قرار الجمعية العامة يدين تصعيد النظام ويعترف بالائتلاف الوطني 16-5-2013

عناوين الملف
1. موقفنا :قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مسئولية إضافية على كاهل الائتلاف الوطني ..
2. الجمعية العامة للامم المتحدة تندد ب"تصعيد" النظام السوري
3. الأمم المتحدة تدين "تصعيد النظام السوري لهجماته" وتدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية
4. الأمم المتحدة تندد بقوات الأسد لكن القلق يتزايد بشأن المعارضة
5. رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: عدد قتلى صراع سوريا 80 ألفا على الأقل
6. الجمعية العامة تتبنى قرارا غير ملزم منحازا ومسيسا يدعم الإرهاب في سورية.. الجعفري: القرار يسعى إلى تأجيج الوضع ويمثل سباحة عكس التيار في ضوء التقارب الروسي الأمريكي  
7. الامم المتحدة تتبنى قرارا يدعو لانتقال سياسي في سوريا ويدين "استخدام النظام للأسلحة الثقيلة"
8. الجمعية العامة تقر مشروعاً عربياً يدين النظام السوري...الجعفري أعلن رفض بلاده للمشروع العربي ولوّح بالتقسيم إذا استمرت الأزمة
9. يرحب بالائتلاف السوري...قرار أممي يدين النظام السوري
10. المعارضة السورية ترحب بقرار الأمم المتحدة إدانة نظام الأسد
11. قرار أممي يدين الحكومة السورية ويتجاهل جرائم المجموعات المسلّحة
12. الأمم المتحدة تندّد بالنظام وتعترف بالمعارضة السورية
13. مندوب تركيا بالأمم المتحدة:الأزمة الإنسانية تزداد سوء بشكل واضح بسوريا
14. مصر تحشد التأييد الدولي لقرار الأمم المتحدة بالتنديد بقوات الأسد
15. مندوب إيران بالأمم المتحدة: المشروع العربي يظهر نهجا صداميا ضد سوريا
16. سفير قطر بالأمم المتحدة:مشروع القرار حول سوريا ليس دعوة للتدخل العسكري
17. مندوب السعودية الأممي: فرص الحل السلمي تضاءلت بسوريا بسبب تعنت النظام
18. السعودية تؤكد أمام الأمم المتحدة تمادي النظام السوري في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
19. موسكو: مشروع القرار السوري المطروح في الأمم المتحدة غير موضوعي وأحادي الجانب
20. الجمعية العامة تعترف بالائتلاف السوري «محاوراً فعلياً» في عملية الانتقال السياسي
21. مندوب سوريا بالأمم المتحدة يلوح بالتقسيم ويرفض تنفيذ المشروع العربي
22. الصين: قرار الأمم المتحدة بشأن سوريا يعقد الأوضاع
23. فرنسا ترحب بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن سوريا
 
موقفنا :قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مسئولية إضافية على كاهل الائتلاف الوطني ..
زهير سالم
جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 15 / 3 / 2013  المقدم من المجموعة العربية مكملا للقرار الذي سبق للجمعية أن اتخذته  الجمعية  بتاريخ 3 / 8 / 2012  على طريق الاعتراف بالائتلاف الوطني كمثثل شرعي للشعب السوري ..
من الممكن للإنسان أن يستدرك على القرار الأممي في أكثر من بند من بنوده ، يمكن للمرء مثلا أن يتوقف عند استخدام لفظ ( استهجان العنف ) بدلا من شجبه ورفضه واستنكاره ، ويمكن التوقف عندالمساواة بين الضحية والجلاد ، بين المستبد الأعزل الذي يقتل شعبا أعزل وبين مواطن فرد يدافع عن نفسه ؛ كما فعل المندوب الفرنسي بوضوح يشكر عليه. ويمكن الإشارة أيضا إلى توقف القرار في الاعتراف بالائتلاف الوطني عند مستوى اعتباره ( محاورا فعالا مطلوبا في عملية التحول السياسي ) وليس الاعتراف به ممثلا حقيقيا وحيدا للشعب السوري ، وطرد بشار الجعفري ممثل القاتل المستبد ، الذي أمسك به المجتمع الدولي متلبسا بالكذب وشهادة الزور أكثر من مرة .
لقد كان جميلا جدا أن يطالب القرار بالسماح بوصول فرق الأمم المتحدة بلا قيد للتحقيق في جميع الوقائع المدعاة لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري ؛ ولكن كان من الضروي أيضا أن يضاف إلى هذه الفقرة المطالبة بالسماح للمنظمات الأممية الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى سورية من كل الأبواب والأقطار للمبادرة لإغاثة المنكوبين وتقديم العون للمحتاجين ..
إن تسعة أشهر تفصل بين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول عن قرارها الثاني والتي كان من أبسط متضمناتها مقتل ثلاثين ألف سوري تشير بطريقة أكثر وضوحا إلى حجم العجز في المؤسسات الأممية التي أنيط بها عمليا حفظ الأمن والسلم الدوليين ..
لقد سابق المدافعون عن مشروع ذبح الأطفال السوريين في ( المجتمع الإنساني ) من سياسيين ومعلقين إلى الحديث عن تراجع في الموقف الدولي في تأييد ثورة الشعب السوري ولكن نتائج التصويت العملية أثبتت أن هناك أحد عشر دولة في العالم ومن أصل 178 دولة شاركت في التصويت ( بمن فيهم الممتنعين عن التصويت ) تقف إلى جانب القاتل والمستبد وهي الدول نفسها التي صوتت إلى جانب الشرير في 3 / 8 / 2013 .
إن ارتفاع عدد الدول الممتنعة عن التصويت يشير فقط إلى حجم الدور السلبي الذي تلعبه كل من إيران وروسيا في الضغط بأدواتهما على الكثير من دول العالم ، كما يشير إلى تقصير قوى المعارضة السياسية في شرح قضاياها بشكل واضح لكسب التعاطف والتأييد .
إنه مهما يكن من أمر فإن من الحق أن نعلن ترحيبنا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والشكر العميق للدول التي أيدته ودعمته ..
كما أنه من الحق أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للمجموعة العربية التي تبنت القرار، وتقدمت به ، وسعت لكسب التأييد له . ونخص بالذكر المملكة العربية السعودية ودولة قطر ، الدولتان العربيتان اللتان أثبتتا الحقيقة العربية ( الدم ما بيصير مي ) .
نعتقد أن القرار بكل متضمناته بقدر ما هو إنجاز على طريق انتصار الثورة ، وبقدر ما هو هدية تقدم للثوار السوريين فإنه في الوقت نفسه مسئولية جديدة تطوق أعناق المسئولين عن المعارضة السياسية ولاسيما في الائتلاف الوطني ليكونوا أكثر جدية وأبعد مصداقية وليبادروا للوفاء باستحقاقات القرار باستيعاب أعداد أكبر من القوى السياسية السورية ، والارتقاء إلى مستوى الثورة ، والكف عن جميع التصرفات الانفعالية التي لا تخدم مشروع الثورة والثوار ..
إنه حين يتضح من تصويت الجمعية العامة بالأمس أن أحد عشر دولة في هذا العالم وعلى رأسها روسية وإيران تؤيد مشروع الشر والقتل يطمئن الإنسان إلى ان البشرية ما تزال بخير ، وأن الذي يبعث على القلق فقط هو النظام العالمي الذي يسمح لدولة مثل روسية أوالصين أن تصادر إرادة الخير في قلوب الملايين من بني الإنسان ..
لندن : 6 رجب / 1434 – 16 / 5 / 2013
زهير سالم : مدير مركز الشرق العربي 
  
======================
الجمعية العامة للامم المتحدة تندد ب"تصعيد" النظام السوري
16 MAY 2013
نيويورك, (ا ف ب)
دانت الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء "تصعيد" النظام السوري لهجماته ودعت الى مفاوضات تشمل ائتلاف المعارضة الذي قدم على انه محاور يتمتع بصفة تمثيلية.
وجاء في قرار تبناه 107 اصوات مقابل معارضة 12 وامتناع 59، ان الجمعية العامة التي تعد 193 عضوا "ترحب بانشاء الائتلاف الوطني" للمعارضة السورية وتصفه بانه "محاور فعلي يتمتع بصفة تمثيلية ضرورية لعملية انتقال سياسي".
وهذا القرار غير الملزم الذي اعدته خصوصا قطر التي تعتبر من الداعمين الرئيسيين للمعارضة السورية، يكتسي اهمية رمزية.
وقد صوتت روسيا ضد القرار وكذلك الصين وايران وكوبا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا. وامتنعت عن التصويت الارجنتين والبرازيل والاوروغواي والهند واندونيسيا وعدد من الدول الافريقية (جنوب افريقيا وتوغو وغينيا).
وانتقد المندوب الروسي الكسندر بانكين بشدة القرار واعتبره "انحيازيا"، مؤكدا انه "سيشجع المعارضة على القتال" وسيضر بالجهود الاميركية الروسية من اجل تنظيم مؤتمر دولي.
ويدعو القرار "جميع الاطراف الى الوقف الفوري لكل اشكال العنف بما في ذلك الاعمال الارهابية" والى المشاركة في "انتقال سياسي" على اساس اعلان جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية.
واعتبر الائتلاف السوري المعارض بعيد صدور القرار الاممي ان ادانة الجمعية العامة للامم المتحدة "تصعيد" نظام الرئيس بشار الاسد لهجماته، رسالة للاخير ليوقف "قمعه الوحشي"، داعيا المجتمع الدولي الى القيام بالمزيد من اجل وقف العنف المستمر منذ 26 شهرا.
وياتي صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت تواصل واشنطن وموسكو جهودهما لعقد مؤتمر سلام يضم ممثلين للنظام السوري والمعارضة بهدف انهاء النزاع السوري.
وكانت دمشق رفضت اي "املاءات" في مؤتمر الحوار الدولي المقترح من موسكو وواشنطن في حزيران/يونيو حول الازمة المستمرة منذ اكثر من 26 شهرا والتي حصدت اكثر من 94 الف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في حديث الى قناة "الاخبارية" التلفزيونية السورية ان بلاده "لن تقبل بأي املاءات. كما ان اصدقاءها لن يقبلوا بذلك"، في اشارة الى موسكو وطهران، ابرز حليفين للنظام.
دانت الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء "تصعيد" النظام السوري لهجماته ودعت الى مفاوضات تشمل ائتلاف المعارضة الذي قدم على انه محاور يتمتع بصفة تمثيلية
من جهته، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المعارضة السورية الاربعاء الى دعم مساعي موسكو وواشنطن لعقد مؤتمر لانهاء سفك الدماء في سوريا.
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن لافروف قوله في السويد "من المهم ان يعرب جميع المشاركين عن دعمهم للمبادرة الروسية الاميركية لتطبيق اعلان جنيف".
وكان لافروف ونظيره الاميركي جون كيري حضا الاسبوع الماضي طرفي النزاع على البحث عن حل، وابديا رغبتهما في عقد مؤتمر دولي للتوصل الى حل على اساس اتفاق جنيف.
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاربعاء انه من الضروري ممارسة ضغط "عاجل" على السلطة والمعارضة في سوريا كي يقترحوا شخصيات يمكن ان تشارك في حكومة انتقالية.
وبعد محادثات مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، قال كاميرون انه "يدعم كليا" المشروع الاميركي-الروسي لعقد مؤتمر دولي يرتكز على اتفاق جنيف.
وينص الاتفاق الذي توصلت اليه مجموعة العمل حول سوريا (الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن وتركيا والجامعة العربية) في حزيران/يونيو على تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة تضم اعضاء في الحكومة الحالية وآخرين من المعارضة من اجل تقرير المرحلة الانتقالية، ولا يتطرق لمصير الرئيس السوري بشار الاسد.
ورفض وزير الاعلام السوري عمران الزعبي الثلاثاء اي بحث في مستقبل الاسد الذي تنتهي ولايته في العام 2014، معتبرا ان ذلك "يمس بالسيادة الوطنية".
وتؤكد المعارضة ان حلا سياسيا للازمة يجب ان يتضمن رحيل الاسد.
في عمان، قال وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني ان المعارضة السورية لن تشارك في اجتماع "اصدقاء سوريا" الذي تستضيفه المملكة منتصف الاسبوع المقبل، من دون ان يحدد موعدا له.
واعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء ان وزير الخارجية جون كيري سيشارك في اجتماع "مجموعة اصدقاء سوريا" التي تضم دولا مناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد.
 
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المعارضة السورية الاربعاء الى دعم مساعي موسكو وواشنطن لعقد مؤتمر لانهاء سفك الدماء في سوريا
 
من جهة اخرى، اعلنت هيئة الاركان في الجيش السوري الحر انها ستعاقب المسؤولين عن اي انتهاكات ترتكب في النزاع المسلح في سوريا، وذلك بعد الصدمة التي اثارها شريط فيديو نشر على شبكة الانترنت ويظهر فيه مقاتل وهو يقطع جثة جندي نظامي وينتزع احشاءه.
وقال بيان لقيادة هيئة الأركان العامة للقوى العسكرية والثورية السورية ان "اي فعل يخالف القيم التي يدفع ثمنها الشعب السوري الثائر من روحه ودمه ورزقه ومأواه سوف لن يسكت عنها وسيعاقب عليها المسيء وبشدة".
واثار الشريط الذي يظهر فيه شاب يقدم نفسه بانه قائد مجموعة مقاتلة معارضة وهو يقطع جثة جندي نظامي ويشتم العلويين ويهم بالتهام قلب ضحيته، تنديد منظمات حقوقية والولايات المتحدة والامم المتحدة.
وقال الشاب الذي قدم نفسه باسم خالد الحمد في حديث الى مجلة "تايم" الاميركية عبر سكايب، انه اقدم على فعلته بعد العثور في هاتف الحمد على شريط لسيدات يتعرضن للاذلال.
وقالت هيئة الاركان التي يراسها اللواء سليم ادريس انها اوعزت باجراء تحقيق سريع في العملية وتقديم المرتكبين للعدالة او حجزهم "ريثما يحاكموا محاكمة عادلة في حال ثبوت التهم وثبوت ادعاء المتهم انه في الجيش السوري الحر".
كما اثار الشريط غضب واشمئزاز الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية وناشطين ومقاتلين آخرين.
وقال الرائد انس ابراهيم ابو زيد، وهو ضابط منشق يقود مجموعة مقاتلة ضد النظام في منطقة الرقة (شمال)، في اتصال مع وكالة فرانس برس عبر سكايب، ان "التنكيل بالجثث ليس من اخلاق ديننا واي دين. هذا عمل غبي وفردي لا احد يرتضيه".
ومنذ بداية الاضطرابات في سوريا في منتصف آذار/مارس 2011، نشرت اشرطة فيديو عديدة على موقع "يوتيوب" وتقارير مسهبة عن منظمات حقوقية وغير حكومية تتضمن سردا لانتهاكات فظيعة لحقوق الانسان من جهتي قوات النظام ومسلحي المعارضة، ما دفع اطرافا عدة الى المطالبة باحالة هذه الانتهاكات الى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي واشنطن اعلنت مساعدة وزير الخارجية الاميركي ويندي شيرمان ان اسلحة كيميائية استعملت "بكميات ضئيلة" مرتين في النزاع السوري مشيرة الى ان واشنطن تبحث عن المزيد من المعلومات لتحديد طبيعة التعامل معها. وقالت امام نواب اميركيين ان "اجهزة المخابرات متفقة على القول مع درجات مختلفة من التأكيد، ان اسلحة كيميائية استعملت بكميات ضئيلة على الاقل مرتين في سوريا".
اعلنت هيئة الاركان في الجيش السوري الحر انها ستعاقب المسؤولين عن اي انتهاكات ترتكب في النزاع المسلح في سوريا، وذلك بعد الصدمة التي اثارها شريط فيديو نشر على شبكة الانترنت ويظهر فيه مقاتل وهو يقطع جثة جندي نظامي وينتزع احشاءه
ميدانيا، استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين الاربعاء عند ابواب سجن حلب المركزي الذي اقتحمه مقاتلو المعارضة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وافاد المرصد في بريد الكتروني بعد الظهر عن استمرار "الاشتباكات العنيفة بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية داخل اسوار سجن حلب المركزي" الواقع عند الطرف الشمالي لمدينة حلب، وذلك "بعد تمكن الكتائب المقاتلة من اقتحامه اثر تفجير سوره بسيارتين مفخختين" صباحا.
وكان المرصد اشار الى ان الاشتباكات تترافق "مع قصف بالمدفعية وقذائف الدبابات والطيران على محيط السجن، ما أدى الى اضرار واندلاع حرائق في ممتلكات المواطنين".
ويوجد حوالى اربعة الاف سجين بينهم اسلاميون ومحكومو حق عام في السجن.
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس مساء ان الاشتباكات لا تزال مستمرة "لكنها لا تدور في المباني حيث يوجد السجناء".
من جهته، اكد مصدر في شرطة حلب لفرانس برس ان "ما يقارب من 35 مسلحا تسللوا الى داخل السجن ووقعت اشتباات بين عناصر حراسة السجن والمسلحين، ادت الى مقتل معظم المتسللين وفرار عدد قليل منهم".
في دمشق، قتل رجل في انفجار عبوة ناسفة في سيارة في ساحة الامويين في وسط العاصمة، بحسب المرصد السوري.
تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين الاربعاء عند ابواب سجن حلب المركزي الذي اقتحمه مقاتلو المعارضة
وقال عنصر امني في المكان لوكالة فرانس برس ان العبوة كانت ملصقة بالسيارة قرب حاجز عسكري على مقربة من مقر هيئة الاركان، مشيرا الى وقوع جرحى.
وبعد الظهر، قتل اربعة اشخاص واصيب 12 آخرون بجروح، بحسب المرصد، في قصف للقوات النظامية على مناطق في مخيم اليرموك في جنوب دمشق.
كما افاد المرصد عن اشتباكات على أطراف حي العسالي المجاور وقصف على الأحياء الجنوبية لمدينة دمشق.
ونفذ الطيران الحربي السوري الاربعاء غارات عدة على مناطق في ريف دمشق والرقة وحلب (شمال) وحماة (وسط) والحسكة (شمال شرق).
في محافظة حمص (وسط)، قتل مقاتلان معارضان الاربعاء في الاشتباكات المستمرة مع القوات النظامية المدعومة من حزب الله اللبناني، في ريف مدينة القصير.
وادت اعمال العنف في سوريا اليوم الى مقتل 38 شخصا، في حصيلة اولية للمرصد السوري الذي يقول انه يعتمد للحصول على معلوماته، على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية في كل سوريا.
اعلن وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني ان اجتماع مجموعة اصدقاء سوريا "سيجري خلال الاسبوع القادم ويضم المجموعة الاساسية لاصدقاء سوريا وبالتزامن مع جولة وزير الخارجية الاميركي (جون كيري) في المنطقة".
في هذا الوقت، عادت خدمات الانترنت مع استمرار الصعوبات في اجراء الاتصالات الهاتفية، وذلك بعد انقطاع كامل استمر اكثر من ست ساعات، بحسب صحافيين في فرانس برس.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير عام الشركة السورية للاتصالات المهندس بكر بكر ان "خدمة الانترنت عادت الى وضعها الطبيعي، بينما يتم العمل على اعادة الاتصالات القطرية تدريجيا بعد انقطاعها اليوم بسبب حدوث عطل في الكابل الضوئي".
وكانت خدمات الانترنت والاتصالات انقطعت لمدة يومين كاملين بالحجة الرسمية نفسها الاسبوع الماضي، بينما تخوف ناشطون من ان تكون السلطات تقوم بهذا القطع "للتغطية على عمليات عسكرية".
====================
الأمم المتحدة تدين "تصعيد النظام السوري لهجماته" وتدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية
فرنس 24
دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصعيد النظام السوري لهجماته داعية أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لكل أشكال العنف وإلى "انتقال سياسي" وتشكيل حكومة انتقالية على أساس إعلان جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012 .
وجاء في قرار تبناه 107 اصوات مقابل معارضة 12 وامتناع 59، ان الجمعية العامة التي تعد 193 عضوا "ترحب بانشاء الائتلاف الوطني" للمعارضة السورية وتصفه بانه "محاور فعلي يتمتع بصفة تمثيلية ضروري لعملية انتقال سياسي".
رحلة البحث عن الحل السياسي للأزمة السورية
و"تلحظ" ان الائتلاف يحظى ب"اعتراف دولي واسع" لكنه لا يصل الى درجة تقديمه على انه الممثل الشرعي الوحيد كما فعلت دول الجامعة العربية.
وهذا القرار غير الملزم الذي اعدته خصوصا قطر التي تعتبر من الداعمين الرئيسيين للمعارضة السورية، يكتسي اهمية رمزية.
وحصل على اصوات اقل بكثير من قرار سابق للجمعية العامة بخصوص سوريا تم تبنيه في الثالث من اب/اغسطس الماضي بغالبية 133 صوتا مقابل 12 ضد وامتناع 31 عن التصويت.
وقد صوتت روسيا ضد القرار وكذلك الصين وايران وكوبا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا. وامتنعت عن التصويت الارجنتين والبرازيل والاوروغواي والهند واندونيسيا وعدد من الدول الافريقية (جنوب افريقيا وتوغو وغينيا).
وانتقد المندوب الروسي الكسندر بانكين بشدة القرار واعتبره "انحيازي"، مؤكدا انه "سيشجع المعارضة على القتال" وسيضر بالجهود الاميركية الروسية من اجل تنظيم مؤتمر دولي.
وعلى عكس ذلك، اعتبرت المندوبة الاميركية روزماري ديكارلو ان القرار "يتوافق مع (هذه) المبادرة"، فيما راى السفير الفرنسي جيرار ارو انه "نص معتدل سيساعد قوى المعارضة على الذهاب الى التفاوض".
اما السفير السوري بشار الجعفري فاتهم "بعض مروجي النص بانهم لا يريدون حلا للنزاع بل تغيير النظام" في دمشق.
ويدين هذا القرار المؤلف من سبع صفحات "التصعيد المتواصل" لهجمات الجيش السوري و"انتهاكاته الفاضحة والمنهجية" لحقوق الانسان.
ويدعو "جميع الاطراف الى الوقف الفوري لكل اشكال العنف بما في ذلك الاعمال الارهابية" والى المشاركة في "انتقال سياسي" على اساس اعلان جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية.
وبحسب القرار يفترض ان تضطلع هذه الهيئة "بصلاحيات تنفيذية كاملة" بما في ذلك الصلاحيات المنوطة حاليا بالرئاسة والحكومة السورية. لكن القرار لم يتطرق بوضوح الى مصير الرئيس بشار الاسد.
وتسعى واشنطن وموسكو الى عقد مؤتمر دولي على اساس اتفاق جنيف لكنهما تختلفان حول تفسيره. ففيما تعتبر واشنطن انه يمهد الطريق امام مرحلة "ما بعد الاسد"، تشدد موسكو وبكين على انه يعود الى الشعب السوري تحديد مصيره.
لكن المعارضة السورية تجعل من رحيل الاسد شرطا لازما بينما ترفض دمشق اي املاءات.دانت الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء "تصعيد" النظام السوري لهجماته ودعت الى مفاوضات تشمل ائتلاف المعارضة الذي قدم على انه محاور يتمتع بصفة تمثيلية.
ويطالب القرار ب"دعم مالي عاجل" لدول مثل الاردن ولبنان وتركيا التي تستضيف مئات الاف اللاجئين السوريين.
وتعرب الجمعية العامة للامم المتحدة في القرار "عن قلقها الشديد" حيال احتمال استخدام اسلحة كيميائية في النزاع، لكنها لا تحسم موقفها بشان الاستخدام الفعلي لهذه الاسلحة من هذا الجانب او ذاك.
وتطلب من النظام السوري السماح لخبراء الامم المتحدة التحقيق بحرية ميدانيا وهو ما ترفضه دمشق في الوقت الراهن.
ويشير القرار ايضا الى "المخاطر الكبرى" لتوسع النزاع. و"يدين بشدة" النيران السورية باتجاه جيرانها ويطلب من دمشق "احترام سيادتهم".
واخيرا، قال القرار ان الجمعية العامة للامم المتحدة "تؤكد مجددا دعمها" للوساطة التي يقوم بها الاخضر الابراهيمي الذي وافق على مواصلة مهمته وسيطا في الازمة السورية..
====================
الأمم المتحدة تندد بقوات الأسد لكن القلق يتزايد بشأن المعارضة
الأمم المتحدة (رويترز)
 - أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة القوات الحكومية في سوريا وأشادت بالائتلاف الوطني السوري المعارض يوم الأربعاء لكن التأييد للقرار الذي صاغته دول خليجية عربية كان أقل من الدعم الذي حصل عليه نص مشابه أقر العام الماضي وهي علامة على تزايد القلق بشأن جماعات المعارضة المسلحة المنقسمة.
والقرار غير ملزم لكن قرارات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة قد تنطوي على أهمية معنوية وسياسية كبيرة. وحصل القرار على تأييد 107 أصوات مقابل رفض 12 وامتناع 59 دولة عن التصويت في تباين كبير مع نتيجة التصويت على القرار السابق الذي ادان الحكومة السورية في أغسطس آب الماضي واعتمد بموافقة 133 دولة مقابل رفض 12 وامتناع 31 عن التصويت.
وعزا دبلوماسيون بالأمم المتحدة تراجع التأييد للقرار الى مشاعر القلق من ان سوريا ربما تتجه الى "تغير في النظام" توجهه حكومات اجنبية ومخاوف من زيادة عنصر التطرف الإسلامي بين المعارضين.
ورفضت روسيا وهي حليف وثيق للرئيس بشار الأسد القرار الذي صاغته قطر التي تتهمها الحكومة السورية بتسليح المعارضين الساعين للإطاحة بالأسد.
لكن موسكو التي استخدمت مع الصين حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات لمنع مجلس الأمن الدولي من التحرك ضد سوريا لم تتمكن من عرقلة قرار الجمعية العامة حيث لا تتمتع أي دولة بحق النقض.
قال دبلوماسيون إن الوفد الروسي بعث برسائل إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة تحثهم على معارضة القرار. وشكت موسكو من أن القرار يقوض الجهود الأمريكية الروسية لعقد مؤتمر للسلام تشارك فيه الحكومة السورية والمعارضة وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه سينظم على الأرجح في اوائل يونيو حزيران.
وأبلغ سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الجمعية العامة قبل التصويت أن القرار يتعارض مع المساعي الأمريكية الروسية للبحث عن حل دبلوماسي للأزمة المستمرة منذ اكثر من عامين والتي تقول الأمم المتحدة إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 80 ألف شخص.
وقال الجعفري إن القرار "يمثل سباحة عكس التيار فى ضوء التقارب الروسي الأمريكي الذى رحبت به سوريا."
لكن نائبة السفير الامريكي روزماري دي كارلو قالت ان القرار يتفق مع المبادرة الروسية الامريكية ويبعث "برسالة واضحة بأن الحل السياسي الذي نسعى اليه جميعا هو افضل وسيلة لانهاء معاناة شعب سوريا."
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للصحفيين في مقر الامم المتحدة في نيويورك انه لم يكن يرغب في ان يصبح التخطيط للمؤتمر "عملية طويلة للغاية". وقال ان الضغط يجب ان يمارس على كل الأطراف المتحاربة لكي تتقدم على وجه السرعة باسماء للمشاركة في حكومة انتقالية "يمكن ان يصطف خلفها الجميع في سوريا."
لكن بعض الدبلوماسيين في الأمم المتحدة والمسؤولين تساورهم شكوك في أن المبادرة الامريكية الروسية ستحل الجمود الذي منع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة من أي تحرك بشأن سوريا بسبب الخلاف الواسع بين موقفي موسكو وواشنطن بشأن الحرب الأهلية هناك.
وكان من المتصور في الأصل أن يمنح القرار الذي حظي بدعم قوي من دول غربية وخليجية عربية مقعد سوريا بالأمم المتحدة للائتلاف الوطني السوري المعارض. لكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قالوا إنه اتضح في المفاوضات الأولى أن مثل هذا الإجراء لن يحظى بالموافقة في الجمعية العامة حيث تخشى كثير من الوفود أن تواجه حكوماتها يوما ما انتفاضات معارضة أيضا.
غير ان القرار رحب بتشكيل الائتلاف الوطني السوري "بوصفه محاورا فعالا مطلوبا في عملية الانتقال السياسي."
وعبر القرار أيضا عن غضب الجمعية العامة من "عدد القتلى المتزايد بسرعة" في سوريا واستنكر "الانتهاكات الممنهجة والخطيرة على نطاق واسع لحقوق الانسان والحريات الأساسية". وحث البلدان على تقديم المعونات المالية التي تشتد الحاجة إليها لتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
ورحب الائتلاف الوطني السوري بقرار الأمم المتحدة لكنه قال في بيان إنه يجب بذل المزيد من الجهد على وجه السرعة لإنهاء معاناة الشعب السوري.
وتتهم سوريا قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتسليح المعارضة. ونفت هذه الدول المزاعم لكن المعارضة مستمرة في تلقي اسلحة.
وقال سفير جنوب افريقيا كينجسلي مامابولو إن بلاده التي صوتت لصالح قرارات سابقة تدين حكومة الأسد ستصوت برفض القرار لأنه يفتح الباب أمام "تغيير النظام" بالقوة من خارج سوريا.
ويقول خبراء منذ فترة طويلة ان جبهة النصرة المتشددة في سوريا تتلقى دعما من متشددين لهم صلة بالقاعدة في العراق. وأعلنت الجبهة المسؤولية عن تفجيرات مميتة في دمشق وحلب وانضم مقاتلوها الى ألوية معارضة سورية اخرى.
واعلنت وفود إيران وبوليفيا وفنزويلا وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء وغيرها من الدول التي تعارض عادة السياسة الأمريكية في الأمم المتحدة معارضتها للقرار. وقالت اندونيسيا التي صوتت لصالح قرار اغسطس اب إنها امتنعت عن التصويت على القرار الحالي فيما يرجع أساسا لاعترافه الضمني بالمعارضة السورية.
وقالت الصين إنها صوتت برفض القرار لأنه لم يأخذ في الحسبان "آراء كل الأطراف ذات الصلة."
وقال لي باودونج ممثل الصين الدائم في الأمم المتحدة فيما نقلته وكالة انباء شينخوا إن المضي قدما في إجراء التصويت على القرار على الرغم مما لقيه من معارضة "لا يساهم في تحقيق التوافق بين الدول الأعضاء ولا يساعد جهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام بان جي مون لحل الأزمة في سوريا."
واتهم محمد خزاعي سفير ايران المعارضة السورية باستخدام اسلحة كيماوية ضد السوريين وهو شيء تقول المعارضة ان حكومة الأسد هي التي تفعله وليس قوات المعارضة. وتحدث ايضا عن العدد المتزايد "للجماعات الإرهابية والمتطرفة" في سوريا.
وحذرت روسيا من عناصر ارهابية في سوريا.
والتصويت على هذا النحو قد يبين ان الصور التي تم بثها في الآونة الأخيرة للوحشية التي تمارس في الحرب الأهلية المستمرة من أكثر من عامين لقائد قوة من مقاتلي المعارضة وهو ينزع قلب مقاتل من الأعداء ويقضمه ربما تقوض حجة الذي يقولون ان سوريا ستكون أفضل بدون الاسد. ونشرت على الإنترنت صور مروعة لاعمال ارتكبتها قوات الاسد.
وقال مبعوثون ان هناك سببا آخر للتراجع في تأييد القرار قد يكون ان الأسد مازال يسيطر على اجزاء كثيرة من البلاد وانه أظهر ان قواته المسلحة والميليشيات المتحالفة لم تخسر الحرب وان كانت لم تتمكن من الفوز فيها.
وقال دبلوماسي غربي بالامم المتحدة طلب عدم نشر اسمه في اشارة الى قرار اغسطس اب 2012 "انني مقتنع بأن دولا كثيرة صوتت لصالح نص (قرار العام الماضي) لانها اعتقدت انها تصوت للجانب الفائز." أضاف "لم تعد لديها هذه الثقة."
وتابع "والان يوجد ايضا الاسلاميون .. العامل الإرهابي الذي أصبح أكثر وضوحا."
جاء التصويت الذي جرى يوم الأربعاء بينما تبحث واشنطن وحكومات اوروبية الفوائد والمخاطر المتعلقة بارسال اسلحة الى المعارضة السورية.
وقال مسؤول فرنسي ان فرنسا تطرح اقتراحا بأن يخفف الاتحاد الاوروبي حظر الاسلحة مع تأخير التحرك بشأن قرار لزيادة الضغوط على دمشق للتفاوض على انهاء الحرب الاهلية.
من ميشيل نيكولز ولويس شاربونو
====================
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: عدد قتلى صراع سوريا 80 ألفا على الأقل
الأمم المتحدة (رويترز)
- قال فوك يرميتش رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الاربعاء ان عدد القتلى في سوريا نتيجة للحرب الاهلية المستمرة منذ أكثر من عامين لا يقل عن 80 ألفا بزيادة قدرها نحو 20 ألفا منذ بداية العام الحالي
وكانت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان قالت في الثاني من يناير كانون الثاني إن أكثر من 60 ألف شخص قتلوا اثناء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الاسد.
وقال يرميتش لأعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 قبل التصويت على قرار بشأن الصراع السوري "قتل ما لا يقل عن 80 ألف شخص منذ بداية القتال ويعتقد أن معظم هؤلاء من المدنيين."
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان وهو جماعة معارضة يوم الثلاثاء إن 94 ألف شخص على الأقل قتلوا لكن الأرجح أن العدد يزيد عن 120 الفا.\
====================
الجمعية العامة تتبنى قرارا غير ملزم منحازا ومسيسا يدعم الإرهاب في سورية.. الجعفري: القرار يسعى إلى تأجيج الوضع ويمثل سباحة عكس التيار في ضوء التقارب الروسي الأمريكي  
16 أيار , 2013
نيويورك-سانا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس على مشروع قرار غير ملزم منحاز ومسيس ومخالف للواقع يدعم الإرهاب في سورية ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى المساعدة على تحقيق حل سياسي للأزمة فيها.
ووافقت 107 دول على مشروع القرار غير الملزم الذي قدمته قطر راعي وممول الإرهاب في سورية في حين رفضته 12 دولة هي: روسيا والصين وإيران وبوليفيا وكوبا وكوريا الديمقراطية ونيكاراغوا والإكوادور وفنزويلا وزيمبابوي وبيلاروس بينما امتنعت 59 دولة أغلبها من إفريقيا وأمريكا اللاتينية عن التصويت.
ويتجاهل القرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وتدفق آلاف الإرهابيين الدوليين إليها برعاية وإشراف غربي وخليجي وتركي وبدعم كامل منهم بالسلاح والمال والإعلام ليندد في نهاية المطاف بما سماه "تصعيد الحكومة السورية لهجماتها".
ويصادر القرار حق الشعب السوري في اختيار ممثليه ويتبنى مجموعة معارضة جرى تصنيعها وإنتاجها في الدوحة ليقدمها على أساس ما سماه "محاورا فعليا يتمتع بصفة تمثيلية".
الجعفري: يمثل سباحة عكس التيار فى ضوء التقارب الروسي الأمريكي الذي رحبت به سورية
وأكد الدكتور بشار الجعفرى مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة أن مشروع القرار يسعى الى تأجيج الوضع فى سورية وهو يمثل سباحة عكس التيار فى ضوء التقارب الروسى الامريكى الذي رحبت به سورية وأن مضمونه يتناقض تماما مع الهدف النبيل المندرج تحته والمتمثل بمنع نشوب النزاعات المسلحة.
وقال الجعفري في كلمة له أمام الجمعية العامة للامم المتحدة خلال جلسة للتصويت على مشروع القرار إنه كلما لاحت بوادر تبلور حل سياسى للازمة فى سورية تزداد وتيرة وحجم العمليات الارهابية على الأرض وتتسارع خطوات بعض الدول لاجهاض هذا الحل.
وأضاف الجعفري إنني استمعت باهتمام بالغ لكلمة رئيس الجمعية العامة وهى كلمة أرجو أن تكون جزءا لا يتجزأ من محاضر هذه الجلسة لما فيها من تحليل دقيق لما يجري في منطقتنا وحول المنطقة وكذلك قراءة دقيقة تستقريء القادم من الأيام فى حال أصرت بعض القوى على رفض الحل السياسي والمضي قدما بالتلاعب في مقدرات شعبنا وشعوب المنطقة.
وتابع الجعفري من المثير للعجب حقا أن يقدم مشروع القرار المطروح أمامنا في إطار البند المعنون منع نشوب النزاعات المسلحة في حين أن مضمون المشروع يتناقض تماما مع عنوان وهدف هذا البند النبيل من حيث سعي مشروع القرار إلى تصعيد الأزمة وتأجيج العنف في سورية عبر خلق سابقة خطرة في العلاقات الدولية تحاول اضفاء الشرعية على تقديم الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية في سورية وتمرير اعتراف غير شرعي بفصيل معين من المعارضة الخارجية بدعوى أنه "الممثل الشرعي للشعب السوري" وذلك على الرغم من أن هذا الفصيل المنقسم على نفسه والذي ليس لديه رئيس لا يمثل حتى أطياف المعارضة نفسها في الداخل أو في الخارج.
وقال الجعفري مع ذلك وجد من أعد مسودة هذا المشروع أنه من المناسب أن يتحدث باسم الشعب السوري كله.. باسم ملايين السوريين كلهم في الداخل والخارج وأن يملي عليكم أن الممثل الشرعي للشعب السوري يجب أن يكون هذا الفصيل الصغير من المعارضة الخارجية.. وهي معارضة ولدت وترعرعت وتم تسمينها وتغذيتها في قطر إعلاميا وأما سياسيا فقد جرى الشيء نفسه في عواصم أخرى في المنطقة وخارجها.
كلما لاحت بوادر تبلور حل سياسي للأزمة تزداد وتيرة وحجم العمليات الإرهابية على الأرض وتتسارع خطوات بعض الدول لإجهاض هذا التوجه
وأكد الجعفري أنه كلما لاحت بوادر تبلور حل سياسي للأزمة في سورية تزداد وتيرة وحجم العمليات الإرهابية على الأرض وتتسارع خطوات بعض الدول لإجهاض هذا التوجه وكأن رسالتهم تقول بأن الحل السياسي السلمي التحاوري غير مسموح في سورية وخير مثال هو مشروع القرار المطروح أمامنا والذي يعتبر سباحة عكس التيار في ضوء التقارب الروسي الأمريكي الأخير الذي رحبت به الحكومة السورية.
وأوضح الجعفري أن مئات العمليات الإرهابية بما في ذلك الانتحارية منها حصدت أرواح أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء مشيرا إلى أن تنظيمات إرهابية تنشط في سورية وتعلن صراحة ولاءها لتنظيم القاعدة الذي نحاربه جميعا لكن يبدو أن البعض يحاربه نظريا والبعض الآخر يحاربه عمليا في حين أن هناك من يدعم هذا التنظيم سرا وعلانية.
وقال الجعفري إن آلاف الإرهابيين المتطرفين والمرتزقة الأجانب المستقدمين الى سورية بتواطؤ استخباراتي دولي هم استجابة إلى دعوات زعيم تنظيم القاعدة وغيره لتدمير الدولة السورية وتأسيس خلافة اسلامية مجاهدة مكانها على حد وصف زعيم تنظيم القاعدة.
وأكد الجعفري أن عمليات علنية وموثقة بتقارير أممية لتهريب مختلف أنواع الأسلحة إلى سورية من ليبيا وغيرها وجرائم بربرية غير مسبوقة وانتهاكات موثقة لحقوق الانسان تقوم بها مجموعات ارهابية مسلحة في سورية واجراءات اقتصادية وتجارية ومالية قسرية أحادية الجانب وغير شرعية فاقمت المعاناة الانسانية للشعب السوري وان عمليات اغتيال وخطف منظمة لرجال الدين الاسلامي والمسيحي وتدمير أقدم كنيس فى المنطقة في ضواحي دمشق وبيع مقتنياته فى أسواق بيروت وغيرها من العصابات المسلحة وتجار الآلام هي انتهاك ممنهج لحرمات الأضرحة وتدنيس للمقدسات الدينية واعتداء همجي على معالم أثرية ورموز فكرية تاريخية ناصعة في مشهد يذكرنا بهدم تماثيل بوذا في أفغانستان وبتصرفات مشابهة في تونس وليبيا ومالي وفلسطين المحتلة.
وقال الجعفري كل ما ذكرته هو غيض من فيض مما يحدث فى بلادي في سورية وقد أقر به حتى مسؤولو بعض الدول مقدمة مشروع القرار إلا أن الأيادي التي صاغت مشروع القرار قد شلت على ما يبدو عندما وصل الأمر إلى إدانة هذه المسائل وإبراز خطرها على سورية والسوريين.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار المطروح لم يأت على ذكر كلمة إرهاب ولا مرة واحدة ولكن قد يقول قائل بأن مطالبة مقدمي مشروع القرار بإدراج تلك المسائل في مشروعهم وادانتها انما هي مطالبة لا يمكن تلبيتها بطبيعة الحال لأن بعض مقدمي المشروع سيدينون بذلك أنفسهم بأنفسهم نظرا لتورطهم حتى النخاع في كل تلك الأمور التي تجاوزت في سقف إجرامها الإرهاب نفسه.
بعض الدول التي تدعي العمل على جلب الديمقراطية والحرية إلى سورية والحرص على تمكين الشعب السوري من تحديد المستقبل الذي ينشد تقوم بنفس الوقت بمصادرة حق هذا الشعب في اختيار ممثليه وقياداته
وأضاف الجعفري إن إجلاس ما يسمى "الائتلاف الوطني السوري" على مقعد سورية في جامعة الدول العربية بطريقة غير شرعية ثم محاولة مقدمي المشروع توريط الجمعية العامة في منح هذا الائتلاف صفة تمثيلية وهمية للشعب السوري إنما يرمي حقيقة إلى تقويض الدولة السورية ومؤسساتها ككل وقطع الطريق أمام أي حل سلمي للازمة استنادا لقراري مجلس الأمن 2042 و2043 وبيان جنيف علاوة على أنه انتهاك فاضح لميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية ولأحكام القانون الدولي.
وبين الجعفري أن " الائتلاف الذي تم استحداثه في الدوحة بقطر يضم نظريا على الأقل 63 عضوا لكنه عمليا لا يضم سوى 53 عضوا ولماذا.. لأن أولئك الذين استحدثوا هذا الائتلاف المعارض المتطرف الرافض للحوار في الدوحة تركوا عشرة مقاعد ليملأها العلمانيون من المعارضين السوريين موضحا أن القطريين وحلفاءهم لم يعثروا بعد مرور نحو سنة على عشرة من العلمانيين السوريين المعارضين يقبلون بأن يكونوا جزءا من هذا الائتلاف الذي تسيطر عليه بطبيعة الحال أجنحة متطرفة دينيا.
وتساءل الجعفري أليس من المستغرب أن بعض الدول التي تدعي العمل على جلب الديمقراطية والحرية الى سورية والحرص على تمكين الشعب السوري من تحديد المستقبل الذي ينشد تقوم بنفس الوقت بمصادرة حق هذا الشعب في اختيار ممثليه وقياداته وتقرر نيابة عنه بأن جهة معينة تم استيلادها في الدوحة هي الممثل الشرعي الوحيد له مضيفا: يبدو أن تلك الدول ذاتها قد أدخلت بعض التعديلات الخاصة بها على مفهوم الديمقراطية حيث أصبحت الديمقراطية الحقيقية بنظرهم تقوم على حق بعض الدول في اختيار ممثليه وقيادة بلد آخر دون تدخل داخلي من شعب هذا البلد نفسه وهذه هي القراءة الموجودة لدى بعض مقدمي مشروع القرار.
سورية لفتت عناية الجميع عدة مرات إلى دور جامعة الدول العربية الهدام الذي تقوده قطر والسعودية بالذات مع العضو الجديد في الجامعة تركيا إزاء ما يجري في سورية
وشدد الجعفري على أن سورية لفتت عناية الجميع عدة مرات إلى دور جامعة الدول العربية الهدام الذي تقوده قطر والسعودية بالذات مع العضو الجديد في الجامعة تركيا إزاء ما يجري في سورية بدءا من تلاعبها ببعثة المراقبين العرب وانتهاء بقراراتها الأخيرة التي أعطت الحق لدول الجامعة بتقديم الأسلحة للمجموعات الإرهابية وهو ما يعتبر تمويلا ودعما للإرهاب وفقا للمعايير القانونية الدولية ذات الصلة.
وقال الجعفري إن هذه القرارات لا تتعارض فحسب مع الدور المنوط بالمنظمات الاقليمية وفقا للفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة بل من شأنها إذا ما طبقت توجيه ضربة قاصمة لإمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة وهو بالضبط ما يسعى إليه بعض مقدمي مشروع القرار فهم لا يريدون حلا سياسيا سلميا للأزمة السورية بل يسعون فقط وراء ما يسمونه تغيير النظام بأي وسيلة كانت ويسمون ذلك "لعبة" أي أن آلام الشعب السوري واستقرار سورية ومصيرها هو كله عبارة عن "لعبة".
وأضاف الجعفري إنني سأستشهد هنا بما ذكره المبعوث الأممي الاخضر الإبراهيمى في إحاطته أمام مجلس الأمن بتاريخ 19 نيسان الماضي حول قرار الجامعة العربية المؤرخ في 6 آذار 2013 وهو قرار اعتمد في الدوحة واقتبس منه العبارة التالية "اذا أخذت لغة مقترح الحل الذي قدمته جامعة الدول العربية بحرفيته فهذا يعني أن على الجامعة اعتبار عملية جنيف بشكل مطلق تعني أنه لا حوار أو مفاوضات ممكنة أو ضرورية" فإذا كان المبعوث الأممي يقول ذلك بحق هذا المشروع فماذا تريدون أن أضيف على ذلك.
إذا كان فساد البترودولار القطري والسعودي قضى على مصداقية الجامعة العربية وذهب بهيبة منصب أمينها العام وأضر بمهمة الإبراهيمي فهل ستسمح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بنقل عدوى الإفساد إليها
وتساءل الجعفري إذا كان فساد البترودولار القطري والسعودي قضى على مصداقية الجامعة العربية وذهب بهيبة منصب أمينها العام وأضر بمهمة الإبراهيمي فهل ستسمح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بنقل عدوى الافساد إلى الأمم المتحدة حيث يتولى النظامان القطري والتركي الراعيان للتطرف الديني في سورية مسألة حوار الحضارات بينما يقوم النظام السعودي المجند للإرهابيين الجهاديين بمهمة مكافحة الإرهاب من خلال المركز الذي أنشؤوه في الأمم المتحدة ودفعوا 10 ملايين دولار تمويلا مسبقا له.
وجدد الجعفري تأكيد أن الحكومة السورية تعاملت ايجابيا مع جميع المبادرات لحل الازمة في سورية سلميا وقال إننى أعلن من على هذا المنبر من جديد بأن الحكومة السورية جادة وصادقة في موضوع الحوار الوطني الشامل بقيادة سورية مع مختلف مكونات المجتمع السوري وكل القوى السياسية بما في ذلك جميع قوى المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية والمسلحون الذين يرجحون لغة العقل على حمل السلاح مبينا أن هناك ضمانات قضائية وأمنية حقيقية تكفل العودة الآمنة لقوى المعارضة الخارجية ومن بينها أعضاء ما يسمى "الائتلاف" اذا ما رغبت هذه القوى بالمشاركة في الحوار الوطني والعملية السياسية.
وأوضح الجعفري أن الأغلبية العظمى من السوريين ترفض العنف والفوضى وتؤيد حلا سياسيا سلميا سريعا للأزمة وحلاً يحافظ على حقهم في الحياة والأمن والاستقرار والمواطنة والعدالة ويصون مقدرات بلدهم ويضمن مستقبل أبنائهم بعيدا عن آثام التطرف وآفة الإرهاب مؤكدا أن على أطراف المعارضة الرافضة للحوار إن كانت حقا حريصة على سورية الوطن والشعب وان كانت حقا حريصة على وقف نزيف الدم السوري ووضع حد للعنف والدمار أن تضع الأحقاد الشخصية جانبا وترفض تنفيذ الاجندات الخارجية وتنخرط في الحوار الوطني.
أناشد جميع السوريين أن يعوا أن المطلوب خارجيا في بعض العواصم المعنية باستمرار سفك الدم السوري هو ترك الأزمة في سورية تستمر
وقال الجعفري إنني أناشد جميع السوريين أن يعوا أن المطلوب خارجيا في بعض العواصم المعنية باستمرار سفك الدم السوري هو ترك الأزمة في سورية تستمر كما هي حتى تستنزف قدرات سورية وتدمر بنيتها التحتية ونسيجها الاجتماعي بالكامل مبينا أن الخاسر الوحيد عندها سيكون هو سورية الوطن والشعب ولن يكون هناك من رابح سوى من يروم السوء بالدولة السورية.
وأشار الجعفري إلى أنه بمراجعة التاريخ البعيد والقريب في أفغانستان والعراق وليبيا ودول أخرى يتم التعرف بسهولة إلى أن الأمر غير متعلق أبدا بحقوق الإنسان والوضع الإنساني ونشر الديمقراطية ومصالح شعب هذا البلد أو ذاك مضيفا كلها أمور نتفق عليها جميعا بل يرتبط الأمر حصرا بمصالح سياسية وعسكرية واقتصادية لا تخلف وراءها إلا انعدام الأمن والخراب والقتل والإرهاب والتقسيم والطائفية والفقر وغير ذلك من المشاكل التي تستلزم عشرات السنين لحلها.
الحل الحقيقى للأزمة لن يكون فى نهاية المطاف إلا سورياً بامتياز وبقيادة السوريين أنفسهم
وجدد الجعفري تأكيد أن الحل الحقيقى للأزمة فى سورية لن يكون فى نهاية المطاف إلا سوريا بامتياز وبقيادة السوريين أنفسهم وقال بناء على كل ما سبق فإن وفد بلادى يطلب التصويت على مشروع القرار الوارد فى الوثيقة المذكورة ونحث كل الدول على التصويت ضده.
وقال الجعفري فى ختام كلمته أود أن أنقل لكم معلومة مهمة تشير الى عمق الفساد الجاري فى بعض مكاتب هذه المنظمة الدولية فهناك بريد الكتروني وصل إلى العديد من كبار موظفي الأمانة العامة جاء من الدوحة والذي أرسله هو ما يسمى سفير "الائتلاف" لدى قطر هذا السفير هو الذي أعطى التعليمات للمجموعة الإرهابية المسماة "كتيبة شهداء اليرموك" ليقوموا باختطاف عناصر الكتيبة الفلبينية العاملة ضمن قوات الاندوف في الجولان.
وأوضح الجعفري أن "سفير الائتلاف" في الدوحة الذي أعطته السلطات القطرية السفارة السورية هناك هو الذي أدار عملية التفاوض مع الخاطفين في المرتين عندما خطفوا 21عنصرا وأخذوهم إلى الاردن وتم التقاط الصور التذكارية لهم هناك وتم تقديم الطعام والشراب قبل أن يتركوا ليعودوا أيضا عبر منطقة الفصل ومنها الى داخل الأراضي السورية وفي المرة الثانية أيضا قبل أيام عندما خطفوا أربعة عناصر من الكتيبة الفلبينية.
وذكر الجعفري البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الذي كان يتم من خلاله اصدار التوجيهات من الدوحة مشيرا الى ان هذا البريد الإلكتروني موجود في الكثير من مكاتب الامانة العامة ولم يتحدث عنه ولم يأت على ذكره أحد علما بأن المسالة تتعلق بسلامة عناصر قوات "الاندوف" العاملة في الجولان ولا أريد أن أعقب أكثر من ذلك.
انخفاض عدد مؤيدي القرار دليل على تنامي الفهم الدولي لحقيقة ما يجري في سورية من تدخل خارجي ورعاية للارهاب
وفي بيان ألقاه بعد التصويت على مشروع القرار قال الجعفري إن وفد بلادي يأسف لاعتماد مشررع القرار المتحيز وغير المتوازن بتاتا للأسباب التي شرحتها في بياني الذي سبق التصويت وانه يشكر كل الدول التي لم تصوت لصالحه على موقفها المسؤول الداعم لمبادئ الامم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وأضاف الجعفري إنه مما يثلج الصدر فعلا إن معظم البيانات التي ألقيت في الجلسة الصباحية قبل التصويت كانت إيجابية في مضمونها معتدلة في مقاربتها وكاشفة النوايا الحقيقية لبعض مقدمي مشروع القرار ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا وفدان أو ثلاثة ممن عكست بياناتهم بجلاء رغبة عواصمهم في استمرار الأزمة في سورية وتأزيمها وتعطيل أي حل سياسي توافقي لها إضافة لتناقضها العلني مع التوجه الدولي المتصاعد نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي بقيادة سورية يلبي مصالح ومطالب وطموحات الشعب السوري.
وقال الجعفري إنه إنطلاقا من إيماننا بهذا الحل السياسي وحرصنا على مصالح شعبنا فإننا لن نقع في فخ الاستفزاز والسجال بل سنتعامل مع جوهر المسألة بمسؤولية وطنية عالية.
وأوضح الجعفري أن انخفاض عدد مؤيدي القرار الذي تم التصويت عليه في نهاية الجلسة الصباحية وارتفاع عدد الدول غير المؤيدة له بشكل جلي مقارنة بالقرار السابق خير دليل على تنامي الفهم الدولي لأبعاد ومعالم حقيقة ما يجري في سورية من تدخل خارجي ورعاية للارهاب ونشر للتطرف وتحريض على رفض الحوار ولذلك فإننا نعول على منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن يكونوا عونا لسورية وشعبها في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب وفي تشجيع الحوار الوطني الشامل طريقا لحل الأزمة سلميا.
وقال الجعفري إننا نتوقع من منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن يقرؤوا خارطة الأحداث الجارية في منطقتنا بدقة شديدة بعيدا عن مصالح البعض من داخل المنطقة ومن خارجها وبما يحفظ مبادئ القانون الدولي ويصون تطلعات الشعب السوري نحو العيش بكرامة في وطنه. إن آلام الشعب السوري أسمى من مشاريع وخطط المتاجرين بهذه الآلام في سوق الدم والإرهاب والتطرف والعمالة.
وأشار الجعفري إلى أنه ينبغي أن يدرك الجميع انه على الرغم من أن قطر تولت مهمة تقديم مشروع القرار من حيث الشكل إلا انه من المعلوم للجميع أن المشروع ليس قطريا وأن قطر لم تكن سوى أداة للتنفيذ.
وأوضح الجعفري أنه لم يعد يخفى على أحد ضلوع أنظمة كل من السعودية وقطر وتركيا في تمويل الإرهاب الجهادي العابر للحدود السورية مع دول الجوار وقال لقد أكد المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي في إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن على وجود 40 ألف إرهابي أجنبي يسفكون الدماء فوق الأرض السورية ومن بين هؤلاء ما يزيد على ألف أوروبي سلفي تكفيري من المنتمين والمتعاطفين مع تنظيم القاعدة.
وأبدى الجعفري استغرابه من إعراب الأمين العام عن تقديره لمساعدة قطر وغيرها من المنخرطين في تأمين الإفراج الآمن عن عناصر حفظ السلام الأربعة رغم ضلوع الاستخبارات القطرية في جرائم خطف أفراد من الكتيبة الفلبينية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة في الجولان متسائلا كيف لقطر أن يكون لها هذا التأثير في الجماعات الإرهابية التي قامت باختطاف أفراد قوة حفظ السلام لولا أن لها تورطا كبيرا مع هذه الجماعات.. وما مدى انسجام موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة مع التورط القطري في اختطاف حفظة السلام وتعريض حياتهم للخطر وكذلك من سيسائل السلطات القطرية على تهورها هذا.
وأشار الجعفري إلى أن مندوب السعودية الدائم أخطأ في حديثه مرتين الأولى عندما قدم توصيفا خاطئا لما يجري في سورية وهذا ليس غريبا بحكم تورط سلطات بلاده الكامل في الإرهاب وفي تأزيم الوضع في سورية والثانية عندما وضع في فمي كلاما لم أقله وبنى عليه نتائج خاطئة تناسب قراءته الخاطئة.
ولفت الجعفري إلى إحباط الوفد الفرنسي من إصدار مجلس الأمن لعدة بيانات صحفية تدين أعمالا إرهابية قامت بها جماعات مسلحة إرهابية مرتبطة بالقاعدة في سورية وأزهقت آرواح آلاف السوريين الأبرياء بما في ذلك احباط الوفد الفرنسي لإصدار مجلس الأمن لبيان صحفي يدين محاولة اغتيال رئيس الحكومة السورية.
وأكد الجعفري وجود نفاق لا سابق له من جانب الحكومة الفرنسية متسائلا كيف لها أن تدعي أنها في حرب ضد الجماعات الإرهابية المرتبط بعضها بالقاعدة في افريقيا ومنطقة الساحل وفي الوقت نفسه تشجع وترعى وتدعم نشاط هذه الجماعات الإرهابية نفسها في سورية.
وقال الجعفري قامت قوات الأمن الفرنسية قبل عام بقتل إرهابي فرنسي من أصل مغاربي في مدينة تولوز اسمه محمد مراح حيث جندت لقتله 300 من عناصر نخبة الأمن الفرنسي الذين أفرغوا آلاف الرصاصات في جسم الارهابي وها هو المندوب الفرنسي يرتجل خطابا يدعي فيه بأن الحكومة السورية تعتدي على شعبها.. إذا كانت محاربة الإرهاب في فرنسا حلالا فهي حلال في كل أنحاء العالم ونحن في سورية نحارب الإرهاب نفسه الذي تحاربه الحكومة الفرنسية في فرنسا.. هذا النفاق الفرنسي أصبح ساقطا في عيون كل من يؤمن بأحكام القانون الدولي.
نائب مندوب روسيا: القرار غير مسؤول وغير بناء ويؤجج الأوضاع
بدوره أكد الكسندر بانكين نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار غير مسؤول وغير بناء ويؤجج الأوضاع فى سورية ويضع عوائق أمام الجهود الدولية الرامية لتنفيذ بيان جنيف.
وقال بانكين إن الوفد الروسى يأسف لتقديم مشروع قرار مسيء للأزمة السورية واصفا مشروع القرار بأنه مضر للغاية وهدام.
وأضاف بانكين إن من الواضح تماما أن من وضع هذا المشروع لم يفكر أبدا بالبحث عن السبل السياسية لحل النزاع السوري وأهمل ليس فقط الوضع الداخلي في سورية بل أيضا الأوضاع حولها.
وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة.. في الواقع إن المشروع يهدف إلى الترويج في إطار الأمم المتحدة للأفكار الأحادية والمخالفة لمبادئ القانون الدولي لتغيير النظام في سورية وتحقيق المهام الجيوسياسية الخاصة المعروفة.
وتابع بانكين.. لا نقبل فى المشروع أيضا الترويج لما يسمى /الائتلاف الوطني/ كممثل شرعي وحيد للشعب السوري الأمر الذي يعكس السعي لإعداد الأرضية لتسليم صلاحيات تمثيل سورية على الصعيد الدولي لهذه المجموعة غير المتجانسة التي تم تشكيلها تحت رعاية أجنبية ولا يمكن اعتبار ذلك إلا تشجيعا للمعارضين على تصعيد الأعمال القتالية من أجل تغيير النظام بالقوة.
وأكد بانكين أن قبول القرارات التى تبنتها القمة العربية في الدوحة في آذار الماضي يعني في الحقيقة شرعنة تسليح المعارضين وذلك دون الأخذ في الاعتبار كيفية انعكاس عسكرة النزاع وتغيير النظام في سورية على الوضع في الاقليم وفي هذا البلد بالذات.
وأضاف بانكين.. في ظل الاوضاع الانسانية الصعبة فعلا يحاول واضعو المشروع من جديد تشويه المبادئ العامة والمعترف بها دوليا لتقديم المساعدة الانسانية الدولية الامر الذي يمس بسيادة سورية.
ودعا نائب المندوب الروسي الأطراف التي قدمت مشروع القرار المريع الى أن تسحبه وقال إن لم يسمعوا إلى صوت العقل فإنني أدعو الدول الأعضاء إلى أن تتحدث بصوت ضد هذه الوثيقة وعلى الأقل ألا تدعمها.
مندوب الصين: الصين تؤمن دائما بأن الحل السياسي هو الطريق والمخرج الوحيد للأزمة
من جهته أكد مندوب الصين الدائم لدى الامم المتحدة لى باو دونغ أن الصين توءمن دائما بأن الحل السياسى هو الطريق والمخرج الوحيد للازمة فى سورية مشددا على أن مستقبل ومصير سورية سيحدده الشعب السورى وحده دون تدخل خارجي.
وقال المندوب الصيني إن لدى الصين كغيرها من الدول الاعضاء قلقا بشأن القرار المتعلق بسورية الذى سيتم التصويت عليه ونأمل أن تتم الاجابة عن ذلك القلق لافتا إلى أن الآراء المختلفة الموجودة ليست بمصلحة الدول الأعضاء ولا تؤدي إلى تقديم جهود الوساطة.
ودعا باو دونغ الجميع بمن فيهم الأمم المتحدة إلى حل الأزمة في سورية وقال نحن ندين العنف الموجه ضد المدنيين والعنف لا يحل الأزمة لأنه سيؤدي فقط إلى المزيد من العنف وسفك الدماء وسيجلب تبعات وخيمة كانتشار الإرهاب والتطرف وسيزيد من تفاقم الأزمة.
وأضاف المندوب الصيني إن هذه النتيجة ليست لمصلحة الشعب السوري ودول المنطقة أو المجتمع الدولي بشكل عام وعلى المجتمع الدولي أن يحترم استقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية حسبما هو مبين في ميثاق الأمم المتحدة ونحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وكذلك نحترم القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
ولفت المندوب الصيني إلى أن المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطلقوا دورة جديدة من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية معربا عن دعم بلاده لهذه الجهود.
وقال باو دونغ ان الصين تحث الحكومة السورية والمعارضة بأن تفيا بالتزاماتهما وتقوما بوقف العنف والبدء بمحادثات سياسية بأسرع وقت وأضاف ان الصين مستعدة للعمل مع بقية المجتمع الدولى بما فيه الدول العربية لمواصلة لعب دور فعال وبناء في المسعى لتحقيق حل سلمى للازمة في سورية يحمي مصلحة سورية ودول الاقليم والشعب السوري ويضمن الأمن والسلام في الشرق الاوسط.
مندوب إيران: القرار يقوض كل الجهود التي تبذل من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة
من جانبه أكد مندوب إيران في الأمم المتحدة محمد خزاعي أن مشروع القرار يقوض كل الجهود التى تبذل على الصعيد الدولى من أجل التوصل لحل سلمى للأزمة في سورية وينحرف نصا وروحا عن المبادئ المكرسة في القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة التي يجب أن تبقى منظمة تقوم على مبادئ تحكمها سيادة القانون ولا تتأثر بقرارات تتخذ في مكان آخر.
وقال خزاعي إن إيران ترفض مشروع القرار لأنه لا يشير إلى العدوان الإسرائيلي على سورية باعتباره عدوانا سافرا يعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر وانتهاكا واضحا للمعايير والمبادئ التى يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة المتعلقة بحظر استخدام القوة ضد أي دولة عضو وضرورة تحمل الدولة المعتدية المسؤولية عن أي عواقب تنشأ عن فعلها غير المشروع والجدير بالتنديد.
وأوضح خزاعي أن دور الأمم المتحدة الذي يجب أن تنهض به هو البحث عن حل سلمي للأزمة في حين أن مشروع القرار يظهر نهجا صداميا تجاه سورية ولا يساعد على الإطلاق على جمع الأطراف في منبر واحد للحوار من أجل وضع حل لهذه الأزمة بشكل سلمي يعود بالفائدة على الشعب السوري بأكمله.
وشدد خزاعي على أن مشروع القرار يقوض أيضا جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي والجهود الدولية والإقليمية الساعية للتوصل إلى وقف كامل للعنف في المقام الأول.
وقال خزاعي إن من الواضح وبشكل متزايد أن استخدام الاسلحة الكيماوية في سورية تم من جماعات المعارضة المسلحة ما أدى إلى مقتل واصابة عدد من المدنيين الأبرياء وهو ما أكدته مبعوثة مجلس حقوق الإنسان كارلا ديل بونتى.
ولفت خزاعي إلى أن مشروع القرار لا يعترف صراحة بمسؤولية المجموعات المسلحة عما ترتكبه من فظائع وأعمال عنف شديدة وينتهك السلطة والولاية القانونية للجمعية العامة حيث يشير بشكل صريح إلى اجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المندوب الإيراني إن أي مشروع قرار يجب أن يكون متزنا وموضوعيا وأن يكون قائما على مشاورات واسعة وعلى قبول العدد الأكبر من الدول الأعضاء وهو ما لم يتحقق في المشروع المقدم حول سورية.
وأضاف خزاعي إن الأزمة فى سورية تكتسب أبعادا جديدة بسبب تزايد العنف وتنامي التطرف والأفعال الإجرامية وغير القانونية من المتطرفين وبعد الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على سورية وانتهاكه سلامة أراضيها.
وأكد خزاعى أن القلق يتزايد من أفعال المجموعات المسلحة التي تنشر العنف وتهدد الامن والسلام في المنطقة وهو ما يجب أن يدفعنا إلى تحمل المسؤولية من أجل دعم حوار سياسي تقوده سورية للتوصل الى حل سلمي للازمة فيها.
وأشار خزاعي إلى أن الأمر المهم هو الحيلولة دون ابطاء الجهود الدولية الرامية الى تسوية الازمة فى سورية من خلال السبل السلمية بما فى ذلك الاجتماع الدولي القادم في جنيف الذي تؤيده ايران.
كما أكد مندوب بوليفيا فى الامم المتحدة معارضة بلاده لمشروع القرار لانه يعرقل جهود الحل السلمى التى تقوم بها روسيا والولايات المتحدة والمبعوث الخاص للامم المتحدة الاخضر الابراهيمى.
مندوب بوليفيا: القرار غير متزن ومنحاز ولا يعكس الواقع
وقال مندوب بوليفيا ان مشروع القرار غير متزن ومنحاز واختزالي ولا يعكس الواقع ولا يحمل قوى المعارضة المسؤولية عن الفظائع التى ترتكبها فى سورية بل يحاول اضفاء مشروعية دولية على هذه المجموعات المعارضة وما تقوم به من جرائم.
وأشار مندوب بوليفيا الى أن مشروع القرار لم يناقش بشكل شفاف وموسع وانما قام بناء على مشاورات ضيقة النطاق كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار بواعث قلقنا وتوقيته يثير الشكوك في وقت اقترحت فيه روسيا والولايات المتحدة عقد مؤتمر دولي لدعم الحل السياسي.
وأضاف المندوب البوليفى ان مشروع القرار لا يسعى لوضع حد لتصاعد العنف أو المساهمة في ذلك بل على العكس يحاول أن يخمد النار بالقاء المزيد من الوقود عليها.
وقال مندوب بوليفيا ان أهداف مشروع القرار واضحة فهو جزء من السياسة الجيوستراتيجية لبعض الدول الهادفة إلى الهيمنة على المنطقة والسيطرة على مواردها لافتا إلى أن بعض الناس الذين يعيشون ويتكسبون على الحروب سيكونون سعداء إذا اعتمد مشروع القرار.
وأكد المندوب البوليفى معارضة بلاده لمشروع القرار لأن تبنيه يعني تقويض المبادئ التى أنشئت على أساسها منظمة الأمم المتحدة ويعني أيضا انتصار التدخل الخارجي على السيادة الوطنية وانتصار النزعة العسكرية على الحلول السياسية.
وقال مندوب بوليفيا ان الموافقة على مشروع القرار يعني أيضا اعطاء الأولوية لجرائم الحرب وتصعيد العنف في سورية بدلا من اعطائها لبناء السلام على المدى البعيد.
مندوب جنوب أفريقيا: من شأن هذا القرار أن يفاقم الأوضاع في سورية
بدوره اعرب مندوب جنوب أفريقيا لدى الامم المتحدة دوميسانى كومالو عن خيبة أمل بلاده من التوجه العام للقرار المقدم للامم المتحدة حول سورية واصفا إياه بغير المقبول وغير المتوازن والمنحاز لجانب دون آخر مؤكدا أن من شأن هذا القرار أن يفاقم الاوضاع في سورية.
وقال مندوب جنوب أفريقيا إن عدنا إلى جوهر مشروع القرار فإن جنوب افريقيا تود أن تعرب عن خيبة أملها لأن التوجه العام لهذا القرار غير مقبول ومن شأن محتواه أن يفاقم أوضاع الأزمة بدلا من أن يخففها ونحن نؤمن بأن النص غير متوازن باعتبار أنه يؤيد بوضوح جانبا واحدا.
وجدد مندوب جنوب افريقيا التزام بلاده بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها وأن الحل الوحيد للوصول إلى حل سلمي تقوده سورية ويعكس إرادة الشعب السوري يتأتى من خلال تنفيذ بيان جنيف الذي أيده المجتمع الدولي إلى حد بعيد بما في ذلك مجلس الأمن معربا عن خيبة أمله لعدم التمكن من البدء في حوار شامل من شأنه أن يؤدي الى حل سلمي دائم.
وأوضح كومالو أن مشروع القرار يدعو إلى عدم توقف عسكرة الصراع والمطالبة بتسليح الاطراف بالوقت الذي من الأفضل أن يحل محل هذا تقديم موضوع المعاناة الانسانية كما هو وارد في ميثاق الامم المتحدة ومن الخطر تحريف هذه القواعد لتحقيق مصالح البعض.
وقال كومالو.. لذلك نحن ندرك ضرورة حل الازمة فى سورية بصورة ملحة ونعتقد فى الوقت ذاته أنه لابد من احترام المبادئ التي تقوم عليها العلاقات بين الدول كما نشير فى هذا الصدد الى عدم التقاعس بشأن هذا القرار لأنه يندد بجانب واحد وهذا أمر غير مرغوب وقد يكون بمثابة سابقة خطرة.
ولفت مندوب جنوب افريقيا إلى أن مشروع القرار لم يخضع للعمليات المتعددة الاطراف العادية التي تخضع لها كل القرارات الأخرى وقال.. نعتقد أن العملية لم تكن شفافة وشاملة لجميع الأطراف اضافة إلى ذلك لم تسنح لنا الفرصة للتعليق عليها والمساهمة بآرائنا فبواعث قلقنا لم تؤخذ بعين الاعتبار بما في ذلك التي قدمتها الهند والبرازيل وجنوب افريقيا من خلال الآلية الثلاثية ولهذه الاسباب فإن جنوب افريقيا لن تؤيد هذا القرار عند التصويت على هذا النحو.. إننا نؤمن بمصلحة الشعب السوري وسنواصل العمل مع مختلف أعضاء الامم المتحدة والمجتمع الدولي بوجه عام من أجل التوصل لحل صحيح ودائم للأزمة في سورية.
وشدد كومالو على أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره ويحقق اهدافه بنفسه دون تدخل خارجي وقال إن بعض الدول الأعضاء لاتزال تعتقد أنه بإمكانها أن تملي قيادة شعوب أخرى من الخارج ونحن رأينا ذلك يحدث من قبل وكيف كانت النتائج مدمرة ولذلك لابد أن تمتنع عن هذا الفعل.
واستغرب كومالو التعجيل بالتصويت على القرار وسط بزوغ فرصة تم تقديمها بالاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة لاستضافة مؤتمر دولي لمعالجة الأزمة في سورية وتجاهل طلب مجموعة افريقيا لتأجيل التصويت اليوم إلى موعد آخر من أجل إتاحة الفرصة للمبادرة الدبلوماسية مؤكدا ضرورة اتاحة الفرصة للعملية الدبلوماسية والبدء بحوار بدلا من استباق نتائجه.
وأضاف كومالو إنه من المؤسف أن مجلس الأمن الدولي لم يتوصل إلى اتفاق على حل الأزمة في سورية إلى الآن حيث أن المجلس تخلى عن مسؤوليته في مواجهة كارثة انسانية كما أن أعضاءه يبدون وكأنهم يعطون الأولوية لمصالحهم الوطنية.
وتابع كومالو إننا نحث مجلس الأمن على أن يفي بمسؤولياته ويسعى للتوصل لحل سلمي للأزمة في سورية التي قد توقع المنطقة بأسرها في براثن الفوضى السياسية والاقتصادية.
مندوب فنزويلا: ينتهك سيادة وسلامة أراضي سورية
بدوره أكد مندوب فنزويلا في الأمم المتحدة خورخي فاليرو رفض بلاده لمشروع القرار لأنه منحاز ومسيس وغير متزن ويجنح إلى الحرب بدلا من السلم وينتهك سيادة وسلامة أراضي سورية ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع فيها.
وقال خورخي إن مشروع القرار يضع مسؤولية العنف على عاتق الحكومة السورية ويتجاهل الجرائم الإرهابية التي ترتكبها مجموعات المعارضة المسلحة ويتجاهل الدعوة إلى الحوار السياسي من أجل الخروج من الأزمة ويعرقل الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي وستكون له عواقب خطرة على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وأوضح خورخي أن مشروع القرار يسعى لحمل الأمم المتحدة على الاعتراف بمجموعة من المعارضة ترتكب الانتهاكات على أنها ممثل للشعب السوري ويتجاهل دور ومكانة الحكومة الشرعية بما يمكن أن يكون بمثابة سابقة خطرة في القانون الدولي والعلاقات الدولية.
ولفت خورخي إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى منع التوصل إلى حل سلمي للأزمة وتشجيع الجماعات المعارضة المسلحة على المزيد من العنف والتطرف مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى المساهمة في السعي للتوصل إلى تسوية سلمية سريعة للازمة وتشجيع الحوار بين الحكومة وجماعات المعارضة التي تنأى بنفسها عن الارهاب.
من جانبه أكد مندوب تنزانيا فى الأمم المتحدة دودى مواكواغو ان مشروع القرار لا يضع حدا للعنف وسفك الدماء فى سورية الذى يجب ايقافه والجلوس الى طاولة الحوار محذرا من أن تدفق السلاح والمجموعات الارهابية الى سورية يشكل خطرا على استقرار المنطقة.
بينما رفض مندوب كوريا الديمقراطية فى الامم المتحدة سو سي بيونج مشروع القرار لانه خرق لميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولى مشددا على وجوب احترام سيادة سورية وفق ميثاق الامم المتحدة.
كما رفضت نيكارغوا مشروع القرار لانه لا يساعد على حل الازمة في سورية بل يشجع على الحرب ومواصلة العنف... وبدوره أكد مندوب الاكوادور فى الامم المتحدة رفض بلاده مشروع القرار لانه ينتهك سيادة سورية ولا يحافظ على استقلاليتها ويزيد من سفك الدماء فيها ويشرعن لسلوكيات مخالفة بحق دول أخرى.
من جانبه قال مندوب كوبا فى الامم المتحدة إن بلاده ترفض مشروع القرار حول سورية لانه لا يؤدى لحل سياسى للازمة فيها أو لوقف العنف.. بينما شدد المندوب الباكستاني على أن حل الازمة فى سورية لا يكون الا سياسيا يقرره الشعب السورى وعلى الخارج وقف ارسال الاسلحة الى سورية.
من جهة أخرى حاول المندوب القطري لدى الأمم المتحدة مشعل بن حمد آل ثاني مقدم مشروع القرار إلى الجمعية العامة باسم تحالف الإرهاب ضد سورية تزوير ما ينطوي عليه مضمون القرار من أهداف لا تخفى على أحد زاعما أنه يدين أعمال العنف والانتهاكات أيا كان مصدرها ويتحلى بالموضوعية والاتزان.
لكن المندوب القطري سارع إلى تجاهل الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية التي تتلقى المال والسلاح من البنوك القطرية ودعا إلى التدخل الخارجي مجددا من بوابة مجلس الأمن وطالب بحل سياسي على مقاس مشروع الفوضى والهيمنة الذي يعمل بأمرته وليس على أساس حق الشعب السوري في تقرير مستقبله واختيار ما يريد.
وتحدث المندوب القطري عن نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون في سورية بينما دويلته عبارة عن مشيخة تختزل سلطات البلاد في شخص أميرها وتفتقد إلى دستور ينظم الحقوق والواجبات ولا تعرف أي شكل من أشكال الانتخابات.
من جهته قدم مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار آرو نفسه كمحام عن المجموعات الإرهابية التي يدعمها في سورية وبرر ما ترتكبه من جرائم وحملها فقط للحكومة السورية ودعا الدول الأعضاء إلى التصويت على مشروع القرار الذي قدمه الوكيل القطري بالنيابة عن أعداء سورية.
بدوره قلب مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة أيرتوغرول أباكان الوقائع رأسا على عقب وتجاهل تحول بلاده إلى مقر وممر لكل أنواع الإرهابيين التكفيريين ليعبروا منها إلى سورية لقتل شعبها وطالب مجلس الأمن بالتدخل مجددا في سورية.
في حين اعتبر مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن التصويت لصالح القرار هو تصويت للحرية التي لا تعرف مملكته أي معنى لها وتفتقدها في كل المجالات ويعاني شعبها الظلم والقمع.
واستفاض المعلمي في تزوير الحقائق والوقائع على الأرض السورية وتبرئة الإرهابيين الذين تقدم لهم مملكته كل أنواع الدعم المالي والعسكري والإعلامي من الجرائم الموثقة التي يرتكبونها بحق الشعب السوري.
 
==============================
الامم المتحدة تتبنى قرارا يدعو لانتقال سياسي في سوريا ويدين "استخدام النظام للأسلحة الثقيلة"
آخر تحديث:  الأربعاء، 15 مايو/ أيار، 2013، 19:20 GMT
البي بي سي
تحدث السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أمام اجتماع الجمعية العامة داعيا الى رفض القرار.
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا دعمته المجموعة العربية يدعو إلى انتقال سياسي في سوريا ويدين "تصعيد" نظام الرئيس بشار الأسد "للهجمات التي تستخدم الأسلحة الثقيلة".
ويرحب قرار الجمعية العامة "بإنشاء الائتلاف الوطني" للمعارضة السورية ويصفه بأنه "محاور فعلي وذو صفة تمثيلية ضروري لعملية انتقال سياسي".
واعتمد القرار غير الملزم الذي تقدمت به قطر الأربعاء بتأييد 107 أصوات ورفض 12 صوتا وامتناع 59 عن التصويت.
وبدا الدعم الذي حصل عليه القرار أقل من قرار الجمعية العامة السابق في أغسطس/آب الماضي الذي أدان حملة السلطات السورية العسكرية ضد المعارضة.
إذ اقر القرار السابق بتصويت 133 صوتا لصالحه مقابل 12 صوتا ضده وامتناع 31 صوتا عن التصويت.
" إنه قرار "منحاز سيشجع المعارضة على القتال" وسيضر بالجهود الأمريكية الروسية من أجل تنظيم مؤتمر دولي."
المندوب الروسي في الأمم المتحدة الكسندر بانكين
وكانت روسيا الحليف القوي لسوريا دعت الى التصويت بـ "لا" على القرار.
وانتقد المندوب الروسي الكسندر بانكين القرار بشدة واعتبره "منحازا"، مؤكدا انه "سيشجع المعارضة على القتال" وسيضر بالجهود الأمريكية الروسية من أجل تنظيم مؤتمر دولي.
بينما طالبت مجموعة من دول أمريكا اللاتينية بقيادة الأرجنتين بإجراء تعديلات على مشروع القرار لتخفيف دعم القرار للتحالف الوطني السوري، الجماعة الرئيسية في المعارضة السورية، وقد رفض إجراء مثل هذه التعديلات على مشروع القرار.
وصوتت ضد القرار روسيا والصين وايران وكوبا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا. وامتنعت عن التصويت الارجنتين والبرازيل والاوروغواي والهند واندونيسيا وعدد من الدول الافريقية (جنوب افريقيا وتوغو وغينيا).
ووصفت المندوبة الاميركية روزماري ديكارلو القرار بأنه "يتوافق مع المبادرة" الامريكية الروسية لحل الأزمة،بينما قال السفير الفرنسي جيرار أرو انه "نص معتدل سيساعد قوى المعارضة على الذهاب إلى التفاوض".
"لهجة أشد"
ومن جانبه إتهم السفير السوري بشار الجعفري "بعض مروجي النص بأنهم لا يريدون حلا للنزاع بل تغيير النظام" في دمشق.
"انه نص معتدل سيساعد قوى المعارضة على الذهاب إلى التفاوض."
المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو
وجاء التصويت على مشروع القرار الجديد وواشنطن والدول الغربية تتدارس منافع ومضار تقديم الدعم العسكري للمعارضة السورية.
وقال دبلوماسي غربي إن مشروع القرار الجديد أشد لهجة من سابقه، مما حدا بروسيا إلى الكتابة إلى كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية شاكية من افتقاره للتوازن.
ويدين القرار "كل أعمال العنف أيا كان مصدرها" اضافة إلى استخدام الحكومة السورية للأسلحة الثقيلة وقصف الجيش السوري لأهداف في دول مجاورة وانتهاكات حقوق الانسان.
ويدعو "جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لكل اشكال العنف بما في ذلك الأعمال الارهابية" والى المشاركة في "انتقال سياسي" على أساس اعلان جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية.
ويطالب القرار السلطات السورية باتاحة المجال لفريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في ادعاءات استخدام الاسلحة الكيميائية للقيام بعمله، كما يرحب بالقرارات التي أصدرتها جامعة الدول العربية بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. ولكنه لا يتطرق للقرار الذي أصدرته الجامعة وخولت بموجبه الدول العربية حق تقديم العون العسكري لقوات المعارضة السورية.
=====================
الجمعية العامة تقر مشروعاً عربياً يدين النظام السوري
الجعفري أعلن رفض بلاده للمشروع العربي ولوّح بالتقسيم إذا استمرت الأزمة
الأربعاء 5 رجب 1434هـ - 15 مايو 2013م
دبي - قناة العربية -
دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاكات النظام السوري، بعد تصويت 107 دول، وأقرت بذلك المشروع العربي الذي يدين السلطات السورية، ويعتبر الائتلاف الوطني السوري المعارض طرفاً في أي عملية للتحول السياسي في البلاد.
القرار الذي صاغته قطر و بلدان عربية أخرى يستهجن كل أشكال العنف أياً كان مصدرها. وينتقد استمرار النظام السوري في استخدام أسلحة ثقيلة وقصفه للمدن. كما يطالب السلطات السورية بالسماح بدخول فريق محققي الأمم المتحدة للتحقيق في أدلة تتهم النظام والمعارضة باستخدام السلاح الكيماوي. ورحب مشروع القرار أيضا بقرارات الجامعة العربية في ما يتصل بالحل السياسي، لكنه لم يشر إلى موافقة الجامعة على حق الدول الأعضاء في إرسال دعم عسكري إلى المعارضة السورية. ويؤكد المشروع مجدداً تأييد الأمم المتحدة لوسيط الجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذي وافق في الآونة الأخيرة على البقاء في دوره لإيجاد حل قريب للأزمة.
السعودية تؤكد أن الصراع بين النظام والشعب
من جهته، ندد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، بمحاولة النظام السوري صرف الأنظار عن حقيقة الوضع في سوريا، لافتاً إلى أن عدد القتلى بلغ 80 ألفاً، محملاً النظام المسؤولية. وشدد على أن الصراع القائم هو بين النظام والشعب، وليس بين سوريا ودول أخرى. وأكد أن التصويت لصالح القرار هو لصالح الحرية والتاريخ.
واستهل المعلمي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لافتاً إلى أن الوضع في سوريا لم يتغير، بل زاد عدد الضحايا، وازدادت القوات الحكومية ضراوة في مواجهة الشعب السوري، وتنوعت وسائل القتل والقمع، حتى شملت بالإضافة إلى الدبابات، القصف بالصواريخ والطيران واستخدام الكيماوي ضد المدنيين، فضلاً عن سياسة الحرق التي تعامل بها النظام مع العديد من القرى السورية. وأشار إلى أن المجازر تكاثرت، والقتل الطائفي كذلك، كما ارتفع عدد اللاجئين والنازحين، ما أعاد إلى الأذهان مأساة النكبة الفلسطينية.
ولفت المعلمي إلى أن أعوان النظام تمادوا في ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المدنيين، كما تكاثرت جرائم العنف الجنسي والتطهير العرقي.
كما شدد على تخطي آثار الأزمة في سوريا الحدود، حتى أضحت تهدد الأمن والسلم في الشرق الأوسط،، وذلك بسبب تعنت النظام. وأكد أن أهمية المشروع العربي المقدم إلى الجمعية العامة تكمن في أنه يوجه نداء باسم المجتمع الدولي، ليؤكد أن دماء الشهداء والضحايا لن تذهب سدى، كما يقول للنظام السوري إن حكماً يبنى على دم الشهداء لا يمكن إلا أن ينهار.
الرفض السوري
 
المندوب السوري بشار الجعفري
في المقابل،  أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، رفض بلاده لبنود المشروع العربي، معرباً عن استحالة تنفيذه. وطالب أصدقاء سوريا بالتصويت ضد المشروع. كما شدد في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن سوريا مقبلة على التدمير والتقسيم إذا استمرت الأزمة. وشن الجعفري هجوماً عنيفاً على الدول الداعمة للمعارضة، لافتاً إلى القرار المذكور لم يتطرق إلى الارهاب الحاصل في سوريا.
يأتي هذا، في وقت تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 15 مايو/أيار، على مشروع قرار قدمته المجموعة العربية بشأن الأوضاع في سوريا. ويتوقع متبنو مشروع القرار الموافقة عليه، لكن بغالبية أقل، مقارنة بقرار شهر أغسطس/آب من العام الماضي، الذي حصل على تأييد 133 دولة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
وينص مشروع القرار على قبول الائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه طرفاً في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد.
وترفض روسيا، وهي حليف وثيق للرئيس السوري بشار الأسد، مشروع القرار الذي صاغته قطر وبلدان عربية أخرى، وتم توزيعه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة. وقال دبلوماسيون غربيون إنه من غير المحتمل أن يفوز المشروع بتأييد نفس العدد من الأصوات التي نالها القرار الذي صدر العام الماضي وأيده 133 عضواً. ولا تملك أي دولة حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة.
 
====================
يرحب بالائتلاف السوري
قرار أممي يدين النظام السوري
الجزيرة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء قرارا يدين أعمال العنف والانتهاكات الحقوقية في سوريا ويطالب بوقفها، ويدعم عملية الانتقال السياسي السلمي نحو نظام ديمقراطي تعددي.
وصوتت لصالح مشروع القرار -الذي قدمته قطر باسم مجموعة من الدول- 107 دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وعارضته 12 بينها روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، في حين امتنعت عن التصويت 59 بينها جنوب أفريقيا والهند والبرازيل.
ويدعو القرار مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لوضع حد للأزمة في سوريا، كما رحب بإنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ووصفه بأنه "محاور فعلي ضروري لعملية انتقال سياسي" في البلاد.
ويدين القرار "بقوة التصعيد المستمر في استخدام السلطات السورية الأسلحة الثقيلة" بما فيها "الصواريخ البالستية" ضد المدنيين.
مبادئ القانون
وكان مندوب قطر في الأمم المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني قد حذر -أثناء جلسة مناقشة مشروع القرار- من تفاقم الأزمة وخطورتها على استقرار سوريا والمنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين، متسائلا "ألا يتوجب على الأمم المتحدة أن تدين أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان واستعمال الأسلحة الثقيلة" في سوريا.
وأشار إلى أن مشروع القرار "مبني على ما تم تبنيه في الأمم المتحدة من قبل" في الشأن السوري، ووصفه بأنه "يتحلى بالموضوعية والاتزان، رغم أنه لا مجال للمساواة بين الضحية والجلاد"، ويدعو إلى "إدانة العنف والانتهاكات أيا كان مرتكبها".
ودعا المندوب القطري الأمم المتحدة إلى الترحيب بالائتلاف الوطني للثورة والمعارضة السورية ممثلا للشعب السوري، ومحاورا أساسيا من أجل الانتقال السياسي في سوريا.
وأكد أن مشروع القرار "ليس دعوة أو ذريعة للتدخل العسكري في سوريا"، وأنه "يلتزم تماما بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، و"يدعم جهود الأمين العام للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا".
تأجيج العنف
من جهته استنكر المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري إدراج مشروع القرار المذكور تحت بند منع نشوب النزاعات المسلحة، واتهم واضعيه بالسعي "لتصعيد الأزمة وتأجيج العنف في سوريا".
وأضاف أن المشروع يريد أن "يخلق سابقة دولية تروم إضفاء الشرعية على تقديم السلاح لمنظمات إرهابية، وإضفاء الشرعية على فصيل معارضة في الخارج منقسم على نفسه ولا رئيس له ولا يمثل حتى أطياف المعارضة في الخارج"، في إشارة إلى الائتلاف السوري الذي قال إنه "تسيطر عليه أجنحة متطرفة دينيا".
واتهم الجعفري بعض الدول بأنها "تتسارع خطواتها لإجهاض الحل السياسي السلمي التحاوري"، معتبرا مشروع القرار الذي يناقش في الجمعية العامة "سباحة عكس التيار في ضوء التقارب الروسي الأميركي الأخير".
وقال إن الحكومة السورية "جادة وصادقة في الحوار الوطني الشامل بقيادة سورية ومع جميع قوى المعارضة الداخلية والخارجية"، داعيا الدول الأعضاء في الجمعية العامة إلى التصويت ضد مشروع القرار.
روسيا وإيران
السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قال إن المشروع المقدم يهدف إلى محاولة استبدال الائتلاف المعارض من الحكومة السورية، ويضع عواقب أمام مهمة المبعوث الدولي والعربي المشترك الأخضر الإبراهيمي.
بدوره قال مندوب جنوب أفريقيا إنه ينبغي إتاحة الفرصة للعملية الدبلوماسية لجمع الطرفين المتنازعين في سوريا إلى طاولة المفاوضات، وعبر عن خيبة أمله بشأن مشروع القرار "لأنه تجاهل طلب مجموعة أفريقيا بتأجيل التصويت لفسح المجال أمام المبادرة الأميركية الروسية" التي تسعى لعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية.
وأضاف "بواعث قلقنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولهذه الأسباب فإن جنوب أفريقيا لن تؤيد القرار"، وقال "نؤمن بمصلحة الشعب السوري وسنواصل العمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي".
من جانبه عبر مندوب إيران عن رفض بلاده لمشروع القرار، وقال إن الأزمة في سوريا تكتسب "أبعادا جديدة بعد وقوع المزيد من العنف الطائفي وتنامي التطرف والأفعال الإجرامية في هذا البلد".
واعتبر أن مشروع القرار "يقوض الجهود الدولية للتوصل لحل سلمي"، وقال إنه "انحراف عن المبادئ المكرسة في الأمم المتحدة والقانون الدولي"، ودعا إلى "ضرورة تحمل المسؤولية لدعم حوار سلمي تقوده سوريا".
ورأى المندوب الإيراني أن مشروع القرار "يظهر نهجا صداميا ولا يساعد على جمع الأطراف من أجل حل سلمي"، وأنه "من شأنه أن يقوض الجهود الدولية" التي تبذل في هذا المجال.
===================
المعارضة السورية ترحب بقرار الأمم المتحدة إدانة نظام الأسد
الحرة
15-05-2013
أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء "تصعيد" النظام السوري لهجماته ودعت إلى مفاوضات تشمل ائتلاف المعارضة الذي قُدّم على أنه محاور يتمتع بصفة تمثيلية. وقد اعتبر الائتلاف السوري المعارض هذه الإدانة رسالة للأسد ليوقف "قمعه الوحشي"، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد من أجل وقف العنف المستمر منذ 26 شهرا.
 ورحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان بالقرار الذي "يدين استخدام نظام الأسد الوحشي للقوة ضد السوريين ورفضه المتواصل للاعتراف بالتطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديموقراطية".
دعا الائتلاف "أصدقاء الشعب السوري" لتكثيف جهودهم للدفع بانتقال ديموقراطي للسلطة في سورية، والضغط على النظام للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وضمان "أن مرتكبي جرائم الحرب سيحاسبون يوماً ما على جرائمهم".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت في قرار تبناه 107 أعضاء مقابل معارضة 12 وامتناع 59، "تصعيد" النظام لهجماته في النزاع الذي أودى بأكثر من 94 ألف قتيل.
 وهذا القرار غير الملزم الذي أعدته خصوصا قطر التي تعتبر من الداعمين الرئيسيين للمعارضة السورية، يكتسي أهمية رمزية.
 وقد صوتت روسيا ضد القرار وكذلك الصين وإيران وكوبا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا. وامتنعت عن التصويت الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والهند واندونيسيا وعدد من الدول الإفريقية (جنوب إفريقيا وتوغو وغينيا).
 ويدعو القرار "جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لكل أشكال العنف بما في ذلك الأعمال الإرهابية" وإلى المشاركة في "انتقال سياسي" على أساس إعلان جنيف في 30 يونيو/ حزيران 2012 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية.
 انتقاد روسي للقرار
 وانتقد المندوب الروسي إلكسندر بانكين بشدة القرار واعتبره انحيازيا، مؤكدا أنه سيشجع المعارضة على القتال وسيضر بالجهود الأميركية الروسية من أجل تنظيم مؤتمر دولي.
 ويأتي صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت تواصل واشنطن وموسكو جهودهما لعقد مؤتمر سلام على أساس إعلان جنيف يضم ممثلين للنظام السوري والمعارضة بهدف إنهاء النزاع السوري لكن هناك اختلافا في تفسيره. ففي حين تعتبر واشنطن أنه يمهد الطريق أمام مرحلة "ما بعد الأسد"، تشدد موسكو وبكين على أنه يعود إلى الشعب السوري تحديد مصيره.
 وكانت دمشق رفضت أي "إملاءات" في مؤتمر الحوار الدولي المقترح من موسكو وواشنطن في يونيو/ حزيران.
 وشدد الائتلاف السوري المعارض في وقت سابق على أن أي حل سياسي يجب أن يبدأ برحيل الأسد الذي تنتهي ولايته في العام 2014، علما أن المعارضة ستبت مسألة مشاركتها في المؤتمر خلال اجتماع تعقده في 23 مايو/ أيار الجاري.
 استمرار الاشتباكات عند أبواب سجن حلب
 ميدانيا، استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين الأربعاء عند أبواب سجن حلب المركزي الذي اقتحمه مقاتلو المعارضة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
 وأفاد المرصد في بريد الكتروني بعد الظهر عن استمرار الاشتباكات العنيفة بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية داخل أسوار سجن حلب المركزي الواقع عند الطرف الشمالي لمدينة حلب، وذلك بعد تمكن الكتائب المقاتلة من اقتحامه إثر تفجير سوره بسيارتين مفخختين صباحا.
 وكان المرصد أشار إلى أن الاشتباكات تترافق مع قصف بالمدفعية وقذائف الدبابات والطيران على محيط السجن، ما أدى إلى أضرار واندلاع حرائق في ممتلكات المواطنين.
 ويوجد حوالي أربعة آلاف سجين بينهم إسلاميون ومحكومو حق عام في السجن.
 وأدت أعمال العنف في سورية الأربعاء إلى مقتل 38 شخصا، في حصيلة أولية للمرصد السوري الذي يقول إنه يعتمد للحصول على معلوماته، على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية في كل سورية.
شروط نشر التعليقات على الموقع: الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب النقاش وعدم استخدام الكلمات النابية والعنصرية والخادشة للحياء والمحطة بالكرامة الإنسانية والابتعاد عن التحريض على العنف أو الكراهية.الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط وليس عن رأي "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" للإطلاع على النص الكامل للشروط الرجاء زيارة صفحة قواعد وسياسات التعليق على الموقع
====================
قرار أممي يدين الحكومة السورية ويتجاهل جرائم المجموعات المسلّحة
العهد لبناني
واعترضت روسيا والصين وإيران وبوليفيا وكوبا وكوريا الديمقراطية ونيكاراغوا والإكوادور وفنزويلا وزيمبابوي وبيلاروس على القرار، الذي يحمل الحكومة السورية المسؤولية التامة عن العنف ويرحب في الوقت نفسه بنتائج القمة العربية الأخيرة في الدوحة التي أيدت تسليح المعارضة السورية وبتشكيل "الائتلاف الوطني للقوى المعارضة والثورية".
القرار يتجاهل القرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا وتدفق آلاف الإرهابيين الدوليين إليها برعاية وإشراف غربي وخليجي وتركي وبدعم كامل منهم بالسلاح والمال والإعلام ليندد في نهاية المطاف بما سماه "تصعيد الحكومة السورية لهجماتها".
الى خط مواز، قال السفير اللبناني الدائم لدى الامم المتحدة نواف سلام، ان امتناع لبنان عن التصويت أتى "انسجاما مع الموقف الذي اتخذه لبنان سابقا بالنأي بالنفس حفاظا على وحدة لبنان واستقراره".
وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قال، خلال الجلسة، إن مشروع القرار العربي المقدم من قطر يسعى إلى تأجيج العنف في سوريا، مضيفا أن المعارضة تمت تغذيتها وتنميتها في قطر وهذا المشروع يعتبر سباحة ضد التيار في ظل التقارب الروسي ـ الأميركي. وأشار إلى أن إعطاء ائتلاف الدوحة مقعد سوريا يرمي إلى تقويض الدولة السورية وقطع الطريق أمام أي حل سلمي.
بدوره، وصف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ألكسندر بانكين المشروع العربي بأنه مضر وهدام. وقال "من الواضح تماما أن من وضع هذا المشروع لم يفكر أبدا في البحث عن السبل السياسية لحل النزاع السوري"، معتبراً أن المشروع "يهدف إلى الترويج في إطار الأمم المتحدة للأفكار الأحادية والمخالفة لمبادئ القانون الدولي، من أجل تغيير النظام في سوريا وتحقيق المهام الجيوسياسية الخاصة المعروفة".
====================
 الأمم المتحدة تندّد بالنظام وتعترف بالمعارضة السورية
المستقبل
دانت الأمم المتحدة أمس "تصعيد" النظام السوري هجماته، ودعت الى مفاوضات تشمل الائتلاف الوطني السوري الذي اعترفت به محاوراً ذا "صفة تمثيلية ضرورية لعملية انتقال سياسي".
وفي بروكسل (مراد مراد)، تتشاور دول الاتحاد الأوروبي بشأن رفع حظر إرسال الأسلحة الى سوريا، وتقوم بريطانيا وفرنسا بتعديل اقتراحهما في هذا الشأن ليكون مرهوناً بنتائج مؤتمر "جنيف 2" المزمع عقده في حزيران المقبل.
ميدانياً، سجل مقاتلو المعارضة تقدماً في شمال البلاد حيث استمرت الاشتباكات العنيفة عند ابواب سجن حلب المركزي الذي اقتحمه الثوار أمس.
ففي نيويورك، نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، بـ"تصعيد" النظام السوري لهجماته، ودعت الى مفاوضات وصولاً إلى "انتقال سياسي".
وجاء في قرار تبنته 107 دول مقابل معارضة 12 وامتناع 59، ان الجمعية العامة التي تعد 193 عضوا "ترحب بانشاء الائتلاف الوطني" للمعارضة السورية وتصفه بأنه "محاور فعلي يتمتع بصفة تمثيلية ضرورية لعملية انتقال سياسي".
وهذا القرار غير الملزم الذي اعدته خصوصا قطر التي تعتبر من الداعمين الرئيسيين للمعارضة السورية، يكتسي اهمية رمزية.
وصوتت روسيا ضد القرار وكذلك الصين وايران وكوبا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا. وامتنعت عن التصويت الارجنتين والبرازيل والاوروغواي والهند واندونيسيا وعدد من الدول الافريقية (جنوب افريقيا وتوغو وغينيا).
وانتقد المندوب الروسي الكسندر بانكين بشدة القرار واعتبره "انحيازيا"، مؤكدا انه "سيشجع المعارضة على القتال" وسيضر بالجهود الاميركية - الروسية من اجل تنظيم مؤتمر دولي.
ويدعو القرار "جميع الاطراف الى الوقف الفوري لكل اشكال العنف بما في ذلك الاعمال الارهابية" والى المشاركة في "انتقال سياسي" على اساس اعلان جنيف في 30 حزيران 2012 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية.
واعتبر الائتلاف السوري المعارض بعيد صدور القرار الدولي ان ادانة الجمعية العامة للامم المتحدة "تصعيد" نظام بشار الاسد لهجماته، رسالة للاخير ليوقف "قمعه الوحشي"، داعيا المجتمع الدولي الى القيام بالمزيد من اجل وقف العنف المستمر منذ 26 شهرا.
وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن "مشروع القرار العربي المقدم من قطر يسعى إلى تأجيج العنف في سوريا، وشدد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، على أن سوريا مقبلة على التدمير والتقسيم إذا استمرت الأزمة".
وكان من المتصور في الأصل أن يمنح القرار الذي حظي بدعم قوي من دول غربية وخليجية عربية مقعد سوريا بالأمم المتحدة للائتلاف الوطني السوري المعارض. لكن ديبلوماسيين في الأمم المتحدة قالوا إنه اتضح في المفاوضات الأولى أن مثل هذا الاجراء لن يعتمد في الجمعية العامة حيث تخشى كثير من الوفود أن تواجه حكوماتها يوما ما انتفاضات معارضة.
ويأتي صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت تواصل واشنطن وموسكو جهودهما لعقد مؤتمر سلام يضم ممثلين للنظام السوري والمعارضة بهدف انهاء النزاع السوري.
وكانت دمشق رفضت اي "املاءات" في مؤتمر الحوار الدولي المقترح من موسكو وواشنطن في حزيران حول الازمة المستمرة منذ اكثر من 26 شهرا والتي حصدت اكثر من 94 الف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في حديث الى قناة "الاخبارية" التلفزيونية السورية ان بلاده "لن تقبل بأي املاءات. كما ان اصدقاءها لن يقبلوا بذلك"، في اشارة الى موسكو وطهران، ابرز حليفين للنظام.
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المعارضة السورية أمس، الى دعم مساعي موسكو وواشنطن لعقد مؤتمر لانهاء سفك الدماء في سوريا. ونقلت وكالات الانباء الروسية عن لافروف قوله في السويد "من المهم ان يعرب جميع المشاركين عن دعمهم للمبادرة الروسية - الاميركية لتطبيق اعلان جنيف".
وفي عمان، قال وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني ان المعارضة السورية لن تشارك في اجتماع "اصدقاء سوريا" الذي تستضيفه المملكة منتصف الاسبوع المقبل، من دون ان يحدد موعدا له.
واعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية أمس، ان وزير الخارجية جون كيري سيشارك في اجتماع "مجموعة اصدقاء سوريا" التي تضم دولا مناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وفي بروكسل، تستمر المشاورات بين الموفدين الديبلوماسيين للدول ال27 التي تشكل الاتحاد الاوروبي بشأن قرار حظر ارسال الاسلحة الى سوريا الذي تنتهي مدته مع آخر ايام ايار الجاري.
ونظرا للمؤتمر الدولي المرتقب والذي ينظر المتفائلون اليه بإمكانية فرض حل سياسي على النظام السوري والمعارضة يؤدي الى انهاء الصراع المسلح المندلع في سوريا منذ عامين، فقد اضطرت بريطانيا وفرنسا الى تغييرالطريقة التي ستقترحان فيها تعديل حظر ارسال الاسلحة الاوروبية بشكل يمكن الدول الراغبة في تسليح الثوار القيام بذلك.
وبحسب ديبلوماسي فرنسي في العاصمة البلجيكية فإن الاقتراح الجديد سيكون مشروطا ومرهونا بنتائج مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده في حزيران المقبل. وهذا يعني ان فرنسا وبريطانيا ستطلبان تفعيل قرار تعديل الحظر في حال فشل المؤتمر الدولي في التوصل الى الحل السياسي المرتجى.

وتحاول لندن تطويق اي محاولة روسية لإضاعة الوقت وتفويت الفرصة على موضوع تسليح الثوار من خلال مؤتمر دولي قد لا يثمر في حال اصرت جميع الطراف على مواقفها المتحجرة.
وبالتالي فإن فرنسا وبريطانيا سيصران على تعديل قرار الحظر المفروض اوروبيا على ان يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء مؤتمر جنيف 2، فإذا كانت نتائج المؤتمر ايجابية يبقى التعديل مجمدا ولا ينفذ ولا يتم تزويد الثوار بالأسلحة، واما اذا جاءت النتائج مخيبة فعندها يتم تفعيل التعديل وتقوم كل دولة باختيار التوقيت المناسب لبدء ارسال اسلحتها الى الاطراف المعتدلة في قوى الثورة.
ويلاقي موضوع تزويد الثوار بالأسلحة معارضة شديدة خاصة من النمسا وكان النظام السوري يطبع عملاته النقدية في مصارفها، ثم تأتي في الدرجة الثانية كل من السويد والمانيا تؤازرهما ايضا الممثلة العليا لخارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون التي على ما يبدو غارقة في المحادثات النووية مع ايران وتحاول انتزاع انجاز سياسي شخصي لها يحفر لها مكانا في التاريخ الاوروبي.
ويجتمع مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي للبت في امر قرار حظر ارسال الاسلحة الى سوريا في 27 من ايار الجاري بعد خمسة ايام من قمة اوروبية مرتقبة في 22 الجاري يتوقع ان تشهد ايضا مناقشات بين رؤساء الدول ال27 حول الملف السوري وخطوة تسليح الثوار.
وينص المقترح البريطاني على استثناء المجموعات المعارضة المعتدلة من قرار حظر ارسال الاسلحة لها او ازالة صفة "غير الفتاكة" من نص القرار الذي عدل في وقت سابق واتاح لدول كبريطانيا ارسال معدات دفاعية غير فتاكة للثوار.
وفي سياق آخر، اعلنت هيئة الاركان في الجيش السوري الحر انها ستعاقب المسؤولين عن اي انتهاكات ترتكب في النزاع المسلح في سوريا، وذلك بعد الصدمة التي اثارها شريط فيديو نشر على شبكة الانترنت ويظهر فيه مقاتل وهو يقطع جثة جندي نظامي وينتزع احشاءه.
وقال بيان لقيادة هيئة الأركان العامة للقوى العسكرية والثورية السورية ان "اي فعل يخالف القيم التي يدفع ثمنها الشعب السوري الثائر من روحه ودمه ورزقه ومأواه سوف لن يسكت عنها وسيعاقب عليها المسيء وبشدة".
واثار الشريط الذي يظهر فيه شاب يقدم نفسه بانه قائد مجموعة مقاتلة معارضة وهو يقطع جثة جندي نظامي ويشتم العلويين ويهم بالتهام قلب ضحيته، تنديد منظمات حقوقية والولايات المتحدة والامم المتحدة.
وقال الشاب الذي قدم نفسه باسم خالد الحمد في حديث الى مجلة "تايم" الاميركية عبر سكايب، انه اقدم على فعلته بعد العثور في هاتف الحمد على شريط لسيدات يتعرضن للاذلال.
وقالت هيئة الاركان التي يرأسها اللواء سليم ادريس انها اوعزت باجراء تحقيق سريع في العملية وتقديم المرتكبين للعدالة او حجزهم "ريثما يحاكموا محاكمة عادلة في حال ثبوت التهم وثبوت ادعاء المتهم انه في الجيش السوري الحر".
كما اثار الشريط غضب واشمئزاز الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية وناشطين ومقاتلين آخرين.
وقال الرائد انس ابراهيم ابو زيد، وهو ضابط منشق يقود مجموعة مقاتلة ضد النظام في منطقة الرقة (شمال)، في اتصال مع وكالة فرانس برس عبر سكايب، ان "التنكيل بالجثث ليس من اخلاق ديننا واي دين. هذا عمل غبي وفردي لا احد يرتضيه".
ميدانياً، استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين أمس عند ابواب سجن حلب المركزي الذي اقتحمه مقاتلو المعارضة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وافاد المرصد في بريد الكتروني بعد ظهر امس عن استمرار "الاشتباكات العنيفة بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية داخل اسوار سجن حلب المركزي" الواقع عند الطرف الشمالي لمدينة حلب، وذلك "بعد تمكن الكتائب المقاتلة من اقتحامه اثر تفجير سوره بسيارتين مفخختين" صباحا.
وكان المرصد اشار الى ان الاشتباكات تترافق "مع قصف بالمدفعية وقذائف الدبابات والطيران على محيط السجن، ما أدى الى اضرار واندلاع حرائق في ممتلكات المواطنين".
ويوجد نحو اربعة الاف سجين بينهم اسلاميون ومحكومو حق عام في السجن. واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس مساء ان الاشتباكات لا تزال مستمرة "لكنها لا تدور في المباني حيث يوجد السجناء".
من جهته، اكد مصدر في شرطة حلب لفرانس برس ان "ما يقارب من 35 مسلحا تسللوا الى داخل السجن ووقعت اشتباكات بين عناصر حراسة السجن والمسلحين، ادت الى مقتل معظم المتسللين وفرار عدد قليل منهم".
في دمشق، قتل رجل في انفجار عبوة ناسفة في سيارة في ساحة الامويين في وسط العاصمة، بحسب المرصد السوري.
وقال عنصر امني في المكان ان العبوة كانت ملصقة بالسيارة قرب حاجز عسكري على مقربة من مقر هيئة الاركان، مشيرا الى وقوع جرحى.
وبعد الظهر، قتل اربعة اشخاص واصيب 12 آخرون بجروح، بحسب المرصد، في قصف للقوات النظامية على مناطق في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، كما افاد المرصد عن اشتباكات على أطراف حي العسالي المجاور وقصف على الأحياء الجنوبية لمدينة دمشق.
ونفذ الطيران الحربي السوري أمس، غارات عدة على مناطق في ريف دمشق والرقة وحلب (شمال) وحماة (وسط) والحسكة (شمال شرق).
في محافظة حمص (وسط)، قتل مقاتلان معارضان أمس في الاشتباكات المستمرة مع القوات النظامية المدعومة من "حزب الله"، في ريف مدينة القصير.
وادت اعمال العنف في سوريا اليوم الى مقتل 38 شخصا، في حصيلة اولية للمرصد السوري.
في هذا الوقت، عادت خدمات الانترنت مع استمرار الصعوبات في اجراء الاتصالات الهاتفية، وذلك بعد انقطاع كامل استمر اكثر من ست ساعات. ويتخوف ناشطون من ان تكون السلطات تقوم بهذا القطع "للتغطية على عمليات عسكرية".
====================
 مندوب تركيا بالأمم المتحدة:الأزمة الإنسانية تزداد سوء بشكل واضح بسوريا
الأربعاء 15 أيار 2013،   آخر تحديث 18:39
النشرة
أشار مندوب تركيا في الأمم المتحدة أيرتوغرول أباكان، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "أننا هنا لنتخذ إجراء حيال إحدى أكبر الأزمات التي تؤثر على أمن الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "المجتمع الدولي وقف العنف وإنهاء الأزمة السورية"، مشددا على أنه "على الجمعية العامة أن تنهض بمسؤوليتها تجاه سوريا".
ولفت إلى أن "الأزمة الإنسانية تزداد سوء بشكل واضح في سوريا"، مشيرا إلى أن "المدنيين السوريين يواجهون خطر الموت كل يوم"، لافتا إلى أن "مشروع القرار العربي المطروح في الجمعية يخاطب ضمير المجتمع الدولي وما لم نغير تصورنا سيلقى المزيد من السوريين حتفهم".
====================
 مصر تحشد التأييد الدولي لقرار الأمم المتحدة بالتنديد بقوات الأسد
كتب – سامي مجدي:
المصروي
تعقيبا على قرار الجمعية العامة بشأن سوريا، صرح السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك بأن وفد مصر ، باعتباره من بين الدول المتبنية للقرار، قام بمساع مع الدول الأعضاء بالمنظمة لحشد التأييد اللازم لاعتماده.
وأضاف أن القرار يطالب بالوقف الفوري للعنف، ويعبر عن الغضب لتزايد أعداد القتلى لأكثر من 70 ألف قتيل، ويُندد باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد الشعب السوري، كما يعبر عن القلق البالغ إزاء تهديد السلطات السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، والادعاءات باستخدام هذه الأسلحة بالفعل، ويُرحب بقرار سكرتير عام الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الادعاءات.
وأوضح مندوب مصر الدائم أن القرار يرحب بقرارات جامعة الدول العربية بشأن سوريا، بما يؤكد الدور الهام الذي تقوم به الجامعة العربية بالتنسيق مع الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة السورية.
أضاف السفير خليل أن القرار يُرحب بإنشاء الائتلاف الوطني السوري باعتباره ممثلاً فاعلاً لإتمام العملية السياسية الانتقالية التي تقود إلي سوريا ديمقراطية ومدنية، ويحظى جميع مواطنيها بمعاملة متساوية بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. كما يُشير القرار إلي الاعتراف الدولي الواسع بالائتلاف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.
وذكر مندوب مصر الدائم أن مصر تتحرك على مختلف الأصعدة لمحاولة إيجاد حل سلمي للأزمة السورية ، ووقف العنف فوراً، وأن تحرك مصر في الأمم المتحدة اليوم وفي المحافل متعددة الأطراف يأتي تفعيلاً للمبادرة المصرية الرباعية للتعامل مع الأزمة السورية مع الدول الإقليمية الفاعلة لوقف نزيف الدماء في سوريا على الفور.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت يوم الأربعاء القوات الحكومية في سوريا وأشادت بالائتلاف الوطني السوري المعارض.
وقالت رويترز إن التأييد للقرار الذي صاغته دول خليجية عربية كان أقل من الدعم الذي حصل عليه نص مشابه أقر العام الماضي وهي علامة على تزايد القلق بشأن جماعات المعارضة المسلحة المنقسمة.
والقرار غير ملزم لكن قرارات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة قد تنطوي على أهمية معنوية وسياسية كبيرة.
وحصل القرار على تأييد 107 أصوات مقابل رفض 12 وامتناع 59 دولة عن التصويت في تباين كبير مع نتيجة التصويت على القرار السابق الذي ادان الحكومة السورية في أغسطس الماضي واعتمد بموافقة 133 دولة مقابل رفض 12 وامتناع 31 عن التصويت .
====================
 مندوب إيران بالأمم المتحدة: المشروع العربي يظهر نهجا صداميا ضد سوريا
15 أيار ، 2013
walnews
وال-أشار مندوب إيران في الأمم المتحدة محمد خزاعي إلى أن "الأزمة السورية تأخذ أبعادا جديدة نتيجة الصراع الطائفي"، لافتا إلى "اننا شهدنا في سوريا غارات جوية اسرائيلية منتهكة سلامة اراضي سوريا وهناك قلق متزايد من أن أعمال الجماعات المسلحة ستنشر العنف وستشكل تهديدا آخر لسلامة المنطقة وأمنها وهذا يدفعنا لضرورة تحمل المسؤولية لدعم حوار سياسي تقوده سوريا"، معتبرا أن "مشروع القرار العربي المطروح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يقوض الجهود التي تبذل للتوصل لحل سلمي ولا نوافق على عليه".
ولفت في كلمة له خلال مشاركته في الجمعية العامة إلى أنه "من المثير للسخرية أنه في مشروع القرار لا يوجد إشارة لهجمات إسرائيل ضد سوريا التي تمثل عدوانا سافرا وانتهاكا واضحا لمعايير الأمم المتحدة"، معربا عن "اعتقاده أن الامم المتحدة لها دور مهم للبحث عن حل سلمي للأزمة السورية ووجهة نظرنا أن مشروع القرار يظهر نهجا صداميا ضد سوريا ولا يساعد بجمع الأفرقاء في الحوار لحل الأزمة سلميا".
وشدد على أنه "لا بد أن نيسّر الحوار بين المجموعات السورية للتوصل لعملية سورية تقودها سوريا"، لافتا إلى أنه "رغم التغييرات والتعديلات فإن العناصر الاساسية في القرار تؤيد القرار الذي اتخذ خارج الأمم المتحدة ولا تتماشى مع المبادرة السليمة التي يفترض على الأمم المتحدة أن تقودها"، مؤكدا أن "بلاده ليست في موقع ترحيب بالقرار حيث نصه وروحه يعارضان ميثاق الأمم المتحدة التي عليها أن تبقى قائمة على المبادىء ولا تتأثر بقرارات تتخذ في مكان آخر".
وعن الأسلحة الكيماوية لفت خزاعي إلى أن "إيران باعتبارها ضحية رئيسية لاستخدام هذه الأسلحة تندد بقوة باستخدامها واتضح أن هناك عناصر من الجماعات المسلحة استخدمتها"، داعيا "للحيلولة دون إبطاء الجهود الدولية لحل الأزمة السورية"، مؤكدا "دعم عقد مؤتمر "جنيف 2".
====================
 سفير قطر بالأمم المتحدة:مشروع القرار حول سوريا ليس دعوة للتدخل العسكري
الأربعاء 15 أيار 2013،   آخر تحديث 17:54
النشرة
اعلن مندوب قطر في الجمعية العامة الأمم للمتحدة مشعل بن حمد آل ثاني، خلال جلسة للجمعية للتصويت على مشروع قرار حول سوريا، ان "مشروع القرار المزمع التصويت عليه بشان سوريا يتحلى بالموضوعية والاتزان"، لافتا الى "اننا جميعا ندرك تفاقم الازمة السورية وخطورتها والازمة الانسانية الفادحة التي افرزتها تلك الازمة"، متسائلا "الا يجب على الامم المتحدة ازاء استمرار استخدام الاسلحة الثقيلة من السلطات السورية ضد السكان ان تدين ذلك اشد ادانة؟
ولفت الى ان المشروع يؤكد ادانة كل اعمال العنف ايا كان مصدرها وهو ليس دعوة للتدخل العسكري بل يدعو الى تقديم كل الدعم للشعب السوري.
واشار الى ان الجمعية العامة طالبت في قراراتها السابقة ذات الصلة الى حل الازمة السورية بحل سياسي، ودعت الى انتقال للسلطة، ودعت الى حوار سياسي جاد بين السلطات السورية واطياف المعارضة، موضحا ان المحاور الفعلي وُجد لبحث الانتقال السلمي، مؤكدا ان "مشروع القرار يدعم الجهود الدولية للازمة الانسانية الناجمة عن الوضع السوري ويدعم جميع الجهود الرامية لحقن دم السوريين".
واعلن ان القرار "يتصدى لمشكلة اللاجئين والمشردين داخليا، ويؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ويعالج التقارير التي تشير الى استخدام الاسلحة الكيماوية"، مناشدا الدول الاعضاء بأن تصوت لصالح مشروع القرار.
====================
 مندوب السعودية الأممي: فرص الحل السلمي تضاءلت بسوريا بسبب تعنت النظام
الأربعاء 15 أيار 2013،   آخر تحديث 18:35
النشرة
لفت مندوب السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله المعلمي الى أن "الحرب السورية إزدادت ضراوة حيال الشعب السوري، وقد استخدمت الصواريخ والطيران والأسلحة الكيمائية ضد المدنيين، الذين تعامل بها النظام السوري في كثير من المدن السورية. لقد  تكاثر القتل الجماعي وقد أصبحت هذه الأحداث تتلاحق بوتيرة تفوق قدرتنا على التعداد. وارتفع عدد النازحين واللاجئين مما اعاد الى الأذهان مأساة النكبة الفلسطينية واصبح عددهم بما لا تتحمله دول الجوار".
وأشار في كلمة القاها في الجمعية العامة للتصويت على قرار يدين تصاعد أعمال العنف في سوريا، الى "جرائم العنف الجنسي والتعذيب والتنكيل بشكل يتجاوز العقل الإنساني"، معتبرا أن "فرص الحل السلمي تضاءلت بسبب تعنت النظام السوري ورفضه لنداءات المجتمع الدولي، ما أدى الى انسحاب المندوب الأممي العربي الأول وتهديد الثاني بالإنسحاب. وكما اعلن الأخضر الإبراهيمي انه لا يرى دورا للقيادة السورية الحالية في اي مرحلة انتقالية مستقبلية".
وتابع "إن دماء الشهداء وارواح الضحايا لن تذهب سدى وللنظام السوري يقول القرار ان حكما يبنى على جماجم الشهداء لا يمكن ان يستمر"، موضحا أن "القرار خطوة للحد من معاناة الشعب السوري، سيما وأن العالم يساند النضال المشروع للمعارضة السورية".
وإذ لفت الى أن "الصراع في سوريا هو صراع بين قيادة النظام السوري وشعبه"، تساءل "هل الـ80 الف قتيل الذين ذهبوا ضحية أعمال العنف كانوا كلهم من الإرهابيين؟".
ورأى أن "التصويت لصالح القرار هو التصويت للحرية والتصويت ضده لن يكون الا تشريعا للطغيان".
 
====================
السعودية تؤكد أمام الأمم المتحدة تمادي النظام السوري في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
May 16, 2013 - 10:31 -
السعودية / الأمم المتحدة / بيان.
نيويورك في 16 مايو/ وام / أكدت المملكة العربية السعودية أن النظام السوري وأعوانه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين وجرائم العنف الجنسي والتطهير العرقي والتعذيب بأساليب وأشكال مختلفة .. مشيرة إلى أنه رغم إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العامين الماضيين عدة قرارات آخرها القرار رقم 76 / 183 ديسمبر الماضي حول الوضع في سوريا..إلا أن أعداد الضحايا في تزايد حتى بلغت حوالي/ 80 / ألف قتيل.
وقال معالي السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة المملكة التي ألقاها الليلة الماضية أمام اجتماع الجمعية العامة في نيويورك حول النزاعات المسلحة والوضع في سوريا..إن القوات الحكومية ازدادت ضراوة في مواجهة الشعب السوري و تنوعت وسائل القمع والقتل حتى شملت..إضافة إلى الدبابات الثقيلة والمدفعية القصف بالصواريخ والطيران واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين..فضلا عن سياسة الحرب والتدمير الشاملة التي تعامل بها النظام مع عدد من المدن والقرى السورية.
وأشار إلى أن فرص الحل السلمي تضاءلت بسبب تعنت النظام ورفضه الانصياع لإرادة شعبه ونداءات المجتمع الدولي مما أدى إلى انسحاب المبعوث العربي الأممي المشترك الأول كوفي انان وإلى تهديد مهمة الممثل الثاني الأخضر الإبراهيمي.
وأعرب عن قلق المملكة إزاء المعاناة التي يواجهها أبناء الشعب السوري جراء هذه الأعمال الوحشية للنظام السوري والتي ساهمت برفع عدد اللاجئين والنازحين داخليا وخارجيا إلى دول الجوار ما أعاد إلى الأذهان مأساة النكبة الفلسطينية.
وأكد أهمية القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الإنتهاكات الخطيرة التي يرتكبها النظام في سوريا.. معتبرا التصويت الدولي لصالح هذا القرار الجديد للجمعية العامة بشأن الوضع في سوريا بأنه لصالح العدالة الحرية والتاريخ.
وأشار إلى أن بيان لافروف - كيري كان يجب أن ينطلق من ركائز إرادتي الشعب السوري والمجتمع الدولي وأن يكون وسيلة لبدء عملية انتقالية سياسية حقيقية تفضي إلى قيام سوريا الجديدة التي تتعامل مع كل أبنائها بالمساواة وتسعى إلى إقامة مجتمع حر تعددي شامل يوحد فئات الشعب السوري مهما كانت انتماءاتهم السياسة أو العرقية أو الدينية أو المذهبية .
وفي تعليقه على كلمة المندوب السوري أكد السفير المعلمي أن الصراع الدائر هو بين النظام الحاكم والشعب السوري وأن أي تحوير لذلك هو مخالفة للحقيقة..منوها بأن مندوب الجمهورية العربية السورية تحدث ويؤصل الموضوع وكأنه صراع بين سوريا وقطر أو سوريا والسعودية.
====================
موسكو: مشروع القرار السوري المطروح في الأمم المتحدة غير موضوعي وأحادي الجانب
15 أيار , 2013 16:04:54
slabnews
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ مشروع القرار حول سوريا الذي طرح للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة غير موضوعي وأحادي الجانب، وفقًا لروسيا اليوم.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية أنّ المشروع النهائي للقرار لم يتغير كثيرا بعد إجراء مشاورات، على الرغم من أن العديد من الدول أصرت على تغييره، موضحة أن معدّي هذا المشروع أجروا مشاورات في إطار ضيق، وذلك في مخالفة لآلية المشاورات بين الحكومات بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وإذ أكد البيان أنّ مشروع القرار "احتفظ بطابعه الأحادي الجانب وغير الموضوعي"، أضاف أنه يتجاهل الوقائع في سوريا، ويحمل الحكومة السورية فقط كامل المسؤولية عن زعزعة الوضع في البلاد، في الوقت الذي لم يذكر المشروع فيه شيئًا عن أعمال العنف من جانب الجماعات المعارضة التي تستخدم وسائل الإرهاب، مشيرًا إلى أن تقسيم الإرهابيين إلى "أخيار" و"أشرار" يقوّض العمل على توحيد الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
وأكدت الخارجية الروسية أنّ الجهات التي صاغت هذا المشروع لا تلاحظ العمل الدبلوماسي المكثف حول سوريا، أو تتجاهل هذا العمل عن عمد، مشيرة إلى أنّ الإصرار على إقرار هذا المشروع يدل على عدم الرغبة في المضي نحو حل سياسي للأزمة السورية، كما تنص الاتفاقات الروسية الأميركية التي تم التوصل إليها في موسكو في 7 مايو/أيار.
وأشاد بيان الخارجية بأهمية عقد مؤتمر دولي حول سوريا من أجل إطلاق الحوار السوري الداخلي، مشيرًا إلى أنّ هذه الاتفاقات تمثل أساسًا لا بديل لها لتسوية الأزمة في سوريا.
ودعت الخارجية الروسية "الدول القادرة على التأثير" في معدي مشروع القرار إلى الضغط على مؤيدي المبادرة هذه، كما دعت جميع الأطراف إلى دعم الاتفاقات الروسية الأميركية، والانضمام إلى عملية تنفيذها.
وأكد البيان أن ذلك هو الطريق الوحيد لوضع حد لإراقة الدماء والعنف في سوريا، وتدهور الوضع الإنساني، وتحقيق تسوية سياسية في هذا البلد المضطرب.
=====================
الجمعية العامة تعترف بالائتلاف السوري «محاوراً فعلياً» في عملية الانتقال السياسي
تم النشر فى العرب مع 0 تعليق منذ 8 ساعات
[المحتوى من جريدة الرياض]
الجمعية العامة تعترف بالائتلاف السوري «محاوراً فعلياً» في عملية الانتقال السياسي
    نددت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام جلسة الجمعية العامة مساء أمس بتعنت النظام السوري ومحاولته صرف الأنظار عن حقيقة الوضع في سورية واستمرار المجازر التي بلغ عدد ضحاياها 80 ألف قتيل.
وشددت المملكة في كلمتها التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الأستاذ عبدالله المعلمي على أن الصراع القائم هو بين النظام والشعب، وليس بين سورية ودول أخرى كما يزعم النظام. وأكدت أن التصويت لصالح القرار العربي المطروح أمام الجمعية العامة هو لصالح الحرية والتاريخ.
وأشار المعلمي في كلمته إلى أن الوضع في سورية لم يتغير، بل زاد عدد الضحايا، وازدادت القوات الحكومية ضراوة في مواجهة الشعب السوري، وتنوعت وسائل القتل والقمع، حتى شملت بالإضافة إلى الدبابات، القصف بالصواريخ والطيران واستخدام الكيماوي ضد المدنيين، فضلاً عن سياسة الحرق التي تعامل بها النظام مع العديد من القرى السورية. كما أشار إلى أن المجازر تكاثرت، والقتل الطائفي كذلك، وارتفع عدد اللاجئين والنازحين، ما أعاد إلى الأذهان مأساة النكبة الفلسطينية. ولفت المعلمي إلى أن أعوان النظام تمادوا في ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المدنيين، كما تكاثرت جرائم العنف الجنسي والتطهير العرقي. وحذر من تخطي آثار الأزمة في سورية الحدود، حتى أضحت تهدد الأمن والسلم في الشرق الأوسط، وذلك بسبب تعنت النظام.
وأكد أن أهمية المشروع العربي المقدم إلى الجمعية العامة تكمن في أنه يوجه نداء باسم المجتمع الدولي، ليؤكد أن دماء الشهداء والضحايا لن تذهب سدى، كما يقول للنظام السوري إن حكماً يبنى على دم الشهداء لا يمكن إلا أن ينهار. وقد دانت الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت لاحق «تصعيد» النظام السوري لهجماته ودعت الى مفاوضات تشمل ائتلاف المعارضة الذي قدم على انه محاور يتمتع بصفة تمثيلية. وجاء في القرار العربي الذي تبناه 107 أعضاء مقابل معارضة 12 وامتناع 59، ان الجمعية العامة «ترحب بانشاء الائتلاف الوطني» للمعارضة السورية وتصفه بأنه «محاور فعلي وذات صفة تمثيلية ضروري لعملية انتقال سياسي».
ويطالب القرار بوقف أعمال العنف فوراً في سورية وتطبيق إصلاحات سياسية ديمقراطية.
ويقضى القرار بضرورة وقف طرفي الصراع أعمال العنف فورا والانصياع إلى قوانين حقوق الإنسان الدولية لحماية المدنيين خاصة النساء والأطفال.
ويدعو القرار الحكومة السورية إلى تسهيل الحوار السياسي والشروع في التحول إلى مجتمع ديمقراطي. ويحذر الحكومة السورية من أنه يجب عليها إطلاق سراح المعتقلين بصورة غير قانونية، ووقف الهجمات على المدنيين واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، ومنح حق الوصول وبلا قيود إلى المحققين الدوليين والأمم المتحدة.
وقد صوتت روسيا والصين وإيران ضد القرار، فيما امتنعت الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا عن التصويت.
وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوك يريميتش دعا في كلمته إلى وقف "التهاون" بالأزمة السورية وإلى وقف "قتال الأخوة" في سورية.
واستعرض يريميتش في كلمته، أمجاد سورية "المتعددة الطوائف والأعراق في قلب الشرق الأوسط، التي تقف على واحد من أهم مفارق الطرق الحضارية في العالم، والتي تثري باستمرار تراث البشرية منذ آلاف السنين".
ودعا إلى تسخير الجهود الدولية لخدمة مساعي تحقيق وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية ولحمل الأطراف المتصارعة في سوريا على الدخول في حوار.
وأشار يريميتش إلى أن الفشل في حل الأزمة السورية قد يضع صدقية الأمم المتحدة على المحك، قائلاً "إذا كنا غير قادرين على فعل أي شيء لوقف هذه المأساة، فكيف يمكننا الحفاظ على الصدقية المعنوية لهذه المنظمة؟ لقد حان الوقت لنقول كفى! كفى للتهاون، وكفى لقتال الأخوة".
ودعا رئيس الجمعية العامة إلى السعي للبناء على الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة العمل من أجل سورية في حزيران/يونيو الماضي في جنيف، والتنشيط الذي جرى منذ بضعة أيام في موسكو، لإطلاق العملية السياسية، وتمكين السوريين من بدء مسار المصالحة وتحديد مستقبل أمتهم بحرية.
========================
مندوب سوريا بالأمم المتحدة يلوح بالتقسيم ويرفض تنفيذ المشروع العربي
الأربعاء 15.05.2013 - 10:42 م
البلد
قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن "مشروع القرار العربي المقدم من قطر يسعى إلى تأجيج العنف في سوريا، مضيفا أن المعارضة تم تغذيتها وتنميتها في قطر وهذا المشروع يعتبر سباحة ضد التيار في ظل التقارب الروسي الأميركي.
واعتبر الجعفري، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم "الأربعاء"، للتصويت على قرار يدين تصاعد أعمال العنف في سوريا، أن أعطاء الإئتلاف السوري مقعد سوريا يرمي إلى تقويض الدولة السورية وقطع الطريق أمام أي حل سلمي.
وشدد الجعفري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن سوريا مقبلة على التدمير والتقسيم إذا استمرت الأزمة..كما شن الجعفري هجوما عنيفا على الدول الداعمة للمعارضة.
يأتي هذا، في وقت من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء على مشروع قرار قدمته المجموعة العربية بشأن الأوضاع في سوريا.
وينص مشروع القرار على قبول الائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه طرفا في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد.
========================
الصين: قرار الأمم المتحدة بشأن سوريا يعقد الأوضاع
الخميس 16/مايو/2013 - 09:51 ص
vetogate
وصف محللون سياسيون صينيون القرار الجديد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، بأنه قد لا يساعد في تهيئة ظروف مواتية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية، بعد أن أدان القرار الحكومة السورية وأيد دور ائتلاف المعارضة السورية في محادثات عملية الانتقال .
وأضاف المحللون، في تقرير نشرته "الصحف الصينية" اليوم الخميس، أنه نظرا للواقع الخطير للصراع المسلح في سوريا، فقد حان الوقت لتهيئة ظروف محسنة لجميع الأطراف المعنية لوقف العنف وبدء مفاوضات في أقرب وقت، موضحا أنه يتعين على المجتمع الدولي بذل جهود جماعية لتهيئة مناخ إيجابي لمحادثات السلام المزمع إقامتها في جنيف والتي من المرجح أن تقدم خارطة طريق محدثة لعملية انتقال سياسي يقودها السوريون .
وأشاروا إلى أن تمرير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تم في نفس التوقيت الذي يغادر فيه بان كي- مون إلى موسكو سعيا لتحفيز جميع أطراف الصراع السوري على حضور مؤتمر دولي مقترح في جنيف، حيث يأتي المؤتمر الدولي حول سوريا في إطار اتفاق توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة حيث اتفقتا على رعاية مؤتمر آخر في جنيف بحلول نهاية مايو الجاري تحضره الحكومة السورية والمعارضة في محاولة جديدة لإحلال السلام في هذا البلد الشرق أوسطي الذي يعاني من أزمة سياسية منذ مارس 2011.
من جانبها، أكدت الخارجية الصينية مجددا على أن "السبيل الواقعي الوحيد" لمعالجة القضية السورية هو السعي إلى حل سياسي، وأن الصين تولي أهمية كبيرة لتطور الوضع في سوريا وتلعب دورا بناء في حل القضية سياسيا، معربة عن اعتقاد الصين أن مصير مستقبل سوريا يجب أن يقرره الشعب السوري نفسه".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في بيان له اليوم، إن المشكلة الملحة هي حث جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار ووقف العنف في وقت مبكر وبدء الانتقال السياسي استنادا إلى بيان اجتماع وزراء خارجية مجموعة العمل القضية السورية في جنيف.
وأشار إلى أن أي إجراء يتخذه المجتمع الدولي بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعين أن يفضي إلى تحقيق الأهداف المرجوة مع مراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، موضحا أن الدول المعنية قدمت في الآونة الأخيرة مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وقال إنه " كما هو الحال مع عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عبرت الصين عن قلقها البالغ إزاء جزء من محتويات مشروع القرار وبالتالي طلبت من الدول الراعية أن تأخذ في الاعتبار آراء جميع الاطراف المعنية والا تدفع إلى التصويت قسرا من أجل عدم إعاقة الحل السياسي".
وأوضح المتحدث الصيني إنه بينما دفعت الدول الراعية للتصويت قسرا دون التواصل التام مع جميع الاطراف، صوتت الصين بمعارضة مشروع القرار، مشددا على أن الصين لا تسعى إلى مصلحة شخصية بشأن القضية السوري ولايوجد لديها نية للانحياز لطرف دون الاخر.
وقال هونغ " إذا كان أي حل يحظى بقبول واسع من الأطراف المعنية في سوريا فستتخذ الصين موقفا إيجابيا ومنفتحا تجاه ذلك، مشيرا إلى أن الصين تتفهم مخاوف الدول العربية وجامعة الدول العربية في سعيها لحل القضية السورية بشكل عاجل وتقدر الجهود التي بذلتها الدول العربية وجامعة الدول العربية في معالجة القضية سياسيا".
وأعرب عن استعداد الصين " لبذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية، للاستمرار في اتجاه حل سياسي وذلك من أجل حل القضية السورية بطريقة عادلة وسلمية ومناسبة".
=========================
فرنسا ترحب بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن سوريا
15/05/2013
باريس - 15 - 5 (كونا)
-- رحبت الحكومة الفرنسية هنا الليلة بتبني الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا جديدا بشأن سوريا أعربت خلاله مجددا عن القلق العميق ازاء الازمة التي تشهدها منذ أكثر من عامين وأدت لمقتل نحو 80 ألف شخص.
ومنح القرار الذي تبنته الجمعية العامة في وقت سابق اليوم فرنسا حالة من الرضا على وجه خاص اثر ترحيبها بانشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره "محاورا ممثلا فعالا" في عملية الانتقال السياسي وكذلك بالتزاماته بمبدأ اتباع انتقال سياسي يؤدي الى ديمقراطية مدنية وتعددية في سوريا.
وتقول فرنسا ان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري" وهو موقف تتخذه بعض الدول التي تدعم المعارضة السورية.
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان هنا الليلة الاعتراف الاكثر قوة من جانب الامم المتحدة بالائتلاف الوطني السوري بأنه "خطوة جديدة في اتجاه شرعنة" الائتلاف.
واضافت الوزارة ان باريس ستستخدم ثقل تصويت الامم المتحدة اليوم للدفع من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية والمشاركة بشكل كامل في مؤتمر دولي للسلام في سوريا من المزمع عقده قريبا ومن المقرر ان يضم ممثلين عن النظام الحاكم والمعارضة بالاضافة الى عدد من اللاعبين الدوليين الرئيسيين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في وقت سابق اليوم مشروع القرار بشأن سوريا بموافقة 107 اعضاء مقابل رفض 12 عضوا فيما امتنع 59 عضوا عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في قرارها الى انتقال سياسي شامل يقوده السوريون نحو نظام ديمقراطي والبدء في حوار سياسي "جدي" بين السلطة والمعارضة في سوريا