سوريا في الصحافة العالمية 3/1/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

فورين افيرز :الانتفاضات العربية لم تنته أبداً: النضال المستمر لإعادة تشكيل الشرق الأوسط (2-2)

https://alghad.com/الانتفاضات-العربية-لم-تنته-أبداً-النض-2/

الصحافة البريطانية :

"التايمز" تكشف مدى قوة الولايات المتحدة بقيادة "بايدن" لمواجهة روسيا والصين في سوريا

https://eldorar.com/node/159163

الصحافة التركية :

أحوال تركية :هل تعيد أنقرة النظر في سياساتها بسبب العقوبات الأميركية

https://alghad.com/هل-تعيد-أنقرة-النظر-في-سياساتها-بسبب-ا-2/

الصحافة العبرية :

«واي نت» :حملة أميركية - إسرائيلية غير مسبوقة لردع إيران

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=145c0701y341575425Y145c0701

اسرائيل اليوم :استناداً إلى معلومات استخباراتية... إسرائيل ترى الثأر الايراني محتوماً

https://www.annaharar.com/arabic/newspaper/03012021093540377

«واي نت» :حملة أميركية - إسرائيلية غير مسبوقة لردع إيران

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=145c0701y341575425Y145c0701

الصحافة الامريكية :
فورين افيرز :الانتفاضات العربية لم تنته أبداً: النضال المستمر لإعادة تشكيل الشرق الأوسط (2-2)
https://alghad.com/الانتفاضات-العربية-لم-تنته-أبداً-النض-2/
مارك لينش* – (فورين أفيرز) عدد كانون الثاني (يناير)/ شباط (فبراير) 2021
لم تكن الجماعات الإسلامية وحدها هي التي رأت حظوظها وهي تأخذ منعطفات حادة في أعقاب الانتفاضات العربية. بدا أن تطلعات المحتجين الديمقراطية تؤذِن بدور جديد للولايات المتحدة -واحدٍ ربما يفي بمضامين خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الشهير في القاهرة، والذي كان يعِد بـ”بداية جديدة” للعلاقات الأميركية مع المنطقة. لكن الواقع، في الحقيقة، كان مختلفًا كثيرًا.
تحدت الانتفاضات العربية النظام المدعوم من الولايات المتحدة بالكامل، ما أدى إلى تسريع انسحاب واشنطن من المنطقة. ويعود فك الارتباط الأميركي مع المنطقة إلى العديد من الأسباب، بما فيها الفشل الذريع الذي مُني به مشروع غزو العراق في العام 2003، والتحولات في الاعتماد على الطاقة، والحاجة الاستراتيجية إلى التوجه نحو آسيا، والنفور الداخلي من الحروب البعيدة. لكن الانتفاضات قوضت بشدة التحالفات الأساسية للولايات المتحدة، وشجعت القوى المحلية على انتهاج سياسات تتعارض مع سياسات واشنطن، ودعت المنافسين العالميين، مثل الصين وروسيا، إلى منطقة كانت أحادية القطب ذات مرة.
ربما كان احتضان الولايات المتحدة للانتفاضات بطريقة أكثر قوة سيساعد على ترسيخ المزيد من التحولات الديمقراطية. لكن جهود إدارة أوباما أثبتت كونها فاترة وغير فعالة، وتركت النشطاء وهم يشعرون بالتخلي عنهم، بينما جعلت الحلفاء المستبدين يشعرون بأنه يتم التخلي عنهم هم أيضاً في الوقت نفسه. وأدى إحجام الإدارة عن التصرف بقوة أكبر في سورية وسعيها الحازم للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران إلى مزيد من نفور شركاء الولايات المتحدة في المنطقة. ونتيجة لذلك، خلال معظم العقد الماضي، عمل حلفاء الولايات المتحدة المفترضون في المنطقة ضد السياسات الأميركية، بشكل علني في كثير من الأحيان.
وفي المقابل، شاركت إدارة ترامب هؤلاء الحلفاء في النظرة العالمية، بما في ذلك ازدراؤهم للديمقراطية العربية والصفقة الإيرانية. لكن سياساتها أثبتت أنها لم تعد مطَمئنة في كثير من الأحيان. وكان عدم رد الرئيس دونالد ترامب على الهجوم الصاروخي الإيراني في العام 2019 على مصفاة بقيق النفطية السعودية، على سبيل المثال، والذي أدى إلى تعطيل ما يقرب من خمسة في المائة من إنتاج النفط العالمي، موقفاً صدم المنطقة. وفي معظم القضايا الإقليمية، بدا أن الولايات المتحدة في عهد ترامب لا تمتلك أي سياسة على الإطلاق. وبينما يتلاشى الوجود الأميركي في المنطقة، كانت قوى الشرق الأوسط عاكفة على تشكيل نظام جديد خاص بها.
بعض أجزاء هذا النظام الإقليمي البديل مألوفة. كان موت حل الدولتين الإسرائيلي-الفلسطيني قادماً على الطريق منذ وقت طويل. وانتشر الصراع بين إيران وخصومها من العرب السنة مثل السرطان، لكنه ظل يتبع خطوطًا مألوفة منذ الأعوام الأولى من القرن. وزادت إيران من استخدام القوى بالوكالة، خاصة في العراق وسورية، واحتفظت بنفوذها الإقليمي على الرغم من انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي وحملة “الضغط الأقصى”. وأرسل هجوم طهران على بقيق رسالة إلى دول الخليج مفادها أن أي صراع محتمل سيكون مكلفًا. بل إن حملة الهجمات المستمرة على القوات الأميركية في العراق التي تشنها الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران دفعت وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى التحذير من أن الولايات المتحدة قد تتخلى عن سفارتها في بغداد -وهو حلم يراود إيران منذ وقت طويل.
كان التغيير الحقيقي في المنطقة بعد الانتفاضة هو ظهور خط صدع داخل العالم السني نفسه، والذي يمتد عبر الخليج والشام وشمال إفريقيا. ومع وجود الولايات المتحدة إما على الهامش أو مهووسة بإيران، خاض السنة الطامحون إلى القيادة العربية صراعات بالوكالة عبر الخريطة الإقليمية برمتها. ودعمت هذه الكتل السنية المتنافسة جماعات متنافسة في كل عملية انتقال سياسي وحرب أهلية تقريبًا، محولة التنافسات السياسية المحلية إلى فرص لخدمة التنافس الإقليمي. وكانت الآثار مدمرة: تمزُّق السياسة المصرية والتونسية؛ وانهيار المرحلة الانتقالية في ليبيا ما بعد القذافي؛ وانقسام المعارضة السورية.
لا شيء يجسد الأنماط الفوضوية لهذا الشرق الأوسط الجديد متعدد الأقطاب أفضل من الخلاف السعودي الإماراتي مع قطر في العام 2017، والذي حدث ردًا على دعم قطر المفترض لجماعات إسلامية. وقد أثر الخلاف الدبلوماسي على مجلس التعاون الخليجي الذي كان في يوم من الأيام أكثر الهيئات متعددة الأطراف فعالية في المنطقة، وأعاق جهود الولايات المتحدة لبناء جبهة موحدة مناهضة لإيران. وبدلاً من الخضوع للضغوط، اعتمدت قطر ببساطة على الدعم الإيراني والتركي والحماية الأميركية (تستضيف الدوحة قاعدة العديد الجوية الضخمة التي تستخدمها الولايات المتحدة)، وعلى مواردها المالية الهائلة. وقد استقر هذا الحصار في نهاية المطاف على واقع جديد شبه دائم، لكنه ليس خطيرًا بشكل خاص؛ حيث تدور التوترات في الغالب من خلال المنافسة بالوكالة في ليبيا والسودان وأماكن أخرى. ويُظهر عدم قدرة الولايات المتحدة على إجبار حلفائها على حل خلافاتهم والتعاون ضد إيران مدى تراجع نفوذها في المنطقة منذ العام 2011.
علاوة على ذلك، دعا هذا الخلاف الخليجي الداخلي إلى ظهور مسعى تركي جسور إلى قيادة المنطقة. في شمال سورية، أعاد الجيش التركي ترسيم حدود المنطقة بحكم الأمر الواقع، ومارس ضغوطًا على الوحدات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي كانت كافية لإجبار القوات الأميركية على الانسحاب. وأتْبعت تركيا هذا النجاح بتدخل عدواني في ليبيا بهدف مواجهة ما تعتبره دعما مصريا وإماراتيا لخليفة حفتر، قائد القوات العسكرية المعارضة للحكومة المؤقتة التي تعترف بها تركيا وقوى أجنبية أخرى. وكان التوسع العسكري التركي، ودعم الجماعات السنية التي تخلت عنها الدول العربية الراعية، كلها عوامل أدت إلى ظهور محور إقليمي جديد شق طريقه عبر القسمة الشيعية-السنية.
كانت الولايات المتحدة غير مرئية تقريبًا في معظم هذه الصراعات. في عهد ترامب، الذي ركزت إدارته على إيران ولم تكن مهتمة بالفروق الدقيقة في السياسة الإقليمية، اختفت واشنطن إلى حد كبير كجهة فاعلة رئيسية، حتى في مناطق مثل العراق وسورية، حيث ما تزال القوات الأميركية منتشرة. وبعيدًا عن تشجيع التغيير الديمقراطي -أو حتى الدفاع عن حقوق الإنسان- اختار ترامب بدلاً من ذلك الاعتماد على شركاء الولايات المتحدة في المنطقة لتشكيل تحالف عريض ضد إيران. ومع ذلك، في غياب الوساطة الأميركية في أماكن أخرى، أدت تدخلات الجهات الفاعلة الإقليمية إلى إطالة أمد النزاعات القائمة، مع القليل من الاهتمام بمعاناة الناس الموجودين على الأرض. وعلى الرغم من أن المتقاتلين ضيعوا منذ فترة طويلة هدفهم الأصلي، فإن العنف الراسخ ما يزال مستمراً من خلال التدخل الإقليمي واقتصاديات الحرب المحلية.
ما الذي سيأتي
على الرغم من نعي الانتفاضة العربية السابق لأوانه وإرثها المظلم، لم تكن الموجة الثورية للعام 2011 مجرد سرابٍ عابر. الآن، بعد عشرة أعوام، شرعت الواجهة الاستبدادية للمنطقة في التصدُّع مرة أخرى. وأدت انتفاضات كبرى مؤخرًا إلى منع إعادة انتخاب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وأفضت إلى الإطاحة بالزعيم السوداني الذي حكم لفترة طويلة، وتحدت الأنظمة السياسية الطائفية في العراق ولبنان. ولا يكاد يتمكن لبنان من تشكيل حكومة بعد عام من الاحتجاجات والكارثة المالية وتداعيات انفجار غير مفهوم في ميناء بيروت. كما شهدت بعض الدول انفتاحاً جديداً وعرضت رغبة في التغيير.
بدت هذه الأحداث في البداية محيرة. ألم يكن من المفترض أن يعيد انتصار حكاما مستبدين الاستقرار لأنظمتهم؟ ألم تكن الجماهير العربية مهزومة ومرهقة ويائسة؟ في واقع الأمر، لم يكن ما بدا وكأنه النهاية سوى منعطف آخر فحسب من دورة لا هوادة فيها. في الحقيقة، كانت الأنظمة التي يُفترض أنها توفر الاستقرار هي الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار. كان فسادها، واستبدادها، وحكمها الفاشل، ورفضها الديمقراطية، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان هي التي دفعت الناس إلى الثورة في المقام الأول. وبمجرد أن بدأت الانتفاضات، أدى القمع العنيف الذي تعرضت له إلى تأجيج الاستقطاب الداخلي والحروب الأهلية، وهو ما أفضى بدوره إلى تفاقم الفساد والمشاكل الاقتصادية. وبذلك، بما أن هذه الأنظمة تشكل العمود الفقري للنظام الإقليمي، فلن يكون هناك استقرار.
الآن، يبدو اندلاع المزيد من الاحتجاجات الجماهيرية حتمياً لا مفر منه. ثمة، ببساطة، الكثير من المحركات لعدم الاستقرار السياسي، والتي تجعل من الصعب، حتى بالنسبة لأكثر الأنظمة قسوة، البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى. وقد أدى قدوم جائحة “كوفيد -19″، وانهيار أسعار النفط، والانخفاض الحاد في تحويلات العمال المهاجرين إلى زيادة الضغوط الجديدة المكثفة على الاقتصادات الضعيفة مسبقاً بطريقة كارثية. وتستمر الحروب المستعرة في ليبيا، وسورية، واليمن في إنتاج اللاجئين، والأسلحة والتطرف، بينما تجتذب التدخل الخارجي. ويمكن أن تسوء الأمور أكثر. فقد تتصاعد المواجهة الأميركية المتوترة مع إيران فجأة إلى حرب ساخنة؛ أو قد يؤدي انهيار للسلطة الفلسطينية إلى اندلاع انتفاضة أخرى.
هذا هو السبب في أن معظم الأنظمة في المنطقة، على الرغم من تأكيدها العنيد لنفسها، تشعر بانعدام الأمن بوضوح. الحكومة المصرية تسحق كل علامة محتملة لقيام اضطرابات شعبية. ولم تتعاف أنقرة أبدًا من صدمة محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016. وقادة إيران مهووسون بالمحاولات الخارجية لإثارة الاضطرابات في بلدهم، في حين يكافحون للتعامل مع العقوبات الاقتصادية. وما تزال الدول تعتقل المعارضين. وليست هذه كلها من سلوكيات الحكومات الواثقة. بالنسبة لهذه الحكومات، كان الدرس المستفاد من العام 2011 هو أن التهديدات الوجودية -مثل الديمقراطية- يمكن أن تظهر من أي مكان وفي أي وقت. ويدفعها جنون الارتياب، بدوره، إلى انتهاج السياسات نفسها التي تغذي مشاعر السخط الشعبي. وبفضل ما يقرب من عقد من القمع الحكومي المتزايد، لم يعد المجتمع المدني والمؤسسات السياسية التي قد توجه الإحباط الشعبي في العادة موجودة. وعندما يصل هذا الغضب حتمًا إلى درجة الغليان، فإن تجلياته ستكون أكثر دراماتيكية من أي وقت مضى.
من غير المرجح أن تشبه الاحتجاجات المستقبلية انتفاضات العام 2011. فقد تغيرت المنطقة كثيراً. لقد تعلم الأوتوقراطيون كيفية احتواء المتحَدّين، وإحباطهم وهزيمتهم. ومن غير المرجح أن تفاجئ الاضطرابات الداخلية أو العدوى الإقليمية الأنظمة في حالة من الغفلة وإهمال الحذر. ويغلب أن لا تمتنع الحكومات عن استخدام القوة ضد المواطنين في المراحل الأولى من الاحتجاج. لكن المتظاهرين المحتملين تعلموا أيضًا دروسًا قيمة. على الرغم من أن العديد من الجماهير العربية محبطة ومكسورة، إلا أن الحركات الثورية الأخيرة في الجزائر والعراق ولبنان والسودان أثبتت أن الانضباط والالتزام ما يزالان حاضرَين شعبياً. وفي جميع هذه البلدان الأربعة، أثبت المواطنون أنهم قادرون على إدامة التعبئة اللاعنفية لأشهر متتالية، على الرغم من القمع والاستفزازات.
كما أن البيئة السياسية في الشرق الأوسط أصبحت مستقطبة أيضًا في محاور متنافسة، بطريقة تحول دون وجود ذلك النوع من الهوية عبر-الوطنية التي سمحت للانتفاضات العربية بالانتشار بسهولة. الآن، على عكس العام 2011، لا يوجد جمهور عربي موحَّد. ووسائل الإعلام الإقليمية، التي كانت ذات يوم مصدرًا للوحدة، تفتتت. وأصبح يُنظر إلى القنوات الإعلامية المؤثرة الآن على أنها أدوات منحازة لخدمة سياسة البلدان التي تديرها، وليس كمنصة للنقاش المشترك. وفي الأثناء، تعرضت وسائل التواصل الاجتماعي العربية للاستعمار الكامل من خلال حرب المعلومات والروبوتات والبرمجيات الضارة، ما خلق بيئة سامة تكافح فيها التحالفات الجديدة العابرة للأيديولوجية من أجل الاندماج. لكن هذه الصعوبات، كما توحي التفاعلات بين المحتجين الجزائريين والسودانيين، وصلابة الحركات العراقية واللبنانية، تظل قابلة للتغلب عليها.
إضافة إلى ذلك، أصبحت البيئة الدولية اليوم، بالمقارنة مع العام 2011، أقل انفتاحًا على موجة ثورية جديدة، ولكنها أيضًا في وضع يجعلها أقل قدرة على منعها. وفي حين كافحت إدارة أوباما للتوفيق بين القيم الديمقراطية والمصالح الاستراتيجية، دعمت إدارة ترامب بالكامل حكاما وشاركتهم في وضع حد للاحتجاج الشعبي. ولن يتطلع أحد في الشرق الأوسط اليوم إلى واشنطن للحصول على إشارات أو إرشادات. وتفهم الأنظمة العربية والمتظاهرون على حد سواء أنهم سيكونون وحدهم.
لا يعني القول إن موجة أخرى من الانتفاضات مقبلة على الطريق المصادقة على نظرة حتمية للتاريخ، والتي ينتصر فيها الجانب المحق حتمًا. بعيداً عن ذلك، سوف تحدث الانتفاضات، وعندما تفعل، فإنها ربما تؤدي إلى تحطيم الأنظمة الحالية بطرق لم تفعلها في العام 2011.
ولكن، على الرغم من كل الإمكانات الهائلة غير المستغلة لشباب الشرق الأوسط، لا يوجد سبب وجيه للتفاؤل بشأن آفاق الشرق الأوسط. لن تكون هناك أي إعادة ضبط تلقائية سهلة عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه. من المرجح أن تقاوم المحاور الجديدة التي شكلها دونالد ترامب أي تغيير تدريجي في السياسة الأميركية. ولن تثق إيران بالتزام الولايات المتحدة في أي وقت قريب. ولن تتم إعادة بناء الدول الممزقة بسهولة. ولن يعود اللاجئون إلى بلدانهم في القريب. وسوف تستمر حركات التمرد في العثور على طرق لتجديد نفسها. وإذا لم يتم تعلم أي درس آخر من العام 2011، فلا بد أن يتعلم درس أن الشرق الأوسط بعيد كل البعد عن قدرة أي قوة خارجية على السيطرة.
=========================
الصحافة البريطانية :
"التايمز" تكشف مدى قوة الولايات المتحدة بقيادة "بايدن" لمواجهة روسيا والصين في سوريا
https://eldorar.com/node/159163
الدرر الشامية:
رأت صحيفة "التايمز"، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن تتمكن من فرض دور رئيسي وفعال للولايات المتحدة في الملف السوري المعقد.
وقالت الصحيفة: إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لن يستطيع التراجع عن السياسات التي نفذها خلفه دونالد ترامب في الكثير من القضايا الرئيسية بالشرق الأوسط خاصة في سوريا.
وأضافت: أن "إدارة بايدن لن تكون قادرة على مواجهة النفوذ الروسي والصيني بالمنطقة"، مشيرة إلى أن الملف السوري يزداد تعقيدًا.
وذكرت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يعود ملايين اللاجئين السوريين من دول الجوار إلى بلدهم المدمر لافتة إلى أن روسيا ستستمر في سعيها لجني الفوائد.
وفسرت "التايمز" تراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط، بأن واشنطن أصبحت قادرة الآن على إنتاج كل ما تحتاجه من النفط ولم تعد بحاجة لنفط الشرق الأوسط.
يذكر أن الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق وأن القوات الأمريكية متواجدة في سوريا من أجل النفط فقط.
=========================
الصحافة التركية :
أحوال تركية :هل تعيد أنقرة النظر في سياساتها بسبب العقوبات الأميركية
https://alghad.com/هل-تعيد-أنقرة-النظر-في-سياساتها-بسبب-ا-2/
تقرير خاص – (أحوال تركية) 18/12/2020
واشنطن – هل تسهم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا في وضع حد لسياساتها التي توصف بالعدوانية في المنطقة؟ وهل تشجعها على إعادة النظر في مسارها الصدامي مع حلفائها الغربيين في حلف شمال الأطلسي؟ هل يمضي الرئيس رجب طيب أردوغان في عناده ويكمل التصعيد والتوتير مع واشنطن، أم أنه سيتراجع ويتبع سياسة حافة الهاوية التي يعرف بها؟ هل نشهد بداية افتراق وطلاق بين تركيا من جهة، والولايات المتحدة وأوروبا من جهة ثانية، أم أن تحالفهما أقوى من أي أزمات “عابرة”؟
في مقال مشترك لهما في موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أشار برادلي بومان، وهو مدير أول لمركز القوة العسكرية والسياسية في هذه المؤسسة، والكاتب والباحث التركي أيكان إردمير، وهو عضو سابق في البرلمان التركي ومدير أول لبرنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إلى أنه على الرغم من أن العقوبات الأميركية لا تستهدف القطاع المالي في تركيا، إلا أن المستثمرين العالميين القلقين من المخاطر السياسية المتزايدة في تركيا من المرجح أن يستمروا في نزوحهم المستمر من السندات والأسهم التركية.
فرضت إدارة ترامب العقوبات على تركيا وفقًا للمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا (قانون كاتسا)، والذي يستهدف المعاملات المهمة مع قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسيين. وتشمل العقوبات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر حظرًا على تراخيص التصدير الأميركية ضد وكالة المشتريات الدفاعية التركية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، كما تفرض العقوبات قيودًا على التأشيرات وتجميدًا للأصول على أربعة من المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في هيئة الرقابة الشرعية، بمن فيهم رئيسها إسماعيل دمير.
وبحسب الكاتبين، فإن هذا الإجراء الأميركي هو المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات “كاتسا” ضد دولة عضو في حلف الناتو. ومع ذلك، فإن أنقرة، من خلال شراء نظام دفاع جوي روسي، تزيد من التهديد الرئيسي للحلف، وكانت تتصرف بالكاد كحليف في الناتو.
وقعت تركيا صفقة نظام (إس-400) مع شركة روسوبورونيكسبورت، الكيان الرئيسي لتصدير الأسلحة في روسيا، في أيلول (سبتمبر) 2017، واستلمت أول بطاريتين في تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) من العام 2019. وفي 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وعلى الرغم من الطلبات والتحذيرات المتكررة من واشنطن، أجرت تركيا اختباراً مباشرًا للمنظومة الصاروخية، ما أظهر استخفافاً ملحوظاً بمخاوف واشنطن وبروكسل.
وأدى شراء تركيا نظام (إس-400) إلى إبعادها عن برنامج طائرات (إف-35) التي كان من المقرر أن تحصل عليها من الولايات المتحدة، والذي كان من شأنه أن يمكّن روسيا وخصوماً آخرين من الحصول على معلومات استخباراتية قيمة لكيفية إسقاط طائرات (إف-35)، ولذلك ألغت الولايات المتحدة تدريب طيارين أتراك على مقاتلات من هذا الطراز في حزيران (يونيو) 2019، وأزالت أنقرة من برنامجها بعد شهر واحد.
وفق برادلي وإردمير، فإن استحواذ أنقرة على نظام (إس-400) يخلق مشاكل خطيرة تتعلق بدمج تركيا في أنظمة الدفاع الجوي لحلف الناتو، ما قد يتسبب بإشكالات خطيرة لطياري الناتو.
ويلفت الكاتبان إلى أن تركيا كانت ذات يوم حصنًا مواليًا للغرب على الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي. لكنها انحرفت، تحت قيادة أردوغان، عن الحلف وفي اتجاه موسكو، ما أدى بشكل متزايد إلى تقويض الاستقرار الإقليمي ومصالح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وقال الكاتبان إن شراء أنقرة لمنظومة (إس-400) هو مجرد جزء واحد من هذا الاتجاه المقلق الأكبر. وكما هو موضح في تقرير رئيسي جديد صادر عن مركز القوة العسكرية والسياسية التابع لقوى الدفاع عن الديمقراطية، فإن أنقرة انخرطت أيضًا في “دبلوماسية الزوارق الحربية لتحدي الحدود البحرية، والحرب بالوكالة في ليبيا، وتسليح المهاجرين وتوجيههم صوب أوروبا، ورعاية الإخوان المسلمين وحماس”.
وتبعاً لذلك، هناك إحباط متزايد لدى الحزبين الرئيسين تجاه تركيا في واشنطن. وأكد قادة الكونغرس أن قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2021 استدعى من المؤتمر تضمين بند يتطلب فرض عقوبات “كاتسا” على تركيا. وبعد أن أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب مشروع القانون بأغلبية مانعة لحق النقض، تصرف الرئيس دونالد ترامب مباشرة وقام بفرض العقوبات.
وصرح وزير الخارجية مايك بومبيو في يوم إصدار العقوبات نفسه بأن هذه الخطوة “ترسل إشارة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستنفذ قانون كاتسا بالكامل”، وأنها “لن تتسامح مع المعاملات المهمة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات في روسيا”. ومن المرجح أن تثير هذه الرسالة اهتمامًا واسع النطاق، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية وقطر والهند؛ وهي ثلاث دول إما تفكر في شراء منظومة (إس-400) أو تشتريها مُسبقاً.
ولفت الكاتبان في مقالهما إلى أن المرء يأمل في أن تشجع العقوبات أنقرة على إعادة النظر في مسارها الحالي وأن تصبح مرة أخرى عضوًا في (الناتو) في وضع جيد، وحذرا من أنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على واشنطن اتخاذ خطوات إضافية لإجبار أردوغان على دفع تكاليف تصرفاته وسياساته.
وفي سياق متصل، قاد إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، والسيناتور مايكل مكول، أكبر عضو جمهوري بالكونغرس، التحركات ضد تركيا، وأصدرا في الكونغرس بيانًا ضدها جاء فيه: “إننا نشعر بالقلق من التهديد الذي يشكله سلوك تركيا الاستفزازي بشكل متزايد لعلاقاتنا الثنائية وتحالف الناتو الأوسع، والمستمر منذ عقود”. وأضافا أن العلاقات الأميركية التركية مهمة للغاية بحيث يجب أن تكون قوية، وأنه يجب أن تواجه تركيا رداً أقوى على سلوكياتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ويجب على الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين الذين يعملون مع حلف شمال الأطلسي والشركاء الآخرين استخدام جميع الفرص المتاحة لتغيير اتجاه تركيا.
وجاء في البيان كذلك أن “شراء الرئيس أردوغان لمنظومة الدفاع الصاروخي (إس-400) يعرض تعاونه مع الناتو للخطر، ويهدد مبدأ الدفاع الجماعي الذي يتطلب من جيوش الحلف والقوات المسلحة العمل معا ضد التهديد الذي تمثله روسيا”. ولفتا إلى أن أن هذا الموقف يساعد أيضًا فلاديمير بوتين على الاستمرار في زرع بذور الخلاف في التحالف.
وذكر عضوا الكونغرس في بيانهما المشترك أن “الرئيس أردوغان، الذي قيل إنه أرسل مرتزقة سوريين إلى ليبيا وناغورني قره باخ، أشعل صراعات عالمية أخرى”. ولفتا إلى أن أردوغان استضاف علانية قادة منظمة حماس المصنفة على لائحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة.
ورداً على العقوبات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة لن تتراجع عن صفقة منظومة الدفاع الجوي (إس-400) وستتخذ خطوات للرد بعد تقييم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب شرائها المنظومة روسية الصنع.
وخلال مقابلة مع “القناة 24″، قال جاويش أوغلو إن تركيا لا يمكن أن تخضع لعقوبات ما يطلق عليه “قانون مواجهة أعداء أميركا بالعقوبات” (كاتسا)، مضيفاً أنها قامت بعملية الشراء قبل سن القانون.
وأشار إلى أن القرار يمثل اعتداء على حقوق تركيا السيادية، ولن يكون له أي تأثير. وتابع: “هذا (القرار) لا يتسق مع القانون والدبلوماسية الدوليين وخاطئ من الناحيتين القانونية والسياسة”، مضيفا أن الولايات المتحدة كان يمكنها حل الخلاف بالمنطق السليم لو أنها تعاونت مع تركيا وحلف شمال الأطلسي.
وقال: “لو كان هناك تراجع لكان حدث بالفعل من قبل”، في إشارة إلى قرار شراء منظومة (إس-400). وأضاف: “لا يهم إذا كانت العقوبات بسيطة أم شديدة، العقوبات في حد ذاتها خطأ”.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العقوبات هي اعتداء على الصناعات الدفاعية التركية ومصيرها الفشل. وتقول تركيا إن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية لم يكن خياراً وإنما ضرورة، حيث لم تتمكن من شراء نظم دفاع من أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي بشروط مرضية.
وهنا يكون السؤال الذي يفرض نفسه: أمام هذه التطورات والمستجدات والتصعيد من الولايات المتحدة، هل تراجع تركيا سياساتها، وتعدل مسارها وتتخلى عما يوصف بالأوهام التوسعية لأردوغان، أم ستواصل تحدي واشنطن والغرب ولن تذعن للعقوبات المفروضة عليها؟
=========================
الصحافة العبرية :
جورزليوم بوست :من سوريا إلى القوقاز.. تحركات تركية في "خدمة الروس"
https://www.alhurra.com/turkey/2021/01/02/سوريا-القوقاز-تحركات-تركية-في-خدمة-الروس
يتزايد التقارب التركي مع روسيا وإيران رغم الخطاب الذي تسوقه أنقرة للدول الغربية بأنها تسعى لتكون حصنا منيعا ضد النفوذ الروسي، وفق ما ينقل تقرير من موقع صحيفة "جورزليوم بوست" الإسرائيلية.
ويشير التقرير إلى أن الفوضى التي انتشرت في السنوات الأخيرة من سوريا إلى ليبيا والبحر الأبيض المتوسط والقوقاز تهدف إلى تقسيم هذه المناطق إلى مناطق نفوذ روسية وتركية.
وتستعين أنقرة بجماعات الضغط في الولايات المتحدة الأميركية للترويج لما تقوم به على أنه يدخل في إطار "الجغرافيا السياسية" بهدف وقف تزايد النفوذ الروسي، غير أن الواقع، حسبما يقول تقرير الصحيفة، هو أن تركيا وروسيا تحاولان معا العمل مع إيران للحد من النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط.
ويقول التقرير إن أنقرة تستعمل مصطلحات الحرب الباردة لتشجيع الغرب على الاعتقاد بأنها تقف إلى جانب واشنطن ضد موسكو.
ووفق التقرير، فقد ظهر التقارب الروسي التركي في كل منطقة غزتها أنقرة وتورطت فيها، فقد عملت تركيا مع روسيا لتقسيم أجزاء من شمال سوريا، وإخراج القوات الأميركية ونشر التطرف.
أما في ليبيا، فقد تحول البلد إلى ساحة للمليشيات المدعومة من تركيا، فيما جعلت الحرب بين أذربيجان وأرمينيا البلدين (تركيا وروسيا) على اتصال مباشر في القوقاز، وخدمت تسهيل التواجد الروسي أكثر في المنطقة.
واتهم تقرير الصحيفة تركيا بالتطهير العرقي في حق الأرمن، وبعد نجاحه في عفرين ضد الأكراد، نجح أيضا في ناغورنو قره باغ. وأرسلت تركيا متطرفين، متهمين بقطع الرؤوس، لنهب الكنائس وإجبار الأرمن على الخروج، وفق التقرير.
وقالت الصحيفة إن تركيا تزداد قربا من روسيا وتشتري المزيد من الأسلحة الروسية الصنع، وتتظاهر في نفس الوقت بأنها حليف للولايات المتحدة الأميركية.
وخلص التقرير إلى أن وسائل الإعلام الغربية يتم تغذيتها بالقصص عن حتمية الاصطدام داخل المثلث التركي الإيراني الروسي بسبب الأهداف الإمبريالية العثمانية والفارسية والروسية التاريخية المختلفة، أو لأنها بلدان سنية وشيعية ومسيحية، إلا أن ذلك غير صحيح وقراءة خاطئة للتاريخ، يضيف التقرير، إذ من المنتظر أن يعمل المثلث ضد الغرب ومن أجل تعزيز أجنداته الاستبدادية والعسكرية المشتركة.
=========================
اسرائيل اليوم :استناداً إلى معلومات استخباراتية... إسرائيل ترى الثأر الايراني محتوماً
https://www.annaharar.com/arabic/newspaper/03012021093540377
رأى الكاتب عوديد غرانوت في صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه حتى لو مرت الأسابيع الثلاثة القريبة دون تصعيد عسكري في الخليج، وحصل انتقال السلطة في واشنطن سلمياً، لا ضمانة على تحسن سريع في العلاقات مع طهران.
وقال إن مستوى الخوف من الاشتعال العسكري في الخليج يسجل رقماً قياسياً جديداً، مع مرور سنة بالضبط على تصفية قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني ، وقد يبقى على هذا الحال في الاسابيع الثلاثة القريبة المقبلة حتى خروج الرئيس ترامب من البيت الابيض.
من هذا المنطلق، يقول إنه سُجل هذا الاسبوع جهد استثنائي من الولايات المتحدة واسرائيل لردع ايران عن تنفيذ عملية ثأر على قتل سليماني في مطار بغداد وتصفية العالم النووي محسن فخري زادة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ودفعت واشنطن ضمن امور اخرى بغواصة نووية وحاملة طائرات الى الخليج.
ومن جهتها، لم تحاول إسرائيل نفي التسريبات عن مرور غواصة لسلاح البحرية في قناة السويس "في طريقها الى الخليج". وحذرت محافل امنية في إسرائيل من اعمال ثأر إيرانية كاطلاق صواريخ من اليمن او من العراق وتفعيل فروعها في سوريا وفي لبنان ضد اهداف إسرائيلية وغيرها.
ولفت الكاتب إلى أن التخوف من أن تكون ايران تخطط لعملية عسكرية ضد الولايات المتحدة، وربما أيضا ضد إسرائيل، بسبب تصفية العالم النووي، يستند الى معلومات استخباراتية من جانب ما والى تقديرات ومعطيات من جانب آخر.
في الجانب الاستخباراتي، وصلت تقارير عن نقل مكثف للصواريخ والسلاح المتطور من ايران الى الميليشيات التي تأتمر بها في العراق والى الحوثيين في اليمن. وعلم أيضا عن لقاءات بين قادة هذه الميلشيات وبين إسماعيل قآني، خليفة سليماني في "فيلق القدس". وقبل بضعة أيام سقط 20 صاروخاً قرب السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء في بغداد وفسرت هذه أيضا كـ "سلفة على الحساب".
في مجال التقدير، تثبت ولا سيما في واشنطن وبقدر اقل في القدس، الإحساس بان عملية إيرانية قريبة هي أمر محتوم لاعتبارين أساسيين: الأول، موت سليماني كان ضربة اليمة جدا للنظام إلى درجة انه لا يمكنه عدم الرد عليها.
والسبب الاخر للتقدير المتشدد أنه بقيت لإيران نافذة فرص ضيقة من ثلاثة أسابيع فقط للانتقام من ترامب قبل أن يغادر البيت الأبيض. وكل عمل عسكري ضد اهداف اميركية في بداية ولاية بايدن من شأنه أن يخرب الجهد الإيراني لاعادة الولايات المتحدة والرئيس الجديد الى الاتفاق النووي.
واللافت أن إيران لم تسع لتهدئة المخاوف من اعمال ثأر قريبة وإنما حاولت عرض صورة معاكسة.
ولكن الكاتب يضيف أن ايران ليست هي التي تسعى إلى عمل ضد الولايات المتحدة بل ترامب هو الذي يوشك أن يقصف منشآت النووي بحجة ردع ايران عن الهجوم.
واقتنع الإيرانيون او على الأقل هكذا يحاولون عرض الامر، بان إسرائيل ودولاً خليجية تضغطان على ترامب كي يعمل فوراً ، وهو نفسه، حسب الادعاء يؤمن بان عملية ضد ايران ستحبط دخول بايدن الى البيت الابيض.
وعلى غرار سوابق عدة، يستعد الطرفان عسكريا للحرب ويتبادلان الاتهامات بالنيات الهجومية، ولكن الخطأ في التقدير من شأنه ببساطة ان يضرم ناراً واسعة. وفي نهاية الأسبوع سجلت محاولة واحدة لتبديد التوتر بعض الشيء، إذ استدعى وزير الدفاع الأميركي حاملة الطائرات مينيتز في الخليج، ولكن ليس مؤكداً ان هذا سيكفي.
ويخلص الكاتب إلى أن ثمة شيئاً واحدا مؤكدا، وهو أنه حتى لو مرت الأسابيع الثلاثة القريبة دون تصعيد عسكري في الخليج، ونقلت السلطة في واشنطن بشكل سليم – لا ضمانة على تحسن سريع في العلاقات مع طهران. فالايرانيون سيطالبون الرئيس الجديد بوقف او تخفيف فوري للعقوبات، لن يوافقوا على التنازل عن مشروع الصواريخ الباليستية ولن يسارعوا الى توقيع اتفاق نووي جديد يحاول مرة أخرى تكبيل أيديهم في السباق نحو القنبلة.
=========================
«واي نت» :حملة أميركية - إسرائيلية غير مسبوقة لردع إيران
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=145c0701y341575425Y145c0701
بقلم: رون بن يشاي*
تُجري قوات من الجيشين الأميركي والإسرائيلي، منذ ما يزيد على أسبوعين، حملة ردع استراتيجية مشتركة قبالة إيران، لم تشهد منطقة الشرق الأوسط مثيلاً لها من قبل. وترمي هذه الحملة إلى ردع إيران عن تنفيذ عمليات انتقامية أو استفزازية تهدف إلى ممارسة الضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران.
تشارك في هذه الحملة، للمرة الأولى في تاريخ المنطقة، غواصات استراتيجية أميركية وإسرائيلية وقاذفات استراتيجية أميركية، بهدف إشعار إيران بأن ثمة قدرات عسكرية لا تستطيع هي مجاراتها أو مواجهتها، وأنه سيُصار إلى استخدامها وتشغيلها إذا ما أقدم الإيرانيون و/أو وكلاؤهم على تنفيذ عمليات تكبّد الولايات المتحدة وإسرائيل، أو أياً من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ضحايا بشرية أو أضراراً مادية جسيمة. وقد أشرف على تنسيق هذه الحملة رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي، خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة قبل أسبوع.
نشأت الحاجة إلى حملة الردع هذه نتيجة التقديرات المشتركة التي وضعتها وزارة الدفاع الأميركية، «البنتاغون»، وإسرائيل، والتي أشارت إلى أن ثمة احتمالاً كبيراً جداً لأن تلجأ إيران إلى تنفيذ عملية عسكرية أو عملية إرهابية، حتى قبل تأدية الرئيس الأميركي المنتخَب، جو بايدن، اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني القريب. وأشارت تلك التقديرات إلى أن لدى إيران ثلاثة دوافع للقيام بذلك: الدافع الأول ـ تنفيذ عملية انتقامية ضد الولايات المتحدة بحلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، يوم 3 كانون الثاني، وكذلك ضد إسرائيل انتقاماً لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده؛ الدافع الثاني - دفْع الأميركيين إلى سحب قواتهم التي تشكل تهديداً استراتيجياً لإيران، من العراق في الغرب ومن أفغانستان في الشرق؛ الدافع الثالث ـ ممارسة ضغط نفسي على إدارة الرئيس بايدن لدفعها إلى رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران، والتي تسبب لها ضائقة اقتصادية واجتماعية حادة، وتشكل تهديداً جدياً لبقاء النظام الحاكم.
من المهم التنويه بأن التقديرات الأميركية بشأن نوايا إيران هي أكثر تشدداً من التقديرات الإسرائيلية. هنا في إسرائيل، يسود الاعتقاد أنه إذا ما أقدم الإيرانيون على تنفيذ عمل ما، فسيفعلون ذلك بواسطة عملاء لهم وستكون الأضرار قليلة جداً، لتجنب جنوح إدارة بايدن إلى تصليب مواقفها لدى تسلمها الحكم، حيال ضغط الرأي العام ومؤيدي ترامب.
في المقابل، تقول التقديرات الأميركية، إن الإيرانيين يريدون حقاً فتح صفحة جديدة مع الرئيس المنتخَب وإدارته، ودفعهما إلى رفع العقوبات المفروضة عليهم، لكن رغبتهم في الثأر وطرد الأميركيين من الشرق الأوسط ـ وخصوصاً رغبة الجناح المحافظ المسيطر على السياسة الإيرانية، اليوم ـ أقوى من صوت الجناح البراغماتي بقيادة الرئيس حسن روحاني، وكذلك «المرشد الأعلى» علي خامنئي، اللذين يعتبران رفع العقوبات أفضليتهما الأولى.
على هذه الخلفية تجري حملة الردع، بوسائل عسكرية وذهنية ومن خلال الدمج بينهما، إذ بدأت بإرسال قاذفات «بي ـ 52» (B-52) في رحلة جوية مباشرة من الولايات المتحدة إلى قطر في الخليج الفارسي. وقد أثبتت هذه القاذفات قدرة على الوصول من الولايات المتحدة إلى الخليج الفارسي، مباشرة ومن دون أي توقف، ثم العودة أيضاً. وتمتلك هذه القاذفات القدرة على إطلاق ما يزيد على 30 طناً من الذخائر الدقيقة، خارج نطاق بطاريات الصواريخ الإيرانية المضادة للطائرات وقدرتها على إسقاط الصواريخ والطائرات، كما تمتلك القدرة على إبادة عشرات الأهداف المحصنة والمنشآت النووية في إيران، دون أن يتمكن الإيرانيون أو عملاؤهم من إيقافها.
وقد تم استخدام قاذفات «بي ـ 52» الأميركية في الشرق الأوسط من قبل، في العراق وأفغانستان، غير أن القدرات التكنولوجية للصواريخ الدقيقة التي تحملها أصبحت أكثر تقدماً بكثير من تلك التي استخدمتها الولايات المتحدة حتى الآن.
يبدو أن هذه الإشارة لا تؤتي الأثر المرجو في الإيرانيين. ففي ليلة الأحد، أطلقت ميليشيات عراقية أكثر من 20 قذيفة قُطر كل منها 107 ملليمترات في اتجاه السفارة الأميركية في بغداد، بعد وقت قصير من تجنب ميليشيات عراقية أُخرى، ينشط بعضها تحت رعاية إيرانية، إصابة منشآت السفارة ذاتها. كانت تلك القذائف صواريخ «كاتيوشا» قصيرة المدى ولم توقع ضحايا بشرية، بل ألحقت أضراراً خفيفة فقط. لكن الرئيس ترامب اتهم الإيرانيين مباشرة بالمسؤولية عن هذه العملية. وقد وجّه ترامب تحذيراً مباشراً إلى إيران مدّعياً، في تغريدة على حسابه على «تويتر»، أن فحص القذائف أثبت أنها من إنتاج إيراني. لكن إيران استنكرت إطلاق القذائف على السفارة، كما نددت بها أيضاً الميليشيات الأكثر تشدداً في العراق، «كتائب حزب الله»، بينما لم تعلن أي ميليشيات مسؤوليتها عن العملية، لكن الأميركيين يدّعون بقوة أن الأمر تدبير إيراني، حتى أن الرئيس ترامب قال، إنه إذا أصيب مواطن أميركي واحد بأي أذى، فسيتحمل الإيرانيون العواقب.
في يوم الاثنين، غداة العملية المذكورة، كشف الأميركيون وعمموا على وسائل الإعلام صوراً لغواصة استراتيجية تدعى «جورجيا» تُبحر في مياه الخليج الفارسي وهي تحمل على متنها أكثر من 150 صاروخاً موجَّهاً. وفوق ذلك، هذه الغواصة هي جزء من قوة تقوم بمهمة خاصة تشمل مُدَمِّرات، ثقيلة وخفيفة، تحمل ـ هي الأخرى ـ صواريخ موجَّهة. يمثل وجود قوة هجومية استراتيجية كهذه على بعد بضع عشرات الأميال البحرية من شواطئ إيران تهديداً لا يمكن للإيرانيين التغاضي عنه، وعليهم أن يأخذوا في الحسبان أن الرئيس ترامب، غير المتوقعة تصرفاته، قد يستخدم هذه القوة، ولو لكي يجعل أمر المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الجديد مع إيران أكثر صعوبة على الرئيس بايدن.
ثمة أهمية خاصة لاستخدام الغواصة، لأن الإيرانيين طوروا طرق عمل وصواريخ يمكنها إصابة حاملات الطائرات والقطع البحرية الأُخرى فوق سطح البحر. إلّا إن الإيرانيين عاجزون حيال الغواصة التي يمكن أن تطلق نحوهم أكثر من مئة من الصواريخ الموجّهة الاستراتيجية - ليست نووية بالضرورة - القادرة على زرع دمار هائل في منشآت المشروع النووي ومنشآت الصناعات الأمنية التي تنتج الصواريخ، والطائرات من دون طيار وغيرها. طريقة عمل الإيرانيين، في مهاجمة القطع البحرية الأميركية بواسطة قوارب سريعة تحمل مواد متفجرة وصواريخ، ليست ناجعة في مقابل مثل هذه الغواصة.
في يوم الاثنين نفسه، نشر روعي كيس، في قناة التلفزة الإسرائيلية «كان 11»، اقتباساً عن مصادر عربية أن إسرائيل أرسلت غواصة من طراز «دولفين» إلى الخليج الفارسي، عبر قناة السويس. يمكن الافتراض أن إسرائيل ومصر كانتا معنيتين بهذا النشر الذي يُراد منه الردع أيضاً.
وفقاً لتقارير أجنبية، تمتلك الغواصة الإسرائيلية من طراز «دولفين»، أيضاً، قدرة على إطلاق صواريخ موجَّهة متقدمة، تحمل رؤوساً نووية أو تقليدية. ويمكن الافتراض أن ثمة توزيع أدوار هنا ما بين إسرائيل والولايات المتحدة: فالمتوقع من إسرائيل أن تشغّل الغواصة وقدراتها الأُخرى في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بينما تتكفل الولايات المتحدة بالعمل في داخل الخليج الفارسي.
توزيع الأدوار هذا ضروري لأسباب عملانية، على خلفية نشاط ميليشيات الحوثيين اليمنية - الشيعية، التي ترعاها وتسلحها إيران، في منطقة البحر الأحمر، في مقابل تنفيذها هجمات ضد أهداف ومصالح بحرية سعودية وقدرتها، ولو النظرية، على إطلاق صواريخ موجّهة من الجنوب نحو المناطق الإسرائيلية. وعليه، قد يؤدي وجود الغواصة الإسرائيلية في البحر الأحمر إلى دفع الحوثيين إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على خطوة كهذه، لأن الغواصة تمتلك أيضاً قدرات استخباراتية، إضافة إلى قدرتها على إطلاق قذائف دقيقة. وما لا تستطيع الغواصة القيام به من البحر، يمكن أن تقوم به إسرائيل من الجو.
هذا الاستخدام للغواصات الاستراتيجية كوسيلة للردع هو أمر جديد في الشرق الأوسط، على الرغم من مشاركة الغواصات في المعارك البحرية خلال الحرب العالمية الثانية. أمّا كوسيلة ردع استراتيجي، فيبدو أنها المرة الأولى.
يتمثل مركّب الوعي في حملة الردع هذه في تصريحات الجنرالات الأميركيين، والجنرال أفيف كوخافي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، ووزير الدفاع بني غانتس، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذين أوضحوا للإيرانيين أن هذا المسدس - القاذفات والغواصات - قد أُخرِج من الدُرج، وإذا لم يستوعب الإيرانيون الرسالة الكامنة فيه، فقد يتم اللجوء إلى استخدام هذه الوسائل وغيرها ضدهم.
بالإضافة إلى الوسائل العلنية، تقوم الولايات المتحدة بتحريك ونقل منظومات قتالية متعددة إلى أوضاع تشكل تهديداً لإيران إذا ما حاولت المساس بمصالح أميركية أو إسرائيلية. جزء كبير من هذه العمليات لا يحظى بأي نشر عنه حقاً، غير أن الإيرانيين ومبعوثيهم في سورية والعراق واليمن يدركون حقيقة وجودها ويلتزمون الحذر.
هذا الوضع المتوتر وحالة الردع سيستمران حتى تأدية الرئيس بايدن اليمين الدستورية، في 20 كانون الثاني القريب على الأقل، وربما بعد ذلك أيضاً. ويبقى السؤال الذي لا يملك أحد أي جواب عليه في هذه اللحظة: هل سيرتدع الإيرانيون فعلاً؟
عن «واي نت»
========================