الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  سوريا في الصحافة العالمية 21/6/2021

سوريا في الصحافة العالمية 21/6/2021

22.06.2021
Admin


إعداد مركز الشرق العربي
 
الصحافة الامريكية :
  • «المونيتور»: هل تصبح البراجماتية هي الشعار الجديد في العلاقات بين تركيا وأمريكا؟
https://sasapost.co/translation/pragmatism-us-turkey-relations/
  • معهد واشنطن :“هيئة تحرير الشام” توسّع انخراطها مع القبائل في إدلب
https://alghad.com/هيئة-تحرير-الشام-توسّع-انخراطها-مع-ال/
 
الصحافة البريطانية :
  • صحيفة بريطانية تدخل إلى مناطق سورية وتستطلع آخر التطورات الميدانية في المنطقة
https://hadiabdullah.net/2021/06/20/صحيفة-بريطانية-تدخل-إلى-مناطق-سورية-وت/
 
الصحافة العبرية :
  • تقرير عبري يطالب إسرائيل بعدم التمسك ببقاء بشار الأسد في السلطة
https://eldorar.com/node/164877
  • رئيس معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب: 7 تحديات أمنية وسياسية تنتظر حكومة الاحتلال الجديدة
https://www.alquds.co.uk/رئيس-معهد-دراسات-الأمن-القومي-في-جامعة-2/
 
الصحافة الروسية :
  • أرغومينتي اي فاكتي :بوتين يرسم لبايدن حدود واشنطن بريشة حادة!
https://arabic.rt.com/press/1244017-بوتين-يرسم-لبايدن-حدود-واشنطن-بريشة-حادة/
 
الصحافة الامريكية :
«المونيتور»: هل تصبح البراجماتية هي الشعار الجديد في العلاقات بين تركيا وأمريكا؟
https://sasapost.co/translation/pragmatism-us-turkey-relations/
فريق العمل
نشر موقع «المونيتور» تقريرًا لأندرو باراسيليتي، المدير السابق لمركز شركة «راند» للمخاطر والأمن العالميين، وإليزابيث هاجدورن، المهتمة بتغطية أوضاع السياسات المتعلقة بالشرق الأوسط في واشنطن، وجو سنيل، عضو هيئة التحرير في «المونيتور»، استعرضوا فيه التحوُّلات التي طرأت على العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، مشيرين إلى أن المصالح باتت تحكم العلاقات بين البلدين.
وأبرز الكُتَّاب بعض القضايا البارزة في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي، من بينها تطورات الأوضاع في إسرائيل في ظل الحكومة الجديدة، والتصريحات التي أدلى بها المرشَّح الأوفر حظًّا في الانتخابات الرئاسية في إيران، وإخفاق مصر في التوسُّط بين حركتي حماس وفتح، وإمكانية انضمام السعودية إلى قائمة الدول التي طبَّعت علاقاتها مع سوريا، والصورة المتغيرة لزعيم هيئة تحرير الشام، والأسماك المتحجِّرة التي اكتُشِفت مؤخرًا في العاصمة المصرية القاهرة.
نقطة ساخنة: العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تبدأ حقبة وضع طبيعي جديد غير مُثقَل بالحنين إلى الماضي
لا توجد قضايا بلا حلول
يستهل الكتَّاب تقريرهم بالإشارة إلى تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أدلى به عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على هامش القمة التي عقدها حلف الناتو الأسبوع الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ إذ ذكر أنه: «لا توجد قضايا بلا حلول في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في ظل مجالات التعاون، بل على العكس من ذلك تمامًا، هناك زيادة في الموضوعات المثيرة للجدل بين البلدين».
وتتناقض نبرة أردوغان الجديدة مع آرائِه السابقة بشأن أكثر قضيتين شائكتين، وهما: العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا بعد شرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي من طراز «إس-400» والخلاف الذي يبدو أنه لا يمكن تسويته بشأن الأكراد السوريين، واللتين لا تقتربان من الحل على ما يبدو، وفقًا لما ذكرته أمبيرين زمان، مراسلة «المونيتور» المهتمة بتحليل الشؤون السياسية في تركيا.
نقل الصواريخ
واستشهد الكتَّاب بما قالته أمبيرين زمان التي أفادت بأن العقوبات التي فرضَتها الولايات المتحدة على حليفتها في الناتو بسبب شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي من طراز «إس-400» هي «أعمق مصدر من مصادر التعسُّر» في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا. وأشار الصحافي دييجو كوبولو إلى أنه كانت هناك بعض الإشارات التي تفيد بأن الطريقة التي تحفظ بها تركيا ماء وجهها ربما تتمثَّل في نقل الصواريخ إلى قاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية في تركيا.
وحتى الآن، لا يزال هذا الأمر موضعًا من المواضع التي تتطلَّب إجراء مباحثات، ولكن لا شك أن كلا الطرفين يتطلَّعان إلى تجاوز هذه الأزمة.
عقلية مشوَّهة
واشتكى أردوغان في تصريحاته التي أعقبت انعقاد القمة من «العقلية المشوَّهة» في أوساط الدول التي قال إنها تُصنِّف الإرهابيين على أنهم جيدون أو سيئون. ويقصد أردوغان بهذا التصريح المجموعتين الكرديتين السوريتين، وهما وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي، اللتين تشكلان نواة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.
ويضع أردوغان وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي على قدم المساواة مع تنظيم داعش، ويرى أنهما يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بحزب العمال الكردستاني التركي، الذي أدرجته تركيا والولايات المتحدة على قائمة المجموعات الإرهابية. وتنظر الولايات المتحدة إلى قوات سوريا الديمقراطية بوصفها شريكًا مهمًّا، وليس مجموعة إرهابية «جيدة»، وليس لديها خطط للتراجع عن دعمها في الحرب ضد تنظيم داعش. ويمكن وضع هذه المسألة الآن في قائمة القضايا «التي لا يوجد حل لها».
تبادل المصالح في أفغانستان
وبحسب التقرير، تُعد أفغانستان إحدى المناطق التي يبدو أن تركيا تستعد لتقديم المساعدة فيها؛ إذ تُقلِّص الولايات المتحدة من أعداد قواتها في كابول بعد نشاطها لمدة عقدين. وإذا كان الأمر كذلك، فإن أردوغان سيتوقَّع الحصول على شيء ما في المقابل، وسيتمثَّل هذا المقابل في القضايا الشائكة الأخرى على الأرجح. وقال أردوغان: «إذا طُلب منا عدم مغادرة أفغانستان وتقديم المساعدة هناك، فسيكون الدعم الذي تقدِّمه الولايات المتحدة لنا في المجالات الدبلوماسية واللوجستية والمالية ذا أهمية بالغة».
نقطة أخيرة
لفت التقرير إلى أن القمة تعكس وضعًا طبيعيًّا جديدًا في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا. وفي تصريح أدلى به للكتَّاب، قال فيليب جوردون، الذي يشغل الآن منصب المساعد الخاص للرئيس بايدن، ونائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس، في مدونة صوتية نُشِرَت في نوفمبر (تشرين الثاني) (قبل انضمامه إلى الإدارة الأمريكية)، إن أي حديث يحنُّ إلى «الشراكة النموذجية» قد ولَّى، مضيفًا أنه لا يزال العثور على مجالات للتعاون مع أنقرة يَصبُّ في مصلحة الولايات المتحدة إلى حدٍّ كبيرٍ.
وربما كان الحديث عن «الشراكة النموذجية» القديمة يتمتَّع بطموح أكثر من الواقع على أي حال، لا سيما بالنظر إلى سِجلِّ أردوغان، ولا يقتصر الوضع الطبيعي التصالحي الجديد للدبلوماسية الأمريكية «القائم على الحوار وليس الاحتواء» على تركيا، ولكنه يمتد إلى غيرها من حلفاء أمريكا في المنطقة، بما في ذلك مصر والسعودية.
صندوق النقد الدولي واقتصاد تركيا في مرحلة ما بعد الجائحة
يختم الكتَّاب تقريرهم بالإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي قال في بيان نشره الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بواقع 5.8% خلال هذا العام، ولكن التضخُّم سيظل مرتفعًا. وذكر صندوق النقد الدولي أن البلاد شهدت انخفاضًا في النشاط الاقتصادي بسبب تفشِّي الجائحة، ولكن «تعافي أنقرة كان ملحوظًا؛ ما يجعل تركيا بمعزل عن أقرانها». ودعا الصندوق أنقرة إلى إعادة بناء احتياطياتها التي تتمتَّع بجودتها العالية وتحسين استقلالية البنك المركزي واتخاذ خطوات لمكافحة التضخُّم. ويمكن قراءة المزيد عن بيان صندوق النقد الدولي عبر هذا الرابط.
=========================
معهد واشنطن :“هيئة تحرير الشام” توسّع انخراطها مع القبائل في إدلب
https://alghad.com/هيئة-تحرير-الشام-توسّع-انخراطها-مع-ال/
آرون ي. زيلين* – (معهد واشنطن) 11/6/2021
في منتصف أيار (مايو)، التقى زعيم الجماعة الجهادية “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني (المعروف أيضاً باسم أحمد الشرع)، بمجموعة من مشايخ القبائل والعشائر السورية للاحتفال بعيد الفطر. ولطالما سعى الجولاني إلى الظهور بمظهر رجل دولة من خلال الاختلاط مع جهات فاعلة متعددة في المجتمع السوري، إلا أنّ تواصله مع القبائل يندرج ضمن إطار استراتيجية مشاركة وتكامل أكثر شمولاً تهدف إلى دعم قاعدة سلطة جماعته في محافظة إدلب. وقبل عام، عقد اجتماعاً مماثلاً مع القبائل خلال شهر رمضان، ومنذ ربيع هذا العام، ألقت “هيئة تحرير الشام” المزيد من الضوء على تعاونها مع “مجلس القبائل والعشائر”، وهي هيئة في إدلب تم تشكيلها في أواخر حزيران (يونيو) 2018. وعلى الرغم من أن هذا التواصل ليس سوى أحدث مثال على جهود هيئة تحرير الشام لتوطيد سيطرتها على المحافظة، إلا أنه يبيّن أيضاً مدى هشاشة هذه السيطرة، حيث يتعيّن على الجماعة الاعتماد على مصادر سلطة أخرى لإضفاء الشرعية على سلطتها المحلية.
قبائل إدلب والانتفاضة السورية
تهيمن في محافظة إدلب ثلاث قبائل؛ “الموالي” و”بني خالد” و”الحديدين”، إلى جانب قبائل وعشائر أخرى أصغر حجماً. وكانت بعض عناصر هذه القبائل والعشائر قد دعمت النظام، في حين أيّد بعضها الآخر المعارضة.
على سبيل المثال، كان لبعض رجال القبائل علاقات محسوبية مع نظام الأسد قبل الانتفاضة وظلوا أوفياء لدمشق، على غرار أحمد درويش من عشيرة “بني عزّ”، وهو عضو سابق في مجلس الشعب أنشأ ميليشيا موالية للنظام. وبالمثل، حارب بعض أعضاء قبيلة “الحديدين” إلى جانب الميليشيا الموالية للنظام التي أسسها أحد رجال القبيلة، وزير الدفاع فهد جاسم الفريج. وعندما سيطرت “جبهة النصرة”، الجماعة التي سبقت “هيئة تحرير الشام”، على منطقة إدلب، استهدفت تلك الشخصيات الوفية للنظام؛ حيث تمّ إعدام درويش، وقطع رأس نايف الصالح من قبيلة الحديدين لمساعدته جنود النظام في “مطار أبو الظهور”.
ومع ذلك، كان للعديد من العناصر القبلية الأخرى تاريخ مثير للجدل مع عائلة الأسد قبل الحرب، أو أنها لم تجنِ الفوائد نفسها التي تمتّع بها بعض الموالين للعائلة، لذلك انضمت إلى المتمرّدين. وعلى سبيل المثال، حتى عندما انضمّ بعض عناصر الحديدين إلى ميليشيا الفريج، أدانه أعضاء آخرون لتعاونه مع النظام. وذهبت بعض عناصر قبيلة الموالي إلى أبعد من ذلك، حيث شكلت “كتيبة الموالي” المقاتلة المتمردة في أوائل شباط (فبراير) 2012. وحذت قبيلة بني خالد حذوها، وشكّلت كتائب عدة مرتبطة بـ”الجيش السوري الحر”.
جبهة النصرة والقبائل
خلال الأعوام التي نشطت فيها “جبهة النصرة” قبل أن تصبح “هيئة تحرير الشام”، في الفترة 2012-2016، فإنها لم تفعل سوى القليل للإعلان عن علاقاتها مع أفراد القبائل. ولم يخل الأمر من بعض الحالات المنفردة -ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، التقت عناصر جبهة النصرة علناً مع عشائر في القنيطرة لمناقشة وسائل محاربة التواجد المحلي لتنظيم “داعش”.
مع ذلك، فمن المعروف على نطاق واسع أن أحد أسباب تمكّن جبهة النصرة من ترسيخ موطئ قدم لها في المراحل الأولى من الحرب في أجزاء من محافظة دير الزور شرقاً كان قدرتها على الاستفادة من شبكات تعود إلى حقبة تجنيد المقاتلين الأجانب خلال حرب العراق في العام 2003. وعلى وجه الخصوص، أصبحت بلدة الشحيل -حيث كانت تتمركز عشيرة “البوكمال” من قبيلة العقيدات- داعماً رئيسياً للجهاد بعد تجنيد العديد من السكان المحليين هناك للقتال في العراق. وانضمّ لاحقاً العديد من هؤلاء الأفراد إلى جبهة النصرة. ومكّنت هذه الانتماءات -إلى جانب واقع تواجد منشآت النفط الرئيسية في سورية في دير الزور- القبائل التي تقرّبت من جبهة النصرة من جني فوائد أكبر. وفي المقابل، كثرت مظالم القبائل والعشائر التي لم تستفد من هذه الامتيازات -على سبيل المثال، قبيلة الباقر، حيث تمكّن “داعش” من استغلالها عندما حل في النهاية محل جبهة النصرة وسيطر على المنطقة. وهكذا، في حين أن العديد من التطورات المحلية بدت من الخارج وكأنها جوانب من الحرب الأيديولوجية الأوسع بين “داعش” وجبهة النصرة، إلا أنها كانت مرتبطة عملياً بشكل أكبر بالمنافسات القبلية/العشائرية.
أما بالنسبة لمحافظة إدلب، فلم تؤسس جبهة النصرة علاقات جيدة مع رجال قبيلة الموالي المحلية في البداية بسبب الأساليب العنيفة التي استخدمتها الجبهة في محاولتها الفاشلة لإخضاعهم. ولاحقاً، حاولت هيئة تحرير الشام استمالة عشائر “الشوايا” ضمن قبيلة الموالي التي لم تكن جزءاً من القيادة التقليدية، إلا أن هذه الحيلة فشلت أيضاً. وربما تكون جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام قد اعتبرتا أن قبيلة الموالي تشكل تهديداً لأنها تنحدر في الأصل من منطقة “معرة النعمان” التي تعدّ أحد معاقل الثورة، ما يعني على الأرجح أن العديد من رجال القبائل لديهم قيم تختلف عن تلك التي يعتقد بها الجهاديون.
ومع ذلك، انخرط بعض أفراد قبيلة الموالي مع هيئة تحرير الشام عندما تأسس “مجلس القبائل والعشائر”. وخلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أصدروا بياناً شكروا فيه الجماعة على جهودها في المحافظة.
مجلس العشائر في إدلب
كان تشكيل “مجلس القبائل والعشائر” ثمرة مؤتمر عُقد في كانون الثاني (يناير) 2018 برعاية “حكومة الإنقاذ السورية”، التي هي الهيئة المدنية الرئيسية لهيئة تحرير الشام. وعندما تمّ تشكيل المجلس رسمياً في حزيران (يونيو) من ذلك العام، كان يضم 125 فرداً من القبائل والعشائر التالية: الموالي، بني خالد، البكير، الدمالخة، البو شعبان، العقيدات، ورشا، المشاهدة، النعيم، طيئ، اللهيب والدليم. وقد يكون قد تمّ تمثيل عشائر أخرى أيضاً. كما جرى اختيار عبد المنعم ناصيف رئيساً للمجلس وما يزال يحتفظ بمنصبه هذا حتى اليوم.
حتى ربيع هذا العام، انطوى الجزء الأكبر من نشاط المجلس المباشر على إصدار بيانات حول مواضيع تتعلق بإدلب أو الثورة، وعقد اجتماعات دورية، ومساعدة “سرايا المقاومة الشعبية”، الجماعة الواجهة لهيئة تحرير الشام، على تجنيد مقاتلين وحفر خنادق قبل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في إدلب في ربيع 2020.
وفي أوائل آذار (مارس) 2020، أنشأ المجلس هيئة جديدة تدعى “مجلس الصلح العام”. وتحت إدارة الشيخ أنور طه الزعبي، باشر المجلس أعماله في تشكيل ثلاث لجان في مناطق مختلفة من إدلب لممارسة أعماله. وبذلك، يكون قد أعاد “العرف” باعتباره أسلوب الحكم المحلي الرئيسي. وعلى الرغم من تعاون هذه اللجان مع مؤسسات هيئة تحرير الشام، إلا أن تشكيلها كمصدر بديل للسلطة يُظهر حدود قوة هيئة تحرير الشام محلياً -ومن هنا مساعي الجماعة المتزايدة لاستمالة هذه الهيكليات في الأشهر الأخيرة.
هيئة تحرير الشام والقبائل في إدلب
منذ العام 2018، استخدمت هيئة تحرير الشام و”حكومة الإنقاذ” وسيلتين رئيسيتين للانخراط مع القبائل المحلية: إرسال رئيس مجلس الوزراء في “حكومة الإنقاذ”، علي كده، لعقد اجتماعات مباشرة مع الوفود القبلية، وحضور جلسات “مجلس الصلح العام”. وفي الآونة الأخيرة، حاولت هيئة تحرير الشام تعزيز الروابط القبلية ضمن مؤسساتها الخاصة بدلاً من الاعتماد فقط على جهود الانخراط ضمن مجلسيّ القبائل والصلح.
في كانون الأول (ديسمبر)، على سبيل المثال، قام أعضاء من المجلس القبلي الرئيسي بزيارة إحدى منظمات هيئة تحرير الشام، “مركز الهدى للدعوة”، للمشاركة في معرض نُصرة للنبي محمد، في إطار مسعى لتوعية محلية أوسع نطاقاً أطلقته هيئة تحرير الشام بعد الإهانات الفرنسية للنبي في فصل الخريف. وبالمثل، نظمت هيكلية الإدارة البلدية لهيئة تحرير الشام تُدعى “إدارة المناطق المحررة في ريف جسر الشغور” فعاليتين على الأقل موجهتين إلى القبائل، هما منتدى أقيم في أيلول (سبتمبر) 2020 حول “دور الشعر النبطي في الثورة السورية”؛ وآخر قبل أيام قليلة فقط بعنوان “القبائل والعشائر في الثورة السورية: بين الأصالة والبسالة”.
وفي غضون ذلك، عندما التقى كده بشخصيات قبلية في شباط (فبراير) الماضي، شدّد على أنه يتعيّن على “حكومة الإنقاذ” تعزيز العلاقات معهم. ومنذ ذلك الحين، أظهرت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والموارد في الحكومة مؤشرات إضافية على محاولة تلبية احتياجات المجتمع.
ومع ذلك، تشير المصادر المحلية إلى أن الكثير مما تحاول هيئة تحرير الشام والوحدات التابعة لها القيام به هو شكلي وقسري أكثر منه خيري، ويرمي إلى مساعدة الجماعة على أن تبدو ممسكة بزمام الأمور بخلاف ما هو عليه الحال على أرض الواقع. كما يُظهر واقع محاولة هيئة تحرير الشام الانخراط في أنشطة المجلس القبلي وتعزيزها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها ضمن هيكلياته الخاصة، مدى حاجة هذه الجماعة إلى القبائل. ولو كانت هيئة تحرير الشام أقوى، لكانت على الأرجح قد تجاهلت الديناميات القبلية كما فعلت في السابق.
تتصل جميع هذه التطورات بشكل وثيق إلى حدّ كبير بمناقشات السياسة المتجددة في الغرب فيما يتعلق بالانخراط المحتمل مع هيئة تحرير الشام. وإذا اختارت واشنطن أو حكومات غربية أخرى التواصل مع الجماعة، فعليها القيام بذلك بمعرفة كاملة بتداعيات هذا القرار. فهي لا تكون بذلك قد سمحت لهيئة تحرير الشام بالتنصل من مسؤوليتها عن انتهاكاتها الإرهابية ونشاطها المتطرف فحسب، بل ستكون قد مكّنت جماعة لا تحظى بأي شعبية في أوساط الناشطين المؤيدين للديمقراطية وغيرهم من العناصر المحلية.
 
*زميل “ريتشارد بورو” في معهد واشنطن، وباحث زائر في “جامعة براندايز”.
=========================
الصحافة البريطانية :
صحيفة بريطانية تدخل إلى مناطق سورية وتستطلع آخر التطورات الميدانية في المنطقة
https://hadiabdullah.net/2021/06/20/صحيفة-بريطانية-تدخل-إلى-مناطق-سورية-وت/
قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن زيارة ميدانية لأحد المستشفيات كشفت عن الأثر المد.مر للنـ.ـزاع العسـ.ـكري المستمر في سوريا.
في إشارة من الصحيفة لمستشفى الشفاء في مدينة عفرين شمال حلب والذي تعرض لقـ.ـصف بوابل من الصـ.ـواريخ مؤخراً.
وذكرت الصحيفة أن هذه الجولة، التي شملت أيضاً وسائل إعلام فرنسية وتمت عبر قافلة صغيرة من الآليات المدرعة.
هي من الزيارات “القليلة والنادرة” التي نظمتها تركيا لإطلاع الصحفيين على الواقع الميداني وحجم الد.مار الذي لحق بالمنازل والمنشآت جراء استمرار أعمال القـ.ـصف.
وووفقاً للصحيفة، يعتبر الهـ.ـجوم على “مستشفى الشفاء” واحداً فقط من مئات الهـ.ـجمات الصـ.ـاروخية التي استهـ.ـدفت مستشفيات وعيادات خاصة خلال الحـ.ـرب الممتدة طيلة العقد الأخير.
مشيرة إلى أن قـ.ـوات الأسد والقـ.ـوات الروسية كانت تقف وراء معظم هذه الهـ.ـجمات.
وذكرت إندبندنت أن السلطات التركية وحلفائها يعتقدون أن الهـ.ـجوم الأخير محاولة لتقويض ما حققوه من تقدم في الخدمات وتحسين مستوى عيش السكان في عفرين.
فقد باتت المدينة تزود “على عكس المناطق الأخرى بما في ذلك الواقعة تحت سيـ.ـطرة النظام” طوال 24 ساعة بالكهرباء ومياه الشرب.
كما تم بناء طرق جديدة فيها من قبل مقاولين أتراك وأصبحت مؤشرات نشاط تجاري ناشئ بادية للعيان في أرجائها.
وبحسب الصحيفة، تعتبر تركيا محاولة إعادة إحياء عفرين جزءاً من إستراتيجيتها لمكافـ.ـحة التمـ.ـرد العسـ.ـكري بالمنطقة.
وكذلك خطوة في سبيل حرمان ميليـ.ـشيات “قسد” من الحصول على دعم السكان المحليين.
كما تأمل أيضاً أن يؤدي تحسين مستوى العيش فيها وفي مناطق أخرى من سوريا تخضع لسيـ.ـطرتها، بما في ذلك تل أبيض وإعزاز.
إلى إقناع بعض اللاجئين السوريين الذين يعيشون داخل تركيا والبالغ عددهم 3.5 ملايين لاجئ للعودة والعيش بالداخل السوري.
الهجـ.ـوم على مستشفى عفرين
وكان هجـ.ـوم صـ.ـاروخي مزدوج قد اسـ.ـتهدف “مستشفى الشفاء” بعفرين في 12 من الشهر الجاري.
ما أسفر عن مقـ.ـتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة العشرات بجراح، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
وذكرت الصحيفة أن أنقرة والقيادة السياسية والأمـ.ـنية السورية المعارضة بالمنطقة تعتقدان أن ميليـ.ـشيات”قسد” هي المسؤولة عن الهـ.ـجوم.
مشيرين إلى أن “قسد” تسيـ.ـطر على جيب تل رفعت على الجانب الآخر من الجبل المجاور للمدينة وتشـ.ـن هـ.ـجمات صـ.ـاروخية متكررة على المنطقة.
حيث تعتبرها “قسد” جزءاً لا يتجزأ من شبه دولة تتمتع بالحكم الذاتي في الشمال السوري تسميها “جمهورية روجافا”، لكن “قسد” نفت بشدة أي مسؤولية لها عن الهـ.ـجوم، وفقاً للصحيفة.
كذلك أشارت إلى أن مستشفى الشفاء الذي تعرض للقـ.ـصف يقع في مرمى نيـ.ـران قـ.ـوات الأسد وميليـ.ـشيات شيعية متحالفة معها ومدعـ.ـومة من إيران متمركزة بمناطق قريبة.
وكانت فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا قد حـ.ـررت عفرين التابعة لمحافظة حلب عام 2018 بعد إخراج ميليـ.ـشيا “قسد” منها.
والتي تقول تركيا إن لها صلات بحزب العمال الكردستاني “بي كي كي” (PKK) الذي تعتبره منظمة إرهـ.ـابية.
=========================
الصحافة العبرية :
تقرير عبري يطالب إسرائيل بعدم التمسك ببقاء بشار الأسد في السلطة
https://eldorar.com/node/164877
الدرر الشامية:
طالب معهد دراسات عبري إسرائيل بتغيير سياساتها في سوريا وعدم التمسك ببقاء بشار الأسد في السلطة.
وانتقد معهد الدراسات الأمنية الوطنية الإسرائيلي تمسك تل أبيب ببشار الأسد واعتباره أحسن خيار في البلاد بالرغم من إدخاله لإيران وحزب الله إلى سوريا.
وطالب المعهد إسرائيل بضرورة الانتقال من المشاهدة من وراء السياج إلى المشاركة في ثلاثة مناطق استراتيجية هي جنوبي سوريا والحدود السورية اللبنانية وشمال شرقي سوريا بالقرب من الحدود مع العراق.
هذا وأكد المعهد العبري أن سوريا لن تعود كما كانت في الفترة الممتدة بين 1963 و2011، مشيرا إلى أن شعار "الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السورية" أصبح بلا معنى.
يذكر أن عدة وسائل إعلام محلية وغربية أكدت أن رئيس النظام السوري بشار الأسد التقى بوفد إسرائيلي رفيع المستوى برعاية روسية في قاعدة حميميم بريف اللاذقية غرب سوريا، نهاية العام الماضي، وذلك بهدف تحقيق تقارب بين الطرفين.
=========================
رئيس معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب: 7 تحديات أمنية وسياسية تنتظر حكومة الاحتلال الجديدة
https://www.alquds.co.uk/رئيس-معهد-دراسات-الأمن-القومي-في-جامعة-2/
الناصرة ـ «القدس العربي»: يرى رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان» الأسبق، ومدير معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، الجنرال في الاحتياط عاموس يادلين، أن حكومة نفتالي بينيت تواجه سبعة تحديات أمنية، على رأسها قنبلة إيران النووية، ومن بينها علاقات اليهود والعرب داخل إسرائيل.
وقال في حديث مع القناة العبرية 12 إن حكومة التغيير لا تتعارض مواقفها مع الحكومة المنتهية ولايتها في الشؤون الخارجية والأمنية، باستثناء القضية الفلسطينية، حيث توجد فجوة كبيرة بين اليمين واليسار، لكن القضايا الأثقل والأكثر أهمية حولها هناك توافق داخلي.
يادلين الذي قد يعين مستشارا للأمن القومي لدى بينيت وفقا لتسريبات صحافية يقدم أمثلة على هذه القضايا المتوافق عليها داخل حكومة الاحتلال الجديدة، ومنها تسلل إيران إلى العتبة النووية، ووجودها في سوريا والعراق، ومشروع حزب الله للصواريخ الدقيقة، والوضع السوري، والتهديد العسكري لحماس في غزة، وعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، واتفاقيات التطبيع، ومكانة إسرائيل السياسية في العالم، موضحا أن جميع هذه القضايا ليست حولها فروقات أيديولوجية بين اليمين واليسار الصهيونيين.
يوضح أن هذه القضايا السياسية، إضافة لقضايا أخرى، تتطلب سياسة حديثة، وتغييرا في إدارة الحكومة الإسرائيلية، والمناقشة ضرورية في ضوء التحديات المهمة والفورية التي تواجه إسرائيل، بجانب التغيرات الجيوسياسية في العالم والشرق الأوسط، وحقيقة أن القيادة السياسية الإسرائيلية خلال العامين الماضيين ركزت على البقاء السياسي، وخاضت أربع انتخابات، وواجهت وباء كورونا.
وضمن التحديات الأمنية التي يتوقف عندها يرى يادلين أن حكومة الاحتلال مطالبة بالتركيز في القضايا التالية المهمة للغاية، بل والعاجلة، وهي ذات طابع استراتيجي، ويجب أنْ تكون على جدول أعمال مجلس الوزراء السياسي والأمني في أول عشرة اجتماعات، وأولها إيران والمشروع النووي، لأنها اليوم أقرب إلى قنبلة نووية من 2018، ويجب على إسرائيل صياغة سياسة حديثة في مواجهة التقدم الإيراني في القضية النووية.
وحسب يادلين القضية الثانية هي ما يشكله حزب الله من تهديد عسكري لإسرائيل، رغم 15 عاما من الصمت، لكنها لا تضمن المستقبل، منوها أن لكل ردع تاريخ انتهاء، وقد بنى قوة كبيرة من الصواريخ الدقيقة، بجانب قوة برية كبيرة، تشكل تحديا كبيرا للجيش، والجبهة الداخلية، ومجلس الوزراء المطالب بتعلم دروس حرب لبنان الثانية، ومناقشة البدائل الاستراتيجية والنظامية قبل الحرب، قبل اندلاع حرب الشمال الأولى أو حرب لبنان الثالثة.
والقضية الثالثة تتعلق بالاستمرار في خوض ما تعرف بـ «المعركة بين الحروب» حيث يتلقى مجلس الوزراء تقييما محدّثا لمدى تحقيق أهدافها، على صعيد وقف تمركز إيران في سوريا ولبنان وغرب العراق، وإعادة تقييم مخاطرها.
أما المسألة الرابعة بالنسبة ليادلين فتتعلق بما يجب فعله ضد حماس في غزة، فقد انتهت الحرب الأخيرة دون قرار، وليس من الواضح ما إذا كان الردع قد تحقق، ولم يتم الاتفاق على المعايير الخاصة بوقف إطلاق النار، وحل قضية الأسرى والمفقودين، وإعادة إعمار غزة، ووقف تقوية حماس، وعلى الحكومة فحص ما إذا كانت سياسة حماس بالحفاظ على نفسها كعنوان مردوع بمساعدة مالية قطرية هي استراتيجية صحيحة.
وبخلاف مزاعم حكومة الاحتلال السابقة يعتبر يادلين أيضا أن «حرب غزة» الأخيرة أثبتت أن حماس لم ترتدع تماما، ولا هي ضعيفة عسكريا، بل تزداد قوة جولة تلو الأخرى، وبالنسبة له قد يكون من الصواب أن تسعى إسرائيل لاستبدالها بمرور الوقت، لكنها في الوقت ذاته سيُطلب منها الاستعداد لاستئناف إطلاق النار من جهة حماس.
 
اتفاقات التطبيع
 
ويقول يادلين إن القضية الخامسة تتعلق باتفاقات التطبيع مع دول عربية، وهي برأيه مهمة للسعودية في استعداداتها الأمنية تجاه إيران، وإقامة التحالفات التكنولوجية والاقتصادية، مع إعادة تنظيم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ويتابع «لكن لدى السعودية عقبات كبيرة أمام التقدم بهذه العملية، كونها حارسة الأماكن المقدسة، وهناك رأي عام داخلها لا يزال معاديا جدا لإسرائيل، ودورها المركزي يتمثل في «مبادرة السلام العربية».
ويعتبر أن التحدي السادس يتعلق بإعادة العلاقات مع الأردن، التي تدهورت في السنوات الأخيرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، مرجحا أن القسم الأهم والأكثر إلحاحا والأوسع نطاقا هو علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، أهم حليف لها، وأحيانا تكون الوحيدة، وتنعكس أهميتها برأيه في كل مجال عسكري واقتصادي وصناعي وسياسي. ويضيف» صحيح أن إدارة ترامب كانت موالية لإسرائيل، لكن المطلوب هو الحفاظ على التفاهمات السابقة، وتجديد الثقة».
 
الصراع مع الشعب الفلسطيني
 
أما المسألة السابعة والاخيرة فترتبط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقول يادلين إن هذه قضية واضحة، وإن هناك خلافات شديدة بين الجهات الحكومية، وقرار شركاء الائتلاف الحاكم الإبقاء على الوضع الراهن بشأن هذه القضية، لكن النقاش حولها قد يفرض على الحكومة تحت ضغط خارجي أمريكي وأوروبي لاستئناف العملية السياسية، وتجميد المستوطنات، وانتشار الهجمات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويخلص يادلين للقول إنّ هناك مسائل على صعيد الساحة الإسرائيلية الداخلية تؤثر على سياقات الأمن القومي، أهمها علاقات المواطنين العرب واليهود، والقضاء على الجريمة والعنف، واستعادة الأمن الشخصي، خاصة في النقب والجليل، وخطة اقتصادية واجتماعية وتعليمية، ووقف ظاهرة التطرف بين المنظمات اليمينية اليهودية، من أجل منع نشوب صراعات مستقبلية، وتعزيز مكانة إسرائيل العالمية في الإعلام والدبلوماسية.
ويتفق مع يادلين المحلل العسكري يوآف ليمور بقوله للإذاعة العبرية العامة أمس إن حكومة بينيت تواجه تحديات إقليمية واسعة أولها إيران ومنتصفها حزب الله وآخرها القضية الفلسطينية وغزة، مرجحا أن سلسلة من المواضيع، كل واحد منها يستدعي بلورة سياسة ورسم طرق عمل تنتظر الحكومة الجديدة.
وفي سياق الحديث عن التحديات يرى المحلل السياسي رام ادليست أن مداولات حقيقية على مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تتم إلا بعد ان يقول «العم جو» كلمته وعلانية. ويضيف ادليست في مقال نشرته صحيفة «معاريف» افترض أن وزير الأمن غانتس يعرف اكثر من بينيت ماذا يفكر الأمريكيون عقب محادثات متواصلة مع البنتاغون ووزارة الخارجية، منوها أنه قبل نحو شهر وصل غانتس الى واشنطن كي يملأ مخازن السلاح والذخيرة بعد الحرب على غزة، وأن واشنطن تتوقع مقابلا سياسيا لذلك.
وعن ذلك يتابع «على الاقل، حتى لو كان غانتس لا يعرف التفاصيل التي هي لبّ الاقتراح الأمريكي، فهو يعرف ما نعرفه جميعا: دولتان للشعبين. إذا كنت أفهم صحيحا رأس البايدنيين، فإنهم سيسيرون في نهاية المطاف نحو مؤتمر دولي يفترض أن يكون مسنودا من الرباعية الدولية، وهذا سيحصل في ضوء توجيهات بايدن الذي سيعمل في كل موضوع دولي مع الحد الأقصى من الشركاء بما في ذلك مع الدول العربية. خمنوا ماذا يقول كل هؤلاء؟ صحيح. دولتان».
 
غزة مصدر قلق كبير
 
ويرى المحلل العسكري البارز في القناة 13 ألون بن دافيد أن غزة مصدر قلق كبير، وهي المهمة الأولى والرئيسية وعلى رأس التحديات الأمنية والسياسية التي يتوجب على حكومة نفتالي بينيت التعامل معها سواء على المدى القريب أو البعيد.
ويأتي ذلك في رأيه «بعد الأرض المحروقة والإرث الثقيل الذي تركه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو وعدم إطلاع نفتالي بينيت على المعلومات السرية واقتصار تسليمه مقاليد الحكم لمدة نصف ساعة فقط، ما دفع البعض للتحذير من التداعيات الكارثية على مستقبل إسرائيل في هذه المرحلة الحساسة التي تتزايد فيها التهديدات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط التي لن تمنح بينيت فرصة الاستعداد أو الراحة حتى ليوم واحد».
وحسب بن دافيد ستكون المهمة الأولى والرئيسة لحكومة بينيت هي عدم محاكاة سياسة نتنياهو وتحديد سياسة خاصة وطريقة مثلى بناء على رؤيته ورؤية شركائه في الحكومة الجديدة.
ويقول إن تمكن بينيت من تحقيق الهدوء لعدة أيام مع غزة لا يعني انتهاء الأزمة في ظل حالة التوتر السائدة حاليا، وإن هناك إمكانية لتجدد المواجهة لأن الجيش لم يتمكن من تحقيق إنجازات سياسية وترميم قوة الردع وهو ما ثبت خلال الأيام الماضية مع تجدد إطلاق البالونات الحارقة وما ترتب عليها من اندلاع عشرات الحرائق في المستوطنات المتاخمة لغزة.
ويضيف» تمثل غزة مصدر قلق كبير ومعضلة استنزفت القيادة الإسرائيلية سياسيا وعسكريا ومنعتها من الاهتمام في التهديد الإيراني واللبناني بالقدر المطلوب. أما فيما يتعلق بقائد حماس في غزة يحيى السنوار، فستكون إسرائيل سعيدة لو تمكنت من اغتياله وأنه يسمع دقات عقارب الساعة الإسرائيلية وهو ما دفعه لوقف إطلاق البالونات الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي على الحدود بشكل مؤقت.
ويرى أن استمرار المفاوضات قد يشكل فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل لضمان بقائه على قيد الحياة. ويتابع بن دافيد «لن نفاجأ بتراجع السنوار عن قراره حول عدد الأسرى الذين يرغب بالإفراج عنهم في إطار الصفقة». ويرى أن زيارة قاد جيش الاحتلال افيف كوخافي إلى الولايات المتحدة التي بدأت أمس تهدف لمحاولة إقناع الأمريكيين بإدراج شروط تصب في صالح إسرائيل للاتفاق الجديد مع إيران تتمثل بإطالة مدته وتشديد إجراءات الرقابة عليه. كما سيطالب بضمان حرية العمل ضد محاولات إيران ترسيخ وجودها في سوريا، وتعاظم قوة حزب الله لامتلاك صواريخ دقيقة.
 
تحديات السياسة
 
أما التحديات السياسية أمام حكومة بينيت طبقا لبن دافيد فتتمثل في ضرورة ترميم العلاقة مع الأردن باعتبارها كنزا استراتيجيا لأمن إسرائيل، خصوصا بعد ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن المؤامرة التي أعدها نتنياهو وترامب وبن سلمان للإطاحة بالملك عبد الله.
وضمن التحديات الصعبة التي يتوجب على حكومة نفتالي بينيت التعامل معها هي القدرة على الحفاظ على تماسك الحكومة المكوّنة من ائتلاف هش بسبب كثرة التناقضات والخلافات بين أطيافها، عدا عن محاولات نتنياهو ومقربيه إسقاطها في أقرب وقت ممكن.
ويضيف «نفتالي بينيت قد يرى في الحلبة السياسية الدولية ملاذا وطريقا لتحقيق إنجازات سريعة لإقناع المجتمع الإسرائيلي وإقناع نفسه بأنه رئيس حكومة بكل ما تعنيه الكلمة، وستعمل بعض الدول التي ملت من سياسة نتنياهو على مساعدته في ترسيخ مكانته».
=========================
الصحافة الروسية :
أرغومينتي اي فاكتي :بوتين يرسم لبايدن حدود واشنطن بريشة حادة!
https://arabic.rt.com/press/1244017-بوتين-يرسم-لبايدن-حدود-واشنطن-بريشة-حادة/
نشرت أسبوعية " ارغومنتي اي فاكتي" مقالا للمحل السياسي رامي الشاعر جاء فيه:
أقلعت صباح أمس، الأحد 20 يونيو، طائرة تقل السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، متوجهاً إلى نيويورك ومن ثم إلى واشنطن.
وقبل رحلته صرح أنطونوف للصحافة أن جدوله يشمل بالفعل عدداً من الاجتماعات في مقره بالولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ اليوم الاثنين فور وصوله إلى العاصمة الأمريكية، بينما يأمل في إحراز تقدم في عملية بناء علاقات متكافئة وبراغماتية مع الجانب الأمريكي. وتابع السفير الروسي: "أنا متفائل بهذا الصدد".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح، عقب لقاء نظيره الأمريكي، جو بايدن، أثناء القمة التي جمعتهما، 16 يونيو، في جنيف، بأن الجانبين قد اتفقا على عودة السفيرين الروسي والأمريكي إلى أماكن عملهما في واشنطن وموسكو، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن التوقيت المحدد لعودة الدبلوماسيين إلى أماكن خدمتهم الدائمة هو مسألة فنية بحتة.
بإمكاننا القول إن عنوان قمة جنيف بين بوتين وبايدن كان "الاتفاق على التهدئة"، على ما يمكن تسميته بـ "هدنة مؤقتة". لم تكن هناك أوهام بأن تسود القمة أجواء من "الثقة"، ولم يتوقع أحد بأن تسفر القمة عن أي قرارات "تاريخية" أو "مصيرية" توقف قطار المواجهة، أو تحوّل وجهته. وهذا ما كان.
اتفق الطرفان على ضرورة العودة إلى قضية "الاستقرار الاستراتيجي" التي تعني كوكب الأرض بأسره. ومن أجل ذلك لابد من عودة الحوار، ولبدء الحوار لابد من إجراءات عملية تراكمية لبناء الثقة، لأن الثقة لا زالت معدومة أو شبه معدومة. وهو ما ينبغي العمل عليه، وأرى أنه على كل ذي ضمير حول العالم أن يسعى لرأب هذا الصدع لمصلحة الجميع، خاصة لمصلحة الشعوب الضعيفة والفقيرة، التي تعاني ويلات الحروب والأزمات والصراعات، بينما تتفنن القوى المحلية الداخلية في اللعب على الخلافات الدولية، ومحاولة الاستفادة منها، وخاصة الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
لقد كانت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية قبيل القمة في أدنى مستوياتها منذ عقود، وعلى جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والعسكرية والمعلوماتية. كانت هناك حرب هجينة تشن ضد روسيا والدول المحيطة بها، أتوقع أن تشملها التهدئة التي تم التوصل إليها بين الوفدين الروسي والأمريكي، والتي سوف تستمر لستة أشهر على الأقل.
خلال هذا الوقت، سيناقش الطرفان القضايا الحادة والملحّة على مستوى الخبراء في مجالات الاقتصاد والمجالات العسكرية والدبلوماسية وغيرها. سيلتقون ويتحدثون إلى بعضهم البعض، بحثاً عن طريقة للخروج من الدائرة المفرغة التي يسود فيها انعدام الثقة وسوف الفهم بين البلدين.
تجدر الإشادة هنا بالمسؤولية الرفيعة والحنكة الدبلوماسية التي ظهرت بها القيادة الروسية في إدارتها لملفات التفاوض، حينما كان من الواضح أن الجانب الأمريكي يفتقد الإجابات المقنعة حول أسباب المشكلات التي نشأت في العلاقات الثنائية بين البلدين. وبينما كان لدى الروس الحجج المنطقية والقاطعة، إلا أنهم لم يلقوا بالاً، ولم يلجأوا لاستخدام ذلك كورقة للمساومة، وإنما في المقابل اقترح الرئيس الروسي تنظيم اجتماعات للمتخصصين في كل مجال محدد بعينه للتوصل إلى حلول، بدلاً من البحث عن الأسباب.
لقد استشعرت القيادة الروسية من الجانب الأمريكي اهتماماً بالبحث عن حلول لمشاكل إقليمية مختلفة، بما في ذلك المتعلّقة بالصراعات والأزمات حول العالم، ذلك أن حل هذه القضايا سوف يخفف من معاناة ملايين البشر.
في أفغانستان، حددت الإدارة الأمريكية موعداً نهائياً لانسحاب قواتها من أفغانستان في 11 سبتمبر 2021، تزامناً مع الذكرى العشرين لهجوم الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، والذي شكّلت بعده الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً دولياً لمحاربة الإرهاب، استمر لعقدين من الزمان، في حرب ضروس مع تنظيم القاعدة المرتبط بحكومة طالبان، تسببت في ضحايا بعشرات الآلاف، بما في ذلك من المدنيين العزل، وتكلفة قدرها يقترب من تريليون دولار أمريكي.
لقد شنّت الولايات المتحدة الأمريكية حربها على الإرهاب في أفغانستان بتحالف قامت بتشكيله بعيداً عن هيئة الأمم المتحدة، ضمّ ساعتها في البداية بريطانيا وقوات التحالف الأفغاني الشمالي، الذي كان عبارة عن مجموعة من القوات الأفغانية المختلفة المعارضة لحكومة طالبان الإسلامية. انضم لذلك التحالف فيما بعد قوات من ألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وباكستان وبولندا وكوريا الجنوبية.
اليوم، وبعد مرور كل هذه السنوات، وبينما لا تزال حركة طالبان موجودة على الأرض، يتم التفاوض معها، ومع وجود مشكلات إنسانية ضخمة، ودمار شامل للبنى التحتية، يتعيّن في النهاية العودة لهيئة الأمم المتحدة، واستخلاص العبر من هذا الدرس البليغ لتفرّد قوة عالمية واحدة مهيمنة باتخاذ القرار، وتشكيل التحالف، والشروع في الهجوم. إننا اليوم بحاجة إلى قنوات دولية تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان على العودة إلى الحياة الطبيعية.
روسيا تجد ذلك هاماً للغاية، لما تشكّله الجماعات الإرهابية العاملة على الأراضي الأفغانية من خطورة، وما يمكن أن تشكله الفوضى، التي ستحل بعد خروج القوات الأمريكية، من ظروف تمثّل تربة خصبة للإرهاب ومعسكرات التدريب وتسريب الأموال والسلاح والمخدرات، لتصدير الإرهاب عبر الحدود لجميع أنحاء العالم.
لهذا فإن تلك قضية تهم المجتمع الدولي بأسره، لا أفغانستان أو الغرب أو الشرق الأوسط فحسب. كذلك لابد وأن يكون نصيب الولايات المتحدة من إعادة إعمار أفغانستان النصيب الأكبر، لما تسببت فيه خلال العقدين الماضيين دون نتيجة تذكر.
لم تحظ "الجولة الثانية" من الحرب على الإرهاب تحت مسمى "غزو العراق" عام 2003، بنفس الإجماع الذي حصلت عليه الجولة الأولى، حيث ساندت الولايات المتحدة في ذلك كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وبولندا وأستراليا. بينما عارضت كل من كندا وألمانيا وفرنسا وباكستان ونيوزيلندا. حدث هذا أيضاً بعيداً عن إجماع هيئة الأمم المتحدة.
يعاني العراق من مشكلات كبيرة، لعل أهمها الفساد الإداري، والمحاصصة الطائفية والعرقية، وهو ما يدفع المواطنين العراقيين، في واحدة من أغنى الدول بالموارد الطبيعية، إلى حافة الجوع والفقر والعوز. وتحافظ روسيا في هذا البلد العريق على علاقات جيدة مع مختلف القوى السياسية العراقية، ولعل ذلك ما يميزها عن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف.
وعلى الرغم من أن رحيل القوات الأمريكية من الأراضي العراقية هو مطلب شعبي، إلا أن تلبيته ستتسبب في اندلاع مواجهات بين قوى سياسية متناحرة، يمكن أن يدفع بالبلاد نحو الهاوية. لهذا يجب هنا أيضاً العودة إلى هيئة الأمم المتحدة، والاسترشاد بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، ووحدة أراضيها.
لا شك أن انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإيرانية خلفاً لحسن روحاني سيلقي بظلاله على العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وعلاقة الأخيرة بالمنطقة، وسير عملية التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني، إلا أن الإيرانيين والأمريكيين والروس بإمكانهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وحل القضايا العالقة دون ضغوط خارجية أو إملاءات. فالقادة الإيرانيون، كما تعوّدنا، لا يقبلون الإملاءات، وتلك طبيعتهم الوطنية، لذلك يتعيّن أخذ ذلك في الاعتبار. ولم ولن تفضي سياسة تشديد العقوبات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب إلى أية نتائج، بل إنها عادة ما تفضي إلى نتائج عكسية.
فيما يخص الملف السوري، فلا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري من خلال الحكومة الرسمية. يقولون إنهم لا يعتقدون أنها ستصل إلى المواطنين العاديين، بل ستصل إلى النظام ومقربيه وأتباعه. من جانبها، ترى روسيا أن الرئيس السوري، بشار الأسد هو الرئيس المنتخب، لذلك يتعيّن على الدول التعامل معه، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية.
لقد وقعت الولايات المتحدة الأمريكية تحت تأثير البعض، عام 2014، ممن توهّموا وأوهموها بأنه من الممكن التخلّص من الأسد بنفس الآلية التي تم التخلص بها من رؤساء آخرين في المنطقة، من خلال المظاهرات، أو حتى من خلال بعض الانشقاقات داخل الجيش الوطني، وتشكيل تنظيمات وألوية قادرة على مواجهة الدولة. لكن ذلك لم ينجح. لماذا؟
لأن أحداً لم يتمكن من استيعاب حقيقة أن الرئيس الحالي للجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، لديه قاعدة جماهيرية لا تقل عن 6 مليون مؤيد بشكل حاسم، من بينهم ما لا يقل عن 1.5 مليون يمثلون الجيش والأجهزة الخاصة والشعب المنظم والمسلّح جيداً. وكل هؤلاء سوف يدافعون عن بلادهم وعن مواقفهم بكل شراسة حتى النهاية، وهذا تحديداً ما حدث على مدار السنوات العشر الماضية.
لهذا، فإن أي محاولة للإطاحة بالنظام، باستخدام القوة، لن تؤدي سوى إلى حرب أهلية واسعة النطاق، يمكن أن تدمّر دمشق وحلب وتدمر ومدن سورية أخرى. نعم، كانت هناك حرب أهلية دموية، ومأساة مفجعة، إلا أن ما يمكن أن يحدث، حال استخدام القوة للإطاحة بالنظام الحالي، أفظع من ذلك بكثير، وأتمنى أن يصدقني الجميع في ذلك.
لهذا، لا توجد قوة أخرى منظّمة في سوريا لديها 10% مما لدى القوة الموجودة والمسيطرة على البلاد في الوقت الراهن. ووقوع الولايات المتحدة الأمريكية تحت تأثير بعض دول الخليج وجماعات المعارضة، هو ما عزّز تلك الصورة الوهمية بأن "قليلاً من الدعم" يكفي للإطاحة بـ "نظام الأسد".
كذلك، فقد اكتسب السوريون خبرات جديدة على مدار العقد الماضي، من خلال الحرب، ولم تعد حتى حروب المعلومات قادرة على التأثير، لما فقدته تلك الحروب من مصداقية، خلال الاتهامات الزائفة باستخدام الأسلحة الكيماوية، والتي تم تدميرها في سوريا بناء على طلب الجانب الروسي، لا بسبب الأسد، وإنما من أجل منع وقوعها في أيدي المنظمات المصنفة إرهابية.
إن الخروج من الأزمة السورية لن يتحقق سوى بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2254، خاصة فيما يتعلق ببند الحوار بين طرفي النظام والمعارضة، وعملية الانتقال السياسي، على أساس التوافق بين الطرفين، والتوصل إلى تعديل أو تغيير دستوري، وتشكيل هيئة انتقالية تشرف على عملية الانتقال السياسي بوجود النظام الحالي ومؤسسات الدولة التي تمثل السيادة السورية وتقوم بعملية التغيير السياسي السلمي السوري السوري دون إملاءات خارجية، وبوجود مراقبين من هيئة الأمم المتحدة.
لهذا السبب كان من المهم للغاية بالنسبة للمختصين الروس والأمريكيين في سوريا، وممثلي وزارتي الدفاع والخارجية من الطرفين الاجتماع مع بعضهم البعض، حتى يسمح لهم ذلك بالتوصل إلى فهم كامل وعميق للوضع. وأعتقد أن بإمكاننا إيجاد لغة مشتركة مع الجانب الأمريكي بهذا الصدد. وهو ما يمكن أن يفتح الباب نحو إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري. إن ما يلزم من أجل استعادة الاقتصاد السوري لا يقل عن 350 مليار دولار.
بحسب معلوماتنا المتواضعة، فقد تم استثمار حوالي 157 مليار دولار في تدمير سوريا. ولا يمكن تخيل كم المليارات التي أنفقها الناتو في توسعه نحو الشرق، وضم دول أوروبا الشرقية دولة وراء الأخرى. أليس من المؤسف أن تنفق تلك المبالغ الضخمة على الحرب، بينما تمنع المساعدات الإنسانية عن البسطاء لتخفيف معاناتهم، التي تسببت فيها مشاريع التغيير الفاشلة؟ أعتقد أنه من واجب الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول الخليج الغنية وبعض الدول الأوروبية، ممن شاركوا جميعاً في إيصال سوريا إلى ما أصبحت عليه، أن يساهموا في إعادة إعمار البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، فلدى سوريا من الموارد الداخلية الخاصة ما يمكن أن يساهم في ذلك، شريطة أن ترفع العقوبات عن سوريا، لتتمكن من استخدام نفطها بدلاً من تهريبه وبيعه في السوق السوداء. آمل أن يتمكن الأمريكيون من إدراك أهمية تنفيذ القرار 2254 على وجه السرعة.
تتمسك روسيا بضرورة عودة الأطراف اليمينية المتصارعة إلى طاولة الحوار، وللتوصل إلى ذلك على الجميع العودة إلى هيئة الأمم المتحدة. لسوء الحظ، فضّلت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب اليمينية الوقوف إلى جانب أحد الأطراف على حساب الطرف الآخر. وبمرور السنوات، أدرك الأمريكيون استحالة هزيمة أي من هذه الأطراف.
في الوقت نفسه، ونتيجة لهذه الحرب، وجد ملايين الأشخاص أنفسهم في العراء بلا طعام أو دواء، ودون الحد الأدنى من متطلبات المعيشة الآدمية. وهو ما يسبب قلقاً عميقاً لدى جميع دول الخليج، لا سيما المتاخمين لليمن، مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
على الجانب الآخر، وعلى الشواطئ الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط، تعاني "سويسرا الشرق الأوسط"/لبنان من أخطر كارثة إنسانية تهددها، ليس في الأشهر بل في الأيام المقبلة. وبينما تتصل لبنان بسوريا بشريان حياة لا ينقطع، أصبحت الأزمة السورية مصدراً إضافياً للمشكلات اللبنانية، لا سيما المشكلات الخاصة بالحصار الاقتصادي، ومشكلات اللاجئين، وغيرها.
كان الاقتصاد اللبناني يعتمد إلى حد كبير على النظام المصرفي الذي انهار. وفقد المواطنون كل مدخراتهم، وانخفضت قيمة العملة الوطنية، ولم يعد هناك توافق في المشهد السياسي الداخلي، وهو ما تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية حالياً للضغط على حزب الله، وبالتالي الضغط على سوريا. وذلك ينذر بحرب أهلية وشيكة في البلاد.
لهذا فإن الحل الوحيد للخروج من الأزمة اللبنانية هو ما تم اقتراحه العام الماضي من إنشاء حكومة اختصاصيين، غير ممثلين عن أي أحزاب أو عشائر أو أقارب. وقد تم تسمية رئيس الوزراء المكلّف وهو رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري، وهو ما لا أرى بديلاً مناسباً عنه، والمرشح الأكثر قبولاً من غالبية المواطنين والقوى المختلفة، وابن رئيس الوزراء الراحل الذي تم اغتياله عام 2005. إن حكومة الأزمة من الاختصاصيين هي وحدها القادرة على انتشال البلاد من أزمتها، وستكون قادرة على الاعتماد على مساعدات صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي بأسره.
إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيق تشكيل مثل هذه الحكومة. ربما يساعد تعاون روسيا مع الولايات المتحدة في حلحلة هذه القضية، أظن أن الاتفاق بين البلدين بهذا الشأن يمكن أن يحل الأزمة اللبنانية في ظرف 24 ساعة.
في ليبيا، يختلف الجميع فيما بينهم، دون أن تكون هناك رؤية واضحة إلى أين تتجه الأمور. يسعى البعض إلى تأجيل الانتخابات، بينما يسعى البعض الآخر، تحت التأثير الأمريكي والبريطاني والفرنسي إلى إتمام الانتخابات بأي حال من الأحوال في ديسمبر، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض الرئيس "المناسب لها"، على خلفية تضاؤل دور هيئة الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق جامع بين الليبيين.
لقد نجحت روسيا وتركيا، التي لعبت دوراً مهماً للغاية، في تحقيق وقف إطلاق للنار في ليبيا، في وقت سابق، بسبب العلاقات الجيدة التي تتمتع بها روسيا مع جميع الأطراف في الأزمة الليبية. ألا أن ما ينبغي الالتفات إيه هو أن ليبيا تتألف من حوالي 40% من العشائر والقبائل المرتبطين بزعيم الثورة الليبية الراحل، الرئيس الأسبق لليبيا، معمر القذافي.
وتلك نسبة لا ينبغي تجاهلها، بل يجب التعامل معها كمكوّن طبيعي من مكونات الأمة الليبية. ودون هؤلاء لن تتحقق المصالحة الليبية، وأملي كبير في أن يستمع الأمريكيون إلى ما يقوله متخصصونا في الشأن الليبي حول هذه القضية.
فيما يخص القضية الفلسطينية، فقد اتضحت حقائق غير قابلة للنقاش، وخطوط حمراء يستحيل تجاوزها.
فلن يوافق الفلسطينيون أبداً على قرار الأمريكيين الاعتراف بهضبة الجولان أرضاً إسرائيلية أو بالقدس عاصمة لإسرائيل. مثل هذه القرارات، التي يمنح بموجبها من "لا يملك" من "لا يستحق"، علاوة على ما يسمى بـ "صفقة القرن"، التي روج لها دونالد ترامب وصهره بكل حماس ونشاط، لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به.
بل أدّت تلك الإجراءات إلى تفاقم وتعقيد الوضع في المنطقة، في الوقت الذي تتعارض فيه مع القوانين والأعراف الدولية، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع قرارات هيئة الأمم المتحدة، علاوة على مفاهيم سيادة الدول واحترام حدودها.
لم ولن يكون السبيل لحل الصراع العربي الإسرائيلي أبداً من خلال مثل هذه المؤامرات والموائمات والاتفاقات في الغرف السرية وفي الظلام. مرة أخرى أكرر، لن تمرّ "صفقة القرن". ويجب استعادة دور اللجنة الرباعية الخاصة بالتسوية في الشرق الأوسط (هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية)، وتطبيق كافة قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والعودة إلى حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية داخل حدود الرابع من يونيو حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
لا توجد وسيلة أخرى، وروسيا تدعم هذا الموقف، وهناك جو متفائل بقبول من جهة الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الموقف من القضية الفلسطينية. فما يتضح من تصرفات الإدارة الجديدة برئاسة بايدن، يختلف اختلافاً جذرياً عن تصرفات الرئيس السابق، دونالد ترامب. من ذلك ما أصدره بايدن لوزير خارجيته بقبول تبادل وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وقطاع غزة.
إلا أن المشكلة الفلسطينية الداخلية لا زالت محلك سر. فالانقسام الفلسطيني بين الضفة وغزة لا زال قائماً، وعلى الرغم من دعوة روسيا للفلسطينيين مراراً وتكراراً إلى موسكو، لتجاوز خلافاتهم واستعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، إلا أن هذه الدعوات لم تلاقي آذاناً صاغيةً بعد. لهذا السبب، لغياب منظمة التحرير الفلسطينية، يصبح موقف روسيا في المفاوضات من أجل القضية الفلسطينية مع الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفاً. فمن السهل دائماً إخراج فلسطين من المشاركة في عمليات هامة، بذريعة عدم وجود من يمثلها شرعياً على المستوى الدولي.
إن روسيا تعمل على جميع المحاور بمفردها، ولا تلجأ إلى الكثير من المنظمات والتكتلات التي يمكن أن تمثّل "ثقلاً" سياسياً في مواجهة الغرب. على سبيل المثال، وعلى الرغم من لقاء جو بايدن أولاً بممثلي الاتحاد الأوروبي، ثم الناتو، عشية القمة مع بوتين، لم يلتق بوتين بالصين أو بمجموعة "بريكس" أو بأي من التجمعات الأوراسية التي تضم دول جنوب شرق آسيا، كشكل من أشكال "تكثيف المواجهة".
بل تصرفت روسيا بحكمة، ولم ولا تفكر، حتى اللحظة، في إنشاء تحالف "عسكري" مع الصين على سبيل المثال. ذلك أن روسيا لا ترغب ولا تعتزم تهديد أحد، وإنما تدافع عن حدودها الشرعية وفقاً للقواعد والمعايير الدولية، وهو ما يتعيّن على الولايات المتحدة وأوروبا أن تدركه تمام الإدراك.
حول الاجتماع بين بوتين وبايدن، وقبله وبعده، دارت الكثير من الأقاويل والرؤى والتحليلات، خاصة فيما يتعلق بالحديث الذي أدلى به بوتين لمذيع قناة "إن بي سي"، كير سيمونز، حينما عاود المذيع توجيه "الاتهام" للرئيس الروسي بأنه "قاتل"، على لسان الرئيس الأمريكي، ثم تعمّد تكرار اسم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، باستفزاز يكاد يصل إلى حد الوقاحة. لم يكن من الرئيس الروسي، من موقعه كرئيس لدولة عظمى، وبخبرته كسياسي محنك، سوى أن أجاب بما تقتضيه قواعد اللياقة والدبلوماسية والاحترافية الشديدة.
كان بوتين، حرفياً، كمن يرسم بريشة حادة، قواعد السياسية الدولية التي تلتزم بها روسيا، دون أن تلتفت إلى صغائر الأحداث، وصغائر الاستفزازات، التي يتعمد الغرب إثارتها، لإخراج الدب الروسي عن هدوئه الحكيم، الذي تمكن بفضله من تجنّب حرب طويلة ومرهقة في القاراباغ منذ أشهر، وحرب استنزافية مستدامة في أوكرانيا، وسباق للتسلح وحرب باردة مع الناتو، وبدلاً من ذلك، حصل على هدنة، بطلب أمريكي، قد تتغير خلالها المواقف والأحداث والتموضع نحو عالم أفضل وأكثر أماناً للجميع.
========================