سوريا في الصحافة العالمية 29/12/2019

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

«ستراتفور»: هل أوشكت «شمس» نفوذ إيران في سوريا على المغيب؟

https://www.sasapost.com/translation/irans-influence-syria-about-wane/

«ذي أتلانتك»: العالم لا يهتم باللاجئين.. هكذا تستغلهم الحكومات

https://www.sasapost.com/translation/world-turning-its-back-refugees/

الصحافة البريطانية :

"ديلي تليغراف": قصف إدلب يُهجّر أكثر من ربع مليون سوري

http://khaleej.online/4k9rWE

ميدل إيست آي: إلى أين يسير الشرق الأوسط في 2020؟

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/28/ميدل-إيست-آي-إلى-أين-يسير-الشرق-الأوسط

الصحافة الامريكية :
«ستراتفور»: هل أوشكت «شمس» نفوذ إيران في سوريا على المغيب؟
https://www.sasapost.com/translation/irans-influence-syria-about-wane/
فريق العمل
نشر موقع «ستراتفور» تحليلًا لتطور العلاقة بين سوريا وإيران، منذ شهدت تقدمًا ملحوظًا بعد الأحداث التي شهدتها دمشق في 2011، وحتى المتغيرات الأخيرة التي ربما تذكر بأن دوام الحال من المحال. خلص تحليل ستراتفور إلى ثلاثة استنتاجات رئيسة:
– صحيح أن إيران قدَّمت مساعدة أمنية لا تقدر بثمن لسوريا أثناء حربها الأهلية، لكنَّ فوائد تلك المساعدة ستتقلص كلما هدأت نيران الحرب أكثر.
– مع تراجع قدرة إيران على تقديم المساعدة لسوريا، في خضم العقوبات الأمريكية، ستضطر دمشق إلى الاعتماد على روسيا، بينما تبحث عن شركاء آخرين لمساعدتها في عملية إعادة البناء.
– في حين تسعى سوريا إلى استعادة سيادتها، وتقليص فرص تعرضها لهجوم إسرائيلي؛ ستضع دمشق استراتيجات لإعادة علاقتها مع إيران إلى وضعٍ أكثر نديَّة على غرار ما قبل الحرب.
التباطؤ الاقتصادي في سوريا
بينما تضع الحرب الأهلية أوزارها، تباطأت وتيرة التدهور الاقتصادي في سوريا، لكن ثمة مشكلات جديدة، من بينها التراجع الاقتصادي لشريكها التجاري الرئيس، لبنان، وهو ما قد يقوض التحسن الذي لا يزال هشًا. مصدر البيانات: البنك الدولي
بعد مضي تسع سنوات تقريبًا، ها هي الحكومة السورية تحرز نصرًا في الحرب الأهلية التي اجتاحت البلاد، ويرجع السبب في ذلك إلى حدٍ كبيرٍ إلى الدعم القوي من إيران وروسيا. لكن بينما تخمد نيران الحرب رويدًا، سرعان ما تبرز أسئلة حول كيفية تأمينها للسلام، وما يعنيه ذلك لنفوذ الحلفاء الذين ساعدوا في تحقيقه.
وعلى وجه التحديد، ثمة قدر كبير من الغموض بشأن النفوذ الإيراني العميق في سوريا، في الوقت الذي تضع فيه دمشق إستراتيجيات تساعدها في الخروج من عزلتها الاقتصادية، واستعادة سيادتها على الشؤون الداخلية، وتقليص تعرضها لهجمات إسرائيل المتكررة. بيد أن هذه الضروريات تتصادم مع بعض إستراتيجيات إيران في سوريا، مما يخلق وضعًا ربما لا تجد فيه دمشق أمامها خيارًا سوى خفض نفوذ طهران إلى مستويات ما قبل الحرب، هذا إذا أرادت أن تجد طريقة لإعادة البناء، وإلا فلا.
نظرة أوسع
كلما خبت نيران الحرب الأهلية في سوريا، تغيرت قيمة الحلفاء بالنسبة لدمشق. فبينما كان الصراع كان أكثر احتدامًا، نجحت إيران في تحويل سوريا إلى جبهة أمامية لمواجهة إسرائيل، وطريق إمداد قوي إلى حزب الله اللبناني، ومسرح للحرب بالوكالة ضد دول الخليج العربي. ولكن الآن بما أن دمشق يتعين عليها التغلب على عزلتها الاقتصادية، وإعادة ترسيخ سلطتها على شؤونها الداخلية، فإنها تواجه ضغوطًا للتصدي لمختلف جوانب الاستراتيجية الإيرانية، التي تعزلها عن أصدقائها الجدد المحتملين، وتعرِّضَها إلى تكرار الهجمات الإسرائيلية.
قيمة إيران تتبدد
على مدى عقود، احتفظت طهران ودمشق بعلاقات وثيقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انعدام ثقتهما المشتركة في إسرائيل، وطابعهما الفريد باعتبارهما دولتين غير سنيتين (على الأقل فيما يتعلق بحكام سوريا، إن لم يكن معظم سكانها) وسط دول سنية في الشرق الأوسط.
وعلى مدار الحرب الأهلية، نجحت إيران في كسب مزيد من النفوذ في سوريا؛ لأن تدخلها كان هو بالضبط ما طلبته دمشق في وقت شدتها. إذ قدمت طهران أسلحة ومليشيات عززت الجيش الوطني السوري الضعيف، الذي مزّقته الانشقاقات، وأصيب بالشلل نتيجة انعدام الثقة. في الواقع، قدمت القوات الإيرانية والقوات المرتبطة بها معظم الموارد التي أتاحت لدمشق استعادة المدن الرئيسية في سوريا، وصد الفصائل المتمردة وإجبارها على التراجع إلى الحدود الشمالية مع تركيا.
واستدرك التحليل: لكن أما وأن المدن الكبرى، مثل دمشق واللاذقية وحلب وغيرها، باتت الآن تحت السيطرة السورية الكاملة، آن للمقيمين في هذه المناطق، لا سيما الموالين للحكومة، أن يتطلعوا للعودة إلى الأوضاع الطبيعية والانتعاش الاقتصادي.
بيد أن الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار؛ ما يعني أن جهود إعادة البناء ستتطلب مساعدة كثير من الدول، ومن بينها دول معادية للحكومة الحالية. وبناءً عليه لن تستطيع إيران التي ترزح تحت وطأة العقوبات، سوى تقديم القليل من المساعدات، حتى لو رغبت في منح المزيد.
واليوم، تسيطر الحكومة السورية على معظم المدن الرئيسة في البلاد، حيث كان يعيش 77% من سكانها قبل الحرب (وبسبب عمليات النزوح، وسوء حفظ السجلات أثناء الحرب؛ فإنه لا يوجد تعداد دقيق لسكان سوريا اليوم).
وفي ظل الأمن النسبي الذي تتمتع به المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، شهد السكان، حتى وقت قريب، انتعاشًا اقتصاديًا؛ حتى أن البنك المركزي رصد زيادة بلغت 1.9% في الناتج المحلي الإجمالي في 2017، وهو آخر عامٍ حدثت فيه المؤسسة هذه البيانات (وإن كان البنك المركزي يرى أن الناتج المحلي الإجمالي في سوريا تراجع خلال الفترة ذاتها).
ولكن الآن ثمة سلسلة من المشكلات التي تعوق التقدم الاقتصادي، مما يجبر البلاد على إعادة النظر في إستراتيجياتها للتغلب على عزلتها الاقتصادية. وأضرت العقوبات الأمريكية ضد إيران، وهي أقوى حليف اقتصادي لسوريا، بقدرة طهران على تمويل مشروعات البنية التحتية في سوريا، وتوفير خطوط ائتمان للسلع الأساسية.
وقبل العقوبات الأمريكية، كانت إيران تضخ ما يصل إلى 8 مليارات دولار سنويًا في شرايين الاقتصاد السوري، لكن يبدو أنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها السابقة، إذ خفَّضت طهران رواتب المليشيات الموالية لها، وأجلت بعض المشروعات أو أحالتها إلى شركات روسية، بحسب ستراتفور.
وفيما يتعلق بالتجارة وتدفقات الطاقة، لم تُستأنف الخدمات بوتيرتها الطبيعية حتى الآن. ولا تزال طرق التجارة القديمة في سوريا مُعطَّلة إلى حد كبير، إذ لا تزال الحدود الرئيسة مغلقة، بينما عجزت الطرق التي تمر عبر العراق والأردن في أن تحل محلها. في الوقت ذاته، لا تزال حقول الطاقة الصغيرة في سوريا في أيادي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.
فضلًا عن أن الفساد الداخلي المزمن ما زال هو الآخر يستنزف ما تبقى من موارد. ويزيد من حجم المشكلة؛ تفاقُم الصعوبات الاقتصادية في سوريا، والأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان، التي تعد آخر شريك تجاري محلي رئيس لسوريا، وأحد منافذها الاقتصادية الرئيسية إلى العالم.
آن الأوان لكسب أصدقاء جُدد
بعد ما هزمت دمشق أخطر أعدائها، بات حتى الموالون لها يطرحون تساؤلات حول مستقبل سوريا.
وأطل الاستياء برأسه في دمشق الصيف الماضي، حيث أدى النقص المستمر في الطاقة إلى وقوف المواطنين في طوابير طويلة لشراء وقود. وعلى الحدود مع لبنان، يؤثر نقص الدولار الآن على الأعمال التجارية في سوريا؛ مما يذكي لهيب الاستياء إزاء عزلة البلاد عن العالم.
وألمح ستراتفور إلى أن العمل على الحد من النفوذ الإيراني لمستويات ما قبل الحرب ربما يُقَرِّب سوريا من دول الخليج العربي، ليس ذلك وفقط، بل سيثبط همَّة إسرائيل أيضًا، ويحول دون استمرار حملتها طويلة الأمد ضد القوات الإيرانية في سوريا.
حتى حكومة سوريا – التي ظلَّت متوحدة في وجه الانتفاضة – لا زالت تسودها التشرذمات الداخلية، ويتجاذبها أمراء الحرب، وتغزوها المناورات السياسية. وفي حين تسيطر العائلة المقربة من بشار الأسد على الدولة، فإن العشائر الطائفية ورجال الأعمال وقادة المليشيات وضباط الجيش والبرلمانيين يتصارعون جميعًا للحصول على حصة من الغنائم التي يضمنها ولاؤهم للدولة. وفي الحقيقة، ولطالما كان إيجاد توازن بين هذه الفصائل الداخلية أولوية لعائلة الأسد، وسيظل كذلك في العام المقبل، حسبما يخلص التحليل.
بالنظر إلى الوضع الراهن، يجب أن تعثر سوريا على موارد اقتصادية جديدة لتوزعها على تلك الفصائل. ونظرًا لمحدودية ما تستطيع إيران تقديمه، وتردد موسكو وبكين حتى الآن في فتح دفاتر شيكاتهم، تتطلع سوريا إلى مكان أبعد، وعلى وجه التحديد بعض دول الخليج التي حققت معها بعض الإنجازات الدبلوماسية، خاصة الإمارات والبحرين.
الإمارات، على وجه الخصوص، تتمتع بثراء كافٍ لتستثمر في بعض أعمال إعادة إعمار سوريا. وتُمثِّل أبوظبي أيضًا شريكًا دبلوماسيًا مفيدًا يمكنه إقناع الرياض بتقديم بعض المساهمة أيضًا. وفي الوقت الراهن، ستضمن الموجة الجديدة من العقوبات الأمريكية المرتقبة على سوريا أن الشركات التي لديها استعداد لتحمل المخاطر هي فقط التي ستضخ المزيد من أموالها.
هل تستطيع سوريا الفطام عن الدعم الأمني الإيراني؟
من الطبيعي، أيضًا، أن دول الخليج العربي المشار إليها آنفًا لها متطلبات في مقابل الدعم الذي تقدمه، تتمثل في تقليل نفوذ إيران في سوريا. ولكن نظرًا لعودة الأمن إلى مستوياته الطبيعية نسبيًا في المحافظات التي يسيطر عليها النظام، فإن الثمن الذي تنتظره دول الخليج ستكون سوريا قادرة على تحمّله، لأنها لم تعد تحتاج المستوى ذاته من التدخل الإيراني كما كانت في السنوات الماضية، بل إن القوات الإيرانية ربما تضر دمشق الآن في بعض القضايا أكثر مما تنفعها، وينطبق ذلك بصفة خاصة على إسرائيل، التي تستمر في ضرب القوات الإيرانية داخل سوريا، مما يفاقم الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية السورية مثل مطار العاصمة.
والحال هكذا، تجد حكومة الأسد نفسها مكرهة على السماح للنفوذ الأجنبي بالاستمرار أبدًا في سياسات سوريا الداخلية. ولكن في ظل سعي سوريا إلى استعادة بعض استقلاليتها في التصرف، وتقليص نفوذ إيران في البلاد، سوف تتحرك طهران بطبيعة الحال للحفاظ على نفوذها، ولكن حين تفعل ذلك، ربما ينتهي بها الحال إلى معاداة سوريا أو الروس أو كليهما، خاصة إن اتبعت نهجًا أكثر صرامة أو تعجلًا مما قد تقبله سوريا.
ختم ستراتفور تحليله بالإشارة إلى أنه‏ في حين تحاول سوريا الاندماج في المجتمع الدولي والعثور على مَن يمول بعض مشروعات إعادة إعمارها، ربما يوشك عصر نفوذ طهران في دمشق على الانتهاء. وإذا كان الأمر كذلك، فربما تجد إيران نفسها ترجع إلى الوضع الذي كانت عليه في عام 2011، عندما كانت حليفًا كبيرًا لسوريا، وليس راعيًا رئيسًا قادرًا على استغلال سوريا كما يشاء.
===========================
«ذي أتلانتك»: العالم لا يهتم باللاجئين.. هكذا تستغلهم الحكومات
https://www.sasapost.com/translation/world-turning-its-back-refugees/
عبدالرحمن النجار
قالت لاما مراد وكلسي نورمان في مقال لهما بمجلة «ذي أتلانتك»: «إن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على «الميثاق العالمي بشأن اللاجئين» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمساعدة الأشخاص الذين طردوا من وطنهم على إيجاد مأوى في أماكن أخرى من العالم». إن الهروب من العنف والاضطهاد معترف به كحق أساسي من حقوق الإنسان، وبعض الدول توفر ملاذات آمنة. غير أن بلدانًا أخرى ترى اللاجئين كتهديد اقتصادي أو أمني. توقع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون أن الاتفاق الجديد – الذي وقَّعته 164 دولة، من بينها أمريكا – سوف «يسمح بتقاسم أفضل للأعباء بين البلدان المضيفة، في حين ستُسمع أصوات اللاجئين ومجموعات المجتمع المدني».
وأوضحت الكاتبتان أنه بعد مرور عام كامل لا يزال اللاجئون حول العالم في خطر. فلم ينجح الاتفاق. سعت الوثيقة إلى اعتبار اللاجئين كمنفعة اقتصادية للدول التي تستقبلهم. لكن من خلال تعزيز الفرضية القائلة بضرورة قبول اللاجئين بسبب قدرتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي – بدلًا عن الالتزام بالتمسك بالقواعد الدولية وحقوق اللاجئين – قد يؤدي الميثاق العالمي إلى تفاقم محنتهم بالفعل.
يسعى الاتفاق ظاهريًا إلى تخفيف الضغط الواقع على البلدان التي تستضيف اللاجئين، وجعل الأخيرين أكثر اعتمادًا على أنفسهم. مع التمسك بأمل العودة إلى أوطانهم إذا تحسنت الظروف. إذا فشل ذلك يحاول الميثاق أيضًا تسهيل مرورهم عبر البلدان التي تمنحهم اللجوء الفوري نحو البلدان الثالثة التي قد تستضيفهم على المدى الطويل. ويجري تشجيع الحكومات على تقديم «فرص عمل للاجئين في البلدان الثالثة عبر اختيار اللاجئين ذوي المهارات المطلوبة».
لكن الكاتبتين تريان أن هذه طريقة خطيرة للتفكير في المحتاجين. فبينما الحكومات ملزمة بأن تكون لديها مخاوف عملية بشأن عدد اللاجئين الذين يمكنها تحمل تكاليفهم، فإن اختيار «أفضل وألمع» اللاجئين فقط لإعادة التوطين يعرّض بقيتهم لخطر التجاهل.
بدلًا عن ترسيخ حق الدول في اختيار اللاجئين الذين يتمتعون بإمكانيات اقتصادية عالية، يجب على المجتمع العالمي التحرك نحو حلول أكثر فعالية وملزمة — مثل نظام حصص إعادة التوطين القائمة على الناتج المحلي الإجمالي للبلد، وإزالة القيود المفروضة على القدرة على تحديد خطة لإعادة التوطين باستخدام معايير غير محددة في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951.
قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، اعتبرت حكومات أن اللاجئين يشكلون مجموعة فرعية من الفئة الأكبر من «المهاجرين الاقتصاديين». بعد الثورة الروسية في عام 1917، مُنخ الرعايا الروس والأرمن النازحين ما يسمى بجوازات سفر نانسن. – تحمل اسم رجل دولة نرويجي أدرك أن النازحين يحتاجون إلى وثائق سفر – سمحت لهم بدخول أوروبا الغربية للبحث عن عمل. وفي السنوات التي فصلت بين الحربين العالميتين – تشير الكاتبتان – طلب المدافعون عن حقوق النازحين من الدول قبولهم على أساس اقتصادي.
بموجب هذا الإطار اعتبر اللاجئون فئة خاصة من المهاجرين الاقتصاديين، وتبنت البلدان المستضيفة حصص اللاجئين التي تتناسب مع احتياجاتهم الوظيفية.
تجلت حدود هذا النهج في مؤتمر إفيان في عام 1938، وهو الجهد الدولي الهام الوحيد لمعالجة محنة اللاجئين اليهود. في النهاية، فشل المؤتمر. فقد رفضت الحكومات الوطنية قبول اللاجئين اليهود ضمن الفئات الاقتصادية، مدعية أنهم سيكونون عبئًا على الاقتصاد المحلي. أكد جيمس ماكدونالد، المفوض السامي للاجئين الألمان في ذلك الوقت، في خطاب الاستقالة الذي قدمه في عام 1936 أن «الظروف الاقتصادية الراهنة في العالم» تحفز رفض الدول الأوروبية والولايات المتحدة استقبال اللاجئين.
كان هذا المؤتمر بمثابة لحظة محورية في تاريخ الاضطهاد النازي لليهود في ألمانيا – تضيف الكاتبتان – وساهم في نهاية المطاف في حدوث الهولوكوست. لكنه أيضا قدم درسا هاما. يثير المدافعون عن النازحين جزئيًا اعتبارات براجماتية لقبول اللاجئين – بافتراض أن الحكومات من المرجح أن تأخذ أعدادًا أكبر إذا استفادت منها اقتصاديًا – لكن هذا النهج كان له عواقب مأساوية. مثلما كانت الأعذار الاقتصادية التي قدمتها الحكومات الغربية قبل الحرب العالمية الثانية حيلا خادعة لوجهات نظر معادية للسامية، فقد يجري تقديم مبررات مماثلة الآن كذرائع للدول الغنية لاستبعاد اللاجئين ذوي البشرة السوداء.
كان الاعتراف بأن العديد من الذين حرموا من اللجوء في ثلاثينيات القرن العشرين قُتلوا في وقت لاحق على يد النازيين محركًا رئيسيًا وراء إنشاء إطار قانوني يضمن حق اللاجئين في المطالبة باللجوء وحمايتهم من العودة القسرية. وكانت النتيجة اعتماد اتفاقية اللاجئين، التي اعترفت بأن مصطلح اللاجئين له معنى مختلف عن فئة المهاجرين. يتمتع أعضاء الفئة الأولى بمجموعة من الحقوق في الحماية الدولية نتيجة للفرار من وطنهم بسبب الاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنس، والرأي السياسي، أو عضوية مجموعة اجتماعية معينة.
تؤكد الكاتبتان أنهما وثقتا الأبحاث المنشورة حديثًا، إذ تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم بطرق لا تفرق بين اللاجئين والمهاجرين. استنادًا إلى مراجعة واسعة للمصادر التجريبية والأبحاث الميدانية الأولية التي أجريت في مصر ولبنان والمغرب وتونس وتركيا من 2013 إلى 2016، تبين أن الحكومات تسعى بنشاط إلى المزيد من السيطرة على اختيار اللاجئين. في الممارسة العملية، عومل اللاجئون كمهاجرين، بدلًا عن تصنيفهم بطريقة تجبر الحكومات المضيفة على تحمل مسؤولية سلامة هؤلاء الأفراد.
في العام الماضي فشل الميثاق في تصحيح هذه المشكلة. إذ نصت السياسات على قبول اللاجئين «الناجحين» فقط حتى بالنسبة للبلدان التي تتسم بالسخاء نسبيًا في قبولها للاجئين. تدرس الدانمرك ما إذا كان اللاجئ «يمكنه الحصول على عمل في مجال مهني من العمالة المؤهلة بشكل خاص»، وتدرس كندا تجربة عمل اللاجئ وقدرته اللغوية و«عوامل ملاءمة شخصية أخرى». كان عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم في جميع أنحاء العالم حوالي 1000 في عام 2019 مقارنة بعام 2018. توفر بلدان العالم النامي ملاذًا للغالبية العظمى من اللاجئين، ولم تقدم الدول المتقدمة الغنية عمومًا مساعدة مالية كافية ولم تستقبل المزيد منهم.
لقد فشلت إدارة اللاجئين قبل الحرب العالمية الثانية لأنها اعتمدت على العمل الجماعي التطوعي الذي قامت به الدول وقيّدت قبول اللاجئين وفقا لإمكاناتهم الاقتصادية – تقول الكاتبتان – إن ميثاق العام الماضي يجعلنا نقترب مرة أخرى من هذا النموذج. ونتيجة لذلك تظل الغالبية العظمى من اللاجئين في جميع أنحاء العالم محاصرين في البلدان النامية، والدول الغنية القليلة التي تقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين – مثل كندا والسويد وألمانيا – تفعل ذلك على أساس انتقائي متزايد. وهذا يجبر اللاجئين على اتخاذ طرق خطرة ومميتة في كثير من الأحيان للوصول إلى بر الأمان.
عندما تحركت الولايات المتحدة، التي كانت في السابق أكبر مستضيف غربي للاجئين في العالم، نحو موقف صريح مناهض للجوء في عهد دونالد ترامب، يبذل المدافعون اللاجئين قصارى جهدهم لحشد مزيد من الدعم للنازحين في العالم. ومع ذلك، عندما يصف هؤلاء المدافعون «اللاجئون كمورد» ويؤكدون على المنفعة الاقتصادية التي يجلبونها إلى الدول المستضيفة، فإن مخاطر تصنيفهم تؤدي إلى تآكل خصوصية فئة اللاجئين والحماية التي يجب أن يحظوا بها.
===========================
الصحافة البريطانية :
"ديلي تليغراف": قصف إدلب يُهجّر أكثر من ربع مليون سوري
http://khaleej.online/4k9rWE
الأحد، 29-12-2019 الساعة 10:32
لندن - الخليج أونلاين
سلطت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية، في تقرير لمراسلة شؤون الشرق الأوسط جوزي إينسور، الضوء على مخيمات اللاجئين السوريين، مبينةً أنها أصبحت مكتظة ويعاني سكانها ظروفاً بالغة القسوة.
تقول إينسور في تقريرها، إن هناك أكثر من 235 ألف شخص هجروا منازلهم في إدلب خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وذكرت أن سبب التهجير هو القصف العنيف من المقاتلات الروسية الموالية لنظام الأسد.
وأشارت إلى أن السوريين المهجَّرين يحتمي أغلبهم وسط أشجار الزيتون شمال غربي المدينة، لافتةً النظر إلى أن كل شجرة تحولت إلى خيمة؛ بعدما عجزت مخيمات الإيواء بطول الحدود التركية عن استيعابهم، بسبب اكتظاظها.
وأضافت المراسلة في تقريرها، أن أغلب سكان المحافظة من الفارين من مناطق أخرى مثل حلب، بعد سقوطها بين أيدي النظام بشكل مشابه، ويشكلون الأغلبية العظمى من بين سكانها الذين وصل عددهم إلى أكثر من 3.5 ملايين شخص.
وتشير إينسور إلى أن ذلك يحدث في الوقت الذي حذَّر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوروبا "من موجة نزوح جديدة للمهاجرين، بسبب تنكُّر أوروبا للشعب السوري".
وتابعت تقول إن عدد القتلى نتيجة القصف، المستمر منذ أبريل الماضي، يصل إلى نحو 5300 قتيل، بينهم أكثر من 246 طفلاً.
فضلاً عن هذا تشير إلى أن 47 عيادة ومستشفى تعرضت لـ65 غارة جوية وصاروخية خلال الفترة نفسها، حسب إحصاءات الجمعية الطبية السورية-الأمريكية.
جدير بالذكر أنه منذ سيطرة الفصائل المعارضة على المحافظة بالكامل في عام 2015، تصعّد قوات النظام بدعم روسي، قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية تحقق فيها تقدماً، وتنتهي عادة بالتوصل إلى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا وتركيا.
وسيطرت قوات النظام، خلال هجوم استمر أربعة أشهر وانتهى بهدنة في نهاية أغسطس، على مناطق واسعة في ريف المحافظة الجنوبي، أبرزها بلدة خان شيخون الواقعة على الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.
وحققت قوات النظام تقدماً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات في الريف الجنوبي، كما حاصرت نقطة مراقبة تركية شرقي معرة النعمان.
وقال محمد حلاج، مدير جمعية "منسقي الاستجابة المدنية في الشمال السوري" المعنيَّة بجمع البيانات عن النازحين، السبت، إن عدد النازحين من قرى ومناطق إدلب بلغ 47 ألفاً خلال ثلاثة أيام؛ من جراء التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب.
===========================
ميدل إيست آي: إلى أين يسير الشرق الأوسط في 2020؟
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/28/ميدل-إيست-آي-إلى-أين-يسير-الشرق-الأوسط
علق عدد من كُتاب موقع ميدل إيست آي البريطاني على بعض الموضوعات التي من المحتمل أن تهيمن على منطقة الشرق الأوسط في عام 2020. واستهل رئيس تحرير الموقع ديفد هيرست بتساؤل عمن سيطفئ لهيب الصراعات في المنطقة.
ويرى الكاتب أن العام الجديد والعقد الجديد لن يزيدنا إلا انزواء، وأن العالم الغربي الذي كان نموذجا للتقدم منذ فترة طويلة ليحذو العالم حذوه يمر بأزمة سياسية عميقة، فقد سلم الناخبون في إنجلترا وويلز أكثر رؤساء وزراء بريطانيا تقلبا، بوريس جونسون، في تاريخ ما بعد الحرب أكبر تفويض منذ مارغريت تاتشر.
وقال إنه اختار إنجلترا وويلز لأنه دون شك الآن إذا أتيحت الفرصة فإن غالبية الأسكتلنديين سيختارون ترك الوحدة التي نشأت في عام 1707.
وأشار إلى أن فيروس القومية اليمينية البيضاء انتشرت في كل أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وحذر من صعود ما وصفها بعصبة الفاشية الجديدة بإيطاليا في عام 2020 والاحتمال القوي بأن تشكل حكومة.
وأضاف أن إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستظل ذات آثار عميقة على الشرق الأوسط، وأن عدم القدرة على التنبؤ بالأفعال الغربية في المنطقة والغياب العميق لسياسة متماسكة سيؤثران على الجهات الفاعلة الإقليمية مثل تركيا وإيران وإسرائيل.
ويعتقد هيرست أن منطقة الخليج تنذر بالانفجار، لكن رهانه لا يزال ضد الحرب على إيران في عام 2020. وأن العمل العسكري في الخليج لا يمكن التنبؤ به وأن المنطقة غير مستقرة إلى حد كبير بحيث لن يستغرق الأمر كثيرا لإشعال حرب خليجية ثالثة.
وذكر أن الأميركيين قلقون ولهذا بذلوا أخيرا جهودا كبيرة لاحتضان قطر علنا (فقد ظهرت إيفانكا ترامب في منتدى الدوحة لهذا العام) من أجل الضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحصار الذي دام عامين.
وفيما يتعلق بالحرب الأهلية في ليبيا يتوقع هيرست أن تنحدر بسهولة إلى القتال من شارع إلى شارع في طرابلس، ما لم يتوصل كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق يشبه أستانا، لأنه على ما يبدو أن التوازن العسكري قد رجح أخيرا لصالح الجنرال المتقاعد خليفة حفتر مع وصول مئات المرتزقة الروس.
ومن جانبها، توقعت الكاتبة مضاوي الرشيد أن تغييرا في القيادة يمكن أن يعد بمستقبل أفضل للسعودية. ورأت أنه لو كان النجاح يقاس بالإنجازات فإن المملكة تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان غرقت في مستنقع أعمق على العديد من الجبهات خلال العام الماضي، فقد تخلل المشهد المحلي الداخلي تناقض الإصلاح والقمع.
وعلى الصعيد الإقليمي، عانت حقول النفط من هجومين أعاقا الإنتاج وتعثرت المصالحة التي أجهضت مع جارتها الخليجية قطر حتى قبل أن تبدأ. وعلى الصعيد العالمي ما زال بن سلمان ينقذ سمعته قائدا موثوقا به بعد مغامرة عسكرية فاشلة استمرت خمس سنوات في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي في أواخر عام 2018، وكلاهما أحبط حماسه لمشروعه لجذب المستثمرين الدوليين وتعويم شركة أرامكو في الأسواق العالمية.
وعلى هذه الجبهات الثلاث أثبت ولي العهد نجاحا فقط في تقويض مصداقية المملكة وتشويه سمعتها بشكل لا يمكن إصلاحه.
ورأت الكاتبة أن العام المقبل لا يبدو مشرقا بالنسبة للسعودية إذا ما استمر القمع والمغامرات الإقليمية. وقالت إن التغيير في القيادة يمكن أن يعد بمستقبل أفضل للمملكة واستعادة صورتها خارج حدودها.
ويعتقد الدبلوماسي الإيطالي السابق ماركو كارنيلوس أن الاتجاهات الرئيسية للشرق الأوسط في عام 2020 ستظل مشروطة بصدامات طويلة الأمد بين ما يسمى حلف الناتو العربي الذي يتكون من الولايات المتحدة والإمارات ومصر والسعودية وما يسمى محور المقاومة المكون من إيران وسوريا وحزب الله والمليشيات الموالية لإيران في العراق واليمن. وكلا المعسكرين يتنافسان على القيادة في المنطقة.
ويرى الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، حارث حسن، أن عام 2019 سيُذكر بأنه أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأكثر ديمومة في تاريخ العراق الحديث وأن النخبة السياسية هناك تواجه تمحيصا غير مسبوق من قبل الشعب.
وقد يؤدي فشلها المتوقع في تنفيذ إصلاحات كبرى إلى تأجيج حركة الاحتجاجات أكثر. والخطوات التالية التي اتخذتها النخبة بدءا من اختيار رئيس وزراء جديد ستحدد مسار الأحداث في عام 2020.
==========================