سوريا في الصحافة العالمية 25/6/2015

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف
1. الإندبندنت :اعتراف الرئيس
2. دان مرغليت اسرائيل اليوم 24/6/2015 :لنحذر الانجرار إلى الساحة ...الصورة العامة تشير إلى أنه إذا لم يوجد حل شامل في سوريا فإن إسرائيل ربما تتدخل
3. ستراتفور :ثلاث أزمات تواجه الحدود الأوروبية
4. نيويورك تايمز : تنظيم “داعش ” ينشر تسجيلاً يظهر إعدام 16 شخصا بأساليب وحشية !
5. الجارديان: المعارضة السورية على اتصال دائم مع تل أبيب
6. الإندبندنت: هل دقت روسيا ناقوس الحرب؟
7. يو أن نيور : ساروار كشميري :الولايات المتحدة وداعش: ليس لنا دخل في هذا القتال
8. لوكسبراس الفرنسية :هل يدفع “الدروز” إسرائيل للتدخل في سوريا بدعوى حماية الأقليات؟

الإندبندنت :اعتراف الرئيس
المصدر: * إندبندنت
البيان
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، أخيراً، وسط موجة من الدهشة، إن الولايات المتحدة ليس لديها «استراتيجية متكاملة» لمواجهة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، وتشير البيانات الصادرة عن البنتاغون إلى أنها تدعم قرارات الإدارة الأميركية.
ومنذ أغسطس الماضي، عندما بدأت الهجمات الجوية، أصبحت الكلفة الكلية للعمليات العسكرية نحو 2.7 مليار دولار أميركي، أي ما معدله 9.1 ملايين دولار لليوم الواحد، وقد يبدو هذا المبلغ رهيباً، إلا أنه بمعايير الحروب الأميركية اليوم وبحسب ميزانية البنتاغون التي تصل إلى أكثر من 600 مليار دولار أميركي، يعد متواضعاً. وسيزداد الإنفاق مع إرسال نحو 450 جندياً أميركياً إضافياً بحسب ما أعلنت الإدارة الأميركية، أخيراً.
إلا أن هذا النهج يزيد من حجم التساؤلات المطروحة في هذا الشأن، فوجود مئات من الجنود الإضافيين على الأرض لن يغير من طابع الحرب، بل على العكس فإن ذلك هو أقل حد مطلوب لإظهار الدعم الأميركي لرئيس الوزراء العراقي الجاري حيدر العبادي، بعد التصريحات اللاذعة لرئيس البنتاغون، وعلى الرغم من الفارق الواضح في عدد الرجال والمعدات إلا أنه لم يكن لدى الجيش العراقي أي رغبة في الدفاع عن الرمادي مركز محافظة الأنبار عندما سقطت بأيدي «داعش» في مايو الماضي، ولمواجهة التنظيم فإن ذلك سيتطلب مزيداً من التدخل الأميركي في المنطقة، وهذه هي الخطوة التي يعارضها الرأي العام الأميركي، إن لم يكن بعض مرشحي الرئاسة الجمهوريين.
وعند هذه النقطة، فإن من الواضح أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ليست لديه استراتيجية، ومن الواضح أن ليس لديه الحد الأدنى للحفاظ على مصداقية الولايات المتحدة بينما يبقي بلاده في حرب مدمرة أخرى في الشرق الأوسط، وهذه الحرب ليست للدفاع عن الطائفية أو العرقية، وبحسب وصف مترنيخ في أواسط القرن التاسع عشر، فإن الأمر يعتبر أكثر من مجرد تعبير جغرافي.
======================
دان مرغليت اسرائيل اليوم 24/6/2015 :لنحذر الانجرار إلى الساحة ...الصورة العامة تشير إلى أنه إذا لم يوجد حل شامل في سوريا فإن إسرائيل ربما تتدخل
دان مرغليت
JUNE 24, 2015
القدس العربي
ما يجري في جبهة سوريا مع الدروز هو نسخة صغيرة من التشوش الذي يصيب جبهات القتال في الشرق الأوسط. تكاد تكون كل جهة تؤدي دورا في المعارك في المثلث ليبيا ـ العراق ـ اليمن تجد نفسها عدوا وحليفا معا لكل واحد من الاخرين.
هذه صورة غامضة يمكن ايضا عرضها كالواحد ضد الجميع، والجميع ضد الواحد، مع تعاونات مصادفة متضاربة وجزئية في اماكن مختلفة.
دول عظمى ودول مركزية في الشرق الاوسط تجد نفسها في أدوار مزدوجة. وكل شيء حسب الوضع في الساحة والجغرافيا. وهذا ينطبق ايضا على اسرائيل، التي تمكنت من الامتناع حتى الان عن كل تدخل في ما سيوصف في المستقبل كـ «حروب الربيع العربي».
فالدروز من مجدل شمس، ممن نفذوا أول أمس عملية الفتك الرهيبة بحق الجريحين، يعتبرون معادين لاسرائيل اكثر من كل اخوانهم على جانبي تلة الدموع التي تفصل بين هضبة الجولان وسوريا. فالحديث يدور عمن يعتبرون ككارهي الجيش الاسرائيلي، ممن يعربون فجأة عن خيبة الامل من أنها لا تتدخل من اجل اخوانهم. عالم مقلوب.
لماذا تساعد اسرائيل جرحى المقاتلين ضد الاسد. ضمن امور اخرى من أنه يحتمل أن تكون اشترطت ذلك في الا تمس منظمتهم جبهة النصرة بالدروز الذين في قرية الحضر، رغم أنهم يقاتلون في صفوف الاسد ضدهم.
ويستنتج من ذلك انه يحتمل أن تكون اسرائيل تمد يد العون الطبية لاعداء الاسد كي لا يمسوا في قتالهم بالدروز، ولكن اخوانهم في مجدل شمس ـ وبعض منهم أيضا في نطاق اسرائيل ـ يغضبون من ذلك. احجية لا حل لها حقا. وعلى حد قول الدروز المتعاونين مع اسرائيل والذين يفهمون جيدا معضلتها، فإنهم يعرفون من هي الجهات التي بادرت إلى عملية الفتك الرهيبة. وهم يذكرون اسماءهم ويدعون بانهم العملاء الاساس للاسد في المنطقة.
لقد وقع الامر بالذات عندما لاح هدوء نسبي (وقصير على أي حال) سواء في جبل الدروز، حيث التحفز عال، ام في الحضر، وفي اوساط جهات مسؤولة مثل الضابط الكبير في الاحتياط عماد فارس، ورئيس المجلس الصهيوني عطا فرحات تسمع اصوات قلقة تدعو إلى اعادة الهدوء إلى حاله.
67 سنة في اسرائيل و 47 سنة اخرى في حضرتها في هضبة الجولان، أدخلت إلى القاموس الذي على لسان الجميع اصطلاحات «سلطة القانون» و «لا يجب اخذ القانون في اليدين».
هذا كفيل بان يجدي. ولكن الصورة العامة تلمح إلى أنه اذا لم يوجد حل شامل في سوريا، من شأن جر اسرائيل إلى الساحة ان يصبح محتما.

اسرائيل اليوم 24/6/2015

دان مرغليت
======================
ستراتفور :ثلاث أزمات تواجه الحدود الأوروبية
ستراتفور – التقرير
تعتبر أوروبا اليوم قارة حدود. وتحتوي ثاني أصغر قارة في العالم على أكثر من 50 دولة مستقلة ذات سيادة. وكثير من هذه الدول هي جزء من الاتحاد الأوروبي، وينطوي عمق مشروع الاتحاد الأوروبي على السعي نحو تقليل قوة وأهمية هذه الحدود دون إلغائها بالفعل. ومن الناحية النظرية، يمكن تحقيق هذا الهدف. ولكن التاريخ ليس نوعا من أنواع الحلول النظرية.
وتواجه أوروبا اليوم ثلاث أزمات متقاربة، وهي في نهاية المطاف متعلقة بموضوع الحدود الوطنية. فماذا تعني هذه الحدود ومن الذي يسيطر عليها. وتتمثل هذه الأزمات المختلفة في: الهجرة من العالم الإسلامي، المأزق الاقتصادي لليونان، والصراع القائم في أوكرانيا والذي يبدو أن لديه ما يمكن أن يقدمه في هذا الأمر. ولكن في حقيقة الأمر، فإن كل هذه الأزمات مشتقة، بطريقة أو بأخرى، من مسألة ما الذي تعنيه الحدود بالنسبة لأوروبا.
كانت حدود أوروبا تعتبر الأساس لكل من مجموعة المعايير الأخلاقية السياسية، وكوارثها التاريخية. وقد ناضل عصر التنوير في أوروبا ضد الملكيات المتعددة الجنسيات، ومن أجل قيام الدول القومية ذات السيادة، والتي تم فهمها على أنها مجموعة الأراضي التي تقوم عليها الدول. وقد تم تعريف الدول بأنها تجمعات من البشر الذين يتشاركون تاريخًا، ولغة، ومجموعة من القيم، والدين المشترك، وباختصار، يتشاركون ثقافة مشتركة خرجوا من رحمها. وكانت هذه التجمعات تمتلك حق تقرير مصيرها الوطني، وسلطة تحديد نظامهم في الحكم والشعب الذي سيتم حكمه. وفوق كل هذا، عاشت هذه الأمم في مكان ما، وكان لهذا المكان حدوده الواضحة.
وقد خلق حق تقرير المصير الوطني العديد من الدول المختلفة في أوروبا. وأحيانًا ،كما يحدث بين الدول، أدت حالة من عدم الثقة والخوف من الآخر إلى الحروب. كما أن لديهم ذكريات من الخيانة والاحتيال التي ترجع لقرون مضت قبل أن تصبح هذه الأمم دولًا. والبعض ينظر إلى الحدود على أنها جائرة، لإنها وضعت مواطنيهم تحت سطوة الحكم الأجنبي، أو لأنها لا تكفي للحاجة القومية. وقد أدى حق تقرير المصير بشكل حتمي إلى إنشاء الحدود، وأدت مسألة إنشاء الحدود بشكل حتمي إلى نزاعات بين الدول. وبين عامي 1914 و 1945، شنّ الأوروبيون سلسلة من الحروب حول مسألة الحدود الوطنية، وحول مسألة امتلاك الحق في العيش في مكان ما. وقد أدى ذلك إلى واحدة من أكبر المجازر التي وقعت في التاريخ البشري.
وقد أدت ذكرى تلك المذبحة إلى إنشاء الاتحاد الأوروبي. وكان المبدأ الذي قام عليه تأسيس الاتحاد الأوروبي هو عدم تكرار حدوث هذه المجزرة أبدًا. ولكن يفتقر الاتحاد الأوروبي إلى سلطة إلغاء الدولة القومية؛ لإنها أمر جوهري للغاية بالنسبة لشعور الأوربيين بالهوية. وإذا ما ظلت الدولة القومية قائمة، فسوف تظل فكرة المكان والحدود قائمة أيضًا.
ومع ذلك، إذا كان لا يمكن إلغاء الدولة القومية، فيمكن على الأقل أن تفقد هذه الحدود أهميتها. وبناء على ذلك، ظهر مبدئان في أعقاب الحرب العالمية الثانية: الأول، وهو مبدأ سابق على فكرة الاتحاد الأوروبي، أن الحدود القائمة في أوروبا لا يمكن تغييرها. وكان الأمل يكمن في تجميد حدود أوروبا، وبالتالي يمكن إنهاء الحرب.
والمبدأ الثاني، جاء مع نضوج فكرة الاتحاد الأوروبي، وينطوي على أن مجموعة الحدود الداخلية للدول الأوروبية موجودة وغير موجودة على حد سواء. بمعنى أنها موجودة بالنسبة لترسيم حدود الدول القومية والحفاظ على عقيدة حق تقرير المصير الوطني، لكنها غير موجودة فيما يتعلق بحركة البضائع والعمل ورأس المال. وكان هذا المبدأ ليس بشكل مطلق –فقد كانت بعض الدول محدودة في بعض هذه الأماكن- ولكنه كان مبدأ عامًا وهدفًا. ويتعرض هذا المبدأ للهجوم الآن بواسطة هذه الأزمات الثلاث المختلفة.
حركة المسلمين في أوروبا
نتج عن الفوضى الناجمة في الشرق الأوسط تدفق اللاجئين باتجاه أوروبا. ويضاف هذا إلى مشكلة الهجرات الإسلامية السابقة إلى الدول الأوروبية والتي تم تشجيعها من قبل الأوروبيين. فبعد أن تعافت أوروبا من الحرب العالمية الثانية، احتاجت إلى عمالة إضافية ذات تكلفة منخفضة. ومثلما فعل غيرها من الدول الصناعية المتقدمة، حث عدد من الدول الأوروبية المهاجرين على شغل هذه الفجوة، وكان الكثير منهم من العالم الإسلامي. وفي البداية، نظر الأوربيون إلى المهاجرين كمقيمين مؤقتين.
ومع مرور الوقت، منحهم الأوربيون الجنسية مما خلق حالة من التعدد الثقافي، والتي تبدو كلفتة من التسامح واعترافًا ضمنيًا بالتعايش المشترك، بالنظر إلى رفض بعض المسلمين للاستيعاب الكامل. ولكن هذه الحالة خدمت بالأساس عملية إقصاء المسلمين من المشاركة الكاملة في ثقافة البلد المضيف حتى مع حصولهم على الجنسية الشرعية. ولكن كما قلت، فإن المفهوم الأوروبي للأمة كان يتم تحدّيه بواسطة فكرة دمج ثقافات مختلفة داخل المجتمعات الأوروبية.
وبسبب الفشل في إدماج المهاجرين بشكل كامل، والهجمات الإرهابية بشكل جزئي، بدأ قطاع متزايد من المجتمع الأوروبي بالنظر إلى المسلمين الموجودين بالفعل في أوروبا كتهديد. وناقشت بعض الدول بالفعل إعادة إحياء فكرة الحدود الداخلية الأوربية، ليس فقط لمنع حركة المسلمين، ولكن أيضًا لمنع غيرهم من الأوروبيين الذين يبحثون عن وظائف في الأوقات الاقتصادية الصعبة. وقد أثارت الموجة الأخيرة من اللاجئين نقاش تلك المسألة على مستوى جديد.
وقد أجبرت أزمة اللاجئين الأوروبيين على مواجهة قضية أساسية، وهي المبادئ الإنسانية للاتحاد الأوروبي التي تطالب بمنح اللاجئين مأوى. وحتى الآن، هددت موجة أخرى من اللاجئين المتدفقين إلى أوروبا باستفحال اختلال التوازن المجتمعي والثقافي في بعض الدول التي تتوقع بشيء من الرهبة وصول المزيد من المسلمين. وعلاوة على ذلك، بمجرد السماح بدخول اللاجئين إلى أوروبا عن طريق إحدى دول أوروبا، فلا يمكن لبقية الدول أن تمنع حركة اللاجئين.
فمن يتحكم في حدود أوروبا الخارجية؟ هل تقرر أسبانيا من الذي يدخل إلى أسبانيا، أم أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يقرر؟ من الذي يقرر، وهل فكرة حرية تحرك العمالة تتضمن مبدأ حرية تحرك اللاجئين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فقد فقدت دول الاتحاد الأوروبي القدرة على تحديد من الذي يمكنه أن يدخل إلى مجتمعاتهم، ومن الذي يمكن استبعاده. وبالنسبة لأوروبا، وبالنظر إلى تعريفها للدولة، يعتبر هذا السؤال غير مستغرب، بل سؤال مشروع. إذ يمس جوهر تعريف الدولة، وما إذا كانت الدولة الوطنية ،وفقًا لمبدأ حق تقرير المصير الوطني، يحق لها أن تتخذ هذا القرار وتقوم بتنفيذه أم لا.
وهذه المسألة لا تخص المسلمين فقط، ففي القرنين التاسع عشر والعشرين، أثار اليهود القادمين من الشرق –وهم اليهود القادمين إلى أوروبا الغربية الذين فروا من الأوامر القيصرية- نفس التحدي، على الرغم من كونهم يسعون بشكل أكبر للاستيعاب. ولكن في تلك المرحلة، كانت فكرة الحدود غير واضحة، حتى لو لم يكن هناك قرار واضح بشأن كيفية دمج اليهود.
وفي العديد من الدول، يعتبر وضع الأقليات في الدول المجاورة مسألة مزعجة، ولكن كان هناك أدوات للتعامل معها. والمسألة الإسلامية مسألة لا نظير لها في أوروبا فقط، إلى الحد الذي جعل الاتحاد الأوربي يجعلها مسألة فريدة من نوعها. وقد حاولت دول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الحدود مع إضعاف أهميتها، والآن توجد معارضة متزايدة ليس فقط لهجرة المسلمين، ولكن أيضًا لفهم الاتحاد الأوروبي لمسألة الحدود وحرية الحركة.
الأزمة اليونانية
تتعلق مسألة الحدود أيضًا بصميم الأزمة اليونانية. فنحن أمام مسألتين: إحداهما صغيرة، والأخرى أوسع منها. وتنطوي المسألة الصغيرة على ضوابط حركة رأس المال. حيث يلتزم الاتحاد الأوروبي بسوق مالية أوروبية واحدة من خلالها تتدفق رؤوس الأموال بحرية. وقد قام اليونانيون ،خوفًا من نتائج الأزمة الحالية، بنقل مبالغ كبيرة من المال إلى خارج اليونان إلى بنوك أجنبية. حيث يتذكرون ما حدث خلال أزمة قبرص، عندما استسلمت الحكومة إلى المطالب الألمانية على وجه الخصوص وقامت بتجميد والاستيلاء على الأموال المودعة في البنوك القبرصية. ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن نقل الودائع من دولة إلى أخرى داخل كتلة الاتحاد الأوروبي أو حتى خارجه يعتبر عملًا شرعيًا. ومع ذلك، في حالة قبرص، تم توقيف حركة رؤوس الأموال عبر الحدود، ويمكن أن يحدث نفس الشيء بالنسبة لليونان.
وفي كل الحالات، أي مبدأ له الأسبقة: حرية حركة رؤوس الأموال أم سلطة الاتحاد الأوروبي الشاملة للتحكم في تدفق هذه الأموال؟ وهل المواطنون اليونانيون مسؤولون بشكل شخصي عن ديون حكومتهم، ليس فقط من خلال سياسات التقشف، ولكن أيضًا عن طريق الضوابط التي فرضتها الحكومة اليونانية تحت ضغط أوروبي لمنع حركة أموالهم؟ وإذا ما كانت الإجابة هي الأخيرة، فإن الحدود على رأس المال يمكن أن تكون مؤقتة.
أما المسألة الكبرى فتتعلق بحركة البضائع. حيث أن هناك بعدًا مهمًا من أبعاد هذه الأزمة يشتمل على التجارة الحرة. وتصدر ألمانيا أكثر من 50% من إنتاجها المحلي الإجمالي. وتعتمد عملية ازدهارها على هذه الصادرات. وأنا قلت أن عدم القدرة على السيطرة على تدفق البضائع الألمانية إلى جنوب أوروبا قد قاد المنطقة إلى تدهور اقتصادي. وقد ساعدت قدرة ألمانيا على التحكم في تدفق البضائع الأمريكية إلى البلاد في فترة الخمسينيات على انتعاش الاقتصاد الألماني. ويفرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على حركة بعض المنتجات، وخاصة المنتجات الزراعية، من خلال عملية الدعم وتحديد الحصص المطلوبة. ونظريًا، فإن التجارة الحرة مفيدة للجميع. وعمليًا، فيمكن لدولة واحدة أن تحقق مكاسب على المدى القصير تفوق بكثير المكاسب التي يحققها الآخرون على المدى الطويل. والقدرة على السيطرة على تدفق السلع هي أداة يمكنها أن تجعل عملية النمو بطيئة، ولكنها تقلل المعاناة.
والمبدأ الأساسي للاتحاد الأوروبي ينص على حرية التجارة. بمعنى ألا تصبح الحدود نقطة تفتيش لتحديد السلع التي يمكن أن تدخل والتي لا يمكن أن تدخل دولة ما تحت أي تعريفة جمركية. وهذه النظرية ممتازة، لولا فشلها في معالجة تزامن الفوائد للجميع. كما أنها تعني أن الحق في تقرير المصير لم يعد يشتمل على الحق في السيطرة على الحدود.
أوكرانيا و”حرمة” الحدود
وأخيرًا، توجد قضية أوكرانيا، والتي لا تتعلق بشكل أصيل بأوكرانيا بقدر ما تتعلق بالمبدأ الأوروبي السابق: لا يمكن السماح بتغيير الحدود. وجوهر هذه القاعدة ينطوي على أن تغيير الحدود يؤدي إلى عدم الاستقرار. وقد سادت هذه القاعدة بين عامي 1945 و1992. كما نتج عن انهيار الاتحاد السوفييتي تكوين ثماني دول جديدة في وسط وشرق أوروبا، و15 دولة مستقلة جديدة –بما فيها روسيا- من الأجزاء التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي. ويمكن القول بأن سقوط الاتحاد السوفييتي لم يغير قاعدة الحدود، ولكن هذا احتمال بعيد. فقد تغير كل شيء، وحدث “الطلاق المخملي” بين سلوفاكيا وجمهورية التشيك، والآن هناك حالات طلاق محتملة في المملكة المتحدة وأسبانيا وبلجيكا.
وربما الأهم من ذلك، انهيار هذه القاعدة في يوغوسلافيا، حيث انقسم كيان واحد إلى العديد من الدول المستقلة، ومن بين عواقب أخرى لهذا الانقسام، نشبت حرب بين الحدود. وانتهى الصراع إلى انفصال كوسوفو عن صربيا وتأثير ذلك على وضع الدولة المستقلة. وقد استخدمت روسيا هذا التغيير في الحدود لتبرير إعادة ترسيم حدود جورجيا، وهي سابقة تدعم موقفها الحالي بالمطالبة بالسيطرة على شرق أوكرانيا. وبالمثل، تغيرت الحدود بين أذربيجان وأرمينيا بشكل كبير كنتيجة للحرب. (وفي سياق متصل، تم تقسيم قبرص بين الحكم التركي واليوناني بما سمح في عام 2004 بدخولها ضمن حدود الاتحاد الأوروبي على الرغم من النزاع الحدودي الذي لا يزال غير مستقر).
ومنذ نهاية الحرب الباردة، تم انتهاك مبدأ حرمة الحدود بشكل متكرر، سواء من خلال إنشاء حدود جديدة، أو من خلال التقسيمات السلمية، أو من خلال الحروب العنيفة. وقد ظل مبدأ الحدود المستقرة قائمًا حتى عام 1991 قبل أن يخضع لسلسلة من التحولات الجذرية التي حسمت الصراع أحيانًا، وأحيانًا أخرى تركته بلا حل. وقد رحب الأوربيون بمعظم هذه التعديلات في الحدود، وفي حالة واحدة –حالة كوسوفو- قام الأوربيون أنفسهم بتصميم هذا التغيير.
وفي هذا السياق، يجب التفكير في حرب أوكرانيا. حيث تجادل أوروبا، بدعم من أمريكا، أن روسيا تسعى إلى تغيير الحدود المحرمة. وهناك العديد من الحجج المعتبرة يمكن أن تساق ضد تدخل الروس في أوكرانيا والتي قمت بصياغتها في الماضي. ومع ذلك، فمن الصعب دعم فكرة أن الروس يفعلون شيئًا غير مسبوق في محاولتهم لإعادة ترسيم حدود أوكرانيا. فقد كانت حدود أوروبا في حالة تغيير مستمر لبعض الوقت. وهذا في واقع الأمر مسألة مثيرة للقلق؛ وتاريخيًا، كانت الحدود غير المستقرة في أوروبا تعتبر مقدمات للحرب، كما رأينا في يوغوسلافيا والقوقاز وأوكرانيا الآن. ولكن من الصعب أن نقول أن هذا العمل الذي تقوم به روسيا هو في حد ذاته عملاً غير مسبوق في أوروبا. حيث يعتمد مبدأ حق تقرير المصير الوطني على فهم واضح لمفهوم الدولة والاتفاق بشأن حدودها. الأوربيون أنفسهم هم من أقروا في البداية بأن الحدود غير قابلة للتغيير.
هناك نوعان من المبادئ المتنافسة. الأول، رغبة الاتحاد الأوروبي في أن تكون الحدود قابلة للعبور تمامًا دون أن تفقد الدولة السيادة في حق تقرير المصير. ومن الصعب أن نرى إلى أي مدى يتوافق نقص السيطرة على الحدود مع حق تقرير المصير الوطني. والمبدأ الثاني هو أن الحدود القائمة لا يمكن تغييرها. ويريد الاتحاد الأوروبي أن يقلل من أهمية الحدود من جهة، كما يريد أن يجعلها غير قابلة للتغيير من جهة أخرى.
وكلا المبدأين لم يحقق نجاحًا في أوروبا. حيث ترغب العديد من الدول في العودة للسيطرة على حدودها. وبطرق مختلفة، تتقاطع أزمة المهاجرين المسلمين والأزمة اليونانية مع مسألة من يسيطر على الحدود. وفي الوقت نفسه، فإن مسألة حرمة الحدود لم يتم الالتزام بها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.
وفكرة أن الحدود أمر قديم تصبح ذات معنى فقط إذا أصبحت الدولة ذات السيادة بالمفهوم القديم أيضًا. وليس هناك أي دليل على أن هذا أمر صحيح في أوروبا. بل على العكس من ذلك، فكل الضغوط الثقافية والاقتصادية التي نراها تشير إلى عدم استمرار فكرة القومية فقط، بل أيضًا إلى زيادتها المستمرة في أوروبا. وفي الوقت نفسه، لا يوجد أي دليل على أن تغيير الحدود ينحسر. وفي الواقع، خلال الربع الأخير من القرن الماضي، زاد عدد التغيرات والتحولات في الحدود سواء بشكل حر أو عن طريق الضغط. وكل تغير يحدث في الحدود القومية، مثل الذي يحدث حاليًا في أوكرانيا، هو تحدي لواقع الأمة والهوية.
وقد وعد الاتحاد الأوروبي بالسلام والازدهار. والازدهار هو أمر ممزق الآن. وقد تعطل السلام بشكل متقطع –ليس داخل الاتحاد الأوربي بل من حوله- منذ توقيع معاهدة الاتحاد الأوروبي في عام 1992 لإنشاء اتحاد اقتصادي ومصرفي مشترك. ويرتبط كل هذا بمسألة الحدود وما تمثله ومدى الجدية التي نتعامل بها مع هذه المسألة. حيث تعني الحدود أن هذه هي دولتي وليس دولتك. وكانت هذه الفكرة مصدرًا للمعاناة في أوروبا وأماكن أخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإنها واقع لا يتجزأ من حياة الإنسان. الحدود أمر مهم بطرق مختلفة. والأزمة الأوروبية ككل متجذرة في مسألة الحدود. ومحاولة إلغاء الحدود يعد أمرًا جذابًا من الناحية النظرية، ولكن النظرية تواجه الواقع عبر حدودها.
======================
نيويورك تايمز : تنظيم “داعش ” ينشر تسجيلاً يظهر إعدام 16 شخصا بأساليب وحشية !
أشارت الجريدة لنشر تنظيم “داعش” شريطا مصورا يظهر فيه بعض مسلحيه وهم يعدمون نحو 16 شخصا بأساليب وحشية من بينها الإغراق في محافظة نينوى شمالي العراق !
وأضافت الجريدة أن الفيديو الذي نشر على الإنترنت تضمن أيضا تحت عنوان “ولاية نينوى وإن عدتم عدنا” ثلاثة مقاطع لمسلحين يعدمون خمسة أشخاص وصفوا بأنهم “جواسيس” بوضعهم في قفص معدني يتم إغراقه في مسبح ! وشمل الفيديو أيضا تصويرا تحت الماء ، كما شمل المقطع أيضا في جزء آخر تكديس أربعة أشخاص يرتدون زي الإعدام في سيارة يتم استهدافها بصاروخ ار بي جي ثم قتل سبعة آخرين بلف متفجرات حول أجسادهم !
وتضيف الجريدة أن هذا التسجيل يعد الأكثر وحشية للتنظيم الذي اعتاد تصوير ونشر صوراعدام معارضيه في المناطق الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق !
وكان مسلحو التنظيم قد احتفلوا في يونيو الحالى بذكرى مرور سنة على الاستيلاء على الموصل، مركز محافظة نينوى وثاني أكبر مدن العراق ! وتستطرد الجريدة قائلة أنه بالرغم من مرور 10 أشهر من الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والهجمات البرية التي قامت بها القوات العراقية، فقد تمكن التنظيم من مواصلة تشبثه بالارض التي إستولى عليها والتي يفرض فيها رؤيته المتطرفة للشريعة الاسلامية !
======================
الجارديان: المعارضة السورية على اتصال دائم مع تل أبيب
الخميس, يونيو 25, 2015 | ريهام التهامي
البديل
قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن معارك المجموعات المسلحة في قرية خضر مع الجيش السوري، وهي قرية تقطنها الطائفة الدرزية وقريبة من قرية جباتا الخشب، مضيفة أنه على الجانبين السوري واللبناني من الحدود تعرف هذه القمة بجبل الشيخ التي شهدت قتالا عنيفا خلال حرب 1973، ولكنها بقيت لمدة 40 عاما جبهة هادئة.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن المجتمع الدرزي السوري يشكل حوالي 5% من السكان، تمكن إلى حد كبير من البقاء بعيدا عن الحرب، ولكنه في الوقت الحالي مستهدف من قبل جبهة النصرة وتنظيم داعش، وهذا ما أزعج أخوة الطائفة في لبنان وفي الجولان المحتل.
من جانبه، قال “إيهود يعاري” محلل على اطلاع جيد بشؤون الشرق الأوسط، إن بعض الجماعات المعارضة السورية تحافظ على اتصال دائم مع الجيش الإسرائيلي، كما أن تقارير للأمم المتحدة تؤكد بأن جنود إسرائيليين سلموا صناديقا للمسلحين السوريين وفي ظل هذه الأدلة على تواصل تل أبيب مع الجماعات المناهضة للجيش السوري، نرى صمتا رسميا سائدا.
وتذكر الصحيفة أنه قبل ثلاث سنوات نظرت إسرائيل إلى الحرب في سوريا على أنها “شتاء إسلامي” على حد وصفها، مضيفا أنها حافظت على خطوطها الحمراء واستمرت بغاراتها الجوية، واستجابت بسرعة لحالات إطلاق النار النادرة على الحدود، فقد استهدفت في يناير الماضي، مشيرة إلى أن إسرائيل تقوم بعلاج الجرحى السوريين الذين سمح لهم بعبور حدود الجولان منذ فبراير 2013.
======================
الإندبندنت: هل دقت روسيا ناقوس الحرب؟
كلنا شركاء
وسط توتر متزايد بين روسيا والدول الغربية بسبب دعمها المتمردين في شرق أوكرانيا وفرض سيطرتها على شبه جزيرة القرم، حذر مسؤول بالجيش الأمريكي مما أسماه “القوى المفرطة المركزة في يد الرئيس فلاديمير بوتين“، مُشبهًا سلوك روسيا خلال الفترة الأخيرة بألمانيا النازية.
يقول ستيفن ويلسون، ضابط في سلاح الجو الأميركي: إنه منذ الحرب الباردة لم يكن هناك مثل هذا الحجم من القوى في يد شخص واحد بروسيا، مضيفًا: “لقد فرضوا سيطرتهم على بلد، وغيروا الحدود الدولية، واستخدموا لغة خطاب لم نسمعها منذ الثلاثينيات“.
العنف الروسي
يتضح القلق المتزايد في دعوة وزير الدفاع الأمريكي “آشتون كارتر” لقوات حلف شمال الأطلسي المشاركة في التصدي لـ”العنف الروسي”، وكذلك مد الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة ضد موسكو؛ بسبب عملياتها في شرق أوكرانيا.
ويوضح ويلسون، المسؤول عن الصواريخ الباليستية الأمريكية العابرة للقارات، والتفجيرات ذات القدرات النووية، أسباب تلك المخاوف بقوله: “حجم قواتنا هو نصف ما كانت عليه أثناء الحرب الباردة، كان لدينا أكثر من 600 ألف بنهاية الثمانينيات، واليوم لدينا 300 ألف“.
وأضاف: الولايات المتحدة وحلفاؤها واجهوا تحديًا للحفاظ على قواتهم المسلحة، فالنفقات التي تدفعها كل دولة للحفاظ على دفاعاتها تحدٍ، ويظل الصراع في كيفية الإبقاء على تلك القوات جاهزة، وحديثة في الوقت ذاته.
348 مليار دولار للتسليح النووي
وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة بصدد إنفاق 348 مليار دولار خلال العقد القادم؛ من أجل جعل قوتها النووية ذات الطراز القديمة متماشية مع العصر.
ويشدد “ويلسون” على ضرورة التأكد من موثوقية القوات التي تمتلكها بلاده وكذلك حداثتها، لافتًا إلى أن ذلك حتمي لتأكيد الأمر لحلفائهم حول العالم.
وكان “كارتر” قد أشار في تصريحات أدلى بها -الأسبوع المنصرم- إلى أن بلاده ستدافع عن حلفائها، قائلاً: “سنتصدى لأفعال روسيا ومحاولاتها لإعادة حقبة الاتحاد السوفييتي، وسنتشارك الأسلحة والطائرات والقوات؛ للمساعدة في الدفاع عن أوروبا ضد التهديدات الأجنبية“.
تهديد بحرب نووية
وكان “بوتين” قد أعلن أن بلاده ستنشر أكثر من 40 صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات باستطاعتها التغلب على أكثر الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ تقدمًا من الناحية التكنولوجية، ما اعتبره البعض “تهديدًا بحرب نووية”.
ولقد زادت المخاوف بعد تصريحات الرئيس الروسي التي قال فيها: “لقد بدأنا في الدفاع عن مصالحنا بثبات وعزم أكبر، ولقد حافظنا على صمتنا لفترة طويلة وقدمنا عناصر متنوعة للتعاون، ولكننا تعرضنا لضغط بشكل تدريجي حتى وصلنا إلى حد لم نستطع تجاوزه“.
روسيا تخاطر بالأرواح
كذلك، اتهم “ويلسون” روسيا بأنها تخاطر بأرواح البشر، لافتًا إلى أن طائراتها تحلق بالقرب من المجال الجوي للدول الغربية وممرات خطوط الطيران التجارية دون إعلان، مضيفًا: “في مارس من العام الماضي، تفادت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الاسكندنافية التصادم مع طائرة عسكرية روسية كانت قد أغلقت جهاز إرسالها، وأصبحت غير مرئية لأجهزة المراقبة الجوية وتوجيه الطائرات”.
وكان جينس ستولتنبرج، الأمين العام لقوات حلف شمال الأطلسي، قد قال بداية العام الجاري: “السنة الماضية، اعترضت طائرة تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي طائرات روسية أكثر من 400 مرة، من بينها 150 مرة بواسطة قوات حفظ الأمن الجوي لدول البلطيق“.
======================
يو أن نيور : ساروار كشميري :الولايات المتحدة وداعش: ليس لنا دخل في هذا القتال
25.06.2015
ساروار كشميري
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
إذا كان ما يطلق عليها اسم الدولة الإسلامية تشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي للولايات المتحدة, فإن على أمريكا أن تعلن الحرب, وأن ترسل ما ترى من قوات ضرورية للانضمام من أجل دعم التحالف العربي لسحقها. ولكن من ناحية أخرى, إذا لم تكن تشكل خطرا على مصالح الولايات المتحدة, فإن الأمر سوف يكون بغيضا وغير أخلاقي ومن القسوة بمكان سفك دماء أمريكان آخرين في صحارى منطقة مضطربة. الاقتباس التالي عادة ما ينسب إلى نابليون :" إذا بدأت في أخذ فيينا, فخذ فيينا" وهنا أضيف:" أو ابقى في مكانك".
السياسة التي اعتمدتها إدارة أوباما – إرسال أعداد قليلة من المستشارين الأمريكان إلى الشرق الأوسط- ليست أكثر من محاولة إثبات أمام الأمريكان وحلفاء الولايات المتحدة أن أمريكا لا زالت فعالة. إنها سياسة تهدف إلى الظهور بمظهر القيام بشئ ما, وليست سياسة قائمة على أي استراتيجية كبرى للشرق الأوسط. إنها سياسة لا تليق بأقوى دولة في العالم, ولا تنصف الجيش الأمريكي.
يقول صديقي ويليام ريتشارد, الذي تم إيفاده إلى فيتنام عام 1969 للتدريب في هناك كقائد لأحد أولى الفرق العسكرية الاستشارية الأمريكية :" من الصعب التخيل, ولكننا لم نتعلم شيئا من فيتنام. كنا هناك لجلب الدعم الناري الأمريكي وليس أي شئ آخر".
في فيتنام, أدت زيادة عدد المستشارين الأمريكان إلى التزام محدود من القوات الأمريكية. ولكن قبل وقت طويل كانت أمريكا تقدم المشورة للطرف الخاسر من الحرب. كان هناك تنامي لمشاعر الاستياء من قبل السياسيين بأن مصداقية أمريكا على المحك مع تحول التزام أمريكا من التزام بالمستشارين فقط إلى أكثر من 500000 جندي أمريكي. وعندما انتهى الأمر, خسرت أمريكا الحرب وعانت من 60000 إصابة. وكان ريتشارد أحد المحظوظين – حيث عاد مرة أخرى.
قال لي مع حشرجة في صوته :" مستشارين مرة أخرى. لا أصدق ذلك".
الطلب من الجندي الأمريكي التملق للضباط العراقيين للقتال قضية خاسرة. يعرف الجيش العراقي كيف يقاتل, ويفعل ذلك بصورة أفضل عندما يكون الجنود تحت قيادة جيدة, وعندما تكون عقولهم موجهة نحو تحقيق النصر, وعندما يقاتلون من أجل قضية يؤمنون بها. لننظر إلى النجاح المستمر الذي تحرزه الدولة الإسلامية؛ إنها تقاد من قبل ضباط سابقين في جيش صدام حسين السابق – الذين قام مسئولوا الاحتلال الأمريكي في العراق عام 2003 بطردهم.
في حين أن الدولة الإسلامية تشكل تهديدا أكيدا لوجود العراق كدولة موحدة, ولسوريا أيضا, التي تمزقت إربا, فإنني لا أعتقد أن مجموعة من الثوريين القساة الفعالين يمكن أن يشكلوا أي تهديد للولايات المتحدة. ربما تشكل الدولة الإسلامية تهديدا وجوديا لبعض دول الاتحاد الأوروبي. ولكن إذا كانت هذه هي القضية, لماذا إذا لا يسارع الاتحاد الأوروبي إلى أرض المعركة, مع صيحات "التفكيك والهزيمة"؟.
بالطبع الأوروبيون لا يعيشون حياة رغيدة ونسوا كيف يقاتلون. الجنرال برينت سكوكروف, الذي عمل مستشارا لثلاثة من الرؤوساء الأمريكان في السياسة الخارجية, وأحد المفكرين الجيوسياسين البارزين, يسخر من هذا الوصف للأوربيين. حيث قال عندما قابلته حول كتابي العلاقات الأمريكية الأوروبية :" عندما يتعلق الأمر بمصالحهم, ليس هناك من هو أكثر فتكا من المقاتلين الأوروبيين".
تصوير الدولة الإسلامية على أنها تهديد للأمن الدولي أمر مضلل أيضا. هل لاحظ أحد أن الروس والصينين والهنود أوالبرازيليين سارعوا إلى تأجيج الحرب في العراق؟
الحقيقة التي تأخذ مكانها في الشرق الأوسط هي أن هناك حرب من أجل إعادة توازن القوى في المنطقة, وذلك من خلال إعادة تنظيم الحدود التي أوجدها الإنجليز والفرنسيون بعد الحرب العالمية الأولى, والتي كانت تتفق مع مصالحهم التجارية. مواطنوا المنطقة هم من سوف يقاتلون في هذه الحرب وسوف تأخذ مجراها الطبيعي, بغض النظر عما سوف تقوم الولايات المتحدة بفعله أو عدم فعله.
ليس للولايات المتحدة ناقة ولا بعير في هذا القتال. عليها أن تحزم أمتعتها وترحل. في الوقت المناسب, سوف ينجلي الغبار في الشرق الأوسط ويمكن حينها لأمريكا أن تلعب دورا بناء في المنطقة مرة أخرى, تماما كما تفعل الآن في فيتنام.
======================
لوكسبراس الفرنسية :هل يدفع “الدروز” إسرائيل للتدخل في سوريا بدعوى حماية الأقليات؟
هاجم دروز إسرائيليون، يوم الاثنين، سيارتي إسعاف إسرائيلية تحمل مصابين سوريين. ويسلط هذا الحادث الضوء على الطائفة التي تقيم على جانبي الحدود، والتي تشعر بالقلق إزاء تقدم الجماعات الجهادية. فكيف ستكون ردة فعل إسرائيل أمام تصاعد التوترات في المناطق ذات الأغلبية السكانية من الدروز على حدودها مع سوريا؟
منذ عدة أسابيع، والدروز في إسرائيل يدعون حكومتهم لمساعدة إخوانهم المهددين من قبل المتمردين السوريين، ويوم الاثنين، تمت مهاجمة سيارتي إسعاف تحمل مصابين سوريين إلى مركز طبي في إسرائيل في الجليل وهضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أحد مطاردي سيارة الإسعاف.
من هم الدروز؟
هذه الطائفة الدينية هي أقلية ناطقة باللغة العربية ويُنظر إليهم من قبل المسلمين السنة على أنهم هراطقة، ما جعلهم يسكنون بشكل رئيس في المناطق الجبلية من بلاد الشام، مثل غيرهم من الطوائف الدينية على غرار العلويين أو اليزيديين. ويقدر عددهم بنحو مليون شخص، بما في ذلك 700.000 في سوريا، والبقية مقسمة بين لبنان وإسرائيل والأردن. وعلى العكس من الأكراد فليس للدروز مطالب وطنية، فهم يطالبون فقط بالحفاظ على خصوصيتهم.
ويقول المحلل السياسي خطار أبو دياب: “ربما جعلتهم غريزة البقاء يشاركون في كثير من الأحيان في النضال الوطني للبلدان التي يعيشون فيها، وبفضلهم فشل مشروع التقسيم الاستعماري الفرنسي لسوريا على أسس طائفية، مع دولة للدروز، ودولة للعلويين، ودولة مسيحية (لبنان) ودولتين مسلمتين“. وقال سيريل روسيل، الباحث في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط: “للدروز شتات متنوع نسبيًا، وهم موزعون في أفريقيا وأمريكا اللاتينية“.
الدروز في سوريا
شارك الضباط الذين ينحدرون من هذه الأقلية، والذين كانوا يشغلون مناصب هامة في الجيش منذ الانتداب الفرنسي الذي كان يريد تفادي أغلبية القومية السنية، وبجدية في الانقلابات التي عرفتها سوريا في ستينيات القرن العشرين. وبالرغم من ميل كل من حافظ الأسد ثم ابنه بشار الأسد لطائفتهما العلوية، إلا أنهما ساهما في استغلال مسألة الطوائف، فالأقلية العلوية هي في الحقيقة لا تمثل إلا 10٪ من السكان، لذلك ركز النظام على مسألة الخوف الذي يمكن أن يلهمه المسلمون السنة (70٪) لبقية الأقليات من المسيحيين (٪10-5) والدروز (2-3٪).
واستقر معظم الدروز في منطقة السويداء (في الجنوب)، ولكن هناك أيضًا عشرات من القرى الواقعة على الجانب الشرقي من جبل الشيخ، وبالقرب من إدلب (في الشمال)، ومؤخرًا في العاصمة.
وإذا شارك عدد قليل منهم في المظاهرات من أجل الإصلاحات في ربيع عام 2011، “فإنهم انسحبوا عندما تمت عسكرة الاحتجاجات، قلقين من صعود الإسلام السياسي”، بحسب خطار أبو دياب. “وهو ما جعلهم حلفاء للنظام السوري” كما يرى سيريل روسيل، الذي أضاف: “منذ عدة أشهر، تسببت النكسات المتكررة للجيش السوري والتجنيد القسري للمجندين الشباب في شحذ توترات الدروز مع دمشق”.
وتضاعفت مؤخرًا حالات فرار الدروز من الجيش السوري، وفي الوقت نفسه، ونتيجة لعدم وجود العدد الكافي من المجندين، انسحب الجيش من جبل الدروز، لكن في المقابل قام النظام السوري بتسليح ميليشيات الطائفة الدرزية، كما أذن أيضًا للمجندين الدروز بأن يقوموا بالخدمة العسكرية في المنطقة التي يقيمون فيها.
تهديد المتمردين السوريين
منذ حوالي عشرة أيام، ارتكبت انتهاكات على أيدي المقاتلين من جبهة النصرة ضد قرية درزية في محافظة إدلب، ما تسبب في مقتل 20 شخصًا. وبعد هذه المذبحة أكد مسؤولون من جبهة النصرة أنه ستتم محاكمة المتسببين في هذه الجريمة. وبحسب سيريل روسيل فإنه “منذ أن اتفقت كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية على تعزيز مساعداتها لجبهة النصرة، المرتكزة في شمال سوريا، سعت هذه الأخيرة جاهدة من أجل الحصول على صورة أقل راديكالية، لعلمها بأن الغرب حساسين جدًا في ما يخص مسألة الأقليات“.
قلق الدروز الإسرائيليين
على الجانب الآخر من الحدود، يشعر الدروز في إسرائيل بالقلق إزاء تقدم المتمردين، فالروابط بين أبناء هذه الطائفة قوية جدًا على كلا جانبي الحدود، فللدروز الإسرائيليين روابط عائلية مع أبناء عمهم في سوريا. ويوضح خطار أبو دياب: “هناك روح تضامنية قوية جدًا داخل أبناء الطائفة“. وقد قام الدروز في إسرائيل بجمع التبرعات للمساعدة على تسليح دروز سوريا.
ولا يمكن لإسرائيل أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام نداء الأقلية الدرزية التي تتمتع بمركز متميز في البلاد. فالدروز يمثلون 130.000 من مواطني إسرائيل وهم يؤدون بالخدمة العسكرية، على عكس بقية العرب الإسرائيليين من المسيحيين أو من المسلمين، ويعتبر معدل التحاقهم بالخدمة العسكرية أعلى بكثير من المتوسط، وهم متواجدون بصفة خاصة في سلاح المشاة.
وهكذا فهم يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب “عهد الدم” مع إسرائيل ويطلبون في المقابل أن تهبّ إسرائيل لمساعدة “إخوانهم” السوريين. كما أن الدروز نشطين، وبشكل جيد، في الحياة العامة الإسرائيلية بالرغم من تنديدهم بالتمييز الذي يمارس عليهم.
وما يقرب من 30.000 درزي يعيشون في مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ويرفضون في الوقت نفسه الجنسية الإسرائيلية بعد ضم مناطق سكناهم في عام 1981. وكل الدروز اليوم هم قلقون من الموقف الإسرائيلي تجاه المتمردين السوريين.
إلى أي مدى سيتم استقبال اللاجئين الدروز؟
دعوات الدروز أثارت في إسرائيل نقاشًا حول استقبال إخوانهم السوريين. ويذكر الوزير السابق يوسي بيلين أن “إسرائيل تأسست لليهود الذين يمرون بمحنة. وسيقوض استيعاب مجموعات كبيرة من غير اليهود، من الذين يعيشون محنة، التوازن الديمغرافي وسيكون وراء سابقة خطيرة“.
في الأسبوع الماضي، التزمت الحكومة الإسرائيلية بحماية الدروز الفارين من بلادهم إلى الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، ولكن بعد الحادث الذي جرى يوم الاثنين، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً: “نحن لن نسمح لأحد بأن يمنع الجيش من تنفيذ مهامه“.
ومن المفترض أن يدخل إسرائيل لاجئون دروز من جبل حرمون بعد شعورهم بتهديد المتمردين السوريين. وقال عوفر زالزبارغ، المحلل في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات: “ستواجه إسرائيل تحديًا متمثلاً في الحد من استقبال اللاجئين في الوقت المناسب، لأن الالتزام الإسرائيلي سيكون محدودًا“.

ترجمة التقرير
======================