فكرة تأسيس المجلس العسكري المشترك وردود الفعل حولها

ملف مركز الشرق العربي 13/2/2021
عناوين الملف :

1. اورينت نت :مجلس عسكري بقيادة مناف طلاس: البديل السني للأسد الذي يقبل به العلويون.. وروسيا أحد صناع الأزمة والحل
2. أثر برس :على طاولة موسكو.. منصات معارضة تقترح تشكيل “مجلس عسكري سوري مشترك”
3. عنب بلدي :منصتان معارضتان تنفيان وثيقة لتأسيس مجلس عسكري سوري مشترك
4. العربية :سوريا واقتراحات الحل.. مجلس عسكري بنظامٍ ومعارضة!
5. الشرق الاوسط :مجلس عسكري سوري مشترك... مقترح خطي لروسيا «المتمسكة بالأسد»
6. منصتان معارضتان تنفيان وثيقة لتأسيس مجلس عسكري سوري مشترك
7. المدن :مجلس عسكري سوري..ما حقيقة المقترح؟
8. الحرة :أبناء مصطفى طلاس يثيرون جدلا بحزب جديد و"مجلس عسكري" بسوريا
9. عربي 21 :أنباء عن مجلس عسكري سوري بقيادة مناف طلاس.. ما صحتها؟
10. العرب اللندنية :سيناريو مناف طلاس مرة أخرى في غياب البدائل بسوريا
11. القدس العربي :جمال سليمان عضو منصة القاهرة يطالب موسكو بالإشراف على تشكيل مجلس عسكري يقود المرحلة الانتقالية
12. القدس العربي :مصدر عسكري مقرب من العميد مناف طلاس لـ «القدس العربي»: أكثر من 1400 ضابط مستعدون لتشكيل مجلس عسكري انتقالي يقود سوريا
13. تموز نت :جمال سليمان: طرحت بشكل شخصي فكرة المجلس العسكري.. والمسار السياسي على طول مدته لم يكن أكثر من حرث في الريح لا نتائج له
14. البيان نيوز :"قسد" تعلن موقفها من الجسم العسكري الذي يعتزم "مناف طلاس" تشكيله
15. تفاصيل برس :فراس طلاس يعلن تأسيس "الحزب الوطني السوري"
16. طيف بوست :قيادي معارض يتحدث عن دور “مناف طلاس” المقبل ويؤكد وجود تفاهمات أمريكية روسية جديدة بشأن سوريا
17. جسر برس :صحيفة روسية تتحدث عن “مجلس عسكري” بقيادة “طلاس” دون “انتخابات الأسد المزيفة”!
18. الوسيلة :أنباء عن تحرك جديد للعميد “مناف طلاس” بموافقة دولية وتأييد شعبي
19. مصير :هداف تشكيل المجلس العسكري الجديد بقيادة العميد مناف طلاس
20. اكسبر 24 :المتحدث باسم وحدات حماية الشعب يكشف عن علاقته مع مناف طلاس ويوضح موقفه من الجسم العسكري الجديد المقترح
21. الدرر الشامية :أول تعليق رسمي على عزم "مناف طلاس" قيادة مرحلة انتقالية في سوريا
22. الدرر الشامية :تطورات جديدة بشأن المجلس العسكري المزمع تشكيله بقيادة "مناف طلاس" في سوريا

 
اورينت نت :مجلس عسكري بقيادة مناف طلاس: البديل السني للأسد الذي يقبل به العلويون.. وروسيا أحد صناع الأزمة والحل
أورينت - خاص
تاريخ النشر: 2021-02-10 05:53
ناقش محللون عسكريون وسياسيون التسريبات الأخيرة حول تشكيل مجلس عسكري يضم أطراف الصراع السوري بقيادة العميد مناف طلاس وبرعاية روسية لقيادة المرحلة الانتقالية في سوريا، والتي تتزامن مع موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة، بعد مرور عشرة أعوام على الذكرى الأولى لانطلاق الثورة السورية المنادية بإسقاط نظام أسد.
التسريبات تفيد بتشكيل مجلس عسكري يضم ثماني شخصيات من طرف المعارضة السورية مقابل ثماني شخصيات أخرى من نظام أسد، وشخصيتين مما يسمى "الإدارة الذاتية"، وبقيادة العميد المنشق مناف طلاس، وستكون مهمة ذلك المجلس قيادة مرحلة انتقالية وإزاحة بشار أسد عن السلطة.
وفي حال صحة تلك التسريبات فإن المجلس سيعلن عنه في نيسان المقبل في العاصمة الروسية موسكو وبتوافق دولي، ما يطرح خيار استغناء روسيا عن حليفها بشار أسد بعد الضغوط الدولية الواسعة لحل الملف السوري، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للسوريين في الداخل.
أورينت ناقشت الأنباء المسربة خلال حلقة من برنامج "تفاصيل" مع محللين عسكريين وسياسيين سوريين، استطلعت من خلال الحلقة الآراء المتعلقة بفكرة تشكيل المجلس بتقسيماته الثلاثة، والتوقيت الذي يزامن موعد الانتخابات الرئاسة المزعومة في سوريا، وتراوحت الآراء بين مشكك و متفائل ومرحب بمبدأ الخطوة ونتائجها.
وليست هذه المرة الأولى لفكرة المجلس، فخلال السنوات الماضية طالب عدد من الضباط المنشقين عن ميليشيا أسد المنضمين ضمن "تجمع الضباط الأحرار" بتشكيل مجلس تحت مسمى عسكري بقيادة مناف طلاس أيضا لقيادة المرحلة الانتقالية في سوريا، لكن تلك المحاولات لم تلق موافقة أو استجابة دولية.
تحت مظلة القرارات الدولية
يؤيد المحلل العسكري العميد أحمد رحال فكرة تشكيل مجلس عسكري لقيادة مرحلة انتقالية تنهي حكم نظام أسد في سوريا ولكن في أن يكون ضمن قرار مجلس الأمن الدولي (2254)، وأما عدا ذلك فيراه دعما لنظام أسد ونسفا للقرارات الدولية.
ويرى رحال في حديثه لأورينت: أن "العميد مناف طلاس يمتلك نقطة قوة مميزة باعتباره من الطائفة السنية، وهذا يعطي ثقة للعلويين، وبالتالي لن يستطيع النظام ولا روسيا معارضة قيادته للمجلس العسكري المتوقع تشكيله"، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة دعم ذلك المشروع للوصول إلى المرحلة السياسية في سوريا وتشكيل لجنة دستورية وإجراء انتخابات برلمانية.
كما يشير المحلل الاستراتيجي إلى أنه في حال وجود أنباء حقيقة عن تشكيل المجلس فهذا يعطي دلالة على وجود ضباط داخل ميليشيا أسد ينتظرون الإشارة للانضمام للمجلس الجديد الذي سيقود المرحلة قائلا: "سمعنا الكثير عن كلام قيل أو نسب للعميد مناف بأن هناك كثيرا من الضباط داخل جيش النظام أو الحديث عن الجيش العلوي وغيره من التشكيلات والأحاديث عن وجود ضباط ينتظرون إشارة للانشقاق".
 إلى جانب ذلك توقع العميد رحال أن يكون المجلس العسكري المتوقع تشكيله في موسكو، بداية لتشكيل جيش وطني في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك الجيش سيكون موزعا على ثلاث مناطق (مناطق سيطرة ميليشيا أسد الحالية، ومناطق سيطرة ميليشيا قسد ومناطق الجيش الوطني السوري)، بمعنى أن تكون المكونات الثلاثة مشتركة في ذلك التشكيل المستقبلي وبشروط تناسب المرحلة وأبرزها، فك ارتباط قسد بالتنظيمات الإرهابية، وإبعاد الفاسدين والمجرمين من تلك المكونات الثلاثة. 
النموذج السوداني
وفي معرض حديثه نوه رحال إلى طروحات عديدة جرى تداولها في الفترة الماضية، تحدث بعضها عن تطبيق النموذج السوداني في سوريا، والمتمثل بمجلس سياسي ومجلس عسكري يقودان المرحلة الانتقالية، وبين من تحدث عن مجلس عسكري توافقي، (أي لا يكون مناصفة بين النظام والمعارضة)، في حين طرح آخرون خيار تشكيل مجلس ثلاثي يجمع كلا من المعارضة والنظام وضباط خبراء من المتقاعدين، بحسب وجهة نظره.
يتفق المحللون من العسكريين والسياسيين إلى حد ما خلال حوارهم على ضرورة تشكيل مجلس عسكري في هذه المرحلة لقيادة المرحلة المقبلة وإنهاء المأساة السورية المتفاقمة في كافة الصعد وخاصة في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، والأهم إيقاف القتل وسفك الدماء في عموم سوريا، لكن شريطة أن يترافق ذلك بهيئة سياسية تدير المرحلة المقبلة إلى جانب المجلس العسكري، بما يعني الرفض المطلق لأي حكم عسكري مقبل في سوريا.
بين التوافق الدولي والشرعية الثوريةتعتبر فكرة تشكيل مجلس عسكري لقيادة المرحلة الانتقالية استعدادا للسقوط المفاجئ للنظام في سوريا، وهو خيار قد يطلبه المجتمع الدولي لحفظ الأمن بعد سقوط النظام أيضا، خاصة وأن الملف السوري بيد الأطراف الإقليمية والدولية،بحسب المحلل العسكري العقيد أديب عليوي.
فيما يؤكد عليوي خلال حديثه لأورينت على ضرورة أن يكون مناف طلاس حالة توافق شعبي أكثر من التوافق الدولي، وذلك عبر ترشيحه وتزكيته من زملائه الضباط المنشقين الذين يمثلون الثورة السورية، داعيا الضباط الأحرار للتواصل مع طلاس وإعطائه شرعية لتشكيل المجلس في حال وجود نية حقيقة لتشكيله.
غير أن سيطرة المجتمع الدولي على الملف السوري يفرض على السوريين أنفسهم القبول بأي حل دولي تفرضه الدول المسؤولة عن الملف، خاصة في وقت تتفاقم فيه معاناة السوريين في الداخل والخارج بعد عشرة أعوام من الصراع والحرب والتهجير القسري وغيره من الأزمات، بحسب المحللين.
طرح قديم وليس حقيقي
أما الكاتب والمفكر السوري محيي الدين لاذقاني فيرى أن ذلك الطرح جاء متأخرا، وأن سوريا "لا تحتاح لمزيد من العسكرة"، بل تحتاج لوصاية دولية مماثلة لحال اليابان وألمانيا بعد انتهاء الحروب فيهما من أجل إعادة الإعمار وفرض الاستقرار، معتبرا في الوقت ذاته أن الحديث عن توافقية دولية حول مناف طلاس هو طرح قديم وليس بحقيقي، حيث قال " في تقديري لا يوجد توافق دولي حول طلاس ولا غيره، الجميع ينتظر الآن تبلور سياسة بايدن حول سوريا وتعيين مبعوث أمريكي لسوريا، إذن الجميع ينتظر الموقف الأمريكي".
يشكك لاذقاني خلال حديثه لأورينت حول مصداقية التسريبات وحول موافقة روسيا على استبدال بشار أسد في هذه المرحلة وخاصة قبل توضح السياسة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا، وتابع بقوله: "أشك بأن يكون هناك اجتماع أو مؤتمر صحفي لمناف طلاس في موسكو، وأشك أن روسيا وافقت على استبدال الأسد في المرحلة الحالية قبل أن تتوضح السياسة الأمريكية، وأشك أيضا أن عسكر سوريا في الداخل والخارج مستعدون لقيادة مرحلة انتقالية بمشاركة المدنيين وليست عسكرية فقط كحال مصر".
وبالمجمل فإن المفكر لاذقاني يرفض فكرة وجود ضباط من ميليشيا أسد في صفوف أي تشكيل جديد لقيادة المرحلة المقبلة وذلك بسبب جرائم ضباط الميليشيا تجاه الشعب السوري بعد عشرة أعوام من الثورة السورية ومأساة السوريين بكل أطيافها، بحسب تعبيره.
تفاؤل ومؤشرات
بدوره يتفاءل الكاتب الصحفي ياسر بدوي بالطرح المسرب وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع، مستندا بذلك على بعض المؤشرات الداخلية والخارجية، وقال خلال حواره مع أورينت: "يجب أن نكون متفائلين، المرحلة سياسيا وعسكريا تتطلب وجود مجلس عسكري لاستعادة جيش الوطن ومن أجل أن تكون هناك هيئة حكم انتقالية تقود البلد، وأن يعود النازحون من المخيمات".
ويضيف بدوي في حواره: "لا أمتلك المعلومات ولكن أمتلك الإشارات، بالأمس نشرت جريدة روسية هامة جدا (من الجرائد الرسمية) مقالا لمعارض سوري وتقول فيه إن هناك بديلا للأسد وكيف يمكن أن يحدث، وسارعت السفارة السورية للاحتجاج لدى الخارجية الروسية على مثل هذا المقال، هناك قراءة أهم من المعلومات ولا يمكن لمن يطبخ الطبخة أن يسرب المعلومة، ولكن هناك قراءة أن القوى الدولية جميعها تعبت من الملف السوري وعلى رأسها روسيا وأمريكا".
فيما أن رعاية روسيا لتلك المبادرة بحسب التسريبات يدفع أكثر باتجاه التفاؤل بحسب بدوي الذي يرى أن "موسكو تستطيع أن تملي على النظام السوري وتؤثر أيضا في قرار الطرف الآخر، وبالتالي لايمكن لأي طرف أن يعلن هذا الإعلان إلا أن يحصل من موسكو، هي تبنّت الجيش السوري منذ عقود، وبيدها الحل والربط عسكريا في الداخل السوري وعلى الأقل في ضفة النظام".
يختم الكاتب بدوي حواره بالقول إن "طلاس هو يستطيع أن يمسك الدفة مع النظام من خلال ضباط مازالوا موجودين"، ويوضح، أنه : "بكل مؤسسة هناك مازال الآلاف من الضباط الذين مازالوا موجودين داخل الجيش، وأعتقد أن العديد منهم يتصلوا بمناف ويقولون متى يأتي القرار الدولي ستجدوننا معكم".
والعميد مناف طلاس، (والده وزير الدفاع الأسبق في حكومة أسد، مصطفى طلاس) كان قائد اللواء (105) مرتبات الحرس الجمهوري التابع لميليشيا أسد وانشق عن الميليشيا في عام 2012،  ليكون أحد الأسماء المتداوالة من الأطراف الدولية لقيادة مجلس عسكري جديد في سوريا عبر طروحات عديدة جرت منذ انشقاقه قبل ثمانية أعوام.
=========================
أثر برس :على طاولة موسكو.. منصات معارضة تقترح تشكيل “مجلس عسكري سوري مشترك”
في فبراير 10, 2021  250
تلقت روسيا مجدداً مقترحات من معارضين سوريين، تهدف إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك بين الجيش السوري ومجموعات من المعارضة المسلحة، إضافة إلى ضباط سوريين سبق أن أعلنوا انشقاقهم عن الجيش السوري.
وتقترح الجهات المعارضة أن يتم تشكيل المجلس المشترك، عن طريق عدة خيارات، أحدها مرسوم يصدره الرئيس بشار الأسد، بعد الانتخابات المقبلة منتصف العام، يتولى مهمات عدة، بينها إخراج كافة القوات الأجنبية عدا روسيا وتوحيد البلاد وقواتها ورعاية الحل السياسي، وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وحسب الصحيفة، فإن العرض الأول جاء خطياً من معارضين تابعين لـ”منصتي موسكو والقاهرة” لـ”تنفيذ القرار 2254″، تضمن اقتراح “تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها”، وجاء في الوثيقة: “إن المجلس يتشكل من ثلاثة أطراف، هي أولاً، متقاعدون خدموا في حقبة الرئيس حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق، ثانياً: ضباط ما زالوا في الخدمة، ثالثاً: ضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة”.
أما تنفيذ 2254، يتحقق من خلال 10 خطوات وفقاً للوثيقة، بينها “إصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة تأهيلها وتمكينها من القضاء على الإرهاب، وتفكيك كافة الجماعات المسلحة، وجمع السلاح واستعادة سيادة الدولة على أراضيها كافة، وتسمية حكومة مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي ينص عليها دستور 2012، والدعوة لمؤتمر وطني داخل البلاد ينتج عنه جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد، وإطلاق المعتقلين، وإعادة اللاجئين إلى أماكن سكناهم الأصلية، وإجراء الاتصالات الدولية بالتعاون مع رئيس الحكومة لحشد الدعم من أجل إعادة الإعمار” وفقاً لما نقلته “الشرق الأوسط”.
ومن المهمات المقترحة أيضاً “إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ 2254 وتشكيل هيئة مصالحة، وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
وبالنسبة إلى “المرجعية القانونية”، اقترحت الوثيقة خيارين “الأول، بقاء دستور 2012 سارياً خلال المرحلة الانتقالية على أن تحال صلاحيات رئيس الجمهوري كافة المنصوص عليها في الدستور إلى المجلس العسكري، الآخر إعلان دستوري مؤقت مستوحى من تفاهمات فيينا 2015″ وتضمن المناقشات مع الجانب الروسي أن يقوم الرئيس الأسد بعد انتخابات الرئاسة المقبلة بإصدار مرسوم تشكيل هذا المجلس وصلاحياته” حسب الصحيفة.
وأفادت الصحيفة بأن نحو 1100 ضابط فار، بينهم مقيمون في تركيا ولهم روابط في شمال سوريا وغيرها، أعلنوا تأييدهم تشكيل هذا المجلس، كما أيّد أيضاً مسبقاً قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، هذا المقترح بقوله: “لا نعارض المشاركة في جسم عسكري (…) يحافظ على خصوصيتنا”.
كما أفادت “الشرق الأوسط” بأنه سبق أن اقترحت شخصيات مدنية وعسكرية روسية تشكيل “مجلس عسكري مشترك”، ووصلت المقترحات بوسائل مختلفة خلال اتصالات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف ومسؤول هذا الملف في وزارة الدفاع ألكسندر زورين، الذي عمل ميدانياً في سوريا سابقاً.
وفي السياق ذاته، نشرت في وقت سابق صحيفة “نيزافيستيا غازيتا” الروسية مقالاً للصحافي السوري المعارض ياسر بدوي، يدعو إلى تشكيل مجلس عسكري، جاء فيه: “يتم بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها الاتحاد الروسي، ويضم المجلس الضباط القائمين على عملهم والضباط المنشقين الذين لم يشتركوا في عمليات قتل، ويقوم المجلس بالقضاء على الإرهاب، وحماية الوطن والمواطنين، وجمع السلاح”.
=========================
عنب بلدي :منصتان معارضتان تنفيان وثيقة لتأسيس مجلس عسكري سوري مشترك
نفت منصتا “موسكو” و”القاهرة” المعارضتان تقديم أي وثيقة لروسيا تتضمن طلبًا بتشكيل مجلس عسكري سوري مشترك بين النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية.
وقال عضو منصة “القاهرة”، فراس الخالدي، في حديث لعنب بلدي، اليوم، الأربعاء 10 من شباط، إن “الوثيقة غير صحيحة وملفقة”.
وأضاف الخالدي أن أي موقف أو مبادرة مشتركة تكون ضمن “هيئة التفاوض السورية”، وما اتفق عليه في اجتماع “الرياض”، وتتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي “2254”، وتصب في “صالح الشعب السوري وتحقيق تطلعاته وأمانيه برحيل نظام قمعي وحلول دولة المؤسسات والقانون والمواطنة”، بحسب تعبيره.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قالت اليوم الأربعاء، إنها حصلت على نسخة من وثيقة قدمها معارضون من منصتي “موسكو” و”القاهرة” لنفيذ القرار “2254”، وتضمنت اقتراحًا بـ”تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها.
إلا أن رئيس منصة “موسكو”، قدري جميل، نفى أيضًا وجود الوثيقة، وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن “الخبر لا يمت للواقع بأية صلة”.
وأضاف جميل، “نستغرب توقيت الخبر وشكله، ونستنكر محتواه، الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها”.
وبحسب “الشرق الأوسط”، فإنها حصلت على وثيقة خطية من معارضين في منصتي موسكو والقاهرة، تضمنت اقتراح “تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها”.
المجلس المذكور يتشكل من ثلاثة أطراف، بحسب الصحيفة، هم “متقاعدون خدموا في حقبة الرئيس حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق”، و”ضباط ما زالوا في الخدمة”، و”ضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة”.
وتكون من مهام المجلس، بحسب الصحيفة، “إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ القرار 2254 وتشكيل هيئة مصالحة، وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
واقترحت الوثيقة، التي قالت “الشرق الأوسط” إنها حصلت عليها، خيارين بالنسبة للمرجعية القانونية، الأول أن “يبقى دستور 2012 ساريًا خلال المرحلة الانتقالية على أن تحال صلاحيات رئيس الجمهوري كافة المنصوص عليها في الدستور إلى المجلس العسكري”، بينما ينص الثاني على “إعلان دستوري مؤقت مستوحى من تفاهمات فيينا 2015”.
وأشارت إلى أن “المناقشات مع الجانب الروسي تضمن أن يقوم الرئيس (بشار) الأسد بعد انتخابات الرئاسة المقبلة بإصدار مرسوم تشكيل هذا المجلس وصلاحياته”.
والأحد الماضي، نشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، مقالًا للصحفي السوري المعارض ياسر بدوي، يدعو أيضًا إلى تشكيل مجلس عسكري “بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها روسيا”.
وجاء في المقال، “هناك العديد من البيانات من ممثلي العشائر والناشطين والسياسيين العرب، الذين يدعون إلى رئيس هذه الهيكلية من اللواء مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، اللواء مصطفى طلاس”.
=========================
العربية :سوريا واقتراحات الحل.. مجلس عسكري بنظامٍ ومعارضة!
تتوجه الأنظار هذه الفترة نحو الإدارة الأميركية الجديدة لمعرفة خططها المستقبلية بالتعامل مع ملفات كثيرة في المنطقة، وفي مقدمتهم الملف السوري.
وبينما تنتظر روسيا وهي أحد اللاعبين الأساسيين في الأزمة السورية، الخطط الأميركية، تلقت موسكو عروضاً من معارضين سوريين دعوها إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك بين قوات النظام وفصائل مسلحة ومنشقين، بخيارات عدة، بينها مرسوم يصدره بشار الأسد بعد الانتخابات المقبلة منتصف العام، يتولى مهمات كثيرة من ضمنها إخراج القوات والميليشيات الأجنبية دون أن يقترب من النفوذ الروسي طبعاً، ومن ثم توحيد البلاد نحو حل سياسي.
وأمام هذه الدعوة، لا يزال الموقف الروسي غامضاً دون جواب، إلا أن الأولويات موجودة، منها إعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية نهاية مايو/أيار المقبل، لتتكلل بالأسد رئيساً، لتكون هذه نقطة انعطاف لكسر العزلة الدبلوماسية عن دمشق، بحسب تفكيرها، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".
وثانياً، دعم مسار الإصلاح الدستوري في جنيف عبر الضامنين الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، في سوتشي منتصف الشهر المقبل لوضع أسس لعمل اللجنة الدستور.
من قوات النظام في سوريا
وكذلك وهو ثالثاً، العمل على تسويات وتفاهمات ومقايضات ميدانية في السويداء ودرعا والحسكة والقامشلي وحلب وإدلب.
حسابات روسية أخرى
أمام هذا الوضع، اتضح أن لروسيا حسابات أخرى، كان عبّر عنها مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينييف خلال زيارته السرية مع جنرالات كبار إلى دمشق ولقاء الأسد قبل أن يتوجه إلى جنيف نهاية الشهر الماضي.
فقد تلقت عروضاً من شخصيات مدنية وعسكرية روسية تناشدها التفكير بتشكيل مجلس عسكري مشترك.
ووصلت المقترحات بوسائل مختلفة خلال اتصالات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف ومسؤول هذا الملف في وزارة الدفاع ألكسندر زورين، الذي عمل ميدانياً في سوريا سابقاً.
قوات روسية في سوريا
عرض من 3 أطراف
العرض الأول، جاء خطياً من معارضين من منصتي موسكو والقاهرة لتنفيذ "القرار 2254"، واحتوى اقتراحاً بتشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها.
كما تضمنت الوثيقة، أن المجلس يتشكل من 3 أطراف، أولها متقاعدون خدموا في حقبة الأسد الأب ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق.
والطرف الثاني ضباط ما زالوا في الخدمة. فيما الثالث ضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة. وتابعت، أنه يرمي إلى تنفيذ 2254، ذلك من 10 خطوات، بينها «إصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة تأهيلها وتمكينها من القضاء على الإرهاب.
موالون لتركيا في سوريا
وجاء في الوثيقة أيضاً، تفكيك كافة الجماعات المسلحة، وجمع السلاح واستعادة سيادة الدولة على أراضيها كافة، وتسمية حكومة مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي ينص عليها دستور 2012، والدعوة لمؤتمر وطني داخل البلاد ينتج عنه جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد، وكذلك إطلاق المعتقلين، وإعادة اللاجئين إلى أماكن سكناهم الأصلية، وإجراء الاتصالات الدولية بالتعاون مع رئيس الحكومة لحشد الدعم من أجل إعادة الإعمار.
إخراج الجميع إلا الروس!
وأيضاً إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ 2254 وتشكيل هيئة مصالحة، وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
أما بالنسبة للمرجعية القانونية"، فقد أعطت الوثيقة خيارين، الأول أن يبقى دستور 2012 سارياً خلال المرحلة الانتقالية على أن تحال صلاحيات رئيس الجمهوري كافة المنصوص عليها في الدستور إلى المجلس العسكري. أما الثاني فيكمن بإعلان دستوري مؤقت مستوحى من تفاهمات فيينا 2015.
وتضمن المناقشات مع الجانب الروسي أن يقوم الأسد بعد انتخابات الرئاسة المقبلة بإصدار مرسوم يعلن فيه تشكيل هذا المجلس وصلاحياته.
قوات روسية خاصة تنزع الألغام و القنابل في مدينة حلب
جس نبض لاختبار ردود الأفعال
وفي وقت كشف فيه الستار عن هذه الوثيقة، نشرت صحيفة روسية مقالاً لكاتب سوري معارض يدعو إلى تشكيل مجلس عسكري تجتمع عليه الأطراف جميعها وبرعاية روسية، يضم الضباط القائمين على عملهم والضباط المنشقين الذين لم يشتركوا في عمليات قتل، ويقوم بالقضاء على الإرهاب، وحماية الأرض والناس، وجمع السلاح.
وبذلك فهم معارضون من نشر هذا المقال استعداداً روسياً رسمياً لمناقشة فكرة إنشاء المجلس.
مناف طلاس يعود للواجهة
فيما طالبت بيانات من عشائر عربية وحقوقيين وسياسيين بمجلس عسكري يرأسه الجنرال مناف طلاس، الحاصل على شهادة الدكتوراه بالعلوم العسكرية من موسكو عام 1994، وفي دعوة أخرى، أن يوقف المجلس العملية الانتخابية المزيفة المقرر إجراؤها في سوريا منتصف العام.
إلا أن الجميع اجتمع على الدور الروسي الحاسم بتشكيل المجلس وغيرها، خصوصاً بعدما أكد معارضون أن نحو 1100 ضابط منشق، بينهم مقيمون في تركيا ولهم روابط في شمال سوريا وغيرها، أعلنوا تأييدهم تشكيل هذا المجلس.
ومن بين المؤيدين أيضاً قوات سوريا الديمقراطية التي تضم 100 ألف عنصر وتسيطر على أكثر من ربع مساحة سوريا ومعظم ثروات البلاد، والتي كانت أعلنت على لسان قائدها مظلوم عبادي، أنها لا تعارض المشاركة في جسم عسكري يحافظ على خصوصيتها، بحسب تعبيره.
اقتراحات مماثلة
الجدير ذكره، أن هناك اجتماعا في أوساط المعارضة والنظام والقوى الخارجية أيضاً على رأسها روسيا، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الأساسية في سوريا.
وعلى مدى سنوات الصراع العشر تقريباً، طرحت حلول كثيرة تضمن فترة المجلس العسكري، بينها اقتراح للمبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا الذي رأى في الوثيقة إطاراً لتنفيذ "بيان جنيف" وتشكيل 3 أجسام، هي هيئة انتقالية، ومجلس عسكري مشترك، ومؤتمر وطني، إلا أن اقتراحه لم يبصر النور حينها.
=========================
الشرق الاوسط :مجلس عسكري سوري مشترك... مقترح خطي لروسيا «المتمسكة بالأسد»
لندن: إبراهيم حميدي
موسكو «غير المرتاحة» لإيقاع دمشق إزاء مسار العملية الدستورية في جنيف وتنتظر بلورة إدارة الرئيس جو بايدن سياستها السورية والعلاقة الأوسع بين أميركا وروسيا، تلقت مجدداً عروضاً من معارضين سوريين تدعو إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك بين الجيش وفصائل مسلحة ومنشقين، بخيارات عدة، بينها مرسوم يصدره الرئيس بشار الأسد بعد الانتخابات المقبلة منتصف العام، يتولى مهمات عدة، بينها إخراج القوات والميليشيات الأجنبية عدا روسيا وتوحيد البلاد وقواتها ورعاية الحل السياسي.
إلى الآن، لا يزال الموقف الروسي، يقوم على: أولاً، إعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية نهاية مايو (أيار) المقبل وفوز الرئيس الأسد بولاية جديدة، حيث تعتبرها «نقطة انعطاف لكسر العزلة الدبلوماسية عن دمشق». ثانياً، دعم مسار الإصلاح الدستوري في جنيف ودعمه من «الضامنين» الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، في سوتشي منتصف الشهر المقبل لوضع «آليات» عمل اللجنة وإخراجها من «الإيقاع السلبي» الذي وضعته دمشق فيه. ثالثاً، تسويات وتفاهمات ومقايضات ميدانية بين المتحاربين و«المتوترين» السوريين و«رعاتهم» الخارجيين في السويداء ودرعا جنوباً، والحسكة والقامشلي وحلب شمال وشمال - شرق، وإدلب في الشمالي الغربي.
ضمن هذه الصورة، كان لافتاً أن موسكو التي «لديها حسابات أخرى» عبّر عنها مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينييف خلال زيارته السرية مع جنرالات كبار إلى دمشق ولقاء الرئيس الأسد قبل التوجه إلى جنيف نهاية الشهر الماضي، تلقت عروضاً من شخصيات مدنية وعسكرية روسية تحثها على التفكير بتشكيل مجلس عسكري مشترك. ووصلت المقترحات بوسائل مختلفة خلال اتصالات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف ومسؤول هذا الملف في وزارة الدفاع ألكسندر زورين، الذي عمل ميدانياً في سوريا سابقاً.
مجلس عسكري
العرض الأول، جاء خطياً من معارضين من «منصتي» موسكو والقاهرة لـ«تنفيذ القرار 2254»، تضمن اقتراح «تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها». وقالت الوثيقة، التي حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منها، أن المجلس يتشكل من ثلاثة أطراف، هي «أولاً، متقاعدون خدموا في حقبة الرئيس حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق. ثانياً، ضباط ما زالوا في الخدمة. ثالثاً، ضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة». وتابعت، أنه يرمي إلى تنفيذ 2254، ذلك من 10 خطوات، بينها «إصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة تأهيلها وتمكينها من القضاء على الإرهاب، وتفكيك كافة الجماعات المسلحة، وجمع السلاح واستعادة سيادة الدولة على أراضيها كافة، وتسمية حكومة مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي ينص عليها دستور 2012، والدعوة لمؤتمر وطني داخل البلاد ينتج عنه جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد»، إضافة إلى «إطلاق المعتقلين»، و«إعادة اللاجئين إلى أماكن سكناهم الأصلية»، و«إجراء الاتصالات الدولية بالتعاون مع رئيس الحكومة لحشد الدعم من أجل إعادة الإعمار».
ومن المهمات المقترحة، «إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ 2254 وتشكيل هيئة مصالحة»، و«حماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية».
بالنسبة إلى «المرجعية القانونية»، اقترحت الورقة خيارين، «الأول، يبقى دستور 2012 سارياً خلال المرحلة الانتقالية على أن تحال صلاحيات رئيس الجمهورية كافة المنصوص عليها في الدستور إلى المجلس العسكري. الآخر، إعلان دستوري مؤقت مستوحى من تفاهمات فيينا 2015». وتضمن المناقشات مع الجانب الروسي أن يقوم الرئيس الأسد بعد انتخابات الرئاسة المقبلة بإصدار مرسوم تشكيل هذا المجلس وصلاحياته.
اختبار إعلامي
تزامن هذا مع قيام صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الفيدرالية الروسية، بنشر مقال للصحافي السوري المعارض ياسر بدوي يدعو إلى تشكيل مجلس عسكري «يتم بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها الاتحاد الروسي، ويضم المجلس الضباط القائمين على عملهم والضباط المنشقين الذين لم يشتركوا في عمليات قتل، ويقوم المجلس بالقضاء على الإرهاب، وحماية الوطن والمواطنين، وجمع السلاح». وفهم معارضون من نشر هذا المقال استعداداً روسياً رسمياً لمناقشة هذه الفكرة، وأن السفير السوري في موسكو اللواء رياض حداد احتج على ذلك.
المقترح الإعلامي، أشار إلى «بيانات من عشائر عربية وحقوقيين وسياسيين طالبت بمجلس عسكري يرأسه الجنرال مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الراحل العماد أول مصطفى طلاس، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه بالعلوم العسكرية من موسكو عام 1994».
خلافاً للاقتراح السابق، هنا دعوة أن يوقف المجلس «العملية الانتخابية المزيفة» منتصف العام. لكن المقترحين توافقا على «الدور الروسي هو الحاسم بتشكيل المجلس وإعادة تأهيل الجيش السوري وتزويده بالمعدات لمواجهة الإرهاب، وإعادة الاستقرار للبلاد».
وأفاد معارضون بأن نحو 1100 ضابط منشق، بينهم مقيمون في تركيا ولهم روابط في شمال سوريا وغيرها، أعلنوا تأييدهم تشكيل هذا المجلس. وكان قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، الذي تضم قواته 100 ألف عنصر وتسيطر على أكثر من ربع مساحة سوريا ومعظم ثروات البلاد، قال لـ«الشرق الأوسط»، «لا نعارض المشاركة في جسم عسكري (...) يحافظ على خصوصيتنا. ألا يكون ذا صبغة قومية أو دينية أو مذهبية، بل يؤمن بالدفاع عن الوطن، ولا يكون خاضعاً لأجندات خارجية».
نقطة تقاطع
هناك اتفاق في أوساط المعارضة والحكومة والقوى الخارجية بينها روسيا، على «الحفاظ على مؤسسات الدولة» مع اختلاف إزاء حدود «الإصلاح» و«إعادة الهيكلة» للجيش وأجهزة الأمن. وسبق واختبرت موسكو «فكرة تشكيل مجلس عسكري يضم 40 ضابطاً». وأبلغت موسكو معارضين، بأن الفكرة بين الخيارات المطروحة مستقبلاً، في حين قال مسؤول غربي، إن الجيش الروسي «مغروم تاريخياً في فكرة حكم العسكر واختبار فكرة المجالس العسكرية في دول حليفة، وإن كانت الظروف في سوريا تغيّرت كثيرا خلال السنوات الأخيرة». ودعمت موسكو تشكيل «الفيلق الخامس» جنوب سوريا. كما تقيم قاعدة حميميم علاقات عملياته مع الجيش السوري وتنسق دورياً مع «قسد» شرق الفرات ولها علاقات وتفاهمات مع الجيش الروسي والتركي وفصائل إيرانية و«خط أحمر» مع تل أبيب.
وكان المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا اقترح في وثيقة إطاراً لتنفيذ «بيان جنيف» تشكيل ثلاثة أجسام، هي هيئة انتقالية و«مجلس عسكري مشترك» ومؤتمر وطني. وقال في وثيقة «منذ لحظة إنشاء الهيئة الانتقالية، تتمتع بسلطة مطلقة في كل الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري».
وفي حين ورد تشكيل المجلس العسكري في وثائق قوى المعارضة مع دعوات إلى دمج مقاتلي المعارضة لتأسيس «جيش جديد» مع المطالبة بانسحاب الميليشيات غير السورية؛ الأمر الذي أكدته الأمم المتحدة في الوثيقة ذات الـ12 نقطة التي أقرها «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي بداية 2018، فإن الوفد الحكومي في جنيف، يتمسك بالدعوة لدعم «الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب». كما رفضت دمشق في مفاوضات سابقة قبول «قوات سوريا الديمقراطية» كياناً مستقلاً ضمن الجيش السوري.
=========================
منصتان معارضتان تنفيان وثيقة لتأسيس مجلس عسكري سوري مشترك
نفت منصتا “موسكو” و”القاهرة” المعارضتان تقديم أي وثيقة لروسيا تتضمن طلبًا بتشكيل مجلس عسكري سوري مشترك بين النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية.
وقال عضو منصة “القاهرة”، فراس الخالدي، في حديث لعنب بلدي، اليوم، الأربعاء 10 من شباط، إن “الوثيقة غير صحيحة وملفقة”.
وأضاف الخالدي أن أي موقف أو مبادرة مشتركة تكون ضمن “هيئة التفاوض السورية”، وما اتفق عليه في اجتماع “الرياض”، وتتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي “2254”، وتصب في “صالح الشعب السوري وتحقيق تطلعاته وأمانيه برحيل نظام قمعي وحلول دولة المؤسسات والقانون والمواطنة”، بحسب تعبيره.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قالت اليوم الأربعاء، إنها حصلت على نسخة من وثيقة قدمها معارضون من منصتي “موسكو” و”القاهرة” لنفيذ القرار “2254”، وتضمنت اقتراحًا بـ”تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها.
إلا أن رئيس منصة “موسكو”، قدري جميل، نفى أيضًا وجود الوثيقة، وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن “الخبر لا يمت للواقع بأية صلة”.
وأضاف جميل، “نستغرب توقيت الخبر وشكله، ونستنكر محتواه، الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها”.
وبحسب “الشرق الأوسط”، فإنها حصلت على وثيقة خطية من معارضين في منصتي موسكو والقاهرة، تضمنت اقتراح “تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها”.
المجلس المذكور يتشكل من ثلاثة أطراف، بحسب الصحيفة، هم “متقاعدون خدموا في حقبة الرئيس حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق”، و”ضباط ما زالوا في الخدمة”، و”ضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة”.
وتكون من مهام المجلس، بحسب الصحيفة، “إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ القرار 2254 وتشكيل هيئة مصالحة، وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
واقترحت الوثيقة، التي قالت “الشرق الأوسط” إنها حصلت عليها، خيارين بالنسبة للمرجعية القانونية، الأول أن “يبقى دستور 2012 ساريًا خلال المرحلة الانتقالية على أن تحال صلاحيات رئيس الجمهوري كافة المنصوص عليها في الدستور إلى المجلس العسكري”، بينما ينص الثاني على “إعلان دستوري مؤقت مستوحى من تفاهمات فيينا 2015”.
وأشارت إلى أن “المناقشات مع الجانب الروسي تضمن أن يقوم الرئيس (بشار) الأسد بعد انتخابات الرئاسة المقبلة بإصدار مرسوم تشكيل هذا المجلس وصلاحياته”.
والأحد الماضي، نشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، مقالًا للصحفي السوري المعارض ياسر بدوي، يدعو أيضًا إلى تشكيل مجلس عسكري “بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها روسيا”.
وجاء في المقال، “هناك العديد من البيانات من ممثلي العشائر والناشطين والسياسيين العرب، الذين يدعون إلى رئيس هذه الهيكلية من اللواء مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، اللواء مصطفى طلاس”.
=========================
المدن :مجلس عسكري سوري..ما حقيقة المقترح؟
المدن - عرب وعالم|الأربعاء10/02/2021شارك المقال :0
تواترت الأنباء التي تتحدث عن تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجل وزير الدفاع السوري الراحل مصطفى طلاس، العميد مناف طلاس، في إعادة إحياء للمقترح الذي مرّ قبل فترة دون أن يُحدث الأثر المتوقع منه، لاعتبارات عدة.
وحسب المُتناقل من الأنباء، سيزور العميد طلاس موسكو، ليبحث مع الروس هيكلية المجلس الذي سيضم ثمانية ضباط من المعارضة، ومثلهم من النظام.
لكن قائد "تجمع الضباط الأحرار" العميد طلال فرزات أكد أن الزيارة تمت بشكل سري، مضيفاً في تصريح إعلامي لموقع "ملفات سوريا"، أن المجلس العسكري مؤلف من النظام والمعارضة للدفع باتجاه استتباب الأمن ولإجراء انتخابات برلمانية، ثم اختيار رئيس لسوريا.
وسألت "المدن" مصدراً مقرباً من طلاس، فنفى حدوث الزيارة، كاشفاً في الوقت ذاته عن احتمال قيام طلاس بزيارة عمل إلى تركيا، في الفترة القريبة.
ولفت المصدر إلى وصول رسائل الى عدد من الضباط المنشقين من غير المنخرطين بالعمل العسكري حالياً، تهدف إلى استطلاع آرائهم حول الانضمام إلى المجلس العسكري في حال تم الإعلان عنه، لافتاً إلى إعلان عدد من العشائر السورية، ومنها عشيرة النعيم والعميرات والفواعرة والدمالخة والجواشنة، تأييدها تشكيل المجلس العسكري.
وحسب مصدر من الائتلاف السوري، فإن زيارة طلاس إلى تركيا، إن صحت الأنباء عنها، ليست الأولى من نوعها، حيث زارها في العام 2107، والتقى بشكل اعتيادي مع القائمين على إدارة الملف السوري، لكن المصدر رأى أنه لا يمكن البناء على الزيارة السابقة، ولا حتى اللاحقة.
وقال المصدر ل"المدن": "معلوماتنا هي أنه ما من أصداء دولية إيجابية لتشكيل المجلس العسكري، وكل ما يتم تناقله حول ذلك لا يخرج عن إطار السرد والتأويل".
وأكد الكاتب الصحافي أيمن عبد النور في رسالة صوتية نشرها على قناته على "اليوتيوب"، أن "هناك شبه اتفاق بين شخصيات من المعارضة على تولي طلاس رئاسة المجلس، بسبب وسطيته بين الحالة العسكرية والمدنية، وكذلك بسبب علاقاته الدولية التي قد تمكنه من إنهاء العقوبات المفروضة على النظام السوري". وأضاف أنه "من المرجح أن تشارك قسد في المجلس شريطة أن لا يكون للمجلس العسكري أي صبغة دينية أو قومية".
وما يثير مخاوف المراقبين أن يكون المجلس العسكري بديلاً روسياً عن هيئة الحكم الانتقالي التي أقرها القرار الأممي رقم 2254، ما يوحي بأن الحل سيكون وفق التصور الروسي.
لكن مصدراً عسكرياً كبيراً من المعارضة، أبلغ "المدن"، أن فكرة المجلس العسكري تم طرحها منذ العام 2013 وحتى قبل القرار 2254، وليست جديدة أو متعلقة بفشل اجتماعات اللجنة الدستورية، معتبراً أن ما يجري تسريبه مؤخراً حول الموضوع غير دقيق، وقد يكون وفق تمنيات منصات معارضة معينة.
وكان طلاس قد تحدث في أيار/مايو 2020، عن ضرورة تشكيل مجلس عسكري نصفه من الضباط في الخارج ونصفه من ضباط الداخل السوري. وقال إنه "لا مناص من تشكيل مجلس عسكري، يتولى ضمانة تطبيق لروحية القرار الدولي 2254 والذي ينص على آلية الانتقال السياسي في سوريا، ويضمن إجراء انتخابات نيابية حرة تمثل كل أطياف الشعب السوري تمهد لتشكيل وثيقة دستور تعتبر مقدمة لعقد اجتماعي يقوم على أساس المواطنة بين أفراد الشعب السوري الواحد، ويتولى جمع السلاح غير الشرعي المنتشر بين المليشيات وحصره بيد الدولة".
ورغم هذه التصريحات، فإن طيفاً واسعاً من السوريين يعتقد أن الواقع العسكري الذي استطاع النظام السوري فرضه بدعم روسي وإيراني، قد أدى إلى تجاوز مرحلة الانتقال السياسي، وفكرة المجلس العسكري الذي سيتولى هذا المرحلة، بطبيعة الحال.
=========================
الحرة :أبناء مصطفى طلاس يثيرون جدلا بحزب جديد و"مجلس عسكري" بسوريا
ضياء عودة - إسطنبول
10 فبراير 2021
منذ أسبوعين مضيا والسوريون منشغلون بالحديث عن أبناء مصطفى طلاس، وزير الدفاع السوري في عهد حافظ الأسد، بعد تحركين ارتبطا باسمهما، فبينما أعلن الابن الأول فراس طلاس عن نيته تأسيس حزب جديد انتشرت معلومات متزامنة لم يحدد مصدرها عن "مجلس عسكري" يتم التجهيز له من قبل الابن الثاني العميد مناف طلاس، والذي يقيم في الوقت الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس.
ونشر فراس طلاس وهو رجل أعمال كان قد غادر سوريا مع بداية أحداث الثورة السورية عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك" تفاصيل الحزب الجديد الذي يعتزم إطلاقه، وقال إن الانطلاقة ستكون من الشمال السوري، على أن يتواجد في عدة مناطق أخرى بسوريا، وسيكون لديه مكاتب تمثيل في الخارج.
وأضاف فراس: "الحزب سوري، ومقره في الداخل، وسيتم تمويله من الأعضاء فقط، سواءً عبر الاشتراكات، أو التبرعات، ولن نقبل بأي تمويل خارجي".
ولم يحدد ابن وزير الدفاع السابق الأهداف التي يقوم عليها حزبه الجديد، لكنه أوضح أن باب الانتساب سيتم فتحه خلال شهرين من الآن، سواء في الداخل السوري أو في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، على أن تكون لها ترتيبات خاصة.
ما سبق من تحركٍ طرحه فراس تزامنت معه معلومات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مفادها أن أخيه مناف وهو من أرفع الرتب العسكرية التي انشقت عن نظام الأسد يسير بخطوات وترتيبات لتشكيل "مجلس عسكري" من شأنه أن يقود البلاد إلى مرحلة انتقالية، لم تحدد تفاصيلها.
معلومات "المجلس العسكري" كانت قد تداولتها عدة تقارير إعلامية في الأيام الثلاثة الماضية، لكنها لم تستند لأي مصدرٍ صريح وواضح، سواء من جانب مناف الذي يغيب عن الأضواء الإعلامية منذ سنوات، أو من طرف أحد المقربين له من الضباط المنشقين.
تحركات "غامضة"
في السنوات الماضية التي مرّت من عمر الحرب في سوريا اكتنف شيء من الغموض شخصية هذين الرجلين (مناف، فراس)، واللذان ينحدران من مدينة الرستن في ريف مدينة حمص السورية. المدينة التي تعتبر خزان الرتب العسكرية في سوريا، ويمثل المنشقون فيها نسبة الربع من كامل أعداد المنشقين عن "الجيش السوري"، منذ عام 2011.
وبينما خرجت عدة تصريحات ومقابلات صحفية لفراس طلاس غاب أخيه مناف عن دائرة الضوء الإعلامية، ليقتصر ظهوره على مقابلتين مطولتين فقط، الأولى مع مؤسسة دبي للإعلام، أواخر عام 2012، والثانية على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في عام 2013.
وحسب ما رصد موقع "الحرة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد شهدت أوساط السوريين في الأسبوعين الماضيين جدلا واسعا وفي ذات الوقت ريبة وتشكيك في رواية "المجلس العسكري"، والذي سبق وأن دار الحديث عنه، وخاصة في عام 2013، لكنه لم يتحقق بفعل التغيرات العسكرية على الأرض من جهة، وأخرى طرأت على المشهد السياسي من جهة أخرى.
وحاول موقع "الحرة" التواصل مع العميد مناف طلاس للتأكد من صحة تشكيل "المجلس العسكري" لكنه لم يتمكن من ذلك، بينما قال أحد الضباط المقربين منه إنه يمتنع عن الظهور الإعلامي منذ سنوات، ويصر على هذا الأمر.
ويقول الضابط المقرب من طلاس إن المعلومات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لسنا مسؤولين عنها أو عن نشرها"، لكنه وبنفس الوقت لم ينف ترتيبات "المجلس العسكري"، معتبرا أن "المجلس أصبح خيارا مقبولا ومتوازنا في الوقت الراهن. لدينا فرصة جيدة ومتاحة لتحقيقه الآن".
ويشير الضابط في سياق حديثه: "الأمر لم يتبلور بالشكل الكافي ليتم الإعلان عنه. لحظة الإعلان يجب أن يكون معها كل شيء محسوم"، ويتابع: "التجارب السابقة كانت مكلفة وعبثية، وبالنسبة لنا الصورة واضحة والبوصلة سليمة، ولا يمكن أن نكون في جزء فاشل أو خيالي".
"ترويج من الدوائر المقربة"
عند الحديث عن تشكيل "مجلس عسكري" في سوريا في الوقت الحالي فهو أمر من الصعب تحقيقه، وفق البعض من المراقبين، وترتبط هذه الفكرة بما تشهده الأرض السورية بعد عشر سنوات من الحرب، حيث تنقسم إلى ثلاثة أطراف نفوذ، تديرها قوى محلية متضاربة، ومن خلفها دول تتداخل مصالحها حينا وتتضارب حينا أخرى.
وفكرة "المجلس العسكري" ليست جديدة ضمن أوساط المعارضين السوريين، سواء العسكريين أو السياسيين، فقد تم طرحها عدة مرات في بدايات الانتقال من الحالة السلمية للثورة إلى الحالة المسلحة، ليعود الحديث عنها في الوقت الحالي، مع انسداد أي أفق للحل السياسي، بعد فشل الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
ويرى أحد الضباط المنشقين عن النظام السوري أن الحديث الذي يدور عن تشكيل "المجلس العسكري" بقيادة مناف طلاس ليس سوى "عمليات ترويج واستهلاك إعلامي"، ويقول في تصريحات لموقع "الحرة": "موضوع المجلس قديم، لكن الضباط المنشقين المقربين من طلاس يصدرونه إلى الواجهة بين الفترة والأخرى لغايات غير واضحة، لكن يبدو أنها ترتبط في محاولة منهم للحظي بدور ما".
ويضيف الضابط برتبة عميد (فضّل عدم ذكر اسمه): "يعتبر الضباط المقربون من مناف طلاس أن أيدهم لم تتلطخ بالدماء السورية، لذلك من المحتمل أن تنجح محاولاتهم في تشكيل مجلس عسكري قد يحظى بدعم من الدول الفاعلة بالملف السوري".
ويشير الضابط إلى أن تشكيل أي "مجلس عسكري" في سوريا حاليا لن يتم إلا بموافقة من جانب الولايات المتحدة الأميركية، وليس فقط روسيا التي يشاع أنها تدرس هذه الفكرة، بعد تسلمها التفاصيل، مؤخرا.
وعلى الرغم من غياب مناف طلاس عن الواجهة الإعلامية، إلا أن الكثير من الضباط المقربين له يتداولون اسمه منذ سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرونه "خيارا وحيدا لخلاص سوريا"، حتى أن هناك مجموعات خاصة سميت باسمه، وتضم آلاف المتابعين عبر موقع التواصل "فيسبوك".
وينحدر غالبية الضباط المقربين من طلاس من مدينة الرستن بريف حمص، ووفق إحصائية غير رسمية يبلغ عدد الضباط المنشقين من هذه المدينة قرابة 1000 ضابط منشق، من أصل 4000 ضابط منشق من عموم المناطق في سوريا.
من دمشق إلى باريس
يعود انشقاق مناف طلاس عن النظام السوري إلى الرابع من يوليو 2012 وحينها اعتبرت هذه الحادثة أكبر عملية انشقاق لضابط رفيع المستوى، وأحد المقربين من بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد، لكن لم تستثمر كغيرها من الانشقاقات، وهو أمرٌ لا يزال ضمن إطار الغموض حتى اليوم.
وكان مناف طلاس قائد اللواء 105 في الحرس الجمهوري، وحسب مصادر متقاطعة فإن العاصمة الفرنسية باريس التي يستقر بها الآن كانت المحطة الأولى له بعد خروجه من الأراضي السورية.
ما سبق كان قد أعلنه في يوليو 2012 وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، بالقول: "العميد المنشق طلاس في طريقه إلى باريس"، مع زوجته وشقيقته ناهد عجه أرملة الملياردير وتاجر السلاح السعودي أكرم عجه.
ويرى بعض المراقبين أنّ مكانة طلاس في النظام القديم وعلاقة أسرته بأسرة الأسد يجعلانه أكثر قبولا لحليفَي النظام الدوليَّين الرئيسَين وهما إيران وروسيا، لكنّ آخرين يرون في هذين الاعتبارين عوامل من شأنها أن تجعل طلاس غير مقبول في صفوف جماعات المعارضة إلى حد كبير.
وفي منتصف عام 2013، سرت شائعات مفادها أنّ طلاس كان مرشّحا لقيادة "الجيش الوطني" الجديد، لكن ذلك لم يتم أو يتحقق على خلاف ما أشيع، ليبقى طلاس ومنذ تلك الفترة بعيدا عن أية أعمال عسكرية.
وسبق وأن التقى عقب انشقاقه بمسؤولين أميركيين وآخرين أتراك في العاصمة التركية أنقرة، وهناك صور نشرتها وسائل إعلام تركية لتلك اللقاءات، أبرزها في أثناء تناوله وجبة الإفطار مع أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق وحقان فيدان رئيس الاستخبارات.
=========================
عربي 21 :أنباء عن مجلس عسكري سوري بقيادة مناف طلاس.. ما صحتها؟
عربي21- يمان نعمة# الجمعة، 12 فبراير 2021 06:07 ص بتوقيت غرينتش1
عاد الحديث عن تشكيل مجلس عسكري سوري إلى الواجهة، بعد تداول تسريبات عن مقترح تقدمت به كل من منصتي القاهرة وموسكو إلى روسيا، لتشكيله، ويتكون من ضباط من المعارضة والنظام يترأسه العميد مناف، نجل وزير الدفاع الراحل مصطفى طلاس، لقيادة المرحلة الانتقالية.
ولم يمنع نفي "منصة موسكو" تقديمها أي مقترح لروسيا حول هذا الخصوص، في الحد من انتشار الأنباء حول هذا المجلس، خصوصا أن طلاس لم يقدم نفيا قاطعا لها، أو يؤكدها.
من جانبه، استنكر عضو "هيئة التفاوض" عن "منصة القاهرة" أحمد شبيب، خلال حديثه لـ"عربي21"، إقحام اسم المنصة في هذا الشأن، وقال: "لم نقدم أي اقتراح للروس لا كمجلس عسكري ولا غيره، ولا علم لنا بالموضوع".
ونقلت تقارير صحفية عن قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، قبوله بالمشاركة في المجلس، في حال كان "لا يحمل صبغة قومية أو دينية".
وكان "تجمع الضباط الأحرار" قد دعا في أكثر من مناسبة إلى تشكيل مثله، مؤكدا دعمه لتولي العميد مناف طلاس لرئاسته.
وفي حديث خاص لـ"عربي21"، قال قائد التجمع العميد الركن طلال فرزات؛ إن المجلس العسكري يكاد أن يكون خارطة الطريق الوحيدة المقنعة التي من شأنها إيجاد المخرج المناسب لجميع القوى اللاعبة في الملف السوري، للخروج من مأزق الصراع السوري، الذي تجاوز حدود العقل والمنطق.
وأضاف أن المجلس العسكري "من شأنه أن يعيد هيكلة الجيش ويحمي السلم الأهلي ويسحب السلاح من جميع الأطراف، ويحمي عودة اللاجئين بكرامة ويعمل جنبا إلى جنب مع حكم انتقالي وطني من النظام والمعارضة دون الأسد".
وأضاف فرزات أن العميد مناف طلاس رجل توافقي، ويحظى بقبول دولي وإقليمي وعربي، ولديه علاقات مع الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والدول العربية الفاعلة دون استثناء.
وحول توقيت الإعلان عن المجلس قال فرزات؛ إن توقيت البدء بالمشروع بيد أصحاب القرار الأمريكي أولا، والروس ثانيا، ولا يزال طلاس بالمشهد.
وكشف في هذا الصدد عن قيام "التجمع" بجمع توقيع أكثر من 1200 ضابط منشق، دعما لترشيح العميد طلاس لقيادة المجلس العسكري، وقال: "باعتقادي المشروع بات قريبا، وخصوصا أن طلاس كان قد أجرى زيارة سرية لموسكو"، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.
من جانبه، قال المحلل السياسي أسامة بشير؛ إن مشروع المجلس العسكري الذي بُدئ الحديث عنه منذ عام 2013، بدأ يتبلور تباعا، خصوصا أن كل الأطراف الفاعلة قد أدركت أن الحل في سوريا لن يكون تفاوضيا، وتحديدا بعد فشل اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم يُذكر.
وأضاف لـ"عربي21"، أن هناك التفافا كبيرا من الضباط الذين انشقوا عن النظام حول فكرة المجلس العسكري، معتبرا أن من الصعب الجزم بتوقيت الإعلان عنه.
لكن الباحث بالشأن السوري أحمد السعيد، لم يستبعد أن يكون الحديث عن المجلس بمنزلة رسائل ضغط على النظام السوري من موسكو، الهدف منها التلويح للأسد بأن لدى الروس البديل في حال قرر التغريد بعيدا عنها.
وفي حديثه لـ"عربي21"، لفت الباحث إلى تصريح الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا ألكسندر يفيموف، بأن بلاده غير مستعدة لدعم اقتصاد النظام الذي يشهد حالة من الانهيار، المتمثلة بتهاوي قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
وكان يفيموف قد أشار في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية، إلى صعوبة تقديم دعم روسي مالي للنظام السوري قائلا: "مسألة تخصيص الأموال للدعم ليست سهلة للغاية؛ لأن بلدنا نفسه اليوم تحت تأثير العقوبات، ويعاني من ركود اقتصادي بسبب الجائحة. كل هذا بالطبع، لابد أن يؤخذ في الاعتبار".
وبحسب السعيد، فإن العلاقة بين النظام وروسيا ليست في أحسن أحوالها، وقد تكون روسيا هي الجهة التي تقف خلف المعلومات المنتشرة عن "المجلس العسكري".
وكان طلاس قد اعتبر في صيف العام الماضي، أنه لا بد من تشكيل المجلس العسكري لتولي ضمان تطبيق القرار الدولي 2254، ويتولى جمع السلاح غير الشرعي.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن دور قادم لطلاس الذي غادر البلاد في منتصف عام 2012، بعد انشقاقه عن جيش النظام.
=========================
العرب اللندنية :سيناريو مناف طلاس مرة أخرى في غياب البدائل بسوريا
دمشق - عاد الحديث بقوة عن سيناريو تشكيل مجلس عسكري في سوريا يتولى نجل وزير الدفاع الراحل مصطفى طلاس، العميد مناف طلاس قيادته. ويلقى هذا الخيار القديم الجديد دعما من العديد من الأوساط والشخصيات السورية يربطه البعض بغياب بدائل كثيرة قادرة على كسر حالة الجمود السياسي الراهنة، لاسيما في ظل الفشل المزمن الذي يلاحق اللجنة الدستورية.
وفكرة تشكيل مجلس عسكري في سوريا ليست بالجديدة وسبق وأن طرحت في العام 2013 كمخرج لإنهاء الأزمة من قبل بعض المعارضين. كما اقترح المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا في وثيقة إطار لتنفيذ “بيان جنيف” تشكيل مجلس عسكري مشترك يضم المعارضة والنظام، وذلك ضمن ثلاثة أجسام تشمل إنشاء هيئة انتقالية ومؤتمر وطني.
وعلى خلاف المرات السابقة تبدو الفكرة أكثر قبولا هذه المرة، وهناك العديد من الأطراف السورية التي تتبناها وتعمل على الترويج لها، في مقابل أطراف أخرى ترى بأن هذا الطرح قد يتناقض والقرارات الأممية المعلنة بشأن التسوية السياسية وخصوصا القرار رقم 5422.
يقول المعارض السوري أيمن عبدالنور إن الحديث عن مجلس عسكري هو نتاج زخم شعبي جراء إحباط الناس من استمرار الانسداد السياسي، وسوء إدارة أشخاص غير منتخبين ولا يمثلون الشعب السوري من قوى المعارضة التي جرى وضعها من قبل الدول المنخرطة في الصراع، لا السوريين.
ويضيف عبدالنور في تصريحات لـ”العرب” أن هذا الوضع جعل الشارع السوري يتطلع لمجلس عسكري يحقق له الانتقال نحو نظام ما بعد بشار الأسد ويعيد فرض الاستقرار والأمن، وبالتالي هو فعل داخلي، ناجم عن شعور متزايد بضرورة العثور عن مخرج.
ويشير عبدالنور إلى أنه لا يوجد حتى الآن توافق دولي حول ماهية هذا المجلس العسكري، ولتطبيقه هناك حاجة لتوافق روسي أميركي لكي يتم فرضه بالقوة إذا كان خارج إطار القرار 5422.
وأثير هذا المقترح مؤخرا عبر معارضين ينتمون لمنصتي موسكو والقاهرة، كانوا طرحوا في وثيقة مكتوبة “تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها”. ووفق المقترح فإن المجلس يتشكل من ثلاثة أطراف “متقاعدون خدموا في حقبة الرئيس حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي، وضباط ما زالوا في الخدمة. وضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة”.
 وحسب المقترح فإن من مهام هذا المجلس إصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة تأهيلها وتمكينها من القضاء على الإرهاب، وتفكيك كافة الجماعات المسلحة، وجمع السلاح واستعادة سيادة الدولة على أراضيها كافة، وتسمية حكومة مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي ينص عليها دستور 2012، والدعوة لمؤتمر وطني داخل البلاد ينتج عنه جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد.
وتشير الوثيقة إلى خروج كافة القوى الأجنبية من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي ستعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ القرار 2254 وتشكيل هيئة مصالحة، وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويرى البعض أن روسيا قد تكون خلف تشجيع معارضين على هذه الخطوة، لاسيما في ظل إدراكها باستحالة الاستمرار على هذا النحو الذي لا يصب في مصلحتها، وكانت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، نشرت مقالا مؤخرا للصحافي السوري المعارض ياسر بدوي يتبنى فيه تشكيل مجلس عسكري “يتم بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها روسيا”. وفي مقاله أشار بدوي إلى أن عشائر عربية وحقوقيين وسياسيين يطالبون بتشكيل هذا المجلس وأن يرأسه مناف طلاس.
أيمن عبدالنور: الحديث عن مجلس عسكري نتاج لزخم شعبي جراء إحباط الناس
ولا يبدو اختيار العميد المنشق عن الجيش السوري اعتباطيا، فالرجل يملك من المميزات التي قد تجعله الأكثر قبولا حيث أنه ينتمي إلى الطائفة السنية التي تشكل أغلبية في سوريا، كما أنه لا يثير قلق الطائفة العلوية، إلى جانب أن الرجل لم ينخرط في أي تشكيل أو تيار منذ انشقاقه في العام 2012 وانتقاله إلى العاصمة الفرنسية باريس، وبالتالي لا يوجد عليه فيتو روسي، فضلا عن كونه يحظى بعلاقات جيدة مع العديد من القوى وسبق وأن التقى بعدد من المسؤولين الأميركيين والأتراك.
ويعد طلاس وهو من مدينة الرستن بريف حمص وحاصل على شهادة الدكتوراه بالعلوم العسكرية من موسكو عام 1994، قليل الحضور الإعلامي منذ خروجه عن الأسد، إذ يعود آخر ظهور له في مايو الماضي، حيث طرح تشكيل مجلس عسكري ضمن قرار 2254، يتولى قيادة الفترة الانتقالية.
يقول محمود الحمزة المعارض السوري المقيم في موسكو لـ”العرب” إن مناف طلاس يبدو شخصية مقبولة من قبل الكثير من ضباط الجيش النظامي وأيضا من قبل الضباط المنشقين، وهو رجل معتدل رفض قتل السورييين وحاول الدخول في مفاوضات مع المدنيين لحلحة الأمور قبل تفجر الصراع، وهذا يحسب له.
ويلفت إلى أن تسريبات كثيرة تتحدث عن أن العديد من الضباط المنشقين راسلوا العميد طلاس لتشكيل مجلس عسكري برئاسته، في ظل استشعارهم بضرورة التحرك ولعب دور لتحقيق اختراق، بعد أن جرى تهميشهم لسنوات وكانوا حرموا من المشاركة في الجيش السوري الحر جراء دخول شخصيات إسلامية وغير عسكرية هي من تولت قيادة دفة الفصائل ليتحولوا لاحقا إلى أمراء حرب.
ويستدرك الحمزة الذي يعد خبيرا في الشأن الروسي أن المجلس العسكري لا يزال مجرد فكرة لم تتبلور بعد، وأن الروس ينفون أي علاقة بهذا الطرح، لكن طبعا لا يمكن الجزم بذلك، حيث أن ما يطبخ خلف الكواليس لا يعلن عنه إلا بعد نضوجه.
ولا تبدو روسيا إلى حد الآن مستعدة للتنازل عن دعمها للرئيس بشار الأسد، ولا تزال تظهر على الأقل في العلن دعمها لإجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا المقررة في مايو المقبل.
ويرجح المعارض أيمن عبدالنور أن يقدم الأسد على طرح ترشحه في مارس المقبل، مع أن هناك بعض الإشارات التي تعكس ترويا من بينها غياب أي مظاهر علنية تستبق هذا الإعلان، كنشر صور الأسد في الشوارع، وحتى الحملات الدعائية تبدو محتشمة وعلى نطاق ضيق.
ويرى الحمزة أن هناك تخوفا من بشار الأسد حيال الموقف الدولي الرافض له، وسبق وأن حاول جس النبض من خلال التفكير في ترشيح زوجته أسماء، حتى لا تخرج الرئاسة من جلباب العائلة، بيد أن هذا الخيار سقط في ظل وجودها ضمن قائمة العقوبات الأميركية. ويلفت إلى أن معلومات يجري تداولها عن تهيئة شخصية أمنية كبيرة كاحتياط، لكن الأرجح أن يعيد الأسد ترشيح نفسه.
=========================
القدس العربي :جمال سليمان عضو منصة القاهرة يطالب موسكو بالإشراف على تشكيل مجلس عسكري يقود المرحلة الانتقالية
منذ 18 ساعة
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» د: برزت مؤخراً مطالب بتشكيل مجلس عسكري مشترك بين النظام السوري والمعارضة بقيادة العميد مناف طلاس، نجل وزير الدفاع الراحل مصطفى طلاس، لقيادة المرحلة الانتقالية، في ظل إصرار النظام على تعطيل أعمال اللجنة قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لكن ما جزم بجدية هذه الأنباء المتداولة، تأكيد عضو منصة القاهرة جمال سليمان الجمعة، على تقدمه بمشروع عسكري إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعا خلاله إلى تشكيل مجلس انتقالي يقود سوريا، كصيغة بديلة لجسم الحكم الانتقالي الواردة في وثيقة جنيف، وذلك بعد فشل الأطراف السياسية في التوصل لنتيجة مقبولة للجميع، عقب خمس جولات من المباحثات للجنة الدستورية، في العاصمة السويسرية جنيف.
سليمان نفى عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عربية، والتي تحدثت عن طلب رسمي تقدمت به منصتا موسكو والقاهرة لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، لتشكيل مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية. وقال سليمان: تعقيباً على لقائنا مع السيد لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية والأخبار التي انتشرت حول هذا اللقاء…. من أننا (منصتي موسكو والقاهرة) قد قدمنا للجانب الروسي مقترح تشكيل مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية فإنني أريد توضيح … أنا (بصفتي الشخصية) من طرحت فكرة المجلس العسكري كصيغة بديلة لجسم الحكم الانتقالي الواردة في وثيقة جنيف والتي بعد ست سنوات لم تر النور، ولا يوجد مؤشر على أنها ستراه والتي بدونها لا يمكن أن يكون هناك مرحلة انتقالية، وبالتالي لا يمكن تنفيذ 2254، ولا يمكن أن نصل إلى صيغة حل سياسي ينهي الصراع ويضع سوريا على سكة التعافي. وأوضح سليمان أنه سبق وطرح ذلك على نائب الوزير الروسي بوغدانوف، قبل أكثر من أربع سنوات بصيغة أولية، ولكن «مع الوقت طورت هذا المقترح بما يضمن فعاليته والحد من أعراضه الجانبية وكذلك اتساقه مع جوهر وهدف 2254».
وحول مهام المجلس وتمثيله ومرجعيته قال «كان لا بد من التفكير بمهمات هذا المجلس وصيغة إنشائه بحيث يكون واسع التمثيل، وكذلك مرجعيته التشريعية في إطار يخدم المصلحة الوطنية ويحقق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة السورية وهي الإصلاح السياسي الشامل الذي يفضي إلى دولة المواطنة والقانون والمؤسسات الحقيقية والتداول السلمي للسلطة». ونفى سليمان ما تم تداوله حول تقديم «المقترح مكتوباً للجانب الروسي … لأن ذلك لن يكون صائباً من ناحية ديبلوماسية ما لم يبد الطرف الآخر اهتمامه الجدي به». ولفت إلى أنه لدى موسكو من يرى بالمجلس العسكري، المخرج الوحيد، ولكن بالمقابل «يبدو أن هناك تيارات أخرى ترى غير ذلك، أو ان الوقت لم يحن بعد والصفقات لم تنضج».
لقاء عسكري تحضري في باريس
وزعم سليمان ان هذا الطرح رغم ما يواجهه من رفض شعبي، إلا أنه «سيحظى بقبول غالبية الشعب السوري الذي يدفع غالياً تكاليف الوضع الراهن المستمر في انهياره، ويرى أن المسار السياسي على طول مدته وتعرج مساراته لم يكن أكثر من حرث في الريح لا نتائج له الا المزيد من الآلام والانقسام واليأس والدمار».
وبيّن عضو منصة موسكو – الذي علق عضويته مؤخراً – أن المشروع ضروري «في ظل تعنت النظام عن الانخراط فيها، و في ظل ما تعانيه المعارضة من انقسام ومحاولات بعض الدول للاستيلاء على صوتها» وأضاف «اذا كان هناك مجلس عسكري واسع التمثيل يضمن سلامة المرحلة الانتقالية والتطبيق الكامل للقرار مجلس الأمن الدولي 2254 و الذي في جوهره ينص على الانتقال السياسي في سوريا فأنا كسوري موافق».
وكانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت لقاءً سورياً تمهيدياً، عقد في 20 تشرين الأول/أكتوبر من العام الفائت، ضم ضباطاً متقاعدين من الجيش السوري على رأسهم العميد مناف طلاس.
ووفقاً لمعلومات عسكرية خاصة حصلت عليها «القدس العربي» من المؤتمر الباريسي، فقد حضر اللقاء «ضباط وممثلون عن الجاليات السورية في عدة دول والمكونات السورية ورجال أعمال وأطباء ومهندسون، تدارسوا خلاله مآلات النزاع…وبعد نقاش مستفيض ومطول أجمع المؤتمرون على الأهداف السياسية التي سيتم العمل عليها في المرحلة القادمة ضمن رؤيتهم للحل النهائي في سوريا:
1-أولها إعادة البريق والهيبة للجيش العربي السوري وتصحيح بوصلته باعتباره ركيزة الاستقرار والبناء الوطني وحامي السلم الأهلي وضامن المرحلة الانتقالية.
2 .إن دور مؤسسات المجتمع المدني في سوريا المستقبل، دور رئيسي واساسي في تحقيق السلم والاستقرار والتنمية، والتأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين السوريين ومكونات المجتمع السوري بما فيهم الكراد.
3 .وحدة الأراضي السورية وإزالة الوجود الأجنبي منها والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإعادة هيكلتها لترسيخ انتمائها للدولة السورية.
التفاوض بين العسكريين
المعارض السوري والإعلامي البارز سمير العيطة كتب حول تشكيل المجلس تعقيباً قال فيه «المسار السياسي السوري القائم اليوم.. لا يرتبط بواقع التقسيم الحالي للبلاد، وما زال يجد جذوره في واقع مرحلة ماضية من الصراع». وانطلق «العيطة» من أن التفاوض في جنيف تركّز فقط حول من يحكم دمشق مستقبلاً، في حين لا شيء يدل على نهاية التقسيم إذا حدث تغيير ولا على قدرة «هيئة الحكم الانتقالية» المنصوص عليها … على التعامل مع الأوضاع الحاليّة.
التفاوض سيكون وفقاً لرؤية «العيطة» حُكماً بين العسكريين بالدرجة الأولى كي يكون حقيقيّاً «ما يعني تفاوضاً عسكريّاً أمنيّاً ذا أبعاد سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة. لكنّ نجاح هذا التفاوض إلى حلّ يتطلّب تطعيمٍ بشكلٍ قويّ بعناصر عسكريّة ذات نفوذ يعترف الطرفان بمصداقيّتها وحياديّتها، بل أيضاً الطرف الثالث. ما يعنى نوعاً من المجلس العسكريّ يضمّ أيضاً شخصيّات سياسيّة غير عسكريّة بذات الصفات تضمن أن يتجّه المسار في النهاية نحو منظومة حكم سياسيّة، وليس حكمًا عسكريًّا على بلاد موحّدة بدل سلطات عسكريّة على أجزاء مقسّمة كما هو الحال الآن».
=========================
القدس العربي :مصدر عسكري مقرب من العميد مناف طلاس لـ «القدس العربي»: أكثر من 1400 ضابط مستعدون لتشكيل مجلس عسكري انتقالي يقود سوريا
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : بعد تعطيل مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف على مدار أكثر من سنة وثلاثة أشهر، شهدت 5 اجتماعات فاشلة، وفي ظل الاستعدادات الجارية في سوريا قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد نحو شهرين، برزت دعوات لتشكيل مجلس عسكري مشترك بين النظام السوري والمعارضة بقيادة العميد مناف طلاس نجل وزير الدفاع الراحل مصطفى طلاس، لقيادة المرحلة الانتقالية.
«القدس العربي» تواصلت مع المقدم المنشق عن النظام السوري أحمد القناطري الذي يعمل ضمن فريق طلاس حيث أكد في حوار مع الصحيفة أن أكثر من 1400 ضابط منشق من كافة الرتب والاختصاصات ومن كافة مناطق سوريا طالبوا «بتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة العميد مناف طلاس كونه الشخصية الأكثر قبولاً لدى معظم ابناء الشعب السوري والأكثر قدرة على جمع القسم الأكبر من أبناء الشعب بكافة أطيافه» وذلك عبر عريضة تداولها الضباط، وتشرح صيغة تشكيل المجلس وآلية عمله ومهامه.
وأوضح المقدم أن المطالب جاءت بعد فشل الأطراف السياسية في الوصول إلى اتفاق وسطي مرضٍ لجميع الأطراف، لافتاً إلى أن «المجلس العسكري يجب أن يكون جنباً إلى جنب مع مجلس سياسي يتم تشكيله بناء على قواعد وطنية، ويعمل هذان المجلسان كهيئة حكم انتقالي تؤمن الظروف المناسبة خلال مرحلة الحكم الانتقالي، حتى الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية يحكمها القانون». وتحدث أن المؤشرات الأولى بخصوص المشروع لا زال يقتصر على الترحيب الدولي، مشيراً إلى أن مشروع المجلس العسكري ليس منصة حكم عسكرية إنما هو مشروع مرتبط بمشاريع متوازية في جنيف وأستانة عليها توافق دولي. وأوضح أن المرجع في الشخصيات المختارة في المجلس العسكري هو التوافق بين الأطراف السورية والتوافق بين الأطراف الدولية، كما أن المهام الرئيسية للمجلس الانتقالي في المرحلة الأولى هو استعادة الضباط المنشقين الذين يشكلون نسبة عالية من التخصصات المطلوبة لبناء الدولة السورية. وكان لـ «القدس العربي» مع القناطري الحوار التالي:
■ هل سوريا بحاجة فعلاً إلى مجلس عسكري يحكم البلاد إلى جانب قوة النظام العسكرية؟
□ سوريا حالياً بحاجة خيارات أخرى ومن داخل المسارات الدولية الحالية (مسار جنيف وأستانة) لتحرير العجلة الدولية العالقة في هذه المسارات وكذلك لتحريك الحوار السوري الوطني في هذه المفاوضات ونقل الجمود في الملف السوري إلى مستوى افضل يناقش خيارات داخل هذه المسارات وليس طرح مسارات جديدة تخرج على مرجعية 2254 ومن هذه الخيارات يأتي خيار المجلس العسكري كخيار يضيف قيمة إلى الخيارات الحالية حيث يزيل المشكلات الرئيسية للعربة السورية العالقة في جنيف وأستانة، وهذه المشكلات الرئيسية هي مشكلة الرئاسة ومشكلة المؤسسة العسكرية حيث ان الدول النافذة في الملف السوري وكذلك الأطراف السورية التي تعمل على كتابة الدستور تختلف بشكل رئيسي في هذا الجانب ويتم التشكيك في صلاحية الجيش السوري الحالي ليكون محل توافق سوري بين الأطراف السورية وصلاحية الأسد ليكون رئيساً توافقياً، ويساهم هنا مشروع المجلس العسكري بحل هذه المشكلة عبر إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية مما يسهل التوافق بين الأطراف السورية على وظائف المؤسسة العسكرية الجديدة (مكافحة الإرهاب – حماية المرحلة الانتقالية – تسهيل كتابة الدستور – دعم هيئة الحكم الانتقالي في سوريا ومنع حصول انتقال سياسي لمصلحة طرف سوري على آخر).
■ المرجعية القانونية؟
□ المرجعية هي ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالسيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية وكذلك القرار الدولي 2254 وملحقاته في الحل السياسي حيث لا يستهدف المشروع بناء حكم عسكري في سوريا وانما يستهدف وضع أدوات عملية سورية لتنفيذ القرار 2254 بكافة بنوده والتعهد دولياً ومحلياً بتنفيذ بنود القرار 2254.
 
حكم العسكر من جديد؟
 
■ كيف سيكون التمثيل لدى المجلس؟
توجد اكثر من صيغة لهذا المجلس والعاملون على تسويق المجلس العسكري دولياً ومحلياً منفتحون على كافة السيناريوهات المتعلقة بهذا المجلس والاولوية حالياً للعمل على وجود خيارات بديلة تحسن ظروف الحل السياسي في سوريا وتخفف من تكاليف الحرب السورية على المواطن السوري ولهذا يعتمد المجلس على مناقشات المرحلة القادمة بين الأطراف السورية وكذلك المناقشات مع الدول المهتمة بالمجلس لصياغة آلية التمثيل التي لا تقصي احداً وتحافظ في الوقت نفسه على تحرير المؤسسة العسكرية في سوريا من التبعية الدولية ومن التبعية للأشخاص وتحويل المؤسسة العسكرية إلى نواة تمثل مطالب الشعب السوري بكافة فئاته وفي كافة المناطق السورية كما تلبي بناء تحالفات سليمة مع الدول التي لها مصالح استراتيجية في سوريا وتقدم ضمانات لدول الجوار السوري بخصوص مخاوفها على الأمن القومي كما تتولى ايضاً مهمة إعادة السلم الأهلي في سوريا.
■ هل هناك قبول دولي للطرح؟
□ يوجد اتفاق دولي بين كافة الدول النافذة في الملف السوري بما فيها حلفاء النظام على وصول التعقيدات في الملف السوري إلى درجة الجمود التام الذي هو مكلف للشعب السوري وفي نفس الوقت مكلف ايضاً للدول النافذة في الملف السوري سواء حلفاء المعارضة او حلفاء النظام ولهذا يعتبر المشروع فرصة لحوار دولي بخصوص إعادة طرح المشروع دولياً وهذا بحاجة لحوار خاص مع المحاور المختلفة في الملف السوري لكن المؤشرات الأولى بخصوص المشروع لازال يقتصر على الترحيب بأي مبادرة تزيل الجمود في الملف السوري ويمكن الاستثمار في هذه المؤشرات لمصلحة الشعب السوري الذي يعتبر المتضرر الرئيسي من تأخر الحل السياسي في سوريا بالإضافة إلى ان الاستراتيجية الحالية للإدارة الأمريكية الجديدة وكذلك مرحلة ما بعد جائحة كورونا باتت تفرض على الدول التوجه نحو المقاربات السياسية التي تخفف حدة الصراعات في الشرق الأوسط وتعتبر المشكلة السورية من اهم المشكلات في هذه المنطقة.
■ هل ترى أن التفاوض سيكون حُكما بين العسكريين فقط؟ ألا يوجد مكان شاغر للساسة في المجلس الانتقالي برأيكم؟
□ موضوع المجلس العسكري يطرح في بعض المنصات بشكل خاطئ ويتم اظهاره وكأنه حكم عسكري لسوريا بدعم دولي يتم فيه تأجيل النشاطات السياسية إلى مرحلة لاحقة وهذا غير دقيق فالمجلس العسكري المطروح جزء من هيئة الحكم الانتقالي التي تم إقرارها في جنيف وهو أداة تنفيذية داعمة لهيئة الحكم الانتقالي وليس بديل عنها لان هيئة الحكم الانتقالي لا يمكنها تنفيذ المهمات الرئيسية المتعلقة بضمان سلامة الأراضي السورية وكذلك اخراج الجيوش الأجنبية وضمان مؤسسات الدولة السورية وضمان حرية عمل المنصات السياسية في المرحلة الانتقالية دون جهة عسكرية مسيطرة وموحدة تضمن الالتزام بالدستور السوري وتضمن وحدة الأراضي السورية وتضمن ايضاً عدم تهديد المرحلة الانتقالية من أي جهة كانت.
■ المقترح ضم مشاركة ضباط من النظام سواء خلال فترة حكم الاسد الأب أو الابن، مع أن معظم هؤلاء هم من الفئة العسكرية ذات النفوذ المطلق في البلاد والتي لا تعترف الأطراف السورية كلها بمصداقيتها أو حياديتها؟
□ يوجد فرق بين مشروع المجلس العسكري كمشروع متكامل وبين مناقشة الأشخاص لأنها مرحلة متقدمة لا يمكن مناقشتها حالياً حيث ان الهدف الحالي هو اقناع الدول النافذة بمشروع المجلس العسكري وليس اشخاص المجلس العسكري ثم لاحقاً يتم مناقشة الأشخاص حيث ان الأسماء مرتبطة بشكل رئيسي بامتلاك الأشخاص توافق بين الأطراف السورية وتوافق بين الأطراف الدولية وفق معايير تراعي حسن سير أداء المجلس العسكري وهو مجلس تخصصي في مهام الأمن وحماية مؤسسات الدولة السورية والشعب السوري وليس منصة لتسويق اشخاص تابعين لدول أو تابعين لبعض الأطراف السورية بل على العكس يركز على الشخصيات التوافقية التي تضمن قدرة هذا المجلس على الحركة في التعهدات التي يقدمها.
 
استثناءات
 
■ من سيمنع بعض هذه الفئة من المشاركة في المجلس الانتقالي، ومن هي المرجعية إذا ما تأكد السوريون من تلطخ يد أحدهم بالدماء؟
□ مشروع المجلس العسكري ليس منصة حكم عسكرية وإنما هو مشروع مرتبط بمشاريع متوازية في جنيف وأستانة عليها توافق دولي ومرتبط ايضاً بالية رقابة سيتم اعتمادها مقبولة من الأمم المتحدة وفيها شفافية عالية تجاه الشعب السوري وهذه المخرجات ستناقش في وقتها في حال الانتقال من مرحلة تسويق مشروع المجلس العسكري دولياً وشعبياً إلى مرحلة التفاصيل المتعلقة بالمجلس العسكري وارتباطاته بالمنصات القائمة وكذلك المنصات الجديدة المقترحة للرقابة على المرحلة الانتقالية.
■ أسوة بهذه الفئة.. لماذا يستثني المجلس الانتقالي ضباط الثورة ممن عرفوا بقيمهم وثوريتهم؟
□ المرجع في الشخصيات المختارة في المجلس العسكري هو التوافق بين الأطراف السورية والتوافق بين الأطراف الدولية لأنه دون هذا التوافق لا يمتلك المجلس العسكري أدوات تنفيذ كاملة وهذا هو المعيار الرئيسي وليس المواقف السياسية حيث أن من الطبيعي ان ترفض بعض الأسماء من الشارع السوري نتيجة لاقترافهم الجرائم وكذلك من بعض نتيجة ارتباط هذه الاسماء بمخالفات وجرائم منصوص عليها بالقوانين الدولية الخاصة بجرائم الحرب وكذلك من الطبيعي ايضاً التركيز على التخصصات والإمكانات لهؤلاء الضباط في تنفيذ المطلوب منهم لأنه مجلس له مهام تخصصية وليس مجلساً للمواقف السياسية وبالتالي فإن معيار اختيار الاشخاص يجب ان يتلاءم مع المعايير الوطنية والاخلاقية والقانونية ومع كافة الأطراف.
■ ما هي مهمة المجلس الانتقالي؟
□ المهام الرئيسية للمجلس الانتقالي في المرحلة الأولى هي استعادة الضباط المنشقين الذين يشكلون نسبة عالية من التخصصات المطلوبة لبناء الدولة السورية حيث تتجاوز أعداد المنشقين الالاف، كما ان وجود تشكيلات عسكرية في عدة اطراف سورية بحاجة لآلية دمج محترفة لا يقدر على القيام بها الا شخصيات متخصصة في هذا المجال كما ان اهم المشكلات الرئيسية حالياً في تعطيل جولات جنيف لكتابة الدستور هو عدم الاختلاف بين الأطراف السورية بخصوص حماية المؤسسات السورية وضرورة أن يتولى الجيش السوري حماية الحدود وتأمين المؤسسات وانما الخلاف متعلق بالشكل الحالي للجيش السوري الذي يحسب على طرف من أطراف النزاع ويحسب على شخص بشار الأسد والمشكلة ايضاً في شخص بشار الأسد وغياب شخص بشار وإعادة ترتيب المؤسسة العسكرية ستزيل العراقيل الرئيسية في اجتماعات جنيف وتساهم في خطوات وقف إطلاق النار المستدام وكتابة الدستور وكذلك اخراج الجيوش الأجنبية وأولها ميليشيات ايران الطائفية وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية واخراج المعتقلين وكشف مصير المفقودين وكذلك اتاحة الفرصة للنشاط السياسي عبر الدستور الجديد.
=========================
تموز نت :جمال سليمان: طرحت بشكل شخصي فكرة المجلس العسكري.. والمسار السياسي على طول مدته لم يكن أكثر من حرث في الريح لا نتائج له
قال المعارض والفنان السوري, جمال سليمان, أنه طرح بشكل شخصي فكرة المجلس العسكري كصيغة بديلة لجسم الحكم الانتقالي الواردة في وثيقة جنيف.
ونفى سليمان, أن تكون منصتي موسكو و القاهرة قد قدمتا للجانب الروسي مقترح تشكيل مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية؛ كما جاء في تقريرٍ لصحيفة الشرق الأوسط.
وسرد المعارض السوري جمال سليمان تفاصيل ما حدث خلال لقائهم بوزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف في الـ 21 من يناير/كانون الثاني الفائت, قائلا: “انا كنت في هذا الاجتماع بصفتي الشخصية و ليس بصفتي ممثلا عن مؤتمر القاهرة لانني جمدت عملي في المؤتمر و في هيئة التفاوض لأسباب داخلية تتعلق بالخلافات الأخيرة التي بذلت مع آخرين جهدا كبيرا في حلحلتها و لم نفلح”.
وأضاف سليمان “انا ( بصفتي الشخصية) من طرحت فكرة المجلس العسكري كصيغة بديلة لجسم الحكم الانتقالي الواردة في وثيقة جنيف والتي بعد ست سنوات لم ترى النور و لا يوجد مؤشر على أنها ستراه و التي بدونها لا يمكن أن يكون هناك مرحلة انتقالية و بالتالي لا يمكن تنفيذ ٢٢٥٤، و لا يمكن أن نصل إلى صيغة حل سياسي ينهي الصراع و يضع سوريا على سكة التعافي”.
وأوضح سليمان أنه سبق أن طرح تشكيل مجلس عسكري على نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, قبل أكثر من أربع سنوات بصيغة أولية, مضيفاً “لكنني مع الوقت طورت هذا المقترح بما يضمن فعاليته والحد من أعراضه الجانبية و كذلك اتساقه مع جوهر وهدف ٢٢٥٤”.
وتابع سليمان “من هذا المنطلق كان لا بد من التفكير بمهمات هذا المجلس و صيغة إنشائه بحيث يكون  واسع التمثيل، وكذلك مرجعيته التشريعية في إطار يخدم المصلحة الوطنية ويحقق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة السورية وهي الإصلاح السياسي الشامل الذي يفضي إلى دولة المواطنة و القانون والمؤسسات الحقيقية و التداول السلمي للسلطة”.
وبيّن المعارض السوري أنه لم يقدم المقترح بشكل كتابي للجانب الروسي كما جاء في صحيفة الشرق الأوسط , معبراً أن “ذلك لن يكون صائبا من ناحية ديبلوماسية مالم يبدي الطرف الآخر اهتمامه الجدي به. اظن ان عند الروس من يرى أنه المخرج الوحيد و لكن يبدو أن هناك تيارات أخرى ترى غير ذلك، أو ان الوقت لم يحن بعد و الصفقات لم تنضج”.
وأشار سليمان أن المقترح تعرض “لهجوم كبير من قبل بعض جماعات المعارضة  التي تتفق مع النظام في رفضها لها، و كذلك من فرسان السوشيال ميديا”، مضيفاً “لكنني أزعم انها ستحظى بقبول غالبية الشعب السوري الذي يدفع غاليا تكاليف الوضع الراهن المستمر في انهياره، و يرى أن المسار السياسي على طول مدته و تعرج مساراته لم يكن أكثر من حرث في الريح لا نتائج له الا المزيد من الآلام و الانقسام و اليأس و الدمار”.
وفي نهاية منشوره أكد المعارض والفنان السوري, تأييده لإنشاء مجلس عسكري واسع التمثيل يضمن سلامة المرحلة الانتقالية, والتطبيق الكامل للقرار مجلس الأمن الدولي 2254, الذي ينص على الانتقال السياسي في سوريا. واصفاً العملية السياسية التفاوضية بـ “الفاشلة”, وفي “ظل تعنت النظام عن الانخراط فيها، وما تعانيه المعارضة من انقسام, ومحاولات بعض الدول للاستيلاء على صوتها”.
وفي العاشر من الشهر الجاري, قال رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية, قدري جميل, في تغريدة له على تويتر: “نشرت الشرق الأوسط اليوم مادة أدعت فيها أن منصتي موسكو والقاهرة سلمتا الجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري.. إن الخبر لا يمت للواقع بأية صلة ونستغرب توقيته وشكله ونستنكر محتواه الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها”.
=========================
البيان نيوز :"قسد" تعلن موقفها من الجسم العسكري الذي يعتزم "مناف طلاس" تشكيله
أعلنت ميليشيا "قسد" موقفها من المجلس العسكري الانتقالي الذي يعتزم "مناف طلاس" تشكيله في سوريا، ليتم من خلاله إدارة مرحلة انتقالية في البلاد.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب"، نوري محمود، أن سوريا تحتاج إلى أي طرف قادر على إيجاد مثل هكذا حلول للشعب السوري عامة.
وأضاف أنه يؤيد أي مبادرة تستطيع حماية الشعب السوري في كل مناطق السيطرة وبجميع مكوناته وتلبي المطالب المشروعة.
وأوضح المسؤول لدى "قسد" أن سوريا بحاجة لكيان عسكري يحمي جميع مكونات الشعب، وليس جيشاً كقوات النظام لاتحمي سوى الأسد.
وأشار إلى أن علاقته بمناف طلاس، الشخصية المقترحة لقيادة التشكيل الجديد، جيدة لكونه يحمل آراء إيجابية، مضيفًا أن هناك صداقة تجمعه مع "طلاس".
وزعم "محمود" أن "قسد" ليست مرتزقة للأمريكان ولا تنفذ أجندات أمريكية، مشيرًا إلى أن ميليشياته تحمل السلاح للدفاع عن الشعب بعد أن انحرف جيش النظام عن واجباته.
وكان العميد، طلال فرزات، قائد تجمع الضباط الأحرار، كشف قبل أيام لموقع "ملفات سوريا" أن العميد "مناف طلاس" يعتزم قيادة مجلس عسكري انتقالي يقوده ثمانية ضباط من النظام ومثلهم من المعارضة و"قسد"، بدعم روسي ودولي، للوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب في سوريا.
=========================
تفاصيل برس :فراس طلاس يعلن تأسيس "الحزب الوطني السوري"
الأحد, 07-02-2021
تفاصيل برس (سوريا)
كشف رجل الأعمال السوري المعارض، فراس طلاس، عن تأسيس حزب سوري بعد "تحضير طويل ومستفيض".
وقال فراس طلاس في منشور عبر حسابه في فيسبوك: "سأعلن أنا ومجموعة من الشباب والصبايا السوريين عن تأسيس حزب هو الحزب الوطني السوري، الذي كان نتيجة تحضير طويل، تعلمنا فيه من فشلنا وفشل الآخرين، ومن نجاحات الدول الأخرى".
وأضاف: سنبدأ بمناقشة المهتمين ليكونوا معنا عبر جلسات حوارية نتعرف فيها على بعض، وسنبدأ العمل من الداخل السوري غير الخاضع لسيطرة الأسد كبداية، مع تغلغلنا العميق في كل الأماكن التي يتواجد فيها السوريون، بما في ذلك السوريون في مناطق النظام وفق آلية سرية.
ودعا السوريين إلى المشاركة في ما وصفه بـ "طريقنا الطويل لبناء سوريا"، مؤكداً أنهم سيطرحون قريباً رؤيتهم السياسية والاقتصادية.
وتابع قائلاً "يؤمن أعضاء الحزب الوطني السوري أن الحرية قيمة عليا، يجب أن يعملوا ثقافياً وسياسياً وقانونياً لتتجسّد في سلوك كافة أفراد المجتمع تعبيراً وممارسةً، لا يقيّدها إلا شرط وحيد هو عدم التعرض بالأذى المادّي والمباشر للدولة أو المجتمع أو أفراده".
ويتبنى أعضاء الحزب الوطني السوري، على حدّ قول "طلاس" كافة المبادئ المتضمّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948.
كما يؤمن أعضاء الحزب الوطني السوري بمفهوم المواطنة والتساوي الكامل بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات وتساويهم أمام القانون بعيداً عن أية اعتبارات أخرى، كما يؤمنون أن مبدأ الأكثرية والأقليات على صعيد الدولة هو مبدأ مقترن فقط بالأكثرية والأقليات البرلمانية.
ويؤمن أعضاء الحزب الوطني السوري بالمساواة التامة بين الذكر والأنثى في الحقوق، والتكامل في الواجبات، وبضرورة العمل على تأهيل المجتمع في هذا الاتجاه وتعزيز الظروف والشروط اللازمة لتمكين دور المرأة وحضورها في الدولة والمجتمع.
ويؤمن أعضاء الحزب الوطني السوري أن الدول والسياسات والعقائد هي كلها مفاهيم ظهرت من أجل الإنسان وتتمحور حوله، وأن بوصلة الوطنية والعمل الوطني هي العمل من أجل مصلحة الإنسان وحقوقه في الحياة والحرية والكرامة والرفاه، وعلى ذلك فإن رؤية الحزب لشكل الدولة وطبيعة سياساتها الداخلية والخارجية تنبثق عن هذه القناعة.
ويؤمن أعضاء الحزب الوطني السوري أن المشرّع في الدولة هو الإنسان، عبر الآليات الديموقراطية، وكل إنسان حر في خلفيته المعرفية التي ينطلق منها في التشريع واتخاذ القرارات، دون تثقيل مرجعيته أو فرضها على الآخرين تحت أية ذريعة كانت.
ويؤمن أعضاء الحزب الوطني السوري أنه لا يجوز لأية إيديولوجيا دينية أو غير دينية أن تلعب دوراً شمولياً أو وصائياً على الدولة أو المجتمع أو الأفراد.
ويؤمن أعضاء الحزب الوطني السوري أنه لا يحق للدولة كسلطة تنفيذية أن تتدخل لا إيجاباً ولا سلباً في الجانب العقائدي من حياة الناس، اعتقاداً أو ممارسةً أو دعوة، ضمن نطاق الحرية الواسع الذي لا يحدّه إلا التسبب بالأذى المباشر للمجتمع أو أفراده.
ويؤمن أعضاء الحزب الوطني السوري أن تمكين المواطنة والإعلاء من شأن الهوية الوطنية لا يعني بشكل من الأشكال طمس الهويات الثقافية أو الدينية أو القومية، بل يعمل أعضاء الحزب لتتمكن الجماعات والمكونات السورية المختلفة من التعبير عن ذاتها بحرية.
ويؤمن أعضاء الحزب الوطني السوري بحق الناس في الملكية الفردية، وبضرورة العمل لتكون حرية التملك مصانة دستورياً وقانونياً.
=========================
طيف بوست :قيادي معارض يتحدث عن دور “مناف طلاس” المقبل ويؤكد وجود تفاهمات أمريكية روسية جديدة بشأن سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
عاد العميد “مناف طلاس” نجل وزير الدفاع الأسبق في عهد حافظ الأسد “مصطفى طلاس” إلى الواجهة مجدداً خلال الأيام الماضية عبر تسريبات تحدثت عن تحضيرات تجري لتشكيل مجلس عسكري جديد بقيادته لتولي مهام إدارة مرحلة انتقالية في سوريا.
وحول هذا الموضوع، تحدث العميد الركن “طلال فرزات” قائد تجمع الضباط الأحرار لموقع “ملفات سوريا” قائلاً: إن “مناف طلاس هو الشخص الوحيد الذي بإمكانه إخراج إيران والجماعات الموالية لها من سوريا”.
وأكد “فرزات” أن تجمع الضباط الأحرار يدعم تولي “مناف طلاس” قيادة مجلس عسكري انتقالي في حال تشكيله من طرفي النظام والمعارضة.
وأشار القيادي المعارض إلى وجود تفاهمات أمريكية روسية جديدة بشأن الملف السوري، مرجحاً أن يكون لـ”طلاس” دور كبير فيها خلال المرحلة المقبلة.
كما لفت “فرزات” إلى أن المجلس العسكري الانتقالي بقيادة “طلاس” هو محـ.ـط توافق من قبل تجمع الضباط الأحرار، مشدداً على أن المجلس هو الجهة الوحيدة التي بإمكانها أن تطبق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حين يتسلم السلطة العليا في البلاد.
وكشف “فرزات” أن طلاس قام بزيارة سرية إلى “موسكو” مؤخراً، مشيراً أنه التقى بعدة مسؤولين روس رفيعي المستوى، دون ذكر تفاصيل إضافية حول تاريخ الزيارة، حيث اكتفى بالقول أنها كانت منذ فترة قريبة.
ونوه أن الأصوات بدأت تعلو أكثر منادية بتولي “طلاس” قيادة المرحلة الانتقالية في سوريا، خاصةً بعد التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن بعض تفاصيل زيارة “طلاس” الأخيرة إلى روسيا.
وأضاف “فرزات”: إن “مناف طلاس لديه وضع خاص يختلف عن بقية الضباط المنشـ.ـقين عن النظام، فهو كان على علاقة ممتازة مع بشار الأسد، كما أنه يملك معلومات كافية عن المنظومة الأمنية في سوريا”.
وشدد أن تلك المنظومة الأمنية لا يمكن لأي ضابط أن يتعامل معها بالشكل الصحيح، إلا “مناف طلاس” كونه مقرب من عدد كبير من الضباط سواء المنشـ.ـقين أو حتى أولئك الذين مازالو على رأس عملهم حتى اللحظة في قوات الأسد.
وأشار القيادي المعارض أن لديه اطلاع حول اتفاق بين روسيا وأمريكا يقضي بضرورة مغادرة القوات الأمريكية للأراضي السورية، وذلك بعد إتمام المرحلة الانتقالية التي ستلعب فيها موسكو دوراً كبيراً، على حد قوله.
وبحسب “فرزات” فإنه وبموجب التفاهمات الأمريكية الروسية سيتم العمل على إخراج إيران والجماعات التابعة لها من سوريا مع بقاء البلاد موحدة بأرضها وشعبها، مشيراً العمل في سوريا سيكون على أساس المواطنة، لجميع مكونات الشعب السوري.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من وسائل الإعلام قد سربت في اليومين الماضيين بعض الأنباء عن توجه القوى الدولية الفاعلة في الملف السوري لتشكيل مجلس عسكري جديد، مشيرة إلى دور مناف طلاس المقبل في سوريا.
وتحدثت التسريبات عن أن المرحلة الانتقالية ستكون بقيادة العميد “مناف طلاس”، مرجحة أن يقوم “طلاس” نفسه بإعلان تأسيس المجلس العسكري الانتقالي من العاصمة الروسية “موسكو” خلال الأيام القليلة القادمة.
=========================
جسر برس :صحيفة روسية تتحدث عن “مجلس عسكري” بقيادة “طلاس” دون “انتخابات الأسد المزيفة”!
في فبراير 10, 2021
جسر – صحف
نشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية مقالاً يتحدث عن عن إنشاء مجلس عسكري في سوريا، برئاسة العميد “مناف طلاس”، معتبرة أن هذا تشكيل هذا المجلس سيكون الحل لإيقاف المأساة السورية.
المقال المنشور يوم الأحد الماضي 7 كانون الثاني/ يناير، بقلم الكاتب السوري “ياسر بدوي”، تمحور حول فكرة “تشكيل المجلس” برئاسة “طلاس”، وإيقاف الانتخابات الرئاسية في سوريا الصيف القادم، والحفاظ على الدور القيادي الروسي في الساحة السورية.
وجاء في المقال المنشور بالصحيفة: “بالتأكيد تساءل الكثير ممن يشاهدون الشرق الأوسط عن سبب استمرار المأساة السورية كل هذا الوقت. هناك العديد من الإجابات. وهي تختلف عن بعضها البعض حسب تعريف المذنب من جانب أو آخر. الشخص الذي لا يبحث عن إجابات، ولكن عن وسيلة لحل مشكلة، كقاعدة عامة إما يقع في أوهام رومانسية أو يريد أن يتخطى بعض المراحل الضرورية”.
وأضاف: “هناك رأي: من أجل عدم تفويت أي من الفرص في المستقبل، يجب أن تكون مرحلة معينة في استقرار العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا هي إنشاء المجلس العسكري”.
وأشار المقال إلى أن “هذا هيكل توفيقي يجب تشكيله مع مراعاة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وعلى أساس التوافق بين الأطراف العاملة في سوريا مع الدور القيادي لروسيا”.
وأردف: “مراراً وتكراراً ، تتعدد التصريحات من ممثلين متنفذين للعشائر العربية ونشطاء وسياسيين يطالبون بتعيين اللواء مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الراحل العماد مصطفى طلاس على رأس هذا الهيكل.. يُعتقد أنه هو الذي يستطيع إنهاء إراقة الدماء وإيقاف العملية الانتخابية المزيفة التي يطلقها بشار الأسد وحاشيته بشكل متكرر”.
 وتساءل كاتب المقال: لماذا الجنرال طلاس؟ وأجاب: “ببساطة لأنه تمكن من الوصول إلى تفاهم متبادل مع جميع الأطراف. وهي تحظى بشعبية لدى العلويين والسنة والأديان الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، لديه القدرة على التفاوض مع مختلف القوى الدولية مع مراعاة خصوصيات مصالحهم في سوريا، فهو عضو سابق في الجيش ويعرف كيف تتفاعل بشكل بناء مع وزارة الدفاع. علاوة على ذلك، لم يشارك في أي عمليات ضد الشعب ونأى بنفسه عن المعارضة”.
واستطرد: “تواجه سوريا هذا العام الانتخابات الرئاسية المقبلة. وإذا ساروا بالطريقة المتوقعة وحصلوا على دعم روسيا، فإننا سنواجه استمرار العقوبات الدولية، وتعميق الفقر والعزلة الدبلوماسية، وزيادة الهجرة، وفي النهاية، الحفاظ على الخوف الشعبي”.
وذهب المقال إلى أنه في حال جرت الانتخابات الرئاسية في سوريا “ستبقى البلاد مدمرة ومهزومة، وسيستمر الوجود الإيراني المدمر في عرقلة أي قرارات، بما في ذلك تلك التي يتخذها الدبلوماسيون الروس: لم تكتف طهران بنسف الجهود الدولية التي بذلت في جنيف، بل شاركت أيضاً في تثبيط الجهود الروسية التركية في عملية أستانة.. لقد سعى إلى إقامة حواجز فقط لإشراك سوريا في صفقات التفاوض مع أمريكا. هذا المنطق واضح حتى في اختراقه للمؤسسة العسكرية في سوريا. على سبيل المثال، الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري. لا ينبغي أن تنخرط التشكيلات العسكرية في مثل هذه الأشياء، بل يجب أن تتحرك نحو بناء دولة مستقرة ومسالمة ومنع التوسع الأجنبي”.
وبرأي الكاتب “يفتح ترشيح شخصية مثل طلاس فرصاً كبيرة لتجديد سمعة الجيش السوري. يمكن أن تطيعه التشكيلات المسلحة من كلا طرفي الصراع. أعتقد أن روسيا تعرف هذا القائد العسكري جيداً، والرهان على ذلك سيمنح موسكو الفرصة لتعلن في مختلف المحافل الدولية أنها هي التي وجدت خارطة طريق جديدة لتسوية سورية.. بالطبع، تمكنت روسيا من تحقيق نجاحات عسكرية في سوريا، لكن الاختبار في الوقت الحالي هو تحويل ذلك إلى نجاح سياسي. اتضح للكثيرين أن عمل اللجنة الدستورية لن يؤدي إلى نتائج مهمة. حتى لو انتهت جلساته بنوع من القرارات الرسمية”.
وتابع: “من المستحيل الاعتماد على أي نتائج مهمة إذا لم يكن لدى سوريا حكومة مستقرة وجيش يهتم حقاً بوحدة البلاد، وليس العكس، بإثارة حرب أهلية بأفعالها غير الكفؤة”.
“أجبر تفاقم الأزمة السورية المسلحة وظهور تهديدات إرهابية عالمية على أراضي البلاد في وقت ما على تأجيل النظر في العديد من المبادرات السياسية التي بدت ولا تزال تبدو مناسبة. إذا واصلنا تأجيل مناقشتهم في الخلفية، يبدو أن هذا سيعقد المشاكل القائمة ويحرم سوريا من العديد من الفرص المحتملة. بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، يمكن القول إن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة للتوصل إلى تسوية سورية”، يقول الكاتب.
واختتم الكاتب مقاله قائلاً: “في الوقت نفسه ، يجب أن يظل دور روسيا حاسماً في هذه العمليات، بدءاً من الدعوة إلى تشكيل وتنسيق عمل المجلس العسكري وانتهاءً باستئناف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا تحت رعايته.. لن يؤدي الانسحاب من بشار الأسد إلا إلى تعزيز سمعة موسكو في أعين منتقدي دمشق الرسمية منذ فترة طويلة”.
واعتبر معارضون أن هذا المقال، يهدف إلى جس النبض واستطلاع الآراء وقياس مدى قابلية تطبيق الفكرة المطروحة بإنشاء مجلس عسكري سوري جديد لقيادة البلاد، في ظل هذا الانسداد السياسي الذي تشهده اجتماعات اللجنة الدستورية، وحالة الإحباط وخيبة الأمل بشأن التوصل إلى حل، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي “بير غيدرسون بنفسه، وتحميله إلى جانب دول أوروبية عدة نظام الأسد مسؤولية عرقلة أعمال اللجنة.
كما يتزامن تداول فكرة تشكيل المجلس العسكري، مع أوضاع اقتصادية كارثية يعيشها الشعب السوري في سوريا، وعقوبات أمريكية شديدة الوطأة على نظام الأسد.
=========================
الوسيلة :أنباء عن تحرك جديد للعميد “مناف طلاس” بموافقة دولية وتأييد شعبي
2021-02-094٬702
تحدثت وسائل إعلام ومواقع إخبارية عن أنباء تشكيل مجلس عسـ.كري يضم أطرافا من المعارضة السورية ونظام الأسد بقيادة العميد مناف طلاس.
وأكدت الأنباء حسبما رصدت “الوسيلة” إن تجمع الضباط الأحرار أصدر بيان بتأييد تشكيل المجلس العسـ.كري الانتقالي بقيادة العميد مناف طلاس،
وقال المسؤول في المجلس العسـ.كري محمود العكل أن الهدف منه نزع السلاح وتهيئة بيئة سياسية آمنة لانتخابات رئاسية بدون بشار الأسد”.
وأضاف محمود العكل: “إن تجمع الضباط الاحرار يتألف من 200 ضابط منشقين عن نظام الأسد ويترأسه العميد المنشق عن النظام “طلال فرزات”.
وأضاف: “هناك قبول دولي وإقليمي جيد حول هذا المشروع، وأن هناك التفاف في الشارع السوري حول هذا المجلس من مختلف أطياف الشعب السوري”.
وتابع المسؤول الإعلامي عن المجلس أن بيانات صدرت من غالبية زعماء العشائر السورية، وبعض الكتل السياسية تعلن التفافها مع هذا المجلس.
وفي تصريحات سابقة لمناف طلاس قال فيها “لامناص من تشكيل مجلس عسـ.كري يضم ضباط سوريين يقيمون في الداخل وآخرين في الخارج”.
وأضاف أن التشكيل سيكون من 12 ضابط نصفه من ضباط الخارج والنصف الآخر منه الداخل، مهمة كل منهما التنسيق مع الطرف الذي يمثله.
وأوصخ أن مهمة المجلس العسكري الأولى هي “ضمانة تطبيق لروحية القرار الدولي 2254 والذي ينص على آلية الانتقال السياسي في سوريا”.
والثانية وفق طلاس “ضمانة اجراء انتخابات نيابية حرة تمهد لتشكيل وثيقة دستور يقوم على أساس المواطنة بين أفراد الشعب السوري الواحد”
 وأضاف الضابط المنشق عن نظام الأسد أن المهمة الثالثة للمجلس “جمع السـ.لاح غير الشرعي المنتشر بين المليـ.شيات وحصره بيد الدولة”.
وتابع طلاس المقيم في فرنسا أن المهمة الرابعة للمجلس العسـ.كري هي: “العمل المستمر لمنع حدوث اقتـ.تالات وانتقـ.امات بين أفراد الشعب”.
=========================
مصير :هداف تشكيل المجلس العسكري الجديد بقيادة العميد مناف طلاس
2021/02/10 in أخبار
أهداف تشكيل المجلس العسكري الجديد بقيادة العميد مناف طلاس
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تؤكد عن تشكيل مجلس عسكري يضم أطرافا من المعارضة السورية ونظام الأسد بقيادة العميد مناف طلاس.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي في المجلس العسكري الأستاذ محمود العكل لفرش أونلاين، “إن تجمع الضباط الأحرار أصدر بيان بتأييد تشكيل المجلس العسكري الانتقالي بقيادة العميد مناف طلاس، من أجل نزع السلاح وتهيئة بيئة سياسية آمنة لانتخابات رئاسية بدون بشار الأسد”.
وأضاف العكل: “إن تجمع الضباط الاحرار يتألف من 200 ضابط منشقين عن نظام الأسد ويترأسه العميد طلال فرزات”.
وأكد: “إن هناك قبول دولي وإقليمي جيد حول هذا المشروع، وأن هناك التفاف في الشارع السوري حول هذا المجلس من خلال بيانات صدرت من غالبية زعماء العشائر السورية، وبعض الكتل السياسية المتوافقة مع هذا المجلس.
يذكر أن العميد مناف طلاس هو ابن وزير دفاع نظام الأسد السابق مصطفى طلاس، وقد انشق عن قوات نظام الأسد عام 2012.
وكان قد أعلن تجمع الضباط الأحرار في بيان له، “أن العميد مناف طلاس قادر على جمع كافة الضباط المنشـقين، بالإضافة إلى بعض ضباط نظام الأسد الذين لم يشاركوا في ممارسات وحشية ضد السوريين في جسم واحد، مشيراً أن هذا الأمر قد لا يستطيع فعله أي شخص آخر”.
=========================
اكسبر 24 :المتحدث باسم وحدات حماية الشعب يكشف عن علاقته مع مناف طلاس ويوضح موقفه من الجسم العسكري الجديد المقترح
بيشوار حسن ـ xeber24.net ـ وكالات
كشفت وحدات حماية الشعب عن موقفها من أطر الحل الجديد المقترح المتمثل بإنشاء جسم عسكري جديد من النظام والمعارضة كطريق للحل، وكشفت عن علاقاتها بمناف طلاس المرشح الأبرز لقيادة الجسم الجديد.
وأكد المتحدث باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود في حديث له على “روسيا اليوم “بأن سوريا تحتاج إلى حلول واي طرف يحاول إيجاد هكذا حلول في الداخل السوري يجب ان يمتلك مقومات الحل للشعب بأكمله .
ونوه “هناك حقائق لا يمكن اخفاءها بان سورية تقسمت بين النظام السوري ومناطق سيطرة تركيا ومواليها ومناطق شمال وشرق سوريا وكل المبادرات التي تمخضت سوآءا جنيف أو استنانة لم تعتمد على الوقائع على الأرض لذلك فشلت وأذا كانت مبادرة مثل التي ذكرت تحمي الشعب السوري بجميع مكوناته ويطرح حلاً لتلبية متطلبات الشعب السوري والمكونات الموجودة وخاصة الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا وأن تعتمد على ارض الواقع.”
وتابع نوري ” ومن جهة أخرى أذا نظرنا الى الجيش السوري فهو يحمي النظام فقط ، أما فيما يتعلق بالجيش الحر لم يعد هناك ما يسمى الجيش الحر فقد استفادت تركيا من هذه المجموعات وحولتها الى مرتزقة استخدمتها في ليبيا وقره باغ ومناطق أخرى لذلك ليس هناك قوى مثالية على الأرض سوى قوات سوريا الديمقراطية التي تعاونت معها الولايات المتحدة الذين تمكنوا من حماية الشعب السوري من تنظيم داعش الإرهابي وواجهوا التوغل التركي ، لذا فان قوات سوريا الديمقراطية تبدو كنموذج جيد ، وفيما يتعلق بشخص العميد مناف طلاس فهو شخصية ذو أراء إيجابية وتجمعنا صداقة .”
ومن حانب أخر أكد نوري محمود “كان هناك مفاوضات بين مجلس سوريا الديمقراطية والنظام السوري لكن لم نلتمس أي جدية من جانب النظام السوري مع الحلول المقترحة للقضايا السورية فهو يتمسك بفكرة العودة لمجده السابق ما قبل 2011لذلك التواصل دائماً بوساطة روسية أما بالنسبة للعميد مناف طلاس لدينا تواصل معه وسبق أن تواصلنا عبر الهاتف وتواعدنا بالتواصل في المستقبل وتبادلنا أفكار جيدة بما يتعلق بمستقبل سوريا ولابد للجميع بالاعتراف بحقائق حصلت على أرض الواقع حيث تم القضاء على إرهاب داعش وذلك بمشاركة جميع الاطياف السورية الى جانب التحالف الدولي لذلك نرى من هكذا مبادرة قد تجمع بين جميع الأطراف السورية “.
وأوضح نوري محمود “لا صحة للادعاءات القائلة باننا ننفذ اجندات أمريكية فنسبة 40 في المئة من الشعب السوري يعيشون في مناطق شمال وشرق سوريا ويتمتع برأيه الحر إن كان ثقافياً أو سياسياً أو حتى اعتقادياً وهناك مشروع الإدارة الذاتية الذي ضمن مكونات الشعب السوري وقوات سوريا الديمقراطية قامت بدورها الدفاعي ، بالنسبة للتحالف الدولي وروسيا فهم موجودون على الأرض ولم نجلبهم إلى المنطقة إنما الظروف هيئت الطريق لمجيء هذه القوات ودخولهم المنطقة كان بالاتفاق مع وحدات حماية الشعب ومن ثم قوات سوريا الديمقراطية لمكافحة داعش وعلى هذا الأساس فتح الطريق امام التحالف وأمريكا للدخول وكان هناك تنسيق بين قسد وروسيا في هذا الموضوع لذلك تلعب القوتين دور كبير في حل الازمة السورية وعلى هذا الأساس كان فشل المبادرات المتمثلة بسوتشي وأستانة وجنيف قد فشلت لأنها لم تعتمد على الوقائع الموجودة “.
وختم محمود” نحمل السلاح للدفاع عن شعبنا بسبب انحراف الجيش السوري عن واجباته الدستورية.
=========================
الدرر الشامية :أول تعليق رسمي على عزم "مناف طلاس" قيادة مرحلة انتقالية في سوريا
الدرر الشامية:
علق العميد الركن، طلال فرزات، قائد تجمع "الضباط الأحرار" على الأخبار التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عزم العميد المنشق، مناف طلاف، قيادة مرحلة انتقالية في سوريا.
وأكد فرزات لموقع "ملفات سوريا" أن معظم ضباط "تجمع الضباط الأحرار" يؤيد قيادة "طلاس" لمجلس عسكري انتقالي من المعارضة والنظام على حد سواء.
وأضاف أن العميد المنشق "مناف طلاس" قادر على طرد الميليشيات الإيرانية من سوريا، وأن المجلس العسكري المزمع تشكيله هو الجهة الوحيدة في سوريا القادرة على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا.
وأوضح "فرزات" أن تجمع الضباط الأحرار أسس عام 2012، في مدينة الرستن، ويضم الآن 450 ضابطًا، وأن اختياره كقائد للتجمع جرى في اجتماع عقد عام 2016 بعد عملية إعادة هيكلة.
وأشار إلى أن مبادئ التجمع هي الحفاظ على ثوابت الثورة وعدم السماح للائتلاف وغيره بالانفراد بالقرار الثوري، وضمان عودة كريمة للاجئين السوريين، وإعادة هيكلة الجيش والأمن بشكل صحيح.
وذكر قائد التجمع أن "مناف طلاس" زار مؤخرًا موسكو بشكل سري والتقى خلالها بقيادات روسية، دون أن يفصح عن فحوى المباحثات.
ولفت "فرزات" إلى أن المجلس العسكري سيقود حكم انتقالي مؤلف من النظام والمعارضة للدفع باتجاه استتباب الأمن ولإجراء انتخابات برلمانية، ثم اختيار رئيس لسوريا.
وأكد الضابط أن المجلس سيضم ضباطًا من النظام ممن لم تتلوث أيديهم بدماء السوريين، وكذلك الأمر بالنسبة للضباط المنشقين الذين شاركوا في الحرب.
ونوه "فرزات" إلى أن لمناف طلاس خبرة ببنية الجهاز الأمني والعسكري للنظام، لكونه كان مقربًا من بشار الأسد، ولعلاقته بالضباط المنشقين وبأولئك الذين لازالوا في مراكز عملهم.
وختم قائد التجمع بالتأكيد على أن من أهداف المجلس العسكري إخراج إيران من سوريا، أما بالنسبة للروس فهم سيبقون باتفاق مع الأمريكان، وستبقى سوريا المستقبل موحدة بأرضها وشعبها وسيكون العمل في البلاد على أساس المواطنة.
الجدير ذكره أن عدداً من نشطاء الثورة السورية تحدثوا في وقت سابق عن عزم، مناف طلاس، ابن وزير الدفاع الأسبق في نظام الأسد، مصطفى طلاس، قيادة مرحلة انتقالية، عبر تأسيس مجلس عسكري يضم ضباطًا من جيش الأسد والمعارضة و"قسد".
=========================
الدرر الشامية :تطورات جديدة بشأن المجلس العسكري المزمع تشكيله بقيادة "مناف طلاس" في سوريا
الجمعة 01 رجب 1442هـ - 12 فبراير 2021مـ  18:41
الدرر الشامية:
أكد العميد الركن، طلال فرزات، قائد تجمع الضباط الأحرار، أن فكرة المجلس العسكري بقيادة العميد "مناف طلاس" تكاد تكون خارطة الطريق الوحيدة أمام الأطراف الدولية اللاعبة في الشأن السوري للخروج بحل للصراع في سوريا.
وأضاف، خلال حديث مع موقع "عربي 21"، أن المجلس هو الجهة الوحيدة القادرة على سحب السلاح من جميع الأطراف وإعادة هيكلة الجيش وحماية السلم الأهلي، والعمل من أجل عودة كريمة للاجئين السوريين.
ولفت فرزات إلى أن "مناف طلاس" شخص توافقي بين عدة أطراف دولية وإقليمية وعربية، مضيفًا أن توقيت الإعلان عن المجلس بيد الروس والأمريكان، لكونهم أصحاب القرار.
ونقل الموقع ذاته عن المحلل السياسي، أسامة بشير، أن المشروع لم يكن جديدًا بل بدأ الحديث عنه منذ عام 2013، وأن الأطراف المؤثرة في الملف السوري بدأت تدرك أن الحل في سوريا لم يعد تفاوضيًا.
وأشار المصدر، نقلًا عن باحث في الشأن الروسي، إلى أن العلاقة بين الروس ونظام الأسد ليست في أحسن أحوالها، وأن حديث الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا "ألكسندر يفيموف" عن سوء الوضع الاقتصادي في مناطق النظام وعدم استعداد بلاده لمساعدته ماليًا قد يكون في صدد الضغط على نظام الأسد للغرض ذاته.
ورغم استنكار منصة القاهرة إقحام اسمها في هذا الشأن ونفيها طرح هذا الاقتراح على الروس؛ أقر المعارض والممثل السوري، جمال سليمان، العضو في منصة القاهرة أنه هو صاحب الفكرة.
ونشر "سليمان" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الجمعة، أنه هو صاحب الفكرة، لكن بصفته الشخصية.
ولفت المعارض السوري إلى أنه طرح الفكرة على الروس كصيغة بديلة لجسم الحكم الانتقالي الواردة في وثيقة جنيف، خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، ولقائه مع "سيرغي لافروف"، وزير الخارجية الروسي، الشهر الفائت.
وكان قائد تجمع الضباط الأحرار العميد الركن، طلال فرزات، أكد لموقع "ملفات سوريا" أن معظم ضباط تجمعه يؤيدون قيادة "طلاس" لمجلس عسكري انتقالي من المعارضة والنظام على حد سواء، وأن "طلاس" هو الوحيد القادر على طرد الميليشيات الإيرانية من سوريا، وأن المجلس العسكري المزمع تشكيله هو الجهة الوحيدة في سوريا القادرة على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا.
========================