سوريا في الصحافة العالمية 23/8/2020

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

معهد واشنطن :الدور الكردي في لعبة القوة الروسية في الشرق الأوسط

https://alghad.com/الدور-الكردي-في-لعبة-القوة-الروسية-في-ا/

فورين بوليسي :إعادة بناء الميناء اللبناني المدمر كابوس حقيقي

https://alghad.com/إعادة-بناء-الميناء-اللبناني-المدمر-كا/

الصحافة البريطانية :

الاندبندنت: مبررات إدارة ترامب إجراءاتها ضد سورية نفاق واضح

https://www.jpnews-sy.com/ar/news.php?id=191638

اندبندنت: معاناة السوريين تتفاقم في ظل "كورونا" و"القيصر"

https://www.eremnews.com/news/arab-world/2279172

الصحافة الروسية :

صحيفة روسية: تركيا ستعرقل بقوة أي محاولة تقدم جديدة ينفذها نظام الأسد في إدلب

https://nedaa-sy.com/news/21912

سفوبودنايا بريسا: أردوغان سيعمل على تحويل إدلب إلى شمال قبرص-2

https://www.raialyoum.com/index.php/سفوبودنايا-بريسا-أردوغان-سيعمل-على-تح/

الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن :الدور الكردي في لعبة القوة الروسية في الشرق الأوسط
https://alghad.com/الدور-الكردي-في-لعبة-القوة-الروسية-في-ا/
آنا بورشفسكايا* – (معهد واشنطن) 29/7/2020
في تموز (يوليو)، استأنفت روسيا سعيها لإشراك الأكراد من شمال وشرق سورية على طاولة المفاوضات مع حكومة بشار الأسد، حتى عندما دعمت النظام في الوقت نفسه من خلال تخفيف قرار الأمم المتحدة بشأن المساعدة الإنسانية عبر الحدود إلى هذين الجزأين من البلاد. وبالمثل، ظلت علاقة موسكو مع الأكراد العراقيين قوية حتى عندما يعطي الكرملين الضوء الأخضر للجيش التركي لشنّ عمليات ضدّ الأكراد السوريين في الدولة المجاورة -وهي العمليات التي تتوسع بشكل متزايد في إقليم كردستان العراق، وتجعل مسؤولي الإقليم أكثر توتراً وانقساماً يوماً بعد آخر.
وفي داخل روسيا، يتحدث كبار المسؤولين والمحللين باستمرار عن أهمية الأكراد و”القضية الكردية” في المنطقة. وبغض النظر عن المصالح الحقيقية الكامنة وراء هذه المشاعر، ستواصل موسكو الاستفادة من علاقتها العميقة متعددة الأوجه مع مختلف الجماعات الكردية طالما استمرت الصراعات حول قضيتهم -ليس لتعزيز مكانتها في المنطقة فقط، وإنما أيضاً لجر الأكراد بعيداً عن الولايات المتحدة.
روابط طويلة الأمد
لم تقم أي دولة بتوفير رعاية للأكراد طالما تتولى روسيا تقديمها. ويعود تاريخ هذه الروابط بين الأكراد وروسيا إلى عهد كاثرين العظمى حين تصادمت روسيا الإمبريالية مع الإمبراطوريتين العثمانية والفارسية، وواجهت قبائل كردية بدوية، وحولت الأكراد الإيزيديين إلى أتباع لها خلال الغزوات في القوقاز. وكان القادة الروس ينظرون إلى الأكراد بشكل متزايد على أنهم وسيلة ضغط ضد المنافسين العثمانيين والفرس، في حين اعتبر الأكراد الإمبراطورية الروسية بمثابة الراعي الرئيسي لهم، ولا سيما في أوائل القرن العشرين.
في أعقاب الثورة البولشفية، استغلت موسكو بانتظام قضايا الهوية العرقية باستخدامها ما سمّي بـ”حركات التحرر” للتحريض على التمرد في إيران والعراق وتركيا، من خلال التعاون الوثيق مع الأكراد المحليين في كل قضية على حدة. وفي العام 1923، أنشأت السلطات السوفياتية “جمهورية كردستان الحمراء”، وهي منطقة كردية ذات حكم ذاتي قصيرة الأجل في أذربيجان.
ولم يسلم الأكراد من “الإرهاب العظيم” الذي مارسه جوزف ستالين، ومع ذلك ظلوا يشغلون حيزاً كبيراً من تفكير القيادة السوفياتية. وبالتالي، في العام 1946، دعمت موسكو مجموعة من الأكراد الذين أعلنوا قيام “جمهورية مهاباد” في شمال إيران. وبعد سقوط الجمهورية بحلول نهاية ذلك العام، لجأ الزعيم الكردي العراقي، مصطفى بارزاني، الجنرال في جيش مهاباد ومؤسس “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، إلى الاتحاد السوفياتي مع رفاقه حيث بقي أكثر من عقد من الزمن. وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، دعم الكرملين الحكم الذاتي الكردي في العراق للتضييق على بغداد، وأسهمت ضغوطه في التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد للعام 1970.
وفي أواخر السبعينيات، عندما كانت سورية دولة عميلة للسوفيات، بدأ “حزب العمال الكردستاني” بزعامة عبد الله أوجلان حملة تمرد طويلة ضد تركيا، جرى في إطارها أحياناً تنفيذ بعض العمليات من وادي البقاع اللبناني الذي كانت تحتله سورية، من بين مواقع أخرى. وعزّز حزب العمال الكردستاني موقعه في فلك موسكو على مر السنين، ومنحت معارضته المسلحة للحكومة التركية القادة الروس نفوذاً مفيداً على أنقرة، وبالتالي على حلف “الناتو”. وواصل الكرملين استخدام هذه الورقة الرابحة الكردية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، ما سمح لحزب العمال الكردستاني بفتح مكتب تمثيلي له في موسكو ومنْح أوجلان ملجأ بعد طرده من سورية في العام 1998. ووفقاً لصحيفة “موسكو تايمز”، كان ما يصل إلى 200.000 كردي يعيشون في منطقة موسكو بحلول العام 1999، كما انتشر حوالي مليون كردي في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق.
سياسة روسيا الحالية تجاه الأكراد
غالباً ما يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الآخرين علاقة روسيا التاريخية الخاصة بالشعب الكردي، مشيدين بشجاعتهم في مواجهة “المصير الصعب” وفعاليتهم في مكافحة الإرهاب. حتى أن بعض الأكراد أدوا دوراً رسمياً في سياسة روسيا في الشرق الأوسط -وفقاً لمجلة “فوربس”، رافق عضو الدوما الكردي الإيزيدي زليمخان موتسويف “القوافل الإنسانية في بغداد وكردستان قبل بدء العملية العسكرية في سورية”.
لكن إبعاد الأكراد عن واشنطن هو في حقيقة الأمر الدافع الرئيسي لسياسات روسيا الداعمة لهم. ففي أواخر العام الماضي، على سبيل المثال، ادّعى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المسؤولين الأميركيين كانوا يمنعون الحوار بين الأكراد السوريين ودمشق. كما حذر الأكراد من المراهنة على الولايات المتحدة لأن قواتها كانت متواجدة في سورية “بصورة غير قانونية”، على عكس القوات الروسية. وأعرب بوتين عن مشاعر مماثلة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بقوله: “ما تم تحقيقه الآن على حدود سورية وتركيا يتم أيضاً بدعم الأكراد ويصب في مصالحهم… الناس يرون ويفهمون أن الجيش الروسي جاء لحمايتهم”.
بصرف النظر عن استخدام هذه القضية هراوة ضد واشنطن، فإن موسكو متأرجحة إلى حد كبير بشأن تقرير المصير الكردي. وعند رده على سؤال حول الحكم الذاتي الكردي العراقي في كانون الأول (ديسمبر) 2016، قال بوتين: “نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية (العراقية)”. وبطبيعة الحال، ليس لدى موسكو هواجس حول التدخل في بعض البلدان عندما يناسب ذلك مصالحها. وفي هذه الحالة، تفضل ببساطة البقاء خارج هذه القضية.
ولكن، حتى سياسة متناقضة من هذا النوع أتت ثمارها مع الأكراد. فعندما أجرى إقليم كردستان العراق استفتاءً حول الاستقلال في أيلول (سبتمبر) 2017، اتخذت روسيا موقفاً محايداً بشأن هذه الخطوة في حين عارضتها رسمياً الولايات المتحدة وكل جهة فاعلة أجنبية أخرى تقريباً. ووسط ردود الفعل السلبية الدولية التي سبقت الاستفتاء وأعقبته، اكتسبت موسكو مرونة أكبر من خلال إطلاقها مشاريع طاقة إضافية في إقليم كردستان الذي كان بأمس الحاجة إلى الأموال النقدية؛ حيث وضعت نفسها في النهاية في مركز تُعد فيه أفضل جهة فاعلة في مجال النفط والغاز الطبيعي في المنطقة.
وفي شباط (فبراير) 2017، على سبيل المثال، قدمت عملاقة الطاقة الروسية “روسنفت” قرضاً لإقليم كردستان العراق بلغت قيمته 3.5 مليار دولار، ووقّعت عقوداً لتطوير خمس كتل لإنتاج النفط، واستثمرت في البنية التحتية المحلية لتصدير النفط/ الغاز. وبقيامها بذلك، أنقذت موسكو بشكل أساسي إقليم كردستان العراق الذي كان يقف عند مفترق طرق حاسم، وأعطت الأكراد المزيد من النفوذ على بغداد (على الرغم من أن روسيا كانت حريصة على عدم تعريض صفقات الطاقة الكبيرة لشركة “غازبروم” للخطر مع الحكومة الاتحادية العراقية). وفي أيار (مايو) 2018، وقّع إقليم كردستان العراق على اتفاقية مع “روسنفت” بشأن البنية التحتية للغاز ووافق على بناء خط أنابيب إلى تركيا، الأمر الذي مكّن موسكو من التدخل في علاقات الطاقة الكردية العراقية مع أنقرة. وفي الآونة الأخيرة، أدّت العمليات العسكرية الجارية التي تقوم بها تركيا في إقليم كردستان العراق إلى تعميق الخلافات بين الأكراد، وبإمكان روسيا الاستفادة من الاضطرابات من خلال إبرام المزيد من الصفقات أو غيرها من عمليات التواصل مع الفصائل الفردية.
وفي سورية، استغلت روسيا الأكراد ورقة مفيدة طوال الحرب للإبقاء على الأسد في السلطة وإقناع تركيا بتغيير موقفها تجاهه على حد سواء. وعلى عكس واشنطن، لم يصنف الكرملين حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، حافظ “حزب الاتحاد الديمقراطي” السوري الذي يدور في فلك حزب العمال الكردستاني على مكتب له في موسكو منذ شباط (فبراير) 2016 -في ما يعكس انتقام بوتين الواضح من تركيا بسبب إسقاطها طائرة عسكرية روسية كانت قد دخلت مجالها الجوي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وبعد ذلك، سعى أردوغان إلى التقارب من موسكو من أجل إعاقة تأسيس دويلة مستقلة يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سورية.
في حديثه عن الأكراد السوريين في كانون الأول (ديسمبر) 2019، أكد لافروف أنه يجب إعطاء الأسد السيطرة على جميع الأراضي السورية “على أساس أنه يجب أن يتم توفير ما يحتاجه الأكراد في أماكن إقامتهم التقليدية”. وفي الواقع، تعْرِض موسكو نفسها كوسيط وتصر على إدراج الحقوق القانونية الكردية في الدستور السوري، ولكن هدفها الرئيسي هو دعم الأسد -الرئيس السوري الذي يصف الحكم الذاتي الكردي بتقسيم البلاد ويقول إنه لا يستطيع الموافقة عليه.
ومن جانبهم، يواصل الأكراد السوريون تعليق آمال أكبر على الولايات المتحدة من تلك التي يعلقونها على روسيا، ويعزى ذلك عموماً إلى أن التعاون العسكري الأميركي-الكردي كان أفضل وسيلة لإثارة غضب تركيا. ومع ذلك، حالما أعلنت واشنطن أنها ستنسحب من سورية، لم يعد أمام الأكراد خيار آخر سوى التقرب أكثر من موسكو والأسد، الأمر الذي منح بوتين فرصة لتعميق العلاقات معهم وتأسيس قوة عسكرية جديدة في شمال شرق البلاد.
خلاصة
إلى جانب المكاسب التكتيكية المؤقتة، لم يستفد الأكراد السوريون من الدعم الروسي. بل على العكس تماماً. في أوائل العام 2018، قُتل مئات المدنيين الأكراد نتيجة لـ”عملية غصن الزيتون” التي نفذتها تركيا في عفرين، وهو هجوم لم يكن من الممكن أن يحدث من دون موافقة موسكو والتنسيق معها. وفي ذلك الوقت، اتهم القائد العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، سيبان هامو، روسيا بخيانة الأكراد، بينما اتهمت موسكو الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في حدوث الوفيات.
وبالمثل، لم تفعل موسكو شيئاً للحد من الهجوم التركي الحالي في شمال العراق. وطالما تستفيد روسيا من صراعات تركيا مع الأكراد، فإن المصلحة الذاتية وليست المخاوف الإنسانية هي التي ستستمر في دفع عملية صنع القرار.
ومع ذلك، فإن التعاون الكردي مع روسيا مفهوم لأن أي مجتمع في وضع الأكراد سيطلب أي دعم خارجي يمكنه الحصول عليه. وكما قال مصطفى بارزاني ذات مرة: “أنا مثل المتسول الأعمى… لا أبالي بمن يضع المال في يدي”. وبينما لا ينبغي النظر إلى الجماعات الكردية بشكل موحّد، فإن العديد من قادتها يميلون إلى الشعور بالارتياح في التعامل مع روسيا نظراً لتاريخهم الطويل معاً -وواقع عدم قيام موسكو بالضغط عليهم في القضايا الداخلية الحساسة مثل حقوق الإنسان والفساد. والأهم من ذلك، أثبتت التجربة أنه لا يمكنهم ببساطة الاعتماد على الدعم الغربي. وقد عزز هذا التصور قرار إدارة ترامب المفاجئ بالانسحاب من شمال سورية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي -بحيث تُرِكت القوات الكردية تحت رحمة غزو القوات التركية ووكلائها، ما أدّى في النهاية إلى اقترابها من بوتين والأسد من أجل إنهاء المذبحة.
بالنظر إلى هذه الديناميات، يجب على المسؤولين الغربيين ألا يستهينوا بنفوذ موسكو عندما تتعاون مع الأكراد في سورية والعراق ودول أخرى. وبينما يواصل الكرملين السعي وراء مصالحه في الشرق الأوسط بطريقة تهكمية، ووحشية، ومزعزعة للاستقرار في كثير من الأحيان، سيتعين على الغرب اكتساب نفوذ أكبر في هذه المجتمعات الكردية.

*زميلة رفيعة في معهد واشنطن
==========================
فورين بوليسي :إعادة بناء الميناء اللبناني المدمر كابوس حقيقي
https://alghad.com/إعادة-بناء-الميناء-اللبناني-المدمر-كا/
كيلسي د. آثرتون* – (فورين بوليسي) 19/8/2020
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

عندما استقر الغبار، بدت الفجوة واضحة للعيان. حيث وقف في السابق مستودع على رصيف يطل على الماء، حلّ الخراب، والحطام والمياه، والحبوب الملوثة. وأدى انفجار ميناء بيروت الذي وقع في 4 آب (أغسطس) إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الآلاف، وإلحاق أضرار بآلاف المباني، ودفَع الحكومة اللبنانية إلى الاستقالة بعد قيام احتجاجات جماهيرية.
أما ما سيأتي بعد ذلك، فيتوقف في الغالب على اللوجستيات -وعلى قدرة بلد منهك مسبقاً على إصلاح جزء مهم من بنيته التحتية.
لم يؤد انفجار بيروت إلى إعاقة قدرة الميناء على استقبال البضائع فحسب، وإنما تسبب أيضًا في إلحاق أضرار جسيمة بصوامع مرفأ بيروت، التي تبلغ سعتها الإجمالية لتخزين الحبوب نحو 120 ألف طن متري (132 ألف طن)، على الرغم من أنها كانت تحتوي فقط على 15 ألف طن متري مخزنة في الصوامع وقت الانفجار. وأفادت أنباء محلية بأن الانفجار ألحق أضراراً أيضاً بسفينتين كانتا تفرغان حمولتيهما من الحبوب وقت الانفجار، كما أصاب مطحنة دقيق محلية. ومع ذلك، بالمقارنة مع ما أصاب الميناء ككل، فإن هذا الضرر يبقى طفيفاً. ذلك أن ميناء بيروت مسؤول عن توفير 85 في المائة من الحبوب في البلاد. وبينما قد تكون أجزاء من المرفأ جاهزة للعمل بحلول نهاية آب (أغسطس)، فإن ضمان الإمداد المستمر بالمساعدات للبلد سوف يعني الاعتماد على قنوات أخرى للنقل.
أقرب هذه القنوات الأخرى هو ميناء طرابلس الذي يقع على بعد 43 ميلاً من الساحل حيث يطير الغراب. وهناك محددات في طرابلس: إنه ميناء أصغر له غاطس أقل عمقًا، لكن بالوسع أخذ هذه المحددات بالحسبان والتخطيط حولها. لكن الأهم من ذلك، بينما يتم توجيه الإمدادات التي كانت تتدفق عبر ميناء بيروت إلى مواقع أخرى، هو إدارة واستيعاب الضغوط الجديدة التي سوف تُفرض على هذه الطرق.
يقول ناثانيال ريموند، المحاضر في معهد جاكسون للشؤون العالمية في جامعة ييل: “لا يتعلق الأمر بالحل البديل للمنفذ. إنه يتعلق بمنع الاختناق عند الزيادة المفاجئة. إنه يتعلق بقدرة إدارة الخدمات اللوجستية، بقدرة الجمارك لدى الحكومة المحلية”.
وهي مهمة صعبة بالنظر إلى النقص العام في قدرة الدولة اللبنانية في الوقت الحالي، الواقعة في براثن أزمة انعكست في الظروف التي أدت إلى حدوث هذا الانفجار الأخير نفسه. وتعكس السياسة الحالية في لبنان توازناً سياسياً مفصلاً بعناية، معتمداً على آخر إحصاء رسمي للسكان في البلاد، والذي تم إجراؤه في العام 1932، عندما كان لبنان ما يزال تحت حكم الانتداب الفرنسي. وتحتفظ اتفاقيات تقاسم السلطة التي تعمل منذ ذلك الحين ببعض المناصب المحددة لمجموعات عرقية ودينية معينة -رئيس الوزراء دائمًا مسلم سني، والرئيس دائمًا مسيحي ماروني- لكنها تصبح منفصلة بشكل متزايد عن التركيبة السكانية الحالية للبلد. بدلاً من ذلك، خلقت هذه الترتيبات منظومات دائمة وذات منفعة متبادلة من نهب الدولة والتهرب الجمركي، مع قيام الفصائل الداخلية بتوجيه الدخل الذي يمكن أن يذهب إلى بناء قدرات الدولة إلى دعم هياكل السلطة الخاصة بها.
سلطات الجمارك هي الوسيط بين البضائع التي يتم تسليمها إلى الدولة والحكومة المحلية، التي توقع الموافقات على توزيع تلك البضائع داخليًا. وهذا ما يجعل منها محورًا رئيسيًا للكسب غير المشروع والإهمال -ويجعل أعمال إعادة إنشاء الميناء أكثر صعوبة، حيث يطالب الجمهور بأيدٍ نظيفة بينما يقوم السياسيون بمنح مناصب جديدة كمكافآت للمؤيدين السياسيين.
ثمة عامل يزيد الأمور تعقيدًا هو إسرائيل المجاورة للبنان. ويقع ميناء حيفا في إسرائيل على بعد 80 ميلاً فقط إلى الجنوب من بيروت.
يقول ريمون: “حيفا أكبر ميناء في المنطقة. هل ستفتح إسرائيل الخط الأزرق؟ هذه حدود تخضع لدوريات الأمم المتحدة، لكن هناك نقطة تفتيش واحدة فقط بين حيفا وبيروت. ولذلك، فإن السؤال هو، إننا نريد استخدام حيفا لتعويض طرابلس، ولكن ما تحليل التكلفة والفائدة على البيروقراطية والعبور من خلال نقطة التفتيش هذه؟”.
إن نقطة تفتيش الأمم المتحدة وموقف الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذا لم نقل شيئاً عن التوترات الطويلة الأمد وتاريخ الصراع بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، تجعل من إعادة الإمداد عبر حيفا اقتراحًا صعبًا سياسيًا. وإذا تمت إدارته، فمن المحتمل أن يكون ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. وتتواجد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان منذ العام 1978، ويتمثل جزء من تفويضها المستمر في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
بحلول السادس من آب (أغسطس)، كان مطار بيروت قد استقبل بالفعل مساعدات من الولايات المتحدة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأميريكية أن طائرة من طراز C-17 Globemaster سلمت 11 لوحا تحمل من الطعام والماء والإمدادات الطبية. ويمكن أن تستكمل الطرق الجوية التسليم عن طريق البحر، خاصة إذا تمت صيانتها بشكل مستمر، لكنها لا تستطيع استيعاب أي شيء قريب من الحجم نفسه وبالتكلفة نفسها. ويشكل مطار بيروت أيضًا نموذجًا مصغرًا للوضع الأمني متعدد الأوجه في لبنان، حيث ترتبط أجزاء مختلفة من أمن المطار بمعسكرات سياسية مختلفة في البلاد.
يقول بوجار هوشا، المدير القُطري لمنظمة “كير”: “كان لبنان يواجه بالفعل أزمة إنسانية”. وتتواجد منظمة “كير” في لبنان منذ العام 2006، وزادت عملها في البلاد بعد بدء الحرب الأهلية في سورية المجاورة. ويقول: “أضف إلى ذلك أزمة اللاجئين السوريين؛ وأضف ‘كوفيد-19’. كانت لدينا أزمة ثلاثية في لبنان. وعندئذ كنا نسأل، هل يمكن أن يزداد الأمر سوءًا؟ نعم يمكن أن يفعل. وقع الانفجار”.
كانت إدارة الأزمات الإنسانية المتداخلة قبل الانفجار تعني إدارة توفير السكن والغذاء والمساعدات الطبية. وقد تغيرت الأساليب التي نجحت قبل الوباء بينما ابتعدت المنظمات عن الاتصال الشخصي إلى العمل عن بعد عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية، الأمر الذي تطلب الكثير من التغيير في الممارسة لتلبية الاحتياجات نفسها. وكانت تلبية احتياجات الإسكان، التي شكلت أزمة مُسبقاً، صعبة عندما أصبح العديد من الناس في الفئات الأكثر ضعفاً يعيشون في ظروف متداعية ويعانون من انعدام الأمن الغذائي.
يقول ريموند: “ما يمكن أن يكون سيئًا حقًا في كثير من الأحيان، خاصة في بداية سريعة مثل هذه، هو أن الناس يبدؤون في إرسال الأشياء. آخر شيء مطلوب هنا هو الأشياء، إلا إذا كنا نتحدث عن طلبات محددة مباشرة من مواد مثل البلازما؛ مثل المستشفيات المتنقلة، وما إلى ذلك”.
من المعروف أن الحصول على الأموال للمنظمات التي توزع المساعدات على أرض الواقع هو الطريقة الأكثر فاعلية للمساعدة بالنسبة للأشخاص الموجودين خارج البلاد، لكن هناك بعض العقبات الخاصة المتعلقة بالكيفية التي يتم بها توزيع هذه الأموال المخصصة للمساعدة.
يقول ريموند: “ستكون أسئلة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كبيرة”، مشيرًا على وجه التحديد إلى أن قيود العقوبات الأميركية، التي تمر عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تشكل تحديًا لأي مساعدة قد ينتهي المطاف بها وهو توزّع من خلال حزب الله؛ أحد أقوى الفصائل في السياسة اللبنانية. وتفرض وزارة الخزانة حاليًا عقوبات على عدد من أعضاء حزب الله المحددين وعلى المنظمة ككل، بالإضافة إلى الإبقاء على خيار تطبيق العقوبات الثانوية على أي شخص أو مجموعة تتعامل مع حزب الله.
ويضيف ريموند: “سوف تحصل على أنواع مختلفة من المساعدة في أحواض تجميع مختلفة للأموال المقبلة. وعلينا أن نتأكد من عدم توقف القدرة على نقل الأموال بسرعة عندما يكون حزب الله أحد أكبر العوامل في هذا الصدد”.
في أفضل الأوقات، تكون إدارة قضايا الحوكمة حول المساعدة والحواجز القانونية والمادية القائمة أمرًا صعبًا، حتى مع افتراض أن جميع الأطراف تقوم بذلك بحسن نية.
سوف تقع إدارة تدفق الأموال من أجل المساعدة على كاهل اقتصاد كان يعاني مسبقاً، وعلى دينامية سياسية على وشك المزيد من الانهيار بسبب الحكم الذي صدر في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في العام 2005، التي كان عملاء حزب الله متهمين فيها.
يقول هوشا: “يعيش الناس في لبنان حالة من الصدمة والتروما بينما نتحدث الآن. وأصبحت الحالة أكبر بكثير بعد الانفجار، لكن الناس كانوا عرضة للأزمات الاقتصادية. كانت القوة الشرائية تتراجع بسرعة خلال الأشهر الخمسة الماضية. وفُقدت نصف مليون وظيفة خلال الأشهر الخمسة الماضية. ويعيش 50 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر؛ هذا من دون آثار الخبرة الأخيرة”.
وليست القوة الشرائية مقياساً للمال المتوفر في المتناول فحسب، وإنما للمدى الذي يمكن أن تذهب إليه تلك الأموال بالنسبة لأسعار السلع المحلية. وعلى الرغم من أن القوة الشرائية لا تؤثر بشكل مباشر على المساعدات التي يتم التبرع بها، إلا أنها تجعل من الصعب على الأشخاص شراء السلع التي يتم جلبها، خاصةً عندما يتم نقل هذه البضائع جواً بدلاً من تسليمها عن طريق البحر. وقد تفاقم كل ذلك بسبب المخاطر التي قد تتسبب في المزيد من التفشيات لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، التي تنجم عن جهود التعافي الفورية بعد الانفجار.
مشيرًا إلى لوحة براندون بيرد المسماة، “إنه يوم سيئ في أعالي البحار”، يقول ريموند: “إنه حبار عملاق. إنه حوت. إنه ديناصور هائل. والآن، هذا انفجار عملاق. إن ما هو هذا حقاً هو لغز لوجستي ملفوف في كابوس سياسي”.
وسيكون حل هذا اللغز اللوجستي والسياسة المحيطة به من عمل المجتمع المدني اللبناني القوي.
يقول هوشا: “إذا نظرتِ إلى تأثير ما بعد الانفجار، فسوف تلاحظين أن أكثر المبادرات استباقية قد اتخذها المواطنون أنفسهم، والمنظمات المجتمعية والمنظمات الشعبية والمنظمات غير الحكومية المحلية، ونحن في ‘كير’ استجبنا بسرعة. لقد أظهرت منظمات المجتمع المدني أنها نشطة للغاية وأن لديها قيادة متماسكة وقوية للغاية”.
في حين تسعى الدول إلى الاستجابة لعواقب الانفجار في الأسابيع والأشهر المقبلة، وفي حال اختارت العمل مع أولئك الموجودين مباشرة على الأرض، الذين لديهم بالفعل خبرة في توزيع المساعدات، فإن ذلك يجب أن يساعد على التغلب على العديد من العقبات التي تأتي بشكل طبيعي مع استجابة متعددة الجنسيات في بلد له هيكلية مقسمة مثل لبنان. إذا كانت الكارثة تنظر في الأمام، فإنها ستأتي في شكل احتكاك مُنتَج؛ استغلال يسعى إلى تضخيم بعض القوى الداخلية على حساب قوى أخرى. أو أنها ستأتي من رؤية الانفجار على أنه أزمة قائمة بذاتها تماماً، وليس كأزمة مندرجة في سلسلة من المصاعب المترابطة والمتشابكة التي يجب أن تتم إدارتها معًا.
*صحفية في مجال تكنولوجيا الدفاع، مقرها البوكيرك، نيو مكسيكو.
*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Lebanon’s Ruined Port Is a Nightmare to Rebuild
=========================
الصحافة البريطانية :
الاندبندنت: مبررات إدارة ترامب إجراءاتها ضد سورية نفاق واضح
https://www.jpnews-sy.com/ar/news.php?id=191638
جهينة نيوز:
انتقد الكاتب البريطاني باتريك كوكبيرن إصرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة فرض إجراءاتها الاقتصادية القسرية على سورية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.
وبين كوكبيرن في سياق مقال نشرته صحيفة “الاندبندنت” البريطانية اليوم أن مبررات الإدارة الأمريكية لفرض إجراءاتها القسرية ضد سورية وخاصة ما يسمى “قانون قيصر” تشكل “نفاقاً واضحاً” لافتاً إلى أن هذا القانون يستهدف معيشة الشعب السوري.
وأوضح كوكبيرن أن سورية وحلفاءها انتصروا عسكرياً في الحرب على الإرهاب لكن التفكير الأمريكي الذي يتمنى الهزيمة يستهدف حياة ملايين السوريين من خلال فرض الحصار عليهم وزيادة معاناتهم.
=========================
اندبندنت: معاناة السوريين تتفاقم في ظل "كورونا" و"القيصر"
https://www.eremnews.com/news/arab-world/2279172
رصدت صحيفة ”اندبندنت“ البريطانية حجم المعاناة التي يعيشها الشعب السوري، في ظل الظروف الاقتصادية المأساوية التي يواجهها، وسط تفشي جائحة كورونا، وتأثير حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على دمشق، وفقا لقانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ منتصف حزيران/يونيو الفائت.
ونقلت الصحيفة عن مدرس متقاعد، يبلغ من العمر 68 عاما، يقيم في دمشق، قوله: ”إذا لم أستطع شراء كمامات أو دواء فإنني يمكن أن أنجو أو أموت، لكن إذا لم أشتر خبزا لعائلتي فإننا سنموت جميعا من الجوع، نحتاج إلى ”ربطتي خبز“ على الأقل، يوميا، وهو ما يكلفنا 600 ليرة سورية (الدولار الأمريكي الواحد يعادل تقريبا 2200 ليرة سورية)، لكن إذا اشترينا كمامات فإن التكلفة تصل إلى ألف ليرة سورية، الاختيار الآن بين الخبز والكمامات“.
وحسب الصحيفة، فإنه ”يتعين على ملايين السوريين الاختيار بين شراء الخبز من أجل الطعام أو الإنفاق على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، الذي يقول السوريون إنه أكثر انتشارا مما تعترف به سلطات البلاد“، لافتة إلى أن ”الفقر والحرمان تضاعفا بصورة درامية في سوريا، عقب قيام واشنطن بفرض عقوبات جديدة على سوريا وفقا لقانون قيصر“.
ورغم أن العقوبات الجديدة لم تؤثر، عمليا، على الرئيس السوري بشار الأسد والمقربين منه، وفقا للصحيفة، لكنها أدت إلى حصار اقتصادي مدمر على البلاد، حيث يعاني المدنيون بشدة بالفعل من حرب أهلية وحصار اقتصادي منذ 9 سنوات، فالضحايا الحقيقيون هم الفقراء والمعدمون، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 209% منذ العام الماضي، وارتفع سعر سلة الأطعمة الأساسية إلى نحو 24 ضعفا مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، بحسب برنامج الغذاء العالمي“.
ورأت الصحيفة أنه ”تحت الادعاء الكاذب بأنها تساعد المواطنين السوريين العاديين، فإن إدارة ترامب تؤجج الكارثة الإنسانية في محاولة لمنع انتصار روسيا وإيران، أكبر داعمين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، خلال الصراع“.
وفي تأكيد على هذا الهدف، قال المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري إن السياسة الأمريكية تستهدف تحويل سوريا إلى مستنقع بالنسبة لروسيا، مثل الذي واجهته الولايات المتحدة في أفغانستان، وتمنح واشنطن القدرة على السيطرة على الأمور في سوريا، مثلما فعلت مع اليابان بنهاية الحرب العالمية الثانية“.
أجواء من الخوف
ورأت الصحيفة البريطانية أن ”هذه الأهداف غير واقعية، حيث انتصر الأسد وروسيا وإيران عسكريا في سوريا، لكن الفكر الأمريكي غير المنطقي يهدد بتدمير حياة الملايين من السوريين“.
ونقلت الصحيفة عن ممرض سوري يعمل في مستشفى المواساة في العاصمة دمشق، وهي واحدة من أكبر المستشفيات في سوريا، تأكيده للكوارث التي تواجهها سوريا، في ظل قانون قيصر، وتفشي جائحة كورونا.
وقال الممرض، البالغ من العمر 28 عاما، الذي أشارت إليه باسم مستعار: ”نحن نعيش أجواء من الخوف والألم في المستشفى. في كل يوم يأتي مئات الأشخاص الذين يعانون من أعراض الإصابة بكورونا، لكن المستشفى لا تستطيع استقبالهم نتيجة لوصولها إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، تضم مباني المستشفى أكثر من ألف مريض، والكثير منهم ينامون على الأرض“.
وأشار الممرض إلى أن الأرقام التي تعلنها الحكومة السورية تمثل 10% فقط من الأعداد الحقيقية للمصابين، مبينا أنه في يوم 14 آب/ أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الصحة عن 72 حالة فقط في سوريا، لكن في مستشفي المواساة فقط كان هناك حوالي 200 شخص جميعهم مرضى، ويعانون من مرض كورونا، لكن إدارة المستشفى لم تكن تملك أي معدات لإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم جميعا، ونجحت في إجراء اختبارات على 3 مرضى فقط، وأثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس.
وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول إن ”الارتفاع السريع لأعداد المصابين يمثل أمرا مثيرا للدهشة، في ضوء تقليل الحكومة السورية من حجم الإصابات وخطورة فيروس كورونا، ما دفع الكثير من المواطنين للتخلي عن الإجراءات الوقائية“.
=========================
الصحافة الروسية :
صحيفة روسية: تركيا ستعرقل بقوة أي محاولة تقدم جديدة ينفذها نظام الأسد في إدلب
https://nedaa-sy.com/news/21912
أكدت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية أن القوات التركية المنتشرة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ستشارك وبقوة في صد أي محاولة تقدم قد ينفذها نظام الأسد في المنطقة.
وزعمت الصحيفة أن تركيا تنسق أعمالها العسكرية مع روسيا "بشكل لفظي فقط"، وتقوم في الواقع بتنظيم عمليات عسكرية ليس فقط ضد النظام السوري، وإنما ضد العسكريين الروس أيضاً، مدعية أن هذا النشاط القتالي من أنقرة سوف يزداد.
وأضافت أن نظام الأسد سيشن عاجلاً أم آجلاً هجوماً على إدلب، ومن الواضح أن تركيا سوف تعرقل بنشاط هذا الأمر، وأنه لا مفر من اشتباكات جديدة مع العسكريين الروس، معتبرة أنه لا حاجة لموسكو إلى ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش التركي دفع خلال الأيام القليلة الماضية بعدة أرتال إلى نقاطه المنتشرة في محافظة إدلب، ضمت عشرات الآليات والعربات المدرعة، تزامناً مع تصعيد للميليشيات الإيرانية والروسية من قصفها للمنطقة.
=========================
سفوبودنايا بريسا: أردوغان سيعمل على تحويل إدلب إلى شمال قبرص-2
https://www.raialyoum.com/index.php/سفوبودنايا-بريسا-أردوغان-سيعمل-على-تح/
تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر سيتنيكوف، في “سفوبودنايا بريسا”، حول منح أنقرة، عمليا، غرفة عمليات “درع السلام” مكانة “إدارة احتلال عسكري” لسوريا.
وجاء في المقال: أخبار مقلقة تأتي من سوريا. فقد اغتيل اللواء فياتشيسلاف غلادكيخ، في محافظة دير الزور.
يشار إلى أن اغتيال غلادكيخ جاء بعد قيام تركيا بإنشاء غرفة عمليات “درع السلام” لتنسيق كافة العمليات العسكرية في سوريا. وترى البوابة التحليلية الأمريكية Military Watch أن أنقرة بذلك “عززت” احتلالها لمحافظة إدلب الشمالية.
في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى اغتيال الجنرال الروسي غلادكيخ، وقع حدث مهم آخر، تزامن بشكل مفاجئ مع بداية عمل الإدارة العسكرية للاحتلال التركي. ولا يمكن تسمية غرفة عمليات “درع السلام” بطريقة أخرى. فعن “طريق الخطأ” قام الأتراك بإسقاط طائرة MQ-9 Reaper المسيرة لشريكتهم في الناتو، الولايات المتحدة. ربما أثارت غضب أنقرة الضربات المنتظمة التي توجهها طائرات أمريكية مسيرة لوكلائها اللطفاء من تنظيم القاعدة في شمال غرب وشمال سوريا”. وقد قام بنشر هذه المعلومات المصدر الإخباري الوازنSouth Front ، الذي يغطي الحرب في الشرق الأوسط.
السؤال الذي يطرح نفسه، الآن، ما إذا كان مقتل الجنرال الروسي غلادكيخ وتدمير طائرتين مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-9 Reaper حلقات في سلسلة واحدة؟ يمكن اعتبار كلا الأمرين، الأول والثاني، بمثابة إشارات تركية لروسيا وأمريكا، أن “لا تتدخلوا في هذه المنطقة، فهي لنا”.
نعم، تطمع أنقرة بإدلب. لقد وعد أردوغان، مرارا، ترامب وبوتين وشي، وغيرهم، بأنه لا ينوي تقسيم سوريا. ومع ذلك، إذا ظهرت كردستان كدولة على أنقاض العراق وسوريا، فإن هذه المنطقة ستندرج بلا شك في عداد تركيا. واحتمال حدوث مثل هذا التطور للأحداث سوف يزداد بشكل كبير مع سقوط الأسد.
إدلب، مهمة من الناحية الاستراتيجية لأمن الإمبراطورية العثمانية السابقة. على الأرجح، ستتم معاملة هذه المحافظة مثل جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها، فنظرا لقربها الإقليمي من العاصمة، ستدرج في عداد تركيا.
=========================