سوريا في الصحافة العالمية 24-9-2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

موزاييك :ما علاقة روسيا بزيادة إسرائيل غاراتها على سوريا؟

https://www.syria.tv/ما-علاقة-روسيا-بزيادة-إسرائيل-غاراتها-على-سوريا؟

معهد واشنطن :حقل غاز "كاريش" البحري الإسرائيلي: هل هو فرصة دبلوماسية أم سبب للحرب؟

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hql-ghaz-karysh-albhry-alasrayyly-hl-hw-frst-dblwmasyt-am-sbb-llhrb

«نيويورك تايمز» تحذر من تفشى الكوليرا المميتة فى سوريا

https://www.dostor.org/4184014

معهد واشنطن :شراكات التعاون الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/shrakat-altawn-alamny-alaqlymy-fy-alshrq-alawst

الصحافة التركية :

صحيفة تركية: عودة السوريين تثير الذعر لدى أرباب العمل الأتراك

https://www.syria.tv/صحيفة-تركية-عودة-السوريين-تثير-الذعر-لدى-أرباب-العمل-الأتراك

الصحافة الامريكية :
موزاييك :ما علاقة روسيا بزيادة إسرائيل غاراتها على سوريا؟
https://www.syria.tv/ما-علاقة-روسيا-بزيادة-إسرائيل-غاراتها-على-سوريا؟
ربى خدام الجامع | Ruba Khadam Al Jamee
موزاييك - ترجمة: ربى خدام الجامع
في 16 و17 من أيلول، نفذ الجيش الإسرائيلي غارات في محيط مدينة دمشق، لاستهداف مراكز لوجستية إيرانية موجودة هناك بحسب ما ورد من تقارير. وأتت تلك الغارات في ظل زيادة في وتيرة هذه الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة، والتي كان من بينها الغارات التي استهدفت مطار حلب في 31 من آب و6 من أيلول، ما دفع المحلل الإسرائيلي جوناثان سباير للتعليق بالقول: "إن استهداف مطار حلب بشكل محدد له علاقة بكل تأكيد بالمؤشرات التي ظهرت مؤخراً والتي تشير إلى اعتماد إيران بشكل أكبر على "الجسر الجوي" الذي أقامته بين سوريا ولبنان، نظراً لنجاح إسرائيل في استهدافها الممنهج لعمليات نقل الأسلحة والمعدات براً (أي عبر العراق). بيد أن زيادة وتيرة النشاط الإسرائيلي لا يتصل فقط بمسألة استخدام طهران للنقل الجوي بصورة أكبر، وإنما يعتبر جزءاً من الصورة الأكبر التي تعبر عن زيادة التوتر في المنطقة، إذ ثمة عدة عوامل أسهمت في رسم تلك الصورة:
أولها: سحب روسيا لجنودها من سوريا على ما يبدو.. بالرغم من عدم وجود أي أمل بانسحاب روسيا بشكل كامل من هناك، وذلك لأن القاعدة الجوية في حميميم والمرافق التابعة للبحرية الروسية في كل من طرطوس واللاذقية تعتبر من الأصول الاستراتيجية الثابتة التي وجدت لتبقى هناك. كما أن الإبقاء على حكم الأسد من الأهداف الواضحة لموسكو في المنطقة، ولكن بعيداً عن ذلك، نجد بأن الروس باتوا منشغلين اليوم بحملة عسكرية متعثرة وعبثية في أوكرانيا، وموسكو لا يمكنها أن تتدخل استراتيجياً وعن كثب في موقعين معاً.ثانياً: إذا افترضنا عدم وقوع تغير في اللحظة الأخيرة، يبدو بأن العودة للاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015 لن تكون قريبة، إذ بغياب أي عملية دبلوماسية لها علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، ونظراً لتصميم إسرائيل على تحطيم طموحات إيران في المنطقة، لذا فقد أصبح احتمال المواجهة هو الأرجح.
وأخيراً، لابد من الإشارة إلى أن ارتفاع وتيرة النشاط الإسرائيلي لا علاقة له بسوريا وحدها كما هو واضح، بل إن ذلك يمثل جزءاً مما تبذله إسرائيل منذ أشهر قليلة لتوسع وتعمق موقفها الجازم تجاه مجمل النشاط الإيراني في المنطقة... ولذلك يعكس مجال النشاط الجوي الإسرائيلي في سوريا وجرأته مدى التغير الحاصل.
المصدر: موزاييك
=============================
معهد واشنطن :حقل غاز "كاريش" البحري الإسرائيلي: هل هو فرصة دبلوماسية أم سبب للحرب؟
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hql-ghaz-karysh-albhry-alasrayyly-hl-hw-frst-dblwmasyt-am-sbb-llhrb
بواسطة سايمون هندرسون, حنين غدار, ماثيو ليفيت, إيهود يعاري, ديفيد ماكوفسكي, ديفيد شينكر, أندرو جيه. تابلر
٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
يبحث سبعة خبراء الكيفية التي يمكن أن يؤدي فيها القرار الإسرائيلي المحفوف بالمخاطر حول بدء إنتاج الغاز إلى التأثير على موقف بيروت التفاوضي، والحسابات العسكرية لـ «حزب الله»، والعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعوامل أخرى.
تم جمع هذا المرصد السياسي من قبل زميل معهد واشنطن سايمون هندرسون، ويتضمن أقساماً من زملائه حنين غدار، وماثيو ليفيت، وإيهود يعاري، وديفيد ماكوفسكي، وديفيد شينكر، وأندرو تابلر.
قبل نهاية أيلول/سبتمبر، من المقرر أن تبدأ إسرائيل الإنتاج في حقل "كاريش" للغاز الطبيعي قبالة ساحلها الشمالي. وأثار إعلان الحكومة الإسرائيلية تهديدات من «حزب الله» اللبناني، وتعليقات غامضة من بعض المسؤولين الإسرائيليين، واقتراحات بتسوية دبلوماسية محتملة تنسّقها الولايات المتحدة. ويُعَدّ حقل "كاريش" أصغر بكثير من حقلَي "لفياثان" و"تمار"، المنتجين حالياً في إسرائيل، لكنه أثار اهتماماً أكبر بكثير في الآونة الأخيرة لأنه يقع بالقرب من الخط الفاصل المتنازع عليه بين "المناطق الاقتصادية الخالصة" لكل من لبنان وإسرائيل - وهو الخلاف المحتدم الذي فاقمته بيروت مؤخراً بمطالبتها بمنطقة بحرية إضافية جنوب تلك التي ذكرتها في إعلانها السابق. ويقع "شمال كاريش"، وهو حقل منفصل من المقرر أن يبدأ بالإنتاج في العام المقبل، ضمن هذه المنطقة الإضافية المتنازع عليها.
.وفضلاً عن تعقيده المفاوضات البحرية الأوسع نطاقاً بين الدولتين، يُعد موقع "كاريش" حساساً أيضاً بسبب احتمال تعرضه لمخاطر الهجمات. وبخلاف جهازَي الإنتاج الخاصَين بحقلَي "لفياثان" و"تمار"، العميقين تحت الأمواج والمُتصلين بمنصات المعالجة قرب الشاطئ بواسطة خطوط أنابيب طويلة، فإن حقل "كاريش" مربوط بسفينة إنتاج وتخزين تطفو فوقه مباشرةً؛ وسيتم استخدام نفس هذه التدابير في حقل "شمال كاريش" في النهاية. ويقدّم ذلك هدفاً مغرياً لـ «حزب الله»، الذي أطلق ثلاث طائرات بدون طيار باتجاه السفينة في 2 تموز/يوليو (والتي سرعان ما أسقطتها إسرائيل). وتتزايد جميع هذه التوترات على خلفية تطورات أخرى حساسة وذات صلة، من بينها الانتخابات الوشيكة في إسرائيل والولايات المتحدة، وانتهاء فترة ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في تشرين الأول/أكتوبر، وأزمة الطاقة العالمية المستمرة والناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومهما حدث، يجب على جميع الأطراف أن تأخذ في الحسبان التحديات والجداول الزمنية المرتبطة باستخراج الغاز البحري. وعادةً ما يستغرق الأمر خمس سنوات من توقيع العقد الأولي قبل أن يتدفق الغاز فعلياً إلى العميل. ويجب أولاً إجراء مسح زلزالي للمنطقة، ثم يتعيّن إحضار جهاز حفر لاستكشاف مكامن النفط أو الغاز المحتملة. وفي المياه العميقة لشرق البحر المتوسط، تتطلب كل حفرة حوالي تسعين يوماً للتنقيب، ولا يمكن عادة تأكيد الاكتشافات الصالحة تجارياً حتى حوالي اليوم الخامس والثمانين أو نحو ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ تكلفة كل حفرة حوالي 100 مليون دولار - والتي لن يتحمل عبئها حاملو التراخيص إلى أن يؤمّنوا [توقيع] اتفاقية مبيعات طويلة الأجل مع الحكومة السيادية (أي من خمسة عشر إلى عشرين عاماً).
حسابات لبنان
إن بيروت على عِلم بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى رد فعل داخلي عنيف، لأن اقتصاد لبنان لا يمكنه تحمُّل المزيد من التوترات مع المجتمع الدولي. وتأمل القيادة السياسية أن تفتح الموافقة على إبرام اتفاق، تتوسط فيه الولايات المتحدة بشأن الترسيم العام للحدود البحرية، أبواباً أخرى، مثل تسهيل نقل الغاز المصري (في الواقع، الإسرائيلي) إلى لبنان مع تخفيف مطالب "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" بتنفيذ الإصلاح. ونظراً إلى التهديد بفرض عقوبات إضافية على السياسيين الفاسدين والمنافع الموعودة التي ستوفرها إمدادات الغاز الجديدة للنخب الراسخة اقتصادياً، فإن الاتفاق مع إسرائيل لا يبدو سيئاً في هذه المرحلة.
ولدى «حزب الله» حساباته الخاصة في هذا الشأن، ولكنه قد يغضّ النظر عنها أيضاً. فبسبب المشاكل المالية الداخلية التي تشلّه، والتحديات القائمة في صفوف قواته المقاتلة، والهجمات الإسرائيلية المستمرة على منشآت أسلحته في سوريا، يدرك الحزب جيداً أن بدء حرب أخرى سيؤدي إلى خسائر أكثر من المكاسب - على الأقل في الوقت الحالي.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق، يجب على جميع الأطراف أن تضع في اعتبارها أن قطاع الطاقة لا يزال أكثر المجالات فساداً وفشلاً في لبنان. وبالتالي، لن تؤدي أي تنازلات بشأن متطلبات الإصلاح إلا إلى تقوية هذا النظام الفاسد، وحتماً، "حزب الله" نفسه.
ماذا عن التحذير العسكري لـ «حزب الله»؟
في حزيران/يونيو، حذّر أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، من أن قواته ستتخذ إجراءات لمنع إسرائيل من استخراج الغاز من حقل "كاريش" ما لم تقدّم تنازلات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحدود البحرية مع لبنان. وفهم مسؤولو الأمن الإسرائيليون هذا التهديد على أنه خروج مهم عن الخطوط الحمراء التقليدية لـ «حزب الله»، التي لن يقوم الحزب بموجبها بشن هجمات انتقامية إلا إذا قصفت إسرائيل الأراضي اللبنانية أو استهدفت عناصر «حزب الله».
ويشكل تهديد "كاريش" مجازفة يتخذها «حزب الله»، لأن العديد من المراقبين يعتقدون أن الحزب لا يريد خوض قتال شامل مع إسرائيل في وقتٍ يعاني فيه لبنان من أزمات سياسية ومالية حادة. ومع ذلك، فقد خلص نصر الله أيضاً على ما يبدو إلى أن التكاليف المحتملة لهذه المخاطرة تفوقها فوائد الادعاء بأن التنازلات الإسرائيلية بشأن "كاريش" والمسائل ذات الصلة أصبحت ممكنة بفضل تهديدات «حزب الله». وبعد تلقي الحزب الكثير من الانتقادات محلياً بسبب تدخله في الحرب السورية، فهو يرغب على الأرجح في إظهار أن أسلحته تُستخدم الآن في خدمة مصالح لبنان، وليس مصالح إيران أو سوريا.
رهان إسرائيل المالي والأمني
على الرغم من التهديدات المتكررة لنصر الله، إلّا أنه لم يتم ردع إسرائيل عن المضي قدماً في خططها لإنتاج الغاز من حقل "كاريش"، مما أثار جولة خطيرة من سياسة حافة الهاوية التي قد تؤدي إلى تصعيد الأعمال العدائية المحلية أو حتى إلى حدوث مواجهة أكبر. فوفقاً لتقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، بعد أن أدلى نصر الله بهذه التصريحات العلنية الجادة ونقلَ تحذيرات إضافية من خلال وسطاء، قد يشعر أنه ملزم بالتصرف بناءً على تهديداته الصريحة. ومن جهتهم، ربما حاصر القادة الإسرائيليون أنفسهم في زاوية عبر إصرارهم علناً على أن المشروع لن يتأخر.
وفيما يتعلق بمفاوضات الحدود البحرية الأوسع نطاقاً، يبدو أن نصر الله يهدف إلى الاستقواء على إسرائيل لكي تتنازل بشكل كامل عن حقل "قانا" المحتمل للغاز، والذي يمتد عبر الحدود المقترحة. ولتعويض إسرائيل عن حصتها في الحقل (20-30 في المائة، وقيمتها حوالي 200-300 مليون دولار، وفقاً لبعض التقارير)، اقترحت الولايات المتحدة على ما يبدو أن تقوم شركة "قطر للطاقة" بشراء شركة "نوفاتك" (Novatek) الروسية، التي انسحبت مؤخراً من شراكتها مع شركة "توتال" (Total) الفرنسية وشركة "إيني" (Eni) الإيطالية في هذا البلوك. وهذا النوع من ترتيبات "التوحيد" سيسمح لبيروت بالادعاء بأنها لا تتعامل مباشرةً مع "العدو". وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة اللبنانية أنها ستستحوذ على حصة "نوفاتك" البالغة 20 في المائة في "بلوك 9" (منطقة قانا) و"بلوك 4" (شمال بيروت).
ولا يزال المبعوث الأمريكي آموس (عاموس) هوكستين يعمل على إزالة العقبات الأخرى التي تحول دون التوصل إلى اتفاق شامل. وفي 20 أيلول/سبتمبر، ناقش الموضوع مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ومدير وزارة الخارجية الإسرائيلي على هامش اجتماع "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في نيويورك.
العلاقات الأمريكية الإسرائيلية
يبدو أن توقيت مشروع "كاريش" يشكّل مسألة رئيسية بالنسبة لزعماء الولايات المتحدة وإسرائيل. ويعود ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين بشأن ما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر؛ وقد يُعتبر أي تقدم محرَز في القضايا البحرية قبل ذلك التاريخ، إنجازاً لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، يائير لبيد. واللغز الآخر هو ما إذا كانت إيران ستمنح وكيلها «حزب الله» الضوء الأخضر للسماح بإبرام اتفاق لبناني في وقتٍ يسود فيه عدم يقين واسع النطاق في المنطقة. وفي الوقت الحالي، تدل الإشارات الإيجابية المختلفة المفعمة بالأمل والمتعلقة باحتمال التوصل إلى تسوية على أن واشنطن تحثّ بهدوء على ضبط النفس بشأن "كاريش" من أجل توفير الوقت اللازم لإنجاز ما تبقى من العملية الدبلوماسية خلال الشهر المقبل تقريباً أو نحو ذلك.
أهداف بايدن
حددت إدارة بايدن حل نزاع الحدود البحرية كـ "أولوية رئيسية" من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فبينما قد يؤدي التوصل إلى اتفاق حول هذه الحدود إلى إزالة مصدر واحد للصراع بين إسرائيل و«حزب الله»، إلّا أنه من غير المرجح أن يخفف من حدة التوترات المتصاعدة بينهما على طول "الخط الأزرق"، أي الحدود البرية التي تمتد من الساحل إلى الحدود السورية. علاوةً على ذلك، يمكن أن تؤدي أي عقود خدمة وإيرادات ناتجة عن اتفاقية "المنطقة الاقتصادية الخالصة" إلى تسرب الأموال إلى «حزب الله» - في الواقع، يبدو أن مثل هذه التحويلات لا مفر منها ما لم تصر السلطات الدولية على الإشراف الكافي وعلى [إنشاء] صندوق "الثروة السيادي اللبناني" ("الصندوق السيادي اللبناني")، مما قد يشجع الشفافية في تحصيل وصرف الإيرادات ذات الصلة.
يبدو أن إدارة بايدن حريصة أيضاً على التوسط في إبرام صفقة بحرية في المستقبل القريب لأنها قد تؤثّر على نتيجة الانتخابات الإسرائيلية. وتحتدم حالياً المنافسة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد والزعيم السابق بنيامين نتنياهو، ويفضّل البيت الأبيض فوز لبيد من أجل تعزيز أهدافه المتمثلة في تحسين العلاقات مع الفلسطينيين والحفاظ على الوضع الراهن في الضفة الغربية. ومهما كانت البنود النهائية للاتفاقية البحرية مع لبنان، فمن شأن التوصل إلى اتفاق أن يعزز مصداقية لبيد في السياسة الخارجية وربما يساعده في صناديق الاقتراع.
المسألة السورية
بالإضافة إلى المحادثات البحرية، أمضت الولايات المتحدة أكثر من عام في إجراء مفاوضات مطولة للتوسط في صفقة مستوحاة من الأردن لتزويد لبنان بمزيد من الطاقة. ووفقاً لشروطها، سيتم نقل الكهرباء المولَّدة في الأردن من الغاز الإسرائيلي - إلى جانب كميات معينة من الغاز الإسرائيلي نفسه - عبر الأراضي السورية إلى لبنان.
وينبع الكثير من الجدل حول الخطة من واقع أن نظام الأسد في سوريا سيحصل وفقاً لبعض التقارير على 8 في المائة من نسبة الكهرباء والغاز التي تعبر أراضيه كشكل من أشكال الدفع العيني - على الرغم من استمرار حالة النظام كهدف للعقوبات بموجب "قانون قيصر الأمريكي"، و "الاتحاد الأوروبي" و "الجامعة العربية". ويضم شمال لبنان محطة واحدة فقط لتوليد الكهرباء متاخمة لـ "خط الغاز العربي" وتستطيع في الوقت نفسه استخدام الغاز كوقود للتشغيل، لذا تُعَدّ سوريا الطرف الوحيد القادر على توليد كمية الكهرباء التي تحتاجها بيروت حالياً. كما أن نظام الأسد حريص على هذا الترتيب لأن محطات التوليد الخاصة به غالباً ما تكون معطلة بسبب نقص المواد الأولية.
وتصف مصادر إسرائيلية الخطة كامتداد في مجال الطاقة لسياسة "حسن الجوار" التي تنتهجها بلادهم تجاه الشعب السوري خلال الحرب الأهلية في البلد المجاور. بعبارة أخرى، سعت القدس لإظهار أنها تتمنى التوفيق للمواطنين السوريين على الرغم من أن بلادهم لا تزال خاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والقوات الوكيلة الأخرى.
الخاتمة
قد يكون قرار لبنان بالاستحواذ على حصة شركة "نوفاتك" البحرية جزءاً من تحرك متزامن نحو بلوغ اتفاق وشيك بشأن الحدود البحرية - أي اتفاق يسمح أيضاً بدخول قطر في اتحادات التراخيص. وعلى الرغم من التساؤلات حول طبيعة ومضمون أي اتفاق يشمل لبنان وإسرائيل (سواء بشكل مباشر أو، على الأرجح، بشكل غير مباشر)، يبدو أن الصفقة الناشئة أحرزت تقدماً، حيث تتضمن وفقاً لبعض التقارير، تنازلات إسرائيلية كبيرة على خط الحدود النهائي. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت أي اتفاقات على المدى القريب ستشكل أساساً لإحراز تقدم ثنائي أوسع نطاقاً بين إسرائيل ولبنان، أو ستنهار في غضون بضعة أشهر على غرار الإتفاقات السابقة.
عن المؤلفين
Simon Henderson
سايمون هندرسون
سايمون هندرسون هو زميل بيكر في معهد واشنطن ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في المعهد، ومتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج الفارسي.
=============================
«نيويورك تايمز» تحذر من تفشى الكوليرا المميتة فى سوريا
https://www.dostor.org/4184014
حذرت صحيفة “نيويورك تايمز" من تفشي مرض الكوليرا المميت في شمال سوريا، وبالتحديد في المناطق التي يعاني فيها ملايين الأشخاص الذين نزحوا من الحرب الأهلية الطويلة في البلاد من نقص المياه النظيفة والرعاية الصحية.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير لها، عن منظمة ”إنقاذ الأطفال“ البيانات التي قدمتها الحكومة السورية والتي أشارت إلى وجود 23 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا هذا الأسبوع.
وأكد التقرير أن السلطات الصحية في المنطقة المستقلة في شمال شرق سوريا التي انفصلت عن سيطرة الحكومة السورية في عام 2013، أبلغت عن 16 حالة وفاة إضافية بالكوليرا، بينما قال مسئولو الإغاثة إن الآلاف الآخرين تمت إصابتهم أيضا بالكوليرا في أول تفش كبير في البلاد منذ سنوات.
وقالت تانيا إيفانز، مديرة لجنة الإنقاذ الدولية: "إن اندلاع الكوليرا يهدد بمزيد من البؤس لمئات الآلاف من السوريين المعرضين بالفعل للخطر من الجوع والصراع والشتاء القادم".
وأضافت تانيا: "لقد ترك عقد من الصراع نظام الرعاية الصحية في سوريا هشا للغاية ونقص الموارد الشديدة، مما يجعل من الصعب للغاية تعبئة الاستجابة لأي أوبئة محتملة"
=============================
معهد واشنطن :شراكات التعاون الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/shrakat-altawn-alamny-alaqlymy-fy-alshrq-alawst
بواسطة ديفيد شينكر
٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.
زادت اتفاقيات إبراهيم بشكل كبير من خيارات المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية، لكن الأداء السابق للتحالفات العربية يجب أن يجعل صناع السياسة حذرين بشأن توقع الكثير من التحالفات الجديدة.
تم تحضير الشهادة التالية لجلسة استماع أمام "اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي" بـ "مجلس النواب الأمريكي".
لقد تغير الكثير في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين اللذين أعقبا توقيع "اتفاقيات إبراهيم" التاريخية. فقد مضت البحرين والإمارات العربية المتحدة قدماً وبسرعة وتصميم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتبّنى البلدان "سلاماً ودياً" مع الدولة اليهودية. وبالإضافة إلى الأردن ومصر والمغرب، يكون نحو ثلث الدول العربية قد اختار الآن السلام مع إسرائيل، الأمر الذي ينهي أحد المحرمات القبيحة ويخلق زخماً إقليمياً إيجابياً. وقد شجعت هذه البيئة الإقليمية المتحسنة بدورها الدول العربية الأخرى - من بينها تلك التي ليس لها علاقات دبلوماسية رسمية والتي لا تزال من الناحية المنطقية "في حالة حرب" مع إسرائيل - على التصرف بالمثل والانخراط [في اتفاقيات]، حتى لو بشكل سري.
وإحدى النتائج الواعدة لهذه الديناميكية الإقليمية الجديدة هي إمكانية توسُّع كتلة السلام هذه، المتعاظمة في حجمها والموالية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لتتحول إلى تعاون استراتيجي إقليمي غير مسبوق. ولطالما كان التعاون الأمني في المنطقة مصلحة أمريكية في الشرق الأوسط، لكن الحاجة إليه أصبحت أكثر إلحاحاً مع ما يسمى بـ "التحول نحو آسيا" والطلبات المتزايدة على الجيش الأمريكي في جميع أنحاء العالم، والخطر المتزايد الذي تشكله إيران. غير أن هذا النوع من التعاون الملموس لم يصبح ممكناً إلا في الآونة الأخيرة مع توقيع "اتفاقيات إبراهيم" وانتقال إسرائيل من منطقة عمليات "القيادة المركزية الأوروبية" إلى منطقة عمليات "القيادة المركزية الأمريكية".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، ومع انتشار التقارير عن حصول اتصالات بين كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين والعرب، احتدم النقاش في واشنطن حول تحالف استراتيجي إقليمي جديد. وفي حين يصعب معرفة مقدار التقدم المُحرز حتى الآن، إلا أن القصص المتداولة بهذا الشأن مثيرة للإعجاب.
فوفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، عقدت "القيادة المركزية الأمريكية" خلال شهر آذار/مارس الماضي اجتماعاً لمسؤولي الدفاع من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل في شرم الشيخ في مصر، لمناقشة التهديد الجوي الإيراني. وفي حزيران/ يونيو، ادّعى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس انعقاد ما يقرب من 150 اجتماعاً بين عناصر الدفاع الإسرائيليين ونظرائهم من دول المنطقة، "باستثناء مصر والأردن"، منذ آب/أغسطس 2019. بعد ذلك، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله أنه "سيكون من أوائل المؤيدين لحلف مشابه للناتو في الشرق الأوسط". وأثارت كل هذه الضجة بدورها تكهنات واسعة النطاق بأن الرئيس بايدن سيجعل هذا التعاون محور رحلته إلى الشرق الأوسط في تموز/يوليو. ومع ذلك، بينما كان موضوع الأمن مدرجاً على جدول أعمال بايدن، إلّا أنه لم يَصدر أي إعلان كبير عن إحراز تقدم على صعيد التعاون الاستراتيجي الإقليمي.
وقبل الزيارة، حدد مسؤولٌ كبير في الإدارة الأمريكية بشكل عام ما قد يبدو عليه التعاون، وانطوى على "جمع البُلدان معاً لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، وهو أمر تتقنه الولايات المتحدة بشكل فريد، ضمن أطر جديدة تهدف إلى تسخير القدرات الأمريكية الفريدة لتمكين الشركاء من العمل معاً بشكل أوثق". وبالفعل يُعتبر دور الولايات المتحدة هنا فائق الأهمية. ومع ذلك، فإن ما تتصوره إدارة بايدن لا يرقى إلى درجة "الناتو العربي" الذي طرحه الملك عبد الله، بل هو مبادرة تعاون استراتيجي إقليمي تدعمها الولايات المتحدة وتركز على التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، بما يتضمنه ذلك من تبادل المعلومات المستمدة من أجهزة الرادار ودمج منظومات الدفاع الصاروخي المتعددة المستويات. ويبدو أيضاً أن هذا التعاون يشمل تدريبات ومناورات مشتركة للقوات الجوية، فضلاً عن بيع معدات إسرائيلية تشمل على وجه التحديد صفقة بيع منظومة دفاع صاروخي بقيمة 500 مليون دولار إلى المغرب. وعلى العموم، لم تظهر حتى الآن إلّا تفاصيل قليلة حول ما يسمى بـ "تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط"، ومن ضمنها الدول المعنية ومستوى مشاركتها. مع ذلك، ووفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي، فإن "تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط" جارٍ على قدم وساق و"يحبط المحاولات الإيرانية" لاستهداف المنطقة.
في الواقع، إن هذا النهج الأقل طموحاً أمراً مستحسناً. وليس بالأمر الجديد أن تساعد واشنطن على تسهيل التعاون الاستراتيجي بين الشركاء، فالولايات المتحدة تقوم بذلك في جميع أنحاء العالم، وبنجاح كبير. ولكن في الشرق الأوسط، لم تنجح الولايات المتحدة بالقدر نفسه في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين شركائها العرب. كما أن سجلّ التنسيق العسكري بين الدول العربية، دون دعم أمريكي، ليس متميزاً بالقدر نفسه. وفي حين أن الحماسة الحالية في المنطقة هي سبب لبعض للتفاؤل، تشير السوابق إلى ضرورة توخّي الواقعية عند توقع ما يمكن تحقيقه وما سيتم إنجازه.
المحاولات السابقة
تاريخياً، كانت التجارة الثنائية بين الدول العربية ضئيلة للغاية. وكذلك الأمر بالنسبة للتعاون الاستراتيجي البيني في المنطقة.
لقد نشرت جامعة الدول العربية عدداً من قوات حفظ السلام وقوات الحملات العسكرية منذ إنشائها في عام 1945. ففي عام 1976 تم إنشاء ما يسمى بـ "قوات الردع العربية" للمساعدة على إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية. وفي نهاية المطاف، ما فعلته هذه القوة المكونة بشكل أساسي من قوات سورية معززة ببعض القوات السعودية والسودانية والليبية الرمزية، هو أنها سهّلت الاحتلال العسكري السوري للبنان الذي استمر لعقود. وفي عام 1982، ساهمت الدول الست الأعضاء في "مجلس التعاون الخليجي" في "قوات درع الجزيرة"، وهي وحدة قوامها 40 ألف جندي مصممة لمواجهة التخريب الإيراني. ولكن باستثناء عام 2011 حين أُرسلت قوة لقمع انتفاضة شعبية في البحرين، لم تشهد "قوات درع الجزيرة" معارك قتالية مِن قَبل.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت سبع دول عربية إلى حد ما في عملية "عاصفة الصحراء" (1991)، عندما قام تحالفٌ بقيادة الولايات المتحدة مكوَّن من خمس وثلاثين دولة بتحرير الكويت من العراق في عهد صدام حسين. وفي أعقاب "حرب الخليج"، وافق "مجلس التعاون الخليجي" على تشكيل قوة عسكرية إقليمية تضم مصر وسوريا، ولكنها لم تبصر النور. والواقع أن "حرب الخليج" شكلت ذروة التعاون العسكري العربي، تحت مظلة أمريكية منسقة بعناية، ولم يتكرر هذا المستوى من التنسيق منذ ذلك الحين.
ومؤخراً، أنشأت الرياض تحالفاً في عام 2015 لدعم السعودية في تدخلها في اليمن في أعقاب التمرد الحوثي المدعوم من إيران. وفي حين شارك سبعة أعضاء من جامعة الدول العربية في عملية "عاصفة الحزم"، تفاوتت درجة المشاركة بين الدول، شأنها شأن الأداء في ساحة المعركة والقدرة على العمل المتبادل. وباختصار، لم تعمل القوة "بشكل مشترك". فضلاً عن ذلك، خرجت قطر والمغرب من التحالف في عامَي 2017 و 2019 على التوالي. كما انسحبت أبو ظبي - الشريك الذي لا غنى عنه للرياض في الحملة - في عام 2019، دون موافقة السعودية وفقاً لبعض التقارير. (لا تزال الإمارات منخرطة في اليمن حالياً، ولكن ليس كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية. وفي الواقع، كان الجهد العسكري الإماراتي في أوائل عام 2022 لوقف هجوم الحوثيين في مأرب حاسماً في جلب الجماعة المدعومة من إيران إلى طاولة المفاوضات.)
ضبط التوقعات
أدى التصوّر المشترك للتهديد الإيراني إلى تغيير المقاربة المتبعة لتحقيق التعاون العسكري الإقليمي مع إسرائيل. وفي حين أن المسار الحالي للتعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والدول العربية غير مسبوق، إلّا أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام بناء "تحالف" عملي فعال.
المنافسة بين العرب: إن الحديث الدائم عن العلاقات "الأخوية" لا يعني بالضرورة أن الوفاق والوئام يسودان بين الدول العربية. فبين عامَي 2017 و 2021، فرضت ست دول عربية حصاراً سياسياً واقتصادياً على قطر. وفي حين تم رأب الصدع، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة. وبالمثل، خلال السنوات الأخيرة، كانت السعودية والإمارات شريكتين استراتيجيتين في اليمن ومتنافستين في الاقتصاد. فالمملكة تسعى حالياً إلى إرغام الشركات متعددة الجنسيات على نقل مقراتها الرئيسية من دبي إلى الرياض. وفي عام 2021، أفادت بعض التقارير أن السعوديين حاولوا تقويض صفقة المياه والطاقة الشمسية بين القدس وأبوظبي وعمّان. [وبالتالي]، قد تؤدي المنافسات الإقليمية وانعدام الثقة إلى تقويض الجهود المبذولة لإقامة تعاون أمني وثيق.
التعاون العلني مقابل التعاون الهادئ: تشير استطلاعات الرأي العام والأدلة التجريبية على حد سواء إلى أن "اتفاقيات إبراهيم" ومسألة التطبيع مع إسرائيل لا تحظى بشعبية كبيرة في الخليج والشرق الأوسط إلى حد بعيد. ولهذا السبب، فضّل كلٌّ من الأردن ومصر - الشريكان الأولان لإسرائيل في السلام - تاريخياً إبقاء التعاون الدبلوماسي والاستراتيجي مع الدولة اليهودية بعيداً عن الأضواء. وتم أيضاً التعامل بسرية مع العلاقات الناشئة بين إسرائيل ودول الخليج، التي تشكلت في أعقاب "اتفاقيات أوسلو" عام 1993. وفي أعقاب "اتفاقيات إبراهيم"، أصبحت تعاملات الدول العربية مع إسرائيل أكثر علنية، لكن التحفظ لا يزال قائماً.
وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن الرياض ستعمل حتماً على التطبيع مع إسرائيل، إلا أن المملكة حرصت حتى الآن على سرية تعاملاتها مع القدس. وفي الشهر الماضي، أدت الخلافات الناتجة من نشر إسرائيل لمكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لابيد ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى إحباط مخطط لفتح قنصلية إسرائيلية في الدوحة خلال كأس العالم. لذلك فإن تردد بعض الدول العربية في الإعلان عن تعاون استراتيجي قد يجعل من الصعب نشر المعدات الإسرائيلية و/أو العناصر الإسرائيليين في الدول التي لم تنضم إلى "اتفاقيات إبراهيم". فميل المسؤولين الإسرائيليين إلى تسريب المعلومات لن يُطمئِن الدول التي ما زالت مترددة بشأن رفع الرهان.
معاداة إيران: يثير الرأي العام بشأن التطبيع مع إسرائيل مخاوف متفاوتة بين الدول العربية. غير أن هذه الدول متخوفة بالقدر نفسه، إن لم تكن أكثر تخوفاً بشأن رد فعل طهران إزاء توثيق التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل. فمنذ عام 2019، حذر كبار المسؤولين في «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني دول الخليج مرراً وتكراراً من مواصلة العلاقات الأمنية مع شريكهم الجديد في السلام. ومنذ البداية، أفادت بعض التقارير أن أبوظبي سعت إلى استباق هذه التهديدات عبر الإعلان أن الإمارات العربية المتحدة لن تسمح لإسرائيل بإقامة قاعدة للطائرات العسكرية على أراضيها. ولا شك في أن إيران ستجد إشكالية في وجود أنظمة الرادار الإسرائيلية على الأراضي الإماراتية، على الرغم من أن تهديدها لا يتفوق على تهديد الطائرات المقاتلة من طراز "أف-35". وبالنسبة للإمارات والبحرين والسعودية، سيكون السؤال الرئيسي المطروح هو: إلى أي مدى يمكنها التنسيق مع إسرائيل قبل أن ترد إيران، إما مباشرة أو عبر وكلائها. وعلى غرار الإمارات، ترتبط قطر وسلطنة عُمان أيضاً بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية مهمة مع إيران، وقد يتبين أنهما أكثر حذراً بشأن اتخاذ خطوات مع إسرائيل قد تثير استعداء طهران.
ما الذي يجب مشاركته؟ ومع من؟ يعتبر التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل وشركائها العرب تطوراً إيجابياً. ومن المؤكد أن تبادل المعلومات الاستخباراتية سيؤدي إلى تحسين أمن الدول الإقليمية المهددة من قبل إيران ووكلائها. ولكن في الوقت نفسه، يتمتع بعضٌ من أفضل شركاء إسرائيل المحتملين في المنطقة بعلاقات وثيقة بشكل متزايد مع الصين. وإذا تم نشر المعدات الإسرائيلية - التي تم تطوير بعضها بصورة مشتركة مع الولايات المتحدة - في الخارج، فسيتعين اتخاذ تدابير معينة لضمان عدم اختراق التكنولوجيا. كما أن بعض الدول العربية التي تأمل إسرائيل في تعزيز التعاون الاستراتيجي معها في مواجهة إيران تقود حالياً جهوداً تهدف إلى مساعدة طهران على التخلص من العقوبات الأمريكية.
الخاتمة
تتمتع الشراكة الأمنية الإقليمية بين إسرائيل والدول العربية بإمكانيات كبيرة لمساعدة أصدقاء واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط على التصدي بشكل أفضل للتهديد المتزايد من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ولكن هذه الشراكة لا تزال في مراحلها الأولى. وفي حين أن تبادل المعلومات الاستخباراتية قد يتوسع في نهاية المطاف ليشمل مجموعات أخرى من التهديدات، بما في ذلك تحديات مكافحة الإرهاب على الأرض التي يطرحها وكلاء إيران، إلّا أنه من الصعب التخيل أن يتخذ هذا التعاون نهجاً حركياً استباقياً. وفي الواقع، نظراً لتفاوت درجات تحمّل التهديدات في جميع أنحاء المنطقة، تبدو العمليات الجوية البرية المنسقة والاستباقية غير مرجحة. ومع ذلك، فإن هذا التعاون يتطور، على الرغم من أنه يمثل تحسناً كبيراً عما كانت عليه المنطقة قبل عامين.
ومع ذلك، من المهم وضع توقعات معقولة بشأن حدود التعاون الاستراتيجي. ففي حين أن الدول العربية الشريكة هي في أحسن الأحوال دول غير ديمقراطية، إن لم تكن استبدادية، إلا أنها ما زالت تولي بعض الاعتبار للرأي العام. فضلاً عن ذلك، لا تزال قدرات الكثير من هذه الدول العربية محدودة، في حين تفتقر إسرائيل إلى القدرات الكافية في مجال التزود بالوقود جواً والذخائر الجوية لتنفيذ مهام معينة ضد إيران. وفي هذا الصدد، لا يعتبر "تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط" الدواء الشافي، على الرغم من فائدته.
وتشكل البنية الاستراتيجية الجديدة التي أصبحت ممكنة بفضل "اتفاقيات إبراهيم" عنصراً مهماً في تقاسم الأعباء، لكنها ليست خطة بديلة يمكن اللجوء إليها عندما تصل إيران حقاً إلى العتبة النووية. وحتى لو حقق التعاون الاستراتيجي في المنطقة كامل طاقاته في التصدي لتحدي الصواريخ والطائرات المسيرة، ستبقى الولايات المتحدة الحليف الذي لا غنى عنه لشركائها الإقليميين في مواجهة التهديد النووي الإيراني.
ديفيد شينكر هو "زميل أقدم في برنامج توب" بمعهد واشنطن ومساعد سابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.
=============================
الصحافة التركية :
صحيفة تركية: عودة السوريين تثير الذعر لدى أرباب العمل الأتراك
https://www.syria.tv/صحيفة-تركية-عودة-السوريين-تثير-الذعر-لدى-أرباب-العمل-الأتراك
إسطنبول - متابعات
نشرت صحيفة تركية مقالاً أشارت فيه إلى "حالة الذعر" التي أصابت أصحاب الأعمال وورشات الخياطة في تركيا عموماً وإسطنبول خصوصاً، وذلك تزامناً مع ظهور أخبار عن بدء عودة السوريين إلى بلادهم.
أدت عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم إلى نقص في الأيدي العاملة لدى العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع المنسوجات، حسبما نقلت صحيفة (Türkiye Gazetesi) عن أصحاب العمل الذين قالوا بأن العمال الأتراك لا يقبلون بالرواتب التي كان يتقاضاها العمال السوريون.
وأوضحت الصحيفة في مقالها بأن مشكلة العمالة ازدادت في تركيا في الآونة الأخيرة، حيث لا يمكن العثور على موظفين مؤهلين ومدربين في القطاعات التي تتطلب عمالة كثيفة، إضافة إلى أن الشباب الأتراك باتوا يفضلون المهن الأسهل الأمر الذي ساهم في تفاقم هذه الأزمة.
وبدأت آثار هذه الأزمة تطفو على السطح عندما واجه أرباب العمل، الذين اعتمدوا على العمال السوريين، صعوبة في إيجاد عمال بعد عودة السوريين إلى بلادهم، حيث يشهد قطاع صناعة الجلود في منطقة "زيتين بورنو" نقصاً يقدر بـ 1000 عامل.
وقال شهموز كيران ألتي بارماك، صاحب ورشة لتصنيع الجلود، في حديثه إلى الصحيفة بأن مشغله يعمل بقدرة 30% فقط من قدرته لأنه لا يستطيع العثور على عمال.
يعملون بنصف الأجر
وأوضح "ألتي بارماك" بأنه كان يوظف السوريين بدلاً عن الأتراك بسبب تدني رواتبهم: "لقد بدؤوا الآن في العودة إلى بلدهم، استقال الخياط السوري الذي كان يعمل لدينا لمدة عامين، والبديل التركي يطلب الكثير من الأموال".
وأشار "ألتي بارماك" إلى أن الخياط السوري كان يتقاضى 7 آلاف و500 ليرة تركية في الشهر، بينما الخياط التركي يطلب 15 ألف ليرة تركية للقيام بالعمل نفسه: "على الرغم من أن العمالة الأجنبية لا تنتج جودة عالية، إلا أن أجورهم المنخفضة كانت مناسبة لإنتاجهم".
نقص عمالة في قطاع النسيج
ونوهت الصحيفة إلى أن قطاع النسيج يشهد نقصاً في العمالة بنسبة 60 في المئة، بينما تبلغ الحاجة إلى العمال في قطاع الجلود بنقص يبلغ 10 آلاف عامل.
ويبلغ النقص في قطاع الأثاث بـ 25 ألف عامل، و20 ألفاً في قطاع تصنيع الآلات والخراطة، و15 ألفاً في قطاع السياحة والأغذية والمشروبات، و5 آلاف في قطاع السيارات والصناعات الفرعية.
أجور اللاجئين ارتفعت أيضاً
قال سيركان دورماز، الذي يملك ورشة تصنيع الملابس الجاهزة: "لدينا صعوبة في إيجاد العمالة التي لا تتطلب خبرة، مثل القص والطباعة والخياطة ومراقبة الجودة، فضلاً عن صعوبة إيجاد ذوي الخبرة منهم".
وأضاف: "اللاجئون أيضاً رفعوا أجورهم مع انخفاض أعدادهم في سوق الأعمال المهنية، والعامل الذي كان يتولى الأمور البسيطة لا يعمل مقابل الحد الأدنى للأجور، والعمال الأتراك لا تعجبهم الوظائف التي أجرها ينقص عن 8 آلاف ليرة".
335 ألف مهاجر عادوا من تركيا إلى بلدانهم خلال خمس سنوات
في منتصف حزيران الفائت، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال لقاء عبر إحدى القنوات المحلية، إن تركيا أرسلت 335 ألف مهاجر "غير نظامي" إلى بلدانهم خلال السنوات الخمس الماضية، في حين أن 506 آلاف مهاجر عادوا إلى بلدانهم "طواعية".
وأعلن صويلو، في 11 من حزيران الماضي، عن حزمة من الإجراءات الجديدة وقال إنها "ستضبط الهجرة غير الشرعية في البلاد".
وكان من ضمن القرارات المُعلن عنها تخفيف نسبة الأجانب المقيمين في الأحياء بمختلف المدن التركية من 25 إلى 20 في المئة، وعدم السماح للاجئين السوريين بزيارة بلدهم خلال عيد الأضحى، إضافة إلى نقل القادمين الجدد من سوريا إلى مخيم في هاتاي جنوبي البلاد لدراسة وضعهم وغيرها من القرارات.
=============================