سوريا في الصحافة العالمية 7-3-2016

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف

معاريف: القتال بسوريا ينهي فكرة إعادة الجولان
فورين أفيرز: كيف يفكر بوتين في سوريا وما هي خياراته؟
هآرتس : هذه هي الخطة الروسية لتقسيم سوريا
الموندو: هدنة سوريا تحيي المظاهرات وأجواء الربيع العربي
ميل أون صاندي: بريطانيا تعد ملفا سريا لجرائم روسيا في سوريا
باتريك كوبيرن - (لندن ريفيو أف بوكس) 26/2/2016 :أهي أوقات نهاية "الخلافة؟
الإندبندنت: اللاجئون السوريون في مرمى النيران التركية
ديلي ميل: بريطانيا تحقق في إدانة بوتين بجرائم حرب خلال معارك سوريا
لوموند :كيف ثارت حلب على حكم الأسد في سنة 2012؟

معاريف: القتال بسوريا ينهي فكرة إعادة الجولان
قال الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان إن إسرائيل تحظى بفرصة تاريخية من استمرار القتال في سوريا، مشيرا إلى أن الحرب السورية أدت تقريبا إلى إنهاء فكرة إعادة هضبة الجولان إلى دمشق.
وأكد ميلمان في مقال بصحيفة معاريف أن الحرب السورية أدت إلى طي صفحة إعادة هضبة الجولان للسوريين مقابل اتفاق سياسي، وهذا الأمر يحظى بموافقة المجتمع الدولي، وقد تراجع كل من ينادي بفكرة الجولان مقابل السلام.
وأشار ميلمان في مقاله إلى أنه لم تعد هناك دولة في سوريا، وقد فقدت البلاد الكثير من ترسانتها الصاروخية، وتم تدمير سلاحها الكيميائي، كما أن استنزاف حزب الله في الحرب السورية يقوي من موقع إسرائيل الإستراتيجي، ويقلل من تهديد المنظمة الشيعية اللبنانية.
ويرى ميلمان أن اتفاق وقف إطلاق النار يساعد بشار الأسد ويمنح جيشه استراحة محارب، وقد حصل على فرصة إضافية لزيادة قوته لشن جولة جديدة من القتال إذا تجددت المعارك، بعد أن حقق النظام السوري إنجازات ذات قيمة، خاصة في جبهة حلب، ومنحته قدرة على توسيع سيطرته على مناطق إضافية.

إنجاز روسي
ويشير الخبير الأمني الإسرائيلي إلى أن معظم الخبراء والمحللين الإسرائيليين لم يتوقعوا أن يصمد وقف إطلاق النار في سوريا، رغم الاتهامات المتبادلة من قوات النظام والمعارضة بخرق الهدنة المعلنة، لكنها ما زالت صامدة حتى اليوم.
وبحسب ميلمان فإن أكثر ما يثير الانتباه أن السماء السورية تبدو هادئة، لكن الطيران الروسي يواصل مراقبته ورصده للأهداف دون إلقاء صواريخ أو قذائف، إلا على مواقع تابعة لـتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.
ويؤكد ميلمان -الوثيق الصلة بالدوائر الأمنية الإسرائيلية- أن قائد مركز السيطرة والتنسيق الروسي في سوريا الجنرال سيرغي كورلينكو هو من أعدّ الخطط التفصيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع نظرائه الأميركيين من خلال غرفة العمليات الموجودة في العاصمة الأردنية عمان، حيث يوجد تعاون عالي المستوى بين موسكو وواشنطن، يشمل تبادل معلومات أمنية عن المجموعات المسلحة التي تحترم وقف إطلاق النار أو تخرقه.
ويشير الكاتب إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يعد إنجازا إستراتيجيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه يظهره شريكا للرئيس الأميركي باراك أوباما، وزعيما يسعى لوقف نزيف الدماء في سوريا، الذي قتل حتى اليوم أكثر من ثلاثمئة ألف سوري وأصاب نصف مليون آخرين وأبقى ما يقارب 22 مليون سوري من دون مأوى أو لاجئين خارج حدود الدولة السورية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتفق فيها واشنطن وموسكو على التنسيق العسكري والأمني، منذ أن فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على موسكو، عقب اجتياحها أوكرانيا خلال الحرب الدائرة هناك قبل سنوات.

======================
فورين أفيرز: كيف يفكر بوتين في سوريا وما هي خياراته؟
لندن- عربي21- باسل درويش# الأحد، 06 مارس 2016 10:51 ص 15.3k
نشر موقع مجلة "فورين أفيرز" تقريرا لراجان مينون المحاضر في جامعة سيتي في نيويورك، حول الخيارات المنطقية التي يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحقيقها في روسيا.
ويقول مينون إن "قرار بوتين إرسال طائراته إلى سوريا في 31 أيلول/ سبتمبر 2015، فاجأ الجميع، بمن فيهم الخبراء، إلا أن بوتين عادة ما يقوم بأفعال مفاجئة، كما في ضم شبه جزيرة القرم، ودعمه للدويلة (دونباس) في شرق أوكرانيا، ففي صيف عام 2014 كانت قوات الدويلة على حافة الهزيمة من تقدم القوات الأوكرانية المدعومة من المليشيات الأجنبية، لكنه قام بإرسال الدعم والسلاح كي يقسم الجيش الأوكراني، وفتح جبهة جديدة في جنوب أوكرانيا، ونجح التحرك الروسي، حيث وسع حدود دونباس غربا، وحاصر الجيش الأوكراني، الذي انسحب مهزوما، وأنهى تدخل بوتين إنجازات أوكرانيا كلها، مرسلا رسالة عن تصميم موسكو".
ويضيف الكاتب أن "بوتين استطاع تحقيق التقدم في أوكرانيا دون الدفع باتجاه تدخل عسكري غربي هناك، واعتقد الرئيس الروسي أنه قادر على تكرار السيناريو في سوريا، مع أن نقاده، مثل بطل العالم السابق في الشطرنج غاري كاسباروف، والمعلقين الغربيين، لاموا الرئيس باراك أوباما ورده الضعيف على ما حدث في أوكرانيا".
وترى المجلة أنه "من الصعب التحقق من هذه الاتهامات؛ لعدم وجود أدلة حول تفكير بوتين قبل تدخله في سوريا، ومع ذلك فهناك ربط بين الحالة الأوكرانية والسورية، وسواء رضينا أم أبينا فإن النخبة الروسية تتعامل مع أوكرانيا كونها مجالا شرعيا وتاريخيا للتأثير الروسي، وكان رئيس الوزراء الروسي الحالي ديمتري ميدفيدف، الذي ينظر إليه على أنه الإصلاحي الداعي إلى علاقات جيدة مع الغرب، هو الذي قال عام 2008 إن الدول المحيطة بروسيا تظل جزءا من التأثير الروسي".
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن السياسة الروسية واضحة من التوسع الغربي في مناطق تأثيرها، وكانت واضحة في عهد بوريس يلتسين الذي نظر إليه على أه الإصلاحي في المحافل الغرفية، فقد انتقد وزير خارجيته أندريه كوزريف توسع حلف الناتو في مناطق الشرق، وزادت حدة النقد في عهد رئيس وزراء يلتسين، يفغيني بريماكوف، بل انتقد يلتسين ضرب الناتو لكوسوفو وصربيا عام 1999.
ويقول مينون: "بعبارات أخرى فإن بوتين لم يكن وحده هو الذي يعتقد بمناطق التأثير للدول الكبرى، فهذا المفهوم موجود قبله، بل وفي عهد قياصرة روسيا، وليس الأمر منحصرا في روسيا، بل عند بقية الدول الكبرى، التي تعتقد بحقها في مناطق سيادة، سواء كانت الولايات المتحدة أم الصين أم بريطانيا أم فرنسا".
وتلفت المجلة إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن تحدي بوتين للغرب لا يؤثر فقط في القيادة بل إنه يلقى دعما من المجتمع بشكل عام، ومن هنا كان رد روسيا على اتفاق التجارة الحرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي عام 2008، وعندما خرج الأوكرانيون إلى الشارع وأطاحوا بفكتور يانوكوفيتش تدخلت روسيا؛ لأنها كانت تعتقد أن على الغرب القبول بالحقائق الجيوسياسية عند بوابتها، وكان رد الغرب هو فرض عقوبات، وروسيا لن تغير من واقع تراه مهما لأمنها القومي وموقعها الدولي.
ويجد التقرير أنه "يمكن مقاربة ما حدث في أوكرانيا بسوريا، مع أن هذا البلد لا يقارن بدول الاتحاد السوفييتي السابق، من ناحية القرب الجغرافي والصلات السكانية والثقافية، ولم يرسل بوتين طائراته ودباباته لعلمه أن أوباما ضعيف، ولا لكي يحرف الانتباه عن أوكرانيا، بل على العكس فقد تدخلت روسيا في سوريا لاعتقادها أن مصالحها هناك على المحك، وكانت موسكو مستعدة لحماية مصالحها رغم العقوبات الاقتصادية القاسية وعلاقتها المتوترة مع الغرب وأمريكا".
ويقدم مينون منظورا للعلاقات التاريخية بين موسكو وسوريا، التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث وقعت أول صفقة أسلحة بين البلدين في عام 1954، وتطورت العلاقة عبر العقود، فنما الاقتصاد بمساعدة وخبرة روسية، وتعلم أكثر من 30 ألف سوري في روسيا، وتلقى أكثر من عشرة آلاف ضابط روسي تدريبهم في الأكاديميات العسكرية الروسية، وأدت هذه العلاقة لنسبة تزاوج عالية وجالية روسية كبيرة في سوريا، وحصلت البحرية الروسية في عام 1971 على إذن للرسو في ميناء طرطوس، وفي عام 1981 وقعت معاهدة التعاون والصداقة بين البلدين، وكانت ذات ملامح أمنية، حيث تعرفت الاستخبارات الروسية على السورية بشكل جيد.
وتستدرك المجلة بأنه رغم ملاحقة المعادين للماركسية والشيوعية، إلا أن روسيا لم تكن مهتمة بالملامح الأيديولوجية في العلاقة، فقد ظلت سوريا مكانا للاستثمار، ورغم زيادة الديون السورية لروسيا، 10-14 مليار دولار، إلا أن السلاح ظل يتدفق، وعزز الروس من قاعدة طرطوس، وحولوها إلى مكان مناسب للرسو في أسطول البحر الأسود.
وينوه التقرير إلى أنه "من هنا، فإن بوتين عندما قفز للتدخل في سوريا فإنه كان يريد حماية مصالحه، وتم ترتيب التدخل مع كل من العراق وإيران، وكان المحفز الرئيس لهذا هو كله تداعي نظام بشار الأسد وقربه من السقوط، وجاء بعد سقوط إدلب، وسيطرة الإسلاميين على حلب، واقترابهم من اللاذقية وطرطوس، ولو سيطر الإسلاميون على مناطق جبل العلويين لسقط نظام الأسد، وهناك اعتبار آخر متعلق بمخاوف بوتين انتقال عدوى (الدولة الإسلامية) إلى مناطق القوقاز، بعد انضمام ألاف من أبناء هذه المناطق للجهاديين".
ويعتقد الكاتب أن "التدخل الروسي أصبح حقيقة في سوريا، مثل أوكرانيا، ولن تتراجع موسكو، وفي الوقت ذاته فإن خيارات الولايات المتحدة قليلة في البلد، رغم دعوات الكثيرين أوباما إلى زيادة مستوى التدخل هناك، فتسليح المعارضة هو أسوأ الخيارات وله محاذيره؛ نظرا لتهميش ما يطلق عليها المعارضة المعتدلة، وفي ضوء تغير خطوط القتال المستمر فلا يعرف إلى أين سيذهب السلاح، بالإضافة إلى أن إرسال عملاء أمريكيين للتحكم بتوزيع السلاح، ومنع بيعه محفوف بالمخاطر".
وتبين المجلة أن هذا كله لا يعني أن لبوتين خطة محكمة في كل من أوكرانيا وسوريا، فلا أحد يعرف نهاية اللعبة، وقد تجبر روسيا على حرق الجسور كلها مع الغرب، وهذا يعني اقترابها من الصين، وهو خيار تكرهه موسكو؛ نظرا لعلاقات العداء الطويلة بين البلدين.
ويفيد التقرير بأنه "في أوكرانيا قد لا يوسع بوتين تدخله وضمه للأراضي، لكنه يعول على فشل القوى التي أطاحت بياناكونوفيتش، وربما كان تشخيص بوتين للأزمة مخطئا حول أوكرانيا، التي قد تخرج من الفضاء الروسي. أما في سوريا، فإن بوتين لا يعتقد أن الأسد سيحكم مرة أخرى بلدا موحدا، ولهذا عبر الروس عن غضبهم من استعراض الأسد الأخير لعضلاته، ويريدون منه استخدام الإنجازات الأخيرة لجيشه، والتوصل إلى صيغة مشاركة سلطة بينه وبين المعارضة".
وتختم "فورين أفيرز" تقريرها بالإشارة إلى أن "بوتين قد يجد نفسه أمام معضلة إن أراد النظام مواصلة عملياته، ورفض التصالح مع المعارضة، وهو ما سيضعه أمام مواجهة جديدة في ملعب معقد ومحفوف بالمخاطر المحلية والجيوسياسية، ولا يتوقع في الوضع الحالي حدوث تقارب بين روسيا والغرب، ولن يسارع الرئيس الأمريكي القادم، ديمقراطيا كان أم جمهوريا، لإصلاح العلاقة مع موسكو".
======================
هآرتس : هذه هي الخطة الروسية لتقسيم سوريا
القدس المحتلة- عربي21# الأحد، 06 مارس 2016 02:14 م 27.3k
قال الخبير الأمني الإسرائيلي تسفي برئيل، إن القنبلة التي فجرها نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريفكوف، بالحديث عن دولة فيدرالية في سوريا، ربما تحظى بتأييد أمريكي وكردي.
وقال برئيل في مقاله في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "فجأة، يتحدث الجميع عن الفكرة الروسية الجديدة. تقسيم سوريا إلى كانتونات على نمط سويسرا وإقامة حكم فيدرالي مع مقاطعات فيها حكم ذاتي كحل محتمل للأزمة السورية".
ولفت إلى أن المغزى الفعلي للاقتراح الروسي إذا تحقق هو أنه "ليس الأكراد في سوريا فقط يمكنهم السيطرة على مقاطعة فيها حكم ذاتي وقد أعلنوا عنها، بل أن تكون أيضا للعلويين مقاطعة خاصة بهم في اللاذقية التي تحتوي على المعسكرات البحرية وأغلبية المعسكرات الجوية لروسيا، ويبدو أن مقاطعة درعا في الجنوب ستحظى هي الأخرى بحكم ذاتي".
وأوضح أن ميزة هذه الخطة بحسب مؤيديها في سوريا، هي أن صلاحيات الأسد ستتقلص وتقتصر على السياسة الخارجية والدفاع عن الدولة في مواجهة الأعداء الخارجيين.
لكن على الطرف الآخر، يلاحظ خوف المعارضة. ووفقا لما صرح به المعارض جورج صبرا، فإن "أهداف روسيا تلتقي مع أهداف أعداء سوريا من إسرائيل وحتى طهران".
وقال برئيل إن روسيا في هذه الحالة يمكنها البقاء في سوريا بشكل دائم وبشكل رسمي تقريبا، أما إيران فستستمر في فرض الإجراءات السياسية داخل الدولة عن طريق رئيس النظام بشار الأسد.
ورأى برئيل أن التطورات الأخيرة في الشمال السوري، والتي تمثلت بقيام وحدات الدفاع الشعبي الكردية بالسيطرة على طريق بين حلب وإدلب وإكمال حصار قوات المعارضة في حلب بالإضافة إلى السيطرة على مناطق كبيرة محاذية لحدود تركيا، تمثل تهديدا خطيرا للأخيرة، وهدف الأتراك الآن هو منع الأكراد من إنشاء تواصل جغرافي لإقامة منطقة حكم ذاتي.
وأشار إلى أن تركيا الآن تواجه صراعا ثلاثيا، أبرزه الأكراد، وتعزز علاقاتهم بأمريكا، بالإضافة إلى الصراع الموجه مع روسيا التي تضررت علاقاتها معها في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية.
وشدد برئيل على أن أنقرة تعتبر أن الفكرة الروسية لإقامة فيدرالية في سوريا، تهدف إلى إلحاق الضرر بمصالحها الاستراتيجية، والتأثير على الحرب ضد المنظمات الإرهابية الكردية، وتقليص تأثيرها في الخطوات السياسية لحل الأزمة السورية.
======================
الموندو: هدنة سوريا تحيي المظاهرات وأجواء الربيع العربي
عربي21 - منذر بن علي# الإثنين، 07 مارس 2016 02:55 ص 00
تناولت صحيفة الموندو الإسبانية تجدد المظاهرات السلمية في سوريا بالتزامن مع حالة الهدوء النسبي التي عمت البلاد، واعتبرت أن هذه التحركات أعادت أجواء الربيع العربي في سنة 2011، ولكنها حذرت في الوقت ذاته من أن الأسد لا يتعامل مع هذه التحركات إلا بالقوة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن السوريين لم يحتاجوا لأكثر من هدنة هشة ليعودوا للتظاهر السلمي في الشوارع، ويطالبوا برحيل نظام بشار الأسد، ويلوحوا بعلم الثورة السورية الذي كان معتمدا في سوريا قبل استحواذ البعثيين على السلطة.
وأضافت أن يوم الجمعة شهد تجمع أعداد من السوريين والتعبير عن مواقفهم التي لم تكن فقط معارضة للنظام، بل معارضة أيضا للتطرف والمجموعات المتشددة، وهو ما أحيا آمال السوريين بأن الثورة التي اندلعت في سنة 2011 ما زالت حية ولم تمت، وذلك في أول فرصة تتاح لهم خلال خمس سنوات للتعبير عن آرائهم في الشوارع دون الخوف من قصف طائرات النظام.
وأشارت الصحيفة إلى بعض المطالب والشعارات التي تم ترديدها من سكان بلدة الأتارب في محافظة حلب يوم الجمعة، التي تمثلت خاصة في "حرية... حرية"، و"الموت ولا المذلة"، و"الثورة مستمرة". كما تم رفع الشعارات ذاتها في عدة مناطق على امتداد البلاد، رغم أنه لم يعد من السهل تقدير أعداد المشاركين في هذه التحركات ونسبة الدعم الشعبي لهذه المطالب، بعد أن تعرض جزء كبير من الشعب للتهجير.
وذكرت الصحيفة أن سنتي 2011 و2012 شهدتا احتجاجات شعبية كبيرة، كانت تخرج خاصة في أيام الجمعة من كل أسبوع، وكان يقودها في بعض الأحياء أئمة المساجد، وفي مناطق أخرى نشطاء إسلاميون ومسيحيون، مثل الناشط مارسيل شهوارو في حي قصر بستان في حلب.
وقالت الصحيفة إنه مع بداية تلك الاحتجاجات في سنة 2011، كان بشار الأسد قد استنجد مباشرة بالقناصة والمجموعات المسلحة غير النظامية التي تعرف بالشبيحة، لإطلاق النار على المتظاهرين واعتقالهم وممارسة التعذيب في المعتقلات. وهو ما أدى لموجة من الانشقاقات في الجيش السوري، والتجاء المعارضة لتسليح نفسها أمام بطش النظام، لتأخذ الأمور منحى أكثر دموية بعد ذلك باعتماد النظام على الطيران لمعاقبة المناطق الخارجة عن سيطرته.
وأشارت الصحيفة إلى أن مظاهرات الجمعة الماضية، تركزت في المناطق المفتوحة. ففي محافظة درعا في الجنوب تجمع المتظاهرون في المسرح الروماني في بصرى الشام، المصنف في قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونيسكو، كما ظهرت تسجيلات مصورة لتحركات مماثلة في معرة النعمان وإدلب.
وذكرت الصحيفة أن الهدنة الهشة التي توصلت إليها الولايات المتحدة وروسيا خلال الأسبوع الماضي، أدت لانخفاض ملحوظ في عدد ضحايا عمليات القتال والقصف الجوي. وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 135 شخصا قتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في المناطق التي يفترض أن الاتفاق يشملها، من بينهم 32 مدنيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مظاهرات الجمعة الماضية شهدت أيضا حضور عناصر من جبهة النصرة، حيث إن بعض نشطاء المعارضة السورية تذمروا من وجود أفراد يحملون أعلام سوداء، ويرددون شعارات معادية للديمقراطية والعلمانية.
كما شهدت هذه المظاهرات عودة عدد من المنشدين الذين برزوا خلال بدايات الثورة السورية، مثل الشاب رائد حمود الملقب "بالعندليب"، الذي قاد هتافات الأهالي في إدلب ضد النظام. كما ردد المتظاهرون أغنية "يلا ارحل يا بشار" التي اشتهر بها إبراهيم قاشوش، الذي قاد الاحتجاجات في حماة في سنة 2011، ثم عثر عليه مقتولا في تموز/ يوليو من العام نفسه، بعد أن قامت قوات النظام بذبحه واقتلعت حنجرته.
======================
ميل أون صاندي: بريطانيا تعد ملفا سريا لجرائم روسيا في سوريا
لندن - عربي21 - بلال ياسين# الأحد، 06 مارس 2016 06:36 م 0122
ذكرت صحيفة "ميل أون صاندي" أن المخابرات الخارجية "إم آي-6" والشرطة البريطانية تقومان بالتحقيق في هجمات ارتكبها الطيران الروسي ضد أهداف مدنية في سوريا؛ بهدف تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ويقول مارك نيكول في تقريره إن محققين من إسكتلند يارد سافروا إلى لبنان، من أجل مراقبة الغارات الجوية الروسية، في ظل التقارير التي قالت إن المقاتلات الروسية تسببت بوفاة مئات المدنيين السوريين.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن منظمات الإغاثة الإنسانية والمنظمات الطبية شجبت استهداف الطائرات الروسية، وتلك التابعة للنظام، مناطق واقعة تحت سيطرة المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد.
وتكشف الصحيفة عن أن الخدمات الاستخباراتية البريطانية وقوات الأمن تقوم بإعداد ملف يوثق هجمات بعينها، والتي قد تقود إلى تقديم بوتين إلى محاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويلفت الكاتب إلى أن التحركات البريطانية تأتي بعد تحذير وزير الخارجية فيليب هاموند موسكو في الشهر الماضي، من أن الغارات على المستشفيات والعيادات الطبية قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.
ويفيد التقرير بأن مصادر في وزارة الخارجية أكدت ليلة أمس أن بريطانيا تقوم بمراقبة الوضع في سوريا عن كثب.
وتعتقد الصحيفة أن محققين من وحدة الجريمة في شرطة لندن يعملون الآن في سفارة بريطانيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
ويورد نيكول أن منظمة "أمنستي إنترناشونال" ترى أن استهداف المقاتلات الروسية للمناطق التابعة للمعارضة تهدف إلى ترويع المواطنين، وإجبارهم على دعم نظام بشار الأسد.
وينوه التقرير إلى أن ثماني مستشفيات في مدينة حلب، التي تسيطر المعارضة على أجزاء منها، تعرضت للقصف، وفي 15 شباط/ فبراير، قتل 25 شخصا في معرة النعمان، بعد استهداف الطيران الروسي عيادات طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وتتمتع المؤسسات الطبية في مناطق الحرب للحماية بموجب القانون الدولي.
وتذكر الصحيفة أن روسيا نفت أن تكون استهدفت المراكز الطبية، وأكدت أنها قامت بضرب مواقع "إرهابية"، مستدركة بأن وزير الخارجية السابق لورد أوين رفض مبررات روسيا، وقال: "المزاعم بملاحقة روسيا لأهدافا تابعة لتنظيم الدولة فقط غير صحيحة، وحان الوقت للكشف عن هذا النفاق، ويجب أن تكون بريطانيا في المقدمة".
وتختم "ميل أون صاندي" تقريرها بالإشارة إلى أن لجنة مؤثرة في الكونغرس صوتت لصالح إنشاء محكمة جرائم حرب لسوريا، ويتوقع أن يحاول الدبلوماسيون الأمريكيون دعم التحرك من الأمم المتحدة، ويمكن أن تقدم الأدلة التي تم جمعها من المؤسسات الأمنية البريطانية أمام محكمة كهذه.
======================
باتريك كوبيرن - (لندن ريفيو أف بوكس) 26/2/2016 :أهي أوقات نهاية "الخلافة؟
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
الغد
أنتجت الحرب في سورية والعراق دولتين جديدتين بحكم الأمر الواقع في السنوات الخمس الأخيرة، ومكّنت شبه دولة ثالثة من توسيع مناطقها ونفوذها إلى حد كبير. ومع أن الدولتين الجديدتين غير معترف بهما دولياً، فإنهما أقوى عسكرياً وسياسياً من معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. الأولى هي "الدولة الإسلامية" التي أسست خلافتها في شرق سورية وغرب العراق في صيف العام 2014، بعد الاستيلاء على الموصل وإلحاق الهزيمة بالجيش العراقي. والثانية هي "روجافا" أو كردستان السورية، كما يسمي الأكراد السوريون المنطقة التي تمكنوا من السيطرة عليها عندما انسحب الجيش السوري بشكل كبير في العام 2012، والتي أصبحت الآن -بفضل سلسلة من الانتصارات على "الدولة الإسلامية"- تمتد عبر شمال سورية بين نهري دجلة والفرات. وفي العراق، استغلت حكومة إقليم كردستان، المستقلة مسبقاً إلى حد كبير، من تدمير "الدولة الإسلامية" لسلطة بغداد في شمال العراق لتوسيع مناطقها بنسبة 40 في المائة، مستولية على المناطق المتنازع عليها بينها وبين بغداد، بما في ذلك حقول النفط في كركوك، وبعض المناطق الكردية-العربية المختلطة.
والسؤال الآن هو ما إذا كانت هذه التغييرات الجذرية في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط سوف تدوم -أو إلى أي مدى ستدوم- عندما ينتهي الصراع الراهن. ومن المرجح أن يتم تدمير "الدولة الإسلامية" في نهاية المطاف، نتيجة الضغط الذي يتركز عليها من أعدائها غير الموحدين -وإنما الكثيرين- ولو أن أتباعها سيظلون يشكلون قوة في العراق وسورية وبقية أنحاء العالم الإسلامي. أما الأكراد ففي وضع أقوى، حيث يستفيدون -كما يحدث- من دعم الولايات المتحدة، لكن هذا الدعم موجود فقط لأنهم يقدمون نحو 120.000 مقاتل من القوات البرية التي أثبتت -بالتعاون مع القوى الجوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة- أنها تشكل نداً فعالاً ومقبولاً سياسياً لـ"الدولة الإسلامية". ويخشى الأكراد أن يتبخر هذا الدعم إذا -وعندما- تُهزم "الدولة الإسلامية"، وأنهم سيُتركون تحت رحمة الحكومات المركزية المنبعثة مجدداً في العراق وسورية، وكذلك حكومات تركيا والسعودية. وقال لي قائد كردي سوري في كردستان السورية في العام الماضي: "إننا لا نريد أن يتم استغلالنا كوقود للمدافع من أجل الاستيلاء على الرقة". كما سمعت الشيء نفسه هذا الشهر على بعد خمسمائة ميل إلى الشرق، في أراضي حكومة إقليم كردستان قرب حلبجة على الحدود الإيرانية، من محمد حاجي محمود، قائد البشمرغة المخضرم والأمين العام للحزب الاشتراكي، والذي كان قد قاد ألف مقاتل للدفاع عن كركوك ضد قوات "داعش" في العام 2014. وقد قتل ابنه، عطا، في تلك المعركة. وقال محمود إنه قلق من أنه "بمجرد تحرير الموصل وهزيمة داعش، لن تكون للأكراد القيمة نفسها دولياً". ومن دون هذا الدعم الدولي، لن تتمكن حكومة إقليم كردستان من التمسك بأراضيها المتنازع عليها.
لا يحظى صعود الدولة الكردية بترحيب أي دولة في المنطقة، ولو أن بعضها -بما فيها الحكومات في بغداد ودمشق- وجدت أن هذا التطور يصب مؤقتاً في مصلحتها وأنها على أي حال أضعف كثيراً من مقاومته. لكن تركيا رُوِّعت حين وجدت أن الانتفاضة السورية في العام 2011، والتي أملت بأن تؤذن بحقبة من انتشار النفوذ التركي عبر الشرق الأوسط، أنتجت بدلاً من ذلك دولة كردية تسيطر على نصف الجانب السوري من الحدود التركية الجنوبية البالغ طولها 550 ميلاً. والأسوأ، أن الحزب الحاكم في "روجافا" هو حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يشكل في كل شيء سوى الاسم، الفرع السوري من حزب العمال الكردستاني الذي كانت أنقرة تخوض ضده حرب عصابات منذ العام 1984. ومع أن حزب الاتحاد الديمقراطي ينفي هذه الصلة، فإن هناك صورة معلقة على جدار كل واحد من مكاتب الحزب لزعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، القابع في سجن تركي منذ العام 1999. وفي السنة التي مضت منذ مني "داعش" بالهزيمة أخيراً أثناء حصاره لمدينة كوباني السورية الكردية، وسعت "روجافا" مناطقها في كل اتجاه، بينما تجاهل قادتها باستمرار التهديدات التركية بشن عمل عسكري ضدهم. وفي حزيران (يونيو) الماضي، استولت وحدات حماية الشعب الكردية على مدينة تل الأبيض، وهي نقطة عبور مهمة على الحدود التركية إلى الشمال من الرقة، مما سمح لوحدات حماية الشعب بإقامة الصلة بين اثنين من جيوبها الرئيسة الثلاثة، حول مدن كوباني والقامشلي؛ وهي تحاول الآن وصل الجيب الثالث الأبعد إلى الغرب، في عفرين. وكان هذا التقدم السريع ممكناً فقط لأن القوات الكردية تعمل تحت المظلة الجوية التي يوفرها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يضاعف إلى حد كبير قوتها النارية. وكنت متواجداً إلى الشرق مباشرة من تل الأبيض قبل وقت قصير من هجوم وحدات حماية الشعب الكردية الأخير عليها، وكانت طائرات التحالف تحلق وتهدر بلا توقف في سماء المنطقة. وفي كل من سورية والعراق، يحدد الأكراد الأهداف، ويستدعون الضربات الجوية، ثم يعملون كقوة تمشيط. وحيث تقف "الدولة الإسلامية" وتقاتل، فإنها تعاني من خسائر فادحة. وفي حصار كوباني، الذي استمر لأربعة أشهر ونصف، قتل 2.200 من مقاتلي "داعش"، معظمهم بسبب الغارات الجوية الأميركية.
حذرت أنقرة مرات عدة من أنه إذا تحرك الأكراد غرباً في اتجاه عفرين، فإن الجيش التركي سيتدخل. وأكدت تركيا بشكل خاص أن وحدات حماية الشعب الكردية يجب أن لا تعبر نهر الفرات: كان ذلك بمثابة "خط أحمر" بالنسبة لتركيا. ولكن، عندما أرسلت وحدات الشعب في كانون الأول (ديسمبر) ميليشيا عربية وكيلة، هي القوات الديمقراطية السورية، عبر الفرات عند سد تشرين، لم يفعل الأتراك شيئاً -ويرجع ذلك جزئياً إلى أن ذلك التقدم كان مدعوماً عند نقاط عدة بالضربات الجوية الأميركية والروسية ضد أهداف لـ"داعش". وأصبحت الاعتراضات التركية محمومة على نحو متزايد منذ بداية العام، لأن وحدات حماية الشعب الكردية والجيش السوري -ولو أن تعاونهما النشط غير مؤكد- طبقوا ما يرقى إلى حركة كماشة على أكثر خطوط الإمداد أهمية لـ"داعش" وقوات المعارضة من غير "داعش"، والتي تمر عبر ممر ضيق بين الحدود التركية وحلب التي كانت ذات مرة أكبر المدن السورية. ويوم 2 شباط (فبراير)، قطع الجيش السوري، مدعوماً بالضربات الجوية الروسية، الطريق الرابط الأساسي في اتجاه حلب، وبعد أسبوع من ذلك استولت "قوات الدفاع الذاتي" على قاعدة المناخ الجوية من مجموعة "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة، التي كانت تركيا متهمة بدعمها سراً في الماضي. ويوم 14 شباط (فبراير)، شرعت المدفعية التركية في إطلاق قذائفها على القوات التي استولت على القاعدة الجوية وطالبت بإخلائها. ويجعل الخليط المعقد من الميليشيات والجيوش والجماعات العرقية التي تتصارع من أجل السيطرة على هذه المنطقة الصغيرة، وإنما الحاسمة، من القتال في شمال حلب مربكاً جداً، حتى بالمعايير السورية. ولكن، إذا تم قطع المعارضة عن تركيا لوقت طويل، فإنها ستضعف بشكل كبير، وربما قاتل. وستكون الدول السنية –خاصة تركيا والسعودية وقطر- قد فشلت في حملتها الطويلة للإطاحة ببشار الأسد. وسوف تواجه تركيا احتمال وجود دويلة معادية يديرها حزب العمال الكردستاني على طول حدودها الجنوبية، مما يجعل من الأصعب عليها بكثير إخماد التمرد منخفض المستوى -وإنما طويل الأمد- الذي يقوده حزب العمال الكردستاني بين أقليتها الكردية الخاصة البالغ عددها 17 مليوناً.
يقال إن أردوغان أراد أن تتدخل تركيا عسكرياً في سورية منذ أيار (مايو) من العام الماضي، لكن قادة جيشه ظلوا يقيدونه حتى الآن. ويقول هؤلاء القادة إن تركيا ستكون بصدد دخول حرب بالغة التعقيد، والتي ستواجه فيها معارضة الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران، والجيش السوري، ووحدات حماية الشعب الكردية، و"داعش"، بينما يكون حلفاؤها الوحيدون هم العربية السعودية وبعض ملَكيات الخليج. وسوف يكون دخول معترك الحرب السورية بالتأكيد مخاطرة كبيرة بالنسبة لتركيا، التي على الرغم من كل استنكاراتها المدوية لحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية بوصفهم "إرهابيين"، قيدت نفسها إلى حد كبير بأشكال صغيرة، وانتقامية أحياناً، من الرد العملي. وقد رفضت تركيا منح الإذن لإرسين أوموت غولير، الممثل والمخرج التركي الكردي، لجلب جثمان شقيقه عزيز -الذي قُتل وهو يقاتل "داعش" في سورية- لدفنه في الوطن. وقبل أن يخطو فوق حقل من الألغام، كان عزيز يقاتل مع وحدات حماية الشعب الكردية، لكنه كان مواطناً تركيا وينتمي إلى حزب تركي اشتراكي راديكالي -وليس إلى حزب العمال الكردستاني. وقال إرسين: "إن هذا كله يشبه شيئاً من أنتيجوني". وكان والده قد سافر إلى سورية ورفض العودة من دون الجثمان، لكن السلطات لم تتراجع عن رفضها.
يظل الرد التركي على ظهور "روجافا" أو كردستان السورية حربياً في لهجته، لكنه متناقض في الممارسة. ففي أحد الأيام، يهدد وزير بغزو بري شامل، وفي اليوم التالي، يستبعد مسؤول آخر ذلك أو يجعله مشروطاً بالمشاركة الأميركية، وهو أمر بعيد الاحتمال. وقد ألقت تركيا باللوم عن تفجير سيارة في أنقرة أسفر عن مقتل 28 شخصاً يوم 17 شباط (فبراير)، على وحدات حماية الشعب الكردية، وهو ما ينبغي أن يزيد احتمالات التدخل، لكن التصرفات التركية في الماضي القريب كانت مفككة وتأتي بنتائج عكسية. وعندما قامت طائرة (أف-16) تركية بإسقاط قاذفة روسية يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) فيما يبدو أنه هجوم مدبر بعناية، كانت النتيجة المتوقعة هي قيام روسيا بإرسال طائرات مقاتلة متطورة وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات لخلق تفوق جوي روسي فوق شمال سورية. ويعني ذلك أنه إذا كانت تركيا ستشن غزواً برياً، فسيترتب عليها أن تفعل ذلك من دون غطاء جوي، وسوف يكون جنودها مكشوفين أمام قصف الطائرات الروسية والسورية. ويقول العديد من القادة السياسيين الأكراد أن غزواً برياً تركياً هو أمر غير مرجح: وقال لي فؤاد حسين، كبير موظفي رئيس حكومة إقليم كردستان، في أربيل في الشهر الماضي أنه "لو كانت تركيا ستتدخل، لكانت قد فعلت ذلك قبل وقت طويل من إسقاط الطائرة الروسية" -ولو أن هذا يفترض، بطبيعة الحال، أن تركيا تعرف كيف تتصرف فيما يخدم أفضل مصالحها. وقال حسين أن الصراع سيتحدد بعاملين: مَن الذي يفوز على أرض المعركة؛ والتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا. وقال: "إذا كان هذا الصراع سيحل، فإنه سيحل باتفاق بين القوى العظمى" -وفي الشرق الأوسط على الأقل، استعادت روسيا مكانة القوة العظمى. وقد أنتج تحالف جديد فضفاض بين الولايات المتحدة وروسيا، على الرغم من بعض نوبات التوتر على غرار حقبة الحرب الباردة، اتفاقاً في ميونخ يوم 12 شباط (فبراير) على إيصال المساعدات إلى المدن والبلدات السورية المحاصرة، و"وقف للأعمال العدائية" ينبغي أن يعقبه وقف أكثر رسمية لإطلاق النار. وسوف يكون من الصعب عكس وجهة التصعيد في الأزمة، لكن حقيقة أن الولايات المتحدة وروسيا تتقاسمان رئاسة فريق عمل للإشراف، يبين مدى حلولهما محل القوى المحلية والإقليمية كصانعتين للقرار في سورية.
بالنسبة للأكراد في "كردستان السورية" ومناطق وحدات حماية الشعب الكردية، تشكل هذه لحظة اختبار حقيقي: إذا انتهت الحرب، فإن قوتهم المكتسبة حديثاً يمكن أن تذهب سريعاً. فالذي لديهم بعد كل شيء هو مجرد دويلات صغيرة فقط -لدى وحدات حماية الشعب عدد سكان يبلغ نحو ستة ملايين نسمة، وفي "روجافا" 2.2 مليون- محاطة بدول أكبر بكثير. ويشكل اقتصادها حطاماً عائماً بالكاد. ومع أن "كردستان السورية" منظمة جيداً، فإنها محاصرة من كل الجهات وغير قادرة على بيع الكثير من نفطها. ودمر القصف الأميركي 70 في المائة من المباني في كوباني. وفرَّ الناس من المدن القريبة من خط الجبهة مثل الحسكة. في حين أن المشكلات الاقتصادية لحكومة إقليم كردستان العراقية خطيرة جداً وربما غير قابلة للحل، إلا إذا حدث صعود غير متوقع في أسعار النفط. وقبل ثلاث سنوات، كانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت نفسها "دبي الجديدة"، كمركز تجاري ودولة نفطية تتمتع بعوائد تكفي لجعلها مستقلة عن بغداد. وعندما وصلت طفرة النفط ذروتها في العام 2013، كانت الفنادق المبنية حديثاً في أربيل ممتلئة بالوفود التجارية الأجنبية ورجال الأعمال. واليوم، أصبحت الفنادق ومراكز التسوق فارغة، وأصبحت كردستان العراق مليئة بالفنادق ومباني الشقق نصف الناجزة. وكانت نهائة طفرة حكومة كردستان العراقية صدمة هائلة للسكان الذي يحاول الكثير منهم الهجرة إلى أوروبا الغربية. وهناك صلوات دورية تقام في المساجد لإحياء ذكرى أولئك الذين غرقوا خلال محاولة عبور بحر إيجه من تركيا إلى الجزر اليونانية. وتقف عوائد نفط الدولة الآن عند 400 مليون دولار شهرياً؛ والإنفاق عند 1.1 مليار دولار، ولذلك يستلم القليل من موظفي الحكومة البالغ عددهم 740.000 رواتبهم. وبسبب اليأس، صادرت الحكومة النقود من المصارف. وقالت لي نزدار إبراهيم، أستاذة الاقتصاد في جامعة صلاح الدين في أربيل: "ذهبت أمي إلى البنك؛ حيث تعتقد أن لها 20.000 دولار، فقالوا لها: "ليست لدينا نقودك لأن الحكومة أخذتها". لا أحد يضع نقوده الآن في البنوك، وذلك يدمر النظام المصرفي".
روجت حكومة إقليم كردستان العراقية نفسها على أنها "عراق مختلف"، وهي كذلك في بعض النواحي: فهي مكان أكثر أماناً للعيش من بغداد أو البصرة. ومع أن الموصل ليست بعيدة، كانت هناك القليل من هجمات القنابل أو عمليات الاختطاف في كردستان مقارنة بالأماكن الأخرى من البلد. لكن حكومة إقليم كردستان هي دولة نفطية تعتمد بشكل كامل على عوائد النفط. ولا تنتج المنطقة أي شيء آخر تقريباً: حتى الخضراوات في الأسواق مستوردة من تركيا وإيران وأسعارها مرتفعة. وقالت نزدار إبراهيم إن الملابس التي تستطيع أن تشتريها في تركيا بعشرة دولارات تكلف ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في الوطن؛ وأشارت إلى أن كردستان العراق هي مكان مكلف للعيش فيه، مثل النرويج أو سويسرا. وكان رئيس إقليم كردستان قد أعلن أنه سيقيم استفتاءً على الاستقلال الكردي، لكن هذا ليس خياراً جذاباً في وقت انهيار اقتصادي عام. ويقول أسوس هاردي، المحرر في صحيفة في السليمانية، أن الاحتجاجات تنتشر، وعلى أي حال "حتى في ذورة الطفرة، كان هناك غضب شعبي من التبعية والفساد". وتجد الدولة الكردية العراقية نفسها -بعيداً عن أن تكون أكثر استقلالاً- مجبرة على التطلع إلى القوى الخارجية، بما فيها بغداد، لإنقاذها من المزيد من الانهيار الاقتصادي.
وتحدث أشياء مشابهة في أماكن أخرى من المنطقة: ويقول الناس الذين يتم تهريبهم من الموصل إن الخلافة ترزح تحت الضغط العسكري والاقتصادي. وقد استولى أعداؤها على سنجار، والرمادي وتكريت في العراق، وتقوم وحدات حماية الشعب الكردية والجيش السوري بردها على الأعقاب في سورية، وتطبق قواتهم على الرقة نفسها. وتعاني القوات البرية التي تهاجم "داعش" -وحدات حماية الشعب الكردية، والجيش السوري، والجيش العراقي وقوات البشمرغة- كلها من نقص في القوى العاملة (في الصراع من أجل الرمادي، كان عدد قوة الهجوم من الجيش العراقي 500 رجل فقط)، لكنهم يستطيعون استدعاء ضربات جوية لأي من مواقع "داعش". ومنذ هزيمته في كوباني، تجنب "داعش" المعارك الشاملة المفتوحة، ولم يعد يقاتل حتى آخر رجل للدفاع عن مدنه، على الرغم من أنه قد يفكر في ذلك في الرقة والموصل. ومع أن وزارة الدفاع الأميركية والحكومة العراقية والأكراد يبالغون في تقدير حجم انتصاراتهم على "داعش"، فإن التنظيم يعاني من خسائر فادحة وأصبح معزولاً عن العالم الخارجي بفقدان صلته الأخيرة إلى تركيا. وقد بدأت البنية التحتية الإدارية والاقتصادية للخلافة بالتصدع تحت ضغط القصف والحصار. هذا هو الانطباع الذي يعطيه الناس الذين غادروا الموصل في أوائل شباط (فبراير) ولجأوا إلى "كردستان السورية".
ولم تكن رحلتهم سهلة، لأن "الدولة الإسلامية" تمنع الناس من مغادرة الخلافة -فهي لا تريد هجرة جماعية من مناطقها. ويفيد أولئك الذين خرجوا بأن "داعش" يصبح أكثر عنفاً في فرض الفتاوى والقوانين الدينية. وقال أحدهم، وهو تاجر بعمر 35 عاماً من منطقة الزهور في الموصل، حيث كان يمتلك بقالة صغيرة، "إذا تم ضبط شخص حلق لحيته، فإنه يتلقى 30 جلدة، بينما كانوا في العام الفائت يعتقلونه لبضع ساعات فقط". وقد أصبحت معاملة النساء بشكل خاص أسوأ: "يصر داعش على أن ترتدي المرأة الحجاب، والجوارب، والقفازات وملابس فضفاضة واسعة، وإذا لم تفعل، فإن الرجل الذي معها سوف يُجلد". كما قال أحمد أيضاً إن ظروف العيش في أراضي "داعش" تدهورت بحدة، وإن أعمال مسؤولي "داعش" أصبحت أكثر تعسفية: "إنهم يأخذون الطعام من دون أن يدفعوا ثمنه، وقد صادروا الكثير من بضاعتي بذريعة دعم رجال ميليشيا الدولة الإسلامية. كل شيء هناك باهظ الثمن والمحلات نصف فارغة. كانت الأسواق مزدحمة قبل سنة، وإنما لم تعد كذلك في الأشهر العشرة الأخيرة لأن الكثير جداً من الناس هربوا، وأولئك الذين تبقوا عاطلون عن العمل". ولم تكن هناك إمدادات كافية من الكهرباء منذ سبعة أشهر، ويعتمد الجميع على المولدات التي تدار فقط بالنفط المكرر محلياً. وهذا النفط متوفر في كل مكان، لكنه غالي الثمن وبنوعية رديئة حتى أنه يعمل فقط لتشغيل المولدات وليس للسيارات -والمولدات تتوقف عن العمل في كثير من الأحيان. وهناك نقص في مياه الشرب أيضاً. ويقول أحمد: "كل عشرة أيام، نحصل على الكهرباء لساعتين. والماء الذي نحصل عليه من الصنبور ليس نظيفاً، لكننا نضطر إلى شربه". وليست هناك شبكات للهواتف النقالة، ويتوفر الإنترنت فقط في مقاهي الإنترنت التي تخضع لرقابة وثيقة من السلطات خوفاً من الفتنة. وهناك مؤشرات على اتجاه متنامٍ للإجرام والفساد، ولو أنه هذا ربما يكون بشكل رئيسي دليلاً على أن "الدولة الإسلامية" في حاجة ملحة إلى المال. وعندما قرر أحمد أن يهرب، تعاقد مع واحد من الكثير من المهربين الذين يعملون في المنطقة بين الموصل والحدود السورية. وقال أن كلفة كل شخص يتم تهريبه إلى "كردستان السورية" هي بين 400 و500 دولار. ويقول أحمد: "الكثير من المهربين هم من رجال داعش"، لكنه لا يعرف إذا كان قادة المنظمة يعرفون عما يحدث. إنهم يعرفون بالتأكيد أن هناك شكاوى متصاعدة من ظروف العيش لأنهم استشهدوا بحديث للنبي ضد مثل هذه الشكاوى. ويتعرض كل الذين ينتهكون ذلك الحديث إلى الاعتقال ويتم إرسالهم لإعادة التأهيل. واستنتج أحمد: "الدكتاتوريون يصبحون عنيفين جداً عندما يشعرون بأن نهايتهم أصبحت وشيكة".
ولكن، ما مدى دقة تنبؤ أحمد بأن الخلافة تدخل أيامها الأخيرة؟ إنها تضعف بالتأكيد، لكن ذلك يعود بشكل كبير إلى تدويل الحرب منذ العام 2014 وتدخل الجيش الروسي. ويُسند ضعفها إلى القوى المحلية والإقليمية أكثر مما فعلته هذه القوى في الحقيقة. وتستطيع الجيوش السورية والعراقية، ووحدات حماية الشعب الكردية السورية وقوات البشمرغة، أن تحرز الانتصارات على "داعش" فقط بفضل الدعم الجوي الكثيف الوثيق. وهم يستطيعون هزيمة التنظيم في المعركة وربما يستطيعون استعادة المدن التي ما يزال يحكمها، لكن أياً منهم لن يتمكن من تحقيق أهدافه الحربية من دون الدعم المتواصل من قوة عظمى. ومع ذلك، وبمجرد أن تذهب الخلافة، فإن الحكومات في بغداد ودمشق ربما تصبح أقوى مرة أخرى. ويتساءل الأكراد عما إذا كانوا سيصبحون عندئذٍ عرضة لخطر فقدان المكاسب التي أحرزوها في الحرب ضد "الدولة الإسلامية".

*نشر هذا الموضوع تحت عنوان:
End Times for the Caliphate?
======================
الإندبندنت: اللاجئون السوريون في مرمى النيران التركية
الغد 2:49 م، 6 مارس
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن حرس الحدود التركي يهاجم اللاجئين السوريين بشكل متزايد، خلال محاولتهم عبور الحدود إلى تركيا، حسب تصريحات اللاجئين والنشطاء. وأكدت عائلات فارة من الحرب الدائرة في حلب أنهم حاولوا الوصول إلى تركيا، لكنهم تعرضوا لإطلاق النار من قِبَل الجانب التركي، بينما أوضح آخرون أنهم تعرضوا للضرب المبرح.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو دائمًا أنقرة إلى وقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا من خلال الساحل الغربي لتركيا، مضيفة أن قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون قمة الاثنين المقبل، تهدف لمنع تدفق اللاجئين مثلما حدث في الصيف الماضي، وهم يواجهون تحذيرات بشأن تشجيع تركيا على منح ممر آمن للذين يحاولون الهروب من منطقة الحرب، موضحة أن تركيا تحاول الحفاظ على سياسة الباب المفتوح تجاه السوريين، لكن تقول جماعات حقوق الإنسان إنه في العام الماضي سمحت تركيا بعبور الحالات الطبية الحرجة أو العاجلة فقط.
وتوضح الصحيفة أن أنقرة لا تنكر فتح حرس حدودها النار على أولئك الذين يعبرون الحدود، فقال مسؤول بالحكومة: في بعض الحالات دوريات حرس الحدود ليس لها خيار سوى إطلاق طلقات تحذيرية. وتلفت الصحيفة إلى أن السوريين يؤكدون أن سياسات تركيا تدفعهم إلى أحضان المهربين عديمي الضمير، كما أن الحراس يستخدمون القوة المفرطة ضد اللاجئين الفارين خوفًا على حياتهم.
وفي هذا السياق تقول إحدى اللاجئات السوريات، وتدعى «علية رضوان» من بلدة حريتان في شمال حلب، إنها قررت مغادرة البلاد مع جيرانها، لكن لديها أصدقاء ذهبوا إلى الحدود التركية، ولا يزالون نائمين في العراء، بعد أن منعتهم تركيا من دخول البلاد؛ لذلك اتجهت إلى أحد المهربين، الذي أخذها لمعبر في بلدة خربة الجوز بمحافظة إدلب المجاورة، لكنها عادت مرة أخرى بعد فتح حرس الحدود التركي النار عليها.
وذكرت الصحيفة أن منظمة العفو الدولية أعلنت الشهر الماضي عن وفاة طفل سوري، 10 سنوات، بعد إصابته بطلقة في الرأس خلال محاولته عبور الحدود. ويقول أندرو غاردنز، باحث في منظمة العفو الدولية، إنه من البغيض أن يجد طالبو الحماية أنفسهم يواجهون الذخيرة الحية على الحدود التركية، داعيًا المعابر الحدودية لتوفير الأمن للسوريين. كما ناشد الاتحاد الأوروبي بالترقي إلى مستوى المسؤولية تجاه طالبي اللجوء.
======================
ديلي ميل: بريطانيا تحقق في إدانة بوتين بجرائم حرب خلال معارك سوريا
الغد 2:57 م، 6 مارس
تجري الاستخبارات البريطانية (MI6) تحقيقاً حول المزاعم التي تلاحق موسكو بخصوص قصف طيرانها لمدنيين في سوريا، ما قد يسمح بإدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجرائم حرب.
وتوجد عناصر من شرطة سكوتلانديارد في لبنان لمراقبة الضربات الجوية على سوريا المجاورة ومن جانبها، توجد عناصر من شرطة سكوتلانديارد في لبنان، لمراقبة الضربات الجوية على سوريا المجاورة، عقب اتهامات للطائرات الروسية بأنها تسببت في مئات القتلى من المدنيين، باستهدافها المستشفيات والمدارس، بحسب ما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
يذكر أن المؤسسات الطبية والجماعات الناشطة في حقوق الإنسان أدانت بالفعل قصف المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة السورية، واليوم تعد الاستخبارات ملفاً سرياً للاعتداءات بالتفصيل، والتي قد تؤدي لمواجهة بوتين تهماً بجرائم ضد الإنسانية، بحسب مصادر.
وكان وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، حذّر موسكو الشهر الماضي من أن الضربات على المستشفيات “قد ترقى لجرائم حرب”، فيما أكدت مصادر في الخارجية، أول أمس، أن بريطانيا “تتابع عن كثب” الوضع في سوريا.
وتشير الصحيفة إلى أن المحققين البريطانيين، بما في ذلك أولئك التابعين لوحدة جرائم الحرب، في شرطة ميتروبوليتان، هم في السفارة البريطانية في بيروت، حالياً.
وفي حلب وحدها، والتي ينشط فيها الجيش السوري الحرب، يعتقد أن 8 مستشفيات تعرضت للقصف من قبل طائران عسكرية، منذ 30 سبتمبر/أيلول 2015، عندما بدأت الحملة الروسية العسكرية رسمياً في سوريا. وفي 15 فبراير(شباط) الماضي، لقي 25 شخصاً حتفهم، عندما هوجم مبنيان طبيان في معرة النعمان. وبعد الضربة الأولى، نقل الأطباء المصابين إلى مستشفى أخرى، والذي تلقى بدوره ضربات بثلاث قاذفات خلال ساعة واحدة، بعد ذلك.
من ناحيتها، نفت موسكو أن تكون طائراتها قد استهدفت مستشفيات، مصرة على أنها تهاجم “الأهداف الإرهابية” فقط، ولم تكن السفارة الروسية في لندن متوافرة للرد، بحسب تقرير الصحيفة.
إلا أن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد أوين، دحض أعذار روسيا، قائلاً: “ادعاء روسيا أنها تقصف جماعات مثل داعش فقط هو أمر عارٍ تماماً من الصحة، وآن الأوان لفضح هذا النفاق، وعلى بريطانيا قيادة هذه الجهود”.
من جهة ثانية، قامت بلجنة مؤثرة في الكونجرس بالتصويت لصالح إنشاء محكمة جرائم الحرب لسوريا، ومن المتوقع أن دبلوماسيين أمريكيين يسعون الآن للحصول على دعم للتحرك في الأمم المتحدة، وينتظر أن تضع الأدلة التي جمعتها بريطانيا أمام تلك المحكمة أيضاً، وفقاً للصحيفة.
======================
لوموند :كيف ثارت حلب على حكم الأسد في سنة 2012؟
لوموند – إيوان 24
انطلقت الثورة السورية في بداية سنة 2011، وتوسعت تدريجيا في مدن مختلفة خلال الأشهر الموالية لتشمل عديد المدن، ومن أبرزها مدينة حلب التي تعتبر العاصمة الثانية بعد دمشق، والعاصمة الاقتصادية الأولى للبلاد. وقد انخرطت حلب في مسار الثورة السورية منذ الأشهر الأولى، ولكنها لم تتبنى الثورة بمفهومها الشامل إلا في الأشهر الأولى من سنة 2012، وتحديدا في شهر أيار/مايو الذي شهد عديد التحركات الشعبية.
إذا كانت كل الأحياء في حلب قد تبنت مبادئ الثورة منذ اندلاعها، فإن الجامعات مثّلت الرحم الذي خرجت منه أولى المظاهرات الشعبية التي رددت شعارات الربيع العربي على أنغام الدبكة السورية التقليدية؛ على غرار شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”. وتعالت الأصوات التي رفعت علم الثورة السورية في الجامعات، مطالبة بسقوط النظام يوم 17 أيار/مايو.
وقد تعرضت المظاهرات الشعبية في حلب خلال الأشهر الأولى لاضطهاد القوات النظامية وقوات الشبيحة، التي عملت على انتهاج كل أساليب القمع في التصدي للمتظاهرين الشبان، ولاحقتهم إلى مساكنهم الجامعية التي أمطرتها بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وكان عناصر الشبيحة الذين اندسوا بين طلاب الجامعات السورية يعتقدون أن أساليبهم القمعية قادرة على إخماد الثورة، التي لم يكن هناك شيء قادر على إيقافها مهما كان تعنته، بعد أن أدرك الشباب المتعطش للحرية أن المعركة التي يخوضها ستحدد مستقبل بلادهم.
ومثلت بداية التحركات الطلابية في الجامعات منعرجا حاسما في مسار الثورة في حلب، لكنها لم تتخذ شكلها المسلح العنيف إلا في شهر تموز/يوليو، عندما توسعت قوات “لواء التوحيد” بقيادة عبد القادر صلاح في المناطق الريفية من المدينة، وسيطرت على جزئها الشرقي.
وتمكنت المعارضة من تحقيق انتصار استراتيجي على القوات النظامية منذ بداية الثورة في مدينة حلب، لكنها اليوم تكافح للمحافظة على هذه الانتصارات في الوقت الذي توسعت فيه القوات النظامية تدريجيا، وكسبت عديد المعارك في المناطق الغربية والمدن الداخلية بعد أن استفادت في الأشهر الأخيرة من الدعم الجوي للطائرات الروسية، ومن ناحية أخرى ساهمت الانتهاكات التي تقوم بها بعض أطياف المعارضة في إضعاف شعبيتها ودعم موقف القوات النظامية.
وخسرت المعارضة السورية نفوذها في مدينة حلب بعدما نجح النظام السوري في عزلها عن بقية مناطق المدينة، وأجبر عناصرها على البقاء في المناطق المحررة والاندماج داخل المدنيين، ولذلك أقرّ أحمد غباش، أحد الناشطين في التحركات الطلابية في حلب، بأن “دخول المعارضة المسلحة للمدينة كان خطأ استراتيجيا فادحا في ذلك الوقت، وهو ما عملت قوات النظام على استغلاله لصالحها”.
وأدرك نظام بشار الأسد منذ بداية الثورة السورية أن سقوط الجزء الغربي من حلب في أيدي المعارضة السورية يعني سيطرتها على بقية المناطق، وهو ما بدى واضحا منذ بداية الثورة، عندما قامت مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني متكونة من أطباء، محامين، صحفيين، ورجال أعمال بتوقيع عريضة تظلم يوم 11 نيسان/أبريل 2011. وقد تضمنت هذه العريضة التي تعكس انخراط حلب في الثورة السورية منذ بدايتها والتزامها بالمبادئ لازالت رغم مرور سنوات تعكس التوجه الواقعي للثورة، مطالب تمثلت في رفع حالة الطوارئ، إطلاق سراح السجناء السياسيين، وإرساء سيادة القانون وتنظيم انتخابات حرة.
ومثلت هذه العريضة خطوة جريئة في ذلك الوقت، ولذلك قال محمد بذنجكي، أحد الموقعين عليها أن “البعض شعروا بالخوف في الليلة التي وقعوا فيها على العريضة”، لكن النظام السوري حاول إخماد الثورة منذ بدايتها في مدينة حلب، واختار انتهاج سياسة مختلفة عن السياسات التي تعامل بها مع بقية المدن والقرى، حيث عمل على استمالة البرجوازيين من الطائفة السنية، التي كان يرى فيها خلاصه من وصول حلب إلى نقطة اللاعودة في المسار الثوري. وتعارضت هذه السياسة التي انتهجها بشار الأسد في حلب مع السياسة التي اعتمدها والده حافظ الأسد، عندما حاول معاقبة المدينة بعدما احتضنت جماعة الإخوان المسلمين سنتي 1979 و1980.
وعمل النظام السوري على إغراء الناشطين المدنيين، المحامين، الصحفيين ورجال الأعمال للتنازل عن مطالبهم والاصطفاف إلى جانب النظام، في الوقت الذي كانت فيه الثورة في أمسّ الحاجة لأبنائها من الشعب السوري، وقد وظفت كل الوسائل المتاحة لكسب رجال الأعمال إلى جانبها، وهو ما أكده محمد بذنجكي الذي ذكر أنهم تلقوا دعوة من رئيس غرفة الصناعات، فارس الشهابي، الذي يعتبر أبرز الموالين للنظام، لزيارة أحد مصانعه. وقد عهد النظام السوري في الأشهر الأولى من الثورة للمسؤولين أمثال الشهابي بإخماد الثورة السورية بالطرق الدبلوماسية، في الوقت الذي كانت فيه الشبيحة تعمل على قمعها في بعض المدن الأخرى.
استضاف الشهابي في مصنعه عديد رجال الأعمال في حلب، وعرض عليهم تعويضات نتيجة الأضرار التي لحقت بمؤسساتهم، وكان يبدو أن الشهابي أراد أن يوفر لرجال أعمال “فرصة أخيرة” لوضع أنفسهم في صف النظام السوري بالطريقة السهلة، قبل أن يلجئ “للطريقة الصعبة” التي تعتمد على التصفية الجسدية والعقاب الجماعي.
ولم تقتصر عمليات الاستقطاب التي اعتمد فيها النظام السوري على “القوة الناعمة” في إغراء المعارضين على توظيف سلطة المال، بل حاول أيضا استقطابهم عن طريق تنظيم جلسات حوارية اكتست طابعا شكليا، حيث لم يتم تمثيل المعارضة السورية إلا ببعض الأشخاص الذين تبنوا مواقف أكثر اعتدالا من نظام بشار الأسد، أما المعارضون الحقيقيون فقد تم إسكاتهم وتهميشهم، وهو ما أكده محمد بذنجكي الذي ذكر أنه كان من بين الحاضرين في الاجتماع الذي نظمه حاكم حلب، لكنه تفاجأ بحذف كلمته التي اعتبر فيها أن سوريا لا يمكن أن تكون حكرا على عائلة الأسد وتمرير “أغاني وطنية” بدلا عنها، رغم وعود حاكم المدينة ببث الاجتماع دون أي حذف أو تغيير، لكن يبدو أن النظام حريص على تلميع صورته أكثر من حرصه على الاستجابة للمطالب المشروعة.
وانخرطت الحركات اليسارية في حلب في مسار الثورة السورية في الأشهر الأولى لانطلاقها، لكن النظام أبدى صلابة وعنفا أكبر في التعامل مع هذه التحركات التي رأى فيها تمهيدا لتبني المطالب الثورية، وعمل على محاصرتها والتضييق على كل التحركات المدنية والمظاهرات التي اكتسحت شوارع حلب، بداية من شهر أذار/مارس في سنة 2011.
بعد أقل من شهر تقريبا من هذه المظاهرة، تواصلت التحركات الاجتماعية واتخذت وتيرة تصاعدية، وقد عملت قوات النظام السوري على كبح هذه التحركات بكل الوسائل، وكانت ردة فعلها أكثر قسوة عندما خرجت مظاهرات ضمت عديد الطوائف السنية، الشيعية، العلوية، والإسلاميين. فقد اعتقد النظام السوري أن توحد كل هذه الطوائف، التي عمل دائما على زرع الفتنة بينها من خلال سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع كل واحدة منها، تهديدا حقيقيا لوجوده، خاصة إذا تعلق الأمر بالطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد.
وشهد العمل المسلح للجماعات السورية في حلب نقلة نوعية بعد سنة من بداية الثورة، فقد أصبح الناشطون المدنيون يدركون جيدا ضرورة التنسيق بين كل أطياف المجتمع السوري، وتجاوز الاختلافات الطائفية والدينية في مواجهة عدوهم الرئيسي، الذي صعّد في طريقة تعامله مع التحركات الاحتجاجية رغم أنها حافظت على طابعها السلمي، واستفادت تنسيقيات الثورة في حلب من الدعم السري الذي قدمته لها بعض العائلات الثرية لتوسيع نشاطها، لكنها كانت غالبا ما تبدي تحفظها في دعم الثورة خوفا من إعادة بشار الأسد لسيناريو والده حافظ الأسد عندما عاقب المدينة في السبعينات على نشاطاتها السياسية.
ثم دخل الصراع حول مدينة حلب منعرجا خطيرا في سنة 2012، عندما بلغت حالة الاستياء ذروتها بسبب تواصل السياسات القمعية للنظام السوري، الذي قام بتعقب وملاحقة الناشطين والمعارضين عن طريق جهاز المخابرات السوري، وتكثفت العمليات القتالية مع الدور المهم الذي تبنته المعارضة المسلحة في حلب، وهو ما جعل المدينة التي كانت سوريا تباهي بها مدن العالم، عبارة عن “مدينة أشباح” بسبب ما لحقها من خراب ودمار.
وفي الختام، يختزل الدمار الذي لحق حلب منذ بداية الثورة السورية سنوات من المعاناة التي طالت كل شيء في شوارع المدينة المنكوبة، ولذلك فإنه يمكن القول بأن مصير الثورة السورية يرتبط أساسا بمصير هذه المدينة ودورها في رسم مسار الثورة خلال الفترة القادمة.
======================