سوريا في الصحافة العالمية 25-3-2023

سوريا في الصحافة العالمية 25-3-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

معهد واشنطن : «حزب الله» يتسلل إلى إسرائيل (الجزء الأول): خطوة أخرى نحو تغيير قواعد اللعبة

https://cutt.us/FdMpa

معهد واشنطن : «حزب الله» يتسلل إلى إسرائيل (الجزء الثاني): الردود المحتملة

https://cutt.us/PB1fv

مودرين دبلوماسي: الخطة العربية لسوريا تضع الولايات المتحدة وأوروبا في مأزق

https://cutt.us/7f9XU

ريسبونسبل ستيتكرافت: خطة عربية لإبعاد سوريا عن إيران وما تفرضه على الولايات المتحدة وأوروبا

https://cutt.us/CsdII

"وول ستريت جورنال": وساطة روسية في التقارب بين النظام السوري والسعودية

https://cutt.us/e8skP

"فوكس نيوز": قصف صاروخي يستهدف القوات الأميركية في شرق سوريا

https://www.khaligyoun.com/178668/

وول ستريت جورنال: أمريكا تسحب مقاتلات حديثة من الشرق الأوسط وتستبدلها بقديمة

https://cutt.us/XZrpg

صحيفة أمريكية تكشف سبب فشل التحالف بصد الهجمات الإيرانية على مقراته في سوريا

https://orient-news.net/ar/news_show/202620

الصحافة الروسية :

نيزافيسيمايا غازيتا :تركيا تدرس سحب قواتها من سوريا

https://cutt.us/XuXod

الصحافة العبرية :

هآرتس :هل بدأت إسرائيل تفقد نفوذها الإقليمي؟

https://cutt.us/mPcne

الصحافة البريطانية :

غارديان: سلاح الجو البريطاني قتل 29 مدنيًا في سوريا والعراق خلال عامين

https://elaph.com/Web/News/2023/03/1504040.html

الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن : «حزب الله» يتسلل إلى إسرائيل (الجزء الأول): خطوة أخرى نحو تغيير قواعد اللعبة
https://cutt.us/FdMpa
ماثيو ليفيت هو زميل أقدم ومدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن.
تحليل موجز
على الرغم من أن حادث تسلل عميل إرهابي من لبنان إلى إسرائيل يمثل تصعيداً كبيراً، إلا أنه يُعدّ أيضاً استمراراً لنمط من السلوك قائماً منذ فترة طويلة يهدف إلى إعادة تشكيل التفاهمات غير الرسمية القائمة منذ حرب عام 2006.
في وقت سابق من هذا الشهر، تسلل عميل إرهابي من لبنان إلى إسرائيل باختراقه "الخط الأزرق" الذي رسمته الأمم المتحدة ومتجنباً الدوريات الحدودية وأنظمة الكشف عن بُعد. وبعد أن قطع مسافة ستين كيلومتراً جنوباً باتجاه مفترق "مجيدو"، قام بزرع عبوة ناسفة متطورة من النوع الذي يستخدمه «حزب الله» عادةً، مما أدى إلى إصابة مواطن عربي إسرائيلي بجروح خطيرة عند تفجيرها. ثم استقل سيارة عابرة بينما كانت قوات الأمن تشنّ عملية مطاردة. وعندما أوقفت السلطات السيارة بالقرب من بلدة يعراه الحدودية، خرج السائق منها لكن الإرهابي رفض الإذعان. وحيث كان متسلحاً بحزام ناسف وأسلحة أخرى، سرعان ما قُتل رمياً بالرصاص.
ولم تنشر السلطات الإسرائيلية بعد النتائج التي توصلت إليها بشأن هوية المشتبه فيه، إلا أن الجيش وجهاز مخابرات الـ "شاباك" مقتنعان بأنه كان ينفذ عملية من قبل «حزب الله»، في حين أعلنت جماعة غير معروفة سابقاً تطلق على نفسها اسم "قوات الجليل - الذئاب المنفردة" مسؤوليتها عن الهجوم عبر منصة "تلغرام"، كما نشرت صوراً لمواقع إسرائيلية مختلفة ولمسؤولين إسرائيليين مرفقة بعبارة "الأهداف التالية". ومع ذلك، يبدو أن السلطات تجد في هذا الادعاء دعاية تهدف إلى تحويل الأنظار عن دور «حزب الله». ففي النهاية، هناك القليل الذي يمرّ عبر الحدود دون موافقة الحزب، كما أن نوع الجهاز المستخدم في الهجوم مرتبط بـ «حزب الله» وليس بالجماعات الفلسطينية.
ولعل الأهم من ذلك أن هذه الحادثة هي الأخيرة ضمن سلسلة طويلة من مساعي «حزب الله» المتزايدة لتغيير التفاهمات والخطوط الحمراء التي تحكم صراعه مع إسرائيل. ويركز الجزء الأول من هذا المرصد السياسي على هذه المساعي لإعادة صياغة قواعد اللعبة، بينما سيعمد الجزء الثاني إلى تقييم حسابات إسرائيل وخيارات ردها.
تحريك الأهداف
عندما نشر «حزب الله» الجزء الأكبر من قواته للدفاع عن نظام الأسد خلال الحرب الأهلية في سوريا، كان يسعى لكسب الوقت فيما يتعلق بقتاله ضد إسرائيل. وكان ذلك يعني التركيز على مشاريع طويلة الأجل من شأنها تحسين قدرته على مهاجمة إسرائيل في وقت لاحق، كالاستثمار في أنفاق الهجوم عبر الحدود واستيراد صواريخ دقيقة التوجيه وتطويرها. وأمضى «حزب الله» سنوات طويلة وأنفق مبالغ كبيرة على المشروع الأول، حيث قام ببناء الأنفاق التي كشفتها إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2018 ودمرتها على مدار الأشهر القليلة التي أعقبت ذلك. ولا يزال المشروع الثاني يشكل اليوم تهديداً، على الرغم من الجهود التي بذلتها إسرائيل لمنع عمليات نقل الصواريخ عبر سوريا والكشف علناً عن منشآت الصواريخ العاملة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في لبنان.
وفي الآونة الأخيرة، ومع عودة الغالبية العظمى من قوات «حزب الله» إلى لبنان، كان الحزب يطمح إلى استعادة مصداقيته بصفته "المقاومة" - وإن كان ذلك بطريقة تقلل من احتمالية حدوث رد عسكري إسرائيلي واسع النطاق. وفي الفترة التي سبقت حرب عام 2006 أخطأ الأمين العام للحزب حسن نصر الله في تقدير ردّ إسرائيل على اختطاف جنودها عبر الحدود. ومع ذلك، فوفقاً لمحللين إسرائيليين، يعتقد الآن أن بإمكانه التنبؤ بسلوك العدو بمزيد من الدقة، الأمر الذي دفعه إلى زيادة حدة لهجته والموافقة على سلسلة من الإجراءات الأكثر عدائية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
سابقاً، كان التفاهم غير الخطي يتمثل بعدم قيام «حزب الله» بمهاجمة إسرائيل طالما كانت عمليات القوات الإسرائيلية تقتصر على استهداف شحنات أسلحته في سوريا - ولن يتم تجاوز الخطوط الحمراء للحزب إلا إذا قامت إسرائيل بقصف أهداف على الأراضي اللبنانية أو بقتل عناصر تابعة له في أي بلد. على سبيل المثال، في 1 أيلول/سبتمبر 2019، أطلق «حزب الله» صواريخ مضادة للدبابات على سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية كانت تمرّ بين المجتمعات الحدودية في أفيفيم وييرون، في ردّ واضح على هجومين إسرائيليين، تمثل الأول بقصف جوي أدّى إلى مقتل عنصرين من «حزب الله» في سوريا، والثاني بهجوم طائرة بدون طيار في بيروت استهدف خلاطاً للوقود يُستخدم لصناعة الصواريخ دقيقة التوجيه.
لكن في الوقت نفسه، بدأ «حزب الله» باتخاذ خطوات لتغيير قواعد اللعبة. فبعد غارة الطائرة المسيّرة في بيروت عام 2019، تعهد نصر الله باستهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء لبنان - سواء كانت قد شاركت في الهجمات أم لا. وبحلول شباط/فبراير 2022 كان يتفاخر بأن قدرات «حزب الله» المضادة للطيران أرغمت إسرائيل على الحد بشكل كبير من تحليق طائراتها المسيّرة فوق جنوب لبنان والامتناع عن إطلاق مثل تلك الطائرات فوق وادي البقاع طوال أشهر. ويبدو أن بعض هذه المزاعم حظيت بتأكيد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، في نيسان/أبريل، الذي اعترف بالدفاعات الجوية العدائية لـ «حزب الله»، وأشار إلى أن الحزب كاد أن يُسقط طائرة إسرائيلية مسيّرة في عام 2021، ووصف ما نجم عن ذلك من تقليص رحلات التحليق الجوي لجمع المعلومات الاستخباراتية، وخلص إلى أنه "لم يعد لدى إسرائيل الحرية الكاملة في التصرف في لبنان".
وبالمثل، خلال الخطاب نفسه الذي ألقاه نصر الله في آب/أغسطس 2019 وهدد فيه بإسقاط الطائرات الإسرائيلية المسيّرة، حذر الجنود الإسرائيليين المتمركزين على طول الحدود للبقاء على أهبة الاستعداد بقوله "بدءاً من اليوم، قفوا على رجل ونصف وانتظروا ردّنا". وفي تموز/يوليو 2020، أفادت التقارير أن الجيش أحبط هجوماً لعناصر مسلحين من «حزب الله» دخلوا الأراضي الإسرائيلية.
ولكن سرعان ما أدى انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020 إلى صرف انتباه «حزب الله» عن التوترات المتصاعدة (على الأقل فيما يتخطى زيادة نقاط المراقبة التابعة له على طول "الخط الأزرق")، لكن خطاب التهديد عاد مجدداً في عام 2021. فعندما أرسلت إيران شحنة من الوقود إلى لبنان في آب/أغسطس، حذر نصر الله علناً من أن أي هجوم على الناقلة سيعتبر هجوماً على الأراضي اللبنانية وبالتالي سيؤدي إلى قيام «حزب الله» بالرد على ذلك - وهو تصريح محفوف بالمخاطر وسط تصعيد متبادل بين إسرائيل وإيران ضد مصالح الشحن الخاصة ببعضهما البعض.
وفي تموز/يوليو 2022، رفع نصر الله سقف التحدي بتهديده استهداف منصات الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية إذا باشرت إسرائيل باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل التوصل إلى اتفاق حدودي بحري مع لبنان. وبعد ذلك بوقت قصير، أُسقطت ثلاث طائرات مسيّرة تابعة لـ «حزب الله» كانت في طريقها إلى منصة كاريش. وعلى الرغم من أن التحقيقات اللاحقة أشارت إلى أنها لم تكون مسلحة، إلا أن الرسالة كانت واضحة؛ فقد حذر نصر الله من أن هذه الطائرات المسيّرة هي "مجرد البداية" وتعهد بخوض حرب بشأن مسـألة الغاز إذا لزم الأمر. وتابع «حزب الله» ذلك بـ فيديو دعائي يظهر لقطات بطائرة بدون طيار لحقل كاريش يتم استهدافه بسلاح ما على ما يبدو.
وكان استعداد نصر الله للمخاطرة بمواجهة إسرائيل مدفوعاً جزئياً بالضغوط الاقتصادية والسياسية المحلية - ولا شك أنه استمتع بفرصة إخبار الشعب اللبناني بأن أسلحة «حزب الله» قد وفرت حماية لنقل النفط من إيران وأمّنت التوصل إلى اتفاق أفضل حول الحدود البحرية وحقل الغاز. ومع ذلك، بدا أنه يعتقد أيضاً أنه من غير المرجح أن ترد إسرائيل على تهديداته بطريقة جادة نظراً لترسانة «حزب الله» من الصواريخ الدقيقة وأنظمة الدفاع الجوي الكبيرة، بل قدّر أن إسرائيل ستقلص رحلات طائراتها المسيّرة وستمتنع عن مهاجمة شحنة النفط الإيرانية، وستؤجل استخراج الغاز إلى أن يتم إبرام الاتفاقية البحرية - وفي كل حالة كان تقييمه صحيحاً. إلا أن السؤال الذي يتداوله محللو الاستخبارات الإسرائيليون الآن هو ما إذا كانت هذه السلسلة من التقييمات الدقيقة قد شجعت نصر الله على القيام بمخاطر أكبر.
سوء التقدير نتيجته التصعيد
في 6 آذار/مارس، أي قبل أسبوع من تفجير مجيدو، ادّعى نصر الله أن «حزب الله» قد قيّد حرية إسرائيل في التصرف لمهاجمة الحزب، من خلال استعادة عملية "توازن الردع". وفي إشارة إلى الاضطرابات السياسية المستمرة في البلاد، أعلن أن إسرائيل على شفا حرب أهلية، وخلص إلى أن "جميع المؤشرات تشير إلى نهاية" الدولة اليهودية.
وبالإضافة إلى التفجير، شهد هذا الشهر تقارير متزايدة عن مضايقات عبر الحدود ضد الإسرائيليين، مثل توجيه أشعة الليزر على السائقين والمنازل، وإطلاق انفجارات مدوية على الحدود اللبنانية، وصب مياه الصرف الصحي باتجاه البلدات الإسرائيلية. كما عطّل «حزب الله» الجهود الإسرائيلية لتعزيز الحاجز الأمني في عدد من المواقع على طول "الخط الأزرق".
وتشير هذه العدائية المتسللة - إلى جانب إحساس نصرالله بردع إسرائيل وإضعاف موقفها العسكري - إلى أن «حزب الله» سيستمر في محاولة تحريك الأهداف. ومن الجانب الإسرائيلي، تعهد وزير الدفاع، يوآف غالانت، بأن "المسؤول عن الهجوم سيندم على فعلته. سنجد المكان والزمان المناسبين وسنضربهم". ويمكن أن يتأثر القرار بشأن هذا الرد ليس بالاعتبارات الأمنية فحسب، بل بتشكيلة الحكومة المتشددة ورغبتها في تخفيف حدة الأزمة الداخلية في إسرائيل أيضاً. بعبارة أخرى، توفر عوامل متعددة على كلا الجانبين فرصاً كبيرة لسوء التقدير والتصعيد غير المقصود.
ماثيو ليفيت هو "زميل فرومر ويكسلر" ومدير "برنامج راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب" في معهد واشنطن، ومصمم أداة الخريطة التفاعلية التابعة للمعهد، والتي تغطي أنشطة «حزب الله» في جميع أنحاء العالم.
=====================
معهد واشنطن : «حزب الله» يتسلل إلى إسرائيل (الجزء الثاني): الردود المحتملة
https://cutt.us/PB1fv
نداف بولاك
نداف بولاك هو زميل "ديان وجيلفورد جليزر فاونديشن" السابق في معهد واشنطن، ويعمل حالياً كمحلل لمكافحة الإرهاب في "رابطة مكافحة التشهير"
تحليل موجز
على إسرائيل أن تتحرك بسرعة على جبهات متعددة لتُظهِر لـ «حزب الله» أنها لن تتحاشى التصعيد، خاصة إذا استمر التنظيم في اختبارها.
في أعقاب مقتل منفذ الهجوم الإرهابي في بلدة مجيدو الإسرائيلية الأسبوع الماضي اتضح أمران: أولاً، أنه تم تجنب هجوم أكبر بكثير (كما يناقش لاحقاً في هذا المقال)، وثانياً، من المحتمل أن «حزب الله» كان على علم بما سيحدث وربما وافق على العملية، هذا إن لم يكن هو مَن نَفذها. إلا أن هذا الأمر الأخير مقلق للغاية لأنه يشير إلى استعداد قادة «حزب الله» للمجازفة والتوجه نحو تصعيد حقيقي مع إسرائيل، حتى لو أدركوا أن هذه المجازفة بسيطة. وكما نوقش في الجزء الأول من هذا المرصد السياسي، يشكّل الهجوم دليلاً واضحاً آخر على أن «حزب الله» قد غيّر قواعد اللعبة. ولذلك يتعيّن على صانعي القرار الإسرائيليين أن يوضحوا من جديد خطوطهم الحمراء، وبالقوة إذا لزم الأمر.
دور «حزب الله» في الهجوم
لم يتم حتى الآن نشر الكثير من التفاصيل حول الهجوم أو هوية الجاني، في حين أن كل ما صدر عن جيش الدفاع الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية هو بعض المعلومات عن السلاح المستخدم (متفجر شبيه بلغم أرضي) والمسار العام الذي سلكه الإرهابي. ومع ذلك، تتوجه معظم أصابع الاتهام نحو «حزب الله» نظراً لسيطرته الأمنية القوية على جنوب لبنان، وخاصة على طول الحدود مع إسرائيل.
وصحيح أن «حزب الله» ليس الجهة الوحيدة المشتبه في تورطها في مثل هذا الهجوم عبر الحدود. على سبيل المثال، رسخت حركة "حماس" جذورها في الساحة اللبنانية في السنوات الأخيرة وقامت ببناء قدرات عسكرية وضمّ مقاتلين محليين إلى صفوفها. أما الجاني المحتمل الآخر فهو إيران التي تحاول باستمرار إيجاد المزيد من السبل لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من الشمال. ولكن حتى لو كانت «حماس» أو إيران أو جهات أخرى متورطة، فلن تتمكن من تنفيذ مثل هذه العملية من دون موافقة «حزب الله».
وبالفعل، أحضرت ظروف هجوم مجيدو إلى أذهان الكثيرين في إسرائيل عملية إرهابية أخرى نفذها «حزب الله» في عام 2002، عندما أرسل إرهابيين فلسطينيين عبر الحدود الشمالية لقتل إسرائيليين بالقرب من كيبوتس ماتزوفا. وفي ذلك الوقت، كان الحزب يأمل على الأرجح في أن استخدام الفلسطينيين قد يخفي ضلوعه في الهجوم. ولكن من الصعب اليوم على «حزب الله» أن يخفي آثاره بالنظر إلى أن الإرهابي كان قد عبَر حدوده الخاضعة لحراسة مشددة حاملاً متفجرات متطورة، ومستخدماً سلّماً لتجاوز الحاجز الأمني الإسرائيلي، وهو الأسلوب نفسه الذي اعتمده مهاجمو عام 2002.
خيارات الرد الإسرائيلي
لا شك في أن تحليل المخاطر الذي أجراه «حزب الله» قائم على ما يجري داخل إسرائيل حالياً، من تزايد الانقسامات الاجتماعية إلى خطة الحكومة للإصلاح القضائي التي جوبهت باحتجاج شديد. وباعتبار أن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، يراقب السياسة الإسرائيلية عن كثب ويجيد تحليلها، فربما ظّن أن الوقت أصبح مناسباً الآن لتحريك الأهداف وإثارة التحدي على الجبهة الأمنية.
وعلى الجانب الإسرائيلي، كان الحفاظ على الهدوء على الحدود الشمالية أولوية قصوى لإسرائيل في السنوات الأخيرة. فلم يكن المسؤولون يريدون اندلاع حرب مع «حزب الله»، ولذلك حدّوا كثيراً من أنشطة الجيش الإسرائيلي في لبنان، لا سيما تلك التي تستهدف الحزب. وحتى عندما أظهر الحزب أنه على استعداد لاختبار الخطوط الحمراء الإسرائيلية، وعلى الأخص في شهر تموز/يوليو الماضي عندما أرسل طائرات بدون طيار نحو حقل غاز كاريش، وهو موقع مهم استراتيجياً، أسقطت إسرائيل الطائرة لكنها لم تتخذ خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الموقف (على سبيل المثال، استهداف قواعد الطائرات المسيّرة التابعة لـ «حزب الله» في لبنان).
ولكن اليوم لا يمكن لإسرائيل الاكتفاء بتوجيه أصابع الاتهام وإصدار تصريحات قاسية. وربما تَسبب هجوم مجيدو في مزيد من الأضرار نظراً للمتفجرات الإضافية والأسلحة الأخرى التي كانت بحوزة الإرهابي، حتى الجهاز الوحيد الذي تم تفجيره في مجيدو كان من الممكن استخدامه بسهولة لتدمير هدف أكبر كحافلة. علاوة على ذلك، يجب الردّ على محاولة «حزب الله» الواضحة لاختبار (أو تغيير) الخطوط الحمراء للقدس في نقطة حدودية خطرة. وإذا كان نصر الله قد أساء الحكم على إسرائيل، فعلى القدس توضيح ذلك من خلال الخطوات الرئيسية التالية من حيث المبدأ:
    رفع السرية عن أكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخباراتية من دون تعريض المصادر الحساسة للخطر، ونشر جميع الأدلة المتعلقة بتورط «حزب الله» في الهجوم وتحديد جميع الأفراد الذين شاركوا في تخطيطه وتنفيذه. وهذا من شأنه أن يُفهم هؤلاء الأفراد على أقل تقدير، بأنهم تحت مراقبة إسرائيل وقد يتعرضون للهجوم في أول فرصة ممكنة، بغض النظر عن انتماءاتهم.
    التواصل مع أي محاوِر محتمل مع «حزب الله»، لإيصال رسالة مفادها أن المزيد من المحاولات لتغيير قواعد اللعبة غير مقبولة وستواجَه بقوة ساحقة. كما يجب إيصال هذه الرسالة إلى الحكومة اللبنانية، لأن رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات المستمرة ضد إسرائيل سيلحق ضرراً بالدولة اللبنانية، وليس بـ «حزب الله» فقط. بإمكان إسرائيل تمرير هذه الرسالة عبر مختلف المسؤولين الفرنسيين أو الإقليميين الذين يتواصلون مع بيروت وعناصر «حزب الله».
    النقطة الأخيرة والأكثر أهمية هي الاستعداد للتصعيد. للأسف، انقضت أيام الحفاظ على الهدوء في الشمال بأي ثمن، لا سيما وأن «حزب الله» لم يعدّ يؤمن بأن إسرائيل مستعدة للرد بقوة. فآخر مرة ظنّ فيها التنظيم أن إسرائيل ضعيفة كانت في عام 2006، وبالتالي أدت عملياته العابرة للحدود (على سبيل المثال، اختطاف جنود إسرائيليين) إلى حرب تسببت بدمار تركز معظمه في لبنان. لذلك إذا حاول «حزب الله» تحدي إسرائيل مجدداً، يجب أن تكون إسرائيل مستعدة لاتخاذ إجراءات قوية مثل استهداف قادة الحزب ومقره في لبنان، حتى وإن كان ذلك يخاطر بتبادل إطلاق نار مكثف أو حرب. يجب أن تشمل الاستعدادات ذات الصلة لهذا الخيار زيادة المراقبة على مسؤولي «حزب الله»، بشكل علني وسري، وربما حتى نقل بعض الوحدات العسكرية إلى الشمال. على «حزب الله» أن يعرف أن إسرائيل لم تعد تتهرب من القتال، لأن هذه قد تكون الطريقة الوحيدة لإجبار الحزب على العودة إلى قواعد اللعبة القديمة والمقبولة والابتعاد عن شفير حرب لا يبدو أنه يريدها أيضاً.
من المعلوم أن إسرائيل تصب تركيزها حالياً على كيفية التعامل مع ثلّة من المشاكل من العيار الثقيل في الداخل. ولكن بسبب انعدام هذا الاستقرار الداخلي على وجه التحديد، من المهم جداً إرسال الرسائل الصحيحة إلى الخصوم مثل «حزب الله». ومن خلال إرسال مثل هذه الرسائل، بإمكان إسرائيل أن تثبت أنها لا تزال قوة هائلة ولا ينبغي اختبارها خلال هذا الوقت.
نداف بولاك هو محاضر في "جامعة رايخمان" وزميل سابق في "برنامج مؤسسة دايين وغيلفورد غليزر" في معهد واشنطن.
=====================
مودرين دبلوماسي: الخطة العربية لسوريا تضع الولايات المتحدة وأوروبا في مأزق
https://cutt.us/7f9XU
رائد صالحة
واشنطن- “القدس العربي”: تسلط محاولات بعض الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة لإخراج النظام السوري من العزلة الضوء على مدى حدود التقارب بوساطة صينية بين الخصمين اللدودين في الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية وإيران، وفقاً لموقع ” مودرين دبلوماسي”.
    الاستعادة المتوقعة للعلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران لم تفعل شيئًا لتقليل المناورات الجيوسياسية وإعادة بناء الثقة
يُظهر الجهد الذي تقوده الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، أن الاستعادة المتوقعة للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة والجمهورية الإسلامية لم تفعل شيئًا لتقليل المناورات الجيوسياسية وإعادة بناء الثقة.
وفي أحسن الأحوال، ترسي الاتفاقية التي توسطت فيها الصين حواجز حماية لمنع المنافسات الإقليمية من الخروج عن نطاق السيطرة، وهو مبدأ من مبادئ السياسة الصينية تجاه الشرق الأوسط.
وبحسب ما ورد، الاتفاق السعودي الإيراني هو أيضًا تمرين على بقاء النظام.
من المحتمل أن يسمح للبلدين بمتابعة أهدافهما الاقتصادية دون قيود بسبب التوترات الإقليمية.
بالنسبة للسعودية، يعني ذلك تنويع اقتصاد المملكة وإعادة هيكلته، بينما تسعى إيران إلى تعويض تأثير العقوبات الأمريكية القاسية.
واستنتج الباحث الدكتور جيمس دورسي في مقال ” مودرين دبلوماسي” أن الهدف من الاقتراح العربي بإعادة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الصف العربي والدولي هو بكل وضوح مواجهة إيران في سوريا.
وقال :”إذا قبلتها سوريا والولايات المتحدة وأوروبا، فسوف تشرع في عملية سياسية يمكن أن تنتج حكومة سورية أقل تعاطفاً مع إيران”.
    دورسي: الهدف من الاقتراح العربي بإعادة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الصف العربي والدولي هو بكل وضوح مواجهة إيران في سوريا
كما أنه سيؤسس تواجدًا عسكريًا عربيًا في سوريا يهدف إلى منع إيران من بسط نفوذها تحت ستار تأمين عودة اللاجئين.
وبالنسبة لرئيس النظام السوري، فإن الجزرة هي عشرات المليارات من الدولارات اللازمة لإعادة بناء بلده الذي مزقته الحرب وتخفيف التداعيات الإنسانية للزلازل المدمرة التي ضربت شمال سوريا الشهر الماضي.
بسبب العقوبات، لا يملك داعمو الأسد الروس والإيرانيون الموارد الاقتصادية أو السياسية اللازمة لدفع الفاتورة.
ومع ذلك، من المرجح أن تواجه الاستثمارات الخليجية المحتملة عقبات حيث تضع العقوبات الأمريكية ضد روسيا وإيران الحواجز أمام السعودية والإمارات ، ومن شأن هذه العقوبات، ايضاً، أن تحد من الدرجة التي تريد أن يُنظر إليها على أنها منتهكة للعقوبات.
وعلاوة على ذلك، فإن مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا يجب أن تتجاوز التجارة والاستثمار في إعادة الإعمار المادي. اكتسبت إيران على مر السنين قوة ناعمة كبيرة من خلال التركيز على ترسيخ نفسها في الثقافة والتعليم السوريين، وتقديم الخدمات الاجتماعية، والتبشير الديني.
في غضون ذلك، أوضحت الصين أن مصالحها تجارية وتقتصر بشكل أكبر على جوانب إعادة الإعمار السورية التي تخدم أهدافها الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية.
وكان الأسد في موسكو هذا الأسبوع لمناقشة التجارة والمساعدات الإنسانية.
ويشير رفض رئيس النظام السوري لطلب روسي بأن يلتقي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى أن الأسد سيعارض بنفس القدر العناصر الرئيسية في الاقتراح العربي.
وقال الأسد إنه لن يلتقي بالسيد أردوغان إلا بعد أن تسحب تركيا قواتها من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال سوريا.
ومع ذلك، فإن الدفع العربي يُحتمل أن يوفر للولايات المتحدة وأوروبا القدرة على تحقيق توازن معقول بين مبادئهما الأخلاقية السامية، ومبادئ حقوق الإنسان وبين المواقف الطارئة الأقل سوءًا لسياسة الواقعية.
يبدو أن شروط الاقتراح العربي للسماح لسوريا بالعودة إلى الحظيرة الدولية بعد عقد من الحرب الأهلية الوحشية التي أودت بحياة حوالي 600 ألف شخص وتشريد الملايين ، وعززت بشكل كبير من البصمة الإقليمية لإيران ، تأخذ ذلك في الاعتبار.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، يقدم الاقتراح شيئًا للجميع ولكنه يحتوي أيضًا على عناصر من المحتمل أن يكون من الصعب ابتلاعها لمختلف الأطراف.
    يشير رفض رئيس النظام السوري لطلب روسي بأن يلتقي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى أن الأسد سيعارض بنفس القدر العناصر الرئيسية في الاقتراح العربي
وبينما يرفض الأسد مبدأ الإصلاح السياسي ووجود المزيد من القوات الأجنبية على الأراضي السورية ، فإن إضفاء الشرعية على نظام رجل متهم بارتكاب جرائم حرب ، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين ، هو حبة يصعب ابتلاعها بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية، حسب ما ورد في مقال “مودرن دبلوماسي”.
ومع ذلك، فمن السهل المطالبة بالأخلاق العالية على ظهور الآلاف الذين يحاولون التقاط القطع في أعقاب الزلازل.
وينطبق الشيء نفسه على محنة ملايين اللاجئين الذين هربوا من الحرب والذين أصبح وجودهم في تركيا وأماكن أخرى محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد بسبب تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين ، هذا لا يعني أن الأسد يجب أن يرحل.
وبالنسبة للباحث دورسي، فإن الفشل في هزيمة النظام السوري، بعد 12 عامًا من شن الحرب بوحشية بدعم من روسيا وإيران، يشير إلى أن الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق.
البديل هو الحفاظ على الوضع الراهن الذي يمكن أن يدعي الأخلاق العالية ولكن لا يحمل أي احتمال للتغيير أو التخفيف من محنة الملايين من الأبرياء.
ومن المؤكد أن الأخلاق ليست من شواغل الأنظمة العربية التي تسعى إلى إخراج الأسد من العزلة. ومع ذلك، فإن مواجهة إيران وإدارة الصراعات الإقليمية لمنعها من الخروج عن نطاق السيطرة.
ومع ذلك، من المحتمل أن يفتح الاقتراح العربي طريقا للخروج من المستنقع، حيث سيعزز نفوذ الولايات المتحدة وأوروبا لضمان أن الإصلاح السياسي هو حجر الزاوية في تعامل الأسد مع عناصر المعارضة السورية.
    بينما يرفض الأسد مبدأ الإصلاح السياسي ووجود المزيد من القوات الأجنبية على الأراضي السورية، فإن إضفاء الشرعية على نظام رجل متهم بارتكاب جرائم حرب، هو حبة يصعب ابتلاعها بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية
بعبارة أخرى، بدلاً من رفض أي حل لا ينطوي على تنحية الأسد من السلطة، يمكن للولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات المتوقفة على الاتفاق وتنفيذ الإصلاحات.
وبالمثل، يمكن للولايات المتحدة وأوروبا أن تجعل تخفيف العقوبات مشروطًا بعودة آمنة ومنظمة وغير مقيدة للاجئين.
ومع ذلك، ستكون هناك تساؤلات حول قدرة واستعداد القوات العربية الموالية للأنظمة الاستبدادية لحماية هذه العملية بحيادية.
من المحتمل أيضًا أن يمنحهم التواصل الأمريكي والأوروبي مع المؤيدين العرب للتعامل مع الأسد مقعدًا في قطار غادر المحطة بالفعل على الرغم من اعتراضاتهم.
علي شمكاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني الذي تفاوض على الصفقة مع السعودية في بكين، كان في الإمارات هذا الأسبوع للقاء الرئيس محمد بن زايد. ليس هناك شك في أن سوريا كانت على أجندة الرجلين.
والتقى الأسد في نهاية هذا الأسبوع في أبو ظبي مع السيد بن زايد للمرة الثانية خلال عام وسافر إلى عمان الشهر الماضي لإجراء محادثات مع السلطان هيثم بن طارق.
وسافر وزيرا الخارجية الأردني والمصري مؤخرًا بشكل منفصل إلى دمشق للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.
ربما تكون العقبة الأساسية أمام الطرح العربي ليست حقيقة أن على سوريا والولايات المتحدة وأوروبا ابتلاع الحبوب المرة.
ومن المرجح أن تأتي العقبة الرئيسية للخطة من المؤيدين العرب أنفسهم للخطة، ومن غير المرجح أن تتمسك الإمارات والسعودية ومصر والأردن بسلاح تقديم الخطة كحزمة واحدة.
بعد أن أخذت زمام المبادرة في التقرب من الأسد، أظهرت الإمارات منذ العام الماضي استعدادها لإقناع رئيس النظام السوري بالتراجع عن إيران مهما كانت تكلفة احتمالات الإصلاح أو التخفيف من محنة ضحاياه .
وقد عارضت العديد من الدول العربية المصالحة السعودية مع النظام في البداية ، لكن المملكة تبنت، ايضاً، فكرة إعادة تأهيل الأسد.
وفي أوائل شهر آذار (مارس)، أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إلى “أن هناك توافقًا في الآراء في العالم العربي، على أن الوضع الراهن لا يمكن الدفاع عنه، وهذا يعني أنه يتعين علينا إيجاد طريقة لتجاوز هذا الوضع الراهن “.
لكن السيد آل سعود أصر على أنه “من السابق لأوانه” مناقشة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة عربية في الشرق الأوسط. علقت الرابطة عضوية سوريا في عام 2011 بسبب ملاحقة الأسد للحرب الأهلية.
ومع ذلك، فإن هذا يضع الكرة في الملاعب الأمريكية والأوروبية.
يتعلق جزء كبير من الطرح العربي بإغراء الولايات المتحدة وأوروبا ليكونا أكثر استيعابًا وأكثر ميلًا إلى رفع العقوبات المشروط.
المشكلة هي أن الأسد سينظر إلى الأمر وكأنه خدعة من الدول العربية وهو يعلم أن إيران هي ورقته الرابحة.
=====================
ريسبونسبل ستيتكرافت: خطة عربية لإبعاد سوريا عن إيران وما تفرضه على الولايات المتحدة وأوروبا
https://cutt.us/CsdII
ترجمات
يرى جيمس دورسي في مقال نشره "ريسبونسبل ستيتكرافت" أن هناك خطة صُممت لدق إسفين بين سوريا وإيران، بقيادة الإمارات، وبدعم من السعودية ومصر والأردن.
ويضيف دورسي في مقاله الذي ترجمه "الخليج الجديد" أن هذه الخطة توضح أن التقارب السعودي الإيراني لم يفعل شيئًا في إعادة بناء الثقة الجيوسياسية. وأنه في أحسن الأحوال تنشئ الاتفاقية الصينية حالة من منع المنافسات الإقليمية من الخروج عن السيطرة، وهو مبدأ السياسة الصينية نحو الشرق الأوسط. وكذلك الحال تعد الاتفاقية السعودية الإيرانية هي أيضا مناورة لبقاء النظام حيث إنه من المحتمل أن يسمح الاتفاق للبلدين بمتابعة أهدافهما الاقتصادية دون التقيد بالتوترات الإقليمية.
وبالنسبة للسعودية، يعني ذلك التنويع وإعادة هيكلة اقتصاد المملكة، بينما تسعى إيران إلى تعويض تأثير العقوبات الأمريكية القاسية. كما أن هدف مواجهة إيران في سوريا مقدمًا يقع في صلب الاقتراح العربي لإعادة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الحضن العربي والدولي.
ويعتقد الكاتب أنه إذا قبلت سوريا والولايات المتحدة وأوروبا، فإن عملية سياسية ستبدأ ويمكن أن تنتج حكومة سورية أقل تعاطفا إلى إيران.
ويتوقع أن ذلك سيؤسس لوجود عسكري عربي في سوريا مصمم لمنع إيران من تمديد نفوذها تحت ستار تأمين عودة اللاجئين.
بالنسبة للأسد، فإن الجزرة هي عشرات المليارات من الدولارات اللازمة لإعادة بناء بلده وتخفيف تداعيات الزلزال المدمر في الشهر الماضي في شمال سوريا، حيث إن المؤيدين الروس والإيرانيين للأسد لا يملكون الفاتورة الاقتصادية أو السياسية.
ومن زاوية أخرى أوضحت الصين أن مصالحها تجارية وتقتصر بشكل أكبر على جوانب إعادة الإعمار السورية التي تخدم أهدافها الجيوسياسية والاقتصادية. وقد كان الأسد في موسكو هذا الأسبوع لمناقشة المساعدات التجارية والإنسانية.
ويحلل دورسي أن رفض الرئيس السوري لطلب روسي أن يلتقي بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أنه سيعارض بنفس القدر العناصر الرئيسية للاقتراح العربي حيث قال الرئيس السوري إنه سيلتقي فقط بأردوغان بمجرد أن تسحب تركيا قواتها من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال سوريا.
ومع ذلك، فإن الدفعة العربية يحتمل أن توفر للولايات المتحدة وأوروبا القدرة على تحقيق توازن معقول بين السياسة الأخلاقية والواقعية.
إن شروط الاقتراح العربي للسماح لسوريا بالعودة إلى الحاضنة الدولية بعد عقد من الحرب الأهلية الوحشية التي أسفرت عن مقتل حوالي 600 ألف شخص، ونزوح الملايين، تأخذ بالاعتبار إضعاف وجود إيران في سوريا.
ومع ذلك في حين أن الأسد يرفض مبدأ الإصلاح السياسي ووجود المزيد من القوات الأجنبية على الأراضي السورية، فإن إضفاء الشرعية على نظام متهم بجرائم حرب، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، هو أمر يصعب تقبله من الولايات المتحدة و أوروبا. ومع ذلك من السهل تقديم المساعدة لبلد خرج لتوه من تداعيات زلزال مدمر.
ويشير الكاتب إلى أن الشيء نفسه ينطبق على محنة ملايين اللاجئين من الحرب الذين يكون وجودهم في تركيا وأماكن أخرى محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد بسبب تصاعد المشاعر المناهضة للمهاجرين.
ومع ذلك، فإن الفشل في هزيمة النظام السوري، بعد 12 عامًا شن فيه حربا وحشية مع دعم روسيا وإيران، يشير إلى أن الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق. والبديل هو الحفاظ على الوضع الراهن.
ويقر الكاتب أنه من المؤكد أن الأخلاق ليست مصدر قلق للأنظمة العربية التي تسعى إلى إخراج الأسد من العزلة. ومع ذلك، فإن مواجهة إيران وإدارة النزاعات الإقليمية مهم لمنعها من الخروج عن السيطرة.
ويتوقع أنه من المحتمل أن يفتح الاقتراح العربي طريقة للخروج من المستنقع. ومن شأن ذلك أن يعزز نفوذ الولايات المتحدة وأوروبا لضمان أن الإصلاح السياسي هو حجر الزاوية في مشاركة الأسد مع عناصر المعارضة السورية.
وبعبارة أخرى، بدلاً من رفض أي حل لا يتضمن إزالة الأسد من السلطة، يمكن للولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات التي تتناسب مع اتفاق وتنفيذ الإصلاحات. وبالمثل، يمكن للولايات المتحدة وأوروبا أن تجعل تخفيف العقوبات مشروطًا بعودة آمنة ومنظمة وغير مقيدة للاجئين.
ومع ذلك، ستكون هناك تساؤلات حول قدرة واستعداد القوات العربية الموالية للأنظمة الاستبدادية لحماية هذه العملية بحيادية.
ويشير المقال إلى أن إيران والإمارات من المرجح أن تكونا قد ناقشتا موضوع سوريا حيث التقى الأسد في نهاية هذا الأسبوع في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد للمرة الثانية خلال عام وبعد سفره إلى عمان لإجراء محادثات مع السلطان هيثم بن طارق الشهر الماضي وذلك بعد زيارة لمسؤولين إيرانيين للإمارات.
كما سافر وزيرا الخارجية الأردني والمصري مؤخرًا بشكل منفصل إلى دمشق للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.
ويقول دورسي إنه ربما تكون العقبة الأساسية أمام الطرح العربي ليست حقيقة أن على سوريا والولايات المتحدة وأوروبا ابتلاع الأمور غير المقبولة. بل من المرجح أن تكون العقبة الرئيسية هي المؤيدون العرب للخطة.
فعلى سبيل المثال بعد أن أخذت الإمارات زمام المبادرة في التقرب من الأسد، أظهرت منذ العام الماضي أنها مستعدة لإقناع الزعيم السوري بالابتعاد عن إيران مهما كانت تكلفة احتمالات الإصلاح.
وقد عارضت السعودية وقطر والعديد من الدول العربية الأخرى، المصالحة في البداية لكنها تبنت منذ ذلك الحين فكرة إعادة تأهيل الأسد. وهذا التطور يضع الكرة في الملاعب الأمريكية والأوروبية.
يتعلق جزء كبير من الطرح العربي بإغراء الولايات المتحدة وأوروبا ليكونا أكثر استيعابًا وأكثر ميلًا إلى رفع العقوبات المشروط. ووفقا للكاتب فإن المشكلة هي أن الأسد يدرك خدعة الدول العربية وهو يعلم أن إيران هي ورقته الرابحة.
المصدر | جيمس دورسي | ريسبونسبل ستيتكرافت – ترجمة وتحرير الخليج الجديد
=====================
"وول ستريت جورنال": وساطة روسية في التقارب بين النظام السوري والسعودية
https://cutt.us/e8skP
أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أمس الخميس، نقلاً عن مصادر حكومية، إلى أنّ النظام السوري والسعودية يقتربان من توقيع اتفاق بعد مفاوضات توسطت فيها روسيا.
وقالت المصادر الحكومية في سورية والسعودية، إنّ الأسابيع الماضية شهدت عدة جولات من المفاوضات في موسكو والرياض، تهدف إلى تقريب العلاقات بين النظام السوري والسعودية، بعدما انقطعت على أثر اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وأكدت السعودية، أمس الخميس، إعادة تبادل فتح السفارات مع النظام السوري، فيما أكد مسؤول بالخارجية السعودية في وقت لاحق إجراء مباحثات بين الطرفين لاستئناف الخدمات القنصلية بينهما.
وقال مسؤولون من السعودية وحكومة النظام السوري ودول عربية أخرى، إنّ الحكومة الروسية توسطت في اتفاق مبدئي عندما زار رئيس النظام السوري بشار الأسد موسكو، الأسبوع الماضي، ثم قام مسؤولون في النظام السوري بزيارة السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.
وبحسب الصحيفة، فإنه إذا تم التوصل إلى اتفاق رسمي، فإنّ التصويت على إعادة دمج النظام السوري في المنطقة وإعادة إعمار سورية، سيكون على جدول أعمال القمة العربية المقبلة المتوقعة في مايو/ أيار المقبل في السعودية، وفقاً لمسؤولين من دول عربية مختلفة.
السعودية/إيران/وانغ يي/علي شمخاني/مساعد بن محمد العبيان (رويترز)
منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، في فبراير/ شباط الماضي، تجنّب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الانجرار إلى أي طرف، وحاول أن يستخدم الحرب كفرصة لصياغة سياسة خارجية مستقلة تعزز مكانة بلاده كأكبر مصدر للنفط في العالم.
وتأتي المحادثات بشأن سورية بعدما أعطى بن سلمان الضوء الأخضر لاتفاق سابق مع إيران، في صفقة توسطت فيها الصين.
ومن شأن هذه الوساطة الروسية أن تعزز الوجود الروسي في الشرق الأوسط، وهو ما سيكون بمثابة تذكير للولايات المتحدة بأنّ نفوذها هناك بدأ يتضاءل، بحسب الصحيفة.
واكتسبت الاتصالات بين الرياض ودمشق زخماً بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، الحليف الرئيسي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بحسب "رويترز".
وعارضت الولايات المتحدة، حليف المملكة العربية السعودية، تحركات دول المنطقة لـتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى وحشية حكومته والحاجة إلى رؤية تقدم نحو حلّ سياسي.
=====================
"فوكس نيوز": قصف صاروخي يستهدف القوات الأميركية في شرق سوريا
https://www.khaligyoun.com/178668/
أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، نقلاً عن مصادرها، فجر السبت، بأن القوات الأميركية في دير الزور بشرق سوريا تعرضت إلى قصف صاروخي من جماعات تابعة إلى إيران، مشيرةً إلى أنه لا يوجد عدد واضح بشأن سقوط ضحايا أو مصابين.
ولقي 14 عنصراً تابعين لجماعة موالية لإيران، حتفهم جرّاء ضربات جوية أعلن الجيش الأميركي تنفيذها في شرق سوريا، الجمعة، ردّاً على هجوم بطائرة مسيّرة (إيرانية المنشأ) أسفر عن سقوط متعاقد أميركي وجرح 6 آخرين- حالتهم مستقرة، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون".
=====================
وول ستريت جورنال: أمريكا تسحب مقاتلات حديثة من الشرق الأوسط وتستبدلها بقديمة
https://cutt.us/XZrpg
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أعده مايكل غوردون قال فيه؛ إن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات إي-10 القديمة إلى الشرق الأوسط، كجزء من خطة للبنتاغون لتحويل المقاتلات الحديثة باتجاه منطقة المحيط الهادئ، ولردع كل من الصين وروسيا.
ويعتبر نشر مقاتلات إي-10 المتوقع إرسالها في نيسان/ إبريل المقبل جزءا من خطة أوسع، تتضمن الحفاظ على قوات بحرية وبرية متواضعة في منطقة الشرق الأوسط. ويقوم الجيش الأمريكي بالتحول نحو عصر جديد من التنافس بين القوى العظمى مع روسيا والصين، ويحاول منذ عدة سنين تخفيف بصماته في الشرق الأوسط، ليواجه بتحديات جديدة.
وفي الوقت الذي غادرت فيه القوات الأمريكية أفغانستان، إلا أن الجيش الأمريكي يدعم الشركاء في العراق وسوريا في مواجهة تنظيم الدولة، الذي قتل من أفراده حوالي 700 شخص في العالم الماضي حسب أرقام الجيش الأمريكي.
وتحاول القوات الأمريكية ردع هجمات من المليشيات التي تدعمها إيران، حيث تشترك المقاتلات الأمريكية مع المقاتلات الروسية في الأجواء السورية. وقال مسؤول أمريكي؛ إن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، طلبت الإبقاء على سربين ونصف من المقاتلات الحربية في المنطقة.
وفي الوقت الذي باتت فيه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تركز اهتمامها على الصين، التي تصفها بتهديد متسارع وقلقها حول العدوان الروسي على أوكرانيا، فقد حددت أنه لم يعد لديها ما يكفي من المقاتلات لتحقيق الأهداف، ولهذا اقترحت قوات سلاح الجو إرسال مقاتلات إي-10 الخارقة للدبابات. وبحسب الخطة، فسيتم إرسال سرب من مقاتلات إي-10 إلى المنطقة إلى جانب أسراب مقاتلات أف-15 إي، التي نشرت بالمنطقة وعددها 12 مقاتلة.
وأثارت الخطة الدهشة في دوائر الدفاع؛ لأن سلاح الجو دفع بإخراج إي-10 من الخدمة لكي يتمكن من تمويل برامج أخرى، وضد اعتراض الكونغرس في بعض الأحيان. وقال قائد سلاح الجو الأمريكي الجنرال جي كيو براون: "نحيل إي-10 على التقاعد بشكل أسرع مما فكرنا في البداية".
ويقول نقاد مقاتلات إي-10 وعمرها أربعة عقود؛ إنها عرضة للخطر وبطيئة للرد على التزايد المستمر للقوة العسكرية الصينية، إلا أن بعض الخبراء يرون أنها قد تكون مفيدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القوات المسلحة بأسلحة خفيفة أو مقاتلات البحرية الإيرانية، مما سيعطي البنتاغون الفرصة لتحويل المقاتلات الحديثة ذات المهام المتعددة إلى منطقة الهادئ وأوروبا.
وقال لاري ستزريم، الجنرال المتقاعد: "المهم هو الحصول على مقاتلات مناسبة للباسيفك ولتحد أكبر"، وأضاف: "لا تزال مقاتلة إي-10 نافعة في مهام القيادة المركزية وعملياتها فوق الشرق الأوسط".
وتضيف الصحيفة أن خطة نشر سلاح الجو هي جزء من خطة سرية شاملة، سيتم فيها نشر ثلاث بوارج في منطقة الشرق الأوسط، ولكن ليس حاملات طائرات، حسب مسؤولين على معرفة بالخطة.
وستبقي الولايات المتحدة على فرقتي باتريوت في الشرق الأوسط. وكل فرقة تحتوي على أربع بطاريات، وكل واحدة لديها ثماني راجمات صواريخ. ولن تغير الولايات المتحدة من ترتيباتها بالنسبة للجنود في العراق، حيث ستبقي على 2.500 جندي هناك وعلى 9000 جندي في شمال- شرق سوريا. وبالمحصلة، فسيظل في المنطقة 30.000 جندي أمريكي.
وعبر عدد من الضباط المتقاعدين عن قلقهم من أن عددا كهذا لن يكون كافيا لمواجهة سلسلة من التحديات في الشرق الأوسط. واقترح مسؤولون مدنيون في الدفاع العام الماضي عمليات تخفيض عميقة بالقوات البحرية، وأنظمة باتريوت المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط من أجل تحويل القوات لمناطق أخرى.
وتواجه عمليات توفير أنظمة باتريوت نقصا حول العالم، ولكن الجنرال إريك كيريلا، الذي يدير القيادة المركزية في الشرق الأوسط، رفض الخطة في مذكرة سرية لرئيس هيئة الأركان المشتركة مايك ميلي، وذلك وفقا لأشخاص على معرفة بالأمر. وقال الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون؛ إن عملية إدارة القوة العالمية لدى وزارة الدفاع تتميز بالحركية، ويتخذ وزير الدفاع القرارات بناء على التهديدات للقوات الأمريكية والمصالح القومية الأمريكية.
وطالما حاولت القيادة المركزية التعويض عن وجودها اليومي، من خلال نشر المسيرات والعمل مع الشركاء في المنطقة. ونظمت القوات الأمريكية والإسرائيلية مناورات عسكرية ضخمة في كانون الثاني/ يناير وشاركت فيها 140 مقاتلة، وكانت تهدف لإظهار قدرتها على زيادة قواتها بالمنطقة. ويقول جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية مدافعا عن انتشار القوات الأمريكية بدون الخوض في التفاصيل.
قال: "نحن الآن في وضع لم تعد فيه القيادة المركزية تدير حربين طويلتين"، و "ليس لدينا عدد كبير من الطائرات والسفن والقوات وأنظمة الدفاع التي كانت لدينا قبل خمسة أعوام. وبدلا من ذلك، فعلينا بناء شراكات ملزمة، يمكن أن توفر تحوطا ضد التهديدات في المنطقة، وردع إيران".
=====================
صحيفة أمريكية تكشف سبب فشل التحالف بصد الهجمات الإيرانية على مقراته في سوريا
https://orient-news.net/ar/news_show/202620
ترجمة أحمد العلي
2023-03-25 10:36:34
كشفت تحقيقات لمسؤولين أمريكيين عن ثغرات في منظومة الدفاع الجوي للتحالف الغربي بعد الهجوم على قاعدة أمريكية في ريف دير الزور أدّى إلى قتل متعاون أمريكي وإصابة آخرين.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، أن نظام الدفاع الجوي الإلكتروني لم يكن يعمل بكامل طاقته في قاعدة التحالف المعروفة باسم " RLZ".
وأشارت إلى أن أحد المسؤولين الأمريكيين " لم تذكر اسمه" أفاد بأن نظام الدفاع الصاروخي "أفنجر" في القاعدة ربما كان يواجه مشكلة في الصيانة وقت الهجوم.
وأكد المسؤولون أنه لم يكن من الواضح ما إذا كشف المهاجمون عن الثغرات مسبقاً واستغلوها عمداً، أم تزامن الهجوم مع وجود المشاكل في منظومة الدفاعات بصدفة.
وتحدث المسؤولون إلى أن القاعدة تمتلك أنظمة دفاع أخرى، لكنها لا تؤمنها بالكامل، وامتنعوا عن مناقشة الثغرات والإخفاقات المحتملة في عمل منظومات الدفاع الجوي الأمريكية.
وصرّح المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر للصحفيين يوم الجمعة أن "هناك صورة كاملة للمشهد -فيما يتعلق بالرادار"، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل لاعتبارات أمنية وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) "ستجري مراجعة لتقييم ما حدث".
وأضاف رايدر إن البنتاغون يتخذ مختلف الإجراءات لحماية القوات الأمريكية مشيراً إلى أن التحقيقات في الحادث مستمرة وأن الجيش الأمريكي شن هجمات انتقامية بعد حوالي 13 ساعة من تحطّم طائرة مسيّرة "من أصل إيراني" في القاعدة بالقرب من الحسكة ، ما أسفر عن مقتل المقاول وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية ومقاول آخر.
يشار إلى أن القوات الأمريكية بشمال شرق سوريا كانت بحالة تأهّب عالية، نظراً لشنّ الميليشيات الإيرانية 78 هجوماً على المواقع الأمريكية منذ كانون الثاني 2021 كان آخرها هجمات متتالية من الميليشيات على المنطقة الخضراء في حقل العمر وحقل العاز كونيكو في ريف دير الزور أدت إلى إصابات بصفوف الجنود الأمريكيين.
ويأتي التصعيد الأخير بعد غارات جوية للتحالف الدولي على حي هرابش بمدينة دير الزور، طالت موقعين لميليشيا حزب الله، الأول مستودع سلاح بالتنمية الريفية، والثاني نقطة إشارة قربها بمحيط مركز الحبوب، كما طالت الغارات بادية البوكمال وبادية الميادين شرق دير الزور، ما أسفر عن سقوط نحو 7 قتلى من الميليشيات تم توثيق بعضهم ونشر صور لهم، حيث تبيّن أن اثنين منهم من حمص وحماة (من قرى شيعية) أما الباقون فينحدرون من دير الزور.
=====================
الصحافة الروسية :
نيزافيسيمايا غازيتا :تركيا تدرس سحب قواتها من سوريا
https://cutt.us/XuXod
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول جهود يبذلها أردوغان لإعادة الأسد إلى طاولة المفاوضات، وأسباب تمنّع الأخير.
وجاء في المقال: السلطات التركية مستعدة لمراجعة شكل وجود قواتها النظامية في سوريا، من أجل تحفيز المفاوضات مع جارتها بشأن إعادة العلاقات الثنائية.
ترتبط قضية التطبيع مع دمشق، بالنسبة للسياسيين الأتراك، ارتباطًا وثيقًا بحل المشكلات السياسية الداخلية. في مواجهة آثار تضخم قارب الـ 90٪، حوّل الرأي العام المحلي، بشكل فاعل، اللاجئين السوريين إلى كبش فداء. فالتهديدات ببدء عملية برية "لتطهير" أراض جديدة من أجل إقامة "منطقة آمنة"، وإجراءات الطرد القسري لبعض الضيوف، لم تعد تأتي أكلها من حيث كسب نقاط بين الناخبين. خاصة عندما يَعِد خصومُ أردوغان الرئيسيون، في حالة الفوز، بالتقرب إلى أقصى قدر ممكن من الأسد من أجل تحفيز العودة الجماعية للاجئين. تظهر استطلاعات للرأي أجريت في كانون الأول أن 59٪ من الأتراك يؤيدون هذا الموقف.
يحاول أردوغان فقط ركوب الموجة. سؤال آخر هو أن مفهوم المصالحة يهدد سمعة تركيا كواحدة من المدافعين الرئيسيين عن مصالح المعارضة السورية السياسية والمسلحة، التي يشتبه ممثلوها بتعرضهم للخيانة.
وفي الصدد، قال الباحث في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات يوري ليامين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "نظريًا، يمكن التوصل إلى حلول وسط. على سبيل المثال، وضع جدول زمني واضح لانسحاب القوات التركية من سوريا، مقابل تبديد المخاوف التركية بشأن الجماعات الكردية. للأسف، يصعب ذلك جدا من الناحية العملية بسبب حقيقة أن الأكراد في سوريا تحت رعاية الولايات المتحدة، ناهيكم بالقضايا الإشكالية الأخرى.
لذلك، فإن مصير المفاوضات يعتمد إلى حد كبير على ديناميات الوضع العام في المنطقة وفي بعض البلدان الرئيسية".
ولم يستبعد ليامين أن تنتظر دمشق الرسمية نتائج الانتخابات في تركيا. وفي الوقت نفسه، لم يستبعد إمكانية أن يعزز التطبيع الأخير للعلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية الموقف التفاوضي العام للقيادة السورية، والتي تعتمد تقليديًا على دعم طهران.
=====================
الصحافة العبرية :
هآرتس :هل بدأت إسرائيل تفقد نفوذها الإقليمي؟
https://cutt.us/mPcne
المحادثة الهاتفية التي تقطر عسلاً بين الوزيرة ميري ريغف وسفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة، بعد أن أوضحت -بسخرية بالطبع- أنها لا تحب دبي ولا تنوي زيارتها، هذه المحادثة لم تؤثر على بلاط رئيس الإمارات محمد بن زايد. لم يخرج أي بيان رسمي من فم محمد بن زايد أو من فم المتحدثين باسمه بأن الحدث انتهى وأن المحبة عادت إلى سابق عهدها. الشبكات الاجتماعية في الإمارات امتلأت باقتباسات من أقوال ريغف المهينة؛ ورجال أعمال من الإمارات سعوا إلى الاستيضاح لدى نظرائهم ماذا يحدث في إسرائيل، وإذا كان هنا خوف من مواصلة العلاقات بين الدولتين.

لم يصدر أي نفي للتقارير بأن أبو ظبي قد قررت تجميد صفقات أمنية مع إسرائيل. ولا يخفي بن زايد غضبه منذ فترة من سلوك حكومة إسرائيل. وكبادرة تحد، أمر بتحويل 3 ملايين دولار للعائلات المتضررة من المذبحة في حوارة. وفي الوقت نفسه، أجرى محادثات هاتفية مع البيت الأبيض ومع زملائه من القادة في الأردن ومصر والسعودية بخصوص ما يمكن فعله أمام حكومة نتنياهو. الإمارات التي وقعت على اتفاق تجارة حرة مع إسرائيل تخاف في هذه الأثناء بالأساس من التأثير الاقتصادي المتوقع أن يكون للقوانين الجديدة على استقرار العلاقات التجارية بين الدولتين، التي تبلغ الآن 2 مليار دولار تقريباً. “إذا خشي مستثمرون من عقد صفقات في إسرائيل، فإن إنجازات اتفاقات إبراهيم ربما تختفي”، حذر رجال أعمال إماراتيون زاروا إسرائيل مؤخراً. “ستكون الخسائر كلها من نصيب إسرائيل. فالإمارات لديها ما يكفي من الأماكن في العالم لتستثمر فيها المليارات”.

شخصيات في إسرائيل لا تخشى في هذه الأثناء من المس باتفاقات إبراهيم، لكنها تعترف بأن أبو ظبي، التي بررت اتفاق السلام مع إسرائيل بمنع الضم في الضفة، أصبحت هي التي تقدم الحماية السياسية الأساسية للفلسطينيين. فقد سبق لها وبادرت إلى تقديم مشاريع قوانين في مجلس الأمن مع الفلسطينيين تطالب بإدانة إسرائيل.

حتى قبل تقديم مشاريع القرارات، خلال أشهر كثيرة، حاولت جهات رفيعة في الإمارات إقناع نتنياهو بتهدئة المنطقة لأن كل تطور عنيف قد ينزلق إلى مصر والأردن. إضافة إلى ذلك، فالمطلوب من الإمارات هو تمثيل الأردن الذي صدم من أقوال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في باريس عندما قال بأنه لا يوجد شعب فلسطيني على خلفية خارطة أرض إسرائيل الكاملة التي تشمل الضفة والأردن. استدعى الأردن السفير الإسرائيلي ايتان سوركس، لمحادثة توبيخ وبث إدانة شديدة. سوركس الذي يعرف الأردن جيداً، حتى منذ كان نائب السفير والمسؤول عن موضوع المياه، بدأ يتعود على محادثات الاستيضاح والتوبيخ. آخر محادثة كانت في كانون الثاني، حيث منعت قوات حرس الحدود في حينه دخول السفير الأردني إلى إسرائيل، غسان المجالي، إلى منطقة الحرم. محادثات مستعجلة بين القدس وعمان أدت إلى تسوية هذا الأمر، لكن ليس لفترة طويلة.

في هذا الأسبوع، كتب محمد أبو طير، وهو من كبار الصحافيين في الأردن والمحرر السياسي السابق لصحيفة “الدستور”، مقالاً لاذعاً في موقع “الرد” الأردني، قال فيه: “علينا شكر المتطرفين في إسرائيل الذين يقولون الحقيقة التي تختفي وراء المشروع الإسرائيلي، وهي التنكيل بالفلسطينيين، ومشكلات الاحتلال، وقوة الأردن الذي تساعده مكانته الدولية في الوقوف أمام طموحات إسرائيل. من غير المعقول أن نكون موقعين على اتفاق سلام مع جهة تحلم باحتلال أراضينا… محظور علينا مواصلة الاستناد إلى الغاز والمياه التي تسرقها إسرائيل من الفلسطينيين (وتبيعها للأردن)، يجب عدم مواصلة التجارة والتنسيق الأمني والمهني، ويجب عدم الاكتفاء بإعادة سفيرنا أو طرد السفير الإسرائيلي”.

التصويت الذي جرى في البرلمان الأردني أول أمس، والذي طالب بطرد السفير الإسرائيلي هو في الحقيقة ليس سوى تصويت إعلاني، ويذكر بدعوات مشابهة سمعت سابقاً، لكنها تدل على المناخ الصعب السائد في المملكة والذي أحسن وصفه محمد الدودية، الذي شغل أكثر من مرة منصب وزير في حكومات الأردن ومحسوب على النخبة السياسية في الدولة. في مقال نشره في هذا الأسبوع كتب: “نقف أمام واقع إسرائيلي جديد، عدائي وغبي وبربري، واقع يتطلب إقامة جبهة أردنية مصممة أكثر تدعم الملك الذي وجد نفسه في المعركة السياسية والإعلامية والدبلوماسية الأكبر من أجل أمن ومصالح الدولة والشعب الفلسطيني”.

العلاقات بين إسرائيل والأردن، والإمارات ومصر هي الدعامة الأساسية لاتفاقات إبراهيم ولقبول إسرائيل في الشرق الأوسط. وثمة دول عربية أخرى وقعت على الاتفاقات مع إسرائيل، المغرب والبحرين والسودان، تعدّ هي أيضاً في مكانة التوابع، وأهميتها بالأساس اقتصادية. ولكنها تعمل حسب سياسة الدول الثلاث المهمة التي تقيم مع إسرائيل تعاوناً عسكرياً واستخبارياً وسياسياً.

تركيا أيضاً انضمت إلى إدانة ما جاء به سموتريتش، وتكمن أهمية الإدانة في أنها دولة محور تربط بين السعودية والإمارات، التي استأنفت العلاقات معها، وبين روسيا وإيران. العلاقات العسكرية مع مصر وثيقة ومتناسقة. والتنسيق الأمني مع الأردن، رغم الغضب، يواصل وجوده كالعادة. مؤخراً، أجرت مصر محادثات مكثفة مع وفود لحماس وللجهاد الإسلامي من أجل التوصل إلى تفاهمات حول التهدئة في شهر رمضان. تجري مصر حواراً مع إسرائيل أمام المستوى العسكري والاستخباراتي، اللذين يشكلان الآن القاعدة الأساسية للتنسيق بين الدول بسبب عدم اليقين وغياب الثقة بالمستوى السياسي في إسرائيل.

ولكن الجانب المصري قلق من تحطم اتفاقات جديدة حول تسهيلات بمناسبة شهر رمضان، إلى جانب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السابق بصورة غير مباشرة مع حماس، خصوصاً بعد سيطرة سموتريتش على الإدارة المدنية، وسيطرة بن غفير على نشاطات حرس الحدود والشرطة في الضفة الغربية وشرقي القدس.

“مجال تأثير مصر على التنظيمات الفلسطينية يرتبط بدرجة سيطرة نتنياهو على هؤلاء الوزراء”، قال للصحيفة مصدر عسكري رفيع مقرب من المحادثات مع مصر. “يكفي أن يزور وزير أو عضو كنيست الحرم في شهر رمضان كي يطلق صاروخ من غزة، وبعد ذلك يفتح باب جهنم. ليس للجيش الإسرائيلي سيطرة على الحرم، والشرطة وحرس الحدود يخضعان الآن مباشرة لبن غفير. لا أحد يثق بأن نتنياهو يمكنه منعهم من التطاول. المصالح الاستراتيجية المشتركة بين إسرائيل ومصر، مثل تسويق الغاز وحماية الحدود بين سيناء وغزة والاعتماد المشترك على الولايات المتحدة، كل ذلك يأتي ضمن الأوقات العادية بتنسيق العمل الأمني. ولكن المصريين مثلنا، يشعرون بأننا نقف أمام واقع جديد”.

هذا الواقع الجديد لا يرتبط فقط بسياسة حكومة إسرائيل، بل أصبح ينتج عنه تطورات دراماتيكية تمر من تحت الرادار الإسرائيلي بدون أي رد أو إعداد. آخرها تقرير صدر أمس عن قرار السعودية وسوريا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. قبل أسبوع، نشر هنا عن وجود مثل هذه النية ظهرت في أقوال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. حسب قوله “يجب إجراء حوار مع سوريا لمعالجة مشكلة اللاجئين والمشكلة الإنسانية. وهو حوار ربما يقود في نهاية الأمر إلى عودة سوريا للجامعة العربية”.

توقعت إسرائيل أن تسمع السعودية أقوالاً بهذه الروحية تجاهها. وبدلاً من ذلك، فاجأت إسرائيل بقرارها استئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وبذلك تحطيم أسس التحالف العربي ضد إيران. في هذا الأسبوع دعا سلمان، ملك السعودية، الرئيس الإيراني لزيارة المملكة. يتوقع فتح السفارات بعد بضعة أسابيع، ويتوقع استئناف الصفقات التجارية والتعاون التي جمدت في 2016. للإمارات الآن سفارة في طهران. أما البحرين، الدولة الأكثر قطيعة مع إيران، فتجري هي الأخرى مفاوضات بمساعدة سلطنة عمان لاستئناف العلاقات. تستثمر إيران الجهود لإقامة العلاقات مع مصر التي قطعت عقب اتفاق كامب ديفيد.

الشرعية الإقليمية التي تحظى بها إيران وسوريا لم تولد تحت المظلة الأمريكية. والصين كانت العراب الوسيط التي أحدثت هذه الانعطافة في العقد الأخير. هل سيتم بعد ذلك تقييد قدرة إسرائيل على مهاجمة سوريا؟ هل ستتحول المعركة ضد إيران، التي انسحب منها الحلفاء العرب وبدون دعم أمريكي، إلى شعار فارغ؟ الخطوات الجديدة تجعل التوقعات لا لزوم لها.

في موازاة ذلك، تقف العلاقات بين مصر وتركيا على شفا الاستئناف بعد أن زار وزير الخارجية التركي السبت الماضي مصر للمرة الأولى منذ العام 2013. ربما تكون لهذا التطور تداعيات على منظومة تسويق الغاز التي تشارك فيها إسرائيل ومصر واليونان وقبرص والإمارات. ربما تحقق تركيا طموحاتها في أن تكون مركزاً إقليمياً لتسويق الغاز إلى أوروبا، حيث إنها تواصل في هذه الأثناء تسويق الغاز الروسي رغم العقوبات التي فرضت على روسيا.

في نسيج العلاقات هذا، لإسرائيل مصلحة في عدم تجاوزها أو عقد تحالفات بدون معرفتها. يبدو أن إسرائيل لن تفقد السيطرة فقط على توجيه مسار الأمور، بل لا يوجد من يعنى ويحلل ويتخذ القرارات في القدس. البرودة التي تأتي من البيت الأبيض تشير إلى أن إسرائيل ستظل متفرجة من بعيد على الحفل الذي لم تدعَ إليه عندما تفتقر إلى القوة السياسية من أجل التأثير والتدخل، خصوصاً عندما تكون بحاجة إلى أي رافعة تضمن أمنها.
تسفي برئيل
هآرتس 24/3/2023
=====================
الصحافة البريطانية :
غارديان: سلاح الجو البريطاني قتل 29 مدنيًا في سوريا والعراق خلال عامين
https://elaph.com/Web/News/2023/03/1504040.html
نبدأ جولتنا للصحف البريطانية بتقرير كتبه دان ساباغ، محرر شؤون الدفاع والأمن في صحيفة الغارديان بعنوان "تحليل يقول إن غارات شنها سلاح الجو الملكي البريطاني قتلت 29 مدنيا في العراق وسوريا خلال عامين".
يبدأ الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن تحليلا مستقلا خلص إلى مخاوف بشأن سقوط 29 مدنيا قتلى في تسع غارات جوية شنها سلاح الجو الملكي البريطاني في العراق وسوريا خلال الفترة بين عامي 2016 و2018، بزيادة 10 قتلى مقارنة بتقديرات سابقة، وأعلى بكثير من الوفيات الفردية غير القتالية التي أقرت بها المملكة المتحدة.
وقال التحليل إنه في أسوأ الحوادث أُقر بمقتل 12 مدنيا على الأرجح في الرقة في سوريا عام 2017 في ضربة أمريكية، بينما تشير التقارير إلى أن غارة جوية بطائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني أسفرت عن مقتل أربعة أفراد على الأقل من عائلة واحدة في البوكمال في سوريا عام 2016، بحسب تقارير ميدانية.
وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، حدد تحقيق، أجرته صحيفة الغارديان، شن ست غارات جوية لسلاح الجو الملكي في الموصل بالعراق، مما أسفر عن مقتل مدنيين خلال نفس الفترة التي شملها التحليل، كما فحصت البيانات الأخيرة أيضا قصفا بريطانيا في سوريا كجزء من عملية "شادر Shader"، في إطار مساهمة المملكة المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية التي بدأت منذ ما يقرب من تسع سنوات.
وشنت طائرات "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي هجوما في 13 أغسطس/آب عام 2017، ضد مقاتلين كانوا يستخدمون قذائف هاون، وأفادت وسائل الإعلام السورية بمقتل نحو 12 مدنيا، وهو عدد أقرته القيادة المركزية الأمريكية في وقت لاحق.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أصدرت بيانا أقرت فيه بسقوط عشرات الضحايا المدنيين، معظمهم بسبب ضربات أمريكية، لكنها أشارت أيضا إلى الهجوم على الرقة، وجاء في البيان أنه "للأسف، قُتل 12 مدنيا عن غير قصد وأصيب ستة بجروح بطريقة غير متعمدة نتيجة لانفجار".
وزعم سلاح الجو الملكي البريطاني أنه تسبب في مقتل مدني واحد فقط في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، خلال قصف ما وصفه "مجموعة من الإرهابيين" في سيارة في مارس/آذار عام 2018 في وادي الفرات في سوريا. وعلى الرغم من ذلك ظلت هناك بعض المخاوف قائمة لعدة سنوات بشأن هذا التأكيد، لاسيما بعد إقرار الولايات المتحدة وتسريبات أخرى، وتقول الولايات المتحدة إن 1437 مدنيا قتلوا "بدون قصد" في 35 ألف غارة جوية.
ويعد سلاح الجو الملكي البريطاني جزءا لا يتجزأ من الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وكان أعضاء البرلمان قد صوتوا لصالح مشاركة سلاح الجو في ضربات ضد أهداف في العراق في سبتمبر/أيلول 2014 وفي سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث قامت طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة بشن ما يزيد على 5500 مهمة قتالية وأطلقت أكثر من 4300 صاروخ.
وقال إيان أوفرتون، المدير التنفيذي للمنظمة، إن التقارير الأخيرة أو غير المكتملة جعلت من الصعب على المنظمات المستقلة تقييم تأثير الضربات الجوية البريطانية، مضيفا أنه على الرغم من ذلك أظهر التحليل أن "هناك بعض الأسئلة الرئيسية التي يجب أن يجيب عليها سلاح الجو الملكي البريطاني فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمدنيين في مهام الضربات الجوية، وهي أسئلة جرى تجاهلها ورفضها في كثير من الأحيان".
وتقول بريطانيا إنها تأخذ التقارير المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين على محمل الجد. وأضاف متحدث باسم وزارة الدفاع: "تحرص المملكة المتحدة دائما على تقليل خطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين خلال عملياتنا الصارمة وتفحص بعناية مجموعة من الأدلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك التحليل الشامل لبيانات المهمة لكل ضربة".
وكانت طائرتان مسيرتان من طراز "ريبر" قد ضربتا أهدافا في البوكمال في سوريا في 21 أبريل/نيسان 2016 باستخدام صواريخ "هيلفاير" التي كانت تستهدف مصنعا لأسلحة بدائية وسيارة مفخخة.
وقالت منظمة "إيروارز" البحثية، التي تراقب القصف الغربي في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إن "ما لا يقل عن أربعة إلى عشرة أفراد من عائلة واحدة" قُتلوا في هجوم استهدف منزلهم، ويستند تقديرها على عدد من تقارير وسائل الإعلام السورية.
وفي وقت الغارة، قال سلاح الجو الملكي: "لم يكن هناك ما يشير إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين في تقييماتنا التفصيلية" للحادث، وعلى الرغم من ذلك خلص التحليل إلى أن دراسة التقارير المحلية أدت إلى استنتاج مفاده أن "سلاح الجو الملكي البريطاني مسؤول، أو على الأقل متورط في الاستهداف الذي أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين".
وعلى الرغم من أن البحث ركز على فترة عامين تنتهي في 2018، لا تزال هناك أسئلة بشأن الغارات الجوية لسلاح الجو الملكي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تبين أن وزارة الدفاع ترفض الكشف عما إذا كانت قد حققت في تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين بعد غارة بطائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو الملكي ضد هدف إرهابي في شمال سوريا في ديسمبر/كانون الأول.
=====================