لا للأسد وانتخاباته .. سوريون يؤكدون عدم شرعية انتخابات برلمان النظام

"لا للأسد وانتخاباته" .. سوريون يؤكدون عدم شرعية انتخابات برلمان النظام
تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
الاحد 14/7/2024
ملخص:
أطلق ناشطون سوريون حملة "لا للأسد وانتخاباته" احتجاجاً على انتخابات "مجلس الشعب" المقررة في 15 من تموز.
شدد الناشطون على عدم شرعية الانتخابات، وأنها تهدف إلى ترسيخ تقسيم سوريا وتتناقض مع القرارات الدولية، خاصة القرار 2254.
عبّر الناشطون عن استمرار تمسك السوريين بمطالب الحرية والعدالة وإسقاط النظام.
دعا الناشطون للمشاركة في الحملة، مشيرين إلى جرائم النظام من قتل واعتقال وتدمير وتهجير.
أطلق ناشطون سوريون حملة تحت اسم "لا للأسد وانتخاباته"، أكدوا من خلالها عدم شرعية انتخابات "مجلس الشعب" (البرلمان) التابع للنظام السوري، والمقررة في الخامس عشر من شهر تموز الجاري.
وشارك الناشطون تغريدات تحت وسم "لا للأسد وانتخاباته"، احتجاجاً على الانتخابات التي يجريها النظام السوري لانتخاب أعضاء "مجلس الشعب".
وأكد الناشطون أن هذه الانتخابات ليست شرعية، وتهدف إلى ترسيخ تقسيم سوريا وتتناقض مع القرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي في سوريا، خاصة القرار الأممي رقم 2254.
وأشارت التغريدات إلى أن السوريين ما زالوا متمسكين منذ عام 2011 حتى اليوم بمطالبهم بالحرية والعدالة وإسقاط النظام، مشددين على أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون بديلاً عن مطالب السوريين المشروعة.
ودعا الناشطون كافة السوريين للمشاركة في الحملة، مؤكدين أن نظام الأسد دمّر حاضر سوريا ومستقبلها، وقتل مئات آلاف السوريين، ويعتقل أكثر من 100 ألف شخص منهم أطفال ونساء في سجونه.
وشددوا على أن النظام "هجّر نصف الشعب السوري، ودمّر أغلب مدن السوريين، وقتلهم بالبراميل المتفجرة والسلاح الكيماوي، ووصل للسلطة بالانقلابات العسكرية، وعسكر المجتمع السوري وقسّم السوريين".
انتخابات برلمان النظام
يستعد النظام السوري لإجراء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في الخامس عشر من تموز الجاري، واتسمت هذه الانتخابات بقلة اللافتات الإعلانية الخاصة بالترويج للمرشحين، مقارنة بالسنوات الماضية.
وانحصرت معظم حملات المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لجأ المرشحون إلى استخدام صفحاتهم الشخصية على فيس بوك لنشر رسائلهم وصورهم الانتخابية، بالإضافة إلى انتشار منشورات ودعوات انتخابية عبر مجموعات الفيس بوك، إذ اعتمد بعض المرشحين على شركات إعلانية لنشر صورهم في صفحات محلية.
وعادة ما تبرز برامج المرشحين في الأنظمة الديمقراطية كأحد العوامل الرئيسية التي تلقي الضوء على توجهاتهم وأولوياتهم المستقبلية.
أما في حالة النظام السوري، ومع استعراض المنشورات والبيانات التي نُشرت مؤخراً من قبل عدد من المرشحين لانتخابات البرلمان، فيظهر أن البرامج الانتخابية تفتقر إلى التفاصيل واقتصرت على الأهداف العامة من دون أي تفاصيل إضافية.
يتكون مجلس الشعب في سوريا من 250 عضواً، وتتراوح أعداد الأعضاء من حزب البعث العربي الاشتراكي بين 160 - 166، ويشمل الرقم حلفاءه في الجبهة الوطنية التقدمية، بينما يحصل حزب البعث وحده عادة على نحو 134 إلى 150 مقعداً، وهذه الأرقام تتغير أحياناً بشكل طفيف.
يذكر أن عدد أعضاء حزب البعث في "مجلس الشعب" لانتخابات 2020، بلغ 166 عضواً بنسبة 66.4 بالمئة من أعضاء المجلس، إضافة إلى 17 عضواً من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية (عدا حزب البعث) وبلغت نسبتهم 6.8 بالمئة، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد الأعضاء المستقلين 67 عضواً بنسبة 26.8 بالمئة من أعضاء المجلس.
رفض دولي للانتخابات
من جانب آخر، أكدت مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، لاورا ديكس، رفض بلادها لانتخابات "مجلس الشعب" التي يعتزم النظام السوري إجراءها، مكررة موقف بلادها المؤيد للقرارات الدولية وضرورة تطبيقها بشكل كامل وصارم، مؤكدة أن الانتخابات المزمع عقدها "تخالف أبسط المعايير الدولية، وتخالف القرار 2254".
كما قال مكتب سوريا في وزارة الخارجية الألمانية إن برلين لا تؤيد إجراء الانتخابات في سوريا في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن أي انتخابات ستؤدي إلى "ترسيخ الصراع والانقسام".
وفي تغريدة نشرها حساب المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، قال: "في حين تشكل الانتخابات الحرة والنزيهة جزءاً لا يتجزأ من حل النزاع وإحلال السلام في سوريا، إلا أن الظروف ليست مهيأة بعد".
وأضاف شنيك أن ألمانيا "تدعم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات بعد اعتماد دستور جديد"، داعياً جميع الأطراف إلى "تسهيل عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، بهدف الموافقة على دستور جديد وتنفيذ القرار 2254".
وشدد على أن "إجراء الانتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده"، داعياً جميع الأطراف إلى "الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تهدد احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا والانتقال إلى السلطة كما يدعو إليه القرار 2254".