سوريا في الصحافة العالمية 22/5/2016

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف

دير شبيغل: تركيا لا تسمح بمغادرة السوريين ذوي المؤهلات العليا إلى أوروبا
بروجيكت سنديكيت :إعادة تأكيد القانون الإنساني
الجارديان: حكم يونانى بعدم ترحيل لاجئ سورى يضعف الاتفاق أوروبا - تركيا
الاندبندنت لـ 'قادة أوروبا': لا تخذلوا اللاجئين السوريين
نيويورك تايمز: سايكس بيكو ومساعي إنهاء الحرب السورية
واشنطن بوست: خطاب العدناني شعور بهول الخسارة واستعداد للأسوأ
فورين أفيرز :طموحات روسيا النووية في الشرق الأوسط

دير شبيغل: تركيا لا تسمح بمغادرة السوريين ذوي المؤهلات العليا إلى أوروبا
– POSTED ON 2016/05/22
ترك برس
ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، أن بيانات متوافقة صادرة من كل من ألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ لفتت إلى أن تركيا سحبت بصورة متكررة تصاريح خروج لأسر سورية في اللحظات الأخيرة لأن أرباب هذه الأسر من أصحاب المؤهلات العليا كمهندسين وأطباء أو فنيين متخصصين، مشيرة إلى غضب دول أوروبية حيال ذلك.
وقالت المجلة، استنادا إلى جلسة داخلية للتكتل في بروكسل، إن تركيا بدلا من ذلك ترسل الكثير من “الحالات المرضية الصعبة أو اللاجئين الحائزين على قدر متدن للغاية من التعليم”، مضيفة أن أوليه شرودر وكيل وزارة الداخلية الألمانية أدلى بأقوال مشابهة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان (بوندستاج)، وفقا لـ “الجزيرة”.
وقالت المجلة إن تركيا أبلغت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في الوقت الحالي رسميا بأنه لن يتم السماح بخروج الأكاديميين السوريين وفقا لآلية “واحد مقابل واحد” أي السماح لكل لاجئ سوري بالانتقال إلى أوربا مقابل كل لاجئ يعاد من اليونان إلى تركيا وذلك وفقا لاتفاق اللاجئين الموقع في الثامن عشر من مارس/آذار الماضي بين تركيا والاتحاد الأووبي.
ويجري العمل بهذه الآلية منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، وتنص الاتفاقية على حد أقصى من اللاجئين بـ72 ألف شخص. وفي العادة تبت المفوضية في الأشخاص الذين يحق لهم الانضمام لبرنامج إعادة التوطين، وقالت المجلة إن الحكومة التركية في المقابل فرضت أن تكون هي صاحبة الخيار الأول وكان موظفون تابعون للمفوضية قد صرحوا بصورة غير رسمية بأنهم لا يفعلون شيئا تقريبا سوى ختم القوائم التي تسلمها لهم تركيا.
تجدر الإشارة أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية بعد الـ 20 من الشهر الماضي، ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وانخفض عدد المهاجرين، الذين ضبطتهم فرق خفر السواحل التركية، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 80 %، في حين أن الشهر المذكور، هو الشهر الوحيد، الذي لم يشهد وقوع حالات غرق، في غضون مدة 15 شهرا، أي منذ شهر فبراير/ شباط 2015.
======================
بروجيكت سنديكيت :إعادة تأكيد القانون الإنساني
خافيير سولانا*

مدريد- حتى في خضم الفوضى والكوارث الناجمة عن الحرب، هناك حدود معترف بها دوليا بشأن سلوك المقاتلين. إلا أن الهجمات المتعمدة الأخيرة على مخيمات اللاجئين والمستشفيات، في سورية وأماكن أخرى، تبرهن على ازدراء مطلق للمعايير الإنسانية الأساسية. في الواقع، أصبح مثل هذا السلوك - والذي يشمل أيضا عرقلة المساعدات الإنسانية والهجمات على العاملين في المجال الطبي والإنساني - شائعا للغاية.
اليوم، تقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 125 مليون شخصا في حاجة إلى مساعدات إنسانية - وهذا الرقم في تزايد كل عام. أكثر من 60 مليون شخص - نصفهم من الأطفال - مشردون حاليا نتيجة العنف والصراع. في العقد الماضي وحده، ارتفعت تكلفة المساعدات الإنسانية بنسبة 600 ٪، مما يجعلها غير قابلة للاستمرار من الناحية العملية.
وفي هذا الصدد، سيعقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قمة إنسانية عالمية، وهي الأولى في تاريخ الأمم المتحدة منذ 60 عاما. وستتناول المباحثات واللقاءات التي ستجري في اٍسطنبول في الفترة ما بين 23 و 24 مايو العناصر الأساسية الخمسة التي تضم البرنامج الإنساني: منع وإنهاء الصراعات، الدفاع عن المعايير الإنسانية؛ الحد من التشريد، وحماية النساء والفتيات، وتوفير التعليم في مناطق الصراع، تعزيز القدرات الوطنية والمحلية لتقديم المعونة؛ وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.
وفي في الوقت الذي أصبحت فيه الاحتياجات الناجمة عن الكوارث الطبيعية (بعضها ذات صلة بتغير المناخ) أو الأوبئة ملحة للغاية، فإن تلك المتعلقة بالنزاعات لا تقل حدة وإلحاحا. ونظرا لطول أمد وأهمية العديد من الصراعات اليوم - والتي تشارك فيها القوى الكبرى في كثير من الأحيان - هناك حاجة ماسة لالتزام دولي واضح وشامل بالوقاية والاستجابة الإنسانية.
وبالإضافة إلى رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم، سوف تشارك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المؤتمر، فعندما يتعلق الأمر بتلبية الاحتياجات الإنسانية، يجب أن يشارك الجميع. لكن إذا كانت مسؤولية دعم المعايير الإنسانية لا تهم الحكومات فقط، فإن تدخل هذه الأخيرة ضروري لتنفيذها.
ومن أجل منع الكوارث الإنسانية الناجمة عن الحرب، يجب اٍعطاء الأولوية لاحترام القواعد التي تهدف إلى حماية المدنيين. ويجب أن تهتم اتفاقيات جنيف بتلك الشعوب والمناطق التي يجب أن تبقى خارج نطاق النزاعات المسلحة والتي ينبغي ضمان مساعدتها. وإذا كان فاعلون غير حكوميون، مثل الإرهابيين، يتجاهلون قانون الحرب، فلا ينبغي أن يكون ذلك ذريعة للبلدان للتصرف بالمثل مَهما كانت الظروف.
إن حياة الآلاف من المدنيين على المحك وأيضا الفعالية الدائمة للنظام المتعدد الأطراف، التي تم من خلالها الاتفاق على هذه المعايير والآليات اللازمة لفرض تدعيمها. وفي يوم 3 مايو الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو لحماية المدنيين في الصراعات ويندد بشدة بالانتهاكات الأخيرة للقانون الإنساني الدولي. ينبغي أن تنفذ هذه الرسائل بشكل ملموس، وخاصة من قبل أعضاء مجلس الأمن.
يجب أن تكون هذه القمة، على الأقل، بمثابة دعوة قوية للدول لدعم المعايير المعمول بها، وأيضا لحث الآخرين على القيام بذلك. وإذا أردنا تجنب فقدان قرن من التقدم الذي حصل في تعزيز احترام كرامة الإنسان، علينا أن ندرك أن مسؤولية الدولة لا يمكن أن تقتصر على سلوكها في النزاعات، بل يجب أن تمتد إلى مراقبة أفعال حلفائها. فقد احتضنا هذه المعايير لتجنب الهمجية. وإذا أردنا لهذه القواعد أن تحظى باحترام، نحتاج إلى التزامات ثابتة من القوى العظمى، مثل التعهد بعدم مساندة أو البقاء في تحالفات مع أولئك الذين يهينون المعايير الإنسانية.
ومن التدابير المقترحة في التقرير التحضيري للقمة والتي تهدف إلى التنفيذ الفعال للمعايير، إنشاء هيئة مراقبة متخصصة. وعلاوة على ذلك، على جميع الدول الاعتراف بسلطة المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، لتسهيل ملاحقة أولئك الذين ينتهكون القانون الإنساني.
كما يدعم التقرير الطلب الذي قٌدم في الماضي: أن تقوم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالتخلي عن حقها في النقض (الفيتو) عندما تٌقرر تدابير لتجنب الفظائع الجماعية. ويعتبر هذا الاقتراح أمرا حاسما لجعل مجلس الأمن هيئة أساسية وفعالة في ترسيخ الأمن العالمي.
ومن المهم أن تستفيد البلدان من هذه الفرصة التي قدمتها قمة اسطنبول وذلك لإعادة تأكيد التزاماتها القانونية لحماية المدنيين في الصراعات، و بوضع آليات جديدة لمنع إهمال ضحايا الكوارث فورا. اٍن احترام المعايير الأساسية التي منحناها لأنفسنا لضمان حماية الإنسانية أمر بالغ الأهمية. فمن واجبنا كمواطنين مطالبة قادتنا بالتمسك بهذه المبادئ، حتى لا تبقى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اسطنبول مجرد رغبات خيالية.
إن حماية الحياة البشرية - حتى في خضم الحرب والكوارث - يجب أن تكون مصدر قلق لنا جميعا كمواطنين عالميين. وعلى مدى السنوات الثلاثة المقبلة، سيتم تقييم التقدم بخصوص الالتزامات التي اعتمدت في القمة القادمة. فخلال هذه المدة، يجب علينا ألا نعتاد مشاهدة صور لأشخاص يغرقون بينما يحاولون الفرار من الاضطهاد، أو صور لتدمير مستشفيات ومخيمات اللاجئين. اٍن مقياس التقدم البشري يكمن في ما إذا كان يٌعتبر هذا السلوك - من قبل أي شخص - أمرا طبيعيا أو حتميا.

*المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي سابقا، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ووزير خارجية اٍسبانيا سابقا. وهو حاليا رئيس مركز ESADE للاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية وزميل متميز في معهد بروكينغز.
======================
الجارديان: حكم يونانى بعدم ترحيل لاجئ سورى يضعف الاتفاق أوروبا - تركيا
السبت، 21 مايو 2016 - 05:15 م الرئيس التركى أردوغان لندن (أ ش أ) قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبى وتركيا يشهد المزيد من الفوضى بعد أن قضت هيئة قضائية مستقلة تنظر فى دعاوى استئنافية باليونان بعدم ترحيل لاجئ سورى إلى تركيا، وهو ما يحتمل أن يكون سابقة لآلاف الحالات المشابهة الأخرى. وأشارت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت - إلى أن محكمة الاستئناف، فى هذه القضية التاريخية، أيدت دعوى طالب للجوء كان من أوائل السوريين الذين تم وضعهم على قائمة الترحيل بموجب بنود اتفاق الاتحاد الأوروبى وأنقرة للحد من تدفق المهاجرين إلى اليونان من الأراضى التركية عبر بحر إيجه. وأفادت وثيقة أصدرتها محكمة استئنافية ثلاثية فى جزيرة ليسبوس اليونانية - اطلعت عليها "الجارديان" - بأن تركيا لن تعطى اللاجئين السوريين حقوقهم المستحقة بموجب المعاهدات الدولية، ولذلك "أبطلت المحكمة أمر ترحيل مقدم الطلب بحكم من اثنين إلى واحد (من الهيئة الثلاثية)"، وبذلك تكون القضية تحت إعادة التقييم منذ البداية . وخلص حكم المحكمة إلى أن "الحماية المؤقتة التى تعرضها تركيا على مقدم الطلب المواطن السوري، لا توفر له حقوقا متساوية بالتى أقرتها معاهدة جنيف". ولفتت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة يضعف القواعد القانونية والعملية للاتفاق التركى - الأوروبي، الذى أمل قادة أوروبا من خلاله فى وقف تدفق المهاجرين الذين يبحرون إلى أوروبا من خلال ضمان عملية الترحيل المتبادل لمعظم طالبى اللجوء على الجزء اليونانية. وأضافت الصحيفة أنه رغم ترحيل نحو 400 طالب لجوء إلى تركيا بموجب الاتفاق، إلا أنه لم يتم حتى اللحظة إعادة لاجئ سورى الجنسية إلى الأراضى التركية رغما عن إرادته، وهو ما يجعل قرار المحكمة لحظة فاصلة فى هذه القضية. وذكرت الصحيفة أنه بعد توقيع الاتفاق فى 18 مارس الماضي، ادعى مسؤولون أوروبيون أن هذه الترحيلات ستكون قانونية على أساس احترام تركيا لحقوق اللاجئين. وأوضحت الصحيفة أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى سيطرتها ضعيفة على بروتوكولات الهجرة فى اليونان، فالهيئة القضائية رفضت منطق الاتفاق الأوروبى - التركى، مستشهدة ببعض توجيهات الاتحاد السابقة كتفسيرات لقرارهم ضد الاتفاق.
======================
الاندبندنت لـ 'قادة أوروبا': لا تخذلوا اللاجئين السوريين
نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الخميس مقالا بعنوان "مناشدة لأوروبا: لا تخذلوا اللاجئين السوريين".وتقول الصحيفة إن الأمم المتحدة ناشدت الزعماء الأوروبيين أن يفتحوا قلوبهم للاجئين السوريين مع استمرار تدهور الأوضاع في بلادهم.ومن المزمع أن تناقش قمة للاتحاد الأوروبي تبدأ اليوم في بروكسل أزمة اللاجئين التي تواجه القارة.وقبيل القمة أقر ستيفن أوبرايان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن عدد اللاجئين في أوروبا "كبير"، ولكنه قال إنه يتضاءل أمام مقارنة بالملايين من النازحين داخل سوريا والدول المجاورة.وفي مقابلة حصرية مع الاندبندنت قال أوبراين إن "علينا العمل في المناطق التي يريد الناس الذهاب إليها، سواء كان ذلك في بلدانهم، وأن نكون في عونهم في المجتمعات التي يضطرون للفرار إليها".وقال أوبراين للصحيفة بعد جولة دامت ثلاثة ايام في سوريا إن على زعماء أوروبا "أن يبدو كرمهم" للاجئين و"يعاملونهم باحترام".
======================
نيويورك تايمز: سايكس بيكو ومساعي إنهاء الحرب السورية
نُشر في مايو 21, 2016

قالت نيويورك تايمز إن اتفاقية سايكس بيكو التي أبرمت قبل مئة عام لتحقيق مصالح بريطانيا وفرنسا في المنطقة، لا تزال تلقي بظلالها على كل المحاولات التي يبذلها المشاركون في اجتماعات إنهاء الحرب السورية بفيينا الآن، وتساءلت كريستيان ساينس مونيتور عن سبب بقاء الحدود التي رسمتها تلك الاتفاقية بعد كل هذه الفترة الطويلة رغم أنها لم تأخذ في اعتبارها مصالح سكان المنطقة.
وأوضحت نيويورك تايمز أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق وزراء خارجية الدول التي شكلت ما يُسمى بمجموعة دعم سوريا، على أن وحدة سوريا واستقلالها وطابعها العلماني أمور أساسية لن تتغير. لكن بعض اللاعبين الرئيسيين في الجهود البطيئة لإيجاد حكومة انتقالية في البلاد يعبرون -عندما يضمنون أن أقوالهم لن تُنسب إليهم- عن اعتقادهم أن الحفاظ على وحدة سوريا ليست ممكنة.
أما رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني -وهو أحد اللاعبين الرئيسيين في فيينا- فيقول إنه وبعد مئة عام من سايكس بيكو، فإن الحدود التي رسمتها تلك الاتفاقية لم يعد لها معنى. ورغم ذلك -تقول الصحيفة- فإن قول تلك الفكرة بصوت عال يُعتبر انتهاكا كبيرا للأساليب الدبلوماسية.
صعوبة التقسيم
وأضافت الصحيفة أن القول بتقسيم سوريا وإنهاء حدود سايكس بيكو يؤدي إلى فقدان أعضاء حاسمين في مجموعة دعم سوريا، ابتداء من تركيا التي تخشى من أن إقامة دولة كردستانية ستفضي سريعا إلى سعي لانتزاع إحدى مناطقها منها.
ونسبت الصحيفة إلى مجلة فورين بوليسي قولها مؤخرا إن الفكرة القائلة إن هناك ما هو أفضل من سايكس بيكو لا تهدف إلا إلى انتهاج سياسة أميركية غير متسقة في المنطقة، أو للدفاع عن سعي لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن مشكلة سوريا الكبرى الآن لا تتعلق بالحدود، بل بالعنف المتواصل داخل هذه الحدود.
لماذا هذه الديمومة؟
وتساءلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور عن سبب بقاء هذه الحدود -التي ينتقدها أغلب مواطني المنطقة- كل هذه الفترة؟ وقالت إن ذلك يعود إلى حقيقة أن الحدود التي يتم الاتفاق عليها بواسطة معاهدة تميل إلى الاستمرار والديمومة، كما أن أي تعديل للحدود الدولية لا يمكن القيام به منفردا بل يتطلب موافقة الدولة الأخرى، وهو ما يعقد العملية.
وأضافت أنه ورغم أن الشعوب العربية تنتقد بحدة سايكس بيكو وتصفها بأنها مزقت أوصال الأمة العربية لتسود القوى الاستعمارية، فإن هذه الشعوب نفسها لن توافق على إلغاء سايكس بيكو وإعادة تقسيم دول المنطقة، بل تعتبر ذلك مؤامرة غربية لإضعاف العرب.

ترجمة: الجزيرة.نت
======================
واشنطن بوست: خطاب العدناني شعور بهول الخسارة واستعداد للأسوأ
2016-05-22 ترجمة منال حميد - الخليج أونلاين رابط مختصر:
http://klj.onl/Z17y9dE
اعتبرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن خطاب أبو محمد العدناني، المتحدث باسم ما يعرف بتنظيم الدولة، الذي بُثّ السبت، حمل شعوراً بوطأة الخسائر التي تعرض لها التنظيم، كما أنه بدأ يهيئ أتباعه لتقبل ما هو أكثر وأشد وطأة عندما أشار إلى أن التنظيم قد يفقد الرقة أو سرت.
العدناني الذي يعتبر أحد أبرز مساعدي زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، هدد في خطابه اليهود، وحث أنصاره على تنفيذ مزيد من الهجمات على المصالح الغربية، غير أن لهجته الدفاعية كانت واضحة، كما أن إشارته إلى أن التنظيم قد يفقد في أي وقت قياداته كانت واضحة وجلية، معتبراً أن مقتل أي قائد للتنظيم لا يعني أن الأعداء انتصروا، معتبراً أن ذلك انتصار زائف.
حسابات تابعة لتنظيم الدولة بقيت طيلة يوم أمس السبت تروج لخطاب لزعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، غير أن ما تم بثه كان خطاباً للمتحدث باسم التنظيم، أبو محمد العدناني، حيث لم يظهر أي تسجيل للبغدادي منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب سريان خبر مقتله، كما أن العدناني لم يتحدث منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث سبق أن تحدثت وسائل إعلام عن مقتله إثر غارة أمريكية.
خطاب العدناني يأتي بعد أشهر من الانتكاسات التي شهدها التنظيم، حيث تراجع في عديد من المناطق التي كان يحتلها، وآخرها مدينة سنجار الواقعة شمالي العراق والرمادي في الغرب، وأخيراً بلدة الرطبة المحاذية للحدود العراقية الأردنية، فضلاً عن مقتل عدد من قادة التنظيم بفعل غارات أمريكية.
العدناني في خطابه، وتمهيداً لمرحلة ما بعد خروج عناصر التنظيم من المناطق التي يسيطر عليها، دعا إلى اللجوء إلى حرب عصابات، وهو ما كان واضحاً خلال الفترة الماضية من خلال سلسلة الهجمات الانتحارية في بغداد وأماكن أخرى، في محاولة من التنظيم على ما يبدو لإثبات وجوده وقدرته على إرباك خصومه.
بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قال في تغريدة له عقب خطاب العدناني، إن الخطاب كان علامة على أن استراتيجية الولايات المتحدة فاعلة، وأن قادة التنظيم يختبؤون ولا يظهرون في الأماكن العامة.
وهدد العدناني بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر رمضان القادم، وقال إن التنظيم لن يهزم بمقتل قياداته أبو مصعب وأبو حمزة وأبو عمر وأسامة والشيشاني وأبو بكر وأبو زيد وأبو عمر، مشيراً إلى أن خسارة مدينة سرت أو خروج التنظيم من مدن العراق لا يعني الهزيمة.
كما توجّه بالسؤال إلى أمريكا: "أين الأمن والازدهار الموعود؟ هل جعلت العالم بحربك علينا أكثر أمناً أم عمّ الخوف والدّمار في كندا وفرنسا وتونس وتركيا وبلجيكا"؟ على حد زعمه.
======================
فورين أفيرز :طموحات روسيا النووية في الشرق الأوسط
نشر في : الأحد 22 مايو 2016 - 12:00 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مايو 2016 - 12:03 ص
فورين أفيرز – إيوان24
قبل بضع سنوات، كانت آفاق الطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط في تراجع دائم. لقد جعل عدم الاستقرار السياسي الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية النووية المدنية محفوفة بالمخاطر. مصر، على سبيل المثال، كانت في المراحل الأخيرة من دراسة عروض إنشاء مفاعل نووي عندما بدأت الانتفاضة الشعبية في عام 2011. وسرعان ما تمّ وضع هذه الخطط على الرف من قِبل الحكومات الانتقالية اللاحقة. وانهيار مفاعل فوكوشيما داييشي في اليابان عام 2011 هزّ ثقة الشعوب في جميع أنحاء العالم إزاء سلامة الطاقة النووية وأثار تساؤلات حول مستقبل هذه الصناعة. ولكن الآن، على الأقل في الشرق الأوسط، يبدو أنَّ الطاقة النووية عادت بشكل جديد. في أبريل الماضي، أعلنت شركة “روساتوم” الروسية أنها قد افتتحت فرعًا جديدًا في دبي، بالإمارات العربية المتحدة. سيعمل المكتب الجديد على الإشراف على العديد من مشاريع الطاقة النووية في مصر وإيران والأردن وتركيا. وهناك أمل في أن الوجود الإقليمي الروسي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للصناعة النووية في المنطقة.
ويأتي افتتاح مكتب روساتوم الجديد في وقت مناسب تمامًا. لقد أصبح الشرق الأوسط الآن موطنًا لأكبر عدد من “الوافدين الجدد في المجال النووي” في العالم، مع ستة بلدان على الأقل تسعى بنشاط لامتلاك طاقة نووية. في عام 2011، أصبحت إيران الدولة الأولى في المنطقة التي تشغل مفاعل نووي. وتشمل خطط طهران على المدى الطويل التوسّع الطموح لقدرات الطاقة النووية من خلال إنشاء ثمانية مفاعلات إضافية، وهو ما تجاوزته طهران بعد الصفقة النووية الأخيرة.
كما بدأت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير الطاقة النووية في عام 2010 و2009، على التوالي. وتتحرك كلا البلدين من خلال الجهود المبذولة لتنويع مصادر الطاقة، وكذلك استخدام الطاقة النووية باعتبارها رمزًا لمكانتهما في سياق التنافس الاستراتيجي مع إيران.
المملكة العربية السعودية لديها خطط نووية طموحة تهدف إلى بناء 16 مفاعلًا نوويًا بحلول عام 2032. أما الإمارات العربية المتحدة فقد بدأت بالفعل بناء أول مفاعل نووي، ومن المتوقع الانتهاء من عملية البناء في عام 2017. وقد أحيت مصر أيضًا خططها لبناء سلسلة من مفاعلات الطاقة النووية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. كما انضمت تركيا والأردن في بناء مفاعلات الطاقة النووية التي من المتوقع أن تكون جاهزة بحلول عام 2020 و2025، على التوالي.
في ظلّ هذه المساعي، تتطلع حكومات الشرق الأوسط إلى مزودي التكنولوجيا النووية، وأفضل الممارسات التنظيمية وفرص التدريب. على مدى السنوات القليلة الماضية، تزايد عدد اتفاقيات التعاون النووي بين الحكومات الإقليمية والموردين المحتملين. وكانت الدولة الأكثر استفادة من العقود هي روسيا، التي اتبعت استراتيجية تصدير فريدة وخطط طموحة في جميع أنحاء المنطقة
ولكن في ظلّ تفكير المنطقة في مستقبلها النووي، يشهد السوق النووي العالمي تحولًا كبيرًا؛ حيث تضخ الصين والهند وروسيا استثمارات كبيرة في البنية التحتية النووية المحلية. بكين، على سبيل المثال، في المراحل المبكرة من وضع استراتيجية لتصدير تقنيتها الأصلية. وروسيا، من ناحية أخرى، تبرز نموذجها المتطور والموجّه للتصدير للمساعدة على نمو أعمالها النووية. ومع ذلك، فإنَّ نموذج الأعمال في روسيا هو مصدر جذب فريد لحكومات الشرق الأوسط. شركة “روساتوم” على استعداد لبناء وامتلاك وتشغيل المفاعلات النووية، وبيع الكهرباء التي تولّدها للدول بأسعار مضمونة. وقد وعدت روسيا أيضًا بتوفير فرص التدريب والتعليم في مجال التكنولوجيا النووية للفنيين المحليين، وسوف تساعد على خلق فرص عمل.
هذا النموذج له فوائد واضحة لكلا الجانبين. يحصل شركاء الروس في المجال النووي على تمويل صديق للبيئة ومستدام من الكهرباء، إلى جانب تجنب بعض تكاليف البناء الباهظة التي أثنت الحكومات عن السعي وراء امتلاك الطاقة النووية في الماضي. تستفيد موسكو من بيع الكهرباء واستخدام سلسلة التوريد الروسية للبناء، وترسّخ العلاقات الاقتصادية الحيوية على المدى الطويل مع القوى المختلفة في الشرق الأوسط أثناء هذه العملية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الصفقات فرصة جيدة لموسكو لإبراز نفسها باعتبارها شريكًا علميًا متطورًا، واستعادة دور الاتحاد السوفياتي السابق في التصنيع داخل الجزائر، مصر، العراق، وليبيا، في منطقة الشرق الأوسط خلال الحرب الباردة.
لكن هذا لا يعني أن روسيا ستكون قادرة على بيع منتجاتها في كل مكان. جميع الدول ليست مثقلة بتكلفة بناء البنية التحتية النووية. المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، لديها حوافز أقل لتحقيق النموذج الروسي الحالي، نظرًا لثروة البلاد الوفيرة. ويمكن أن تصبح السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط حجر عثرة. الدعم السياسي والعسكري الروسي للرئيس السوري بشار الأسد أدى إلى توتر علاقة روسيا مع تركيا ودول الخليج العربي. كما أن إسقاط الطائرة الروسية من قِبل القوات التركية في ديسمبر عام 2015 أثار مخاوف من توقف اتفاقيات البلدين بشأن بناء محطة الطاقة النووية “أكويو” في جنوب تركيا. وعلى الرغم من أن ذلك لم يحدث حتى الآن، إلّا أنَّ مصير المشروع ما زال مُعلقًا مع استمرار تدهور العلاقات السياسية بين البلدين.
لعبة القوة الروسية هي لعبة اقتصادية واستراتيجية على حد سواء. توفير وصيانة المفاعلات النووية وكذلك تنفيذ العقود يزيد من الفوائد الاقتصادية. تنمية العلاقات طويلة الأجل مع دول الشرق الأوسط يخدم الأغراض الاستراتيجية كذلك. لكنَّ مدى سعي موسكو لبسط نفوذها في الشرق الأوسط عن طريق تكنولوجيتها النووية لا يزال غامضًا. لقد حققت روسيا بالفعل مكاسب كبيرة في السوق النووية في الشرق الأوسط، ويشير المركز الإقليمي الجديد لشركة “روساتوم” إلى أنَّ موسكو ملتزمة بالاستراتيجية النووية على المدى الطويل. ومع ذلك، فإنَّ المدى الذي يمكن لروسيا تعزيز مكاسبها وتوسيع حصتها في السوق لا يعتمد على مجرد توفير التكنولوجيا والخدمات بأسعار معقولة. يجب أن تصبح روسيا النووية ذات مصداقية وشريك موثوق به على المدى الطويل، خاصة وأن موسكو أصبحت الآن أكثر انخراطًا في السياسة الحزبية في الشرق الأوسط. بالنسبة للعلاقة بين روسيا ودول المنطقة، سنرى ما إذا كانت صفقات الطاقة يمكن أن تبقى منفصلة عن الجغرافيا السياسية في المنطقة.
=====================