عقوبات اوروبية جديدة على نظام الاسد والاسد يندد ويرفض 25/6/2014

الأخبار الواردة على مسئولية الجهات التي تصدرها وهي لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركزنا
عناوين الملف
1.     دمشق تعتبر العقوبات الأوروبية استمرارا للسياسة العدوانية ضد سوريا
2.     دمشق: العقوبات الأوربية على الشعب السوري تشكل قمة النفاق السياسي
3.     سوريا تواجه عقوبات جديدة من الاتحاد الاوروبي
4.     الاتحاد الأوروبي يعدل عقوباته ضد نظام الأسد ويشمل قدري جميل...طالت وزراء بينهم المالية والاقتصاد والتجارة والنفط والزراعة
5.     دمشق تندد بعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة
6.     نددت بعقوبات جديدة على 12 وزيراً...دمشق: الاتحاد الأوروبي شريك في الحرب القذرة
7.     سوريا .. العقوبات الاوروبية الجديدة تندرج في اطار سياسة عدوانية
8.     نشر أسماء 12 وزيراً سورياً في قائمة العقوبات الأوروبية

دمشق تعتبر العقوبات الأوروبية استمرارا للسياسة العدوانية ضد سوريا
2014:06:25.15:18    حجم الخط：    اطبع
دمشق 24 يونيو 2014 / اعتبرت وزارة الخارجية السورية اليوم (الثلاثاء) العقوبات الأوروبية بتجميد أصول وزراء سوريين جدد وحظر سفرهم، استمرارا للسياسة العدوانية ضد سوريا "وردا يائسا وبائسا" على الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في الوزارة، لم تسمه، قوله تعقيبا على قرار وزراء الخارجية الأوروبيين فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد سوريا، إن " هذه الخطوة الأوروبية تشكل استمرارا للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا وردا يائسا وبائسا أمام الانجاز الرائع الذي حققه الشعب السوري في استحقاق الانتخابات الرئاسية ".
وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا في الثالث من يونيو الجاري، رغم الاضطرابات التي بدأت في البلاد في منتصف مارس عام 2011، ثم تحولت إلى نزاع دموي بين الجيش ومقاتلين معارضين.
وتابع أن " الاتحاد الأوروبي الذي يتباكى على انتهاكات حقوق الإنسان هو نفسه الذي يوفر كافة أشكال الدعم للإرهابيين أصحاب الفكر الظلامي ".
وأضاف " أن توقيت هذا القرار جاء في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الإرهابية التي يرتكبها ما يسمى تنظيم دولة العراق والشام في كل من سوريا والعراق وجبهة النصرة في سوريا، وهو ما يؤكد مجددا دعم الاتحاد الأوروبي لهذه التنظيمات الإرهابية ".
وأوضح أن " العقوبات الأوروبية الأحادية التي تستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه لا تمثل فقط انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية بل تشكل قمة النفاق السياسي الذي أصبح علامة فارقة للسياسات الأوروبية ".
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي قد وافقوا أمس الإثنين على تجميد أصول 12 وزيراً في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم، متهما إياهم " بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ".
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن أسماء الوزراء السوريين ستنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي الثلاثاء حين تصبح العقوبات نافذة المفعول.
وبهذا القرار يرتفع عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فردا، كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الأصول.
ويستمر العمل بالعقوبات الأوروبية حتى الأول من يونيو عام 2015، وهي تشمل أيضاً حظراً على النفط وتجارة الأسلحة مع سوريا.

======================
دمشق: العقوبات الأوربية على الشعب السوري تشكل قمة النفاق السياسي
موقع بوصلة – أخبار سوريا |
أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية تعقيبا على قرار مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد سورية أن هذه الخطوة الأوروبية تشكل استمرارا للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي إزاء سورية وردا يائسا وبائسا أمام الانجاز الرائع الذي حققه الشعب السوري في استحقاق الانتخابات الرئاسية والذي عكس تصميم وإرادة السوريين على قهر الإرهاب ومواجهة كافة أشكال الضغوط والحفاظ على سيادة وطنهم والقرار الوطني المستقل.
وأضاف المصدر في تصريح له اليوم.. أن الاتحاد الأوروبي الذي يتباكى على انتهاكات حقوق الإنسان هو نفسه الذي يوفر كافة أشكال الدعم للإرهابيين أصحاب الفكر الظلامي.
وتابع المصدر.. أن توقيت هذا القرار جاء في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الإرهابية التي يرتكبها ما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” في كل من سورية والعراق وجبهة “النصرة” في سورية وهو ما يؤكد مجددا دعم الاتحاد الأوروبي لهذه التنظيمات الارهابية التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين السوريين الأبرياء والمقدسات والإرث الثقافي والحضاري ويشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع الأمر الذي يجعل من الاتحاد الأوروبي شريكا كاملا في الحرب القذرة التي تشن على سورية.
وختم المصدر المسؤول بالقول.. إن العقوبات الأوروبية الأحادية التي تستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه لا تمثل فقط انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية بل تشكل قمة النفاق السياسي الذي أصبح علامة فارقة للسياسات الأوروبية.
======================
سوريا تواجه عقوبات جديدة من الاتحاد الاوروبي
وكالاتالأربعاء 25-06 - 06:25 ص (0) تعليقات
البوابة نيوز
نشر الاتحاد الاوروبي في جريدته الرسمية قائمة بأسماء 12 وزيرا في الحكومة السورية ضمن قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري بتجميد اصولهم ومنعهم من السفر نظرا لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
وتشمل القائمة وزير الدولة حسيب الياس شماس ووزراء النفط والثروة المعدنية سليمان العباس والمالية اسماعيل اسماعيل والاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي.
وتضم القائمة أيضا وزراء الزراعة والاصلاح الزراعي احمد القادري والشؤون الاجتماعية كندة الشماط والعمل حسن حجازي والاشغال العامة حسين عرنوس والتعليم العالي مالك علي والسياحة بشر رياض يازجي والصناعة كمال الدين طعمة.
======================
الاتحاد الأوروبي يعدل عقوباته ضد نظام الأسد ويشمل قدري جميل...طالت وزراء بينهم المالية والاقتصاد والتجارة والنفط والزراعة
الشرق الاوسط
بروكسل: عبد الله مصطفى
نشر الاتحاد الأوروبي أمس في جريدته الرسمية التعديلات الجديدة على لائحة العقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بإضافة 12 شخصا من أعضاء الحكومة الحالية بينهم وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والنفط والزراعة والصناعة والتعليم العالي والسياحة، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية قدري جميل.
وشملت العقوبات كلا من أحمد القادري، وزير الزراعة، وسليمان العباس، وزير النفط والموارد الطبيعية، وكمال الدين طعمة، وزير الصناعة، وكندة الشماط، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وحسين حجازي، وزير العمل، وإسماعيل إسماعيل، وزير المالية، وخضر أورفلي، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وسمير عزت، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشر رياض يازجي، وزير السياحة، وحسين عرنوس، وزير الأشغال العامة، ومالك علي، وزير التعليم العالي، وحسين إلياس، نائب وزير، كما تقرر إجراء تعديل على اللائحة السابقة بضم نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية قدري جميل، الذي كان الأسد أقاله من منصبه العام الماضي، ويقيم حاليا في روسيا.
ومع شمول هؤلاء بالعقوبات يرتفع عدد المسؤولين السوريين على اللائحة إلى 191 شخصا إلى جانب 53 كيانا، وتشمل تجميد الأرصدة وحظر دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وحسب الجريدة الرسمية يأتي ذلك تنفيذا لقرار صدر عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أول من أمس، ويصبح القرار ساري المفعول بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للتكتل الأوروبي الموحد.
ويتضمن القرار تجميد جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص أو الكيانات المعنية، وأنه لا يجوز أن تقدم الأموال أو الموارد الاقتصادية المتاحة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويحق للأطراف المعنية تقديم طلب للحصول على بيان من المجلس الأوروبي يتضمن الأسباب وراء إدراجه في القائمة المذكورة، وذلك في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر القرار، كما يحق للجهة المعنية أن تقدم طلبا مرفقا بالوثائق، لمطالبة المجلس بإعادة النظر في القرار، وسينظر في هذه الطلبات والرد عليها. كما يحق للجهة المدرجة في القائمة أن تتقدم بطلب للسلطات المختصة، سواء في الاتحاد أو في الدول الأعضاء، للحصول على ترخيص لاستخدام الأموال المجمدة لتلبية الاحتياجات الأساسية أو دفعات محددة، وفقا للمادة 16 كما يحق لها أيضا الطعن في القرار أمام المحكمة الأوروبية وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 275 والفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي على أن يحدث ذلك في موعد أقصاه نهاية مارس (آذار) المقبل.
======================
دمشق تندد بعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة
(دي برس - سانا )
نددت دمشق الثلاثاء 24/6/2014 بالعقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 12 وزيراً سورياً، معتبرة أن هذه الخطوة تعتبر استمراراً للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد إزاء سورية، ومتهمة إياه بأنه شريك كامل في الحرب القذرة التي تشن على سورية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن هذه الخطوة الأوروبية تعتبر "رداً يائساً وبائساً أمام الإنجاز الرائع الذي حققه الشعب السوري في استحقاق الانتخابات الرئاسية".
واعتبر المصدر أن الاتحاد الأوروبي الذي يتباكى على انتهاكات حقوق الإنسان هو نفسه الذي "يوفر جميع أشكال الدعم للإرهابيين أصحاب الفكر الظلامي"، ورأى أن العقوبات الأوروبية الأحادية التي تستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه "لا تمثل فقط انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية بل تشكل قمة النفاق السياسي الذي أصبح علامة فارقة للسياسات الأوروبية".
وشدد الاتحاد الأوروبي أول من أمس عقوباته على سورية بإضافة 12 وزيراً إلى قائمة الشخصيات السورية التي تطالها عقوبات تجميد أصول وحظر إعطاء تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد، ليرتفع بذلك إجمالي الشخصيات السورية التي تستهدفهم عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأزمة في آذار 2011 إلى 191.
وتشمل العقوبات الأوروبية أيضاً 53 كياناً ولاسيما المصرف المركزي الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي. ويستمر العمل بالعقوبات الأوروبية حتى الأول من حزيران 2015 وتشمل أيضاً حظراً على النفط وتجارة الأسلحة مع سورية.
وتسببت العقوبات الأوروبية والغربية عموماً وتلك التي فرضتها عدد من الدول العربية والإقليمية بأزمة غذائية وإنسانية في عموم أرجاء البلاد وأكثر ما طالت المواطن العادي الأمر الذي انعكس سلباً على معيشته.
======================
نددت بعقوبات جديدة على 12 وزيراً...دمشق: الاتحاد الأوروبي شريك في الحرب القذرة
الوطن السورية
نددت دمشق بالعقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 12 وزيراً سورياً، معتبرة أن هذه الخطوة تعتبر استمراراً للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد إزاء سورية، ومتهمة إياه بأنه شريك كامل في الحرب القذرة التي تشن على سورية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته وكالة «سانا»: إن هذه الخطوة الأوروبية تعتبر «رداً يائساً وبائساً أمام الإنجاز الرائع الذي حققه الشعب السوري في استحقاق الانتخابات الرئاسية».
واعتبر المصدر أن الاتحاد الأوروبي الذي يتباكى على انتهاكات حقوق الإنسان هو نفسه الذي «يوفر جميع أشكال الدعم للإرهابيين أصحاب الفكر الظلامي»، ورأى أن العقوبات الأوروبية الأحادية التي تستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه «لا تمثل فقط انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية بل تشكل قمة النفاق السياسي الذي أصبح علامة فارقة للسياسات الأوروبية».
وشدد الاتحاد الأوروبي أول من أمس عقوباته على سورية بإضافة 12 وزيراً إلى قائمة الشخصيات السورية التي تطالها عقوبات تجميد أصول وحظر إعطاء تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد، ليرتفع بذلك إجمالي الشخصيات السورية التي تستهدفهم عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأزمة في آذار 2011 إلى 191.
وتشمل العقوبات الأوروبية أيضاً 53 كياناً ولاسيما المصرف المركزي الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي. ويستمر العمل بالعقوبات الأوروبية حتى الأول من حزيران 2015 وتشمل أيضاً حظراً على النفط وتجارة الأسلحة مع سورية.
وتسببت العقوبات الأوروبية والغربية عموماً وتلك التي فرضتها عدد من الدول العربية والإقليمية بأزمة غذائية وإنسانية في عموم أرجاء البلاد وأكثر ما طالت المواطن العادي الأمر الذي انعكس سلباً على معيشته.
======================
سوريا .. العقوبات الاوروبية الجديدة تندرج في اطار سياسة عدوانية
24/06/2014   |
عمان - 24 - 6 (كونا) -- وصفت الحكومة السورية اليوم قرار الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات جديدة ضدها بانه يندرج في اطار سياسة "عدوانية" ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية تعقيبا على قرار مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي فرض اجراءات تقييدية جديدة ضد سوريا ان الخطوة الاوروبية تشكل " ردا يائسا وبائسا امام الانجاز الذي حققه الشعب السوري في استحقاق الانتخابات الرئاسية".
واتهم الاتحاد الاوروبي "بتوفير جميع اشكال الدعم للارهابيين" مشيرا الى ان توقيت القرار الاوروبي جاء في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات التي يرتكبها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة .
وقال ان "قرار الاتحاد الاوروبي يؤكد مجددا دعم الاتحاد لهذه التنظيمات ويشكل تهديدا جديا للامن والاستقرار في المنطقة والعالم الامر الذي يجعل من الاتحاد الاوروبي شريكا كاملا في الحرب التي تشن على سوريا".
يذكر ان الاتحاد الأوروبي نشر اليوم قائمة بأسماء 12 وزيرا في الحكومة السورية ضمن قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري بتجميد اصولهم ومنعهم من السفر نظرا لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.(النهاية) ط ك / م م ب
======================
نشر أسماء 12 وزيراً سورياً في قائمة العقوبات الأوروبية
الاتحاد
تاريخ النشر: الأربعاء 25 يونيو 2014
نشر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية أمس أسماء 12 وزيرا في الحكومة السورية أضيفوا إلى قائمة العقوبات المفروضة على النظام والتي تتضمن تجميد أصولهم ومنعهم من السفر نظراً لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يرفع العدد إلى 191 شخصاً، إضافة إلى 53 كياناً من ضمنها البنك المركزي. وشملت القائمة كلاً من وزير الدولة حسيب الياس شماس، ووزراء النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، والمالية إسماعيل إسماعيل، والاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي، والزراعة والإصلاح الزراعي احمد القادري، والشؤون الاجتماعية كندة الشماط، والعمل حسن حجازي، والأشغال العامة حسين عرنوس، والتعليم العالي مالك علي، والسياحة بشر رياض يازجي، والصناعة كمال الدين طعمة.
واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن قرار الاتحاد الأوروبي إضافة وزراء سوريين إلى قائمة العقوبات رداً يائساً وبائساً على الانتخابات الرئاسية التي أجريت مطلع يونيو وأبقت الرئيس بشار الأسد في منصبه، وقالت «إن القرار يشكل استمراراً للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد ضد سوريا، في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الإرهابية التي يرتكبها ما يسمى تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق، وجبهة النصرة، ما يؤكد مجدداً دعم الاتحاد لهذه التنظيمات الإرهابية، ويجعلها شريكاً كاملاً في الحرب القذرة التي تشن على سوريا». (بروكسل، دمشق - وكالات)
======================