سوريا في الصحافة العالمية 29/6/2017

http://www.turkpress.co/node/36169

الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن: ساحة معركة جديدة في سوريا.. آفاق السياسة الأمريكية
http://www.all4syria.info/Archive/422564
كلنا شركاء: مايكل نايتس- معهد واشنطن
في ظل اقتراب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من تحقيق النصر على خلافة «الدولة الإسلامية» الذي أعلنها التنظيم بنفسه في سوريا، تبرز ساحة معركة جديدة ستشمل الفصائل المتناحرة التي تتنافس من أجل السيطرة على الأراضي الخاضعة لسيطرة «داعش». وتمتد هذه الأراضي من الرقة عبر وادي نهر الفرات إلى الحدود مع العراق والصحراء السورية، المعروفة باسم البادية. وستُظهر الميليشيات الشيعية التي يقودها «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني، عدوانية بشكل خاص في سعيها للسيطرة على نقاط العبور على الحدود السورية العراقية والاستيلاء على أراضٍ في الجانب السوري.
وناهيك عن تطهير المنطقة الحدودية الغربية من العراق، ستسيطر القوات التي تقودها إيران على خطوط الإمدادات عبر العراق التي تربط الجمهورية الإسلامية بسوريا ولبنان، علماً بأن هذه الخطوط أساسية لنقل المقاتلين الشيعة والأسلحة والمعدات العسكرية. كما ستحارب القوات الكردية والعربية السنية المدعومة من قبل الولايات المتحدة للسيطرة على المناطق الخاضعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» واضعةً نصب عينيها هدف ضمان حصة لها في سوريا المستقبلية – أو أراضيها، في حالة تفتت البلاد. وسوف يكون الصراع الناشئ بين القوات التى تدعمها إيران والقوات الأمريكية فى المنطقة عنصراً رئيسياً في ساحة القتال الجديدة.
وفي حين تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً للمرة الأولى في سوريا عام 2014 لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»، تستدعي وقائع حقبة ما بعد الخلافة إلى قيام سياسةً أمريكية جديدة. إن التصدي للحملة العسكرية التي تقودها إيران في المناطق المأهولة بالسكان يمكن أن تكون حجر الزاوية في هذه السياسة.
مصادر التدخل العسكري الأمريكي في سوريا
في أيلول/سبتمبر 2014، شنّ تنظيم «الدولة الإسلامية» هجوماً على كوباني، إحدى المقاطعات الكردية الثلاث في شمال سوريا التي تشكل منطقة حكم ذاتي يسمّيها الأكراد “روجافا”. وقد قادت «وحدات حماية الشعب» – الجناح المسلح لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردستاني – المعركة وطلبت دعم الولايات المتحدة المتمثل بضربات جوية على أهداف تنظيم «داعش» ونشر “القوات الخاصة” لتسليح مقاتلي «وحدات حماية الشعب» وتدريبهم وإسداء المشورة لهم ومساعدتهم. وهكذا تمّ أخيراً جرّ إدارة أوباما إلى الحرب في سوريا، وإن كان تعريفها ضيقاً كحملة لـ “هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»”. وفي الواقع، كانت قوات تنظيم «داعش» قد وفّرت هذه الفرصة [على طبق من فضة] وأصبحت عرضةً لضربات جوية في كوباني؛ وقد استفادت الولايات المتحدة من هذه الفرصة استفادة كاملة.
أما على الأرض، فقد شنّت «وحدات حماية الشعب» معركةً حادّة تمّ نقلها مباشرةً على شاشات التلفزيون في جميع أنحاء العالم. وبحلول كانون الثاني/يناير 2015، كان المقاتلون الأكراد قد نجحوا في تحرير كوباني. وفي هذه العملية، أصبحت «وحدات حماية الشعب» القوة البرية المفضلة للحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا. وبعد ذلك، وضع التحالف القائم بين «وحدات حماية الشعب» والولايات المتحدة هدفاً كبيراً لتحرير مدينة الرقة، العاصمة “الفعلية” لـ تنظيم «داعش» في سوريا. وفي حزيران/يونيو 2017، اخترق مقاتلو «وحدات حماية الشعب» وحلفاؤهم من العرب السنة تحت راية «قوات سوريا الديمقراطية» – بدعم من القوات الجوية و”القوات الخاصة” الأمريكية – دفاعات تنظيم «الدولة الإسلامية» ودخلوا أحياء الرقة الخارجية.
الجبهة الجنوبية
في الوقت الذي مُني فيه تنظيم «الدولة الإسلامية» بهزيمة في شمال البلاد، اكتست الجبهة الجنوبية أهمية وسط تقلّص ساحة المعركة. وقد اعتزم شركاء الولايات المتحدة في الجنوب، المؤلفون من جماعات المعارضة العربية السنية المدربون على دحر التنظيم مع التركيز في الوقت نفسه على القوات الموالية للنظام، استعادة الأرض ذات الأغلبية السنّية في مرحلة ما بعد الخلافة في سوريا.
وقد دقّ رتل آلي من الميليشيات الشيعية يعمل تحت إشراف «فيلق القدس» الإيراني وقائده، الجنرال قاسم سليماني، ناقوس الخطر في أيار/مايو 2017 حيث تمكّن من اختراق المنطقة المعلنة لتسوية الصراعات تمتد على مساحة 34 ميلاً حول معبر التنف الحدودي بين سوريا والعراق. يُذكر أن البلدة الحدودية – التي تأوي مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من الولايات المتحدة والذين حرروا الموقع من تنظيم «الدولة الإسلامية» العام الماضي – هي حامية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية والقوات المتحالفة التي تقدم المشورة والمساعدة للمعارضة.
وفي 18 أيار/مايو، ضربت المقاتلات الأمريكية الموكب بينما كان يتقدم نحو القاعدة، بهدف تطويق قوات التحالف وعزلها على الأرجح، ودمرت العربات المدرعة التي زودتها إيران وتسبّبت بمقتل عناصر من مقاتلي الميليشيات. وتعيق سيطرة المتمردين على مركز عسكري على طول طريق بغداد-دمشق السريع الرئيسي دون وصول «فيلق القدس» بالكامل إلى خطوط الإمدادات في المنطقة. وبعد بضعة أيام، أسقطت القوات الأمريكية مركبة جوية إيرانية مسلحة بدون طيار كانت تهاجم مقاتلين أمريكيين وآخرين من قوات المعارضة في منطقة التنف. فأثبتت الحادثة استعداد «فيلق القدس» لمواجهة أصول الولايات المتحدة في سوريا بشكل مباشر، فضلاً عن استعداد الولايات المتحدة الجديد للرد على الاستفزازات الإيرانية في البلاد. وفي 19 حزيران/يونيو، اضطرت القوات الأمريكية مرة أخرى إلى إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار بالقرب من حامية التنف.
وعلى طول المنطقة الحدودية المباشرة، هناك مدخل آخر إلى ساحة المعركة الجديدة، هو وادي نهر الفرات. وفي 18 حزيران/يونيو، هاجمت مقاتلة سورية قوات مدعومة من الولايات المتحدة جنوب الرقة – وهي المنطقة التي تدعم فيها القوات السورية العمليات التي يقودها «فيلق القدس»، مما دفع بالقوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة. كما شنت إيران هجمات بالصواريخ الباليستية على أهداف تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» في الوادي، بما فيها مدينة دير الزور، في خطوة شكّلت انتقاماً صريحاً على الهجمات الإرهابية التي هزت طهران مؤخراً، لكنها تشير بلا شك إلى جميع خصومها، بمن فيهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، عن عزم طهران على المنافسة خلال حقبة ما بعد سقوط التنظيم.
ساحة المعركة المتغيّرة
مع الظهور المفاجئ لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» في عام 2014، سرعان ما امتدت ساحة القتال السورية لتطال البلاد بأكملها، وتؤدي إلى تورط القوى الكبرى والجهات الفاعلة الإقليمية في القتال على مستويات لم يسبق لها مثيل. وكانت حملة الولايات المتحدة ضد التنظيم قد بدأت في كوباني خلال تلك الفترة. وبعد مرور ثلاث سنوات، تؤدي الهزيمة الوشيكة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» في الرقة إلى تحويل الأنظار إلى البادية، المنطقة الحدودية السورية العراقية، ووادي نهر الفرات. ففي هذه المناطق، ستبرز العداوة والصراع في أوساط عدد كبير من الأطراف المشاركة في ساحة المعركة الآخذة في التقلّص والتي كانت تشكل في السابق مناطق تنظيم «داعش».
ومن المؤكد أن القوات التي تقودها إيران، تحت قيادة سليماني، ستمثّل التهديد المستقبلي الأكبر لأفراد الجيش الأمريكي ومصالحه في سوريا. ففي المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، تنفذ إيران استراتيجيةً تركّز على إقامة جسر بري يصل إلى سوريا عبر الأراضي العراقية. ومثل هذه الخطة ستؤدي حتماً إلى نشوب صراع مباشر مع قوات المعارضة السنّية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والتي يجب أن تسيطر على البادية ووادي نهر الفرات للقيام بدور في سوريا في المستقبل. ومن ثم ستخوض قوات المعارضة السنية العربية المدعومة من قبل الولايات المتحدة أكبر معاركها ضد الميليشيات الشيعية بقيادة «فيلق القدس» في الصحراء. وفي الوقت الراهن، ستواصل الوحدات التي تقودها إيران استهداف الحامية العسكرية المعزولة في التنف، في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بأن الاحتفاظ بها لن يكون عملياً. وقد يرى سليماني أن الإنسحاب الامريكي من التنف يعتبر انتصاراً استراتيجياً ومعنوياً لايران. وفي الوقت نفسه، وعلى الجانب العراقي، تقوم «وحدات الحشد الشعبي» الشيعية بقيادة «فيلق القدس» بتطهير المناطق الواقعة غرب الموصل لإقامة روابط مباشرة من الأراضي الواقعة حول سنجار شمالاً إلى الحسكة، التي تشكل الجسر البري الشمالي، وجنوباً باتجاه القائم وأبو كمال للتخطيط للعمليات في وادي نهر الفرات والتجهيز لها.

الحاجة إلى سياسة أمريكية جديدة

واليوم، تمّ عموماً تحقيق السياسة الأولية للولايات المتحدة الرامية إلى هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» بشكلٍ ضيق. غير أن ساحة المعركة الجديدة في المناطق الخاضعة سابقاً لسيطرة التنظيم تدعو إلى اعتماد سياسة أمريكية جديدة تشمل أبرز مكوناتها استراتيجيةٌ تستهدف «فيلق القدس» الإيراني وميليشياته الشيعية. ومن جانبهم، يبدو أن المسؤولين الأمريكيين يدركون بوضوح التهديد الذي ستطرحه الحملة الإيرانية في الأسابيع والأشهر المقبلة، ولديهم القدرة العسكرية على الرد. ويقيناً، من شأن الاستمرار ضمن حدود حملة لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» فقط أن يعارض المصالح الأمريكية الأوسع نطاقاً. وعلى وجه الخصوص، يمكن تفسير أي خطوات عدائية من قبل القوات الموالية للنظام والمدعومة من إيران في المنطقة على أنها تتناسب مع معارضة الولايات المتحدة لتنظيم «داعش»، على الرغم من أن الاستراتيجية الإيرانية تركّز بوضوح على هزيمة قوات المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة وإخراج الولايات المتحدة من سوريا. وفي غياب استراتيجية جديدة تعالج التدخل الإيراني في سوريا، بإمكان القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، في أفضل الأحوال، اللجوء إلى تكتيكات الدفاع عن النفس عندما تتعرض للهجوم. وفي خضم هذه العملية، يمكن لهذه السلبية النسبية أن تشجع إيران على تأجيج النيران على أمل طرد القوات الأمريكية من البلاد.

وتتمثل إحدى العوامل التي تزيد الأمور تعقيداً في الدعم الروسي لحملة الميليشيات الشيعية التي ترعاها إيران في المنطقة. وبالتالي، يُعتبر اعتماد استراتيجية أمريكية محددة المعالم لمواجهة أنشطة «فيلق القدس» في المنطقة ذات الأغلبية السنّية شرطاً أساسياً مسبقاً لحضّ روسيا على المساعدة في وقف التحركات الإيرانية في المنطقة، أو على الأقل عدم دعمها. يُذكر أن القوات التي تقودها إيران، بدعم قوي من روسيا، تسيطر أساساً على غرب سوريا ذات القيادة العلوية. ومن شأن توسعها نحو الجهتين الشرقية والجنوبية ذات الأغلبية السنّية أن يطيل أمد الحرب الأهلية ويوسّع رقعتها بشكل أكبر، مما سيزيد من مواجهة القوى الكبرى لبعضها البعض. ومثل هذه النتيجة يجب أن ترضي موسكو بقدر ما ترضي واشنطن. لذلك، يتعين على الولايات المتحدة التمسك بحزم بمنطق مفاده أنه عندما تسقط خلافة تنظيم «الدولة الإسلامية»، سيتولى السنّة إدارة الجانب الشرقي والجنوبي من البلاد ذي الأغلبية السنّية. ولا بدّ من وضع حدّ فوري لأي محاولة تبذلها اإيران لتوسيع الصراع السنّي-الشيعي في تلك المناطق.
========================
ناشيونال إنترست: هل أصبح تقسيمها هو الحل؟.. تعرَّف على خبايا المخطط الصادم

http://www.all4syria.info/Archive/422540

كلنا شركاء: ناشيونال إنترست- ترجمة هاف بوست عربي
دعا خبير في التنمية الدولية إلى تقسيم سوريا لمناطق حكم ذاتي أو دويلات على أساس مذهبي أو عرقي على أن تكون ضمن إطار موحد وفقاً لترتيبات يقوم بها المجتمع الدولي، وطرح في مقال مطول مبرراته لهذه الفكرة الصادمة، زاعماً أنها الحل الوحيد للأزمة السورية.
وقال دينيس دراغوفيتش المحاضر بجامعة ملبورن بأستراليا والذي يعمل كخبيرٍ في التنمية الدولية لصالح وكالات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا في مقال بمجلة National Interest الأميركية: “لقد أصبح القضاء على تنظيم (داعش) في سوريا هاجساً غير صحي للدول الغربية، التي يتعامل الكثير منها في ظل افتراض أنَّ القضاء على داعش هو العقبة الوحيدة التي تحول بين تحقيق السلام”.
وأضاف أن هذا غير صحيح. فالتركيز على هزيمة داعش هو تحركٌ دون استراتيجية رأينا مثله من قبل، ويبدو أمراً مألوفاً لأي شخصٍ شارك في غزو وإعادة إعمار العراق، حيث قام تحالفٌ تقوده الولايات المتحدة بإزاحة صدام حسين دون خطةٍ متماسكةٍ لما سيحدث في اليوم التالي.
وقال: “تدفعنا خبراتنا في العراق كقادةٍ بارزين في المجال العسكري والإنساني للمطالبة بدراسةٍ متأنية لما هو قادم”.
وأضاف “إنَّ احتمالات استقرار سوريا أصبحت منخفضة. فقد غرقت البلاد حتى النخاع في بركةٍ لن تنتشلها منها حسن النوايا الدولية مهما بلغ حجمها، على حد قوله.
وزعم أن “سوريا” أصبحت في عداد الأموات. وسيكون الاستثمار في محاولةٍ لإعادة إحياء الوضع الراهن للدولة الموحدة في مرحلة ما قبل الحرب تصرفاً أحمق، يؤدي لاستنزاف موارد هائلة، وزيادة معاناة الشعب، وتشتيت المجتمع الدولي عن السعي وراء الأهداف التي يُمكن تحقيقها، حسب قوله.
ورأى أن القدرة المحدودة للمجتمع الدولي (على مستوى الموارد والإرادة)، علاوة على المصالح الجيوسياسية المتضاربة، وعمق العداء بين عناصر الشعب السوري على أرض الواقع، تعني أنَّ أي استراتيجيةٍ قائمةٍ على العودة بسوريا إلى وضعها السابق سيكون مصيرها الفشل.
عوامل للنجاح
وقال الخبير الدولي: “بالرغم من أنَّ إعادة إعمار الأوطان في مرحلة ما بعد الحرب تبدو أمراً بعيد المنال، بالنظر إلى ما وصلت إليه العراق وأفغانستان من ضعف، تُظهر التقارير أنَّ النجاح يأتي بعد تحقيق ثلاثة أهداف: تحقيق شرعية الدولة، وتوفير الأمن للشعب، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وسيؤدي افتقاد أيٍ من هذه الأهداف إلى دوامةٍ من عدم الاستقرار والصراع المستمر. وسيكون القضاء على داعش أو إزاحة الأسد عن منصبه أمراً مُبرَّراً فقط في حال أصبحت إقامة دولةٍ شرعيةٍ ومستقرةٍ وفعالةٍ بعد الحرب ممكنة.
وأضاف: “نعتقد أنَّ الدروس المستفادة من العراق وأفغانستان تُشير إلى إمكانية تخطّي التحديات الكبرى فقط إذا ما أُعيد ترسيم الحدود، من أجل السماح للشعوب المختلفة بأن تقيم إداراتها المستقلة بطريقة توافقية، مدعومةً في ذلك من المجتمع الدولي، لأجل تحقيق الاستقلال.
وقال الخبير الأسترالي “ليست فكرتنا لتقسيم سوريا دعوةً لإعادة النظر في اتفاقية سايكس بيكو ومعاهدة سيفر اللاحقة –والتي رسمت خلالها الدول الغربية شكل خريطة الشرق الأوسط الحالية، متجاهلةً رغبات الشعوب المحلية- بل هي دعوةٌ للاعتراف بأنَّ الحدود ليست ثابتة وأنَّها وليدة التطور الدائم للتاريخ والثقافة والسياسة.
وتابع قائلاً: “سيقودنا المُضي قدماً على طريق الوضع الراهن في سوريا، في حال عدم الاعتراف بهذه التحديات والنظر بواقعيةٍ إلى احتمالية تحقيق السلام الدائم، إلى وضعٍ أكثر سوءاً”.
وزعم أن تقسيم الدولة السورية الحالية هو أفضل طريقة لتلبية مطالب المجموعات السورية المختلفة التي تطالب بالحكم الذاتي. وفي الوقت ذاته، سيعني ذلك الاعتراف بتغيُّرات المجتمع السياسي الدولي، الذي لم يعد مستعداً لتقبُّل مستوى الدعم الأجنبي اللازم لإنجاح الوضع الراهن.
هل يمكن لسلطةٍ شرعية أن تخرج من أطلال أكثر الصراعات تدميراً في هذا القرن؟
وتساءل الخبير الدولي هل يمكن لسلطةٍ سورية شرعية أن تخرج من بين أطلال ما يُمكن اعتباره أكثر الصراعات تدميراً في هذا القرن؟
وقال: “لا ريب أنَّ أنصار الانقلاب على الأسد وأولئك الذين يخوضون الحرب ضد داعش قد توصَّلوا إلى إجابة هذا السؤال بالفعل، لكن لا يوجد دليلٌ فعليٌ على أخذهم لإجابة هذا السؤال بعين الاعتبار.
وأضاف: “تسعى الأمم المتحدة للدفع بخطةٍ من ثلاث نقاط: حكومة تضم الجميع، ودستور جدي، وانتخابات رئاسية. لكن هل ستصل بنا هذه الخطة إلى سوريا المستقرة؟
هل تعطي الانتخابات الشرعية؟
ومضى في تساؤلاته: “هل يمكن لخطة الأمم المتحدة للسلام أن تسهم في التأسيس لحكومةٍ شرعية؟ بالنسبة للأمم المتحدة ومؤيدي خطتها، تُصبح الحكومة شرعيةً إذا أُجريت انتخابات وصدَّقت الدول الأخرى على نتيجتها.
وأردف قائلاً: “لا تزال سوريا، التي تُحارب نفسها منذ 6 سنوات، تحتفظ بشرعيتها الخارجية في نظر الأمم المتحدة وأعضائها، لأنَّ حلفاءها يعترفون بحدودها، هذا في حين أنَّ صوماليلاند أو أرض الصومال، التي تتمتع بالسلام والشرعية الداخلية منذ عام 1988، لا يُعترف بها دولياً كدولةٍ شرعية. وهذا التفضيل للشرعية الخارجية على الشرعية الداخلية هو فكرةٌ خطيرة مدفوعةٌ بسوء فهمٍ جوهريٍ لنوعية الشرعية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار بشكلٍ أفضل.
ما مصادر الشرعية؟
يقول الكاتب: “وفقاً للمُنظِّر الاجتماعي البريطاني ديفيد بيثام، الذي يبني أعماله على الجهود التي بذلها آخرون من أمثال ماكس فيبر، فإنَّ للشرعية ثلاث ركائزٍ متشابكة: شرعية الصعود إلى السلطة، وتطويع هيكل الحكم ليتوافق مع العادات السائدة في المجتمع، والإجماع الشعبي بالموافقة على حكم النظام الجديد. وإذا لم تدعم آلية خطة السلام هذه الركائز الأساسية لتحقيق الشرعية، فإنَّها على الأرجح لن تُسفر عن نتائج مستقرة ودائمة.
وأضاف: “وبينما يُمكن تحقيق شرعيةٍ مفروضةٍ من الخارج عن طريق الضغوط العسكرية الضخمة على مختلف الفصائل، ستترك هذه النتيجة نقصاً في الشرعية الداخلية يُمكن أن تتلاعب به الجماعات المحلية والأجنبية. وهو ما يجعلها قاعدةً غير دقيقة، فكلما زاد نقص الشرعية، زاد العبء على المجتمع الدولي من أجل إحلال الأمن، وهو ما يستدعي توافقاً دولياً واستعداداً للتضحية بالدماء والأموال لملء فراغ الشرعية.
وقال إنه في ظل إصرار روسي مُتجدِّد، وولاياتٍ متحدة مرهقة من الحروب تحت حكم رئيسٍ يرغب في عددٍ أقل من جبهات الحرب الخارجية، أصبح الالتزام الدولي الجماعي المطلوب لتحقيق النجاح في سوريا بعيداً عن القدرة الجماعية لأي تحالفٍ دولي. فالالتزام بالقضية دون امتلاك الموارد اللازمة للنجاح سيؤدي إلى ترسيخ الصراع بتحويل الأصدقاء إلى أعداء، كما سيستنزف إرادة المجتمع الدولي للتحرك في أي مكانٍ آخر، ما سيقود على الأرجح إلى نتيجةٍ أكثر سوءاً للشعب السوري.
إغراء الفصائل المتحاربة
أما النهج البديل المتبع في إطار الوضع الراهن للدولة، من وجهة نظر الكاتب، فيتمثَّل في محاولة إغراء الفصائل المتحاربة في سوريا للتقارب وتشكيل تحالفٍ واسعٍ يحل محل حكومة الأسد. وقال “ورغم إمكانية تنفيذه، سيحتاج هذا النهج إلى التغلب على المبررات المتنافسة التي وضعتها كل مجموعةٍ للحفاظ على شرعيتها.
وأضاف أن الصراع في سوريا ليس مبنياً فقط على بُعدٍ واحدٍ مثل الطبقة الاجتماعية (كمبوديا)، أو العِرق (رواندا)، أو الهوية العِرقية الدينية (البلقان). بل تتنوع الدوافع الجوهرية للفصائل المتنافسة لتشمل العداء التاريخي والحرمان الاقتصادي والطموحات الوطنية والأصولية الدينية والعداء العرقي، لدرجة تجعل الالتزام الحقيقي بمناقشة إطارٍ مشترك أمراً مستحيلاً.
هل يمكن أن يجلس العلويون مع الإسلاميين؟
وتساءل: “هل نتوقع أن يجلس العرب السُنة من الحركات الإسلامية في سوريا مع العلويين الذين وصفوهم بأنَّهم أعداء الله؟ وهل نتوقع أن يسلم الأكراد مكاسبهم التي عانوا للحصول عليها، بعد أن أسسوا حكمهم الذاتي لأول مرة، إلى نظامٍ سيتفوق عليهم في العدد، إذا ما نظرنا بمنظورٍ عِرقي، في أي تحالفٍ يُقام في دمشق؟ إنَّ استثمار الموارد السياسية والعسكرية في تأسيس أشباه تحالفاتٍ لا يُمكنها أن تصل إلى توافقٍ وأن تظل معاً مستقبلاً، يُشتِّت الجهود بعيداً عن المناهج البديلة التي يُمكن تحقيقها على أرض الواقع.
الشرعية الفعلية
ويقول دينيس دراغوفيتش: “في الوضع الحالي ظهرت مراكز تجمُّعٍ طبيعية لجمهور الداعمين خلال أعوام الصراع الستة، يمتلك كل منها رؤيته الخاصة التي تبرر صعوده للسلطة. وتشمل هذه الرؤى هيكلهم للحكم بما يتوافق مع العادات الاجتماعية المقبولة، علاوة على حصولهم على الموافقة الشعبية بصورٍ مختلفة. فقد تحققت الشرعية في أعين سكان المناطق المختلفة مثل روج آفا (منطقة الإدارة الكردية في شمال سوريا) على يد الأكراد، وبعض المناطق العشوائية التي يسيطر عليها الأسد، علاوة على مناطق أخرى يُقال إنَّ الجماعات الإسلامية تُسيطر عليها.
واعتبر أن “هذه الشرعية هدية لأولئك الساعين إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، ويجب استغلالها. وعلى المجتمع الدولي أن يَكُف عن ملاحقة الشرعية القانونية الخارجية، ويعترف بالشرعية الداخلية القائمة والموجودة بالفعل في جميع أنحاء البلاد.
ويضيف: “أمَّا الجزء الثاني من السياسة الناجحة لإعادة بناء البلدان بعد الحرب، فهو توفير الأمن للشعب. ويمكننا البدء بالنظر إلى مستقبل الأمن الذي يتطلَّب القضاء على داعش والحفاظ على وحدة الدولة السورية.
وحذر من أن نقص الشرعية الذي تحدثنا عنه في الجزء السابق، مقروناً بالدعم الخارجي المستمر للوكلاء في سوريا، سيضمن استمرار الصراع الداخلي مستقبلاً.
هل يختفي داعش؟
وقال: “حتى مع هزيمة جيوش داعش وغيرهم من الإسلاميين المشابهين، لن يختفي فكرهم وقادتهم وأنصارهم ببساطة. فمثلما تحول أنصار صدام حسين للعمل تحت الأرض بعد هزيمة جيوشه، ستظهر كذلك جماعةٌ سنية متشددة عنيفة جديدة من تحت الأرض، مدعومةً من الخارج، وعلى نفس القدر من الخطورة.
وأضاف: “بالمثل، يُنظَر إلى فكرة إزاحة الأسد من السلطة على نطاقٍ واسع باعتبارها حلاً طويل الأمد، لكنَّ فعل ذلك سيدفع الأقليات إلى البحث عن رجلٍ قوي عِرقي آخر سيقوم بالتفاوض للحفاظ على الدعم الإيراني/الروسي، رغبةً في حماية شعبه”.
واعتبر أنه لا يوجد حلٌ يُبقي على الدولة مُوحَّدة ويمكن في الوقت نفسه من خلاله تسوية الصراع السعودي-الإيراني على الهيمنة الإقليمية. وعلاوة على ذلك، فإنَّ الدعوات لإقامة الدولة الكردية لن تختفي مطلقاً، وسواء حصلوا على وعدٍ صريح أو لم يحصلوا، تنتشر توقُّعاتٌ بين الأكراد بأنَّهم ستجري مكافأتهم على دورهم المحوري بعد هزيمة داعش مستقبلاً، ويُتوقَّع من المجتمع الدولي أن يفي بهذا.
وقال: “سيقع عبء حفظ السلام والأمن على عاتق المجتمع الدولي؛ إذ لا يوجد من بين الأطراف الأخرى المشاركة في الحرب الأهلية السورية طرفٌ تراه الفصائل الأخرى محايداً: على الرغم من أنَّ القوات المجندة محلياً قد تتمكن من فرض إطار أمنيٍ دولي، فسيقتصر تواجد هذه القوات غالباً على المناطق منخفضة التهديد ذات التوتر العرقي والطائفي المنخفض.
كم تحتاج سوريا من جنود لفرض الأمن؟
يقول الكاتب: “يُقدَّر عدد سكان سوريا حالياً بحوالي 22.8 مليون نسمة (بمن فيهم اللاجئون المُشرَّدون). ووفقاً للقاعدة المتعارف عليها التي تقول بأنَّ مكافحة عصيانٍ من جانب ألف شخص يتطلب 20 عنصراً أمنياً على الأقل لمواجهتها، تحتاج سوريا لحوالي 450 ألف ضابطٍ لتحصل على فرصةٍ جيدة لتحقيق الأمن والاستقرار بعد الحرب الجارية”.
وأضاف: “حتى في حال تجنيد ثلثي هذا العدد محلياً (وهو ما سيستغرق وقتاً كبيراً قبل أن يصبح أولئك المجندون مدربين ومنظمين، كما رأينا في العراق)، سيحتاج المجتمع الدولي إلى توفير 150 ألف مجند آخرين: وهو الرقم الذي يساوي أعلى مستوى من المجندين الذين جرى نشرهم في العراق بعد عام 2003”.
ويتطلب مثل هذا الالتزام الدولي الضخم تفويضاً من الأمم المتحدة لتوفير الشرعية المطلوبة للتدخل. وهذا يتطلب أيضاً نهجاً متفقاً عليه تجاه سوريا، خاصةً بين الولايات المتحدة وروسيا، وهو النهج الغائب حالياً بشكلٍ ملحوظٍ، ومن غير المحتمل أن يجري التوافق عليه في المستقبل القريب.
لا أحد سيشارك
وقال إذا نجح مجلس الأمن في الأمم المتحدة في التوصل إلى توافقٍ بشأن سوريا، سيظل من الصعب توفير القدرة البشرية اللازمة لمثل هذا المجهود الدولي الضخم. ومن غير المحتمل أن توافق معظم الدول الأوروبية، بعد عقدٍ من الحروب في أفغانستان والتزامها المكلف بالحرب في العراق، على التطوُّع لمثل هذا الالتزام الخطير الذي ينطوي على نهايةٍ مُحدَّدة.
وأضاف: “وتمتلك القوى الإقليمية، مثل تركيا والسعودية وإيران، مصالح خاصة للتأثير على تسوية ما بعد الحرب لمصلحتها الشخصية، ولذا سيكون من الخطر الاعتماد عليهم في تطبيق اتفاق سلامٍ متوافق عليه دولياً.
وينظر الكثيرون في الغرب إلى روسيا، حامية سوريا التقليدية وحليفتها خلال الحرب الباردة، بكثيرٍ من الحذر. ولذا، لا توجد خياراتٌ جيدة أو سهلة لإحلال الأمن بعد تسويةٍ سلمية في سوريا كدولةٍ موحدة داخل حدودها الحالية.
ولكنه استدرك قائلاً: “في حال قررنا النظر في حل إعادة رسم الحدود، ستتغير نظرتنا إلى الوضع الأمني تماماً. ففي تلك الحالة، ستعكس الإدارات الذاتية -التي تسعى للاستقلال الكامل على المدى الطويل- الحدود الفعلية التي ظهرت على مدى ست سنواتٍ من الصراع”، حسب قوله.
وقال إن “الدول الاتحادية أو المستقلة الجديدة ستمتلك قدرةً على توفير السلام الداخلي أكبر من الخليط الحالي من الأعراق والمصالح والمعتقدات. وسيكون من السهل على الحكومات الجديدة توفير الأمن لشعوبها؛ إذ ستختفي مصادر انعدام الأمن بشكلٍ كبير.
واعترف بأن الخلافات السياسية ستظل قائمةً في الدول الجديدة، كما رأينا في حكومة إقليم كردستان شمال العراق أو بين أحزاب الشيعة في بغداد، لكنَّ هذه الخلافات على الأغلب سيتم حلها سياسياً وليس عن طريق مستوياتٍ متطرِّفة من العنف، وذلك نظراً لأنَّ الصراع بين المجموعات المتجانسة يحد من نفسه بنفسه أساساً. فهم يقبلون شرعية الدولة، لكنَّهم يسعون لتغيير الحكومة، بدلاً من تدمير كيان الدولة، الذي يُعَد هدفاً قائماً لعددٍ من الفصائل المتحاربة حالياً في سوريا.
كيف ستقسم الدولة؟
وزعم الكاتب أنه “يوجد عددٌ من الدول الجديدة التي يُمكنها أن تدَّعي امتلاكها للشرعية الداخلية بين الشعب السوري. وغالباً ستظل هناك مجموعةٌ كُبرى تضم معظم العلويين الذين سيدينون بالولاء لأشلاء دولة دمشق. ويُمكن للأكراد في روج آفا أن يحصلوا على الشرعية الكافية لإقامة دولتهم المستقلة في الشمال، كما يُمكن للسُنة أن يفعلوا ذلك في الشرق.
رأى أنه من الممكن أيضاً أن ينجح التحالف العسكري الحالي بين وحدات حماية الشعب الكردية والعرب السُنة وغيرهم من قوات سوريا الديمقراطية في الحصول على الشرعية الكافية بين الشعب ليؤسسوا لإقامة دولةٍ متعددة الأعراق في شمال وشرق سوريا.
وقال “وبغض النظر عن الدول الجديدة أو المناطق ذاتية الحكم التي ستنشأ مستقبلاً، سيحتاج كلٌ منها إلى قواته الأمنية الخاصة التي تدين بالولاء للدولة، فضلاً عن احتياجها لدعم شعوبها”.
وأضاف “ويمكن للقوات المسلحة السورية الحالية أن توفر أساسات الأمن لبقايا دولة دمشق الجديدة. أمَّا وحدات حماية الشعب وغيرها من المجموعات الكردية، فبإمكانهم أن يتطوروا ليشكِّلوا قوات أمنٍ وطنية لأي دولةٍ كرديةٍ جديدة.
الدولة السنية
أمَّا العنصر الثالث في المعادلة، من وجهة نظره فهي الدولة السُنية الجديدة الكبرى، فيتمثَّل التحدي الأكبر في محاولة الحفاظ على أمنها الذاتي، نظراً لوجود العديد من المجموعات السنية المعارضة التي تتنوع أطيافها من داعش وصولاً إلى الجيش السوري الحر الأكثر علمانية. وهنا ستظهر الحاجة إلى الدعم الدولي لإنشاء قواتٍ أمنيةٍ مسؤولةٍ وممثلةٍ للبلاد.
وقال: “يُمكن للدول السنية الإقليمية أن تمتلك تأثيراً إيجابياً في الدولة السنية الجديدة مستقبلاً، وذلك بعدما أدى تدخلها الحالي في سوريا الموحدة إلى تداعياتٍ سلبيةٍ عديدة. فيُمكن دعوة الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، أو الإمارات العربية المتحدة، أو مصر، أو الأردن لتولي زمام المبادرة في بناء البنية التحتية للأمن في الدولة السُنية الجديدة.
لكنَّه يستدرك قائلاً “الأمر لن يكون سهلاً. فإذا تشكَّلت الدول الجديدة داخل حدود سوريا الحالية، ستكون اثنتان منها على الأقل مناقضةً للأخرى تماماً؛ ستكون الأولى منهما مكونة في غالبيتها من السُنة والثانية من العلويين”.
وأضاف أنه “من المتوقع أن تحصل كلٌ منهما على الدعم السياسي والاقتصادي من رعاتها (السعودية وإيران على الترتيب)، الذين سيرغبون في استغلال تلك الدول كوكلاء في صراعهم الإقليمي الشخصي. حينها ستكون تكلفة تخفيف التوتر داخل الدولة هي زيادة التوترات بين الدول الجديدة.
وتابع قائلاً: “في هذه الحالة، سيكون المجتمع الدولي أمام خيارين. الأول، هو بذل مجهوداتٍ دوليةٍ ضخمة، دون نتائج مضمونة، لإحلال الاستقرار في الدولة السورية القائمة بمستويات الصراع الداخلي وانعدام الاستقرار الحاليين. والثاني، هو تشجيع فكرة إنشاء دول جديدة، تتمتع بالسلام الداخلي، لكنَّها ستؤسس في الوقت نفسه للكثير من التوترات فيما بينها”.
وأكد أن تاريخ المجتمع الدولي في الحفاظ على السلام بين الدول أفضل بكثيرٍ من جهودها لإقامة السلام داخل الدول. فهذا هو ما أُسِّست الأمم المتحدة لفعله؛ فالقوانين والآليات الدولية مُصمَّمة بدرجةٍ كبيرة لحل الخلافات بين الدول والحد من الصراعات فيما بينها.
وتابع: “ربما يكون على المجتمع الدولي الاستعداد لوضع آلياتٍ خاصةٍ لإحلال الاستقرار في العلاقات بين الدول الجديدة، واستدرك قائلاً “ولن يكون الأمر سهلاً، لكنَّ تحقيقه سيكون أسهل من محاولة فرض الأمن الداخلي في الدولة المنقسمة حتى النخاع التي أصبحت عليها سوريا اليوم”.
العراق نموذجاً لما يجب تجنبه
ولفت إلى أن الوضع في العراق يُظهِر كيف يُمكن لحكومة الأغلبية المنتخبة أن تُميِّز ضد الأقليات. فبعد فوز الأحزاب الشيعية بالانتخابات عام 2005، بدأوا في تعيين الشيعة في المناصب الحيوية بالدولة، ومنح العقود للشركات الشيعية، والتأكد من ترقية الضباط الشيعة لأعلى الرتب في مختلف المؤسسات الأمنية، والأهم من ذلك هو أنَّ إعادة إعمار البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية أصبح متركزاً في المناطق ذات الأغلبية الشيعية بالعراق.
واعتبر أن هذا التحيز المدفوع بشعورٍ من الظلم العميق والرغبة في الانتقام مما حدث في الماضي، أحد أسباب اختيار الكثير من السُنة دعم الجماعات المسلحة المتشددة للحفاظ على الانتفاضة القائمة: فقد شعروا بالحرمان من حقوقهم في عهد الحكومة الجديدة.
وقال: “مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ السنة يُشكِّلون 74% من سكان سوريا، فما هو مدى التأثير الذي يمتلكه المجتمع الدولي لمنع حكومةٍ سنيةٍ منتخبةٍ ديمقراطياً من الحُكم بغرض الانتقام مما حدث في عهد الدولة الموحدة السابقة؟ إذا حدث هذا، نعتقد أنَّ رد العلويين والمسيحيين سيُماثل رد السنة في العراق: شعورٌ بالحرمان سيؤدي إلى دعم التمرد”.
ورأى أن العراق يوفر دراسة حالة هامة تكشف كيف يُمكن لضعف الأوضاع الأمنية أن تعرقل عملية إعادة الإعمار. فقد قامت الميليشيات والجماعات الإرهابية، من السُنة والشيعة، بتعطيل جهود إعادة الإعمار عمداً في العراق، بما في ذلك الهجوم على شبكات توزيع الكهرباء والبنية التحتية للنفط، بغرض تقويض سلطة الحكومة القائمة، نتيجة زيادة الشعور بخيبة الأمل في النظام الجديد وتعزيز الدعم الذي يحصلون عليه كبدائل للنظام.
هل يمكن لسوريا أن تعود لوضع ما قبل الحرب؟
وقال الخبير الدولي إن العودة إلى الوضع في سوريا لما كانوا عليه قبيل الحرب سينتج عنه دون شك مستوياتٌ عاليةٌ من العنف الداخلي الذي سيعيق محاولات توفير الاحتياجات الأساسية للشعب.
وأضاف “على العكس، فإنَّ إقامة الدول المستقلة ستُحسِّن من الأمن الداخلي بشكلٍ كبير، وهو ما يعني ضمان وصول الاحتياجات الأساسية للشعب بشكلٍ أفضل. فعلاوة على تقديم خدماتٍ أفضل لمواطنيها، لن تتعرض أي حكومةٍ لتهديدٍ من جماعات الأقليات التي ستختار البقاء، لأنَّ طموحات تلك المجموعات يُمكن تحقيقها في الدول المجاورة.
ومضى الكاتب في محاولة لترويج أطروحته قائلاً: “إن هناك مخاطر لإعادة رسم الحدود، لكنَّنا نعتقد أنَّها ستظل موجودة أيضاً في حال بقي الوضع الراهن على ما هو عليه. وسنقوم هنا بالرد على الحجج الأربعة الرئيسية التي تُعارض تقسيم سوريا.
الحجة الأولى المعارضة لتغيير الحدود هي المخاوف من حدوث هجرةٍ جماعيةٍ للأقليات المتبقية بطريقةٍ تُشبه تقسيم الهند الدموي. وفي حين تُشكِّل هذه المخاوف خطورةً كبيرة –رغم محدودية أهميتها نظراً لحركة السكان القائمة بالفعل- إلّا أنَّه يجب التعامل معها كتحدٍ يُمكن التغلُّب عليه بمساعدةٍ دولية، والعمل مع كل دولةٍ جديدةٍ على حدة من أجل التأكد من حماية الأقليات بها.
وأضاف “بينما يرى الكثيرون أنَّ الدولة السورية الموحدة ستسمح للأقليات بالعودة إلى منازلهم وأنَّ دمشق ستتمكن من النهوض سريعاً لتعود مدينةً عالميةً كما كانت؛ تشير خبرات ما بعد الصراع في العراق والبوسنة إلى عكس ذلك”.
وناقش الكاتب حجة أخرى ترى أنَّ التوازن الجيوسياسي في المنطقة سيتزعزع بإنشاء دولٍ جديدة. متوقعاً حدوث العكس باعتباره التفكير الأكثر واقعية. فنظراً للتغيُّرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي حدثت نتيجة تحول السلطة في العراق من السنة إلى الشيعة وتداعيات الربيع العربي، أصبحت السيطرة على سوريا هدفاً حاسماً لجميع أطراف الصراع في المنطقة.
وبتقسيم سوريا، تحقق جميع القوى الإقليمية المتنازعة جزءاً من طموحاتها، ما يقلل احتمالية وقوع حربٍ أكبر بعد تضاؤل دواعي الدخول في الحرب، بحسب قوله.
أما السبب الثالث وراء خوف البعض من إعادة رسم الحدود، وفقاً للكاتب، فهو الصعوبة المتوقعة لتحديد مواقع تلك الحدود. وكونه تحدياً كبيراً.
ويقول “توجد سابقةٌ يُمكن أن نحذو حذوها في هذا الشأن، وتتمثَّل في حدود المناطق ذاتية الحكم داخل البوسنة والهرسك. إذ أدَّت العملية المتكررة لرسم وإعادة رسم الحدود إلى تقليل حركة السكان الزائدة، وذلك بعدما رُسِمت الحدود حول الأراضي التي يُسيطر عليها كل فصيل، مع أخذ الضرورات التاريخية والثقافية بعين الاعتبار”.
ورابع المخاوف التي أثارها المعارضون لهذا النهج هي أنَّه سيؤدي لمكافأة الحكام الديكتاتوريين والمتحاربين: إذ يرون أنَّ هذا النهج سيضفي الشرعية على استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية ويفتح الباب لإقامة دولةٍ سُنية أصولية ستفشل في احترام أبسط حقوق الإنسان.
وعلق قائلاً: “ورغم أنَّ هذه المخاوف ربما تكون في محلها، ولكنه لا يُمكننا أن نحتجز شعباً كاملاً كرهينةٍ لأنَّنا نشعر بالضيق من الطريقة التي يتصرف بها قادتهم”. واعتبر أن الحدود الدقيقة يجب أن تأتي نتيجة المفاوضات بين الفصائل السورية تحت إشراف الأمم المتحدة.

كيف يمكن التعامل مع تركيا والعراق؟
ولفت إلى أن أي تغييرٍ في الحدود السورية بهذه العملية سيكون له تأثيرٌ على الدول المجاورة، وتحديداً العراق وتركيا. إذ إنَّ القبائل الموجودة على الحدود السورية-العراقية معظمها من السُنة، وربما يجادل البعض قائلاً إنَّه من المنطقي لأي دولةٍ سنيةٍ جديدةٍ أن تحكم كلا الجانبين.
وقال إنه رغم اختلاف أكراد سوريا سياسياً عن أكراد العراق، خاصةً في علاقتهم بحزب العمال الكردستاني في تركيا، سيرى كلا الطرفين مصلحةً مشتركةً في أي صورةٍ من صور الوحدة أو الاتحاد.
وأضاف: “لكن أي خطوةٍ تضم أجزاء من الأراضي العراقية إلى الدول الجديدة يجب الفصل بينها وبين عملية تقسيم سوريا. وبموجب الدستور العراقي، يصبح الأمر حينئذ شأناً داخلياً للمحافظات العراقية منفردةً؛ إذ يمكنها أن تختار التحوُّل إلى مناطق ذاتية الحكم أولاً قبل أن تنضم، ربما، إلى إحدى الدول الناشئة مستقبلاً”، حسب قوله.
واعترف بأن هناك بعض المخاوف من أنَّ إقامة دولةٍ كرديةٍ جديدةٍ على الحدود الجنوبية لتركيا سيساهم في زيادة تعقيد العلاقة السيئة بين أنقرة ومواطنيها الأكراد، وتحديداً بسبب العلاقة القوية بين أكراد سوريا وحزب العمال الكردستاني. وليس من المتوقع أن ترحب تركيا بمثل هذا التطور. لكن هناك بالفعل دولةٌ كرديةٌ قائمةٌ في شمال سوريا، وسيؤدي حرمان مواطنيها من حكمهم الذاتي الذي كافحوا من أجله إلى توتراتٍ مكلفةٍ تغلى ببطءٍ في المنطقة، حسب قوله.
ورأى أن التعامل مع مخاوف تركيا يجب أن يكون أولوية كبرى للمجتمع الدولي، من أجل منع أنقرة من استخدام حق الفيتو ضد هذا القرار الذي يُمثِّل أفضل فرصةٍ للسلام على المدى البعيد في سوريا.
وقال: “إن ما نراه هو أنَّ القضاء على داعش أو الأسد يجب أن يحدث فقط في حال كانت هناك إمكانية لإقامة دولةٍ شرعيةٍ ومستقرةٍ وفعالة بعد الحرب. وأوضحنا أنَّ هذه الإمكانية غير ممكنة، ناهيك عن أنَّ عواقب السعي وراء هذا الهدف ستكون أكثر تكلفةً من الخيارات البديلة.
واعتبر أن الخيار الأكثر استدامةً وأقل تكلفةً من ناحية المعاناة الإنسانية هو: إعادة رسم الحدود. ولا يجب النظر إلى الأمر باعتباره جزءاً من مخططٍ ضخمٍ لبناء شرقٍ أوسط جديد، بل النظر إليه باعتباره فرصةً نادرةً لإعادة تشكيل سوريا وكسر دائرة العنف الشديد.
وأضاف أنَّ الاعتراف بالتغيُّرات الديموغرافية على الأرض والاعتراف بإرادة الشعب للعيش منفصلاً عمن حاربوه أو عانوا ظلماً في عهده وفهم المكاسب الجيوسياسية للدول الصغيرة، يجعل الخيار واضحاً وجلياً: يجب تقسيم سوريا.
* دينيس دراغوفيتش: محاضر في جامعة ملبورن بأستراليا ويعمل كخبيرٍ في التنمية الدولية لصالح وكالات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
========================
معهد واشنطن :الكفاح من أجل الحدود الشمالية العراقية -السورية

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-fight-for-the-iraq-northern-syria-border

مايكل نايتس
"ذي سايفر بريف"
27 حزيران/يونيو 2017
برزت الحدود بين العراق وسوريا في الأشهر الأخيرة كالعقار الأكثر جاذبيةً في الصراع المتعدد الجوانب بين تنظيم «الدولة الإسلامية» والأطراف المحاربة المناهضة للتنظيم والميليشيات الوكيلة لإيران. فما هو السبب؟ لقد سبق ووقفتُ على الحدود العراقية-السورية عدة مرات، والحقيقة أنها منطقةٌ عادية للغاية. فهي عبارة عن صحراء فارغة على مدّ العين والنظر على طول هذه الحدود تقريباً الذي يبلغ 600 كم. ونادراً ما تمتاز هذه الحدود بأكثر من عددٍ من الحواجز الترابية التي غالباً ما يكون فيها فجواتٌ من صنع المهرّبين والإرهابيين. ومن أجل فهم قيمة هذه الحدود بالنسبة إلى مختلف الأطراف المسلحة، يتعين على المرء أن يدخل عقول أهل المنطقة وأن يرى رمزية قطعة أرضٍ تربط بين إيران والبحر الأبيض المتوسط. ومن الناحية العملية، يمكن لمثل هذا الطريق أن يمنح إيران خط وصولٍ بري إلى «حزب الله» اللبناني ونظام الأسد، قد تستفيد منه إيران بشكلٍ كبير في حالة عدم تمكن حلفائها من استخدام المطارات في لبنان وسوريا خلال حربٍ مستقبلية. ولهذا السبب، تقدّمت قوى الميليشيات المدعومة من إيران على كلا الجانبين السوري والعراقي من الحدود في الصحراء الفارغة وغير المحمية إلى حد كبير، للقيام بتدريبات رمزية لـ "زرع الأعلام" على طول الحدود.
وعندما عمدت القوات الأمريكية إلى قصف الميليشيات التي تدعمها إيران في سوريا مرتين بسبب اقترابها من القاعدة الأمريكية في التنف - داخل سوريا مباشرة على الحدود الثلاثية العراقية -السورية -الأردنية - اكتفت الميليشيات بالابتعاد عن القاعدة وزرعت علمها على الحدود على مسافةٍ أكبر إلى الشرق. أمّا على الجهة العراقية من الحدود، فقد أثبتت عناصر «قوات الحشد الشعبي» التي تخضع لإمرة الدولة العراقية والتي تدعمها إيران والشرطة الاتحادية وجودها في أعماق الصحراء الغربية في العراق التى يسكنها السنة. ويبدو أنها تنوي إضفاء الطابع الرسمي على هذا الوجود والتوصل إلى ترتيبات مع القبائل السنية المحلية للحصول على موافقتها الضمنية على البقاء. وإذا باءت محاولة امتداد «قوات الحشد الشعبي» والشرطة الاتحادية إلى القبائل السنية بالفشل أو تعثرت، فمن الممكن أن تبرز فرصةٌ جديدة أمام تنظيم «الدولة الإسلامية» لتجنيد المواطنين المتمرّدين السنّة لمقاومة الغرباء.
أمّا على الطرف الآخر من الحدود - أي على بعد حوالى 80 كم جنوب الحدود الثلاثية بين تركيا والعراق ووريا - فقد وصلت عناصر «قوات الحشد الشعبي» التي تدعمها إيران إلى الحدود في نهاية أيار/مايو، وتقوم بتطوير شبكةً من القواعد الطويلة الأمد في قاعدة تلعفر الجوية وبعاج. ومن أجل الوصول إلى الحدود في هذه المنطقة، انخرطت «قوات الحشد الشعبي» بين خليطٍ مكون من ثلاثة ميليشيات محلية يدعمها الأكراد العراقيون المدعومون من تركيا، و «حزب العمال الكردستاني» المناهض لتركيا، والأكراد السوريون، وبغداد، والجماعات اليزيدية المحلية. وكانت النتيجة لحافاً خليطاً من قوات الأمن التي تعمل بتوترٍ عالٍ وعلى مقربةٍ من بعضها البعض. وعلى الرغم من أنّ هذه القوات تراقب فقط بعضها البعض في الوقت الحالي، من المحتمل جداً أن يكون ذلك مجرد الهدوء قبل العاصفة. فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن تشنّ تركيا والأكراد العراقيون هجوماً لاستبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية و«حزب العمال الكردستاني» من منطقة سنجار على الحدود العراقية -السورية. ومن المحتمل أن يكون هذا المحفّز هو تحرير الرقة بقيادة «وحدات حماية الشعب»، حيث قد يصبح التحالف بقيادة الولايات المتحدة أقل اعتماداً على الأكراد السوريين المنتمين إلى «حزب العمال الكردستاني» وأقلّ استعداداً لتقييد تركيا.
وأخيراً، هناك الجزء المركزي من الحدود العراقية-السورية، الذي ما زال متاحاً للاستيلاء عليه. ففي الوقت الحالي تتواجد «قوات الحشد الشعبي» على مسافة تبعد 180 كم فقط في الصحراء شمال قضاء القائم، وهي منطقةٌ خاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» ويعبر فيها نهر الفرات الحدود باتجاه المعاقل الرئيسية لـ تنظيم «داعش» مثل دير الزور والرقة. وتجدر الإشارة الى أن قوات الحكومة الاتحادية العراقية المدعومة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة، تتواجد على بعد 150 كم على الطريق السريع جنوب شرق القائم. ورغم أن بإمكان هذه القوات التي تدعمها إيران والقوات العراقية التنافس على القائم، فمن المرجح أن تتبع نهجاً تعاونياً، لأن المنطقة هي هدف صعب - يتمثل بسلسلة من المدن التي تمتد على مسافة 20 كيلومتراً ومحصنة بقوة وتتصل مباشرة بمناطق القوة المتبقية لـ تنظيم «الدولة الإسلامية». ولا يقوم أحد برفع أي علم على الحدود في القائم دون مضي أسابيع من القتال العنيف قبل ذلك.
وتجري المعركة من أجل [السيطرة على] الحدود العراقية -السورية على مستويين، هما المستوي الرمزي والمستوى العملي. فعلى المستوى الرمزي، تحقق إيران ووكلاؤها نجاحاً كبيراً في زرع أعلامهم على طول الحدود. ويخبّئ مبدأهم الجوهري - وهو منع تنظيم «الدولة الإسلامية» من استخدام الحدود - هدفهم الحقيقي المتمثل بسلب القيادة من أهم القوى التي تحارب تنظيم «داعش» والحصول على مزايا في استخدام الحدود مستقبلاً. ومن أجل السيطرة الحقيقية على الحدود، سيحتاج وكلاء إيران إلى إنشاء قواعد دائمة والقيام بترتيبات لوجستية للحفاظ على قواتهم، على جانبي الحدود، وعلى جانبي طرق التجارة الرئيسية. ولن تكون هذه المهمة سهلة في ظل المنافسة من قبل الحكومة العراقية والمعارضة السنية السورية والأكراد السوريين. ويشير ذلك إلى أن المعركة من أجل الحدود ستكون لعبة طويلة من الشطرنج الجيوسياسي
========================
نيويورك تايمز: أزمة الخليج تشغل عن حرب تنظيم الدولة

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/6/28/نيويورك-تايمز-أزمة-الخليج-تشغل-عن-حرب-تنظيم-الدولة

قالت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها تحت عنوان "طريق الخروج من الأزمة القطرية" إن الأزمة بين قطر والدول الخليجية الثلاث التي دخلت أسبوعها الثالث، أدت إلى صرف الانتباه عن محاربة تنظيم الدولة وغيرها من التحديات الخطيرة.
كما تطرقت الصحيفة إلى دور الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأزمة، وقالت إن ترمب شجع السعودية على فرض الحصار بعدم اتخاذه موقفا واضحا من الإجراءات التي فرضتها دول الحصار على الدوحة في أيامها الأولى، إضافة إلى عدم معرفة ترمب بوجود قاعدتين عسكريتين أميركيتين في قطر تدعمان جهود محاربة تنظيم الدولة.
كما وصفت نيويورك تايمز مطالب دول الحصار بأنها تهدف إلى إهانة قطر بدلا من أن تكون منطلقا لحل الأزمة.
وبدأت الأزمة يوم 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا بدعوى "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة التي شدّدت على أنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني".
========================
نيويورك تايمز: الاستخبارات الأمريكية تواصلت مع علي مملوك.. فما الذي استعدت واشنطن لفعله للإفراج عن أحد مواطنيها؟

http://www.souriat.com/2017/06/40347.html

28 يونيو,2017 الشأن السوري قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”، تواصلت مع نظام بشار الأسد، بخصوص أوستن تايس الصحفي أمريكي الذي تعتقد واشنطن أنه موجود في سجون النظام العنيفة، منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتكشف الصحيفة عن مدى استعداد أمريكا لاتخاذ مواقف تناقض موقفها من الأسد مقابل تحقيق مصلحتها. وأشارت الصحيفة في تقرير لها (link is external) نشرته، الجمعة 23 يونيو/ حزيران 2017، إلى أنه منذ الأيام الأولى لتولي دونالد ترامب رئاسة أمريكا، بدأ مسؤولو الأمن القومي في استكشاف سُبل تحرير تايس، لافتةً إلى أن مسؤولون في البيت الأبيض وبسبب حساسية الوضع، قرروا إنشاء “قناة خلفية للتواصل”، مضيفةً أن الخيارات أمام واشنطن كانت محدودة بسبب تدهور العلاقات بينها وبين الأسد. ويكشف التقرير الذي نقله موقع “هاف بوست عربي (link is external)” عن الصحيفة الأمريكية، أن مايك بومبيو مدير الاستخبارات الأميركية (CIA) تواصل هاتفياً مع علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في نظام الأسد، وهو رجل مُتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ بدء الثورة في سوريا منتصف مارس/ آذار 2011، ويخضع لعقوباتٍ من قِبل الولايات المتحدة. واعتبرت “نيويورك تايمز” أن هذه المكالمة هي أعلى مستوى اتصال بين أمريكا ونظام الأسد منذ السنوات، مضيفةً نقلاً عن مسؤولية أمريكيين سابقين – لم تكشف الصحيفة عن أسمائهم – أنه “بالرغم من أن محادثات بومبيو مع مملوك دفعت إلى مزيدٍ من التواصل، وهو الأمر الذي جدَّد الأمل في إطلاق سراح أوستن، إلّا أنَّ العملية فشلت”، وذلك بعد الهجو الكيماوي الذي ارتكبه نظام الأسد في أبريل/ نيسان 2017 على مدينة خان شيخون بريف إدلب وأسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 100 مدني وإصابة 500 آخرين، وما أعقب ذلك من ضربة أمريكية على قاعدة الشعيرات العسكرية كرد عقابي للنظام. وتقول الصحيفة الأمريكية أن تواصل إدارة الرئيس ترامب مع نظام الأسد يظهر إلى أي مدى كانت الولايات المتحدة على استعداد لفعل أي شيءٍ لتأمين الإفراج عن الأميركيين المُحتجزين في الخارج. والعام الماضي ادعى فيصل المقداد نائب وزير الخارجية في نظام الأسد في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” أن “أوستن تايس ليس في قبضة السلطات بسوريا وليس لدينا أي معلوماتٍ عنه”. وكان أوستن، وهو عنصر سابق في البحرية من ولاية تكساس الأميركية، قد توجّه إلى سوريا قبل عامه الأخير في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون الأميركية. وعمل أوستن بشكلٍ مستقل لصالح وسائل إعلام إخبارية إلا أنه اخُتطف في أغسطس/آب 2012. ظهور أوستن وبعد شهرٍ من اختفائه، ظهر أوستن معصوب العينين في مقطع فيديو يظهر فيه رجالٌ ملثمون ببنادق هجومية. وبدا أوستن في الفيديو خائفاً وغير مُرتب المظهر، وتكلم بضع كلمات باللغةِ العربية ثم اختفى. ويعتقد مسؤولون أميركيون سابقون أن حكومة الأسد أخذت أوستن وأنَّ الفيديو ما هو إلا خدعة لإلقاء اللوم على المُسلحين في اختطافه. روبرت فورد السفير الأميركي السابق لدى دمشق، قال إنَّ “النظام يرغب في تقليص حجم عزلته. وإنَّ المسؤولين في نظامه مرنون وأشرار للغاية. إنَّهم على استعداد للتحدث في كل وقت. وهذه هي طريقتهم في قضاء أعمالهم”، وفقاً لـ”نيويورك تايمز”. وقال مسؤولون سابقون إنَّه ليس من الواضح ما دار بين الاستخبارات الأمريكية ومملوك، إلا أنَّ الولايات المتحدة اقترحت لاحقاً على مملوك أنَّ “تحرير أوستن سيساعد كثيراً في الوقت الذي كانت الإدارة الأميركية ترسم سياستها الأوسع إزاء سوريا”. ويشير تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أنه تشكل شعور خلال الاتصالات بأن هذه “أفضل فرصة لإعادة أوستن إلى وطنه”. مضيفةً: “بدأ مسؤولو الإدارة في محاولة معرفة كيف يمكن للنظام أنّ يُبرِّر اختفاء أوستن الطويل. فكان يُفترَض أن يتلقّى الأميركيون دليلاً على أنَّ أوستن لا يزال على قيد الحياة، سيُعلن النظام أنَّه وجد أوستن، وسيُحاكم أوستن على انتهاكه لقوانين الهجرة في البلاد ثم سيعفو عنه الأسد. وبعد أن يصل أوستن إلى الأراضي الأميركية، سيتصل الرئيس ترامب بالأسد”، وفق الصحيفة. تذبذب الموقف الأمريكي لكنَّ هذا لم يحدث قط، وأشار بعض الدبلوماسيين السابقين إلى تعليقٍ صرَّحت به نيكي هالي، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في مارس/آذار، وقالت فيه إنَّ الولايات المتحدة لا تعتبر إزاحة الأسد أولوية في السياسات الأميركية. وقالت نيكي للصحفيين: “أنتَ تختار معاركك. وعندما ننظر إلى هذا الأمر، فإنَّه يتعلق بتغيير الأولويات. ونحن أولويتنا لم تعد أن نجلس هناك ونركز على الإطاحة بالأسد”. وقال دبلوماسيون سابقون إنَّ تعليقاتها كانت غير مُعتادة. فقد أضعفت الإدارة الأميركية موقفها التفاوضي بإعطاء النظام شيئاً كانت تريده – وهو موافقة الرئيس ترامب الضمنية على الأسد – دون المطالبة بأي شيءٍ في المقابل. وقال جيمس أوبراين، المبعوث الرئاسي الخاص السابق لشؤون الرهائن في إدارة أوباما، إنَّ “الإدارة قالت إنَّ الأسد يمكن أنّ يبقى، لكنَّها لم تحصل على شيءٍ في المقابل. يمكن الإدلاء بمثل هذا البيان فقط في حالة عودة أوستن تايس إلى الوطن بالفعل”. وقال أندور تابلر، وهو زميلٌ بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنَّ إخراج تايس من سوريا لطالما قُدِّر أنَّه سيكون مهمةً صعبة، لكن التطوّرات الأخيرة زادت من صعوبتها. وقال تابلر، مشيراً لهجوم الغاز: “ما يطلبه منّا النظام الآن هوَ أن نتغاضى عمّا يفعله. وهذا ليس أمراً هيّناً. من المستحيل أن تتجاهل الولايات المتّحدة تلك الأفعال”. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنَّه إما مملوك، أو اللواء بسّام الحسن، وهو أحد مستشاري الأسد، يعلم بمكان وجود تايس. وكما فعلت مع مملوك، فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على الحسن أيضاً. دور روسي وفي العام الماضي، توصّل مجتمع الاستخبارات الأميركي بعد إجراء تحليلٍ سريّ لاستنتاجٍ يؤكّد بدرجة ثقةٍ متوسطة إلى مرتفعة أنَّ تايس ما زال حياً، واعتمد هذا الاستنتاج جزئياً على أنَّه قد شُوهد يتلقّى العلاج بمستشفى في دمشق لإصابته بالجفاف. وتشير “نيويورك تايمز” إلى أنه في عدة مناسبات، حاولت الحكومة الروسية حليفة الأسد التوسّط لإطلاق سراح تايس، وداوز، وآخرين من المحتجزين في سوريا ممّن تربطهم علاقاتٍ بالولايات المتحدة، وذلك في سبيل تحقيق مصلحتها الذاتية. وأضافت الصحيفة: “في محادثاتٍ جرت مع مسؤولين أميركيين، أشار الروس إلى أنَّ بإمكانهم المساعدة في إطلاق سراح روسٍ مسجونين في الولايات المتحدة. ولمّح الأميركيون بدورهم لإمكانية إطلاق سراح جاسوسٍ روسيّ في مقابل تايس، لكنَّ المسؤولين الروس لم يردّوا على العرض”. وبالتالي، استنتج المسؤولون الأميركيون أنَّ الروس لم يعرفوا مكان وجود تايس ولا هُويّة مَن يحتجزونه.
المزيد: http://www.souriat.com/2017/06/40347.html موقع سوريات
========================
الصحافة البريطانية والروسية :

ديلي ميل: زيارة الأسد لـ«حميميم» رد على تهديدات أمريكا

http://alhilalalyoum.com/news/117870/28-6-2017/ديلي-ميل:-زيارة-الاسد-لـ«حميميم»-رد-على-تهديدات-امريكا

اعتبرت صحيفة ديلي ميل البريطانية دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة قاعدة حميميم الروسية، ردا على تحذيرات أمريكا بشن ضربة جديدة على أهداف تابعة لقوات الأسد في حال استخدام الأسلحة الكيماوية من جديد.
وقالت الصحيفة إنه بعد وقت قصير من تحذير السلطات الأمريكية ،عن تخطيط بشار الأسد لاعتداء كيماوي جديد على شعبه، كان مسئولون في قاعدة حميميم الجوية غربي البلاد في استقبال الرئيس السوري وتم تصويره وهو في مقصورة طائرة مقاتلة روسية، برفقة رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحذير الأمريكي يعد تصعيدا إضافيا للتوترات في بلد تستخدم فيه الولايات المتحدة المقاتلين الأكراد السوريين لمحاربة داعش في معاقلها المتبقية، بينما تعمل كل من روسيا وإيران على دعم بشار الأسد، الذي أصبحت له اليد العليا في هذه الحرب الأهلية الطويلة.
========================
صحيفة روسية: تهديد عسكري خطير أطلقه أردوغان.. يقلق أمريكا وروسيا! (التفاصيل)

https://www.buyemen.com/news48329.html

2017-06-28م الساعة 10:05م (بويمن - متابعة خاصة)
تسببت تهديدات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحالة قلق لإدارة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وقال أردوغان في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نقلها موقع "روسيا اليوم": "نحن على استعداد تام للعمل العسكري لدى شعورنا بأدنى خطر قد يتهدد بلادنا".
وأوضح أن "سوريا تشهد في الوقت الراهن عمليات سلبية، وإذا تمخض عن هذه العمليات أي خطر يتهدد أمن حدودنا، فسوف نرد كما فعلنا خلال عملية درع الفرات (ضد تنظيم الدولة)".
وأبدى الرئيس التركي أسفه لـ"تواطؤ شركاء استراتيجيين لأنقرة مع الإرهابيين من تنظيمي حزب العمال الكردستاني، وجناحه العسكري المتمثل في فصائل الحماية الشعبية الكردية" الناشطة شمال سوريا.
وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن أردوغان، حينما ذكر "المتواطئين مع الإرهابيين"، فإنه يقصد بذلك ضمنيا الولايات المتحدة التي لا تخفي أصلا دعمها للأكراد شمال سوريا وتلوح تارة بوقفه وأخرى بتفعيله.
وبحسب "إزفيستيا" فإن التصريح الصادر عن أردوغان أقلق الولايات المتحدة وروسيا على حد سواء، وبخاصة أن الأخيرة تسعى جاهدة لمنع وقوع أي مواجهة مسلحة بين تركيا والأكراد في شمال سوريا.
========================
«كوميرسانت»: واشنطن حاولت شراء أسلحة للمعارضة السورية من جورجيا

http://beirutpress.net/article/404871

كتب غيورغي دفالي من تبليسي في صحيفة "كوميرسانت" مقالا عن محاولات واشنطن شراء أسلحة سوفياتية من جورجيا للمعارضة السورية، وعدم موافقة جورجيا خوفا من وقوعها بيد الكرد.
كتب دفالي: نشرت منظمة الشفافية الدولية معلومات عن مفاوضات غير مباشرة بين البنتاغون ووزارة الدفاع الجورجية بشأن شراء الأسلحة السوفياتية الموجودة في جورجيا لتوريدها إلى المعارضة السورية. وبحسب معلومات الصحيفة، رفضت جورجيا بيع هذه الأسلحة لشركة وسيطة إلى حين حصولها على ضمانات بأنها لن تقع بيد الفصائل الكردية، لأن هذا سيلحق الضرر بعلاقاتها مع تركيا. أما وزارة الدفاع الجورجية، فأعلنت أن هذه المعلومات "تضليل لا أساس له".
وكانت قناة "روستافي-2" التلفزيونية الجورجية المقربة من الرئيس الجورجي السابق ميخائيل سآكاشفيلي، أول من نشر معلومات عن الوساطة بين البنتاغون ووزارة الدفاع الجورجية، حين صرح المحرر الإقليمي لمشروع "دراسات الجريمة المنظمة والفساد" ديف بلوس في مقابلة مع القناة، بأن البنتاغون مهتم منذ فترة بمسألة شراء أسلحة سوفياتية الصنع من الجمهوريات السوفيتية السابقة، لتزويد المجموعات المسلحة المنتشرة في مختلف بلدان العالم بما فيها سوريا.
وبموجب التحقيقات الصحافية التي أجريت، تتفاوض الولايات المتحدة منذ أشهر عبر شركة "Alliant techsystems operations" مع الحكومة الجورجية بشأن شراء هذه الأسلحة. وعلاوة على هذا، عرضت القناة عددا من الوثائق، بما فيها صفقة أمريكية–جورجية عن توريد أسلحة بقيمة مليون و855251 دولارا للمعارضة السورية.
وقد حررت وزارة الدفاع الأمريكية هذه الوثيقة باسم الشركة الوسيطة "Alliant techsystems operations". وبحسب ديف بلوس، فإن "هذه الوثائق كانت منشورة على موقع الوزارة الرسمي". ولكنه، كما قال، لم يحصل على جواب بشأن نوع هذه الأسلحة ولمن هي مخصصة من وزارتي الدفاع الأمريكية والجورجية. ويؤكد بلوس أن الوثائق هذه حذفت من موقع الوزارة بعد أن أرسل سؤاله إلى البنتاغون.
أما المتحدثة باسم وزارة الدفاع الجورجية نينو تولوردافا، فأكدت للصحيفة أن جميع هذه المعلومات "تضليل لا أساس له، وهو يهدد أمن البلاد".
من جانبه، قال أوتشا دزودزواشفيلي، مدير المركز العلمي والإنتاجي "دلتا" في وزارة الدفاع الجورجية، إن المركز يجري مفاوضات مكثفة مع الجانب الأمريكي حول شراء البنتاغون أسلحة جديدة منتجة في جورجيا للجيش الأمريكي وليس للمعارضة السورية.
أما بالنسبة إلى "الأسلحة السوفياتية" المخصصة للمعارضة السورية، فقد ردت الدفاع الجورجية على جميع التساؤلات في بيان خاص، يتضمن نفيا قاطعا لما يقال عن الصفقة مع شركة Alliant techsystems operations، لأن الشركة المذكورة لم تقدم "شهادة المستخدم النهائي" لهذه الأسلحة، حيث لا يسمح بتصدير الأسلحة في جورجيا بغير ذلك.
أي أن المسألة "التركية-الكردية" كانت السبب في إفشال هذه الصفقة.
وفي هذا الصدد، يفترض الرئيس السابق للأكاديمية الدبلوماسية في تبليسي يوسف تسينتسادزه، في حديث إلى الصحيفة، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان بالطبع كان سيثور عند علمه بأن جورجيا وردت الأسلحة إلى الكرد"
========================
الصحافة التركية :

خبر تورك :ماذا سيكون مصير الأسلحة الممنوحة لوحدات حماية الشعب؟

http://www.turkpress.co/node/36201

سردار تورغوت - صحيفة خبر تورك - ترجمة وتحرير ترك برس
خلال كلمة له ألقاها في المركز الإعلامي القومي بواشنطن، قال رئيس أركان الجيش الأمريكي جوزيف دانفورد إن متابعة الأسلحة الممنوحة لوحدات حماية الشعب الكردية من أجل عملية الرقة، ستجري بشكل دقيق عقب العملية، وإن كل الإجراءات اتُخذت من أجل الحيلولة دون استخدامها ضد "الحليفة" تركيا.
بدوره، قال وزير الدفاع جيمس ماتيس إنه بعث رسالة إلى نظيره التركي فكري إشق، في هذا الخصوص.
لا يحتوي تصريح دانفورد ولا رسالة ماتيس على تفصيل جديد يختلف عما يتكرر قوله في واشنطن منذ أشهر.
تعمل جميع المؤسسات في واشنطن على كيفية توطيد النظام في سوريا بعد عملية الرقة، ولأنها تعلم أن ذلك لن يكون متاحًا دون مشاركة فعالة من تركيا فإن رسالة ماتيس الأخيرة لم تكن سوى مسعىً للحفاظ على علاقات منتظمة مع تركيا.
مما لا شك فيه أن الإدارة الأمريكية حسنة النية في مسألة متابعة الأسلحة. وهي لا تريد القيام بعمل يلحق الأذى بتركيا.
عندما نسأل مصادرنا داخل الإدارة يدلون بنفس التصريحات ذات النية الحسنة ويكررون ما ورد في رسالة ماتيس.
لكن عندما نوجه السؤال إلى الخبراء الذين قضوا عمرهم في دراسة المنطقة يجيبون أن من المستحيل متابعة الأسلحة، كما تريد واشنطن، في مناطق القتال وعلى الأخص في سوريا. ويقولون: "الأمر مستحيل رغم توفر النية الحسنة".
الإدارة الأمريكية حسنة النية لكن هناك بعض المشاكل الهيكلية. فالولايات المتحدة تكلف شركات أمنية خاصة بالعمل على توطيد النظام المدني بعد انتهاء القتال في مناطق النزاع.
وهذه الشركات ذات ماضٍ مشبوه.
على سبيل المثال، حصل هذا في العراق ودخلت الشركات الأمنية الخاصة على الخط.
وتأكدت الولايات المتحدة أن الأسلحة التي جمعتها الشركات الأمنية من الميدان باعت بعضها لاحقًا لحزب العمال الكردستاني. ويُقال أن السجلات المتعلقة بذلك موجودة في يد تركيا أيضًا.
وبينما تخطط الولايات المتحدة حاليًّا لمرحلة ما بعد داعش في الرقة، دخلت الشركات الأمنية على الخط من جديد.
وبحسب آخر خبر ورد فإن الإدارة الأمريكية بعثت طاقمًا من 7 أشخاص إلى المنطقة. عناصر الطاقم جميعهم خبراء وأمنيون محنكون عملوا سابقًا في أكثر المناطق تأزمًا في االعالم.
سيشرف أعضاء الطاقم على الأعمال الجارية من أجل استمرار معيشة المدنيين بشكل منتظم بعد تطهير الرقة من تنظيم داعش.
وستتكفل الشركات الأمنية الخاصة بجمع الأسلحة في المنطقة وتطهير الشوارع من الألغام المزروعة فيها.
ويبدو من الصعب جدًّا على الأرض الحيلولة دون تسليم الأسلحة إلى أناس على علاقة مع حزب العمال الكردستاني إذا قامت الشركات الأمنية بجمعها.
وفوق ذلك فإن إلهام أحمد، التي تقول عن نفسها إنها مساعدة رئيس قوات سوريا الديمقراطية التقت بممثلي الشركات الأمنية في واشنطن بعد قدومها إليها من المنطقة.
أي أن وحدات حماية الشعب بدأت العمل منذ وقت طويل من أجل استخدام تلك الأسلحة في غير الوجه المخصصة له، رغم أنف واشنطن...
========================
خبر تورك :صراع مستعر في أروقة واشنطن حول جماعة الإخوان المسلمين

http://www.turkpress.co/node/36169

نشر بتاريخ 26 يونيو 2017
سردار تورغوت - صحيفة خبر تورك - ترجمة وتحرير ترك برس
قبل أيام خرجت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت لتقول: "نأمل أن تتمكن السعودية من تأكيد الاتهامات التي وجههتها إلى قطر، وأن تقدم أدلة في هذا الخصوص"، وهو ما أثار تساؤلات في واشنطن عما يجري في أروقة الإدارة الأمريكية.
الخارجية الأمريكية أصدرت هذا التصريح المخالف لسياسات الرئيس ترامب، الذي يقف في صف السعودية. وهذا ما سُئلت عنه نويرت، فأجابت: "الرئيس ترامب ووزارتنا يعملان من أجل حل المشكلة بأسرع وقت، ليس هناك أي تناقض".
هذه الحادثة هي نتيجة لجدل حاد مستمر في أروقة واشنطن منذ مدة حول جماعة الإخوان المسلمين. ينبغي علينا متابعة هذا الجدل وأطرافه بشكل جيد لأنه يهم تركيا عن كثب.
إدارج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية موضوع نقاشات، منذ مدة، تشتد حدتها من حين لآخر داخل أروقة الإدارة الأمريكية
يعارض وزير الخارجية ريكس تيلرسون الإدراج، ويعتقد أنه ليس هناك أدلة ملموسة ضد الجماعة. ويقف في مواجهة تيلرسون كل من مستشار ترامب للأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر ورئيس وكالة الاستخبارات مايك بومبيو. يتعاون الأخيران في هذا الخصوص ويعملان على التأثير على ترامب لكي يعلن الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
عندما عُرض القرار بخصوص الجماعة على الإدارة الأمريكية قررت تأجيل البت فيه، وهو ما جعل الصراع بين الطرفين المذكورين يشتد ويستعر.
يدعم سفيرا السعودية والإمارات، اللذان يتمتعان بنفوذ كبير لدى الأوساط الدبلوماسية في واشنطن، ماكماستر وبومبيو، بينما يحظى تيلرسون من حين لآخر بدعم وزير الدفاع جيمس ماتيس في هذا الخصوص.
ونتيجة لهذا الصراع اضطر تيلرسون للإدلاء بتصريح في اجتماع لجنة بالكونغرس، أثار ردود أفعال غاضبة لدى تركيا أيضًا. فقد سألت اللجنة عن سبب تأجيل قرار الحكومة بشأن الإخوان المسلمين، وبعد إجابة تيلرسون بأن "الإخوان المسلمين أصبحوا الآن جزء من الحكومات في بعض البلدان"، أورد نموذجي البحرين وتركيا.
اعتُبر هذا الخبر بمثابة اتهام وأدى لردود أفعال غاضبة في تركيا. لكن تيلرسون عندما أورد نموذج تركيا كان يريد التأكيد على أن جماعة الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية كما يُقال، وأن تأجيل الإدارة الأمريكية اتخاذ قرار بحقها كان صائبًا.
ولهذا فإن مطالبة الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي السعودية بتقديم أدلة وبأن تكون معقولة، أمر يهم إلى درجة كبيرة تركيا.
ولأن من يقف في مواجهة الخارجية الأمريكية طاقم من الأمن القومي فإن من الممكن أن تكون هناك آلاعيب قذرة من حين لآخر. قبل عدة أشهر سرب الطاقم إلى صحيفة واشنطن تايمز المقربة منه خبرًا تحت عنوان "الولايات المتحدة لن تدرج الإخوان المسليمن على قائمة المنظمات الإرهابية". تبين أن تسريب الخبر تم من أجل إثارة ردود أفعال في واشنطن وممارسة ضغط على ترامب.
ولأن النقاشات حول القضية اشتعلت مجددًا مع اندلاع أزمة قطر فسوف نرى ألاعيب أقذر من تلك التي ذكرتها آنفا، وسيحاول البعض جر تركيا داخل هذه الألاعيب.
=======================