سوريا في الصحافة العالمية 5/4/2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

دراسة أميركية: النظام السوري استغل المساعدات لتعزيز سلطته

https://aawsat.com/home/article/3573011/دراسة-أميركية-النظام-السوري-استغل-المساعدات-لتعزيز-سلطته

مركز مالكوم كير كارنيغي :الشرق الأوسط على المحك مجدّدًا

https://carnegie-mec.org/2022/04/04/ar-pub-86804

معهد أبحاث أمريكي: عائلة الأسد ورموز حكمه يشاركون في تصنيع “الكبتاغون” وتهريبه

https://eldorar.com/node/1186714

بوليتيكو: ثلاث نهايات أمام اوكرانيا بينها أن تصبح سوريا اوروبا

https://n.annabaa.org/Reports/73245

الصحافة الفرنسية :

لوفيغارو: عائلة الأسد تشارك بتهريبه.. تجارة الكبتاغون تتجاوز 5 مليارات دولار في عام 2021

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/5/لوفبغارو-عائلة-الأسد-تشارك-بتهريبه

الصحافة العبرية :

صحيفة عبرية: قمة النقب الأخيرة بحثت تصفية وجود إيران في سوريا وشرعنة الأسد

https://eldorar.com/node/1186678

الصحافة الامريكية :
دراسة أميركية: النظام السوري استغل المساعدات لتعزيز سلطته
https://aawsat.com/home/article/3573011/دراسة-أميركية-النظام-السوري-استغل-المساعدات-لتعزيز-سلطته
واشنطن: معاذ العمري
كثيرًا ما كانت المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري، محل اهتمام رسمي وشعبي من كافة دول العالم، إلا أن طول الأزمة السورية، أكسب النظام السوري في دمشق «مهارات وأدوات»، لاستغلال تلك المساعدات في إطالة أمد الأزمة، حسب تقرير بحثي. وأشار إلى أنه ربما يصح القول بأن المساعدات الدولية لسوريا تشهد «نقطة انعطاف»، مع استمرار عدد السوريين المحتاجين في الارتفاع، ومواصلة دمشق استخدام المساعدات لمكافأة حلفائها ومعاقبة خصومها.
وفي دراسة بحثية صدرت أخيراً عن مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن، ومن إعداد الباحثة ناتشا هول متخصصة في دراسات الشرق الأوسط، كشفت أن الحكومة السورية استطاعت وبشكل متزايد تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية، وبالتالي، فإن الجهود العالمية لدعم الشعب السوري لها تأثير متزايد في تعزيز الحكومة السورية سياسياً ومالياً، وهي نفس الحكومة المسؤولة عن معاناة ملايين السوريين ونفي ملايين آخرين.
واعتبرت الدراسة، أن إضافة مساعدات بمليارات الدولارات إلى النظام الحالي لن تنقذ سوريا، بدلاً من ذلك، سترسخ الحكومة «والجهات الفاعلة السيئة»، ما يضمن استمرار معاناة ملايين السوريين، الذين هم في أمسِّ الحاجة إلى المساعدة.
وأشارت إلى أن الحكومة السورية نجحت في تحويل الاهتمام الدولي «ببؤس شعبها» إلى مركز ربح، فقد نمت مهاراتها في تحول وإعادة توجيه المساعدات إلى أغراضها الخاصة، سواء في المناطق التي تسيطر عليها أو من خلال تشكيل الوصول الدولي إلى المناطق التي لا تصل إليها. وأضافت: «بينما يسعى المانحون الدوليون بشكل متزايد إلى دعم تعافي سوريا، فإنهم يفعلون ذلك دون معالجة التقييمات والتقارير التي لا تعد ولا تحصى، والتي تشير إلى التلاعب المنهجي في نظام المساعدة. ولم تكن المساعدة الإنسانية قادرة على الإطلاق على معالجة المشاكل السياسية في الأساس. ورغم ذلك، فإن حدود المساعدة الإنسانية لا تعفي وكالات المعونة أو الحكومات المانحة من الحاجة إلى فهم الطرق التي تؤثر بها المساعدة الإنسانية على البيئة السياسية والعكس صحيح».
ونصحت الدراسة يأتي من أجل الحصول على أي نفوذ لتفعيل المبادئ الإنسانية، وتعظيم مكاسب المساعدة للسوريين، يجب على الحكومات المانحة دمج المساعدات في استراتيجية أكبر لسوريا والمنطقة، حيث يتحمل المانحون مسؤولية العمل معاً، لتشكيل العملية خطوة بخطوة لضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين، وعدم وقوعها في أيدي «أمراء الحرب».
وحذرت الدراسة البحثية الأميركية، من أن عدم القيام بذلك سوف يديم حالة عدم الاستقرار، وستحتاج الاستجابة الدولية للأزمة السورية إلى التركيز على أربعة محاور أساسية وهي:
أولاً، يجب على المانحين تقييم أولوياتهم، وفهم إلى أين تتجه المساعدة وإلى من تصل، وهم بحاجة إلى إجراء تقييم صارم.
ثانياً، نصحت الحكومات المانحة التي لها مصلحة في سوريا، بالانخراط في دبلوماسية ومفاوضات أكثر اتساقاً، لأنهم بحاجة إلى التفاوض نيابة عن قطاع المساعدة في شمال غربي وشمال شرقي سوريا، وعليهم التفاوض بشكل جماعي مع الحكومة السورية والقوى الخارجية لمنع التدخل في استجابة المساعدات وتأمين وقف إطلاق النار.
ثالثاً، يجب على المجتمع الإنساني التركيز بشكل أكبر على المرونة، والتي من شأنها تحسين قدرات المجتمعات على تحمل الصدمات التي تتعرض لها استجابة المساعدات الطارئة، مشيرة إلى أن هذا الدعم مهم بشكل خاص في الشمال الغربي والشمال الشرقي، حيث يواجه ملايين الأشخاص الذين أنهكتهم الحرب والمشردون مستقبلاً قاتماً بدون هذه المساعدة.
وأخيراً، نصحت بأنه يجب أن يعمل المانحون بجهد أكبر لتيسير المساعدات، في حين أن العقوبات وإجراءات مكافحة الإرهاب تخدم غرضاً مهماً، فهي لا تعوق تقديم المساعدة فحسب، بل إنها غالباً تزيد من قوة الجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات. كما يجب عمل المزيد من التأكيدات المباشرة للبنوك أو حتى إنشاء قناة مصرفية للمساعدة وتنسيق اللوائح بين الحكومات المانحة، مع ضمان العناية الواجبة لضمان عدم تورط الموردين والشركاء في انتهاكات حقوق الإنسان.
واختتمت بالقول: «سيؤدي تلاعب الحكومة السورية المستمر بالمساعدات الإنسانية إلى ترسيخ الحرمان والقمع اللذين أشعلا الحرب، وإطالة أمد عدم الاستقرار والنزوح بعيداً في المستقبل. في حين أن المساعدات وحدها لا يمكنها إصلاح سوريا، فإن الاستثمارات الواعية في الأمن البشري من خلال الخطوات المقترحة هنا يمكن أن تخفف المعاناة وتعطي الأمل للسكان المصابين بصدمات نفسية».
=============================
مركز مالكوم كير كارنيغي :الشرق الأوسط على المحك مجدّدًا
https://carnegie-mec.org/2022/04/04/ar-pub-86804
مهى يحيَ
بعد مضيّ عقد ونيف على اندلاع مظاهرات الربيع العربي التي أطاحت ببعض الأنظمة في الشرق الأوسط وأغرقت بعضها الآخر في مستنقع الفوضى، ثمة منظومة سلطوية جديدة قيد التشكّل. لقد كانت مصر وتونس أول دولتَين شهدتا ثورتَين ناجحتَين في فترة 2010-2011، إلا أن كلًّا منهما شهد انقلابًا أوقعه مجدّدًا في براثن السلطوية. والسودان الذي كان عليه الانتظار حتى العام 2018 كي تتكلّل ثورته بالنجاح، شهد بدوره انقلابًا عرقل عملية الانتقال الديمقراطي الواعدة في البلاد. في غضون ذلك، لم تتوانَ إيران عن توسيع نطاق نفوذها في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، ولا سيما في العراق ولبنان واليمن، فيما عمدت الصين وروسيا وتركيا ودول الخليج إلى تكثيف نشاطها في عدد من الدول الأكثر ضعفًا في المنطقة. وتُسهم هذه التوجهات تدريجيًا في إعادة نظام بشار الأسد إلى الحضن العربي.
تُعتبر هذه الأحداث أشبه بردة فعل سلطوية. فالأنظمة التي نجت من الموجة الأولى من الربيع العربي شاهدت بقلق خروج أعداد غير مسبوقة من المواطنين إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم، وردّت بمزيج من القمع ومحاولة استمالة المواطنين الغاضبين من خلال مساعدات وصدقات. وقدّمت البحرين المثال الأول على هذه المقاربة، إذ أطلقت وعودًا بزيادة فرص العمل ورفع مستوى الأجور في مطلع العام 2011، لكن قوات الأمن البحرينية سُرعان ما اعتدت على المتظاهرين في المنامة بدعمٍ من قوات المملكة العربية السعودية. وأعقبت هذه الأحداث حملات قمعية أشدّ ضراوةً بكثير أدّت إلى اندلاع حروب أهلية في كلٍّ من ليبيا وسورية واليمن، فيما طبّقت دولٌ أخرى شهدت احتجاجات طفيفة مثل الأردن والمغرب، مزيجًا من قمع المتظاهرين من جهة ومحاولة استتباعهم في المنظومة السياسية من جهة أخرى. لكن القادة السلطويين نجحوا من جديد في انتزاع السلطة بالقوة وإحكام قبضتهم عليها في كلٍّ من مصر والسودان وتونس.
أبعد من مسألة انتقام المنظومة القديمة، تُعتبر عودة الأنظمة السلطوية في أرجاء الشرق الأوسط مرتبطة على نحو وثيق بالانكفاء الأميركي المتواصل في المنطقة والتحولات الجيوساسية الناجمة عن ذلك. فقد سعت الإدارات الأميركية الثلاث الأخيرة، ولا سيما إدارتَي ترامب وبايدن، إلى خفض الالتزامات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، إنما مع الحفاظ على قضية مكافحة الإرهاب باعتبارها من الأولويات الأميركية الراسخة في المنطقة. ونتيجةً لذلك، تراجع النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، وأصبحت الولايات المتحدة أكثر تسامحًا وتقبّلًا لوجود شركاء سلطويين، طالما أنهم يدعمون أولوياتها الأساسية. لكن ذلك أفسح المجال أمام دول كبرى مثل الصين وروسيا، وقوى إقليمية مثل إيران وتركيا والسعودية وسائر دول الخليج لتعزيز نفوذها في المنطقة، انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأن مصالحها القومية تمتدّ أبعد من حدودها الوطنية.
وقد ساهم كل ذلك في انبعاث المنظومة السلطوية القديمة من رمادها، لكن من دون عودة الصفقة السلطوية الضمنية التي قامت عليها الأنظمة العربية في السابق، وتولّت الحكومات بموجبها تحقيق بعض النمو الاقتصادي مقابل تنازل المواطنين على مضض عن حرياتهم المدنية والسياسية. فاليوم، لا تزال الأنظمة السلطوية في مختلف أرجاء المنطقة تمارس القمع وتُمعِن في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض القيم الديمقراطية، إنما من دون أن توفّر في المقابل فرص عمل أو منافع اقتصادية تُذكَر. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في أوكرانيا يحسّن الآفاق الاقتصادية لبعض الحكومات السلطوية في الشرق الأوسط على المدى القريب، فإن الكثير من الأنظمة العربية لا تزال تعاني من التداعيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 وتواجه ظروفًا اقتصادية معاكسة في المدى الطويل، ومن ضمنها أزمة مناخية مُحدقة ستضرب منطقة الشرق الأوسط أكثر من غيرها. إذًا، لا يُمكن اعتبار أن هذه المنظومة السلطوية الجديدة ستُحقّق الاستقرار في العالم العربي، بل تُمثّل ترتيبات هشة قد تبدأ بالتداعي في المستقبل القريب.
الشتاء العربي
خيّبت السنوات المتعاقبة منذ انطلاق انتفاضات الربيع العربي في العام 2011 آمال أنصار الديمقراطية في العالم العربي. ولا يقتصر الأمر على الحروب الأهلية التي عاثت خرابًا في ليبيا وسورية واليمن، بل أيضًا آثَرَت الحكومات التي حافظت على استقرارها اللجوء إلى قمع مواطنيها والتنصّت عليهم، بدلًا من تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية. ففي كلٍّ من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والمغرب وعُمان والسعودية والسودان وتونس وغيرها، عمدت الحكومات إلى تقييد هامش الحريات الأساسية وقمع المجتمع المدني، وزجّت دولٌ كثيرة في السجن ناشطين في مجال حقوق الإنسان، حتى إن بعض الدول مثل البحرين أقدمت على تجريد بعض معارضيها ومنتقديها من جنسيّتهم. في غضون ذلك، استخدمت أنظمة كثيرة تفشّي وباء كوفيد-19 كذريعة لفرض إجراءات حظر التجوّل، ومراقبة مشدّدة على مواطنيها، وقيود على الحركة والتنقّل. على سبيل المثال، استخدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق الدردشة "تو توك ToTok" للتجسّس على بيانات ملايين المستخدمين.
وفي سياق متّصل، شهد العالم العربي خلال العام الماضي انقلابَين في دولتَين، ما دفع إلى التشكيك بقصّتَي النجاح الوحيدتَين المُتبقّيتَين في المنطقة. ففي شهر تموز/يوليو الفائت، جمّد الرئيس التونسي قيس سعيّد عمل البرلمان التونسي، وأعفى رئيس الوزراء من مهامّه، وأعلن أنه سيحكم البلاد بموجب مراسيم رئاسية، وأمر باعتقال عددٍ من النواب والصحافيين الذين انتقدوا أفعاله. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر، أقدم قائد القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على الاستيلاء على السلطة بشكل مماثل، إذ أعلن حلّ الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة، وأصدر قانون طوارئ منح بموجبه الأجهزة الأمنية صلاحيات جديدة لملاحقة المواطنين السودانيين الذين يقاومون الحكم العسكري.يُشار إلى أن فك الارتباط الأميركي التدريجي في الشرق الأوسط فاقم الانزلاق الحاصل نحو السلطوية. فقد تخلّت واشنطن على مدى العقد الماضي عن أهداف طموحة كانت تسعى إليها من قبل، مثل إحداث تحوّل ديمقراطي فيها، واستبدلتها بأولويات متواضعة أكثر تتمثّل في ضمان الاستقرار الإقليمي، ومنع إيران من حيازة أسلحة نووية، ومكافحة الإرهاب الذي من شأنه تهديد الأراضي الأميركية. لقد أفسح تقليص الوجود الأميركي في المنطقة مجالًا أكبر أمام القوى الإقليمية لتعزيز نفوذها، وإعطاء الأولوية لبقائها في الحكم على حساب تأمين مصالح شعوبها.
ولم تقف روسيا والصين مكتوفتَي الأيدي، بل انهمكتا في ملء الفراغ الذي تخلّفه أميركا، ما يُهدِّدُ بتحويل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ساحة منافسة بين القوى العظمى. لقد أصبحت موسكو منخرطة بشكل كبير في النزاع السوري خصوصًا، وحصدت نتائج دبلوماسية وعسكرية مهمة بكلفةٍ مُنخفضة نسبيًا. وعزّزت روسيا أيضًا نفوذها في أجزاء أخرى من العالم العربي، ولا سيما في شمال إفريقيا، حيث استخدمت صفقات الأسلحة وقوات المرتزقة لتحقيق أهدافها. وصحيحٌ أن الحرب في أوكرانيا حوّلت اهتمام موسكو إلى جوارها الجيوسياسي المباشر، لكن من المبكر لأوانه توقّع حتى من روسيا المُنهَكة عسكريًا والمعزولة دوليًا أن تدير ظهرها للشرق الأوسط.
وقد وطّدت الصين بدورها علاقاتها ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موسّعةً شراكاتها الاقتصادية والتجارية وكذلك مبادراتها في مجالات البنى التحتية والطاقة والتمويل والتكنولوجيا. وأطلقت بيجينغ أيضًا منتديات دبلوماسية مُتعدّدة الأطراف، من ضمنها منتدى التعاون الصيني-العربي، ووقّعت اتفاقات عسكرية ثنائية مع مصر وإيران والسعودية. وقد رحّبت الحكومات العربية بالنفوذ الصيني المُتنامي في المنطقة، لأنها ترى في التعاون مع بيجينغ فرصةً لتنويع علاقاتها مع القوى العظمى في أعقاب فك الارتباط الأميركي، ناهيك عن أن الصين تُشاركها عداءها للقيم الديمقراطية.
في غضون ذلك، بدأت بعض القوى المُتوسّطة أيضًا تبذل جهودًا أكبر لتحقيق مصالحها الإقليمية. فعلى سبيل المثال، تحوّلت الإمارات، التي كانت في السابق لاعبًا إقليميًا صغيرًا نسبيًا، إلى قوة مؤثّرة يُعتدّ بها في مصر وليبيا والسودان وتونس واليمن والقرن الأفريقي. وهي تُوفّر الدعم المالي والسياسي للحكومات السلطوية والميليشيات على حساب القادة الإصلاحيين أو المُنتخَبين ديمقراطيًا. أما تركيا التي كانت تطمح إلى نسج علاقات وثيقة مع أوروبا قبل عقدٍ من الزمن، فتنشط راهنًا في شمال أفريقيا والمشرق العربي، حيث تركّز على توسيع دائرة نفوذها من خلال دعم قوى إسلامية متحالفة معها في كلٍّ من ليبيا والصومال وسورية واليمن. وبالمثل، دخلت قطر أيضًا في المعادلة إلى جانب السعودية التي لطالما استخدمت عائداتها النفطية لشراء النفوذ في مختلف دول المنطقة. ولا يخفى أن إيران تواصل استغلال الانقسامات التي تعتري الكثير من الدول العربية لفرض سطوتها.
من غير المستغرب إذًا أن أكثر الحكومات العربية سعت في غالب الأحيان إلى تحقيق مصالحها الخاصة في الخارج على حساب القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأسهمت، تحت ذريعة "الاستقرار"، في تفكّك بعض الدول، وتقويض عمليات الانتقال الديمقراطي في دول أخرى، كان آخرها السودان وتونس، حيث تلقّى قادة الانقلاب دعمًا من بعض دول الخليج. يُضاف إلى ذلك أن بعض القوى الإقليمية الأخرى، ومن ضمنها مصر والأردن والإمارات، بدأت بتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، على الرغم من أنه متّهم بارتكاب جرائم حرب. والسبب المُعلَن لهذه الخطوة هو السعي إلى كبح النفوذ الإيراني في دول المشرق العربي.
لا حريّة ولا استقرار
مجدّدًا، أصبح المواطنون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخيّرين بين الحرية أو الاستقرار. ولكن على عكس الجيل السابق من القادة السلطويين العرب الذين كان يمكنهم على الأقل توزيع مزايا اقتصادية واجتماعية على مواطنيهم مقابل الحصول على الإذعان السياسي، إن الحكّام العرب الجدد لا يسعهم أن يعدوا مواطنيهم بتحقيق الازدهار أو الاستقرار. ففي ظل الرياح الاقتصادية العاتية الناجمة عن تفشّي وباء كوفيد-19 وعن الظروف غير المشجّعة على مستويَي الطاقة والمناخ في المدى البعيد، باتت الدول العربية عاجزة بشكل متزايد عن الوفاء بجانبها من الصفقة السلطوية. يعاني لبنان والعراق ضائقتَين اقتصاديتَين شديدتَين، فيما تغرق ليبيا وسورية واليمن في مستنقع الحروب الأهلية وتُكابِد أزمات إنسانية خطيرة. وحتى الدول التي تنعم باستقرار نسبي، مثل مصر وتونس، تواجه مشاكل اقتصادية، فيما على دول الخليج التي كانت سابقًا بالغة الثراء، أن تستعدّ للتعامل مع قرب أفول حقبة النفط. ربما منح الغزو الروسي لأوكرانيا دول الخليج متنفّسًا مؤقّتًا، لكن أنظمتها الريعية ستُصبح غير مستدامة في نهاية المطاف. ويترافق كل ذلك مع ارتفاع مستوى الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلّي الإجمالي في جميع أرجاء المنطقة، في ظل تدنّي معدّلات الإنفاق على الخدمات العامة.
ونتيجة افتقار بعض الحكومات العربية إلى الوسائل اللازمة لاستمالة مواطنيها واستتباعهم، شرعت في إطلاق مشروعات كبرى ترمي إلى استعراض قوة الدولة وهيبتها، إنما من دون توفير أي خدمات فعلية. وخير مثال على ذلك مصر، إذ قد تصل تكلفة إنشاء عاصمتها الإدارية الجديدة المملوكة بشكل أساسي من المؤسسة العسكرية ووزارة الإسكان، إلى أكثر من 60 مليار دولار. يُشار إلى أن الإنفاق العام على هذا المشروع، وغيره من المشاريع القومية التي تصوَّر على أنها تجسيدٌ للتطور والتقدّم، أدّى إلى ارتفاع مستوى الدين العام المصري نسبةً إلى الناتج المحلّي الإجمالي ليبلغ 88 في المئة. وبدرجة أقل، اتّبعت الحكومة التونسية أيضًا مقاربة مماثلة مبنيّة على الشعارات الفارغة، متغاضيةً عن الوقائع الاقتصادية، ما أدّى إلى تأجيج جذوة السخط الشعبي الذي ذكّرت بعض جوانبه بالمزاج العام الذي كان سائدًا في تونس في فترة ما قبل انتفاضة العام 2010.
وعلى صعيد آخر، تُضاف التحديات البيئية، بما فيها ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، إلى قائمة المشاكل التي ستعرقل مساعي الدول العربية الرامية إلى تنمية اقتصاداتها وإعالة مواطنيها. واقع الحال أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يمثّل ضعف المعدّل العالمي، ما يفاقم انعدام الأمن الغذائي، والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وحالة التنافس على الموارد. ومن أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، تقع 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقًا لتقديرات لبنك الدولي، سيُكلّف شحّ المياه حكومات المنطقة نسبةً تتراوح بين 7 و14 في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي بحلول العام 2050. في غضون ذلك، تُرغم موجات الجفاف والتصحّر المتزايدة سكان المنطقة على النزوح نحو المدن، ما يتسبّب بالضغط على البنى التحتية وتأجيج التوتر بين المجتمعات المحلية. فبين العامَين 2007 و2010 على سبيل المثال، أرغم الجفاف الذي غزا شمال شرق سورية قرابة 1.5 مليون شخص على مغادرة مناطقهم والنزوح إلى غرب البلاد، ما أدّى إلى زيادة هائلة في سكان المدن. صحيحٌ أن هذه الكارثة لم تطلق شرارة انتفاضة العام 2011، إلا أنها سرّعت وتيرة تدهور الظروف المعيشية وأذكت لهيب السخط الشعبي. واليوم، تتسبّب الصراعات الدائرة في ليبيا وسورية واليمن بتدفّق اللاجئين إلى العراق والأردن ولبنان والصومال وتونس وتركيا، ما يسهم في احتدام التنافس على الموارد الشحيحة أصلًا، فيما تواجه السلطات المحلية في الدول المضيفة صعوبات جمّة في استيعاب الوافدين الجدد. ولا شكّ أن هذه الضغوط السكانية ستوقد، مع مرور الوقت، مشاعر السخط السياسي وتشعل الاضطرابات الاجتماعية-الاقتصادية.
ازداد إذًا اعتماد الدول العربية على أساليب الترهيب، نظرًا إلى عجزها عن تأمين سبل العيش لمواطنيها، ما رسّخ بدوره ثقافة الإفلات من العقاب في مختلف أرجاء المنطقة. وفيما شرعت الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع النظام السوري، لم تعد مهتمّة على ما يبدو بمحاسبة المسؤولين السوريين على الجرائم المروّعة التي ارتكبوها. ويترافق ذلك مع غياب الزخم اللازم لتسوية أزمة اللاجئين السوريين، التي يُرجَّح أن يستخدمها نظام الأسد كورقة ضغط لتسريع عملية التطبيع معه. وطالما أن النظام باقٍ في السلطة في ظل غياب أي حلّ سياسي يُعتدّ به، فلن يتمكّن ملايين اللاجئين من العودة إلى وطنهم. وطالما يُسمح للمسؤولين السوريين بالإفلات من العدالة، فلن يكون لقادة الأنظمة السلطوية في مختلف أنحاء المنطقة رادعٌ فعلي يثنيهم عن ارتكاب جرائم مماثلة بحقّ شعوبهم.
منظومة غير مستقرّة
إن المنظومة السلطوية الجديدة التي تسود في الشرق الأوسط اليوم غير مُقدّرٍ لها أن تنعم بالاستقرار. فعلى عكس ما اعتبره الكثير من الباحثين "السلطوية المستدامة" التي طبعت المنطقة في المرحلة السابقة لانتفاضات العام 2011، يُرجَّح أن يؤدي المزيج الراهن من القمع المحلّي، مصحوبًا بتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتدخّل الدولي في عددٍ من العواصم العربية، إلى زعزعة استقرار المنطقة على نحو متزايد، وتفاقم العنف، وعودة شبح التطرّف.
تواجه الحكومات السلطوية في الشرق الأوسط، التي نخرها الفساد وسوء الإدارة وأضنتها الأزمات الاقتصادية، صعوبات جمّة في تأمين المزايا الاجتماعية-الاقتصادية التي كانت تساعد في السابق على تهدئة شعوبها. وباتت الجهات المسلحة، سواء أجهزة الأمن القومي أو الميليشيات الخاصة، تضطلع بأدوار سياسية واقتصادية أكبر من أي وقت مضى في الكثير من الدول. في غضون ذلك، يعاني المواطنون العاديون الأمرّين تحت وطأة العنف المتزايد من جهة، والموارد المتضائلة من جهة أخرى، تمامًا كما كانت عليه الحال في دول عدّة قبل انطلاق انتفاضات العام 2011، وفي العراق وسورية قبل صعود نجم تنظيم الدولة الإسلامية.
في خضمّ هذا المشهد السياسي المحموم، زادت خطوات الصين وروسيا حدة التوترات بين القوى العظمى، فيما أجّجت تدخّلات إيران ودول الخليج النزاعات في المنطقة وأدّت إلى إذكاء النعرات الطائفية واستخدام الهويات الطائفية كسلاح، سعيًا وراء نفوذ إقليمي أكبر. في هذه الأثناء، يُبدي السنّة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غضبًا وتوترًا من سياسات إيران التوسّعية، بعد أن أدّت العمليات التي أطلقتها القوات السورية المدعومة من إيران وروسيا، والتحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلى تدمير أربع مدن سنيّة كبرى هي الموصل والرقة وحمص وحلب. لذا، يجب ألّا يطمئنّ أحدٌ إلى هذا المنعطف السلطوي الذي تسلكه المنطقة، بل ينبغي أن يشكّل رسالة تحذيرية ممّا قد يحمله المستقبل من أحداث مُزعزعة للاستقرار.
=============================
معهد أبحاث أمريكي: عائلة الأسد ورموز حكمه يشاركون في تصنيع “الكبتاغون” وتهريبه
https://eldorar.com/node/1186714
نشر معهد “نيو لاينز” الأمريكي تقريرًا، أكد فيه أن أفرادًا من عائلة رئيس النظام السوري ورموز حكمه متورطون بتصنيع مادة الكبتاغون وتهريبها، بالتعاون مع ميليشيا حزب الله اللبناني.
وجاء في التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن تجارة الكبتاغون توسعت في منطقة الشرق الأوسط، وتجاوز قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار، خلال العام الفائت، وقد أصبحت مصدرًا اقتصاديًا غير مشروع في المنطقة.
وأضاف التقرير أن سوريا باتت البلد الرئيسي في تصدير تلك المادة، منذ فترة ما قبل اندلاع الثورة عام 2011، في حين تأتي السعودية في المرتبة الأولى على مستوى الدول المستهلكة، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وأوضح أن مجموع صادرات نظام الأسد وحلفاؤه في سوريا من مادة الكبتاغون بات يفوق بمرات صادراته الشرعية، ولذلك حظيت تلك الصناعة باهتمام أفراد من عائلة الأسد، ومن كبار رموز نظامه.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على الأسد جعلت الأخير يلجأ لتلك التجارة، للاستمرار سياسيًا واقتصاديًا، كما لجأت ميليشيا حزب الله لنفس الخيار في لبنان وسوريا.
وبحسب المعهد فإن بعض السوريين بات يستخدم تلك الحبوب للعمل لساعات طويلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لكونها تمنع النوم.
الجدير ذكره أن مناطق سيطرة الأسد باتت البؤرة الرئيسية في المنطقة لزراعة وتصدير المخدرات، إذ تشهد الحدود الأردنية من حين لآخر، مواجهات بين حرس الحدود الأردني ومهربي المخدرات، الذين يحاولون نقل بضائعهم إلى السعودية ودول الخليج، كما ضبطت عدة بلدان خلال العام الماضي، كميات ضخمة من تلك المادة، قادمة من سوريا.
=============================
بوليتيكو: ثلاث نهايات أمام اوكرانيا بينها أن تصبح سوريا اوروبا
https://n.annabaa.org/Reports/73245
نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن ثلاث نهايات محتملة لأوكرانيا، وأشارت فيه إلى أنه بغض النظر عن السيناريو الذي سيتم تنفيذه -الإطاحة ببوتين، أو تسوية تفاوضية أو حالة الجمود المستمرة- فلا عودة إلى نظام ما بعد الحرب القديم.
وقالت المجلّة في تقريرها إن السؤال حول كيفيّة انتهاء الحرب لا يزال ملحا منذ أول يوم اندفعت فيه القوات الروسية إلى أوكرانيا. وبدا إعلان موسكو، يوم الثلاثاء، أنها ستحول تركيزها بعيدا عن كييف إلى دونباس، كعلامة على أن الرئيس فلاديمير بوتين يستعد لتحقيق نصر أكثر تواضعا. ومع ذلك، تلاشت هذه التكهنات بسرعة بينما تواصل قواته القصف حول العاصمة الأوكرانية.
مع إصرار قوى الناتو على عدم التدخل نيابة عن أوكرانيا، يرى المسؤولون الغربيون بشكل متزايد ثلاث فئات واسعة لكيفية إنهاء هذا الصراع، إما الإطاحة ببوتين أو تسوية تفاوضية أو حالة الجمود المستمرة.
انتشرت كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة"، لتنقل ما كان يفكر فيه العديد من القادة الغربيين، الذين لا يفهمون تفكير بوتين، وسئموا من قعقعة سلاحه النووي، ولا يثقون بأي كلمة يقولها.
وقال السفير مايكل ماكفول، إن بوتين يعتمد على الأيديولوجية "وهو ليس من نوع المفكرين الذين يأخذون بعين الاعتبار التكلفة والنتيجة"، وهذا يعني أنه لم يكن باستطاعة الغرب على الأغلب فعل الكثير لردع بوتين عن اختيار هذه المعركة في المقام الأول، ولا لإقناعه بإنهائها.
في المقابل، تحلم واشنطن ولندن بعالم ما بعد بوتين، وقد أحبوا ذلك. وفي هذه الرؤية، تُبقي المقاومة الأوكرانية (بمساعدة غربية كافية فقط لتجنب التصعيد) بوتين عالقا في صراع طويل الأمد.
وأضافت المجلّة أنه من أجل الصمود، يتعين على بوتين تجنيد المزيد من الجنود، الذين يعودون بالفعل إلى منازلهم في أكياس جثث، لكن آلة الدعاية الخاصة به لا تستطيع إخفاء هذه الحقيقة، مما دفع الأمهات إلى الاحتجاج في الشوارع. في غضون ذلك، تدفع العقوبات الشديدة الطبقة الوسطى الروسية إلى التطرف والتسبب في تفاقم الحرب.
في هذا السياق، قال مسؤول غربي إن النخب الروسية ستشكل على الأرجح فرقة إعدام دائرية من أجل تحقيق "التقدم الكارثي" لروسيا في حربها مع أوكرانيا. وأضاف المسؤول أن هناك "دليلا كبيرا يدعو إلى القلق بشأن الطريقة التي انتشر بها الغزو الروسي بين النخبة الروسية على نطاق واسع".
في نهاية المطاف، قرر الجنرالات ومسؤولو التجسس في روسيا إعطاء بوتين جرعة من السم الخاص به والتخلص منه بالقوة. ومع تزامن الانقلاب مع احتجاجات حاشدة، يخرج جيل من القادة المؤيدين للغرب من وسط الفوضى في موسكو.
أصبحت أوكرانيا درسًا موضوعيًّا، ليس فقط لموسكو، ولكن أيضا لبكين، حيث ينظر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي قد يكون أكثر من مفكر "يحلل التكلفة والنتيجة"، إلى الإذلال الذي تعيشه روسيا في مواجهة جبهة غربية موحدة، ويدرك أن محاولة إقناع تايوان لن تجدي نفعا.
التحقق من الواقع: لقد كانت آخر مرة أطاح فيها الروس بقائدهم فجأة في عام 1917، وبالنظر إلى الغياب التام للمعارضة المنظمة، فلا يوجد ضمان بأن يكون خليفة بوتين ذا عقلية مختلفة. قد تشعر الصين، التي لديها اقتصاد أكبر بكثير من اقتصاد روسيا، بالارتياح إزاء عدم قدرة الغرب على الاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي ورفض الناتو المخاطرة بشكل مباشر بأمن أعضائه لمساعدة أوكرانيا.
أشارت المجلّة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال مصرًّا على إمكانية تحقيق اتفاقية سلم عن طريق التفاوض، لكن تختلف حدود التسوية المحتملة اختلافًا كبيرًا، ولا يوجد وضوح بشأن عدد التنازلات الأوكرانية التي يمكن للغرب، والشعب الأوكراني نفسه، قبولها.
تملك دول أوروبا الغربية حافزا كبيرا لمحاولة العودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية، ووسط دلائل على أن تأثير العقوبات آخذ في التضاؤل، يجب أن تكون العقوبات أكثر صرامة، وهذا لا يضر روسيا فقط. على سبيل المثال، يبدو أن ارتفاع تكاليف المعيشة سيمثّل أكبر تهديد لمحاولة إعادة انتخاب ماكرون، وفي ألمانيا، حذر المستشار أولاف شولتز من أن تجنب النفط والغاز الروسيين سيؤدي إلى ركود.
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالفعل عن بعض الانفتاح على التخلي عن عضوية الناتو لأوكرانيا، وقد يتمكّن بوتين أيضا من انتزاع بعض الأراضي، مثل الحصول على شبه جزيرة القرم ودونباس دون مزيد من الخلاف الأوكراني، مقابل انسحاب روسي من بقية البلاد.
في حال انقسمت أوكرانيا إلى قسمين، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولية واضحة لإعادة بناء الجانب الحر، كما أن وجود حدود فعلية نظيفة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا عند نهر دنيبر أمر جذاب، خاصة عندما يكون البديل هو حدود بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا، إذا تمكّن بوتين من الاستيلاء على كامل أوكرانيا.
التحقق من الواقع: لقد نكث بوتين تقريبا بكل الوعود التي قطعها خلال الشهر الماضي، سواء كان الانسحاب من كييف أو السماح بمسارات الهروب الإنسانية من ماريوبول. قال رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الأربعاء: "من وجهة نظري، فإنه من الواضح أن بوتين لا يمكن الوثوق به".
وحتى لو التزم بوتين باتفاق ما، فإن أي مكاسب تتحقق من خلال العنف غير المبرر تقوض بشدة النظام الوطني القائم على القواعد، بينما تعتبر دول الاتحاد الأوروبي الشرقية، التي كانت متشددة بشأن روسيا، مثل هذه الصفقة بمثابة استرضاء لأحد المتنمرين الذي يهدد أمنها. وبالتالي قد يعتقد بوتين أن هذه دعوة لمحاولة غزو أحد الجيران مرة أخرى، ولكن هذه المرة سيكون على استعداد أفضل.
تقدر وزارة الدفاع الأمريكية أن الصراع قد يستمر لعقد من الزمان، وفي الواقع، لا توجد أي مؤشّرات على أن أيا من الطرفين سيكون مستعدا لمفاوضات سلام جادة في أي وقت قريب، إذ يرفض زيلينسكي حتى التطرق إلى منطقة الاستسلام إلى أن يعيد الروس القوات إلى مواقعها ما قبل 24 شباط/فبراير، بينما يتطلب تنازله المحتمل الآخر، أي الحياد الأوكراني المعلن، استفتاء دستوريا يستحيل تنظيمه تقريبا.
في غضون ذلك، يزيد التأثير المتضائل للعقوبات في روسيا من عزم موسكو، بينما يُظهر القادة الغربيون ترددا متزايدا في تصعيد الألم على ناخبيهم. بدأت ملامح الصراع العسكري المستمر تشبه صراع سوريا في أوروبا الشرقية، لكن الناتو لا زال يمتنع عن إرسال القوات الأرضية أو إطلاق النار على الطائرات الروسية، بينما الأوكرانيون، على الرغم من شغفهم وانضباطهم، منتشرون بشكل ضئيل للغاية للدفاع عن كييف وغيرها من النقاط الرئيسية من المضايقات الروسية لشن هجوم مضاد حقيقي.
وذكرت المجلّة أنه مع تمكن الروس من الاستيلاء على المدن، فإن أفضل أمل للقوات الأوكرانية هو استخدام تقنيات على غرار حرب العصابات لمنع العمليات العسكرية من أن تتحوّل إلى حقيقة سياسية. وقالت جينيفر كافاريلا، رئيسة هيئة الأركان في معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة، إن هذا يعني سحب الموارد الروسية بعيدا عن الخطوط الأمامية المتشددة، وهو "تغيير مكلف للغاية".
وفي ظلّ عدم وجود أمل في السيطرة الفعلية على أوكرانيا، يختار بوتين التدمير المنهجي، مما يجعل إعادة بناء البلاد باهظة التكلفة، وعلى الرغم من أن روسيا لم تفز أبدا في الواقع، إلا أن أوكرانيا تخسر سكانها واقتصادها.
التحقق من الواقع: يبتعد الناتو عن ساحة القتال لتجنب حرب عالمية ثالثة، لكن الحرب الممتدة لها عواقب عالمية. لن يتمكن اللاجئون الأوكرانيون الذين يتدفقون نحو الغرب من العودة إلى ديارهم، ولن يكونوا الوافدين الجدد الوحيدين: فالناس من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى المعرضون للخطر بسبب الاقتصاد الروسي المنهار وتوقف صادرات الغذاء سوف يجدّدون ظهور الهجرة كمسألة مثيرة للجدل في الديمقراطيات الغربية.
=============================
الصحافة الفرنسية :
لوفيغارو: عائلة الأسد تشارك بتهريبه.. تجارة الكبتاغون تتجاوز 5 مليارات دولار في عام 2021
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/5/لوفبغارو-عائلة-الأسد-تشارك-بتهريبه
قالت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية إن عائدات تهريب الكبتاغون في الشرق الأوسط وصلت إلى 5 مليارات دولار، مما يعكس زيادة هائلة في تجارة غير مشروعة واسعة النطاق تشكل خطرا متزايدا على الصحة والسلامة في المنطقة، مشيرة إلى أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد -التي تخنقها العقوبات الدولية- تعتمد على تهريب هذا المخدر كوسيلة للبقاء السياسي والاقتصادي.
وأوضحت الصحيفة أن تقريرا لمعهد "نيو لاينز" (New Lines) سينشر اليوم الثلاثاء يرسم صورة مقلقة لتأثير الطفرة في إنتاج أحد المؤثرات العقلية المسمى الكبتاغون، وهو "أمفيتامين" المشتق من عقار قديم، مشيرة إلى أن التقرير -الذي كتبه المحللان كارولين روز وألكسندر سودرهولم- يوضح أن "تجارة الكبتاغون تشكل اقتصادا غير مشروع سريع النمو في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط".
و"استنادا إلى عمليات المصادرة وحدها تقدر القيمة السوقية المحتملة للكبتاغون في عام 2021 بأكثر من 5.7 مليارات دولار" حسب التقرير، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن التقديرات البالغة 3.5 مليارات دولار في عام 2020، رغم أنه لا يعكس سوى قيمة المضبوطات التي بلغت أكثر من 420 مليون قرص، مع أن العديد من الدول لم تفصح عن إحصاءات سنوية حول هذا الموضوع، مما يعني أن كمية الحبوب المضبوطة الفعلية من المحتمل أن تكون أعلى مما ذكر ولا تمثل سوى جزء بسيط من إجمالي كمية الكبتاغون المنتجة.
وأوضح التقرير أن سوريا هي المنتج الرئيسي للكبتاغون، والمملكة العربية السعودية هي السوق الرئيسي له، وقالت إنه يباع على شكل قرص أبيض صغير مختوم بشعار مميز يمثل نصف قمر، وقد تم حظره رغم أنه في الأصل دواء من عائلة الأمفيتامين وعقار تم تسويقه منذ بداية الستينيات في ألمانيا، ومكونه الفعال هو الفينيثايلين.
عائلة الرئيس تشارك في التهريب
وقد أصبح الكبتاغون الآن اسم العلامة التجارية لعقار يتم إنتاجه واستهلاكه بشكل حصري تقريبا في الشرق الأوسط، وهو يحتوي غالبا على القليل من الفينيثايلين أو لا يحتوي عليه إطلاقا، وهو قريب من مخدر "السبيد" كما يبين التقرير.
وتتجاوز القيمة السوقية للكبتاغون المنتج في سوريا الآن -حسب تقرير نيو لاينز- بكثير الصادرات القانونية للبلاد، مما أكسبها لقب "دولة المخدرات".
ويوثق التقرير كيف يشارك أفراد عائلة الرئيس بشار الأسد ونظامه في تصنيع وتهريب هذا المخدر.
وحسب الصحيفة، فإن بعض وحدات إنتاج الكبتاغون توجد في لبنان ثالث أكبر مصدر للحشيش في العالم بعد المغرب وأفغانستان كما يقول التقرير، ويعتبر هذا البلد "امتدادا لتجارة الكبتاغون السورية، فهو نقطة عبور رئيسية لتدفقات هذه المادة"، مما يشير إلى أن شخصيات النظام السوري تستفيد من دعم المليشيات المختلفة لتنظيم هذه التجارة، بما في ذلك حزب الله اللبناني الذي يشمل نفوذه امتدادا طويلا للحدود السورية اللبنانية، مما يعطيه دورا رئيسيا في التهريب.
ويرى التقرير أن "حزب الله لعب دورا داعما مهما في تجارة الكبتاغون استنادا إلى خبرته في السيطرة على إنتاج وتهريب الحشيش اللبناني من جنوب وادي البقاع".
المصدر : لوفيغارو
=============================
الصحافة العبرية :
صحيفة عبرية: قمة النقب الأخيرة بحثت تصفية وجود إيران في سوريا وشرعنة الأسد
https://eldorar.com/node/1186678
كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن فحوى المحادثات في قمة النقب، التي جمعت وزراء خارجية عدة دول، بينها الإمارات وإسرائيل ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في المقال الذي أعده الكاتب “عوديد غرانوت”، أن من أبرز المواضيع التي بحثها المجتمعون تصفية الوجود الإيراني في سوريا والمنطقة، من خلال إعادة شرعنة نظام الأسد.
وأضاف أن ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، كان من المتحمسين للفكرة، ولا سيما أن الفجوة تتوسع بين دول الخليج وإيران، التي تستمر بدعم الحوثيين في اليمن، وتقترب من إبرام اتفاقها النووي مع الغرب.
وتتضمن المبادرة الإماراتية تجديد الشرعية لنظام الأسد، بحجة عدم وجود أي بديل له، وإعادته إلى الجامعة العربية، مقابل قيام الأسد بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الإيرانية والتركية.
وأوضحت الصحيفة أن بن زايد حاول إقناع المجتمعين أن بشار الأسد ليس راغبًا باستمرار الوجود الإيراني في سوريا، بل إنه بات مقتنعًا بعجز طهران عن دعم إعادة إعمار بلاده، وأن ذلك لن يتم دون دعم من الإمارات.
وأشار الكاتب إلى أن دول مصر والأردن وعمان وإسرائيل تؤيد فكرة إعادة شرعنة الأسد مقابل إخراج إيران من المنطقة، إلا أن ذلك لا يبدو أمرًا ممكن الحدوث حاليًا.
وختمت الصحيفة فإن إبرام مثل ذلك الاتفاق أمر صعب التحقق في هذه المرحلة، لعدة أسباب، أولها تغلغل إيران وميليشياتها في سوريا، وموقف واشنطن من الأسد، والتوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بفعل الحرب الأوكرانية.
=============================