سوريا في الصحافة العالمية 8-10-2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :
كارنيجي: استقرار النظام السوري مرهون باستعادة السيطرة على شرق الفرات
https://thenewkhalij.news/article/279152/alntham-alsory-ln-yntsr-ma-lm-ysytr-aal-mntk-shrk-alfrat

نيويورك تايمز: بايدن يوقّع قانوناً يحدّ من عمليات الكومندوز والطائرات المسيّرة.. لماذا استثنى سوريا؟

https://orient-news.net/ar/news_show/199752

الصحافة الامريكية :
كارنيجي: استقرار النظام السوري مرهون باستعادة السيطرة على شرق الفرات
https://thenewkhalij.news/article/279152/alntham-alsory-ln-yntsr-ma-lm-ysytr-aal-mntk-shrk-alfrat
أصبحت الحرب في سوريا محصورة في قوس في شمال البلاد على طول الحدود مع تركيا، ففي هذه المنطقة التي تمتد من محافظة إدلب في الغرب إلى منطقة الجزيرة المتاخمة للحدود التركية العراقية في الشرق، يوجد الآن عشرات الآلاف من المقاتلين، بما في ذلك قوات نظام "الأسد" وعدد لا يحصى من الجماعات المسلحة من أبرزها "قوات سوريا الديمقراطية" و"هيئة تحرير الشام".
وبالإضافة إلى ذلك، هناك 3 "كانتونات" تركية؛ واحدة شكلتها عملية "درع الفرات"، وأخرى شكلتها عملية "نبع السلام"، ومنطقة عفرين. وتعد منطقة الحدود الشمالية أيضًا موطنًا لعدد من القوات الدولية، بما في ذلك القوات الأمريكية والروسية والتركية، وكذلك الشبكات الإيرانية.
في هذا السياق المعقد، ربما يعيد النظام السوري وتركيا فتح القنوات السياسية مع بعضهما البعض، في استكمال للقنوات الأمنية التي أُنشئت بعد محاولة الانقلاب في تركيا في عام 2016.
ومع ذلك، فإن الحقيقة الواضحة هي أن نظام "الأسد" لم يعد قادرًا على العمل على المستوى الإقليمي، وقد مثل ذلك عقبة رئيسية أمام تحويل نجاحاته العسكرية ضد المعارضة السورية إلى مكاسب سياسية ملموسة من شأنها أن تسمح للنظام بإعادة فرض سلطته، وبالتالي شرعيته، على كل أراضيه.
لذلك فإن أولوية النظام اليوم ما تزال تتعلق بإعادة السيطرة على المناطق شرق الفرات، والسيطرة على مواردها الاقتصادية بما في ذلك النفط، بالرغم أن هذا الأمر ما يزال مستبعدا في المستقبل المنظور.
ومن المحتمل أن يأتي التقارب بين نظام "الأسد" والحكومة التركية في إطار مجموعة عمل أستانا. وبدأ هذا المسار الإقليمي، الذي يضم تركيا وإيران وروسيا، في عام 2017، وقد أدى إلى نتائج كبيرة على الأرض، وغير طبيعة الصراع السوري من جهد للإطاحة بنظام "الأسد" إلى احتواء المجموعات المتمردة داخل منطقة جغرافية محدودة، مع ترسيم خطوط المعركة في شمال غرب سوريا.
التقاء المصالح التركية والسورية
بالرغم من فعالية مسار أستانا، لكنه يبقى إطارًا أمنيًا تتداخل فيه مصالح الأطراف التي تشرف على العملية. وقد وفر هذا للنظام السوري فرصة لاستعادة أكبر قدر ممكن من الأراضي التي فقدها خلال الحرب. ومع ذلك، فإن مسار أستانا لم يتطرق لمسألة إعادة فرض النظام لسلطته السياسية.
وهنا تأتي أهمية العلاقات مع تركيا. لكن بالرغم من المكاسب العسكرية لنظام "الأسد" في السنوات الأخيرة، ظلت إعادة العلاقات مع أنقرة أمرا صعبا لأن الدولة السورية ليس لديها شيء ذا قيمة تقدمه للأتراك.
وحتى في المناطق التي استعادها الجيش السوري، لم يتمكن النظام من فرض السيطرة الكاملة، وخير مثال على ذلك الأوضاع في الجنوب السوري. وقد أدى هذا لخلق بيئة غير مستقرة بشكل مزمن. علاوة على ذلك، فإن الاقتصاد السوري يعاني من انهيار كارثي كما كان للعقوبات الاقتصادية الغربية تأثير سياسي كبير من حيث عزل النظام على الصعيدين الإقليمي والدولي. علاوة على ذلك، فإن الدولة السورية ضعيفة من حيث الإدارة والحوكمة، وتفتقر إلى الموظفين المؤهلين لتشغيل مؤسسات الدولة.
ومع ذلك، تمثل المناطق الحدودية في شمال شرق سوريا نقطة التقاء محتملة بين مصالح أنقرة ودمشق، حيث يوجد لدى الجانبين مصلحة مشتركة في تفكيك مشروع "قوات سوريا الديمقراطية"، والمتمثل في إقامة منطقة ذاتية الحكم تخضع لسيطرة الأكراد الذين يهيمنون على "قوات سوريا الديمقراطية". ومع ذلك، لا يزال هذا غير مرجح على المدى القريب بسبب وجود القوات الأمريكية التي تنسق باستمرار مع "قوات سوريا الديمقراطية" وتدعمهم.
مصادر الاضطراب
هناك مصدران محتملان لعدم الاستقرار في المستقبل في منطقة شرق الفرات. الأول هو أنه إذا تم القضاء على "قوات سوريا الديمقراطية"، فقد يؤدي ذلك إلى خلق فراغ أمني يمنح فرصة للحرس الثوري الإيراني وحلفائه للتوسع في شمال المنطقة، كما فعلوا جنوبًا بالقرب من دير الزور.
وتسود أجواء عامة من التعبئة في منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا بين قادة القبائل والعشائر العربية، وهناك اتصال بين بعض القادة القبليين والمستشارين الإيرانيين، حيث ترى القبائل العربية أن منطقتهم تعاني تحت الحكم الكردي، وقد أثار هذا السخط العربي، وهو ما يعكس الاستقطاب الكبير عندما يتعلق الأمر بقضايا الهوية.
المصدر الثاني المحتمل لعدم الاستقرار هو أن تنظيم "الدولة" لا يزال موجودًا في المنطقة، بما في ذلك السجون والمخيمات التي تم إنشاؤها لإيواء عائلات أعضائه. ولا تزال "قوات سوريا الديمقراطية" تلعب دورًا مهمًا في منع ظهور أي نسخة جديدة من "الدولة الإسلامية"، ولهذا يتردد الأمريكيون بشأن الموافقة على الهجوم التركي على المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".
وبدون السيطرة على منطقة شرق الفرات، لن يكون نظام "الأسد" قادرًا على تحقيق الاستقرار لنفسه، وبالتالي سيظل غير قادر على العمل على المستوى الإقليمي. ويدرك النظام في دمشق هذا جيدًا، ولكن ليس لدى النظام خيار سوى انتظار تحول إقليمي في السنوات القادمة يمكن أن يخدمه في المناطق الحدودية.
المصدر | خضر خضور | كارنيجي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
=============================
نيويورك تايمز: بايدن يوقّع قانوناً يحدّ من عمليات الكومندوز والطائرات المسيّرة.. لماذا استثنى سوريا؟
https://orient-news.net/ar/news_show/199752
أخبار سوريا || أورينت نت - ماهر العكل 2022-10-08 10:27:24
وقّع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس على قرار يقضي باتباع سياسة سرية تحد من ضربات الطائرات دون طيار وغارات "كوموندوز" في كل من الصومال واليمن وأفغانستان وغيرها من المناطق التي لا تُصنف كـ "مناطق حرب تقليدية" مستثنياً في الوقت نفسه سوريا والعراق.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن القرار الجديد يتطلب موافقة الرئيس الأمريكي قبل إضافة إرهابي مشتبه به إلى قائمة أولئك الذين يمكن استهدافهم بـ "عمل مباشر"، وذلك بهدف جعل القرارات المتعلقة بعمليات القتل المستهدف أكثر مركزية كما كان في عهد الرئيس باراك أوباما.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض زعمه أن السياسة الجديدة المتبعة في الضربات الجوية وغارات الكوموندوز تهدف إلى تحديد الأهداف المناسبة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، الأمر الذي يخالف التقارير المذكورة من قبل مؤسسات حقوقية عن استهداف التحالف الدولي لتجمعات المدنيين في العديد من المدن السورية.
من ناحيتها أقرّت "ليز شيروود راندال" مستشار الأمن الداخلي للرئيس الامريكي أن قرارات إدارة بايدن تنطبق على الضربات في الأماكن التي تخضع لما سمتها "حكم سيىء" حيث ينشط متشددون ولكن الولايات المتحدة لا تعتبرها مناطق أعمال عدائية نشطة.
وأضافت أنه فقط سوريا والعراق تعتبر حالياً مناطق حرب تقليدية، حيث لن يتم تطبيق القواعد الجديدة وسيحتفظ القادة في الميدان بقدر أكبر من الحرية لإصدار أوامر بضربات جوية أو غارات لمكافحة الإرهاب دون الحصول على موافقة البيت الأبيض.
وبينت أن هذا يعني أن القواعد ستحدّ من أي عمليات من هذا القبيل في العديد من البلدان الأخرى التي نفذت فيها الولايات المتحدة ضربات بطائرات دون طيار في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أفغانستان والصومال واليمن، وكذلك المنطقة القبلية في باكستان.
وذكر مسؤول آخر أن القانون يتطلب من الجيش الأمريكي أيضاً الحصول على موافقة رئيس بعثة وزارة الخارجية في أي بلد قبل تنفيذ عملية هناك، كما لا تسمح السياسة الجديدة بتكتيك قد يزيد من مخاطر الأخطاء التي تقتل المدنيين (ما يسمى بضربات التوقيع) ومهاجمة الأشخاص دون معرفة هوياتهم بناءً على أنماط تثير الشكوك بحسب زعمهم.
وتابع أنه بالرغم من ذلك تسمح القواعد بطلب إذن بايدن لأنواع أخرى من الضربات في ظروف استثنائية، ولا تتطلب موافقة البيت الأبيض على الضربات التي يتم تنفيذها دفاعاً عن النفس، مثل ما يسمى بالدفاع الجماعي عن النفس للقوات الشريكة.
خطوة الرئيس بايدن أتت مخالفة لنهج سلفه دونالد ترامب الذي فوّض منذ بداية ولايته الرئاسية في عام 2016، سلطات إدارة العمليات العسكرية ضدّ المجموعات المتطرفة التي كان سلفه باراك أوباما قد تولاها شخصياً، إلى قادته العسكريين مؤكّداً ثقته بهم.
واستخدمت الولايات المتحدة الطائرات المسيّرة في سوريا لاغتيال قادة ينتمون لتنظيمات متشددة، حيث تمكنت عبر المسيرات من اغتيال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في إدلب أبو الخير المصري.
ويعطي القرار الجديد الضوء الأخضر للقوات الأمريكية لشن مزيد من الغارات ضد المدنيين دون الرجوع للبيت الأبيض، الأمر الذي يراه مراقبون استمراراً لحمام الدماء في سوريا ومسلسل قتل الأطفال والنساء بحجة القضاء على عضو في داعش أو تنظيم القاعدة.
=============================