سوريا في الصحافة العالمية 4/7/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

ذا هيل: عدم إدخال المساعدات للشمال السوري بمثابة “حكم الإعدام”

https://www.sy-24.com/news/موقع-أمريكي-عدم-إدخال-المساعدات-للشما/

فورين بولسي :معبر باب الهوى مثالًا.. المساعدات الإنسانية كورقة مساومة بيد السياسيين

https://jfranews.com.jo/article/325164

"نيويورك تايمز” :هل اصبحت الطريق ممهدة لعودة العلاقات بين عمان ودمشق بعد قمة بايدن بوتين الاخيرة ؟

https://jfranews.com.jo/article/325164

الصحافة الامريكية :
موقع أمريكي: عدم إدخال المساعدات للشمال السوري بمثابة “حكم الإعدام”
https://www.sy-24.com/news/موقع-أمريكي-عدم-إدخال-المساعدات-للشما/
خاص – SY2403/07/2021
أكد موقع “ذا هيل” (The Hill) الأميركي، بأن عدم تجديد مجلس الأمن قرار إدخال المساعدات إلى السوريين شمال غربي سوريا عبر الحدود هو “بمثابة حكم الإعدام”، لافتا إلى أن استمرار العمليات الإنسانية تمثل شريان الحياة لهؤلاء السوريين.
جاء ذلك في مقال نشره الموقع لطبيبين أكاديميين في الجامعات الأمريكية ومنخرطين في جهود مواجهة الأزمة الإنسانية في سوريا.
وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، ناشد الطبيبان مجلس الأمن الدولي التصويت لتجديد القرار رقم 2165 الصادر عنه، والذي تمت الموافقة عليه في يوليو/تموز 2014، وسمح بفتح 4 معابر حدودية إنسانية إلى سوريا لاستخدامها من قبل وكالات الأمم المتحدة وشركائها لتقديم المساعدات الإنسانية.
وأوضح الطبيبان أن العملية الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا هي بمثابة شريان الحياة الذي لا يمكن تكراره بالنسبة لما يقرب من 4 ملايين شخص شمال غرب البلاد، نصفهم نازحون يعيشون في ملاجئ مؤقتة.
وأشارا إلى أن المجتمع الدولي خذل الشعب السوري إلى حد كبير لمدة 10 سنوات، ويجب تغيير ذلك.
ورأى الكاتبان أنه “من غير المقبول لأعضاء مجلس الأمن عدم زيادة عدد المعابر الإنسانية إلى سوريا، في وقت زادت فيه الاحتياجات الإنسانية بنسبة 21% بين عامي 2020 و2021”.
وحذّر الطبيبان من أنه “بدون عمليات عبر الحدود وتوفير الإمدادات الطبية والأدوية، فلن تتمكن العديد من هذه المرافق، بما في ذلك أجنحة الجراحة ووحدات الأطفال حديثي الولادة، من العمل. وأضاف أن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديد القرار سيكون غير إنساني، مثل حكم الإعدام لمن هم في أمسّ الحاجة إلى رعاية طبية”.
وتابعا أن “عدم تجديد فتح المعابر من تركيا يعني أن إمدادات مثل معدات الوقاية الشخصية، ومجموعات الاختبار، والأكسجين الطبي والأدوية الحيوية سيتم قطعها، مما يؤدي إلى شل المزيد من البنية التحتية الصحية المتداعية شمال سوريا وتعريض الأرواح للخطر”.
ولفتا الانتباه إلى أن “حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بهذا الجزء من سوريا من الممكن أن تتوقف، مما يقوّض الجهود المبذولة لإنهاء الوباء في المنطقة والعالم”.
وأكدا أن هناك إجماعا كبيرا بين وكالات الإغاثة على أن العمليات الإنسانية عبر الحدود هي الطريقة الأكثر مباشرة -وفي الغالب هي الوحيدة- للوصول إلى ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين في أمسّ الحاجة إلى الإغاثة في سوريا.
ومطلع حزيران الماضي، أكدت واشنطن على أهمية استمرار عمل معبر “باب الهوى” الحدودي لتقديم المساعدات الإنسانية عبره إلى السوريين في الداخل السوري، محذرة من أنه ” لا يمكن قياس قسوة إغلاق المعبر الحدودي الإنساني الأخير إلى سوريا، والمسألة مسألة حياة أو موت بكل ما للكلمة من معنى”.
وكان فريق “منسقو استجابة سوريا” حذّر من مغبة عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى النازحين في المخيمات شمال سوريا، مؤكداً أن المنطقة ستشهد انهيارا كاملا في النواحي الإنسانية والاقتصادية.
وأكد رئيس “فريق لقاح سوريا” الدكتور “ياسر نجيب” لمنصة SY24، أن إغلاق معبر “باب الهوى” الحدودي في وجه المساعدات الأممية، سيزيد من المعاناة وسيؤدي ذلك إلى تقصير في تقديم خدمات اللقاح.
يشار إلى أن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020، ستنتهي بتاريخ 11 تموز الجاري 2021.
=========================
معبر باب الهوى مثالًا.. المساعدات الإنسانية كورقة مساومة بيد السياسيين
https://jfranews.com.jo/article/325164
كتب بواسطة:تشارلز ثيبوت
ترجمة وتحرير نون بوست
يستأنف مجلس الأمن الدولي سنويا المفاوضات لتجديد قراره بالسماح بدخول المساعدات عبر حدود تركيا والعراق إلى سوريا. تعتمد وكالات الأمم المتحدة على هذا التفويض للعمل في سوريا دون أن تكون خاضعة لنظام بشار الأسد، الذي نادرًا ما يسمح للمساعدات بالوصول إلى مناطق المعارضة. وقد أصبحت هذه المفاوضات نقطة للتصعيد المتكرر في دراما الحرب السورية: ففي حين أن أعضاء المجلس يدعمون التفويض بشكل عام، استخدمت روسيا بانتظام حق النقض (الفيتو) لتقليل عدد المعابر الحدودية التي يمكن لوكالات الأمم المتحدة استخدامها، ولم يتبق سوى معبر واحد فقط مفتوح وهو باب الهوى.
رغم إشارة إدارة بايدن إلى أن سوريا لن تكون أولوية بالنسبة لواشنطن، حيث لم تعيّن بعد مبعوثا خاصا للبلاد على عكس سابقاتها، إلا أنها أمضت وقتا طويلا وأنفقت رأس مال سياسي على هذا الجانب من الصراع. في الآونة الأخيرة، خلال اجتماعاته في يونيو/ حزيران مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حرص الرئيس جو بايدن على الإتيان على ذكر القضية المشحونة منذ فترة طويلة المتعلّقة بإيصال المساعدات إلى البلاد، ذلك أنه حتى مع تراجع وتيرة الحرب بعد مرور 10 سنوات على اندلاعها، لا تزال الاحتياجات الإنسانية كبيرة في سوريا.
لا يوجد أي ضمان حتى الآن بشأن تأمين وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال سوريا، حيث لا يزال المعقل الأخير للمعارضة المدعومة من تركيا يواجه هجمات من نظام الأسد المدعوم من روسيا.
حولت إدارة بايدن مفاوضات مجلس الأمن هذا العام المتعلقة بالمعبر الحدودي، الذي من المقرر أن تنتهي صلاحياته في 10 تموز/ يوليو، إلى اختبار استراتيجي لرغبة روسيا في التوصل إلى حل وسط، لتغدو المفاوضات الحالية لحظة الحقيقة بالنسبة للنهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية لتحقيق الدبلوماسية في الشرق الأوسط. على وجه التحديد، ستكون المفاوضات اختبارًا لما إذا كان التواصل رفيع المستوى للإدارة كافيًا لإبقاء معبر واحد أو أكثر نشطًا، وعن أنواع التنازلات التي يرغب بايدن في تقديمها لروسيا ونظام الأسد من أجل الحفاظ على استمرار وصول المساعدات إلى السوريين، وما إذا كان بإمكانها خلق الزخم الذي تحتاجه لتحقيق أهداف أكبر في سوريا.
في ظل عدم صدور قرار من الأمم المتحدة، ستخسر وكالات الإغاثة التمويل وسيضطر الكثيرون منها إلى التوقّف عن العمل
في الواقع، تعدّ قضية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا معقدة وبسيطة للغاية في آن واحد. فمن جهة، يعد نظام إيصال المساعدات الذي استخدمته الأمم المتحدة منذ بداية الصراع السوري في 2011 واحدا من أكبر الأنظمة وأكثرها تطورا في التاريخ. وتشرف الأمم المتحدة على إيصال مساعدات تتراوح قيمتها بين ملياري دولار و4 مليارات دولار لسوريا سنويا، والتي تمر عبر مئات الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من مانحين غربيين في الغالب. وقد أصبحت هذه الجهود أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظلّ تزايد عدد السوريين المحتاجين للمساعدة بنسبة 20 بالمئة منذ سنة 2020، ليبلغ مجموعهم اليوم 13 مليون شخص.
من جهة أخرى، كل هذا واضح نسبيا. إن الطريقة الوحيدة لتقديم مساعدات كافية للأشخاص الذين يحتاجونها في الشمال الغربي والشمال الشرقي في سوريا هي عبر المعابر الحدودية. والسؤال الدبلوماسي الرئيسي الآن هو ما إذا كانت روسيا، حليف الأسد، ستسمح لوكالات الأمم المتحدة باستخدام أحد أو بعض تلك المعابر، علما بأنها تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن. وقد استخدمت روسيا بالفعل حق النقض بصفتها عضوا دائما في المجلس 16 مرة لصالح الأسد، وقد أوضح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة بالفعل أنه مستعد لإعادة الكرّة إذا لزم الأمر.
في ظل عدم صدور قرار من الأمم المتحدة، ستخسر وكالات الإغاثة التمويل وسيضطر الكثيرون منها إلى التوقّف عن العمل، وذلك لأن الأمم المتحدة تمثّل قنوات التمويل الضروري للمنظمات غير الحكومية السورية الأصغر وتساعدهم أيضا على التنقل في بيروقراطية المنظمات المانحة. تلعب الأمم المتحدة أيضًا دورا مهما في عمليات النقل من خلال تسهيل طريق شاحنات المساعدات، وتتمتع بإمكانيّة الانتفاع بالبضائع بكميات كبيرة، كما أنها أنشأت آليات لمنع تحويل وجهة المساعدات من قبل الجماعات المسلحة.
من خلال عقد اجتماعات رفيعة المستوى والبيانات العامة القوية، تستثمر الإدارة الأمريكية قدرا كبيرا من رأس المال السياسي للفت انتباه الكرملين
على الأقل، يجب أن يظل معبر باب الهوى مفتوحا. لكن حتى هذا الأمر ليس مضمونا، حيث يتم استغلال الطبيعة الإنسانية للأزمة كسلاح. تعلم روسيا أن الولايات المتحدة وأوروبا تهتمان بهذه القضية الإنسانية، لذلك تستغلّ المساعدات عبر الحدود كوسيلة للضغط. وقد حاولت روسيا سابقا دون جدوى دفع الولايات المتحدة وحلفاءها لتخفيف العقوبات لينتهي الأمر ببناء تحالف في مجلس الأمن تمكن من التفوق على روسيا ست مرات. مع ذلك، نجحت موسكو في إغلاق ثلاثة معابر حدودية من أصل أربعة، مما كان له تأثير مدمر على وصول المساعدات الإنسانية.
تختلف المفاوضات هذا العام لعدة أسباب، منها أن نطاق المفاوضات أصبح أصغر (حيث لم يتبق سوى معبر واحد)، وأن واشنطن ترى المفاوضات على أنها اختبار لمدى استعداد روسيا للانخراط في تنازلات أخرى ذات مغزى، إلى جانب اعتماد إدارة بايدن الجديدة لسياسة سورية غير واضحة نوعًا ما.
في 29 آذار/ مارس، بدأت المفاوضات بجدية عندما حضر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن جلسة إحاطة لمجلس الأمن بشأن سوريا. منذ ذلك الحين، ألقت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، العديد من الخطب حول أهمية المساعدات عبر الحدود في سوريا، وسافرت حتى إلى معبر باب الهوى بنفسها لتعلن عن تقديم ما يقارب 240 مليون دولار في شكل تمويل إنساني أمريكي جديد والضغط من أجل فتح معبرين آخرين مغلقين.
من خلال عقد اجتماعات رفيعة المستوى والبيانات العامة القوية، تستثمر الإدارة الأمريكية قدرا كبيرا من رأس المال السياسي للفت انتباه الكرملين. وتتمثل أحد افتراضات المسؤولين الأمريكيين في أنه حتى لو حاولت روسيا الضغط في هذه المفاوضات لتحقيق مكاسب سياسية، فإنها لا تريد في الواقع إغلاق الحدود. وهم يعتقدون أن المفاوضين الروس يُدركون أنه في حال اُغلقت الحدود، فإن عدم الاستقرار الناتج عن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء وقف إطلاق النار الهش في محافظة إدلب الواقعة في الشمال الغربي. ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يكون مريعًا لكل من موسكو ودمشق: حيث لا يريد أي منهما التعامل مع المعارضين من سكان المحافظة البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة.
ترغب روسيا أيضًا في رفع العقوبات المفروضة على الأسد للسماح بتمويل عملية إعادة الإعمار من قبل أوروبا ودول الخليج والولايات المتحدة
تمتلك واشنطن بضع خيارات لإجبار موسكو على فعل ذلك. وقد تضطر إلى اتخاذ موقف عدواني والتهديد باستخدام نفوذها في حال استخدمت روسيا حق النقض، وذلك من خلال فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد مثلًا أو الضغط على قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد - التي تعمل مع الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة - للحد من تعاونها مع القوات الروسية في شمال شرق سوريا.
علاوة على ذلك، يمكن لواشنطن اتباع استراتيجية دفاعية من شأنها أن تكافئ روسيا على تعاونها، وذلك من خلال زيادة مساعدات كوفيد-19 للمناطق التي يسيطر عليها النظام، والسماح بتقديم المساعدة إلى المنظمات الإنسانية المحلية التي تنشط في تلك المناطق، والتعجيل بالموافقة على منح التراخيص للمساعدات الإنسانية اللازمة هناك.
ما لا ينبغي للولايات المتحدة استخدامه في هذه المفاوضات هو تكتيكات التطبيع وإعادة الإعمار. يتعين عليها أيضًا أن ترفض بشدة محاولات التطبيع مع النظام التي انطلقت في الخليج. وفي الحقيقة، يتلخص هدف روسيا في تلميع سمعة الأسد على الصعيد الدولي والادعاء بأن الصراع السوري قد انتهى، ولكن التطبيع مع النظام ليس سوى تأكيدا لصحة استراتيجية الأسد بخطف المساعدات الإنسانية الدولية.
ترغب روسيا أيضًا في رفع العقوبات المفروضة على الأسد للسماح بتمويل عملية إعادة الإعمار من قبل أوروبا ودول الخليج والولايات المتحدة. ولكن معظم هذه الأموال سوف تُستخدم لتعويض موسكو وطهران عن دعمهما والاستثمار في المشاريع الفاخرة للشركات التابعة للنظام، ولن يتم استثمارها في عملية إعادة الإعمار الحقيقية للبلد الذي مزقته الحرب.
يتعيّن على واشنطن أن توضح مقصدها وأن تعمل مع جميع الشركاء لتجديد التفويض العابر للحدود، الذي لم يكن يتعلق قط بالاحتياجات الإنسانية.
لا تستطيع الولايات المتحدة أن تحقق هذه الغاية بمفردها، بل هي بحاجة إلى الاعتماد على شركاء موثوقين. وكما يعلم بايدن بالفعل، قد تكون تركيا أحد هؤلاء الحلفاء، حيث لعبت أنقرة دورا أساسيا في الدعوة إلى فتح معبر باب الهوى في الأمم المتحدة. وفي حين ترغب موسكو في الحفاظ على شراكتها مع تركيا، تريد تركيا إصلاح علاقتها المضطربة بالولايات المتحدة. وقد لا ترغب موسكو في تدفق موجة أخرى من اللاجئين إلى تركيا في وقت تحاول فيه أنقرة وواشنطن إصلاح العلاقات بينهما لاحتواء النفوذ الروسي. ومن شأن هذه الديناميكية أن تكون حاسمة للتعاون الإنساني المشترك.
إذا دعمت تركيا جهود الولايات المتحدة لفتح المعبر، فمن المرجح أن تتوجه موسكو إلى أنقرة بطلبين. أولا، تنفيذ التزاماتها في الصيغة النهائية من اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، بما في ذلك الدوريات المشتركة التي عرقلتها الهجمات المتطرفة. ثانيا، أن تسحب قواتها بالوكالة من جنوب الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة، مما سيكون بمثابة تنازل كبير. وعلى الرغم من أن هذه النقاط لن تكون رسميا جزءا من قرار الأمم المتحدة الذي يتم التفاوض بشأنه، إلا أنها ستكون بمثابة حقيقة واضحة يتم تجاهلها في نيويورك وموضوع دبلوماسية موازية مكثفة مع أنقرة.
من المقرر أن تشكّل أوروبا حليفا رئيسيا للولايات المتحدة. فإلى جانب أمريكا الشمالية، تقدم الدول الأوروبية حوالي 90 بالمئة من التمويل الموجه إلى النظام الإنساني في سوريا. وقد صاغت ألمانيا وبلجيكا قرار السنة المنقضية في مجلس الأمن، بينما لعبت دول أخرى ذات توجه مماثل، على غرار فرنسا وبريطانيا، في السابق دورا مهما في تشكيل التسويات في مجلس الأمن مع دعم الجهات الإنسانية الفاعلة في الميدان.
عموما، يعد هذا التحالف الصغير شريكا طبيعيا لواشنطن، ولكنه يحتاج إلى التصدي للمحاولات المتكررة من الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك اليونان وقبرص وجمهورية التشيك، لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد وبالتالي إضعاف الوحدة الأوروبية.
يتعيّن على واشنطن أن توضح مقصدها وأن تعمل مع جميع الشركاء لتجديد التفويض العابر للحدود، الذي لم يكن يتعلق قط بالاحتياجات الإنسانية. كما يعتبر شمال سوريا مهما من الناحية الاستراتيجية في الشرق الأوسط لذلك لا تستطيع الولايات المتحدة التعامل معه باعتباره مجرد قضية إنسانية. وإذا اعترفت واشنطن بذلك، فإنه باستطاعتها تحويل المفاوضات الحالية إلى إجراء لبناء الثقة مع موسكو، مما يفتح المجال أمام المزيد من المفاوضات السياسية في سوريا، ناهيك عن تجديد المصداقية الدبلوماسية للولايات المتحدة في المنطقة. ولكن إذا لم تضغط واشنطن بشكل كافٍ على موسكو، فإنها تخاطر بترك ملايين الأشخاص في شمال سوريا في خطر مُحدق.
المصدر: فورين بولسي
=========================
"نيويورك تايمز” :هل اصبحت الطريق ممهدة لعودة العلاقات بين عمان ودمشق بعد قمة بايدن بوتين الاخيرة ؟
https://jfranews.com.jo/article/325164
جفرا نيوز- يقول توماس فريدمان في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز” "أن بايدن يمكنه الذهاب ودول الخليج إلى الروس والأسد بهذا العرض: إخراج القوات الإيرانية من سوريا، وسنضاعف ثلاث مرات المساعدة المالية التي كانت إيران تقدمها لسوريا، وسنوافق ضمناً على بقاء الأسد في السلطة ". هل فريدمان يقدم اقتراحا من بنات أفكاره ام تناها الى سمعه شيء من هذا؟
الثابت ان الشق السوري في القمة التي جمعت الرئيسين "فلاديمير بوتين "وجو بايدن” منتصف هذا الشهر ظل غامضا عدا بروز حديث عن نقاش حول تجديد الية ارسال المساعدات الدولية عبر المعبر الذي تسيطر عليه جبهة النصرة شمال ادلب.
لكن ثمة تحركات في الملف السوري مؤخرا لافتة للانتباه ومرتبطة بالولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، قد تعطي مؤشرات نحو ملامح المستقبل في التعاطي مع سورية. تحركات لا يمكن تصنيفها بالطبيعية، خاصة لجهة تزامنها وطبيعة الدول التي تتحرك تجاه سورية وطبيعة سياساتها ومواقف بعضها خلال السنوات الماضية.
انطلقت الأسبوع الماضي حملة انتقادات داخل الولايات المتحدة، بسبب سياسات الإدارة الامريكية تجاه سوريا، وعدم فرضه العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر حتى الآن، وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات لشركات سورية لمواجهة جائحة كورونا. التوقعات ذهبت نحور تقديم واشنطن تنازلات في ملفات إنسانية للروس، مقابل تمرير تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية في مجلس الأمن في العاشر من الشهر المقبل. قد يكون ذلك صحيحا، لكن في الاغلب وحسب بعض المطلعين فان إدارة بايدن في الحقيقة غير متحمسة للذهاب بعيدا في حملة الضغط على سورية، كما كانت في عهد "دونالد ترامب” على الرغم من كون قانون قيصر اقر في الكونغرس بتأييد أعضاء من الحزبين.
ومن المؤكد ان هناك عدة دول وخاصة العربية احجمت عن فتح باب التعاون مع دمشق او إعادة العلاقات الدبلوماسية بسبب قانون قيصر، وتحذيرات إدارة ترامب لتلك الدول من التفكير في اختراق القانون الأمريكي لما لذلك من عواقب. اما الان تبدو الأحوال بعد قمة "بوتين بايدن” تتجه نحو تغيير هذا النهج.
بدء التحرك الأردني نحو دمشق بعد احجام لسنوات بسبب تهديد الإدارة الامريكية السابقة والتنسيق الأردني مع روسيا لهذه الغاية. يدلل بدون شك على موافقة ضمنية من إدارة بايدن. مصادر في دوائر دبلوماسية أردنية تقول اليوم أن الاقتصاد الأردني، يعتبر الاقتصاد الثاني أكثر تضررًا بعد الاقتصاد السوري من قانون قيصر. وبحسب المصادر، فإن الملك عبد الله سيحمل "رسالة سورية” إلى الإدارة الأمريكية، ستتضمن ضرورة عودة سورية إلى جامعة الدول العربية. حيث يعتزم الملك، عبد الله الثاني، مناقشة قانون "قيصر” مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قمة مرتقبة خلال شهر تموز المقبل. يبدو ان الأردن قد وصلته إشارات من الإدارة الامريكية وبدأ التحرك في ضوئها، اذ لا يمكن تصور الأردن يتحرك بعيدا عن السياسية الامريكية في هذا الملف. وقد يستطلع الملك جل التفاصيل خلال زيارته لواشنطن
ليس هذا المؤشر الوحيد على تحولات المقاربة الامريكية للملف السوري في ضوء القمة الامريكية الروسية. اذ اندفع العراق نحو مساعدة الاقتصاد السوري بعد سنوات من التردد. وبدأت الوفود التجارية العراقية تتجه نحو دمشق وتبحث فرص الاستثمار وآليات تطوير التبادل التجاري بين البلدين، وهذا كان محور مباحثات جرت امس بين وزير النقل السوري ونظيره العراقي، حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق المتبادل وواقع الشركة السورية -العراقية المشتركة وأهمية تسهيل عمل السائقين والشاحنات ونقل البضائع بسلاسة وسهولة بين البلدين.
حتى لبنان البلد المنقسم على العلاقة مع سورية، حيث يلعب القرار الأمريكي دورا في منع الحكومات اللبنانية المتعاقبة من الاستفادة من الانفتاح على سورية على الرغم من الضرر الكبير الذي لحق بلبنان بسبب هذه القطيعة. امس وصل الى دمشق وفد لبناني حكومي لبحث التعاون مع سورية، فيما أبدت وزيرة الخارجية اللبنانية بالوكالة "زينة عكر” استعدادها للقيام بزيارة دمشق من ضمن جولة على عدد من العواصم العربية والأجنبية.
ويصل اليوم الى دمشق وفد اقتصادي روسي كبير برئاسة نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية "يوري بوريسوف” للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. وحسب مصادر، فإن زيارة الوفد تأتي في إطار انعقاد اجتماعات اللجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي، حيث يضم مسؤولين روساً في المجال الاقتصادي، إضافة إلى عدد من الشركات التكنولوجية الروسية. اما الاتصالات السعودية السورية فتجري بعيدا عن الأضواء، وحسب المعلومات الشحيحة حول هذا المسار يبدو ان القرار السياسي قد اتخذ، وقطعت المباحثات شوطا كبيرا بانتظار إخراجها الى العلن.
وبالتزامن اعلن في سورية امس عن قرب انطلاق للرحلات من مطار حلب الدولي باتجاه كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
بالنسبة لكل من العراق ولبنان و الأردن والسعودية فان القاسم المشترك بينهم هو فرملة إدارة ترامب لرغبتهم في الانفتاح على سورية خلال السنوات الأربع الماضية. فهل أزال جو بايدن الفيتو الان؟ ولماذا؟
يقول معارض سوري التقى أعضاء في الإدارة الامريكية قبل توجه بايدن للقاء بوتين في حديث صحفي انه ومجموعة من المعارضين طلبوا توضيحا للتعبير الأميركي المستخدم أخيراً "تغيير سلوك النظام وليس إسقاطه”، لافتاً إلى أن الأميركيين شرحوا لهم بأن ذلك يتعلق بإجراءات قانونية وأن استخدام مصطلح إسقاط النظام يفضي إلى مشاكل بين الكونغرس والدوائر القانونية وبين الإدارة، لذلك يتم اللجوء إلى استخدام مصطلح "تغيير سلوك النظام” إعلامياً فقط.
ويبدو ان المعارض ذهب الى بيته مقتنعا بالجواب.
=========================