سوريا في الصحافة العالمية 21-4-2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

ناشيونال انترست :لماذا خمد نشاط "الجيش السوري الإلكتروني" المؤيد للأسد؟

https://www.noonpost.com/content/43903

الصحافة الالمانية :

دويتشه فيله :الأنهار العابرة للحدود: تقاسم المياه، مصدر للتعاون أم سبب للصراع؟

https://alghad.com/الأنهار-العابرة-للحدود-تقاسم-المياه،/

الصحافة الامريكية :
ناشيونال انترست :لماذا خمد نشاط "الجيش السوري الإلكتروني" المؤيد للأسد؟
https://www.noonpost.com/content/43903
بنجامين ر. يونغ
ترجمة وتحرير: نون بوست - آمنة سيوان
في أبريل/ نيسان 2013؛ اخترق قراصنة مؤيدون للأسد عبر الإنترنت، من سوريا، حساب الأسوشيتد برس على منصة تويتر وقاموا بالتغريد حول انفجار مزيف في البيت الأبيض، يفترض أنه أصاب الرئيس باراك أوباما، مما أدى إلى تراجع سوق الأسهم الأمريكية مؤقتًا بمقدار 136 مليار دولار.
كما قامت وحدة قراصنة النخبة هذه أيضًا، الموالية للنظام السوري والمعروفة باسم الجيش السوري الإلكتروني والتي يحتمل أن تكون ممولة من طرف الميلياردير رامي مخلوف، ابن عم بشار الأسد، باستهداف جامعة هارفارد، ومشاة البحرية الأمريكية، وهيومن رايتس ووتش، ومنافذ إخبارية وطنية أخرى في هجمات إلكترونية منفصلة.
من سنة 2011 إلى سنة 2014، نفذ "الجيش السوري الإلكتروني" حملة إلكترونية نشطة للغاية، تهدف إلى نشر الدعاية المؤيدة للأسد وتشويه المواقع الإلكترونية المعادية للديكتاتورية السورية.
ولكن بعد سنة 2014، أصبح الجيش السوري الإلكتروني أقل نشاطًا، حتى إنه ظل صامتًا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به. فعلى سبيل المثال؛ لم يتم تحديث صفحة الجيش السوري الإلكتروني الرسمية على تويتر منذ سنة 2015، في حين أن قناته على اليوتيوب ظلت خامدة لأكثر من ثماني سنوات، وكانت التقارير الإخبارية عن الاختراقات المزعومة من قبل الجيش السوري الإلكتروني قليلة ومتباعدة في السنوات الأخيرة.
ويعتبر التباطؤ السريع في النشاط السيبراني لوكالة الجيش السوري الإلكتروني أمرًا مذهلاً؛ نظرًا لحقيقة أن مجموعة المتسللين كانت تعتبر ذات مرة واحدة من مجموعات الهاكرز الدولية الأكثر تطورًا وتم ذكرها بشكل روتيني في عناوين الأخبار الدولية. إذن، ما الذي حدث للجيش السوري الإلكتروني؟
نجاح حكومة الولايات المتحدة في تفكيك المجموعة ببطء هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم نشاط الجيش السوري الإلكتروني النسبي. ففي سنة 2014؛ تم تسليم بيتر رومار، وهو مواطن سوري وعضو في الجيش السوري الإلكتروني مقيم في ألمانيا، من ألمانيا إلى الولايات المتحدة؛ حيث أقر في النهاية، في سنة 2016، بأنه مذنب، في تهم جناية تتعلق بنشاط إجرامي إلكتروني، كما وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي عضوين آخرين في الجيش السوري الإلكتروني، فراس دردار وعمَاد عمر آغا، على قائمة المجرمين الإلكترونيين المطلوبين في سنة 2016.
وفي بيان - صدر في نفس السنة بخصوص المجموعة - قال مساعد المدعي العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون كارلين: "بينما سعت بعض الأنشطة إلى الإضرار بالاقتصاد والأمن القومي للولايات المتحدة باسم سوريا؛ تكشف هذه المزاعم التفصيلية أن الأعضاء استخدموا أيضًا الابتزاز لمحاولة ملء جيوبهم على حساب الأشخاص الملتزمين بالقانون في جميع أنحاء العالم".
بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تلقاه الجيش السوري الإلكتروني من طهران، فقد تلقت المجموعة أيضًا مساعدة من روسيا، حيث تقع خوادمه هناك
وعلاوة على ذلك؛ قام مجتمع الاستخبارات الأمريكية بعمل رائع في متابعة الجيش السوري الإلكتروني بنشاط والكشف عن جدية نشاطه الإجرامي الإلكتروني.
ويعود السبب الثاني لتراجع الجيش السوري الإلكتروني هو حقيقة أن الجغرافيا السياسية العالمية قد تغيرت بشكل كبير منذ سنة 2014؛ حيث لم تعد الحرب الأهلية السورية في طليعة سياسات القوى العظمى.
ولطالما اشتُبِهَ في كون الجيش السوري الإلكتروني على صلة بالحكومتين الإيرانية والروسية؛ ففي سنة 2013، قال رئيس وكالتي المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي السابق، الجنرال مايكل هايدن، إن الجيش السوري الإلكتروني امتداد للدولة الإيرانية، مضيفًا في وقت لاحق من تلك السنة أن الجيش السوري الإلكتروني يبدو وكأنه وكيل إيراني.
في سنواته الأولى؛ أطلق الجيش السوري الإلكتروني هجمات إلكترونية للهواة على مواقع الويب الضعيفة منخفضة الأمان. ولكن، بعد سنة 2012، توسعت القدرات الفنية للجيش السوري الإلكتروني بشكل كبير، وبدأت المجموعة في شن هجمات إلكترونية معقدة ضد مواقع الويب عالية الأمان، ويعزو متخصصو الأمن السيبراني وخبراء الاستخبارات الغربيون التطور المتزايد للجيش السوري الإلكتروني إلى التدريب والتوجيه السيبراني الإيراني؛ حيث إن الجيش السوري الإلكتروني ليس سوى مجموعة واحدة في الشبكة الموسعة من مجموعات الهاكرز الموالية لطهران والتي عملت إيران على رعايتها في جميع أنحاء المنطقة.
ونظرًا لأن الجيش السوري الإلكتروني يخضع للوصاية الإلكترونية لإيران، فإن طهران قادرة إلى حد كبير على إملاء تصرفات المجموعة. فعلى سبيل المثال، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 - في الوقت الذي أصبح فيه الجيش السوري الإلكتروني أقل نشاطًا في الفضاء الإلكتروني - دخلت إيران في محادثات متعددة الأطراف مع الحكومة الأمريكية بهدف حل الحرب الأهلية السورية.
وبالنظر إلى الدور المزعزع للاستقرار الذي يقوم به الجيش السوري الإلكتروني؛ ربما تكون طهران قد همشت المجموعة من أجل إنشاء مقعد دائم في محادثات السلام السورية إلى جانب ممثلين عن روسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وتركيا.
من المحتمل أن تظهر مجموعة إلكترونيّة أخرى موالية للأسد في المستقبل القريب، لكن من غير المرجّح أن تكون بنفس درجة تطوّر وقدرة المجموعة الأصلية
بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تلقاه الجيش السوري الإلكتروني من طهران، فقد تلقت المجموعة أيضًا مساعدة من روسيا، وهي حليف رئيسي لنظام الأسد؛ حيث تقع خوادم الجيش السوري الإلكتروني في روسيا، وقد لاحظت صحيفة الغارديان في أبريل/ نيسان 2013 أن المجموعة ربما تكون قد تلقت مساعدة فنية متفرقة من روسيا.
ومع ذلك، فإن تركيز موسكو الأخير على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي دفع سوريا إلى هامش السياسة الخارجية الروسية. وبالنظر إلى الضغط الدولي الهائل الذي تواجهه موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا، فمن غير المرجح أن تستأنف الأجهزة الأمنية الروسية المساعدة التقنية للقراصنة الموالين للأسد.
إنّ الأحداث الأخيرة التي شارك فيها رامي مخلوف، الدّاعم المالي الرّئيسي لوكالة الجيش السّوري الإلكتروني وابن عمّ الأسد، تجعل من غير المرجّح أن يتمّ إحياء الجيش السّوري الإلكتروني في شكله الأصلي، فوفقًا لشهادات نشطاء المعارضة السّورية وعضو سابق في الجيش السّوري الإلكتروني، قام مخلوف بتمويل مجموعة الهاكرز إلى حدّ كبير من مقرّ شركته في دبي، حيث منح الأعضاء ما يصل إلى 1000 دولار لكل هجوم إلكتروني ناجح على المؤسّسات المالية والسّياسية الغربية. لكن في ربيع 2020، اختلف مخلوف مع الأسد وبدأ بانتقاد النّظام على وسائل التّواصل الاجتماعي، في حين أن النّظريات حول سبب الانقسام في الأسرة الحاكمة في سوريا لا تزال منتشرة، قد يكون الانقسام مع ذلك سببًا آخر لانحلال الجيش السّوري الإلكتروني بشكل أساسي.
ومن المحتمل أن تظهر مجموعة إلكترونيّة أخرى موالية للأسد في المستقبل القريب، لكن من غير المرجّح أن تكون بنفس درجة تطوّر وقدرة المجموعة الأصلية.
ومع تغيّر الوضع الجيوسياسي وديناميكيات النّظام الدّاخلي في سوريا، تضاءلت احتمالات وجود مجموعة إلكترونيّة سوريّة قويّة مثل الجيش السّوري الإلكتروني ذات يوم. ولكن؛ نظرًا للتّوترات الأخيرة بين الولايات المتّحدة وإيران، قد تلجأ طهران إلى وكلائها السّيبرانيين الشّيعة لاستئناف العمليّات الإلكترونيّة ضد أهداف أمريكيّة وإسرائيليّة.
في حين أن الجيش السّوري الإلكتروني الذي ظهر في أوائل العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين قد يكون شيئًا من الماضي، فمن الضّروري أن تراقب الولايات المتّحدة عن كثب الشّراكات الإلكترونيّة الإيرانيّة في الشّرق الأوسط وخارجه.
المصدر: ناشيونال انترست
=============================
الصحافة الالمانية :
دويتشه فيله :الأنهار العابرة للحدود: تقاسم المياه، مصدر للتعاون أم سبب للصراع؟
https://alghad.com/الأنهار-العابرة-للحدود-تقاسم-المياه،/
روبي روسل* – (دويتشه فيله) 15/4/2022
هناك دول كثيرة تتشارك في مياه الأنهار. فما تأثير قيام دولة ببناء سدود على علاقتها مع الدول المجاورة؟ وما الذي يتحكم في الواقع بإمدادات المياه؟ تم توقيع قرابة 300 اتفاقية دولية بشأن تقسيم المياه منذ العام 1948، وفقا للأمم المتحدة، غير أن هذا الموضوع نادرا ما يحظى باهتمام إعلامي مناسب. ويقول الباحث المتخصص في قضايا المياه، سكوت مور، إن هناك أمثلة على وجود تعاون دولي في مجال المياه “استنادا إلى عدد الاتفاقيات الدولية التي تتناول إدارة الموارد المائية بين الدول. ولذلك يمكن قول إن حالات التعاون تزيد على حالات النزاعات”.

* *
قبل قيامها بغزو أوكرانيا، أعلنت روسيا أنها قصفت سدًا على قناة في شمال القرم كانت أوكرانيا قد شيدته بعد قيام روسيا بضم شبه الجزيرة في العام 2014، ما أدى في حينه إلى قطع إمدادات المياه الحيوية ونقص حاد في المياه في شبه الجزيرة.
وعلى الرغم من أن إمدادات المياه في شبه جزيرة القرم لم تكن السبب الذي دفع روسيا إلى غزو أوكرانيا، إلا أن معهد المحيط الهادئ الذي يحتفظ بتسلسل زمني لنزاعات المياه، قدم أمثلة على كيفية استخدام المياه كسلاح أو كذريعة أو كسبب لاندلاع النزاعات عبر التاريخ. ويقول شوك سوين، الرئيس السابق للتعاون الدولي في مجال المياه لدى منظمة اليونسكو وأستاذ السلام والصراع بجامعة أوبسالا في السويد، إن إمدادات المياه في شبه جزيرة القرم كانت مثالا آخر على هذا الأمر.
ويضيف أن تقاسم الموارد المائية عبر الحدود وبين الدول يمكن أن يكون فرصة لتعزيز التعاون بينها. وفي ما يتعلق بقضية أزمة المياه في شبه جزيرة القرم “كان يمكن للمجتمع الدولي أن يدفع روسيا وأوكرانيا إلى حل مسألة المياه، وفي هذه الحالة سيتم منح البلدين فرصة للحوار والتفاوض لحل مشكلة المياه وغيرها من القضايا”.
التوترات بسبب المياه
تجدر الإشارة إلى أن قرابة 40 في المائة من سكان العالم يعيشون حول الأنهار التي تخترق حدود الدول. وقد أدت ظاهرة التغير المناخي إلى معاناة مناطق عدة من الجفاف، ما يدعو إلى قول إن الخلاف حول تقاسم الموارد المائية عبر الحدود كان السبب في توترات كبيرة في جميع أنحاء العالم.
في شباط (فبراير) 2022، أعلنت إثيوبيا تشغيل سد النهضة على الرغم من الاعتراضات المستمرة والشديدة من قبل دولتي مصب نهر النيل؛ مصر والسودان، وسط مخاوف الدولتين من تأثير السد الإثيوبي على حصتهما من مياه نهر النيل الذي يعد مصدر المياه الرئيسي لكلا البلدين. وتزامن هذا الحدث مع إلقاء اللوم على الصين في ما تتعرض له تايلاند وكمبوديا من جفاف جراء بناء بكين سدودًا على طول نهر الميكونغ. فيما تصاعدت التوترات بين الخصمين اللدودين؛ الهند وباكستان، بشأن المياه المشتركة بينهما في حوض نهر السند.
وكشف معهد الموارد العالمية عبر خريطة تفاعلية أطلق عليها اسم “الماء والسلام والأمن” عن أن كوكب الأرض باتت تعصف به توترات ونزاعات مائية قد تتحول إلى أعمال عنف. وعلى الرغم من ذلك، يقول سكوت مور، مؤلف كتاب “السياسات المائية المحلية: الصراع والتعاون وبناء المؤسسات في أحواض الأنهار المشتركة”، إن مثل هذه الاضطرابات تحدث بشكل أساسي داخل نطاق حدود الدول وليس بينها. ويضيف مور أنه من النادر أن تتصاعد التوترات والنزاعات الدولية بشأن المياه لتصل إلى صراع شامل. وحتى عندما تندلع الخلافات بين الدول، لا يكون الخلاف المائي سوى واجهة لخلافات أخرى.
ويوضح مور أنه “إذا ذهبنا وراء الحدس، فإن المياه تعد سببا لنشوب التوترات والصراعات. لكني أود قول إن ما يحدث في الواقع هو عكس هذا الطرح تماما؛ حيث غالباً ما تترجم التوترات الجيوسياسية أو الخلافات الاقتصادية إلى خلافات مائية”.
ويضيف أنه في قضية إنشاء السدود على طول نهر ميكونغ، يمكن التقليل من شأن العوامل المعقدة التي تؤدي إلى انخفاض مستويات المياه في دول المصب، على الرغم من حملة الصين الضخمة لبناء السدود في أعلى مجرى النهر، ويشير إلى أن “هناك قلقاً متزايداً بين الدول المجاورة بشأن تداعيات تصاعد قوة الصين، ولذلك أعتقد أننا نرى ذلك وهو ينعكس في قضايا المياه”.
السياسة والجفاف في الشرق الأوسط
في الشرق الأوسط، كان نقص المياه شرارة لانطلاق موجة من الاحتجاجات في إيران أطلق عليها اسم “انتفاضة العطش” منذ الصيف الماضي، 2021، لكن هذا تزامن مع تصاعد التوتر بين إيران وجارتها أفغانستان حول سد كمال خان على نهر هلمند.
تقول سوزان شمير، الأستاذة المشاركة في قانون المياه والدبلوماسية في معهد “ديلفت” المتخصص بالمياه في هولندا، إن إلقاء اللوم على دول الجوار في تخزين المياه يمكن أن يكون بغرض تشتيت الانتباه بعيدا عن القضايا المحلية المتعلقة بتسعير المياه والبنية التحتية غير الفعالة الخاصة بإدارة الموارد المائية.
وتضيف: “في الوقت الذي تواجه فيه إيران أزمات داخلية جراء نقص المياه، بما في ذلك احتجاجات المزارعين أو النزاعات بين المواطنين في المناطق الحضرية والمزارعين، يمكن سماع تصريحات قوية من الساسة الإيرانيين ضد أفغانستان حيث يشدد المسؤولون على الرغبة في الحصول على حصة عادلة من مياه النهر”.
وتشير الباحثة إلى أنه في الوقت الذي تتهم فيه جارتها أفغانستان بحرمانها من المياه، تقوم طهران نفسها بتشييد سدود على نهر سيروان الذي ينبع من إيران ويعد أحد روافد نهر دجلة في العراق الذي يعاني من مشاكل في نقص المياه هو الآخر، خاصة مع قلة هطول الأمطار. وكذلك ينحو العراق باللائمة في الجفاف وأزمة المياه التي يعاني منها على إيران وتركيا التي شيدت هي الأخرى سدودا على نهري الفرات ودجلة اللذين يمثلان شريان الحياة لسورية والعراق، حيث تؤكد الدولتان أن هذه السدود هي السبب الكامن وراء الجفاف في كلا البلدين.
التغير المناخي يفاقم النزاعات المائية
كانت تركيا قد وافقت في ثمانينيات القرن الماضي، عند بناء سد أتاتورك العملاق الذي انتهت من العمل به العام 1990، على إطلاق ما لا يقل عن 500 متر مكعب من المياه في الثانية إلى سورية. غير أنها تلقي باللوم على ظاهرة التغير المناخي في نقص تدفقات المياه إلى سورية إلى أقل من المعدل المتفق عليه بين البلدين بموجب اتفاقية العام 1987. وفي المقابل، يقول أكراد سورية إن تركيا تعاقبهم بسبب الخلافات السياسية.
وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، تقول سوين إن التوترات بشأن السد تعود إلى عوامل جيوسياسية ومناخية عدة، ويمكن للسد أن يصب في صالح الدول الثلاث من الناحية النظرية؛ إذ قد تستفيد دولتا المصب؛ مصر والسودان، من الطاقة الكهربائية الرخيصة الناتجة عن تشغيل السد الإثيوبي. كما يمكن أن يساعد السد السودان على تنظيم تدفقات مياه نهر النيل للحيلولة دون وقوع الفيضانات التي دمرت مناطق في السودان على مدار السنوات الأخيرة.
بيد أن التساؤل الملح يتعلق بما قد يحدث في حالة حدوث موجات جفاف في السنوات المقبلة، ما يعني أن إثيوبيا قد تحجب المياه للحفاظ على خزان السد ممتلئا بدرجة كافية لتشغيله. وحول ذلك، تقول سوين إن السبب وراء هذه المخاوف “يعود إلى ظاهرة التغير المناخي”.
مصادر المياه من منظور “غير مسيس”
في سياق متصل، قد يكون التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مياه النيل سهلا إذا لم تكن الدول الثلاث واقفة على طرفي نقيض فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية. وفي هذا السياق، تقول سوين إن العالم منقسم حيال سد النهضة إلى معسكرين: إثيوبيا “تحظى بدعم صيني-روسي، في حين أن مصر والسودان تبقيان أقرب إلى الغرب”.
وعلى الرغم من ذلك، يعتقد محمد ألتينغوز، الباحث في إدارة التعاون العابر للحدود في جامعة ديلاوير الأميركية، أن التركيز على الجوانب الإنسانية بشأن إمدادات المياه في شبه جزيرة القرم كان من الممكن أن يساعد على نزع فتيل التوترات بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من الانقسام العالمي.
ويشير الباحث إلى ذلك في مقال نشر مؤخرا شارك في كتابته، بقوله: “لقد أضاع الناتو والغرب فرصة لتخفيف التوترات في المنطقة، إذ كان يمكن حث أوكرانيا على إيجاد طريقة للتعاون من أجل توفير وصول المياه إلى شبه جزيرة القرم”. ويضيف في حواره مع صحيفة “دويتشه فيله”، أنه “من الأسهل التعاون حيال القضايا البيئية الأساسية”.
وركز ألتينغوز في الأبحاث التي أجراها على القضايا المائية بين تركيا وأرمينيا، وهما دولتان لا تربطهما علاقات دبلوماسية، لكنهما تشتركان في ملكية سد يعود إلى الحقبة السوفياتية ويقع على حدودهما المشتركة. ويوضح ألتينغوز أن لجنة فنية مشتركة من تركيا وأرمينيا تجتمع كل شهر لتحديد كيفية تقسيم المياه بين البلدين، ويقول: “ثمة تعاون على نطاق واسع بشأن هذا السد. وقد نجم عن ذلك إدراك بأن هذا قد يسهم في تحسين العلاقات بين البلدين”.
المياه مصدر للتعاون وليست سببا للنزاعات
يشار إلى أنه تم توقيع قرابة 300 اتفاقية دولية بشأن تقسيم المياه منذ العام 1948، وفقا للأمم المتحدة، غير أن هذا نادرا ما يحظى باهتمام إعلامي. ويقول الباحث المتخصص في قضايا المياه، سكوت مور، إن هناك أمثلة على وجود تعاون دولي في مجال المياه “استنادا إلى عدد الاتفاقيات الدولية التي تتناول إدارة الموارد المائية بين الدول، لذلك يمكن قول إن حالات التعاون تزيد عن حالات النزاعات”.
ويبدو المثال الباكستاني-الهندي أقرب إلى ذلك؛ فعلى الرغم من نشوب نزاعات مائية بين البلدين من حين لآخر، إلا أن إسلام أباد ونيودلهي استمرتا في العمل المشترك في إطار معاهدة مياه نهر السند التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي. وفي هذا السياق، تقول سوزان شمير إنه حتى في الأوقات التي شهدت فيها العلاقات بين البلدين زيادة في حدة التوترات “حيث وصل البلدان إلى حافة الهاوية النووية، إلا أنهما استمرا في عقد اللقاءات الثنائية بموجب معاهدة مياه نهر السند”.
وتشير شيمر إلى أن الأمر لم يتوقف على باكستان والهند، بل يشمل أيضاً دول البلقان، حيث ظل التعاون المائي بشأن نهر الدانوب منطلقا لتعزيز العلاقات وفقا لاتفاقية الاستقرار والمشاركة التي أبرمت في أعقاب الحرب التي دارت رحاها في تسعينيات القرن الماضي. وتضيف “أن دول البلقان دخلت في مفاوضات لإبرام اتفاقية مهدت الطريق أمام إنشاء منظمة تعنى بإدارة حوض نهر الدانوب، التي جمعت هذه الدول، ثم امتد ذلك إلى التجارة والقضايا الخاصة بإزالة مخلفات الحرب وغيرها”.
=============================