سوريا في الصحافة العالمية 3-8-2023

سوريا في الصحافة العالمية 3-8-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

“فورين أفيرز”: محاولات تشكيل الشرق الأوسط ستبقى مجرد أوهام.. ما لم تعالج جذور الصراعات

https://cutt.us/jdqId

معهد واشنطن : الأوضاع الاقتصادية والأمنية في لبنان

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alawda-alaqtsadyt-walamnyt-fy-lbnan

الصحافة الفرنسية :

“لوموند”: لبنان يتعرّض لخيانة قادته.. والإستراتيجية الفرنسية تساعد زعماء الطوائف على إبقاء اللبنانيين رهائن

https://cutt.us/T6hh6

الفاتيكان يسلط الضوء على قلة المسيحيين في سوريا بسبب الحرب

https://cutt.us/JVuhd

الصحافة العبرية :

معهد "ألما" الإسرائيلي:إيران تسعى للسيطرة على أجزاء مهمة من صناعة الأسلحة الكيماوية بسوريا

https://www.iranintl.com/ar/202308038625

الصحافة الامريكية :
“فورين أفيرز”: محاولات تشكيل الشرق الأوسط ستبقى مجرد أوهام.. ما لم تعالج جذور الصراعات
https://cutt.us/jdqId
إبراهيم درويش
لندن- “القدس العربي”:
نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالاً لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، جوست هيلترمان، قال فيه إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنهى، في منتصف شهر تموز/ يوليو، جولة رفيعة المستوى في السعودية وقطر والإمارات، وعقدَ صفقات استثمارية بعشرات المليارات من الدولارات. وكانت الرحلة تتويجاً لذوبان الجليد الدبلوماسي بين تركيا والحكومتين السعودية والإماراتية، بعد ما يقرب من عقد من العلاقات الجليدية.
في الواقع، أصبح هذا التقارب ممكناً من خلال استئناف قطر، حليفة تركيا، العلاقات مع الرياض وأبو ظبي، بعد انقطاع دام سنوات.
في حزيران/ يونيو، قبل أسابيع قليلة من زيارة أردوغان، جدّدت قطر والإمارات العلاقات الدبلوماسية الرسمية.
    هذه هي الفوائد المتصورة للتطبيع التي تقترحها إدارة بايدن الآن؛ أن التقارب بين إسرائيل والسعودية قد يساعد في إنقاذ عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة.
وفي عام 2020، عقدت إسرائيل علاقات مع البحرين والإمارات في اتفاقيات أبراهام. وبعد بضعة أشهر، مع المغرب ثم السودان. وفي آذار/ مارس 2023، اتفقت إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سبع سنوات من العداء المتبادل. وفي أيار/ مايو، تم الترحيب ببشار الأسد، في جامعة الدول العربية، بعد أكثر من عقد من العزلة.
ويعلق الكاتب بأنه، للوهلة الأولى، يبدو أن موجة صفقات التطبيع المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة تشير إلى انفصال عن عقد من الاضطرابات التي أطلقتْها الانتفاضات العربية 2010-2011.
قررت الدول، التي اتّبعت نهجاً عسكرياً تجاه بعض صراعات المنطقة، بشكل مباشر أو بالوكالة، في الوقت الحالي على الأقل، أن الدبلوماسية هي طريقة أفضل لتعزيز مصالحها.
قد يكون اليمن مثالاً على ذلك، حيث انخرطت الرياض، على مدار العامين الماضيين، في محادثات مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، في محاولة لإنهاء الحرب.
وهذه هي الفوائد المتصورة للتطبيع التي تقترحها إدارة بايدن الآن؛ أن التقارب بين إسرائيل والسعودية قد يساعد في إنقاذ عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة.
لكن يجب على المراقبين أن يحرصوا على عدم المبالغة في هذا التغير الظاهر. فإن العديد من الدوافع الكامنة وراء صراعات المنطقة لا تزال دون معالجة إلى حد كبير: الجدل حول دور الإسلام والإسلاميين في الحكومة. العداء الطويل بين إيران وكل من إسرائيل وبعض الدول العربية. الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، الذي يواجه عنفاً جديداً متسارعاً وسط صعود حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل. إضافة إلى الافتقار إلى الحكم الفعال في المنطقة، والذي يعززه الحكم الاستبدادي في المنطقة، وفي الواقع، قد يكون تطبيع العلاقات بين الحكومات المختلفة قد زاد من ترسيخ بعض هذه المشاكل.
يمكن القول إن موجة التطبيع بدأت في عام 2019 بين الإمارات وإيران. وفي زيارة لطهران، في ذلك العام، أشار كبار المسؤولين الإماراتيين إلى أن أبو ظبي لا ترغب في أن تكون مرتبطة بمحاولات الولايات المتحدة للضغط على طهران، لا سيما في أعقاب قرار ترامب بسحب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران.
بالنسبة لإيران، قدّمَ الانفتاح مهرباً محتملاً من عزلتها النسبية في المنطقة، مع احتمال الاستثمارات الإماراتية في اقتصادها المتعثر. من جانبها، كانت الإمارات تسعى إلى إستراتيجية أمنية جديدة وسط المواجهة الخطيرة بين إيران والولايات المتحدة. وخاصة بعد عدم تحقيق نتائج جيدة من التدخل العسكري في ليبيا أو اليمن، وفقدان الثقة بالضمانات الأمنية الأمريكية.
إدراكاً لنقاط ضعف جديدة، شرع القادة الإماراتيون في نهج أكثر دبلوماسية تجاه المنطقة. بعد الانفتاح على إيران، في عام 2019، قرروا إضفاء الطابع الرسمي على علاقتهم طويلة الأمد، ولكن السرية في الغالب، مع العدو اللدود لإيران، إسرائيل، في اتفاقيات أبراهام. ومن المفارقات أن علاقات الإمارات المحسّنة مع إيران ربما تكون قد سهّلت اتفاقها مع إسرائيل، حيث لم يكن لدى إيران سوى خط أحمر واحد: لا وجود عسكري إسرائيلي في الخليج.
أدى انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، في عام 2020، إلى تسريع الشعور السائد بين القادة العرب بأنهم بحاجة إلى الاعتماد بشكل أكبر على دبلوماسيتهم لمعالجة التوترات الإقليمية. فقد بدت الولايات المتحدة وكأنها تتطلع إلى الداخل، وفي السياسة الخارجية، كانت إدارة بايدن تعيد إحياء التمحور “نحو آسيا”، الذي قررته إدارة أوباما.
وتدهورت علاقات واشنطن بالرياض على وجه الخصوص، حيث نَبَذَ بايدن الزعيمَ الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحمّلَه مسؤولية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، عام 2018. كما أشار بايدن إلى أنه يريد أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاقية النووية مع إيران. حيث كانوا قلقين للغاية بشأن الكيفية التي قد تسعى بها إيران لإبراز قوتها في المنطقة إذا خففت واشنطن من العقوبات مع اتفاق نووي جديد.
هذا منح وقوداً جديداً للدبلوماسية الإقليمية. في عام 2021، قررت السعودية وحلفاؤها الخليجيون إنهاء حصار دام أربع سنوات على قطر، على الرغم من عدم تلبية قطر لأي من المطالب الأصلية لدول الحصار.
    المجلة: العديد من الصراعات المتشابكة في المنطقة؛ بين إسرائيل و”حماس”، وإسرائيل وإيران، وإسرائيل و”حزب الله”، ليست إلا على بعد شعرة من التصعيد الكبير.
في غضون ذلك، كان لحكومة أردوغان في تركيا دوافعها الخاصة للعودة إلى الدبلوماسية. لأكثر من عقد من الزمان، تدهورت علاقات أنقرة مع السعودية والإمارات ومصر بشدة. على الرغم من أن تركيا انتصرت في ليبيا، ونجحت في مساعدة أذربيجان على استعادة أجزاء من ناغورنو كاراباخ والمناطق المجاورة، في عام 2020، إلا أن دعمها لـ “الإخوان المسلمين” المصريين، وغيرهم من الإسلاميين في المنطقة، أثار حفيظة تلك الحكومات العربية. ومع ذلك، فقد رأوا أن جهودهم لتقييد الإسلاميين قد نجحت إلى حد كبير، أولاً في انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي، عام 2013، ضد الرئيس وزعيم “الإخوان المسلمين” محمد مرسي في مصر، ثم تدريجياً في أماكن أخرى أيضاً. وكما أظهرت رحلة أردوغان الأخيرة إلى الخليج، فإن تطبيع العلاقات، على الأقل في التجارة، يمكن أن يعني دفعة كبيرة للاقتصاد التركي الذي يعاني.
ظهرت بعض النتائج الأكثر دراماتيكية لحملة التطبيع الجديدة في الشرق الأوسط، في النصف الأول من عام 2023، في اتفاق السعودية وإيران على استعادة العلاقات الدبلوماسية في آذار/ مارس. فقد حافظ كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين والسعوديين على حوار ثنائي متقطع لبضع سنوات حتى تدخلت الصين، التي أدركت ان هناك فرصة التدخل مع انشغال واشنطن، في وقت مبكر من هذا العام.
مع ذلك، كانت هناك خطوة تطبيع مدهشة أخرى تتمثل في جهود بعض القادة العرب لإعادة العلاقات مع النظام السوري. قادت الإمارات الطريق بإرسال وزير خارجيتها إلى دمشق، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وزيادة المساعدات والتجارة. ثم في أيار/ مايو، أعادت جامعة الدول العربية إدخال النظام السوري إلى صفوفها، بعد دفعة أخيرة من السعودية. كما استأنفت تركيا المناقشات مع دمشق هذا الربيع ، بدفع من روسيا، وحرصت على الإعلان، قبل الانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو، أنها تسعى بنشاط لإيجاد طريقة لعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا.
من منظور خفض الصراع، فإن تحول الشرق الأوسط إلى الدبلوماسية والتطبيع يقدم فوائد لا جدال فيها.
العديد من الصراعات المتشابكة في المنطقة؛ بين إسرائيل و”حماس”، وإسرائيل وإيران، وإسرائيل و”حزب الله”، ليست إلا على بعد شعرة من التصعيد الكبير.
ولهذا فإن وجود خطوط اتصال ودبلوماسية نشطة أمر بالغ الأهمية.
ويتساءل الكاتب عما يعني كل هذا، وإذا كان هناك ما سيساعد في معالجة القوى الأعمق الدافعة للصراع في المنطقة، فهو أمر غير مؤكد.
مثلاً، يعد الجدل الطويل حول دور الإسلام في الحكومة، وخاصة في أكثر أشكاله تنظيماً، جماعة “الإخوان المسلمين”، أحد هذه الدوافع، ما يؤدي إلى تكرار عدم الاستقرار والتوتر في دول مثل مصر وبين قطر والإمارات، على وجه الخصوص. لجعل الأمور أكثر تعقيداً، يتم التوسط في قضية الإسلاميين وإعادة تشكيلها من خلال الاختلافات العرقية والطائفية، وكذلك من خلال تطلعات بعض الدول إلى الهيمنة الإقليمية.
اليوم، على سبيل المثال، بعد عامين من اتفاقية العلا، لا تزال الإمارات بعيدة عن قطر وتركيا، ناهيك عن إيران، في ما يتعلق بمسألة دور الإسلام في الحكومة. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يتولى الإسلاميون السلطة في أي مكان في أي وقت قريب، فإن الدعم الشعبي الذي لا يزالون يتمتعون به في جميع أنحاء المنطقة، وفطنتهم التنظيمية هي مسألة تتعلق بالاهتمام الإماراتي الدائم.
كما سلط اتفاق العلا الضوء على نوايا محمد بن سلمان تحويل السعودية من دولة تعتمد على النفط ومحافظة اجتماعياً إلى قوة عالمية متوسطة على قدم المساواة مع إندونيسيا أو البرازيل. ولهذه الغاية، يقوم بتهميش رجال الدين. إضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وكذلك السعي لدور جديد في حل النزاعات الإقليمية.
وبالمثل، من غير الواضح إلى أي مدى سيغير الاتفاق السعودي الإيراني من بروز قوة إيران في المنطقة. على المدى القريب، يمكن للصفقة أن تخفض التوترات الإقليمية بشكل كبير، لا سيما في اليمن. لكن على الرغم من أن إيران قد تدفع الحوثيين إلى عقد صفقة مع السعوديين، فمن غير المرجح أن تقلل من تواجدها الإقليمي، أو تقلل من دعمها لوكلائها وحلفائها، مثل الحوثيين أو “حزب الله” أو الجماعات شبه العسكرية في العراق أو النظام السوري، ولكن من المرجح أن تستمر السعودية وإيران في التنافس على القوة والنفوذ الإقليميين.
تأتي اتفاقيات أبراهام أيضاً مع قيود كبيرة. على الرغم من أنها تشكل تغييراً كبيراً في الاصطفافات الإقليمية، إلا أنها تركت العديد من دوافع الصراع الأساسية، لا سيما في ما يتعلق بالاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، دون معالجة، بل رسختها. تستمد إسرائيل والإمارات منفعة متبادلة من إبراز العلاقة المفتوحة التي كانتا ترعاهما في الظل، لسنوات عديدة. ولكن لا ترقى العلاقة إلى مستوى رغبة إسرائيل في تحالف مناهض لإيران. وقد دفن التقارب السعودي والإماراتي مع إيران آفاق مثل هذا التحالف على أي حال.
    المجلة: على الرغم من أن إيران قد تدفع الحوثيين إلى عقد صفقة مع السعوديين، فإن من غير المرجح أن تقلل من تواجدها الإقليمي، أو من دعمها لوكلائها وحلفائها.
لقد كان تأثير الاتفاقيات مدمراً بشكل خاص على السلام الإسرائيلي الفلسطيني. بالنسبة لأولئك في واشنطن الذين يعتقدون أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يمكن أن يحقق تقدماً في الوضع الفلسطيني، يجدر النظر في نتائج الصفقات القائمة، فقد جادل المسؤولون الإماراتيون بأن توثيق العلاقات الإماراتية مع إسرائيل سيؤثر بشكل إيجابي على هذه القضية، لكن حتى الآن ليس لديهم نتائج تذكر. بل بالعكس؛ قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات، واتباع إجراءات عسكرية أكثر صرامة في الأراضي المحتلة. بينما يواصل الفلسطينيون التطلع إلى دولة مستقلة خاصة بهم، أو تطبيق حقوق متساوية لجميع الناس في المنطقة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، وهو أمر غير مقبول لمعظم الإسرائيليين. ما يظهر بدلاً مِن ذلك هو نظام فصل عنصري، الآن بدعم فعّال من الأطراف العربية لاتفاقيات أبراهام.
من غير المرجح أن تساعد موجة التطبيع في الشرق الأوسط سكان المنطقة الذين يعانون. لأن الدافع الأعمق للصراع له علاقة بكيفية إدارة الدول لاقتصاداتها وحكم مجتمعاتها، فذلك هو الذي دفع الناس إلى الشوارع، خلال انتفاضات 2011، وأطلقوا صرخة مشتركة من أجل العدالة الاجتماعية. بعض البلدان التي نجت من الاضطرابات، في عام 2011 -الجزائر ولبنان والعراق والسودان- شهدت شكلاً من أشكاله بعد ثماني سنوات، وكان لإيران نسختها الخاصة، العام الماضي.
=====================
معهد واشنطن : الأوضاع الاقتصادية والأمنية في لبنان
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alawda-alaqtsadyt-walamnyt-fy-lbnan
بواسطة ماثيو ليفيت
ماثيو ليفيت هو زميل أقدم ومدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن.
مقالات وشهادة
تنبع مشاكل لبنان الحالية من الفساد الاقتصادي والسياسي المستمر، ولا يزال "حزب الله" هو المسؤول الفعلي عن هذا الوضع الراهن الذي يشبه المافيا.
«في 20 تموز/يوليو، عقد "مجلس سياسة الشرق الأوسط" (MEPC) مؤتمره الـ113 في "الكابيتول هيل" (الكونغرس الأمريكي) مع لجنة ضمت ماثيو ليفيت وهو "زميل فرومر ويكسلر" ومدير "برنامج راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب" في معهد واشنطن. وفيما يلي نسخة منقحة من ملاحظاته. لقراءة ملاحظات أعضاء اللجنة الآخرين أو جلسة الأسئلة والأجوبة اللاحقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـ "مجلس سياسة الشرق الأوسط"».
علينا أن نكون واضحين جداً: إن الأزمات الاقتصادية والأمنية في لبنان متشابكة بشكل وثيق. على سبيل المثال، لنأخذ تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد ديونها السيادية في آذار/مارس 2020، وبعد ذلك بفترة قصيرة حدوث مأساة انفجار بيروت في آب/أغسطس. لقد نتج الحدثان من ظاهرة فاسدة ومدمِرة رئيسية واحدة، وهي استمرار زعماء المافيا السياسية عبر الطيف السياسي والطائفي اللبناني إعطاء الأولوية لسلطتهم الخاصة وأنظمة محسوبيتهم على حساب احتياجات الشعب اللبناني.
وعلى الرغم من كل ما حدث، يواصل هؤلاء القادة السياسيون أنفسهم عرقلة الإصلاحات السياسية، وحتى الأساسية منها، الضرورية لكسر الجمود السياسي في البلاد وتسهيل الدعم المالي الدولي. وفي إشارة إلى هذه الحالة المؤسفة، وصف "البنك الدولي" الأزمة المالية اللبنانية بأنها "كساد متعمد من تدبير قيادات النخبة في البلاد على حساب استقرار لبنان والسلام الاجتماعي على المدى الطويل".
وليس من المفاجئ أنه عندما تم استطلاع رأي اللبنانيين، أعربت نسبة ساحقة منهم عن استيائها من تجاهل حكومتهم لاحتياجات المواطنين العاديين. على سبيل المثال، كشفت نتائج استطلاع أُجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بتكليف من معهد واشنطن، أن 91 في المائة من المستطلعين أفادوا أن الحكومة اللبنانية لم تفعل سوى القليل للاهتمام بآراء المواطنين العاديين. وبصورة عامة، أجمع الشباب وأولئك الأكبر سناً من السنّة والشيعة والمسيحيين والدروز على هذه النظرة المتشائمة. وقال سبعة وتسعون في المائة من المستطلعين إن الحكومة اللبنانية لا تبذل جهوداً تُذكر لمعالجة ثلاثة مخاوف اقتصادية رئيسية، وهي أولاً الحد من مستوى الفساد في الحياة الاقتصادية والقطاع العام، وثانياً، تلبية احتياجات الشعب من أجل تأمين ظروف حياة كريمة، وثالثاً، تخفيف عبء الضرائب والالتزامات الأخرى بصورة عادلة.
ولسوء الحظ، لا يقوم نهج الزعماء السياسيين اللبنانيين على الإصلاح السياسي أو الاقتصادي لمعالجة هذه المخاوف، بل على تعزيز سلطتهم وأنظمة المحسوبية الخاصة بهم. ولا بد من التأكيد على أن الفساد يستشري في قلب الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان. وهذا الفساد الاقتصادي والسياسي متجذر بعمق ويحميه زعماء نافذون من مختلف الانتماءات السياسية، ومن طرفَي الشرخ السياسي والطائفي في لبنان، وكل هذا يهدد أمن لبنان واستقراره على المدى القريب والمتوسط والبعيد. ولا يقتصر الفساد بأي حال من الأحوال على طرف واحد في لبنان، ولكن التهديد الأمني الأكبر الذي يتعرض له لبنان على الصعيد المحلي وتتعرض له أيضاً دول الجوار يأتي من "حزب الله" أكثر من أي حزب لبناني آخر، ويُعزى السبب جزئياً إلى أن "حزب الله" هو بحكم الأمر الواقع الجهة المسلحة المنفذة للنظام السياسي الفاسد الذي يستفيد منه هو والأحزاب السياسية الطائفية الأخرى.
لننظر في بعض الأمثلة على الطرق الفريدة التي يقوّض بها "حزب الله" الأمن والاستقرار في لبنان ويهدد بحرب إقليمية. يضم "حزب الله" «الوحدة 121» المتخصصة بالاغتيالات وتنطوي مهمتها الوحيدة على اغتيال الأشخاص الذين لا يروقون لها في لبنان، على غرار [رئيس الوزراء السابق] رفيق الحريري، و[ضابط الاستخبارات] وسام عيد، و[الناشط] لقمان سليم، والكثير من الأسماء الأخرى التي ليس لدينا الوقت الكافي للتحدث عنها.
وينفذ "حزب الله"، بمساعدة "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني، برنامجاً فعّالاً لتزويد الصواريخ القديمة بأنظمة توجيه وبناء صواريخ جديدة موجهة بدقة. فقد ظهر [الأمين العام] للحزب حسن نصرالله بنفسه على شاشة التلفزيون، وهو يعرض خريطة لإسرائيل ويحذر من أن صواريخ "حزب الله" يمكن أن تضرب أي جزء من إسرائيل. وتقع المنشآت التي يتم فيها تعديل هذه الصواريخ في الأحياء السكنية، بالقرب من المدارس والمستشفيات والمساجد، وتستخدم المدنيين اللبنانيين بشكل فعال كدروع بشرية.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أعلن "حزب الله" في خطوة أحادية الجانب أجزاء من لبنان كمناطق عسكرية مستقلة خاصة به ومنع قوات "اليونيفيل" ["قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"] من الوصول إليها، وشملت مناطق قريبة من "الخط الأزرق" الذي يشكل حدود الأمر الواقع. ويضايق "حزب الله" بانتظام قوات "اليونيفيل"، وفي كانون الأول/ديسمبر، قتل أحد عناصر الحزب الجندي الأيرلندي في "اليونيفيل" شون روني.
وتقوّض الأنشطة المالية غير المشروعة لـ"حزب الله" بشدة النظام المالي في لبنان، الذي لطالما شكّل العمود الفقري الرئيسي للاقتصاد. لنلقِ، على سبيل المثال، نظرة على إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية ضد كيانات مثل "جمال ترست بنك". عندما اتخذت وزارة الخزانة هذا الإجراء في عام 2019، أشارت إلى أن نشطاء "حزب الله" كانوا يهددون المصرفيين اللبنانيين، وعائلاتهم أيضاً، إذا جمّدوا حسابات عناصر الحزب.
وحفر "حزب الله" أنفاقاً هجومية من لبنان إلى إسرائيل مرّت تحت "الخط الأزرق" لغرض صريح هو تنفيذ الهجمات. وتم اكتشاف هذه الأنفاق وإغلاقها في عام 2018، لكن لم يكن للحكومة اللبنانية ولا الشعب اللبناني أي رأي في هذا القرار، على الرغم من أنهما سيتحملان تكاليف أي نزاع لاحق مع إسرائيل. لقد استخدم "حزب الله" منظمته البيئية غير الحكومية، التي يُطلِق عليها تسمية "أخضر بلا حدود"، كمنصة لجمع المعلومات الاستخبارية عن الأنشطة الإسرائيلية عبر الحدود، ولكن بصورة رئيسية لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية عبر الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية في عام 2019.
وفي الآونة الأخيرة، أطلق "حزب الله" طائرة بدون طيار على منصة غاز بحرية إسرائيلية، وأرسل أحد عناصره متسللاً إلى داخل الأراضي الإسرائيلية لتنفيذ هجوم إرهابي، وأعطت حركة "حماس" موافقتها الضمنية على إطلاق صواريخ على إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان. وضايق "حزب الله" الإسرائيليين الذين يعيشون مباشرةً على الجانب الآخر من الحدود في شمال إسرائيل من خلال توجيه الليزر على السائقين أثناء قيادتهم (سياراتهم) وعلى المنازل الخاصة، ودمر السياج الأمني على طول "الخط الأزرق"، وأقام مؤخراً خيماً في الأجزاء التي تسيطر عليها إسرائيل من "مزارع شبعا"، على طول "الخط الأزرق"، في محاولة لزيادة التوترات الحدودية.
وتعطي جهود "حزب الله" الرامية إلى عرقلة أي تحقيق في انفجار بيروت في آب/أغسطس 2020 صورة واضحة عن مخاوف الحزب بشأن ما قد يؤول إليه التحقيق غير المعرقَل، ناهيك عن تجاهله المطلق لسياسة النأي بالنفس اللبنانية عن القتال في سوريا، الأمر الذي تسبب بتمدد الحرب الأهلية السورية إلى لبنان عدة مرات. ولكن بصرف النظر عن التهديدات الأمنية التي يتعرض لها لبنان من جراء أنشطة "حزب الله"، يمثل الحزب أيضاً تهديداً داخلياً للحكم الفعال في لبنان، من خلال إنشائه اقتصاد الظل الذي يستفيد منه مواطنو الظل المؤيدون له، ويأتي نجاحه على حساب الاقتصاد الرسمي والحكومة اللبنانية.
وسلّط نصرالله الضوء على النموذج الناجح للحزب في إدارة الرعاية الاجتماعية في لبنان، وأعلن نجاحه في بناء قاعدة دعم خاصة به والحفاظ عليها في وجه التحديات الكبيرة. ومن خلال توفير هذه الخدمات بالتوازي مع تلك التي تقدمها الحكومة اللبنانية أو لا تقدمها، وفي الكثير من الحالات بدلاً منها، أنشأ "حزب الله" اقتصاد الظل، وهو اقتصاد رمادي يعود بالفائدة على مؤيدي الحزب ويبني له دعماً شعبياً ويمنحه سلطة كبيرة تستمد جذورها من قاعدة دعمه.
وعلى الرغم من أن "حزب الله" ليس الحكومة الرسمية، إلّا أنه بنى علاقات سياسية واقتصادية قوية مع الجهات التي تستفيد من سخائه، في إطار ما يشبه هيكلية حكم موازية. ولا يعزز ذلك مكانة "حزب الله" في لبنان فحسب، بل يقوّض أيضاً مكانة الحكومة اللبنانية وشرعيتها ويقوض جهود الولايات المتحدة وغيرها لمساعدة هذه الحكومة. وهكذا، جعل "حزب الله" نفسه فعلياً جزءاً من نظام الحكم في المناطق الخاضعة لسيطرته، حتى مع بقائه مستقلاً عن الحكومة بحد ذاتها. ولاحقاً، عندما قرر "حزب الله" الدخول في معترك السياسة وتولي بعض أعضائه مناصب في الحكومة الوطنية، استمر في العمل كتنظيم مستقل، يعمل بالتوازي مع الحكومة التي كان جزءاً منها أيضاً، ولكن من دون خضوعه للمساءلة التي تخضع لها المؤسسة الحكومية.
لذلك، يستفيد "حزب الله" اليوم من كونه جزءاً من النظام السياسي ومستقلاً عنه في الوقت نفسه. وبخلاف الكثير من الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية، والتي ليس لديها سوى وصول محدود إلى الاقتصاد الرسمي وتعتمد بشكل كبير على اقتصادات الظل، فإن "حزب الله" قادر على الاستفادة من الاقتصاد الرسمي المنظم، وإدارة اقتصاد الظل الموازي الخاص به في الوقت نفسه، والذي يستفيد على حساب الاقتصاد الرسمي ويقوّضه. ويقوض اقتصاد الظل التابع لـ"حزب الله" وهيكلية الحكم الموازية الخاصة به، مجتمعَين هما: الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان والأمن الإقليمي في شرق البحر الأبيض المتوسط.
لذا اسمحوا لي في الختام أن أعود إلى نقطة الانطلاق. يشكل الفساد جوهر المشكلة في لبنان، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، مما يمنع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية لإنقاذ البلاد من أن تصبح دولة فاشلة، علماً أنني لا أستخف بهذه الكلمات. ولا يُعد "حزب الله" بأي حال من الأحوال الحزب السياسي الوحيد الذي يطرح إشكالية في هذا الصدد، ولكن نظراً لكونه الفصيل الوحيد الذي تمسّك بسلاحه بعد اتفاق الطائف [المبرم عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية]، فهو الجهة المنفذة الفعلية لحكم المافيا الفاسدة.
=====================
الصحافة الفرنسية :
“لوموند”: لبنان يتعرّض لخيانة قادته.. والإستراتيجية الفرنسية تساعد زعماء الطوائف على إبقاء اللبنانيين رهائن
https://cutt.us/T6hh6
باريس- “القدس العربي”:
تحت عنوان: “لبنان خانه قادته”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في افتتاحيتها، إن مغادرة رياض سلامة لحاكمية مصرف لبنان، يوم 31 تموز/ يوليو، من أعراض الدولة التي تخلّى فيها القادة السياسيون، منذ فترة طويلة، عن مسؤولياتهم. يغادر هذا الأخير مؤسسة البنك المركزي، بعد ثلاثين عامًا على رأسها، وفي أسوأ أزمة اقتصادية ومالية عرفتْها دولة الأرز، وفتح عشرات التحقيقات ضده في أوروبا ولبنان، بتهمة الاختلاس وغسيل الأموال، ومذكرات توقيف صادرة بحقه عن فرنسا وألمانيا.
    “لوموند”: ضخّ المساعدات الدولية يشجع القادة السياسيين على إعفاء الدولة من مسؤولياتها تجاه اللبنانيين.
سُلبت مدخرات المودعين اللبنانيين، وأفلست البنوك ، ووَقَعَ ثمانون في المئة من المواطنين اللبنانيين في براثن الفقر، بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة)، والتضخم المفرط. لكن حاكم البنك المركزي يعتبر أن ليس لديه ما يخجل منه في ما يتعلق بالمسؤولية عن انهيار لبنان، بينما لم يكترث القادةُ السياسيون، الذين يتقاسمون معه المسؤولية عن الأزمة التي يعيش على وقعها البلد، حتى لإيجاد خليفة له.. ويستمر الانكماش الاقتصادي، في ظل غياب الإصلاحات التي يعرقلونها.
وتابعت “لوموند” التوضيح، في افتتاحيتها هذه، أنه في انتظار إيجاد خليفة لرياض سلامة على رأس البنك المركزي اللبناني، تولى زمام الأمور حاكمٌ مؤقت للمؤسسة، تماماً كما هو الحال في الأمن العام، وربما يتكرر أيضًا في الجيش، في غضون بضعة أشهر. أما أعلى منصب في الدولة، أي رئاسة الجمهورية، فما يزال شاغراً، منذ تسعة أشهر. فقد أنهى العماد ميشال عون ولايته الرئاسية، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022 ، دون تحمّل مسؤوليته عن غرق السفينة اللبنانية، أو حتى عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، يوم الرابع من شهر أغسطس/ آب عام 2020 ، وأودى بحياة 220 شخصًا على الأقل، والذي لم تتم حتى الآن محاكمة أي سياسي بخصوصه، بعد ثلاثة أعوام من وقوعه.
ورأت “لوموند” أن الفراغ المؤسسي الهائل هذا لا يبدو أنه يدعو للقلق.. فالبرلمان اللبناني لم يجتمع منذ فشله في تعيين رئيس الدولة، في شهر يونيو/حزيران الماضي، بينما تبدو الحكومة المنتهية ولايتها راضية عن تصريف أو تسريع الأعمال. في حين، يتم الحفاظ على وهم الانتعاش الاقتصادي خلال العطلة الصيفية، من خلال العملات التي أعادها الشتات اللبناني في حقائبهم. ويتم تأجيل المواضيع المثيرة للغضب إلى بداية الدخول السياسي، عقب العطلة الصيفية، بحسب ما تقول “لوموند” دائماً في هذه الافتتاحية.
ومضت الصحيفة الفرنسية إلى التّذكير أن جان إيف لودريان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، سيعود إلى بيروت في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، في محاولة جديدة لإيجاد حل وسط بين المسؤولين اللبنانيين بشأن تسمية رئيس للجمهورية، خلفاً لميشال عون. ففرنسا تفتخر، أو تتباهى، بكونها واحدة من آخر الدول التي لم تستسلم في وجه المأزق اللبناني، تقول “لوموند”، موضّحة، إن باريس تكافح ضمن الخماسي (السعودية، قطر، مصر، الولايات المتحدة، فرنسا)، الذي تَشَكَّلَ لمحاولة فك الملف الرئاسي اللبناني، وذلك من أجل الحفاظ على مصالح أقرانها. ويتساءل المانحون الأجانب والمنظمات غير الحكومية بشكل متزايد عن معنى مهمتهم. وضخ المساعدات الدولية يشجع القادة السياسيين على إعفاء الدولة من مسؤولياتها تجاه اللبنانيين، تؤكد “لوموند”.
    فرنسا تفتخر بكونها واحدة من آخر الدول التي لم تستسلم في وجه المأزق اللبناني.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن السيد جان إيف لودريان كان مسؤولاً، في عام 2020، حين كان وزيراً للخارجية، عن خطة إيمانويل ماكرون لإخراج بلد الأرز من أزمته الاقتصادية والمالية؛ لكنه غادرَ منصبه الوزاري، بعد ذلك بعامين، دون الحصول على تنازلات من القادة اللبنانيين.
واعتبرت “لوموند”، في نهاية هذه الافتتاحية، أنه في ظل غياب التقدم، يكون الوقت قد حان للاعتراف بفشل الإستراتيجية الفرنسية في لبنان. فهي تصبّ فقط في مصلحة زعماء الطوائف لكسب الوقت وإبقاء اللبنانيين رهائن بسبب عدم كفاءتهم القاتلة.
=====================
الفاتيكان يسلط الضوء على قلة المسيحيين في سوريا بسبب الحرب
https://cutt.us/JVuhd
الحرة / ترجمات - دبي
03 أغسطس 2023
أعرب المطران، سمير نصار، رئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية عن أسفه لتشتت العائلات المسيحية مع استمرار الصراع الدموي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عقد.
ووفقا لموقع "الفاتيكان نيوز" يعتقد نصار أن المسيحيين السوريين فقدوا اثنين من الأصول الهامة وهما عائلاتهم والارتباط بالكنيسة، عازيا ذلك إلى الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاما في البلاد بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها.
وبحسب نفس الموقع فإن وضع المسيحيين في الشرق الأوسط كان مصدر قلق كبير في الكنيسة الكاثوليكية، حيث غالبا ما "يتم التعامل مع المسيحيين كأقلية".
وفي 29 يوليو الماضي، أحيا وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، قداسا في كنيسة القديس، إغناطيوس دي لويولا، في روما، بمناسبة الذكرى العاشرة لاختفاء الأب الايطالي اليسوعي باولو دالوليو.
وكان الأب دالوليو الذي يعيش منذ أكثر من 30 عاما في سوريا ويتحدث العربية بطلاقة، قد عبر عن دعمه للاحتجاجات قبل أن تقرر السلطات السورية ترحيله إلى بلاده، إلا انه بقي في الأراضي السورية متخفيا.
وقال في آخر مشاركة له على فيسبوك بعد زيارة إلى مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة المعارضة، "أصدقائي الأعزّاء جئت اليوم إلى مدينة الرقة وأنا أشعر بالسعادة لسببين أولهما أنني على أرض سوريا الوطن وفي مدينة محررة والسبب الثاني الاستقبال الرائع من قبل هذه المدينة الجميلة.. أدعو لي بالتوفيق من أجل المهمة التي جئت من أجلها".
وأكد الكاردينال بارولين في عظته أن المسيحيين في سوريا، كما في فلسطين ولبنان وإسرائيل والعراق ودول أخرى، "مواطنون يجب ضمان جميع الحريات لهم".
وقال: "إن المجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط هي جزء من تلك الشعوب، وقد ساهمت دائما في تنميتها الثقافية والاقتصادية والسياسية بتفان وكفاءة".
من جانبه، يشير نصار إلى أن الكنيسة في سوريا "كانت تعتمد في الماضي على عائلة متحدة ومتماسكة، وعلى وفرة الدعوات (الانخراط في العمل الديني والكنسي)".
وتابع: "بيد أن الحرب قد أضعفت الروابط العائلية وأدت إلى انخفاض عدد الإكليريكيين (القساوسة والكهنة)".
وأشار إلى أن "الهروب الهائل من الخدمة العسكرية الإلزامية (مع قوات نظام الأسد) أدى إلى قلة أعداد الشباب المسيحي في البلاد، وهذا أدى إلى قلة في حالات الزواج والمواليد".
وكان تقرير من موقع منظمة "ذي تابليت" قد كشف أنه قبل الحرب في عام 2011، كان هناك أكثر من 130,000 مسيحي يقيمون في شمال سوريا، وهو عدد انخفض بشكل كبير إلى مئات أو بضعة آلاف من الناس الآن.
وبحسب معطيات التقرير، كانت هناك 100 عائلة في مدينة رأس العين و120 عائلة في تل أبيض قبل عام 2019، لكن هذه العائلات اختفت الآن، ومنذ 2015 باتت حوالى 35 قرية مسيحية مهجورة الآن.
=====================
الصحافة العبرية :
معهد "ألما" الإسرائيلي:إيران تسعى للسيطرة على أجزاء مهمة من صناعة الأسلحة الكيماوية بسوريا
https://www.iranintl.com/ar/202308038625
كتب معهد "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، في تقرير، أن إيران تسعى للسيطرة على أجزاء مهمة من صناعة الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتستخدم عدة مراكز لإنتاج أسلحة متطورة وتزويد حزب الله اللبناني بها.
وأشار معهد "ألما" للأبحاث إلى أن سوريا مستمرة في إنتاج مواد كيماوية قابلة للاستخدام العسكري في "مركز البحوث والدراسات العلمية" التابع لها، وأوضح حالة 10 مواقع مرتبطة بهذا المركز.
وبحسب هذا التقرير، فإن بعض هذه المواقع مرتبط بجهود النظام الإيراني لإنشاء طريق من العراق إلى سوريا لتزويد حزب الله اللبناني بالسلاح.
وأشار هذا التقرير إلى أن تركيز إيران الأساسي ينصب على تطوير وإنتاج الصواريخ فائقة الدقة، وصواريخ كروز والطائرات المسيرة في سوريا، وتستخدم إيران مرافق المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية لهذا الغرض.
وفي إشارة إلى دعم إيران لحزب الله اللبناني، كتب هذا التقرير أنه في حالة وقوع معركة عسكرية مع إسرائيل، فإن احتمال استخدام حزب الله للأسلحة الكيماوية غير مستبعد.
وبحسب هذا التقرير، فقد قام حزب الله بتخزين الصواريخ والصواريخ المجهزة بأسلحة كيماوية، بما في ذلك غاز
الأعصاب (السارين)، في أحد مواقع "مركز البحوث والدراسات العلمية" في منطقة مصياف السورية وسينقلها إلى لبنان إذا أراد.
ووفقًا لتقدير "ألما"، ففي حالة نشوب حرب، سيتم استهداف هذه الأسلحة الكيميائية أينما كانت مخزنة في سوريا أو لبنان.
وأكد هذا التقرير أن "مركز البحوث والدراسات العلمية" السوري كان هدفًا لهجمات في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن هذه الهجمات لا يمكن أن توقف جميع أنشطة هذا المركز.
يأتي ذلك في حين أنه بعد الهجوم الجوي الأميركي على هذا المركز عام 2018، كان يُعتقد أن نشاط هذا المركز سيتوقف لسنوات.
ويعمل في مركز البحوث والدراسات العلمية، الذي تأسس عام 1971، حوالي 20 ألف موظف في سوريا. وبالنظر إلى التقارير حول دور هذا المركز في إنتاج أسلحة كيماوية للحكومة السورية، عاقبت الولايات المتحدة حتى الآن مئات الأشخاص على صلة به.
=====================