سوريا في الصحافة العالمية 3-12-2022

سوريا في الصحافة العالمية 3-12-2022
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

"ذا هيل": تركيا تهدف إلى إرساء نفوذها في مناطق نفطية بسوريا

"المونيتور": نظام الأسد لن يحارب "قسد" من أجل تركيا

المجلس الأطلسي: 4 عوامل تدعم توقيت عملية تركيا العسكرية بسوريا.. وهذه مآلاتها المحتملة

https://thenewkhalij.news/article/283674/المجلس-الأطلسي-4-عوامل-تدعم-توقيت-عملية-تركيا-العسكرية-بسوريا..-وهذه-مآلاتها-المحتملة

الصحافة الفرنسية :

ميديابارت: هذه قصة الشاب الذي تتواصل فرنسا مع النظام السوري لإعادته

https://www.alquds.co.uk/ميديابارت-هذه-قصة-الشاب-الذي-تتواصل-فر/

الصحافة الايطالية :

المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية :مع تقويض نفوذ روسيا الإقليمي.. حرب أوكرانيا تنذر باضطراب خطير في الشرق الأوسط

https://thenewkhalij.news/article/283687/مع-تقويض-نفوذ-روسيا-الإقليمي..-حرب-أوكرانيا-تنذر-باضطراب-خطير-في-الشرق-الأوسط

الصحافة التركية :

احوال التركية :تركيا في مواجهة التحدي الأمني

https://alghad.com/تركيا-في-مواجهة-التحدي-الأمني/

الصحافة الامريكية :
"ذا هيل": تركيا تهدف إلى إرساء نفوذها في مناطق نفطية بسوريا
https://eldorar.com/node/179380
نشر موقع "ذا هيل" الأمريكي مقالا لوكيلة سابقة بوزارة الخارجية الأمريكية تارا دي سونينشن حذرت فيه من إرساء تركيا لنفوذها في منطقة شمال شرق سوريا الغنية بالنفط.
وقالت "سونينشن": "إن حجة ‎تركيا لاستهداف قاعدة أمريكية شمال شرق ‎سوريا "منطق ضعيف" يهدف إلى تمكين الأتراك من إرساء نفوذ لهم في منطقة تحتوي على منشآت نفطية".
وأضافت: "أن الهجوم الصاروخي الذي شنته تركيا واستهدف قاعدة أمريكية شمال شرقي سوريا الأسبوع الماضي، ربما لن يكون نهاية لدوامة العنف في بلد مزقته الحرب الأهلية".
وأردفت: "يجب أن يعمل مجلس الأمن الدولي على تجديد قراره الذي يسمح للمنظمات بإيصال المساعدات من تركيا إلى شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة".
وشهد شمال سوريا في الآونة الأخيرة ارتفاع حدة التوتر العسكري بسبب تصعيد تركيا لقصفها ضد ميليشيات "قسد" ردًا على تفجير اسطنبول الدموي.
=============================
"المونيتور": نظام الأسد لن يحارب "قسد" من أجل تركيا
https://eldorar.com/node/179383
الدرر الشامية:
أفاد موقع "المونيتور" الأمريكي بأن نظام الأسد لا يرغب في محاربة ميليشيات "قسد" وإبعادها عن الحدود التركية نزولا عند رغبة أنقرة.
وقال الموقع: "من المرجح أن يكون النظام السوري غير راغب بمحاربة قوات "قسد" الكردية من أجل ‎تركيا، رغم شراكة "قسد" المستمرة مع واشنطن وسيطرتها على المناطق الغنية بالنفط في شمال شرقي ‎سوريا".
وأشار الموقع إلى أن ‎دمشق مترددة في إعطاء الرئيس التركي رجب أردوغان، "هدية انتخابية".
وكشفت قناة الجزيرة، في وقت سابق، نقلًا عن مصادر رسمية تركية أن أنقرة تشترط انسحاب ميليشيات "قسد" من ريف حلب وتسليم مواقعها لنظام الأسد من أجل العدول عن هجومها البري في شمال سوريا.
يذكر أن أنقرة طالبت موسكو الالتزام باتفاق سوتشي وإبعاد ميليشيات "قسد" عن الحدود التركية مسافة 30 كم.
=============================
المجلس الأطلسي: 4 عوامل تدعم توقيت عملية تركيا العسكرية بسوريا.. وهذه مآلاتها المحتملة
https://thenewkhalij.news/article/283674/المجلس-الأطلسي-4-عوامل-تدعم-توقيت-عملية-تركيا-العسكرية-بسوريا..-وهذه-مآلاتها-المحتملة
لماذا ترجح المؤشرات اقتراب إطلاق تركيا عملية عسكرية برية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا؟ وما هي المآلات المتوقعة لها؟ حول إجابة هذين السؤالين دار تحليل للزميل البارز في المجلس الأطلسي بواشنطن، الضابط السابق بالجيش الأمريكي "ريتش أوزن"، الذي أكد أن إطلاق أنقرة العملية بات محسوما.
وذكر "أوزن"، في تحليل نشره موقع "المجلس الأطلسي"، وترجمه "الخليج الجديد"، أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" سبق أن أعلن، في يونيو/حزيران الماضي، نيته إطلاق المرحلة البرية من "المخلب-السيف" قريبا بهدف تطهير المناطق الواقعة على طول الحدود الجنوبية لتركيا من المقاتلين التابعين لحزب العمال الكردستاني، والتي أعلنتها الولايات المتحدة ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية، لكنه أكد باستمرار أن التوقيت سيكون من اختياره.
وأضاف أن الاستعدادات للعملية البرية "اكتملت تقريبًا"، ولذا فإن إطلاقها قد يكون "في غضون أيام"، ردا على التفجير الدامي، الذي وقع في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشارع الاستقلال الشهير في مدينة إسطنبول، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص، بتدبير من حزب العمال الكردستاني، حسبما أكدته وزارة الداخلية التركية.
ويصب اقتراب تنفيذ العملية في صالح التزام "أردوغان" بإزالة قوات "وحدات حماية الشعب" الكردية من مسافة 30 كيلومتراً من الحدود التركية، على الأقل غرب نهر الفرات، ولذا يرجح "أوزن" أن يشمل انخراط القوات التركية مناطق مثل تل رفعت ومنبج، الخاضعة لسيطرة مشتركة من قبل وحدات حماية الشعب وقوات نظام الرئيس "بشار الأسد"، التي سبق أن هاجمت القوات التركية شمالي سوريا.
ورغم أن هكذا عملية ليست محبذة بالنسبة لواشنطن، لكنها قد تقدم، في الوقت ذاته، فرصة للولايات المتحدة وتركيا لإيجاد حل نهائي بعيد المنال للصراع السوري "إذا تمكنا من التغلب على انعدام الثقة لديهما"، حسبما يرى "أوزن".
وأضاف أن التوقعات بعملية برية تركية دفعت إلى تواصل عاجل من واشنطن وموسكو لمنعه، لكن البيانات الرسمية التركية والعمليات العسكرية السابقة لا تدع مجالًا للشك في حدوثه، خاصة في ظل إصرار أنقرة على تنفيذ استراتيجتها لاستكمال "المنطقة الآمنة" بإزالة القوات المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني من المناطق الحدودية الحساسة، وتمكين عودة اللاجئين السوريين، وضمان النفوذ التركي على الترتيبات السياسية لإنهاء الحرب في سوريا.
وهنا يشير "أوزن" إلى أن كلا من أمريكا وروسيا في وضع لا يسمح لها بإيقاف عملية برية تركية من البداية، على الرغم من أنهما "ستمارسان ضغوطًا بلا شك لإنهائها بمجرد حدوثها" حسب رأيه.
وأضاف: "من المحتمل أن يتم إطلاع رؤساء المخابرات في كلا البلدين (على العملية) خلال الزيارات الأخيرة لأنقرة، وتراهن أنقرة على أن العمليات البرية غرب نهر الفرات سيتم التسامح معها ضمنيًا إذا كانت ضيقة في النطاق وحذرة التنفيذ".
ويتوقع "أوزن" أن تكون هذه آخر عملية برية تعتبرها أنقرة ضرورية لإعلان النجاح في إنشاء منطقتها الآمنة في شمالي سوريا، لكن "من شبه المؤكد أن العمليات البرية ستتجنب كوباني، شرق نهر الفرات، لأن سكانها من الأكراد بأغلبية ساحقة ومؤيدون لحزب العمال الكردستاني، وسيكون من الصعب للغاية الاستيلاء عليها أو إدارتها، إضافة إلى كونها متاخمة للمناطق التي تتمركز فيها القوات الأمريكية"، بحسب تحليله.
وعن توقيت إطلاق العملية البرية التركية في سوريا، أشار المحلل السياسي الأمريكي إلى 4 عوامل رئيسية، وهي تعزيز الحرب في أوكرانيا النفوذ الدبلوماسي لتركيا مقابل إضعافها لمصداقية روسيا العسكرية، والتقارب الدبلوماسي لأنقرة مع الدول المجاورة التي كانت تميل إلى معارضة العمليات التركية ضد حزب العمال الكردستاني بشدة، وتصاعد الاستفزازات الإيرانية ضد القوات والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا، واقتراب الانتخابات الرئاسية التركية.
وأوضح "أوزن"، أن الاستفزازات الإيرانية في سوريا والعراق "تلقي الضوء على دور تركيا. إذ من المرجح أن تحتاج الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى التعاون التركي لتحقيق أهداف مكافحة الإرهاب والأهداف الإقليمية الأخرى في السنوات المقبلة، بما في ذلك حماية إقليم كردستان العراق من التخريب الإيراني".
وأضاف: "من المقرر إجراء الانتخابات التركية في يونيو/حزيران 2023، ولدى حزب أردوغان العدالة والتنمية واجب الوفاء بتعهداته المتعلقة بالمصالح التركية في سوريا".
ورغم أن العملية البرية التركية في سوريا قد تؤدي إلى إقرار واشنطن لعقوبات بينها تجميد لأصول مسؤولين أتراك "لكن مثل هذه التهديدات لم تمنع العمليات التركية في الماضي"، حسبما يرى "أوزن".
ويرجح المحلل السياسي الأمريكي، أن تحافظ أنقرة على حدود واضحة لنطاق عمليتها البرية وتتجنب بدقة المناطق القريبة من القوات الأمريكية، كما حدث أثناء العملية التركية الأخيرة في شمال سوريا (نبع السلام 2019)، مضيفا: "كانت أنقرة وواشنطن تتحاوران بعضهما البعض بشأن شمال سوريا منذ تحالف الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب ضد تنظيم الدولة في أواخر عام 2014، ولكن في أعقاب العملية المقبلة، قد تكون هناك فرصة عابرة لمعالجة لعبة نهائية مقبولة للطرفين للصراع السوري".
وأشار "أوزن" إلى أن "أردوغان" صرح بأنه يفكر في إعادة العلاقات مع "الأسد"، كما يبدو أن واشنطن قد قبلت بقاء "الأسد" المرجح في السلطة، مؤكدا أن ذلك يعني اقتراب الوصول إلى صيغة للحل النهائي في سوريا، إذ إن تركيا وأمريكا هم "اللاعبان اللذان يملكان أقوى أوراق انتزاع التنازلات من الأسد".
ونوه الزميل البارز بالمجلس الأطلسي إلى أن أيا من تركيا وأمريكا لا تستفيد من الهوة الحالية في السياسة السورية، و"إذا كانت العملية البرية حتمية، فلا يزال هناك احتمال أن تؤدي خاتمة سريعة لها إلى محاولات أكثر جدية لصياغة نهج مشترك بينهما".
المصدر | المجلس الأطلسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
=============================
الصحافة الفرنسية :
ميديابارت: هذه قصة الشاب الذي تتواصل فرنسا مع النظام السوري لإعادته
https://www.alquds.co.uk/ميديابارت-هذه-قصة-الشاب-الذي-تتواصل-فر/
باريس- “القدس العربي”:
تطرق موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي إلى ظروف شاب سوري، يبلغ من العمر 22 عامًا، محتجز بالقرب من مطار شارل ديغول رواسي، وتجري السلطات الفرنسية المعنية اتصالات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، رغم قطع العلاقات الدبلوماسية معه، لإعادته إلى وطنه، بعد أن أعطت العدالة الفرنسية الضوء الأخضر لطرده من الأراضي الفرنسية.
الشاب – يضيف “ميديابارت” – يدعى ماجد، وصل يوم الخامس من أكتوبر الماضي إلى أحد المراكز حيث تحتجز الشرطة الأجانب غير النظاميين تمهيداً لطردهم، على الرغم من أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان نفسه أوضح قبل شهر أن “السوريين والأفغان، تصدر في حقهم OQTF (وثيقة إجبارية لمغادرة الأراضي الفرنسية) لكن لا يمكن طردهم بحكم الأوضاع في بلدهم”. لكن في هذه الحالة ما الذي يفعله ماجد إذن في مركز الاحتجاز هذا على مرمى حجر من مطار شارل ديغول رواسي؟ يتساءل “ميديابارت”.
ويوضح الموقع الفرنسي أنه تم القبض على ماجد في باريس أثناء تفكيك مخيم اللاجئين. في ذلك اليوم، أصدرت محافظة باريس وثائق OQTF لسبعة وأربعين شخصا. تم وضع سبعة وعشرين شخصًا من الأشخاص الذين ليست لديهم وثائق المستهدفين بهذا الإجراء الإداري، بمن فيهم ماجد، في مركز للاحتجاز تمهيداً للترحيل، وذلك بعد أن قلل الشاب القادم من مدينة حلب من احترام أحد أفراد الشرطة، وفق المحضر الذي حرره الشرطي.
بعدها دخلت السلطات القرينة في اتصالات مع السلطات السورية في 7 أكتوبر، أي بعد يومين من وضع الشاب رهن الاعتقال، وسماع “قاضي الحريات والاعتقال” إلى أقواله. في ملحق المحكمة، أكد القاضي استمرار احتجازه بهدف ترحيله إلى بلده الأصلي. يرى القاضي أنه لم “يُثبت أن ترحيل الشخص المعني لا يمكن أن يتم خلال فترة الاحتجاز” (بحد أقصى 90 يومًا مسموحًا به)، ويحرص على تحديد أنه تم إجراء اتصالات مع السلطات السورية (جميع عمليات الإعادة تخضع لإصدار بلد المنشأ لتصريح قنصلي).
بعد شهر، أي في 4 نوفمبر، قام قاض آخر بتمديد فترة احتجاز ماجد وأكد مجدداً أنه تم الاتصال بالسلطات السورية بهدف ترحيله إلى دمشق. حتى إنه أضاف أنهم أجابوا لكنهم رفضوا إصدار تصريح للشاب في الوقت الحالي، لأنه غير قادر على إبراز جواز سفره. وبحسب اثنين من قضاة التحقيق، فقد تم إجراء اتصالات مع نظام “مذنب بارتكاب جرائم حرب”، على حد تعبير ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة.
وتابع ”ميديابارت” التوضيح أن ماجد رفع القضية أمام القضاء الإداري، لكن خلال جلسة الاستماع العلنية في 12 أكتوبر، أكد القاضي أنه يمكن تسليم الشاب إلى سوريا، البلد الذي دمرته إحدى عشرة سنة من الحرب. وكتب في حكمه: “إن وقوع اشتباكات عنيفة في البلاد لا يمثل وصفًا لحالة العنف المعمم بحيث يكون مواطن البلد بهذه الحقيقة وحدها كما لو كان معرضًا شخصيًا للمخاطر، خلافا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وينقل “ميديابارت” عن المحامية لوسي سيمون احتجاجها بالقول: “من الواضح، بحسب هذا القاضي، أنه لا يوجد عنف معمم في سوريا، ولا خطر على ماجد بالتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. هذا القرار هو عكس كل ما تقوله التقارير الدولية عن الوضع في سوريا”.
وتتحدث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير حديث لها، عن مقتل أكثر من 306 آلاف مدني منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011. وقتل قرابة 100 ألف شخص في سجون نظام دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان (OSDH).
وفقًا لمنظمات حقوقية تم وضع عشرة سوريين في مركز للاحتجاز بفرنسا منذ بداية العام، حيث ورد في خمس حالات أنه تم إجراء اتصالات مع السلطات السورية بهدف إعادتهم إلى دمشق. وعبرت منظمات عن قلقها من مصادقة القضاة على قرارات الطرد هذه، ومن أن Ofpra [المكتب الفرنسي المسؤول عن منح أو عدم منح وضع اللاجئ]، لم تعد تقبل طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بشكل منهجي، وهي نقطة تحول.
وأشار “ميديابارت” إلى أنه يفترض أن يتم الاستماع إلى ماجد مرة أخرى في يوم الرابع من ديسمبر الجاري من قبل قاضي الحريات والاعتقال، الذي سيتعين عليه أن يقرر، مرة أخرى، استمرار احتجازه أم لا. ويقول الشاب السوري إنه “يفضل البقاء في هذا السجن مدى الحياة على العودة إلى سوريا”.
=============================
الصحافة الايطالية :
المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية :مع تقويض نفوذ روسيا الإقليمي.. حرب أوكرانيا تنذر باضطراب خطير في الشرق الأوسط
https://thenewkhalij.news/article/283687/مع-تقويض-نفوذ-روسيا-الإقليمي..-حرب-أوكرانيا-تنذر-باضطراب-خطير-في-الشرق-الأوسط
كيف تؤثر إطالة أمد الحرب في أوكرانيا جيوسياسيا على دول الشرق الأوسط؟
سؤال استحوذ على اهتمام أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جورج ماسون" الأمريكية، "مارك.ن.كاتز"، الذي أكد أن التداعيات الجيوسياسية للحرب تقوض نفوذ روسيا الإقليمي وتنذر باضطراب خطير في الشرق الأوسط.
وذكر "كاتز"، في تحليل نشره بموقع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وترجمه "الخليج الجديد"، أن دبلوماسية الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" نجحت، قبل حرب أوكرانيا، في تطوير علاقات جيدة مع جميع حكومات الشرق الأوسط الموالية للغرب، لكن تداعيات الحرب قد تدفع تلك البلدان إلى خيارات أخرى غير روسيا.
وأوضح أن بعض الحكومات الموالية للغرب في المنطقة رأت أن التعاون مع روسيا مفيد في وقت تزايد فيه التنافس الروسي الغربي باعتباره محفزا للغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، على الاستمرار في المشاركة بإدارة الشرق الأوسط وعدم التخلي عن التأثير فيه.
وأضاف أن التعاون مع روسيا كان أيضًا وسيلة للحكومات الشرق أوسطية كي تحفز موسكو على أخذ مصالحها في الاعتبار، بدلا من دعم إيران ضدها، وضمان مورد بديل للأسلحة، لا يشترط مطالب غير مرحب بها بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، كان امتناع دولة الإمارات العربية المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، ودعمت السعودية خفض تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+" لإنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا.
وحتى إسرائيل، الشريك الأقرب لأمريكا في المنطقة، لم تفعل شيئًا يذكر لمساعدة أوكرانيا، بسبب رغبتها في تجنب استعداء روسيا ورغبتها في استمرا تغاضي موسكو هجماتها الجوية على مواقع إيران وحزب الله في سوريا.
لكن التقارير تفيد بأن مقتضيات الحرب في أوكرانيا أدت إلى قيام روسيا بتقليص وجودها في سوريا، فضلاً عن تسليم المزيد من المسؤولية إلى إيران هناك، ما يعني أن روسيا أصبحت أقل قدرة على الحفاظ على التوازن في سوريا بين إسرائيل، من جهة، وإيران وحلفائها من حزب الله من جهة أخرى، وبين تركيا ونظام الأسد والقوات الكردية السورية.
وإزاء ذلك، فإن الحرب في أوكرانيا قد تقود إلى أن تصبح روسيا شريكًا أقل فائدة لدول الشرق الأوسط، خاصة بعدما أصبحت أقل استعدادًا وقدرة على تصدير الأسلحة، بسبب مشاكل الإنتاج الناشئة عن العقوبات الغربية.
كما أن اعتماد روسيا على استيراد طائرات إيرانية مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا أن موسكو باتت أقل استعدادًا أو قدرة على الحفاظ على التوازن بين طهران من جهة وخصومها في الشرق الأوسط من جهة أخرى.
وهنا يشير "كاتز" إلى أن خصوم إيران في الشرق الأوسط قد يضاعفون جهودهم، على المدى القصير، لمغازلة موسكو كي توازن اعتمادها على إيران، لكنهم قد يجدون روسيا، على المدى الطويل، شريكًا أقل فائدة، خاصة إذا كانت غير قادرة على كبح السلوك الإيراني العدائي.
ويتوقع أستاذ العلوم السياسية ألا تكون روسيا في وضع يمكنها من زيادة وجودها العسكري في الشرق الأوسط طالما استمرت الحرب في أوكرانيا، ومع ذلك، فـ"ليس من الواضح إلى أي مدى يمكن للغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، تقديم المساعدة لدول الشرق الأوسط التي تشعر بالتهديد من إيران، إذ تركز أمريكا وأوروبا بشكل أكبر على الصراع مع روسيا في أوروبا والصين في آسيا".
وإذا لم تجد دول المنطقة الغرب أو روسيا قادرين على الحفاظ على النظام الإقليمي، فقد تشعر بالحاجة إلى "التصرف بمفردها"، ما يعني احتمال نشوب اضطراب خطير في الشرق الأوسط، حسب توقعات "كاتز"، الذي نوه أيضا إلى أن طول أمد الحرب في أوكرانيا يعني زيادة احتمالية عودة نقص صادرات الحبوب، إما نتيجة للحصار الروسي المتجدد على صادرات الحبوب الأوكرانية، أو بسبب انخفاض قدرة المزارع الأوكرانية، المتأثرة بالحرب المستمرة، على إنتاج نفس القدر من الحبوب.
وختم "كاتز" تحليله بالإشارة إلى أن تداعيات الصراع في أوكرانيا قد تسفر في النهاية عن "انهيار النظام في الشرق الأوسط"، وهو ما لا يستطيع الغرب ولا روسيا منعه أو السيطرة عليه.
المصدر | المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
=============================
الصحافة التركية :
احوال التركية :تركيا في مواجهة التحدي الأمني
https://alghad.com/تركيا-في-مواجهة-التحدي-الأمني/
تقرير خاص – (أحوال تركية) 21/11/2022
في 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، انفجرت قنبلة في شارع الاستقلال المزدحم في إسطنبول، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين.
ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحادث بأنه هجوم إرهابي، فيما زعم وزير الداخلية، سليمان صويلو، أن حزب العمال الكردستاني وميليشيات “وحدات حماية الشعب” الكردية السورية هما المسؤلان عن الهجوم.
وفي عملية أمنية وحملة اعتقالات نفذتها حكومة أردوغان تحت بند “مكافحة الإرهاب”، تم اعتقال أكثر من 50 شخصًا، بمن فيهم أحلام البشير، المرأة المشتبه في زرعها القنبلة. ويثير هذا الهجوم الأخير مخاوف من أن الحوادث الإرهابية ستزداد في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران (يونيو) 2023. ومن المرجح أن تكثف قوات الأمن الداخلي التركية نشاطها لمكافحة الإرهاب، كما يغلب أن يتم تعزيز الأمن في البلاد في الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، سوف يكون الأمن القومي التركي مدفوعًا بمجموعة أوسع من العوامل الخارجية والداخلية، بما في ذلك الاقتصاد المتعثر والانقسام السكاني المتزايد.
يهيمن الرئيس أردوغان على السياسة التركية. وقد انتخب رئيسًا في العام 2014، وكان سابقًا رئيسًا للوزراء منذ العام 2003. وقد نجح أردوغان، وهو سياسي محافظ اجتماعيًا وشعبوي، في حشد مؤيديه في العام 2016 للرد على محاولة للانقلاب، ثم فاز لاحقًا بولايته الرئاسية الثانية في العام 2017. وحافظ أردوغان على منصبه بالبطش والتقلب في الولاءات في علاقاته الدولية.
أدى اندفاع أردوغان في التعاون مع روسيا بشأن سورية إلى إثارة الحلفاء من خلال شراء تركيا أنظمة صواريخ روسية من طراز “أس-400”. كما عرقل أردوغان انضمام السويد إلى حلف “الناتو” بسبب موقف ستوكهولم من نشطاء “حزب العمال الكردستاني”، واستمر في الإدلاء ببيانات تحريضية ضد اليونان الشريكة في “الناتو”.
ومع ذلك، سهل حواره المستمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفاوضات؛ حيث نُسب إلى أنقرة نجاح مبادرة عبور شحنات الحبوب عبر البحر الأسود في تموز (يوليو) 2022، التي توفر ضمانات أمنية لتمكين استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. ومن المرجح أن يلعب اردوغان أيضًا دورًا رئيسيًا كلما كانت هناك إمكانية لإجراء مفاوضات سلام حقيقية في النزاع الأوكراني.
إضافة إلى اليونان وقبرص وبلغاريا، تمتلك تركيا حدودًا مع سورية والعراق وإيران وأرمينيا وجورجيا، وتؤثر على روسيا وأوكرانيا من خلال التحكم في الوصول إلى البحر الأسود. كما تزيد صراعات المنطقة من عدم الاستقرار الداخلي. ووفقًا للأمم المتحدة، تستضيف تركيا لاجئين أكثر من أي دولة أخرى على مستوى العالم، بحوالي 3.7 مليون لاجئ. وتعمل العديد من الجماعات الإجرامية والإرهابية ذات المستوى العالمي في مفترق الطرق الجيوستراتيجي هذا. ومع ذلك، فإن لدى البلاد جهاز أمن داخلي قادر وفعال.
يعود تاريخ الشعوب الكردية إلى ما قبل الحدود الوطنية الحديثة، لكن مفهوم الوطن المستقل تصاعد في أواخر القرن العشرين، حيث أصبح الأكراد مهمشين بشكل متزايد في جميع أنحاء المنطقة.
وتم تشكيل “حزب العمال الكردستاني” في السبعينيات منذ أن شن حملة عنيفة في كثير من الأحيان من أجل الحكم الذاتي. وجرت مفاوضات مع السلطات التركية على مدار سنوات عديدة، لكن الحرب الأهلية السورية جعلت الوضع أكثر تعقيدًا، لا سيما مع الدعم الغربي للجماعات الكردية ضد “داعش”.
وتشكلت “وحدات حماية الشعب”، التي تشتبه السلطات التركية بضلوعها في هجوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) في إسطنبول، بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في العام 2011. وتنتمي المجموعة إلى “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي السوري، وتزعم السلطات التركية أن كل هذه الجماعات مرتبطة بـ”حزب العمال الكردستاني” وأنها مسؤولة عن أعمال عنف عبر الحدود.
كانت هناك العديد من الهجمات الإرهابية المدعومة من الأكراد في تركيا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فترة مكثفة بين 2015-2017 عندما قُتل مئات عدة من الأشخاص، معظمهم من المسؤولين الحكوميين الأتراك وأفراد من قوات الأمن. وشهدت تركيا في الفترة نفسها أيضًا هجمات من تنظيم “داعش” استهدفت مصالح كردية ومواقع سياحية.
وفي 16 آذار (مارس)، قتل انتحاري مدعوم من “داعش” خمسة أشخاص في الشارع نفسه الذي وقع فيه هجوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر). ومنذ العام 2018، تم تحييد تنظيم “داعش” إلى حد كبير في سورية، وأدى دور جهاز المخابرات الوطني التركي إلى تدهور أحوال “حزب العمال الكردستاني” بشكل كبير.
وبالتالي، انخفض عدد الهجمات الإرهابية، مما جعل هجوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الأسوأ منذ أربع سنوات على الأقل. وقد استهدفت العديد من الهجمات الأقل مستوى في الفترة المؤقتة قوات الأمن التركية في جنوب شرق البلاد، وبعيدًا عن مركزي البلاد، أنقرة واسطنبول.
كان أكبر تحديين تواجههما تركيا هما اقتصادها ومجتمعها المنقسم. وقد عانى الاقتصاد بشدة منذ منتصف العام 2021.
في السابق، كان معدل التضخم يحقق نموًا مستدامًا بنحو 5 في المائة سنويًا، وارتفع من حوالي 10 في المائة في أواخر العام 2020 إلى أكثر من 80 في المائة، بينما انخفضت قيمة الليرة بسرعة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة منخفضة مع ارتفاع التضخم.
وقد هاجر العديد من الأتراك الشباب، بدافع من ضعف الآفاق المحلية، مما أثر بشكل أكبر على إمكانات النمو في المستقبل. كما أصبح المجتمع مستقطبًا بشكل متزايد بين الطبقات الريفية والفقيرة والدينية، والمجموعات الأكثر علمانية وتعليمًا وتوجهًا إلى الغرب. وفي كلتا الفترتين الرئاسيتين الأخيرتين، تم إصدار تشريعات لزيادة الضغط على مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لتقليل الرقابة البرلمانية، وتقويض حقوق الإنسان.
في حديثه يوم 28 تشرين الأول (أكتوبر) للاحتفال بالذكرى التاسعة والتسعين لتأسيس الجمهورية التركية، أطلق أردوغان فعليًا حملته لإعادة انتخابه. ووعد بتحقيق نفوذ دولي أكبر لتركيا، وتحسين حقوق المرأة، وكذلك حماية القيم العائلية فيما كان يُنظر إليه على أنه هجوم على الأقليات.
وبعد أيام، في 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، أصبح كمال كيليجدار أوغلو، زعيم المعارضة الرئيسي والمنافس المحتمل لأردوغان على الرئاسة، الهدف الأول لقانون “التضليل الإعلامي” الجديد. وطلبت الشرطة من النيابة العامة التحقيق مع زعيم حزب الشعب الجمهوري لانتقاده رد فعل الحكومة على تجارة المخدرات. وفي الأشهر المقبلة، من المرجح أن يصعد أردوغان خطابه الشعبوي. ومن المرجح أن تكون هناك هجمات متزايدة على وسائل الإعلام وشبكات المجتمع المدني، وعمليات قمع أمنية تستهدف الجماعات الكردية.
ومن المرجح أيضًا أن يستفيد من وضعه على المسرح العالمي، كوسيط في النزاع الروسي الأوكراني، بينما يظل أيضًا في عدائه لليونان وغيرها من القضايا القومية.
ويغلب أيضًا أن تظل السلطات الأمنية في مستويات عالية من التأهب، وتحافظ على وجود مرئي في المناطق السياحية وغيرها من المناطق الرئيسية، وربما تنتشر بأعداد أكبر في المناطق الحدودية مع سورية. ومن الممكن شن مزيد من الهجمات، سواء كانت مرتبطة بحملات انتخابية أو كجزء من نشاط إرهابي طويل المدى. وستظل مثل هذه الهجمات على الأرجح في جنوب شرق البلاد وستواصل السلطات الأمنية التركية عمليات مكافحة الإرهاب لردع هذا النشاط وتعطيله بقوة
=============================