سوريا في الصحافة العالمية 27/6/2016

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف

معهد واشنطن :لبنان أقرب إلى الحرب من أي وقت مضى
ديلي بيست: مصطفى بدر الدين كان المطلوب الأول لدى الولايات المتحدة
أرغومينتي إي فاكتي :لماذا تريد تركيا نصب درع صاروخية جديدة؟
فورين أفيرز :الديمقراطية تتراجع.. كيف يجب أن تتدخَّل أمريكا؟
ذا ديلي بيست :كاتب: أميركا دمرت الشرق الأوسطخلال 36 عاما
معاريف: تنظيم الدولة يخوض معارك البقاء
أوبزيرفر: انتحار فنان فلسطيني يسلط الضوء على مأساة اللجوء
الاندبندنت :روبرت فيسك: هكذا يفكر الشرق الأوسط بعد خروج بريطانيا

معهد واشنطن :لبنان أقرب إلى الحرب من أي وقت مضى
داني خليل الطهراوي
"منتدى فكرة"
23 حزيران/يونيو 2016
قد تبدو لبنان ـ ظاهرياً ـ على أنها لا تزال بعيدة في الوقت الراهن عن الانزلاق إلى حرب أهلية، فبعد سلسلة من التفجيرات التي حدثت ـ مؤخراً ـ في جنوب لبنان، ساد مستوى غير مسبوق من الهدوء في الشمال السني والجنوب الشيعي المتقلبين. ويبدو أنه حانت الآن، اللحظة التي يمكن أن تستخدم فيها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، نفوذهما لمنع النظام السياسي متعدد الطوائف في لبنان من الانهيار. وأما في الخلفية، فنجد إسرائيل و«حزب الله» اللذين ما زالا يشتبكان بصوت مرتفع ومستمر، حيث يسود مبدأ العين بالعين، والتهديد مقابل التهديد، وهو ما أثار بعض المخاوف من أن تخرج تلك العداوة المتبادلة عن نطاق السيطرة في القريب العاجل، وأما وسط بيروت فما زالت السلمية تطبع شوارعه، حيث يستمر النزاع بين السياسيين والمواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي حول أزمة القمامة، وما يزال هناك فراغ رئاسي، إضافة إلى مشكلة اللاجئين المتفاقمة في البلاد.
وإذا كان هذا حال الداخل، فإن الأمر على المستوى الخارجي، ليس بأفضل منه، إذ أدى تدخل «حزب الله» في سوريا إلى توتر العلاقات الثنائية بين لبنان والعديد من الدول العربية، وتُرك لبنان معزولاً، باستثناء استمرار علاقاته مع عدد قليل من الأصدقاء في المنطقة، خاصة بعد أن رفضت الحكومة اللبنانية إدانة الهجوم الذي استهدف السفارة السعودية في طهران، مما دفع بالسعودية إلى وقف منحة تقدر بمليار دولار، كانت قد وعدت بها قوات الأمن الداخلي. كما أن هذه المواقف المتصلبة للحكومة اللبنانية، ساهمت في تغذية الاعتقاد المتنامي بأن لبنان بدأ يَنْظَمُّ ببطء إلى مجموعة صغيرة من الدول العربية المارقة التي تفضل الدعم الإيراني على الدعم العربي.
وهناك افتراض قوي، يسلم بأن تحول لبنان إلى صف إيران، يوضح مدى قوة تأثير «حزب الله» التي لا يمكن احتواؤها - وهذا صحيح إلى حد ما، لكن المعارضة المعتدلة في لبنان ـ التي يقودها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ـ وقعَت أيضاً في المحظور، إذ فشلت في مواجهة استراتيجية العلاقات العامة الماكرة التي يتنباها «حزب الله». وقد لعب العماد ميشيل عون، وابن زوجته ـ وزير الخارجية جبران باسيل، دوراً كبيراً في بث المخاوف في نفوس المسيحيين الموارنة والشيعة، وإقناعهم بأن "الوهابيين التكفيريين" ينوون تحييد كلا الطرفين في الصراع الدائر. وعلى الرغم من الانتقاد العلني الذي وجهته المعارضة المعتدلة ضد «حزب الله» ومؤيديه بسبب تدخله في سوريا، إلا أنها تحاول ـ من وراء الكواليس ـ التوسط في صفقات لتقاسم السلطة مع تلك المجموعات، سعياً منها للحفاظ على الوضع الراهن غير المستقر بطبيعته. فالتفجير الأخير لـ "بنك لبنان والمهجر" ("بنك بلوم")، أكد أن تلك التصدعات ما هي إلا بداية لصراعات أكثر وضوحاً وعلناً.
ومن ناحية أخرى، قد يؤدى سعي الجماعات السنية لمناهضة نفوذ «حزب الله»، إلى تحقيق نتائج عكسية في اتجاه آخر. ومن أبرز العلامات الدالة على التحول السياسي الذي طرأ في علاقات المعارضة المعتدلة، نذكر مساهمة ناخبي طرابلس في فوز وزير العدل "أشرف ريفي" في الانتخابات البلدية خلال الشهر الماضي، حيث حصل على ثمانية عشر مقعداً من جملة أربعة وعشرين. إلا أن هذا النصر الذي حققه "ريفي" في طرابلس تسبب في الإخلال بالسيطرة التقليدية لسعد الحريري و"حزب المستقبل" على المنطقة. ولقد أكد رفض الحريري مواجهة «حزب الله» والتنسيق السياسي مع زعماء حركة 8 مارس، من خلف الأبواب، على أن فرص المصالحة الوطنية مازالت ضئيلة. وعلاوة على ذلك، فإن شعبية الحريري تؤشر على ميلاد صانع ملوك سني لبناني جديد، وعلى بروز نهج جديد لمواجهة النفوذ الإيراني. ويستمد تحالف "ريفي" دعمه من قطاع واسع من الأحزاب السنية المدعومة من قبل الإسلاميين الذين يرفضون استيعاب «حزب الله» في مقابل السلطة السياسية.
في المقابل، تشير رغبة "ريفي" في محاباة المتشددين الإسلاميين إلى بداية انطلاق كتلة سياسية سنية لمواجهة علنية ـ سياسية وعسكرية ـ ضد «حزب الله». وقد أظهرت عملية اغتيال أحد قادته في سوريا ـ مصطفى بدر الدين ـ والإصرار المثير للدهشة لمجموعة لم يسمها "المتمردون السوريون" التي كانت مسؤولة عن الهجوم، أظهرت لبعض السنة، أن سوريا جعلت «حزب الله» أكثر ضعفاً من أي وقت مضى.
وقد وضع "أشرف ريفي" أيضاً، استراتيجية اقتصادية وسياسية، مهدت لتحقيق نجاحه في العملية الانتخابية، إذ أكد الرجل على ضرورة إعادة بناء وتطوير طرابلس - المعقل التقليدي للسنة في الشمال، فهذه المدينة الشبيهة بالمناطق السنية المتمردة في العراق وسوريا، أصبحت ـ اليوم ـ نقطة ساخنة للفساد، وللعنف، ولنشاط العصابات، وقد أدى هذا التدهور إلى تهديد مكانة الزعماء الوطنيين من السنة وحظوتهم لدى العشائر في طرابلس. وبالمقابل، قدمت تلك الفوضى السائدة غطاء لأمراء الحرب الذين يستغلون الانتعاش الحالي في السوق السوداء بطرابلس، للاستفادة من الحرمان الاقتصادي والسياسي الذي يعاني منه المواطنون.
إن تشجيع التنمية في طرابلس سيؤدى بالطبع، إلى إدخال الكثير من التحسينات على البنية التحتية المتداعية في الشمال اللبناني، وقد يؤدى أيضاً ـ بغض النظر عن والازدهار الذي قد يتحقق والفوائد الملموسة - إلى إنهاء الصراع الطويل بين السكان العلويين من "جبل محسن" الذين يدعمون بشار الأسد، وبين السنة في "باب التبانة" الذين يدعمون المعارضة السورية. خاصة وأن هناك بعض الدلائل على أن تلك الخطوة الهامة تحظى بقبول وتأييد معظم أعضاء "تيار المستقبل".
وإذا كانت إعادة إعمار طرابلس وتنميتها ستمثل تحولاً في الاتجاه الصحيح المرحب به من جل الأطراف، فإنه بالمقابل، هناك حركات سياسية لبنانية أخرى تسعى إلى إحباط أي محاولة من طرف التيارات المعتدلة التي تتوخى إعادة التوازن. إذ ـ وإلى يومنا هذا ـ مازالت عملية شد الحبل وتبادل الاتهامات بين السياسيين من السنة وبين «حزب الله» وأنصاره مستمرة، حيث كل منهما يلقي اللوم على الطرف الآخر، لتحميله المسؤولية عن المصائب التي تحدث للمواطنين.
وتحتاج المعارضة السنية اللبنانية إلى الدعم الخارجي، حتى تتمكن من كسر الهيمنة الشيعية، وإذا ما استطاع "ريفي" ومؤيدوه إثبات جدارتهم، بالتخلي عن الدعم الذي يأتيهم من جانب الإسلاميين المتشددين، فإن ذلك سيساعدهم على كسب تأييد الحلفاء التقليديين للحريري في العالم العربي. ومن ثم، فإن اندلاع انتفاضة غير عنيفة ومسببة لهزة في السياسية الوطنية اللبنانية، ستكون لها نتائج جيدة بالنسبة للبنان والغرب، ومنطقة الشرق الأوسط ككل. وعلاوة على ذلك، تشير نتائج الانتخابات البلدية التي تم اجرءها في الصيف الماضي إلى أن هناك غضب شعبي متنامي في ما يخص الوضع الراهن في لبنان. ومع ذلك، فإن الغريب في الأمر، أن «حزب الله» قد أثبت بالفعل في عام 2008 أنه سيجلب أسلحته إلى شوارع بيروت، إذا ما استشعر أي تهديد يضر بمصالحة وأهدافه السياسية. ولعل لسان حال لبنان يفصح عن هذا التهديد، حيث يستمر زعماء السنة في مواصلة عصيانهم المسلح.
وبعيداً عن النتائج المثلى التي أتت بها ثورة الأرز الثانية، ما زالت هناك عدة خيارات لإجبار الأحزاب السياسية اللبنانية على العودة لاقتسام السلطة قبل أن يصل الوضع إلى الانهيار التام. وهناك احتمال آخر، يتمثل في إمكانية ظهور " قوات دفاع " سنية مدعومة من قبل الغرب ودول «مجلس التعاون الخليجي»، لتعمل جنباً إلى جنب ـ وفى وقت واحد ـ مع القيادة المركزية اللبنانية من أجل استتباب النظام في المناطق السنية، ومن أجل مواجهة قوة «حزب الله». كما أن إمكانية زيادة حجم القوات المسلحة اللبنانية المحايدة نسبياً، ربما توفر رمزاً سياسياً للمنطقة، يتخطى طائفية الماضي والتطرف الديني والسلطة السياسية، وذلك من خلال دفع الجيش إلى تأييد عملية ترشيح رئيس محايد من صفوفه. فالجيش اللبناني - الذي هو أحد المؤسسات الأفضل أداءً في لبنان - أظهر فاعليته في عام 2008 بعد أن تمكن من سحق تمرد الإسلاميين ـ"حركة فتح الإسلام"، وذلك بعد وضع خطة أمنية قامت بتغيير نقاط التفتيش غير الرسمية التي تديرها المليشيات، واستبدالها بمناطق أمنية أكثر فاعلية.
وختاماً، وفي ظل انحسار قوة «حزب الله» وجرأة السنة، من خلال التحركات العلنية لبعض الوجوه المنتمية إليها حديثاً، يبدو أنه سيكون من المستحيل التوفيق بين الأطراف السياسية في لبنان، كما من المستحيل جذبهم إلى طاولة المفاوضات لانتخاب رئيس جديد. ومع ذلك، فإن عدم الاكتراث بتلك التغيرات ليس بالموقف الصائب الصحيح، حيث أن الدعم الدولي والإقليمي لقوات محايدة وفاعلة في لبنان، قد يوفر خطاباً شرعياً وتنافسياً للقوات الأكثر تطرفاً. وفى الوقت الذي يفضَّل فيه أن يحكم لبنان كيان مدني، فإن الحقائق على الأرض، تشير إلى أن الجيش اللبناني هو الخيار الأكثر مصداقية لملء هذا الدور. وعلى الرغم من أن ذلك قد يثير السخرية، فإن تحقيق السلام في لبنان من خلال قيام حكومة مدنية فعالة، يقتضي بالضرورة، تغيير الجيش اللبناني لاتجاهات السياسة الحالية في البلاد.
داني الطهراوي هو يعمل كمحرر لجريدة العراق مونيتور منذ عام 2014.
======================
ديلي بيست: مصطفى بدر الدين كان المطلوب الأول لدى الولايات المتحدة
الأحد 26 حزيران 2016 آخر تحديث 14:36
لفتت صحيفة "ديلي بيست" الأميركية الى ان "كثر في العالم أرادوا مقتل القائد في "حزب الله" مصطفى بدر الدين، فالسعوديون لاموه على هجمات إرهابية في الداخل السعودي وفي الخارج على حلفائها، أما اسرائيل فحاولت في السابق اغتياله وفشلت، وحتى أخوانه في "حزب الله" كانوا يريدون مقتله، فهم اختلفوا معه على الاستراتيجية في ما إذا كان يجب محاربة اسرائيل على الأراضي الفلسطينية او في سوريا، وكان بدرالدين يقود 6 آلاف مجاهد من النخب الخاصة في سوريا".
واشارت الصحيفة الى ان "قيادات في "حزب الله" كانت تنتقد حب بدر الدين للنساء وللحياة الرغيدة التي كان يتبعها، أما بدر الدين فكان مطلوبا بشكل خاص لدى الولايات المتحدة، وهو على رأس لائحتها للشخصيات الإرهابية الى ان تمكن "البنتاغون" من الوصول اليه واغتياله في سوريا"، موضحا ان "بدر الدين وضع نفسه في مواجهة الولايات المتحدة منذ أوائل العام 1983 وكان يبلغ من العمر آنذاك 22 عاما، وتتهمه واشنطن بأنه المخطط لتفجير مقر المارينز في بيروت، ما أدى الى مقتل 241 جنديا أميركيا كما تتهمه بتفجير سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت، حيث اعتقل هناك ولم يخرج إلا بعد فتح السجون من قبل القوات العراقية التي اجتاحت الكويت في العام 1990".
واضافت الصحيفة الى ان "اتهام "حزب الله" لإسرائيل باغتيال بدر الدين في دمشق لا يعني ان اسرائيل متورطة في هذا الإغتيال، ولو ان الحزب اتهمها بشكل غير مباشر موجها الاصبع الى الجماعات التكفيرية التي يعتبرها الحزب أداة في يد إسرائيل، غير ان الصحيفة اشارت الى ان في حال كانت الاستخبارات الأميركية هي من اغتالت بدر الدين فذلك تم بالتأكيد بمساعدة الموساد الاسرائيلي".
======================
أرغومينتي إي فاكتي :لماذا تريد تركيا نصب درع صاروخية جديدة؟
تاريخ النشر:26.06.2016 | 08:29 GMT | أخبار الصحافة
تطرقت صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" إلى نية تركيا نصب منظومة صاروخية مضادة للصواريخ على الحدود مع سوريا، وتسأل لماذا؟
جاء في مقال الصحيفة:
بحسب ما نشرته وسائل الإعلام، فإن أنقرة تخطط لنصب درع صاروخية جديدة، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية في جنوب البلاد، والحماية من مسلحي "داعش" على الحدود التركية–السورية. ولكن ما هي الدوافع الحقيقية لذلك؟
يقول المستشار السياسي أناتولي فاسيرمان: على الرغم من أن الإرهابيين يقاتلون شكليا الولايات المتحدة وشركاءها في الشرق الأوسط وفي مقدمتهم المملكة السعودية، فإنهم عمليا مرتبطون بهما. وليس من المستبعد أن تقوم الرياض، بل وواشنطن بتزويدهم بأي سلاح، بما في ذلك الصواريخ البالستية، إذا ما تبين أن هدفهما الأساس معرض للخطر. والهدف الأساس لهما هو إطاحة أحد الأنظمة العربية الوطنية، والمجيء بعملائهما، الذين لا يعملون لمصلحة شعبهم، بل لمصلحة من جاء بهم. وبعد ذلك يستطيع المسلحون في أي وقت القول إنهم عثروا على هذه الصواريخ في مستودع في العراق بقي من أيام صدام حسين، وكان مخفيا بصورة جيدة.
من جانب آخر، فإن هذه الصواريخ لن تكون موجهة نحو تركيا، بل ستوجه نحو سوريا. وهذا يعني أن مواقع منظومة الدرع الصاروخية التي تنوي أنقرة نشرها، سيكون هدفها واحدا من اثنين: الأول – استخدام صواريخ هذه المنظومة ضد صواريخ الدفاع الجوي السورية. وهذا يعني ضمان حماية الطائرات التركية أو حتى الأمريكية التي تنتهك الأجواء السورية. والثاني - وقد تحدث عنه خبراؤنا العسكريون غير مرة – وهو أن قواعد إطلاق الصواريخ المضادة للصواريخ هذه تصلح لإطلاق أنواع أخرى من الصواريخ، من بينها صواريخ "توماهوك" المجنحة، التي تطلق من قواعد مماثلة على السفن.
أي أن منظومة الدرع الصاروخية المنشورة يمكن في أي لحظة تحويلها إلى منظومة لإطلاق صواريخ هجومية. وبالطبع، فإن تمييز نوع الصواريخ المنصوبة في هذه القواعد غير ممكن إلا بعد إصابتها الهدف. لذلك، فمن المحتمل جدا أن يكون نصب منظومة الدرع الصاروخية على الحدود السورية تغطية لنشر صواريخ يمكن لتركيا استخدامها ضد سوريا. وفي جميع الأحوال سوف تستخدم هذه الصواريخ للعدوان ضد سوريا.
ونفهم من هذا أن تركيا هي المستفيدة على أي حال؛ لأن أنقرة تتعاون بصورة طبيعية مع الولايات المتحدة، وتَستخدم في سوريا كل شيء باستثناء ما يتعارض ومصلحة أردوغان – وهو بعث الإمبراطورية العثمانية وترؤسها، أو على الأقل إنشاء بنى في الشرق الأوسط تلعب تركيا فيها دورا رئيسا.
ولكن ماذا سيكون رد سوريا؟ لسوء الحظ، سيكون من الصعب على سوريا الرد على نشر هذه المنظومة الجديدة. لأنها لا تملك الموارد التقنية اللازمة لذلك. في حين أن روسيا تستطيع الرد بتعزيز منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400"، وكذلك منظومات أخرى مضادة للصواريخ المجنحة
وهذا سيحصل إذا ما حاولت تركيا حماية طائراتها بالصواريخ المضادة للصواريخ أو حاولت إطلاق صواريخ مجنحة.
======================
فورين أفيرز :الديمقراطية تتراجع.. كيف يجب أن تتدخَّل أمريكا؟
نشر في : الإثنين 27 يونيو 2016 - 12:00 ص | آخر تحديث : الأحد 26 يونيو 2016 - 10:57 م
نشرت جريدة «فورين أفيرز» تقريرًا يستعرض موجة التراجع الديمقراطي في أنحاء العالم، في الأعوام الأخيرة. وفقًا للتقرير، واجهت الديمقراطية تراجعات حادّة في 27 دولة، من ضمنها كينيا، وروسيا، وتركيا. أيضًا فإن الأنظمة السلطوية أصبحت أكثر تضييقًا وأقل انفتاحًا وشفافية، إذ تسعى إلى إسكات أشكال التمرّد والمعارضة على شبكة الإنترنت وعلى أرض الواقع، بفرض قيودٍ على مؤسسات المجتمع المدني، والشركات الأجنبية.
ما زاد المشكلة، أنَّ الديمقراطية فقدت الكثير من جاذبيتها لدى الشعوب، بعد أن فشلت العديد من الديمقراطيات الصاعدة في تحقيق آمال الشعوب في الحرية والأمن والنمو الاقتصادي، وبدأت العديد من الديمقراطيات الراسخة، مثل الولايات المتّحدة، يُصيبها الاختلال. هذا بينما تؤكّد أعوام الرخاء والنمو الاقتصادي التي عاشتها دولة سلطوية مثل الصين، أن الدول لا تحتاج إلى الحرية والديمقراطية لتحقق الرخاء.
صحيحٌ أن هناك بعض الأمثلة الإيجابية، مثل نيجيريا وسريلانكا وتونس، وأنَّ النموذج السلطوي في روسيا والصين بدأ يفقد الكثير من بريقه مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتأرجح أسعار النفط. مع ذلك، يتوجّب على أنصار الديمقراطية، وفقًا للتقرير، استغلال هذه الفرص، ودعم موجة جديدة من الحرية في أنحاء الكرة الأرضية، خاصة في قارة آسيا، منعًا لانتشار المزيد من الحكومات الديكتاتورية، وما يعنيه هذا من تقويض للحرية والاستقرار.
أمريكا تترك الساحة للسلطويين
عام 2013، أظهر استطلاع رأي أجراه مركز أبحاث «بيو» أن 80% من الأمريكيين يرون أنّ الولايات المتّحدة يجب أن تُركز على مشاكلها الداخلية أكثر، بينما 18% فقط أيّدوا إعطاء بلادهم الأولوية لسياسة «ترويج الديمقراطية». يُشير التقرير إلى أن أحدًا من المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يجعل من ترويج الديمقراطية في الخارج حجر أساس لحملته.
صحيحٌ أن الولايات المتّحدة استمرت في دعم بعض الجهود غير الحكومية، لكن التمويل لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية وأنظمة الحكم، والذي كان يتمّ بشكل رئيسي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، انخفض بمقدار حوالي 400 مليون دولار.
الفراغ الذي تركته الولايات المتّحدة لم تتدخل الكثير من الجهات والدول لملئه، فتحالف «مجتمع الديمقراطيات» الدولي، الذي تأسس عام 2000، يفتقر إلى الموارد اللازمة. حتى الاتحاد الأوروبي وقف صامتًا إزاء ممارسات رئيس الوزاء المجري، «فيكتور أوربان»، بل وسعى إلى التفاوض مع أنقرة بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد في مقابل المُساعدة في حل أزمة اللاجئين.
مع تقلّص التمويل، وإغلاق بعض المراكز الحقوقية مثل المركز الدولي لحقوق الإنسان بكندا، ومع انشغال الديمقراطيات الصاعدة مثل البرازيل وإندونيسيا بمشاكلها الداخلية؛ خلت الساحة أمام الحكومات السلطوية لتنشر قيمها المُعادية لليبرالية، وتصدّر تكنولوجياتها القمعية إلى دول أخرى. فإيران، مثلما يقول التقرير، تستغل نفوذها السياسي والعسكري لزعزعة استقرار دول المنطقة. وروسيا تسعى إلى دعم الحركات الانفصالية في جورجيا وأوكرانيا، وتصعيد الموالين لها إلى سدة الحكم. أمدت روسيا والصين كذلك عدة دول بتكنولوجيات ووسائل الرقابة على الإنترنت والاتصالات، لمساعدتهم في قمع مواطنيهم.
التوقّف عن شرعنة الأنظمة الدكتاتورية.. وتوفير الدعم للديمقراطيات الهشّة
يرى المقال أنّ الولايات المتّحدة لكي تلعب دورها في تعزيز الديمقراطية، عليها أن تحذر من إعطاء الشرعية للحكومات الديكتاتورية. للولايات المتّحدة أكثر من سابقة في ذلك، منها ما قاله «جورج بوش» الأب لـ«فرديناند ماركوس»، ديكتاتور الفلبين عام 1981: «إننا نحب تمسكك بالمبادئ الديمقراطية». في الأعوام التالية، تصاعدت انتهاكات «ماركوس»، واغتيل منافسه الأساسي في المعارضة الديمقراطية، «بينينو أكوينو جونيور».
مؤخرًا، في 2015، زار الرئيس «باراك أوباما» إثيوبيا، ووصف حكومتها التي أجرت انتخابات صورية في بداية العام ذاته بأنّها «منتخبة ديمقراطيًا»، قائلًا إنه يأمل من نظامها الذي يصفه التقرير بـ«الفاسد شبه السلطوي»، أن يستمر في طريقه إلى ديمقراطية أقوى وأكثر شفافية.
سيتوجّب على الرئيس القادم أن يزيد من من الدعم المالي للديمقراطيات الهشة، والدول التي تشهد تحولًا سياسيًا، مثل ميانمار وتونس وأوكرانيا، خاصة مع كون هذه الدول عرضة للتدخل الأجنبي. صحيحٌ أنّ الولايات المتحدة قد زادت بشكل كبير من دعمها المالي لتونس وأوكرانيا، لكن يمكنها فعل المزيد من أجل تدعيم العملية الديمقراطية فيها، بأن تشترط على هذه الدول مُحاربة الفساد، وتحسين جودة الحكم في مقابل زيادة الدعم.
يشير التقرير كذلك إلى أن الدول تسلك مسلك جيرانها الإقليميين، وعليه فإن الحكومة الأمريكية عليها أن تستهدف الدول التي لها أثر كبير على منطقةٍ بأسرها. كذلك الدول المأهولة بعدد كبير من السكان، مثل إندونيسيا وميانمار ونيجيريا. لا يعني ذلك بالطبع إهمال الدول الصغيرة، مثل جورجيا وتونس والسنغال، التي يتابعها العديد من اللاعبين السياسيين والمدنيين انتظارًا لنجاح أو فشل العملية الديمقراطية.
مُحاربة الفساد
ينبّه التقرير إلى أنّ أي سياسة لدعم الديمقراطية لابد وأن تتضمن خطوات جادة وذكية لمحاربة الفساد الذي تقوم عليه أغلب الأنظمة السلطوية. يجب على الولايات المتّحدة أن تُصعّد من جهودها لتعقّب ممتلكات الحكام الديكتاتوريين ورجلهم، ومقاضاتهم بتهمة غسيل الأموال، وإعادة ثرواتهم إلى الشعوب. سيكون على الإدارة القادمة توجيه منظمة USAID إلى إعطاء الأولوية لبرامج مساعدة الدول على بناء هياكل قادرة على محاسبة المسئولين الحكوميين والتفتيش عن حساباتهم، وكذلك مساعدة منظمات المجتمع المدني والإعلام على تعقّب الأموال المنهوبة.
منذ أطلقت وزارة العدل الأمريكية «مبادرة استعادة ممتلكات الحكومات الفاسدة» في 2010، تمكنّت الولايات المتّحدة من رفع 25 قضية على 20 مسؤولًا أجنبيًا، من ضمنهم «جولنار كريموفا»، نجلة الرئيس الأوزبكي، بهدف استعادة 1.5 مليار من الأموال التي نهبوها. سيتوجّب على الرئيس القادم توفير المزيد من الدعم المالي والسياسي للتوسع في هذه المبادرات محليًا وعالميًا، حتى لا يجد الفاسدون ملاذاتٍ آمنة لثرواتهم المنهوبة.
سلاح الدبلوماسية.. والاتفاقيات التجارية
وسيلة فعالة أخرى لدعم الديمقراطية، هي استخدام الهيئات الدبلوماسية الأمريكية في توفير الحصانة اللازمة لحماية النشطاء من استهداف الأنظمة لهم. خيرُ مثال على ذلك هو الدعم الدبلوماسي الأوروأمريكي لحركة «النساء ذوات الثياب البيضاء» Ladies in White، التي شكّلتها نساءٌ من ضمنهن زوجات الُمعتقلين في كوبا. وفي الحالات الطارئة، يُمكن إيواء المعارضين في مباني السفارات والقنصليات، مثلما آوت السفارة الأمريكية العالم الصيني «فانج لي تشي»، بعد اعتداء القوات الصينية على المتظاهرين بميدان «تيانانمن»، عام 1989.
كذلك يستطيع الدبلوماسيون التواصل بسهولة مع القادة المحليين، وهو ما يعطيهم فرصة مميزة لدفع الحكام الديكتاتوريين نحو الإصلاح، خاصة في الدول التي تشهد تحولًا ديمقراطيًا، مثل ميانمار. ربّما يبدو الأمر عديم الفائدة في مواجهة أنظمة أكثر استقرارًا، مثل الصين. لكن كل نظام سلطوي يحتوي بداخله على عناصر براجماتية معتدلة تدرك الحاجة إلى الانفتاح السياسي.
يُمكن كذلك استخدام الاتفاقيات التجارية في دفع الحكومات إلى اتخاذ نهج أكثر ديمقراطية. بحسب التقرير، تؤكد عدة دراسات أكاديمية أنّ اتفاقيات التجارة الحرة يُمكنها أن تحقق تحسّنات ملموسة في حال اشتراط إجراءات تعزيزية لحقوق الإنسان من أجل تمرير الاتفاقية. وهو ما أكّده البيت الأبيض، إذ إنّ عملية التفاوض حول اتفاقية الشراكة العابرة للأطلنطي دفعت سلطنة بروناي إلى توقيع اتفاقية الأمم المتّحدة ضد التعذيب، وفييتنام إلى التصديق عليها.
الداخل أولًا
ينتهي التقرير إلى أن أي ترويج للديمقراطية في الخارج لابد أن يبدأ من الداخل. بوضعها الحالي، لم تعد الديمقراطية الأمريكية مُثيرة للإعجاب أو التقليد، فالانتخابات الرئاسية كشفت عن غضب شعبي عميق، وشعور بالإقصاء لم تفلح واشنطن في تهدئته. بين استخدامٍ للأموال في العملية الانتخابية، ونمو واضح لجماعات الضغط السياسي الساعية لخدمة مصالحها الخاصة؛ تشهد السياسة الأمريكية درجة غير مسبوقة من الاستقطاب، تسببت في عرقلة إصدار القوانين، واختلافات بين الحزبين حول السياسات الخارجية.
استغل أعداء الديمقراطية، وفقًا للتقرير، هذه المظاهر الدالة على الفشل السياسي، حيثُ قال الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» أنّه «لا ديمقراطية حقيقية» في الولايات المتّحدة، ووصف الرئيس الإيراني السابق «أحمدي نجاد» الانتخابات الأمريكية بأنها «أرض معركة بين الرأسماليين».
سيتوجّب على الحكومة الأمريكية القادمة أن تتخذ من الإجراءات ما يدفع هذه التهم عن أكبر ديمقراطيات العالم، عن طريق تعديل القوانين التي تسمح بالتلاعب والاستقطاب، من ضمنها القوانين المالية المنظمة لحملات الدعاية.
باستخدام الوسائل السالف ذكرها، داخل الولايات المتّحدة وخارجها، يُمكن الخروج من حالة التراجع الديمقراطي الحالية إلى فترة جديدة تُحرز فيها القوى الديمقراطية تقدّمًا، لتتغلب على الأنظمة السلطوية الفاسدة.
======================
ذا ديلي بيست :كاتب: أميركا دمرت الشرق الأوسطخلال 36 عاما
قال الكاتب جيمس وارين في مقال بمجلة ذا ديلي بيست الأميركية إن الولايات المتحدة أقحمت نفسها في العالم الإسلامي منذ عهد الرئيس الأميركي جيمي كارتر مع سجل من سوء الفهم والغطرسة والفشل على مدار أكثر من ثلاث عقود.
وأضاف أن الولايات المتحدة ناضلت بشكل غير حكيم منذ 36 عاما في محاولة لتشكيل مصير العالم الإسلامي في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا والبلقان، لكن محاولاتها باءت بالفشل.
وقال إن حروب أميركا في الشرق الأوسط بدأت بشكل صغير وغير معلن، وسرعان ما تصاعدت حتى تحولت إلى صراع كبير بشكل غير مفهوم لدى صناع القرار وكبار ضباط الجيش والشعب الأميركي.
وأوضح أن الحروب الأميركية في الشرق الأوسط أصبحت قدرا محتوما مثل حرب فيتنام مع آثارها المأساوية.
صراع
وقال إن القوات الأميركية كانت منتشرة في سهول أوروبا لدرء أي هجوم سوفياتي ضد أوروبا الغربية، ثم تحولت بشكل ملفت منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى الشرق الأوسط؛ وإن نطاق الصراع توسع بشكل كبير في أعقاب هجمات سبتمبر 2001.
وأضاف أن أميركا تحولت بعسكرها إلى الشرق الأوسط مدفوعة بأوهام غطرسة القوة، وبالاعتقاد أنها الأمة التي لها الحق في إعادة تشكيل المنطقة بالطريقة التي تريد. وقال إن المشكلة هي أن الملايين في العالم الإسلامي يرفضون تعدد الثقافات الغربية وقيم الديمقراطية وسيادة القانون التي نراها أمورا عالمية ونسعى لتطبيقها عليهم، بحسب قوله.
وقال إن العالم الإسلامي لم ينظر للولايات المتحدة كحليف يسعى لمساعدتهم لتحرير أنفسهم من الأنظمة القمعية والعجز الاقتصادي وحالة عدم الاستقرار المزمنة، ولكنه نظر إليها بوصفها مصدرا للإمبريالية العازمة على الهيمنة على العالم.
وأضاف الكاتب أنه بالرغم من انخراط الولايات المتحدة بشكل كبير في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط لعقود، فإن الأميركيين لا يزالون يجهلون شعوب المنطقة وثقافاتها، وإنهم مستمرون في اتباع سياسيات وإستراتيجيات عسكرية تزيد من حدة مشاكل المنطقة بدلا من أن تخففها.
وقال إنه ينبغي لأميركا الاهتمام بالداخل بدلا من إزهاق الأرواح والموارد الأميركية الثمينة في الخارج.
وأشار إلى الإستراتيجية الأميركية التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر لأمن الخليج وأطلق عليها "مبدأ كارتر"، وهو المبدأ المعتمد لأمن الخليج. وذكر أن تنفيذه يعني تحويل الخليج إلى محمية أميركية بشكل رسمي، والحفاظ على تدفق النفط إلى الغرب.
وقال إن وسائل حمايتنا لأمن الخليج لم تكن من خلال القوة الناعمة، ولكن من خلال التدخلات العسكرية والضربات الجوية وغيرها، كما هو الحال مع لبنان والصومال وصولا إلى الحرب على أفغانستان وغزو العراق.
وأضاف أن هذه التدخلات العسكرية أدت إلى تفاقم مشاكل المنطقة وتزايد العداوات والعنف بدلا من إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما أنها أدت إلى صب الزيت على نار الكراهية لأميركا والأميركيين في المنطقة بشكل أكبر مما كانت عليه في زمن كارتر.
======================
معاريف: تنظيم الدولة يخوض معارك البقاء
قالت الكاتبة في صحيفة معاريف الإسرائيلية نتاع بار إن تنظيم الدولة الإسلامية يحارب في المرحلة الحالية على بقائه في ثلاث جبهات، ويواجه خلالها مخاطر الانهيار والهزيمة النهائية.
وأضافت أن التنظيم يتعرض لهجمات جوية من الجيشين الروسي والسوري في المنطقة الجنوبية، بينما يهاجمه الأكراد وطائرات التحالف الدولي من الشمال، في حين يواصل الجيش العراقي هجماته من الغرب والشرق؛ مما يجعل التنظيم يواجه مخاطر الانهيار، ويطرح تساؤلا جوهريا حول إمكانية تعرضه للهزيمة.
وأضافت أن تنظيم الدولة يقاتل في الجبهة الشمالية من سوريا على جبهتين: الأولى قرب مدينة منبج -المدينة الكبيرة الأخيرة التي ما زال يسيطر عليها- إلى جانب جبهة عاصمته الرقة، حيث نجحت القوات الكردية المدعومة من قوات التحالف في تقطيع أوصال مدينة منبج.
وبالرغم من أن مقاتلي التنظيم نجحوا في شن هجمات مزدوجة من داخل مدينة منبج وشرقها، وقتل العشرات من المقاتلين الأكراد بتفجير سيارات مفخخة يقودها "انتحاريون"، فإن الأكراد سرعان ما استعادوا زمام المبادرة بمساعدة الطائرات الأميركية لهم وإلقائها قنابل من طراز بي52.
وعلى الجبهة الأخرى، تقول الكاتبة الإسرائيلية إن مقاتلي تنظيم الدولة نجحوا في إبعاد جنود الجيش السوري المدعوم بقوات برية وجوية روسية عن خارج محافظة الرقة، عقب نجاح الجيش أوائل الأسبوع الماضي بالاقتراب من تلك المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم ونفذ فيها قبل عامين مجزرة دامية بحق جنود النظام السوري، وبذلك أعاد مقاتلو التنظيم جنود النظام من حيث أتوا دون أن يحققوا نتائج على الأرض.
جبهة ثالثة يقاتل عليها التنظيم دون تحقيق إنجازات ميدانية حتى الآن تتمثل في العراق، حيث مدينة الفلوجة، من خلال مواصلة القوات الخاصة للجيش العراقي التقدم باتجاه وسط المدينة التي تحولت إلى رمز للمقاومة المناهضة للقوات الأميركية أوائل هذا القرن.
وختمت الكاتبة الإسرائيلية بالقول إنه رغم تفجير التنظيم العديد من السيارات المفخخة في الجنود العراقيين، فإن القوات الخاصة العراقية نجحت في احتلال بعض الأحياء وسط المدينة.
وتضيف أن تواصل الهجمات من التنظيم يشير إلى أن لدى مقاتليه ثقة بقدرتهم على القيام بهجمات مضادة، رغم الهجمات الجوية التي لا تتوقف من الطيران الروسي والأميركي، "لكن الحسم العسكري سيأتي في الأيام القريبة القادمة، مما قد يضع حدا لوجود التنظيم ككيان سياسي مستقل قائم على الأرض".
======================
أوبزيرفر: انتحار فنان فلسطيني يسلط الضوء على مأساة اللجوء
لندن - عربي21 - باسل درويش# الأحد، 26 يونيو 2016 07:24 م 00
قالت صحيفة "أوبزيرفر" إن وفاة الفنان الفلسطيني الموهوب حسن رابح، الحائز على جوائز فنية، سلط الضوء على مأساة اللاجئين الهاربين من الحرب.
ويشير التقرير إلى أنه بعد أداء المدرس والراقص رابح، وصلة موسيقية راقصة مع شركة معروفة، عاد إلى شقته في الطابق السابع، حيث كان يقيم، وخرج إلى الشرفة المتداعية، ورمى نفسه منها، ما أدى إلى وفاته.
وتبين الصحيفة أن الفنان رابح عاش معاناة اللجوء مرتين، مشيرة إلى أنه في حياته، التي استمرت 25 عاما، هرب من الحرب في وطنه فلسطين مع عائلته عندما كان طفلا، ودفع للتشرد من منزله في دمشق.
ويلفت التقرير إلى أن رابح كافح لعامين للنجاة في المنفى في بيروت، حيث كان ينام في بيوت أصدقائه، وكان يدرس ويعمل مع شركة "سيما" للرقص، التي فاز معها في برنامج تلفزيون الواقع "أراب غوت تلانت" عام 2012، مشيرا إلى أن رابح كان من بين 1.2 مليون لاجئ من سوريا فروا من الحرب إلى لبنان.
وتقول الصحيفة إن وفاته يوم الثلاثاء صعقت أصدقاءه وعائلته، الذين ردوا حالة رابح النفسية إلى اليأس والصدمة التي عانها كونه لاجئا، منوهة إلى انتشار أفلام فيديو عن عمله المميز في مجال الرقص على مواقع التواصل الاجتماعي حول العام.
وبحسب التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، فإن وفاة رابح كشفت مرة أخرى عن مأساة 4.3 مليون لاجئ سوري فروا من بلادهم؛ بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ خمسة أعوام، ولا أمل لديهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم.
وتنقل الصحيفة عن خبراء قولهم إن اليأس ينتشر بين اللاجئين، حيث وجدت دراسة، أجرتها مؤسسة السكان التابعة للأمم المتحدة، أن 41% من الشباب السوريين، الذين يعيشون في لبنان فكروا بالانتحار، فيما فكرت نسبة 17% كثيرا بالانتحار، وحاولت نسبة 24% الانتحار فعلا عندما أغلقت الأبواب في وجوههم، لافتا إلى أن الفنان رابح، مثل بقية اللاجئين، لم تكن لديه أوراق إقامة رسمية في لبنان، وظل يعيش الخوف من الترحيل.
ويورد التقرير أن صديقة لرابح، وخريجة من المعهد العالي للفنون الدرامية في دمشق، الذي درس فيه، بكت وهي تتحدث عن صديقها، قائلة: "نشعر بالحزن، وخسارة حسن هي تراجيديا ستظل معنا، فقد كان إنسانا رائعا، وصديقا، وأخا، وراقصا، وخسارته هي كارثة، ولن ننساه".
وتنقل الصحيفة عن صديق رابح المدون محمد النايل، قوله إن حسن لم "يكن قادرا على تحمل الإهانة في بيروت"، وأضاف: "يمكنني القول إن بيروت كانت تأكل روحه، وفي كل مرة كنت ألاحظ أنه غاضب، ويقول أشياء لا معنى لها، وشعرت أنه كان يريد نقل شعوره بكلمات لا يمكنها ترجمة حزنه العميق حول الظلم الذي شعر به".
ويفيد التقرير بأن المشكلات النفسية تعد من أكبر التحديات التي تواجه منظمات الإغاثة والمؤسسات التي تعمل مع اللاجئين في الدول الخمس التي هرب إليها اللاجئون، وهي الأردن وتركيا والعراق ولبنان ومصر.
وتذكر الصحيفة أن الكثيرين ممن هربوا إلى لبنان واجهوا مشكلات في العيش هناك، من انعدام الأمن، والخوف من الملاحقة الأمنية، بالإضافة إلى البطالة والديون التي وضعت عليهم ضغوطا.
وينقل التقرير عن ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان ميرلي جيرارد، قولها: "لم يتحسن الوضع"، وأضافت أن "الدعم الإنساني قد يغطي احتياجات معينة للمحتاجين، لكننا لا نستطيع دفع إيجار السكن، أو فاتورة الكهرباء والماء للجميع".
وتختم "أوبزيرفر" تقريرها بالإشارة إلى أن حسن ترك قبل وفاته رسالة على صفحته في "فيسبوك" كانت غير مفهومة، وفسرها أصدقاؤه بأنها رسالة انتحار، حيث طلب منهم المغفرة، وتحدث عن حكومتي إسرائيل وسوريا، اللتين حملهما مسؤولية تحويله إلى لاجئ، وشجب وزارة الداخلية اللبنانية وتنظيم الدولة، وقال: "لا أنتمي لأي طائفة أو حزب سياسي، فأنا مخلوق من خلق الله".
======================
الاندبندنت :روبرت فيسك: هكذا يفكر الشرق الأوسط بعد خروج بريطانيا
هكذا عنون الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك مقالا له بصحيفة الإندبندنت حول ردود فعل الشرق الأوسط بعد نتيجة استفتاء بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي.
وإلى النص الكامل
العيش في الشرق الأوسط أمر مقلق في وقت يموت فيه العرب بالآلاف للوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بينما تقدم بريطانيا على عملية انتحار نقدي من أجل مغادرته.
القارة الأوروبية التي تمثل ملاذا آمنا لملايين المسلمين الهاربين من الطغاة والحروب نبذتها دولة تحارب على مدى 6 سنوات لتدمير الطغاة والتعذيب والحروب المستقبلية.
لا دهشة ألا يكون العرب يعرفون ماهية البريكسيت، وارتدادهم إلى التاريخ لشرح "عدالة" أزمة الاتحاد الأوروبي.
وبعد قرار عام 1916 بتفكيك الإمبراطورية العثمانية إلى دويلات عربية احتلتها قوات أنجلوفرنسية، يواجه أحفاد السير سايكس الآن ما كتبه مغرد سعودي قائلا: “بريطانيا التي قسمت الأقطار الإقتصادي منذ 100 عام إلى أجزاء متعارضة تذوق الآن مرارة الانقسام والتفتت".
حكومات الخليج الذين انبطحت لهم بريطانيا لا سيما ديفيد كاميرون نظروا بشكل وردي متوقع إلى الكارثة البريطانية المحتملة.
وذكر رجل أعمال سعودي أن الوارادات القادمة من المملكة المتحدة ستضحى أرخص ثمنا بعد الانفصال، متوقعا كذلك انخفاض تكلفة الشراء في سوق العقار بلندن، مقصد الخليجيين ذوي الثراء الفاحش.
لكن ذلك لم يدر في ذهن عمدة لندن السابق بوريس جونسون أو السياسي نايجل فاراج في حساب فوائد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
البحرين، التي سحقت حزبهم الشيعي الذين يمثلون أغلبية سكان تلك الدولة الخليجية، وجردت الداعية الشيعي الشيخ عيسى قاسم من الجنسية أشادت بقرار خروج بريطانيا واصفة إياه بالشجاع والتاريخي.
رد فعل البحرين يرتبط بلا شك بشكاوى الاتحاد الأوروبي من تلك الدولة الصغيرة، وملكها "الرفيع" من عدم الالتزام بمثاليات الديمقراطية حلال السنوات الماضية.
الصحفي السعودي الشهير جمال خاشقجي، الذي كان دون قصد أول من عرفني بأسامة بن لادن في السودان، ذكر بشكل مثير للسخرية: "فلاديمير بوتين يشعر بالسعادة لنجاحه في تقسيم الاتحاد الأوروبي عبر أزمة اللاجئين التي خلقها في سوريا".
الصحفي السوري الدرزي فيصل القاسم تحدث على نحو مثير لسخرية متساوية: “في بريطانيا، عندما ذكر الشعب "لا" غادر كاميرون فورا، لكن في سوريا غادر الشعب الذي ذكر لا وبقى الأسد".
إنها نقطة تدعو للاهتمام لكن تلطخها حقيقة أن ديفيد كاميرون لم يغادر "فورا"، وكذلك هذا العدد من البريطانيين الساعين لجوازات سفر أيرلندية.
بيد أن المشكلة الكامنة لكل العرب تقريبا، والتي تم التمليح إليها بشكل جزئي بعد البريكسيت، مفادها أن الانتخابات الإقتصادي منافية للعقل، وذات نتائج خيالية، وأغلبية أسطورية، بما يجعل الاستفتاء البريطاني في حد ذاته حلما للديمقراطية، رغم نتائجه المروعة والظالمة والمثيرة للانقسام.
لا أتحدث هنا عن النتيجة غريبة الأطوار، المتمثلة في فوز صدام حسين عام 2002 بنسبة 100 % في الانتخابات العراقية، لكن عن العجوز المسكينة مصر التي تصوت وهي مقيدة في السلاسل على مدى سنوات عديدة.
فقط انظروا إلى تمرير دستور 2014 بنسبة 98.1 % والذي مهد للفيلد مارشال السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة 2014 في أعقاب إطاحته بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
وبعد ذلك فاز السيسي في انتخابات الرئاسة محققا فوزا نسبته 96.1 % في نتيجة لو تحققت في بريطانيا لطار بوريس جونسون ونايجل فاراج من الفرح، حين يرون مثل هذه الوحدة الوطنية على غرار الشعب المصري.
أكثر النقاشات المؤثرة والاستثنائية التي أثارها " البريكسيت" في الشرق الأوسط حدثت بين القائد الدرزي وليد جنبلاط، والفيلسوف اليهودي اليساري والجندي السابق في الجيش الإسرائيلي يوري أفنيري.
جنبلاط هو "العدمي" الأول في هذا العالم، كما أخبرته من قبل، بينما أفنيري الذي غادر ألمانيا النازية عام 1933 هو حاليا أحد منابر الاستنارة في إسرئيل وفي طليعة المناصرين لحرية الفلسطينيين وتأسيس دولة خاصة بهم، وهو سبب تشويه سمعته من بني جلدته.
جنبلاط وأفنيري يرتبطان بصداقة طويلة الأجل.
وتذكر جنبلاط اتفاقيات " سايكس بيكو" و"وعد بلفور أثناء الحرب العالمية الأولى، وإعلان تأسيس إسرائيل عام 1948، مشيرا إلى أنها سبب معاناة العرب، وتابع: “تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن أن ينفصل عن التاريخ الأوروبي المعاصر وتداعياته خلال القرن العشرين".

وخلص جنبلاط إلى تلك النتيجة بعد استفتاء بريطانيا: “بعد مرور مائة عام من الحرب العالمية الأولى، يبدو الأمر كما لو كانت أوروبا تتجه مرة أخرى نحو اضطرابات هائلة، تبدأ بالاقتصاد لكنها تتطور لاحقا إلى قضايا قومية. الهوية الأوروبية تبدو أضعف كثيرا من مواجهة شياطين القومية".
وبعد مرور قرن من الحرب العالمية الأولى، خلص جنبلاط إلى أن "الأحزاب اليمينية والداعية لكراهية الأجانب في حالة صعود"، ورأى أنها تستهدف اليوم الهجرة الأوروبية لا سيما من العرب والمسلمين لكنها مسقبلا ستمتد إلى اليهود، حسبما يشير التاريخ.
ورد المثقف اليهودي قائلا: “عزيزي وليد التاريخ يكرر نفسه، لكنه أيضا يتغير على مدار الساعة. البريكسيت هي خطوة كبيرة إلى الوراء لكنني آمل أن أوروبا سوف تمضي قدما برغم ذلك".
وعلق جنبلاط: “فلنستمر على هذا الأمل، سلامات يا يوري".
أخمن أنه لا يوجد الكثير من البريطانيين اليوم سواء في معسكري البقاء أو الخروج يخاطبون بعضهم البعض بنفس هذا الأسلوب( بين جنبلاط وأفنيري).
وغرد مصري على تويتر قائلا: “يذكرني هذا بالوضع في مصر، حينما يقرر العواجيز مستقبل الشباب".
شخص آخر يدعى أحمد سالم سخر قائلا: “إذن لمدة يوم واحد على الأقل، لن تكون مصر أضحوكة العالم".
وكتب مستخدم ثالث: “المنوفية تطالب باستفتاء للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بدلا من المملكة المتحدة"، في إشارة إلى أن تلك المحافظة هي مكان ميلاد لزعماء طغاة مثل أنور السادات وحسني مبارك، واللذين وصف نظاميهما بـ "المعتدلة الموالية للغرب"
======================