سوريا في الصحافة العالمية 25/7/2016

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

واشنطن بوست :تركيا والغرب.. محاربة «داعش» لا تعني التضحية بالديمقراطية
جورج فريدمان - (جيوغرافيكال فيوتشرز) 20/7/2016: هل شارك مخططو الانقلاب التركي في إسقاط الطائرة الروسية؟
واشنطن بوست :حزب الله يبحث عن اشتباك مع إسرائيل لاستعادة هيبته
واشنطن بوست: الخطة ستجعل محافظة حلب تحت سيطرة "المعارضة المسلحة"
وول ستريت جورنال :الإسلام السياسي وأزمة التعامل مع الديموقراطية
نيويورك تايمز :الحرب الطويلة على الإرهاب

الصحافة البريطانية :

فوربورسينج :تمزيق أوروبا.. أزمة اللاجئين تصل لذروتها
جولة الصحف الأجنبية: حياة غير آدمية للاجئي بريطانيا.. وخطاب “غير مريح لـ”دونالد ترامب”

الصحافة الروسية :

روسيسكايا غازيتا: ترامب يتحدث عن خططه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية
بوليتيكا الروسية: الانقلاب في تركيا لم يكن مسرحية، وروسيا ساهمت في إفشاله

الصحافة الامريكية :
واشنطن بوست :تركيا والغرب.. محاربة «داعش» لا تعني التضحية بالديمقراطية
تاريخ النشر: الإثنين 25 يوليو 2016
نيك دانفورث*
عندما فوجئ السياسيون الأميركيون بمحاولة الانقلاب التي هزّت تركيا نهاية الأسبوع الماضي، سارعوا للتعبير عن رفضهم للأساليب غير الديمقراطية التي تبناها الانقلابيون. وعندما سئل جون كيري في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضي عن محاولة الانقلاب لحظة انكشاف أمرها، أعرب من خلال تصريح غامض عن دعمه «للاستقرار والهدوء والاستمرارية» في تركيا. وبعد ذلك بقليل، وقبل أن يتضح الموقف ويتم التعرف على المنتصر في هذه المحاولة، أصدر أوباما بياناً واضح اللهجة ناشد من خلاله كل الأطراف بدعم «الحكومة المنتخبة بطريقة شرعية في تركيا». وعندما اتضح فشل الانقلاب يوم الاثنين، ذهب جون كيري إلى ما هو أبعد مما ورد في تصريحه السابق حين حذّر الرئيس أردوغان من أن الحملة التي يشنّها ضد الانقلابيين قد تشكل بحد ذاتها خطراً على النهج الديمقراطي الذي تلتزم به تركيا. ولفت انتباه نظيره التركي إلى أن «حلف الناتو يشدد على ضرورة احترام الديمقراطية».
ويمكن القول إن رد فعل أوباما كان حازماً ومتقناً، فيما كانت ملاحظات كيري حول موقف الناتو أكثر قوة مما توقعه معظم المراقبين. إلا أن من المحتمل أن تكون ردود الفعل الأميركية المقبلة أكثر ميلاً للقسوة مما ورد في التصريحات السابقة. ولو ألقينا نظرة على علاقة الولايات المتحدة بتركيا خلال نصف القرن الماضي، فسوف يتضح لنا بأن الديمقراطية بحد ذاتها لم تكن تشكل شرطاً لازماً لعضوية الناتو. وكائنا ما كان الكلام الذي قاله أوباما ليلة الجمعة، فإن التاريخ يخبرنا بأن واشنطن كانت تعثر في كل مرة على الطريقة المناسبة للتعامل مع المنتصر الذي سيظهر في أنقرة. ولكن، ومع بقاء أردوغان (المنتقم) في السلطة، فإن حلول فترة مضطربة في العلاقات الأميركية- التركية أصبح أمراً مؤكداً. إلا أن التاريخ يقدم للرئيس التركي القليل من دواعي التخوّف من أن تتخذ واشنطن موقفاً حاسماً من مسألة السلوك الديمقراطي طالما أن المصالح الأميركية في المنطقة كانت ولا تزال تعتمد على تعاون تركيا معها.
تحالف قديم
وتعود بداية التحالف الأميركي مع تركيا إلى الفترة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة، عندما شرعت واشنطن بزيادة القوة العسكرية لتركيا ودعمتها اقتصادياً بحيث تصبح خطاً دفاعياً متقدماً ضد الغزو السوفييتي. وفي ذلك الوقت، لم تكن تركيا دولة ديمقراطية، ولكنّ رجالات السياسة في أميركا ما كانوا قلقين كثيراً من هذه الحقيقة طالما بقي الرئيس التركي «رجلاً قوياً ومن النوع الأكثر انحرافاً نحو اليمين». وخلال حوار دار عام 1948، سأل سياسي أميركي رفيع المستوى رئيس دائرة الأمن الوطني التركية عما إذا كان يعتقد بأن السلوك غير الديمقراطي لتركيا يمكنه أن يؤثر على مواصلة الدعم الذي تتلقاه من الولايات المتحدة، كان ردّ المسؤول التركي قد أُدرج في تقرير خاص تم إرساله إلى واشنطن جاء فيه: «وضحك وقال إنه ما دامت المساعدة تأتي، فإن في وسع الولايات المتحدة أن تبقى على يقين من أن تركيا دولة ديمقراطية».
وأجرت تركيا أول انتخابات ديمقراطية عام 1950. وأعقبت هذه الخطوة سلسلة من الانقلابات فاجأت المسؤولين الأميركيين كانت تتساقط خلالها الحكومات بطريقة سلمية. ونتيجة لذلك، انضمت تركيا لحلف «الناتو» عام 1952 في فترة بدا فيها مستقبلها الديمقراطي واعداً. وحظيت هذه الخطوة بمباركة واشنطن.
إلا أن الأمور سرعان ما تطورت نحو الأسوأ مع الحكومة التركية الجديدة. ومع حلول أواسط الخمسينيات، عبرت صحيفة «نيويورك تايمز» عن امتعاضها من تواتر الأخبار حول التقييد المتزايد للحريات الصحفية في تركيا. وقال دبلوماسيون أميركيون إن تركيا «بعيدة جداً عن أن تمثل ديمقراطية فعلية وفقاً لمفهومنا الخاص لهذا المصطلح». ولكن، وحتى عندما تزايدت الممارسات الاستبدادية في تركيا في عقد الخمسينيات بأكثر مما شهدته من قبل، حرصت الحكومة التركية على التمسك بعدائها للشيوعية وتأييدها للولايات المتحدة. ويبدو أن هذا الموقف كان كافياً بالنسبة لواشنطن لاختلاق الأعذار لأخطائها. وبات حقها في الاحتفاظ بعضوية الناتو «أمراً» لا جدال فيه.
وبناء على هذا الوضع الذي آلت إليه الأمور، كان الجنرالات الأتراك الذين قاموا بأول انقلاب عام 1960، يساورهم القلق من أن يواجهوا المعارضة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتوجهاتهم السياسية. ومن خلال محاولتهم لاستباق المشاكل التي يمكن أن تحدث، سارعوا من خلال أول بيان أدلوا به عشيّة استئثارهم بالسلطة، إلى تأكيد التزامهم التام بالتحالف مع «الناتو» وعندما التقى السفير الأميركي قائد الجيش التركي عقب الانقلاب مباشرة، ناشده بأن يطمس بالسرعة الممكنة كل الآثار الدالّة على الانقلاب، والتي وصفها بأنها لم يشهد مثيلاً لها. وبعد هذا الذي حدث، لم يبقَ أمام القادة العسكريين الأتراك الذين قاموا بالانقلاب إلا القليل مما يخشونه من الغضب الأميركي.
وكان الانقلاب العسكري الثاني عام 1971 أقل عنفاً، وحمل من الشعارات المضادة للشيوعية ما جعل الولايات المتحدة أقل ميلاً لمعارضته. ثم جاء الانقلاب التالي عام 1980الذي لقي ترحيباً واسعاً في أوساط الشعب التركي، وبما يفسر توجّه واشنطن نحو تفهّم دواعيه وتأييده. ولقد جاء هذا الانقلاب على خلفية استقطاب سياسي متفاقم، ما أدى إلى شلل سياسي تام وتصاعد وتيرة المعارك التي كانت تدور في الشوارع بين الجماعات المنتمية إلى الجناحين اليميني واليساري.
مفارقة عجيبة
وتأتي المفارقة المثيرة للسخرية في تأكيد كيري على أن عضوية الناتو تتطلب الالتزام بالديمقراطية، من أن الجانب التركي يرى بأن استمرار عضويته في الناتو يتطلب من واشنطن بأن تضع شرط الديمقراطية جانباً. وطالما أن أنقرة ما زالت عضواً ملتزماً في الناتو في هذا الجزء الحيوي من العالم، فإن هذا يكفيها كدليل على وفائها بأحد أهم الالتزامات المترتبة عليها إزائه.
ويكون من الضروري الانتباه إلى أن التاريخ ليس قضاء وقدراً، وما زال هناك الكثير من الأمل في أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة موقفاً أكثر تشدداً للدفاع عن الديمقراطية التركية في المستقبل. ولقد كان تصريح كيري حول الديمقراطية والناتو مشجعاً بكل تأكيد على الرغم من الشكوك التاريخية التي تعتريه.
ولقد انتهى الاتحاد السوفييتي بالطبع، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تعتمد على تركيا وقاعدة أنجرليك التي تقع على أرضها في حربها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وهذا ما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة انتقاد السلوك غير الديمقراطي لأردوغان قبل محاولة الانقلاب وبعد فشلها، طالما بقي تهديد «داعش» قائماً.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما الذي يتحتم على واشنطن فعله لو أن أردوغان واصل سياسة القبضة الحديدية في التعامل مع خصومه ومعارضيه الحقيقيين والافتراضيين، وهو الأمر الذي يتوقعه معظم المراقبين؟.
تكمن الخطوة الأولى بالاقتناع بأن أي مكاسب يمكن تحقيقها في الحرب ضد «داعش» سوف تكون ظرفية وقصيرة المدى أو تكتيكية في أفضل الأحوال، إذا أتت على حساب الاستقرار بعيد المدى لتركيا. ومن خلال سلسلة التفجيرات التي تبناها تنظيم «داعش» في السنوات القليلة الماضية، كان يهدف إلى زعزعة استقرار تركيا لاعتقاده بأن ذلك سوف يحقق له حرية العمل والتخريب بشكل أوسع في المنطقة. وكلما عزّز أردوغان من انتهاج سياسته العدائية ضد خصومه، زاد المجتمع التركي تجزّؤاً وانقساماً، وكلما تعززت فرص تنظيم «داعش» للتغلغل واكتساب المزيد من الملاذات الآمنة.
ويمكن التأكيد الآن على أن توتر العلاقات بين البلدين مرشح للتصعيد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وخاصة إزاء طلب أنقرة من الولايات المتحدة تسليمها «فتح الله غولن» المقيم في بنسلفانيا، والذي تعتبره العقل المدبر للانقلاب، إلا أن تركيا ستبقى، ويجب أن تبقى، عضواً في الناتو. ولقد لعب هذا التحالف دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار العالمي، ولا يزال يلعب هذا الدور. ويكون من الضروري الانتباه إلى أن ذلك يتطلب غض الطرف أحياناً عن ممارسات الحكومات غير الديمقراطية أو التي تخالف روحية الرسالة التي قامت عليها مبادئ الحلف.
* كاتب أميركي متخصص بتاريخ وسياسات الشرق الأوسط
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
========================
جورج فريدمان - (جيوغرافيكال فيوتشرز) 20/7/2016: هل شارك مخططو الانقلاب التركي في إسقاط الطائرة الروسية؟
جورج فريدمان - (جيوغرافيكال فيوتشرز) 20/7/2016
ترجمة: عبد الرحمن الحسيني
اعتقلت السلطات التركية الطيارين اللذين كانا قد أسقطا الطائرة الحربية الروسية التي اخترقت المجال الجوي التركي لفترة وجيزة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال مسؤول تركي إن اعتقالهما تم في إطار الاعتقالات التي لها صلة بالانقلاب الفاشل. وبهذا تصبح من المحصلات الرئيسية للمحاولة الانقلابية واضحة المعالم. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قرر ترميم العلاقات مع روسيا وهو يستخدم المحاولة الانقلابية للإظهار للروس بأنه لم يكن متورطاً في إصدار الأمر بإسقاط الطائرة وأن أعداءه السياسيين هم المسؤولون.
ثمة بعض المشاكل في هذه النسخة من التطورات. فاعتراض الطائرة الروسية المقاتلة تم بعد عدد من التوغلات في المجال الجوي التركي. ووفق مصادر متعددة، بما فيها مصادر تركية، فإن الطائرة الروسية التي أسقطت كانت فوق الأراضي التركية لفترة وجيزة من الوقت. ولم يكن لدى مراقبي التكتيكات الدفاعية الجوية وقتاً لطلب الإذن من سلطة القيادة القومية (رؤسائهم) بإسقاطها. وكان من الواجب اتخاذ القرار بإطلاق النار على أي طائرة روسية تدخل المجال الجوي التركي قبل إسقاطها. وكان البديل أن المراقبين التكتيكيين على الأرض، وليس الطيارين، هم من تصرفوا من دون تخويل. ومعنى ذلك أن الأمر بإسقاط الطائرة الروسية صدر عن عقيد في الأغلب في المراقبة التكتيكية الأرضية.
وكانت الحكومة التركية بما في ذلك أردوغان أصدروا رد فعل مباشرا من دون تردد قائلين إن التوغل لم يكن الأول من نوعه وأن الروس كانوا ما يزالون ينتهكون المجال الجوي التركي باستمرار.
ودانوا بشدة الروس، كما تجدر الإشارة. ولم يكن هناك أي تسريب رسمي أو غير ذلك يشير إلى أن شيئاً ما خطأ بعملية إسقاط الطائرة الروسية كما لم يتم إعفاء أي أحد يعمل في الجو أو على الأرض من واجباتهم كما لم يكن هناك أي تلميح في أن تحقيقاً في عملية الإسقاط قد بدأ.
وعلى ضوء أن تركيا بلد عضو في حلف الناتو وأن موظفيها ينسقون باستمرار مع موظفي البلدان الأخرى، فإن أي إجراء ضبط يتخذ ضد أولئك المسؤولين عن إسقاط الطائرة كان ليكون قد عرف.
وفي الأثناء، تنتشر قصص تحقيقات ورؤوس تتدحرج كانتشار النار في الهشيم من خلال تنظيم عسكري واحتمالية عدم التقاطها من جانب موظفي الناتو والموظفين الروس احتمالية منخفضة. ومن نافلة القول الإشارة إلى أن إعفاء قائد قسم تكتيكي وبعض الطيارين من المسؤولية عن أكبر حادث عسكري يشهده سلاح الجو التركي في غضون أعوام كان ليملأ كل كافتيريا في كل قاعدة تابعة للقوة الجوية التركية بالقيل والقال لأشهر عدة. لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث. ما حدث بالفعل كان الإدانة التركية الشديدة للروس.
كما أن السياسة لا تصنع شيئاً معقولاً. وكان التدخل الروسي في سورية يستهدف تعزيز نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وعارضت حكومة أردوغان الأسد لقتله تركمانيين في سورية. وما يزال هذا نزاع دموي منذ سنوات. وقد غضب الأتراك من التدخل الروسي ما جعل تركيا تبدو ضعيفة في الوقت نفسه الذي كانت تثار فيه أسئلة حول دعم تركي محتمل للدولة الإسلامية "داعش". ولقد وضع التدخل الروسي الرئيس أردوغان في وضع سياسي صعب فضلاً عن أن نفاذه إلى المجال الجوي التركي من دون رد عليه كان ليجعله حتى أكثر ضعفاً. كان تحت ضغط للرد بعض الشيء. ولم يستطع أردوغان أن يبدو خائفاً من القيام برد في وجه الاتفزاز الروسي.
إسقاط الطائرة الروسية صنع شيئاً سياسياً معقولاً كما أنه من غير المرجح جداً أن يكون أمر عام يقضي بالتعرض السريع لأي طائرة متطفلة (الروسية). وإن أي شخص يصدر ذلك الأمر من دون إجازة من الجهات العليا- أي أردوغان نفسه- كان ليمثل أمام محكمة عرفية في أي قوة سلاح جو. وكانت العداوة للتواجد الروسي في سورية عميقة الجذور سياسيا وليست نزوة عابرة. ويجدر التنويه إلى أن أردوغان لم يفعل أي شيء بعد حادث إسقاط الطائرة يوحي إلى أنه لم يخول الهجوم ولم يقره. وحمل الروس المسؤولية. والفكرة، أشهراً بعد الحادثة، بأنها كانت جزءاً من انقلاب، صعبة على الإدراك.
لكن مع ذلك ثمة عقلانية في طرح هذا الادعاء في سياق الاستراتيجية التركية الحالية. ويدعي الأتراك بأن فتح الله غولن كان يقف خلف المحاولة الانقلابية. هو يعيش في الولايات المتحدة الأميركية وطالب أردوغان بأن تسلمه الولايات المتحدة إذا كانت "شريكا استراتيجياً بالفعل" لتركيا. ولا تستطيع الولايات المتحدة ببساطة تسليمه في ضوء قانون معاهدات الترحيل مع تركيا والولايات المتحدة. لكن في حشو المطالبة تلك ثمة تلميح إلى أن الولايات المتحدة ساعدت في هندسة المحاولة الانقلابية. وإلى ذلك، تعج صحف الشرق الأوسط بهذا الاتهام. وبينما يتساءل الكثيرون ما إذا كانت بالفعل محاولة انقلابية ثمة ادعاء آخر ينجم ومؤداه أن الولايات المتحدة كانت تقف وراء تلك المحاولة.
عندما أسقطت الطائرة وانهارت العلاقات التركية الروسية أجبر واقع الحال تركيا على الدخول إلى علاقات أوثق مع الولايات المتحدة. ولم تكن تركيا قوية بشكل كاف لأن تتخذ منحى عدائياً من كل من روسيا والولايات المتحدة على حد سواء. لكن تركيا لم تكن مرتاحة من حيث إقامة روابط أوثق مع الولايات المتحدة. أولاً لم ترد أن تقوم بدور عسكري رئيسي في سورية وعلى الأخص من حيث الانخراط في قتال موسع مع الدولة الإسلامية. لقد أراد الأميركيون أن يلعب الأتراك دوراً أقوى، لكن الأتراك اعتقدوا بأنه سيكون احتلالاً لا نهاية له وهو الأمر الذي لم يكونوا مستعدين للنهوض به.
ثانياً تصاعدت هجمات داعش الإرهابية في تركيا عندما انتقل الأتراك إلى داخل الموقف الأميركي المرغوب. وتوجت تلك الهجمات بالهجوم على مطار أتاتورك مما دمر صناعة السياحة في تركيا. ولم يرد أردوغان أن يصبح البيدق الأميركي في صراع لم يرد أن يخوض غمار قتاله. وبالإضافة لم يرد أن يسحب إلى داخل تحالف معادٍ لروسيا من هندسة أميركية ويضم أيضاً بولندا ورومانيا. وكان الأميركيون يحاولون احتواء روسيا ولم يشأ أردوغان أن يُجر إلى هناك أيضاً.
لم يرد أردوغان أن يصبح الشريك الصغير القاصر للولايات المتحدة
عندما قاد إسقاط النفاثة (الروسية) تركيا في ذلك الاتجاه. فأقدم على خطوة مفاجئة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وأصدر بشكل متزامن تقريباً اعتذاراً روسيا عن إسقاط الطائرة. وكان الهدف من الخطوة نحو إسرائيل إرضاء الولايات المتحدة. ولم يرد أردوغان الذهاب بعيداً جداً في عصيان الولايات المتحدة. ولمحت الخطوة الثانية إلى أنه أراد إنهاء المواجهة مع روسيا وبذلك لن يجر إلى داخل أي خطة دفاعية أميركية ضد الروس.
تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن أردوغان لم يكن راضياً تماما البتة عن تقديم اعتذار. فأعطته المحاولة الانقلابية الفرصة لإعادة قولبة الاعتذار. فالهجوم على الطائرة الروسية لم يخول من جانبه وإنما صدر التخويل من جانب المحاولة الانقلابية. ولقد كان أردوغان ضحية لإسقاط الطائرة الروسية بالقدر نفسه الذي كانت فيه روسيا. ومن خلال معاقبة الانقلابيين نجده يرمم أي ضرر لحق بالروس. ومن خلال الانسحاب من المواجهة مع الروس يخلي فضاءه ليناور ويعفي تركيا من الضغط الأميركي.
لقد كان للمحاولة الانقلابية أو مهما كانت صلة كبيرة أكثر من هذا بالطبع. لكن ما تبعها في جزء منه هو حول استعادة فضاء تركيا الذي فقد عندما أصبحت تركيا مستقلة عن الولايات المتحدة بعد إسقاط الطائرة. ويخلق الاكتشاف بأن الناس الذين خططوا للانقلاب خططوا أيضاً لإسقاط الطائرة المجال ويبين أن أردوغان لم يكن مخطئاً. وهناك بعض الناس في تركيا خاصة وحيث الجمهور المستهدف سيشترون هذا الرأي. وفي الأثناء، يضغط أردوغان على الولايات المتحدة وينقل ثقلها باتجاه روسيا، خطوة ميزان قوة كلاسيكي.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Were Coup Planners Involved in Downing Russian Jet
========================
واشنطن بوست :حزب الله يبحث عن اشتباك مع إسرائيل لاستعادة هيبته
نشر في : الإثنين 25 يوليو 2016 - 01:49 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 يوليو 2016 - 02:06 ص
بعد عشرة أعوام مرت على حرب يوليو/تموز 2006 بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، وما حققته الحرب حينها من شعبية كبيرة للحزب بين العرب والمسلمين، يبدو أن الحزب يبحث عن اشتباك محدود مع إسرائيل يعيد له جانباً من تلك الهيبة والشعبية التي فقدها بسبب دعمه لنظام بشار الأسد في سوريا، وانكشاف الوجه الطائفي للحزب، بحسب صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.
وتنقل الصحيفة الأمريكية عن قادة في الجيش الإسرائيلي قولهم إن الحرب المقبلة في لبنان ستكون “شرسة ورهيبة”، وذلك بعد مرور عشرة أعوام على حرب يوليو/تموز 2006.
وبحسب الصحيفة “يرى قادة الجيش الإسرائيلي أن الحرب المقبلة ستكون باهظة الثمن على المدنيين، حيث كانت حرب يوليو(تموز) 2006، قد سجلت مقتل 1000 جندي ومدني بعد معارك بين إسرائيل وحزب الله استمرت قرابة 34 يوماً، تحول بعدها حزب الله اللبناني إلى أكبر قوة لبنانية ضاربة، قبل أن يتحول إلى قوة عابرة للحدود بآلاف الجنود المسلحين تسليحاً عالياً، بعد أن دفع بهم الحزب إلى مساندة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، منذ أكثر من أربعة أعوام”.
وبحسب الصحيفة “تشير التقديرات إلى أن عدد مقاتلي حزب الله في سوريا بلغ 7 آلاف مقاتل، تم تدريبهم وتسليحهم على يد قادة ومستشارين عسكريين إيرانيين، بالإضافة إلى تسليح متطور من طهران وصل إلى حد تزويد حزب الله بالجيل الرابع من الصواريخ الموجهة للدبابات، فضلاً عن تجريب طائرات من دون طيار”.
وتواصل الواشنطن بوست القول: إنه “في العام 2006، يقول إلياس حنا، الخبير العسكري، خاض الحزب المعركة ضد إسرائيل بطريقة حرب العصابات، أما اليوم فهو جيش تقليدي”.
والحرب التي اندلعت عام 2006 جاءت في أعقاب قيام الحزب باختطاف اثنين من الجنود الإسرائيليين على الحدود مع لبنان، لتبدأ معها أطول حرب بين الحزب وإسرائيل، أسهمت كثيراً في تقويته وخروجه كقوة إقليمية يحسب لها حساب.
وتشير الصحيفة إلى أن قادة في الجيش الإسرائيلي يرون أن الحزب اليوم يشكل تهديداً أكبر بنحو 10 مرات ممّا كان عليه قبل عشرة أعوام؛ حيث بات يمتلك ترسانة صواريخ طويلة المدى.
وتلفت النظر إلى أن “الحزب يخبئ أسلحته وصواريخه في مخابئ خصصت لهذا الغرض تحت الأرض على الجبهة مع إسرائيل، حيث يمكن رؤيتها من قبل الجنود الإسرائيليين الذين يتولون مراقبة الحدود وحراستها”.
وتؤكد أن الحزب “قضى السنوات الأخيرة في مهمة تحويل القرى اللبنانية الواقعة على الشريط مع إسرائيل إلى قواعد عسكرية ومنصات إطلاق نار، وهو ما تظهره صور خاصة بالجيش الإسرائيلي تم عرضها على وسائل الإعلام”.
وتستطرد بأن “الولايات المتحدة وإسرائيل، يعتقدان بأن أي حرب جديدة على الحدود مع لبنان ستكون باهظة الثمن هذه المرة، ومدمرة، خاصة بالنسبة للمدنيين؛ فحزب الله لم يعد مجرد حركة أو منظمة وإنما هو جيش إرهابي كبير”، بحسب وصف قائد عسكري إسرائيلي شارك في حرب 2006 نقلت رأيه الواشنطن بوست.
ووفقاً للصحيفة يرى الطرفان، إسرائيل وحزب الله، أن الحرب المقبلة ستكون مروعة، ومن ثم فإنهما يؤكدان ضرورة تجنب خيار الحرب، فرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، حذر حزب الله من أي تهور قد يؤدي إلى ضربة “بقبضة من حديد”.
وتلفت الصحيفة النظر إلى أن “حزب الله اللبناني الذي فقد كثيراً من بريقه الشعبي عقب مشاركته في الحرب في سوريا، ووقوفه مع بشار الأسد، لن يجد من حوله ذاك التأييد الشعبي العربي في أي حرب جديدة مع إسرائيل؛ فلقد تحول زعيمه نصر الله إلى قاتل بنظر كثير من الشعوب العربية، بحسب ما يقوله سامي نادر، مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية”.
ويضيف: “يسعى حزب الله إلى الدخول في معركة محدودة مع إسرائيل؛ لغرض استعادة هيبته التي فقدها بسبب مشاركته في الحرب في سوريا”.
========================
واشنطن بوست: الخطة ستجعل محافظة حلب تحت سيطرة "المعارضة المسلحة"
أورينت نت - خاص تاريخ النشر: 2015-07-26 23:00
المنطقة الآمنة قالت صحيفة (واشنطن بوست) إن تركيا والولايات المتحدة اتفقت على الخطوط العريضة حول المنطقة الآمنة على طول الحدود السورية التركية، وذلك ضمن شروط من المتوقع أن تزيد عدد الضربات الجوية لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وقالت الصحيفة إن الاتفاق يشمل خطة لإبعاد تنظيم الدولة مسافة تصل طولها إلى 68 ميلاً غرب نهر الفرات وتصل إلى محافظة حلب التي ستصبح تحت سيطرة " المعارضة السورية" إن نفذت الخطة بشكل كامل . مشيرةً أن الاتفاق إذا سار كما هو مرسوم له سيضع الطائرات الامريكية على مقربة من القواعد والطائرات والدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، حيث ستسفيد المعارضة التي تقاتل الأسد بشكل مباشر من هذا الاتفاق (على حد قول الصحيفة).
وأضافت الصحيفة أن بوادر الخطة ظهرت الأسبوع الماضي عندما أعلنت تركيا موافقتها على السماح للطيران الحربي الأمريكي باستخدام قاعدة “إنجرليك” الجوية التركية لقصف أهداف في سوريا، في وقت بدأ فيه الطيران الحربي التركي شنَّ هجمات شمال سوريا.
لكن الصحيفة عادت ونوهت "أن المسؤولين الأمريكيين لم يعترضوا على الوصف التركي بإقامة منطقة آمنة بعمق 40 ميلاً في عمق سوريا على امتداد 68 ميلا من الحدود ، لكن مسؤولاً كبيراً في الإدارة الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن أي جهود عسكرية مشتركة مع تركيا لن تشمل فرض منطقة حظر جوي، وأن الهدف هو إقامة خالية من تنظيم الدولة وضمان قدر أكبر من الأمن والاستقرار على طول الحدود مع سوريا وهو تعبير آخر عن الدولة الإسلامية". لكن صحف ومراقبون لايرون استخدام التحالف الدولي لقاعدة "إنجرليك" جاء بالمجان.
========================
وول ستريت جورنال :الإسلام السياسي وأزمة التعامل مع الديموقراطية
نشر في : الإثنين 25 يوليو 2016 - 02:09 ص   |   آخر تحديث : الإثنين 25 يوليو 2016 - 02:15 ص
وول ستريت جورنال – التقرير
ظهرت مخاطر الأحزاب الدينية في مصر أولاً والآن في تركيا، ولكن الدول الإسلامية الأخرى تتعامل بشكل أفضل مع الديمقراطية.
وفي عام 1999، سُجن الرئيس السابق لبلدية إسطنبول ويدعى رجب طيب أردوغان، وتم منعه من ممارسة السياسة بسبب إلقائه قصيدة قال فيها “مساجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذاتنا، مآذننا حرابنا، والمصلون جنودنا، هذا الجيش المقدس يحرس ديننا، الله أكبر، الله أكبر”.
ولكن الحظر الذي فرض على السيد أردوغان لم يستمر، فالآن هو رئيس تركيا (ورئيس للوزراء لمدة 11 عام قبل ذلك)، والآن يقود حملة تطهير للمشتبه بهم بالبلاد بعد فشل محاولة الانقلاب العسكري الأخيرة ضد حكومته.
وعلى مدى عقود من الزمان، وفي الكثير من مناطق الشرق الأوسط، كان الساسة الإسلاميين مثل أردوغان غير قادرين على التحدث وعندما فعلوا ذلك، كثيرًا ما تعرضوا للسجن أو حبل المشنقة، فمن الجزائر إلى مصر إلى تركيا، وقمع جهاز الدولة يزداد لدرجة وصلت إلى التهميش المتفاوت للإسلام السياسي، وسحق الحريات الديمقراطية بحجة الحفاظ على القيم العلمانية، كما الغرب يفضل الاستبدادية التي يعرفونها أكثر من الإسلاميين.
وردًا على ذلك، فالعديد من الحركات الإسلامية كالتي نشأت تحت تأثير جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي تشمل أردوغان والأحزاب التي تبنت بشكل تدريجي لغة التعددية وفكرة السياسة الديمقراطية والانتخابات، ولكن يرى البعض أن هذا التوجه من قبل الإسلاميين غالبًا ما ينظر من خلاله إلى الديمقراطية ليست كقيمة في حد ذاتها بل مجرد تكتيك لإقامة نظام إسلامي “صحيح”، وبالنسبة لهم، كانت صناديق الاقتراع ببساطة هي أكثر الطرق الممكنة لتفكيك الأنظمة العلمانية التي أتت بعد الاستعمار وفشلت في أعين أتباعهم، وذلك لتحقيق العدالة أو التقدم للمسلمين العاديين.
وفي عام 2005، تولى أردوغان في منصب رئيس وزراء تركيا والمشهود له بتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد، وسعى للوصول إلى هدفه في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي خلال رحلة إلى أستراليا؛ حيث يرى الديمقراطية على أنها فقط “وسيلة”.
وفي العقد التالي، أخمد أردوغان نشاط المراكز الرئيسية للمعارضة في تركيا البيروقراطية، ووسائل الإعلام والجيش التركي والقضاء، وفي أعقاب الانقلاب الفاشل، تم شن حملة على عشرات الآلاف من المعارضين، شملت احتجاز ما يقرب من 9000 شخص منذ انتهاء المؤامرة، وقال سونر جاغبتاي، وهو خبير تركي بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، “الآن تم القضاء على جميع الضوابط والتوازنات”.
وفي مصر، كانت الآمال نحو الديمقراطية عالية في أعقاب تظاهرات 2011 بميدان التحرير والتي ساعدت على إسقاط نظام مبارك، ولكن أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في البلاد، وهو محمد مرسي العضو في جماعة الإخوان المسلمين، استغرق فقط بضعة أشهر بعد انتخابه في عام 2012 لبدء تعزيز حكمه، ومنح نفسه الحصانة من الرقابة القضائية، وفي العام التالي تم الاستيلاء على سلطته في وقت قصير من خلال انقلاب عسكري ناجح، والذي جاء بالحاكم الحالي للبلاد، عبد الفتاح السيسي، والذي أثبت نظامه بشكل سريع أنه أكثر قمعًا من مبارك.
وهذا الصراع الراسخ بين “الدولة العميقة”، التي تسيطر عليها المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد، والأحزاب الإسلامية الحريصة على الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من القوة الانتخابية بسبب مخاوفهم المشروعة من أنه لن يتم السماح لهم بأن يحكموا، وكان ذلك سببًا رئيسيًا في فشل الديمقراطية في زرع جذور لها بالشرق الأوسط.
وبسبب ارتباطاتهم بالغرب والأنظمة الاستبدادية طويلة الأمد في الحكم، ناضلت الأحزاب الليبرالية والعلمانية من أجل الظهور كخيار ثالث في معظم أنحاء المنطقة، وكانت الديمقراطية بعد كل ذلك، تعد اقتراحًا صعبًا في حالة عدم حصول أي من القوتين الرئيسيتين الحاليتين على فرصة تشكيل سياسات الشرق الأوسط.
والاستثناء الديمقراطي لهذه القاعدة هو تونس، وهي صاحبة الديمقراطية العربية الوحيدة التي خرجت من الثورات العربية في عام 2011، والبلد الوحيد المصنفة الآن على أنها “حرة” من قبل منظمة بيت الحرية الأمريكية، والتي تعمل في تحليل الحريات المدنية والحقوق السياسية، في أكثر من 17 دولة ذات أغلبية مسلمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا هو السجل الأسوأ لأي منطقة.
ولا ترتبط هذه المشكلة الديمقراطية كثيرًا بالإسلام، كما هو الحال مع الإسلام السياسي وهو أيديولوجية حديثة نشأت خلال القرن الـ20 بمصر، حيث كان أحد أهدافها هو معالجة حالة التأخر بالشرق الأوسط مقارنة بالغرب، وواجه المؤسسين القدامى القتل العنيف حيث تم اغتيال حسن البنا في عام 1949، وإعدام سيد قطب على أيدي الحكومة المصرية في عام 1966، ولكن تأصلت أفكارهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط بعد الفشل المتكرر للأنظمة الاستبدادية، والتي بشرت بالفكرة التنافسية للاشتراكية والقومية العربية، وفروع الإخوان المسلمون حاليًا تمثل الحركات السياسية المهيمنة بالمغرب وتركيا وصولاً لقطاع غزة.
يذكر أن البلد المسلم الأكبر من حيث عدد السكان في العالم، هي إندونيسيا، والتي كان لديها ديمقراطية ناجحة منذ عام 1999، وظلت الأطراف الإسلامية المحافظة على هامش السلطة، كما تم تلبية المطالب المحلية بمزيد من الحكم الديني من خلال اللامركزية.
وأوضح صامويل معارف، الباحث في مركز الدراسات الدينية والثقافية في جامعة غادجاه مادا بمنطقة يوجياكارتا بجزيرة جاوة الإندونيسية، أنه “على الرغم من أننا في الغالب مسلمين، فالطريقة التي نمارس بها الإسلام لها خصائص محلية للغاية، ونحن في إندونيسيا نرغب في العيش معًا في تنوع، فنحن مختلفون، وهذا يخلق تحديًا للحركات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين”.
وكذلك في باكستان حيث فشلت الأحزاب السياسية الإسلامية في صناديق الاقتراع، وهي البلد المسلم الثاني الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، ويعد هذا أحد الأسباب التي تجعل المتطرفين في باكستان يتبنون استراتيجية الإرهاب بدلاً من ذلك، وعلى الرغم من أن الجيش الباكستاني لا يزال يحتفظ بنفوذ كبير على الشؤون الخارجية والأمن، إلا أنه عزز السياسة الديمقراطية هناك منذ انتهاء الحكم العسكري المباشر في عام 2008، وأدت انتخابات 2013 إلى أول تسليم للسلطة في البلاد بين الأحزاب المتنافسة، وخارج الشرق الأوسط، عملت الديمقراطية أيضًا على الأقل حتى الآن، في الدول ذات الأغلبية المسلمة كنوع من التنوع مثلما حدث في السنغال وألبانيا.
جدير بالذكر أن الأفكار السياسية تميل إلى السفر من قلب العالم الإسلامي إلى محيطه، وليس العكس، وقبل عقد من الزمان، كانت مالي في غرب أفريقيا تمثل الديمقراطية الإسلامية الأكثر حرية، وكانت مصدر إلهام محتمل للديمقراطيين في أفغانستان والعراق اللتان مزقتهما الحرب، وفي عام 2012، انهارت الديمقراطية في مالي في ظل هجمة المتطرفين من حركة طالبان وتنظيم القاعدة.
والجدل الدائر حول دور الدين السماوي والأخلاقي في الحياة العامة يعتبر غريبًا جدًا على المجتمعات المسلمة، بطبيعة الحال، وقد تم التصدي للديمقراطيات الغربية كذلك من قبل تلك القضايا، مما جعلها لم تكن دائمًا بأمان.
ولكن الإسلام هو الدين الذي أسس إمبراطورية ناجحة، ونتيجة لذلك، فقد قام بتوفير وصفة أكثر تفصيلاً للكيفية التي ينبغي أن تدار بها الحكومة والمجتمع، حيث كان “القرآن دستورنا” هو الشعار التاريخي لجماعة الإخوان المسلمين.
وعلى هذا النحو، فالسياسيين والناخبين الذين يؤمنون بسيادة القانون الإسلامي يجدون أنفسهم في صراع مع مبدأ الديمقراطية عندما يفضل الأغلبية مسارًا مختلفًا، وبعد كل ذلك يأتي السؤال، لماذا العديد من الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم الدولة، ترفض الديمقراطية المباشرة باعتبارها بدعة وكفر؟
وبعد ثورة عام 1979، زعمت إيران إصلاح هذه المعضلة من خلال إنشاء “الجمهورية الإسلامية”، ورغم ذلك، فالمؤسسة الدينية الشيعية للبلاد تحتفظ بالسلطة العليا وحولت المؤسسات الديمقراطية في البلاد والمسؤولين المنتخبين إلى فريقين في وقت اتخاذ القرارات الكبرى، والسلطة في نهاية المطاف تقع على عاتق المرشد الأعلى، آية الله علي خامئني، وليست على البرلمان، كما أن الدستور الإيراني ينص صراحة، على أن جميع القوانين واللوائح “يجب ان تستند إلى معايير إسلامية” والتي تؤول في النهاية إلى رجال الدين.
وقادت الثورة الإيرانية أيضًا انقسامًا طائفيًا في جميع أنحاء المنطقة وأثبتت أنها عقبة أخرى في طرق الحياة السياسية الديمقراطية، وهناك السنة في المملكة العربية السعودية، بوصفهم الرعي لشعائر الحج، تشهد تنافسًا شديدًا مع الثيوقراطية التي تديرها إيران الشيعية.
وفي الآونة الأخيرة، قامت بعض دول الخليج بدعم انقلاب السيسي في مصر خوفًا على حكمهم، وكذلك كان لديهم عداء للتجربة الديمقراطية في تونس، وهي البلد التي بدأ فيها الربيع العربي، وتبقى تونس الدولة الوحيدة التي لم تبدد الآمال المتعلقة بالحرية فيها عن طريق استيلاء الجيش على السلطة (كما في مصر)، أو بحملة دموية (كما في البحرين)، أو الفوضى والحرب الأهلية (كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا).
ويرى البعض أن تونس أصبحت هي المنارة الوحيدة للديمقراطية العربية بالمنطقة بفضل الحكمة التي أظهرها الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو حزب النهضة، فبعد الانقلاب المصري في عام 2013، كان حزب النهضة أساسًا لتشغيل الحكومة التونسية، واتخذ منهجًا عمليًا على غير العادة، وقاموا بعمل تسوية بشأن دور الإسلام في المجتمع من خلال جلسات صياغة مسودة الدستور الجديد للبلاد وقبلوا الانتخابات التي صوتت على خروج الحزب.
وقال زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي في مؤتمر لحزبه مؤخرًا، “ربما نفقد القوة، ولكن تونس ستفوز”، وأضاف، إنها كانت قادرة على تجنب المذبحة التي أعقبت ثورات الربيع العربي الأخرى عن طريق “اعتماد مبدأ الحوار وقبول الآخر وتجنب الإقصاء والانتقام”.
وقد ثبت أن هذه الوصفة صعبة التطبيق خاصة في بلدان مثل سوريا والعراق، وفي وجود الحدود التي وضعها الاستعمار الأوروبي على الخريطة، فقد تم التحكم بهم لفترة طويلة من تاريخهم الحديث من قبل الأنظمة الديكتاتورية والمقنعة لحكم الأقلية بواجهة علمانية، ومنذ فترة طويلة تم حكم الأغلبية السنية في سوريا من قبل الطاغية العلوي بشار الأسد، وكذلك تم حكم الغالبية الشيعية في العراق من قبل صدام حسين السني.
وبعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، وقعت البلاد بشكل سريع تحت هيمنة الطائفة الشيعية بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والذي تسبب رفضه الاستجابة إلى مخاوف السنة إلى وقوع أجزاء منها في أيدي تنظيم الدولة، وفي سوريا، يواصل العلويون والأقليات الأخرى دعم بشار الأسد على الرغم من وحشيته، وذلك خوفًا من ظهور حكم الأغلبية السنية ليس فقط لإضعاف قوتهم ولكن خوفًا من أن يؤدي إلى إبادتهم.
وفي بلدان محورية كمصر وتركيا، فكلاهما على حد سواء شركاء مهمين للولايات المتحدة، كما أصبح النضال السياسي أيضًا لعبة محصلتها صفر، وفي هذا الوضع، الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لديهم أدوات قليلة ثمينة متبقية لتعزيز أجندة الديمقراطية، وخاصة بعد أن قامت إدارة أوباما بالحد من مشاركتها في الشرق الأوسط والقوى المعادية للديمقراطية المتمثلة في روسيا والصين حاولت التوسيع من نفوذها.
إن الذكريات بالمنطقة طويلة، وعدد قليل من الناس قد نسوا كيف قام الغرب في الماضي وفي كثير من الأحيان وقفوا مع الطغاة مثل مبارك في مصر، وقبول تبرير المستبدين “أن البديل الوحيد لحكمهم الفساد والعلماني هو الاستبداد الثيوقراطي من قبل المتعصبين، ولم يساعد ذلك في عام 2013، العلمانيين والليبراليين الذين رحبوا بحماس السيسي للانقلاب الذي استهدفهم من خلال موجة القمع التي أعقبت استيلائه على السلطة”.
وكثيرًا ما ناضل الغرب من أجل تحقيق التوازن بين المثل العليا ومصالحه، وعرضت الولايات المتحدة فقد أخف الانتقادات لانتهاكات السيسي، وفي عام 1991، ظهرت الدول العربية الرئيسية، خاصة فرنسا، لترحب بقرار الحكام في الجزائر بإفشال الجولة الثانية من الانتخابات التي أظهرت تأكيدًا على فوز حزب الإسلامي، وأثار الانقلاب الجزائري حربًا أهلية حصدت ما لا يقل عن 200 ألف شخص وإقناع الكثير من الإسلاميين المسالمين – في وقت سابق – أن السلطة يمكن أن تكتسب فقط من خلال الرصاص والقنابل، والتي ساهمت بشكل مباشر في صعود تنظيم القاعدة.
وتركيا منذ أسبوع كانت تقف على حافة اتباع مسارًا مماثلاً، وقال شادي حامد، وهو زميل بارز في معهد بروكينغز ومؤلف كتابًا جديدًا بعنوان “الاستثناء الإسلامي”، إنه “من الصعب التفاؤل بشأن تركيا، ولكن إذا نجح الانقلاب، لكان قد قدم دليلاً جديدًا يثبت بشكل قاطع أن الإسلاميين لا يمكنهم تولي السلطة في انتخابات ديمقراطية ولا يمكنهم الباقي في السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية”، وأضاف: “هذا من شانه أن يبعث برسالة خطيرة وهي أن تنظيم الدولة والجماعات المتطرفة الأخرة تستفيد من فكرة أن السبيل الوحيد لتحقيق أي شيء هو استخدام القوة الغاشمة”.
المصدر
========================
معهد واشنطن :الانقلاب الفاشل في تركيا: ماذا حدث؟ ولماذا؟ وما هي الخطوات التالية؟
سونر چاغاپتاي و جيمس جيفري
متاح أيضاً في English
22 تموز/يوليو 2016
"في 20 تموز/يوليو، خاطب سونر چاغاپتاي وجيمس جيفري منتدى سياسي في معهد واشنطن. وچاغاپتاي هو زميل "باير فاميلي" ومدير برنامج الأبحاث التركية في المعهد. وجيفري هو زميل متميز في زمالة "فيليب سولوندز" في المعهد وسفير الولايات المتحدة السابق في تركيا. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهما".سونر چاغاپتاي
بالنسبة إلى معظم الناس الذين وُلدوا في تركيا أو يدرسون شؤون البلاد، شكّل المشهد في أنقرة الصورة الأصعب على التحمل من ضمن الأحداث الأخيرة في البلاد. فهذه المدينة لم تتعرض لهجوم أو احتلال منذ القرن الخامس عشر، وها هي تتعرض للقصف من الأتراك أنفسهم. وفي النهاية، أثبتت مؤامرة 15 تموز/ يوليو أنها عبارة عن انقلاب مزيف. فعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن تبدو المحاولة وكأنها انقلاب كامل قام به كبار ضباط الجيش، إلا أنها كانت في الحقيقة عبارة عن انتفاضة قامت بها فصائل داخل الجيش. فلم يشارك فيها سوى ما يقرب من 20 في المائة من الجنرالات في البلاد، وكانوا يأملون في حشد كتلة كبيرة كافية من كبار الضباط للقيام بانقلاب كامل بعد ذلك، لكنهم افتقروا إلى الدعم الواسع النطاق. فقد كان الدعم الكبير الوحيد الذي حصلوا عليه هو من القوات الجوية وقوات الدرك، في ظل غياب دعم حقيقي في صفوف الجيش، الذي يشكل 65 في المائة من القوات المسلحة. وفي الواقع، بدأت مؤامرتهم الشريرة تتكشف عندما ظهر قائد الجيش الأول على شاشة التلفزيون وصرّح أن "ما نشهده ليس انقلاباً".
أما فشل المؤامرة فيعود جزئياً إلى تخطيطها بشكل سيئ. على سبيل المثال، تم تنفيذها في تمام الساعة العاشرة ليلاً عندما كان الجميع في الشوارع، بدلاً من القيام بها بعد منتصف الليل، وهو الوقت الذي عادة ما يتم فيه تنفيذ الانقلابات. فعندما أدرك المتآمرون أن المخابرات التركية كشفت خططهم، شنوا الانقلاب في غير وقته [الملائم]، مما أدى إلى انهياره.
إلى جانب ذلك، فشلت الخطة لأن القوى الداعمة للرئيس رجب طيب أردوغان كانت قوية جداً. والحمد لله أن محاولة اغتياله قد فشلت بعد أن أبلغته الاستخبارات عن المؤامرة. وكان قادراً ايضاً على التواصل مع الجماهير وحشدهم للتحرك أيضاً. أما المتآمرون فقد استولوا على محطة "تي آر تي" الرسمية، التي ليست من أكثر الشبكات مشاهدة في البلاد. من جهته، رد أردوغان من خلال الظهور على شبكة "سي أن أن" التركية عبر برنامج "فيس تايم" ودعا أنصاره إلى النزول بقوة إلى الشوارع. وفي الوقت نفسه، بقيت الشرطة الوطنية موالية للرئيس ومنعت قوات الدرك من مغادرة ثكناتها، مما مكّن الجماعات المسلّحة الموالية للحكومة من أن تتفوق بعديدها على القوات المؤيدة للانقلاب. إضافة إلى ذلك، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالرسائل المناهضة للانقلاب، وأظهرت عملية حشد الجماهير المؤيدة لأردوغان انتصار العصر الرقمي على الانقلاب بشكله المعتاد. ومن المفارقات أن وسائل التواصل الاجتماعي التي أنقذت أردوغان، هي نفسها التي كان يحاول حظرها.
لقد كان من الممكن أن يكون الانقلاب سيئاً للأتراك، بغض النظر عن نتيجته. ويقيناً أنه لو نجحت المؤامرة لكان الوضع أسوأ، إذ كان بالإمكان أن تصبح تركيا دولة أكثر قمعاً يديرها الضباط، بل وربما تنزلق إلى حرب أهلية. ولكن حتى مع فوز أردوغان الظاهر، ستصبح تركيا أكثر قمعاً. ففي أعقاب هذا الهجوم ضد النظام الدستوري، يمتلك الرئيس الآن تفويضاً مطلقاً لقمع المعارضة. فمنذ عام 2003، يبني أردوغان لنفسه هالة من التمجيد على أنه زعيم استبدادي مستضعف، مصوراً نفسه كضحية اضطرت لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يتآمرون لتقويض سلطته. أما الآن، فقد أصبحت نظرية المؤامرة هذه واقعاً محتملاً، ومن وجهة نظر أردوغان وأنصاره، تعني معارضة الرئيس بالفعل التخطيط للانقلاب.
ومن بعض النواحي، من المرجح أن يكون رد أردوغان على المؤامرة شبيهاً برد الولايات المتحدة على تنظيم «القاعدة»، إلا أنه قد يوسع نطاق هذا الرد ليشمل مجموعة كبيرة من الأطراف عبر استهداف الليبراليين ومؤسسات المجتمع المدني، وفصائل المعارضة الديمقراطية التي لم تكن مرتبطة بالانقلاب، وذلك على الرغم من حقيقة أن جميع الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام التركية، إلى جانب العديد من المنظمات غير الحكومية و"جمعية رجال الأعمال والصناعيين التركية" ("توسياد")، كلها أطراف وقفت ضد هذه المؤامرة منذ البداية. (وعلى الرغم من أن أردوغان ربما يكون قد اعترف بهذا الولاء، إذ تمت دعوة رئيس حزب المعارضة الرئيسي مؤخراً للظهور عبر شاشة "تي آر تي" للمرة الأولى منذ ست سنوات، بيد أنه لا يزال يتكلم بصيغة خطابه الانقسامي "نحن ضدهم)".
وفي المرحلة القادمة، سيستخدم أردوغان هذه الفرصة لتوسيع سلطته، ساعياً لأن يصبح رئيساً للحكومة بالإضافة إلى احتفاظه بمركزه الحالي كرئيس للدولة. وهذا من شأنه أن يسمح له بأن يصبح الشخص الأكثر نفوذاً في تركيا منذ عهد كمال أتاتورك. ولكن حتى مع كونه عبارة عن أتاتورك جديد، لن يحظى سوى بدعم نصف البلاد، وبالتالي فإن مخاطر عدم الاستقرار الداخلي ستكون مرتفعة في الأشهر المقبلة.
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن العلاقات التركية مع الولايات المتحدة قد تصبح أكثر تعقيداً. وستتجلى القضيتان الثنائيتان الأكبر في "حركة غولن" وعضوية "منظمة حلف شمال الأطلسي" ("الناتو").
وبالنسبة للمسألة الأولى، يعتقد أردوغان أن الحركة، التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة كمقيم دائم، هي التي كانت بشكل مطلق وراء مؤامرة الانقلاب. وبالتالي، ستضغط أنقرة بشدة لتسليمه، وسيتعيّن على واشنطن أن تأخذ هذا الطلب بعين الاعتبار بشكل وافٍ وسريع. وفي الوقت نفسه، يتوجب على الرئيس التركي ألا يربط ما بين هذه القضية وبين التعاون العسكري ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، فإذا حاول أن يُعطي الولايات المتحدة إنذاراً نهائياً، سيأتي ذلك بنتائج عكسية.
أما بالنسبة إلى "حلف شمال الأطلسي"، فإن الجو السائد حالياً في أنقرة قاتم وقلق ومشحون، حتى أن البعض يدّعي بأن الولايات المتحدة كانت وراء الانقلاب لأن غولن يعيش على أراضيها. وبالتالي، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، يشكك بعض الأتراك بجدية بعضوية بلادهم في "حلف شمال الأطلسي". وإذا لم تقنع واشنطن تركيا بالتزامها بالتعاون في قضية غولن، يمكن أن تحوّل أنقرة اهتمامها بسرعة نحو روسيا، وهي فكرة واقعية نظراً إلى أنه من المقرر أن يجتمع أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسبوع الأول من آب/ أغسطس.
جيمس جيفري
حتى الآن، يُعتبر أردوغان المنتصر رقم واحد في أعقاب محاولة الانقلاب. إذ اكتسب قوة هائلة في صفوف مجموعة السكان التي تناصره وحقق مكانة أسطورية حين نجا من الاغتيال. من هنا، ستكون الخطوات التي يتخذها الآن مدفوعة برغبة مزدوجة تقوم على منع حدوث المزيد من المؤامرات وعلى توسيع سيطرته.
وفي هذا الإطار، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة قد تساعد في تفسير منهجية أردوغان في أعقاب الانقلاب. أولاً، "حركة غولن" منتشرة على نطاق واسع في صفوف الشرطة والقضاء وقد تتمتع بنفس الانتشار في الأوساط البيروقراطية، إذ من الصعب تحديد مدى انتشار شبكة هذه الحركة التي هي أشبه بطائفة دينية يصعب اختراق صفوفها. بناءً على ذلك، قد تملك الحكومة مبرراً حقيقياً لإلقاء القبض على أكبر عدد من الناس المحتجزين. أما البديل الثاني، فهو الذي يقول بأن الحركة متورطة في الانقلاب، ولكن الحكومة توسع إطار ردها إلى حد كبير من أجل تطهير كل من يعارض الرئيس. والسيناريو الثالث يقول إن غولن لم يشارك في المخطط، وإن أردوغان يعتبر محاولة الانقلاب على أنها مجرد "هدية من السماء" (كما وصفها في اليوم التالي) تمنحه العذر الذي يحتاجه لتطهير البيروقراطية وتوسيع سلطته.
وأياً كان الأمر، فإن استجابة أنقرة ستخلق مشاكل كبيرة في العلاقات مع الولايات المتحدة. فتركيا هي بالفعل مجتمع فيه أقطاب منقسمة، وهذا الانقسام سيتسع بصورة أكثر. وستؤدي الاضطرابات الداخلية إلى تراجع الوضع الاقتصادي التركي على المدى القصير، وبما أنه يتم التشكيك في سيادة القانون واستقلال القضاء، فإن الآفاق الاقتصادية على المدى الطويل ستتضرر أيضاً. أضف إلى ذلك أن انتهاكات حقوق الإنسان ستزيد من توتر العلاقات الثنائية بين البلدين، وستجد واشنطن نفسها مضطرة لإدانة انتهاكات أردوغان للحريات الديمقراطية.
ومع ذلك، كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ من ذلك لو نجحت عملية الاستيلاء العسكري على السلطة. وخلافاً للانقلاب الذي تم في عام 1980، فحتى الناس الذين يعارضون حكومة أردوغان لم يريدوا التدخل العسكري. بالإضافة إلى ذلك، فإن نصف السكان يدعمونه بقوة وكانوا سيقاومون لو تولى الجيش السلطة. كما أن السيناريو الناتج عن ذلك كان يمكن أن يكون أشبه بالحرب الأهلية السورية أكثر من تشابهه مع انقلاب عام 1980.
وحتى الآن، عالجت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الوضع بشكل جيد، ولكن كل يوم سيطرح تحديات جديدة. فتركيا بلد يلعب دوراً هاماً في الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي، لكن لدى الحكومة الأمريكية خيارات محدودة في الوقت الراهن. أي أنه سيتعين على واشنطن أن تكون منفتحة جداً وصريحة في الدفاع علناً عن قيمها، ولكن اعتماد هذا الموقف وإقناع تركيا على اتخاذه سيكون أكثر صعوبة. فالمجتمع التركي يتمتع بتاريخ طويل من إلقاء اللوم على واشنطن في مشاكله، ولكن نظريات المؤامرة المستمرة حول التدخل الأمريكي في الانقلاب قد تدفع بالولايات المتحدة بعيداً أكثر من اللازم [عن تركيا].
إن القضية الأكثر إلحاحاً هي مسألة تسليم غولن. وبشكل عام، تشمل عملية التسليم في الولايات المتحدة ثلاث خطوات: (1) مراجعة الإدارة الأمريكية الطلب للتأكد من أنه يلبي متطلبات المعاهدة الثنائية، (2) معالجة المحاكم الأمريكية القضية وفقاً للنظام القانوني الأمريكي، (3) إرسال الشخص إلى البلد المطالب به لمحاكمته وفق النظام القانوني لهذا الأخير. ويتجلى التحدي الذي تواجهه واشنطن في قضية غولن في أن السلطات التركية كانت تتعامل بتهور مع سلطة نظام المحكمة فيها، الأمر الذي قوّض من شرعية طلبات التسليم. وحتى لو كان الطلب شرعياً على الورق، إلا أنه سيتوجب على المحاكم الأمريكية والمسؤولين في الإدارة الأمريكية النظر في ما إذا كان غولن سينال بالفعل محاكمة حرّة في حال تم تسليمه إلى تركيا. ومن منظور السياسات العامة، قد يكون من الأفضل أن تضع الإدارة الأمريكية مخاوفها جانباً وأن تحيل هذه القضية إلى المحاكم ليتوصل النظام القضائي إلى قرار. ففي هذه المرحلة الدقيقة من العلاقات مع هذا الحليف الهام، يجب على السياسة الواقعية أن تدير التعامل مع مثل هذه الأمور.
أعد هذا الموجز أويا أكتاس.
========================
نيويورك تايمز :الحرب الطويلة على الإرهاب
نشر في : الإثنين 25 يوليو 2016 - 02:11 ص   |   آخر تحديث : الإثنين 25 يوليو 2016 - 02:11 ص
نيويورك تايمز – التقرير
في أعقاب الهجمات التي حدثت في دكا وبنجلاديش وأورلاندو وفلوريدا ونيس بفرنسا، فضلاً عن العديد من الهجمات الصغير من قبل من يسمون بالذئاب الوحيدة، فهناك حقيقية بسيطة وهي أنه لا يوجد فضاء عام في أي مكان بالعالم يمكن أن نعتبره آمنًا، وعلى العكس من ذلك، فوتيرة تلك الهجمات آخذة في الارتفاع، ويمكن أن يكون الرئيس أوباما محقًا عندما قال في فبراير من عام 2015 إن الإرهاب لا يشكل “تهديدًا وجوديًا على الولايات المتحدة أو النظام العالمي”، ولكن يعد هذا شعورًا باردًا؛ فالناس خائفون، ولديهم كل الأسباب التي تجعلهم يشعرون بذلك، وفي الوقت نفسه يبدو أن هذا الخوف المشروع المراد منه تسميم الحياة السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا ككل وتغذية الديماغوجيين واهتزاز المؤسسات.
فما الذي يمكن فعله ردًا على ذلك؟
للإجابة على هذا السؤال، من الضروري أولاً مواجهة ما لا يمكن مواجهته، فليس كل الهجمات يمكن إيقافها، هناك شيء واحد وهو زيادة الأمن بالموانئ والمطارات، وحتى هناك، حدثت هجمات على المطارات في بروكسل وإسطنبول مما جعل مثل هذه التدابير قليلاً ما تكون مضمونة، ولكن ببساطة ليس هناك طريقة لمراقبة كل محطة مترو، ومقهى وساحة عامة من برلين إلى هونولولول، ولذلك هناك شيء واحد مؤكد وهو أن هذه الهجمات ستستمر، وحتى لو افترضنا أن تنظيم الدولة يمكن أن ينهزم في سوريا والعراق، فمن المرجح أن يستمر صدى جهود التنظيم لجذب الناس عبر شبكة الإنترنت من أجل تنفيذ هجمات منفردة.
وهذا شيء لا يمكن للناس الاستسلام له ببساطة، وعلى العكس من ذلك، كل هجوم يجعل حجج الديماغوجيين تبدو أكثر مصداقية، وعلى ما يبدو أنها مسألة وقت قبل أن يأتي واحدًا من الأحزاب الشعبوية المتطرفة في أوروبا الغربية إلى السلطة، (ويمكن القول إن هناك واحدًا بالفعل في هنغاريا)، ولا شك أن خطر الإرهاب ليس هو الشيء الوحيد الذي ساعد في وصوله، ولكن إذا كان الإرهاب يمثل تهديدًا وجوديًا أو لا، فمستوى اضطرابات الهجرة الجماعية في أوروبا والمختلطة بتشويه سمعة النخبة السياسية في جميع أنحاء العالم المتقدم، لا يسعنا تجاهلها
ولا يحتاج المرء أن يكون شعبويًا كي يرى أن النخب لديها الكثير للرد عليه، عندما تم الحشد لإحياء ذكرى الـ84 ضحية في هجوم نيس، كان مجرد استهجان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس للتهديد الإرهابي ليس كافيًا، ومن وراء ذلك ربما يكون هناك شعور أنه في جميع أنحاء أوروبا، النخبة السياسية تتجاهل البيئة الاجتماعية الفاسدة ووجود أفواج كبيرة من المتعلمين بشكل سيء والشباب اليائس الذي غالبا ما يكون عرضة للعنف والذي يولد من أبوين مهاجرين ووصل إلى مرحلة البلوغ. والعزلة والخلل الذي يجعل الأقلية الصغيرة من هؤلاء الشباب مرشحين مثاليين لخدمة الدفاع عن تنظيم الدولة، واضحًا لأي شخص يقضي وقتًا في ضواحي باريس وبروكسل وبرلين ولندن.
والحقيقة الواضحة هي أن النخبة السياسية الغربية لا تزال في حالة إنكار، ليس فقط بشأن الإرهاب ولكن بشأن الغضب والإحباط إزاء تأثيرات العولمة، والتي ساعدت في تغذية كراهية الاجانب في أغلب إن لم يكن جميع البلدان الغنية، وحتى تستطيع النخب أن تعترف بشكل تام بهذه المشاكل، فصعود الغوغائيون سيكون أمرًا مؤكدًا، وإذا كان الخيار الوحيد للناس بين النخبة السياسية التي تنفي أو ترفض شرعية مخاوفهم والسياسيين الذين مهما كانت دوافعهم، يقولون لهم إنه ليس من الخطأ إيوائهم، فسينضم المزيد من الناس لأطراف الخوف.
ويزعم العديد من الناس أنه بعيدًا عن كونهم في حالة إنكار بشأن الإرهاب، فالنخبة الغربية تضرب على هذا الوتر كثيرًا، ولكن هذه ليست الطريقة التي ينظر بها معظم الناس إلى حكوماتهم، ففي فرنسا على سبيل المثال، حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها بعد هجمات نوفمبر من عام 2015 في باريس، كانت على وشك الانتهاء قبل أقل من أسبوعين من وقوع هجوم مدينة نيس، وهذا التردد في اتخاذ الخطوات يسئ للحكومات، والفرنسيين وحيدين في هذا الأمر في نظر ناخبيهم ويبدو أنهم يسخرون من الخطابات الإلزامية لقمع الإرهاب، وقد وصلت حالة الخوف العام والغضب حاليًا إلى النقطة التي إن لم يتنازل فيها النخب السياسية الأوروبية والأمريكية عن الميدان للشعبويين وكارهي الاجانب، فسيبدأون هم اتخاذ طريقهم نحو القيام بخطوات جذرية.
وهناك خيارًا واحدًا وهو ببساطة أن نقول إن الإرهاب في المستقبل القريب باقٍ هنا، وكما قال السيد فالس مؤخرًا، “لقد تغير الزمن، وعلينا أن نتعلم كيف نتعايش مع الإرهاب”، وربما هناك بعض الحقيقية في ذلك، ولكن لا يوجد الكثير مما يمكن عمله فببساطة الناخبين الغربيين غير مستعدين للاستماع لشيء، وبشكل عملي، تعلم التعايش مع شيء بالتأكيد يعني مزيدًا من الاعتداء عليه، ومع صعود اليمين المتطرف في أوروبا وظهور دونالد ترامب في عروض الولايات المتحدة، فالاستسلام يبقى صعبًا جدًا على كثير من الناس أن تتحمله.
والحقيقة الصارخة هي أن عدد الهجمات الإرهابية المميتة مرجحًا أن يترفع كثيرًا في المستقبل القريب، ولكن هناك واجبًا في محاولة منعهم، وفي هذا الشأن يواجه الغرب خيارين؛ إما الجدران التي يريد السيد ترامب بناءها والترحيل الجماعي الذي يدعو له العديد من سياسيين اليمين الأوروبيين، أو التوسع الهائل لجهاز الأمن الوطني، وهذا يتطلب زيادة خطيرة في كلا من الميزانيات والموظفين وبالطريقة التي تجعل كل ذلك تحت تصرفهم.
ما السبب وراء أن الهجمات التي حدثت في مطار بروكسل وفي نادي أورلاندو للمثليين، وفي احتفالات يوم الباستيل في مدينة نيس تبين أن التدابير المتخذة حتى الآن، غير بعيدة المدى ويبدو أنها لا تعمل، في الوقت الحالي لدينا ما هو أسوأ ما في العالمين، وهو السرية الخاصة بالمؤسسة المخابراتية وغير الخاضعة للمسائلة بشكل مقلق والتي في نفس الوقت وببساطة لا تملك القوى العاملة أو القدرات الفنية اللازمة لمراقبة الآلاف، إن لم يكن عشرات الآلاف من المتعاطفين الإرهابيين في أوروبا وأمريكا الشمالية، والذين تحولوا إلى التطرف من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية.
وهذا الاحتمال مخيف ولكن هل هناك بديل؟ إن الحرب على الإرهاب حرب غير متكافئة وغريبة، ولكنها حرب بنفس الطريقة، ويقول البعض إنه في أي حرب، بما في ذلك حرب العدالة، نفقد كم معين من إنسانيتنا، وكحد أدنى هناك سيطرة على أسوأ التجاوزات، وعلى سبيل المقارنة التاريخية، حدث ذلك من أجل تجنب إحراق مدينة دردسن بحجة مكافحة النازية.
وفي حالة الحرب ضد مقاتلين تنظيم الدولة في أوروبا وأمريكا، يعني هذا أن الحفاظ على السيطرة المدنية والمراقبة الدقيقة للأجهزة الأمنية، والحظر الثابت على التعذيب (حيث تعود المخاطر على جدول الأعمال مع الانتقام)، ورفض حرب الحضارات المثيرة للغاية من قبل كلا من اليمين الشعبوي والجهاديين.
ولكن في غياب بعض النهايات الخارقة للإرهاب، يرى البعض أنه في محاربته نقدم تنازلات عن بعض من قيمنا، وأفضل ما يمكن أن نأمله هو الإبقاء على ما يكفي من إنسانيتنا لتكون هناك فرصة في بدأ عودة الباقي عند انتهاء الحرب، كما تفعل كل الحروب.
========================
الصحافة البريطانية :
فوربورسينج :تمزيق أوروبا.. أزمة اللاجئين تصل لذروتها
نشر في : الإثنين 25 يوليو 2016 - 01:52 ص   |   آخر تحديث : الإثنين 25 يوليو 2016 - 02:00 ص
فوربورسينج – التقرير
الخوف من الإرهاب والمسلمين واللاجئين هو ما يدفع أحزاب اليمين واليسار بعيدًا عن بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى.
ومن المرجح أن تغذي الهجمات الشرسة الأخيرة على شاطئ البحر في مدينة نيس، وعلى متن قطار في ولاية بافاريا تغذي الحملات الحالية الداعية لرفض اللاجئين والمسلمين، وقد جعلت المخاوف منهم تزداد في أوروبا بسبب الهجمات واسعة النطاق التي تمت في العام الماضي في باريس وبروكسل.
وحتى كتابة هذا المقال فإنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت أعمال العنف الجارية في ميونيخ من شأنها أن تضاف إلى هذه القائمة القاتمة.
ومع ذلك، فإن المشاعر هي السائدة وخاصة فيما بين الناس على مختلف الطيف الأيديولوجي في العديد من الدول الأوروبية، وفقًا لدراسة مركز “بيو” للأبحاث الذي تم مؤخرًا على 10 دول في الاتحاد الأوروبي.
ونظرًا لتاريخ أوروبا المأساوي مع الحركات السياسية اليمينية مع ارتفاع الأصوات المعادية للمهاجرين في فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة، فإن – هذا الانقسام الايديولوجي – لا يبشر بالخير النسبة لمستقبل التوافق الاجتماعي في أوروبا، والتي يزداد فيها أعداد المهاجرين بسرعة كبيرة.

وتظهر بيانات 29 دولة أوروبية أن متوسط عدد المهاجرين اللاجئين والمهاجرين في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى المقيمين هناك منذ فترة طويلة والمولودين في الخارج، قد ازداد بنسبة 12 في المئة وفقًا لدراسة مركز “بيو” الأخيرة.
وتتراوح نسبة المهاجرين في البلدان الفردية بنسبة تصل إلى 18.3 في المئة في السويد وما يصل إلى 1.6 في المئة في بولندا، وفي بعض البلدان ترتفع هذه الحصة عن ذلك، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود عدد كبير من طالبي اللجوء دخلوا أوروبا العام الماضي، وفي السويد والمجر، على سبيل المثال، جزء من السكان المولودين في الخارج تصل نسبتهم إلى 1.5 في المئة و1.3 في المئة خلال عامي 2015 و2016 على التوالي.
وبالطبع فإن المناقشة العامة بشأن تأثير الهجرة ليس نسبة بقدر ما هو أرقام فعلية، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال فإن الخطاب العام حاليًا قد وصل ذروته حول الهجرة، وحتى الآن تبلغ حصة المهاجرين من السكان الأمريكيين نحو 14 في المئة حاليًا، ونمت فقط بنسبة 1 في المئة خلال العقد الماضي.
وفي جميع أنحاء أوروبا، يعتقد 49% من السكان – في المتوسط – أن وجود عدد كبير من اللاجئين الفارين من دول مثل العراق وسوريا تشكل تهديدًا كبيرًا لبلادهم، ومتوسط أكبر من 59% يقولون إن اللاجئين سوف يزيدون من احتمالات الإرهاب في بلادهم، و43% في المتوسط لديهم وجهة نظر سلبية عن المسلمين في مجتمعاتهم.
وتخفي هذه المشاعر السلبية المشتركة المنتشرة على نطاق واسع تخفي الانقسام السياسي ويحتمل أن تكون أكثر تهديدًا في أوروبا، أولئك الذين على اليمين مختلفون تمامًا عن أولئك الذين يجلسون على اليسار في وجهات نظرهم وآرائهم.
ويمثل هذا الانقسام الأيديولوجي بالنسبة للتهديد العام الذي يشكله اللاجئون هو 32 نقطة مئوية في فرنسا، ( 61% من هذه النسبة من أصحاب اليمين يرون اللاجئين مصدر خطر كبير، بينما 29% فقط من الناس علي اليسار يشاركونهم هذه الخوف، وتنقسم النسبة إلى 30 نقطة في المملكة المتحدة، و29 نقطة في هولندا و28 نقطة في ألمانيا وإيطاليا.ومعظم الذين هم على اليمين في الـ10 دول الذين شملهم الاستطلاع في كل دول الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن اللاجئين يزيدون من احتمالات الإرهاب في بلادهم، والانقسام الأيديولوجي بين مشاعر أصحاب اليمين الذين هم أكثر قلقًا حول الإرهاب مقارنة بوجهات نظر أولئك الذين على اليسار يعتبر حقًا عميق 35 نقطة في المملكة المتحدة، و34 نقطة في فرنسا، و32 نقطة في إيطاليا وأسبانيا، و29 نقطة في السويد، و25 نقطة في ألمانيا.
ويرتبط هذا الخوف ارتباطًا وثيقًا بالمواقف تجاه المسلمين الذين يشكلون نسبة كبيرة من الزيادة الراهنة من اللاجئين في أوروبا، ويكون أغلبية من الناس وجهة نظر سلبية عن المسلمين في جانب اليمين في اليونان وإيطاليا والمجر وبولندا وأسبانيا، وما لا يقل عن 4 من كل 10 أشخاص يتخذون الجانب الأيمن في ألمانيا، وتشارك هولندا السويد في هذا الرأي السلبي، (وعلى سبيل المقارنة، في 2011 في مسح أجراه مركز بيو للأبحاث في الولايات المتحدة، أعرب 26% فقط من الأمريكيين وجهة نظر سلبية عن المسلمين)، ومرة أخرى، هناك انقسام حزبي كبير في المشاعر المعادية للمسلمين بفارق 31 نقطة مئوية بين تلك التي على اليمين واليسار في اليونان، أي بفارق 30 نقطة في ألمانيا، ووجود فجوة 29 نقطة في إيطاليا.
ويعكس هذا أيضًا حالة الكراهية الكامنة – في العديد من الدول الأوروبية – تجاه التنوع، والاعتقاد العالق بأذهانهم بأن المسلمين يريدون البقاء مختلفين ولا يريدون أن يصبحوا جزءًا من المجتمع الوطني الشامل.
ويعتقد غالبية اليونانيين وما لا يقل عن 40% من الإيطاليين والمجريين والبولنديين يعتقدون أن وجود عدد متزايد من الناس من مختلف الأعراق والجماعات الإثنية، والجنسيات يجعل بلادهم أسوأ مكان للعيش فيه.
ومرة أخرى الذين هم على اليمين يكونون في كثير من الأحيان أكثر معارضة للتنوع من أولئك الذين على اليسار بفجوة كبيرة تصل إلى 36 نقطة في ألمانيا، (بالمقارنة فإن 7% فقط من الأمريكيين يقولون إن التنوع هو شيء سيء بالنسبة للولايات المتحدة).
ونسبة فوق الـ50% من الجمهور في تسعة من عشر بلدان في الاتحاد الأوروبي من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن المسلمين يريدون أن يبقوا متميزين ولا يريدون تبني العادات والتقاليد وأساليب الحياة، أما الناس على الجانب الأيمن هم أكثر عرضة للاعتقاد بذلك من الناس علي الجانب الأيسر بهوامش كبيرة في ألمانيا والمملكة المتحدة (بفرق 33 نقطة في كليهما)، وفي فرنسا (28 نقطة)، وهولندا والسويد (23 نقطة لكل منهما).
والخلط المزدوج للخوف من اللاجئين والمسلمين وبين الإرهاب بات الآن حقيقة واضحة بين العديد من الأوروبيين، ويشكل هذا – في حد ذاته – تحديًا كبيرًا لقادة الدول التي سرعان ما باتت أكثر تنوعًا.
ومما يزيد من هذا هو صعود الشعبوية اليمينية وانتشار خطاب الهجرة، وكل حادث إرهابي يحدث من شانه أن يعزز فقط هذه الحجة ويضيف مزيدًا إلى قاعدة دعم هذا الرأي.
وإذا استمر اليمين المتطرف في الارتفاع في الأشهر المقبلة في دول مثل فرنسا وألمانيا، فإن ذلك قد يعني العودة إلى السياسة القومية التي لديها أكثر من ترك أوروبا بإرث آسف.
========================
جولة الصحف الأجنبية: حياة غير آدمية للاجئي بريطانيا.. وخطاب “غير مريح لـ”دونالد ترامب”
نشر في : الإثنين 25 يوليو 2016 - 01:49 ص   |   آخر تحديث : الإثنين 25 يوليو 2016 - 01:53 ص
أشرقت محمد – التقرير
نشرت صحيفة بلومبرج مقالا بعنوان “أردوغان سيكون بحاجة إلى تحرير تركيا من أجل البقاء“، وجاء في المقال أن الرئيس رجب طيب أردوغان يبدو أنه يعمل على اتخاذ تدابير متشددة بشكل متزايد، وذلك كرد فعل على محاولة الانقلاب التي تم إحباطها في نهاية الأسبوع الماضي، وربما تضطر تركيا إلى تطبيق الديمقراطية بعد محاولة الانقلاب العسكري، وسواء نجح الانقلاب أو فشل، فقد ثبت أن هناك زيادة في احتمالية التحول الديمقراطي في الدول الاستبدادية.
وإلى صحيفة الجارديان وخبرًا بعنوان “الحياة كلاجئ في بريطانيا لا يتحملها حيوانًا“.
تناول الخبر تفاصيل تشير إلى تساؤلات حول إذا تم إغلاق كل الأبواب في وجههم فكيف نفتحها لهم؟ وهذا السؤال الذي يسبب القلق ويجعلنا نتساءل أيضًا كيف يمكننا الاستمرار في العمل من أجل التسامح عندنا تتحول الآراء ضد طبيعة الكون، وعندما يصبح المجتمع على خلاف بشكل مرعب؟
وفي خبر آخر متعلق بدونالد ترامب، ولكن من صحيفة الإندبندنت تحت عنوان “خطاب ترامب المعادي للإسلام غير مريح للغاية“جاء فيه أن نايجل فاراجي، زعيم حزب الاستقلال السابق قال إنه بشعر بعدم الارتياح تجاه خطاب دونالد ترامب المعادي للمسلمين.
وأضاف أن مؤيدي الحزب الجمهوري الذين يهللون للمرشح الرئاسي الذي يريد منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة يعارضون أية ضوابط على استخدام الأسلحة؛ مما جعل السيد فراجي يشعر بالفوضى.
وإلى الشأن السوري، حيث تناولت صحيفة ميديل إيست آي اخر المستجدات بعنوان “قصف المستشفيات في حلب على يد القوات السورية والروسية“.
وأشار الخبر إلى قتل طفل حديثة الولادة بعد أن كان في مستشفى للأطفال بين أربعة عيادات تم قصفهم من قبل الطائرات الحربية السورية والروسية في مدينة حلب، التي يسيطر عليها المتمردون.
ووفقًا لمجموعة من الأطباء يوم الأحد، هناك أربع مستشفيات، وبنك للدم بالمدينة التي يسيطر عليها المتمردون في حلب السورية تم قصفهم عن طريق الضربات الجوية التي نفذتها القوات الحكومية الروسية والسورية.
========================

الصحافة الروسية :
روسيسكايا غازيتا: ترامب يتحدث عن خططه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية
روسيا اليوم : تناولت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” تصريحات مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب عن خططه في إدارة البلاد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
جاء في مقال الصحيفة:
تحدث مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب إلى أعضاء حزبه عن الكيفية، التي سيدير بها البلاد بعد فوزه في هذه الانتخابات الرئاسية.
وقال ترامب: “سنعيد حزبنا إلى البيت الأبيض، وبلادنا إلى الأمن، والسلم والازدهار”. جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر الحزب الجمهوري في كليفلند، معلنا استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية مرشحا عن الحزب.
ووعد ترامب في خطابه باستعادة القانون والنظام في البلاد. وقال: “لدي لكم جميعا خبر: الجريمة والعنف اللذان تعاني منهما بلادنا حاليا، سوف ينتهيان. وابتداء من 20 يناير/كانون الثاني 2017 سيستتب الأمن”.
وقد اتهم ترامب علنا الرئيس أوباما ووزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة هيلاري كلينتون بفشل السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال: “يواجه مواطنونا الكوارث ليس فقط في الداخل، ويعيشون في ظروف يتحملون خلالها الإهانات والذل باستمرار في العالم”. وبحسب رأيه، أصبحت الولايات المتحدة أقل أمنا بعد تعيين أوباما هيلاري كلينتون لمنصب وزير الخارجية؛ لأن “تركة هيلاري كلينتون هي الموت والخراب والضعف”. وأضاف أن “القرارات غير العقلانية التي اتخذتها أدت إلى “أحداث كارثية تتطور حاليا”. وقد انتقد ترامب سياسة واشنطن إزاء سوريا وإيران والناتو. وأعلن أنه سيطلب من جميع حلفاء الولايات المتحدة دفع ثمن حمايتهم عسكريا من جانب الولايات المتحدة.
وقال: “سوف نعيد بناء جيشنا المنهك، وسوف نطلب من البلدان التي نحميها بتكلفة عالية، بدفع حصتهم من ذلك”.
كما وعد ترامب في حال فوزه في الانتخابات أن يركز سياسته على الولايات المتحدة وليس على العولمة. وقال: “سيصبح بلدنا بلد كرم ودفء وأمن ونظام؛ لأن الازدهار لن يحصل في غياب القانون والنظام”؛ مشيرا إلى أن نسبة الجريمة في 50 مدينة أمريكية كبيرة ارتفعت إلى 70 في المئة، وأن 4 من كل عشرة أطفال أفروأمريكيين يعيشون فقراء، و14 مليون شخص فقدوا وظائفهم. وأن الفساد بلغ في الولايات المتحدة مستويات عالية.
وتطرق ترامب أيضا الى مسألة الهجرة؛ حيث تعهد بتحديد الهجرة من البلدان التي تضررت من الإرهاب؛ مؤكدا ضرورة تجميد قبول المهاجرين من مختلف البلدان إلى حين وضع آلية جديدة لاختيار المهاجرين. كما حمَّل ترامب المهاجرين مسؤولية انخفاض الأجور وارتفاع نسبة البطالة، وقال: “سيكون لدينا نظام للهجرة يعمل فقط للأمريكيين”.
========================
بوليتيكا الروسية: الانقلاب في تركيا لم يكن مسرحية، وروسيا ساهمت في إفشاله
قالت صحيفة بوليتيكا الروسية إن النظرية التي اختلقها البعض، حول فبركة أردوغان لمسرحية الانقلاب العسكري من أجل بسط نفوذه في البلاد والتخلص من خصومه، هي محض خيال، إذ لو كان الأمر مجرد تمثيلية لما وصل لحد وقوع هذا العدد من القتلى من الطرفين، ولذلك فإنه من غير المنطقي أن يخاطر المشاركون في الانقلاب بحياتهم في إطار مسرحية. وكان من أبرز هؤلاء الضحايا الصديق الوفي لأردوغان إيرول أولشاك وابنه البالغ من العمر 16 عاما، اللذان قتلا عند جسر البوسفور.
كما اعتبرت الصحيفة، في مقالها الذي ترجمه موقع “ديلي عربي”، أن سقوط ضحايا من الشخصيات الهامة مثل هذا الصديق المقرب من أردوغان، يشير إلى أن ما حدث لم يكن تمثيلية، وإلا لكان المسؤولون الكبار على الأقل قد علموا بذلك، وبناء على هذه المعطيات يجب تحليل الانقلاب على أنه أمر واقع، والبحث في أسرار نجاة أردوغان منه.
وذكرت الصحيفة أن أول مرحلة في مخطط الانقلاب كانت تقضي بتحييد كل العراقيل التي تقف أمام الانقلابيين، والسيطرة على المراكز الحيوية في إسطنبول وأنقرة، ومبنى حزب العدالة والتنمية ومقرات وسائل الإعلام والمؤسسات العمومية، وجسر البوسفور ومبنى قيادة الأركان.
واعتبرت الصحيفة أن نجاح الانقلابيين في الساعات الأولى في القيام بهذه التحركات والسيطرة على أماكن بهذه الأهمية، يؤكد أن الانقلاب لا تقف وراءه مجموعة صغيرة من الضباط أو تم التخطيط له خلال فترة قصيرة، بل إن الأمر أكبر من ذلك بكثير.
وبحسب الصحيفة، فإنه لو تمكن الانقلابيون من اغتيال الرئيس أردوغان خلال الساعات الأولى كما كان مبرمجا، فإن الأوضاع كانت لتتخذ مسارا آخر مختلفا جدا، إذ أن أنصار الديمقراطية في البلاد كانوا سيصابون بانهيار معنوي وتتشتت صفوفهم.
وأكدت الصحيفة أن أحد أهم عوامل نجاح أردوغان في إحباط الانقلاب، كانت قدرته على تجنيد الرأي العام ودفع أنصاره للخروج للشوارع، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، إذ أنه على ما يبدو كان على علم مسبق بوجود تخطيط لانقلاب.
وأكدت الصحيفة في هذا السياق أن روسيا كانت قد حصلت على معلومات سرية حول ما بحدث في تركيا، بعد أن تمكنت قواتها المتواجدة في قاعدة حميميم في سوريا من رصد رسائل مشفرة للجيش التركي، تفيد بوجود تحركات سرية ومخطط لمهاجمة مقر إقامة الرئيس.
المصدر: بوليتيكا الروسية
========================