قرار مجلس الامن رقم 2139 ترحيب عربي ودولي 23/2/2014
24.02.2014
Admin
عناوين الملف
1. سورية: المعارضة تعلن استعدادها للتعاون بإيصال المساعدات الإنسانية
2. كيري: قرار مجلس الأمن بشأن سورية يمكن أن يكون نقطة تحول في الصراع
3. اخبار قطر : قطر ترحب باعتماد قرار مجلس الامن حول الوضع في سوريا
4. مجلس الامن يوافق على قرار رفع الحصار عن المدن ووقف الهجمات والغارات على المدنيين في سوريا
5. ترحيب دولي بقرار مجلس الامن حول الوضع الانساني في سوريا صورة أرشيفية
6. مجلس الامن يدرس فرض مزيد من الخطوات على سوريا والجعفري يؤكد عدم الالتزام بقرار المساعدات
7. قرار “إنساني” بشأن سوريا..دون اعتراض روسي صيني
8. ترحيب عربي ودولي بقرار مجلس الأمن بشأن سوريا.. وألمانيا تصفه بـ"المتأخر"
9. أحمدين: قرار مجلس الأمن حول سوريا يعبرعما طالب به الوزراء العرب
10. المعارضة السورية ترحب بتبني مجلس الأمن قرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا
11. مجلس الأمن يتبنى قرار رقم 2139
12. الصين تحث على تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن مساعدات سوريا
13. بريطانيا تمرر على مجلس الأمن مشروع قرار بفرض عقوبات على متهمين بالعرقلة في اليمن
14. فابيوس يامل بان يستتبع قرار مجلس الامن في شأن سوريا بـ"افعال "
15. الأردن: في حال عدم تطبيق القرار الأممي بسوريا سيتم تحديد الخطوات التي سيتخذها المجلس لاحقا
16. سمانتا باور: القرار الجديد بسوريا ملزم وإمكانية تنفيذه يضمنها نفوذ الأطراف الدولية على أطراف الصراع
17. سانا :مجلس الأمن يدعو إلى تعزيز وصول المساعدات الإنسانية في سورية ويدين الهجمات الإرهابية فيها.. الجعفري: الحكومة السورية حريصة على تحسين الواقع الإنساني منذ بداية الأزمة-فيديو
18. روسيا اليوم :موسكو تؤكد أن الهدف من قرار مجلس الأمن حول سورية هو تحسين الوضع الإنساني
سورية: المعارضة تعلن استعدادها للتعاون بإيصال المساعدات الإنسانية
آخر تحديث: الأحد، ٢٣ فبراير/ شباط ٢٠١٤ (٠٩:١٥)دمشق - أ ش أ
الحياة
أكد وزير الادارة المحلية وشؤون إغاثة اللاجئين في الائتلاف السوري المعارض عثمان الديري أن المعارضة مستعدة للتعاون مع الامم المتحدة لايصال المساعدات الانسانية لأي طرف.
وقال الديري إن قرار مجلس الأمن الخاص برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية لم يحدد آلية دخول المساعدات للمدنيين.
وتساءل عن "كيفية تطبيق هذا القرار مع نظام تعهد بالكثير ولم يف بأي وعود، مضيفا أن نظام بشار الأسد يتبع سياسة التجويع لكسر إرادة الشعب السوري".
وأيدت روسيا والصين القرار رغم أنهما استخدما من قبل حق النقض "الفيتو" ضد ثلاثة مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة. كذلك رحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري بقرار مجلس الامن الدولي حول المساعدات الانسانية في سورية، مطالبا "بتطبيقه التام" لامكانية احداث تغير في الحرب المطولة التي يشهدها هذا البلد.
يذكر أن مجلس الأمن أقر بالإجماع أمس مرور المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود مع الدول المجاورة وداخل سورية عبر خطوط القتال"من خلال أقصر الطرق". وتضمن القرار مطالبة للنظام بوقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة التي سقط المزيد منها أمس في أكثر من منطقة بينها حي الإنذارات الذي دُمّرت أجزاء منه في حلب
====================
كيري: قرار مجلس الأمن بشأن سورية يمكن أن يكون نقطة تحول في الصراع
23 فبراير 2014 - 11:09
واشنطن (مجلس الامن) - القدس - قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن "صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يوم السبت، يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، يمكن أن يكون نقطة تحول في الصراع".
وتابع كيري في بيان: "يمكن أن يكون هذا (القرار) نقطة مفصلية في سنوات العذاب الثلاث لأزمة سورية محرومة من الأمل". وتابع: "بعد ثلاث سنوات من المذابح والوحشية" سيمكن للناس التساؤل عن امكانية حدوث تقدم".
وأضاف كيري أن القرار يهدف إلى إنقاذ أرواح الأبرياء وتخفيف العبء عن الدول المجاورة لسورية. وتابع "هذا قرار ذا خطوات ملموسة للرد على أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا".
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع يوم السبت على مشروع قرار يطالب بدخول المساعدات الإنسانية وإنهاء العنف ضد المدنيين في سورية.
وجاء مشروع القرار الملزم الذي يتضمن فقرة لاستخدام القوة في حالة عدم الامتثال، بعد جمود في المجلس حيث عرقلت كل من روسيا والصين، حليفتا سورية، مشروعات قرارات إنسانية سابقة.
وكانت هناك مخاوف حتى اللحظة الأخيرة من إمكانية استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار، بينما عبر في الوقت نفسه عن استيائه إزاء الحقيقة الخاصة بأن مثل هذا القرار كان ضروريا من أجل دخول المساعدات الإنسانية.
وقال بان عقب التصويت: "إذا تم تنفيذ هذا القرار بسرعة وبحسن نية، يمكن أن يتم تخفيف بعض المعاناة على الأقل".
كما رحبت سامانتا باور، المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، بالقرار قائلة: "بعد طول انتظار تحدث مجلس الأمن صراحة وبإجماع عن الكارثة الإنسانية المهلكة التي تظهر للعيان في سورية".
وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن "القرار يعكس أيضا آراء بلاده".
وإلى جانب المطالبة بعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، يدعو القرار إلى رفع الحصار عن مناطق عديدة بما في ذلك مدينة حمص القديمة وحلب ودمشق، من أجل السماح للمدنيين بالمغادرة والحصول على المساعدات الغذائية والطبية.
كما يطالب القرار أيضا جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الذي يسفر عن إصابة أعداد كبيرة من المدنيين ودعا بشكل خاص إلى التوقف عن إلقاء البراميل المتفجرة.
====================
اخبار قطر : قطر ترحب باعتماد قرار مجلس الامن حول الوضع في سوريا
معنا
أعربت دولة قطر عن ترحيبها باعتماد القرار العربي – الغربي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، كونه أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري.
واعتبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أمس أن هذا القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحميل النظام السوري مسؤولية تدهور الحالة الإنسانية، وإلزامه بتنفيذ الأحكام الواردة فيه لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق.
وأعرب المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن وأستراليا ولوكسمبورغ.. مشيرا إلى أن دولة قطر لم تأل جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض.
وفي هذا الإطار، دعا المصدر مجلس الأمن إلى أن يواصل العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار.
وأعرب المصدر المسؤول بوزارة الخارجية عن يقينه بأن الشعب السوري، بعد معاناة مريرة، يستحق من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناته.. وقال:”نود التذكير أن دولة قطر لطالما حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية ولذلك تحركت نحو طلب تقديم قرار عربي إلى مجلس الأمن، وذلك خلال الاجتماع الوزاري العربي، الذي عُقد خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن ودعوته القيام بمسؤولياته نحو تقديم كافة أشكال الإغاثة العاجلة للسكان المدنيين في سوريا وحمايتهم من كافة التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر”.
====================
مجلس الامن يوافق على قرار رفع الحصار عن المدن ووقف الهجمات والغارات على المدنيين في سوريا
معنا
صوت مجلس الامن بالاجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارت على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية.
وبعد ان هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عادت ووافقت عليه.
وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 بغياب عقوبات لاجبار النظام السوري على ادخال المساعدات الانسانية.
ويدعو القرار “جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة” وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد ان “تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية”.
كما طلب مجلس الامن في قراره “من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين (…) وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة” في اشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.
ويطلب القرار “من كل الاطراف وخصوصا السلطات السورية بان تسمح من دون تاخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود”.
وتطالب الوكالات الانسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب بالتمكن من ارسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الامر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الان.
ومطالب مجلس الامن تتوجه “الى كل الاطراف” الا انها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بانها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين.
وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت الى ازالة انتقادات قاسية الى النظام.
ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل آلي الا انه يترك الباب مفتوحا امام التحرك لاحقا بحق المخالفين.
وبناء على اقتراح من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيكون بامكان مجلس الامن “اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار”. الا انه في هذه الحالة سيكون مجلس الامن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا.
وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال احدهم “سنحاول جعل هذا القرار عملانيا. وفي حال رفض النظام تنفيذه، فان الروس قد يعارضون اية ضغوط عليه”.
ولارضاء موسكو ندد قرار مجلس الامن ب”زيادة الهجمات الارهابية” في سوريا، مع العلم ان النظام السوري يؤكد ان الحرب في سوريا هي “ضد الارهابيين”.
وسبق ان اصدر مجلس الامن قرارا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الانسانية الى سوريا الا انه بقي حبرا على ورق.
====================
ترحيب دولي بقرار مجلس الامن حول الوضع الانساني في سوريا صورة أرشيفية
معنا
رحبت بريطانيا وفرنسا والصين بقرار مجلس الأمن الدولي حول تقديم المساعدات الإنسانية لسورية. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن تنفيذ قرار مجلس الأمن يجب أن يبدأ فورا ويتم بالكامل، معربا عن أمله في أن يساعد هذا القرار على تطبيع الوضع الإنساني في سورية. وأشار هيغ إلى أن المهمة الأساسية تتمثل في الرقابة على تنفيذ القرار بالكامل، وإلا فستتوجه لندن إلى مجلس الأمن لتبني قرار أقوى. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن باريس ترحب بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن، مؤكدا أنه يجب العمل كي يؤدي القرار إلى اتخاذ خطوات محددة فعالة. كما أكد الوزير الفرنسي أن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لكي يحترم نظام الأسد عمل ممثلي المنظمات الإنسانية والوكالات الأممية في مساعدة السوريين. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن هذا القرار يعكس المطالب المشتركة للمجتمع الدولي والتي ترمي إلى دعم العمليات الإنسانية في سورية. ودعت بكين كافة أطراف النزاع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على أساس القرار المذكور.
====================
مجلس الامن يدرس فرض مزيد من الخطوات على سوريا والجعفري يؤكد عدم الالتزام بقرار المساعدات
(كونا) -- يدرس اعضاء مجلس الامن الدولي فرض "مزيد من الخطوات" ضد سوريا في حال عدم تنفيذها القرار الجديد الخاص بوصول المساعدات الانسانية الى كافة المناطق السورية فيما اعتبر المندوب السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الالتزام بمثل هذا القرار انتهاكا لسيادة بلاده.
وطالب مجلس الامن امس في قراره رقم (2139) الذي اتخذه بالاجماع بأن تسمح جميع الأطراف لاسيما السلطات السورية "بسرعة مرور المساعدات الإنسانية فورا ودون عائق عبر خطوط الصراع وعبر النقاط الحدودية إلى المحتاجين".
كما شدد القرار على ضرورة توصل الاطراف لاتفاق بوقف العمليات العسكرية وعودة الهدوء لعدة ايام يتوقف فيها إطلاق النار للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول دون عائق إلى جميع المناطق المتضررة مذكرا بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.
والقى مجلس الأمن باللوم على طرفي النزاع السوري الحكومة والمعارضة على حد سواء فيما ارتكب من فظائع ضد المدنيين معربا عن عزمه في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ "خطوات إضافية" على أساس تقرير طلب سكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون في غضون 30 يوما.
وفيما اتفق اعضاء مجلس الامن على ضرورة تنفيذ القرار فورا رد الجعفري في كلمة امام مجلس الامن قائلا ان "القيام بعمليات إيصال المساعدات الانسانية عبر الحدود لايمكن أن يتم أبدا بشكل ينتهك السيادة الوطنية السورية التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة".
واوضح الجعفري قائلا "نحذر في هذا الصدد من تجاوز ما نص عليه قرار الجمعية العامة 46/182 واحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم المساعدة الانسانية".
واضاف ان "الايهام بان مجرد السماح بعمليات انسانية عبر الحدود مع دول مجاورة منخرطة في تازيم الوضع الانساني... سيحل الأزمة الانسانية لملايين السوريين وينهيها إنما هو تضليل ومحاكاة ساخرة لقصة (العصا السحرية) التي تروى للاطفال كي يخلدوا الى النوم".
بدورهم قال دبلوماسيون هنا ان الجعفري اغفل نقطة مهمة هي ان قرارات مجلس الامن بعكس قرارات الجمعية العامة هي ملزمة وتتقدم كافة قرارات الامم المتحدة الاخرى.
وكما فعل الوفد السوري لمحادثات (جنيف 2) بربط المباحثات السياسية بانهاء الارهاب في سوريا ما ادى الى فشل المحادثات ربط الجعفري بين تحسين الوضع الانساني في سوريا والارهاب.
وقال الجعفري ان "الوقت حان للمجلس للقيام بواجباته بصورة جدية وحازمة تجاه الاسباب الجذرية للوضع الانساني الا وهو الاعمال الارهابية التى تقوم بها الجماعات التكفيرية ضد سوريا بدعم معروف من حكومات وافراد وجهات".
من جهته قال المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين امام مجلس الامن انه على الرغم من امكانية قيام اعضاء المجلس باتخاذ مزيد من الخطوات ضد سوريا لعدم التزامها بالقرار الاخير فانه لايوجد "اوتوماتيكية" لفرض مثل هذه العقوبات ملمحا بان بلاده ستستخدم حق الفيتو ضد اي محاولات من هذا النوع لحماية حليفها في المنطقة.
واكد تشوركين ضرورة قيام الجماعات المعارضة في سوريا بتاييد الصراع ضد الارهاب وبذل الجهود مع الحكومة لحل الوضع المتازم.
وحث تشوركين مجلس الامن على تاييد مشروع مقترح لبيان رئاسي لمحاربة الانشطة الارهابية في سوريا وفرض عقوبات على الارهابيين والمنظمات الارهابية.
من جانبه ابلغ المندوب البريطاني لدى الامم المتحدة مارك لايل غرانت الصحافيين في اعقاب التصويت على القرار بان الدول الاعضاء "ملتزمة بالعودة الى مجلس الامن لبحث المزيد من الخطوات في حال عدم الوفاء بالمطالب... والمجلس سيعود الى هذا الموضوع خلال 30 يوما... والمملكة المتحدة ستكثف جهودها مع اعضاء المجلس الاخرين لضمان الالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار".
وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سمانثا باور امام مجلس الامن "سننتظر لنرى ما اذا كان القرار الذي اتخذ اليوم ستكون له نتائج ايجابية الا انه بالنظر الى سجل سوريا حتى اليوم فان النظام السوري قام حتى وقتنا الحالي بنفي ما يقوم به من افعال والكذب حول ما سيقوم به".
اما المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرارد ارو فقد عبر عن شكه بان يلتزم النظام السوري بما جاء في القرار ولهذه الاسباب فان فرنسا ستضع على طاولة المجلس "اجراءات جديدة" الا انه لم يعط المزيد من التوضيح حول ذلك.
والى جانب المسائل الانسانية فان القرار يطالب سوريا بوقف استخدام البراميل المتفجرة ضد المناطق الماهولة والاحتجاز العشوائي والتعذيب وتنفيذ اتفاق جنيف 2012 حول الانتقال السياسي للسلطة في سوريا.
ويطالب القرار الحكومة السورية والمعارضة بالالتزام بما جاء في بنود القرار حتى لا يتم فرض المزيد من الخطوات.
====================
قرار “إنساني” بشأن سوريا..دون اعتراض روسي صيني
الوكالات - نيويورك
الأحد 23/02/2014
قرار “إنساني” بشأن سوريا..دون اعتراض روسي صينيقالت مصادر في نيويورك أمس أن مجلس الأمن في طريقه لإصدار قرار يتعلق بالأوضاع الإنسانية في سوريا، لا يتوقع أن يواجه بنقض من قبل روسيا أو الصين، بعد أن توصل أعضاء المجلس إلى توافق حوله. فبعد مد وجزر دام نحو أسبوعين، سيتمكن أخيرًا مجلس الأمن على ما يبدو من تمرير مشروع قرار غربي - عربي بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وفقًا لمعلومات للعربية في نيويورك. فقد أكدت مصادر دبلوماسية في المجلس أن روسيا والصين لن تستخدما حق النقض «الفيتو» في مواجهة هذا القرار، الذي طرحته الأردن وأستراليا ولوكسمبورغ، ثم عدلت عليه، دون تدخل، في النص، من قبل روسيا.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن نص مشروع القرار سيتضمن فقرة إضافية تتعلق بشجب الإرهاب بأشكاله كافة في سوريا.
====================
عضوة بالائتلاف السوري تنتقد عدم تلويح مجلس الأمن بعقوبات إذا لم يتم تنفيذ قرار ايصال المساعدات
أ ش أ
انتقدت عضوة في الائتلاف السوري المعارض بهية مارديني عدم تلويح مجلس الأمن بفرض عقوبات حاسمة حال لم يتم تنفيذ مشروع قراره الجديد بشأن إيصال المساعدات للداخل السوري.
وقالت مارديني ـ في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد ـ طالما ليست هناك عقوبات في انتظار النظام السوري في حال أخل ببنود هذا القرار الجديد فهذا في حد ذاته مشكلة كبيرة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر بالاجماع قرارا يوصي بتعزيز جهود تقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة في سوريا.
وقال المجلس إن الحكومة السورية يجب أن تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في مختلف أنحاء البلاد، مهددا باتخاذ إجراءات إضافية - لم يحددها - ضد الجهات التي لا تلتزم بهذا القرار.
وأيدت روسيا والصين القرار رغم أنهما استخدما من قبل حق النقض (الفيتو) ضد 3 مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.
====================
ترحيب عربي ودولي بقرار مجلس الأمن بشأن سوريا.. وألمانيا تصفه بـ"المتأخر"
الأحد 23 فبراير 2014 , 09:13 صباحا الثورات العربية
مباشر – الاناضول - أقر مجلس الأمن الدولي،السبت، بالإجماع، قرارا يتعلق بالسماح للمساعدات الإنسانية بدخول سوريا.
وصوت جميع الأعضاء الخمسة عشر، في مجلس الأمن، لصالح القرار، الذي رُفض مرتان قبل ذلك لاستخدام روسيا والصين حق الفيتو، وتصويتهما لصالح بشار الأسد.
وجاء في نص القرار أن على السلطات السورية أن تنهي حصارها لجميع المدن وإيقاف الاشتباكات في البلاد، وإنهاء القصف الجوي الذي تقوم به قوات الأسد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في البلاد، وإخلاء المدارس والمستشفيات من التواجد العسكري.
وأدان القرار العمليات المسلحة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية والتابعة لتنظيم القاعدة، في سوريا، وطالب جميع الأجانب المشاركين في الاشتباكات، بترك الأراضي السورية.
كما طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري مفصل عن الأوضاع الإنسانية في سوريا، وعن مدى تنفيذ الأطراف للقرار المتخذ بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق.
وتضمن أيضا مطالبة بوقف الغارات على المدنيين مع اتخاذ "خطوات إضافية" في حال عطل الطرفان وصول المساعدات الدولية.
رحبت كل من فرنسا وبريطانيا والصين والنرويج وقطر والأردن والائتلاف السوري المعارض بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، السبت، بشأن الأوضاع الانسانية بسوريا.
وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الانباء القطرية عن ترحيب بلاده باعتماد القرار العربي الغربي حول الحالة الإنسانية في سوريا، كونه "أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري".
====================
أحمدين: قرار مجلس الأمن حول سوريا يعبرعما طالب به الوزراء العرب
نيويورك:أسماء نصارالأحد 23-02 - 08:51 ص (0) تعليقات
صرح السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بأن مصر ترحب بقرار مجلس الأمن 2139 لعام 2014 الذي صدر صباح اليوم بنيويورك حول الوضع الإنساني في سوريا والذي يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية لوضع حد لمعاناة السوريين، مضيفا أن هذا ما طالب به قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الذي صدر عن اجتماعه فى ديسمبر الماضي الذي كلف المجموعة العربية في نيويورك بالعمل على إصدار قرار من مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا لوضع حد لمعاناة السوريين ولم يلق استجابة كافية في البداية، لكنه خرج إلى النور أخيراً.
====================
المعارضة السورية ترحب بتبني مجلس الأمن قرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا
اسطنبول، تركيا، 23 فبراير، 2014، وكالات -
رحب الإئتلاف السوري المعارض في بيان له بتبني مجلس الأمن قرار دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا وقال إنه يشكل خطوة أولى نحو تلبية الاحتياجات الانسانية للشعب السوري المحاصر.
وحث الإئتلاف المجتمع الدولي على ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار, والاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تملـّص نظام الأسد من مسؤولياته الدولية أو ماطل في تنفيذها.
وكان مجلس الأمن قد أقر السبت بالاجماع قرارا يوصي برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية.
وبعد ان هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، عادت ووافقت عليه.
وتزامن صدور هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 مع مواصلة المعارك في سوريا وقيام سلاح طيران النظام بسلسلة غارات على مواقع عدة للمعارضة السورية في مناطق يبرود وحلب ودرعا.
ويدعو القرار "جميع الاطراف الى الرف الفوري للحصار عن المناطق المأهولة" وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد ان "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية".
كما طلب مجلس الامن في قراره "من ل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين (...) وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة"، في اشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات .
على صعيد آخر، هنأ الائتلاف باسمه وباسم أبناء الشعب السوري كافة، وباسم الشعوب الطامحة من أجل الحرية، شعب أوكرانيا بنجاح ثورته وتمكنه من فرض إرادته في وجه المحاولات الحثيثة التي بذلتها قوى "الاستبداد" لاستعادة أمجادهم في أوكرانيا.
وأوضح أن النصر الأخير للشعب الأوكراني يمثل أملاً جديداً للثوار في سوريا، وركيزة إضافية يستند إليها المناضلون في كفاحهم من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة، وكذا في سائر البلاد التي مازالت ترزح تحت نير الاستبداد.
====================
مجلس الأمن يتبنى قرار رقم 2139
الغد
تغريد الرشق
عمان- تبنى مجلس الأمن مساء اليوم و بالإجماع قرار المجلس رقم 2139 الذي تمت صياغته كمشروع من قبل الأردن و لكسمبورج و استراليا لتحسين الاوضاع الإنسانية في سوريا حيث كان مشروع القرار محل مباحثات مكثفة خلال الفترة الأخيرة مع كافة أعضاء مجلس الامن الدائمين و غير الدائمين، و الذي قادت جزء كبير منه الدبلوماسية الأردنية ممثلة بالمندوب الدائم في البعثة الدائمة في نيويورك و أعضاء البعثة.
هذا وقام الأردن بالتشاور مع استراليا ولوكسمبرغ، في ضوء التكليف الوزاري العربي، حيث تم التوافق على صياغة مشروع قرار حول الأوضاع الإنسانية السورية، نظرا لأن الكارثة الإنسانية، أصبحت لا تحتمل داخلياً و خارجيا و استمرار الإعتداء على المدنيين بشتى أنواع الأسلحة المُحرمة وغير المُحّرمة دولياً، بل تعدى ذلك إلى فرض حصار خانق على مناطق كثيرة في سوريا أدى إلى التجويع، وانتشرت الخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في أرجاء سوريا مما استوجب تعاملاً فعّالاً من المجلس والمجتمع الدولي مع ازمة اللجوء الانساني داخل سوريا و العبء الكبير الذي تحتمله دول جوار سوريا خاصة الأردن .
وتضمن القرار الذي تبناه المجلس اليوم المطالبة بتقديم العون الإنساني و السماح بعمليات العبور الإنساني عبر الحدود، و عبر خطوط إطلاق النار و إلى المناطق المحاصرة، و المطالبة بوقف القصف الجوي بما فيها البراميل المتفجرة و مطالبا بالقضاء على الإرهاب و إخراج المقاتلين الأجانب الفوري من سوريا. كما تضمن آلية متابعة لتنفيذ القرار و تهديد باتخاذ خطوات لاحقة في حال عدم الامتثال لبنوده و أحكامه.
ويشار أن المباحثات و الجهود الدبلوماسية التي بذلت من قبل الأعضاء المعنيين في مجلس الأمن و خاصة الأردن ضمنت عدم اعتراض أي دولة على مشروع القرار بصيغته النهائية. و في مداخلة له في جلسة مجلس الامن قال المندوب الدائم في نيويورك الأمير زيد بن رعد أن الأردن يرحب باعتماد المجلس لهذا القرار الذي يفتخرُ لِكونِه أحدَ المشاركين في صياغَتِه، ومِن ثَمَّ تَفاوَضنا على نصّهِ لاحقاً مع باقي أعضاء المجلس، محاولين جَهدَنا للخروجِ بأكبرِ قدرٍ من التوافق عليه. كما أكد أن استمرار الوضع الإنساني على هذا النحو، يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وعليه فإن تعامل المجلس مع الوضع الإنساني يجب أن يكون غير مرهون بالمسار السياسي مشددا على أن هذا القرار لن يؤثر سلباً على المسار السياسي، بل يدعمه ويعززه، وهذا ما أكدته الفقرة العاملة الخامسة عشر والفقرة التمهيدية الحادية عشر منه.
====================
الصين تحث على تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن مساعدات سوريا
وكالاتالأحد 23-02 - 06:31 ص (0) تعليقات
البوابة نيوز
رحبت الصين، اليوم الأحد، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر أمس وينص على "وصول سريع وآمن وبدون عائق" للمساعدات الإنسانية الأممية فى سوريا، وحثت على تطبيق كامل للقرار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين جانغ فى بيان صحفي: "يعكس هذا القرار تطلعات المجتمع الدولي بشأن تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري. وصوتت الصين لصالح القرار".
وأشار إلى أن القرار الذي يحمل رقم 2139 يقول "يطالب مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف، وبشكل خاص السلطات السورية، على السماح بوصول سريع وآمن وبدون عائق للوكالات الانسانية التابعة للأمم المتحدة من أجل ضمان وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين من خلال الطرق الأكثر مباشرة".
وأوضح تشين، ان الصين تحث جميع الأطراف فى سوريا على اتخاذ إجراءات ملموسة للتطبيق الكامل للقرار وتخفيف حدة الوضع الانساني السوري..
وقال "ندعم المجتمع الدولي للالتزام بمبدأ الحيادية والعدالة والالتزام بتعليمات المساعدات الانسانية الاممية وتقديم الدعم البناء لتطبيق القرار".
وأَضاف "يعتمد تخفيف حدة الوضع الانساني السوري على الحل السياسي للقضايا السورية. وتحث الصين الطرفين فى سوريا على مواصلة الحوار والتفاوض ودعم جهود الممثل الخاص الاخضر الابراهيمي ومواصلة المحادثات للتوصل إلى نتائج نهائية".
====================
بريطانيا تمرر على مجلس الأمن مشروع قرار بفرض عقوبات على متهمين بالعرقلة في اليمن
اليمن نيوز
يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يتهمون بعرقلة أو تقويض الانتقال السياسي في اليمن وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبحسب رويترز فإن العقوبات تشمل فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص.
ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر يوم الجمعة ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
وتعترف المسودة "بان عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبد الله صالح" وتشدد على ان افضل حل هو"عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني."
وقال عدة دبلوماسيين طلبوا عدم نشر اسمائهم في الشهر الماضي ان كل اعضاء مجلس الامن مستعدون على ما يبدو لبدء العمل في اقامة نظام عقوبات جديد من الامم المتحدة بالنسبة لليمن.
وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق من الشهر الجاري "من الواضح انه لابد وان يعطي مجلس الامن اشارة الى عدم وجود تراجع عن انجازات الحوار الوطني في اليمن وان مجلس الامن مازال يدعم هذا الانتقال والتغيير الايجابيين."
====================
فابيوس يامل بان يستتبع قرار مجلس الامن في شأن سوريا بـ"افعال "
(دي برس)
رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بتبني مجلس الامن الدولي لقرار حول المساعدات الانسانية لسوريا، معلنا في الوقت نفسه ان مطالب مجلس الامن "يجب ان تستتبع بافعال".
وقال في بيان وفقاً لفرانس برس ان "فرنسا ترحب بهذا القرار الذي ساهمت فيه بشكل كبير"، مضيفاً \ ان "مطالب مجلس الامن هذه يجب ان تستتبع بافعال. وينص القرار على آلية متابعة للتاكد منه، وتبني اجراءات اضافية في حال لم تتم ملاحظة اي تحسن ملحوظ".
ولفت الى ان "فرنسا ستشارك بكل ما يقع عليها في هذه الجهود لكي يحترم النظام اخيرا عمل الناشطين الانسانيين ووكالات الامم المتحدة لصالح الشعب السوري، وهو الذي كان يرفض ذلك حتى الان".
====================
الأردن: في حال عدم تطبيق القرار الأممي بسوريا سيتم تحديد الخطوات التي سيتخذها المجلس لاحقا
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4187 - الأحد 23 فبراير 2014م الموافق 23 ربيع الثاني 1435هـ
أعرب المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد، عن ارتياح حكومته لنتيجة التصويت على القرار الأممي الجديد بشأن سوريا ولتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته تجاه سوريا.
أما عن المشاركة الأردنية التي جاءت عبر تقديم مشروع قرار بالتعاون والتنسيق مع لوكسامبورغ وأستراليا، فأوضح الأمير زيد أنها كانت تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب مؤخرا بشأن الوضع الإنساني السوري المتدهور.
الأمير الأردني وصف القرار الجديد بالملزم مشيرا إلى المادة الخامسة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أن تتعهد الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق الميثاق.
وأوضح قائلا:"يجب على جميع الأطراف ولا سيما السلطات السورية، بالتنفيذ الكامل لهذا القرار وبشكل فوري نظرا للمعاناة الشديدة والاحتياجات الواضحة للشعب السوري، من خلال السماح لعمليات العبور الإنساني عبر الحدود وبفك الحصار الذي فرض على عدد من المدن والقرى وبوقف جميع الاعتداءات ضد المدنيين."
وأكد المندوب الأردني لدى الأمم المتحدة أن الوضع في سوريا لا يتحمل أية مماطلة أو تأخير في عملية تنفيذ هذا القرار، قائلا إن الدول المجاورة لسوريا لن تقبل باستمرارية هذه الظروف ومؤكدا على الحاجة لحل سياسي لهذه الأزمة.
وأضاف للصحفيين:"أود أن ألفت نظر الزملاء والزميلات إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية في الآونة الأخيرة هو الذي دفع المجلس لاتخاذ هذه القرار بالإجماع. وفي حال عدم تطبيقه خلال الأيام القادمة، سيتم تحديد الخطوات التي سيتخذها المجلس لاحقا."
====================
سمانتا باور: القرار الجديد بسوريا ملزم وإمكانية تنفيذه يضمنها نفوذ الأطراف الدولية على أطراف الصراع
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4187 - الأحد 23 فبراير 2014م الموافق 23 ربيع الثاني 1435هـ
يمثل هذا القرار طلبا هاما اتخذ بالإجماع من مجلس الأمن بوقف القصف والتجويع القسري للمدنيين في سوريا.
هذا ما صرحت به سمانتا باور، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قائلة إنه لأول مرة ، يحدد القرار بالإجماع المناطق التي يجب أن يُرفع الحصار عنها، ويطلب نزع السلاح من المرافق الطبية والمدارس والمنشآت المدنية الأخرى، ووصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود بحيث يمكن أن تصل المساعدات إلى الناس المحتاجين من خلال الطرق المباشرة، كما يطالب بوقف استخدام القنابل التي يبدو أنها مصممة لغرض ترويع وتشويه وقتل المدنيين.
وردا على سؤال حول اتهام السفير الروسي فيتالي تشوركن للولايات المتحدة بتسييس المساعدات، أوضحت باور:"أنا أركز، كما آمل أن يركز الجميع في المجلس، على مصير الشعب السوري والمعاناة المؤسفة التي مر بها، وليس فقط على حياة هذه الحرب، ولكن مع إصرار خاص منذ آخر مرة تحدث فيها مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الذي صدر في تشرين الأول -أكتوبر."
السفيرة الأمريكية سئلت أيضا عن الخطوات الأخرى التي قد يتخذها مجلس الأمن في حال عدم الامتثال لقراره الأخير، فأجابت:"اللغة محددة للغاية في هذا القرار. فهي تلزم بالعودة إلى المجلس، ولكن تلزم أيضا باتخاذ مزيد من الخطوات. وكما تعلمون، فقد تم نقض القرارات السابقة التي كانت تتضمن لغة أضعف من (تلك التي يتضمنها القرار الجديد) لذا فإننا نعتقد أن تلك اللغة هي في الواقع التزام كبير من قبل الأطراف في مجلس الأمن."
أما بشأن إمكانية هذا القرار أن يلزم جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات عبر الحدود، فيما يوجد قرار للجمعية العامة يكرس السيادة الوطنية ويضعها فوق حرية وقدرة وكالات الأمم المتحدة على تقديم المساعدات عبر الحدود، فقالت السفير الأمريكية:"نحن سعداء، بشكل خاص، أن زملاء مجلسنا الذين لديهم نفوذ كبير لدى النظام السوري الذي رفض الوصول عبر الحدود عند معابر حدودية معينة، (أنهم) وقعوا على طلب الوصول عبر الحدود. ونحن نعرف أن تنفيذ القرار ليس كالجنيات أو الملائكة التي تنزل من السماء، يحدث فجأة. تنفيذ القرار يحدث لأن أولئك الذين لديهم نفوذ على الأطراف المختلفة على الأرض يستخدمون هذا النفوذ."
=============================
سانا :مجلس الأمن يدعو إلى تعزيز وصول المساعدات الإنسانية في سورية ويدين الهجمات الإرهابية فيها.. الجعفري: الحكومة السورية حريصة على تحسين الواقع الإنساني منذ بداية الأزمة-فيديو
23 شباط , 2014
نيويورك-سانا
تبنى مجلس الأمن الدولي أمس قرارا بالإجماع يطالب بتعزيز وصول المساعدات الإنسانية في سورية ويدين بشدة تصعيد الهجمات الإرهابية التي ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي ويدعو إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف.
وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن أعضاء المجلس الخمسة عشر طالبوا في القرار الذي حمل الرقم 2139 "جميع الأطراف ولاسيما السلطات السورية بأن تسمح فورا بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود".
وأكد المجلس ضرورة أن "تتوقف جميع الأطراف عن مهاجمة المدنيين بما في ذلك الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان" وأدان بشدة "الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" وحث جميع الأطراف على رفع الحصار عن المناطق المأهولة بما في ذلك في حلب ودمشق وريفها وحمص وأكد"أهمية الحياد الطبي ونزع السلاح من المرافق الطبية والمدارس والمنشات المدنية الأخرى".
واعتبر المجلس أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور في ظل غياب حل سياسي وأعرب عن تأييده لإجراء محادثات مباشرة برعاية الأمم المتحدة بين ممثلي الحكومة والمعارضة وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير شهري إلى الأعضاء يحدد فيه التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار.
وأشار مركز أنباء الأمم المتحدة إلى أن نص القرار بني على البيان الرئاسي الذي اعتمد قبل أربعة أشهر والذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ومنح حق الوصول الى الاشخاص المحتاجين
الجعفري: الحكومة السورية حريصة على تحسين الواقع الإنساني منذ بداية الأزم
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في كلمة له في جلسة مجلس الامن بعد التصويت على القرار أن الحكومة السورية حريصة على تحسين الواقع الإنساني منذ بداية الأزمة وأنها ترحب بكل ما يمكنه مساعدة الشعب السوري مبينا أن القيام بعمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لا يمكن أن يتم أبدا بشكل ينتهك السيادة الوطنية السورية التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة.
وقال الجعفري إن تحسين الواقع الإنساني منذ بداية الأزمة كان من أولويات الحكومة السورية ولذلك تابعت انطلاقا من واجباتها الدستورية والدولية العمل ليلا ونهارا من أجل تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية لمواطنيها مشيرا إلى أن الحكومة السورية قامت بشكل مواز مع ذلك بالعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى عموم البلاد
وبين الجعفري أن الحكومة السورية تلتزم بتعهداتها الدولية بما في ذلك التزاماتها مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المجال الإنساني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 46-182 والمبادئ التوجيهية التي أرساها هذا القرار وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية للدول.
وقال الجعفري "إنه وانسجاما مع ذلك وفي إطار تنفيذ الحكومة السورية البيان الرئاسي لمجلس الأمن المؤرخ في 2 تشرين الأول 2013 اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات الإدارية واللوجستية التي مكنت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من توسيع نشاطاتها وزياد فعاليتها الأمر الذي لم يكن ليتم لولا تعاون الحكومة والإجراءات التي تقوم بها لتسهيل ذلك كشريك كامل".
وقدم الجعفري مثالا على هذه الإجراءات موافقة الحكومة على فتح جسر جوي ثالث لنقل المساعدات الإنسانية من مدينة إربيل العراقية إلى القامشلي في سورية وقد شمل هذا الجسر 11 رحلة جوية في حين تضمن الجسر الأول 13 والثاني 10 رحلات كما ان الحكومة عرضت أن يتم استخدام أسطولها الجوي في تنفيذ هذه الرحلات كبادرة حسن نوايا.
الحكومة السورية تتحمل الجزء الأكبر من حجم المساعدات الغذائية الموزعة في البلاد بنسبة تبلغ 75 بالمئة
وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية تتحمل الجزء الأكبر من حجم المساعدات الغذائية الموزعة في البلاد بنسبة تبلغ 75 بالمئة من هذه المساعدات في حين تتحمل منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى العاملة في سورية ما نسبته 25 بالمئة فقط من حجم المساعدات الموزعة.
وانتقد الجعفري إصرار بعض الحكومات ومنها أعضاء في مجلس الأمن على الرد على التعاون والانفتاح الحكومي السوري في المجال الإنساني بالاستمرار بحملتها التشكيكية التضليلية ومسلسل الكذب الفج لافتا إلى أن هذا الإصرار أدى إلى كشف النقاب بشكل جلي عن وجود سوء نوايا لدى هذه الحكومات من حيث المبدأ إزاء سورية كما كشف عن وجود ميول مرضية سادية للاستعراض في حقل العلاقات العامة على حساب الام وآمال الشعب السوري.
وقال الجعفري "لقد أبرزت بعض الدول إحباطها الشديد من ظهور بوادر إيجابية سواء في الإطار الإنساني أو السياسي وانعكس إحباطها هذا دمارا وإرهابا دفع ولا يزال يدفع ثمنه الشعب السوري موضحا أن حملة البيانات التصعيدية وعقد الاجتماعات التشهيرية التي أطلقتها تلك الدول الراعية للإرهاب تمويلا وتدريبا ترافقت بتشجيع وتحريض واضحين وفظين للمجموعات الإرهابية المسلحة التي تأتمر بأمرها لتقوم بكل ما من شأنه منع وإعاقة وصول المواطن السوري إلى لقمة عيشه وسبل بقائه وإلى إغراقه في مستنقع الظلم والظلام والمعاناة".
محاولة البعض في مجلس الأمن اختزال المشهد السوري المعقد بأبعاده التدخلية العربية والإقليمية والدولية إلى البعد الإنساني المسيس فقط هو تعميق للأزمة الإنسانية واتجار بمعاناة المواطن السوري
وأكد الجعفري أن محاولة البعض في مجلس الأمن اختزال المشهد السوري المعقد بأبعاده التدخلية العربية والإقليمية والدولية إلى البعد الإنساني المسيس فقط هو تعميق للأزمة الإنسانية واتجار بمعاناة المواطن السوري كما ان هذا الاختزال هو أيضا قراءة منحازة واستنسابية تعمل لصالح التستر على الأبعاد التدخلية الخطيرة آنفة الذكر والضاغطة باتجاه التلاعب بالأزمة الإنسانية في سورية وتضليل الرأي العام العالمي.
وذكر الجعفري بأن بعض أعضاء المجلس اعترضوا ثماني مرات على تبني المجلس لمجرد إصدار بيانات صحفية للتنديد بأعمال إرهابية أزهقت حياة الآلاف من السوريين الأبرياء كما ان هذا البعض نفسه المتهافت جدا لمناقشة الوضع الإنساني السائد في سورية في مجلس الأمن قد رفض مجرد تقديم سيارات إسعاف وكراس متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في سورية.
وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية لطالما رحبت بكل جهد صادق من أجل المساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية في سورية وتعاونت بشكل إيجابي مع الأمم المتحدة كما رحبت بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 2 تشرين الاول والتزمت بأحكامه مشددا على أن دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتم بشكل صحيح وفعال إلا إذا تلازم مع العمل قولا وفعلا على عدم تسييس المواضيع الإنسانية ووقف الإرهاب.
وأشار الجعفري إلى النشاطات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تشكل السبب الرئيسي لمعاناة الشعب السوري حيث تستهدف تلك المجموعات بشكل ممنهج تدمير البنى التحتية واستنزاف موارد البلاد إضافة إلى الاستهداف المتعمد لقوافل المساعدات الإنسانية والسطو عليها بشكل متكرر وممنهج ومهاجمة العاملين الإنسانيين وقتل العديد منهم كما تقوم بمهاجمة ومحاصرة عدد من المناطق السورية ومنع المدنيين فيها من الحصول على أي مساعدات إنسانية منذ فترة طويلة فضلا عن انها تستخدمهم كدروع بشرية لمنع الجيش وقوات الأمن من التحرك ضد الإرهاب.
وشدد الجعفري على أن الحكومة السورية كغيرها من حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إنما تمارس حقها وواجبها الدستوري في مكافحة الإرهاب الذي يضرب سورية دونما تمييز مستندة في ذلك على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن موضحا أن فرض وإنفاذ قانون ما إنما يقع في صميم سلطان الدولة بما في ذلك ما يتعلق بمواجهة النشاطات الإرهابية الممارسة على أراضيها ولا يستطيع أيا كان إنكار واجب الدولة وحقها الحصري في ذلك.
ولفت الجعفري إلى أنه وإضافة إلى النشاطات الإرهابية التي تمارسها المجموعات المسلحة ضد الشعب السوري فإن آثار الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب التي تفرضها دول بعينها بشكل غير شرعي على هذا الشعب قد أرخت أيضا بظلالها سلبا على الوضع المعيشي للسوريين علاوة على عائق آخر هو ضعف التمويل الإنساني حيث ان تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014 لم يتجاوز 7 بالمئة فقط من التمويل المطلوب على الرغم من المؤتمرات الاستعراضية هنا وهناك في حين لم يتجاوز حجم التمويل المقدم الى خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين 13 بالمئة فقط.
وحول دعم الحل السياسي للأزمة في سورية قال الجعفري "إن الحكومة السورية أعلنت مبكرا أنها جادة وصادقة في حل الأزمة عبر عملية سياسية تقوم على الحوار مع كل القوى السياسية والمكونات المجتمعية والأهلية والثقافية والاقتصادية في البلاد بما في ذلك قوى المعارضة الوطنية والمسلحون الذين يضعون السلاح جانبا ويرجحون لغة القانون والعقل التي تحفظ البلاد وتديم مؤسساته وقد قدمت الحكومة في هذا السياق ضمانات قضائية وسياسية وأمنية حقيقية لمن يود الانخراط في هذه العملية الوطنية".
أبناء سورية قادرون على حل أزمتهم بأنفسهم بمعزل عن أي تلاعب خارجي بمصالحهم
وأشار الجعفري إلى أن هذا التوجه الحكومي أثمر نتائج ملموسة على الأرض في عدد من المناطق السورية حيث تم إنجاز عدد من عمليات المصالحة المحلية التي وجهت رسالة قوية الى العالم بأن أبناء سورية قادرون على حل أزمتهم بأنفسهم بمعزل عن أي تلاعب خارجي بمصالحهم مبينا أن ما ردده المندوب الفرنسي خلال كلمته في الجلسة عن أن قوات الأمن السورية قد اعتقلت السوريين الذين سلموا أنفسهم بموجب عمليات المصالحة الوطنية هو خبر غير صحيح على الإطلاق.
وأكد الجعفري أن الحكومة السورية تعمل على مدار الساعة لضمان أن تكون كل المرافق الخدمية في المناطق التي تمت فيها المصالحة الوطنية جاهزة لتقدم احتياجات الأهالي واستقبال باقي المهجرين الراغبين بالعودة إلى بيوتهم في جو آمن ومستقر ففي نهاية المطاف يبقى الوطن هو الملاذ الأخير لأبنائه ولاسيما مع الأخذ بعين الاعتبار أن معاناة المهجرين السوريين قد باتت سلعة للإتجار السياسي الرخيص إضافة إلى ما تعانيه مخيماتهم من سوء في الأوضاع الصحية والمعيشية والأمنية ومن مس لا أخلاقي بكرامة المهجرين في تلك المخيمات.
وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية التزمت بكل ما تضمنه البيان الرئاسي لمجلس الأمن ورحبت به وتم تكرار الكثير من أحكامه في القرار المعتمد اليوم وهو الذي أكد بشكل لا لبس فيه وجود إرهاب دولي ممارس من قبل مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة بعد إنكار غير مبرر وغير مفهوم لوجود هذا الإرهاب طوال الأزمة في سورية مشددا على أن الوقت حان لقيام المجلس بشكل جدي وصارم بواجباته في معالجة جذور الوضع والمتمثلة بنشاطات إرهابية تقوم بها مجموعات تكفيرية ضد المدنيين في سورية بدعم من حكومات وأفراد وكيانات باتت معروفة للجميع.
ولفت الجعفري إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدعم الإرهاب ضد الشعب السوري وتشارك فيه بشكل علني وبعلم إدارة عمليات حفظ السلام في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل.
وأكد الجعفري على أن القيام بعمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لا يمكن أن يتم أبدا بشكل ينتهك السيادة الوطنية السورية التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة محذرا في هذا الصدد من تجاوز ما نص عليه قرار الجمعية العامة 46/182 وأحكام المبادئء التوجيهية الخاصة بتقديم المساعدة الإنسانية.
الإيهام بأن مجرد السماح بعمليات إنسانية عبر الحدود لدول مجاورة منخرطة في تأزيم الوضع الإنساني سيحل الأزمة الإنسانية هو تضليل
وقال الجعفري "إن الإيهام بأن مجرد السماح بعمليات إنسانية عبر الحدود لدول مجاورة منخرطة في تأزيم الوضع الإنساني وفي دعم وتسليح وتدريب وتمويل /دولة الاسلام في العراق والشام/ والقاعدة و/جبهة النصرة/ و/الجبهة الإسلاموية/ وغيرها سيحل الأزمة الإنسانية لملايين السوريين إنما هو تضليل ومحاكاة ساخرة لقصة العصا السحرية لأن هذه الحدود هي التي تجلب الإرهاب إلى سورية وتوءدي إلى سفك دماء الشعب السوري".
وأضاف الجعفري إن العنف قد وصل إلى حدود اللامنطق واللامعقول في سورية لكن السوءال الأهم لماذا يحدث ذلك وما سبب الصمت غير المبرر إزاء أشكال التدخل الخارجي الفظ في الشأن الداخلي السوري مشيرا إلى ان السبب في ذلك هو أن العقلية السائدة لدى البعض هي دبلوماسية الضباع وليست دبلوماسية القانون الدولي الإنساني.
وردا على ما ورد في إحدى الكلمات الملقاة خلال الجلسة عن أن الوفد السوري الرسمي في جنيف رفض جدول أعمال المبعوث الأممي إلى سورية الأخضر الابراهيمي قال الجعفري "أكذب هذا الكلام رسميا لأنني كنت في القاعة ووافقت بعد دقيقة واحدة من طرح الاخضر الابراهيمي للجدول والطرف الآخر هو من رفض ويمكنكم أن تسألوا الابراهيمي عندما يلتقي بكم قريبا حول مجريات هذه القصة".
لمشاهدة كلمة مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري الضغط على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=HjFU36P5-3c
تشوركين: هناك محاولات لاستغلال الوضع الإنساني في سورية.. روسيا دعمت مشروع القرار عندما تم التوافق عليه وأصبح متوازنا
بدوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في كلمته بعد التصويت على مشروع القرار أن هناك محاولات لاستغلال الوضع الإنساني في سورية داعياً كل الأطراف إلى التعاون مع المنظمات الدولية والحكومة السورية.
وأوضح تشوركين أن "روسيا دعمت مشروع القرار عندما تم التوافق عليه وأصبح متوازنا" مبيناً أن الهدف من قرار اليوم هو "تحسين الوضع في سورية وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الى المحتاجين".
ولفت تشوركين إلى أنه ما زالت هناك صعوبة في إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الذين يطلقون النار على قافلات المساعدات ويستخدمون المدنيين دروعاً بشرية ويقومون أيضا بهجمات إرهابية مبيناً أن هناك نشاطات مشابهة من /المعارضة/ ترمي إلى تقويض وصول المساعدات الإنسانية ويجب التعامل معها وإدانتها بقوة من كل أطراف المجتمع الدولي.
ولفت تشوركين إلى ان روسيا تعتبر مشروع القرار يقيم بشكل سليم التحركات والإشارات المناسبة معتبراً أن "الرسائل ستصل إلى من يقوم بتخريب هذه العملية".
وشدد تشوركين على أن "القرار الذي اتخذ اليوم يركز على الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية استنادا إلى عملية غير مسيسة ومشتركة ومتفاهم عليها من قبل الأطراف كلها وذلك لتقدم المساعدات الإنسانية بشكل ملائم وهذا أيضا يرتبط بالقرار الذي يشير إلى تقديم المساعدات الإنسانية عبر مناطق إطلاق النار وعبر الحدود" معتبراً أن "المنظمات الإنسانية ستلتزم بهذه القواعد والأحكام وذلك لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار كله من قبل كل المعنيين بهذا الأمر سواء أكانوا الحكومة السورية أم الجماعات المسلحة من المعارضة".
وجدد تشوركين التأكيد بأن تحسين الوضع الإنساني في سورية "يهدف إلى تعزيز تقديم هذه المساعدات إلى المحتاجين وإنهاء الأزمة" وهذا الأمر يتم فقط من خلال "تسوية سلمية من خلال ضمان المفاوضات التي تستند إلى عامل الاستدامة واستكمال المشاورات وقرارات جنيف للعام 2012" مشيراً إلى أن هذا الأمر مهم كي تبقى الدولة السورية تسير وتقوم بوظائفها وأعمالها وفقط في هذا الحال سيكون من الممكن أن تكون هناك تسوية لهذه الأزمة.
وأشار تشوركين إلى أن "أحد البنود التي وردت في هذا القرار هو ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب إلا أنه تمت عرقلة هذا البند من القرار رغم اننا رأينا محاولات سابقة لفرض هذا من قبل" مؤكداً أنه في هذا السياق فإن هناك حاجة لتقوم /المعارضة/ بتقديم الدعم لمكافحة الإرهاب داخل سورية واستئصاله وللمساهمة في ذلك مع الحكومة السورية.
وطالب تشوركين مجلس الأمن بالتحرك أيضا للنظر في مشروع قرار آخر لمواجهة الإرهاب في سورية.
مندوب الصين يدعو مجلس الأمن ليكون موضوعيا ويعمل على صون السلم والأمن الدوليين ويؤكد على وحدة تراب وسيادة سورية
بدوره دعا مندوب الصين الدائم لدى الامم المتحدة لو تزيي مجلس الأمن ليكون موضوعيا ويعمل على صون السلم والأمن الدوليين ويؤكد على وحدة تراب وسيادة سورية مطالبا المجتمع الدولي بترك الشعب السوري ليقرر مصيره بنفسه والالتزام بالحل السياسي والاستمرار بالجهود الرامية الى تحقيق مصالحة وطنية وتقديم المساعدات الانسانية.
وأشار لو تزيي إلى أن "بلاده تشيد بجهود المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لتيسير الوضع الإنساني في سورية وتقدر الإسهامات التي قدمتها الدول المجاورة في استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين" لافتا الى أن بلاده قدمت في مناسبات كثيرة مساعدات إنسانية لسورية وللدول المجاورة عبر عدة قنوات وسوف تواصل توفير العون بأفضل قدراتها إلى الشعب السوري بما في ذلك المهجرين السوريين خارج سورية من أجل تخفيف معاناتهم.
وقال لو تزيي "إن مجلس الأمن يتحمل في جوهر الآلية الدولية السياسية مسوءولية في صون السلم والأمن الدوليين واعتماد المجلس القرار 2139 هو إجراء آخر اتخذ بتوافق الآراء تجاه الأزمة في سورية منذ القرار 2118 الذي اعتمد العام الماضي وهذا كله نتيجة للجهود المشتركة من جانب أعضاء المجلس".
وأكد لو تزيي أنه بعد الجهود الحالية فإن إجراءات المجلس تجاه الوضع الإنساني في سورية يجب أن تكون موضوعية ومتزنة وتقود إلى صون المبادئء الإنسانية الدولية وإلى التسوية السياسية للأزمة في سورية.
وبين لو تزيي أن القرار المتخذ اليوم يكرر مبادئ احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية ويبين مسوءولية كل الأطراف المعنية في سورية لتحسين الوضع الانساني ويوءكد ضرورة التزام كل الأطراف بالمبادئ التوجيهية لآمال الغوث الانسانية ويعرب عن تأييده للحل السياسي للأزمة في سورية ويوجه رسالة موحدة وقوية لتحسين الوضع الإنساني في سورية مطالبا باستمرار الموقف الموحد لتنفيذ القرار في الفترة القادمة.
ودعا لو تزيي كل الأطراف في سورية إلى وضع مسؤولية الشعب فوق كل شيء وتنفيذ القرار والتعاون مع المنظمات الإنسانية وبذل الجهود بشكل مشترك لتحسين الوضع الانساني في بلدهم كما دعا المجتمع الدولي الى ان يستمر في توفير المساعدة الانسانية لسورية.
وأوضح لو تزيي أن المساعدات الإنسانية لا توفر إلا حلا مؤقتا لمعاناة الشعب السوري موءكدا أنه لتحقيق الحل السياسي للوضع في سورية يمكن تحسين الوضع الإنساني بشكل جوهري لافتا الى أن مؤتمر جنيف2 الذي انعقد الشهر الماضي كان "خطوة مهمة في التسوية السياسية للأزمة في سورية".
وأعرب لو تزيي عن أمله في أن يلتزم المجتمع الدولي بحل الأزمة في سورية سياسياً ويترك الشعب السوري يقرر مصيره بنفسه ويواصل دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ المساعدة الإنسانية في سورية وفي الدول المجاورة موءكدا أن الصين كعضو دائم في مجلس الأمن وكعضو مسوءول في المجتمع الدولي ستواصل تقديم إسهامات إيجابية من أجل تحقيق مبكر لحل شامل وتسوية مناسبة للأزمة في سورية.
بدوره اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته بعد التصويت أن "تنفيذ هذا القرار بسرعة وبحسن نية سيخفف من معاناة الشعب السوري" داعياً "كل الأطراف إلى الامتثال لواجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
ونوه كي مون بالجهود التي يبذلها العاملون بالشأن الإنساني في الأمم المتحدة وبالهلال الأحمر السوري رغم ما يتعرضون له مبيناً أن "الوكالات التابعة للأمم المتحدة تمكنت من الوصول إلى أعداد كبيرة إلا أنه لا يزال الكثيرون يصعب الوصول إليهم".
وطالب كي مون "المجتمع الدولي بالارتقاء بمستوى مساعدته المقدمة إلى سورية".
ممثلة الأرجنتين: القرار يتضمن عناصر مهمة لتوفير الوصول دون إعاقة إلى العاملين في المجال الإنساني وحماية المدنيين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله
بدورها أكدت ممثلة الأرجنتين في مجلس الأمن ماريا كرستينا بارسينال أن "هناك انتهاكات جسيمة تسيء الى القانون الإنساني الدولي وهجوما متعمدا على الأشخاص والأملاك وعلى الطواقم الطبية والعاملين في مجال العمل الإنساني والمدارس والمستشفيات والمرضى وهجمات عشوائية لا تميز بين المدنيين والمحاربين كما ترتكب مذابح فظيعة كما جرى في معان في 9 شباط الجاري".
ولفتت بارسينال إلى التطورات الإيجابية مثل "اتفاقات وقف إطلاق نار محلية" والوصول إلى مخيم اليرموك ونجاح حملة مكافحة شلل الأطفال وإصدار الحكومة تأشيرات سفر للعاملين في المجال الإنساني والتقدم في توزيع الاحتياجات الإنسانية في القامشلي وحلب إلا أنه وعلى الرغم من هذا فإن "التقدم يظل غير كاف".
وأوضحت بارسينال أن قرار اليوم يتضمن عناصر مهمة لتوفير الوصول دون إعاقة الى العاملين في المجال الإنساني وحماية المدنيين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله مؤكدة أن "قرار اليوم لا يمكن استخدامه بأي شكل من الأشكال كذريعة للاستخدام الأحادي للقوة أو يؤدي إلى الحل العسكري للأزمة في سورية".
ودعت بارسينال "كل الأطراف الى إنهاء العنف وضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولي" مبينة أن الأرجنتين تحث "الشعب السوري للتوصل عبر الحوار إلى الحل السلمي لحماية المدنيين والتراث الإنساني الثقافي وتحترم سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها".
من جهتها واصلت ممثلة الولايات المتحدة المسؤولة عن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة الدفاع عن الإرهابيين وتبرير إجرامهم محملة كعادتها الحكومة السورية مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية.
ودعت ممثلة واشنطن في مجلس الأمن بعد أن تباكت على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السوريون بسبب دعم بلادها للإرهاب ومده بالأسلحة "أعضاء المجتمع الدولي بأن يجتمعوا للضغط على الحكومة السورية وكل الأطراف للامتثال للقرار".
وعلى درب زميلته الأمريكية في الدفاع عن المجموعات الإرهابية رأى مندوب فرنسا في مجلس الأمن جيرار آرو أن هذا القرار يخص فقط الحكومة السورية التي عليها كما زعم أن "تتوقف عن العنف والسماح للمنظمات الإنسانية بمساعدة المحتاجين" متعامياً عن استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة لقافلات المساعدات وإفشالها عشرات المحاولات التي تشاركت فيها الدولة السورية مع منظمات الأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى المناطق التي تحاصرها المجموعات الارهابية المسلحة.
وحاول المندوب الفرنسي تضليل الموجودين من خلال وصف ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لإيصال المساعدات إلى المحتاجين ب//المحدودة// قبل أن يواصل كذبه ويدعي بأن "الكثير ممن تم إجلاوءهم من حمص القديمة قد تم اعتقالهم" في استمرار للرواية الإعلامية التي حاولت بعد نجاح إدخال المساعدات إلى حمص وتسوية أوضاع من كان بداخلها الترويج لهذه الأضاليل بغية إيقاف عمليات المصالحة والتشويش على عمليات إتمام دخول المساعدات.
وكانت الحكومة السورية قد سوت أوضاع عشرات الشبان ممن تم إجلاوءهم من أحياء حمص القديمة كان آخرهم 30 شاباً يوم الأربعاء الماضي تمت دراسة أوضاعهم وتسويتها ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية بعد أن قامت بتقديم المساعدات إلى المدنيين المحاصرين من نساء وأطفال وكبار سن إثر إخراجهم بالتعاون مع اللجان المحلية ورجال الدين كما تقوم بالعديد من الإجراءات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل احياء حمص القديمة.
الخارجية الروسية: موسكو صوتت لصالح قرار مجلس الأمن حول تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية بعد أخذ التعديلات الروسية بعين الاعتبار
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو صوتت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي حول تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية بعد أخذ التعديلات الروسية بعين الاعتبار مؤكدة أن القرار لا يتضمن تهديدات بفرض عقوبات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في تصريح أمس نقله موقع (روسيا اليوم) "إن الهدف الأساسي لهذا القرار يتمثل بتحسين الوضع الإنساني في سورية وضمان إيصال المساعدات إلى المدنيين ويوءكد ضرورة تقديم المساعدات لسورية وفقا لقواعد الأمم المتحدة وذلك يعني احترام سيادة سورية وموقف حكومتها".
وشدد لوكاشيفيتش على أن المنهج الموضوعي وغير المسيس الذي يقوم عليه عمل الأمم المتحدة هو العنصر الرئيسي لفاعلية الجهود الإنسانية لافتا إلى أهمية تأكيد القرار الدولي على أن تحسين الوضع الإنساني ممكن في إطار تسوية سياسية شاملة من خلال إقامة حوار سوري مستمر على أساس تنفيذ بيان /جنيف 1/.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية أن أساس القرار يتمثل بمبدأ تقرير السوريين مصيرهم بأنفسهم داعيا جميع الدول المعنية إلى المساهمة في العملية السياسية في سورية والتي أطلقت في مونترو من دون استخدام معايير مزدوجة.
وأشار لوكاشيفيتش إلى أن "القرار الذي تبناه مجلس الأمن يحمل الحكومة السورية والجماعات /المعارضة/ مسؤولية تزويد المدنيين بالمساعدات الإنسانية وكذلك التعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية".
====================
روسيا اليوم :موسكو تؤكد أن الهدف من قرار مجلس الأمن حول سورية هو تحسين الوضع الإنساني
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو صوّتت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي حول تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية بعد أخذ التعديلات الروسية بعين الاعتبار. وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش يوم السبت 22 فبراير/شباط إن القرار الذي تبناه مجلس الأمن يحمّل الحكومة السورية والجماعات المعارضة مسؤولية تزويد المدنيين بالمساعدات الإنسانية وكذلك التعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية. وأكد لوكاشيفيتش أن القرار لا يتضمن تهديدات بفرض عقوبات، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لهذا القرار يتمثل في تحسين الوضع الإنساني في سورية وضمان إيصال المساعدات إلى المدنيين. وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية إن القرار الدولي يؤكد ضرورة تقديم المساعدات لسورية وفقا لقواعد الأمم المتحدة، وذلك يعني احترام سيادة سورية وموقف حكومتها. وأشار لوكاشينكو إلى أن المنهج الموضوعي وغير المسيّس الذي يقوم عليه عمل الأمم المتحدة هو العنصر الرئيسي لفاعلية الجهود الإنسانية. وأشار إلى أهمية تأكيد القرار الدولي على أن تحسين الوضع الإنساني ممكن في إطار تسوية سياسية شاملة من خلال إقامة حوار سوري مستمر على أساس تنفيذ بيان جنيف، مؤكدا أن أساس القرار يتمثل في مبدأ تقرير السوريين مصيرهم بأنفسهم. ودعا المتحدث باسم الخارجية الروسية جميع الدول المعنية إلى المساهمة في العملية السياسية في سورية والتي أطلقت في مونترو، وذلك من دون استخدام معايير مزدوجة. المصدر: RT + "إيتار - تاس"
====================