قطار التهجير في سوريا يصل حي القابون تحليلات وأخبار

ملف مركز الشرق العربي 14/5/2017
عناوين الملف :

1. الجزيرة :وصول الدفعة الثانية من مهجري برزة وتشرين إلى إدلب
2. الجزيرة :ناشطون: النظام يعامل مهجري الوعر بحمص كالمغتربين
3. كلنا شركاء  :رئيس الائتلاف: عمليات التهجير القسري في دمشق (جرائم حرب)
4. الجزيرة :اتفاق لخروج الراغبين من حي القابون إلى إدلب
5. بلدي نيوز :لجنة مفاوضات "برزة" الدمشقي تعلّق اتفاق التهجير
6. العربي الجديد :النظام السوري يهجّر أهالي القابون وتشرين بعد برزة
7. الامان :بدء إجلاء حيّ برزة في أول عملية تهجير بدمشق.. والنظام يرحب بالمصالحات
8. خبرني :إجلاء 1200 شخص من حيين بدمشقإجلاء 1200 شخص من حيين بدمشق جانب من عملية اجلاء السوريين
9. الوسط :بدء عملية تهجير الدفعة الثانية من أهالي حي برزة الدمشقي
10. المسلم :قطار التهجير يصل إلى حي تشرين الدمشقي.. والقابون في الطريق
11. اخبار الان :عشرات المقاتلين في حي تشرين يرفضون التهجير ويفضلون مواصلة المشوار في الغوطة
12. قاسيون :جيش الإسلام يعارض اتفاقيات تهجير أحياء شرق دمشق ويتعهد بالقتال
13. اخبار ليبيا :اتفاق التهجير يقلق المدنيين شرقي دمشق
14. العربى الجديد  النظام السوري يحصد نتائج اتفاقات أستانة: تهجير وتهميش لجنيف
15. كلنا شركاء :– رئيس الائتلاف: عمليات التهجير القسري في دمشق (جرائم حرب)
16. عرب 48 :سورية: النظام يوشك السيطرة على منطقة للمعارضة بأطراف دمشق
17. العربي الجديد :أهالي "الفوعة وكفريا" في القصير استمراراً للتغيير الديمغرافي
18. امية برس :التغيير الديموغرافي للقرى “السنية” في حماة… إبادة وتدمير ومن ثم تهجير
19. المرصد :تحضيرات لتنفيذ خطوة جديد ضمن اتفاق التغيير الديموغرافي من جنوب العاصمة دمشق وريفها الجنوبي
20. السياسة :التهجير السوري والتغيير الديموغرافي
21. كلنا شركاء :سوريون يوقعون على عريضةٍ ترفض اتفاق المناطق الأربع
22. حركة تحرير الوطن :الدور الإيراني بالمنطقة العربية وعلاقته بالتغيير الديمغرافي
23. الهيئة السورية للاعلام :التغيير الديموغرافي يتواصل .. تشرين يدخل مع برزة في مسلسل التهجير 0
24. بلدي نيوز :إيران تغير ملامح وتاريخ دمشق.. والعالم "يلطم"!
25. خبر 24 :"التجويع ثم التهجير".. النظام السوري يُثبت "الحزام الشيعي" جنوباً
26. حزب الشعب الديمقراطي :«التهجير القسري» في سوريا إلى أين… وإلى متى؟
27. اخبار الان :أهالي حي برزة يودعون حيهم على أمل عودة قريبة
28. وكالة ستب سوريا :النظام يتقدم بالقابون و الائتلاف يجتمع مع قيادات الحي عبر “سكايب”
29. مرآة سوريا خروج مظاهرات في مدن وبلدات ريف إدلب ودمشق تنديداً باتفاق الأستانة
30. المدينة نيوز :تهجير جديد من شرق دمشق.. والنظام يطبق على حي القابون
31. مدار الساعة :أمير قطر: النظام السوري قرر تشريد شعبه وتغيير بنيته الديموغرافية بدلا من تغيير نفسه
32. اقتصاد :تفاصيل عن "التهجير الصامت" بدمشق
33. الحدث :من دمشق.. أول عملية تهجير تبدأ بـ 1500 شخص

 
الجزيرة :وصول الدفعة الثانية من مهجري برزة وتشرين إلى إدلب
 
قال مراسل الجزيرة في سوريا إن الدفعة الثانية للمهجرين من حيي برزة وتشرين شرقي العاصمة دمشق وصلت إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب شمالي سوريا.
وأوضحت لجان التنسيق المحلية أن 1500 شخص من أهالي ومقاتلي الجيش الحر في حيي تشرين وبرزة شرقي العاصمة وصلوا إلى إدلب.
 
وكان مئات من المدنيين ومسلحي المعارضة خرجوا أمس من شرق دمشق بموجب اتفاق مع قوات النظام السوري يقضي بتسليم الحي لها بعد إخراج مقاتلي المعارضة والراغبين من المدنيين بالتوجه نحو إدلب، وبنود أخرى تتعلق بإطلاق سراح معتقلين لدى قوات النظام السوري.
وخرج مهجرو حيي برزة وتشرين المحاصرين بدمشق إلى بلدة مسرابا عبر حافلات أدخلتها قوات النظام السوري لنقلهم إلى إدلب شمال سوريا حيث مناطق سيطرة المعارضة المسلحة.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر في المعارضة في حي تشرين أنها توصلت إلى اتفاق مع النظام السوري يقضي بخروج مقاتليها إلى شمال سوريا مقابل تسليم الحي للنظام.
من جانبها، قالت وكالة سانا للأنباء التابعة للنظام السوري إن عملية خروج الدفعة الثانية من مسلحي حي برزة وبعض أفراد عائلاتهم من الحي بدأت أمس صباحا باتجاه الشمال، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق يقضى بإنهاء المظاهر المسلحة في الحي تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.
وكانت المعارضة علقت العمل بالاتفاق في وقت سابق الجمعة بعد إخلال قوات النظام بالبنود المتفق عليها بإطلاق سراح معتقلين من أبناء الحي، لتعود المفاوضات بين الطرفين بعد الاتفاق على إخراج الدفعة الثانية مقابل الإفراج عن المعتقلين اليوم السبت، واستكمال العمل بالاتفاق.
========================
الجزيرة :ناشطون: النظام يعامل مهجري الوعر بحمص كالمغتربين
 
اشترط النظام السوري تحصيل ثمانمئة دولار مقابل كل جواز سفر يمنحه لأحد سكان حي الوعر الحمصي بعد تهجيرهم، وذلك بعد طلب لجنة التفاوض السماح لهم بالحصول على جوازات السفر، وهو رقم يماثل رسوم إصدار الجوازات للمغتربين في الخارج.
وأبلغ النظام لجنة التفاوض بأنه على المهجرين الراغبين في الحصول على جواز سفر اصطحاب صورتين شخصيتين وصورة عن الهوية الشخصية ومبلغ ثمانمئة دولار، والتوجه إلى قسم الشرطة في القسم الخاضع لسيطرة النظام في الوعر، مع وعد بتسليم الجواز لصاحب العلاقة خلال يومين.
وقال الناشط جلال التلاوي للجزيرة نت إن على من يرغب بإصدار جواز سفر تسجيل اسمه لدى لجنة التفاوض للحصول أولا على إذن بعبور حواجز النظام، مضيفا أنه على الرغم من صعوبة تأمين مبلغ ثمانمئة دولار فإنها "فرصة لا تعوض"، حيث كان الأهالي يتعرضون للابتزاز ويطلب منهم دفع ثلاثة آلاف دولار لقاء استصدار جواز سفر واحد.
وأوضح الناشط أن عدد المتقدمين للحصول على جوازات سفر لم يزد حتى الآن على ثلاثين شخصا، وعزا السبب إلى الحالة المادية السيئة التي يعانيها السكان المحاصرون منذ أعوام.
ورأى ناشطون أن اشتراط دفع ثمانمئة دولار يعني أن النظام يعامل مهجري الوعر على أنهم في حكم المغتربين خارج البلاد، لأن تكلفة استخراج جواز السفر بطريقة نظامية من الدوائر الحكومية لا تزيد على عشرين دولارا.
========================
كلنا شركاء  :رئيس الائتلاف: عمليات التهجير القسري في دمشق (جرائم حرب)
فؤاد الصافي: كلنا شركاء
أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف، أن عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي التي يقوم بها النظام في دمشق، هي جرائم حرب، مطالباً الأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عنها.
وجاء ذلك في لقاء عبر الانترنت، اليوم السبت، جمع رئيس الائتلاف وأعضاء في الهيئة السياسية مع قياديين في حي القابون الدمشقي، المهدد بحملة تهجير جديدة من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية.
ونقل موقع الائتلاف عن “سيف” قوله خلال اللقاء، إن عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي هي “جرائم حرب”، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات حقيقية لمنع هذه العمليات، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عنها.
ولفت الطبيب “نزار”، وهو مسؤول الهيئة الطبية في حي القابون، إلى أن هناك إصابات كثيرة داخل الحي وأخطرها الإصابات العصبية، مضيفاً أنهم لا يملكون الأجهزة والمعدات الكافية لمعالجتها.
ومن جانبه، أوضح مسؤول الدفاع المدني في الحي، “أبو حسن”، أن القصف متواصل منذ أكثر من شهرين، مشيراً إلى أن الحي بات مدمراً بنسبة 80 في المئة.
وأضاف “أبو حسن” أن الحي يحوي 300 عائلة وهناك خطر كبير على حياتهم بسبب القصف المتواصل.
========================
الجزيرة :اتفاق لخروج الراغبين من حي القابون إلى إدلب
قالت مصادر للجزيرة إن قوات النظام توصلت لاتفاق مع مجموعات من المعارضة المسلحة يقضي بخروج الراغبين من مقاتلي وأهالي حي القابون بدمشق باتجاه محافظة إدلب (شمال البلاد)، ومن المقرر أن ينفذ الاتفاق اليوم الأحد.
من جهتها، قالت وكالة سانا الرسمية للأنباء إن من وصفتها بالمجموعات الإرهابية المنتشرة في حي القابون قبلت بالتسوية مع قوات النظام.
ويأتي الاتفاق بعد سلسلة من الاتفاقات المماثلة في أحياء بدمشق تسيطر عليها المعارضة، وبعد تقدم عسكري للقوات النظامية في القابون.
وكانت محادثات حول صفقة تسمح للنظام باستعادة المنطقة مقابل تأمين ممر آمن لمسلحي المعارضة فشلت بسبب الخلاف حول الوجهة التي سيقصدها المسلحون، إذ إن البعض أراد التوجه إلى الغوطة الشرقية، أحد معاقل المعارضة في ريف دمشق، بدلا من محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة أيضا في شمال غرب سوريا.
كما يأتي اتفاق القابون بعد اتفاق مشابه لإخلاء مناطق مجاورة في حيي برزة وتشرين الدمشقيين، حيث غادر أكثر من 1200 شخص باتجاه إدلب.
========================
بلدي نيوز :لجنة مفاوضات "برزة" الدمشقي تعلّق اتفاق التهجير
بلدي نيوز - دمشق (خاص)
علّقت لجنة المفاوضات في حي برزة الدمشقي، اتفاقية إخراج أهالي وسكان الحي، بعد إخلال قوات النظام بتنفيذ بعض البنود المتفق عليها، بعد يومين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وأفاد مراسل بلدي نيوز في دمشق وريفها (طارق خوام) أن لجنة المفاوضات علقت عملها مع قوات النظام، بسبب تأخر قوات النظام بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، وكان الاتفاق ينص على إخراج المعتقلين قبل يوم الأحد القادم بتاريخ 14 أيار 2017 وهو آخر يوم لخروج الباصات من الحي، حيث ينص الاتفاق مع قوات النظام على إخراج المعتقلين بعد ترحيل أول دفعة إلى الشمال السوري.
وخرجت الدفعة الأولى من حي برزة يوم الاثنين الماضي، إلى محافظة إدلب، وبلغ عدد المهجرين في هذه الدفعة نحو 1500 شخص من ثوار ومدنيي الحي.
ويأتي هذا الاتفاق بتهجير أهالي حي برزة الدمشقي، بعد 79 يوماً من الحصار، الذي فرضته قوات النظام، على الحي، بعد فصله عن حيي القابون وتشرين، حيث أغلقت قوات النظام كافة المعابر الإنسانية المؤدية إلى الحي.
الجدير بالذكر، أن حي برزة هو أول أحياء دمشق الذي يتم تهجير أهله باتفاق من هذا النوع، بعد أن هجرّت قوات النظام باتفاقات مشابهة، الآلاف من سكان مدن وبلدات ريف دمشق كقدسيا والهامة ومضايا وبقين والزبداني ومعضمية الشام وداريا، وبسيمة ومخيم خان الشيح.
========================
العربي الجديد :النظام السوري يهجّر أهالي القابون وتشرين بعد برزة
جلال بكور
توصّلت المعارضة السورية المسلّحة، اليوم الجمعة، في حي تشرين، شمال شرق مدينة دمشق، إلى اتفاق مع النظام يقضي بخروج مقاتلي المعارضة وعائلاتهم إلى الشمال السوري، بحسب مصادر محلية.
وفي حين نفت مصادر، لـ"العربي الجديد"، دخول حي القابون المجاور لحي تشرين في الاتفاق، أكّدت مصادر أخرى أنّ الحي دخل في الاتفاق، بعد قبوله لعرض النظام السوري.
وجاء الاتفاق الجديد بالتزامن مع تهجير الدفعة الثانية من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من حي برزة الملاصق لحي تشرين.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المفاوضة لم تطلعهم حىى الآن على بنود الاتفاق وزمان تنفيذه والوجهة التي سيسلكها المهجرون.
ومع تطبيق الاتفاق، فإن كافة الأحياء الشمالية الشرقية من مدينة دمشق باستثناء حي جوبر، تكون قد أصبحت تحت سيطرة النظام السوري.
وبدأت، صباح اليوم، عملية إجلاء الدفعة الثانية من مقاتلي المعارضة السورية المسلحة مع عائلاتهم من حي برزة الدمشقي إلى الشمال السوري.
وقالت مصادر، لـ"العربي الجديد"، إن الدفعة الثانية تتحضر للخروج من حي برزة، شمال شرق مدينة دمشق، إلى منطقة جرابلس، شمال سورية، وتضم الدفعة ثلاثمائة مقاتل من فصائل المعارضة مع عائلاتهم. ويقدر عدد المهجرين بما يقارب ألف وخمسمائة شخص.
" وكانت عملية التهجير قد توقفت إلى وقت غير محدد نتيجة إخلال النظام السوري بشروط الاتفاق مع المعارضة في الحي، وجاء إجلاء الدفعة الثانية بعد مفاوضات حول إطلاق النظام سبع نساء من معتقلاته.
وتم الاتفاق أيضاً على أن يتم إطلاق سراح النساء، فيما تكون عملية إجلاء الدفعة الثالثة، صباح الأحد المقبل، إلى محافظة إدلب.
وكانت الدفعة الأولى قد وصلت إلى إدلب، مساء الإثنين الماضي، وضمت قرابة ألف وخمسمائة شخص من مقاتلي المعارضة والمدنيين الراغبين بعدم مصالحة النظام وعائلاتهم، وذلك بعد فرض اتفاق على المعارضة في الحي من النظام السوري.
وكان النظام قد بدأ في منتصف فبراير/شباط الماضي، حملة عسكرية شرسة على الأحياء الشمالية الشرقية من مدينة دمشق تمكن على أثرها من عزل حي برزة عن باقي الأحياء، وسيطر على أجزاء واسعة من حي القابون بعد سيطرته على منطقة حرستا الغربية ومزارع برزة.
إلى ذلك، أفاد الناشط أحمد المسالمة، لـ"العربي الجديد"، بأن قوات النظام السوري قصفت مساء أمس، الخميس، بلدة الغارية الغربية ومدينة داعل في ريف درعا، بالمدفعية والدبابات، ما أسفر عن أضرار مادية في منازل المدنيين.
وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات على أطراف حي سجنة في مدينة درعا، بين المعارضة المسلحة المنضوية في "غرفة عمليات البنيان المرصوص" وقوات النظام.
ومن جهة أخرى، تمكن "الجيش السوري الحر" من قتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" في عملية تسلل إلى مقر لهم في بلدة تسيل بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، كما صدّ "الجيش الحر" محاولة تقدم من التنظيم على محور سد الجبيلية، غرب مدينة نوى، وسيطر على دبابة وقتل عناصر من التنظيم.
وفي ريف حمص الشمالي، قصفت قوات النظام بالمدفعية الأحياء السكنية في منطقة الحولة، بحسب ما أفاد به مركز حمص الإعلامي.
وفي إدلب، ذكرت مصادر محلية أن قوات النظام قصفت بالمدفعية بلدة بداما في ريف إدلب الغربي، كما قصفت بلدات مغر المير ومزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي، موقعة أضرارا مادية في منازل المدنيين.
========================
الامان :بدء إجلاء حيّ برزة في أول عملية تهجير بدمشق.. والنظام يرحب بالمصالحات
11/05/2017 - منار عبد الرزاق
خرج مئات المقاتلين المعارضين والمدنيين، يوم الاثنين من حي برزة الواقع في شمال دمشق، في أول عملية إجلاء للفصائل المعارضة من العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ستة أعوام.
وتزامنت عملية بدء إجلاء السكان في برزة؛ مع إعلان واشنطن يوم الاثنين، أنها تدرس بعناية اقتراح إقامة مناطق «تخفيف التصعيد» الذي نصت عليه مذكرة أستانا، وذلك قبل يومين من لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الروسي سيرغي لافروف في واشنطن.

في دمشق، خرج 1022 شخصاً، بينهم 568 مقاتلاً معارضاً، بالإضافة إلى أفراد من عائلاتهم في إطار الدفعة الأولى من عملية إجلاء السكان من حي برزة، وفق ما نقل التلفزيون السوري الرسمي عن محافظ دمشق.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حافلات أقلت المقاتلين وعائلاتهم ومدنيين راغبين في الخروج في طريقها إلى محافظة إدلب، التي يسيطر عليها تحالف فصائل مسلحة. ومن المقرر استكمال عملية الإجلاء «على مدى خمسة أيام» على أن «تبدأ تسوية أوضاع الراغبين في البقاء في الحيّ»، بحسب الإعلام الرسمي.
وقالت مصادر إنه -حسب الاتفاق- سيخرج نحو عشرة آلاف مدني وعسكري من الحي الذي يسكنه 40 ألف شخص، موضحين أن عملية التهجير ستتم على 8 مراحل خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة.
وتأتي عملية الإجلاء في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وأعيان في حي برزة، يقضي بخروج الراغبين من مقاتلي الفصائل المعارضة والمدنيين من الحيّ، وفق ما ذكر مصدر عسكري.
وخرج من حيّ برزة مقاتلون يحملون سلاحهم الخفيف ونساء وأطفال يقفون بالقرب من حقائبهم وأكياسهم بانتظار الصعود على متن الحافلات.
وتقول مصادر مطلعة: إنّ الاتفاق بين النظام والفصائل في حي برزة تم من خلال تواصل مختار الحيّ وعدد من وجهاء الحي، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل، مع رئيس ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق، فادي صقر، والقيادي في الحرس الجمهوري العميد قيس الفروة، نافية في الوقت ذاته الأنباء التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام، حول وجود يد للروس في الاتفاق.
وبحسب المصادر، فإنّ الاتفاق يقضي بتهجير المقاتلين والسكان الراغبين؛ إلى الشمال السوري، في إدلب وجرابلس بريف حلب، مع إمكانية ذهاب عدد من الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية أو المطلوبين أمنياً إلى الغوطة الشرقية، إضافة إلى تسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين أمنياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، نافية في الوقت ذاته الانتهاء من وضع لمسات الاتفاق بين الجانبين حتّى الآن، بالرغم من بدء خروج ألف مقاتل من أهالي الحي الخروج إلى الشمال، يوم الاثنين.
ويتعرض حيّ برزة للحصار من قبل النظام السوري والميليشيات الموالية له منذ ما يزيد عن سبعين يوماً، حيث أعلنت قوات النظام الحي منطقة عسكرية، يُمنع الدخول إليه أو الخروج منه، بحجة تكرار عمليات الخطف لعناصر في قوات النظام السوري، والاشتباكات المتقطعة بين الحين والآخر، إضافة لإحكام حصار الغوطة الشرقية.
وفي ما يتعلق بالأسباب التي دفعت فصائل المعارضة في الحي للقبول باتفاق التهجير، يقول مدير المكتب الإعلامي في الحي: «خمسة آلاف عائلة محاصرة بالكامل منذ 70 يوماً داخل الحي، حيث بدأت خلال الأيام الماضية ملامح أزمة إنسانية، طبية وغذائية بالظهور، ولم تجد الالتماسات التي تم رفعها إلى الجهات الدولية لرفع الحصار أي استجابة».
ويغلب على المقاتلين في حي برزة؛ انتماؤهم إلى فصيلي حركة أحرار الشّام واللواء الأول، فيما تغيب الفصائل الأخرى، حيث هادن الحي النظام لأشهر طويلة؛ من أجل تمرير المساعدات الغذائية، مقابل تشكيل لجان حماية للحي.
ويُعتبر حي برزة من أوائل الأحياء الدمشقية التي ثارت ضد النظام السوري عام 2011، ومن أولى المناطق التي خرجت عن سيطرته العسكرية، وذلك في أواخر العام ذاته، من خلال تأمين عناصر الجيش الحر الحماية للمتظاهرين السلميين ضد نظام نظام الأسد فيه. وفي سياق متصل، قال مصدر اعلامي «إن فصائل المعارضة في حيّ القابون القريب من برزة في العاصمة دمشق، توصل إلى اتفاق مع النظام من أجل تهجير مقاتلي المعارضة إلى إدلب، حيث إنّ الاتفاق بدأ بهدنة لإثبات حسن النوايا، لمدة 24 ساعة، ومن ثم ستقدم المعارضة أسماء الراغبين بالخروج إلى إدلب».

المعلم: البديل في المصالحات
وخلال مؤتمر صحافي في دمشق، اعتبر وزير خارجية النظام وليد المعلم أن المصالحات هي البديل عن العملية السياسية التي لم تفض إلى أي تقدم خلال ست سنوات من النزاع.
وقال المعلم «البديل الذي نسير به هو المصالحات الوطنية وسوريا تمد يديها لكل من يرغب في تسوية وضعهم بمن فيهم حملة السلاح». وأضاف «قد جرت مصالحات في مناطق عدة واليوم بدأت مصالحة برزة ونأمل القابون تليها وهناك مخيم اليرموك الذي تجري حوارات بشأن تحقيق إخلائه من المسلحين».
وتسيطر قوات نظام الأسد على كامل دمشق باستثناء ست مناطق، تسيطر فصائل معارضة مع جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) على خمس منها، فيما تسيطر الأخيرة وكذلك تنظيم الدولة على أجزاء من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق.
وشهدت دمشق خلال الأشهر الماضية تصعيداً عسكرياً في محيط الأحياء التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، وتمكن الجيش السوري في بداية نيسان من محاصرة حي برزة وعزله عن باقي الأحياء الشرقية.
ويقول محللون إن الفصائل المعارضة خسرت فعلياً دمشق، ولم يعد أمامها سوى خيار التسوية أو الذهاب إلى إدلب، التي تحولت إلى وجهة لعشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين الذين تم إجلاؤهم من بلدات كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة.
وانتقدت الأمم المتحدة عمليات الإجلاء التي تعتبرها المعارضة السورية «تهجيراً قسرياً»، وتتهم الحكومة السورية بالسعي إلى أحداث «تغيير ديموغرافي» في البلاد.
مشروع قرار روسي
وتأتي عملية إجلاء البرزة بعد يومين من بدء آلية تنفيذ اتفاق أستانا حول إنشاء «مناطق تخفيف التصعيد» في ثماني محافظات سورية تتواجد فيها الفصائل المعارضة.
وقدمت روسيا مشروع قرار حول إنشاء «مناطق لتخفيف التصعيد» إلى مجلس الأمن لدولي لتعزيز الاتفاق الذي وقعته في أستانا مع طهران وأنقرة، بحسب ما نقلت الوكالات الروسية عن المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، في واشنطن. ويعتزم تيلرسون وفق وزارة الدفاع الأمريكية «بحث جهود تخفيف التصعيد، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وتحديد مسار للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع».
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس،  للصحافيين لدى وصوله إلى كوبنهاغن يوم الاثنين: «سننظر إذن في الاقتراح (مناطق تخفيف التصعيد) لنرى ما إذا كان قابلاً للتنفيذ»، مضيفاً: «هل يعطي هذا الاقتراح أملاً بوضع حد للحرب؟ علينا أن ندرس هذا الأمر».
وأكد النظام السوري على لسان المعلم الاثنين رفض أي «دور للأمم المتحدة ولا لقوات دولية في مراقبة حسن تنفيذ المذكرة».وبحسب الاتفاق، تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة «المناطق الأمنية». كما من الممكن «نشر أطراف أخرى في حال الضرورة»، وفق المذكرة.}
 
========================
خبرني :إجلاء 1200 شخص من حيين بدمشقإجلاء 1200 شخص من حيين بدمشق جانب من عملية اجلاء السوريين
خبرني - خرج اكثر من 1200 شخص بين مقاتلين معارضين ومدنيين الجمعة من حيي برزة وتشرين في دمشق، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي، في إطار عملية إجلاء تمهد الطريق أمام الحكومة السورية لانهاء وجود الفصائل المعارضة في العاصمة.وتشهد سورية منذ أكثر من عامين عمليات مشابهة شملت عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين وخصوصا من معاقل الفصائل المعارضة، لكن عملية الاجلاء التي بدأت الاثنين هي الاولى في العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ستة أعوام.وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) بخروج "1246 شخصا بينهم 718 مسلحاً" من حيي برزة وتشرين "في إطار تنفيذ اتفاق يقضي بإنهاء المظاهر المسلحة فيهما تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليهما".واستؤنفت الجمعة عملية الاجلاء في حي برزة بخروج دفعة ثانية مؤلفة من "664 شخصا بينهم 103 مسلحين" وفق سانا التي لم تحدد عدد المغادرين من حي تشرين. ويرجح ان من تبقى من ال1246 خرجوا من تشرين.وخرجت الاثنين دفعة أولى مؤلفة من 1022 شخصا، بينهم اكثر من 560 مقاتلا، من حي برزة.ويتوجه المغادرون الى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سورية.وتدور منذ أشهر مفاوضات لاجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين الراغبين من أحياء برزة وتشرين والقابون في شمال شرق دمشق.وتم الاحد الاعلان عن اتفاق حول برزة فيما "حصل الاتفاق حول حي تشرين وسط تكتم شديد"، وفق ما قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن عبر الهاتف لفرانس برس في بيروت.وتتواصل، بحسب المرصد السوري، المفاوضات حول القابون الذي شهد خلال اليومين الماضيين تقدما للجيش السوري.وأوضح مصدر في قوات الدفاع الوطني التي تقاتل الى جانب الجيش السوري لفرانس برس ان المقاتلين في القابون يرفضون الذهاب الى محافظة إدلب (شمال غرب) كما يحصل في غالبية اتفاقات إجلاء المقاتلين والمدنيين التي شهدتها سورية، ويفضلون التوجه الى مناطق في ريف دمشق.ويسعى الجيش السوري، وفق عبد الرحمن، الى "تضييق الخناق على هؤلاء لدفعهم الى القبول باتفاق إجلاء".وبالاضافة الى تلك الاحياء الثلاثة، تتواجد الفصائل المعارضة والاسلامية مع جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في حيي التضامن وجوبر. وتسيطر الجبهة وتنظيم داعش على أجزاء من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب العاصمة.وكان وزير الخارجية السورية وليد المعلم قال بداية الاسبوع الحالي "اليوم (الاثنين) بدأت مصالحة برزة ونأمل أن تليها القابون، وهناك مخيم اليرموك الذي تجري حوارات بشأن تحقيق إخلائه من المسلحين".وتشيد الحكومة السورية باستمرار باتفاقات تعتبرها "مصالحات"، وتأتي عادة بعد تصعيد عسكري وتنتهي بخروج الراغبين من المقاتلين المعارضين من مناطق كانوا يسيطرون عليها قبل ان يدخلها الجيش السوري.وانتقدت الامم المتحدة تلك العمليات التي تعتبر أنها تأتي تحت الضغط والحصار. وتتحدث المعارضة السورية عن "تهجير قسري"، وتتهم الحكومة
========================
الوسط :بدء عملية تهجير الدفعة الثانية من أهالي حي برزة الدمشقي
بدأت في العاصمة السورية دمشق عملية تهجير الدفعة الثانية من أهالي حي برزة الدمشقي إلى شمال سوريا، بعد أن خرج الاثنين السابق نحو 1000 شخص، بينهم 568 مقاتلا في إطار الدفعة الأولى من عملية التهجير.
ونشر ناشطون على مواقع التوصل الاجتماعي صورا لعشرات المقاتلين وعائلتهم ينتظرون بُلُوغ الحافلات التي ستنقلهم إلى مناطق المعارضة شمالي البلاد، حيث من المتوقع أن تجري عملية التهجير على ثمانية مراحل ويشمل نحو 10 آلاف مقاتل ومدني.
========================
المسلم :قطار التهجير يصل إلى حي تشرين الدمشقي.. والقابون في الطريق
15 شعبان 1438
المسلم ــ متابعات
أُعلن، اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ، عن التوصل لاتفاق بين النظام السوري وأهالي حي تشرين المحاصر في شرق دمشق يقضي بتهجير جميع مقاتلي الثوار من الحي إلى شمالي البلاد مقابل تسليم الحي للنظام.
وقال "رائد الصالحاني" مدير شبكة "صوت العاصمة" المعارضة: إن لجنة التفاوض عن حي تشرين الدمشقي الممثلة بالفعاليات العسكرية والمدنية في الحي، توصلت إلى اتفاق أمس الخميس، مع ضباط من المخابرات الجوية والفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد يفضي إلى إخلاء حي تشرين من جميع مقاتلي الفصائل الثورية.
وأكد "الصالحاني" وصول الحافلات التي تقل مهجري حي تشرين إلى برزة، تتضمن حالات مرضية وعشرات المقاتلين، وذلك تمهيداً لخروجهم بقافلة واحدة باتجاه محافظة إدلب شمال سوريا.
وتحدثت مصادر صحافية عن خروج 8 حافلات تقل عناصر من الثوار وعائلاتهم من حي تشرين باتجاه الشمال السوري.
خروج الدفعة الثانية من مهجري برزة:
جاء ذلك بالتزامن مع خروج الدفعة الثانية لمهجري حي برزة المجاور، في الوقت الذي دخل فيه ممثلون عن حي القابون في مفاوضات مع النظام من أجل التوصل إلى اتفاق حول الحي.
واستؤنفت اليوم عملية إجلاء الدفعة الثانية من مقاتلي الفصائل الثورية مع عائلاتهم من حي برزة الدمشقي إلى محافظة إدلب، والتي تضم نحو 300 مقاتل من الفصائل الثورية وعائلاتهم، ممن لم يلتحقوا بالدفعة السابقة.
وأكد مراسل الجزيرة في سوريا أن 800 شخص جـُلـّهم من المدنيين، إضافة إلى بعض مقاتلي المعارضة المسلحة خرجوا من حيي برزة وتشرين المحاصرين في دمشق إلى بلدة مسرابا في حافلات أدخلتها قوات النظام، تمهيدا لنقلهم إلى إدلب شمالي البلاد حيث مناطق سيطرة الثوار.
وكانت المعارضة قد علقت العمل بالاتفاق أمس بعد إخلال قوات النظام بالبنود المتفق عليها بإطلاق سراح معتقلين من أبناء الحي، لتعود المفاوضات بين الطرفين ويتم الاتفاق.
وقال مراسل الجزيرة محمد الجزائري من ريف دمشق إن الاتفاق جرى على عجل بين المعارضة المسلحة والنظام، وإنه يقضي بتسليم الأجزاء التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة في الحي.
القابون في الطريق:
وفي حي القابون المجاور، أكد مدير شبكة "صوت العاصمة" وجود مفاوضات عن فعاليات الحي العسكرية والمدنية مع نظام الأسد بهدف الوصول إلى اتفاق حول القابون، مرجحاً أن يكون الاتفاق مماثلا لاتفاق "برزة وتشرين" عبر تهجير جميع المقاتلين وعائلاتهم نحو إدلب أو جرابلس في شمال سوريا.
وكانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد شنت عملية عسكرية عنيفة خلال الأسابيع القليلة الماضية على حي القابون، عبر استهداف الحي بعشرات صواريخ أرض-أرض والخراطيم المتفجرة وقذائف الهاون، لتحتل ميليشيات إيران عدة مناطق في الجهة الشمالية للقابون والواصلة مع حي تشرين، وذلك بالتزامن مع عودة اقتتال فصائل الثوار في الغوطة الشرقية.
========================
اخبار الان :عشرات المقاتلين في حي تشرين يرفضون التهجير ويفضلون مواصلة المشوار في الغوطة
أخبار الآن | الغوطة الشرقية - سوريا - (جواد العربيني)
 
إلتقت كاميرا اخبار الآن بعشرات المقاتلين من المعارضة السورية الرافضين للتسوية مع نظام الاسد والرافضين لعمليات التهجير إلى الشمال حيث قرر هؤلاء المقاتلون مواصلة المشوار في الغوطة الشرقية، ويذكر أن حي تشرين شهد عملية تهجير تضمنت خروج ثلاثمئة شخص مع أسلحتهم الخفيفة بعد تدمير الحي بشكل كامل.
وكانت المعارضة قد علقت العمل بالاتفاق أمس بعد إخلال قوات الاسد بالبنود المتفق عليها بإطلاق سراح معتقلين من أبناء الحي، لتعود المفاوضات بين الطرفين ويتم الاتفاق.
ويتوجه المغادرون، الى محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها العارضة المسلحة وتحولت الى وجهة لعشرات الالاف من المدنيين والمقاتلين الذين تم اجلاؤهم من بلدات كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة.
       وتأتي عملية الاجلاء في إطار اتفاق تم التوصل اليه الاسبوع الماضي بين نظام الاسد وأعيان في حي برزة، يقضي بخروج الراغبين من مقاتلي الفصائل المعارضة والمدنيين من الحي على دفعات.
          وخرجت الاثنين دفعة أولى مؤلفة من 1022 شخصا، بينهم اكثر من 560 مقاتلا، من حي برزة في أول عملية اجلاء للفصائل المعارضة من دمشق.        
وكان من المفترض ان تستكمل العملية خلال الايام التي تلت، لكن الأمر تأخر نتيجة عقبات واجهت استكمال تنفيذ الاتفاق.واوضح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان الاتفاق ينص على الافراج عن 15 معتقلا في سجون الاسد، وحين لم يتحقق الامر رفض المقاتلون المعارضون استكمال عملية الاجلاء.        
واستؤنفت العملية الجمعة، وفق عبد الرحمن، بعدما تلقت الفصائل "وعودا بالافراج عن المعتقلين خلال يومين".
========================
قاسيون :جيش الإسلام يعارض اتفاقيات تهجير أحياء شرق دمشق ويتعهد بالقتال
جيش الإسلام يعارض اتفاقيات تهجير أحياء شرق دمشق ويتعهد بالقتال
السبت 13 آيار 2017
دمشق(قاسيون)-أصدر جيش الإسلام العامل بالغوطة الشرقية لمدينة دمشق يوم أمس الجمعة بيانا أعلن فيه معارضته لما أسماه «كل مشاريع التغيير الديموغرافي في المنطقة».
وشدد الجيش في بيانه إلى أنه لا يزال ملتزم بحماية الأهالي ضد «حرب الإبادة الشاملة التي تستهدف المديين».
ونوه الجيش إلى أن «ضعاف النفوس» من أهالي المنطقة تواصلوا مع «أذناب العصابة المجرمة» وغرروا بعدد من الأسر في القابون للذهاب إلى حي برزة «المهادن» لإجراء عملية المصالحة دون علم قيادات القطاع.
وأشار إلى أنه سيدافع عن حيي تشرين والقابون وطالب الفصائل دون استثناء بالقيام بمسؤولياتهم وتقديم الدعم وفتح طرق المؤازرات للجبهات
========================
اخبار ليبيا :اتفاق التهجير يقلق المدنيين شرقي دمشق
أوضحت المصادر، اليوم السبت، أنّ النظام قام بالاتفاق مع المعارضة المسلحة في حي تشرين بإخراج المقاتلين من الحي، إما إلى الشمال السوري أو الغوطة الشرقية بريف دمشق، وتسوية أوضاع من يريد البقاء، بينما لم تتبين طبيعة الاتفاق في حي القابون، والذي أكدت مصادر أنّه يطابق اتفاق حي تشرين، بينما نفت ذلك مصادر أخرى.
 وذكرت المصادر، أنّ عدد العائلات المتبقية في حيي القابون وتشرين يقدّر بـ700 عائلة، معظمها من عائلات مقاتلي المعارضة السورية المسلحة، مشيرة إلى أنّ النظام السوري سمح بدخول عائلات إلى حي برزة الذي تفصله عن حي تشرين حواجز لقواته.
وأفاد "المكتب الإعلامي لحي برزة"، على صفتحه على "فيسبوك"، بوصول الدفعة الثانية من أهالي ومقاتلي المعارضة السورية من حيي برزة وتشرين في شرق دمشق، إلى محافظة إدلب شمالي سورية. ونُقل المهجّرون إلى مركز الإيواء في مدينة معرة مصرين، ريثما يتم توزيعهم على المخيمات والبلدات الأخرى في إدلب.
وصعّدت قوات النظام والمليشيات المساندة لها، من عملياتها ضدّ حيي القابون وتشرين، خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستهدفتهما بعشرات صواريخ أرض-أرض والخراطيم المتفجرة وقذائف الهاون، محققة بعض التقدم على الأرض، بالتزامن مع عودة اقتتال فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.
وفي الشأن نفسه، أعلن فصيل "جيش الإسلام" أنّه تبرّأَ من الاتفاق الذي تم بين فصائل من المعارضة والنظام السوري، والذي ينص على تهجير أهالي حي تشرين وحي القابون في شرق دمشق، ودفع بالعائلات إلى التوجه نحو حي برزة.
وقالت القيادة العامة في فصيل "جيش الإسلام" المعارض للنظام السوري، في بيان، إنّها تتبرأُ من اتفاقات التهجير في حي القابون وحي تشرين.
وجاء في البيان: "إنّنا وإذ نتبرأ من هذا الفعل، نعلن أنّنا ما زلنا على عهدنا في الدفاع عن هذين الحيين بكل ما أوتينا من قوة، ونطالب جميع الفصائل دون استثناء بالقيام بمسؤوليّاتها، وتقديم الدعم، وفتح طرق المؤازرات، وتشكيل غرفة عمليات فورية للقيام بما يلزم".
إلى ذلك، قال "جيش الإسلام" إنّ عناصره قتلوا ثلاثة من قوات النظام السوري، وأسروا اثنين آخرين، خلال قيامهم بعملية استطلاع على جبهة حي تشرين.
من جهة أخرى، قُتل 13 مدنياً وأصيب العشرات، اليوم السبت، بقصف طيران التحالف الدولي، على عدة قرى بريفي مدينة الرقة الشمالي والغربي.
وشنّت مقاتلات التحالف الدولي أكثر من ثلاث غارات جوية على قرى شنينة، ومزرعة الرشيد شمال الرقة، إضافة إلى قصف مدفعي، سقط نتيجته 7 مدنيين وأُصيب أكثر من 46 آخرين.
كما قُتل 6 مدنيين في مزرعة يعرب بريف الرقة الغربي، نتيجة القصف المدفعي المتبادل بين تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ومليشيا "قوات سورية الديموقراطية" (قسد) الكردية في محيط المنطقة.
وكانت (قسد) قد أعلنت سيطرتها على مزرعة اليرموك بريف الرقة الشمالي، عقب معارك مع "داعش"، وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي.
وتحدّثت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، عن مقتل وجرح مدنيين جراء قصف مدفعي من مليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية على منازل المدنيين في منطقة الهشم، وبلدة شنينة شمال مدينة الرقة، وتزامن القصف مع اشتباكات بين المليشيا وعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في المنطقة.
على صعيد آخر، قُتل مدني في بلدة كفربطنا بريف دمشق الشرقي، جرّاء إصابته برصاص قناص من قوات النظام السوري المتمركزة في محيط البلدة.
وفي درعا، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المعارضة المسلحة وقوات النظام، عند أطراف حي المنشية إثر محاولة قوات النظام التقدّم في المنطقة.
وجدّدت قوات النظام، خرق اتفاق "تخفيف التصعيد"، باستهداف مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي بالطيران الحربي، وقرية الحويز في ريف حماة الغربي بالمدفعية والدبابات، كما قصفت بالهاون بلدة بيانون في ريف حلب الشمالي، ومدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.
وفي ريف حلب الشرقي، قالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إنّ قوات النظام السوري دخلت أطراف مطار الجراح الواقع غربي مدينة مسكنة بعد معارك عنيفة مع تنظيم "داعش"، وقصف جوي ومدفعي كثيف على مواقع التنظيم، الأمر الذي أجبره على التراجع، بينما لا تزال المعارك مستمرة.
========================
 العربى الجديد  النظام السوري يحصد نتائج اتفاقات أستانة: تهجير وتهميش لجنيف
 
منذ 9 ساعات  0 تعليق  0  ارسل لصديق  نسخة للطباعة  تبليغ
دخل اتفاق أستانة، والذي تمخّض عنه اتفاق روسي ــ تركي على ترسيم خرائط أربع مناطق سورية لـ"منع التصعيد" في غوطة دمشق ودرعا وإدلب وريف حمص، أسبوعه الثاني، ليبدو النظام في موقع المستفيد الأول في نواحٍ عدة، أبرزها أن الاتفاق سمح له باستكمال تهجير أهالي مناطق طوق دمشق من معارضيه، وتحديداً في برزة والقابون التي أعلن جيشه، بحسب إعلام النظام، السيطرة عليها أمس السبت. أكثر من ذلك، أتاح "مسار أستانة" العسكري، القائم على ثلاثي روسي ــ تركي ــ إيراني، وأد مسار جنيف السياسي، الهادف نظرياً إلى إيجاد آلية تنفيذية للانتقال السياسي، بدليل أن عرابة المسار، أي الأمم المتحدة، انصاعت لرغبات دمشق، وبدأت تقلل من أهمية الجولة المقبلة المقررة بين 16 و19 مايو/ أيار الحالي في سويسرا. أما النتيجة الثالثة لمسار أستانة، فتترجم بالنسبة لكثيرين على شاكلة تحليلات باحتمال تدخل عسكري تركي في إدلب يكون موجهاً ضد "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، التي تستثنيها هدن أستانة، وذلك عشية لقاء مرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، على وقع استمرار تفضيل واشنطن لـ"حليف البرّ"، أي للقوات العسكرية الكردية، على حساب الحليف الأطلسي، تركيا
وتتواصل محاولات النظام لاستغلال اتفاق مناطق "تخفيف التوتر"، بمواصلته سياسة تهجير السوريين من دمشق ومحيطها، ومحاولته نسف مسار جنيف التفاوضي، للتهرب من استحقاق الانتقال السياسي، والتركيز على مسار أستانة، والذي يتيح له فرض حلول على مقاس يبقي بشار الأسد في السلطة، في الوقت الذي لا يبدو فيه المشهد الميداني في حال أفضل، بعد أسبوع من بدء تطبيق اتفاق أستانة، إذ لم يطرأ تحسن واضح على حياة السوريين، ولم تتوقف محاولات الضغط على المعارضة السورية لإخلاء دمشق بشكل كامل، في خطوة تسبق الانقضاض على معقل المعارضة الأهم في غوطة دمشق الشرقية. وعلى الرغم من أن الأسبوع الأول من تطبيق اتفاق "أستانة 4" قد شهد انخفاضاً على صعيد الغارات الجوية، كما انخفضت وتيرة المجازر التي كانت تُرتكب بحق المدنيين، لكن قوات النظام، ومليشيات إيرانية تساندها، لا تزال تقوم بعمليات عسكرية في المناطق المشمولة بالاتفاق، والذي رفضته المعارضة السورية، لكنها لم تسع إلى تقويضه عسكرياً. وكان بدأ في السادس من مايو الحالي سريان اتفاق أستانة بشأن مناطق "وقف التصعيد" في سورية، وهو يشمل ريف إدلب والمناطق المحاذية في شمال شرقي ريف اللاذقية، وغربي ريف حلب، وشمال ريف حماة، كما يشمل شمالي ريف حمص في مدينتي الرستن وتلبيسة والمناطق المحاذية، إضافة إلى الغوطة الشرقية لدمشق، وجنوب سورية. ولم تتوقف الأعمال العسكرية لقوات النظام في المناطق المشمولة باتفاق أستانة، خصوصاً في ريف حماة الشمالي، وريف حمص الشمالي، وفي درعا. كذلك تمت، في الأسبوع الأول من الاتفاق، مرحلة جديدة من مراحل تهجير أهالي حي الوعر الحمصي الى الشمال السوري، حيث هُجر الخميس الماضي 1721 شخصاً، بينهم 573 امرأة، و641 طفلاً.
بموازاة ذلك، وبينما تشهد محافظة إدلب شمالي البلاد، والتي تعتبر المنطقة الأولى والأكبر والأكثر كثافة بالسكان بين المناطق الأربع لـ"تخفيف التصعيد"، هدوءاً حذراً، فإن حالة من الترقب تسود هناك، مع أنباء محتملة لدخول تشكيلات من الجيش التركي إلى المحافظة، فيما استبقت "هيئة تحرير الشام" ذلك، بحشد أنصارها، لمواجهة هذا الأمر. وقالت مصادر محلية في إدلب إن خطباء ورجال دين، تابعين إلى "هيئة تحرير الشام"، قاموا بتوجيه خطب صلاة الجمعة للحديث عن تدخل تركي متوقع في محافظة إدلب ضد تشكيلات "الهيئة"، بالاستعانة بفصائل أخرى. وكانت تقارير إعلامية ومصادر محلية تحدثت عن أنه تم رصد تحركات للقوات التركية في عدة مناطق داخل الأراضي السورية على الشريط الحدودي في منطقة أطمة على الحدود الإدارية بين حلب وإدلب. وتواردت أنباء، غير مؤكدة حتى اليوم، بأن الجيش التركي بدأ ببناء قاعدة عسكرية في منطقة جبل سمعان المطلة على بلدات أطمة ودارة عزة وترمانين. وهاجم خطباء المساجد في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" ما وصفوه بـ"التدخل التركي والسعي لإعادة الخلافة العثمانية"، كما وصفوا أردوغان بـ"الفاسق"، ودعوا المدنيين إلى "الوقوف في وجه التدخل التركي". وكانت "هيئة تحرير الشام" قد وصفت، في بيان قبل أيام، اتفاق "خفض التصعيد" الموقع في العاصمة الكازاخية أستانة، بضمانات روسية وتركية، بأنه "خيانة ومؤامرة"، في حين أصدرت فتوى بقتال أي قوة عسكرية تحاول دخول محافظة إدلب.
========================
كلنا شركاء :– رئيس الائتلاف: عمليات التهجير القسري في دمشق (جرائم حرب)
فؤاد الصافي:
أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف، أن عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي التي يقوم بها النظام في دمشق، هي جرائم حرب، مطالباً الأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عنها.
وجاء ذلك في لقاء عبر الانترنت، اليوم السبت، جمع رئيس الائتلاف وأعضاء في الهيئة السياسية مع قياديين في حي القابون الدمشقي، المهدد بحملة تهجير جديدة من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية.
ونقل موقع الائتلاف عن “سيف” قوله خلال اللقاء، إن عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي هي “جرائم حرب”، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات حقيقية لمنع هذه العمليات، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عنها.
ولفت الطبيب “نزار”، وهو مسؤول الهيئة الطبية في حي القابون، إلى أن هناك إصابات كثيرة داخل الحي وأخطرها الإصابات العصبية، مضيفاً أنهم لا يملكون الأجهزة والمعدات الكافية لمعالجتها.
ومن جانبه، أوضح مسؤول الدفاع المدني في الحي، “أبو حسن”، أن القصف متواصل منذ أكثر من شهرين، مشيراً إلى أن الحي بات مدمراً بنسبة 80 في المئة.
كما أضاف “أبو حسن” أن الحي يحوي 300 عائلة وهناك خطر كبير على حياتهم بسبب القصف المتواصل.
========================
عرب 48 :سورية: النظام يوشك السيطرة على منطقة للمعارضة بأطراف دمشق
تحرير : بلال ضاهر
قال مقاتلون من المعارضة ووسائل الإعلام الرسمية اليوم، الأحد، إن جيش النظام السوري وحلفاءه على وشك السيطرة بشكل كامل على منطقة القابون، التي تسيطر عليها قوات المعارضة على أطراف العاصمة في أعقاب غارات جوية وقصف مدفعي عنيف.
ولكن قوات المعارضة قالت إنها مازالت تسيطر على جيب صغير داخل الحي، الذي يقع في الطرف الشمالي الشرقي من العاصمة والذي تحول في معظمه إلى أنقاض بعد تعرضه لمئات الغارات الجوية والصاروخية على مدى 80 يوما تقريبا.
واستأنف جيش النظام قصفه العنيف على الحي، يوم الأربعاء الماضي، بعد إنذار ليوم واحد وجهه للمعارضين المسلحين من المنطقة بشكل أساسي للاستسلام والموافقة على الرحيل إلى مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة في شمال سورية.
وقال عبد الله القابوني من المجلس المحلي للمنطقة لوكالة رويترز إن النظام السوري هدد بتدمير ما تبقى في القابون ولن يقبل أي نشئ سوى حل عسكري.
وتم إجلاء مئات من مقاتلي المعارضة وأسرهم الأسبوع الماضي من منطقة برزة المجاورة بعد أن قرر مقاتلو المعارضة هناك إلقاء أسلحتهم والرحيل إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة. وكان من بينهم البعض من القابون.
وكانت هناك تقارير غير مؤكدة من مصدر محلي في المنطقة بالتوصل إلى اتفاق لإجلاء مقاتلي المعارضة من القابون اليوم الأحد. وهناك نحو 1500 مقاتل وأسرهم محاصرون الآن في منطقة مساحتها كيلومتر مربع تقريبا. وكانت تلك المنطقة تعج بالحركة فيما مضى كما كانت تؤوي آلاف النازحين من مناطق أخرى بسورية خلال الحرب، وقد فر معظم سكانها في الشهرين الأخيرين مع تصاعد القصف.
وتتواصل محاولات النظام لاستغلال اتفاق مناطق "تخفيف التوتر"، بمواصلته سياسة تهجير السوريين من دمشق ومحيطها، ومحاولته نسف مسار جنيف التفاوضي، للتهرب من استحقاق الانتقال السياسي، والتركيز على مسار أستانة، والذي يتيح له فرض حلول على مقاس يبقي بشار الأسد في السلطة.
ويمثل فقد القابون بعد برزة ضربة قوية أخرى لقوات المعارضة التي تقاتل من أجل الحفاظ على تواجد في العاصمة وتواجه قوات النظام المدعومة بقوة جوية روسية وفصائل تدعمها إيران.
وانتقدت الأمم المتحدة كلا من استخدام أساليب الحصار التي تسبق مثل هذه الاتفاقيات وعمليات الإجلاء نفسها بوصفها ترقى إلى مستوى النزوح الإجباري.
وأدى تشديد حصار المنطقتين اللتين يعيش فيهما عشرات الآلاف من السكان إلى إجبار مقاتلي المعارضة في نهاية الأمر على الموافقة على اتفاقيات تم صياغتها في مناطق أخرى وتجبرهم على الانسحاب إلى شمال سورية.
وقال أحمد الخطيب، الذي كان من بين من غادروا يوم الجمعة الماضي، إنهم يفرضون عليهم حصارا وإنه حتى أدوية الأطفال أو إي إمدادات لم تعد موجودة والناس يموتون جوعا.
========================
العربي الجديد :أهالي "الفوعة وكفريا" في القصير استمراراً للتغيير الديمغرافي
يزن شهداوي
11 مايو 2017
قالت مصادر محلية إن "النظام السوري قام بإسكان دفعات من أهالي الفوعة وكفريا في مدينة القصير، بريف حمص الجنوبي"، عقب تطبيق مراحل من اتفاق "المدن الأربع" الذي نصّ على خروج آمن لكل من أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعة بريف إدلب، والزبداني ومضايا بريف دمشق.
وأفاد الناشط محمد الحمصي، لـ"العربي الجديد"، بأن "النظام نقل المهجّرين من سكان بلدتي كفريا والفوعة المواليتين للنظام إلى مدينة القصير بريف حمص الجنوبي منذ أيام، لتتحول بذلك القصير من المدينة ذات النسيج الطائفي المتنوع، إلى مدينة تحتوي بداخلها على مقاتلين من حزب الله اللبناني، بالإضافة لمهجري بلدتي كفريا والفوعة من الطائفة الشيعية".
ويتزامن ذلك مع تأمين حدود لبنان من قبل مليشيا "حزب الله"، حيث تتمتع القصير بموقع جغرافي هام بالنسبة للحزب، لمحاذاتها لمناطق نفوذه داخل لبنان، بالإضافة إلى أن مدينة القصير باتت تعد أحد المعابر الهامة لمقاتلي الحزب ولأسلحته التي يقوم بنقلها عبر الطريق الواصل بين لبنان والقصير، ويعتبر توطين سكان كفريا والفوعة في القصير وسيلة تأمين للمنطقة وللمعبر الاستراتيجي الذي يمر بها.
وقال الناشط الحمصي إن "هذا التغيير في الخريطة السكانية لأهالي القصير لم يكن وليد اليوم، بل إنه مخطط أنجزه حزب الله بالتنسيق مع النظام السوري منذ عام 2013، عند سيطرة الحزب على مدينة القصير، حين تمكن الحزب من طرد كتائب المعارضة من المدينة، ولتسيطر عناصر حزب الله، بحواجز ثابتة، على أرجاء المدينة، ولتنتشر بالمدينة مقرات ومراكز عسكرية كبيرة، بعد طرد سكانها إلى مدن حمص وحماة".
ويقول أبو عبد القادر، وهو أحد سكان مدينة القصير سابقا، لـ"العربي الجديد"، إن قوات حزب الله منعته من العودة إلى منزله الكائن في الحي الجنوبي لمدينة القصير، عقب نزوحه من المدينة في عام 2013، أثناء اندلاع المعارك بين المعارضة و"حزب الله" حينها.
وأضاف أن "مدينة القصير باتت تحمل طابعاً طائفياً شيعياً بامتياز، وذلك عقب عملية نقل مهجري كفريا والفوعة إليها، رغم أن المدينة كانت تضم العديد من الطوائف بداخلها، منها الطائفة السنية والشيعية والمرشدية، إضافة إلى عدد من العائلات من الطائفة العلوية، وعائلات من معتنقي الديانة المسيحية".
وأشار إلى أن "عددا من العائلات السنية والمسيحية ما زالت تقطن في مدينة القصير ممن لم تنزح إلى خارج المدينة أثناء سيطرة الحزب عليها، ولكنها تُعامَل معاملة فظّة وتحت رقابة وتشديد أمني كبير، وذلك خاصة أثناء عمليات نقل الأسلحة والمقاتلين من وإلى لبنان، مع السماح لمقاتلي نسور الزوبعة، وهو الجناح العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي الموالي للنظام السوري، بالإشراف على المنطقة التي تقطنها الغالبية المسيحية، عقب اتفاق سرّي بين "حزب الله" والحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان في مطلع عام 2014".
وأكدت مصادر ميدانية، رفضت التصريح عن هويتها، لـ"العربي الجديد"، وصول أكثر من 20 حافلة تقل سكان الفوعة وكفريا المهجرين إلى مدينة القصير، على أن تستكمل عملية النقل في الأيام القادمة، ويتوقع وصول قرابة الخمسين حافلة خلال هذه الفترة.
هذا التغيير الديمغرافي لم يكن الأول من نوعه في محافظة حمص السورية بشكل خاص، فقد عمل النظام على تهجير سكان أحياء حمص القديمة، عقب سيطرته عليها، ليوطن بدلاً عنهم عائلات من جنسيات إيرانية، وهم عائلات مقاتلي "الحرس الثوري" الإيراني في سورية، وكذلك تم بيع الكثير من العقارات بعقود مزورة لكبار التجار والضباط من القرى والمناطق الموالية للنظام، مثل القرداحة، مسقط رأس رئيس النظام السوري بشار الأسد، ومدينة جبلة.
وقد أكد ناشطون لـ"العربي الجديد"، أن "المنازل التي سكن فيها أهالي كفريا والفوعة تم بيعها بأسعار رخيصة الثمن وبعقود مزورة، دون موافقة مالكيها الأصليين، وتحت رعاية وتنسيق من حزب الله مع مؤسسات النظام الحكومية".
فيما اعتبروا أن "عملية التهجير القسري لأهالي مدينة القصير خارج المدينة وجلب سكان جدد من طائفة محددة إليها، يشكل خطراً كبيراً سيهدد المنطقة الوسطى في سورية، خاصة مع توسع كبير لإيران وحزب الله في محافظة حمص على وجه التحديد، وبداية زحفهم للوصول إلى السيطرة وامتلاك عقارات جديدة في مدينة حماة وريفها أيضاً".
الجدير بالذكر أن عدد سكان مدينة القصير بلغ قرابة المئة وخمسين ألف نسمة، بقي بداخلها ما يقارب 40 ألف نسمة، فيما هُجّر الآخرون إلى مناطق في لبنان وفي محافظات سورية أخرى، فيما يتركز وجود قوات حزب الله اللبناني ومقراته في المناطق الغربية للمدينة الواقعة غربي نهر العاصي.
========================
امية برس :التغيير الديموغرافي للقرى “السنية” في حماة… إبادة وتدمير ومن ثم تهجير
كتبه: ابراهيم الشماليفى: مايو 09, 2017فى: الشأن السوري, تقاريرلا يوجد تعليقاتمشاهدات 1٬287 طباعة البريد الالكترونى
  استخدم نظام الأسد أساليب عدّة لإفراغ مناطق في سوريا من سكانها الأصليين واستبدالهم على أساس المذهب أو الولاء أو العرق في سياسة ممنهجة لـ”التغيير الديموغرافي”.
هذا وتعامل النظام “بوحشية” مع مناطق المعارضة السورية منذ اندلاع الثورة السورية في ربيع 2011، فهدّم المدن فوق رؤوس أهلها، وشرّد سكانها، ما أحدث تغيراً كبيراً في مكونات المجتمع السوري.
استعان نظام الأسد في قمع الثورة السورية، وتكميم الأفواه المطالبة بـ”الحرية” بميليشيات أجنبية شيعية، وبلغ عددها نحو 30 فصيل، إلى جانب مشاركة إيران وروسيا رسمياً إلى جانب الأسد ضد شعبه لحماية مصالحهما المحمية من نظام بشار الأسد.
وبعد إغراق البلاد بالميليشيات الأجنبية وتحويلها إلى “حجّ” للشيعة من أنحاء العالم لممارسة طقوسهم أو للقتال “المقدس” حسب زعمهم، انتهج النظام عمليات تفريغ المدن والبلدات من سكانها الأصليين تحت ذريعة مكافحة “الإرهاب”.
وشهدت المدن والبلدات التي تندرج تحت ما عُرف بـ “سوريا المفيدة” حملات تهجير ممنهجة نفذها النظام وميليشياته برعاية أممية، عن طريق نقل المقاتلين وعائلاتهم إلى الشمال، بهدف رسم “الخارطة الطائفية” التي يريدها النظام.
في ريف حماة الشمالي، وتحديداً قرى “عطشان” وما حولها هجّر النظام سكانها بالكامل، فاحتل بعضها وسوّى بعضها بالأرض، ويعود ذلك وفق إفادات من أبناء المنطقة كونها “مجاورة لقرى علوية موالية للأسد”.
السيد محمد كمال، عضو مجلس محافظة حماة “الحرة” تحدث لـ”أمية برس” عن ممارسات النظام لتهجير القرى السنية بريف حماة الشمالي.
يقول كمال “منذ بداية الثورة سعى النظام إلى الفصل بين القرى السنية والعلوية الموالية وأهمها معان ومريود والمبطن، وقام الشبيحة من أبناء تلك القرى بتشكيل حواجز عسكرية ونقاط تفتيش، ومن ثم هجّر جميع القرى السنية بطريقة ممنهجة عبر القصف والاعتقال والخطف كما حدث في بلدة البفان الشمالي”.
وأضاف كمال “ارتكب شبيحة القرى الموالية مجزرة طائفية مروعة ذبحاً وبإعدامات ميدانية في البلدة راح ضحيتها أكثر من 32 قتيل، وهجّر نحو 30 ألف نسمة من المنطقة”.
“وبعد عملية التهجير هذه قام النظام بتجريف بعض القرى السنية وتسويتها بالأرض مثل قرية أبو سمرا، ليقطع على سكانها طريق العودة إليها”، وفق ما ذكر السيد كمال لمراسل “أمية برس”.
وذكر السيد كمال عدداً من القرى التي تهجرت كلياً وهي: خفسين وكراح وكوكب وطيبة الاسم والقبارية والفان الشمالي وجنية والحويجة وقبيبات أبو الهدى وتل الزعتر، فضلاً عن المكون السني من أهالي قرية معان.
وإلى سهل الغاب، فالوضع ليس أفضل حالاً، حيث اتبع النظام الطريقة ذاتها في تهجير القرى السنية بشكل ممنهج، ولعلّ قرية التمانعة الواقعة بين قريتي العزيزية والجيد العلويتين مثالاً على ذلك.
حيث قام النظام بتهجير أبناء القرية عبر التضييق والاعتقال إلى أن أفرغت القرية من سكانها بشكل كامل، ويبلغ عددهم نحو 8 آلاف نسمة، ومن ثم قام النظام بتجريفها بشكل كامل، وفق ما أفاد السيد حسام عفان، عضو مجلس محافظة حماة “الحرة” لـ”أمية برس”.
وأردف عفان قائلاً “حاول النظام خلق الفتنة وتأجيج الطائفية بين أبناء القرى السنية والعلوية المجاورة عبر تشكيل جماعات تشبيحية موالية له، والسيطرة على ممتلكات بعض الأهالي من القرى السنية بالقوة، وتشجيعهم على ممارسة الخطف والاعتقال وتسليمهم للقوى الأمنية التابعة للنظام ما أجبر سكان المناطق السنية على ترك قراهم وبلداتهم”.
وبحسب عفان فإن “النظام هجّر الشريط السني الملاصق للقرى العلوية في سهل الغاب، واقدم على تجريف تلك القرى وتسويتها بالأرض، ومثال ذلك قرية التمانة وقبر فضة وجسر التوتة والحاكورة”.
ومن جهته قال السيد عبد المعين المصري، رئيس المجلس المحلي في بلدة قبر فضة بسهل الغاب في حديثه لـ”أمية برس” أن “عدد سكان البلدة يبلغ 6 آلاف نسمة، ويحيط بها مجموعة من القرى العلوية الموالية للنظام منها قرية القاهرة وكفرعيد والباد والرصيف، وبعد قصف مستمر ودبّ الرعب في نفوس أهلها تمكن النظام من تهجير أهلها، وجرّف المنازل والمدارس بشكل كامل، وأقام السواتر الترابية حول القرية بهدف منع أي تقدم تجاهها من قبل المعارضة”.
لم يكتف النظام بعمليات “التهجير” فأتم الحلقة الأخيرة من مشروعه في إحلال سكان جدد في المناطق التي شرّد أهلها، فاستقبل عائلات عراقية ولبنانية، وأسكنهم في القرى الخاضعة لسيطرته في كل من دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب.
وبحسب إحصائية قام بها المركز السوري للإحصاء عام 2010 يبلغ عدد سكان سوريا 23.6 مليون نسمة امتنع النظام فيه عن ذكر نسب التوزع الطائفي، ولكن في إحصائية رسمية نشرت عام 1985 تحت عنوان سوريا بالأرقام ذكرت نسب توزع الطوائف.
وكانت النسب كالتالي: يشكل السنة السوريون 76.1%، والعلويون 11.5 %، والمسيحيون 8%، والدروز 3% أما الشيعة بطائفتيه الاسماعيلية والجعفرية 1.4 %.
 ========================
المرصد :تحضيرات لتنفيذ خطوة جديد ضمن اتفاق التغيير الديموغرافي من جنوب العاصمة دمشق وريفها الجنوبي
7 مايو,2017
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه من المنتظر أن يبدأ إخراج عشرات الحالات المرضية والمصابين ومرافقين لهم وعوائلهم، من مخيم اليرموك الواقع في جنوب العاصمة دمشق ومناطق محاذية لها بريف دمشق الجنوبي، بإشراف من الهلال الأحمر السوري، حيث سيجري نقلهم إلى الشمال السوري، مقابل إخراج حالات مماثلة وبعدد مقارب  من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف إدلب، ضمن اتفاق التغيير الديموغرافي الذي جرى التوصل إليه في آذار / مارس الفائت من العام الجاري 2017، وأكدت مصادر متقاطعة أن العملية تجري لبدء نقل هذه الدفعة ضمن الاتفاق المبرم سابقاً مع الإيرانيين وحزب الله اللبناني برعاية قطرية، ورجحت مصادر خروج مقاتلين من جنوب دمشق وريفها الجنوبي ضمن هذه القافلة.
ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أسبوعين من الآن، أن مساعدات إنسانية وغذائية دخلت إلى جنوب العاصمة دمشق، حيث أكدت المصادر أنه بدأت عملية إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك ومناطق أخرى في محيطها بجنوب العاصمة، وذلك في تنفيذ لأحد شروط اتفاق التغيير الديموغرافي الذي يشمل بلدات ومدن مضايا والزبداني والفوعة وكفريا وجنوب العاصمة دمشق وريفها الجنوبي، حيث من المنتظر أن تبدأ عملية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التغيير الديموغرافي في شهر حزيران / يونيو المقبل عبر استكمال إجلاء من تبقى في الفوعة وكفريا من مدنيين والمسلحين الموالين للنظام، وخروج من يرغب من مدنيين ومقاتلين وعوائلهم من مخيم اليرموك وجنوب العاصمة دمشق وريف دمشق الجنوبي.
كذلك كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر قبل أسابيع أن الاتفاق حول الزبداني ومضايا بريف دمشق وكفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة دمشق، ينص على:: “”إخلاء كامل الفوعة كفريا بمدة زمنية قدرها٦٠ يوم على مرحلتين في مقابل إخلاء الزبداني وعوائل الزبداني في مضايا والمناطق المحيطة إلى الشمال، ووقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة ومنطقة جنوب العاصمة ( يلدا ببيلا بيت سحم )، وهدنة لمدة ٩ أشهر في المناطق المذكورة أعلاه، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة بدون توقف، إضافة لمساعدات لحي الوعر في حمص، وإخلاء ١٥٠٠ أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة ( في المرحلة الثانية من الاتفاق ) بدون تحديد الأسماء ( لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام )، وتقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد و أسماء الأسرى للعمل على التبادل، وإخلاء مخيم اليرموك ( مقاتلين للنصرة في المنطقة )، كما أن هناك بند لا يتعلق بالشأن السوري.””
========================
السياسة :التهجير السوري والتغيير الديموغرافي
غسان المفلح
منذ السنة الأولى للثورة، قبل ست سنوات، كانت سياسة الأسد واضحة وهي تحطيم البيئة الحاضنة للثورة، تحطيما لا بناء بعده. حيث نية التهجير كانت واضحة، من خلال خيار القصف العشوائي والقتل الواضح للمدنيين.
ملف التهجير والتغيير الديموغرافي او عدمه مرتبط بسلطة الأسد حصريا، رغم ان هنالك من بات يروج ان هذا التغيير عبارة عن سياسة طائفية، الشيعة يهجرون السنة، وفقا لحضور إيراني في هذا الملف.
طبعا لإيران دور في التغيير الديموغرافي في بعض المناطق، كالزبداني ومضايا، لقربها من أماكن سيطرة «حزب الله» في لبنان، دعما للحزب وبالتالي امتدادا لنفوذها في حال تحولت سورية لبنان آخر.
ثمة امر آخر رد عليه احرار السويداء في تظاهرة 27 ابريل الماضي تحت شعار لا للتغيير الديموغرافي وضد الأسد، نتيجة محاولة ايران بموافقة الأسد شراء بعض الذمم والعقارات في السويداء معقل بني معروف. لكن في الواقع في هذه القضية نحن نتجنب الحديث عن دور الاسدية.
التغيير الذي يحدث والتهجير لاعادة موضعة خارطة ديموغرافية يعتقد آل الأسد انها تبقيهم في السلطة وراثيا للابد. تمنع وجود مدن تعتبرها سنية خصوصاً في المناطق القريبة من دمشق، وما يُحكى عن توطين علويين وشيعة في أحياء حمص القديمة فيه مبالغة؛ إذ يمكن للمتجول في حمص أن يرى أنّ أحياءَ الخالدية والبياضة وجب الجندلي والنازحين وكرم الزيتون وجورة الشياح ممنوع التجول فيها، لكن تم بالفعل، كمكافأة لعناصر النظام، الاستيلاء على منازل في أطراف جب الجندلي القريب من حي الزهراء العلوي وأطراف النازحين وكرم الزيتون القريبة من وادي الدهب، فيما يسكن حيَّ عشيرة مهجّرون من الرقة ودير الزور وحلب وإدلب، وقلة من أهالي حي ديربعلبة عادت إليه. وعاد أهالي حي الحميدية ذوو الغالبية المسيحية. يطرح بعض المهتمين أسئلة عدة منها: هل هناك تنافس بين اجندات روسيا وايران في سورية وتحديدا من ناحية التغيير الديموغرافي؟
لا يوجد تنافس في هذا المضمار لكن الروس دوما يخشون من ان تقلب لهم ايران ظهر المجن مع أميركا. لهذا يحاولون ان يكون لهم الدور المسيطر على مناطق نفوذ إيرانية في سورية. هنالك ما يشبه تقاسم نفوذ. روسيا الأقوى فيه وحاميته كما يعتقد نظام بوتين. كل هذا طبعا تم برعاية أميركية أيام أوباما. التهجير إذا تم برعاية أميركية وبعضه أشرفت عليه الأمم المتحدة نفسها، حلب الشرقية، حمص الوعر وغيرها. تحت حجة سلامة المدنيين، هذه حجة واهية بالطبع، لان الأمم المتحدة لم يكن يعنيها المدنيين السوريين، انما اشراف الأمم المتحدة على هذا التهجير يشير الى موقف كنا نكتب عنه منذ اول شهر في الثورة السورية، قبل ست سنوات، يتعلق بان الموقف الدولي بزعامة أوباما كان يريد تزمين الثورة من اجل تحويلها الى مأساة العصر. هذا كان قرارا اوباميا بامتياز، برضا إسرائيلي واضح. هكذا الوضع على الأرض مهما كانت حجج إدارة أوباما وغيرها.
هل تستطيع روسيا وضع حد للنفوذ الايراني؟
اذا ارادت طبعا لان الموضوع يرضي الغرب، لهذا لو ارادت روسيا لانضمت للمعسكر الغربي في هذا الصدد، لكنها حتى اللحظة لا تريد لان ايران تخدمها. هناك أيضا مسألة مهمة يجب عدم اغفالها، وهي ان طبيعة النظامين الروسي والإيراني يجعل ارتباطهما جوانيا، أي بمعنى ارتباط بين نظامين اكثر مما هو بين دولتين، تماما كالارتباط بين مافيا بوتين ومافيا الأسد. هذا الموضوع يحتاج لشرح مفصل لوحده.
هل سينجح مشروع التغيير الديموغرافي في سورية؟ ام ان الادارة الاميركية الجديدة ستضع حداً لذلك؟
المشروع ماض في المناطق التي ذكرت وغيرها من ضواحي دمشق، لكن إيقافه ووضع حد له مرتبط بسقوط الاسدية. ليس بخروج ايران من سورية فقط. تغيير البنية الديموغرافية لدمشق ومحيطها، هذا هو عامل مشترك بين روسيا وايران والأسد، لذلك تلاحظ ان الأسد رفض عودة أهالي داريا الموالين او الذين كانوا مهجرين في مناطق كلها تقع تحت سيطرته. كما ان بشار الأسد نفسه رحب بالتغيير الديموغرافي بعد تهجير داريا، حيث قال سكان المدن يتغيرون. القرار الأميركي للأسف بتغيير الأسد لايزال في طي الادراج.
========================
كلنا شركاء :سوريون يوقعون على عريضةٍ ترفض اتفاق المناطق الأربع
وليد غانم: كلنا شركاء
أطلق ناشطون سوريون في ألمانيا حملةً للتوقيع على عريضةٍ موجّهةٍ للأمم المتحدة، ترفض أي مشروعٍ أو اتفاقٍ يهدف إلى التغيير الديموغرافي في سوريا، خاصة ما بات يعرف باسم “اتفاق المناطق الأربع”.
وشددت العريضة التي طالب مصدروها التوقيع عليها على موقع الحملات الاجتماعية (آفاز)، على رفض أي مشروع أو اتفاق من شأنه تمكين المخطط الإيراني وحلفاؤه داخل سورية الهادف لتغيير ديموغرافي طائفي في سوريا، وذلك كما تجلى مؤخراً وبشكل واضح في الاتفاق الأخير حول ما بات يعرف باتفاق المدن الأربع (الزبداني – مضايا – كفريا – الفوعة).
واتهم مطلقو العريضة من يخطط ويقبل ويوقع على هكذا مشاريع بالخيانة، كونه يعلم بأن “الغاية منها إحداث تغيير ديموغرافي وشرخ عسكري يمكن العدو المتمثل بحزب الله والميليشيات الإيرانية من السيطرة على هذه المناطق لتنفيذ مشروع عسكري طائفي وجغرافي لتغيير الحدود الدولية المتعارف عليها لممارسة نشاطات معادية للثورة أو لإقامة كيان معادي لها وللشعب السوري”.
وطالب العريضة الموجهة إلى الأمم المتحدة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم /2254/ الذي ينص على فك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة من أي جهة كانت، والسماح بعودة كافة السوريين الذين نزحوا من مناطق سكناهم تحت وطأة الحرب والقصف والحصار.
وشددت على رفض أي مشروع انفصالي تحت أي مسمى كان، منوهةً أنه ليس من حق أي فصيل عسكري أو تيار سياسي الانفراد بالقرارات المصيرية السورية التي تخالف تطلعات الشعب السوري.
وناشد مطلقو الحملة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الالتزام بالمسؤوليات بحق كافة الشعوب بتقرير مصيرها التي تنص عليها مبادئ إنشائها.
========================
حركة تحرير الوطن :الدور الإيراني بالمنطقة العربية وعلاقته بالتغيير الديمغرافي
   العقيد يحيى فرزات
رئيس المجلس الاستشاري في حركة تحرير الوطن
لمحة تاريخية:
من المعروف أنه قبل ظهور الدين الإسلامي في بداية القرن السابع الميلادي كان يوجد بالمنطقة إمبراطوريتان عظيمتان تتصارعان للسيطرة على منطقة شرق المتوسط وهما الإمبراطورية البيزنطية الرومانية والإمبراطورية الفارسية.
وكانت شبه الجزيرة العربية عبارة عن قبائل متصارعة قل ما تتوحد على أمر جامع وهو ماحدث في معركة ذي قار التي انتصر فيها العرب على الفرس.
كانت نظرة الفرس للعرب نظرة عنصرية شوفينية دونية،وكان الفرس الذين يعبدون النار ويقدسونها والذين ينحدرون من أصول آرية ينظرون إلى أنفسهم بشيء من العنجهية والتكبر وبأنهم يتميزون عن الشعوب الأخرى ويتفوقون عليها بما حبتهم به آلهتم ( بزعمهم ) من ميزات وخصائص لم تعطها لغيرهم، وهي تشبه أسطورة شعب الله المختار التي يؤمن بها اليهود .
وجاء الإسلام بعظمته وقوته ليوحد القبائل العربية المتفرقة  وينطلق بها خارج حدود الجزيرة العربية لنشر الدين الجديد فكان من الطبيعي أن يصطدم بإمبراطوريتي فارس والرومان .
واستطاع العرب المسلمون خلال فترة وجيزة فتح بلاد فارس و القضاء على عنجهية امبراطوريتها، وهكذا شعر الفرس بإهانة كبيرة ممن يعتقدون أنهم أقل منهم حضارة ونسبا وتنظيما .
وانحنى الفرس أمام المد الإسلامي فدخلوا الإسلام علانية على مضض، وهم يضمرون العداء والحقد على كل ماهو مسلم وعربي وينتظرون أي فرصة سانحة للانقضاض على المسلمين وخاصة العرب منهم للانتقام منهم والثأر لإمبراطوريتهم المهزومة.
هذه اللازمة كانت ومازالت تحكم العقل والتفكير الفارسي منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، حتى أن بلاد فارس مثلت في العهدين الأموي والعباسي مصدرا للفتن وموطنا للحركات المتمردة على الدولة ،وكان العنصر الفارسي متزعما للحركة الشعوبية ضد العرب التي كانت تنادي أن العرب ليسوا أهلا للحضارة والتمدن .
 
الأطماع الإيرانية في المنطقة العربية بالعصر الحديث:
في بداية القرن العشرين وحيث كان العرب في حالة شديدة من الضعف تتقاسم بلادهم الدول الأوربية المستعمرة أقدمت إيران في عام 1925 على احتلال الأحواز العربية بدعم وتشجيع بريطانيا التي كانت تستعمر العراق وأسَرت شيخها الشيخ خزعل ونفذت به حكم الإعدام.
وفي ستينات القرن الماضي بدأ التغلغل الإيراني واضحا في دول الخليج العربي وإماراته التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني فكان الإيرانيون من أكثر المهاجرين إلى دول الخليج والعاملين فيها، واحتلت إيران الجزر الإمارتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ومازالت تحتلها حتى الآن وترفض أي تحكيم دولي بشأنها .
وبعد انتصار ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بدأت الأطماع الإيرانية بالمنطقة العربية تأخذ بعدا أكثر خطورة واعتمدت سياسة تصدير الثورة التي أخذت من المذهب الشيعي والتشيع لباسا لإخفاء نزعتها العنصرية الشوفينية تجاه العرب والإسلام السنة تحديدا ونلاحظ ذلك من خلال :
1-قمع العنصر العربي داخل إيران في الأحواز وغيرها مع أن غالبية سكان الأحواز من الشيعة ومحاربة اللغة العربية وتعليمها.
2-محاربة السنة وباقي مكونات المجتمع الإيراني من كرد وعرب وغيرهم داخل إيران وقمع أي نشاط أو تنظيم لهم.
3-حاولت إيجاد رموز دينية جديدة للشيعة بديلا عن الكعبة المشرفة فأنشأت المقامات في النجف وكربلاء والست زينب وقم وغيرها، وأصبحت تدعي أن الحج إلى هذه المقامات وزيارتها أفضل بآلاف المرات من الحج إلى بيت الله الحرام في مكة .
4-بما أن العصر الحديث عصر حدود الدول المعترف بها دوليا فمن الصعب السيطرة على الدول عن طريق الغزو الخارجي والقوة العسكرية لجأت إيران إلى خطة خبيثة عن طريق السيطرة على الدول من الداخل والهيمنة عليها معتمدة على بعض سكان هذه الدول من الشيعة العرب وعلى نشر التشيع وتشجيعه معتمدة أساليب عده كالبعثات الدراسية إلى قم لدراسة المذهب الشيعي وتخصيص رواتب ومكافآت مالية للمتشيعين وبناء المراكز الثقافية الإيرانية وما توزعه من ملايين النسخ والمنشورات من الكتب التي تروج للفكر الشيعي وبناء الحسينيات والصالات في مختلف المناطق وتشكيل وتدريب ودعم عشرات المليشيات المسلحة في الدول العربية كميلشيا حزب الله في لبنان وعشرات المليشيات الشيعية بالعراق ومليشيا الحوثي باليمن وأخرى بالبحرين وسوريا .
5-نصبت إيران من نفسها مدافعا عن الشيعة العرب وناطقا باسمهم ومرجعية لهم وأصبحت تتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية بحجة الدفاع عن الشيعة وحماية حقوقهم .
6-إن المشروع الصفوي الإيراني يشبه وإلى حد كبير المشروع الصهيوني اليهودي في فلسطين.
يعتمد الإيرانيون الشيعة على نبوءة ظهور المهدي المنتظر ويبنون كل سياستهم على هذه النبوءة.
ولكن المهدي المنتظر ﻻ يظهر إلا عندما ((تمتلئ الأرض جورا وظلما وقهرا وفسادا فيظهر ليقيم العدل ويرفع الظلم عن الناس)) ومن أجل ظهور المهدي  الذي ينتظرونه حتى يناصروه فعليهم تهيئة الظروف المناسبة لظهوره وهي إشاعة الظلم والقهر والقتل والفساد في الأرض وبما أن المهدي المنتظر حسب عقيدتهم محبوس عن الظهور فكان ﻻبد من وكيل عنه يحكم باسمه فظهرت نظرية الولي الفقيه الذي من الواجب على الرعية اتباعه وعدم مخالفة أوامره والحقيقة هي أن وﻻية الفقيه هي أبشع أنواع الاستبداد الديني .
إن أتباع الولي الفقيه يُغالون جدا في تطرفهم وعنصريتهم و يبددون أموال الشعب الإيراني لدعم حركات وأنظمة من أجل تحقيق الأطماع الإيرانية في المنطقة العربية ونسمع عن سيطرتهم على أربع عواصم عربية (بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء ) ومرة تكون سوريا هي المحافظة الخامسة والثلاثين الإيرانية ومرة أخرى يدعون أن البحرين هي المحافظة الخامسة والثلاثين .
وهكذا يعيث المشروع الإيراني بالمنطقة فسادا وتخريبا بمجتمعات الدول العربية معتمدا على قسم من الشيعة العرب المتطرفون من أجل تخريب هذه المجتمعات من الداخل ونشر الفساد والتطرف الطائفي فيها .
التغيير الديمغرافي:
ومن أوجه الشبه بين المشروع الصهيوني والمشروع الصفوي الإيراني بالمنطقة هو اعتماد سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي القائم على تهجير السكان الأصليين، وإقامة مستوطنات شيعية على أراضيهم تكون خاضعة كليا لإيران ووسيلة لتحقيق مشروعها التوسعي .
وبهذه الطريقة تم إقامة الضاحية الجنوبية لبيروت وبنفس الطريقة تم تهجير سكان عدد من المناطق السورية الرافضة لتدخلهم بدءا بحي باب عمرو الحمصي، مرورا بأهالي منطقة القصير والقلمون وداريا والمعضمية والزبداني و مضايا ووادي بردى وحلب الشرقية وأحياء حمص القديمة، وليس انتهاءا بحي الوعر الحمصي .
ويجري الآن إنشاء ضاحية شيعية على غرار ضاحية بيروت الجنوبية نواتها في منطقة الست زينب جنوب مدينة دمشق، وما حولها وتمتد غربا لتشمل داريا والمعضمية وبساتين المزة وكفر سوسة وجنوبا باتجاه المطار الدولي ، كل ذلك بتواطؤ وعمالة من نظام بشار الأسد وأعوانه التي تدعي تمثيل الشعب السوري وهي ﻻ تملك من أمره شيء.
خاتمة:
إن الأطماع الإيرانية بالمنطقة العربية قديمة ومازالت قائمة وقد أخذت من المذهب الشيعي غطاء لتوسعها واتخذت من الشيعة العرب أداة تنفيذية عميلة لإنجاز مشروعها الذي يشبه المشروع الصهيوني باعتماده على التغيير الديمغرافي في سوريا والعراق وإقامة مستوطنات شيعية كدولة داخل الدولة تابعة كليا للنفوذ والإدارة الإيرانية .
 
========================
الهيئة السورية للاعلام :التغيير الديموغرافي يتواصل .. تشرين يدخل مع برزة في مسلسل التهجير 0
بواسطة : الهيئة السورية للإعلام 2 في 12/05/2017 الاخبار
الهيئة السورية للإعلام
بعد تعليق اتفاق حي برزة شرق العاصمة دمشق قبل يومين، القاضي بتهجير اهالي الحي إلى الشمال السوري، تم استئناف الاتفاق صباح اليوم الجمعة.
وتم تعليق العمل بالاتفاق، بعد إخلال النظام ببعض شروط الاتفاق إذ كان من المقرر أن يفرج عن نساء معتقلات ومقاتلين اثنين.
وقال ناشطون إن ١٢ حافلة دخلت الى حيي برزة و تشرين لاخلاء ٣٠٠ شخص، ضمن الدفعة الثانية من الدفعات التي من المقرر أن تغادر الحيين.
ومن المتوقع أن يصل عدد المهجرين عن برزة وتشرين إلى قرابة ٨ آلاف شخص.
وكان دخول حي تشرين في اتفاق مماثل لبرزة مع قوات الأسد مفاجئا، ويقضي كذلك بخروج الثوار وعوائلهم من الحي باتجاه الشمال السوري.
ونشر المكتب الإعلامي لحي برزة صورا تظهر تجمع الأهالي استعدادا للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من عملية التهجير.
وكانت الدفعة الأولى من مهجري برزة وصلت إلى محافظة إدلب فجر الثلاثاء، وضمت نحو 1700 شخص.
========================
بلدي نيوز :إيران تغير ملامح وتاريخ دمشق.. والعالم "يلطم"!
الاثنين 8 آيار 2017
بلدي نيوز – (منى علي)
خرجت الدفعة الأولى من مهجري حي برزة الدمشقي، اليوم الاثنين، باتجاه محافظة إدلب، بعدما أعلنت مصادر محلية في حي برزة، أمس الأحد، عن اتفاق جرى بين لجنة عسكرية ومدنية تمثل الحي من جهة ونظام الأسد من جهة أخرى، يقضي بتهجير ثمانية آلاف من مدنيي الحي وثواره إلى الشمال السوري، في تطور مفاجئ وبلا مقدمات أو مفاوضات طويلة، في ظل الحديث عن اتفاق آخر يجري لتهجير ثوار وأهالي حي القابون إلى الوجهة نفسها.
وفي طرف العاصمة الآخر، يجري تزامناً إنجاز مرحلة جديدة من اتفاق المدن الأربع، يخرج بموجبه مسلحو "هيئة تحرير الشام" من مخيم اليرموك إلى محافظة إدلب في الشمال. فيما يبدو عملية شاملة متكاملة لرسم خريطة سياسية وعسكرية وسكانية جديدة للعاصمة دمشق.
اللافت في الأمر أن الفصائل المدججة بالسلاح والإمكانيات، والتي لا يفصلها فاصل عن أحياء شرق دمشق التي سيتم تهجيرها، (جيش الإسلام وفيلق الرحمن وغيرها)، والتي تسيطر على الغوطة الشرقية، لم تقف حائلاً ولم تمنع أول عملية تهجير لحي دمشقي، فيما سيتحول بعض أبناء الحي ممن اختاروا البقاء، إلى شبيحة (قوات دفاع ذاتي) سيتولون قتال الثوار إن بقي لهم أثر في المنطقة أو حاولوا اقتحامها مجدداً.
فهل تم تطويق الفصائل العاملة في الغوطة الشرقية باتفاق "مناطق خفض التصعيد"، ليبدأ على إثره مباشرة تفريغ الأحياء الثائرة في دمشق وإعادة تدجين العاصمة وتغيير ملامحها وفق الخطة الإيرانية التي تستهدف تشييع المدينة بعد السيطرة على محيطها وتدجين الموالين والرماديين داخلها، وفرض سياسة الأمر الواقع بسطوة الميلشيات التي تحكم فعليا، والتجار الذين سيطروا على معظم تجارة العاصمة وأسواقها الرئيسة؟.
الباحث والكاتب السوري د. مازن أكثم سليمان، قال معلقاً على أول عملية تهجير تطال دمشق العاصمة: "لابُدَّ من الاعتراف أوَّلاً بمنطق توازنات القوى، وأنَّ قدرة الثُّوّار على الصُّمود في أحياء شبه مُحاصرة مثل برزة والقابون قد وصلَتْ إلى حُدودِها القصوى، وأنَّ الأمر في أحياء دمشق الشرقيّة ليسَ مُرتبطاً بمسألة اتفاق الآستانة وخفض التصعيد، بقدر ما هو امتداد لسياسة المُصالحات التي ينتهجُها النظام والإيرانيون بغطاء روسي لإحكام السَّيطرة على دمشق ومُحيطها ضمن المشروع الإيراني في التغيير الدِّيمغرافي الذي تأمل عبره بربط جنوب لبنان والبقاع عبر دمشق وريفها بالعراق".
ويضيف د. سليمان في حديثه لبلدي نيوز: "من المُؤكَّد أنَّ الإيرانيِّين يستعجلون تحقيق تغييرات حاسِمة على الأرض وجمع المزيد من أوراق المُكتسبات في وقت ما زالت تبدو السياسة الأمريكيّة غير واضحة المَعالِم، ولاسيما أنَّ حديث ترامب وإدارته عن مُواجَهة النفوذ الإيراني في المنطقة ما زال في إطار التَّصريحات لا الفعل، ربَّما لأنَّ هذه الإدارة لم تستكمل رسم سياساتها واستراتيجياتها بعد، هذا إذا أحسنّا الظَّنّ بأنَّ أفعالها ستكون من جنس أقوالها".
بعد اتفاق "خفض التصعيد" الذي توصل إليه رعاة أستانا (تركيا وروسيا وإيران)، شكك سياسيون سوريون وعرب كثر بأن الاتفاق يهدف لتقسيم وتقاسم سوريا، وفي هذا الصدد قال المعارض السوري كمال اللبواني، إن حمص ودمشق من حصة إيران وفق هذا الاتفاق، وهو ما يؤكده الواقع القائم والتطورات.
فهل يقف السوريون، والعرب، والمسلمون، و"العالم" الحر، متفرجين على عاصمة الأمويين وأقدم عاصمة في التاريخ وهي تتحول إلى مستعمرة إيرانية تفوح منها روائح الطائفية وتجري في نهرها الخالد أمواج اللطميات؟!.  
========================
خبر 24 :"التجويع ثم التهجير".. النظام السوري يُثبت "الحزام الشيعي" جنوباً
الجمعة 12 مايو 2017 / 14:57 24- رواد سليمان
يمعن النظام السوري في سياسة "الحصار والتجويع" على معظم المدن السورية، سعياً منه لإخماد الثورة في وسط وجنوب سوريا، وإجبار الأهالي وفصائل المعارضة على الخضوع لشروطه، والخروج في عمليات تهجير يصفها النظام بـ"التسوية" و"المصالحة" إلى الشمال السوري، لتكون غطاءً لتهجير أكبر قدر من السوريين، ضمن مخطط يهدف لتفريغ مناطق كاملة في محيط العاصمة دمشق ومعظم الجنوب السوري، في مسعى لتغيير هوية سوريا، وإحداث تغيير ديمغرافي في البلاد.
وشهد العام 2016 موجة من عمليات التهجير لأبرز المناطق السورية التي تؤيد الثورة، بعد أن استخدم النظام مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك "سلاح الحصار والتجويع" الذي لم تستطع المعارضة السورية المسلحة مقاومته طويلاً، فاضطرت للموافقة على تسويات مجحفة فتحت الباب واسعاً أمام التهجير.
مشاهد السوريين وهم يصعدون "الباصات الخضر" لنقلهم إلى شمال البلاد، تعكس السياسة الممنهجة التي يتبعها النظام في ظل صمت دولي، لتفريغ المناطق السورية في دمشق وريفها، وفي حمص وريفها، وفي مدينة حلب، رغم أن الأمم المتحدة أكدت أن عمليات التهجير، وما جرى في حلب يعادل "جريمة حرب للتهجير القسري".
وفيما يلي بعض المناطق التي تعرضت للتهجير القسري في جنوب سوريا:
داريا أيقونة الثورة
أربع سنوات من الحصار والجوع والقصف أجبرت من بقي من سكان داريا على التفاوض مع النظام، في أواخر أغسطس(آب) 2016، والقبول بالتهجير القسري الذي فرضه عليهم أو إبادتهم، لتتحول المدينة التي كانت تضم 250 ألف نسمة قبل الثورة إلى مدينة فارغة من سكانها.
وكانت عملية تهجير مدينة داريا في دمشق الجنوبية الغربية، أبرز عمليات التهجير التي طغت خلال العام السادس للثورة، داريـا التي أسماها مئات الآلاف من المواطنين السوريين "داريــا الجرح الذي لا يندمل"، والتي أُخرج أهلها وثوارها منها بأسلحتهم الفردية قسراً، بعد أن دُمرت المدينة وسويت بالأرض. وأصبحت المدينة التي حوصرت لأعوام عدة بشكل محكم، اليوم خالية من أهلها الذين غادروا إلى الشمال السوري.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، على موقعها في 14 يناير(كانون الثاني) 2017، فقد تم استقدام 300 عائلة شيعية عراقية للاستيطان في داريا التي هجر منها أهلها.
معضمية الشام:
بعد سنوات من الحصار القاسي وبعد عمليات القصف المستمر دخلت معضمية الشام في ريف دمشق الغربي في مسار التهجير والتغيير الديموغرافي، ففي يوم 19أكتوبر(تشرين الأول) 2016، تم إخراج مئات المقاتلين مع عائلاتهم نحو إدلب شمال سوريا.
ولم يتوقف قطار التهجير الممنهج عند داريا ومعضمية الشام، بل انتقل إلى مناطق أخرى في ريف دمشق أنهكها النظام حصاراً وجوعاً وقصفاً، منها مخيم خان الشيخ للاجئين الفلسطينيين وبلدات أخرى في ريف دمشق الغربي. وخرج آلاف المدنيين من المخيم والبلدات المحيطة به منها زاكية، والمقيلبية، وطيبة، أواخر نوفمبر(تشرين الثاني) من العام الماضي، إثر حملة عسكرية واسعة النطاق قامت بها قوات النظام والمليشيات الموالية لها.
وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أنه تم تهجير نحو ألفي لاجئ فلسطيني من مخيم خان الشيح إلى شمال سوريا، بينهم ناشطون إغاثيون، وإعلاميون.
قدسيا والهامة:
وفي منتصف أكتوبر(تشرين الأول)من 2016، بدأ عدد من أهالي مدينتي قدسيا والهامة رحلة التهجير القسري نحو شمال البلاد، إثر اتفاق مع النظام قضى بخروج مقاتلي المعارضة مع عائلاتهم، بعد حصار دام أربع سنوات، وعانى أبناء المدينتين منذ الأشهر الأولى للثورة من عمليات قصف مستمرة من الموالين المقيمين بالقرب منهما، كما تعرض عدد من شباب قدسيا والهامة لعمليات اعتقال واسعة، وتصفيات فورية من قبل النظام.
وبعد سلسلة من "مصالحات" بدأت في داريا التي تم ترحيل مقاتليها وسكانها في أغسطس(آب) من عام 2016، مروراً بالمعضمية ودمر والهامة وقدسيا والتل وخان الشيح مع مجمل مناطق الغوطة الغربية وآخرها زاكية، تتجه جهود النظام إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في جبل الشيخ.
الزبداني ومضايا:
تم التوصل إلى اتفاق "الزبداني-كفريا والفوعة" في منتصف أبريل(نيسان) 2017، لإخلاء أربع بلدات محاصرة منذ أكثر من عامين في سوريا، والبلدات هي الزبداني ومضايا في ريف دمشق ذات الأغلبية السنية، والفوعة وكفريا ذات الأغلبية الشيعية.
وبموجب الاتفاق سيسمح لسكان الزبداني ومضايا اللتين تحاصرهما ميليشيات حزب الله اللبناني ونظام دمشق بالخروج منهما إضافة إلى سكان حي مخيم اليرموك في العاصمة السورية، مقابل إجلاء سكان الفوعة وكفريا الموالتين للنظام والمحاصرتين من فصائل المعارضة في محافظة إدلب (شمال غرب).
وواجه الاتفاق انتقادات واسعة من المعارضة السورية، لاعتبارها ذلك خطوة أخرى لتكريس "التغيير الديمغرافي" في سوريا، عبر إفراغ مناطق بأكملها من السكان ووضع آخرين بدلاً منهم في تلك المناطق. سيما وأن إيران حرصت دائماً على إخراج سكان كفريا والفوعة التي يقطنها شيعة مؤيدون لطهران، وفي المقابل شاركت طهران مع نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" في إفراغ مناطق سنية بمحيط دمشق وإرسالها للشمال، وإبدالها بحزام شيعي تقول المعارضة إنه يعكس نوايا طائفية لدى النظام وإيران.
حمص القديمة
منذ بداية العام 2012 ومدينة حمص وأريافها تتعرض لعملية تهجير ممنهج، ففي فبراير(شباط) 2012، تم إخلاء حيي بابا عمرو وجورة العرايس، وكذلك أحياء السلطانية، وجزء كبير من حي جوبر، بعد تعرضها لحملة عسكرية استمرت قرابة شهر كامل، وتهجر على إثرها ما يزيد عن خمسين ألف مدني من هذه المناطق الأربع (عن المجلس المحلي لمحافظة حمص- مكتب التوثيق).
وكانت أحياء حمص القديمة شاهدة على أولى مراحل سياسة التهجير القسري التي اتبعها النظام بعد حصار دام لعامين، وانتهى بعقد اتفاق بين النظام ومعارضيه برعاية روسية في 4 أبريل(نيسان) 2014، يقضي بإخراج المقاتلين البالغ عددهم 2250 مقاتلاً، إضافةً إلى المدنيين الذين كانوا محاصرين معهم في المدينة إلى الريف الشمالي. (عن حسام الجبلاوي- مركز رفيق الحريري للدراسات الشرق الأوسط).
ومع بداية شهر يونيو(حزيران) 2012 دخلت مناطق حمص القديمة في حصار تام استمر أكثر من سبعمئة يوم، وفي هذه الأثناء كانت وجهة جزء من السكان الذين نزحوا من أحياء مدينة حمص المختلفة، هي حي الوعر الواقع غرب المدينة، بحسب تقرير أعدته اللجنة السورية لحقوق الإنسان.
حي الوعر:
اتجهت الدفعة الأخيرة من مسلحي وأهالي حي الوعر في مدينة حمص وسط سوريا، في بداية مايو(أيار) من هذا العام، إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد خروج سبعة دفعات سابقة، بموجب اتفاق قضى بنقل مسلحي المعارضة وعائلاتهم من حي الوعر الحمصي، الذي يعد آخر أحياء المدينة الواقعة تحت سيطرة المعارضة، والذي قامت السلطات السورية على إثره، بإخلاء أكثر من 14 ألف من مسلحي الوعر وعائلاتهم.
والوعر هو آخر حي في حمص لمقاتلي المعارضة، وكان مركزاً لاحتجاجات 2011 ضد الرئيس بشار الأسد، إذ سبق إخلاء أكثر من 23 حياً من سكانه، ليبقى في المدينة بضعة أحياء موالية.
حقائق وأرقام:
بدأت أولى اتفاقيات الإخلاء في عام 2012، ليشهد عاما 2015-2016 العدد الأكبر من اتفاقيات الإخلاء التي تم التوصل إليها والتي يقدر عددها بين (حزيران 2012-آب 2016) بـــ 7 اتفاقيات، 4 منها تمت، في حين ما تزال 3 معلقة بانتظار التنفيذ، ويمكن تزمين اتفاقيات الإخلاء كما يلي: تلكلخ (حزيران 2012)، حمص القديمة (7-5-2014)، الحجر الأسود (6-7-2015)، الزبداني (19-9-2015)، حي القدم (23-12-2015)، قريتي قزحل وأم القصب (21-7-2016)، داريا (25-8-2016). وكانت محافظتي حمص وريف دمشق الأكثر استهدافاً باتفاقيات الإخلاء بــ 6 من أصل 7، (عن دراسة بعنوان "التغيير الديمغرافي في سوريا"-مدونة نصح السورية).
وأفادت دراسة، أعدها فريق حملة "لا للتهجير القسري في سوريا"، حول التهجير القسري والحصار بهدف التهجير أيضاً، أن "هناك 16 حياً ومنطقة في محافظة حمص وريفها تعرضت للتهجير القسري والحصار، حيث أن هناك مليون و800 ألف نسمة هُجروا قسرياً، و250 ألفاً محاصرون في ريف حمص الشمالي.
وذكرت الدراسة، أن "هناك 7 أحياء في دمشق تعرضت للتهجير القسري والحصار، حيث أن هناك مليون مهجر و200 ألف مدني محاصرون في أحياء شرقي دمشق، و250 ألف مدني محاصرون في أحياء دمشق الجنوبية". أما في حلب فتعرضت 6 أحياء للتهجير القسري، حيث أن هناك 3 ملايين مهجر و300 ألف مدني محاصرون في أحياء حلب الشرقية، أما ريف حلب الجنوبي فقد هُجر غالبية أهله بعد هجوم نظام الأسد والميليشيات الإيرانية.
وفي اللاذقية تعرضت 6 أحياء للتهجير، حيث إن مليون نسمة هُجروا من منازلهم، و750 ألف مدني يعانون من التضييق في مناطق النظام، إضافة إلى أن معظم القرى والبلدات في ريف اللاذقية تم استبدال سكانها بموالين للنظام بعد استهدافها المباشر والمركز بالطيران الروسي والسوري، بحسب الدراسة.
"لا للتهجير القسري في سوريا"
بعد سياسة التهجير الممنهجة التي اعتمدها النظام السوري، وبعد سياسات الحصار والتجويع ومنع إيصال المساعدات للضغط على الأهالي، أطلق ناشطون وصحفيون وحقوقيون وسياسيون سوريون حملة "لا للتهجير القسري في سوريا"، للضغط على المجتمع الدولي لإيقاف هذه السياسات الإجرامية التي يتبعها النظام للتغيير الديموغرافي في سوريا، بحسب ناشطين في الحملة.
وبحسب مراقبين، فإن "حزب الله اللبناني التابع لإيران الذي يسعى لتأمين الخط الاستراتيجي على الحدود اللبنانية، وذلك بسيطرته على كامل الشريط الذي يلف لبنان من أرياف حمص مروراً بأرياف دمشق، يقضم المدن السورية بالتعاون مع النظام السوري.كذلك، تسعى الدول المتآمرة على سوريا إلى إفراغ الجنوب من ثواره وأهله، وحصرهم في منطقة محددة في الشمال السوري، حيث يسهل على النظام وداعميه إبادتهم والقضاء عليهم".
هذه الحملة التي أطلقها ناشطون سوريون في 6 أكتوبر(تشرين الأول) 2016، وذلك في عدد من العواصم العربية والعالمية منها مدن جنيف وبروكسل وباريس وإسطنبول ونيويورك ولندن وبيروت وغيرها، لن تتوقف عند الحركات الاحتجاجية، وإنّما قد يتم اللجوء إلى إعداد ملفات قانونية وتسليمها للأمم المتحدة توثق ما يمارسه النظام وحلفاؤه.
========================
حزب الشعب الديمقراطي :«التهجير القسري» في سوريا إلى أين… وإلى متى؟
2017-05-097
بيروت ـ «القدس العربي»: المدنيون هم الحلقة الأضعف خلال النزاعات المسلحة. صحيح أن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين بشكل مبدئي في الحروب، لكن النتائج تأتي كارثية حين يتم ضرب الاتفاقيات الدولية عرض الحائط وسط تقاعس الأمم المتحدة عن القيام بدورها في تأمين الحماية، وأحياناً تواطئها! فتكون النتيجة قتلاً وتدميراً وحصاراً وتجويعاً ونزوحاً وتهجيراً قسرياً، وصولاً إلى التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي. إنها جرائم حرب متمادية تُسجّل في أكثر من بلد عربي حيث الحروب مشتعلة، لكن أخطر فصولها ما تشهده سوريا اليوم مع عملية «التبادل السكاني» التي يجري تنفيذها في إطار ما يُسمى «اتفاقية المدن الأربع».
«لا أحد يرغب في ترك أرضه وبيته بإرادته»، تقول هبة، ابنة حمص، التي تستعيد شريط الأحداث منذ بداية الثورة السورية في 2011 وحتى اليوم. في البدايات، كان المسار يُعيد نفسه: «صلاة الجمعة، تظاهرات سلمية، إطلاق النار من قبل جيش النظام، سقوط شهداء، تشييع الشهداء في اليوم التالي، ومن ثم عود على بدء في يوم الجمعة المقبل. استمرت الأمور على هذا المنوال وأخذت الوتيرة ترتفع مع الإضراب العام في مركز المحافظة، حيث شُلّت الدوائر، وباتت المدينة وأحياؤها في عهدة أبنائها لحمايتها من ممارسات النظام».
بدايات التهجير القسري سُجلت في 15 أيار/ مايو 2011 عند بداية الأزمة مع سكان تلخ كلخ المجاورة لوادي خالد على الحدود اللبنانية في محافظة عكار الشمالية، وكذلك تهجير أحياءٍ من حمص باتجاه إدلب ولبنان، ولاحقاً بدأت عسكرة الثورة في ظل تمادي قمع النظام. فكان حصار حي «باب عمر» وشن أعنف هجوم عليه وتدميره وتهجير سكانه، لتتوالى السبحة من هناك كاستراتيجية معتمدة.
 
«استراتيجية التفريغ»
 
استراتيجية النظام وحلفائه من ميليشيات «حزب الله» كان هدفها وصل الحدود اللبنانية، حيث سيطرة «حزب الله»، بالمناطق السورية. هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تفريغ المناطق عبر تهجير قسري للسكان الذي اتخذ بعداً طائفياً في حمص تحديداً، نظراً لأن منهجية «حزب الله» كانت تهدف إلى ربط شريط قرى سورية في منطقة «القصير» يسكنها لبنانيون شيعة بالقرى الشيعية المتاخمة لها على الجانب اللبناني في الهرمل، والتي لم يكن يفصل بينها شيء سوى ساقية مياه من هنا وسياج من هناك، بحيث أنها امتداد طبيعي لتلك القرى. وهو ما حققه بداية ليتوسع في سياسة تطهير المناطق من خلال خطة مدروسة وممنهجة ضمن مشروع ما بات يعرف بـ «سوريا المفيدة»، والتي تتطلب تطهير الريف الغربي لحماة وحمص وريف دمشق لتأمين تواصلها بالحدود اللبنانية ومناطق سيطرة «حزب الله».
هي «جرائم حرب موصوفة»وفق القانون الدولي الإنساني، ذلك أن التهجير هنا لم يحصل نتيجة هزيمة المعارضة، ولا نتيجة النزوح الاضطراري أو الإرادي للسكان بفعل الحرب، بل هو نتاج دفعهم إلى الرحيل عبر استخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد التي قامت بها قوات نظامية وقوى مليشياوية شبه عسكرية. ويُعرّف القانون الدولي التهجير القسري بأنه «ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء مدن وقرى وأراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها» مختلفة عرقيا أو مذهبيا أو طائفيا بديلا عنها، ليصار إلى تغيير سكاني ـ ديمغرافي. وهو إخلاء قسري وغير قانوني ويرقى إلى «جريمة حرب» حسب نظام روما الأساسي.
«الوصفة الخبيثة» تتمثل في الحصار العسكري المطبق ومعه الحصار الإنساني وضرب المستشفيات وإلقاء البراميل المتفجرة والقصف والتدمير بغية دفعهم إلى اليأس والخضوع.
ورغم كل تلك الضغوط على مدى سنوات، لم يُفلح النظام وحلفاؤه في تحقيق تلك السيطرة ولا سيما في الزبداني ومضايا وداريا وخان الشيخ والتل ووادي بردى وحتى حي الوعر، لكن دخول روسيا على خط التهديد بتحويل المناطق إلى مناطق محروقة، على غرار ما حصل في حلب الشرقية، وما قدمته من نموذج في وادي بردى، جعل المقاتلين في البلدات المطلوب إخلاؤها تحت الأمر الواقع، ذلك أن الثمن الذي ستدفعه عائلاتهم وبلداتهم هو ثمن كبير لا يمكن تحمله. وبذلك تصبح عملية البقاء ليست عملية استسلام بل عملية انتحار جماعي مع استخدام «نموذج غروزني»، العاصمة الشيشانية التي سوّاها الروس بالأرض.
 
التبادل السكاني سابقة خطيرة!
 
وإذا كان إخضاع السكان المدنيين للحصار واستسلامهم هو تهجير قسري يرقى إلى مستوى جرائم حرب، فما الجديد في عملية «اتفاقية المدن الأربع»، والتي سُجّلت كسابقة تحصل للمرة الأولى منذ قيام الحرب السورية؟
يقول مدير «مؤسسة لايف» المحامي نبيل الحلبي، الذي لعب دوراً أساسياً في مفاوضات إخراج جرحى الزبداني وفي عملية إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين الذين كانوا مختطفين لدى جبهة «النصرة»: إن «الخطورة تتمثل في حصول اتفاق تبادل سكاني على أساس طائفي، فيما في المرّات السابقة كان هناك تهجير من طرف واحد، وفي اتجاه واحد. اليوم نحن أمام اتفاق «يرسم خريطة»، اتفاق ذي طابع طائفي وتهجير سكاني من طائفة معينة (سنية) باتجاه مناطق ذات لون واحد، وآخرين من لون طائفي آخر ( شيعة) نهجّرهم من قريتين ونُسكنهم في مناطق سنية».
في الوقائع، وفق الحلبي، هناك أربع بلدات محاصرة من قبل أطراف مختلفة. كانت مضايا والزبداني محاصرتين من قبل جيش النظام السوري و»حزب الله» في ريف دمشق، وكفريا والفوعة في ريف إدلب محاصرتين من قبل تنظيمات تابعة للمعارضة، وإن كانت تنظيمات دينية. بالرغم من هذا الحصار، كانت المساعدات تدخل إلى هذه المناطق بين فترة وأخرى، وبالتالي سكان هذه البلدات لم تكن لديهم الرغبة بمغادرة بلداتهم. ما حصل أنه كان هناك اتفاق بين المقاتلين، بين «حزب الله» والطرف الإيراني من خلفه، وبين مقاتلي «جبهة النصرة» وأحرار الشام في ريف إدلب، على أن ينسحبوا من الزبداني ومضايا مقابل انسحاب مقاتلي «حزب الله» من كفريا والفوعة».
ولكن هذا الأمر يجعل السكان المدنيين خارج الحماية، إذ بمجرد انسحاب هذا المقاتل الذي تعهد بحماية المنطقة، يصبح المدنيون خارج الحماية. فعلى افتراض أن مقاتلي المعارضة انسحبوا من مضايا والزبداني فسيدخلها الجيش السوري وسيقوم بحملة اعتقالات واسعة، يمكن أن تؤدي في ما بعد إلى ما أدت إليه مجزرة سجن صيدنايا، وتصفية المعتقلين، على اعتبار أنهم عائلات تمتّ بصلة للمعارضة، ويمكن أن تحدث أيضاً انتهاكات في بلدتي كفريا والفوعة. المشكلة أنه لا يوجد طرف ثالث كي يُعطي ضمانته، فالأمم المتحدة غائبة عن ضمان سلامة السكان المدنيين منعاً لحدوث مجازر طائفية، ولذلك كان هناك تهجير قسري».
في المعطيات المتوافرة لدى المتابعين لمجريات «اتفاقية المدن الأربع» أن التبادل السكاني عملية مؤقتة لإنقاذ المدنيين في مناطق النزاع. ولكن المخاوف تكمن في أن يكون «المؤقت» هو «الدائم» في ظل ما يُحكى عن تحوّل وتغيير في خريطة المنطقة لمصلحة قيام دويلات. ما يتوقف عنده الحلبي في مراجعته الخريطة السياسية والديموغرافية أن «حزب الله» والطرف الإيراني بشكل عام كان يريدان، من خلال خطف 26 صياداً قطرياً في جنوب العراق عبر حزب الله ـ العراق، ابتزاز الطرف القطري، وأدخلاه في هذه العملية مقابل إطلاق سراح المخطوفين القطريين، الذين بينهم أحد الأمراء. وهذا جعل «حزب الله» يتحرّر، بشكل أو بآخر، من المطلب الأمريكي والدولي المطالب بانسحابه من سوريا، واستطاع من خلال هذه العملية أن يُحضر أطرافاً مقاتلة من السوريين تابعة لحزب الله ـ سوريا، ويوطّنهم في منطقة القصير التي تمّ تهجير سكانها باتجاه لبنان.
 
«حزب الله» سوريا والدور الموعود
 
وهل العدد كافٍ؟ طبعاً العدد كافٍ، خاصة وأن هذه المنطقة أصبحت مترابطة ديموغرافياً وجغرافياً بالبلدات الشيعية اللبنانية، وبالتالي مرتبطة أيضاً ببلدات حمص التي تمّ تهجير سكانها باتجاه طرابلس وعكار اللبنانيتين. «حزب الله» يهدف إلى الرد على المجتمع الدولي الذي طالبه بالانسحاب من سوريا بأن هؤلاء لا ينتمون إلى «حزب الله» ـ لبنان، بل هم يتبعون «حزب الله» ـ سوريا، وهو فصيل سوري. ما سيفعله أنه سيدمج المقاتلين السوريين مع المقاتلين اللبنانيين، ويجعلهم على تماس مع البلدات الشيعية اللبنانية البقاعية، هذه هي استراتيجيته.
ووفق مصادر المعارضة السورية، فإن هذه العملية أدت إلى تسليم بقعة جغرافية كبيرة لإيران متاخمة للأراضي اللبنانية، وجعلت «سرايا أهل الشام» بشكل خاص، و»جيش الفتح» المتواجدين في القلمون بين فكي كماشة، أي من الناحيتين السورية واللبنانية، وهذا ما قد يؤدي إلى تهجير من رنكوس أو القلمون الغربي، خاصة بعد الجلاء التام للمعارضة عن وادي بردى.
ومع تنفيذ «اتفاقية المدن الأربع»، كان موقف للامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس اعتبر فيه أن التهجير القسري للسكان قد يرقى ليكون جريمة حرب. لكن هذا الموقف، إذا ما اقترن بتحرك فاعل من مجلس الأمن لن يشكل رادعاً للاطراف المعنية، وفي مقدمها روسيا والنظام وإيران وأذرعها العسكرية التي تملك السلاح الجوي الفتاك والمدمر، ذلك أن كثيراً مما تهجروا من المناطق المحاصرة، كانوا يحرصون على التأكيد أنه كان بمقدورهم الصمود لولا سلاح الطيران التدميري للروس، الذين كلما فاوضوا أشّروا إلى ما حلّ بحلب الشرقية من دمار كلي، بالرغم من أن الحلبي يحرص على التأكيد أن خروج المقاتلين والأهالي من حلب الشرقية الذي تم باتفاق روسي- تركي لم يكن إجلاء على أساس طائفي بل على أساس سياسي، ذلك أن تركيا أصرّت على أن الذي يدخل حلب الشرقية هي شرطة عسكرية شيشانية، حتى لا يتولى الإيراني موضوع أمن حلب الشرقية. فالموضوع الطائفي حساس جداً بالنسبة لتركيا، نظراً إلى أن التركيبة السكانية التركية مشابهة للتركيبة السكانية في سوريا، وتتخوف تالياً من أن تؤدي أي عملية تقسيم أو تحوّل ديموغرافي في سوريا إلى زعزعة استقرار تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر.
تأكيد الحلبي بأن عمليات التبادل السكاني والتهجير على أسس طائفية هي خط أحمر بالنسبة للاتراك ينطلق من الدور الذي لعبه في مسألة الـ «ترانفسير» لنقل الجرحى، في كانون الأول/ديسمبر عام 2015 في الزبداني وكفريا والفوعة. يومها كانت عملية الترانسفير فقط لنقل الجرحى، الذي عبروا من خلال لبنان وتركيا. كان هناك رفض تام لموضوع الترانسفير السكاني، كان اتفاقاً إنسانياً. وهو ما حدث عند معالجة اتفاق العسكريين اللبنانيين الأسرى لدى جبهة «النصرة»، وكذلك كانت هناك صفقات لإطلاق المعتقلين ولإدخال مساعدات ولإيجاد ممرات إنسانية، ليس أكثر. «اتفاقية المدن الاربع» من حيث كونها تبادلا سكانياً ربما لم تكن لتحصل لولا الابتزاز السياسي لإيران و»حزب الله» والدور الروسي، لكن التهجير القسري كان سيحصل من خلال التدمير الممنهج لكل شرايين الحياة وأبرزها المستشفيات والحصار التجويعي فضلاً عن الضربات الجوية القاتلة. ولم تكن المسألة إلا مسألة وقت ما دام المجتمع الدولي يقف موقف المتفرج والمتواطئ.
 
طعم الحرية ولو بعيداً
 
ولكن مهما تعددت الصيغ، يبقى التهجير المتبع من النظام السوري وحليفه الإيراني ممثلا في ميليشيا «حزب الله» هو تهجير قسري، وعملية مقايضة: «الأرض مقابل السلام»، هذا كان واقع بلدات كثيرة في حمص من قبل، وهذه كانت حال داريا التي كان يديرها مجلس محلي ولم يكن هناك مقاتلون، إذ تم وضع أهلها أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما القصف والجوع والحصار وإما الخروج من المنطقة، فكان مصير أهلها التهجير القسري إلى إدلب.
وحي الوعر ليس بأفضل حال. تنفذ أيضاً بحقه «جريمة حرب» من خلال توالي دفعات خروج الأهالي منه. حين اتصلت هبة بصديقها في حي الوعر للاطمئنان عليه، أخبرها أن العائلة برمتها ستغادر إلى جرابلس. بادرتني بالقول: «تصوّري أن هذه من العائلات الميسورة التي تعيش حياة كريمة. ستترك الأم المنرل وتذهب للعيش في خيمة، لأنها لن ترضى أن يخرج أبناؤها وتبقى هي. فضلت العيش في مخيّم بكرامتها على أن تبقى في بيتها، ولا تدري ماذا ينتظرها. هذا ما حصل لكثيرين منا. فمَن بقي وقام بتسوية مع النظام يعيش اليوم حالة قمع جديدة. نحن في السابق كنا نعيش تحت القمع، أو بالأحرى كنا نتعايش مع القمع، ولكن بعد الثورة، بعدما انتفضنا ورفعنا صوتنا، وبعدما عشنا أياماً من الحرية، ما عاد بمقدورنا أن نعود إلى السجن الكبير مجدداً. لم يعد أحد إلى المدن التي خرجت من يد الثوار وسيطر عليها النظام من جديد. فالمسألة ليست فقط ترتبط بالخوف على حياتنا، بل أيضاً تتعلق بعدم قدرتنا على تحمّل ظلم النظام وقهره وقمعه المعنوي لنا قبل الجسدي. الحرية التي تذوّقها السوريون بعد عقود من الخنوع هي اليوم الثروة التي نملك».
وماذا عن فقدان الأرض؟ تجيب هبة: «في النهاية لن يستطعيوا أن يغيّروا الديموغرافيا. مهما طالت الحرب، فلا بد من أن تنتهي بتسوية سياسية، وسوف نعود. الأكيد أن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء. لن نرجع لنحيا كما كنا في السابق، نخاف أن نتحدث بصوت عال أو نتلفّت يمنياً أو يساراً. هذا الزمن انتهى، حتى ولو طال وجودنا خارج قرانا».
========================
اخبار الان :أهالي حي برزة يودعون حيهم على أمل عودة قريبة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حنان ظاهر)
 
بدأ، اليوم، خروج مقاتلين ومدنيين من حي برزة شمال شرق العاصمة دمشق، جنوب سوريا، وذلك ضمن اتفاق توصلت إليه فعاليات مدنية وعسكرية من الحي مع قوات الأسد، حسب ما أفاد المجلس المحلي للحي كيف يؤثر هذا الاتفاق على خارطة سوريا.
 بثلاث حقائب لكل عائلة فقط ..خرج الـ الف وخمسمائة مدني ومقاتل سوري في اثنين وعشرين حافلة.. تاركين خلفهم منازلهم وذكرياتهم .. ودعوا حيهم الدمشقي برزة بدموعهم ، وكلهم أمل بعودة قريبة ..
هكذا كان المشهد في دمشق مع بدء تهجير الدفعة الأولى من  المدينة ضمن الاتفاق الذي  توصلت إليه فعاليات مدنية وعسكرية من برزة مع قوات الأسد
وحتى وإن سمي اتفاقاً .. يبقى تهجير 8 الاف مدني ما هو الا استمرار للسياسية الممنهجة التي يتبعها نظام الأسد ليحدث التغيير الديمغرافي الذي يطمح إليه حي برزة  شهد معارك عنيفة بين الثوار وقوات الأسد في العامين 2012 و2013 مع اتساع رقعة النزاع المسلح في سوريا، الى ان تم التوصل الى هدنة في العام 2014 حولته الى منطقة مصالحة.
 لكن السلام لم يسكن الحي أبداً فقد شهدت دمشق عموماً خلال الاشهر الماضية تصعيدًا عسكريًا في محيط الاحياء التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، ومنذ بداية شهر ابريل الماضي حاصرت قوات الأسد  حي برزة وعزلته عن باقي الاحياء الشرقية. لتضغط على قاطنيه وتجبرهم على الخروج بموجب " اتفاق"
اتفاق آخر يحوم في الأجواء بعد برزة فالأسد على ما يبدو يريد أن يعيد رسم سوريا وتكوينها البشري التاريخي كيفما يشاء وهاهي ذي  أعينه مصوبة باتجاه حي القابون الذي لم تهدأ سماؤه من نيران القصف الذي طال الحجر والبشر مؤخراً .. وفي الحقيقة هناك أنباء مؤكدة أن مفاوضات تجري الآن  ايضًا لإجلاء  المعارضة من حي القابون
إذاً هو برزة اليوم  وقبله كان  داريا و  الزبداني وكان مضايا في ريف دمشق وأحياء حلب الشرقية وحي الوعر في حمص .. أحياء ستبقى في قلوب أهلها جرحاً لن يندمل إلا بعودتهم إليها يوماً ما ..
========================
وكالة ستب سوريا :النظام يتقدم بالقابون و الائتلاف يجتمع مع قيادات الحي عبر “سكايب”
Posted on 7:32 مساءً, 13/05/2017
تداولت وسائل إعلام موالية للنظام ظهر اليوم السبت الثالث عشر من مايو / أيار الجاري، خبر سيطرة قوات النظام على حي القابون شرق العاصمة دمشق بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع قوات المعارضة، و قال قائد عملية القابون العميد كمال صارم : ” تم السيطرة على 25 نفقاً و قتل أكثر من 1000 إرهابي في العملية التي استغرقت ثلاثة أشهر متواصلة ” .
و في هذا السياق أكد مراسل وكالة ” ستيب نيوز ” في القابون على أنّ الخبر عارٍ عن الصحة فمقاتلو المعارضة لا يزالون داخل الحي ، و إنّما دارت اشتباكات اليوم تمكنت قوات النظام خلالها من السيطرة على أجزاء من الحي تقارب نصف المساحة وسط أوضاع مأساوية جداً ، في حين تمكن مقاتلو المعارضة من أسر عنصر للنظام على أطراف حي القابون من جهة منطقة البعلة عصر اليوم، سبقه أسر عنصرين وقتل ثلاثة آخرين  . مساء أمس .
و في سياق متصل عقد رئيس الائتلاف الوطني ” رياض سيف ” و أعضاء في الهيئة السياسية لقاءً عبر الانترنت مع قياديين في حي القابون اليوم ، و أكد سيف على أنّ ” عمليات التهجير القسري و التغيير الديمغرافي هي جرائم حرب ، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات حقيقية لمنع هذه العمليات ، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عنها ” .
و قال الطبيب ” نزار ” مسؤول الهيئة الطبية في حي القابون إنّ هناك إصابات كثيرة داخل الحي و أخطرها الإصابات العصبية ، مضيفاً أنّهم لا يملكون الأجهزة و المعدات الكافية لمعالجتها ، فيما أوضح مسؤول الدفاع المدني في الحي ” أبو حسن ” أنّ القصف متواصل منذ الثامن عشر من شباط فبراير الفائت ، حيث بات الحي الذي لا يزال يحوي ٣٠٠ عائلة مدمراً بنسبة ثمانين في المئة ، و هناك خطر كبير على حياتهم بسبب القصف المتواصل .
يذكر أنّ حي تشرين قد غادره مقاتلوه يوم أمس إلى محافظة إدلب برفقة دفعة حي برزة الثانية و عوائلهم حيث وصل 1246 شخص إلى إدلب اليوم ، بينما توقف المفاوضات في حي القابون منذ عدة أيام .
========================
مرآة سوريا خروج مظاهرات في مدن وبلدات ريف إدلب ودمشق تنديداً باتفاق الأستانة
شهدت مدينة إدلب وريفها، الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، الجمعة 12 أيار/مايو 2017، خروج مظاهرات شعبية، جدّدت مطالب الثورة السورية في إسقاط النظام، ونددت باتفاق الأستانة الذي توصلت إليه الدول الضامنة، قبل أيام.
وقال ناشطون ميدانيون، إن أهالي مدينة إدلب، خرجوا في مظاهرة شعبية عقب صلاة الجمعة، طالبوا فيها بإسقاط نظام الأسد، وحملوا لافتات تندد بالاتفاق الذي توصلت إليه كل من روسيا وتركيا وإيران خلال اجتماع الأستانة.
وتجمع العشرات من أهالي مدينة كفرنبل بريف إدلب، في مظاهرة عبروا فيها عن رفضهم لقرارات المتخذة خلال مؤتمر الأستانة.
كما خرجت مظاهرات في كل من مدن معرة النعمان وخان شيخون وأريحا في ريف إدلب، نادت بإسقاط النظام ونددت باتفاق أستانة وسياسية التغيير الديمغرافي الذي يتبعها النظام وحلفائه شرقي دمشق.
وتظاهر أهالي مدينة سقبا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وطالبوا الفصائل المعارضة العاملة بالغوطة بوقف الاقتتال الحاصل بينهم، والإفراج عن المعتقلين وفتح الطرقات.
فيما شهدت بلدة مسرابا، خروج مظاهرة شعبية أكدت على وحدة الغوطة، وطالبت أيضا بحل الخلاف بين الفصائل المتناحرة.
 
========================
المدينة نيوز :تهجير جديد من شرق دمشق.. والنظام يطبق على حي القابون
تم نشره الأحد 14 أيّار / مايو 2017 09:18 صباحاً
تهجير جديد من شرق دمشق.. والنظام يطبق على حي القابون
تهجير جديد من شرق دمشق
المدينة نيوز :- أفاد مقاتلون من المعارضة السورية، الأحد، بأن قوات النظام وحلفاءه على وشك السيطرة بشكل كامل على منطقة حي القابون التي تسيطر عليها قوات المعارضة على أطراف العاصمة السورية دمشق في أعقاب غارات جوية وقصف مدفعي عنيف.
ولكن قوات المعارضة قالت إنها مازالت تسيطر على جيب صغير داخل حي القابون الذي يقع في الطرف الشمالي الشرقي من العاصمة، قرب الغوطة الشرقية المشمولة باتفاق "تخفيف التصعيد"، والذي تحول في معظمه إلى أنقاض بعد تعرضه لمئات من الغارات الجوية والصاروخية على مدى 80 يوماً تقريباً.
إلى ذلك، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى ترقب لخروج دفعة جديدة من الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، نحو الشمال السوري. وأفادت المعلومات بأنه سيجري تهجير ثالث دفعة من شرق دمشق، ومن المرتقب أن تبدأ صباح الأحد التحضيرات ودخول الحافلات إليها.
وكانت قوات النظام السوري استأنف قصفها العنيف على حي القابون يوم الأربعاء بعد إنذار ليوم واحد وجهته للمعارضين المسلحين من المنطقة بشكل أساسي للاستسلام والموافقة على الرحيل إلى مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة في شمال سوريا.
وقال عبد الله القابوني من المجلس المحلي للمنطقة لرويترز، إن النظام السوري هدد بتدمير ما تبقى في القابون، ولن يقبل أي شيء سوى حل عسكري.
وتم إجلاء مئات من مقاتلي المعارضة وأسرهم الأسبوع الماضي من منطقة برزة المجاورة بعد أن قرر مقاتلو المعارضة هناك إلقاء أسلحتهم والرحيل إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة. وكان من بينهم البعض من القابون.
وكانت هناك تقارير غير مؤكدة من مصدر محلي في المنطقة بالتوصل إلى اتفاق لإجلاء مقاتلي المعارضة من القابون يوم الأحد. وهناك نحو 1500 مقاتل وأسرهم محاصرون الآن في منطقة مساحتها كيلومتر مربع تقريبا.
وكانت تلك المنطقة تعج بالحركة فيما مضى، كما كانت تؤوي آلاف النازحين من مناطق أخرى بسوريا خلال الحرب، وقد فر معظم سكانها في الشهرين الأخيرين مع تصاعد القصف.
القابون بعد برزة
ويمثل فقد القابون بعد برزة ضربة قوية لقوات المعارضة التي تقاتل من أجل الحفاظ على تواجد في العاصمة، وهي تقع عند البوابة الشرقية للعاصمة، وشهدت تلك المناطق في آذار معارك مثلت أول توغل داخل العاصمة بمثل هذا النطاق الواسع منذ أكثر من أربع سنوات.
يذكر أن الأمم المتحدة انتقدت استخدام أساليب الحصار التي كانت تسبق في كل مرة "عمليات التهجير تلك"، لأنها تشكل نزوحاً إجبارياً يفرضه النظام السوري على قاطني تلك المناطق.
 
المصدر:وكالات
========================
مدار الساعة :أمير قطر: النظام السوري قرر تشريد شعبه وتغيير بنيته الديموغرافية بدلا من تغيير نفسه
دوليات - 14/05/2017 11:41
مدار الساعة - قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إن الحل في سورية يجب أن يكون سياسيا ويحقق العدالة للشعب السوري. مؤكدا على ضرورة مساهمة المجتمع الدولي في إيجاد حل لمشكلة اللاجئين.
وطالب أمير قطر خلال افتتاح منتدى الدوحة السابع عشر، بضرورة التفريق بين الإرهاب، وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
وقال "لقد أفضت النزاعات والأزمات المتزايدة في عالمنا اليوم إلى تشريد ملايين اللاجئين حول العالم، وهذا يعني ملايين قصص المعاناة الفردية والعائلية التي لا تقاس كميا؛ كما يعني العبث بمصائر البلدان والمجتمعات. الأمر الأكيد أن هذا يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي، ويستوجب بذل المزيد من الجهود لإيجاد الحلول الجذرية العادلة والمستدامة لهذه النزاعات المولدة للاجئين وتخفيف معاناتهم في الوقت ذاته".
وشدد امير قطر على أن أزمة اللجوء هي نتاج النزاعات الاقليمية والحروب الأهلية وعمليات التهجير على خلفيات عنصرية عرقية أو طائفية أو غيرها. فمنها ما يعود لعقود طويلة مثل تشريد اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 في النكبة الفلسطينية التي تصادف ذكراها هذه الأيام، ولهذا يصح القول أن قضية فلسطين بدأت بوصفها قضية شعب اقتلع من أرضه وشرد من وطنه؛ ومنها ما هو حديث نسبياً مثل حالة المهجرين العراقيين هربا من الحصار والحرب، ومنهم من هُجِّر على خلفية تطهير طائفي. وأذكر هنا بأسف شديد عمليات تهجير المسيحيين العراقيين ليس فقط بسبب المعاناة والمآسي التي تعقب التهجير، فقد كان ضحيته المسلمون أيضا، وبالملايين، بل لأنها غيرت من الطبيعة التعددية لمجتمعات عربية عريقة، ومست بغناها الحضاري.
وبشأن الازمة السورية قال الشيخ تميم "لقد قرر النظام السوري تشريد شعبه وتغيير بنيته الديموغرافية بدلا من تغيير نفسه".
وأكد الشيخ تميم أن التنمية والاستقرار عاملان متلازمان؛ يعتمد كل منهما على الآخر، فلا تنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون تنمية . والتنمية بمفهومها الواسع تستهدف النهوض بالإنسان ، وتحقيق الاستقرار للمجتمع ، ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا من خلال الحكم الرشيد، وسيادة القانون ، ومكافحة الفساد والظلم ، وإعلاء وترسيخ القيم الإنسانية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التهميش أو الإقصاء الديني أو الطائفي.
وأضاف "يؤدي غياب التنمية والاستقرار الى تدفق اللاجئين عبر الحدود ، لذلك ينبغي ألا ينفصل الالتزام الوطني في تحقيقهما، عن الالتزامات الدولية بشأن هذه القضية، وذلك بالعمل على تحقيق السلام العالمي، والعدالة حيث يسود الطغيان، وحيث تشن أنظمة حروبا على شعوبها". من هنا فإن المجتمع الدولي في حاجة لأنماط جديدة من التعاون ، وبناء شراكات تتجاوز الهوية الوطنية إلى مصاف الهوية الإنسانية .
يذكر أن منتدى الدوحة في نسخته السابعة عشرة ينطلق تحت عنوان (التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين)، وقد أثبت المنتدى خلال النسح الـ16 السابقة حضوره عربيا ودوليا، وأصبح من أهم المنتديات الدولية التي تجمع عددا كبيرا من الخبراء والمختصين، إضافة إلى صناع القرار ورجال الأعمال والأكاديميين.
========================
اقتصاد :تفاصيل عن "التهجير الصامت" بدمشق
ألقى "أبو محمد المزاوي"-اسم مستعار- نظرة وداع أخيرة على منزله وبستانه اللذين أُرغم على تركهما بعد أن عاش فيهما مع عائلته سنوات طويلة ليصبح بلا منزل أو مصدر رزق حاله كحال المئات من أبناء منطقة شرقي المزة أو ما تُعرف بـ"بساتين المزة" وبساتين كفر سوسة الذين أجبروا على إخلاء أملاكهم بموجب قرار تعسفي أُطلق عليه المرسوم 66 صدر عن حكومة الأسد العام 2012.
 وأفاد ناشطون أن قوات النظام أجلت أكثر من 70% من عائلات هاتين المنطقتين اللتين يبلغ عدد سكانهما 150000 نسمة مقابل القليل من المال بحجة تنفيذ المرسوم الجائر والقاضي بتهجير سكان المنطقة الأصليين بذريعة التطوير وإعادة الإعمار، ولكن المخطط يخفي وراءه -بحسب ناشطين- محاولات خبيثة لإحداث تغيير ديموغرافي لطالما راود النظام خلال العقود الماضية في سيناريو يذكّر بما فعله النظام في حي الأربعين وسط مدينة حمص منذ أكثر من ربع قرن وحي الحمزاوي في وسط دمشق في التسعينات من القرن الماضي.
 ومن المتوقع أن يتضمن هذا المشروع الذي يتم عبر شركات إيرانية وبتمويل إيراني، 33 محضراً استثمارياً بارتفاعات تصل إلى 50 طابقاً.
 وتداول ناشطون خريطة بواسطة "إيرث غوغل" تظهر المنطقتين قبل عام 2014 وبعد 7/ 2/ 2017 وتبدو فيها عشرات المنازل والعقارات والمحال ذات الملكية الخاصة التي وضع النظام يده عليها.
وأشار رئيس المجلس المحلي بمحافظة دمشق الحرة "عاطف أبو الخير" لـ"اقتصاد" إلى أن التغيير الديموغرافي بدمشق ليس بجديد إذ بدأ منذ عهد حافظ الأسد الذي لجأ فيما مضى لوسائل ناعمة وغير معلومة بدأت بزرع المقامات المزعومة حول وداخل دمشق واستقطاب الشيعة وشراء النفوس الضعيفة التي تساعدهم على التملك والاستيطان.
 وبدأ التطبيق العملي للخطة –كما يقول محدثنا- مع بدء ثورة الكرامة واندلاعها وسط دمشق خصوصاً عندما كانت أحياء المزة وكفرسوسة والميدان قلب الثورة حينها، هذا ما دفع النظام إلى القيام بخطوات نارية بهدف استئصال الثورة وتوطين الشيعة.
وصدر أواخر عام 2012 مرسوم من حكومة النظام ظاهره التنظيم العمراني وباطنه تهجير قسري وممنهج لأصحاب الأرض في كفر سوسة والمزة الملاصقتين لبعضهما.
وأكد محدثنا أن "حكومة الأسد قدّرت حصة كل مالك من الأسهم في المنطقتين المذكورتين بأسعار زهيدة وله الحرية ببيعها أو إبقائها، ولأن هذه الأسهم قليلة لا تكاد تغطي نفقات إنشاء غرفة مستقبلاً يضطر لبيعها".
 وأردف أبو الخير أن محافظة دمشق قامت بالفعل بإخلاء القاطنين وبدأت بتنفيذ المشروع وشق الطرقات وجرف البساتين، وهناك اليوم-كما يؤكد- مرحلة ثانية من هذا المشروع لإخلاء القاطنين لافتاً إلى أن المبالغ الزهيدة التي تعطى للملاك لا تكفي لشراء حظيرة أو استئجارها، ووجد معظم المالكين أنفسهم مجبرين على البيع لأنهم–حسب قوله- لا يستطيعون انتظار سنوات من بناء الأبراج، هذا عدا عن أن حصصهم صغيرة وسيكون لديهم الخيار بشراء أسهم آخرين وهذا شبه مستحيل في ظل ظروف الحرب، مما اضطر الكثير منهم للسكن في أرياف بعيدة في محافظة دمشق، وبعضهم اختار الانتقال إلى ريف إدلب حتى كادت المنطقتان أن تخلوا من سكانهما البالغ عددهم أكثر من 150 ألفاً.
وأكد محدثنا أن أقل من 30% من السكان لا زالوا متشبثين بالبقاء ولكن الأمل ضعيف جداً فالنظام قطع الخدمات كالكهرباء والماء عن تلك المنطقة لدفعهم للرحيل وكذلك أوقف فرن الخبز المتواحد هناك.
وأشار أبو الخير إلى أن سرعة تنفيذ المشروع المزمع إنشاؤه في مناطق راقية من دمشق وترك منطقة المزة 86 وهو حي يعج بالعشوائيات ويسكنه أغلبية علوية يشير بوضوح إلى أن المخطط طائفي بامتياز.
 ولفت أبو الخير إلى أن أحداً من الملّاك لا يستطيع الاعتراض أو القيام بشيء فهنالك سطوة أمنية قوية في هذه الأحياء، وعجز كبير عن تقديم أي شيء لهم خصوصاً في هذا الظرف الخطر من عمر الثورة السورية.
وأكد محدثنا أن أهالي المنطقتين المستولى عليهما من النظام تعرضوا للظلم من ناحيتين لأن المشروع المزمع إنشاؤه إجباري أولاً، ولأن حصص التعويض التي تم تقديرها بخسة جداً حيث قُدر سعر القصبة بـ 2 مليون ليرة سورية بينما سعرها الطبيعي في السوق الحرة يصل لـ 35 مليون ليرة.
 وأضاف محدثنا أن "جميع أصحاب الأملاك التي استولي عليها من غير المتواجدين فيها ومن المعتقلين أو ممن شاركوا في الثورة، تم الحجز على أملاكهم ومُنعَ ورثتهم من المطالبة بحقوقهم ظلماً وعدواناً".
ونص المرسوم التسلطي الذي حمل الرقم 66 والذي صدر عام 2012 على مرحلتين لتنظيم ما يعادل 10% من مساحة العاصمة، المرحلة الأولى تشمل تنظيم منطقة شرقي المزة، التي تضم المناطق الواقعة شمالي المتحلق الجنوبي في المزة وكفرسوسة، مساحتها 214 هكتاراً، أما المرحلة الثانية فتشمل مناطق جنوبي المتحلق في المزة وكفر سوسة وقنوات بساتين وداريا والقدم، التي تقارب مساحتها الـ880 هكتاراً.
========================
الحدث :من دمشق.. أول عملية تهجير تبدأ بـ 1500 شخص
الاثنين 11 شعبان 1438هـ - 8 مايو 2017م KSA 13:06 - GMT 10:06
بدأ مقاتلون معارضون ومدنيون، الاثنين، الخروج من حي برزة في دمشق في أول عملية تهجير للفصائل المعارضة من #دمشق منذ بدء النزاع في 2011.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس "من المقرر اليوم خروج ما بين 1400 و1500 شخص في إطار الدفعة الأولى"، مشيراً إلى أن "غالبيتهم من المقاتلين مع عائلاتهم" وسيتم نقلهم إلى محافظة إدلب (شمال غرب).
تأتي عملية التهجير في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين النظام السوري وأعيان في حي برزة، يقضي بخروج مقاتلي الفصائل #المعارضة والمدنيين من الحي، وفق ما ذكر مصدر عسكري لفرانس برس الأحد.
وشاهد مصور لفرانس برس في حي برزة عشرات المدنيين والمقاتلين وهم يحملون حاجياتهم وأسلحتهم الخفيفة بانتظار الصعود في حافلات ستقلهم إلى مناطق سيطرة المعارضة في شمال البلاد.
 
 
 
وتسيطر قوات #النظام_السوري على كامل دمشق، باستثناء ست مناطق، تسيطر فصائل معارضة مع جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) على خمس منها، فيما تسيطر الأخيرة وكذلك تنظيم #داعش على أجزاء من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق.
وشهد حي برزة معارك عنيفة بين الفصائل المعارضة والجيش التابع لنظام بشار #الأسد في العامين 2012 و2013 مع اتساع رقعة النزاع المسلح في سوريا، إلى أن تم التوصل إلى هدنة في العام 2014 حولته إلى منطقة مصالحة.
وتجري مفاوضات أيضاً لتهجير الفصائل المعارضة من حي القابون المجاور الذي يشهد تصعيداً عسكرياً أيضاً.
وانتقدت #الأمم_المتحدة هذه العمليات التي تعتبرها المعارضة السورية "تهجيراً قسرياً"، وتتهم النظام السوري بالسعي إلى إحداث "تغيير ديمغرافي" في البلاد.
========================