قرارات اقتصادية لمحاولة رفع قيمة الليرة بعد تهاويها قيمتها الى 180 مقابل الدولار 14/4/2014

عناوين الملف
1.     الحلقي يطلب مراقبة الصرافين غير النظاميين وملاحقة المضاربين
2.     لمركزي ينوي بيع شريحة بـ20 مليون دولار ومنح شركات الصرافة 20% من الحوالات الشخصية بالعملة الصعبة
3.     الحلقي: حرب اقتصادية شاملة على "الليرة السورية"
4.     ميالة: 20 مليون دولار لشركات الصرافة و20 بالمئة من الحوالات الشخصية في السوق...الحلقي يدعو مجلس النقد لاتخاذ قرارات إبداعية
5.     قرارات جديدة لمجلس النقد لحماية الليرة السورية
6.     الليرة السورية تفقد ثلاثة ارباع قيمتها...رئيس الوزراء: اقتصاد البلاد يتعرض لحرب اقتصادية واعلامية شرسة تستهدف الليرة وزعزعة استقرارها.
7.     جلسة نوعية لمجلس النقد والتسليف برئاسة الحلقي وقرارات ستحبط معنويات الدولار ...التدخل بـ20 مليون دولار وطرح 20% من مبالغ الحوالات الشخصية من قبل شركات الصرافة
8.     الحلقي : لن نسمح لأي جهة ان تنال من الليرة .. مراقبة السوق وملاحقة المضاربين
9.     العطار يتوقّع انخفاض الدولار إلى 168 ليرة ويبيّن أسباب ارتفاعه
10.   الدولار يتابع صعوده إلى 177 ليرة والمركزي يعلن تدخله الدائم في السوق..!!؟؟
11.   الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء ويسجل 175ليرة
12.   الحوالات الخارجية تزداد... وسعر الدولار لا ينخفض
13.   شركات الصرافة السورية تتمرد والليرة تتراجع
14.   المركزي السوري:مستعدون لتمويل المستوردات بـ 162 ليرة للدولار

الحلقي يطلب مراقبة الصرافين غير النظاميين وملاحقة المضاربين
(دي برس)
أكد رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي على أهمية اتخاذ مجلس النقد والتسليف لقرارات تكتيكية وإبداعية تعزز قدرات الليرة السورية على الصعود وخاصة أن مجلس النقد والتسليف يضم كفاءات مميزة سوف تقدم قيمة مضافة لأداء المجلس من خلال النماذج بين الأجيال والمدارس المعرفية تقدم غنى وإثراء لكل القرارات سيتخذها المجلس وخاصة أنه يقود السياسة النقدية في ظل اقتصاد يعاني من تحديات وصعاب من خلال استهداف الاقتصاد الوطني بشكل ممنهج وتعطيل عملية الإنتاج.
وأشار الحلقي بحسب صحيفة الوطن السورية إلى أهمية إصدار قرارات غير اعتيادية تلامس كافة الهواجس من استقرار سعر صرف الليرة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للودائع وضمان عدم تعريض المودع والمقترض إلى خسائر كبيرة وتوفير الملاءة المالية للمصارف لتمويل المستوردات وأهمية توفر قواعد بيانات دقيقة بالنسبة للمواد المستوردة وكذلك أهمية تحسين أداء شبكات المصارف وصرافاتها بما فيها المصرف العقاري وتطوير التجهيزات والتقانات بها وشدد الدكتور الحلقي على أهمية القرارات الصادر عن مجلس النقد والتسليف حيث إن تفعيل هذه القرارات من شأنه تمكين الاقتصاد الوصول إلى سعر صرف متوازن ومواجهة الحرب الاقتصادية.
وشدد وائل الحلقي على أهمية مراقبة عمل سوق الصرف وخاصة عمل الصرافة غير النظاميين والمضاربات في السوق ومحاسبة وملاحقة كل من يحاول اللعب باستقرار سعر الصرف وأشار إلى وجود إجراءات خفية جديدة لمراقبة أداء سوق الصرف وملاحقة المضاربين.
وأهمية التوفيق بين السياسات النقدية والمالية كما أشار الدكتور الحلقي إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها لتعزيز سعر صرف الليرة السورية وضبط الأسعار في السوق واستقرارها وعدم استغلال ضعاف النفوس والمضاربين لواقع سعر صرف الليرة السورية بالإضافة إلى دور منافذ البيع الحكومية في ضبط الأسعار في السوق.
========================
لمركزي ينوي بيع شريحة بـ20 مليون دولار ومنح شركات الصرافة 20% من الحوالات الشخصية بالعملة الصعبة
2014-04-14 11:00:40
ذكر حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة خلال اجتماع "مجلس النقد والتسليف" أن المصرف اتخذ قرارين مهمين للتدخل في السوق خلال الأيام القادمة.
وأوضح ميالة أنه سيتم أولاً بيع شريحة من القطع الاجنبي تقدر بـ 20 مليون دولار يوم الاثنين في 21-4-2014 لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من القطع الاجنبي أي سيكون هناك عرض لـ 20 مليون دولار من قبل مصرف سورية المركزي للبيع لشركات الصرافة لتتمكن من مواجهة الطلب على تمويل المستوردات وحاجة السوق .
وفيما يخص القرار الثاني بين ميالة أنه سيتم السماح بترك 20 بالمئة من الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية يومياً وتتراوح قيمة المبالغ فيها بين 5ر1 و5ر2 مليون دولار يومياً ليتم طرحها في السوق بشكل فوري من قبل شركات الصرافة كي تستطيع أن تتصرف بها وبيعها حسب احتياجات السوق .
وأكد ميالة أن جلسة التدخل يوم الاثنين سوف تتبعها جلسات أخرى لبيع القطع الأجنبي اللازم في السوق لإعادة سعر الاستقرار والتوازن في سعر الصرف والذي كان بحدود 150 ليرة سورية في الأشهر السابقة لافتا إلى أن سعر الصرف ارتفع في الآونة الأخيرة نتيجة الهجمة الاقتصادية الكبيرة على سورية ووجود مضاربات على الليرة السورية من دول الخارج ومضاربين في الداخل وبعض ضعاف النفوس .
وجدد ميالة تأكيده استعداد مصرف سورية المركزي لتمويل كل طلبات تمويل المستوردات بين 2 و 5 ملايين دولار يومياً شرط أن تكون هذه الطلبات نظامية .
========================
الحلقي: حرب اقتصادية شاملة على "الليرة السورية"
الاثنين 14 جمادي الثاني 1435هـ - 14 أبريل 2014م
دمشق ـ فرانس برس
أكد رئيس وزراء النظام السوري وائل الحلقي أن "الليرة السورية" تتعرض لحرب اقتصادية، مبيناً أن الليرة السورية التي فقدت أكثر من 3 أرباع قيمتها منذ بدء النزاع، تحاول الدول الإطاحة بها.
وأتت تصريحات الحلقي وسط ارتفاع في سعر صرف الدولار إزاء العملة المحلية في الأيام الأخيرة، وإعلان المصرف المركزي السوري أنه سيضخ 20 مليون دولار أميركي في السوق المحلية لمواجهة هذا الارتفاع. وقال الحلقي لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن الاقتصاد الوطني يتعرض لحرب اقتصادية وإعلامية شرسة، تستهدف الليرة السورية وزعزعة استقرارها".
وشدد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس النقد والتسليف على ضرورة "مراقبة عمل سوق الصرف، وخاصة الصرافين غير النظاميين والمضاربين في السوق، ومحاسبة وملاحقة كل من يحاول التلاعب باستقرار الصرف". وتسبب النزاع المستمر منذ 3 أعوام بأضرار هائلة في الاقتصاد السوري. وأعلن الحلقي الشهر الماضي أن قيمة هذه الأضرار فاقت 31 مليار دولار.
وارتفع سعر صرف الدولار من 50 ليرة سورية قبل منتصف مارس 2011، إلى أكثر من 300 ليرة خلال الصيف الماضي. واستقر سعر الصرف خلال الأسابيع الأخيرة على نحو 150 ليرة للدولار.
إلا أن هذا السعر سجل الأحد 176 ليرة، بينما كان السعر المتداول الأسبوع الماضي 156 ليرة. ونقلت سانا عن حاكم المصرف المركزي أديب ميالة قوله إن "ارتفاع سعر صرف الليرة في الآونة الأخيرة هو نتيجة الهجمة الاقتصادية الكبيرة على سوريا ووجود مضاربات على الليرة السورية من دول الخارج ومضاربين في الداخل وبعض ضعاف النفوس".
وأكد "بيع شريحة من القطع الأجنبي تقدر بـ 20 مليون دولار الاثنين 21 مارس 2014 لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من العملة الأجنبية". ويقول خبراء إن الاقتصاد السوري تحول خلال الأعوام الماضية إلى اقتصاد حرب، حيث الأولوية هي لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية. إلا أن هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم روسيا وإيران.
========================
ميالة: 20 مليون دولار لشركات الصرافة و20 بالمئة من الحوالات الشخصية في السوق...الحلقي يدعو مجلس النقد لاتخاذ قرارات إبداعية
الوطن السورية
أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أهمية اتخاذ مجلس النقد والتسليف لقرارات تكتيكية وإبداعية تعزز قدرات الليرة السورية على الصعود مشدداً على أهمية مراقبة عمل سوق الصرف، ومشيراً إلى وجود إجراءات خفية جديدة لملاحقة المضاربين.
وترأس الحلقي أمس اجتماعاً نوعياً لمجلس النقد والتسليف لمتابعة واقع سعر صرف الليرة والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء المضاربات الحاصلة حالياً على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة بعد استقرار دام أكثر من ثلاثة أشهر.
وفي السياق كشف حاكم المركزي أديب ميالة في تصريح له عقب الاجتماع عن اتخاذ قرارين للتدخل في السوق ينص الأول على بيع شريحة من القطع الأجنبي تقدر بـ20 مليون دولار تاريخ الإثنين 21 نيسان الجاري، والثاني بترك 20 بالمئة من الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية يومياً ليتم طرحها في السوق بشكل فوري من شركات الصرافة كي تستطيع التصرف بها وبيعها حسب احتياجات السوق.
ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس إلى حدود 180 ليرة سورية.
========================
قرارات جديدة لمجلس النقد لحماية الليرة السورية
سانا
في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس النقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء أشار حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة إلى أن الاجتماع تضمن دفعا وتوجيها من قبل رئيس مجلس الوزراء لعمل المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف لاتخاذ القرارات اللازمة والمباشرة لمواجهة الحالة الآنية في ارتفاع سعر الصرف والتدخل بشكل قوي وفوري في السوق كون مصرف سورية المركزي اللاعب الأكبر في السوق وهو الذي ينظم سوق القطع الأجنبي مبيناً أن الهدف من ذلك إعادة سعر الصرف التوازني والحفاظ على استقراره كما كان في الفترة السابقة.
وأوضح ميالة أنه تم اتخاذ قرارين مهمين للتدخل في السوق حيث سيتم أولاً بيع شريحة من القطع الاجنبي تقدر بـ 20 مليون دولار يوم الاثنين في 21-4-2014 لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من القطع الاجنبي أي سيكون هناك عرض لـ 20 مليون دولار من قبل مصرف سورية المركزي للبيع لشركات الصرافة لتتمكن من مواجهة الطلب على تمويل المستوردات وحاجة السوق.
وفيما يخص القرار الثاني بين ميالة أنه سيتم السماح بترك 20 بالمئة من الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية يومياً وتتراوح قيمة المبالغ فيها بين 5ر1 و5ر2 مليون دولار يومياً ليتم طرحها في السوق بشكل فوري من قبل شركات الصرافة كي تستطيع أن تتصرف بها وبيعها حسب احتياجات السوق.
وأكد ميالة أن جلسة التدخل يوم الاثنين سوف تتبعها جلسات أخرى لبيع القطع الأجنبي اللازم في السوق لإعادة سعر الاستقرار والتوازن في سعر الصرف والذي كان بحدود 150 ليرة سورية في الأشهر السابقة لافتا إلى أن سعر الصرف ارتفع في الآونة الأخيرة نتيجة الهجمة الاقتصادية الكبيرة على سورية ووجود مضاربات على الليرة السورية من دول الخارج ومضاربين في الداخل وبعض ضعاف النفوس.
وجدد ميالة تأكيده استعداد مصرف سورية المركزي لتمويل كل طلبات تمويل المستوردات بين 2 و 5 ملايين دولار يومياً شرط أن تكون هذه الطلبات نظامية.
========================
الليرة السورية تفقد ثلاثة ارباع قيمتها...رئيس الوزراء: اقتصاد البلاد يتعرض لحرب اقتصادية واعلامية شرسة تستهدف الليرة وزعزعة استقرارها.
ميدل ايست أونلاين
دمشق - اعتبر رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الاحد ان الليرة السورية التي فقدت اكثر من ثلاثة ارباع قيمتها منذ بدء النزاع، تتعرض الى "حرب اقتصادية"، وذلك في تصريحات نقتلها وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وأتت تصريحات الحلقي وسط ارتفاع في سعر صرف الدولار ازاء العملة المحلية في الايام الاخيرة، واعلان المصرف المركزي السوري انه سيضخ 20 مليون دولار اميركي في السوق المحلية لمواجهة هذا الارتفاع.
وقال الحلقي "ان الاقتصاد الوطني يتعرض لحرب اقتصادية واعلامية شرسة، تستهدف الليرة السورية وزعزعة استقرارها"، وذلك بحسب سانا.
وشدد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس النقد والتسليف على ضرورة "مراقبة عمل سوق الصرف وخاصة الصرافين غير النظاميين والمضاربات في السوق، ومحاسبة وملاحقة كل من يحاول التلاعب باستقرار الصرف".
وتسبب النزاع المستمر منذ ثلاثة اعوام باضرار هائلة في الاقتصاد السوري. واعلن الحلقي الشهر الماضي ان قيمة هذه الاضرار فاقت 31 مليار دولار.
وارتفع سعر صرف الدولار من 50 ليرة سورية قبل منتصف آذار/مارس 2011، الى اكثر من 300 ليرة خلال الصيف الماضي. واستقر سعر الصرف خلال الاسابيع الاخيرة على نحو 150 ليرة للدولار.
الا ان هذا السعر سجل الاحد 176 ليرة، بينما كان السعر المتداول الاسبوع الماضي 156 ليرة.
ونقلت سانا عن حاكم المصرف المركزي أديب ميالة قوله ان "ارتفاع سعر صرف الليرة في الآونة الاخيرة هو نتيجة الهجمة الاقتصادية الكبيرة على سوريا ووجود مضاربات على الليرة السورية من دول الخارج ومضاربين في الداخل وبعض ضعاف النفوس".
واكد "بيع شريحة من القطع الاجنبي تقدربـ20 مليون دولار يوم الاثنين 21 آذار/مارس 2014 لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من القطع الاجنبي".
ويقول خبراء ان الاقتصاد السوري تحول خلال الاعوام الماضية الى اقتصاد حرب، حيث الاولوية هي لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الانتاجية. الا ان هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الاساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة ابرزها دعم روسيا وايران.
========================
جلسة نوعية لمجلس النقد والتسليف برئاسة الحلقي وقرارات ستحبط معنويات الدولار ...التدخل بـ20 مليون دولار وطرح 20% من مبالغ الحوالات الشخصية من قبل شركات الصرافة
دمشق - سيريانديز
تزامنا مع حركة التصاعد في سعر صرف الدولار في السوق السوداء والتي بلغ فيها 177 ليرة سورية مع مخاوف بمزيد من الارتفاع كان لابد من استجابة سريعة لرئاسة الحكومة و برزت معالمها بعقد اجتماع نوعي لمجلس النقد والتسليف ترأسه الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء بهدف متابعة واقع سعر صرف الليرة السورية والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء المضاربات الحاصلة حاليا على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة بعد استقرار دام أكثر من ثلاثة أشهر واعادة الثقة بالليرة السورية.
الدكتور الحلقي أشار إلى الآثار السلبية لعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية على الاقتصاد الوطني والمواطن والتاجر والمودع وكذلك على أسعار المستوردات والسلع والإيداعات مؤكدا أهمية اتخاذ مجلس النقد والتسليف لقرارات من شانها تعزيز قدرات الليرة السورية على الصمود وخاصة أنه يقود سياسة نقدية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من خلال استهدافه بشكل ممنهج وتعطيل عجلة الانتاج.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية إصدار قرارات تتعلق بهواجس المواطنين حول استقرار سعر صرف الليرة والحفاظ على القوة الشرائية للودائع وضمان عدم تعريض المودع او المقترض إلى خسائر كبيرة وتوفير الملاءمة المالية للمصارف لتمويل المستوردات وأهمية توفر قاعدة بيانات دقيقة بالنسبة للمواد المستوردة وتحسين أداء شبكات المصارف وتطوير تجهيزاتها وتقاناتها بما فيها الصرافات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف في تمكين الاقتصاد الوطني للوصول إلى سعر صرف متوازن ومواجهة الحرب الاقتصادية وأهمية مراقبة عمل سوق الصرف وخاصة الصرافين غير النظاميين والمضاربات في السوق ومحاسبة وملاحقة كل من يحاول التلاعب باستقرار سعر الصرف.
ولفت الدكتور الحلقي إلى جملة من الإجراءات الجديدة لمراقبة أداء سوق الصرف وملاحقة المضاربين وأهمية التوفيق بين السياسات النقدية والمالية مشيرا إلى حزمة من الاجراءات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها لتعزيز سعر صرف الليرة السورية وضبط الأسعار في السوق واستقرارها وعدم استغلال ضعاف النفوس والمضاربين لواقع سعر صرف الليرة ودور منافذ البيع الحكومية في ضبط الأسعار في السوق.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة إلى أن الاجتماع تضمن دفعا وتوجيها من قبل رئيس مجلس الوزراء لعمل المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف لاتخاذ القرارات اللازمة والمباشرة لمواجهة الحالة الآنية في ارتفاع سعر الصرف والتدخل بشكل قوي وفوري في السوق كون مصرف سورية المركزي اللاعب الأكبر في السوق وهو الذي ينظم سوق القطع الأجنبي مبيناً أن الهدف من ذلك إعادة سعر الصرف التوازني والحفاظ على استقراره كما كان في الفترة السابقة.
وأوضح ميالة أنه تم اتخاذ قرارين مهمين للتدخل في السوق حيث سيتم أولاً بيع شريحة من القطع الاجنبي تقدر بـ 20 مليون دولار يوم الاثنين في 21-4-2014 لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من القطع الاجنبي أي سيكون هناك عرض لـ 20 مليون دولار من قبل مصرف سورية المركزي للبيع لشركات الصرافة لتتمكن من مواجهة الطلب على تمويل المستوردات وحاجة السوق.
وفيما يخص القرار الثاني بين ميالة أنه سيتم السماح بترك 20 بالمئة من الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية يومياً وتتراوح قيمة المبالغ فيها بين 5ر1 و5ر2 مليون دولار يومياً ليتم طرحها في السوق بشكل فوري من قبل شركات الصرافة كي تستطيع أن تتصرف بها وبيعها حسب احتياجات السوق.
وأكد ميالة أن جلسة التدخل يوم الاثنين سوف تتبعها جلسات أخرى لبيع القطع الأجنبي اللازم في السوق لإعادة سعر الاستقرار والتوازن في سعر الصرف والذي كان بحدود 150 ليرة سورية في الأشهر السابقة لافتا إلى أن سعر الصرف ارتفع في الآونة الأخيرة نتيجة الهجمة الاقتصادية الكبيرة على سورية ووجود مضاربات على الليرة السورية من دول الخارج ومضاربين في الداخل وبعض ضعاف النفوس.
وجدد ميالة تأكيده استعداد مصرف سورية المركزي لتمويل كل طلبات تمويل المستوردات بين 2 و 5 ملايين دولار يومياً شرط أن تكون هذه الطلبات نظامية.
سيريانديز- سانا
========================
الحلقي : لن نسمح لأي جهة ان تنال من الليرة .. مراقبة السوق وملاحقة المضاربين
2014-04-13 19:47:36
ترأس الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا نوعيا لمجلس النقد والتسليف لمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء المضاربات الحاصلة حاليا على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة بعد استقرار دام أكثر من ثلاثة أشهر وإعادة الثقة بالليرة السورية .
وأشار الدكتور الحلقي إلى الآثار السلبية لعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية على الاقتصاد الوطني والمواطن والتاجر والمودع وكذلك على أسعار المستوردات والسلع والإيداعات مؤكدا أهمية اتخاذ مجلس النقد والتسليف لقرارات من شأنها تعزيز قدرات الليرة السورية على الصمود وخاصة أنه يقود سياسة نقدية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من خلال استهدافه بشكل ممنهج وتعطيل عجلة الإنتاج .
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية إصدار قرارات تتعلق بهواجس المواطنين حول استقرار سعر صرف الليرة والحفاظ على القوة الشرائية للودائع وضمان عدم تعريض المودع أو المقترض إلى خسائر كبيرة وتوفير الملاءة المالية للمصارف لتمويل المستوردات وأهمية توفر قاعدة بيانات دقيقة بالنسبة للمواد المستوردة وتحسين أداء شبكات المصارف وتطوير تجهيزاتها وتقاناتها بما فيها الصرافات .
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف في تمكين الاقتصاد الوطني للوصول إلى سعر صرف متوازن ومواجهة الحرب الاقتصادية وأهمية مراقبة عمل سوق الصرف وخاصة الصرافين غير النظاميين والمضاربات في السوق ومحاسبة وملاحقة كل من يحاول التلاعب باستقرار سعر الصرف .
ولفت الدكتور الحلقي إلى جملة من الإجراءات الجديدة لمراقبة أداء سوق الصرف وملاحقة المضاربين وأهمية التوفيق بين السياسات النقدية والمالية مشيرا إلى حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها لتعزيز سعر صرف الليرة السورية وضبط الأسعار في السوق واستقرارها وعدم استغلال ضعاف النفوس والمضاربين لواقع سعر صرف الليرة ودور منافذ البيع الحكومية في ضبط الأسعار في السوق .
وجدد الدكتور الحلقي التأكيد على قدرة الاقتصاد الوطني والليرة السورية على الصمود لافتا إلى أن الليرة من رموز الوطن الصامد "ولن نسمح لأي جهة أن تحاول النيل منها فثقتنا بكوادرنا وبإمكانياتنا كبيرة رغم التصعيد الإعلامي المضلل" .
وبين الدكتور الحلقي أن الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب ونجاح الدبلوماسية السورية وإجراءات الحكومة في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني أدت إلى تصعيد عسكري وسياسي واقتصادي وإعلامي لرفع معنويات المجموعات الإرهابية المسلحة المنهارة حيث يتعرض الاقتصاد الوطني لحرب اقتصادية وإعلامية شرسة من الداخل والخارج تستهدف الليرة السورية وزعزعة استقرارها .
وتناول الحديث خلال الاجتماع الآليات والمقترحات التي تؤدي إلى تعزيز صمود الليرة السورية ومواجهة كل التحديات الاقتصادية والتداعيات السلبية . وتم اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية والنقدية الهامة التي ستنعكس إيجابا على سعر صرف الليرة .
سورية - syria
========================
العطار يتوقّع انخفاض الدولار إلى 168 ليرة ويبيّن أسباب ارتفاعه
طباعة البريد الإلكتروني
تشرين أونلاين ـ خاص
قال المحلل المالي رامي العطار في تصريح لتشرين أونلاين: إن سعر الدولار حالياً والذي ارتفع إلى 175 للشراء و177 ليرة للمبيع في دمشق، سيتراجع إلى حدود 170 - 168 وهذا يحتاج إلى توافر العرض لمدة طويلة لكي يثبت على السعر الحالي وأي شح في العرض يؤدي به للوصول إلى 180 ليرة، مبيناً أن قاع الدولار ارتفع قليلاً، ليكون ارتفاعه هو الثالث خلال شهر واحد من 140 إلى 155 ليرة ثم إلى 170 ليرة وسيتراوح القاع الجديد بين 168 - 170 ليرة.
وأوضح العطار أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع صرف الدولار هو أن شركات الصرافة باتت تحجم عن بيع الدولار للمواطن بحجة عدم توافره وهي لا تبيع المبلغ المحدد بـ 500 دولار شهرياً كما أقر لها البنك المركزي بالسعر الرسمي، وإن باعته فإن ذلك يكون بسعر السوق السوداء، ولكن بعد تشديد المركزي الرقابة عليها فإن هذا الأمر لم يعد هيناً بالنسبة إليها فصارت تحجم عن البيع من أصله.
وأشار إلى أن إجراء المركزي الذي أجبر بموجبه شركات الصرافة على بيع دولار الحوالات له حصراً مع إعطاء الشركات عمولة تصل إلى 1% فقط عن كل دولار تبيعه له لم يرضيها، وخاصة أنها حرمت بذلك من الفارق بين سعر الحوالة الرسمي وسعر الدولار بالسوق السوداء، وبالتالي لم يعد يفيدها قرار تسليم المواطنين حوالاتهم الواردة لهم بالدولار بالليرة السورية، ما حدا بالمركزي للاتفاق مع شركات الصرافة في آخر جلسة تدخل بالسماح لها بالاحتفاظ بالقطع الأجنبي المحول إليها من الخارج لمدة شهر قبل إعادة بيعه للمصرف المركزي، وبهذا الشهر يمكن لهذه الشركات بيع القطع للمواطنين علماً بأن قيمة القطع الأجنبي المحول من الخارج إلى سورية عالية، وتصل حسب المركزي إلى 7 ملايين دولار يومياً، وهذا الإجراء من شأنه أن يساهم بتوفير الدولار في الأسواق ويعزز ثقة الناس بوجود القطع الأجنبي وبالتالي ينخفض الطلب عليه .
========================
الدولار يتابع صعوده إلى 177 ليرة والمركزي يعلن تدخله الدائم في السوق..!!؟؟
سيريانديز - خاص
في موجة مفاجئة من الصعود، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 177 ليرة مبيع، 175 شراء، بعد فترة من الاستقرار على سعر صرف 150 ليرة دامت أقل من ثلاثة أشهر، عمل خلالها مصرف سورية المركزي على التدخل في السوق بشكل شبه أسبوعي، ويعتبر سعر 150 ليرة ضمن خطة عمل عليها المركزي لتثبيت سعر الصرف عند هذا الحد، إلا أن تغييرات طارئة لا يعلم سببها أحد ولم يصرح عنها المركزي أدت إلى هذا الارتفاع المفاجئ، الأمر الذي أصبح بحاجة إلى جلسات تدخل مخافة عودة المضاربة إلى السوق من جهة، ومن جهة أخرى عودة الثقة بالدولار كعملة اتجه إليها المواطنون خلال الفترات السابقة للإدخار بتصريف مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية.
يشار إلى أن سعر الصرف بدأ بالارتفاع بعد تصريح لمصرف سورية المركزي أكد خلاله استعداده لتلبية كافة طلبات تمويل المستوردات ولجميع المستوردين الحاصلين على اجازات الاستيراد بسعر صرف تمييزي بحدود 162 ليرة سورية للدولار، عن طريق تقديم طلبات التمويل إلى المصارف المسموح لها التعامل، بالإضافة إلى مواصلته عمليات التدخل بشكل يومي ومستمر في السوق بهدف سد حاجة السوق من القطع الأجنبي الضروري لتمويل المستوردات.
syriandays
========================
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء ويسجل 175ليرة
واصل، يوم الخميس، سعر صرف الدولار، ارتفاعه، مقابل الليرة السورية، في السوق السوداء، حيث سجل 175 ليرة.
وأفاد متعاملون في السوق السوداء لسيريانيوز أن" سعر صرف الدولار في السوق السوداء وصل الى 173 ليرة شراء و175 ليرة مبيع".
ويواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه منذ ايام, حيث سجل يوم الخميس الماضي 168.5 ليرة للشراء و 170 ليرة للمبيع.
وفي السوق النظامية, حدد مصرف سورية المركزي, وفقا لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية، الصادرة يوم الخميس، سعر صرف الدولار بـ146.98 للشراء و 147.86 للمبيع مرتفعا بشكل طفيف عن سعره يوم الاثنين الماضي.
ويعلن المركزي أنه مستمر بعمليات التدخل في السوق السوداء لخفض سعر صرف الدولار، الذي اعتبره وهمي وغير حقيقي، في حين شهدت أسعار الصرف مؤخرا تحسنا بعد تدخل المصرف بسوق الصرف، قبل أن ترتفع بشكل تدريجي خلال العشرة أيام الماضية.
وتعافت الليرة من مستوى قياسي منخفض قرب 300 ليرة للدولار في تموز الماضي, وحدث هذا لأسباب منها انحسار المخاوف من عمل عسكري أميركي، لكن تجاراً يقولون أن السبب المباشر هو الحملة الأمنية على المضاربة في السوق السوداء.
وكان مسؤولون سوريون أشاروا إلى أن انخفاض قيمة الليرة يعود لعوامل داخلية متمثلة في المضاربة والسمسرة بسعر الليرة في السوق، إضافة لعوامل خارجية تتمثل بالعقوبات الاقتصادية والهجوم على الليرة والحصار على البلد، في حين تأثر الاقتصاد السوري بالأحداث التي تتعرض لها البلاد، ما أثر على الاحتياطي النقدي لدى المصارف.
يذكر أن مرسوما تشريعيا صدر مؤخرا يقضي بتجريم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواءً كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة.
سيريانيوز
========================
الحوالات الخارجية تزداد... وسعر الدولار لا ينخفض
2014-04-12 12:05:23
في وقت سجّل فيه سعر الدولار قفزات مفاجئة جديدة وصل معها إلى ما يفوق الـ170 ليرة سورية، تحدثت وسائل الاعلام الرسمية عن حجم الحوالات الشخصية الورادة يومياً إلى داخل البلاد، وعن حجم تمويلها للمستوردات.
ووفقاً للخبر الرسمي، فإن إجمالي الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا يتجاوز 7 ملايين دولار يومياً، وهذا الكلام نسب إلى مصدر مصرفي، لم يذكر اسمه.
ويوضح خبير اقتصادي أنّ الحوالات لم تنقطع يوماً عن سوريا، بل على العكس "ازدادت أخيراً مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وقلة موارد السوريين".
واستبعد أن يكون لمثل هذه التصريحات دور في خفض سعر الدولار، وإذا جرى ذلك "فسيكون مؤقتاً وآنياً، لأنّ سعر الدولار يرتبط بالعرض والطلب، وبسلسلة أمور اقتصادية أخرى"، مرجعاً مثل هذه التصريحات إلى رغبة الحكومة في طمأنة الناس إلى توافر القطع.
ويبيّن الخبير في حديثه أنّ الرقم المذكور حقيقي، وأنّ ما ساعد على احتسابه مرور غالبية الحوالات اليوم عبر القنوات الرسمية بعد خروج الكثير من الوسائل السابقة عن الخدمة، نظراً إلى ظروف الحرب والعقوبات المفروضة على دمشق. كذلك تراجعت زيارات المغتربين وما كانوا يحملونه معهم من قطع أجنبي، واعتمدوا بديلاً لذلك شركات الصرافة، التي تمنح المواطنين قيمة حوالتهم بالليرة السورية بغض النظر عن العملة التي أرسلت بها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أنّ هذه الطريقة غير قانونية، لكن الحكومة مضطرة إلى قبولها لتأمين بعض القطع لخزينة المصرف المركزي، وهي قد تأتي تعويضاً لما تسدده الدولة من قطع أجنبي لتمويل المستوردات.
وكان المصرف المركزي قد أصدر، في كانون الثاني الماضي، تعميماً يسمح فيه للمصارف بتسليم حوالات القطع الأجنبي المرتجعة والواردة من الخارج بالعملة نفسها التي أرسلت بها، بدلاً من تسليمها بالليرة السورية. وذلك بعدما ألزمها في أيار الماضي، بتسليم الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية من الخارج إلى العميل بالليرة.
إلى ذلك، أكّد "مصرف سوريا المركزي" تمويله للمستوردات بقيمة 3 ملايين دولار يومياً، موضحاً أنّ طلبات تمويل المستوردات خلال الربع الأول من العام الحالي لم تتجاوز 50 مليون دولار شهرياً.
وقرر مجلس النقد والتسليف تسهيل إجراءات تمويل المستوردات والتدخل في سوق القطع الأجنبي على نحو أكبر لضبط وتحقيق استقرار سعر صرف الليرة.

المصدر: الأخبار
========================
شركات الصرافة السورية تتمرد والليرة تتراجع
دمشق -عدنان عبد الرزاقإقتصاد وأعمالمنذ يومين0 تعليقات 318 زيارة
#تمرد العديد من شركات الصرافة السورية بالعاصمة دمشق، في غياب رقابة الجهات المختصة، ليهوي سعر صرف الليرة عن النشرة اليومية التي أعلنها مصرف سورية المركزي، أمس الجمعة، بنحو 5 ليرات تقريبا للدولار، عن سعره الرسمي البالغ 147 ليرة للدولار.
وأكدت مصادر لـ"جديد اليوم نيوز" أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، خلال الأيام الأخيرة، يرجع إلى زيادة الطلب لأغراض الاستيراد، مما دفع المضاربين إلى تحريك سعره واستغلال الأوضاع.
في حين أوضحت مصادر أخرى، أنه لا يمكن اعتبار ما حدث مقياساً، حيث لا توجد مبررات "لهذا الاهتزاز" سوى أن الصرافين باعوا بعيداً عن أعين الرقابة، وبشكل شبه سري.
الباحث الاقتصادي عماد الدين المصبح، يؤكد أن ما يحدث في سوق الصرف، ما هو إلا انعكاس للسعر الحقيقي، وأنه في حالة تعويم المصرف المركزي السعر، سنرى انهيارا في سعر الليرة.
وأضاف المصبح لـ"جديد اليوم نيوز" أن الليرة السورية تفتقد كلَّ عوامل القوة والاستقرار، فبعد تبديد النظام السوري للاحتياطي النقدي (18 مليار دولار)، وتوقف التحويلات الخارجية والسياحة والتصدير، لم يعد لليرة من وسائل لحفظ سعرها من التدهور إلا "القيد والمنع والحصر".
وقال: "لن تجدي كل محاولات مجلس النقد والتسليف، سواء بيع الدولار عبر جلسات شبه أسبوعية، للمصارف وشركات الصرافة، بهدف إحداث توازن في السوق النقدية، ولا حتى ما أملاه النظام على رجال الأعمال المؤيدين له أخيراً، بضخ 12 مليون دولار بسعر الليرة الرسمي، لأن محددات سعر الصرف غير متوفرة في السوق السورية، أضف إلى ذلك، ما يسمى بالسعر النفسي الناتج عن الحرب الدائرة في سورية، منذ نحو ثلاثة أعوام، والتي أفقدت الثقة بالليرة، ودفعت إلى هرب السيولة النقدية نحو ملاذات آمنة، كالذهب والعملات الرئيسية".
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور أديب ميّالة، أن المصرف ضخ خلال الأيام القليلة الماضية مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي، معظمها مخصص لتمويل المستوردات بهدف إعادة السوق إلى استقراره.
يذكر أن سعر الصرف كان 48 ليرة للدولار، قبل أن تصل نسبة التضخم لأكثر من 50% وتفقد الليرة السورية منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011 أكثر من 140% من قيمتها ويصل إلى أكثر من 147 ليرة مقابل الدولار رسميا، وأكثر من 156 في السوق السوداء، رغم تركيز النظام السوري على صمود الليرة كمؤشر على قوته.
واتخذت الحكومة السورية إجراءات عدة للحفاظ على صرف الليرة، منها فرض سعر إلزامي، وملاحقة المضاربين، ومن بين تلك الإجراءات كذلك، إغلاق عشرات شركات الصرافة بقرار من المصرف المركزي، وسجن بعض أصحابها.

========================
المركزي السوري:مستعدون لتمويل المستوردات بـ 162 ليرة للدولار
أعلن مصرف سورية المركزي يوم الأربعاء استعداده لتلبية كل طلبات التمويل للمستوردات ولجميع المستوردين الحاصلين على إجازات الاستيراد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأضاف المركزي أن التمويل سيكون بسعر صرف تمييزي بحدود 162 ليرة للدولار وذلك عن طريق تقديم طلبات التمويل الى المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي اضافة الى مواصلته التدخل بشكل يومي في السوق لتلبية حاجته من القطع الأجنبي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجيهات الحكومة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بزيادة نسبة تمويل المستوردات وذلك حرصا على استقرار سعر صرف الليرة السورية وتحقيق انخفاضات جديدة بأسعار السلع في الأسواق وتوفير المستوردات من المواد الاساسية للمواطنين.
محليات
2014-04-10
12:14
FPA - وكالة سانا