سوريا في الصحافة العالمية 26-10-2022

لندن- “القدس العربي”: تساءلت مجلة “بوليتيكو” إن كان “جزار سوريا” سينقذ روسيا من هزيمة أخرى. وقالت إن الجنرال سيرغي سوروفكين ليس غريبا على الوحشية، ولكنه قد لا يكون كافيا لأن يهزم أوكرانيا.

وقال جيمس ديتمير، معد التقرير، إن سورفكين معروف بنشر الرعب والقتل. ففي الشيشان، هدد الضابط الأصلع ببنية المصارع، بـ”بقتل ثلاثة من المقاتلين الشيشان مقابل كل قتيل روسي”. وعندما يذكر اسمه في شمال سوريا، يتذكره الناس بمرارة؛ لأنه دمر معظم مدينة حلب وسوّاها بالتراب. وأشرف ضابط سلاح الجو هذا، على تدمير العيادات والمستشفيات والبنى التحتية المدنية في إدلب عام 2019، في محاولة لكسر معنويات المعارضين السوريين، ودفع السكان في موجات هجرة إلى أوروبا وتركيا.

وعلقت منظمة هيومان رايتس ووتش، أن الحملة كشفت عن ازدراء واضح لحياة حوالي 3 ملايين شخص يعيشون بالمنطقة. والآن يكرر ما فعله في سوريا بأوكرانيا، بعد تعيين فلاديمير بوتين له قائدا لما أطلق عليه “العملية العسكرية الخاصة” مما أفرح صقور موسكو والزعيم الشياشي رمضان قديروف الذي مدح سوروفكين، ووصفه “بالجنرال والمحارب الحقيقي” و”سيحسن الوضع”، كما كتب على قناته في منصات التواصل الاجتماعي.

ولكن تحقيق سلسلة من الانتصارات الأوكرانية المدهشة وحرف مسار الحرب قد يحتاج إلى شيء أبعد من قسوة سوروفكين. ذلك أن الأوكرانيين أظهروا طول الحرب ثباتا وعدم خوف، وتحملوا القصف والقنابل قبل وصول الجنرال عديم الضمير. إلا أن المسؤولين الغربيين شاهدوا تماسكا تكتيكيا في ظل الجنرال أكثر من الوضع تحت قيادة الجنرال السابق ألكسندر دوفرونيكوف.

وعلق جنرال استخبارات بريطاني بارز بالقول: “القواعد التي يطبقها تنتهك قوانين الحرب، ولسوء الحظ له، فلم تكن فعالة في سوريا، مهما كانت شراستها”.

ولكن سوروفكين وغيره المسؤولين، يشيرون إلى استهداف البنى التحتية والموجات الضخمة من الهجمات في الأسبوع الماضي، وأدت الغارات لقطع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، تاركة حوالي مليون أوكراني بدون كهرباء.

ووصف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الغارات بالشريرة، واستهدفت أهدافا حيوية، مضيفا: “يمكن للعالم ويجب عليه وقف هذا الإرهاب”. وقال زيلينسكي إن “جغرافية هذه الغارات واسعة جدا”، وأضاف أن الأوكرانيين ليست لديهم القدرة لإسقاط 100% من الصواريخ والمسيرات الروسية، و”لكنني متأكد أننا سنحقق هذا تدريجيا وبمساعدة شركائنا”. ولكن عمليات اعتراض الصواريخ التي يطلقها جيش سوروفكين ليست كافية لوقف إرهابه، فالدمار الذي حصل بسببها في محطات الطاقة تجاوز الدمار الذي تسببت به الغارات التي شنها الروس في الموجة الأولى في 10 تشرين الأول/ أكتوبر على محطات توليد الكهرباء. وتقول السلطات الأوكرانية إن ثلث محطات الطاقة دُمرت منذ بداية الغارات.

وبالنسبة لكلفة الغارات هذه على روسيا، فهي ليست كبيرة لأنها تعتمد على المسيرات المصنعة في إيران أو “المسيرات الانتحارية”، وتحوم المسيرات التي لديها قدرة على التحليق لمدى 2500 كيلومتر حول الهدف حتى توجه للضرب. ومن الصعب رصد تلك المسيرات، على الرادار نظرا لأن جناحها لا يتعدى طوله 2.5 متر. كما أن كلفة تصنيعها لا تتجاوز 20 ألف دولار مقارنة مع صواريخ كروز التي يكلف الواحد منها مليوني دولار.

وقال البيت الأبيض في الأسبوع الماضي، إن إيران أرسلت خبراء ومدربين ودعما فنيا إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: “أصبحت طهران مشاركة مباشرة من الميدان من خلال الأسلحة التي تؤثر على المدنيين والبنى التحتية المدنية” في أوكرانيا. وقال مستشار بارز للبنتاغون، إن طلب موسكو المساعدة من إيران هو دليل ضعف، وأن الروس لم يعد لديهم ما يكفي من الصواريخ: “لا أعتقد أن قدراتهم جيدة كما يدعون.. طالما اعتقدتُ أن الروس هم قوة جوفاء، وليس لديهم العمق والتنوع في القدرات ولا يستطيعون استخدام أسلحتهم بطريقة فعالة. وحقيقة أنهم استعانوا بالإيرانيين وتكنولوجيا المسيرات، وضع محزن حول صناعة عسكرية معقدة من العهد السوفييتي طالما تباهوا بها”.

ورغم اعتماد الروس على المسيرات إلا أنها تشكل عقبة أمامهم. فهي بحمولتها من المتفجرات ليست فعالة في تفجير محطات توليد الطاقة الكبرى، ولهذا تستهدف المحطات الصغيرة، وفي النهاية، سيعثر الخبراء الأوكرانيون والغربيون على طرق للتشويش على نظام “جي بي أس” الذي تعتمد عليه المسيرات، ولهذا فقد تكون مدة حياتها قصيرة كما يقول المسؤولون الغربيون.

وغياب العمق الإستراتيجي في الآلة العسكرية ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه روسيا، بل أيضا غياب الوحدات الصغيرة والقيادة والإشراف. فمنذ عام 2014، تدرب الأوكرانيون من خلال العقيدة العسكرية الأمريكية وتنظيم الألوية والعرفاء والرقباء، وتدربوا على فهم الصورة الأوسع، ومُنحوا تفويضا في اتخاذ القرارات بالميدان وهم يقودون وحداتهم، حسب جون برانكو، المحلل في المجلس الأطلنطي، والذي أشرف على عمليات المارينز الأولى بأفغانستان بعد 9/11 وعمل في العراق.

وفشل الروس ببناء هذه الكوادر رافقهم طوال العمليات في أوكرانيا، وهو عجز ليس لدى الجنرال سوروفكين الوقت الكافي لتصحيحه. وفي الحقيقة، قد يزداد الوضع سوءا مع نقل الكرملين أعدادا من المجندين الذين لم يتلقوا تدريبات كافية. وبعد تدريب لأيام، يرسل بالمجندين لكي يموتوا، كما يتم إرسالهم إلى المناطق الحيوية للحرب، مثل مدينة خيرسون، حيث طلبت السلطات الروسية من المدنيين الإجلاء.

مدينة خيرسون هي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استطاع الروس السيطرة منذ بداية الغزو. وتم الحفاظ عليها كونها جسر بين القرم وأوكرانيا. إلا أن الهجوم المضاد الذي بدأه الأوكرانيون في الصيف بات يؤثر على خيرسون. وأضبح الوضع التكتيكي للروس معرضا للخطر، حيث تمركزت قوات المظليين على الضفة الغربية من نهر دنبير، وهم في وضع غير آمن.

وقال جاك وولتينغ، الخبير في الحروب البرية بالمعهد الملكي للدراسات المتحدة: “من وجهة نظر هندسة الحرب، فهذا وضع رهيب لأن تكون فيه بالنسبة للروس”. وقال وولتينغ الذي كان يحلل العمليات مع قيادة الأركان الأوكرانية، إن القوات الروسية على الضفة الغربية للنهر من أكفأ الجنود في الجيش، لكن لا يمكن توفير الإمدادات لهم بسرعة ولا يستطيعون القيام بهجوم مضاد. ولدى الأوكرانييم المبادرة وهم من يملي الحرب. ومن الأفضل لو انسحب الروس من مدينة خيرسون وركزوا دفاعاتهم على النهر من الضفة الشرقية ونشر قواتهم في محور زاباروجيا.

وباختصار، أجبر سورفكين على حرف مسار أصعب مناورة عسكرية والانسحاب المنظم وإعادة نشر القوات، بما فيها المجندين ممن لديهم تدريب قليل وبدون تماسك. وعندما حاولت القوات الروسية فعل الأمر نفسه في خاركيف، تعرضت لهزيمة. ومن هنا، فالتنمر لن ينقذ المجندين الروس من الجنود الأوكرانيين النشطين والمندفعين، حتى لو استطاع سوروفكين القيام بانسحاب تكتيكي، وهو ما ينتظر فعله ويعول عليه.

=============================

معهد واشنطن :ما الذي يمكن توقعه (أو عدم توقعه) من قمة "جامعة الدول العربية"

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ma-aldhy-ymkn-twqh-aw-dm-twqh-mn-qmt-jamt-aldwl-alrbyt

بواسطة سابينا هينبرج, ديفيد شينكر

سابينا هينبرج

سابينا هينبرج هي زميلة حائزة على زمالة لما بعد الدكتوراه في "كلية الدراسات الدولية المتقدمة" في "جامعة جونز هوبكنز"، حيث تقوم بالبحث والنشر في القضايا المتعلقة بالتحولات السياسية في شمال إفريقيا.

ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.

تحليل موجز

على الرغم من أن المشاركين في اجتماع قمة "الجامعة العربية" سيصدرون على الأرجح بيانات قوية بشأن إيران، وإنتاج النفط، وقضايا رئيسية أخرى، إلّا أنه من غير المرجح أن تُسفر بياناتهم عن أي تحولات جوهرية في السياسات أو حل نزاعات داخلية.

بين الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، سيجتمع المسؤولون في العاصمة الجزائرية لحضور القمة الأولى لـ "جامعة الدول العربية" منذ تفشي جائحة فيروس كورونا. ونادراً ما تسفر اجتماعات المنظمة عن صدور عناوين بارزة، أو حتى عن نتائج أقل أهمية بكثير، ومن غير المرجح أن يكون الاجتماع القادم مختلفاً. وبالفعل، نشرت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية اليومية الرائدة في وقت سابق من هذا الشهر مقالاً بعنوان "توقعات قليلة للقمة العربية". وفي ظل عدم تحقيق نتائج ملموسة، من المرجح أن تعكس القمة إنجازات شبيهة بسابقاتها من حيث تسليط الضوء على الانقسامات بين الحكومات العربية بشأن السياسة المعتمدة، ولا سيما في حال عدم حضور رؤساء كافة الدول. فعلى سبيل المثال، أفادت التقارير أن ولي العهد السعودي (ورئيس الوزراء الجديد) محمد بن سلمان لن يشارك في القمة، بناء على نصيحة طبيبه.

الاجتماع الوزاري في أيلول/سبتمبر

كان أحدث اجتماع لـ"جامعة الدول العربية" هو انعقاد مؤتمر وزاري في أيلول/سبتمبر في مقر الجامعة في القاهرة. وتطرق وزراء الخارجية الذين شاركوا في ذلك المؤتمر إلى العديد من المواضيع خلال الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام، ومن بينها القرارات الدائمة المعدلة المتعلقة بالقضايا الفلسطينية والصراعات المستمرة في ليبيا وسوريا واليمن؛ إلى جانب التصريحات الانتقادية بشأن تدخلات إيران وتركيا في الدول العربية؛ ومناقشات حول التطورات في جزر القمر، والصراع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا، وموضوع الصومال.

واندلع أكبر جدال علني عندما انسحب وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له من الجلسة التي ترأستها ممثلة ليبيا لأنها مرسلة من قبل "حكومة الوحدة الوطنية" ومقرها طرابلس، وهي فصيل لا تعترف به القاهرة. وقد تعود هذه المسألة مجدداً إلى الواجهة خلال القمة المقبلة.

دور الجزائر

يبدو أن الجزائر تستغل تعيينها كالدولة المضيفة لِقمة هذا العام من أجل تعزيز سياستها الخارجية الحازمة التي انتهجتها مؤخراً. وعندما عُقدت القمة السابقة في آذار/مارس 2019، كانت الحكومة منشغلة بحركة "الحراك" الاحتجاجية الشعبية ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي بقي في الحكم لفترة طويلة، وبنظام السلطة الأوسع نطاقاً. واليوم، تشعر القيادة بأنها أقل عرضة للخطر بكثير. وكان "الحراك" قد فقد زخمه منذ الإطاحة ببوتفليقة والتطورات اللاحقة، في حين ارتفع الطلب على موارد البلاد الهيدروكربونية، ولا سيما في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا - وهو تحوُّل أصبح أكثر وضوحاً عندما زار قادة فرنسا وإيطاليا تلك البلاد هذا الصيف. ويبدو أن الجزائر تعتقد أن الوقت قد حان لإثبات أهميتها على الساحة الإقليمية والعالمية، كما تبين من خلال اقتراحها الانضمام إلى مجموعة دول "البريكس" إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ووفقاً لذلك، بذل المسؤولون الجزائريون جهوداً كبيرة خلال العام الماضي استعداداً لاستضافة هذه القمة العربية. وبشكل خاص، عقدوا عدة محادثات صلح بين معسكرات القيادة الفلسطينية المتناحرة من أجل إظهار جبهة موحدة على نحو أكبر ضد إسرائيل، وحتى أنهم توصلوا إلى اتفاق بين 14 فصيلاً في وقت سابق من هذا الشهر. وعلى الرغم من أنه قد تم رفض هذا الاتفاق على نطاق واسع باعتباره وعداً واهياً آخر لن يتمّ الوفاء به، إلّا أن الجزائر تعتبره وسيلة لترويج الفكرة بأنه يعزز الوحدة العربية.

قضايا خلافية

على الرغم من سعي الجزائر لتوحيد العرب، إلّا أنه من المرجح أن تعكس هذه القمة مدى تشرذم "جامعة الدول العربية" وعدم فعاليتها، ولا سيما في القضايا التالية:

احتضان الأسد. لطالما أعربت الجزائر عن تأييدها لإعادة ضم سوريا إلى "الجامعة العربية"، التي عُلقت عضوية دمشق فيها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بسبب القمع الوحشي الذي مارسه بشار الأسد ضد الانتفاضة الشعبية. وبمساعدة إيران و «حزب الله» اللبناني، قتل نظام الأسد أكثر من نصف مليون سوري خلال العقد الماضي، وأرغم ما يقرب من 7 ملايين لاجئ على التوجه إلى دول الاغتراب. ومع ذلك، على الرغم من استمرار النزاع دون حل، فإن العديد من الدول الأعضاء - بما فيها الجزائر والبحرين ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة - كانت تنادي على نحو متزايد بإعادة سوريا إلى كنف نظام الحكم العربي منذ عام 2021، حيث أعادت بعض الدول العربية افتتاح سفاراتها في دمشق، والاجتماع مع كبار القادة السوريين، واستضافة الأسد بنفسه في زيارات رسمية، و/أو دراسة احتمال توقيع اتفاقات طاقة تعود بالفائدة على نظامه. ومع ذلك، لا يوجد إجماع داخل "الجامعة العربية" حول هذه القضية، كما شجعت الولايات المتحدة شركاءها العرب على عدم تجديد العلاقات الدبلوماسية مع الأسد. أما الجزائر، فقد أشارت في البداية إلى أنها ستسعى إلى إنهاء تعليق عضوية سوريا في "الجامعة العربية" خلال مؤتمر القمة، لكن استمرار الخلافات بين الدول العربية دفع بها إلى إرجاء الموضوع.

العلاقات الدبلوماسية مع أثيوبيا. شملت السياسة الخارجية الحازمة التي انتهجتها الجزائر مؤخراً أيضاً جهوداً لتعزيز العلاقات مع أثيوبيا، زميلتها في "الاتحاد الأفريقي". ففي تموز/يوليو، دُعيت رئيسة البلاد سهلورق زودي إلى العاصمة الجزائرية في إطار زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، تلتها زيارة قام بها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد في آب/أغسطس. وتضمنت الزيارة الأخيرة اتفاقاً "لتعزيز التعاون في مجال التجارة والتعليم". وأثارت هذه الاجتماعات استياء مصر التي تتخبط في نزاع شديد مع أديس أبابا بشأن معدل ملء خزان "سد النهضة الأثيوبي الكبير". فمخاوف القاهرة إزاء مياه النيل ذات طبيعة وجودية، وبالتالي فإن تودد الجزائر لأثويبيا يهدد بتقويض علاقاتها الثنائية مع مصر بشكل أكبر.

الخلافات بشأن ليبيا. تختلف مصر والجزائر أيضاً حول طبيعة مشاركة ليبيا في "جامعة الدول العربية". فقد دعت الجزائر "حكومة الوحدة الوطنية" إلى القمة في إطار محاولتها للعب دور الوسيط بين الحكومتين المتناحرتين في ليبيا. وعلى الأرجح، سيتسبب رفض القاهرة المذكور آنفاً التعاطي مع "حكومة الوحدة الوطنية" إلى جانب استيائها من العلاقات الناشئة بين الجزائر وأثيوبيا، في بروز ردود فعل محرجة نوعاً ما الأسبوع المقبل - حتى لو حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع القمة.

الصدع بين الجزائر والمغرب. من المرجح أن تتجلى الخصومة الطويلة العهد بين البلدين بأقوى حللها خلال القمة. فقد كانت الجزائر والرباط تتقربان بشكل كبير من دول أفريقية وعربية أخرى خلال العام الماضي بعد أن توترت العلاقات الثنائية بينهما. وتشكل الصحراء الغربية نقطة الخلاف الأكبر بينهما. ففي عام 2020، اعترفت إدارة ترامب بسيادة المغرب على هذه المنطقة المتنازع عليها، الأمر الذي أثار استياء الجزائر. وبعد أقل من عام، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط وأوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر المغرب إلى أوروبا. وخلال فصل الصيف من هذا العام، أشار الملك محمد السادس إلى أن المغرب تميل نحو إعادة "العلاقات الطبيعية"، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيحضر القمة نظراً إلى علاقة بلاده السيئة عموماً مع الجزائر. وقد تكون مشاركته دليلاً على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مواضيع التوافق؟

في حين سيتميز اجتماع القمة بالاختلاف أكثر من التقارب، فقد تتمكن الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق كامل بشأن عدد قليل من المسائل:

انتقاد تركيا. خلال المؤتمر الوزاري الذي عقدته "جامعة الدول العربية" في أيلول/سبتمبر، أصدرت بياناً انتقدت فيه أنقرة "بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية"، وتحديداً وجودها العسكري في العراق وسوريا وليبيا. وكررت القرارات المنشورة من ذلك الاجتماع هذه النقاط - على الرغم من أن الجزائر وجيبوتي وليبيا وقطر والصومال أعربت جميعها عن تحفظاتها، كما جادلت الدوحة بأن الجامعة كانت مذنبة بـ "الازدواجية" من خلال تحديد تصرفات تركيا في ليبيا مع عدم ذكر التدخلات من قبل بعض الدول العربية. وبغض النظر عن الآمال المعقودة بأن أنقرة ستتصالح في نهاية المطاف مع مصر ومختلف دول الخليج العربي، إلّا أن بعض المشاركين في القمة سيستغلون بلا شك المنتدى كفرصة لانتقاد تدخل تركيا العسكري وتوقيعها مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والاستثمار مع "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية - ربما يتوّج ذلك ببيان شديد اللهجة يصدر عن "الجامعة العربية" نفسها.

معارضة إيران. قد يميل المشاركون في القمة أيضاً إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى إيران، وهي دولة أخرى لديها سجل حافل من التدخل في الشؤون الداخلية لبلدانهم. وركز القرار المرتبط بإيران الذي صدر عقب الاجتماع الوزاري لـ "الجامعة العربية" في أيلول/سبتمبر جزئياً على إدانة سلوك الجمهورية الإسلامية المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط بشكل واسع النطاق، بما في ذلك ميليشياتها الإرهابية التي تعمل بالوكالة عنها في العراق ولبنان وسوريا واليمن. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون هذا الموقف المباشر نسبياً مثيراً للجدل خلال القمة. وتبقى علاقات الجزائر المضيفة مع طهران أكثر ودية ربما من أي دولة أخرى عضو في "الجامعة العربية"، في وقت يخضع فيه العراق ولبنان لهيمنة الميليشيات المدعومة من إيران ويرفضان عموماً انتقاد الأعمال العدائية التي ينفذها النظام في الخارج بأي شكل من الأشكال.

أما بالنسبة للحركة الاحتجاجية الشعبية المستمرة في إيران، فلا شك أن العديد من المسؤولين العرب يشعرون بالسعادة من ظهور معارضة داخلية كبيرة للنظام. ومع ذلك، ربما لا يزالون متحفظين إزاء الدعم العلني لهذه الحركة الاحتجاجية بسبب مخاوف من انتقام إيران و/أو احتمال اندلاع تظاهرات مماثلة في دولهم.

إنتاج النفط. قد يلتف المشاركون في القمة حول السعودية لدعم القرار الذي اتخذته منظمة "أوبك بلس" مؤخراً بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل في اليوم. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر، أصدر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ "جامعة الدول العربية"، بياناً دعم فيه خفض الإنتاج واتهم واشنطن بشكل غير مباشر "بتسييس" قضية اقتصادية. وبعد مرور يومين، أصدرت كل من الجزائر والبحرين وعُمان بيانات مماثلة.

القضايا الفلسطينية. على الرغم من عدم تمكّن المشاركين من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه الأمور، إلا أن الاحتمالات كبيرة بأن تسفر القمة عن صدور عدة بيانات غير ملزمة وغير قابلة للتنفيذ من قبل "الجامعة العربية" دعماً للقضية الفلسطينية. حتى أن الدول التي وقعت "اتفاقيات ابراهيم" أو بذلت جهوداً أخرى للتطبيع مع إسرائيل من المفترض أن تدعم القضية الفلسطينية بالخطابات خلال أي اجتماع للجامعة.

الخاتمة

في النهاية، ستتمكن الجزائر من الادعاء بأنها تلعب دوراً مركزياً في تعزيز الوحدة العربية بمجرد استضافتها لمؤتمر القمة. ومع ذلك، سيَظهر النجاح الحقيقي للقمة من خلال عدد رؤساء الدول الذين سيحضرونها في الواقع. وبالنظر إلى الانقسامات الكبيرة بين أعضاء "جامعة الدول العربية" والتوقعات السيئة للتغلب على خلافات الدول المشاركة في المستقبل القريب، فمن المرجح ألا تستقطب القمة العربية لهذا العام الأنظار وألا تحقق الكثير من الإنجازات.

سابينا هينبرج هي "زميلة سوريف" في معهد واشنطن. ديفيد شينكر هو "زميل أقدم في برنامج توب" في المعهد ومساعد وزير سابق لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية.

=============================

الصحافة البريطانية :

ميدل إيست آي: أنقرة ستحل "الجيش الوطني" وتشكيل جديد سيظهر على الساحة

https://orient-news.net/ar/news_show/200072

أخبار سوريا || أورينت نت - ترجمة 2022-10-26 12:36:23

قالت عدة مصادر مطّلعة لموقع ميدل إيست آي، إن جماعة "هيئة تحرير الشام" المتشددة، الفرع السابق للقاعدة في سوريا، انسحبت إلى حد كبير من عفرين التي تسيطر عليها تركيا، بعد أسبوعين تقريباً من سيطرة الهيئة على المدينة الشمالية.

سحبت هيئة تحرير الشام، التي صنّفتها تركيا وحلفاؤها في الناتو جماعة إرهابية، معظم قواتها من عفرين ذات الأغلبية الكردية، وفقاً لمصدر أمني تركي رفيع.

وقال المصدر "سيخرجون تماماً عما قريب لأنهم غادروا بالفعل ومعهم الجزء الأكبر من مقاتليهم."

في وقت سابق من هذا الشهر، استقدمت "هيئة تحرير الشام"، التي تسيطر على معظم شمال غرب محافظة إدلب، ارتالاً من المسلحين إلى عفرين والريف المحيط، حيث كانت المعارك بين التنظيم والفيلق الثالث التابع للجيش الوطني من أعنف المعارك منذ سنوات.

اندلع القتال بعد اغتيال ناشط سوري معارض بارز في مدينة الباب بمحافظة حلب مطلع تشرين الأول. أدت الجريمة إلى تصدّع الخلافات المفتوحة بين الفصائل الجهادية، ما أدى إلى اشتباكات بين لواء الحمزة المتهم بالوقوف وراء القتل والجبهة الشامية.

وسرعان ما امتدت الاشتباكات إلى مناطق أخرى واجتذبت فصائل أخرى منها "هيئة تحرير الشام".

تدهور الوضع، الذي أثار قلق الحلفاء الغربيين لتركيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث نشر الجيش التركي عربات مدرعة في المنطقة.

تبادلت "تحرير الشام" والفيلق الثالث الأسرى الأسبوع الماضي، ما وضع حداً فعلياً للقتال.

تركيا نحو حل مجموعات الجيش الوطني

وقال مسؤول تركي مطّلع: "لن نترك هذه المناطق أبداً لجماعة مثل "هيئة تحرير الشام"، وتابع "كل هذه التخمينات ونظريات المؤامرة محض هراء".

على أي حال تقول مصادر تركية إنها قد تستغل الحادث لإعادة تنظيم الجيش الوطني، الذي يعاني من الاقتتال المستمر والحوادث الإجرامية.

تشكل الجيش الوطني بداية من 28 مجموعة من مجموعات الجيش السوري الحر، واتسع تدريجياً لتشكيل جامع يتكون من 41 مجموعة عسكرية مختلفة، تتلقى دعم أنقرة وقاتلت إلى جانب قواتها المسلحة خلال عملياتها في سوريا.

أدت الاشتباكات المتكررة بين مجموعات الجيش الوطني، التي تعمل في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية مثل عفرين وجرابلس وتل أبيض، إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وينظر إليها بشكل عام بشكل سلبي في المنطقة.

لطالما سعت أنقرة إلى توحيد كل هذه المجموعات لإنشاء هيكل قيادة فعال.

تقول مصادر أمنية تركية إن قيادة واحدة وجيشاً واحداً سيظهر، رغم أن العديد من المحاولات لإنشاء جيش واحد في السابق كانت غير مجدية، فيما ستُستبعد هيئة تحرير الشام من التشكيل الجديد لأنها ليست جزءاً من هيكلية الجيش الوطني.

وقالت المصادر إن كل المجموعات والمكونات الخاضعة للجيش الوطني سيتم حلها بموجب الخطة الجديدة.

وقال أحد المصادر "سينسحبون أيضاً من المناطق المدنية وسيتم تشكيل جيش نظامي بقيادة مركزية."

العمل فوق القانون

وفي حديثه إلى ميدل إيست آي، قال مسؤول مدني من عفرين إن النزاعات داخل الجيش الوطني السوري أعاقت خدمات المجالس البلدية وقوات الشرطة والقانون.

وأضاف "إن الجيش الوطني السوري يقاتل مع بعضه البعض كل يوم وفي كل مكان، لا يهم ما إذا كان هنا أو في أي مكان آخر، مشكلة في الباب انعكست فجأة هنا، وتابع "لقد سئم الناس من الصراع بين الجماعات".

قال عابد، وهو من سكان الباب ويعمل في التجارة في المدينة، إن الجماعات المسلحة تضايق بعضها البعض باستمرار.

وقال مطالباً حذف اسم عائلته "إنهم لا يطيعون أوامر الإدارات المحلية أو الشرطة، كما إنهم يعرّضون سلامتنا للخطر، ويموت المدنيون باستمرار أثناء الاقتتال الداخلي"، مضيفاً "نحن نهرب من الأسد ، والحياة تزداد صعوبة هنا بسبب الصراعات داخل الجيش الوطني السوري."

أحد ضباط الشرطة، تحدث إلى موقع ميدل إيست آي بشرط عدم الكشف عن هويته، وقال إن قوات الشرطة لا يمكنها القيام بعملها لأن مجموعات الجيش الوطني السوري تسارع للتدخل إذا كان متورطًا في جريمة.

وقال ضابط الشرطة "من الصعب للغاية محاكمة واحتجاز واعتقال مقاتلي الجيش الوطني، ودائماً هناك حاجة إلى توضيح ما إذا كانوا جنوداً أم لا".

من أجل الحد من الوفيات بين المدنيين الناجمة عن الاقتتال الداخلي في الجيش الوطني، حاولت العديد من التجمعات المحلية والشرطة المحلية اتخاذ تدابير لمنع الجماعات من دخول المدن بأسلحة آلية أو ثقيلة، ومع ذلك، لا تزال المناطق المدنيّة تتضرر بشدة خلال الاشتباكات بين المجموعات.

وبسبب القتال الأخير، قُتل ما لا يقل عن ثمانية من سكان المخيمات، بينهم امرأتان وطفلان، وأصيب 47 بجروح ، بينهم 11 طفلاً ، وتضرر خلال الاشتباكات ما يقرب من 20 مخيماً نظامياً وغير نظامي، حيث تعيش 1700 عائلة في شمال غرب حلب.

ومن الصعب تقدير العدد الإجمالي لمقاتلي الجيش الوطني، لأن التشكيل يفتقر إلى قيادة وإدارة مركزية ، لكن مصادر عسكرية داخل الجيش الوطني تقول إن التشكيل لديه قدرة ما بين 50 ألف و 70 ألف مقاتل.

=============================

الصحافة العبرية :

جيروزاليم بوست: إسرائيل دمرت 90% من البنية العسكرية الإيرانية في سوريا

https://www.aljazeera.net/news/2022/10/25/جيروزاليم-بوست-إسرائيل-دمرت-90-من

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" (The Jerusalem Post) الإسرائيلية -نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين كبار- بتدمير 90% من البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وحسب المسؤولين الذين لم يُكشف عن أسمائهم، أضافت الصحيفة أن الاحتلال "نجح في الحد بشكل شبه كامل من قدرة طهران على نقل الأسلحة إلى دمشق وتصنيعها هناك".

وقال المسؤولون إن خطة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني -الذي قُتل على أيدي الأميركيين عام 2020- "باءت بالفشل" بسبب استمرار الحملة الجوية للجيش الإسرائيلي على أهداف في سوريا.

ورأت الصحيفة الإسرائيلية -وفقا لمصادرها- أنه رغم التوتر بين إسرائيل وروسيا التي حذرت تل أبيب مؤخرًا من نقل أسلحة إلى أوكرانيا، فإن آلية تفادي التضارب لمنع الاحتكاك الروسي الإسرائيلي في سوريا "تعمل كالمعتاد".

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أنفسهم أن الجيش الإسرائيلي "ألحق أضرارًا بالغة بمسارات التهريب الإيرانية" من البحر والجو، وحتى من البر من إيران إلى سوريا. مضيفة أن الهجمات "أضرت أيضًا بقدرة الجيش السوري" على إنتاج أسلحة وذخائر.

إلى جانب ذلك، فإن التقدير في إسرائيل وفقا لـ"جيروزاليم بوست" هو أن الرئيس السوري بشار الأسد قلل من نشاط إيران وحزب الله في بلاده، مع التركيز على مرتفعات الجولان السورية وجنوب البلاد. ولا تعلن إسرائيل غالبا عن هجماتها في سوريا، ولا تنفيها أيضا.

=============================

الصحافة التركية :

خريطة النفوذ تتغير في مناطق السيطرة التركية شمال سورية

https://alghad.com/خريطة-النفوذ-تتغير-في-مناطق-السيطرة-ال/

تقرير خاص – (أحوال تركية) 18/10/2022

بيروت– تشهد مناطق سيطرة القوات التركية في شمال سورية تغيراً في خريطة النفوذ مع دخول هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) إليها إثر اقتتال داخلي بين فصائل محلية موالية لأنقرة.

فمن القوى المسيطرة في المنطقة، وما دور “هيئة تحرير الشام” وتركيا التي أعربت مؤخراً عن احتمال الانفتاح على دمشق؟

من الفصائل المحلية؟

تدور التطورات الأخيرة في ريف محافظة حلب الشمالي، في منطقة حدودية مع تركيا سيطرت عليها الأخيرة مع فصائل سورية موالية لها إثر عمليات عسكرية عدة نفذتها في سورية منذ العام 2016.

وتنتشر القوات التركية في قواعد بالمنطقة التي تتولى إدارتها مجالس محلية تتبع المحافظات التركية القريبة، مثل غازي عنتاب وكيليس وشانلي أورفا.

يتقاسم حوالي 30 فصيلا منضويا في إطار ما يعرف بـ”الجيش الوطني السوري” الموالي لأنقرة، السيطرة على منطقة حدودية تمتد من جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى عفرين في ريفها الغربي، مروراً بمدن رئيسية، مثل الباب وأعزاز.

تضم الفصائل بشكل رئيسي مقاتلين سابقين في مجموعات معارضة مسلحة تم إجلاؤهم من مناطق سورية أخرى إثر هزيمة فصائلهم أمام قوات النظام السوري، مثل “الجبهة الشامية” التي كانت تنشط في مدينة حلب، أو “جيش الإسلام” الذي كان يعد الفصيل المعارض الأبرز قرب دمشق.

ومن بين الفصائل أيضاً، مجموعات تنشط أساساً في الشمال مثل “فصيل السلطان مراد”، وأخرى برزت مع العمليات العسكرية التركية وبينها فصيلا “الحمزة” و”سليمان شاه”.

وتتقاسم هذه الفصائل النفوذ بين القرى والمدن والأحياء. ويتهم سكان تلك المناطق الفصائل بارتكاب انتهاكات بحقهم، من مصادرة أراض وممتلكات ومحاصيل إلى القيام باعتقالات عشوائية، وإدارة المنطقة بقوة السلاح والتخويف.

وسبق أن اتهمت منظمة العفو الدولية الفصائل الموالية لأنقرة بارتكاب “جرائم حرب” وتنفيذ عمليات إعدام عشوائية خارج القانون.

كيف بدأ التوتر وما علاقة “هيئة تحرير الشام”؟

تحاذي محافظة إدلب التي تسيطر “هيئة تحرير الشام” نحو نصف مساحتها وترسي فيها نظاماً إدارياً وقضائياً خارج مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة.

وقد بسطت “هيئة تحرير الشام” التي تصنفها واشنطن منظمة “إرهابية” سيطرتها على إدلب مطلع 2019، إثر عامين من الاشتباكات المتقطعة مع فصائل أخرى تراجع نفوذها وانتقل الكثير منها إلى شمال حلب.

وحافظت تركيا على علاقة ود مع “هيئة تحرير الشام”، ولم تسجل أي صدامات بين الطرفين.

ومنذ إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، تسعى “هيئة تحرير الشام” إلى تلميع صورتها.

حتى أن علاقتها توترت مع تنظيمات جهادية أخرى بينها تنظيم “حراس الدين” الذي يعد ذراع تظيم القاعدة في سورية.

لكن مناطق سيطرتها شهدت مرارا تحركات احتجاجية على الحكم المتشدد الذي تمارسه الهيئة، والتضييق على الحريات. وفي الثامن من تشرين الأول (أكتوبر)، اندلعت اشتباكات بين فصيلي “الجبهة الشامية” و”الحمزة” في مدينة الباب في شمال شرق حلب، إثر اتهام الأخير بقتل ناشط إعلامي.

وما لبثت أن توسعت المعارك. وتدخلت “هيئة تحرير الشام” دعماً لفصائل معينة بينها “الحمزة” ضد أخرى على رأسها الفيلق الثالث في “الجيش الوطني السوري” الذي يضم أيضا “الجبهة الشامية” و”جيش الإسلام”.

وبعد أيام قليلة فقط، دخلت “هيئة تحرير الشام” منطقة عفرين وتسلمت مؤسساتها كافة للمرة الأولى. وقال المتحدث باسم الفليق الثالث، سراج الدين الشامي، لوكالة “فرانس برس” إن الهيئة “تسيطر على منطقة عفرين بالكامل، وعلى المؤسسات كافة فيها، وقد تولت الأمن العام وإدارة الحواجز”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتقاتلين ينص على أن تتسلم “الهيئة” المؤسسات الخدمية والاقتصادية، وتتولى إرساء الأمن في عفرين، وتنشر عناصرها عند المعابر الفاصلة مع مناطق قوات النظام السوري والأكراد.

وكان من المفترض أن يشمل الاتفاق مناطق أخرى، إلا أنه منذ دخول “الهيئة” إلى عفرين، تظاهر بضع مئات من السكان في مدن عدة رفضاً لدخولها إلى مناطقهم، مرددين هتافات “جولاني (زعيم تحرير الشام أبو محمد الجولاني) يطلع برا”.

بعد يومين من الهدوء، تجددت الاشتباكات. وأحرزت “هيئة تحرير الشام” تقدماً في محيط مدينة أعزاز، ثم تدخلت فصائل تركمانية للفصل بين الطرفين، “غالباً بطلب من تركيا”، وفق المرصد.

وأسفرت عشرة أيام من المعارك، بحسب المرصد، عن مقتل 28 عنصراً من “هيئة تحرير الشام” و20 مقاتلاً من الفصائل المتحاربة وعشرة مدنيين.

ماذا عن الدور التركي؟

يرى بعض السكان في المنطقة أن “هيئة تحرير الشام” ما كانت لتدخل إلى المنطقة لولا موافقة الأتراك الذين لم تتدخل قواتهم لوقف الاقتتال الداخلي.

وقال الشامي بدوره: “حتى الآن، لم يظهر موقف صريح رسمي من الأتراك تجاه هذه التحركات، وربما يدل ذلك على موافقتهم، وربما يكونون غير موافقين لكنهم يقبلون بالأمر الواقع”.

ويقول الباحث نوار أوليفر، من “مركز عمران للدراسات” ومقره تركيا، لوكالة “فرانس برس”: “خلق عدم تدخل تركيا فراغاً في الميدان استغلته ’الهيئة‘ التي لها مصالح اقتصادية وسياسية”، مضيفاً “أن عدم تدخل الأتراك قد يعني الاستفادة من القوى الأكثر تنظيماً لضبط الفصائل”.

وتكثر التساؤلات حول الدور الذي قد تلعبه “الهيئة”، سواء كان في أي عملية عسكرية جديدة قد تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد، أو في أي تسويات في المستقبل، خصوصاً إثر إعلان مسؤولين أتراك انفتاحهم على إعادة العلاقات المنقطعة منذ سنوات مع دمشق.

ويضيف أوليفر: “تريد الهيئة بعث رسائل واضحة بأنها قادرة على ضبط المنطقة”. ولكن ليس من الواضح حتى الآن حجم السلطة التي قد تمنحها تركيا لـ”الهيئة”.

=============================