الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  سوريا في الصحافة العالمية 30/1/2022

سوريا في الصحافة العالمية 30/1/2022

31.01.2022
Admin


إعداد مركز الشرق العربي
 
الصحافة الامريكية :
  • «فورين أفيرز»: كيف يجب على العالم التعامل مع حقيقة بقاء الأسد في السلطة؟
https://www.sasapost.com/translation/assad-is-here-to-stay/
  • نيويورك تايمز : التغاضي الدولي عن جرائم الأسد سيشجع طغاة العالم على سحق شعوبهم
https://eldorar.com/node/173001
  • نيويورك تايمز : بوتين عالق في فخ من صُنعه
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/1/29/صحفية-روسية-بوتين-عالق-في-فخ-من-صُنعه
 
الصحافة التركية :
  • أحوال تركية :هل يعيد “داعش” تأهيل نفسه في العراق وسورية؟
https://alghad.com/هل-يعيد-داعش-تأهيل-نفسه-في-العراق-وسور/
 
الصحافة العبرية :
  • جيروزاليم بوست: تهريب المخدرات من سوريا يعكس دور إيران وحزب الله
https://resalapost.com/2022/01/29/جيروزاليم-بوست-تهريب-المخدرات-من-سوري/
 
الصحافة الامريكية :
«فورين أفيرز»: كيف يجب على العالم التعامل مع حقيقة بقاء الأسد في السلطة؟
https://www.sasapost.com/translation/assad-is-here-to-stay/
الأسد باقٍ في سوريا، لكن لا يزال بإمكان الولايات المتحدة محاسبته؛ حسبما يخلُص تحليلٌ نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية للباحثة منى يعقوبيان، المحللة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، والمستشارة الأولى لشؤون سوريا في معهد الولايات المتحدة للسلام.
بعد عقدٍ من الحرب، انزلق الصراع في سوريا إلى مأزقٍ عنيف ومزمن، فلا يزال الديكتاتور السوري بشار الأسد حتى الآن، كعادته من قبل، يواصل التصرُّف دون حسيب، بعدما أخفى عشرات الآلاف من السوريين قسرًا وأخضع آلافًا آخرين للتعذيب أو العنف الجنسي أو أزهق أرواحهم أثناء اعتقالهم، بالإضافة إلى ذلك، تغرق سوريا في أزمةٍ إنسانيةٍ معقدة؛ إذ يعيش ما يقدر بنحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، و يعاني 60% من انعدام الأمن الغذائي – وهي أعلى نسبة ابتُلِيَت بها البلاد منذ بداية الصراع، وفقًا للأمم المتحدة.
ترصد الباحثة عاملين رئيسيين دفعا حلفاء الولايات المتحدة إلى تطبيع العلاقات مع الدولة التي كانت منذ قريبٍ منبوذة: أولهما الاعتراف بأن الأسد باقٍ في سوريا، والثانية إدراك أن الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط إلى زوال، وانطلاقًا من هذا التصوُّر؛ اتخذت البحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان والسعودية والإمارات خطوات نحو إعادة العلاقات مع الأسد.
ربما تكون المنطقة قد ركبت قطاع التطبيع بلا رجعة؛ لأن دول الشرق الأوسط ليس لديها خيار سوى التعايش مع الديكتاتور السوري، لكن يجب على الدول الغربية أن تستفرغ وُسعها لمحاسبة أتباع الأسد، وحماية اللاجئين السوريين من العودة القسرية، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن السوريين، ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن تركز إدارة بايدن على مساعدة المدنيين السوريين الذين يعيشون داخل البلاد أو الذين لجأوا إلى دول أخرى، بموازاة استكشاف مقاربات جديدة لضمان محاسبة نظام الأسد على جرائمه، على حد قول الباحثة.
وانطلق قطار التطبيع.. بأي وقود؟
في الأيام الأولى للصراع السوري، قطعت دول عديدة في الشرق الأوسط علاقاتها مع نظام الأسد، وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، وفرضت عليها عقوبات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، مستندة إلى حملة القمع الوحشية التي شنها الأسد ضد الاحتجاجات، وعدم التزامه باتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. وفي عام 2012، بدأ عدد من دول الخليج – وعلى رأسها السعودية وقطر والإمارات – تسليح المتمردين في محاولة لإطاحة الأسد، آملين في سقوط الديكتاتور عما قريب، وفق وصف التحليل.
لكن بعد ما يربو على عقدٍ من الزمان، أصبحت أقدام الأسد أكثر رسوخًا في السلطة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حدٍّ كبير إلى التدخلات العسكرية الروسية والإيرانية التي خاضت المعركة نيابة عنه، بالإضافة إلى زحف أعدائه السابقين نحو التطبيع، والهدف الذي تستبطنه دول الخليج حين تستأنف علاقاتها مع النظام السوري هو: محاولة تخفيف النفوذ الإيراني في البلاد.
أخذت الإمارات زمام المبادرة؛ حين أعادت فتح سفارتها في دمشق في عام 2018، وأعقبت ذلك بمكالمة بين الأسد والزعيم الفعلي لدولة الإمارات، ولي العهد محمد بن زايد، في عام 2020. وزار عبد الله بن زايد آل نهيان العاصمة السورية، ليصبح أكبر مسؤول إماراتي يقوم بذلك منذ 10 سنوات.
ثم حذت دول خليجية أخرى حذوها؛ ففي عام 2020، كانت عُمان أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى سوريا، وفعلت البحرين الشيء ذاته في ديسمبر (كانون الأول) 2021، حتى السعودية، رغم عداوتها القديمة لسوريا، تقدمت ببطء نحو إعادة العلاقات مع الأسد، ففي العام الماضي، التقى رئيس المخابرات السعودية مرتين بنظيره السوري، حتى إنه سافر مرة إلى دمشق لمقابلته.
والدول العربية من خارج منطقة الخليج تسعى هي الأخرى للحاق بقطار التطبيع، ففي سبتمبر (أيلول) 2021، التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بوزير خارجية النظام السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأعلن أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز عودة سوريا إلى الحظيرة العربية. ودعت دول عربية عديدة إلى إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، قبل قمتها التي ستعقد في مارس (آذار) 2022 في الجزائر العاصمة، وفي عام 2024، من المقرر أن تستضيف دمشق مؤتمر منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول.
ترصد الباحثة عاملًا آخر يقود قطار التطبيع، خاصة بالنسبة لجيران سوريا، هو: الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح الشام، ففي عام 2019، أعاد العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا، وهو طريق إستراتيجي وتجاري يربط بين عاصمتي البلدين، بعدما كان مغلقًا منذ كانت المنطقة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وقد داعب هذا التقارب آمال العراقيين في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وعلى المنوال ذاته، تحدث الملك عبد الله ملك الأردن مع الأسد عبر الهاتف، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وأعاد مد الجسور التجارية بين البلدين (بعد توقفها في وقت سابق من العام نفسه بسبب كوفيد-19) على أمل أن تؤدي زيادة التجارة عبر الحدود إلى تعزيز الاقتصاد الأردني المتعثر.
أما الجار الشرقي لسوريا، لبنان، فإنه يواجه انهيارًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا؛ إذ تراجعت قيمة العملة اللبنانية بنسبة 90%، منذ عام 2019، وارتفع معدل الفقر ارتفاعًا كبيرًا، حتى انزلق 80% من اللبنانيين إلى ما تحت خط الفقر، بحسب بعض التقديرات، كما لا يعد غَرَق لبنان لأذنيه في مستنقع الفشل التام كابوسًا مُستَبْعدًا، بحسب التحليل، وللحول دون ذلك، حشدت الولايات المتحدة لاعبين إقليميين ودوليين لإبرام صفقةٍ تقضي بنقل الغاز المصري وفائض الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، وسيلة لمواجهة بعض نكبات لبنان، المتمثلة في الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي ونقص الوقود.
وستسهم صفقة الطاقة في تنشيط خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يمتد من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، وسينقل الكهرباء الأردنية الزائدة إلى لبنان عن طريق تشغيل الشبكات من الأردن عبر سوريا. وسيساعد البنك الدولي في تمويل الصفقة، التي هي خير مثالٍ يوضح كيف يمكن أن يقود الانهيار الاقتصادي في المنطقة إلى التطبيع مع النظام السوري، وإعادة ربط سوريا بجيرانها حرفيًّا.
صحيحٌ أن الرياح لا تهب كلها في هذا الاتجاه، ففي عام 2019، أقر الكونجرس الأمريكي قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات على الحكومات أو الكيانات الخاصة التي تساعد جيش النظام السوري أو تساهم في إعادة إعمار البلاد. بيدَ أن إدارة بايدن أظهرت بدعمها لاتفاق الطاقة أنها تمنح الأولوية للحول دون انهيار الدولة في لبنان قبل التطبيق الصارم للقانون، وهكذا، فإن الضائقة الاقتصادية التي تضرب بلاد الشام تحد من نفوذ الإدارة الأمريكية في عزل الأسد.
لهذا السبب، تنصح الباحثة بتركيز الجهود الأمريكية الرامية إلى محاسبة الأسد على الحد من الأضرار: منع إعادة اللاجئين السوريين قسرًا إلى سوريا، وتقديم المساعدة لملايين السوريين الذين ما زالوا يعانون من ويلات الصراع، ومضاعفة الجهود لتوثيق انتهاكات الأسد، بموازاة دعم الجهود الأوروبية لملاحقة المتورطين حيثما أمكن ذلك.
محاسبة الأسد.. تحدٍّ مزعج
تصف الباحثة محاسبة نظام الأسد على وحشيته بأنها تحديًا مزعجًا؛ فسوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم فهي ليست خاضعة لولايتها القضائية، مما يجرد المجتمع الدولي من أداة رئيسة لمحاسبة الأسد وأعضاء آخرين في نظامه على جرائمهم. كما يتعذر جرُّ النظام السوري إلى المحكمة بالطريقة الأخرى – من خلال إحالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – لأن روسيا والصين ستستخدمان حق النقض (الفيتو) ضد هذا الجهد.
لكن الباحثة تقترح أن يستكشف صناع السياسة الأمريكيين طرقًا لدعم المحاكمات الأوروبية لمجرمي الحرب السوريين، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. وينص هذا المبدأ على أنه يمكن محاكمة مجرمي الحرب في البلدان التي لجأوا إليها، حتى لو ارتكبوا جرائمهم في مكان آخر.
على سبيل المثال، أصدرت محكمة ألمانية، في وقت سابق من هذا الشهر، حكمًا على ضابط الاستخبارات السوري السابق، أنور رسلان، بالسجن مدى الحياة لإشرافه على تعذيب المعتقلين في مركز احتجاز سوري، وقبلها أدانت محكمة ألمانية في عام 2021 عضوًا سابقًا في الشرطة السرية التابعة للأسد، وهي المرة الأولى التي يُدان فيها مسؤول سوري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تنصح الباحثة الولايات المتحدة بالبناء على هذا الزخم الذي تكتسبه القضايا الأوروبية بموجب الولاية القضائية العالمية، والمساعدة في تنسيق الجهود لمقاضاة المتورطين، وتبادل المعلومات حول الجرائم، كما يتعين على الإدارة زيادة دعمها لجهود جمع الأدلة وتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، وهي أساس بالغ الأهمية لأي جهود تهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة. وبكشف دنايا الأسد، ربما يتوقف القادة الأوروبيون الذين قد يفكرون في تطبيع العلاقات مع النظام السوري، أو هذا ما تأمله الباحثة، إذا هبَّت الرياح كما يُشتَهَى.
بالإضافة إلى الضغط على نظام الأسد، يجب على إدارة بايدن تكثيف الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية داخل سوريا، وتسليط الضوء على محنة اللاجئين السوريين. ويجب أن تعمل الإدارة أيضًا على ضمان تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2585 عند انتهاء صلاحية التفويض في يوليو (تموز) 2022. هذا القرار يضمن فتح معبر الأمم المتحدة الوحيد المتبقي – من المعابر الأربعة الأصلية التي أنشئت في عام 2014 – ويسمح لوكالات الأمم المتحدة بتسليم المساعدات من تركيا إلى المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا دون موافقة حكومة الأسد.
تتابع الباحثة: يجب على الولايات المتحدة أيضًا دعم المحاكمات الأوروبية لمجرمي الحرب السوريين، وكذلك تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين، وهذا الدعم له أهمية خاصة بسبب الصراعات الاقتصادية التي تموج بها البلدان المضيفة؛ إذ تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، وينافسها لبنان في هذا الملف من حيث نصيب الفرد، ومع تدهور اقتصادات البلدين، أصبح اللاجئون كبش فداءٍ – دون جريرة ارتكبوها – ويعيشون في ظروف تزداد قسوة باطراد. وبينما يواجه اللاجئون السوريون موجة متزايدة من العداء والاستياء، فإن خطر إعادتهم قسرًا إلى سوريا يخيم فوق رؤوسهم بالفعل.
ومشاعر العداء تجاه اللاجئين السوريين لا تقتصر على دول الشرق الأوسط، فالدنمارك هي الدولة الأوروبية الأولى التي هددت بإلغاء إقامتهم، بدعوى أن دمشق أصبحت الآن آمنة لعودتهم، وعلى الرغم من عدم طردهم بعد، فإن عديدًا من اللاجئين السوريين في الدنمارك يقبعون الآن في مراكز الاحتجاز، ولذلك تطالب الباحثة إدارة بايدن بأن توجه دعوة واضحة، لا لبس فيها، للتراجع عن أية جهود لإعادة هؤلاء اللاجئين قسرًا، ويجب على الإدارة الأمريكية أن تضغط على الحكومة الدنماركية، على وجه التحديد، لتغيير سياستها.
وتختم الباحثة تحليلها بتأكيد حقيقة بقاء الأسد في السلطة، وشروع بعض دول الشرق الأوسط في تطبيع العلاقات معه، لكنها في المقابل تشدد على أن بمقدور الولايات المتحدة متابعة الإجراءات التي تفرض قدرًا من المساءلة، بموازاة معالجة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي الذي يضرب المنطقة. صحيح أنها مهمة معقدة، وطريقها وعر، لكنها أفضل أمل – بحسب الكاتبة – لتخفيف معاناة السوريين الكبيرة.
=============================
نيويورك تايمز : التغاضي الدولي عن جرائم الأسد سيشجع طغاة العالم على سحق شعوبهم
https://eldorar.com/node/173001
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن التغاضي الدولي عن جرائم النظام السوري بحق شعبه، على مدار عشر سنوات خلت، سيشجع طغاة العالم على سحق شعوبهم.
وأضافت الصحيفة، في مقال جديد، أعده الكاتب، مروان صفار جالاني، أن تناسي جرائم الأسد من قبل المنظمات الدولية والحقوقية، ومحاولة نسيانها، سيشجع قادة ديكتاتوريين آخرين على التصرف بالمثل، دون الخوف من العاقبة.
وأوضحت أن الشعب السوري يشعر الآن بالخذلان والخيبة أثناء رؤيته التهافت الدولي للتطبيع مع نظام أسرف في قتل أبنائه وتهجيرهم.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات على نظام الأسد في العام 2011 بسبب قمعه لشعبه، يتغاضى الآن عن حملات التطبيع مع ذلك النظام الذي ارتكب جرائم فظيعة.
ولفت معدّ المقال إلى أن استخدام النظام للأسلحة الكيماوية ضد شعبه يستحق لوحده التدخل من قبل المجتمع الدولي، فضلًا عن بقية الجرائم التي لا تعد ولا تحصى.
وأردف أن مسار الأحداث في سوريا يفضح تناقضات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان، فالسماح بإعادة احتضان الطغاة من قبل دول كالإمارات سيشجعهم على المضي بارتكاب الجرائم، كما سيشجع غيرهم من الحكام.
وبدأت عدة بلدان عربية -مؤخرًا- بإعادة علاقاتها مع نظام الأسد، وعلى رأسها الإمارات والأردن وعمان والبحرين، فيما تحاول أخرى القيام بخطوات مماثلة، وسط صمت أمريكي مريب، رغم سريان قانون عقوبات “قيصر”.
كما انخفضت حدة التصريحات الدولية المطالبة بمحاسبة الأسد على جرائمه، وأصبحت المطالب تقتصر على الدعوة لحل سياسي، لا يتضمن استبعاد الأسد، ولا يتطرق لجرائمه بحق الشعب السوري، التي أزهقت مئات الآلاف من الأرواح، وتسببت بتهجير أكثر من نصف الشعب السوري.
=============================
نيويورك تايمز : بوتين عالق في فخ من صُنعه
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/1/29/صحفية-روسية-بوتين-عالق-في-فخ-من-صُنعه
اعتبرت الصحفية الروسية المختصة بالشأن السياسي والسياسة الخارجية يوليا لاتينينا (Yulia Latynina) أن الرئيس فلاديمير بوتين ضيّق على نفسه، من خلال تعاطيه مع الملف الأوكراني، بدلا من محاصرة الولايات المتحدة، وأصبح الآن عالقا بين خياريْن أحلاهما مر: إما الدخول في نزاع مسلح مباشر أو التراجع المهين.
وتؤكد -في مقال لها بصحيفة نيويورك تايمز (The New York Times)- أنه في ظل التصعيد الحالي بين موسكو والغرب فإن ما سيحدث الأيام القليلة المقبلة أمر غير معروف، لكن الشيء الوحيد الواضح هو أن مقامرة السيد بوتين فشلت حيث يرى الآن أن هامش المناورة المتاح له يتضاءل ويمكنه اتخاذ خطوة الغزو والمجازفة بالهزيمة، أو التراجع دون أدنى مكسب من نهج السير نحو حافة الهاوية الذي يتبناه.
وترى الكاتبة أن نية الكرملين عدم خوض غمار الحرب قد لا تكون واضحة خاصة في ظل الحشد المضطرد لأكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن هناك أسبابا عديدة للاعتقاد بأن موسكو ستتراجع عن خطوة الغزو.
فمن ناحية لدى بوتين -الذي اتسم سلوكه بالحذر الفطري لمدة عقدين من الزمن- سجل في الانسحابات عند ظهور أول مؤشر على الصراع الحقيقي، فعندما قتلت القوات الأميركية عشرات المرتزقة الروس بسوريا عام 2018 على سبيل المثال كانت لديه فرصة مثالية للرد، لكن موسكو نفت بدلا من ذلك وقوع أي مذبحة على الإطلاق.
وبالمثل -تضيف الكاتبة- عندما استهدفت طائرات مسيرة تركية المرتزقة والمعدات الروسية في كل من ليبيا وسوريا لم يكن هناك أيضا أي إقرار واضح من قبل موسكو، بل إن بوتين كان مدركا تماما على ما يبدو قوة تركيا لدرجة أنه لم يجرؤ أيضا على الوقوف إلى جانب أرمينيا عندما تعرضت أراضيها في سبتمبر/أيلول 2020 للهجوم من قبل أذربيجان المدعومة من أنقرة.
وفي كازاخستان، بدأ الرئيس الروسي -بعد أن قرر إرسال قواته منتصرة إلى هناك لفترة غير محددة- في سحبها بعد وقت قصير فقط من تلقي وزير الخارجية سيرغي لافروف مكالمة هاتفية من نظيره الصيني وانغ يي.
ومن الواضح أن العمليات العسكرية الروسية الكبرى الناجحة في عهد الرئيس بوتين -هزيمة جورجيا عام 2008 وضم شبه جزيرة القرم عام 2014- حدثت على حين غرة حينما كان الغرب منشغلا بأشياء أخرى وكانت موسكو قادرة على إتمام مخططاتها دون تهديد معارضة دولية مسلحة.
مغامرة توسعية
لكن في الحالة الأوكرانية -تضيف الكاتبة- ليس هذا هو الحال، كما أن الأسباب الداخلية لخوض الحرب غير موجودة الآن في روسيا حيث انخفضت نسب التأييد لبوتين وارتفعت الأسعار، لكن لا وجود لاضطرابات داخلية كبيرة ولم يتبق سوى عامين على الانتخابات.
كما أن بوتين ليس بحاجة في الوقت الراهن لمغامرة توسعية من أجل دعم حكمه أو إلهاء الشعب عن مشاكله "فالحرب زر أحمر كبير يمكن الضغط عليه مرة واحدة فقط، لكن الآن ليست هناك حاجة لذلك".
ثم إن هناك سببا رئيسيا يبرر هذا الموقف -تختم الكاتبة- وهو أن روسيا لن تكون متأكدة من النصر حيث تحسنت قدرات الجيش الأوكراني كثيرا بعد أن رفع مستوى معداته وجاهزيته لاحتمال غزو بري، ومن المرجح أن القوات الروسية المنتشرة بالقرب من الحدود غير كافية لإتمام المهمة. وبسبب تعداده الكبير، قد يكون بمقدور الجيش الروسي التقدم، لكن الشيء المؤكد أن ذلك ستكون فاتورته خسائر فادحةً في الأرواح.
المصدر : نيويورك تايمز
=============================
الصحافة التركية :
أحوال تركية :هل يعيد “داعش” تأهيل نفسه في العراق وسورية؟
https://alghad.com/هل-يعيد-داعش-تأهيل-نفسه-في-العراق-وسور/
تقرير خاص – (أحوال تركية) 27/1/2022
القاهرة- في عمليتين متزامنتين، هاجم تنظيم “داعش” سجنا يضم عناصر له في مدينة الحسكة شمال شرقي سورية وقاعدة للجيش العراقي في محافظة الأنبار، ليثير بذلك مخاوف من عودة ظهور التنظيم بعد التأكيدات على دحره في العراق وانحساره في سورية.
وقد هاجم العشرات من عناصر “داعش” المسلحين بأسلحة رشاشة ثقيلة وعربات مفخخة سجن الصناعة في حي غويران، بهدف تهريب سجناء تابعين للتنظيم ورفع معنويات مقاتليه والمتعاطفين معهم في سورية والعراق.
وسجن الصناعة بالحسكة هو الأكبر من بين عشرات المنشآت التي تديرها “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، ويضم بضعة آلاف من السجناء، من بينهم قادة “داعش” البارزين وشخصيات متطرفة أخرى.
وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن هذه الهجمات كانت منسقة، يرى محللون أن “داعش” يحاول من خلالها تعزيز صفوفه وترسانته في محاولة لإعادة تنشيط التنظيم في كلا البلدين.
ووُصف الهجوم على سجن الصناعة بأنه أكبر هجمات التنظيم منذ الإعلان عن هزيمة ما تسمى بـ”دولة الخلافة” قبل نحو ثلاث سنوات، في حين كان الهجوم في العراق، الذي شهدته ناحية العظيم بمحافظة ديالى وأسفر عن مقتل 11 جنديا، هو الأكثر دموية من بين هجمات “داعش” في البلاد هذا العام.
في مقاومة الهجوم في سورية، احتاجت قوات سورية الديمقراطية نحو أسبوع ودعما عسكريا من طائرات التحالف حتى تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على المنطقة ومطاردة سجناء “داعش” الذين تمكنوا من الفرار بعد مهاجمة السجن.
ويوجه مراقبون سهام النقد إلى دول الغرب ويلقون عليها باللائمة فيما حدث في الحسكة، مشيرين إلى أن “الغرب تجاهل سجون الجهاديين، لكن لا يمكنه أن يتجاهل هجوم الحسكة”.
وتقول صحيفة “تايمز” البريطانية: “لا أحد يستطيع أن يقول إنه لم يكن على دراية بالأمر، فتلك السجون كانت مكتظة وكانت تضم آلاف الجهاديين، وكانت فضيحة منذ لحظة هزيمة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية”.
وتضيف الصحيفة: “ما يزال أكثر من 12 ألف أسير في عهدة قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، 2.000 منهم على الأقل من الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 70 ألفاً من النساء والأطفال في مخيمات للنازحين تحت الحراسة”.
واعتبرت الصحيفة أن بريطانيا ودولا أوروبية أخرى” أدارت ظهرها ورفضت السماح للمتشددين أو زوجاتهم وأراملهم بالعودة إلى ديارهم حتى لمواجهة المحاكمة”.
وحمّلت الصحيفة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جزءا كبيرا من المسؤولية، قائلة إنه “قدم إسهاما كبيرا في أواخر العام 2019، عندما قام بسحب نصف القوات البرية الأميركية القليلة التي يبلغ عددها 2.000 جندي والتي تساعد في حراسة منطقة سيطرة قوات سورية الديمقراطية في شرقي سورية”.
وطالت سهام الانتقاد أنقرة وموسكو أيضا، حيث أكدت الصحيفة أنه “لا ينبغي لأحد أن ينسى إسهام الأتراك في الاستمرار في مهاجمة الأراضي التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، بناء على شكواهم الخاصة من الأكراد، ولا الروس، لافقار شرقي سورية من خلال استخدام حق النقض ضد مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود”.
ويقول خبراء أن الزج بفلول مثل هذه التنظيمات الإرهابية في زنازين مكدسة وتجميعهم لسنوات فيها من دون الاكتراث بتحولها إلى ما يشبه المستنقعات، يجعل هؤلاء بمثابة نواة لتهديد خطير آخر، مستشهدين بما فعلته الولايات المتحدة في العراق بعد غزو العام 2003.
وعبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عن قلقها من تقارير ظهرت عن تسجيل وفيات بين الأطفال في سجن غويران، ودعت المديرة التنفيذية للمنظمة، هنرييتا فور، جميع الأطراف في سورية، إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين وأولئك الذين لا يقاتلون، وإعطاء الأولوية لسلامة جميع الأطفال داخل سجن غويران”.
وأعربت، في بيان، عن “القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال المحاصرين داخل السجن قد يجبرون على لعب دور نشط في الاشتباكات الجارية بين المعتقلين وقوات الأمن”، مشددة على ضرورة أن “تضمن جميع الأطراف في شمال شرق سورية الحماية الجسدية والعيش للأطفال الموجودين في مرفق الاحتجاز”.
وأوضحت اليونيسف، أن ما يقرب من 850 طفلا، بعضهم لا تزيد أعمارهم على 12 عاما، محتجزون حاليا في شمال شرق سورية، معظمهم في سجن غويران، وهم من السوريين والعراقيين، والبقية من 20 جنسية أخرى.
ويخشى الخبراء من أن تكون معركة سجن غويران مؤشرا على أن تنظيم “داعش” في طور إعادة التأهيل وأن يشكل قريبا تهديدا خطيرا في سورية والعراق من جديد.
ودفع الهجوم في العراق الذي استهدف مقرا للجيش العراقي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى القيام بجولة تفقدية للشريط الحدودي العراقي السوري، والاجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية في رسالة “للتأكيد على حضور الدولة القوي، وجاهزية قواتنا المسلحة للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن بلدنا واستقراره”.
وشدد الكاظمي على التصدي “لحماقات إرهابيي الخارج والداخل، الساعين إلى تكريس الفوضى، وتقويض مؤسسات الدولة، لخدمة مصالحهم الشخصية”.
وخاطب الكاظمي مسلحي “داعش”، قائلا: “لا تجربونا فقد حاولتم كثيرا وفشلتم، وستحاولون كثيرا وستفشلون. تعلمون جيدا أننا نلاحقكم، داخل العراق وخارجه، وتعلمون جيدا أن دم العراقيّين بالنسبة لنا غال جدا وستدفعون ثمن كل حماقة ارتكبتموها، وأنتم مجموعة عصابات لا مكان لكم بيننا، هذا قرارنا وقرار كل عراقي شريف قبل أن يكون قرار الدولة والحكومة والمؤسسة الأمنية، لن نقبل إلا بالقضاء عليكم، وحماية أرضنا وأعراضنا”.
=============================
الصحافة العبرية :
جيروزاليم بوست: تهريب المخدرات من سوريا يعكس دور إيران وحزب الله
https://resalapost.com/2022/01/29/جيروزاليم-بوست-تهريب-المخدرات-من-سوري/
اعتبرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن الاشتباكات مؤخراً بين حرس الحدود الأردني ومهربي المخدرات من سوريا تحت غطاء ثلجي، يعني وجود عملية تهريب ضخمة خُطط لها أن تبدأ مع سوء الأحوال الجوية.
ورأت الصحيفة أن للاشتباكات تداعيات إقليمية أكثر أهمية مما تبدو، حيث تسجل الحوادث في محافظة السويداء الواقعة بين درعا والثكنة الأمريكية في التنف، ما يعكس نية إيران ومليشياتها مثل “حزب الله” اللبناني، لعب دور أكبر في تلك المنطقة.
وتساءلت الصحيفة عن طبيعة دور “حزب الله” وإيران في عمليات التهريب، مشيرة إلى احتمال أن يكون الهدف زعزعة استقرار الأردن والخليج من خلال نقل كميات هائلة من المخدرات عبر سوريا، أو تحويل الأخيرة إلى دولة تهريب مخدرات وأسلحة، مستغلة ضعف النظام السوري.
وأوضحت أن “حزب الله” يحاول تكرار سياسة إدارته لتهريب المخدرات في أمريكا الجنوبية بإنشاء “منطقة ثلاثية الحدود” في سوريا والعراق والأردن، على غرار البرازيل والأورغواي والأرجنتين حيث أدار سابقاً شبكات تهريب مخدرات وأسلحة وعملة مزورة ومستندات وغسيل أموال.
=============================