سوريا في الصحافة العالمية 2-4-2023

سوريا في الصحافة العالمية 2-4-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

القمح والحرب.. كيف تقود العقوبات التعاون الروسي السوري؟

https://cutt.us/Nv6fa

واشنطن بوست: الإدارة الأمريكية نسيت أمر سوريا وتنازلت لروسيا عن القيادة الدبلوماسية

https://halabtodaytv.net/archives/245604

وول ستريت جورنال: لقاء محتمل بين السيسي والأسد أواخر الشهر الجاري

https://cutt.us/0fjT7

الصحافة البريطانية :

فايننشال تايمز: كيف سيطرت أسماء الأسد على مفاصل اقتصاد سوريا وعززت مكانتها داخل النظام؟

https://cutt.us/iAZym

الصحافة العبرية :

تقريرٌ عن آخر ضربات إسرائيليّة على سوريا.. ما علاقتها بلبنان و “تفجير مجدو”؟

http://safiralchamal.com/2023/04/02/346858/

الصحافةا لامريكية :
القمح والحرب.. كيف تقود العقوبات التعاون الروسي السوري؟
https://cutt.us/Nv6fa
ترجمات
الأحد 2 أبريل 2023 10:02 ص
تم الإبلاغ على نطاق واسع عن تورط روسيا في تهريب القمح من المناطق أو الأراضي المحتلة في أوكرانيا خلال العام الماضي.
ورداً على ذلك، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات في سبتمبر/أيلول 2022 ضد المسؤولين الروس بالوكالة المتورطين في سرقة الحبوب الأوكرانية.
يرى مقال هايد هايد في "تشاتام هاوس" أنه في حين نجحت بعض الإجراءات في توجيه العديد من البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا بعيدًا عن شراء القمح المسروق، أصبحت سوريا إحدى وجهاتها الأساسية.
نظرًا للعقوبات المفروضة بالفعل على كل من روسيا وسوريا، فليس لديهما العديد من الشركاء التجاريين البديلين، كما أنهم أقل قلقًا بشأن أي عواقب إضافية قد يواجهونها نتيجة لتعاونهم. وقد تعززت علاقتهما بشكل أكبر بسبب حاجة سوريا الماسة إلى القمح في مواجهة انعدام الأمن الغذائي المتزايد، وهناك اتفاق مع دمشق على دفع مبالغ زائدة لموسكو مقابل السلعة مقابل قروض.
ويرى المقال أن دور العقوبات في تشجيع هذا التعاون يتطلب دراسة متأنية لأنظمة العقوبات، لكن دون زيادة انعدام الأمن الغذائي في سوريا، لا سيما في أعقاب الزلزال.
قبل اندلاع الصراع السوري عام 2011، أنتجت سوريا حوالي 3.5 مليون طن من القمح سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية الطلب المحلي. ومع ذلك، فإن الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، والانقسامات الإقليمية، والفساد، والنزوح، وانخفاض ربحية الأنشطة الزراعية، وسوء الأحوال الجوية، أدت إلى خفض إنتاج القمح في سوريا إلى النصف تقريبًا.
ويضيف المقال أن الضغوط أثرت بشكل كبير على توافر الخبز المدعوم، وهو غذاء أساسي للعديد من السوريين، ما أجبر ملايين السوريين على قطع وجبات الطعام أو دفعهم إلى الديون.
ويرى المقال أن نقص الخبز المدعوم ساهم في انعدام الأمن الغذائي الذي يواجهه 12.1 مليون سوري وقد تفاقم الأنر بسبب تأثير الزلازل الأخيرة. ونتيجة لذلك، أصبحت الحكومة السورية تعتمد بشكل كبير على واردات القمح من روسيا، والتي تتراوح حاليًا بين 1.2 و 1.5 مليون طن سنويًا. يُظهر البحث الذي أجراه مشروع إكسبت أنه لم يتم الحصول على كل القمح المتدفق من روسيا أو عبرها إلى سوريا بشكل قانوني؛ فقد صدّرت شبه جزيرة القرم المحتلة وحدها أكثر من مليون طن من القمح إلى سوريا بين عامي 2019 و2022.
وأبرزت المصادر أيضًا أن احتلال موسكو لأجزاء من أوكرانيا أدى إلى زيادة كبيرة في الحجم الإجمالي للحبوب التي يتم شحنها. وتظهر النتائج المذكورة أعلاه أنه بدلاً من الحد من الأنشطة غير المشروعة، زادت العقوبات المفروضة على سوريا وروسيا تعاونهما على ما يبدو. في حين أن العديد من الدول قد تتجنب شراء القمح الذي ربما يكون قد نشأ في الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا بسبب الخوف من عقوبات ثانوية، فإن هذا لا يمثل مصدر قلق لدولة مثل سوريا التي هي نفسها هدف للعقوبات الدولية.
كما أن روسيا قادرة على بيع القمح المسروق للحكومة السورية بسعر أعلى بكثير من سعر السوق، حيث إنها حاليًا من الدول التي تمنح قروضًا للحكومة السورية.
ووفقًا للوثائق المسربة، كان شرط موسكو لإعطاء القروض هو أن استخدام الأموال فقط للدفع لشركات روسية معينة.
ونظرًا لأن الصراع في سوريا أدى إلى انخفاض في تدفقات الإيرادات والعملات الأجنبية، لم يكن أمام الحكومة السورية الكثير من الخيارات سوى قبول شروط التمويل غير المواتية لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح.
وبحسب ما ورد، أصدرت الحكومة السورية تعليماتها لمسؤوليها بترسية مناقصات القمح على الشركات الروسية، بغض النظر عن مدى عدم تنافسية عروضهم.
وقد أشار رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس في عام 2021 إلى أن بلاده استوردت 1.5 مليون طن من القمح الروسي بنحو 319 دولارًا للطن، بينما لم يتجاوز السعر العالمي للقمح 235 دولارًا.
وينوه المقال أنه بسبب الفساد والمحسوبية الموجودة في جميع أنحاء سلسلة توريد القمح، حيث تجد النخب المشاركة في تجارة القمح طرقًا للربح بينما يضطر ملايين السوريين إلى الجوع لا زال هناك أزمة في القمح في سوريا.
ويؤكد المقال أن تقاطع الصراعات المختلفة، وسرقة الكيانات الروسية للقمح الأوكراني، والفساد الذي يتسبب في انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء سوريا، كلها جوانب من سلسلة توريد القمح للصراع.
ويتوقع المقال أن يظل إنتاج سوريا من القمح في عام 2023 أقل بنحو 75% من مستويات ما قبل عام 2011 بسبب نقص هطول الأمطار وارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة والبذور والوقود. وهذا يعني أن احتياجات استيراد الحبوب لهذا العام من المتوقع أن تبلغ 2.7 مليون طن.
ويقدم المقال عددا من التوصيات لمعالجة الآثار السلبية لسلسلة توريد القمح، سواء داخل حدود سوريا أو خارجها، مثل قيام المجتمع الدولي بتطوير سياسة شاملة تعالج النطاق الكامل للديناميكيات والجهات الفاعلة المشاركة في المراحل المختلفة من سلسلة التوريد الخاصة بالنزاع.
وهذا يشمل دراسة متأنية للأثر المحتمل على انعدام الأمن الغذائي في سوريا، لا سيما بعد الزلازل الأخيرة.
ويرى المقال أن التدخلات المتقطعة ستفشل، مثل العقوبات المحدودة وغير المنسقة، في إحداث تغيير مستدام لمعالجة المشكلة برمتها. لذلك يجب على صانعي السياسات الدوليين التفكير في دور العقوبات في تشجيع التعاون الفعلي بين دول مثل روسيا وسوريا وجعل هذا التعاون أكثر صعوبة وتكلفة.
المصدر | هايد هايد | تشاتام هاوس - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
=====================
واشنطن بوست: الإدارة الأمريكية نسيت أمر سوريا وتنازلت لروسيا عن القيادة الدبلوماسية
https://halabtodaytv.net/archives/245604
قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقريرٍ لها، أمس الجمعة، إن الإدارة الأمريكية نسيت أمر سوريا، وسلّمت روسيا القيادة الدبلوماسية في الملف السوري. وبحسب الصحيفة، فإن واشنطن غضت الطرف عن ترحيب دول الخليج بعودة رئيس السلطة “بشار الأسد”، إلى الحظيرة الدبلوماسية. واعتبرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، نسيت أمر سوريا، معللةً ذلك بأن التحركات الوحيدة التي نفذتها مؤخراً أتت على شكل استجابة للزلزال المُدّمر، أو رداً على استهداف القواعد الأمريكية هناك. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة لديها العديد من الأمور التي يمكن القيام بها، بل يجب عليها أن تفعلها لتمنع تحول المصيبة السورية إلى وضع كارثي أكثر. ورأت الصحيفة أن واشنطن ترتكب خطأ فادحاً، في حال سمحت للجهات الفاعلة الإقليمية بإعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع سلطة الأسد. ووفق الصحيفة، فإنه من المغري بالنسبة لأي إدارة أمريكية أن ترفع يديها استسلاماً عندما يتعلق الأمر بسوريا، إلا أن الاستراتيجية الحالية القائمة على الإهمال السلبي للقضية السورية ليست باستراتيجية مستقرة ولا دائمة. وتابعت: “إذ في حال استمرت النزعات الحالية، فإن تنظيم الدولة سيعاود الظهور، وستتحول حالة التوتر بين فصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري إلى حمام دم”. كما ستبسط إيران وروسيا نفوذهما – حسب الصحيفة – و”سيعاني ملايين السوريين الذين نزحوا في الداخل، ولن يعود الملايين من اللاجئين إلى بلدهم. وسترحب دول الخليج بفكرة التقرب من الصين، وستواصل سلطة الأسد مذابحها، وسيدرك كل من يرغب مستقبلاً بالتحول إلى جزار يقتل الملايين من الناس بأن المحاسبة لن تكون له بالمرصاد”. واختتمت “واشنطن بوست” تقريرها، بأن الأمر قد يسوء أكثر في سوريا في حال استمرار تراجع الاهتمام والتدخل الأمريكي، مؤكدةً أن عدم وجود استراتيجية تجاه الملف السوري لدى إدارة “بايدن” لا يعفيها من مسؤولية ما سيترتب من عواقب من جراء تقاعسها وعدم قيامها بأي شيء.
=====================
وول ستريت جورنال: لقاء محتمل بين السيسي والأسد أواخر الشهر الجاري
https://cutt.us/0fjT7
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس النظام السوري بشار الأسد قد يلتقيان نهاية أبريل/نيسان الجاري.
وأمس السبت، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره في النظام السوري فيصل المقداد في القاهرة، حيث بحثا "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".
وبحسب ما نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر لم تسمها، فإن مصر وسوريا تجريان محادثات متقدمة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بعد مرور أكثر من عقد على انهيارها.
وتأتي المحادثات في ظل مساع عربية لإعادة العلاقات مع النظام السوري في تطورات سريعة تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، وفق الصحيفة الأميركية.
وذكرت المصادر المطلعة أن السيسي والأسد قد يلتقيان بعد شهر رمضان المبارك، نهاية أبريل/نيسان الجاري.
ولفتوا إلى أن موعد ومكان القمة المحتملة لم يتم تحديدهما بعد.
ولم تعقب القاهرة أو دمشق على الفور حول ما أوردته الصحيفة الأميركية.
وأفادت وكالة أنباء النظام السوري أمس السبت بأن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد "وصل إلى القاهرة تلبية لدعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري لإجراء مباحثات تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة والعالم".
وتعد هذه الزيارة هي الأول على المستوى الوزاري لوزير خارجية النظام السوري لمصر منذ تجميد الجامعة العربية لعضوية سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، على خلفية قمع النظام الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.
كما تأتي بعد نحو شهر من زيارة قام بها وزير الخارجية المصري في 27 فبراير/شباط الماضي لسوريا وتركيا، تضامنا معهما على خلفية الزلزال المدمر الذي ضربهما في السادس من الشهر ذاته، وذلك لأول مرة منذ 2011، ووسط أحاديث عربية رسمية لعودة سوريا عربيا وقبيل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في الرياض.
=====================
الصحافة البريطانية :
فايننشال تايمز: كيف سيطرت أسماء الأسد على مفاصل اقتصاد سوريا وعززت مكانتها داخل النظام؟
https://cutt.us/iAZym
إبراهيم درويش
لندن- “القدس العربي”:
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا حول الدور المتزايد للسيدة الأولى في سوريا، أسماء الأسد.
وقالت راية الجلبي في تحقيق للصحيفة، إن زيارة بشار الأسد لأبو ظبي في 19 آذار/ مارس، كانت لافتة للنظر من ناحية مرافقة زوجته أسماء له في أول زيارة لها إلى خارج سوريا منذ اندلاع الثورة السورية. فقد أكد حضورها أمرا مهما عن الطريقة التي تحولت فيها أسماء من فتاة هُمّشت إلى فتاة عنيدة تحمل مُثُلا غربية لتصبح من أقوى الأشخاص في العائلة الحاكمة الشرسة.
وتقدم أسماء نفسها للسوريين بأنها أم الشعب الحانية التي تعطف عليهم وتزور عائلات العسكريين ومرضى السرطان والعائلات المنكوبة جراء الزلزال المدمر، وعادة ما تضع على رأسها شارات مثبتة بعناية وتغطي نفسها بألبسة خيطتها زوجات الرجال الذين قُتلوا في الحرب.
وبعيدا عن الأنظار، فقد عززت أسماء مكانتها كصانعة قرار ومتربحة من اقتصاد بلد منهار، وذلك بحسب مقابلات أجرتها الصحافية مع 18 شخصا من ضمنهم مسؤولون سابقون وعمال إغاثة ورجال أعمال. فالموظفة السابقة في مصرف “جي بي مورغان” تدير مجلسا اقتصاديا سريا يعمل فيه أتباعها وشركاء لها في مجال المال والأعمال، وجمعية خيرية وسّعت من شبكة الرعاية لعائلتها وتسيطر على تدفق المساعدات الدولية إلى سوريا.
    عززت أسماء مكانتها كصانعة قرار ومتربحة من اقتصاد بلد منهار، فهي تدير مجلسا اقتصاديا سريا يعمل فيه أتباعها وشركاء لها في مجال المال والأعمال
ونقلت الكاتبة عن جويل ريبيرن، الذي عمل كمبعوث خاص لوزارة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب، قوله إن أسماء ومن بداية 2020 أصبحت في مركز القوة الاقتصادية لسوريا. ويمكن اكتشاف بصماتها في عدد من قطاعات الاقتصاد، من العقارات إلى النظام البنكي والاتصالات، وإن كان هذا عبر شركات وهمية ومناطق تجارة حرة وحسابات في الخارج بأسماء المقربين منها.
كل هذا وسط اقتصاد يترنح بسبب سنوات الحرب، والديون غير المدفوعة نظرا للعقوبات، وانفجار النظام المصرفي في الجارة لبنان الذي ظل ملجأ لرجال الأعمال السوريين. وما تبقى من اقتصاد البلد تم توزيعه بين بشار وزوجته أسماء، وشقيقه ماهر الأسد. وصار اسمها اختزالا لفترة التدعيم المالي التي قام بها الزوجان والحلقة المقربة منهما.
وكما قال رجل أعمال سوري: “سوريا هي الآن أسماء”. وأشارت الكاتبة إلى نشأة أسماء (47 عاما) في لندن وما يتذكره عنها الذين يعرفونها، بأنها هادئة وجذابة، حتى عقدت قرانها على بشار في عام 2000 والذي أثار دهشة الكثيرين نظرا لأن والدها فواز الأخرس عرف عنه نقده للنظام. لكن رجل أعمال في لندن يعرفها، قال إنها كانت متعطشة للقوة.
وبعد بداية متعثرة بسبب العقبات التي وضعتها حماتها، والدة بشار، وتقييد دورها في البيت ورعاية الأطفال، بدأت بمشاريع غير مثيرة للجدل مثل الثقافة والسياحة والتعليم. وبدأت في 2007 بمؤسسة للتنمية والتي تحولت لاحقا إلى أداة مهمة للنظام أثناء الحرب. وأجرت معها مجلة “فوغ” بداية 2011 مقابلة جعلتها نموذجا للسيدة الأولى في نظام عربي، وأطلقت عليها “وردة الصحراء”.
وبحسب أندرو تابلر، الزميل في معهد واشنطن، فقد اعتقدت النخبة الدمشقية والدبلوماسيون الغربيون، أن أسماء تستطيع الحديث بعقلانية مع بشار الأسد الذي لم يكن يثير الاهتمام. واعتقد كثيرون بقدرتها على التأثير على بشار لتخفيف حدة رده على المحتجين. ولكنها اختفت أثناء الفترة التي قمع وعذب وقتل وهجر زوجها أبناء شعبه.
وظهرت من جديد في 2016 بعد استعادة الأسد السيطرة على معظم سوريا. ولم تكن عودتها مصادفة، ففي هذا الوقت، توفيت والدة بشار، واستطاعت أسماء تعزيز شعبيتها في معاقل العائلة العلوية الحاكمة، وإثارة التعاطف معها في معركتها بعد إصابتها بسرطان الثدي عام 2018. وبعدها بدأ الأسد بتسليمها بعض المهام في اقتصاد الدولة.
وفي فترة النقاهة من المرض، كان وضع الاقتصاد السوري في حالة يرثى لها، ويعاني من نقص السلع الضرورية، وقلة السيولة النقدية بسبب دعم الدولة لجهود الجيش، هذا إلى جانب الديون المتراكمة على الدولة لروسيا وإيران، وانهيار النظام المصرفي في لبنان، الذي محا ما تبقى للسوريين من أرصدة.
وبحلول 2019، فقد العملة السورية 95% من قيمتها. واضطر الأسد إلى اتخاذ إجراءات جذرية والاعتماد على النخبة التي نشأت أثناء الحرب، بموافقة من النظام ولمساعدة العائلة على زيادة ثروتها. وهي نخبة لا علاقة لها بالنخبة الدمشقية التقليدية التي كانت موالية لحافظ الأسد. كما أن أفرادها غير معروفين “معظمهم شبيحة، أشخاص ليسوا من عائلات معروفة”، وتم فرض عقوبات عليهم لاحقا لتواطئهم في تدمير اقتصاد سوريا.
ويقول جهاد يازجي، الخبير الاقتصادي، إن انقطاع النخبة هذه عن دوائر المؤسسة، جعلها معتمدة بشكل أساسي على علاقتها الشخصية مع النظام، وتحديدا ماهر الأسد.
    عمليات المصادرة النظامية والتحفظ على الأرصدة، صودق عليها أثناء اجتماع للمجلس الاقتصادي السري الذي ترأسته أسماء
ويقول الخبراء إن هذه النخبة جلبت موارد مالية غير شرعية للنظام من تهريب الأسلحة والكحول والكبتاغون أو الحبوب المنشطة.
ولم تكن هذه الموارد كافية، ففي 2019، قام نظام الأسد بحملة “على طريقة المافيا” وأجبر نخبة من رجال الأعمال، على تقديم العملة الصعبة للمصرف المركزي السوري ودعم الليرة. وجرى هذا خلال اجتماع دعا النظام إليه في أيلول/سبتمبر 2019 في فندق شيراتون بدمشق. وحسب العارفين، فقد حصل النظام على مئات الملايين من الدولارات من هذه الحركة.
وأصبحت المصادرة أمرا عاما، حيث كان عمال مصلحة الضريبة، يزورون الشركات ويفرضون عليها الغرامات بتهمة التهرب الضريبي أو التخلف عن دفع الجمارك المستحقة، أو انتهاك قوانين صرف العملة. وفي بعض الأحيان، كان مدراء الشركات يُعتقلون إلى حين دفع عائلاتهم الغرامة وهي بالملايين.
وذكر رجل أعمال كيف أوقفته قوى الأمن العام الماضي في الشارع بدمشق، وطلبت منه بهدوء مرافقتها إلى مركز أمن قريب، وبقي محتجزا فيه لمدة 14 يوما، وهناك خُيّر بين دفع مبلغ بناء على ثروته، أو البقاء في السجن لأجل غير مسمى. ولم تكن هذه الأموال ترسل لمصلحة الضريبة، بل إلى حسابات منظمات خيرية أو تعود إلى عائلة الأسد.
وتقول الصحيفة إن عمليات المصادرة النظامية والتحفظ على الأرصدة، صودق عليها أثناء اجتماع للمجلس الاقتصادي السري الذي ترأسته أسماء، بحسب خبراء سوريين ومطلعين على خفايا النظام. وعلى خلاف المجالس الاقتصادية التابعة للحكومة، فهذا المجلس غير معروف خارج أبواب القصر الرئاسي، وهو الذي يقرر عمليات المصادرة والتحفظ على الأرصدة.
ولا يعرف حجم الدور الذي يلعبه بشار، ولكن العارفين يقولون إنه يعمل بالترادف مع زوجته التي تعتبر المجلس مشروعها المفضل نظرا لخبرتها المالية. وكان الضحية الكبرى لهذا المجلس هو رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الرئيس. وكان يُعرف في الماضي ببنك النظام المنبوذ، ويُعتقد أنه كان يسيطر على نصف اقتصاد سوريا قبل الحرب، لكن السلطات قامت في 2019 بنهب إمبراطوريته الواسعة، وأجبرته على تسليم أهم أصول له في البلد، ومنها شركة شام القابضة، وسيرياتل، أكبر شبكة هواتف محمولة.
وبهذه الطريقة، سيطرت عائلة بشار على أهم الأصول المالية، بما في ذلك جمعية خيرية تابعة لمخلوف. ويقول الخبراء السوريون ورجال أعمال، إن التحرك كان بأمر مباشر من أسماء، ولم يترك أثرا جيدا وسط الطائفة العلوية: “لم نعانِ كل ما عانيناه من أجل منح سوريا لامرأة سنية”، بحسب رجل أعمال تحدث بمرارة.
ووضع مخلوف تحت الإقامة الجبرية، ونقلت الصحيفة عن ستة مصادر قولها إن عائلة الأسد تراقبه. وفي الماضي، كان مخلوف بعيدا عن المساءلة أو حتى اللمس، ولكن إهانته قدمت درسا للسوريين بأن أحدا ليس بعيدا عن يد النظام. وفي ظل النظام الجديد، أصبح المقربون من عائلة بشار في كل مكان، خاصة أقارب أسماء بمن فيهم شقيق لها يدير عددا من الشركات لصالحها.
    منذ بداية الحرب لم تستطع المنظمات غير الحكومية العمل بدون بناء صلة مع أسماء، وإلا خسرت المنافذ لتوصيل الدعم
ويملك ابن عم لها نسبة 30% من برنامج البطاقات الذكية للغذاء المدعم. وقال قريب: “كل عمل يجري اليوم تحصل فيه أسماء (ومن معها) على حصة”. ولكن اسم بشار وأسماء ليسا على أي من السجلات الرسمية في كل هذا.
وأشارت الصحيفة إلى الأشخاص المقربين من أسماء مثل فارس كلاس، مساعد بارز لها، ولينا كناية، مساعدة بارزة للسيدة الأولى، وفرضت عليها الخزانة الأمريكية عقوبات في 2020، ودانا بخور، مديرة مكتب السيدة الأولى، ولونا الشبل، مذيعة الجزيرة السابقة، والتي ساهمت في تشكيل صورة الأسد العامة، وهي مستشارة إعلامية للحكومة ومقربة من أسماء. وفي 2020 فرضت أمريكا عقوبات عليها وزوجها. وهناك خضر علي طاهر، صاحب أكبر شركة هواتف، وكذا يسار إبراهيم، المستشار الاقتصادي للرئيس، وهو مرتبط بعدد من الأعمال التي تشمل الاتصالات والإنشاءات والنفط.
ويقول محللون وخبراء، إن تجربة أسماء في مجال المنظمات غير الحكومية قبل الحرب، سمحت لها ببناء نظام دعم إنساني منظّم وفاسد. وقال رجل أعمال سوري إنه ومنذ بداية الحرب “لم تستطع المنظمات غير الحكومية العمل بدون بناء صلة مع أسماء”.
وعلى مدى السنين، وجدت الجماعات الإنسانية نفسها مضطرة لتنفيذ مطالب أسماء، وإلا خسرت المنافذ لتوصيل الدعم. وفي الغالب، يقيّد النظام حركة المنظمات، ويحوّل الدعم للمجتمعات المفضلة له، ويقدم الأولوية للجماعات القريبة منه.
=====================
الصحافة العبرية :
تقريرٌ عن آخر ضربات إسرائيليّة على سوريا.. ما علاقتها بلبنان و “تفجير مجدو”؟
http://safiralchamal.com/2023/04/02/346858/
رجحت مصادر إعلامية إسرائيلية أن تكون الهجمات التي نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي أخيراً في سوريا وأبرزها تلك التي حصلت فجر اليوم الأحد، كانت رداً على التفجير الذي نفذه قبل أسبوعين في مفترق “مجيدو” شاب تسلل عبر الحدود مع لبنان، وقتل قبل تمكنه من العودة، بحسب الرواية الرسمية للاحتلال.
وكانت طائرات إسرائيلية نفذت هجوماً على سوريا، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 5 عسكريين سوريين.
وضربة اليوم هي الثالثة خلال ثلاثة أيام بعد استهداف دمشق لليلتين متتاليتين في 30 و31 آذار بغارات إسرائيلية.
وأشارت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير بثته الليلة الماضية، إلى أن هناك علاقة بين الهجمات المكثفة التي شنتها إسرائيل في سوريا وتفجير مجيدو، وإلى أنه إن صح ذلك، فهو يعني أن إسرائيل قررت عدم الرد في لبنان، تجنباً لتصعيد مع “حزب الله”، واختارت بدلاً من ذلك استهداف قوات “فيلق القدس” المتمركزة في سوريا، من منطلق أن هذه القوات هي المسؤولة عن إدارة العلاقة مع الحزب.
ولفتت القناة إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الهجمات إرسال رسالة إلى إيران و”حزب الله”، مفادها أن لديها معلومات استخبارية دقيقة تمكنها من معرفة مكان وجود القادة الإيرانيين في سوريا، واستهدافهم.
واعتبرت القناة أن إسرائيل من خلال تنفيذ هذه الغارات تحاول تكريس “معادلة ردع جديدة”، قوامها أن انطلاق العمل من لبنان سيُرَدّ عليه بعمليات في العمق السوري.
من ناحيته أكد موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الغارة التي نفذها جيش الاحتلال في سوريا، مساء الخميس الماضي، استهدفت قيادات أمنية إيرانية في سوريا “متورطة في التخطيط والإشراف” على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
=====================