سياسة تركيا في سوريا لن تتغير

دايلي بيست 9\6\2015
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
كان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا داعما علنيا لاستخدام القوة العسكرية لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد. منذ قطع العلاقات مع النظام السوري في سبتمبر 2011, كانت أنقرة مزودا هاما للمساعدات العسكرية والإنسانية للجماعات المتمردة التي تعمل على امتداد شمال سوريا.
حتى هذه اللحظة, استطاع حزب العدالة والتنمية مقاومة أي تغيير لسياسته بسبب انتصاراته الكبيرة والمستمرة في الانتخابات – حتى مع تجاوز الصراع في سوريا الحدود على شكل هجمات إرهابية وقصف مدفعي وإسقاط للطائرات التركية. القوة الدافعة خلف صنع قرارات حزب العدالة والتنمية كانت الخشية من رؤية منطقة كردية شبه مستقلة في المناطق غير الخاضعة للحكومة السورية في الشمال؛ خاصة تلك التي يحكمها ويسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي اليساري المتطرف (البي واي دي).
للمفارقة, ومن خلال محاولة إبعاد حزب البي واي دي, ابتعد الرئيس رجب طيب أردوغان عن دعوته الشخصية في المنطقة ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا وقوض جهود حزبه السابقة للاستمرار في استقطاب الدعم من الأكراد ذوي الميول الدينية. هذه الدائرة الرئيسة انشقت عن حزب العدالة في الانتخابات السابقة, واختارت بدلا منه التصويت لصالح رابع أكبر حزب سياسي, وهو حزب الشعوب الديمقراطي.
حزب الشعوب والبي واي دي مرتبطان بحزب العمال الكردستاني (بي كي كي), الذي يخوض حرب انفصال ضد الدولة التركية منذ عام 1984. كل من أنقرة وواشنطن بعتبران البي كي كي منظمة إرهابية, على الرغم من أن الحزب شارك في محادثات سلام متعددة مع تركيا. جاء حزب الشعوب في المرتبة الثالثة في صناديق الانتخابات يوم الأحد. نجح الحزب في منع حزب العدالة والتنمية من الحصول على ما يكفي من مقاعدة لتشكيل حكومة متفردة, وأجبر زعيم الحزب ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو على التفكير في حكومة ائتلاف. كما أن نجاح حزب الشعوب أحبط تعهد أردوغان بتغيير الدستور التركي لخلق رئاسة تنفيذية - وهي الخطوة التي يدعمها أردوغان منذ 2011 على الأقل, وذلك من أجل جعل تركيا أكثر كفاءة من خلال تخفيف القيود المفروضة على رئيس الدولة.
كما يعكس نجاح حزب الشعوب نجاح ابن عمومته في شمال سوريا, البي واي دي. منذ صيف عام 2012, سيطر البي واي دي على ثلاث مناطق غير متجاورة – عفرين وكوباني والجزيرة- وذلك بعد انسحاب قوات الأسد. دفع نجاح البي واي دي العسكري أنقرة إلى تبني سياسة العزل السياسي والاقتصادي, حيث تم إبقاء الحدود مغلقة مع هذه الكانتونات, على الرغم من سياسة الحدود المتساهلة التي اتبعتها أنقرة مع المناطق ذات الغالبية العربية الأخرى.
في نوفمبر 2012, اتهم حزب البي واي دي تركيا في دعم عدد من الجماعات المتمردة السورية, بما فيها جبهة النصرة التابعة للقاعدة التي شكلت مؤخرا في سوريا, خلال الهجوم ضد معاقل البي واي دي. دعم تركيا المزعوم لهذه الجماعات, جاء جنبا إلى جنب مع التذمر الكردي حول سياسة أنقرة الحدودية المتساهلة خلال هذه الفترة مما أدى إلى انتشار اعتقاد واسع في المنطقة الكردية بأن أنقرة تدعم المتمردين الإسلاميين بما فيهم النصرة والدولة الإسلامية التي تحمل نفس الأيدلوجيا تقريبا.
وقد أصبح هذا التصور حقيقة في الكثير من مناطق تركيا الجنوبية الشرقية. معظم الأكراد يعتبرون أنه من المفروغ منه أن أنقرة تدعم داعش, وهي نظرة تعمقت كثيرا خلال حصار الدولة الإسلامية لمدينة كوباني في خريف عام 2014. خلال الحصار, حركت تركيا دباباتها تجاه الحدود لاحتواء تمددها ولضمان أن داعش والجماعات التابعة للبي واي دي لن تسعى إلى الاستفادة من الوضع للهجوم على أهداف تركية. الصورة الملتقطة للدبابات التركية المتوضعة على التلال المطلة على المدينة المحاصرة في حين يقوم مقاتلون البي واي دي والطائرات الأمريكية والعربية بقصف داعش عزز شعور الأكراد بالاستياء من حزب العدالة والتنمية وعزز فكرة أن حزب العدالة يستخدم داعش للهجوم على بي واي دي للحيلولة دون قيام حكم كردي ذاتي.
التغطية الإعلامية المكثفة للمعركة – حيث تم تصوير مقاتلي البي واي دي على أنهم محاربون من أجل الحرية, بدلا من كونهم "إرهابيون" على صلة بالبي كي كي – كانت مقلقة للغاية بالنسبة لأنفرة ودفعت أردوغان للتذمر من دعم كوباني على حساب مناطق سوريا الأخرى, حيث فشل القصف الجوي المستمر الذي يمارسه الأسد على كتائب المتمردين التي تدعمها أنقرة في جذب انتباه العالم.
قال أردوغان في أكتوبر بأن على الحملة الجوية التي تشن بقيادة أمريكية أن تستهدف كلا من النظام وداعش, بدلا من استهداف داعش لوحدها فقط. ولكن أيا من تصريحاته لم تصرف النظر عن الحقيقة الأكثر قوة المتمثلة في مشهد مئات من جنازات المقاتلين الأكراد في تركيا وهي تعبر القرى الكردية في الجنوب الشرقي. ساهمت هذه الجنازات في حشد الدعم لحزب الشعوب, بسبب وجود الحزب المحلي ومساعدته في الجنازات وارتباط الكثير من السياسيين المحليين مع العديد من القتلى من المحاربين.
هزيمة البي واي دي في النهاية للدولة الإسلامية في كوباني أشعل المشاعر القومية الكردية في المنطقة, خصوصا في المناطق الحدودية التركية ذات الغالبية الكردية التي اتخذها الآلاف من اللاجئين الأكرد ملجأ لهم. كما أدى ذلك إلى زيادة الضغط السياسي الملقى على عاتق حزب الشعوب, حيث يملك الحزب حاليا 81 مقعدا في البرلمان التركي. ينظر الأكراد في المنطقة حاليا إلى زعيم الحزب الكارزمي صلاح الدين دميرتاز للوقوف في وجه سياسة حزب العدالة في سوريا. ولكن على الرغم من نجاح الحزب في الانتخابات, إلا أنه يتوجب عليه الصراع كثيرا من أجل تغيير سياسة حزب العدالة في سوريا.
لا يملك حزب الشعوب الأصوات الكافية لصناعة السياسة, أو تغيير القوانين بصورة مستقلة. كما أنه أوضح أنه لا ينوي الانضمام إلى تحالف سياسي مع حزب العدالة. مما لا يترك لحزب الشعوب الكثير من الوسائل التي يمكنه من خلالها تغيير السياسات, بعيدا عن إثارة جوانب مثيرة للجدل حول سياسة حزب العدالة علانية في البرلمان. عند القيام بذلك, سوف يتصرف حزب الشعوب كحزب معارض تقليدي, وربما يفرض التغييرات من خلال تسمية وفضح بعض الجوانب المثيرة للجدل حيال سياسة أنقرة تجاه سوريا.
كما أن القيام بذلك سوف يجعل الحزب يظهر بمظهر المتعاطف الكبير مع البي واي دي. وفي حين أن الدعم الكبير الذي يحظى به حزب الشعوب قادم من أكراد تركيا, إلا أنه نجح في خلق صورة بأن دميرتاز يتمتع بجاذبية ودعم كبير من قبل جميع الأعراق. تركيز حزب الشعوب على الأكراد سوف يقوض هذه الرواية, ويعزز اليمين التركي وربما يؤدي إلى عكس نتائج الانتخابات. حزب الشعوب, وكحال الأحزاب التركية المعارضة الأخرى, يعارض بشدة العمل العسكري التركي في سوريا, مما يعني أن حزب العدالة سوف يفشل في حال توجه إلى البرلمان للحصول على إذن بتدخل عسكري على مستوى أوسع في سوريا. ولهذا, فإن الفكرة التي طرحها السياسيون الأكراد أنهم ربما يوافقوا على وجود قوات أمريكية برية في المنطقة العازلة التي يمكن أن يتم إنشاؤها بحماية أمريكية ربما تفشل وفقا للديناميكيات البرلمانية الراهنة.
أضف إلى ذلك الاضطراب الانتخابي القادم في تركيا. خلال الشهرين القادمين على الأقل, فإن الأحزاب السياسية سوف تركز داخليا على المفاوضات الائتلافية. السياسة الخارجية, إذا جاء دورها بالأصل, سوف تستخدم باعتبارها قضية شعبية, تهدف إلى إثارة الخصومات السياسية. وإذا فشلت مفاوضات الائتلاف, فإن البلاد سوف تدخل في دورة انتخابية أخرى, سوف تسمح لحزب العدالة باستعادة نفوذه القوي على مسار السياسة الخارجية التركية.
مما يعني أن حزب العدالة سوف يستمر في لعب دور المهيمن في صياغة سياسة سوريا في على المدى القريب. أبعد من ذلك, لا تزال النخبة السياسية المسئولة عن سياسة حزب العدالة في سوريا في مكانها, وهي مكونة في معظمها من البيروقراطيين غير المتخبين الذين يتصرفون بناء على توجيهات الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو. في حين أن أردوغان ربما يختار استبدال داوود أوغلو, فإنه من غير المحتمل أن يخالف أي مرشح آخر سياسة حزب العدالة والتنمية – خاصة أن الجماعات المدعومة من تركيا تحرز تقدما في إدلب.
وهكذا, وفي حين تفوق حزب الشعوب على حزب العدالة والتنمية بأصوات الناخبين الأكراد, إلا أن نجاحه ربما لا يشكل تأثيرا كبيرا على تغيير مسار سياسة تركيا في سوريا. توحي هذه الديناميكيات بالحفاظ على الوضع الراهن, على الرغم من أن مزيدا من التفاصيل حول تصرفات أنقرة في سوريا تثار في البرلمان. ولهذا فإنه على الأرجح فإن أنقرة سوف تستمر في تسليح فصائل المتمردين في سوريا وتقديم المساعدات عبر الحدود, ولكن من غير المحتمل أن تبقى هذه النشاطات سرية لفترة طويلة. وهذا سوف يجعل الأمور أصعب بالنسبة لحزب العدالة, ولكن قياداته العليا لا زالت ملتزمة بإسقاط بشار الأسد, كوسيلة لإنهاء الصراع السوري وكجهد بعيد المدى لسن العناصر الأساسية لسياسة الحزب الخارجية.

06.09.1512:00 PM ET
Turkey’s Syria Policy Ain’t Gonna Change
Turkey’s ruling Justice and Development Party (AKP) has been an outspoken advocate for the use of military force to overthrow Syrian President Bashar al-Assad. Since severing ties with the Syrian regime in September 2011, Ankara has been a critical provider of military and humanitarian aid for a host of rebel groups operating throughout northern Syria.
Until now, AKP has managed to resist any changes to its policy owing to its outsize and repeated victories at the polls—even as the Syria conflict has spilled over the border in the form of terrorist attacks, lethal artillery fire, and downed Turkish aircraft. A driving force behind AKP decision-making has been the fear of seeing a semi-autonomous Kurdish region spring up in Syria’s ungoverned north; specifically one ruled by the dominant, far-leftist Democratic Union Party (PYD).
Ironically, by trying to keep the PYD at bay, Turkish President Recep Tayyip Erdogan undercut his personal appeal in Turkey’s Kurdish majority southeast and undermined his former party’s efforts to continue to attract support from religiously-minded Kurds. This key constituency defected from the AKP in this past election, choosing instead to vote for Turkey’s fourth largest political party, the Peoples’ Democratic Party (HDP).
The HDP and the PYD are linked to the Kurdistan Workers’ Party (PKK), which has been fighting an on-and-off again insurgent war against the Turkish state since 1984. Both Ankara and Washington consider the PKK a terrorist organization, although the former has participated in peace talks with it, also on-and-off again, for years. The HDP came in third at the ballot box on Sunday. The party’s success prevented the AKP from wining enough seats tor form a government, forcing the party’s leader, Prime Minister Ahmet Davutoglu, to wrestle with the idea of coalition politics. The HDP’s success also thwarted the Erdogan backed AKP pledge to to change Turkey’s constitution and create an executive presidency—a move that Erdogan has been in support of since at least 2011, ostensibly to make Turkey more efficient by lessening restrictions on the head of state.
The HDP’s success mirrors that of its political cousins in northern Syria, the PYD. Since the summer of 2012, the PYD has assumed control of three non-contiguous areas—Afrin, Kobane, and Jazira—following Assad’s withdrawal of forces. The PYD’s military success prompted Ankara to adopt a policy of political and economic isolation, wherein the border gates with these three cantons were kept closed, despite the permissive cross-border policy adopted for other Arab majority areas.
In November 2012, the PYD accused Turkey of supporting a number of rebel groups, including the then recently formed Jabhat al-Nusra, the official al-Qaeda affiliate in Syria, during an offensive against PYD strongholds. Turkey’s reported support for these groups, combined with Kurdish complaints about Ankara’s lax border policy during this period ultimately birthed the now widely held belief amongst the region’s Kurds that Ankara supports Islamist rebels, including Nusra and its ideological cousin, the Islamic State.
This perception has since become fact in much of Turkey’s southeast. Most Kurds now take it for granted that “Ankara supports IS,” a view that only deepened during the Islamic State’s siege of Kobane in fall 2014. During the siege, Ankara surged tanks to the border to contain spill over and to ensure that IS and PYD affiliated militants did not seek to take advantage of the situation to attack Turkish targets. The imagery of Turkish tanks parked on the hill overlooking the besieged town whilst PYD fighters and American and Arab jets bombed IS deepened Kurdish feelings of resentment towards the AKP and confirmed for many the idea that the AKP is using IS to attack the PYD to prevent Kurdish autonomy.
The intense media coverage of the battle—where the PYD’s fighters were portrayed as freedom loving combatants, rather than “terrorists” linked to the PKK—was deeply unsettling for Ankara and prompted Erdogan to gripe about the fixation on Kobane at the expense of other parts of Syria, where Assad’s daily aerial bombardment of Turkish-backed rebel brigades failed to attract the world’s attention.
Erdogan, at one point in October, suggested that the U.S.-led air campaign should target both the regime and ISIS, rather than just the latter. But none of his comments distracted from the more powerful reality of the spectacle of hundreds of funerals for Kurdish fighters from Turkey taking place multiple times a week in Kurdish villages in the southeast. The funerals helped to further galvanize support for the HDP, owing to the group’s local presence, its assistance with the funerals, and links local politicians had with many of the slain fighters.
The PYD’s ultimate defeat of the Islamic State in Kobane galvanized pan-Kurdish sentiment through out the region, particularly in Turkey’s Kurdish majority border areas where thousands of Kurdish refugees have taken shelter. It also resulted in upward political pressure being placed upon the HDP: the party now has 81 seats in Turkey’s parliament. The region’s Kurds are now looking to its charismatic leader Selahattin Demirtas to challenge the AKP on its Syria policy. Yet, despite the party’s electoral success, it will struggle to dramatically alter the AKP’s Syria policy.
The HDP does not have the votes to make policy, or change laws independently. It has also made clear that it does not intend to join in a political coalition with the AKP. This leaves the HDP with few means with which to change policy, outside of raising controversial aspects of the AKP’s policy publicly in the Parliament. In doing so, the HDP is certain to act as a traditional opposition party, and perhaps force changes through the naming and shaming of some of the questionable aspects of Ankara’s Syria policy.
In doing so the HDP will also have to be mindful of appearing overly sympathetic to the PYD. While the bulk of the HDP’s support still comes from Turkey’s Kurds, it has successfully created the image that Demirtas has wide and cross-ethnic appeal. A Kurdish focused HDP will undermine this narrative, strengthen the Turkish nationalist right, and potentially undo its electoral gains. The HDP, like every other Turkish opposition party, is vehemently opposed to Turkish military action in Syria, which means that the AKP would fail should it go to parliament to receive permission for a large scale cross border military intervention. Thus, while Turkish politicians have floated the idea that it could introduce ground troops in a U.S. protected northern Syrian buffer zone the parliamentary dynamics suggest that such a proposal would be dead in the water.
Added to this is Turkey’s forthcoming electoral turbulence. For at least the next two months, political parties will focus intently on coalition negotiations. Foreign policy, if it comes up at all, will be used as a populist issue, designed to one-up potential political rivals. And if coalition negotiations fail, the country will then enter into another election cycle, which would allow for the AKP to retain its strong influence over the direction of Turkey’s foreign policy.
This means the AKP will continue to play the dominant role in the formulation of the country’s Syria policy in the near term. Further still, the core elite in charge of the AKP’s Syria policy remain in place, and are largely comprised of unelected bureaucrats acting at behest of President Erdogan and Prime Minister Ahmet Davutoglu. While Erdogan may choose to replace Davutoglu, it is unlikely that any of the potential candidates will dramatically break with the AKP’s policy – especially now that Turkish backed rebel groups are on the march in Idlib.
Thus, while HDP outperformed the AKP with Kurdish voters, its success may not actually result in much difference to the direction of Turkey’s Syria policy. These dynamics suggest maintenance of the status quo, albeit with more details about Ankara’s actions in Syria being aired in parliament. Ankara is thus likely to continue to arm rebel factions and provided cross-border aid, but these activities are unlikely to stay secret for very long. This could make life difficult for the AKP, but its top leadership remains committed to the overthrow of Bashar al Assad, both as a means to end the Syrian conflict and as a longer-term effort to enact key elements of its foreign policy.
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/06/09/turkey-s-syria-policy-ain-t-gonna-change.html