سوريا في الصحافة العالمية 22-3-2023

سوريا في الصحافة العالمية 22-3-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

“نيويورك تايمز”: رحلة الأسد الثانية للإمارات تسرع “تخفيف العزلة”

فورين أفيرز: فشل المجتمع الدولي بمساعدة مناطق الزلزال السوري يجعل الأسد المستفيد الأوحد

https://cutt.us/be7zB

الصحافة البريطانية :

فايننشال تايمز: كيف أنعشت أموال الأمم المتحدة النظام السوري؟

https://cutt.us/onPbp

الصحافة الامريكية :
“نيويورك تايمز”: رحلة الأسد الثانية للإمارات تسرع “تخفيف العزلة”
https://cutt.us/bAG7N
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن موجات التطبيع العربي مع نظام الأسد، لم تكتسب زخماً إلا حين بدأ التقارب بين الإمارات والنظام، عبر زيارتين أجراهما بشار الأسد إلى أبو ظبي.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، أمس الاثنين، أن الزيارة الثانية التي أجراها الأسد للإمارات قبل أيام، هي مؤشر على الزخم المتزايد لإعادة الأسد للساحة الدولية بعد عقد من العزلة، مشيرةً إلى أنها قد تُسرّع من عملية “تخفيف العزلة”.
وكان الأسد قد أجرى زيارة للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، أول أمس الأحد، هي الثانية له بعد زيارة أجراها في 18 مارس/ آذار 2022.
وأظهرت صور نشرتها “رئاسة الجمهورية” في دمشق، أن أسماء الأسد زوجة بشار ترافقه في الزيارة، إضافة إلى وفد وزراي، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها زوجته لجانبه في زيارة رسمية، منذ سنوات.
الزلزال و”دبلوماسية الكوارث”
وجاء في تقرير “نيويورك تايمز”، “رغم أنه (بشار الأسد) منبوذ في أجزاء كثيرة من العالم لإشرافه على قصف وتعذيب شعبه.. تم الترحيب بالأسد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم الأحد، عبر إطلاق 21 طلقة بندقية كـ تحية”.
وذكرت أن الموقف الأمريكي كان واضحاً خلال الزيارة الأولى التي أجراها الأسد للإمارات العام الماضي، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده “تشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد، الذي يظل مسؤولاً عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتهجير المزيد منهم”.
في حين لم يصدر أي تعليق أمريكي رسمي على الزيارة الثانية، حتى لحظة إعداد التقرير، باستثناء “لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي”، التي قالت في تغريدة لها عبر “تويتر”، إن “بشار الأسد مجرم حرب ولا ينبغي أن يحصل على 21 طلقة تحية في زيارته لدولة”.
وأضافت أن “التطبيع مع الأسد لن يجلب الاستقرار إلى الشرق الأوسط”.
وقال مهدي دخل الله، سياسي ودبلوماسي من “حزب البعث” التابع للنظام، لصحيفة “نيويورك تايمز” عبر الهاتف: “بالنسبة للإمارات والدول العربية الأخرى، فإن هذا اعتراف بالواقع الجديد لسورية، بمعنى أنه لم يعد من الممكن القضاء عليها”.
وأضاف أن زيارة أبو ظبي هي “تأكيد على عودة سورية لدورها”، مردفاً أنها “ما زالت في أولى خطواتها، لكنها بدأت”.
واعتبر التقرير الأمريكي أن الزلزال الذي ضرب سورية في فبراير/ شباط الماضي، دفع الأسد إلى ضوء “أكثر ليونة لدبلوماسية الكوارث”، ما سمح له بالتقدم أكثر نحو ترسيخ موقع في المنطقة.
وتجلى ذلك من خلال زيارات عربية “غير مسبوقة” لدمشق، ضمت وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات، إلى جانب وفود عربية برلمانية.
=====================
فورين أفيرز: فشل المجتمع الدولي بمساعدة مناطق الزلزال السوري يجعل الأسد المستفيد الأوحد
https://cutt.us/be7zB
إبراهيم درويش
لندن – “القدس العربي”:
نشر موقع “فورين أفيرز” مقالا لكل من جيرميك كونينديك، مدير “ريفيوجي إنترناشونال” ومساعد الكوارث في وكالة التنمية الأمريكية سابقا وجيسي ماركس، المحامي البارز للشرق الأوسط في “ريفيوجي إنترناشونال” تحدثا فيه عن الطريقة التي حول فيها الرئيس السوري بشار الأسد الكارثة إلى سلاح، وقالا إن العالم يستطيع مساعدة ضحايا كارثة الزلزال بدون تقوية النظام.

وقالا إن الزلزالين في شمال غرب سوريا وتركيا في بداية شباط/فبراير زادا من الأزمة الإنسانية وقتلا الآلاف وشردا مئات الآلاف وهددا بتغيير ميزان القوة بطريقة لم يتوقعها أحد، فلطالما حاول الأسد معاقبة المدنيين كوسيلة لتحقيق أهداف الحرب التي شنها ضدهم ويبدو أن الكارثة تساعده الآن.

وبدون مساعدات ضخمة لسكان شمال سوريا الذين يعيشون في مناطق المعارضة بطريقة تساعد على التعافي من آثار الكارثة وإعادة بناء حياتهم فإن الميزان قد ينحرف لصالح النظام. ويجب على المانحين الدوليين لمساعدة سوريا على التعافي من الكارثة القيام بجهود جديدة لفتح معابر إنسانية لمناطق المعارضة والتأكيد أنهم لن يكونوا متواطئين في محاولات الأسد لاستخدام جهود التعافي لصالحه. وطالما استخدم الأسد المساعدات الإنسانية إلى سوريا كسلاح في الحرب واستعان بأساليب لإجبار المعارضة على الاستسلام.

ورغم أنه لم يكن قادرا على تحقيق انتصارات في ساحة المعركة إلا أنه نجح في إجبار المدنيين في البلد من خلال استراتيجية بعيدة المدى على “الركوع أو الجوع”، عبر حصار وقصف مستمر لمناطقهم والتحكم بمنافذ المساعدات الإنسانية لإخضاعهم. وجرب هذه الإستراتيجية في المراحل الأولى للحرب وقام بمحاصرة الأحياء والبلدات التي سيطر عليها المعارضون له وقصفهم من مناطق بعيدة وخنق المعابر الرئيسية لهم. وقادت هذه الأساليب التي لم تكن مكلفة للنظام إلى سحق المدنيين وسقطت معظم هذه المناطق في النهاية بيد النظام. واستخدم الأسد هذه الإستراتيجية في السنوات الماضية ضد المناطق التي تمكنت فيها المعارضة، وعبر الطرق الدبلوماسية والعسكرية.

وقام النظام مع روسيا باستخدام مجلس الأمن لمنع دخول المواد الإنسانية وحصرها في معبر واحد، وفرضا على المجلس إجراءات معقدة لتجديد السماح للمؤسسات الدولية بنقل المواد الإغاثية إلى شمال- غرب سوريا. ولا يسيطر الأسد على المعابر ما بين سوريا وتركيا ولكنه يعطي روسيا فرصة لممارسة معوقات دبلوماسية نيابة عنه. واستطاعت دمشق وموسكو معا منع تدفق المساعدات الإنسانية وجعل الحياة لا تطاق لسكان المناطق التي يسيطر المعارضون عليها.

ومنحت الهزات الأرضية النظام وروسيا فرصة للضغط على الجيوب المعارضة، لكن على المجتمع الدولي والمانحين عدم السماح لهما باستخدام الكارثة لصالحهما. وأصبح الدعم لعبة في يد الأسد، ومع أن الدعم الإغاثي تدفق لتركيا بعد الكارثة إلا أن ما وصل للمناطق المنكوبة في سوريا كان قليلا، وما وصل تأخر نظرا للأضرار التي حدثت بسبب الزلزال أو العراقيل التي وضعها الأسد. وما وصل من دعم في الفترة الحرجة كان قليلا نظرا للضرر الذي أصاب الطرق الواصلة للمعبر الوحيد المفتوح.

واعترف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث بالتأخر في زيارة له إلى سوريا وأن المنظمة الدولية تخلت عن السوريين في شمال- غرب البلاد الذين شعروا بالإهمال وانتظار معونات لم تصل. ورفض النظام في البداية مرور المواد الإغاثية إلا من خلال دمشق، وبعد ضغوط دولية وشعور بأن هناك فرصة لإعادة التأهيل، وافق على معبرين من تركيا وبشكل مؤقت، لكن الموافقة جاءت بعد مرور المرحلة الحرجة من الإغاثة.

ولم يغير هذا من واقع أن شمال- غرب سوريا لا يزال منطقة نزاع نشطة، ولم يقدم النظام أو المعارضة أي مساعدة لإيصال المساعدات بشكل كبير. وأدت العراقيل لمنع المساعدات العاجلة التي تتبع كوارث طبيعية. ففي الوقت الذي تم فيه نشر مئات الفرق للبحث والإنقاذ في جنوب تركيا، لم يحدث شيء من هذا في سوريا، وأدى هذا إلى وفاة المئات الذين كان بالإمكان إنقاذهم. وحاولت فرق الدفاع المدني أو الخوذ البيضاء إنقاذ ما تستطيع بدون جدوى نظرا لغياب المصادر والمعدات التي نشرت في الجانب الآخر من الحدود.

وفي الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على مساعدة السوريين، فعليه التغلب على العقبات التي منعته من المساعدة المباشرة وإلا سيظل سكان المنطقة تحت رحمة كارثة ستخرج عن السيطرة. وأعطت الكارثة النظام فرصة للإضرار بشمال سوريا بدون أن يسعى لحرب تقليدية أو التعرض لاتهامات بارتكاب جرائم حرب. وفاقمت الكارثة أزمة إنسانية في المنطقة، وشردت الملايين الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة ويعتمدون على المساعدة الإنسانية. وشردت الكارثة أكثر من 100.000 شخص وتهدد بتوسع وباء الكوليرا وتدمير المنشآت الصحية والبنى التحتية الباقية. ومنحت الكارثة الفرصة للحفاظ على الوضع القائم ومفاقمة الدمار ومنع إمكانية التعافي للبنى التحتية.

وغياب الجهود الدولية الشاملة للحد من مخاطر الكارثة يفيد النظام، في وقت اختفت فيه الكارثة بالمنطقة عن عناوين الأخبار وحتى بما يتعلق بالمعبرين اللذين وافق الأسد وعلى مضض على فتحهما، إذ لم تتم المصادقة عليهما رسميا في قرار مجلس الأمن الأخير.

ويشير الكاتبان إلى أن الآثار السياسية لكل هذا واسعة، فقد تخلى الغرب والولايات المتحدة عن جهود التوصل لتسوية أو نقل للسلطة والذي يقتضي الإطاحة بالأسد، وفي الوقت نفسه، لا يريد الغرب منح الأسد نصرا حاسما. ولا تزال تركيا والجماعات الوكيلة عنها تحتل مناطق في شمال سوريا. وتقوم الولايات المتحدة بعمليات عسكرية في شمال- شرق سوريا، ولا يصل سوى الدعم القليل للمنظمات غير الحكومية الباقية في المنطقة. وكانت النتيجة هي نزاع مجمد، يبتعد فيه منظور إزاحة الأسد عن السلطة، نظرا للدعم المستمر من روسيا والصين وإيران، ولكنه لا يستطيع استعادة المناطق الخارجة عن سيطرته بسبب غياب القوة الكافية، والنتيجة هي وضع سيئ لسكان شمال- غرب سوريا.

وعليه فالرهانات كبيرة لتحقيق التعافي من الكارثة، وفي أي عملية إعادة إعمار يتم التعاون بين الحكومات أو المؤسسات الحاكمة والدول المانحة. وفي هذه الحالة لا توجد رغبة لدى حكومة سوريا بإعمار مناطق المعارضة إلا إذا كانت مجرد مقايضة من أجل إعمار مناطق مهمة له مثل حلب. وهناك إمكانية لهذه المقايضة بعد موافقة النظام على فتح معبرين التي تصادفت مع قرار أمريكا تخفيف العقوبات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. وتساعد المقايضة الضمنية الأسد بالفعل، مثل الدعم من الإمارات العربية المتحدة. ويواجه المانحون الكبار نفس المشكلة في شمال-غرب سوريا بالتعامل مع منظمات مصنفة كإرهابية مثل هيئة تحرير الشام.

ومع أن هذه الجماعات توصلت لتسوية مؤقتة مع المجتمع المدني السوري إلا أنها لن تسمح لهؤلاء اللاعبين بالحصول على منفعة مادية من الدعم. وتعتبر معضلة إعادة الإعمار جزءا من مشكلة أوسع، فلا أحد في المجتمع الدولي راغب في تقوية عناصر متشددة في شمال سوريا، وفي الوقت نفسه لا يريدون دعم النظام لكي يحقق نصرا حاسما. وفي غياب الدعم الشامل للإعمار في مناطق المعارضة وبمساعدة لا تتوقف من المجتمع الدولي، فالحل هو دعم الجماعات المدنية في المنطقة والتي عملت بموافقة تكتيكية من الجماعات المسلحة، وعلى الأمم المتحدة توفير المعرفة والمهارات واستغلال ما تم تحقيقه خلال عقد قبل كارثة الزلزال.

وبدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشتات السوري قامت الجماعات غير الحكومية ببناء العيادات الصحية والمعسكرات للنازحين. ومع أن معظم البنى التحتية دمرت إلا أن الجماعات المدنية تعرف ومن خبرة 12 عاما التكيف مع الوضع الجديد. وعلى الأمم المتحدة التحرك سريعا وإصدار قرار بمجلس الأمن للمساعدة الإنسانية العاجلة واستخدام كل المعابر المتوفرة بما فيها تلك التي سمح بها النظام.

وعلى الأمم المتحدة أن تضغط باتجاه وقف إطلاق النار حتى لا تتأثر عمليات الإغاثة وكذا الإصرار على عدم تدخل النظام في مناطق المعارضة. وفي حالة رفض روسيا التعاون، فيجب على مجلس الأمن التحرك وإعادة النظر بالأسس القانونية لقرارات المجلس المتعلقة بالمعابر. وعلى الدول المانحة، الأوروبية وأمريكا والخليجية القيام بدورها من خلال التعهد بحزم مساعدات لشمال- غرب سوريا.

وبعد مؤتمر عقد في بروكسل في 20 آذار/مارس تم تخصيص 7.5 مليار دولار لكل من تركيا وسوريا، منها مليار دولار لسوريا. وعلى الدول المانحة مضاعفة استثماراتها في الجماعات السورية وتقوية قدراتها. ويجب أن يحدث هذا بسرعة البرق.

ومضى شهران على الزلزال، ويجب أن تبدأ المرحلة الحرجة للتعافي ولو فشل المجتمع الدولي في التحرك والاستثمار لمساعدة البلد فسيعاني الملايين من الناس وسيكون الأسد المستفيد الأوحد.
=====================
الصحافة البريطانية :
فايننشال تايمز: كيف أنعشت أموال الأمم المتحدة النظام السوري؟
https://cutt.us/onPbp
عربي21- جهاد بالكحلاء 21-Mar-23 08:32 PM
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على "الفشل" الذريع للأمم المتحدة في شمال سوريا بعد الزلزال المدمر الذي حدث الشهر الماضي، وهو ما يفضح علاقاتها المتشابكة مع نظام دمشق، والتي تضمنت تعيين ابنة رئيس المخابرات السورية في مكتب وكالة إغاثة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن بطء وصول المساعدة الدولية إلى مناطق المعارضة الفقيرة في سوريا بعد الزلزال، وهو ما اعترفت به شخصيات بارزة في الأمم المتحدة، يؤكد كيف يستخدم نظام الرئيس بشار الأسد المساعدات الإنسانية لخدمة مصالحه، كما كشفت هذه الأحداث النقاب عن الطرق التي تُجبَر بها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى على تقديم تنازلات تعود بالنفع على رئيس النظام السوري وشركائه، وفقًا لخبراء الإغاثة والأشخاص العاملين في هذا القطاع.
وذكرت أنه وفقا لأربعة أشخاص على دراية بالمسألة، تعمل ابنة حسام لوقا، رئيس المديرية العامة للمخابرات السورية - الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان - في مكتب الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق. وفي شأن ذي صلة، أوضح المتحدث باسم الوكالة أن الأمم المتحدة لا تكشف عن معلومات شخصية عن الموظفين، مؤكدًا أن "جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقًا لعمليات التوظيف الصارمة".
وبحسب الصحيفة؛ فقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ابنة لوقا، عملت في صفوف اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السابق، رغم نفيها تعاملها مع ملفات حساسة للمعتقلين. وأظهرت الوثائق التي تم تسريبها في سنة 2016 أن الأمم المتحدة وظفت في السابق أقارب لمسؤولين رفيعي المستوى في النظام. وفي هذا السياق؛ أوضح أحد عمال الإغاثة المقيمين في الشرق الأوسط: "لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا وأجبرونا على توظيف مرشحيهم".
وأضافت أن ممارسات التوظيف تشير إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قد توظف أقارب للموالين للنظام ضمن فرق عملها، والتي يقول الخبراء إن لها "تأثيرا مخيفا" على بعض الموظفين المحليين، كما توصلت الوكالات إلى حلول وسط مع النظام بشأن المسائل التشغيلية الأساسية. وتدفع الأمم المتحدة ملايين الدولارات - 11.5 مليون دولار في سنة 2021، أو 81.6 مليون دولار في المجموع منذ سنة 2014، وفقًا لبياناتها الخاصة - لموظفيها للإقامة في فندق فور سيزونز الذي يقع في دمشق، المملوك في الأغلب لرجل الأعمال سامر الفوز الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في سنة 2019 بسبب علاقاته المالية مع الأسد.
ولفتت الصحيفة إلى أن النظام يمتص ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي غير مناسب، في ظل تنامي شعبية الأسواق الموازية على نطاق أوسع. ويقول الخبراء إن الأموال التي تُجمع بهذه الطريقة تُستخدم لدعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي. ومنذ أن بدأت الليرة السورية في التراجع في 2019، قالت الأمم المتحدة إنها طالبت بتعزيز سعر صرف للمساعدات الدولية، والذي لم يوافق عليه إلا في ثلاث مناسبات.
ونوهت إلى أن تاريخ التعاون بين الحكومة السورية وجماعات الإغاثة يعود إلى بداية الحرب في البلاد في سنة 2011؛ حيث زادت الأمم المتحدة والوكالات الدولية من وجودها في البلاد، متوقعة سقوط الأسد. لكن قوات الأسد صمدت، واستعادت في نهاية المطاف السيطرة على معظم البلاد، بدعم عسكري من قبل روسيا وإيران. ومع ذلك، لم يتم إعادة التفاوض بشأن الامتيازات التي قدّمتها وكالات الإغاثة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعات الإغاثة استجابت على مر السنين لمطالب النظام وضغطه المسلط عليها خوفًا من فقدان الوصول إلى المناطق المتضررة ومن أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. ويشير هذا إلى المعضلة الأخلاقية التي يواجهونها والتي أجبرتهم إما على الخضوع لقواعد الحكومة أو عرقلة جهودهم لمساعدة السوريين المحتاجين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية وعمال إغاثة وخبراء قولهم إن "هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة مطالبة بالشراكة مع الوكالات التابعة للحكومة على غرار الهلال الأحمر العربي السوري، الذي يديره مساعد الأسد، خالد حبوباتي، والأمانة السورية للتنمية، التي أسستها أسماء الأسد، زوجة الرئيس، والتي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على عملياتها".
وعلى الرغم من أن الهلال الأحمر العربي السوري يعتبر الشريك الرئيسي للأمم المتحدة في سوريا ويمتلك سلطة واسعة على المنظمات غير الحكومية الدولية، لكن ينبغي أن تحظى جهوده، مثل جميع برامج المساعدة في سوريا، بموافقة لجنة حكومية مع مدخلات من مختلف الوزارات وفروع المخابرات، ناهيك عن موافقة إضافية من جهاز أمن الدولة، وهو ما يبين أن النظام يلعب دورًا كبيرًا في توجيه جهود المساعدة. في هذا الصدد، توضح مجموعات الإغاثة أن الحصول على هذه التصاريح يمثل عقبة كبيرة أمام عملهم.
وتابعت الصحيفة قائلة إن ما يقرب من ربع أكبر 100 جهة موردة مدرجة على أنهم يتلقون أموال مشتريات من الأمم المتحدة بين 2019-2021 كانوا شركات إما خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، أو مملوكة لأفراد خاضعين للعقوبات، وفقًا لتقرير شارك في تأليفه كرم شعار، وهو خبير اقتصادي سياسي في معهد الشرق الأوسط.
وخلص التقرير ذاته إلى أن إجراءات الشراء لوكالات الأمم المتحدة لا تتضمن معايير حقوق الإنسان، مما يجعلها عرضة لمخاطر من شأنها أن تضر بسمعتها وتورطها في تمويل الجهات المسيئة. من جانبها، أوضحت الأمم المتحدة أن "كيانات الأمم المتحدة في سوريا لا تتعاقد مع أي شركات أو أفراد مدرجين في قوائم العقوبات الدولية"؛ مشيرة إلى أن "ملكية الشركات من قبل الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الكبرى الأخرى تمثل سببًا للأمم المتحدة لاستبعاد بعض البائعين"، وشددت الأمم المتحدة على "تبنيها ممارسات أكثر صرامة منذ فترة، مؤكدة أنها أنهت بعض العقود".
وأكدت الصحيفة على أنه خلال 12 سنة من الصراع؛ وُزعت مليارات الدولارات من المساعدات عبر منظمات مثل الأمم المتحدة. في هذا السياق؛ وأشار عامل إغاثة سابق في دمشق إلى أن سيطرة النظام على قطاع المساعدات كانت بمثابة "سر مكشوف". والجدير بالذكر أن الناجين من الزلزال في مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها جماعات معارضة وتركيا، التي تدعم المعارضة، اضطروا إلى إخراج العائلات من تحت الأنقاض، نظرا لعدم وصول مساعدات دولية.
ووفقًا لتقارير منفصلة صادرة عن ناتاشا هول، الزميلة الأولى في برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهيومن رايتس ووتش؛ يُقيد نظام الأسد بشكل روتيني الوصول إلى المناطق المتضررة، ويحوِّل المساعدات إلى مجتمعاته، ناهيك عن مضايقته لمسار عمل موظفي المنظمات غير الحكومية.
وأوردت الصحيفة أن تدفق الأموال والمساعدات إلى سوريا منذ الزلزال، الذي أودى بحياة ما يقرب من 6 آلاف شخص في سوريا، وما يصل إلى 46 ألفا في تركيا المجاورة، أدى إلى زيادة المخاوف بشأن براعة النظام في استغلال نقاط ضعف شعبه لخدمة مصالحه. وأشار الخبراء إلى حالات لتقييد جهود الإغاثة أو عند نقاط التفتيش النظامية والقوافل المتوجهة إلى شمال غرب أو شمال شرق سوريا.
واختتمت الصحيفة التقرير، بما قالته إيما بيلز، الزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، من أنها "تخشى أن تستغل دمشق الأضرار الناجمة عن الزلزال لهدم الممتلكات في المناطق المتنازع عليها ومصادرة أراضي الأشخاص الذين تعتبرهم معارضين"، وأكدت هول أن دمشق "نجحت مرة أخرى في تحويل اهتمام العالم بمعاناة شعبها إلى وسيلة لجني الأرباح".
=====================