الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  سوريا في الصحافة العالمية 20/12/2021

سوريا في الصحافة العالمية 20/12/2021

21.12.2021
Admin


إعداد مركز الشرق العربي
 
الصحافة الامريكية :
  • فورين افيرز :انسحاب أم تقويم الأدوات؟ استراتيجيات "مقترحة" للقوات الأميركية في الشرق الأوسط
https://www.alhurra.com/yemen/2021/12/20/تقرير-دولة-تجسست-هاتف-رئيس-بعثة-التحقيق-في-حرب-اليمن
  • ناشونال إنترست :هل تراجع حقا النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط؟
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/12/19/هل-تراجع-حقا-النفوذ-الأميركي-في-الشرق
  • نيويورك تايمز: القوات الأمريكية أخفت أعداد ضحاياها المدنيين في سورية والعراق
https://nedaa-post.com/نيويورك-تايمز-القوات-الأمريكية-أخفت-أعداد-ضحاياها-المدنيين-في-سورية-والعراق
  • «إير وورز» :من غزة إلى سوريا.. كيف تختار إسرائيل أهداف حروبها الجوية؟
https://www.sasapost.com/translation/gaza-syria-israeli-air-wars/
 
الصحافة البريطانية :
  • الخلاف بين قادة حماس قد يشعل فتيل العنف في الشرق الأوسط – التايمز
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-59723766
 
الصحافة الامريكية :
فورين افيرز :انسحاب أم تقويم الأدوات؟ استراتيجيات "مقترحة" للقوات الأميركية في الشرق الأوسط
https://www.alhurra.com/yemen/2021/12/20/تقرير-دولة-تجسست-هاتف-رئيس-بعثة-التحقيق-في-حرب-اليمن
منذ إعلان ترشحه، وحتى بعد عام على وصوله إلى البيت الأبيض، أوضح الرئيس الأميركي بشكل لا لبس فيه أنه يركز بشكل كبير على الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع رغبته بـ"إعادة التوازن" إلى الوجود العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
خلال حملته الانتخابية، تعهد بايدن بـ"إنهاء الحروب الأبدية" في أفغانستان والشرق الأوسط، وحتى الآن يبدو إنه يفي بهذا الوعد.
لكن بعد الخروج المثير للجدل من أفغانستان، لا تزال القوات الأميركية تمتلك وجودا واضحا في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا، العراق، والقاعدة الكبيرة في قطر، ووجود في تركيا.
ويقول تحليل نشرته مجلة Foreign Affairs الأميركية إنه يبدو أن إدارة بايدن لم تقرر بعد أين يجب أن تتوجه الولايات المتحدة، بهذا الخصوص.
حتى الآن سحبت الولايات المتحدة بعض الجنود من العراق، وعددا من المعدات من السعودية، في الوقت الذي دأب فيه وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على تأكيد "التزام الولايات المتحدة القوي والمؤكد" بالأمن في الشرق الأوسط.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة الكبير من العراق في عهد الرئيس، باراك أوباما، عام 2011، وعودتها إليه في عام 2014 بسبب سيطرة داعش على بعض مناطقه، بالإضافة إلى إرسال الرئيس، دونالد ترامب، جنودا إلى المنطقة بعد تزايد التوترات مع إيران، بدت الإدارات الأميركية دائما على مفترق طرق بين الرغبة في الانسحاب، والتحديات المتزايدة.
وقالت المجلة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقويم رصينة للأدوات العسكرية التي ينبغي أن تكرسها للشرق الأوسط، وهذا يشمل تقييما واضحا لكيفية إعطاء الأولوية للموارد العسكرية لواشنطن وكيفية ربطها بشكل أوثق بالأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة.
ويفترض أن ينتهي الوجود القتالي في العراق نهاية الشهر الحالي، وأرسلت الحكومتان الأميركية والعراقية رسائل متسقة تشير إلى اتفاقهما حول آليات الإنهاء.
لكن لا يزال غير مفهوم بشكل كبير، معنى "الإبقاء على التنسيق والتمكين والدعم" بين الجانبين، وما إذا كان يعني وجود جنود أميركيين على الأرض أم لا.
وبعد ضربة عسكرية حاسمة وجهتها طائرة أميركية بدون طيار إلى القيادي في الحرس الثوري، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد بداية عام 2020، طالب البرلمان العراقي برحيل القوات الأميركية.
وبقيت القواعد الأميركية في العراق عرضة لهجمات، كان آخرها هجمة صاروخية، السبت، أخطأت هدفها في بغداد وأصابت سيارة أحد المدنيين.
وقالت صحيفة New York Times الأميركية إن عدد الجنود في العراق سيبقى نفسه، وهو 2500 لكن دورهم القتالي سيتغير إلى تقديم الدعم والاستشارة فقط.
ونقلت الصحيفة عن  الميجور جنرال، جون دبليو برينان جونيور، قائد فرقة العمل ضد داعش في العراق، قوله:  "لقد قطعنا شوطا طويلا منذ أن لبى التحالف نداء المساعدة". وفي هذه "المرحلة الجديدة، ترمز شراكتنا التحويلية مع العراق إلى الحاجة إلى اليقظة المستمرة".
وكجزء من عملية الانتقال ، قال الجيش الأميركي إنه نقل مؤخرا مقرا لوجستيا من قاعدة في محافظة الأنبار الغربية إلى الكويت.
التحديات
ويقول تحليل المجلة إنه "في نهاية المطاف فإن على الولايات المتحدة أن تبسط وجودها لكي تركز على حماية نفسها وحلفائها من الإرهاب، وردع إيران عن تطوير أسلحة نووية، والحفاظ على تدفق التجارة وحرية الملاحة".
ويضيف أن الاعتماد بدرجة أقل على الدفاع والمزيد على الدبلوماسية في الشرق الأوسط يأتي مع بعض المخاطر، وعلى رأسها أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها أقل استعدادا عسكريا للأزمات التي قد تنشأ في المنطقة، ولكن "مثل هذا الخطر منخفض نظرا لقدرات واشنطن الكبيرة على إنزال ضربة كبيرة في وقت قصير".
وحتى الأمور الأخرى، مثل ضمان سلامة إسرائيل ومواجهة الصين وروسيا في المنطقة، فإن الأمور قد تغيرت بشكل يسمح للقوات الأميركية بتعديل وجودها.
وتقول المجلة إن إسرائيل تمتلك القوة الأمنية الأكثر قدرة في المنطقة ولم تعد تستفيد من الوجود المادي للجيش الأميركي، كما فعلت من قبل، كما أن "منافسة القوى العظمى" تطورت لتشمل الصين أيضا.
استراتيجية مقترحة
وتفترض المجلة نشر قوات من العمليات الخاصة، والطائرات من دون طيار، وبعض المقاتلات التقليدية ومستلزماتها اللوجستية والاستخبارية، بالإضافة إلى أسطول بحري مصمم لحماية التجارة ويتمتع بإمكانيات تكنولوجية كبيرة.
يعني هذا -بحسب المجلة – أن القوات الأميركية ستخفف من عدد قواتها في المنطقة، بدون التضحية بفاعليتها ووجودها.
=============================
 ناشونال إنترست :هل تراجع حقا النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط؟
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/12/19/هل-تراجع-حقا-النفوذ-الأميركي-في-الشرق
قالت ناشونال إنترست (The National Interest) إنه بات من الشائع أن نقرأ أو نسمع معلقين يقرون بأن موقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد تراجع بشكل كبير، حتى أن بعضهم يرى أن نفوذ واشنطن هناك في طريقه للانتهاء تماما، لكن الحقيقة أن الولايات المتحدة يمكنها أن تظل قوة عظمى في المنطقة طالما أرادت ذلك.
فقبل 40 عاما -تضيف المجلة الأميركية- في تقرير للأميركي مارك كاتس الأكاديمي والباحث في "المجلس الأطلسي" (Atlantic Council)- أثار حلفاء واشنطن مخاوف مماثلة بشأن كيفية انسحاب الولايات المتحدة من الهند الصينية عام 1973 و"سماحها" بسقوط شاه إيران عام 1979 مما ألقى بظلال من الشك على التزامها تجاه حلفائها الآخرين، لكنها لم تغادر المنطقة آنذاك ولن تتركها الآن أيضا.
وتؤكد ناشونال إنترست أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، فضلا عن إنهاء واشنطن عملياتها القتالية في العراق وبصمتها الصغيرة المتبقية في سوريا وعلاقتها الصعبة مع تركيا، تشير جميعها إلى أن نفوذ الولايات المتحدة بالمنطقة أضحى فعلا أقل مما كان عليه حتى ماض قريب.
لكن الفترة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر/أيلول، والتي تدخلت فيها الولايات المتحدة عسكريا في المنطقة وشكلت حكومتين جديدتين في أفغانستان والعراق، وأمِلت لاحقا في دعم التغيير الإيجابي في كل من ليبيا وسوريا، كانت "استثنائية" امتلكت خلالها الولايات المتحدة -أو بدت وكأنها تمتلك- تأثيرا أكبر بكثير من الآن.
ومع ذلك -تضيف المجلة- إذا قارنا نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط حاليا، بما كان عليه قبل 40 عاما في ذروة الحرب الباردة، نجد تشابها ملحوظا.
ففي عام 2021 تمتلك أميركا نفس الحلفاء تقريبا الذين كانوا لديها عام 1981، إسرائيل ومصر والأردن والسعودية وباقي دول الخليج العربية والمغرب. أما علاقتها بتركيا فرغم أن البلدين حليفان رسميا إلا أن صلاتهما ليست في أفضل حالاتها، لكنها كانت كذلك أيضا آنذاك في أعقاب الغزو التركي لقبرص الشرقية عام 1974 وعلاقة أنقرة العدائية مع حليف أميركي آخر، اليونان.
وتشير المجلة إلى أن كثيرا ممن يرجحون فقدان أميركا لنفوذها في الشرق الأوسط يلمحون لتنامي نفوذ روسيا بالمنطقة، بيد أن هذا الحضور الروسي ليس أمرا استثنائيا أو مثيرا للإعجاب إذا ما قورن بسنوات خلت.
ففي عام 1981 كان الاتحاد السوفياتي القوة العظمى ذات النفوذ الأبرز في كل من سوريا والعراق وجنوب اليمن وليبيا وأفغانستان، كما كانت لديه علاقات أوثق بكثير مع الجزائر واليمن الشمالي مقارنة بالولايات المتحدة، أما الآن فأصبحت روسيا -على النقيض من ذلك تماما- تشارك نفوذها في سوريا مع الإيرانيين وفي ليبيا مع تركيا وأطراف أخرى، في حين تأثيرها بأفغانستان واليمن والعراق محدود.
وقد يرى البعض -بحسب المجلة- العلاقات المتنامية التي طورتها كل من روسيا والصين مع حلفاء أميركا في المنطقة على أنها معطى يجب أن يثير قلق واشنطن، لكن خلال فترة الحرب الباردة كان الاتحاد السوفياتي يحاول أيضا بنشاط إضعاف -أو حتى الإطاحة- بالحكومات المتحالفة مع واشنطن، أما الآن فتسعى كل من موسكو وبكين إلى العمل مع حكومات المنطقة المتحالفة مع الولايات المتحدة وليس إضعافها.
ولا يبدو -تختم المجلة- أن كلتا القوتين المنافستين لأميركا تحاولان إقناع هذه الحكومات من أجل إنهاء تحالفاتها مع واشنطن، والتحالف بدلا من ذلك معهما أو مع أحدهما، كما أنهما ليستا في الواقع على استعداد للعب دور الضامن الأمني الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في علاقتها بحلفائها في المنطقة.
المصدر : ناشونال إنترست
=============================
نيويورك تايمز: القوات الأمريكية أخفت أعداد ضحاياها المدنيين في سورية والعراق
https://nedaa-post.com/نيويورك-تايمز-القوات-الأمريكية-أخفت-أعداد-ضحاياها-المدنيين-في-سورية-والعراق
أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن القيادة العسكرية الأمريكية أخفت بيانات أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة غاراتها في سورية والعراق وأفغانستان خلال السنوات الماضية.
وكشفت الصحيفة أنها حصلت على أكثر من ألف و300 وثيقة داخلية في وزارة الدفاع الأمريكية، تؤكد أن البنتاغون لم يُجرِ تحقيقات كاملة في مثل هذه الحوادث ولم يتخذ إجراءات لمنعها في المستقبل.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن "البنتاغون"، فإنه عند ضرب مقاتلي "داعش" في العراق وسورية منذ عام 2014، قضى 1417 مدنياً، كما قُتل 188 مدنياً نتيجة الضربات الجوية الأمريكية في أفغانستان منذ عام 2018.
وأضافت: "غالباً ما كانت الخسائر في صفوف المدنيين ناجمة عن حقيقة أن الجيش عند الاستعداد للهجوم، أساء تقدير الوضع على الأرض، واعتبر المدنيين إرهابيين، وفي كثير من الحالات، لم يعتبر العسكريون الأمريكيون أن المدنيين قد يكونون في المباني التي قدروا أنها تعود للمسلحين".
وتشير الصحيفة إلى أن العسكريين الأمريكيين "لم يخبروا القيادة بأن مدنيين بمن فيهم الأطفال، قد يكونون في منطقة تواجد الإرهابيين".
كما أن قيادة "البنتاغون" لم تنشر تقديراتها للخسائر المدنية المحتملة إلا في عدد قليل من الحالات، ونادراً ما تنطوي الإجراءات الداخلية على أي تغييرات استعداداً لضربات مستقبلية، وأوصت بإجراء تحقيقات كاملة في 12% فقط من العدد الإجمالي للغارات الجوية التي قُتل فيها مدنيون.
=============================
«إير وورز» :من غزة إلى سوريا.. كيف تختار إسرائيل أهداف حروبها الجوية؟
https://www.sasapost.com/translation/gaza-syria-israeli-air-wars/
عبدالرحمن النجار
في ليلة 15 مايو (أيار)، استهدفت سلسلة من الغارات الجوية حي الرمال وسط مدينة غزة، راح ضحيتها ما لا يقل عن 44 مدنيًّا، فيما أبيدت العديد من العائلات تقريبًا.
أعد جو دويك، رئيس فريق التحقيق في منظمة «إير وورز» البريطانية لمراقبة الأضرار المدنية، وسانجانا فارجيس، كاتبة وصحافية، تحليلًا نشرته مجلة «نيو لاينز» الأمريكية المهتمة بشؤون الشرق الأوسط. تناول التحليل طبيعة الحروب الجوية الإسرائيلية على كل من غزة وسوريا، ونسب استهداف المدنيين في هذه الغارات، وكيف تختار إسرائيل أهدافها خلال هذه الحروب.
أشار التحليل في مستهله إلى إن الجيش الإسرائيلي شن في 12 يناير (كانون الثاني) 2021 أكثر الضربات كثافة حتى الآن في سوريا. وعلى مدى عدة ساعات تعرض ما يقرب من 20 موقعًا للجماعات المسلحة المرتبطة بإيران للقصف على مساحة شاسعة في منطقة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية. وبحسب ما ورد قُتل ما لا يقل عن 57 مسلحًا. ولم ترد أنباء عن أية إصابة في صفوف المدنيين. وبعد أربعة أشهر استهدف الجيش الإسرائيلي موقعًا مختلفًا تمامًا.
في ليلة 15 مايو (آيار) استهدفت سلسلة من الغارات الجوية حي الرمال وسط مدينة غزة. وبحسب ما ورد قُتل ما لا يقل عن 44 مدنيًّا، فيما أبيدت العديد من العائلات تقريبًا بعد الاحتماء في ملجأ في الحي كان يُعتقد سابقًا أنه آمن. وينقل التقرير احتمالية مقتل بعض مقاتلي حماس في أنفاق تحت الأرض، وهو الهدف المعلن لهجمات الجيش الإسرائيلي، رغم أن هذا لم يزل غير واضح.
لم تكن أعداد القتلى في تلك الليالي حالة خاصة – يؤكد الكاتبان – فهي تشكل جزءًا من اتجاه واضح. إذ شن الجيش الإسرائيلي حملتين جويتين في السنوات الأخيرة: الأولى حملة استمرت سنوات لمنع الجيش الإيراني وحلفائه من الترسخ في سوريا، والثانية حرب قصيرة، لكنها ضارية مع حماس وجماعات مسلحة أخرى في غزة في مايو، حيث كان المدنيون أكثر المتضررين.
توصل بحث جديد أجرته منظمة «إير وورز» إلى أن عدد المدنيين الذين قُتلوا في 11 يومًا جراء القصف الإسرائيلي على غزة يزيد بمقدار 10 أضعاف عن أعداد الضحايا الذين قتلوا خلال الحملة الإسرائيلية التي استمرت ثماني سنوات في سوريا، إذ تسببت عدة مئات من الضربات الإسرائيلية السرية منذ عام 2013 في مقتل حوالي 40 مدنيًّا سوريًّا. وتشير الأرقام التقريبية إلى مقتل المئات – وربما الآلاف – من العسكريين الإيرانيين والسوريين، ومسلحي دول أخرى في هذه الضربات. يبدو أن الخسائر المدنية من الحملة الإسرائيلية أقل بكثير من تلك الناتجة عن القوى الأجنبية الأخرى المنخرطة في سوريا – بما في ذلك روسيا، وتركيا، والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
أما في غزة فتختلف نسبة قتلى المدنيين إلى المقاتلين بحسب التحليل، وفي الفترة ما بين 10 و21 مايو قُتل ما يتراوح بين 151 إلى 192 مدنيًّا على الأرجح جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، وفقًا لمراجعة شاملة لتقارير المجتمع المحلي من قبل «إير وورز»، وبينما لم يقدر هذا البحث عدد الضحايا من النشطاء، فقدرت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية العدد بـ90 قتيلًا.
عادة ما يُنظر إلى الإجراءات الإسرائيلية في غزة وسوريا بشكل منفصل، مع وجود مقارنات نادرة بينهما، لكن كيف انتهى الأمر بالجيش الذي يدير مثل هذه الحملة الدقيقة في أحد المسارح إلى قتل هذا العدد الكبير من المدنيين في غضون أيام قليلة بمكان آخر؟ يشير الباحثان إلى ثلاثة أسباب رئيسة لهذه التناقضات.
إسرائيل تُصدِّر شرعنة قتل المدنيين لأمريكا!
الأول هو نوع الأهداف التي اختارها الجيش الإسرائيلي في الحالتين، يحمل نظام الاستهداف الإسرائيلي العديد من أوجه التشابه مع نظام الاستهداف الخاص بالولايات المتحدة. في الواقع كان المحامون العسكريون الإسرائيليون رواد المبررات القانونية للاغتيالات المستهدفة التي أصبحت فيما بعد السمة المميزة للحرب على الإرهاب بحسب التحليل.
ينقل التحليل عن دانييل ريزنر، رئيس قسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي حينها، قوله إنه حتى عام 2000، كانت إسرائيل ترى المعارضة الفلسطينية من الناحية القانونية مسألة تتعلق بإنفاذ القانون، لكن في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ابتكر الجيش الإسرائيلي فعليًا نموذجًا هجينًا لتطبيق قوانين النزاع المسلح – الذي يُطبق فقط بين الدول المتحاربة – على الضفة الغربية وقطاع غزة.
قال كريج جونز المحاضر في جامعة نيوكاسل ومؤلف كتاب حديث عن المحامين العسكريين الإسرائيليين والأمريكيين، إنه من خلال توسيع مفهوم «المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية»، ابتكرت إسرائيل فئة جديدة من الأهداف المحتملة بين المدنيين والمقاتلين؛ مما سمح لتبرير حملة واسعة النطاق من الاغتيالات المستهدفة. وأضاف جونز: «بشكل أساسي، بمجرد أن ينخرط الفلسطيني في القتال فإنه وفقًا للمعايير الإسرائيلية الفضفاضة، لا يمكنه إلقاء السلاح، بل يظل مستهدفًا حتى عندما يستريح في المنزل».
وأشار ريزنر إلى أن المسؤولين الأمريكيين انتقدوا هذه السياسة في البداية، ولكن بعد 11 سبتمبر بدأوا في طلب المشورة. وقال إن التبريرات الرسمية الأمريكية اللاحقة لغارات المسيَّرات تضمنت نصوصًا نُسخت بشكل شبه مباشر عن تلك السياسة الإسرائيلية. يشير التحليل إلى سماح هذا التبرير القانوني بمزيد من الحرية في استهداف المقاتلين الفلسطينيين في منازلهم، وفي حين أن الضرر المحتمل للمدنيين لم يزل بحاجة إلى النظر فيه، واتخاذ الاحتياطات، فقد وافق النظام الإسرائيلي على أن ضرب مقاتل في المنزل له ما يبرره.
عندما بدأ الصراع في غزة في 10 مايو كان للجيش الإسرائيلي عشرات الأهداف التي تمت الموافقة عليها مسبقًا؛ مما يعني أنها كانت قد خضعت بالفعل لمراجعة قانونية وعسكرية. وفي هذا الصدد ينقل التحليل عن ليرون ليبمان، الرئيس السابق لقسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي قوله: «كان الجيش الإسرائيلي سيخرج من الأدراج خططه التي أعدت مسبقًا ومراجعتها بشكل قانوني، ولكن كل خطة هي مجرد أساس لأمر. ومن أجل تنفيذه لم تزل هناك حاجة إلى تقييم المعلومات مرة أخرى».
ويرجح التحليل أن العديد من تلك الأهداف التي تمت الموافقة عليها مسبقًا كانت منازل لمن وصفهم التحليل بـ«المتشددين». وأضاف أن «إير وورز» تتبعت 17 حادثًا استُهدِف فيها المسلحين بشكل صريح في المباني السكنية فيما قتل أو جرح مدنيون، ووقعت معظم هذه الاعتداءات في الأيام الأربعة الأولى من الصراع؛ مما يشير إلى أنهم كانوا ضمن بنك أهداف تمت الموافقة عليه مسبقًا.
في تلك الحوادث الـ17 وجدت تقارير محلية أنه بينما قتل ما بين تسعة إلى 11 مسلحًا، لكن أيضًا قتل ما بين 27 إلى 33 مدنيًا، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين. ففي حادثة واحدة في 13 مايو قُتل أربعة مدنيين، وأصيب 15 آخرون، من بينهم سبعة أطفال. وكان الهدف منزلًا من ثلاثة طوابق في حي الجنية، حيث تعيش أربع عائلات. وتعرفت كتائب القسام على أحد القتلى، وهو رائد إبراهيم الرنتيسي باعتباره أحد مقاتليها. يضيف التحليل أن الغارة الإسرائيلية استهدفت المنزل بينما كانت الأسرة قد اجتمعت على عشاء العيد.
هجمات إسرائيل في سوريا أكثر دقة
أما في سوريا فإن مثل هذه الحوادث نادرة، وإن لم يسمع بها من قبل – مثل مقتل مسؤول فلسطيني وعائلته في غارة بوسط دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لكن بشكل عام – بحسب التحليل – يبدو أن الضربات في سوريا تستهدف أهداف عسكرية حصرية كمستودعات أسلحة قريبة من الحدود البرية. ويرجح التحليل أن بعض الأضرار التي لحقت بالمدنيين، والتي كانت مصاحبة للضربات الإسرائيلية، ناتجة عن صواريخ تابعة لجيش النظام السوري التي أخطأت أهدافها، وأصابت منازل المدنيين.
كما ساهمت ممارسات الجيش الإسرائيلي في قصف المنازل في غزة في ارتفاع نسبة الضحايا من الأطفال، حيث ورد أن أكثر من ثلث المدنيين الذين قتلوا هناك هم من الأطفال، أما في سوريا فتبلغ النسبة حوالي 10%. وبالمثل ففي 70% من المرات التي تقتل فيها القوات الإسرائيلية مدنيًّا في سوريا تصيب مسلحًا، في حين بلغت هذه النسبة في غزة في حدود 30% فقط، وفي هذا الصدد ينقل التقرير عن يهودا شاؤول، من منظمة «كسر جدار الصمت» الإسرائيلية المكونة من عسكريين سابقين في الجيش الإسرائيلي قوله: «في سوريا نقصف أهدافًا عسكرية، بينما في غزة نقصف مناطق مدنية، لذلك ينتهي بنا الأمر بقصف العائلات».
إسرائيل تتعمد إلحاق الأذى بالمدنيين في غزة
العامل الرئيس الثاني الذي يساعد في تفسير هذه النتائج المتباينة، بحسب التحليل، هو الكثافة السكانية. تعد غزة من بين أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم؛ مما يزيد بشكل كبير من احتمال وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية مقابل كل غارة يجري تنفيذها.
وضع الكاتبان خرائط لكل حادث أُبلغ عنه، وتسبب في ضحايا من المدنيين في غزة، بالإضافة إلى خرائط لكل موقع قصف سجلته الأمم المتحدة، مع تسجيل الكثافة السكانية، ومنها استنتج التحليل أنه حتى داخل غزة كانت حوادث الضحايا المدنيين تقع حول مناطق ذات كثافة سكانية عالية نسبيًا، مثل مدينة غزة في الشمال.
ينقل التحليل عن يامن المدهون، مدير العمل الميداني في منظمة «الميزان» الحقوقية الفلسطينية ومقرها غزة قوله: «على عكس الحروب السابقة، بدأ الجيش الإسرائيلي قصفه في مايو بضرب مناطق مكتظة بالسكان ومبانٍ شاهقة. وعادة ما يفر الناس من المناطق المحيطة حيث تتمركز القوات الإسرائيلية، ويذهبون إلى المدارس، ومنازل الأقارب في المدن للاحتماء بها، ولكن إذا كانت المناطق المدنية هي الهدف الأساسي، فأين يمكن أن يذهب الناس؟».
قد تكون الكثافة السكانية قد وفرت لبعض الضحايا إحساسًا زائفًا بالأمان. ففي 12 مايو، دمرت غارات جوية على حي تل الهوى، كانت تستهدف على ما يبدو الجناح العسكري لحركة حماس، مبنيين سكنيين، راحت ضحيتها ريما سعد، الحامل في شهرها الرابع، مع طفليها وزوجها، فيما قالت والدة ريما لموقع «ميدل إيست آي»: إن الأسرة قررت البقاء في شقتها لأنها تعتقد أن الحي المكتظ بالسكان سيكون محصنًا من الضربات.
من جانبه قال سمير زقوت، نائب مدير الميزان: إن المدنيين ليس لديهم أدنى فكرة عن أفضل السبل للبقاء بأمان، مضيفًا: «انتشر الخوف والذعر والارتباك بين السكان، ولم تكن هناك سيارات أجرة أو وسائل نقل، لذلك كان الناس يحملون ممتلكاتهم، وأحيانًا أفرادًا آخرين من العائلة أثناء فرارهم سيرًا على الأقدام».
ينقل التحليل زعم الجيش الإسرائيلي المتكرر بإنشاء حماس لبنية تحتية عسكرية في أحياء مدنية في مدينة غزة، مشيرًا إلى شبكات الأنفاق المزعومة على أنها انتهاكات لقوانين الحرب. كما يجادل المسؤولون الإسرائيليون بأن آلاف الصواريخ التي أطلقتها حماس والجهاد الإسلامي من غزة جاءت من أحياء مكتظة بالسكان. لكن النقاد يشيرون إلى أن ضرب هذه الأحياء يؤدي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين. ينقل التحليل عن عمر شاكر، موظف لدى «هيومن رايتس ووتش»، قوله: «لقد تجاهلت السلطات الإسرائيلية تمامًا حياة المدنيين، فهم لديهم تعريف فضفاض لمفهوم الهدف العسكري، وقد قصفوا باستمرار الأحياء المكتظة بالسكان دون النظر في التداعيات».
فيما قال زقوت: «يجب اتباع القواعد والمبادئ الواردة في القانون الإنساني الدولي العرفي لحماية المدنيين. تمكن التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية رفيعة المستوى قواتها من القيام بذلك – ضمان (قانونية) الهدف قبل الهجوم. وإذا كانت الظروف غير واضحة، فعلى الجيش الإسرائيلي أن يفترض أن الأشخاص والأهداف مدنية».
وينتقل التحليل إلى سوريا، حيث يتضح هذا الاتجاه نحو قتل المدنيين، فبينما يُقدَّر حجم الضرر الذي يلحق بالمدنيين من ضربات الجيش الإسرائيلي بأنه أقل بكثير مما هو عليه في غزة، إلا أنه لم يزل في مجمله يصيب المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما العاصمة دمشق؛ حيث وقعت حوالي 45% من الأضرار المدنية المقدرة. وفي ريف دير الزور، نفذت إسرائيل ضربات مكثفة لأكثر من خمس سنوات؛ مما أسفر عن مقتل مئات المسلحين والعسكريين الإيرانيين والسوريين، دون أي بلاغ من مصدر محلي موثوق به عن إلحاق أضرار بالمدنيين.
ولكن على النقيض من ذلك – يستدرك التحليل – تسبب كل من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والقوات الروسية في كثير من الأحيان في وقوع أعداد ضخمة من الضحايا المدنيين خلال حملاتهم في سوريا – مدفوعة في المقام الأول بضربات واسعة النطاق على المراكز الحضرية.
وبحسب التحليل، تتناغم هذه المخاوف مع الدعوات الواسعة النطاق لفرض قيود على استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وهي حملة مدعومة من الأمم المتحدة تضم الآن أكثر من 120 دولة تقودها أيرلندا – لصياغة بيان سياسي يمكن أن يساعد في الحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية – على الرغم من عدم وجود قوى عسكرية كبرى حتى الآن تدعم هذه الحملة بالكامل.
لا بأس من قتل بعض المدنيين!
هناك عامل آخر محتمل يساعد في تفسير سبب اختلاف نتائج الهجمات الجوية الإسرائيلية بالنسبة للمدنيين اختلافًا جذريًا، كما أن ثمة أمرًا يصعب إثباته وهو: امتلاك الجيش الإسرائيلي «قواعد اشتباك (RoE)» مختلفة، وأكثر اتساعًا للضربات في غزة مقارنة بسوريا. وتحكم قواعد الاشتباك هذه عندما يُسمح للجيوش باستخدام القوة. وفي حالة احتمال أن تؤدي الضربة إلى قتل المدنيين تحدد أعداد الضحايا التي تعد مقبولة.
يكشف الكاتبان أنه لا توجد قواعد متفق عليها دوليًا بشأن عدد المدنيين الذين يمكن أن يُقتلوا في غارة ما، فالقانون الدولي يتطلب فقط أن يكون ذلك متناسبًا مع المكتسبات العسكرية الناتجة. ويشير التحليل إلى أنه في وقت ما خلال فترة رئاسة باراك أوباما، سُمح للجنرالات الأمريكيين في العراق بتنفيذ ضربات توقعوا أنها قد تقتل ما يصل إلى 10 مدنيين، في حين جرى تحديد الرقم نفسه في أفغانستان بمدني واحد فقط نظرًا للحساسيات السياسية لإلحاق الأذى بالمدنيين.
وينقل التحليل ما تناقلته مصادر متعددة إن الجيش الإسرائيلي لا يحدد داخليًا الأعداد المقبولة بشكل صريح تمامًا، فلم تفرج الدولة عن قوانينها الخاصة بسوريا أو غزة، ومن غير المرجح أن تفعل ذلك.
كشفت دراسة حديثة أن ضباط الجيش الإسرائيلي بشكل عام كانوا أكثر تحفظًا في وجهة نظرهم بشأن المستويات المقبولة من الأذى المدني في المناقشات حول هذه النسب مقارنة بنظرائهم الأمريكيين. ووجدت الدراسة، التي أجرتها جامعات في إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أنه في حالة افتراضية لاستهداف مقر «العدو»، كان متوسط عدد القتلى المدنيين الذي كان الضباط الأمريكيون على استعداد لتحمله من أجل تحقيق مكاسب عسكرية 175 ضحية مدنية، بينما كان الإسرائيليون على استعداد لقبول 30 ضحية فقط.
يحب الجيش الإسرائيلي أيضًا تسليط الضوء على سياسته المتمثلة في تحذير المدنيين في غزة قبل بعض الغارات الجوية، وهي ممارسة لم تتبنها الجهات العسكرية الأخرى على نطاق واسع. ومع ذلك فهذا هو الاستثناء وليس القاعدة، ففي 136 حادثة ألحقت الأذى بالمدنيين، وتعقبها باحثو «إير وورز»، ورد أن الغالبية العظمى من الأهداف لم تتلق أي تحذيرات.
وفقًا لمنظمة «كسر جدار الصمت»، عندما يكون هناك تهديد وشيك ضد الإسرائيليين، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد لشن ضربات تهدد أرواح المدنيين، وفي هذا الصدد ينقل التحليل قول شاؤول: «عندما يكون هناك أدنى تهديد لحياة الإسرائيليين، فإن القلق على المدنيين الفلسطينيين لا قيمة له».
لم يجادل ريزنر في أن الحسابات كانت مختلفة في غزة، إذ قال: «إذا رأيت عدوًا على وشك إطلاق صاروخ على مدينة إسرائيلية، فإن فكرة التناسب ستختلف عما إذا رأيت نفس الشخص في المنزل وأنت تعلم أنه يخطط لشن هجوم في غضون ثلاثة أيام، حينها يمكنني قتل المزيد من المدنيين بشكل شرعي، إنها فكرة مروعة، لكنها الحقيقة».
كما شكلت حماس والجهاد الإسلامي تهديدًا وشيكًا أكثر بكثير من الجماعات الإيرانية في سوريا، وفي هذا الصدد ينقل التحليل عن عاموس جيورا، الأستاذ في كلية إس جيه كويني للقانون بجامعة يوتا ومحامي عسكري إسرائيلي كبير سابق، قوله: «مع الإيرانيين يمكنك أن تنتظر الوقت المناسب».
قد تلعب السياسة أيضًا دورًا في ذلك بحسب التحليل. قال جيورا إن احتمال حدوث تداعيات سياسية من ضربة في سوريا قد يشجع أيضًا على توخي الحذر. وفي المقابل لطالما سيطرت إسرائيل بحكم الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية، لكن التدخل المفتوح في سوريا قد يأتي برد فعل عنيف في الوقت الذي أبرمت فيه إسرائيل صفقات تطبيع تاريخية مع دول عربية بما في ذلك الإمارات. واختتم التقرير بقول جيورا: «إن سقوط عدد غير مقبول من القتلى المدنيين يفتح الباب أمام رد فعل سلبي. ربما من منظور جيوسياسي، فإن الحذر الإضافي ضروري في سوريا».
=============================
الصحافة البريطانية :
الخلاف بين قادة حماس قد يشعل فتيل العنف في الشرق الأوسط - التايمز
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-59723766
نبدأ جولتنا من صحيفة التايمز بمقال كتبه "أنشيل فيفر" بعنوان " الخلاف بين قادة حماس قد يشعل فتيل العنف في الشرق الأوسط".
أشار الكاتب في بداية المقال إلى انفجار هائل، وقع قبل نحو عشرة أيام، في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بمدينة صور جنوبي لبنان، والتي تبعد نحو عشرة أميال عن الحدود الإسرائيلية.
مصدر الانفجار كان مخزنا كبيرا للأسلحة والصواريخ خبأته حماس تحت مسجد بمدينة صور حسب الاستخبارات الإسرائيلية، بينما قالت حماس إنه نجم عن عطل كهربائي أدى إلى تفجير عبوات أكسجين.
أسفر الانفجار عن مقتل شخص واحد وألقي فيه باللوم على إسرائيل، لكنه كشف عن خلاف سري بين قادة حركة حماس حسب الكاتب.
"في اليوم التالي للانفجار في صور، في جنازة أحد عناصر حماس الذي قُتل في الانفجار، اندلع إطلاق نار بين أعضاء حماس وحركة فتح الفلسطينية المنافسة، التي تحاول منع حماس من السيطرة على مخيمات اللاجئين في لبنان. قُتل ثلاثة أشخاص آخرين".
وبحسب الصحيفة، يتمثل الخلاف بين جناحين يرى أحدهما بقيادة إسماعيل هنية أن مستقبل الحركة هو أنها وكيل عسكري للنظام الشيعي في إيران، بينما يسعى الآخر بقيادة خالد مشعل لاستعادة رعاية الأنظمة العربية السنية الأكثر اعتدالا مثل السعودية والإمارات ومصر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي غربي قوله إن "الأنظمة العربية المعتدلة قلقة منذ سنوات من العلاقة الحميمة المتزايدة بين حماس والمحور الإيراني. مثل هذه الشراكة يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على المنطقة".
وأضاف الكاتب "خالد مشعل، البالغ من العمر 65 عاما، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، يرأس الآن عمليات الحركة خارج الأراضي الفلسطينية. منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، قاد مشعل، الذي نجا من محاولة اغتيال قام بها عملاء إسرائيليون في الأردن، سياسة الانفصال عن النفوذ الإيراني. وبحسب مصادر استخباراتية غربية، فقد كان يحاول بدلاً من ذلك إعادة بناء علاقات حماس مع الأنظمة العربية السنية".
واستطرد قائلا "للقيام بذلك، يريد أن يوضح أن حماس ليست جزءًا من المحور الإقليمي الموالي لإيران الذي يضم حزب الله في لبنان، ونظام الأسد في سوريا، وبعض الميليشيات الشيعية في العراق، والحوثيين في اليمن".
لكن منافس مشعل وخليفته في منصب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ينتهج سياسة التقارب مع الإيرانيين، الذين يرفضون حتى لقاء مشعل.
ووفقا للكاتب فقد "كان أحد الدوافع وراء قرار حماس في مايو/ أيار بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، والتي أشعلت الحرب التي استمرت 12 يومًا، رغبة قادة حماس في غزة، المتحالفين مع هنية، في أن يثبتوا للإيرانيين أنهم (استثمار جيد) عندما يتعلق الأمر بمحاربة إسرائيل".
وقال"على النقيض من ذلك، يرى مشعل أن حماس بحاجة إلى التركيز على الدبلوماسية بدلاً من العنف، إذا كانت تريد في النهاية السيطرة على الحركة الوطنية الفلسطينية".
ويرى أنشيل فيفر إن " قيادة حماس ما زالت تبدو منقسمة بين رأيين. في الأسابيع الأخيرة كان ممثلوها في القاهرة يتفاوضون على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، بينما تحاول في الوقت ذاته إعادة تأسيس وجود عملياتي في الضفة الغربية، التي تسيطر على أجزاء منها منافستها السياسية، فتح، والتي لا تزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي".
واختتم "كشفت القوات الإسرائيلية قبل أسبوعين ما قالت إنها شبكة إرهابية من نشطاء حماس، كانوا يخزنون متفجرات لاستخدامها ضد أهداف مدنية إسرائيلية، بتمويل من الفصيل الذي يفضل توثيق العلاقات مع إيران".
=============================