سوريا في الصحافة العالمية 3-6-2023

سوريا في الصحافة العالمية 3-6-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

ميدل إيست أي: ما حقيقة تسليم الولايات المتحدة منظومة "هيمارس" لـ"قسد" في سوريا؟

https://cutt.us/JBI8V

واشنطن بوست : وثائق مسربة تكشف مخططات إيران ضد القوات الأميركية في سوريا بدعم من موسكو

https://cutt.us/EL96b

معهد واشنطن : مؤتمر بروكسل: فرصة لإضفاء الشفافية على مساعدات ضحايا الزلزال في سوريا

https://cutt.us/sVqPu

هل يمكن للفيدرالية أن تنجح في لبنان؟

https://www.alghad.com/story/1349480

الصحافة الروسية :

نيزافيسيمايا غازيتا :البنتاغون يرفع الرهان في سوريا بنقل صواريخ HIMARS إلى هناك

https://ar.rt.com/vfdl

الصحافة الامريكية :
ميدل إيست أي: ما حقيقة تسليم الولايات المتحدة منظومة "هيمارس" لـ"قسد" في سوريا؟
https://cutt.us/JBI8V
عربي21- يمان نعمة 02-Jun-23 07:28 PM
يتواصل الجدل حول تزويد الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمنظومة صواريخ "هيمارس" المتطورة، ففي حين تحدثت وسائل إعلام تركية عن تسليم القوات الكردية هذه المنظومة، نفت مصادر أمريكية "غير رسمية" ذلك، لكنها أكدت أنها زودت قواتها الموجودة في سوريا بهذه المنظومة الدفاعية.
ونقل موقع "ميدل إيست أي" الأمريكي، عن مصدر من القيادة المركزية الأمريكية، تأكيده وجود منظومة صواريخ "هيمارس" في سوريا، مشيراً إلى أن الغرض منها "حماية القوات الأمريكية".
وفيما لم يكشف المصدر عن موقع نشر المنظومة، ربطت مصادر عسكرية تحدثت لـ"عربي21" الخطوة الأمريكية بتعرض القواعد الأمريكية شرق سوريا إلى الاستهداف من ميليشيات مدعومة من إيران، وبالتقارير قيام إيران بتدريب وتسليح مجموعات بغرض شن هجمات جديدة على القوات الأمريكية شمال شرق سوريا بالاتفاق مع روسيا، كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
هيمارس
ومنظومة "هيمارس" هي منظومة صاروخية متحركة تنفذ ضربات دقيقة على الأهداف البعيدة، وطورتها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.
وتندرج المنظومة ضمن خانة الأنظمة الصاروخية العالية الحركة، التي تم تطويرها منذ سبعينيات القرن الماضي من قبل القوات الأمريكية.
وبحسب الباحث المختص بالشأن العسكري في مركز "جسور للدراسات" النقيب رشيد حوراني، يوجد نوعان لصواريخ "هيمارس" الأول يصل مداه إلى 80 كيلومترا، والثاني يصل إلى 300 كيلومتر، موضحاً لـ"عربي21" أن "أمريكا في دعمها الذي تقدمه للجيش الأوكراني زودت الأخير بالنوع الأول (80 كيلومترا) ولم تسلم الصواريخ البعيدة، حتى تتفادى تطورات الأعمال العسكرية إذا ما ضرب الجيش الأوكراني العمق الروسي بهذه الصواريخ.
وبناء على ما سبق فإن مسرح الأعمال القتالية لا يقاس على الإطلاق بأوكرانيا من ناحية الأطراف المتحاربة من جهة والسلاح المستخدم من جهة أخرى، كما يقول حوراني، مضيفاً أن "قسد" لا تمتلك الكفاءات العسكرية التي تؤهلها لاستلام هذه النوعية من السلاح التي تحتاج لتدريبات خاصة"، ويقول: "بالتالي، تعمل هذه المنظومة تحت إشراف واستخدام الجيش الأمريكي".
وبحسب تقارير إخبارية، نشرت القوات الأمريكية هذه المنظومة في سوريا للمرة الأولى في العام 2017، وتحديداً في قاعدة "التنف" عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي.
ويؤكد ذلك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال لـ"عربي21" موضحاً أن "القوات الأمريكية استقدمت منظومة هيمارس إلى التنف أولاً، ومن ثم قبل عام تقريباً نشرت هذه المنظومة في منطقة شرق الفرات".
على وشك الاحتكاك
ويقول رئيس مركز "رصد للدراسات الاستراتيجية"، العميد عبد الله الأسعد، إن وجود هذه المنظومات الدفاعية المتطورة في سوريا، يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه التجاذبات الروسية الأمريكية، وصولا إلى ما يشبه الاستفزاز، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، واستخدام الجيش الأوكراني لهذه المنظومة "هيمارس" في صد الغزو.
ويضيف لـ"عربي21" أن الولايات المتحدة تستعد في سوريا لحرب روسية إيرانية بالوكالة، ويقول: "يبدو أن الوضع في سوريا على وشك الاحتكاك، ومن هنا تكمن أهمية هذه المنظومات".
=====================
واشنطن بوست : وثائق مسربة تكشف مخططات إيران ضد القوات الأميركية في سوريا بدعم من موسكو
https://cutt.us/EL96b
تخطط إيران لتصعيد هجماتها ضد القوات الأميركية في سوريا، كجزء من استراتيجية أوسع مدعومة من روسيا لمواجهة الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين استخباراتيين أميركيين ووثائق سرية مسربة.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على تقارير استخباراتية سرية تؤكد أن إيران وحلفاءها في سوريا يعملون على تدريب الميليشيات الموالية لهم على استخدام عبوات ناسفة تزرع على جوانب الطرق وتكون أكثر قوة وخارقة للدروع بهدف قتل أفراد الجيش الأميركي.
وذكرت الصحيفة أن مثل هذه الهجمات ستشكل تصعيدا لحملة إيران المستمرة والتي تستخدم الميليشيات بالوكالة لشن ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة ضد القوات الأميركية في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن محللين استخباريين وخبراء أسلحة القول إن العبوات الناسفة الجديدة يمكن أن تزيد الخسائر في صفوف الأميركيين، مما يهدد بمواجهة عسكرية أوسع مع إيران.
وكانت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت القوات الأميركية في سوريا خلال الأسابيع الماضية، أدت لإصابة ستة من أفراد الخدمة الأميركية وقتلت متعاقدا بوزارة الدفاع.
واستخدمت الميليشيات الموالية لإيران نفس النوع من العبوات الناسفة الخارقة للدروع، في هجمات مميتة ضد القوافل العسكرية الأميركية في العراق خلال السنوات الماضية.
وورد في إحدى الوثائق الاستخبارية أن مسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أشرفوا على اختبار للعبوات الناسفة الخارقة للدروع في أواخر يناير الماضي في منطقة الضمير شرقي دمشق، وقيل إنها تسببت باختراق درع دبابة.
وقالت الوثيقة إن مسؤولين في فيلق القدس ساعدوا في تصميم العبوات وتقديم المشورة العملياتية بشأن استخدامها. وأضافت الوثيقة أن مسؤولا في فيلق القدس يدعى صادق أميد زاده حدد على وجه الخصوص عربات "همفي" و"كوغار" المدرعة كأهداف معينة، وتحدث عن إرسال عناصر مجهولة لالتقاط صور استطلاعية للطرق التي تستخدمها القوات الأميركية.
وبينت الصحيفة أن المعلومات الواردة في الوثيقة استندت على اتصالات تم اعتراضها جرت بين عناصر ميليشيات سوريين ولبنانيين موالين لإيران.
وأشارت وثيقة ثانية إلى أن إحدى المحاولات الواضحة لاستخدام مثل هذه العبوات الناسفة ضد القوات الأميركية أحبطت على ما يبدو في أواخر فبراير عندما استولى مقاتلون أكراد متحالفون مع الولايات المتحدة على ثلاث قنابل بالقرب من بلدة الرميلان شمال شرق سوريا.
وتصف وثيقة أخرى جهودا جديدة واسعة النطاق من جانب موسكو ودمشق وطهران لطرد الولايات المتحدة من سوريا.
وتحدثت وثيقة مختلفة أن إيران والميليشيات المتحالفة معها كانت تستعد للرد على الضربات الإسرائيلية على قواتها من خلال ضرب القواعد الأميركية في سوريا.
الصحيفة قالت إن الوثائق المسربة كشفت عن وجود خطط لتنفيذ حملة واسعة النطاق من قبل طهران وموسكو ودمشق، تتضمن تأجيج ما وصفتها "المقاومة الشعبية ودعم الحركات المحلية" لتنفيذ هجمات ضد الأميركيين في شرق وشمال شرق سوريا.
وبينت أن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين روس وإيرانيون وسوريون رفيعو المستوى التقوا في نوفمبر الماضي واتفقوا على إنشاء "مركز تنسيق" لتوجيه الحملة، بحسب تقييم استخباراتي سري أُعد في يناير.
ولم يرد في الوثائق ما يشير إلى تورط روسي مباشر في التخطيط لحملة الاستهداف بالعبوات الناسفة، لكنها تتحدث عن وجود جهود روسية نشطة لمناهضة الولايات المتحدة في سوريا.
ورفض البنتاغون التعليق على ما ورد في الوثائق المسربة ولم يرد على أسئلة الصحيفة بشأن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتفاصيل المخططات الايرانية الجديدة للتصعيد مع واشنطن.
لكن الصحيفة ذكرت أن مسؤولين حاليين ومسؤول سابق لديه إمكانية الوصول إلى معلومات استخبارية حساسة أكدوا وجود تحركات من قبل ميليشيات مدعومة من إيران لتصعيد الهجمات ضد القوات الأميركية باستخدام العبوات الخارقة للدروع.
=====================
معهد واشنطن : مؤتمر بروكسل: فرصة لإضفاء الشفافية على مساعدات ضحايا الزلزال في سوريا
https://cutt.us/sVqPu
بواسطة بسام بربندي
بسام بربندى هو دبلوماسي سوري سابق، وأحد مؤسسي حركة "الشعب يريد التغيير"، وهو أيضا أحد المساهمين في منتدى فكرة.
تحليل موجز
بالتركيز على “مستقبل سوريا"، وفي عصر التطبيع، يمكن أن يشكل مؤتمر بروكسل منبرا تتمكن الدول الغربية والعربية من خلاله من تنسيق المساعدات التي تصل إلى سوريا.
من المقرر عقد مؤتمر بروكسل السابع، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، يومَي 14 و15 حزيران/يونيو تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة". في حين يسعى عدد كبير من دول الشرق الأوسط إلى التطبيع مع الأسد بعد أكثر من عقد من العزلة، يضطلع مؤتمر هذا العام بأهمية خاصة بما أنه يشكل فرصة لفرض شروط تتعلق بالمساعدات التي يتم جمعها خلال جولة التمويل هذه والتأكيد على القيود والشروط الخاصة بالدور المستقبلي للنظام في تلك الحلول. فعودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية بدون تنفيذ أي إصلاحات أو إبداء أي حسن نية تجاه الشعب السوري تثير تساؤلات حول التزامه ولا يمكن أن تصبح المعيار الدولي عندما يتعلق الأمر بإعادة إعمار سوريا.
يتمثل الهدف الأساسي لمؤتمر هذا العام بتأمين الدعم الدولي المستمر للشعب السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وفي الوقت عينه، سيركز المؤتمر بشكل خاص على سبل تقديم المساعدة المالية للأفراد النازحين واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، فضلًا عن الآفاق المتوفرة أمام استجابات المساعدات الدولية في أعقاب زلزال شباط/فبراير الذي ضرب تركيا وسوريا.
أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عزمهما على الامتناع عن سن أي تشريع قد يصب في مصلحة نظام الأسد أو يرفع العقوبات الاقتصادية، وسيواصلان تحديد استثناءات للإغاثة الإنسانية. مع ذلك، رفعت الولايات المتحدة مؤقتًا العقوبات المفروضة على مساعدات إعادة الإعمار في إطار الاستجابة للزلزال، وضخت الكثير من الدول العربية، التي تحفّزها جهود التطبيع المتزامنة، الملايين في سوريا في السياق عينه، من دون الإشراف على كيفية إدارة نظام الأسد لهذا الدعم أو استفادته منه. توضح هذه المسارات المتباينة الحاجة إلى نهج أكثر فعالية وتنسيقًا لمساعدات الزلزال من شأنه دعم الشعب السوري، وليس النظام.
استغلال الأسد لمساعدات إعادة الإعمار
قدّر تقييم حديث للأمم المتحدة أن الأضرار والخسائر الإجمالية التي سببها الزلزال في سوريا تبلغ قرابة 9 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى ضرورة تأمين حوالي 15 مليار دولار لجهود الإنعاش في المناطق المتضررة. ولكن تقارير إعلامية متعددة أثارت مخاوف بشأن حيادية مؤسسات الأمم المتحدة في سوريا والتزامها بالشفافية، لا سيما في ما يتعلق بالمنهجية العلمية المتبعة للتمييز بين أضرار الزلزال والأضرار الناجمة عن أعمال النظام خلال الحرب المستمرة. فالكثيرون يخشون من أن يكون الأسد في صدد التلاعب بتقديرات التعافي المبكرة هذه للمطالبة بالمزيد من المساعدات تحقيقًا لمكاسب مالية شخصية.
فقد أنشأ مثلًا الأسد "صندوقًا وطنيًا لدعم المتضررين من الزلزال" في الأول من أيار/مايو، بهدف الإشراف على تدفق الأموال لدعم إعادة الإعمار وتسهيله. ولكن من دون وجود مساءلة واضحة، يمكّن الصندوق النظام من الاستفادة من المساعدات المالية من الدول العربية والغربية على حد سواء.
على وجه الخصوص، يسمح الصندوق لنظام الأسد بالاستفادة من الثغرات المحتملة في الرخصة العامة 23 الخاصة بسوريا الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تسمح بـ180 يومًا من العمليات كافة ذات الصلة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا. حتى بعد انتهاء مدة 180 يومًا المحددة في الرخصة، سيواصل صندوق الأسد الوطني الإشراف على تدفق الأموال من الدول العربية التي تبرعت باكرًا وغالبًا لجهود الإغاثة والتي تتطلع إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع سوريا في ظل التطبيع.
من الضروري التأكيد على أن هذه الأموال قد تُستخدَم لدعم أجندات نظام الأسد وإيران وروسيا الرامية إلى ترسيخ السيطرة على سوريا من دون تنفيذ أي تحسينات هامة في حياة الشعب السوري، بخلاف تطلعات الدول العربية الداعمة لهذه المبادرة والغرب.
الحد من إمكانية الاستغلال
كسوريين قلقين، من الضروري التأكد من خضوع الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأمم المتحدة للنظام السوري لرقابة وشفافية صارمتَين. ولا بد من احترام الأهداف التالية:
- يجب أن يستفيد الشعب السوري مباشرة من الأموال المخصصة له، بما يضمن تحسينات ملموسة في حياته.
- يجب عدم توجيه الأموال إلى الشركات الروسية والإيرانية العاملة داخل سوريا.
- يجب ألا يتلقى الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات الأوروبية أو البريطانية أو الأمريكية تمويل المانحين وألا ينفّذوا مشاريع المساعدات.
- على وجه التحديد، أعربت روسيا وإيران عن تفضيلهما منح الأولوية لمشاريع الكهرباء في مرحلة التعافي المبكر، مشيرتين إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ وهدفهما المتمثل بالسيطرة على القطاع لإرغام النظام على تسديد ديونه.
- يجب إنشاء آليات رقابة صارمة لضمان الامتثال للسياسات الغربية التي تدعو إلى فرض قيود على تمويل البناء وعدم رفع العقوبات إلا بعد تنفيذ القرار الدولي رقم 2254.
- يجب وضع إطار عمل لتوجيه التواصل العربي مع نظام الأسد، مع إعطاء الأولوية دائمًا لمصالح الشعب السوري الفضلى، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة.
للوفاء بهذه المتطلبات، من الضروري أن يغتنم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الفرصة التي يوفرها مؤتمر بروكسل ويُنشئوا نظامًا مخصصًا لمراقبة أموال الإغاثة من الزلزال وإعادة الإعمار في سوريا والحد منها. سيفرض هذا النظام التزامًا على الدول المساهمة بإخطار السلطات المختصة المسؤولة عن العقوبات، ويجب أن يتضمن معلومات شاملة بشأن المبلغ المتبرع به، والغاية من استخدام الأموال، والهيئة أو المنظمة المنفذة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع تتماشى مع الأهداف المذكورة أعلاه.
من خلال تطبيق هذا النظام، يمكن ضمان الشفافية والمساءلة من قبل الغرب والدول العربية، ما يمنع أي سوء استخدام للأموال من قبل نظام الأسد ويوفر الرقابة اللازمة من قبل المانحين. وبالطبع، سيشكل هذا أداة ضغط ستستفيد منها الدول العربية في تعاطيها مع الأزمة السورية.
=====================
هل يمكن للفيدرالية أن تنجح في لبنان؟
https://www.alghad.com/story/1349480
مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السياسية في لبنان منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العام 2019، أو ثورة 17 تشرين الأول (أكتوبر) والانقسام الذي طبعها، ظهر الكثير من المقترحات حول كيفية معالجة أوضاع الدولة المفلسة والفاشلة فعليًا. ويتفق الجميع على أن التوقعات الحالية قاتمة. اليوم، خسرت العملة اللبنانية قيمتها الإجمالية تقريبًا، والمقعد الرئاسي متنازع عليه وما يزال شاغرًا. كما أن النخب السياسية على خلاف مع بعضها بعضا ومتهمة بسرقة الدولة، ويعاني المجتمع من الاستقطاب ضمن الطوائف وفي ما بينها، وقد بلغ فقر الشعب مستوى غير مسبوق منذ المجاعة الكبرى في الحرب العالمية الأولى.
تشمل المقترحات المقدمة لحل الأزمة الخيار الفيدرالي الذي تم طرحه كبديل عن النظام الطائفي في البلاد. وهذه الفكرة ليست جديدة؛ كان الخيار الفيدرالي قد حظي في الواقع بالتأييد، وكان موضوع نقاش بين السياسيين المسيحيين والأحزاب المسيحية بشكل رئيسي قبل الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) وخلالها. فقد عرض الرئيس كميل شمعون (1952-1958) خطة مفصلة للبنان فيدرالي، كما قدمت الجبهة اللبنانية، التي تمثل تطلعات الموارنة بشكل رئيسي، مشروعًا فيدراليًا خلال الحوار الوطني اللبناني في لوزان في العام 1984. وراودت فكرة الفيدرالية الرئيس المنتخب بشير الجميل، الذي اغتيل في العام 1982.
لكن الحرب الأهلية اللبنانية انتهت بتوقيع الأطراف المتناحرة وثيقة المصالحة الوطنية في العام 1989، المعروفة أيضًا باسم "اتفاق الطائف"، التي أقامت لامركزية إدارية بدلًا من الفيدرالية. وبينما أنهى الاتفاق الحرب الأهلية، فإنه فتح المجال لاحقًا أمام حقبة في السياسة اللبنانية طبعها الاحتلال السوري للبنان حتى العام 2005، وبروز الحزب الشيعي الإسلامي، "حزب الله"، الذي عمد فعليًا إلى بناء دولة داخل دولة وقيادة ميليشيا مجهزة بشكل أفضل نوعًا ما من الجيش اللبناني. وفي غضون ذلك، عقدت النخب السياسية اللبنانية صفقة مع حزب الله شبيهة بصفقة فاوست مع الشيطان، شرّعت بموجبها "حزب الله" مقابل غضه الطرف عن سرقتها للدولة. وهذه الصفقة هي التي أوصلت لبنان إلى انهيار شبه كامل كدولة وأمة.
اليوم، تقوم بطرح فكرة الفيدرالية مجددًا أصوات مسيحية بشكل أساسي لمعالجة هذه الدينامية. والفيدرالية نظرية قائمة على المبادئ الفيدرالية لتقسيم السلطة بين الوحدات الأعضاء والمؤسسات المشتركة، أو مناصرة هذه المبادئ. وعلى عكس الدولة الوحدوية أو المركزية، فإن السيادة في الأنظمة السياسية الفيدرالية تكون موزعة بطريقة غير مركزية، بموجب الدستور في معظم الأحيان، بين مستويين على الأقل بحيث يكون لكل مستوى الكلمة الأخيرة في ما يتعلق بجوانب معينة من الحكم محددة مسبقًا، مع ضمان جميع الأطراف لحقوق المواطنين ومسؤولياتهم. وعادةً ما يحتفظ المركز بصلاحيات الدفاع والسياسة الخارجية، لكن الوحدات الأعضاء قد تضطلع أيضًا بأدوار دولية.
لا شك في أن أنصار الفيدرالية الحاليين يسترشدون بمثل عليا. ووفقًا لموقع "لبنان الفيدرالي" الإلكتروني، يؤكد أنصار الفيدرالية ما يسمونه "السيادة أولًا" أو السيادة والحياد كأولوية تأسيسية وطنية لإنقاذ لبنان، من بين أمور أخرى، من العنف السياسي والاستقطاب الطائفي والفساد والتدخل الخارجي والسلاح غير الشرعي. وكتب سليم البيطار غانم على موقع "ليبانون فايلز" معتبرًا أن الوحدة الوطنية والتعايش لن يشكلا عقبة أمام تأسيس نظام جديد يمنع الهيمنة ويؤمن العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والاستقرار الاقتصادي. ووفقًا لموقع "جمهورية لبنان الفيدرالية" الإلكتروني، يقترح أنصار الفيدرالية دستورًا عرقيًا جغرافيًا، مع ديباجة مقتطفة بالكامل من مقدمة الدستور السويسري.
يحدد الدستور المقترح أربع مجموعات (دينية) عرقية ثقافية متميزة: المسيحيين، والدروز، والسنة، والشيعة، التي ستكون قادرة على إدارة شؤونها الخاصة والتعامل معها داخل الكانتونات الخاصة بها بموجب قوانين تقررها كل مجموعة. وبعد اعتماد هذه القواعد من قبل برلمان كل كانتون، يكرس البرلمان الفيدرالي هذه القوانين ضمن قانون أساسي لجمهورية لبنان الفيدرالية. بعبارات أخرى، سينطبق القانون الأساسي على جميع المواطنين اللبنانيين المنظمين بحسب المجموعات العرقية الدينية الأربع، بحيث تحكم كل مجموعة، أو بصورة أدق كل طائفة، وحدتها الجغرافية.
ظاهريًا، يبدو هذا النوع من الفيدرالية حلًا عمليًا للمشاكل المزمنة التي يواجهها النظام الطائفي في لبنان والأزمات الاقتصادية والاجتماعية السياسية التي تعصف بالبلاد. ولكن، عند التدقيق عن كثب، يمكن استنتاج أنه ما لم تتوصل طوائف البلاد إلى إجماع طائفي حول الفيدرالية، سوف تتحول الفيدرالية إلى وصفة للصراع الأهلي، فتضعف بذلك أكثر الوضع العام للطائفة المسيحية في لبنان.
يدعم أنصار الفيدرالية حججهم من خلال الاستناد إلى أمثلة على قابلية تطبيق الفيدرالية، مشيرين بشكل أساسي إلى الأنظمة السياسية في الولايات المتحدة وسويسرا والإمارات العربية المتحدة. ويبقى هذا التمرين الذهني ممكنًا من الناحية النظرية، لكن قابلية تطبيقه من الناحية العملية موضع شك، لا سيما وأن هذه الأنظمة الفيدرالية، كما هو حال أي نظام سياسي، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسياقاتها التاريخية الخاصة. وفي هذا الصدد، لا بد من أن تسترشد الجهات التي ستتولى صياغة عقد اجتماعي حكومي جديد مع السكان أيضًا بتاريخ لبنان.
صحيح أن الطوائف اللبنانية بشكل عام تتمركز تقليديًا في مناطق معينة من لبنان، بحيث يشكل الكاثوليك الموارنة غالبية سكان جبل لبنان، والدروز غالبية سكان جنوب جبل لبنان، وأسهم نفوذ الدولة الفاطمية الشيعية عند بداية الألفية الأخيرة وحكم المماليك الذي تلاها في انتشار الإسلام الشيعي والسني على التوالي، مع وجود مراكز جغرافية لكل منهما. ومع ذلك، ظل جبل لبنان خلال الحقبة العثمانية قلعة للتعايش وملجأ للمضطهدين. وحكم أميرا جبل لبنان الكبيران، فخر الدين الثاني (1572-1635)، وهو درزي ولكنه نشأ في كنف عائلة مارونية، والماروني بشير الثاني الشهابي (1767-1850)، الذي شكل حكمه أساس لبنان الحديث، رعاياه بطريقة عادلة وحازمة، بعيدًا عن الطائفية. وخلال تلك الفترة، بدأ المسيحيون بالهجرة إلى جنوب جبل لبنان، فأنشأوا مناطق مختلطة في المقاطعات التي كانت خاضعة تقليديًا لسيطرة الدروز. وفي الوقت نفسه، أدى التنافس بين الدروز والاقتتال الداخلي بين العائلات الدرزية البارزة إلى إضعاف السلطة الدرزية.
ظهرت بداية النظام الطائفي الحالي في لبنان مع غزو محمد علي للبنان وسورية في العام 1831، على الرغم من أن القوات العثمانية والبريطانية حلت محله بعد تسعة أعوام. وبضغط من الحاكم المصري، قاد الأمير بشير قوة مارونية ودعم ابنه إبراهيم باشا في احتلال هذه المقاطعات العثمانية وقمع التمردات الدرزية. وكان هذا القرار المرة الأولى التي تلتف فيها طائفة لبنانية حول قوة أجنبية لإخضاع طائفة أخرى.
بعد انسحاب قوات محمد علي، اندلعت اشتباكات بين الدروز والموارنة، ما أثار توترات حاول العثمانيون العائدون نزع فتيلها من خلال إنشاء نظام القائمقاميتيْن. وقسم نظام الحكم الجديد هذا جبل لبنان إلى منطقتين: منطقة شمالية يحكمها قائمقام مسيحي، ومنطقة جنوبية يحكمها قائمقام درزي. وكان القائمقامان خاضعين لوالي صيدا.
لكن هذا الترتيب لم يؤد سوى إلى تعميق التوترات الطائفية، لا سيما في المناطق المختلطة. واندلعت الاشتباكات في أربعينيات القرن التاسع عشر، ثم مجددًا في العام 1860 في مناطق مختلطة تضم مسيحيين ودروزًا، وامتدت في النهاية إلى دمشق ولم تنتهِ إلا بعد أن ضغطت القوى الأوروبية على العثمانيين، الذين دعموا الدروز وغضوا الطرف عن المجازر المرتكبة بحق المسيحيين، لإنهاء القتال وإعادة تصميم نظام الحكم.
لاحقًا، تم تعيين متصرف كاثوليكي (حاكم عام) لحكم جبل لبنان، يساعده مجلس منتخب مؤلف من اثني عشر شخصًا من مختلف الطوائف، ويتولى تطبيق الحقوق المتساوية وإنهاء الإقطاع. وقام المسؤولون الإداريون الفرنسيون اللاحقون بتشكيل النظام الطائفي للبلاد بناءً على هذه الهيكلية، ولم يؤدِ إنشاء لبنان المستقل في العام 1943 إلى تعزيز هوية وطنية قوية ولا إلى دولة قوية، وهو الوضع الذي استدعى تدخلًا أجنبيًا. وعلى نحو لافت، لم تعالَج قضية الإقطاع، التي كانت قائمة على الضرائب الزراعية في عهد العثمانيين، بل تحولت بدلًا من ذلك إلى طائفية سياسية. وأبقت هذه العلاقات طويلة الأمد إلى حد ما على المشاكل الاجتماعية السياسية والطائفية التي عرفها لبنان في ظل الحكم العثماني، بينما عمدت النخب السياسية إلى ترسيخ سلطتها على حساب الدولة، بحيث عززت مصالحها الخاصة ثم مصالح طائفتها/ مذهبها على حساب مصالح الدولة والأمة ككل. وبالتالي، ساد في لبنان توازن طائفي دقيق وهش، تم الإخلال به مرارًا وتكرارًا في الأعوام 1958 و1975-1990، و2008. وعمق اتفاق الطائف الطائفية في نهاية المطاف من خلال تجريد الرئيس من صلاحياته لإعادة توزيع صلاحيات متساوية على الرئيس الماروني، ورئيس الوزراء السني، ورئيس مجلس النواب الشيعي، وتوزيع التمثيل السياسي في البلاد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين بناءً على معادلة "6 و6 مكرر".
لا بد من أن يأخذ أنصار الفيدرالية بعين الاعتبار هذه الإخفاقات السابقة في حكم لبنان. وبما أن الفيدرالية سترتكز على مقاطعات طائفية على غرار نظامي القائمقاميتين والمتصرفية العثمانيين، ينبغي لأنصار الفيدرالية أن يأخذوا في الاعتبار المشاكل المحتملة التي نشأت في الماضي على خلفية، أ) المناطق المختلطة، ب) تقاسم السلطة واختلال التوازن الطائفي، 3) التدخل الخارجي في الشؤون الطائفية، و4) والتحكم الطائفي بالسلاح (في هذه الحالة، حزب الله).
بينما يعتبر أنصار الفيدرالية أن الانقسام على أسس اقتصادية وثقافية ودينية يجعل الفيدرالية نظامًا سياسيًا مناسبًا للجماعات العرقية الدينية داخل كانتونها الطائفي الخاص، يفتقر لبنان إلى التجانس الطائفي الجغرافي المناسب لتكوين الكانتونات الطائفية. فالمناطق المختلطة تشتت المشهد العام في لبنان، وقد ثبت أنها معرضة بشكل خاص للصراع.
يعتبر الفيدراليون أن المناطق المختلطة لا تشكل عائقًا أمام الفيدرالية بما أن الكانتونات الطائفية المقترحة متجانسة إلى حد ما ويمكن إنشاء كانتونات فرعية لحماية الأقليات. ويطرح هذا النهج الفكري إشكالية، إذ لم يجرِ لبنان سوى تعداد رسمي واحد فقط في العام 1932، وقد توسعت المناطق المختلطة منذ نهاية الحرب الأهلية. كما تمتلك الأحزاب الطائفية أسلحة يمكن أن تستخدمها لمنع طائفة ذات أغلبية من فرض إرادتها على طائفة ذات أقلية في منطقة طائفية معينة.
في معظم الحالات، يستلزم تقاسم السلطة في النظام الفيدرالي سيطرة الحكومة الفيدرالية/ المركزية على حقيبتي الدفاع والسياسة الخارجية. وهذه إحدى أكثر المشاكل المستعصية والصعبة التي يواجهها المجتمع والأحزاب السياسية في لبنان. ولم تتوصل الأحزاب السياسية حتى الآن إلى إجماع حول توجهات السياسة الخارجية واستراتيجية الدفاع في لبنان. ويفترض أنصار الفيدرالية أن الفيدرالية ستحل هذه المشكلة من دون معالجة المشكلة بحد ذاتها مسبقًا. وقد يعترض حزب الله وحلفاؤه العمليون و/أو الأيديولوجيون من بين الجماعات القائمة داخل الطوائف وفي ما بينها، على الرؤية السياسية لمؤيدي الفيدرالية، سواء عن طريق القوة أو المناورة السياسية.
إضافة إلى ذلك، لطالما كانت الأقليات تاريخيًا حذرة لجهة الانحياز إلى جانب طائفي معين. على سبيل المثال، خلال فتنة أربعينيات القرن التاسع عشر والعام 1860، لم تكن الطائفة الأرثوذكسية الشرقية على استعداد لدعم الطائفة المارونية في وجه الطائفة الدرزية. وخلال الحرب الأهلية اللبنانية، تبنت القيادة السياسية المسيحية الأرمنية ما أسمته سياسة الحياد الإيجابي.
وهناك ما لا يقل أهمية عن ذلك، وهو أن لبنان يعاني حاليًا من اختلال التوازن الطائفي، ما يجعل من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء حول تقاسم السلطة، بما في ذلك الضرائب وتوزيع الإيرادات الحكومية. على سبيل المثال، يعتبر أنصار الفيدرالية -عن حق- أن المقاطعات المسيحية تسهم بجزء كبير في ميزانية الحكومة، ولكنها تتلقى خدمات أقل من أي طائفة أخرى. كما أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية واعتماد الأحزاب السياسية الطائفية على التدخل الخارجي لصالح طوائفها يفاقمان هذا الخلل.
بشكل عام، يقوم الخلل الطائفي في لبنان على مجتمع مسيحي منقسم، ومجتمع سني بلا قيادة، ومجتمع درزي تحركه سياسات البقاء، ومجتمع شيعي حازم مسلح بأسلحة حزب الله. وفي هذا السياق، يجري التشكيك في قدرة الفيدرالية على تعزيز توازن طائفي يفضي إلى تقاسم مناسب للسلطة.
وهناك قضية راهنة أخرى تتعلق بالنهج الذي يتبعه بعض أنصار الفيدرالية تجاه هذه الطوائف، بحيث ينتهجون مسارًا يتعارض مع جوهر مشروعهم الفيدرالي بحد ذاته. في 18 شباط (فبراير)، نشر حساب "لبنان الفيدرالي" على "تويتر" ما يلي: "لقد حان الوقت لاعتبار المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله أطرافًا مصابة بالغرغرينا". وقبل بضعة أيام، في 14 شباط (فبراير)، أكد الأستاذ الجامعي المساعد هشام بو ناصيف، وهو من أشد المؤيدين للفيدرالية، في مقابلة مع الدكتور شربل مارون من إذاعة "صوت لبنان" أن مشروع حزب الله لا يتعلق بالسيطرة على الدولة فحسب، بل هو مشروع تطهير عرقي طويل الأمد يهدف إلى طرد السنة والمسيحيين والدروز وجعل وجودهم في لبنان رمزيًا. وأضاف أن السبيل الوحيد لمواجهة هذا المشروع هو إحداث فصل جغرافي عن حزب الله.
كما يرتكب أنصار الفيدرالية خطأ مساواة حزب الله بالطائفة الشيعية ككل، فيلغون بذلك الموروثات القومية للمستنيرين والناشطين الشيعة، من الإمام موسى الصدر إلى لقمان سليم. وتتعارض هذه المواقف مع جوهر مشروع الفيدرالية وستؤدي بالتأكيد إلى الفتنة الأهلية والتقسيم.
مع الأخذ في الاعتبار أن الطائفية السياسية هي المسؤولة عن اختلال النظام في لبنان، يمكن طرح الفيدرالية فعليًا كخيار للبنان. ولكن، لكي يصبح هذا الخيار الفيدرالي قابلًا للتطبيق، يحتاج أنصاره إلى الانفتاح والتواصل مع جميع المجموعات المدنية والسياسية عبر الطيف السياسي والطائفي. على سبيل المثال، يمكنهم إعادة إحياء الروح الشعبية غير الطائفية التي طبعت بالأساس ثورة 17 تشرين الأول (أكتوبر)، ومحاولة رعاية وغرس فلسفة اجتماعية سياسية تتناسب مع تاريخ لبنان ومجتمعه، وهو جهد هائل ويستغرق وقتًا طويلًا. لكن هذا النهج ضروري أيضًا لمواجهة حزب الله كجبهة مجتمعية متضافرة من أجل محاسبة الحزب الإسلامي سلميًا ككيان لبناني.
في النهاية، لا يمكن تطبيق الفيدرالية من خلال الأصوات المسيحية، والمارونية بشكل أساسي، وحدها. لتحقيق أي قدر من النجاح، لا بد من معالجة القضايا الهيكلية التي تشكل حاليًا حواجز وبذل جهود شاملة إلى أقصى حد. وفي ظل غياب جهد طائفي جماعي داعم للفيدرالية، لا يمكن توقع تقاسم السلطة أو الإبقاء على السلام بين الكانتونات الطائفية المستقلة عن بعضها بعضا. ولا تعدو الفيدرالية كما هي مقترحة حاليًا كونها وصفة لتجدد الفتنة الأهلية، كما أثبت لنا مرارًا تاريخ لبنان.

*روبرت رابيل: أستاذ متميز للشؤون الحالية في قسم العلوم السياسية في جامعة فلوريدا أتلانتيك. يعد أحد الخبراء البارزين في مجال السلفية والإسلام الراديكالي وسياسة الشرق الأوسط المعاصرة والعلاقات الأميركية العربية الإسرائيلية، وله كتاب سيصدر قريباً بعنوان "لبنان: من الحكم العثماني إلى نظام أردوغان".
=====================
الصحافة الروسية :
نيزافيسيمايا غازيتا :البنتاغون يرفع الرهان في سوريا بنقل صواريخ HIMARS إلى هناك
https://ar.rt.com/vfdl
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الهدف من نشر صواريخ HIMARS الأمريكية في سوريا.
وجاء في المقال:أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، نقل منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS إلى سوريا. جاء القرار على خلفية تصاعد الضربات ضد المواقع الأمريكية من قبل مجموعات شيعية تعمل، وفق عدد من الافتراضات، لمصلحة إيران.
يشير منتقدو الإدارة الرئاسية الأمريكية في الكونغرس إلى أن هذه الهجمات على الوحدة الأمريكية (في سوريا) أصبحت أكثر تكرارا مع وصول جوزيف بايدن إلى البيت الأبيض، ولا يمكن للبنتاغون الرد عليها بالشكل المناسب.
من الملاحظ أن موضوع نقل منظومة الصواريخ الأمريكية إلى سوريا أثير، في مجتمع الخبراء الأمريكيين، على خلفية الدعوات إلى "معاقبة" السلطات التركية على التوسع العسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية. ففي نوفمبر 2022، نشرت مجلة فورين بوليسي تحليلاً أجراه خبير الشرق الأوسط مايكل روبين، ناقش فيهضرورة "الوقوف إلى جانب الأكراد السوريين دون قيد أو شرط، وصولا إلى تزويدهم بالوسائل اللازمة لحماية أنفسهم من الهجوم التركي". ولذلك، فلدى القيادة التركية حقًا كل الأسباب للقلق من ظهور HIMARS في منطقة المسؤولية المشتركة بين الولايات المتحدة والتشكيلات الكردية.
وفي الصدد، قال الباحث في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، يوري ليامين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "من ست سنوات، حين أقدم الجانب الأمريكي على نشر HIMARS في سوريا، كان الوضع ساخنًا إلى أقصى حد. ثم، في نهاية مايو- بداية يونيو 2017، شنت الولايات المتحدة بضع غارات على قوات الحكومة السورية والقوات الموالية لإيران في الصحراء، وأسقطت مقاتلة Su-22 تابعة للقوات الجوية السورية وطائرتين إيرانيتين مسيرتين من طراز Shahed-129. لذا، فإن نشر HIMARS هو يدل على تصاعد التوتر مرة أخرى بين الولايات المتحدة والقوات الموالية لإيران هناك".
=====================