الرئيسة \  ملفات المركز  \  سوريا في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين

سوريا في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين

18.05.2024
Admin




ملف مركز الشرق العربي 16-5-2024
سوريا في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين
عناوين الملف :
  1. عنب بلدي :غدًا إلى المنامة.. لا كلمة للأسد في القمة العربية
  2. النشرة :غوتيريش من القمة العربية: الهجوم على رفح غير مقبول بأي شكل ويجب الحوار لحل الأزمة السورية
  3. الحرة :الأسد "مستمع" في القمة العربية.. ماذا وراء ذلك؟
  4. عنب بلدي :العراق يستضيف القمة العربية المقبلة بدلًا من سوريا
  5. قناة المملكة : إعلان البحرين يؤكد ضرورة تنفيذ بيان عمّان بشأن الأزمة السورية
  6. الوطن القطرية :القمة العربية تحث الأطراف في السودان على التسوية.. وضرورة إنهاء الأزمة السورية
  7. النشرة :سانا: الأسد التقى محمد بن سلمان على هامش اعمال القمة العربية في البحرين
  8. الرئاسة السورية :في إطار مشاركته في اجتماع القمة العربية المقداد يبحث مع بوغدانوف تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم
  9. الحل نت : قمة عربية بدون صوت للأسد: ما الذي تكشفه هذه الخطوة؟
  10. الاخبار اللبنانية : ميقاتي يحذر من تحول اللجوء السوري إلى أزمة إقليمية ودولية
  11. خبرني :النص الكامل لإعلان القمة العربية في البحرين
  12. نورث سوريا :غوتيريش يدعو الفرقاء السوريين للحوار
  13. سوريا تي في : أبو الغيط: سوريا على جدول أعمال القمة العربية والجمود الحالي ليس حلاً
  14. سوريا تي في : بيان قمة البحرين العربية الختامي يؤكد على إنهاء "الأزمة السورية" وفق القرار

عنب بلدي :غدًا إلى المنامة.. لا كلمة للأسد في القمة العربية
عنب بلدي
يتوجه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، غدًا الخميس، للمشاركة في القمة العربية بدورتها العادية الـ33.
وذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن الأسد لن يلقي كلمة خلال القمة، رغم أن رئاسة القمة خصصت 3 دقائق على الأكثر لكل بلد للتحدث في القمة التي ستنعقد ظهر الخميس.
وبحسب المصادر، فإن مشاركة الأسد ستركز على البحث والنقاش مع القادة المشاركين في الملفات المطروحة ضمن جدول الأعمال، سيما العلاقات العربية العربية وتطورات الوضع في فلسطين.
ويتضمن جدول أعمال القمة الذي ناقشه الاجتماع الوزاري العربي، ملفات عدة، أبرزها القضية الفلسطينية، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب قضايا تتعلق بالأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، ومواجهة الأزمات في المنطقة، والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.
وأمس الثلاثاء، شارك وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التحضيري، كما أجرى في اليوم نفسه لقاءات مع نظرائه، المصري والتونسي واللبناني، إلى جانب نظيره الأردني، أيمن الصفدي.
وتناولت مباحثات المقداد والصفدي الجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ سوريا وتماسكها، ويحقق طموحات شعبها، ويحترم سيادتها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر الظروف اللازمة لـ”العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى بلدهم، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية.
كما أكد الجانبان أهمية دور لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، ضمن الجهود المبذولة في سياق المسار العربي.
وشدد الوزير الأردني على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة”، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن “2254”، ويعالج جميع تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية.
وبحسب بيان الوزارة، فالوزيران بحثا أيضًا قضايا ثنائية، منها أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات، مع استعراض نتائج الاتصالات التي تجريها الجهات المعنية في البلدين لوقف عمليات التهريب ودحر الخطر الذي تشكله.
كما نقلت وكالة وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، خبر لقاء المقداد والصفدي، مع تجاهل التطرق للقرار “2254” وعودة اللاجئين ومكافحة المخدرات.
الثانية بمشاركة الأسد
هذه القمة هي العربية الثانية بدورتها العادية بمشاركة الأسد منذ 2010 (شارك حينها بقمة سرت في ليبيا)، بعد مشاركته في القمة التي انعقدت في مدينة جدة السعودية في 19 من أيار 2023.
كما أنها القمة الثالثة للأسد منذ 2010، بعد القمة العربية- الإسلامية في 11 من تشرين الثاني، من العام نفسه، وكان موضوعها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجرى فيها دمج للقمتين، العربية والإسلامية، بتنسيق مع الجامعة العربية من جهة، ومنظمة التعاون الإسلامي من جهة أخرى.
واجتمع الأسد حينها لأول مرة منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، في قاعة واحدة، مع رؤساء وقادة دول تتبادل مع نظامه الخصومة السياسية.
====================
النشرة :غوتيريش من القمة العربية: الهجوم على رفح غير مقبول بأي شكل ويجب الحوار لحل الأزمة السورية
الخميس 16 أيار 2024 14:49النشرة الدولية
أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع بدء أعمال الدورة 33 للقمة العربية في البحرين، الى أن "التغلب على التحديات العالمية يتطلب تكاتف الجهود، وحان الوقت لوقف إطلاق نار فوري وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".
وأكد غوتيريش، أن "الهجوم على رفح غير مقبول بأي شكل من الأشكال"، لافتاً الى أن "التوترات تتصاعد مع اعتداءات المستوطنين على المساعدات المتجهة لقطاع غزة".
وذكر أن "الحرب في السودان تلحق الدمار بالبلاد"، داعياً الفرقاء السوريين "للحوار سعيًا لحل الأزمة السورية".
وتنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
====================
الحرة :الأسد "مستمع" في القمة العربية.. ماذا وراء ذلك؟
ضياء عودة - إسطنبول
16 مايو 2024
بحضوره قمة البحرين يكون رئيس النظام السوري، بشار الأسد جلس للمرة الثانية على "كرسيه العربي" منذ إعادة العضوية لدمشق في الجامعة العربية، وبينما يقتصر حضوره على "الاستماع" كما ذكرت صحيفة شبه رسمية تثار تساؤلات عما قدمه خلال الأشهر الماضية، على سكّة التطبيع العربي.
وكان الأسد قد حضر القمة العربية التي نظمت بشكل استثنائي في الرياض في نوفمبر الماضي، وألقى كلمة حينها أمام الزعماء العرب، أكد فيها أن الانتقال "من حضن لآخر" لا يعني تغيير "انتماء" الإنسان.
وبعدما شكك بفعالية جامعة الدول العربية، آنذاك، شدد على ضرورة تطوير آلية علمها ومراجعة ميثاقها ونظامها الداخلي، وتطوير آلياتها "تماشيا مع العصر"، على حد تعبيره، قبل ستة أشهر.
ورغم حضوره مجددا في المنامة لم يخصص له وقت لإلقاء الكلمة أمام الزعماء العرب، وأوضحت صحيفة "الوطن" السورية الأربعاء أن مشاركته ستركز على البحث والنقاش مع القادة المشاركين في الملفات المطروحة ضمن جدول الأعمال، سيما العلاقات العربية-العربية وتطورات الوضع في فلسطين.
ومن المقرر أن يصدر بيان ختامي في الساعات المقبلة لقمة البحرين، على أن يعطي أولوية كبرى لما يجري في قطاع غزة، والحرب التي تشنها إسرائيل هناك بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وفيما يتعلق ببقية القضايا سيتطرق البيان إلى سوريا بعناوين عريضة، لا تخرج عن التأكيد على ضرورة إنهاء الأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وضرورة "الحفاظ على هوية البلاد العربية وتوفير البيئة الآمنة للعودة الطوعية للاجئين".
"بين قمتين"
مشاركة الأسد الآن في قمة البحرين وقبلها في الرياض كانت بمثابة خطوة متقدمة على مسار التطبيع الذي بدأته الدول العربية معه، انطلاقا من محددات وضعت ضمن إطار ما يعرف بمقاربة "خطوة مقابل خطوة".
تقوم المقاربة على ضرورة مضي الأسد قدما بكبح عمليات "تهريب المخدرات" من أراضيه، والسير بطريق الحل السياسي بموجب القرار 2254، مع تأمين الأرضية اللازمة لعودة اللاجئين.
وعلى أساس ذلك شكّلت الجامعة العربية "لجنة اتصال" لمتابعة التقدم في هذه القضايا، وكان آخر اجتماع لها في أغسطس 2023 ولم يتبعه آخر لأسباب تضاربت تارة وتباينت في أخرى، دون الإعلان عنها بصورة رسمية.
ويورد تقرير تحليلي للباحث الأميركي في "معهد واشنطن"، أندرو تابلر أنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة مرة ثانية في السابع من مارس 2024، لكن الاجتماع ألغي بعد فشل دمشق في الرد على الأسئلة المتعلقة بتهريب حبوب "الكبتاغون" وقضايا أخرى.
وبدلا من ذلك، أرسل النظام وزير خارجيته، فيصل مقداد إلى الرياض لمعالجة هذه الأمور شخصيا عبر محادثات مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان والسفير السوري الذي تم تعيينه مؤخرا، أيمن سوسان.
وتم بعد ذلك إعادة جدولة اجتماع اللجنة الوزارية إلى 8 مايو في بغداد، لكن النظام فشل مرة أخرى في تقديم رد مكتوب على الأسئلة، مما دفع المسؤولين إلى إلغاء الحدث بناء على طلب عمان، حسبما يوضح تابلر في تقريره التحليلي.
ورغم اجتماع المقداد مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي في 13 من مايو الحالي، إلا أن بيانا أردنيا لاحقا أشار ضمنا إلى عدم إحراز أي تقدم بشأن أي من طلبات اللجنة، وفق الباحث الأميركي.
هل قدم الأسد شيئا؟
وما تزال عمليات تهريب "الكبتاغون" مستمرة من سوريا باتجاه الأردن، وأسفرت قبل انعقاد قمة المنامة بيوم واحد عن مقتل جندي أردني، بعدما خاض اشتباكات مع مهربين.
وعلى صعيد اللاجئين لم يحرز النظام السوري تقدما واضحا لتأمين عودتهم وبصورة كبيرة مع توفير الأرضية المناسبة لتحقيق ذلك.
ورفض النظام السوري أيضا خلال الأشهر الماضية الخوض مجددا بمسار "اللجنة الدستورية"، لاعتبارت روسية، ومن منطلق أن "جنيف ليست محايدة".
ويرى الباحث السياسي الأردني، عامر السبايلة أن "التطور على مسار العلاقة العربية مع دمشق يكاد لا يذكر" بين القمتين.
ويستند بحديثه لموقع "الحرة"، قائلا: "ما زالنا نعاني من مسألة وجود المخدرات، مع تطور المشكلة إلى السلاح وتصديره، وبروز دور تلعبه ميليشيات في استعداء محيط لسوريا".
من جهته يضيف الكاتب المصري، أشرف العشري أن "المسار العربي مع دمشق ما يزال مفتوحا ولم يصل إلى طريق مسدود".
وتواصل لجنة الاتصال العربية معالجة بعض القضايا الخلافية، بحسب الكاتب.
ويعتقد في حديثه لموقع "الحرة" أنه سيتم تناول تلك القضايا في مرحلة مقبلة "على أن تعالج على نار هادئة، وبعيدا عن أي نوع من السخط".
أما المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي فيعتقد أن "قمة البحرين تبني على ما تحقق من عمل ملموس حيال كل الملفات، وتحديدا الملف السوري".
ووصل الملف عربيا إلى "مراحل متقدمة من تقريب وجهات النظر"، وفق المحلل السعودي.
ويتوقع في حديث لموقع "الحرة" أن "تستثمر البحرين بدبلوماسيتها الهادئة نجاح النشاطات السعودية في خلق تقارب خليجي بل وعربي سوري".
ويعتبر أيضا أن "الملف السوري يسير بالاتجاه الصحيح عربيا، لكنه يحتاج مزيدا من الوقت، مع طول النفس والتنسيق العربي".
"لا مسار عربيا واحدا"
وبعد قمة الرياض عيّن النظام السوري سفيرا له في الرياض وأعاد فتح سفارته هناك، وتبادل الزيارات على مستوى وزراء الخارجية لأكثر من مرة.
من جانب مصر لم يستجد أي تطور جذري، رغم أن الأسد تلقى اتصالات في عدة مناسبات من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.
ورغم أن الأردن كان أول من فتح أبواب العلاقة مع دمشق لم يسير على ذات الزخم مع النظام السوري، لأسباب صبّت في مجملها في مشكلة "تهريب الأسلحة وحبوب الكبتاغون".
أما الإمارات فقد واصلت التواصل مع النظام السوري، سياسيا بدرجة ثابتة وإنسانيا، من خلال إعلانها عدة مرات عن إرسال مساعدات للمتضريين من كارثة الزلزال.
ويوضح الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، أيمن الدسوقي أنه ومنذ البداية، لم يكن هنالك مسار عربي واحد متكامل تجاه النظام، بما فيهم أطراف لجنة المبادرة العربية، وإن اتفقوا على إطار عام لمقاربة مسألة التعاطي معه.
وكان لكل دولة اشتراطاتها ومصالحها الخاصة، وهو ما يعيه النظام ويحاول استغلاله جيدا، وفق حديث الدسوقي لموقع "الحرة".
ومع اتباع الأسد "تكتيك الإغراق في التفاصيل والمراهنة على الصبر الاستراتيجي والمفاضلة بالمصالح وأولوياتها في التعامل مع الدول العربية" تكون النتيجة سعيه إلى تهميش المسار الجماعي المشترك أي المبادرة العربية، لدفع الدول لتفضيل العلاقة الثنائية المباشرة معه، حسب ذات الباحث.
ويتابع: "وهنا تكون قدرته على التفاوض ونيل مكاسب أكبر مقارنة بتقديم تنازلات أقل وغير جوهرية".
"الضغوط ستكون أكبر"
وقد يكون ما سبق مفسرا لحالة التعثر التي تواجه المبادرة العربية، لكن ليس لدى أحد مصلحة في إعلان فشلها راهنا، حسب اعتقاد الباحث السوري الدسوقي.
ويشير إلى أن أطراف المبادرة لديهم علاقات ثنائية مع النظام، ولا اتفاق فيما بينهم على الخطوة التالية في حال الإقرار بفشل المبادرة العربية.
وإن كان النظام غير مسرور بها ويسعى إلى تهميشها (المبادرة)، يريد الاستثمار ما أمكنه "لأخذ مكتسبات"، وفق ذات المتحدث.
ويوضح الكاتب العشري أن "هناك تواصلا ثنائيا عربيا مع سوريا"، ويقول إن "الإجماع العربي سيخضع للكثير من الجهود التي تصب في خانة أن هناك درجة كبيرة من الاهتمام بالأهم ومن ثم الأهم".
العشري يقصد بحديثه أن ما يجري في غزة يتصدر أولوية ما يناقشه ويبحثه الزعماء العرب.
ويعتبر أنه في مرحلة لاحقة ستتجه الأنظار إلى الأزمة السورية "التي تم قطع شوط كبير على صعيدها، سواء في قمة الرياض أو بمشاركة الأسد بقمة المنامة".
"مطبات على طريق عمّان - دمشق"
وبإلقاء نظرة سريعة على أعمال لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا إلى جانب الارتفاع الأخير في الضربات العسكرية الأردنية ضد شبكات تهريب "الكبتاغون" عبر الحدود يتضح أن "التعامل العربي مع الأسد قد فشل في إعادة تأهيل النظام"، كما يرى الباحث الأميركي، أندرو تابلر.
وتشعر السلطات الأردنية بقلق أكبر إزاء تزايد مصادرة الأسلحة المهربة من سوريا، حسب تابلر.
ويضيف أن "أي أسلحة تتسلل عبر الحدود يمكن استخدامها محليا أو نقلها إلى الضفة الغربية لزيادة تأجيج التوترات الإسرائيلية الفلسطينية وسط الحرب مع حماس".
وكشفت مصادر أردنية هذا الأسبوع عن "دور إيراني واضح" في تسهيل مثل هذه التحويلات.
وفي تقريرها عن المخبأ الذي تم الاستيلاء عليه في شهر مارس، كشفت وكالة رويترز نقلا مصادر أن الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا أرسلت أسلحة إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين مرتبطة بحماس في الأردن.
ويعتقد الباحث الأردني السبايلة أن المسار العربي مع دمشق قد يصل في مرحلة مقبلة إلى حد فرض ضغوطات أكبر على النظام السوري.
وذلك لأن الأسد "لم يقدم أي شيء حقيقي وملموس يمكن الركون إليه باعتبار أن هذا ما تحقق بعد إعادة سوريا للجامعة العربية".
ويتوقع السبايلة أن "يكون للعرب متطلبات أكبر، وبالتالي قد يكون الجانب السوري مضطرا لأن يأخذ خطوات أكثر وضوحا على الصعيد العملي".
ورغم أن وجهات النظر تختلف بين دولة عربية وأخرى بشأن الحالة السورية، يرى الباحث الأردني أن "الجميع يؤمن بضرورة إنهاء الأزمة، عن طريق فتح الباب ولو بشكل موارب".
ماذا عن النظام في دمشق؟
من جانب النظام السوري يقول المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف إن "غالبية الدول العربية تسير بعلاقات جيدة مع سوريا الآن، باستثناء الكويت وقطر والمغرب".
ويعتبر في حديثه لموقع "الحرة" أنه "تم تحقيق خطوات كثيرة في الأشهر الماضية، بينها تعيين السفراء وإجراء الزيارات على مستوى الخارجيات، والتنسيق في عدة قضايا".
لكن ما حدث في غزة أدى إلى تصاعد الخلاف بين سوريا والأردن، "باعتبار أن الأخير يريد حرف الأنظار عن غزة لصالح اتهام الدولة السورية بتسليح الضفة الغربية والاستمرار بتهريب المخدرات"، كما يضيف يوسف.
وفيما يتعلق بـ"عودة اللاجئين" يرى أنها "قضية مسيسة من جانب الولايات المتحدة الأميركية وبعض أعضاء مجلس الأمن، كبريطانيا وفرنسا".
ووفق تحليل الباحث الأميركي أندرو تابلر في "معهد واشنطن" فإنه وبغض النظر عن الكيفية التي ستنتهي إليها قمة المنامة "فقد أثبت نظام الأسد أن الحوافز الإيجابية لن تغير سلوكه بشأن تهريب الكبتاغون، وتهريب الأسلحة، وغيرها من التهديدات".
ويوضح تابلر أنه "يجب على إدارة بايدن استخدام الأدلة الوافرة التي تدعم هذا الاستنتاج لإثناء شركائها العرب عن الاستمرار في طريق التطبيع مع الأسد، ومساعدتهم بدلا من ذلك على تطوير استراتيجية مشتركة فعالة لمكافحة إنتاج الكبتاغون والاتجار به، من بين قضايا أخرى".
ولا يعتقد الباحث الأردني السبايلة أن "من يدعم سوريا اليوم يملك القدرة على أن يغالي في هذا الدعم، وكذلك لم تعد فكرة معاداتها ذات قيمة منطقة".
وبالتالي أصبحت العلاقة "تمر في حالة من الفترة"، وهو ما يضع مسؤوليات أكبر على النظام السوري، ليتخذ خطوات أكثر في حال أن تتطور العلاقات.
ومن بين تلك الخطوات "تطمين الجوار بخطوات عملية يلمسها الجميع ومن ثم البحث عن مشتركات لإيجاد الحلول المعقدة، والتي تبدأ بفكرة وجود الميليشيات وتنظيف الجغرافيا السورية، ومن ثم عودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا".
====================
عنب بلدي :العراق يستضيف القمة العربية المقبلة بدلًا من سوريا
أعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة في دورتها الـ34، والتي كان مقررًا انعقادها في سوريا.
وقال رشيد في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة في المنامة، “أود أن أعبر عن شكرنا وامتناننا للجمهورية العربية السورية الشقيقة، لقبولها التنازل عن الدورة العادة الـ34 لعام 2025 لصالح العراق، وننتظر بفارغ الصبر الترحيب بالأشقاء في بغداد”.
وخلال كلمته، أكد رشيد دعم بلاده كل تطور إيجابي يسهم في وقف النزاع الداخلي في سوريا، مع تجديد موقف العراق الداعم للحفاظ على وحدة أراضيها والعمل على تطهيرها من كل ما يهدد الأمن والاستقرار فيها مع إعادة الإعمار وتوفير الحياة الحرة والكريمة للشعب السوري.
وشهدت القمة المنعقدة في المنامة، تركيزًا أكبر على القضية الفلسطينية والحرب في غزة، والدعوة لوقف إطلاق النار، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ليغيب الملف السوري بالكامل عن كثير من كلمات القادة وممثلي الدول العربية المشاركة.
وكانت آخر مرة استضافت فيها سوريا القمة العربية في 29 و30 من آذار 2008، في ظل علاقات عربية- عربية غير مستقرة، مع دول عدة، منها لبنان والسعودية، إلى جانب تمثيل دبلوماسي منخفض في القمة، لبعض الدول، كالأردن.
وبعد اجتماع طارئ في العاصمة المصرية، القاهرة، في تشرين الثاني 2011، علّق وزراء الخارجية العرب عضوية النظام السوري في جامعة الدول العربية، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا، التي طالبت برحيل بشار الأسد.
وإثر صدور هذا القرار الذي وافقت عليه 18 دولة عربية، مقابل رفض سوريا ولبنان واليمن له، فرضت عقوبات اقتصادية وسياسية على النظام السوري، وظل المقعد السوري شاغرًا في الجامعة العربية منذ تجميد العضوية حتى آذار 2013، حين منحت الدوحة المقعد خلال القمة العربية التي استضافتها للمعارضة.
وألقى الرئيس السابق لـ”الائتلاف السوري المعارض”، أحمد معاذ الخطيب، كلمة سوريا، لمرة واحدة في ذلك الوقت والمكان.
وتعتبر “قمة المنامة” القمة العربية الثانية بدورتها العادية بمشاركة الأسد منذ 2010 (شارك حينها بقمة سرت في ليبيا)، بعد مشاركته في القمة التي انعقدت بمدينة جدة السعودية في 19 من أيار 2023، كما أنها القمة الثالثة للأسد منذ 2010، بعد القمة العربية- الإسلامية في 11 من تشرين الثاني 2023، من العام نفسه، وكان موضوعها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجرى فيها دمج للقمتين، العربية والإسلامية، بتنسيق مع الجامعة العربية من جهة، ومنظمة التعاون الإسلامي من جهة أخرى.
واجتمع الأسد حينها لأول مرة منذ بدء الثورة في سوريا عام 2011، في قاعة واحدة مع رؤساء وقادة دول تتبادل مع نظامه الخصومة السياسية.
====================
قناة المملكة : إعلان البحرين يؤكد ضرورة تنفيذ بيان عمّان بشأن الأزمة السورية
أكد إعلان البحرين، الخميس، خلال القمة العربية في البحرين، على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين.
ورفض إعلان البحرين التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها.
وأكد أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة السورية وضرورة تنفيذ بيان عمّان، ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا السياق.
وأكد ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية. ونحذر من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم.
وأكد إعلان البحرين على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
وعبر الإعلان عن كامل التضامن مع السودان في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة.
ودعا إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة؛ بغية التوصل إلى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين.
وحث الإعلان الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء محنة الشعب السوداني.
وجدد الإعلان الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة رشاد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني ووحدة الصف اليمني تحقيقاً الأمن والاستقرار في اليمن، وتأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق غايتنا الجماعية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في السلام والاستقرار والنماء والازدهار.
وأعرب الإعلان عن الدعم الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد.
ودعا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية.
وأكد على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
ودعا كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار.
وأشاد بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
وأكد دعم الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد الإعلان الدعم الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أي إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالي.
وأكد الإعلان على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، ودعا إيران إلى التجاوب مع مبادرة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وأكد أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من مصر والسودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة لسوريا، والعراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، وأعرب عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بمصالحهم المائية.
وجدد الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أي محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية.
وأكد بقوة الموقف الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الارهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما دعا كافة الدول إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله.
وأكد التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، وندين بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم.
وكرر الدعوة إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودعم حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية، والحث على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى عدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية والازدهار، ولمواجهة كافة التحديات المعاصرة.
وأكد الحرص على التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتغير المناخ، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.
====================
الوطن القطرية :القمة العربية تحث الأطراف في السودان على التسوية.. وضرورة إنهاء الأزمة السورية
أكد البيان الختامي للقمة العربية بالحرين عن كامل تضامنه مع جمهورية السودان، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، داعيًا إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق نار، يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين.
كما حث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة، ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء محنة الشعب السوداني الشقيق.
البيان الختامي يؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية
كما أكد البيان الختامي للبحرين، ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، رافضًا التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها.
====================
النشرة :سانا: الأسد التقى محمد بن سلمان على هامش اعمال القمة العربية في البحرين
الخميس 16 أيار 2024 17:12النشرة الدولية
افادت وكالة الانباء السورية "سانا" بان الرئيس السوري بشار الأسد التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.
====================
الرئاسة السورية :في إطار مشاركته في اجتماع القمة العربية المقداد يبحث مع بوغدانوف تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم
في إطار مشاركته في اجتماع القمة العربية في المنامة، التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعرب خلال اللقاء عن تهانيه بمناسبة إعادة تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعيين حكومة جديدة في روسيا.
كما أشاد المقداد بالانتصارات التي يحققها الجيش الروسي في عمليته العسكرية الخاصةفي إقليم دونباس.
وأثنى الوزير المقداد على الدعم الذي تقدمه روسيا الاتحادية للقضايا العربية عموماً ولسورية خصوصاً، مشيداً بالدعم السياسي الذي تقدمه لقضية الشعب الفلسطيني في مجلس الأمن.
من جانبه أكد بوغدانوف على العلاقة الإستراتيجية التي تجمع سورية وروسيا، وموقف روسيا الاتحادية الثابت في دعم سورية، وسعيها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات مؤكداً أهمية عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
وناقش الجانبان أيضاً تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والدور التخريبي للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودول غربية أخرى في مناطق مختلفة من العالم بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها مؤكدين ضرورة وقفها.
حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية والمغتربين
====================
الحل نت : قمة عربية بدون صوت للأسد: ما الذي تكشفه هذه الخطوة؟
 رامز الحمصي 11:18 ص, الخميس, 16 مايو 2024
شرق أوسط قمة عربية بدون صوت للأسد: ما الذي تكشفه هذه الخطوة؟
لن تكون مشاركة بشار الأسد في القمة العربية الحالية التي تعقد اليوم الخميس، كما اعتاد عليها العالم أو كما ينتظرها الجميع خصوصا أنها القمة الثانية التي يحضرها الأسد بعد قمّة جدّة السعودية، والتي حضرها وفق تعهدات بالمُضي قدما في المبادرة العربية “خطوة مقابل خطوة”.
فبعد سنوات من الدعوات المتكررة للعودة إلى الساحة الإقليمية، وجد الرئيس السوري نفسه هذه المرة على هامش القمة دون أن يُلقي أي كلمة أو خطاب. فهل يُعبّر هذا الصمت عن تراجع تقبّل الأسد في المنطقة؟ وما الرسالة التي يحاول إرسالها من خلال هذا الموقف المتواضع؟ وهل يُشكّل ذلك بداية لعزلة متجددة لدمشق على الساحة العربية؟ إنها تساؤلات تكشف عن مدى انعكاسات هذه الخطوة على مستقبل موقف الأسد وعلاقاته الإقليمية.
مشاركة الأسد دون كلمة
إلى القمة العربية يتوجه الرئيس السوري، بشار الأسد، ليُشارك في مداولاتها دون أن ينطق بكلمة. فبعد سنوات من الغياب والعزلة، تأتي مشاركة الرئيس السوري هذه المرة متواضعة وصامتة، متباينة مع الأدوار التي اعتاد أن يلعبها في المحافل الإقليمية.
ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود (يسار) يصافح الرئيس السوري بشار الأسد في حفل ترحيبي قبل انعقاد القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة، المملكة العربية السعودية، 19 مايو 2023. (وكالة الأنباء السعودية)
الأسد يتجه الخميس إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية العادية الثالثة والثلاثين، المقرر عقدها في اليوم نفسه والتي ستقام في قصر الصخير.
ووفقاً لمصادر مطلعة في دمشق، فإنّ الأسد لن يلقي كلمة في القمة، على عكس باقي الزعماء العرب، حيث خصصت رئاسة القمة مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق لكل زعيم لإلقاء كلمته.
ما الذي تكشفه هذه الخطوة؟
في عودة ملفتة للأنظار، يشهد المحفل العربي الذي يُعقد كل عام مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الثانية منذ انقطاعٍ دام لأكثر من عقد، إثر تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية منذ العام 2012.
قمة عربية بدون صوت للأسد ما الذي تكشفه هذه الخطوة؟ (3)
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 7 مايو/أيار 2023 مشهدًا لاجتماع استثنائي لجامعة الدول العربية في القاهرة، مصر. قرر وزراء الخارجية العرب في الاجتماع إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية بعد تعليقها لمدة 12 عامًا. (أحمد جمعة/شينخوا)
ويطغى الملف السوري بثقله السياسي والإنساني على جدول أعمال القمة، متصدّراً إياه بجانب قضايا شائكة أخرى تشغل بال الأمة، منها تفشي ظاهرة المخدرات وتنامي التحديات الأمنية المتمثلة في الإرهاب، التي كان يجب أن تتقدم فيه دمشق خطوات خلال الفترة الماضية بناءً على شروط مسبقة.
وفي خطوة تسبق الحدث العربي الأبرز، حطت الطائرة التي تقل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووزير الاقتصاد سامر الخليل رحالها في العاصمة البحرينية، وقد جاءت هذه الزيارة للمشاركة في الدورات التحضيرية والاجتماع الاقتصادي الهام.
لكن التطور اللافت، أن دمشق لم تشهد إعلاناً عن تشكيل وفد رسمي ضخم يرافق الرئيس السوري بشار الأسد، أو حتى وفد إعلامي يوثّق الحدث، بل سيقتصر الأمر على مشاركة الأسد شخصياً إلى جانب المقداد والخليل، في تأكيد على الطابع الشخصي والمباشر للمشاركة السورية في القمة.
الأسد ينسحب من المشهد العربي؟
مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الأخيرة دون إلقاء خطاب خطوة غير اعتيادية، تكشف عن تطورات جوهرية في موقف السلطات السورية وعلاقاتها الإقليمية. فبعد سنوات من الدعوات المتكررة لإعادة إدماج سوريا في المنظومة العربية، وجد الأسد نفسه هذه المرة حاضراً بشكل محدود ومتواضع، دون الحصول على منصة خطابية للدفاع عن موقفه أو طرح رؤيته.
قمة عربية بدون صوت للأسد ما الذي تكشفه هذه الخطوة؟ (2)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يحضر مؤتمراً صحفياً بعد القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة، المملكة العربية السعودية، 19 مايو 2023. (وكالة الأنباء السعودية)
ويمكن تفسير هذا التوجه من عدة زوايا، لعل أبرزها ثلاثة أسباب رئيسية:
أولاً، تعثّر تنفيذ المبادرة العربية “خطوة مقابل خطوة”: لطالما كان هذا الإطار هو الركيزة الأساسية لإعادة إدماج الحكومة السورية في المنظومة الإقليمية. وبعد قرابة عامين على إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، لم تحقق هذه المبادرة أي إنجازات ملموسة على أرض الواقع. فالانتظار المستمر لتنفيذ الجانب السوري لالتزاماته المتعلقة بوقف العدوان على المدنيينَ والتسوية السياسية للأزمة داخل سوريا، قوّض الثقة في جدّية دمشق في المصالحة الإقليمية.
ثانياً، استمرار تدفق المخدرات عبر الحدود السورية: تشكّل ظاهرة تهريب المخدرات من سوريا إلى دول الجوار إحدى أبرز التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي في الفترة الأخيرة. فرغم التأكيدات المتكررة من الحكومة السورية بضبط الحدود ووقف عمليات التهريب، إلا أن الواقع يكشف استمرار انتشار هذه الظاهرة المهددة للاستقرار الإقليمي. وهو ما يُضعف موقف الأسد في المحافل العربية، ويخفّض من هامش مناورته السياسية.
ما الذي تكشفه تغييرات الأسد في المخابرات الجوية تجاه حلفائه؟
ثالثاً، تواجد الميليشيات الإيرانية المهددة للمنطقة ككل: تُعدّ قضية ضبط النفوذ الإيراني في سوريا وإخراج الميليشيات التابعة لطهران من الأراضي السورية إحدى أبرز المطالب العربية المُلحّة. فالتواجد المتنامي لهذه الفصائل المسلحة على الحدود مع دول الجوار يُشكّل خطراً مباشراً على أمن المنطقة. ومع استمرار الأسد في الاعتماد على هذه الميليشيات كذراع عسكري له، فإن ذلك يُقوّض من مصداقيته أمام القادة العرب، ويُبقيه في حالة من العزلة السياسية.
 إن هذه الأسباب الثلاثة مجتمعة تُفسّر الموقف الضعيف للرئيس السوري خلال القمة الأخيرة، فالتأخر في تنفيذ المبادرة العربية، وانتشار ظاهرة تهريب المخدرات، إلى جانب استمرار سيطرة الميليشيات الإيرانية، كلها عوامل تُضعف موقف الأسد وتجعله في حالة من الضعف والهشاشة على الصعيد الإقليمي.
وعليه، فإن إحجام الأسد عن إلقاء كلمة في هذه القمة يُعبّر عن رغبته في تجنب المواجهة المباشرة مع القادة العرب، وتجنّب أي تصريحات قد تُثير المزيد من الخلافات والتوترات. كما أنه قد يُشير إلى إدراك الأسد لحدود نفوذه الإقليمي في الوقت الراهن، وسعيه إلى إعادة بناء ثقة الدول العربية من خلال المشاركة المتواضعة والبناءة في المداولات.
ومن هذا المنطلق، يُمكن القول إن مشاركة الأسد في القمة دون إلقاء كلمة تُمثّل نقطة تحول في موقف دمشق على الساحة العربية. فبعد سنوات من المناورة والتموضع من أجل الانفتاح على محيطه الإقليمي، باتت خياراته اليوم محدودة ومقيّدة بالكثير من التحديات التي تفرض عليه موقفاً أكثر تواضعاً وانكماشاً. وهو ما ينذر بمرحلة جديدة من العزلة السياسية التي طالما حاصرت الأسد على المستوى الإقليمي.
====================
الاخبار اللبنانية : ميقاتي يحذر من تحول اللجوء السوري إلى أزمة إقليمية ودولية
16 مايو 2024 00:52
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، من أن «استمرار أزمة اللجوء السوري سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية».
وشدد ميقاتي في جلسة عامة عقدها مجلس النواب اللبناني لمناقشة أزمة اللاجئين السوريين على أن «تكون المساعدات المقدمة للاجئين السوريين لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم وليس للبقاء في لبنان»، مشيراً إلى أن «القسم الأكبر من سوريا بات آمناً للعودة».
كما شدد على أنه «لا يمكن اعتبار لبنان شرطياً حدودياً لأي دولة، وأن المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة». وطلب ميقاتي من الجهات الأمنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل من يقيم بشكل غير شرعي إلى بلده بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء.
ودعا النيابات العامة إلى التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر، وتكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة موضوع اللجوء السوري على لبنان وعلى الأمن الإقليمي والأوروبي.
وقال ميقاتي إن المساعدة الأوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية في حضور الرئيس القبرصي للبنان غير مشروطة بأي شروط مسبقة أو لاحقة، وهي تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الأوروبية للبنان منذ سنوات.
وأشار إلى أن هذا الدعم الأوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة.
ولفت إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية وعدت بأن هذه المساعدات سيعاد تقييمها كل ستة أشهر في ضوء حاجة لبنان، وبزيادة هذا المبلغ وباستثمارات أوروبية في لبنان فور إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة.
====================
خبرني :النص الكامل لإعلان القمة العربية في البحرين
خبرني - تاليا النص الكامل لإعلان القمة العربية التي عقدت في البحرين اليوم:
بدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، عقد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، (قمة البحرين)، برئاسة جلالة ملك مملكة البحرين، تأكيدا على ما يجمع بين الدول العربية من أواصر الأخوة والتاريخ والمصير المشترك. وإيمانا بأهمية العمل العربي المشترك في الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وتأكيدا على أهمية التعامل برؤية استراتيجية موحدة مع التحديات ومتطلبات التنمية المستدامة لما فيه الخير والنفع للشعوب العربية؛
وإدراكا للأهمية الإستراتيجية للأمة العربية على الساحة العالمية، وإمكانياتها الاقتصادية ومواردها البشرية، وضرورة تهيئة الظروف لتعزيز التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية ويحقق النمو والازدهار؛
وإيمانا بقيم التسامح والتعايش الانساني، وتعزيز الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وتمسكنا بمبادئ ديننا الاسلامي وقيمنا العربية الأصيلة، وتكريس التآخي والتآلف والتعاون بين دول العالم لما فيه خير وصالح البشرية؛
والتزاما بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والاحترام المتبادل، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتوجيه الجهود نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛ وحرصا على التمسك بالتضامن والتكاتف والتآزر للتعامل الجماعي مع الظروف الراهنة، وتكريسا لأهمية التواصل والتعاون والتكامل لتعزيز التقدم الجماعي لدولنا في كافة المجالات نحو منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة تلبي مصالح وتطلعات شعوبها؛
نحن قادة الدول العربية مجتمعين:
1-نعرب عن التعازي لدولة الكويت وشعبها الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل طيب الله ثراه، ونبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت، متمنين لسموه التوفيق والسداد ولشعب الكويت الخير والنماء والازدهار.
2- نعرب عن التقدير للجهود الطيبة التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للقمة العربية الثانية والثلاثين، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لتوحيد الجهود، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن الاقليمي، والدفاع عن مصالح الدول العربية وشعوبها.
3- نؤكد على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. ونشكر اللجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربين عن التقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين.
4- نؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، مجددين رفضنا القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
وفي هذا السياق ندين بشدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.
كما ندين سيطرة القوات الاسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، ونطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن.
ونؤكد الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، ورفضنا القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سنتصدى له جماعيا. ونؤكد إدانتنا الشديدة لجميع الاجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الانسانية الذي كفلته القوانين الدولية.
ونجدد موقفنا الثابت ودعوتنا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ونؤيد دعوة فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.
ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، ونحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على انشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع. وندعو إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967م، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ونؤكد ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
ونؤكد ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وانهاء جميع الاجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
ونشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، ونرفض وندين كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الاسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية.
ونؤكد دعمنا الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالصا للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
ونؤكد دعمنا دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
ونعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
وندعو المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا الى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية.
وندعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
ونؤكد في هذا الإطار على المسئولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، ونشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.
نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024م بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، وندعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024م، ونطلب من المجلس أن يكون منصفاً ومسانداً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة. ونثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها.
وندعو كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
5- نعبر عن كامل تضامننا مع جمهورية السودان الشقيق، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، وندعو إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل الى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين. كما نحث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وانهاء محنة الشعب السوداني الشقيق.
6- نؤكد من جديد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الارهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين. ونرفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها.
ونؤكد أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمّان. كما ندعم جهود الأمم المتحدة في هذا السياق. ونؤكد ضرورة ايجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سورية، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سورية، وفقاً للمعايير الدولية. ونحذر من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم.
7- نجدد دعمنا الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقاً الأمن والاستقرار في اليمن، وتأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق غايتنا الجماعية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار.
8- نعرب عن دعمنا الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، وندعو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضرورة سرعة التوافق على اصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية، ونؤكد على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وندعو كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار. مشيدين بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل الى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
9- كما نؤكد دعمنا للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، ونحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.
10- نؤكد دعمنا الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أية إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الارهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالي الشقيق.
11- نؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
12- نؤكد أن الامن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بمصالحهم المائية.
13- نجدد رفضنا الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية.
14- نؤكد بقوة موقفنا الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الارهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين.
15- ندعو إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما ندعو كافة الدول إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله.
16- نؤكد التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، وندين بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم.
17- نكرر دعوتنا الى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وندعم حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية، ونحثها على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى عدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
18- نؤكد عزمنا على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية والازدهار، ولمواجهة كافة التحديات المعاصرة.
19- نؤكد من جديد حرصنا على التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتغير المناخ، وحماية البيئة، وحقوق الانسان، والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.
20- نعرب عن تقديرنا لمملكة البحرين على استضافتها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وما أبدته من حرص واهتمام بتطوير آفاق التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، وما اقترحته من مبادرات تستهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة، وهي على النحو التالي:
‌أ. اصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل.
‌ب. توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف.
‌ج. توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية (اليونسكو) ومملكة البحرين.
‌د. تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين.
هـ تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
====================
نورث سوريا :غوتيريش يدعو الفرقاء السوريين للحوار
16-05-2024
دمشق – نورث برس
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع بدء أعمال الدورة 33 للقمة العربية في البحرين الخميس، الفرقاء السوريين إلى الحوار “سعياً لحل الأزمة السورية”.
وانطلقت أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدورتها 33، في العاصمة البحرينية المنامة، الخميس بحضور عدد من قادة ورؤساء وملوك وأمراء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.
وأمس الأربعاء، قالت جريدة “الوطن” شبه الرسمية، إن الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك صامتاً في القمة العربية، على الرغم من تخصيص كلمة لكل رئيس وملك للتحدث في القمة.
ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، إلى العاصمة البحرينية، ويرافقه وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، معاون وزير الخارجية والمغتربين حبيب عباس، مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية حسام الدين آلا، و سفير سورية في مملكة البحرين محمد علي إبراهيم.
تحرير: تيسير محمد
====================
سوريا تي في : أبو الغيط: سوريا على جدول أعمال القمة العربية والجمود الحالي ليس حلاً
2024.05.15 | 19:36 دمشق
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن سوريا ستكون على جدول أعمال القمة العربية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، مشيراً إلى وجود قرارات مطروحة بشأنها في القمة.
وقال أبو الغيط في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الوزراء التحضيري للقمة العربية 33: "إن الوضع في سوريا وليبيا واليمن، المطروح بشأنها قرارات على القمة، يعد مجمداً إلى حد كبير، وهذا التجميد ليس حلاً".
وأضاف أبو الغيط: "مع الأسف التجميد يخلق أوضاعاً قابلة للانتكاس، ولا يرفع المعاناة عن كاهل الشعوب، ولا يوفر الاستقرار الإقليمي المنشود".
وشدد الأمين العام على أن تلك الأزمات تحتاج من المنظومة العربية جهداً متواصلاً، "لأننا لا نقبل أن تتحول إلى أزمات منسية ولو إلى حين"، على حد قوله.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن القمة العربية 32 التي استضافتها بلاده العام الماضي، شهدت استئناف مشاركة النظام السوري، مؤكداً على أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا والحفاظ على سيادتها وسلامتها ووحدة أراضيها وهويتها العربية.
كما أشار بن فرحان إلى أن السعودية تؤكد ضرورة ضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين، و"مواصلة الجهود المبذولة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتهريب المخدرات".
مشاركة بشار الأسد في القمة العربية
شارك رئيس النظام السوري بشار الأسد في القمة العربية التي استضافتها مدينة جدة السعودية في أيار العام الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2010 حيث كانت آخر قمة يشارك بها قبل تعليق عضويته في الجامعة العربية بسبب انتهاكاته ضد المتظاهرين السلميين.
دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة
دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة
وفي القمة القادمة التي ستعقد في المنامة يوم غد الخميس، وجهت البحرين دعوة لبشار الأسد للمشاركة فيها، لكنه لن يلقي كلمة كما جرت العادة، حيث أكدت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام أن دوره سيقتصر على إجراء مناقشات في الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة مع الزعماء والقادة المشاركين.
====================
سوريا تي في : بيان قمة البحرين العربية الختامي يؤكد على إنهاء "الأزمة السورية" وفق القرار
 مشروع البيان الختامي للقمة العربية في البحرين يؤكد على ضرورة حل الأزمة السورية وفق القرار 2254.
 البيان يرفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية فيها.
 يدعو البيان إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية حتى حل الدولتين، وتحديد سقف زمني للعملية السياسية.
 يشدد البيان على رفض دعم الجماعات المسلحة خارج نطاق سيادة الدول ومكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات ضد التطرف وخطاب الكراهية.
أكد مشروع البيان الختامي للقمة العربية الثالثة والثلاثين في البحرين، سرّبته وسائل إعلام، على ضرورة إنهاء "الأزمة السورية" وفق القرار 2254، مشدداً على رفض التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
وقالت نسخة غير رسمية لمشروع البيان نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن القمة العربية أكدت على "ضرورة إنهاء الأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين".
كما شدد البيان الختامي لقمة المنامة العربية على "رفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية فيها".
اقرأ أيضاً
بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة السعودية - 19 أيار 2023 (واس)
على وقع حرب غزة.. بشار الأسد يشارك في قمة المنامة ولن يلقي كلمة
قوات حفظ سلام في فلسطين إلى حين حل الدولتين
وفي الشأن الفلسطيني، تضمن البيان دعوة من الدول العربية إلى "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين".
ووفق مشروع البيان، فإنه من المقرر أن يؤكد الزعماء العرب على ضرورة "وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، على أن يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة في أراضي ما قبل الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي وجود للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة".
اقرأ أيضاً
أبو الغيط: سوريا على جدول أعمال القمة العربية.. والجمود الحالي ليس حلاً
أبو الغيط: سوريا على جدول أعمال القمة العربية والجمود الحالي ليس حلاً
مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية
كما أكد البيان الذي سربته "الشرق الأوسط" على "الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول، وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية".
وأضاف أنه "نؤكد بقوة موقفنا الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين".
ودعا البيان إلى "اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين"، مطالباً الدول بـ"تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله".
اقرأ أيضاً
قمة البحرين
انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 33 في البحرين
بشار الأسد لن يلقي كلمة في القمة
ووصل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، صباح اليوم، إلى العاصمة البحرينية، للمشاركة في أعمال القمة العربية، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة في دمشق"، قولها إن بشار الأسد لن يُلقي كلمة، علماً أن رئاسة القمة خصصت مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق لكل زعيم عربي للتحدث.
وأضافت "الوطن" أن مشاركة الأسد "ستركز على البحث والنقاش مع القادة والزعماء المشاركين في الملفات المطروحة ضمن جدول الأعمال، ولا سيما العلاقات العربية - العربية وتطورات الوضع في فلسطين".
====================