد أو الموت.
من الصعب أن تعيش تحت سيطرة داعش، وأصبح الوضع أكثر صعوبة عندما بدأ الأسد في قصف المدينة، لأن الأسد يدعي أن قنابله تقصف المتشددين، ولكن في واقع الأمر أكثر ضحاياه هم مدنيون.
وبعد أشهر من القصف، فر معظم سكان تدمر إلى شمال وشرق سوريا، ووفقاً للمرصد السوري، عندما استعيدت المدينة كان هناك أقل من 100 مدني داخلها.
وحتى الآن بعد تحرير تدمر المفترض من قبل جنود الأسد، يخشى سكان المدينة العودة إليها، وأعرب الكثيرون عن مخاوفهم من قوات الأسد والميليشيات المقاتلة في صفوفه.
كما يخشى بعض السكان من اتهامهم بالتعاون مع داعش، ومعاقبتهم على هذا الجرم، كما فعل النظام في أماكن أخرى من البلاد.
يدعي الأسد أنه أطلق حملته في تدمر لحماية السوريين وتحرير مواقع التراث العالمي، ولكن قنابله قضت على أكبر قدر من المدينة وآثارها الثمينة كما فعل داعش.
ونحن شعب تدمر، ننظر إلى كل من داعش والأسد بنفس النظرة، فكلاهما مجرم قتل الأبرياء ودمر المدينة وآثارها التاريخية، وكلاهما تسبب بتهجير مئات آلاف المواطنين الأبرياء من خلال أعمال تضمنت الاعتقال والتعذيب وقتل النشطاء السياسيين.
لم تتحرر تدمر، فقط استبدل الطغيان بطغيان آخر.
رسالتنا إلى الغرب والمجتمع الدولي هي: لا تتصرفوا كما لو كنتم كنت لا ترون جرائم الأسد، وكما تعاقبون داعش، يجب عليكم معاقبة نظام الأسد، إن جوهر المشكلة في سوريا هو أن داعش والأسد معاً أعداء للشعب السوري على حد سواء.
======================
معاريف :اتصالات أردنية ـ إسرائيلية متواصلة حول قضايا الحدود المشتركة وسوريا
يوسي ملمان
APRIL 1, 2016
القدس العربي
قبل أكثر من ثلاثة اشهر اتصل رئيس الاركان جادي آيزنكوت بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ـ هكذا نشر مؤخرا موقع الاخبار البريطاني «ميدل ايست ايه»، الذي يستعرض شؤون الشرق الاوسط. وفي المكالمة طلب رئيس الأركان آيزنكوت أن يجري الأردن اتصالا مع الجيش الروسي وأن ينسق معه الخطوات المرتبطة بالحرب في سوريا، منعا لخطر الصدام بين الجيشين، او ما يسمى بالنزاع، هكذا حسب ما نشر.
وكان الملك روى عن المكالمة في لقائه مع مجموعة من 11 سناتورا ونائبا أمريكيا، كلهم مسؤولون كبار أو رؤساء لجان، لدى زيارته واشنطن في 11 كانون الثاني/يناير الماضي. ومع أن الامر لم يطرح في اللقاء، يمكن التقدير بأن نصيحة آيزنكوت للاردن قدمت بعد أن اقامت اسرائيل قبل ذلك بنفسها آلية تنسيق مع روسيا، منعا للاحتكاكات والصدامات في أعمال سلاحي الجو في الدولتين. تفاصيل كاملة عن تلك المكالمة وصلت إلى موقع الاخبار البريطاني الذي يغطي الشرق الاوسط، بتحرير الصحافي ديفيد هيرست، الذي يقول لـ «معاريف»: «فحصنا مصداقية الاقتباسات عن محادثة الملك مع جملة من المصادر البريطانية العسكرية والدبلوماسيين وغيرهم من الخبراء. وليس لدينا شك باصالة الامور».
ما قاله الملك في اللقاء ووصل إلى علمنا يسمح باطلالة نادرة على العلاقات الخاصة لاسرائيل مع الاردن.
عمليا ـ استنادا إلى ما كان معروفا قبل ذلك من منشورات في العالم، ولكن بقوة اكبر ـ فان اسرائيل والاردن على تحالف في المصالح المشتركة. فليس الزعماء والقادة الكبار فقط بل وقادة الجيش كرئيسي الاركان يجرون اتصالات مع نظرائهم من الاردن في موضوع الحدود المشتركة. الدولتان، كما يفهم من اقوال الملك، تنسقان فيما بينهما الخطوات العسكرية، وبالتأكيد في كل ما يتعلق بسوريا. وحسب الملك عبدالله، فبعد حديث مع آيزنكوت «اتصلنا بالروس، وبعث بوتين الينا بمبعوث خاص». ولكن قبل أن يلتقي الملك بالمبعوث الروسي استدعى إلى قصره في عمان للمشاورات رئيس الموساد «وبحثنا في فكرة كيف نضع الروس في مكانهم».
ولم يذكر الملك الموعد الذي التقى فيه رئيس الموساد، وعليه فمن الصعب أن نعرف إذا كان هذا تمير باردو ام بديله يوسي كوهين، الذي تسلم مهام منصبه في 6 كانون الثاني 2016، قبل بضعة ايام من زيارة وحديث الملك في واشنطن.
ملكا الاردن ـ في الماضي حسين واليوم عبدالله ـ يلتقيان بين الحين والاخر مع قادة الموساد، مثلما شهد في الماضي شبتاي شفيت، افرايم هليفي وداني يتوم. يمكن التقدير بأن قصر الملك في عمان لم يكن غريبا ايضا على مئير دغان، الذي وافته المنية الشهر الماضي. العلاقات الخاصة مع الاردن بشكل عام ومع الملك بشكل خاص هي ذخر هام للموساد، مثلما هي لباقي جهاز الامن والجيش الاسرائيلي، منذ الستينيات، قبل عقود من توقيع الدولتين على اتفاق السلام في 1994. وحسب الملك، «عندما نتحدث عن الجنوب (والمقصود جنوب سوريا هو مثلث الحدود مع الاردن واسرائيل)، فإننا نتحدث بشكل مشترك (المقصود الاردن واسرائيل)». بتعبير آخر، فانه عندما تنسق اسرائيل المواقف مع روسيا، فإنها لا تفعل ذلك باسمها فقط بل وايضا باسم الاردن وبالعكس. عندما يتحدث الملك عن ذلك مع الروس فانه «يتحدث باسم الاسرائيليين»، على حد تعبيره.
في اثناء لقائه مع اعضاء الكونغرس كشف عبدالله النقاب عن أن الطائرات الحربية الروسية حلقت في الجو للمراقبة والتجسس على منظومات الدفاع الاسرائيلية. وبهذا السياق تجدر الاشارة إلى أن رئيس القيادة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد كشف النقاب، قبل شهر ونصف من زيارة الملك إلى واشنطن، عن معلومات تلقى الان اهمية اضافية. فقد قال جلعاد في حينه ان طائرات حربية روسية تسللت إلى الاراضي الاسرائيلية. وعلى حد قول جلعاد، فخلافا للرئيس التركي اردوغان الذي أمر سلاح الجو في بلاده بإسقاط طائرة روسية حلقت فوق اراضيه، وفي اعقاب ذلك تورط مع بوتين، قررت اسرائيل العفو عن اهانتها وعن خرق سيادتها. ومع ذلك، فانه حسب عبدالله لم يمر الحدث أو الاحداث لتسلل طائرات روسية إلى الاراضي الاسرائيلية واقترابها من حدود الاردن بلا رد. فقد روى بأنه في احدى الحالات اقتربت طائرات قتالية روسية من حدود اسرائيل والاردن، ولكن هذه المرة لاقت طائرات قتالية اسرائيلية واردنية من طراز اف 16، «عملت بشكل مشترك في المجالين الجويين لاسرائيل والاردن». وحسب التقارير، اشار عبدالله إلى ان «الروس صدموا وفهموا بانهم لا يمكنهم ان يستفزونا» (أي اسرائيل والاردن).
نشرت في الماضي تقارير في وسائل الإعلام الاجنبية عن التعاون بين سلاحي جو الدولتين. وحسب احد التقارير، فبسبب المساحة الصغيرة لاسرائيل، يسمح لطائرات سلاح الجو لديها بالطيران والتدرب بمحاذاة سماء الاردن. وقبل بضعة اسابيع نشر بان طائرات سلاح الجو الاسرائيلي والاردني حلقت معا في مناورة مشتركة في الولايات المتحدة وفي الطريق شحنت طائرات اسرائيلية الطائرات الاردنية بالوقود. ولكن هذه هي المرة الاولى التي تكشف فيها منشورات اجنبية ان مصدرا على هذا المستوى والصلاحية مثل ملك الاردن يكشف النقاب عن ان سلاحي جو الدولتين يعملان بتنسيق ميداني وثيق بهذا القدر. وتشير هذه المنشورات إلى عمق وجودة التعاون العسكري بين الدولتين.
الوضع متكدر جدا
في أثناء زيارته كشف الملك ايضا عن حجم العلاقة العسكرية الوثيقة للمملكة مع الولايات المتحدة. فقد شكر اعضاء الكونغرس على المساعدة التي منحتها بلادهم في شكل طائرات قتالية من طراز «بلاك هوك».
وهكذا سمحت هذه للجيش الأردني بإرسال مروحيات «سوبر فوما» من انتاج اوروبا إلى شرق افريقيا، حيث تشارك مع الجيش الكيني وقوات اخرى في الحرب في الصومال ضد جماعة «الشباب» الإرهابية.
وروى الملك بان تركيا تدرب جيش الصومال وهاجم اردوغان بحدة. وحسب الملك الاردني، ليس صدفة ان اوروبا وجدت نفسها مع اكثر من مليون لاجيء، وهذه نتيجة سياسة تركية موجهة تطردهم من بلادها، بمن فيهم الإرهابيون، وتدفعهم إلى اوروبا. كما اشار الملك إلى ان اردوغان يؤمن بـ «الإسلام الراديكالي» ويحاول النبش في كل مكان ممكن. وذكر في هذا السياق ايضا البانيا وكوسوفو بقوله انه لو لم تمنح الولايات المتحدة واوروبا المساعدة الاقتصادية للدولتين، لكانتا سقطتا بسرعة شديدة بين ذراعي اردوغان.
وبالمناسبة، يتبين ان القوات الخاصة للجيش الاردني (التي تدرب الملك نفسه معها في شبابه)، تؤدي دورا هاما في عمليات سرية مع الوحدات البريطانية المتفوقة «اس.أي.اس» في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا. وشرح قائلا ان «جنودنا يعرفون الواقع العربي لليبيا».

وعودة إلى سوريا. في سياق حديثه شرح الملك «لا اريد أن اكون معتذرا عن الروس وشارحا لهم. ولكن في منطقة الحدود الاسرائيلية ـ الاردنية تعمل مجموعة اردنية من القاعدة (والمقصود جبهة النصرة ـ ي.م) ولا يمكننا ان نعمل ضدهم إذا لم ننسق مع الروس».
ومع ذلك، على حد قوله، في كل الاحوال توجد مشكلة في العمل ضد النصرة لان «اسرائيل تغض النظر عنهم لانها ترى فيهم قوة تعارض حزب الله». وينبغي التشديد على ان مصادر امنية اسرائيلية تؤكد المرة تلو الاخرى بان ليس لها أي علاقة، مباشرة أم غير مباشرة، مع جبهة النصرة، ولكن اقوال الملك تضع هذا النفي قيد الشك.
شدد الملك على أنه مع كل الشكوك التي لديه حول السياسة الروسية في سوريا، على الولايات المتحدة أن تحاول ايجاد قاسم مشترك معها. وهذا القاسم المشترك يجب أن يكون مكافحة داعش. حتى وان كان بلغة أدبية، فان عبدالله لم يخفِ انتقاده لسياسة اوباما. فقد روى بانه وصلت إلى المخابرات الاردنية معلومات عن عشر شاحنات وقود لداعش وتم التوجه إلى الولايات المتحدة لتنسيق الهجوم عليها. ولكن واشنطن لم تقر العملية خشية ان يلحق «ضرر بمحيطي»، بمعنى أن يصاب ايضا أبرياء. وبعد يوم قصفت الشاحنات. من فعل هذا كان سلاح الجو الروسي. وأشار الملك إلى أنه يعتقد بان احد دوافع بوتين للتدخل في الحرب في سوريا هو الخوف من أن يصل الشباب المسلم الروسي إلى ميادين القتال فيكتسبوا الخبرة ويتعرضوا لغسل دماغ وعملية تطرف ديني ويعودوا كإرهابيين خبراء إلى وطنهم. من هذه الناحية، يؤمن حاكم الاردن بان بوتين معني حقا بتسوية سياسية في سوريا. ولتجسيد تأثير بوتين وتعلق الرئيس بشار الاسد به، قال الملك الاردني: «لو قال بوتين له أن يقفز، فان الاسد سيقفز اعلى ما يستطيع».
وسأل احد السناتورات الملك عن رأيه في غياب مسيرة سياسية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. فقال السناتور: «عدت من القدس واحساسي هو أن هذه هي عبوة ناسفة توشك على الانفجار، فهل يوجد لداعش تواجد في الضفة الغربية؟». فأجاب الملك بان «هذه المشكلة غير موجودة في هذه اللحظة في الضفة الغربية. ولكن علينا أن نكون حذرين في تعابيرنا، لان المجانين يمكنهم أن يغيروا الاسماء. إذا لم يكن زخم في المحادثات، فيمكن للمتطرفين أن يتعززوا».
كما كشف النقاب أيضا عن أن «الاسرائيليين يغضبون عندما أقول ان داعش وغيرهم من المتطرفين يستخدمون القدس والقضية الفلسطينية كأداة لتجنيد الدعم. هكذا بحيث أن التوتر هناك لا يساعد. يجب ازالة المشكلة عن الطاولة، لان التهديد اكبر بكثير وهو عالمي. الوضع متكدر جدا»، اختتم الملك.
وهنا تدخل في الحديث وزير خارجيته ناصر جودة الذي قال: «هذه دائرة شريرة يؤدي فيها العنف إلى فراغ سياسي فيحدث مزيدا من العنف». واضاف الملك: «نحن نتوقع غزة 4 وغزة 5″ ـ أي المزيد من الجولات الحربية على نمط الحروب الثلاثة التي وقعت في القطاع منذ 2009.
معاريف 1/4/2016
يوسي ملمان
======================
فلوريان فليد وألفرد هاكنغزبيرغر – (داي ويلت) 29/3/2016 :أسلمة الجريمة: كيف يجند "داعش" المجرمين المحنكين؟
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
حتى بينما يفقد تنظيم "داعش" الإرهابي الأرض في سورية والعراق، يقوم جهاديون بجلب الحرب إلى العواصم الأوروبية من خلال شن هجمات إرهابية مخططة بدقة. وهو سيناريو مدفوع بنوع جديد من الأنماط الجرمية.
* * *
برلين – بدأت في الآونة الأخيرة لعبة بحث واختفاء خطيرة بين "داعش" وأجهزة الاستخبارات الأوروبية، والتي تمكن فيها التنظيم الإرهابي من خداع هذه الأجهزة والتغلب عليها حتى الآن. وقد مات أكثر من 160 شخصاً وجُرح أكثر من 700 شخص نتيجة للهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم "داعش" في أوروبا منذ 13 تشرين الثاني (نوفمبر). وتمكن الإرهابيون من جلب مشاهد الحرب بنجاح إلى المدن الديمقراطية في القارة العجوز.
ولم تكن الهجمات الإرهابية مخططة مقدماً وقبل وقت طويل من تنفيذها، لكنه كان قد تم الإعلان عنها للعالم أيضاً. ولم تكن أجهزة الاستخبارات الأوروبية مهتمة كثيراً عندما بدأ "داعش" حملته القاتلة في سورية والعراق قبل أكثر من سنتين. وكانت أجندته مقتصرة على "الاحتلال الإقليمي للمزيد من الأرض"، من أجل "كسب منطقة أوسع ليمارس فيها تأثيره". واعتقد مسؤولو الاستخبارات أن تنظيم القاعدة كان ما يزال يشكل خصماً أكثر خطورة وأفضل تنظيماً بكثير من "داعش".
لكنه تبين أن ذلك التصور كان في مملكة الأمنيات. فقد جند "داعش" في الحقيقة آلاف المقاتلين من الغرب ودربهم في معسكراته، وعلمهم كيف يجمعون القنابل، وكيف يتعاملون مع البنادق الهجومية ويطبقون التكتيكات القتالية للقوات الخاصة. وأسس التنظيم بنجاح خلايا نائمة عبر كامل أوروبا، مع لوجستيات مصاحبة ومساعدين واقفين على أهبة الاستعداد. وأنشأ بنية إرهابية تحتية أصبحت تمكنه الآن من الهجوم في مدن أوروبا، وبلا رحمة. كما أن توقيت شن هذه الهجمات ليس عشوائياً أيضاً.
في الأسبوع الماضي، قال هولغر مونش، رئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي الألماني: "لقد تم إضعاف ما تدعى الدولة الإسلامية في سورية والعراق. ويضع ذلك المجموعة الإرهابية تحت الضغط، ويتطلب منها تنفيذ هجمات إرهابية مذهلة من أجل جلب الاهتمام واظهار القوة".
وقد فقد "داعش" في الحقيقة ما يصل إلى 40 في المائة من مناطقه في العراق، ونحو 20 في المائة منها في سورية. ووجه كل ذلك ضربة معنوية لأفراد المجموعة الإرهابية، كما يقول الفارون والمنشقون عنها.
قبل عام من الآن، كانت المجموعة تريد أن تغزو العالم، وهي تجد نفسها الآن على جانب الدفاع. وقد تمكنت القوات الحكومية السورية من استعادة مدينة تدمر الأثرية في الأيام الأخيرة، وستكون الرقة هي التالية. لكن المجموعة، بينما قد تخسر الأرض في الشرق الأوسط، ما تزال قادرة جداً على شن هجمات إرهابية في الغرب، وربما الآن أكثر من أي وقت مضى. وقد كتبت المجلة الأميركية "فورين بوليسي" قبل بضعة أيام أن "داعش جريح هو داعش خطير".
مجرمون يأتون للتدريب
تمكن أسلوب "داعش" المحترف فيما يتعلق بتخطيط الهجمات واللوجستيات وعدد المؤيدين داخل أوروبا، من أخذ المحققين الأوروبيين بالمفاجأة. فحتى الآن، كان هؤلاء المحققون يفترضون أن الجهاديين يستفيدون من الإرهابيين الأفراد، أو ما يدعى استراتيجية "الذئب الوحيد". وكانت دعاية "داعش" قد دعت دائماً إلى شن المزيد من هجمات الهواة لقتل من يدعَون "الكفار". وقالت المجموعة أن التخطيط لمثل هذه الهجمات "لا ينبغي أن يكون معقداً"، وفقاً لمجلة "دابق" الدعائية التي يصدرها التنظيم. وبغير ذلك، فإن هذه الهجمات ربما تفشل أو يتم اكتشافها مبكراً.
لكن تخطيط الإرهاب أصبح معقداً الآن، كما تبين في الآونة الأخيرة. وقد جندت المجموعة في المعظم مواطنين فرنسيين وبلجيك، بعضهم صدرت لهم جوازات سفر سورية مزورة ثم تم تهريبهم إلى أوروبا متنكرين في زي لاجئين –وهو شيء آخر لم تتوقعه أجهزة الاستخبارات الغربية.
لكن الأمر الذي يقلق أجهزة الاستخبارات الأوروبية حقاً وأكثر ما يكون ليس الكفاءة المتقدمة في التخطيط، وإنما ظهور نوع من الإرهابيين الجدد أيضاً. ويبين تحليل الخلايا الإرهابية البلجيكية-الفرنسية أن العديد من الجهاديين كانوا مجرمين مسبقاً، شباباً سبق لهم الاصطدام بالقانون بدءً من سن مبكر.
وتشمل الأمثلة على ذلك الأخوين خالد وإبراهيم البكراوي، اللذين شنا الهجمات الإرهابية في بروكسل -في المطار ومحطة المترو على التوالي. وكان كلاهما قد وقفا أمام المحكمة عدة مرات، بل ونالا أحكام سجن طويلة أيضاً. وكان خالد قد سطا على مكتب تصريف للعملة وهاجم رجال الشرطة المستجيبين للواقعة ببندقية كلاشنكوف هجومية، بينما كان شقيقه معروفاً أكثر بسرقة السيارات.
يقول موظف ألماني في أحد الأجهزة الأمنية، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "إننا نتعامل الآن مع جيل جديد من الجهاديين. هؤلاء الناس كانوا مجرمين أكثر أو أقل نجاحاً، وهم الآن إرهابيون ناجحون". ووصف هذا التطور بأنه "أسلمة للجريمة" بإيقاع بالغ السرعة.
ويعطي ذلك "داعش" ميزة اكتساب مجندين جدداً لهم صلات بعالم الجريمة السفلي الذين يشكلون هم أنفسهم جزءً منه. وقد تمكن مرتكبو هجمات باريس وبروكسل من الحصول بسهولة على جوازات سفر مزورة، وتمكنوا من الاعتماد على داعمين لتزويدهم بأماكن آمنة للاختباء.
كانت معرفة كيفية التهرب من الشرطة والسلطات القانونية بمثابة طبيعة ثانية لهؤلاء المجندين الجدد. وكذلك كان النوع الذي يتمتعون به من الاتصالات السرية، باستخدام العشرات من بطاقات الهاتف والهواتف الخلوية التي يُستخدم كل واحد منها ليوم واحد فقط. وكان ما قد يبدو تدريباً إرهابياً كثيفاً مجرد روتين يومي لهؤلاء المجرمين، الذين كانوا أصلاً تجار مخدرات أو من صغار المجرمين. وباختصار، لم يضطر قتلة باريس وبروكسل إلى تغيير أنماطهم السلوكية كثيراً لكي يخططوا وينفذوا هذه الهجمات.
يقول محمد محمود ولد محمدو من مركز جنيف لسياسات الأمن: "هذه الصلة بعالم الجريمة السفلي لم تكن توجد مع (أتباع) أسامة بن لادن". كانت دوافع تنظيم القاعدة قائمة على القناعات الأصولية الصرفة، في حين أن إرهابيي "داعش" ليسوا منغمسين كثيراً في مسألة الدوافع الأيديولوجية أو الدينية. لكنهم ينطوون مع ذلك على نفس التصميم.
وهذا بالضبط هو ما يقلق الأجهزة الأمنية الغربية أكثر ما يكون: "إنه يبيِّن كم هم الناس الذين نتعامل معهم خطرون"، كما يلاحظ مسؤول في المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور. ويضيف: "حتى أن هناك المزيد من المؤيدين الذين يرغبون الآن في أن يصبحوا منفذين وأن يقوموا بتفجير أنفسهم".
======================
صحيفة فرنسية: النواب الفرنسيون الذين زاروا الأسد "مهرجون"
عربي21 - جهاد بالكحلاء# الجمعة، 01 أبريل 2016 07:27 م 0138
نشرت صحيفة "سلايت" الفرنسية؛ تقريرا حول مساندة برلمانيين فرنسيين لبشار الأسد، والسعي لإعادة العلاقات الدبلوماسية معه الأسد، ضمن نسق جديد من التحالفات.
وقالت الصحيفة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النائب تييري مارياني، يعتبر مسألة إعادة تحالفات فرنسا تتماشى مع الآراء السائدة في الأوساط السياسية والمثقفة.
وقال تييري مارييني، إنه في تموز/ يوليو 2015، كان على رأس الوفد البرلماني المبعوث إلى شبه جزيرة القرم، للمرة الثانية منذ ضمّ هذه الجزيرة إلى روسيا، معتبرا فرنسا تجل قوة بوتين الحقيقية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الزيارات تتعارض مع قرارات الدبلوماسية الفرنسية، ولكن وزارة الخارجية تحت مبدأ الفصل بين السلطات، تعترف بحرية النواب في التعبير عن توجهاتهم السياسية، مع العلم بأن هذا النائب له علاقة قرابة بعائلة بوتين، ولهذا فإن مساندته للنظام الروسي تبدو معقولة نسبيا، وفق الصحيفة.
وتحدثت الصحيفة عن تواصل بث هذه "المسرحية" الفرنسية حتّى يوم عيد الفصح، حيث توجّه جمعٌ من البرلمانيين إلى دمشق للاحتفال مع الأسد.
وقالت الصحيفة إن إعجاب فرنسا، والعديد من الدول الأوروبية، بالسياسة التي ينتهجها بشار الأسد في الشرق الأوسط يبدو واضحا.
وكان رئيس لجنة الصداقة الفرنسية السورية في البرلمان الفرنسي، النائب الاشتراكي جيرار بابت، الذي كان من ضمن الوفد البرلماني الذي قام بزيارة دمشق، قد قال في شباط/ فبراير 2015، إنه "يطمح إلى إعادة بناء علاقات جديدة مع الدولة السورية"، لكنه لم يذكر اسم بشار الأسد في حديثه.
وفي المقابل، كان رئيس الوزراء الفرنسي السابق، مانويل فالس، يصف بشار الأسد بـ"الجزار".
واعتبرت الصحيفة أن التقرب من بشار الأسد خطأ فادح يرتكبه العديد من النواب الفرنسيين. واعتبر الرئيس السابق نيكولا ساركوزي؛ أن المبادرة البرلمانية التي قام بها تييري مارياني وجناح "المهرجين" الذي يتبعه، هي مبادرة لأقلية تعارض السياسة الرسمية لفرنسا.
وأضافت أن النائب فاليري ديبور أثناء رثائه لانهيار العلاقات مع نظام الأسد في جلسة برلمانية، طرح مسألة إعادة تنظيم التحالفات الفرنسية السورية، التي اعتبر أنها تعبير عن الآراء السائدة في بعض الأوساط السياسية والفكرية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الوفود السياسية تعارض مدرسة كاملة من الدبلوماسيين والباحثين، الذين وضعوا آمالهم في الاحتجاجات المعارضة في سوريا وفي "الربيع العربي".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2012، بعد قرار فرنسا بإغلاق سفارتها في دمشق احتجاجا على قمع النظام ضد المتظاهرين السلميين. ومنذ ذلك الحين تشدد فرنسا على رحيل الأسد.
وأشارت الصحيفة إلى المنتقدين لقرار قطع العلاقات مع النظام السوري؛ يرون أنه سيعرقل عملية التعاون الوثيق بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، لا سيما لتبادل المعلومات بشأن "الإرهابيين".
وقالت الصحيفة إن المجموعة المؤيدة للأسد هم أنفسهم من نددوا بالعقوبات التي فُرضت على روسيا، بعد ضم شبه جزيرة القرم، وهم يرون في بوتين حليفا في محاربة الإرهاب وتنظيم الدولة، حيث أشادوا بالقصف الروسي في سوريا، الذي ساعد أخيرا؛ قوات النظام السوري، ومعها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والمليشيات الشيعية، في استعادة تدمر من يد تنظيم الدولة.
لكن الصحيفة رأت أن هذا التوجه لليمين المؤيد للأسد لن يصمد طويلا، وسيكتشفون أنهم حالمون. فهم يتحدثون عن فشل الاسترتيجية الغربية التي تديرها أمريكا، ويدعون بدلا من ذلك للتحالف مع روسيا والأسد. ويقولون أيضا إن بشار الأسد ربما لا يكون حملا وديعا، لكنه "يمثل الدولة السورية".
======================
هيرست: "داعش" حرف للأنظار عن الصراع الحقيقي في المنطقة
لندن - عربي21# الجمعة، 01 أبريل 2016 10:31 م 1197
اعتبر الكاتب والصحافي البريطاني المعروف ديفيد هيرست أن تنظيم الدولة ليس سوى عملية "حرف للأنظار عن الصراع الحقيقي في المنطقة".
وقال هيرست في المقال الذي نشره موقع "هافينغتون بوست" الأمريكي واطلعت عليه "عربي21" إن "تنظيم الدولة يمثل حرفا للأنظار عن النضال الحقيقي في المنطقة، ألا وهو التحرر من الدكتاتورية وولادة حركات ديمقراطية حقيقية".
ورآى أنه "طالما لا يوجد حل ديمقراطي حقيقي في الشرق الأوسط فسيستمر تنظيم الدولة بالانتقال من طفرة إلى طفرة مثل الجرثومة التي تطور مناعة ضد المضادات الحيوية في الجسد السياسي للشرق الأوسط، وكلما غيرت من شكلهاتصبح أكثر سُمية وأكثر فتكاً".
وتطرق هيرست إلى التصريحات التي أدلى بها الملك الأردني عبد الله الثاني في لقاء خاص مع أعضاء الكونجرس الأمريكي في كانون الأول/يناير الماضي، وتسربت مؤخراً، وقال بأن الملك قد "شرح السياسة الأمريكية في سوريا وقطعها إرباً، وتساءل الملك: أين تقف أمريكا مما يجري في سوريا؟ هل ترغب الولايات المتحدة في التخلص من تنظيم الدولة أم تريد فقط التخلص من الأسد؟".
وانتقد هيرست التسريبات المنسوبة للملك التي هاجم فيها تركيا، وقال: "من المؤكد أنه لم يكن تصرفاً حكيماً، حتى من وجهة نظر الأصدقاء، أن يهاجم الملك حليفاً للأردن في وقت يجد هذا البلد المثقل بأعباء الديون وباللاجئين نفسه في أمس الحاجة إليه".
وأشار هيرست إلى أن هذه الانتقادات الموجهة لتركيا شبيهة بما قاله محمد دحلان المستشار الأمني للشيخ محمد بن زايد خلال ندوة في بروكسل عُقدت قبل فترة.ونقل هيرست عن دحلان قوله: "كل حركة الإرهاب في سوريا جاءت عبر تركيا، وأنتم تعلمون ذلك. ولكنكم لا تعيرون ذلك اهتماماً، لأن لديكم مصالح سياسية. أو ليس لدي تفسير لماذا يحدث ذلك. أنا لستُ ضد تركيا، ولكني ضد عدم الكشف عن حقيقة أولئك الذين لا يواجهون داعش، الذين يزودونها بالتسهيلات المالية، ويتاجرون معها بالنفط أو يهربون إليها الأسلحة".
ولفت هيرست إلى أن "دحلان أثار في تلك الندوة نقطة، هي بوضوح نقطة أيديولوجية تتعلق بالدين والسياسة في بلد مسلم. حيث وصف موطنه الجديد، دولة الإمارات (البلد الذي يُعذب ويعتقل معارضيه ويمول الانقلابات العسكرية في مصر والتدخلات الخارجية في ليبيا والاغتيالات في تونس) بأنها واحة للسلوك الليبرالي، ففيها كنائس ومساجد وشواطئ. وقال دحلان: (هناك تنمية وهناك عناية بالناس، ولذلك، نعم، إذا أردنا أن نبني مستقبلاً، علينا أن نستخدم نموذجاً ناجحاً)".
واعتبر هيرست بأن الانتقادات الموجهة لتركيا "ليس فقط بدافع أنها تمول تنظيم الدولة وتزوده بالسلاح، وإنما أيضاً لأنها تراها نموذجاً بديلاً للنماذج السياسية السلطوية في المنطقة".
واعتبر هيرست أن الهجوم على تركيا من قبل أناس يُفترض أنهم من الحلف نفسه معها في سوريا إنما يكشف عن أهداف وأجندات متباينة ضمن هذا الحلف، وفي المقابل فإن الحلف المشكل من روسيا وإيران وحزب الله أكثر تماسكاً وله هدف واحد وهو بقاء النظام، وقال إن "بوتين يرى سوريا من خلال عدسة حركات التمرد في الشيشان وداغستان وطاجيكستان".
ويعتقد هيرست أنه لا التحالف المؤيد للأسد سينتصر ولا التحالف المدعوم من قبل السعودية سينتصر، مشيراً إلى أن النتيجة الأكثر احتمالاً هي "تجزئة البلاد بشكل دائم إلى دويلات طائفية تماماً كما جرت تجزئة العراق بعد الغزو الأمريكي".
وأضاف: "من الممكن اعتبار هذا الخيار بالنسبة للقوى الدولية اللاعبة في سوريا هو الخيار الأقل سوءاً. فبذلك سيكون الأردن والإمارات ومصر قد نجحوا في وقف ذلك الأمر الخطير المسمى تغيير النظام. وستكون السعودية قد نجحت في وقف إيران وحزب الله. أما روسيا فستكون لها قاعدتها البحرية وسيكون لها موطئ قدم في الشرق الأوسط".
وتابع: "لا يوجد فيها سوى خاسر واحد في هذا الصراع، إنها سوريا ذاتها. سوف يصبح ما يقرب من 5 ملايين سوري منفيين بشكل دائم. وستدفن قيم العدالة وتقرير المصير والتحرر من الاستبداد".
وانتهى إلى القول: "يمكن أن تتعلم القوى الأجنبية دروساً من تاريخ المنطقة، ومن هذه الدروس أن الشرذمة والتجزئة تقود إلى مزيد من الفوضى. إن المنطقة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى المصالحة وإلى مشاريع مشتركة وإلى الاستقرار، ولن يأتي ذلك من خلال خلق كيانات طائفية مدعومة من قبل قوى أجنبية".
وأضاف: "سوف يستمر النضال والصراع وسوف تستمر الفوضى إلى أن تتمكن شعوب المنطقة من تحطيم الأغلال وتعيد اكتشاف روح ميدان التحرير".
======================
رسالة من مهاجرة سورية إلى الاتحاد الاوروبي
بقلم ليلى MARCH 31, 2016إيدوميني، اليونان – عندما وصلنا أول مرة هنا كان لدينا المال اللازم لشراء قليل من الغذاء. والآن نفد المال. نقف ساعات في الطابور للحصول على شطيرة. قال زوجي لصحفي مؤخرا: "الناس نفد صبرهم. وقد يحاولون غدا كسر البوابة واقتحام الحدود". الصحفي بدوره سأل: "كم من الأسلحة تمتلكون؟" لو كنا نعرف كيف نستعمل السلاح أو نريد حمله لما هربنا من سوريا. نريد السلام. لقد سئمنا من القتل.
هربنا من الحرب، والآن يشن الاتحاد الأوروبي حربا علينا، حربا نفسية. عندما نسمع إشاعات بأنه سيُسمح لنا بدخول أوروبا، نفرح. ولكن بعد أن يعطينا هؤلاء القادة أملا جديدا، يقتلونه. لماذا فتحتم الباب أمام اللاجئين؟ لماذا رحبتم بالناس؟ لو كانوا أوقفوا الهجرة لما أتينا، ولما خاطرنا بالموت، أنا وأطفالي، والآلاف غيرنا، من أجل العبور.
عمري 39سنة، وأنا كردية من مدينة الحسكة. علمَت أسرتي من مشاهدة الأخبار أن الحسكة كانت تتعرض لتهديد من "الدولة الإسلامية". في الربيع الماضي، كانت الحكومة كل يوم تقصف أطراف المدينة بالقنابل. وفي بعض الأحيان كانت القذائف الطائشة تسقط بالقرب منا.
في أحد الأيام، في الخامسة صباحا، سمعنا قصفا متواصلا وعرفنا أن "الدولة الإسلامية" قد وصلت. أخذتُ أطفالي وكيسين وهربتُ. في تلك الأيام كان الجميع يحتفظون بكيسين جاهزين في كل الأوقات: أحدهما يحتوي على الوثائق الهامة والآخر على الملابس والحاجات اللامة الأخرى. ركضنا عبر نهر جاف، وغطست كواحلنا في الوحل في الأماكن التي لم تكن جافة.
وحتى قبل وصول "الدولة الإسلامية" كانت الحياة تحت رحمة القوات الكردية صعبة جدا. لم يكن لدينا الحطب لإشعال النار. وذات مرة سألتُ زوجي، "إذا اقتلعنا إحدى عارضتي السقف لإشعال النار في الموقد، وتركنا الثانية، هل تعتقد أن السقف سينهار؟". أجاب ضاحكا: "نعم، سينهار وسنعيش في الشارع فوق أثاثنا".
إن كان لديكم ابن في الحسكة اليوم فيجب أن ينخرط في الحرب. لا يهم إن كان الابن الوحيد أو طالبا في المدرسة. وإن لم يكن لكم إبن، فبنتكم يجب أن تنخرط. لا بد من مشاركة فرد واحد على الأقل من كل بيت في القتال إذا أردتم البقاء في المنطقة. حاولت القوات الكردية فرض التجنيد الالزامي على ابنتي. لم أجد بدا من تهريبها إلى تركيا.
سائر أفراد عائلتي موجودون في ألمانيا، ولذا قررنا أن نذهب هناك. قضينا شهرين في منطقة حدودية قبل الهرب إلى تركيا، حيث كان زوجي يعمل. وجدنا مُهرّبا عبر فيسبوك – بيننا صلة قرابة عن طريق الزواج – يسّر سفرنا بالطائرة إلى إزمير. وبعد يومين كنا واقفين في الظلام مع 35 شخصا آخرين في مكان ما على السواحل التركية.
كنا آخر الناس على الشاطئ، إبنتي وزوجها وطفلهما وأنا. أجهشت ابنتي بالبكاء. قالت إنها لا تريد أن تذهب، وإنها إن ماتت، فالذنب سيكون في رقبتي. لم أعرف ماذا أفعل. بعد ذلك، وأشبه ما يكون بالحلم، قدم شاب وحملها هي وطفلها ووضعهما في القارب.لم يبق أحد غيري على الشاطئ. ركضتُ إلى القارب ونصف جسدي تحت الماء. رفعني المهربون من أسفل وسحبني ابن أخي من فوق.
اليوم الذي وصلنا فيه هنا إلى إيدوميني كان الناس ما زالوا يعبرون الحدود إلى مقدونيا. ظننّا أننا وصلنا. واعتقدنا أن الجزء الأصعب كان عبور البحر.
ثمة قول مأثور باللغة العربية: "الجنة بدون الناس ما تنداس".
لدي ثلاث أخوات وثلاثة إخوة في ألمانيا. الاتحاد الأوروبي يريد أن يبقينا منفصلين بين البلدان. إذا تسجلنا في برنامج إعادة التوطين، وخصص الاتحاد الأوروبي لنا بلدا أوروبيا حصلنا على جنسيته، هل سيكون بمقدورنا أن نذهب إلى عائلتنا في ألمانيا؟ أخشى أن يغيّروا القوانين ونعجز عن الذهاب حتى بعد ذلك.
في بلدنا رفضنا أن يُفصل بيننا. هل سنقبل بذلك هنا؟ الجميع في إيدوميني لا يريدون سوى أن يلتحقوا بعوائلهم؛ وإلا لما جازفوا بهذه الرحلة الحافلة بالمخاطر من أجل لم شملهم بعوائلهم. في الخيمة التالية توجد امرأتان لم تريا زوجيهما منذ سنتين. الرجلان في ألمانيا ولم يتمكنا من سحب زوجتيهما وأولادهما.
أريد من جميع القادة في أوروبا أن يسمعوني: إذا كان أي منهم يوافق على الانفصال عن ابنه أو أخيه أو أخته أو أبناء وبنات أعمامه وأخواله، فسأفعل الشيء ذاته.
إذا كانوا يريدون أن يفعلوا ذلك بنا، فليعطونا ما خسرناه من أجل الوصول هنا، وليعيدونا إلى سوريا. إن كنتُ أريد أن أعيش بين الأغراب لطلبتُ الذهاب إلى كندا. إن كنتَ مريضا من سيساعدك؟ إنك تحتاج إلى أخيك أو أختك أو أمك أو أبيك.
ليلى مصففة شعر مرخصة. طلبت إخفاء اسم عائلتها خشية من أن نشر قصتها يمكن أن يعرض عائلتها في سوريا للخطر، ويؤثر على طلبها للجوء. القصة كما أُخبرت بها الصحفية لورا دين، المقيمة في القاهرة.
اقرأ المقال بالانكليزية (Read in English)
======================
ذي أتلانتك: لا أفق لنهاية الحرب في سوريا
الجزيرة
أشارت ذي أتلانتك الأميركية إلى الحرب التي تعصف بـ سوريا منذ سنوات، وقالت إنه لا يبدو أن نهاية هذه الحرب الكارثية تلوح في الأفق.
في هذا الإطار، نشرت المجلة مقالا لـ دومينيك تيرني تساءل فيه عن إمكانية انتهاء الحرب، في ظل وقف إطلاق النار الجزئي ومحادثات السلام الجارية في جنيف.
وقال الكاتب إن القوى العظمى تمتلك المفتاح لصفقة يكون من شأنها وضع حد للحرب، ولكن هناك عقبات تحول دون التوصل لاتفاق نهائي، وهناك احتمالات كبيرة للعودة إلى حرب غير مقيدة.
وأضاف تيرني أن فرص السلام بسوريا لا تزال ضئيلة، وأنه ليس من الصعب معرفة السبب وراء ذلك: فكيف يفترض بمجموعات تتقاتل منذ سنوات أن تضع أسلحتها جانبا وتحكم معا؟!
وأشار إلى أن مفاوضات جنيف تبدو غير مجدية، وأنه من السهل أن تتبدد الآمال في التوصل لاتفاق عن طريق التفاوض، وذلك لأن طلبات كل الأطراف تبدو مستحيلة، ولأن الحكومة السورية ترفض حتى التحدث بشكل مباشر مع المعارضة.
وأوضح الكاتب أن المجتمع الدولي قد يكون بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من الحرب التي سعت فيها جميع الأطراف لتحقيق نصر حاسم، وأن التركيز في المرحلة القادمة سينصب على كيفية مواجهة كل من تنظيم الدولة وجبهة النصرة.
وأشار إلى أن العالم قد يلحظ بدايات اتفاق رسمي لانتقال السلطة السياسية وربما لعزل الرئيس بشار الأسد، وبالتالي احتمال استقرار الأوضاع في سوريا.
======================