سورية في الصحافة العالمية 2/5/2016

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف

حلب ومستشفاها: فلتستيقظ الأمم المتحدة ولتتحرك الآن
«واشنطن بوست»: آن الأوان لـ«الخطة باء» في سوريا
تقرير خاص – (الإيكونوميست) 29/4/2016 :ما الفائدة من الجامعة العربية؟ تراجع محزن لمنظمة كانت جريئة ذات يوم
"وول ستريت جورنال": آن الأوان ل "الخطة باء"... إسقاط الطائرات والمروحيات السورية
واشنطن بوست: خذلان الولايات المتحدة لسورية يجب أن ينتهي
نيويورك تايمز: "إراقة الدماء والبؤس والأمل".. مظاهر الحياة فى حلب السورية
الأوبزرفر: على أوباما تولي المسؤولية واتخاذ دور فعال في وقف مذبحة حلب
دعوا الأسباب الجذرية جانباً - دمروا "دولة" تنظيم «داعش»
الأوبزرفر: وحده أوباما يمكن أن ينهي التصعيد بالعدائيات الطائفية بسوريا
ذا جارديان :رأي “أوبراين” حول دور باراك أوباما في إحلال السلام بسوريا
جيروزاليم بوست: حارس "خميني" الشخصي قٌتل في سوريا
«ميدل إيست بريفينج»: انقسامات في البيت الأبيض حول مصير سوريا

حلب ومستشفاها: فلتستيقظ الأمم المتحدة ولتتحرك الآن
جوان ليو وبيتر مورر
الحياة
قبل أيام قليلة، وفي الساعة العاشرة مساءً، تعرّض مستشفى القدس الواقع في الجزء الشمالي من مدينة حلب السورية لغارة جوية دُمر خلالها بالكامل من جراء القصف. وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى كان يضم 34 سريراً ويقدم خدمات تشمل قسماً للطوارئ ووحدة للعناية المركّزة وغرفة عمليات ومركز الإحالة الرئيسي لطب الأطفال في المدينة.
وبعد وقوع الهجوم، عمت الظلمة وغطت سحب الغبار المكان، بيد أن المرضى والموظفين والمتطوعين الذين بقوا على قيد الحياة شرعوا في البحث عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض وانتشالهم.
وكان ثمانية أطباء يعملون بدوام كامل في المستشفى، لقي اثنان منهم حتفهم وكانوا من ضمن الأشخاص الأربعة عشر الذين تأكدت بالفعل وفاتهم. وأفضى تفانيهم في العمل والتزامهم بتقديم الرعاية الطبية للمحتاجين إلى تلك التضحية الكبرى.
وما يثير الأسف أن تلك الحادثة ليست فريدة من نوعها. فمن أفغانستان إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ومن جنوب السودان إلى اليمن وأوكرانيا، تعرّضت سيارات الإسعاف والمستشفيات والمراكز الصحية للقصف والنهب والحرق والتدمير. وقُتل المرضى وهم يهجعون في أسرّتهم، وطاولت الهجمات طواقم العاملين في مجال الرعاية الصحية وهم يؤدون واجبهم في إنقاذ الجرحى.
وتولد وتنامى شعور خطير بالتغاضي والقبول بالوضع القائم، حيث بدأ الجميع بالنظر إلى تلك الهجمات باعتبارها القاعدة وليس الاستثناء، فقد باتت جزءاً من نسيج النزاعات المسلحة الحالية، حيث أصبح المدنيون والبنية الأساسية المدنية محلاً للهجوم، وما فتئت الأسواق والمدارس والمنازل ومرافق الرعاية الصحية تُعدّ «أهدافاً معقولة ومشروعة».
وقد وثّقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الفترة الممتدة من 2012 حتى 2014، وفي أحد عشر بلداً فقط، 2400 هجوم ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمنشآت والمرافق الطبية ووسائل النقل الطبي. ووُجّهت الغالبية العظمى من تلك الهجمات ضد منشآت طبية محلية وأفراد من الطواقم الطبية المحلية، وخلّفت تلك الهجمات آثاراً عرضية مدمرة على المجتمعات المحلية المحيطة.
ومثال على تلك الحالات ما حدث في منطقة أعالي النيل بجنوب السودان في تموز (يوليو) الماضي، حيث تساقط وابل من الصواريخ بالقرب من مجمع للاستشفاء في وقت مبكر من صباح أحد الأيام، وتناثرت الشظايا على الجدران رملية اللون وغطت السياج الأزرق للمجمّع، بينما مزّقت إرباً إرباً كل من اعترض طريقها ولم يتسَنّ له الاختباء.
وتوفي على الفور صبي يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة وطفلة عمرها ثلاث سنوات. ووافت المنية خلال الأيام التالية ما يربو على عشرين شخصاً آخرين تأثراً بجراحهم، وكان من ضمنهم والدة الطفلة المذكورة.
ومع اشتداد وطيس القتال، لاذ موظفو المستشفى والمرضى والمدنيون بالفرار، وأصبحت فجأة منطقة يقطنها 75 ألف نسمة من دون مرفق طبي رئيسي، وفقد عدد إضافي من السكان حياتهم نتيجة لذلك.
وكابدت في 2015 خمسة وسبعون مستشفى من المستشفيات التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود والمستشفيات التي تدعمها المنظمة، هجمات بالقذائف وتفجيرات بلغ عددها 106 هجمات وتفجيرات، حصدت عدداً لا يُحصى من الأرواح ودمّرت معدات طبية لا حصر لها.
وأفاد تقرير لمنظمة الصحة العالمية في أيلول (سبتمبر) 2015، بأن 654 فرداً من العاملين في مجال الرعاية الطبية قُتلوا منذ بداية النزاع في سورية، وأن ما يناهز الـ60 في المئة من المستشفيات السورية إما يعمل بصورة جزئية أو أنه أصبح غير صالح على الإطلاق لتقديم الخدمات.
بيد أن هذه الإحصاءات تتسبب لنا بالأذى نوعاً ما، لأنها تخفي المآسي الفردية للسكان الواقعين بين براثن النزاع، فالرجال والنساء والأطفال الذين يكونون في كثير من الأحيان في حاجة ماسة إلى المساعدة، يشهدون بأم عينهم تمزّق أوصال حياتهم بسبب النزاع، ثم يحين بعد ذلك دور الملاذ الأخير للمساعدة: المستشفى، الذي يتعرض هو الآخر للهجوم.
من الذي ينفّذ هذه الهجمات؟ ربما جميع الأطراف تقريباً: القوات المسلحة والجماعات المسلحة، وحتى الحكومات التي تجلس على طاولة الأمم المتحدة.
ودعونا نتوخَّ الوضوح، فالهجمات لا تُشكّل دائماً وأبداً «أضراراً عرضية»، بل يمكن أن تكون منظمة ومخططة ومتعمدة، وبالطبع غير مشروعة، فالهجوم على الرعاية الصحية بصفة عامة، سواء كان متعمداً أو «عرضياً»، اعتداء على القانون الإنساني.
وما نشهده هو في واقع الأمر اعتداء مستديم على عملية تقديم الرعاية الصحة أثناء النزاعات، واستخفاف كبير بها يصل إلى حد عدم الاكتراث.
ووفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئه، يجب أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحة قادرين على توفير الرعاية الطبية لجميع المرضى والجرحى بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو أي انتماءات أخرى، وسواء كانوا من المقاتلين أو من غير المقاتلين. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف معاقبتهم على تقديم الرعاية الطبية بما يتماشى مع آداب مهنة الطب، فطبيب عدوك ليس عدوك.
ولكننا نواجه انتهاكات لتلك القواعد الأساسية، تنجم عنها عواقب إنسانية وخيمة تتحمل وطأتها مجتمعات بأكملها ونُظُم للرعاية الصحية استُنفدت بالفعل كل مواردها. وهذا ليس رأي منظمة أطباء بلا حدود والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر فحسب، فقد أعرب كل من الجمعية الطبية العالمية، واللجنة الدولية للطب العسكري، والمجلس الدولي للممرضين، والاتحاد الدولي للصيدلة، والاتحاد الدولي للمستشفيات، والاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب، والاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي، وهي منظمات تمثل ما يربو على ثلاثين مليون مهني ممن يعملون في مجال الرعاية الصحية، عن دعمها لبذل مزيد من الجهود بغية صون حرمة الرعاية الصحية وعدم التعدي عليها.
وهذا هو السبب الذي من أجله نرحب نحن، رئيسَيْ منظمة أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر، باقتراح استصدار قرار تاريخي عن الأمم المتحدة لحماية الرعاية الصحية، بل نحض مجلس الأمن الدولي على إضفاء مزيد من الفعالية على القرار. وعلى مجلس الأمن القيام بما يلي في هذا الصدد:
أولاً، يجب أن يبعث رسالة سياسية قوية تعبر عن ضرورة حماية الرعاية الصحية، وعلى جميع الأطراف المنخرطة في أي نزاع مسلح أن تمتثل امتثالاً تاماً للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وعليها أن تعلن بوضوح احترامها تقديم الرعاية الطبية من دون تحيز أثناء النزاعات.
وثانياً، يجب أن يحض مجلس الأمن الدول وجميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة على وضع تدابير فعالة لمنع أعمال العنف الموجّهة ضد أفراد الطواقم الطبية والمرافق والمنشآت الطبية ووسائل النقل الطبي. وينبغي على الدول أن تعزز، عند الاقتضاء، تشريعاتها عبر سبل عدة، منها رفع القيود والعقوبات التي تعوق تقديم الرعاية الطبية من دون تحيز في زمن الحرب.
ويجب أن تؤكد الحماية القانونية للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الطبية ووسائل النقل الطبي على الصعيد الوطني بشكل لا لبس فيه، حرمة الرعاية الصحية أثناء النزاعات وعدم جواز التعدي عليها، حتى وإن اعتُبر المرضى أو العاملون في مجال الرعاية الصحية «أعداء». وينبغي تحسين مستوى الحماية القانونية، بحيث تشمل الاحترام الفعلي لحياد الرعاية الطبية أثناء العمليات العسكرية والأمنية. وينبغي جمع بيانات دقيقة وتبادل الممارسات الجيدة في هذا المجال.
ويجب على القوات المسلحة وأطراف النزاع كافة أن تضع تدابير عملية لحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي. وينبغي إدراج تلك التدابير في الأوامر وقواعد الاشتباك وإجراءات التشغيل الموحدة وبرامج التدريب.
وثالثاً، ينبغي الاعتراف بضرورة إجراء تحقيقات كاملة وسريعة ونزيهة وغير متحيزة ومستقلة عند وقوع هجمات تستهدف مرافق طبية وأفراداً من الطواقم الطبية، وذلك لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات الحوادث. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون الضحايا أو الجناة هم من يحاولون إثبات الوقائع. وينبغي الإبلاغ عن تلك الهجمات في صورة تقارير منتظمة ورسمية تُرفع إلى أعلى المستويات، وتُناقش سنوياً في مجلس الأمن.
ويجب أن تكون الركيزة الأساسية لكل ما تقدّم هي قبول حقيقة مفادها أن الاحتياجات الطبية للأفراد -بصرف النظر عن هويتهم وأصلهم أو منشئهم أو الجهة التي يدعمونها أو يقاتلون من أجلها- يجب أن تحظى بالأسبقية.
وتنتشر الطواقم الطبية في مناطق النزاع من أجل توفير الرعاية للمرضى والجرحى، استناداً إلى الحاجة، والحاجة فقط. وهذا هو المبدأ الأساسي لعدم التحيز، وهو حجر الزاوية لآداب مهنة الطب. واستناداً إلى أن الأطباء يعالجون المرضى والجرحى على أساس الحاجة، وأنهم لا يشاركون في العمليات القتالية، يحق لهم من ثم المطالبة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويُعتبر قرار الأمم المتحدة فرصة سانحة لرسم ملامح أول خطوة على الطريق ولمنع حدوث هجمات أخرى كالهجوم التي طاول حلب منذ ليلتين. وتتحمل الدول المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التحرك واتخاذ إجراءات لحماية السكان المحاصرين في النزاعات المسلحة. وقد حان الآن وقت العمل.

* الرئيسة الدولية لمنظمة أطبّاء بلا حدود ** رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
======================
«واشنطن بوست»: آن الأوان لـ«الخطة باء» في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»
قالت صحيفة «واشنطن بوست»، في افتتاحيتها أمس، إن القصف المدمر لمستشفى في حلب مساء الأربعاء – والذي قتل ما لا يقل عن 50 من المدنيين، بمن فيهم عاملون في الحقل الطبي وعدد من الأطفال – لم يكن مجرد حادثة عارضة أو مفاجئة، فمنذ أسابيع ونظام بشار الأسد يعلن عن نيته استعادة الجانب الشرقي من حلب الذي تسيطر عليه المعارضة، بمساعدة «شركائنا الروس»، بحسب تعبير رئيس وزراء نظام الأسد.
واعتبرت الصحيفة، أن تفجير المستشفيات وأسواق المواد الغذائية، يعد مكونا معياريا لحملات الأسد العسكرية، التي تهدف إلى طرد المدنيين خارج المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وبحلول يوم السبت، كان الهجوم على حلب قد دخل يومه التاسع؛ ومع هذا لا يزال المسؤولون في الولايات المتحدة والأمم المتحدة يسيرون وراء سراب أن «وقف الأعمال العدائية» الذي يقولون: إنه بدأ في 27 فبراير (شباط)، والذي لم يحترمه نظام الأسد بالكامل قط، ما زال قائما بطريقة ما. فقد قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، بينما كان عمال الإنقاذ يسحبون الأطفال من بين ركام جناح الأطفال بالمستشفى: «أعتقد بأننا لا نزال نرى أنها (الهدنة) ما زالت قائمة إلى حد بعيد».
واعتبرت الافتتاحية، أن سياسة الولايات المتحدة في سوريا تطورت إلى روتين مقزز. ففي حين يتفاوض الوزير كيري مع روسيا حول خطوات إنهاء العنف، يؤكد على أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى «الخطة باء»، في حال فشلت هذه المفاوضات. بعد ذلك تسخر روسيا والنظام السوري من الاتفاقات، ويواصلان قصف المدنيين والهجوم على المعارضين المدعومين من الغرب، ويدين كيري الفظائع كما فعل يوم الخميس، عندما أعلن نفسه «غاضبا» من «الهجمة العمدية على منشأة طبية معروفة».
ثم بعد ذلك، ومتناسيا كلامه السابق عن خطة باء، والكلام للصحيفة، يعود كيري إلى الروس بمناشدة جديدة من أجل التعاون. هذا هو ما حدث بعد قصف المستشفى: وزارة الخارجية تلتزم من جديد بـ«العملية السياسية»، وفقا لكيربي، الذي ذهب إلى حد وصف الخطة باء بأنها «وهمية». ويوم الجمعة، أعلنت هدنة جزئية جديدة، بداية من السبت في ضواحي دمشق ومنطقة اللاذقية الساحلية. أما حلب، التي تتعرض لهجوم من النظام، فقد تم استبعادها.
واقع الأمر أنه يبدو أن هناك خطة باء أميركية، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال»، التي أفادت مؤخرا أن الخطة تتضمن إمداد المعارضين السوريين بأسلحة أقوى، يمكن أن تشمل صواريخ قادرة على إسقاط الطائرات والمروحيات السورية. وشاعت على نطاق واسع تقارير مفادها أن كيري نفسه ضغط من أجل مزيد من المساعدات للمعارضة كسبيل لكسب ورقة ضغط على نظام الأسد وروسيا. غير أنه، كما هو الحال على امتداد الحرب الأهلية السورية، تم تجميد التحرك في هذا الاتجاه من قبل الرئيس أوباما الذي، من منطلق خشيته أن يزيد التدخل الأميركي الوضع سوءا، يرفض أي خطوة من شأنها تحسين الأوضاع.
ورأت الصحيفة أنه ينبغي للفظائع الأخيرة أن تدفع إدارة أوباما إلى إعادة النظر في قراراتها، فالإجراءات التي من شأنها تعزيز قوة المعارضة، وإسقاط الطيران الحكومي تتجاوز كونها الرد الأخلاقي المناسب على القصف العمدي للمستشفيات والمستودعات الغذائية. ومن منظور براغماتي، تمثل هذه الإجراءات السبيل الوحيد لإرغام نظام الأسد وحلفائه على التفاوض بجدية بشأن مستقبل سوريا. وانتهت افتتاحية الـ«واشنطن بوست»، إلى أنه «لا يزال لدى الرئيس الفرصة لتخفيف آثار أخطائه السابقة وخلق مسار نحو السلام في سوريا، وعليه أن يستغل هذه الفرصة».
======================
تقرير خاص – (الإيكونوميست) 29/4/2016 :ما الفائدة من الجامعة العربية؟ تراجع محزن لمنظمة كانت جريئة ذات يوم

ترجمة: علاء الدين أبو زينة
مع وجود سورية وليبيا في حالة اشتعال، ومع تحدي إيران دول الخليج العربية من أجل السيادة على المنطقة، ومع مراجعة الولايات المتحدة أدوارها كضامن نهائي للاستقرار، كان ينبغي أن يكون الراهن –كما قد يفكر المرء- هو الوقت المناسب تماماً لتأكيد جامعة الدول العربية نفسها وحضورها في المنطقة. وبدلاً من ذلك، تغوص هذه الهيئة أعمق في فقدان الأهمية وانعدام الصلة بازدياد. ويبدو أن فكرتها عن التجديد لا تعدو أكثر من مجرد تغيير أمينها العام الثمانيني بآخر سبعيني ببساطة، في عملية نقل غير ملهمة مقررة في الأول من أيار (مايو).
ذات مرة، وعدت هذه الهيئة بضم الدول العربية المختلفة معاً وتكوين دولة عظمى، على نحو يشبه ما فعله بسمارك في ألمانيا أو بعملية توحيد إيطاليا. وقد ساعدت الجامعة العربية -التي تأسست في القاهرة في العام 1945، عندما كانت مصر منارة لمناهضة الاستعمار- في تكوين حكم عمالقة القرين العشرين، مثل جمال عبد الناصر وهواري بومدين. وقام العديد من قادة الجامعة العربية بتعبئة الجماهير ضد الحكم الاستعماري لكل من بريطانيا وفرنسا، وأوفدوا جيوشهم في موجات متعاقبة ضد إسرائيل. وفي تلك الأيام، كانت الجامعة تستطيع بالكاد استجماع الطاقة لاختيار رئيس جديد. وعندما أصرت مصر في وقت سابق من هذا العام على تعيين وزير خارجية متقاعد آخر، أحمد أبو الغيط، قدمت دول عربية أخرى بقيادة قطر التماساً علنياً بإيجاد بديل. وكانت الفكرة أن من الأفضل تعيين أمين عام أقرب إلى معدل أعمار العرب، 22 عاماً، من سبعيني غير كارزمي قادم من حقبة مبارك المهترئة التي أقصيت في غضون أسابيع من بدء الربيع العربي. لكن أياً من ذلك لم يتحقق، وتم اختيار السيد أبو الغيط بلا معارضة.
ليست المشاحنات العربية شيئاً جديداً. وكان النقاد قد نعوا الفجوة بين الخطاب وبين الواقع منذ البداية. كانت معركة الجامعة العربية الأولى، من أجل فلسطين في العام 1948، مسعى سيء التنسيق. وقد تداعت المحاولات لتوحيد الدول الأعضاء وضم القوى ضد إسرائيل بسرعة كبيرة. لكن ثمة شيئاً فاسداً يظهر الآن، ليس في المؤسسة وحدها فحسب، وإنما في الأيديولوجية التي تمثلها. ويقول خير الله خير الله، كاتب الرأي اللبناني المخضرم: "الجامعة عفا عليها الزمن. كانت قد أنشئت لكي تستجيب لحقبة الأربعينيات، ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين. لقد ماتت فكرة القومية العربية".
على الصعيد الاقتصادي، لم يتحقق الوعد بإقامة منطقة تجارة عربية حرة على الإطلاق. وتقل نسبة التجارة البينية بين الدول العربية عن 10 في المائة. وعلى الصعيد السياسي، لم تعد إسرائيل التي شكلت أول صرخة تحشيد للجامعة، تعرض الكثير من عوامل التجميع. وتجد فكرة مقاطعة الكيان الصهيوني جاذبية في أوروبا أكثر مما تجد في الكثير من أنحاء الشرق الأوسط، بينما تجعل بعض الدول العربية دخول الإسرائيليين أسهل من دخول الفلسطينيين. كما يعود الأجانب إلى التسلل إلى المنطقة عسكرياً أيضاً. فالولايات المتحدة تحكم سماء العراق، في حين يحكم الأكراد أنفسهم. وفوق ذلك كله، تتهيأ بريطانيا لإعادة افتتاح أول قاعدة بحرية لها إلى الشرق من قناة السويس في وقت لاحق من هذا العام، في البحرين. وفي القمة الأخيرة للجامعة العربية، نعى أحد القادة حقيقة أن اللغة هي الشيء الوحيد الذي ما يزال مشتركاً بين العرب.
لكن هذا العنصر نفسه يبدو الآن تحت التهديد. فبعد ستة عقود من برامج التعريب، أصبحت المستعمرات الفرنسية السابقة في شمال أفريقيا تتخلى عن هذا الجهد. وعلى نحو أثار استياء رئيس وزرائها الإسلامي، تقوم المغرب بإعادة إنتاج اللغة الفرنسية لتكون لغة التدريس في العلوم والرياضيات. كما أعلنت الجزائر اللغة الأمازيغية، لغة البربر المحلية القديمة، لغة رسمية، وربما تقر كتابة هذه اللغة بالأحرف اللاتينية أيضاً. وتبدو المستعمرات البريطانية القديمة في الشرق الأوسط بصدد فعل الشيء نفسه مع اللغة الإنجليزية. ففي السنة الماضية، أكد استطلاع أجرته "أصداء"، شركة العلاقات العامة في أبو ظبي، أن الشباب العرب في الخليج يستخدمون اللغة الإنجليزية أكثر مما يستخدمون العربية.
ليست الجامعة العربية وحدها في الصراع مع نهاية عصر الأبطال، وتآكل أيديولوجية تعدد الأطراف بسبب القومية المنبعثة. لكنها فشلت، على عكس الاتحاد الأوروبي، في العثور على آلية لإدارة الخصومات. وبسبب شللها البالغ بفعل الطائفية والخلافات الإقليمية، وقفت على الخطوط الجانبية بينما تجتاح الحرب دولها الأعضاء. وقد تطلع هذا الحامل السابق للواء مناهضة الاستعمار إلى القوى الأوروبية للقدوم وترتيب الفوضى، بل إنه دعا القوى الغربية في ليبيا إلى إرسال طائراتها إلى هناك. وكان المغرب مكتئباً جداً من احتمال استضافة قمة أخرى ميتة مسبقاً في آذار (مارس)، حتى أنه ألغى دعواته لعقدها. وباختصار، ربما أصبحت الفائدة الوحيدة للجامعة العربية هذه الأيام هي استخدامها كبيت مسنين لاستضافة ساسة مصر المتقاعدين.

======================
"وول ستريت جورنال": آن الأوان ل "الخطة باء"... إسقاط الطائرات والمروحيات السورية
اعتبرت الافتتاحية، أن سياسة الولايات المتحدة في سوريا تطورت إلى روتين مقزز. ففي حين يتفاوض الوزير كيري مع روسيا حول خطوات إنهاء العنف، يؤكد على أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى "الخطة باء"، في حال فشلت هذه المفاوضات. بعد ذلك تسخر روسيا والنظام السوري من الاتفاقات، ويواصلان القصف والهجوم على المعارضين المدعومين من الغرب، ويدين كيري الفظائع كما فعل يوم الخميس، عندما أعلن نفسه "غاضبا" من "الهجمة العمدية على منشأة طبية معروفة".
ثم بعد ذلك، ومتناسيا كلامه السابق عن خطة باء، والكلام للصحيفة، يعود كيري إلى الروس بمناشدة جديدة من أجل التعاون. هذا هو ما حدث بعد قصف المستشفى: وزارة الخارجية تلتزم من جديد بـ"العملية السياسية"، وفقا لكيربي، الذي ذهب إلى حد وصف الخطة باء بأنها "وهمية". ويوم الجمعة، أعلنت هدنة جزئية جديدة، بداية من السبت في ضواحي دمشق ومنطقة اللاذقية الساحلية. أما حلب، التي تتعرض لهجوم من النظام، فقد تم استبعادها.

واقع الأمر أنه يبدو أن هناك خطة باء أميركية، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي أفادت مؤخرا أن الخطة تتضمن إمداد المعارضين السوريين بأسلحة أقوى، يمكن أن تشمل صواريخ قادرة على إسقاط الطائرات والمروحيات السورية. وشاعت على نطاق واسع تقارير مفادها أن كيري نفسه ضغط من أجل مزيد من المساعدات للمعارضة كسبيل لكسب ورقة ضغط على نظام الأسد وروسيا. غير أنه، كما هو الحال على امتداد الحرب الأهلية السورية، تم تجميد التحرك في هذا الاتجاه من قبل الرئيس أوباما الذي، من منطلق خشيته أن يزيد التدخل الأميركي الوضع سوءا، يرفض أي خطوة من شأنها تحسين الأوضاع.
ورأت الصحيفة أنه ينبغي للفظائع الأخيرة أن تدفع إدارة أوباما إلى إعادة النظر في قراراتها، فالإجراءات التي من شأنها تعزيز قوة المعارضة، وإسقاط الطيران الحكومي تتجاوز كونها الرد الأخلاقي المناسب على القصف العمدي للمستشفيات والمستودعات الغذائية. ومن منظور براغماتي، تمثل هذه الإجراءات السبيل الوحيد لارغام الأسد وحلفائه على التفاوض بجدية بشأن مستقبل سوريا. وانتهت افتتاحية الـ"واشنطن بوست"، إلى أنه "لا يزال لدى الرئيس الفرصة لتخفيف آثار أخطائه السابقة وخلق مسار نحو السلام في سوريا، وعليه أن يستغل هذه الفرصة".
(الشرق الاوسط)
======================
واشنطن بوست: خذلان الولايات المتحدة لسورية يجب أن ينتهي
Washington Post – ترجمة بلدي نيوز
في حين تفتك الطائرات الروسية بمدينة حلب، فإن مئات الآلاف من المدنيين في أكبر مدينة سوريّة يتحضّرون الآن لتطويق عسكريّ، وحصار قادم، هذا بالإضافة لسلاح التجويع والوحشية الذي سيأتي حتماً. لقد حان الوقت لإعلان الإفلاس الأخلاقي للسياسة الأمريكية والغربية في سوريا.
في الواقع، لقد مضى وقت طويل على هذا الإفلاس الأخلاقي، وفترة أطول على اتخاذ أي قرار: خمس سنوات من التصريحات الخاوية، بدأت مع تصريحات وجوب تنحّي الأسد، إلى القيام بتسليحٍ غير جادٍ لجماعات الثوّار المقاتلة، والسّماح بتجاوز الخط الأحمر المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاءً بالتقاعس على نحو كاف في مشاركة أوروبا أعباء اللاجئين، والتي أصبحت أزمة معقدة تحت وطأة عواقب التقاعس الغربي.
في حين قتل أكثر من 400,000 مدنيّ سوريّ ، وفقاً لتصريحات المبعوث الدولي إلى سوريا "دي مستورا" كما شرد 7 ملايين آخرين ، إضافة إلى ما يقرب من 5 ملايين من اللاجئين، منهم مليوني طفل.
هذا المسار الهابط في سياسة الغرب يؤدّي حقاً إلى منح الإمكانية الكبيرة للديكتاتور السوريّ ومؤيّديه عديمي الرحمة، بأن يطوّقوا مدينة حلب، فحكومة الولايات المتحدة، وباسم الكفاح ضد تنظيم "داعش" ستقف ببساطة موقف المتفرّج ليس إلّا، بينما روسيا والأسد وإيران وحلفاؤهم، يقومون بتدمير خصومهم، مهما كان ثمن الإنسان.
لقد حان الوقت لأولئك الذين يهتمّون بالموقف الأخلاقي للولايات المتحدة بأن يقولوا بأنّ هذه السياسة المتّبعة هي سياسة مشينة، وذلك بسماح الولايات المتّحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، لشركائهم الجدد غير المشرِّفين، بمحاصرة وتجويع المدنيين في حلب، فإنهم بسماحهم بهذا وتغاضيهم سيكونون متواطئين معهم في جرائم حرب، وسيتمّ حينها العثور على "أطلال" نزاهتهم، في أنقاض حلب.
إن القصف العشوائي للمدنيين يعد انتهاكاً مُجحفاً لاتفاقيّات جنيف، كذلك هو استخدام الحصار في تجويع المدنيين، ولا نحتاج إلى الانتظار لإثبات نوايا الأسد وفلاديمير بوتين، بينما هم يضيّقون الخِناق على الشعب السوري.
إن "البراميل المتفجّرة" المتساقطة على طوابير الخبز والمستشفيات في المدينة (وغيرها من الأماكن في سوريا)، بالإضافة إلى سلاح التجويع طويل الأمدـ قد تمّ توثيقها بإسهاب، كأداة من حزمة أدوات "فظائع" الأسد، و مدينة حلب الآن، في حالة طارئة، ممّا يتطلّب اتخاذ تدابير طارئة. ألم نعد قادرين الآن على اتخاذ أي إجراءات طارئة؟ إنها لفرصة لنا، ولربّما كانت آخر الفرص، لإنقاذ سوريا.
حلب هي سراييفو الجديدة، وسريبرينيتشا جديدة، وينبغي أن يكون مصير الصراع السوريّ، ما كان مصير سراييفو وسريبرينيتشا من الصراع في البوسنة: إنها فرصة للولايات المتّحدة بأن تثبت ذاتها، وعلى الغرب أن يقول بصوت واحد "كفى"، لقد كان ذلك ما حصل بعد سريبرينيتشا وسراييفو، وبعد الحملة الجوية التي قام بها الغرب أخيراً بالردّ على الأعمال الوحشية، في حين قامت الولايات المتّحدة وبحنكة سياسيّة بإجراءاتها التي أفضت حينها إلى اتفاقيات "دايتون" والتي أدّت إلى إنهاء الحرب في البوسنة.
إن الحكمة السائدة الآن، تقول بأنّه: ليس هنالك ما يمكن القيام به في سوريّا، وهي حكمة "خاطئة جداً". حيث أنّ هنالك سبيل واضح، وذلك عن طريق إنهاء الرعب الذي يجري الآن في حلب، فهذا هو المسار الواقعيّ والمثاليّ، الذي من شأنه أن يكرّم مبادئنا العليا، كوسيلة لاستعادة مكانتنا الأخلاقية، فضلاً عن مكانتنا الاستراتيجية.
في العمل تحت مظلّة حلف شمال الأطلسي، يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم قواعدها البحرية والجوية في المنطقة لإنشاء منطقة حظر طيران، من حلب إلى الحدود التركيّة، توضّحُ من خلالها بأنّها تمنع القصف المستمرّ على المدنيين واللاجئين من قبل أي طرف كان، بما في ذلك الروس، وستمكن منطقة حظر الطيران تلك، من الحفاظ على ممرّ مفتوحٍ مع تركيا، لاستخدامه في إمداد المدينة والنازحين داخلياً في المنطقة، بالمساعدات الإنسانية.
وإن كان أيّ الجانبين، الروسيّ أو السوريّ، قد سعى حينها إلى منع الحماية الإنسانية وإمداد المدينة، فإنهم سيكونون وقتها في مواجهة مباشرة مع العواقب العسكرية.
إن الجيش الأمريكي الآن على اتصال دائمٍ بالفعل مع الجيش الروسي وذلك تجنّباً لتضارب طائراتهم المحلّقة في الأجواء السوريّة، كذلك الإدارة يمكنها أن تكون على اتصال دائم مع القيادة الروسية، لضمان أنّ مهمّة الحماية الإنسانية تتم على أكمل وجه، وليس من الضروري لها بأن تتحول إلى مواجهة بين القوى العظمى.
ولكن خطر التصرّف، ليس عذراً بعدم القيام بأي شيء.
ما إن قمنا بالتصرّف فإن الروس والنظام السوريّ سيدركون على الفور، النتائج المترتّبة على إجراءات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي: سيتعلّمون بواسطة اللغة الوحيدة التي يبدو أنهم يفهمونها، بأنهم لا يمكنهم تحقيق النصر في سوريا، وفقاً لشروطهم المثيرة للاشمئزاز.
يجب علينا استخدام القوة لحماية المدنيين، ولإقامة تكوين جديد للسلطة حيث الأجواء فيها لن تكون مملوكةً من قبل الطاغية السوري والطاغية الروسي، والتي لربّما تمهّد الطريق لمفاوضات حازمة وجدّية من أجل وضع حد للمجازر.
هذا بالضبط ما يجب أن تبدو عليه قيادة الولايات المتحدة في القرن الـ21 : الجمع ما بين القوة والدبلوماسية، الالتزام الأخلاقي والجرأة الاستراتيجية، وذلك في سبيل هدف إنساني ملحّ، والّذي من شأنه أن يحظى بتأييد العالم.
إن عصر تخلّينا عن سوريّا، يجب أن ينتهي الآن... وإن لم نقم بالمسارعة في إنقاذ حلب... وإن لم نفعل كل ما بوسعنا لوضع حد لهذه المعاناة، الّتي هي بالتحديد الرِّجس الأكثر ضرراً في عصرنا هذا، فإن حلب سوف تكون وصمة عار على ضمائرنا إلى الأبد.
======================
نيويورك تايمز: "إراقة الدماء والبؤس والأمل".. مظاهر الحياة فى حلب السورية
الأحد، 01 مايو 2016 - 12:06 م الدمار فى حلب السورية كتبت ريم عبد الحميد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا يرصد مظاهر إراقة الدماء والبؤس والأمل من مدينة حلب السورية، وقالت إن أربع سنوات من الحرب قد قست القلوب فى حلب، التى كانت مسرحا لقتال لا يرحم طوال الأيام الماضية، فقد انهارت الهدنة الهشة التى توسطت فيها الولايات المتحدة روسيا فى سوريا، مما أدى إلى أسوأ أعمال عنف منذ شهور، أسفرت عن مقتل أكثر 200 شخص خلال تسعة أيام فقط. وتشير نيويورك تايمز إلى أن حلب واحدة من أقدم المدن المأهولة فى العالم، وظلت على مدار عقود تُعرف بأنها معبر الإمبراطوريات العثمانية والأرمنينية وغيرها، واليوم فإن الطريقة الوحيدة للدخول إليها هى من الجانب الحكومى عبر طريق وحيد يمر عبر أراضى معادية. ويقول مراسل الصحيفة بالقاهرة الذى أعد هذا التقرير من حلب إنها مثل العديد من مناطق الحرب الأخرى، يوجد بها مظاهر للحياة الطبيعية، ضباط مرور يقومون بتوجيه السيارات، أطفال ضاحكين يتوجهون إلى مدارسهم، ومتسوقين فى المتاجر، وبدا أن الناس قد اعتادوا بشكل غريب على أصوات الانفجارات والتحطم التى أصبحت مظهرا من مظاهر حياتهم اليومية. وتحدثت الصحيفة عن سوق حلب، الذى كان يعد من أفضل المواقع فى العالم العربى، والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمى، وقالت إنه أصبح الآن أرض خراب. وأشارت إلى أن سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تعلموا الخوف مما يسمى بـ "مدفع جهنم"، وهو شكل قديم من الصواريخ الذى يتم تصنيعه من اسطوانات الغاز ويتم تعبئته بالمتفجرات والمواد المعدنية، ويتم استخدامه من قبل بعض الجماعات المسلحة، ومنها تلك التى تتلقى مساعدات أمريكية
======================
الأوبزرفر: على أوباما تولي المسؤولية واتخاذ دور فعال في وقف مذبحة حلب
رأت صحيفة صنداي الأوبزرفر البريطانية أن ما يحدث في سوريا يلقي بظلاله على الدور الذي ينبغي على الرئيس الأمريكي باراك أوباما القيام به لوضع حد للانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري في مدينة حلب السورية والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص بعد قصف بشار الأسد المدينة بالبراميل المتفجرة.
وأقر مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا، الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة يقع على عاتقها فعل شيء بوصفها القائدة بينما تلعب أوروبا دورها المعتاد المساند للولايات المتحدة ، ففي قمة هانوفر الأسبوع الماضي لم يبد أوباما أي اهتمام في استخدام نفوذه السياسي في المشكلة غير القابلة للحل ، وأن تفكيره قاده إلى ضرورة أن يترك الأمر دون تدخل ، ولكن من حيث السياسة العملية والكرامة الإنسانية ، فيجب على أوباما التصرف ، فربما لا يكون قادرا على حل القضية السورية ، ولكنه يستطيع العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، فهو الوحيد القادر على الضغط عليه حتى تعود الأطراف إلى محادثات جنيف ، ويتم وقف إطلاق النار والحد من المذابح ، وربما عقد صفقة مع موسكو حول مستقبل الأسد.
وقالت الصحيفة إنه بالنظر إلى أخطاء الماضي، ومن أجل الشعب السوري الممزق فعلى أوباما على الأقل المحاولة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن محنة حلب السورية جذبت الاهتمام العالمي لأسباب ليس لأن كبار مسؤولي الأمم المتحدة استغلوها لتصعيد طلباتهم إلى الولايات المتحدة وغيرها لانقاذ محادثات السلام في سويسرا ، ولكن لتصاعد العنف إلى مستويات ما قبل الهدنة.
وقال زيد بن رعد بن الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “إن هناك تقارير مقلقة للغاية عن حشد عسكري وهو ما يدل على أنه سيكون هناك تصاعد مميت في أعمال العنف ، وكانت محادثات جنيف هي الخيار الوحيد المتواجد على الساحة ، وإذا تم التخلي عنها ، أعتقد أننا سوف نرى مزيدا من الرعب في سوريا”.
وقال ستيفن أوبراين رئيس عمليات الاغاثة التابعة للامم المتحدة ، لافتا إلى الوضع المزري في حمص وإدلب واللاذقية وريف دمشق ، إن هناك شئ آخر جذب انتباه العالم هو محنة تجويع السوريين الذين تقطعت بهم السبل ، المحاصرين في مناطق أخرى من البلاد ، المحرومين عمدا من الغذاء والدواء ، ومواجهة العديد من السوريين لأشد الظروف المروعة ، فعلينا أن نخجل جميعا لأن هذا يحدث على مرأى منا” ، مضيفا أنه بفضل وقف إطلاق النار، تلقى 7ر3 مليون شخص مساعدات غذائية في شهر مارس ، وبلغت القوافل الخارجية حتى الآن ما يقرب من ضعف عددها مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وأضاف “أن هذا التقدم المحدود يواجه حاليا خطر تجدد القتال مع قوات الأسد على وجه الخصوص ، ما قد يعرقل وصول قوافل المساعدات مجددا، ففي الأسبوع الماضي ، أزالت السلطات السورية الأدوية والمقصات والأدوية المخدرة من امدادات القافلة التي توجهت إلى مدينة الرستن السورية ، وقد تؤدي هذه المارسات اللاإنسانية مباشرة إلى معاناة لا داعي لها وخسائر في الأرواح .. وإن الحرمان من الإمدادات الطبية في زمن الحرب يعتبر خرقا صارخا للقانون الإنساني ، ومع ذلك يحدث مرة أخرى ، لابد من تحمل المسؤولية ، ويوما ما فإن مرتكبي هذه الجرائم سيدفعون ثمن جرائمهم”.
وتابع أن “الواقع غير المستساغ هو أن مثل هذه التصريحات والادانات، سواء صدرت من مسؤولي الأمم المتحدة أو وكالات الإغاثة، أو وزراء الحكومة أو النواب أو افتتاحيات الصحف، سيتم تجاهلها بازدراء ، كما كان الحال على مدى السنوات الخمس الماضية، حتى تتوقف الجهات الخارجية الرئيسية في هذه المأساة عن ممارسة سياسة استعراض العضلات والبدء في اتخاذ المسؤولية ، وعلى مقدمتهم روسيا وايران الداعمين الرئيسيين لبشار الأسد ، ففي مارس ، أعلن فلاديمير بوتين أن قواته تنسحب ، ولكن يبدو هذه الآن مجرد خدعة تهدف أساسا إلى طمأنة الرأي العام في الداخل ونزع فتيل الانتقادات الدولية من القصف الروسي العشوائي ، ومع قلقها المتصاعد إزاء حلب أعلنت موسكو انها ستدعم نظام الهدوء المؤقت والمحدود”.
وقالت الصحيفة ” سيكون من الجيد ، ولكن من السذاجة ، الاعتقاد بأن بوتين صادق ، فلا يوجد أي دليل على تغير الهدف الأكبر لموسكو في سوريا ، فهى تحافظ على قواعدها هناك ممارسة بذلك فرض النفوذ في منطقة الشرق الأوسط ، وتعمل على إخراج الأمريكيين من الساحة وربما تقوم موسكو بعدد أقل من الضربات الجوية ولكنها ما زالت تحمي الأسد”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
======================
دعوا الأسباب الجذرية جانباً - دمروا "دولة" تنظيم «داعش»
جيمس جيفري
متاح أيضاً في English
"ذي أتلنتيك"
29 نيسان/أبريل 2016
ناصر المقال الأخير لـ"ستيفن بيدل" و"جايكوب شابيرو" في مجلة "ذي أتلنتيك" بعنوان "لا يسع الولايات المتحدة القيام بالكثير بشأن تنظيم «داعش»" فكرة احتواء تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتساءل عن قدرة الولايات المتحدة على تدمير الجماعة. وتكمن المشكلة الأولى مع هذا التحليل في كيفية تعريف الكاتبين لـ"تدمير تنظيم «داعش»"، إذ يقارنان بين المعركة غير المتبلورة ضد تنظيم «القاعدة» مع المعركة ضدّ تنظيم «الدولة الإسلامية»، ويناقشان كيفية اقتلاع جذور فكره الإرهابي وإصلاح المساحات غير المحكومة التي توفر ملاذاً له. وقد أدى ذلك بهما إلى الخلط مراراً بين تدمير تنظيم «داعش» بشكله الحالي كشبه دولة وبين المهمة الهائلة المتمثلة بحلّ "الحرب الأهلية السورية" والانقسام بين السنة والشيعة في العراق. ولكن على العكس من ذلك، فلو تمّ تعريف المهمة بشكل صحيح، لكان بإمكان الولايات المتحدة تدمير تنظيم «الدولة الإسلامية»، ولا بدّ أن تفعل ذلك.
ولا تعتمد هزيمة تنظيم «داعش» كدولة على إيجاد حلّ لسوريا كمشروع اجتماعي وتاريخي وثقافي وديني وخاص بالحكم، ناهيك عن القيام بالشيء ذاته مع العراق. ويتغذى تنظيم «الدولة الإسلامية» على الصراعات في كلا البلدين ويجعل الوضع أسوأ في كلّ منهما. ولكن هل من الممكن هزيمة تنظيم «داعش» كـ "دولة" وكـ "قوة" عسكرية واقتصادية - أي التعامل مع الجزء الذي يشكّل تهديداً حقيقياً - دون الاضطرار إلى حلّ الأزمتين السورية والعراقية أو القضاء على «داعش» كمجموعة من الخلايا الإرهابية أو كمصدر إلهام أيديولوجي؟ وبطبيعة الحال، حتى لو تمّ تدمير تنظيم «داعش» كدولة، سنستمر في مواجهة "الحرب الأهلية السورية" والشقاق العراقي، ولكن لدينا الآن كل ذلك إلى جانب تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي يطرح تحدياته الخاصة في المنطقة والغرب.
وبشكل طبيعي، إذا ما اختار أحد عدم تجاهل مشكلة تتعلق بالسياسة الخارجية، يتمثل خياراه بما يلي: حلّ المشكلة (الذي يعني في حالة تنظيم «داعش» هزيمته وتدميره، وفقاً للسياسة الأمريكية الرسمية) أو احتوائه. ويتمّ الاختيار على أساس تحليل التكاليف والمخاطر المحتملة للقضاء على المشكلة مقابل مخاطر التعايش معها، فضلاً عن تحليل تأثير الخيار على الاهتمامات الأوسع نطاقاً. ومن كلا وجهتي النظر فإن حجج بيدل وشابيرو معيبة ومضللة.
وباعتراف الجميع إنّ تكاليف تدمير تنظيم «الدولة الإسلامية» كحركة أيديولوجية جهادية وفلوله المتمردة (أي ما كان في العراق قبل عام 2014)، ناهيك عن "إصلاح" سوريا والعراق، عالية جداً كما يذكر ذلك بيدل وشابيرو مراراً وتكراً. ولكنّ هذه ليست المهمة أو لا ينبغي أن تكون. يجب أن تتمثل المهمة بسحق تنظيم «داعش» كدولة وكقوة عسكرية واقتصادية. وهذا تحدٍّ مختلف وأكثر استجابة بكثير للقوة العسكرية التقليدية. وسبق أن حققت القوات المحلية، مع حدّ أدنى من الدعم الأمريكي غير المباشر، تقدماً بالفعل في بعض المناطق، من بينها الشدادي في سوريا مؤخراً، والرمادي في العراق. وأصبح لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» الآن جنود مشاة أقل من أي وقت مضى منذ عام 2014، وأصبح يواجه مشاكل في سداد مستحقاته كما أشار الكاتبا،.
ومن شأن تقديم حزمة أقوى بكثير من الدعم غير المباشر تضم المستشارين والمدفعية وطائرات الهليكوبتر الهجومية والمزيد من الهجمات التي تقوم بها القوات الخاصة، وحتى قواعد اشتباك أكثر ليبرالية للغارات الجوية من تلك التي اعتُمدت مؤخراً (تطبيق اللا مركزية في قرارات توجيه الضربات، وقبول مخاطر أعلى بقليل من الضحايا المدنيين، واستخدام المزيد من القوة الجوية والقنابل الأكثر قوة) أن يحقق انتصارات أكبر سرعة. كما يمكن إحراز تقدم أسرع من خلال التزام محدود بنشر قوات برية أمريكية - لواءين يضمّ كل منهما 5 آلاف جندي، معززين بقوات من بلدان حلف شمال الأطلسي الأخرى مع حلفاء محليين. ومن شأن مثل هذا الالتزام أّن يكمّل القوات الأمريكية المتواجدة في العراق حالياً والتي يبلغ عددها حوالى الخمسة آلاف عنصر، والتي تقوم بتدريب القوات المحلية والعناصر الـ 250 من قوات العمليات الخاصة الذين تمّ إرسالهم مؤخراً إلى سوريا. وبالتالي، يمكن لتعديل بسيط على الدعم الأمريكي الحالي غير المباشر (الذي يجري تحضيره حالياً)، وبالتأكيد دعم أمريكي قتالي مباشر محدود أيضاً، أن يدمّر تنظيم «داعش» بسرعة نسبياً كـ "دولة" وكـ "جيش". ومن شأن ذلك أن يخلّف "مشكلة مستقبلية"، ولكنه سيحلّ معضلة «داعش» كدولة.
لقد تعاملت الولايات المتحدة، على الأقل في بعض الأحيان، بشكل فعال مع "مشاكل مستقبلية" مماثلة بدون حضور كثيف لقواتها، بدءاً من شمال العراق بعد حرب الخليج عام 1991 ووصولاً إلى كوسوفو، والسلفادور، وكولومبيا. ولكن حتى الوضع الفوضوي ما بعد تنظيم «الدولة الإسلامية» هو أفضل من الاحتواء، نظراً للأخطار والتكاليف المحيطة بالخيار الثاني. وهذه هي الأمور التي يتجاهلها الكاتبان إلى حدّ كبير وينبغي النظر فيها ومقارنتها بتكاليف تدمير دولة تنظيم «داعش».
وتبدأ تكاليف الاحتواء بحملة عسكرية ضخمة، من حيث الوقت (مضى حوالي عامين حتى الآن ولا تلوح نهاية في الأفق)، والقوات (الآلاف من القوات البرية الأمريكية، ومساهمات كبيرة من التحالف، ومئات الآلاف من القوات النظامية العراقية والقوات غير النظامية العراقية والسورية)، والمال (7 مليارات دولار حتى الآن، مع المزيد من المليارات التي ينفقها العراقيون)، لمجرد "احتواء" تنظيم «الدولة الإسلامية» وإضعافه ببطء.
وفي الوقت الحالي، يتسبب الحفاظ على القوات والتعامل مع الملايين من المشردين داخلياً بإفلاس الدولة العراقية (و«حكومة إقليم كردستان») وتوليد الكثير من الاضطرابات السياسية. وإذا بدأت هاتان الحكومتان بالانهيار، ستنهار معهما أي استراتيجية "احتواء".
وأخيراً، عادةً ما تتفاقم المشكلة إذا لم يتم التعامل معها، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. فقد ولّد عدم التنبه لـ "الحرب الأهلية السورية" إلى قيام تنظيم «الدولة الإسلامية» في نهاية المطاف، وأزمة الهجرة التي تجهد أوروبا، والتدخل الروسي المثير للقلق.
وإلى حين يتم تدمير تنظيم «داعش» كدولة، فسيستمر في الحفاظ على إمكانية شن هجمات إرهابية مروعة، والتسبب بحدوث انهيار سياسي في بغداد أو بين الأكراد العراقيين، بل ويؤدي أيضاً إلى الانزلاق نحو صراع إقليمي بين السنة والشيعة، إذا استهدفت إيران الشيعية تنظيم «الدولة الإسلامية»، وبالتالي هددت أراضي العرب السنة التي يعشش فيها التنظيم. (وبإمكان فلول «داعش» الاستمرار في التهديد بشنّ هجمات إرهابية، ولكن ليس بالحجم نفسه أو بالنتائج الجيواستراتيجية المماثلة.)
ويتمثل الاعتبار الثاني لأي قرار بشأن كيفية التعامل مع مشكلة تتعلق بالسياسة الخارجية، بتأثيره على العلاقات الخارجية الأوسع. فعلى سبيل المثال، اختارت الولايات المتحدة في عام 2007 عدم الرد بنفسها على مشكلة المفاعل النووي السري السوري في موقع "الكبر"، الذي دمرته إسرائيل في غارة جوية في ذلك العام. ولم يكن سبب ذلك أنّ الخطوة الأمريكية أقل خطورة من الهجوم الإسرائيلي، ولكن واقع أنّ "سجلّ" الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كان حافلاً بحربيْن، بالإضافة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولكن اليوم، وبعد فشل أوباما في عام 2013 في فرض "الخط الأحمر" الذي فرضه بنفسه ضدّ استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل قوات الرئيس السوري بشار الأسد، تحتاج الولايات المتحدة إلى بناء مصداقيتها من خلال الرد على التهديدات باستخدام القوة لمواجهة دول مثل إيران، وروسيا، والصين، وكوريا الشمالية التي تهدد النظام العالمي القائم. وأفضل مكان لبناء هذه المصداقية هو الحرب ضدّ تنظيم «الدولة الإسلامية»، حيث تتيح أقصى فرصة للنجاح مع خطر أقلّ بالتصعيد.
وأخيراً، كانت حجج بيدل وشابيرو ستبدو معقولة أيضاً لو قُدّمت ضدّ تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا. ولكن بوتين مضى قدماً، مع جزء من القدرات الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية، وحقق نصراً محدوداً بل مهم، وتجنّب "المستنقع" الذي توقعه الرئيس أوباما. وتقولون إنّ الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بذلك؟
جيمس جيفري هو زميل متميز في زملة "فيليب سولونز" في معهد واشنطن. وقد شغل سابقاً منصب سفير الولايات المتحدة في تركيا 2008-2010 والعراق 2010-2012.
======================
الأوبزرفر: وحده أوباما يمكن أن ينهي التصعيد بالعدائيات الطائفية بسوريا
النشرة الدولية
الأحد 01 أيار 2016 آخر تحديث 08:04
نشرت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية مقالا بعنوان "وحده أوباما يمكن أن ينهي هذا التصعيد القاتل في العدائيات الطائفية" حيث اتهمت القوات الجوية التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد باستهداف المدنيين في المستشفيات والمدارس والأسواق، منطلقة من حادث قصف مستشفى في حلب أودى بحياة 27 شخصا بينهم أطباء وأطفال".
ولفتت إلى أن "مسؤولين رفيعين في الأمم المتحدة وآخرين استخدموا الأزمة في حلب لدعم دعواتهم لإنقاذ محادثات السلام في جنيف، التي لا يمكن أن توصف إلا بأنها ميتة"، مفيدةً أن "مفاوضات جنيف كانت الخيار الوحيد المطروح، وإذا تم التخلي عنه، أخشى التفكير في كم ما سنرى من رعب أكثر في سوريا".
وأشارت إلى ان "الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لم يظهر في قمة هانوفر الاسبوع الماضي اهتماما في بذل جهد سياسي بشأن مشكلة عويصة يشير تحليله أنها يجب أن تترك حتى تستنفد نفسها، لكن الأسباب السياسية العملية والأخلاق الإنسانية تشير إلى أن أوباما يجب أن يتحرك لفعل شيء في هذه الأزمة" ورأت أن "اوباما قد لا يكون قادرا على حل الأزمة السورية، لكن حتى الآن يمكنه أن يشرك بوتين معه وأن يضغط على الفرقاء في سوريا للعودة إلى جنيف، فضلا عن دعم وقف إطلاق النار وتقليل المجزرة وربما عقد صفقة مع موسكو بشأن مستقبل الأسد".
وأفادت أنه "بالنظر إلى الاخطاء السابقة ومن أجل مصلحة الشعب السوري المدمَر، فإن أوباما ملزم بالمحاولة على الأقل".
======================
ذا جارديان :رأي “أوبراين” حول دور باراك أوباما في إحلال السلام بسوريا
نشر في : الإثنين 2 مايو 2016 - 12:41 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 مايو 2016 - 01:17 ص
ذا جارديان- التقرير
فقط عندما بدا أنه لا يمكن أن تزداد الأمور سوءا بسوريا حدث ذلك، حيث تفكك الأسبوع الماضي اتفاق “وقف الأعمال العدائية” سريعا وسط تصاعد أعداد القتلى والجرحى حسب تقارير الأعمال الوحشية المتجددة، ففي حلب تعرضت مشفى للقصف مما أسفر عن مقتل 27 شخصا من بينهم أطباء وأطفال.
الهجوم الذي شنته قوات سلاح الجو السوري لبشار الأسد اتبع النمط المعمول به قبل اتفاق وقف إطلاق النار من استهداف متعمد للمدنيين في المستشفيات والمدارس والأسواق.
الذي تغير الآن أن هذا النظام القاتل المدعوم من الجانب الروسي والذي تم إنعاشه باتفاق وقف إطلاق ينزعج من حرمانه من ذلك الحق
مأساة حلب استولت على الاهتمام لأسباب ليس أقلها استخدام كبار مسؤولي الأمم المتحدة هذه المأساة لمناشدة الولايات المتحدة وغيرها من الدول لإنقاذ محادثات السلام في سويسرا والتي وصفت بأنها ماتت كالجميع.
وقال زيد رعد الحسين المفوض السامي للأم المتحدة لحقوق الإنسان: “العنف يشهد تصاعدا هائلا إلى مستويات ما قبل وقف الأعمال العدائية، هناك تقارير مقلقة للغاية عن تعبئة عسكرية مما يشير إلى التصعيد الفتا، وكانت محادثات جنيف اللعبة الوحيدة في المدينة، وأخشى أن أفكر في كم الرعب الذي سنراه في سوريا إذا تخلوا عنها”.
التقارير تحدثت عن محنة تجويع السوريين المنكوبين والمحاصرين في مناطق أخرى من البلاد، وأضاف “ستيفن أوبراين” وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الأمم المتحدة للإغاثة: “السوريون حرموا عمدا من الغذاء والدواء، ويواجه العديد ظروفا مروعة، يجب علينا جميعا أن نشعر بالخجل بأن هذا يحدث على مرأى أعيننا”، لافتا إلى الوضع المزري في حمص وإدلب واللاذقية وريف دمشق قائلا إنه بفضل وقف إطلاق النار تلقى 3.7 ملايين شخص مساعدات غذائية في مارس فقد وصلت القوافل عبر الحدود إلى نحو ضعف عدد الأشخاص الذين وصلت لهم في نفس الفترة خلال 2015.
هذا التقدم المحدود يواجه الخطر لتجدد القتال مع قوات الأسد خاصة مع عرقلة قوافل المساعدات مرة أخرى، ففي الأسبوع الماضي منعت السلطات السورية إمدادات طبية والمقصات والأدوية المخدرة من قافلة مدينة الرستن بمحافظة حمص، وهذه الممارسات اللاإنسانية تؤدي إلى خسائر في الأرواح ومعاناة لا داعي لها.
وذكر “أوبراين” أن الحرمان من الإمدادات الطبية في أوقات الحرب يعتبر خرقا صارخا لقوانين حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك يحدث مرة أخرى، لا يمكن أن يكون هناك أي عذر، إنها وحشية كاملة، لا بد من المحاسبة وفي يوم ما سيدفع الجناة ثمن جرائمهم.
هذا أو ما نقوله للأسف فعليا غير مستساغ لأن مثل هذه الوعود والتصريحات سواء كان صادرة عن مسؤولي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة ووزراء الحكومة والنواب أو افتتاحيات الصحف سيتم تجاهلها باستخفاف -كما كان يحدث على مدار السنوات الخمس الماضية- حتى تتوقف الجهات الخارجية الفاعلة في هذه المأساة عن ممارسة ألاعيب القوة وأن تبدأ في تحمل المسؤولية وفي مقدمتها روسيا وإيران الداعمتان الرئيسيتان للأسد.
في مارس الماضي أعلن فلاديمير بوتين أن قواته ستنسحب من سوريا لكن بدا الآن أنها كانت خدعة تهدف أساسا إلى طمأنة الرأي العام الداخلي ونزع فتيل الانتقادات الدولية للقصف الروسي العشوائي، ومع نمو قلقها بشأن حلب قالت موسكو إنها ستدعم “نظام التهدئة” المؤقت والمحدود.
سيكون من الجيد لكنه من السذاجة الاعتقاد بأن بوتين صادقا، لا يوجد أي دليل على تغير أهدافه واسعة النطاق بسوريا، الحفاظ على قواعد روسيا، ونفوذ موسكو البارز بالشرق الأوسط والحفاظ على خروج الأمريكان، قد تحلق مقاتلات بوتين بعدد أقل لكنها مستمرة في حماية الأسد.
وبالمثل تنظر القيادة الإيرانية لسوريا على أنها مجرد جبهة في صراع القوة بالمنطقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج السنية، وأنه لا فائدة من النظر إلى الدول العربية لوضع السلام على مساره الصحيح فسجل العالم العربي في العمل الجماعي يرثى له.
لذلك وكما اعترف المبعوث الدولي إلى سوريا “ستيفان دي ميستورا” الأسبوع الماضي فإنه يقع على عاتق الولايات المتحدة أن تفعل شيئا -أي شيء- مع أوروبا -القائد الأقل- للقيام بدورها الداعم المعتاد.
في قمة هانوفر الأسبوع الماضي لم يظهر أوباما أي نية لإنفاق رأس مال سياسي بشأن مشكلة غير قابلة للتسوية، فقد أخبره تحليله المنطقي بأنه يجب أن تترك حتى تُحل من تلقاء نفسها، لكن من حيث شروط العملية السياسية والسلوك الإنساني القويم يجب على أوباما التصرف، قد يكون غير قادر على حل قضية سوريا لكنه يمكن أن يلتقي بوتين على متن الطائرة، ويمكنه حث الرؤساء للعودة إلى جنيف، وتعزيز وقف إطلاق النار في مكان ما، والحد من المذابح، وربما عقد صفقة مع موسكو حول مستقبل الأسد وأخطائه الماضية ومن أجل الشعب السوري المدمر، عليه واجب المحاولة على الأقل.
======================
جيروزاليم بوست: حارس "خميني" الشخصي قٌتل في سوريا
أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلاً عن وكالات أنباء إيرانية مقتل الحارس الخاص للقائد للأعلى للثورة الإسلامية نتيجة خطأ فني أثناء مشاركته في مهمة تدريبية.
وذكرت الصحيفة أن العقيد "حسن أكبري"، أحد ضباط فيلق "ولي الأمر"المكلف بحراسة قائد الثورة الإسلامية "آية الله الخميني "، قتل أثناء مهمة تدريبية أمس السبت.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة الأنباء الإيرانية لم تذكر في تقريرها المكان الذي لقى فيه حتفه، على الرغم من تأكيد مصادر تابعة للمعارضة السورية أن "أكبري" قتل في سوريا أثناء زيارة حلب لإعداد اخبار شامل عن القتال هناك، لتقديمه لـ "خميني".

ولفتت الصحيفة إلى أن المعارضة السورية أثنت على مقتل أكبري زاعمة أنه كان يعمل مع من أسمتهم "المتمردين" في ضواحي حلب.
وفي السياق ذاته، قدم مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني تعازية لـ"خميني"، حيث جاء في نص العزاء، أن أكبري كان من طبقة الحراس العليا التي تقوم بحراسة قائد الثورة الإسلامية.
يُذكر أن وحدة حراسة خميني تتألف من 10 آلاف شخص ، بينهم 2 فقط من كبار الضباط الذين خدموا لمدة 30 عاماً وهما يشكلان حراسه الشخصيين، ويحق لهما دخول حجرته وحراسته طوال اليوم.
======================
«ميدل إيست بريفينج»: انقسامات في البيت الأبيض حول مصير سوريا
نشر موقع «ميدل إيست بريفينج» مقالًا عن الوضع في سوريا في ظل دعم الرئيس الروسي بوتين لبشار الأسد. وذكر التقرير أن بوتين كان قد وافق على خيار وقف إطلاق النار خلال مفاوضاته مع وزير خارجية أمريكا جون كيري، لكن مصالح الرئيس الروسي تقتضي استمرار نفوذه داخل سوريا.
ونقل المقال عن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بن رودس يوم 22 أبريل (نيسان) الماضي بأن أي تحرك عسكري روسي داخل سوريا لن يكون متسقًا مع هدفهم المشترك وهو سير العملية السياسية. وصرح العديد من المسئولين الأمريكيين لوكالة الأنباء العالمية رويترز أنه على الرغم من قيام روسيا بسحب بعض الطائرات ثابتة الأجنحة في مارس (آذار) الماضي، إلا أنها عززت قواتها بطائرات هليكوبتر متطورة، وأعادت مدفعيتها بالقرب من مدينة حلب، وقامت بغارات جوية ضد جماعات المعارضة المعتدلة.
وأشار المقال إلى تقرير لوكالة رويترز تحدث عن انقسامات متفاقمة في الإدارة الأمريكية حول نوايا بوتين في سوريا. فعلاقة إيران الحالية مع روسيا مشروطة بدعم بوتين للأسد، وبالتالي فإن الوجود الروسي داخل سوريا مؤمن في ظل وجود الأسد في السلطة. ويؤكد المقال أنه على أية حال، فإن خيار وقف إطلاق النار لا يهدد الوجود الروسي في غرب سوريا بأية صورة، وبالتالي فإن بوتين لديه حرية اختيار أي الحلين. ولكن لماذا قد يختار بوتين الحل السياسي ويهدد علاقته مع إيران؟
حسبما ذكر موقع «ميدل إيست بريفينج» في مقال سابق، فإن بوتين لن ينسحب شبرًا واحدًا من سوريا ما لم يضمن تحقيق مصالحه في بلد آخر. يعني ذلك أن الحرب في سوريا مستمرة، ما لم تجد الولايات المتحدة حلًا دبلوماسيًا يوافق عليه بوتين.
======================