لبنان وتدعيات ازمة اللاجئين السوريين 3/7/2014

عناوين الملف
1.     مفوضية اللاجئين تحذر من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين على المنطقة بأسرها
2.     درباس: مسؤوليتنا تدارك المفاعيل الكارثية لهذه الأزمة على لبنان
3.     وزير لبناني يدعو لزيادة المساعدات لبلاده لتحمل اعباء اللاجئين السوريين
4.     الأمم المتحدة تحذر من نقص التمويل لمساعدة اللاجئين السوريين
5.     10 مليارات دولار.. خسائر لبنان جراء لجوء السوريين
6.     الأمم المتحدة: لبنان يستضيف 38 في المائة من النازحين السوريين في المنطقة 53 منهم من الأطفال
7.     تقرير : اللاجؤون السوريون اكثر من ثلث سكان لبنان!
8.     المشنوق يدعو للحوار مع المعارضة السورية في ملف النازحين
9.     باسيل في مؤتمر صحفي: نحذّر من فتنة في لبنان نتيجة لتزايد عدد النازحين السوريين
10.   باسيل يحذر من فتنة سورية لبنانية...
11.   وزير لبناني يحذر من «فتنة سورية-لبنانية» بسبب اللاجئين
12.   لبنان يتخوف من الأوضاع الأمنية وتداعيات أزمة النازحين السوريين
13.   الحياة : وزير الخارجية يقترح تقليص النازحين السوريين
14.   فشل رسمي في معالجة أزمة اللاجئين عددهم إلى تزايد ونقص في التمويل
15.   لبنان يخطط لتقليص أعداد اللاجئين السوريين
16.   باسيل: اي شرعنة لمخيمات النازحين نوع من التوطين
17.   الخارجية اللبنانية: إقامة مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود قرار سيادي
18.   باسيل: مخيمات النازحين مرفوضة إلا في المنطقة العازلة
19.   لبنان يرفض طلبا دوليا لإقامة مخيمات للاجئين السوريين على أراضيه...درباس: على المنظمات التعامل مع الأمر الواقع

مفوضية اللاجئين تحذر من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين على المنطقة بأسرها
كتب : أ ش أ
البلد
الخميس 03.07.2014 - 01:17 م
حذر رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس اليوم /الخميس/ من أن تفاقم أزمة اللاجئين السوريين الناجمة عن االأوضاع المآساوية فى سوريا ، قد تشكل تهديدا خطيرا على أمن لبنان فضلا عن زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، ما لم يوفر المانحون نسبة 70 % من المساعدات البالغ قيمتها (74ر3 مليار دولار) اللازمة للاحتياجات الطارئة للاجئي سوريا.
وقال جوتيريس في بيان بثه الموقع الإليكتروني لمفوضية اللاجئين "إن الإخفاق في توفير دعم إنساني كاف للاجئين السوريين بنهاية العام الجاري قد يؤدي لنتائج مأساوية للاجئين فضلا عن ما يتسبب فيه من زعزعة أمن واستقرار المنطقة".
وتابع يقول "نحن أمام موقف يشهد تقلبات متزايدة في المنطقة وامتداد الصراع للعراق واستمرار لتدفق اللاجئين للدول المجاورة التي تتصارع مع قضايا إنسانية وأمنية شديدة التعقيد".
وأفاد موقع المنظمة أنه حتى الآن في عام 2014، ساهم المانحون بدفع 1ر1 مليار دولار لخطة الاستجابة الإقليمية السورية، ما سمح لمفوضية اللاجئين وشركائها بالوفاء بالعديد من الاحتياجات من الطعام والصحة والتعليم والحماية للاجئين السوريين، غير أن هذا المبلغ لا يمثل سوى نسبة 30% من الاحتياجات أمام التقديرات الجديدة لعدد اللاجئين السوريين (6ر3 مليون لاجئ سوري) في المنطقة بحلول نهاية عام 2014.
وحذر رئيس مفوضية اللاجئين من أن بعض المصاعب والمخاطر تواجه اللاجئين في حال لم يزداد معدل التمويل بشكل سريع للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لهم، والتي ربما تشمل خفض حصص الغذاء ومحدودية الخدمات الصحية والأمراض المعدية.
وأشارت المفوضية إلى أن أكثر من 4ر2 مليون شخص سيكونون بحاجة لدعم إضافي للاستعداد لفصل الشتاء في الأشهر المقبلة، في الوقت الذي يعيش فيه 860 ألف لاجئ خارج معسكرات إيواء دون المستوى المطلوب، وهم أيضا بحاجة للمساعدة.
يذكر أنه يوجد حاليا 9ر2 مليون لاجئ سوري مسجل في جميع دول المنطقة، مع تزايد ذلك العدد بمعدل 100 ألف شخص شهريا.

======================
درباس: مسؤوليتنا تدارك المفاعيل الكارثية لهذه الأزمة على لبنان
لبنان فايلز
الخميس 03 تموز 2014 - 02:59
أقيم في السراي الحكومي،احتفال تم في خلاله إطلاق المراجعة نصف السنوية لتقرير خطة الإستجابة الإقليمية السادس لمعالجة تداعيات الأزمة السورية الذي وضعته الحكومة اللبنانية، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، وحضور وزراء الصحة العامة وائل أبو فاعور والاقتصاد والتجارة الان حكيم والتربية والتعليم العالي الياس بو صعب وممثلي الدول المانحة ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
بداية، تحدثت ممثلة مكتب شؤون اللاجئين في بيروت نينات كيلي فقالت: "هناك 247,892 لاجىء سوري قد تم تسجيلهم في لبنان و1703 من اللاجئين الذين قضوا خمس سنين او اكثر في المنفى قد تم تسجيلهم ايضا للحصول على خدمات الحماية.
هناك 106,752 قد استفادوا من التحسينات التي اجريت على المساكن غير الآمنة كي تكون بصورة افضل لقضاء فصل الشتاء فيها.
هناك 250,000 قد تم تأمين الملاجىء لهم من خلال اعادة ترميم وتأهيل تلك الملاجىء.
هناك عدد كبير من اللاجئين السورين واللبنانيين الذين يعانون حالة مادية مزرية قد تم مساعدتهم بقيمة مالية فاقت الـ101 مليون دولار اميركي وذلك من خلال بطاقات الكترونية وقسائم غذائية.
هناك 395,000 استشاريات عناية صحية اساسية قد أمنت العلاج الصحي لعدد كبير من اللاجئين السوريين واللبنانيين الفقراء.
هناك 140,000 طفل قد تم تسجيلهم في مدارس تعليمية رسمية و65,000 طفل شاركوا في برامج تعليمية غير رسمية، وهناك عشرات الآلاف من الاطفال قد استقبلوا دعما نفسيا واجتماعيا للتأقلم مع تحديات معيشية جديدة.
هناك 150 مشروع دعم اجتماعي قد تم تنفيذهم من خلال تأمين شاحنات خاصة بالنفايات وتأهيل المدارس وغير ذلك.
تم ايضا تقوية البنى التحتية والانظمة العامة لأماكن تواجد اللاجئين. وتم تأمين المواد الغذائية لـ 75% من اللاجئين واللبنانيين الفقراء".
ثم كانت كلمة لسفيرة سويسرا روث فلينت إستعرضت خلالها واقع لبنان فيما خص قضية اللاجئين السوريين، مؤكدة "على أهمية دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة ليتمكن تحمل مسؤولياته تجاه النازحين" معتبرة "أن لبنان بات يتحمل أكثر من طاقته في هذا المجال، ولابد من السعي لتقديم أوسع مساعدة له من المجتمع الدولي".
درباس
ثم ألقى درباس كلمة سلام وقال:"منذ أن تسلمت حكومة "المصلحة الوطنية" مهامها، وضعت في صلب أولوياتها معالجة تداعيات الأزمة السورية على لبنان، نظرا لحجم وخطورة هذه التداعيات التي تعدّت الحدود الاقتصادية والاجتماعية، لتطال أسس البنيان الوطني اللبناني.
لقد التقينا مرات عدة خلال الأشهر القليلة الماضية من عمر حكومتنا. وفي كل مرة كنت أدق ناقوس الخطر وأحذر من سرعة تفاقم الأوضاع نتيجة لاستمرار حركة النزوح السوري بوتيرة متصاعدة.
فعندما تم إطلاق التقرير السادس لخطة الحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية على لبنان وانعكاساتها على النازحين السوريين وعلى المجتمع اللبناني على حد سواء، كانت الأرقام تشير إلى وجود حوالي 830 ألف نازح مسجل وفي طور التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كان ذلك في شهر كانون الأول من العام 2013.
اليوم، ونحن نجتمع لإطلاق المراجعة نصف السنوية للتقرير السادس لهذه الخطة التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية ، تشير أرقام المفوضية إلى ما يفوق مليون ومئة ألف نازح مسجّل، يضاف اليهم اللاجئون الفلسطينيون القادمون من المخيمات السورية، والمقدر عددهم بحوالي 75 ألف لاجئ، واللبنانيون المقيمون في سوريا ، والمقدر عددهم بحوالي 50 ألف لاجئ، وغيرهم من النازحين غير المسجلين، الذين توافدوا بشكل غير منتظم، وباتوا منتشرين على كافة الأراضي اللبنانية.
نعم. نحن نسير بخطى ثابتة، للأسف ، نحو تخطي عتبة المليون ونصف المليون لاجئ مسجل (المتوقعة) في نهاية العام 2014، أي ما يزيد فعليا عن ثلث حجم السكان المحلي. هل هذا مقبول في أي عرف من الأعراف الدولية؟
إن لبنان، وقبل اندلاع الأزمة السورية وبدء حركة النزوح إلى أراضيه، كان يعاني أصلا من مشاكل اجتماعية وتنموية تفاقمت نتيجة انعكاس الاضطرابات في المنطقة على الوضع الداخلي.
وما زاد الأمور سوءا هو استقرار العدد الأكبر من النازحين السوريين في المناطق الحدودية النائية التي تعاني أساسا من مشاكل فقر وتنمية، بحيث فاقت أعدادهم عدد السكان الأصليين في العديد من الأماكن.
هذا الأمر أدى إلى زيادة الكلفة الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المضيفة بشكل كبير وخطير، حيث أنتج التدفق المضطرد للنازحين زيادة كبيرة في أعداد اليد العاملة المتوفرة، مما ساهم في تراجع مستويات الأجور. كما كان لهذا التدفق تأثير ملحوظ على مستوى الرعاية الاجتماعية المطلوبة نظرا لارتفاع نسب البطالة إلى حوالي ضعف حجمها الحالي، خصوصا في صفوف العمالة غير المتخصصة في هذه المناطق الأكثر فقرا.
ولا يخفى عليكم ما لهذا الواقع من تأثير مباشر على مستويات الفقر وعلى عدد الفقراء الذي بات يفوق ربع سكان لبنان.
من جهة أخرى، فإن ازدياد أعداد النازحين بشكل يومي أدى إلى تفاقم التدهور الحاصل في قطاعات البنى التحتية: من طرقات، وكهرباء ومياه، إلى صرف صحي، إلى النفايات الصلبة وتلوث المياه الجوفية، وغيرها من الخدمات ، الأمر الذي بات يهدد بانهيار اقتصادي واجتماعي، وبالتالي أمني، سياسي، بنيوي خطير، وقد أشار التقرير المعد من قبل الدولة اللبنانية والبنك الدولي خارطة طريق للتدخلات ذات الاولوية التي من شأنها تحقيق الاستقرار نتيجة النزاع في سوريا الى أن الآثار السلبية على لبنان وخلال سنة 2012 -2014 هي حوالي:
- 7.5 مليار د.أ خسارة في الارباح ،
-انخفاض في تحصيل الايرادات الحكومية بنسبة 1.6 مليار د.
- وفي الوقت نفسه ارتفاع انفاق الدولة بنسبة 1.2 مليار د.أ لتغطية الطلب على الخدمات العامة.
في مواجهة كل هذه الضغوط، شكلت الحكومة خلية أزمة لمتابعة التداعيات والسعي مع كافة الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير والاجراءات التي من شأنها تخفيف معاناة المجتمعات المضيفة، لكننا وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الأزمة السورية وبدء تدفق اللاجئين إلى الأراضي اللبنانية، باتت الأعباء تتخطى بأضعاف قدرة الحكومة اللبنانية على التحمل، علما بأنه مع كل يوم أضافي يمر تزداد هذه الأعباء، وتتضاءل قدرة الدولة على التحرك والمساعدة.
وقد اتخذت "خلية الازمة" قرارات مهمة ومنها:
- سقوط صفة النازح عن كل نازح يدخل الى الاراضي السورية بعد تسجيله لدى المفوضية السامية للاجئين- قبول النازحين فقط من المناطق المحاذية للحدود اللبنانية التي تشهد معارك
- عدم اقامة المخيمات داخل الاراضي اللبنانية الا بموافقة الدولة اللبنانية.
لقد تم تقدير الاحتياجات المتصلة بالأزمة السورية للعام 2014 بحوالي 1.6 مليار دولار أميركي ، منها 174 مليون د.أ للحكومة اللبنانية لم نحصل سوى على 23 % من قيمتها حتى الآن. هذه النسبة من المساعدات مكنتنا بالكاد من النجاة من المصير القاتم الذي يلوح في الأفق.... ولكن، ماذا بعد؟ علما أن هذه المساعدات ليست للحكومة اللبنانية ولا تدخل في خزينة الدولة.
إن اللبناني معروف بصلابته ومرونته في آن معا، وبقدرته على التأقلم، وهذا ما مكننا حتى الآن من البقاء، وما مكن أهلنا في المجتمعات المضيفة للاجئين من الاستمرار. ولكن لكل قدرة حدودها القصوى، ونحن الآن قد تخطينا هذه الحدود.
قلتها سابقا، وسأرددها اليوم، وكل يوم: نحن غير قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا بعد الآن. إن لبنان أصبح غير قادر على تلبية الإحتياجات الملحة والمتزايدة يوميا، في مجالات الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات العامة والأمن. إن هذا الواقع يبعدنا يوما بعد يوم عن المستويات الإقتصادية التي كانت موجودة في بلادنا قبل إندلاع الأحداث في سوريا، ويضعف من قدرتنا على إعادة اقتصادنا إلى تلك المستويات.
أدعوكم اليوم، وأدعو من خلالكم الدول الصديقة للبنان في المجتمع الدولي، إلى تقاسم هذه المسؤولية الجماعية، عبر زيادة الدعم والمساعدات للبنان بشكل كبير وسريع وفاعل، لكي نتمكن من منع انهيار الهيكل الإقتصادي وتداعياته على الأوضاع الإنسانية وعلى الأمن والإستقرار في البلد.
إنها مسؤوليتنا جميعا، فلنعمل جديا وسريعا لتدارك المفاعيل الكارثية لهذه الأزمة على لبنان أولا، ومن خلاله التصدي لكارثة أكبر يصعب تصور أبعادها على المنطقة بأسرها".
======================
وزير لبناني يدعو لزيادة المساعدات لبلاده لتحمل اعباء اللاجئين السوريين
بيروت - 3 - 7 (كونا) -- دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس هنا اليوم المجتمع الدولي الى تقاسم الاعباء مع بلاده فيما يتعلق باللاجئين السوريين وزيادة المساعدات منعا للانهيار الاقتصادي وتداعياته على امن البلد.
واشار درباس في كلمة القاها خلال اطلاق المراجعة نصف السنوية لتقرير خطة الاستجابة الاقليمية السادس لمعالجة تداعيات الأزمة السورية الذي وضعته الحكومة اللبنانية بمشاركة عدد من الوزراء اللبنانيين وممثلي الدول المانحة والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى استقرار العدد الأكبر من النازحين في المناطق الحدودية النائية التي تعاني من مشاكل فقر وتنمية فاقم من مشكلة النزوح واثارها السلبية.
وقال ان "هذا الامر ادى الى زيادة الكلفة الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المضيفة حيث ادت زيادة اليد العاملة الى تراجع الاجور وارتفاع نسب البطالة الى حوالي ضعف حجمها الحالي الى جانب زيادة الضغط على البنى التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء".
واشار درباس الى التقرير الذي اعده البنك الدولي منذ اشهر واظهر الاثار السلبية للنزاع السوري على لبنان وتكليفه خلال الفترة بين اعوام 2012 و2014 لجهة انخفاض تحصيل الايرادات الحكومية بنسبة 6ر1 مليار دولار في مقابل ارتفاع انفاق الدولة بنسبة 2ر1 مليار دولار لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات العامة.
وتناول ابرز القرارات التي اتخذتها خلية الازمة لمتابعة تداعيات النزوح السوري التي شكلتها الحكومة اللبنانية ومنها سقوط صفة النازح عن كل نازح يدخل الى الاراضي السورية بعد تسجيله لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقبول النازحين القادمين فقط من المناطق المحاذية للحدود اللبنانية التي تشهد معارك عسكرية اضافة الى رفض اقامة المخيمات داخل الاراضي اللبنانية الا بموافقة السلطات الرسمية.
يذكر انه جرى تقدير احتياجات لبنان المتصلة بالأزمة السورية للعام 2014 بحوالي 6ر1 مليار دولار منها 174 مليون دولار للحكومة لم يحصل لبنان منها سوى على 23 بالمئة حتى الان.
ويستضيف لبنان ما يزيد على 1ر1 مليون نازح سوري مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين اضافة الى 75 الف لاجئ فلسطيني قدموا من المخيمات السورية في دمشق.
======================
الأمم المتحدة تحذر من نقص التمويل لمساعدة اللاجئين السوريين
جنيف - سبأنت:
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من عواقب وخيمة إذا استمرت فجوة التمويل الحالية في برامج المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين السوريين، وعدم الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لهم في ظل زيادة عددهم شهرياً.
وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس " إن تزايد أعداد اللاجئين مع نقص معدل التمويل بالسرعة الكافية يعرض اللاجئين للخطر خاصة الأطفال والنساء عدل 100 ألف شخص.
ودعا مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس الجهات المانحة إلى تمويل خطة المساعدات للعام الجاري التي تبلغ قيمتها 3،74 مليارات دولار التي لا يتوافر منها سوي 1،1 مليار دولار.
ووجه الشكر للجهات المانحة التي تبرعت بهذا المبلغ الذي سمح للمفوضية بتلبية العديد من الاحتياجات الغذائية والصحية للاجئين السوريين ، مبينا أن هذه المساهمات تمثل 30 % فقط من الميزانية اللازمة لمساعدة 3،6 ملايين لاجئ سوري في المنطقة.
واشار إلى أن تخفيض الحصص الغذائية للاجئين يزيد من معدلات سوء التغذية الحاد، كما أن تقليص الخدمات الصحية يؤدي إلى إصابة ملايين الأطفال بالأمراض كالإسهال والتيفوئيد وشلل الأطفال والأمراض المعدية نظراً لقلة النظافة وعدم الحصول على المياه النظيفة.

سبأ

======================
10 مليارات دولار.. خسائر لبنان جراء لجوء السوريين
الخميس, 03 يوليو 2014 18:39 الأناضول
المصر العربية
حذر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، اليوم الخميس، من أن لبنان بات "غير قادر" على تلبية الاحتياجات المتزايدة يوميا في قطاعات الخدمات والبنى التحتية والأمن بسبب تداعيات أزمة اللجوء السوري، لافتا إلى أن هذه الأزمة تسببت في خسائر لبلاده فاقت 10 مليارات دولار.
وقال درباس، ممثلا عن رئيس الحكومة تمام سلام في احتفال أقيم في السراي (مقر الحكومة) ببيروت لإطلاق المراجعة نصف السنوية لتقرير خطة الإستجابة الإقليمية السادس لمعالجة تداعيات الأزمة السورية الذي وضعته الحكومة اللبنانية، "نحن غير قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا بعد الآن"، في إشارة إلى اللجوء السوري المتزايد بشكل يومي.
وأضاف: "لبنان أصبح غير قادر على تلبية الإحتياجات الملحة والمتزايدة يوميا، في مجالات الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات العامة والأمن"، لافتا إلى أن هذا الواقع "يبعدنا يوما بعد يوم عن المستويات الاقتصادية التي كانت موجودة في بلادنا" قبل إندلاع الأحداث في سوريا، و"يضعف من قدرتنا على إعادة اقتصادنا إلى تلك المستويات".
وتوقع أن يفوق عدد اللاجئين السوريين في لبنان المسجلين لدى "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة 1.5 مليون في نهاية العام 2014 أي "ما يزيد فعليا عن ثلث حجم السكان المحلي"، سائلاً في الوقت نفسه: "هل هذا مقبول في أي عرف من الأعراف الدولية؟".
ولفت إلى أنه عند إطلاق التقرير السادس لخطة الحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية على لبنان وانعكاساتها على النازحين السوريين وعلى المجتمع اللبناني على حد سواء في ديسمبر 2013، كانت الأرقام تشير إلى وجود حوالي 830 ألف نازح مسجل وفي طور التسجيل لدى المفوضية، أما اليوم فتشير أرقام المفوضية إلى ان عددهم بات يفوق مليون ومئة الف لاجىء
وأضاف ان لبنان وقبل اندلاع الأزمة السورية وبدء حركة النزوح إلى أراضيه، كان يعاني أصلا من مشاكل اجتماعية وتنموية، شارحا ان ما زاد الأمور سوءا هو استقرار العدد الأكبر من النازحين السوريين في المناطق الحدودية النائية التي تعاني أساسا من مشاكل فقر وتنمية.
وأشار إلى أن هذا الأمر "أدى إلى زيادة الكلفة الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المضيفة بشكل كبير وخطير"، وأنتج التدفق المضطرد للنازحين زيادة كبيرة في أعداد اليد العاملة المتوفرة وأدى لـ "ارتفاع نسب البطالة إلى حوالي ضعف حجمها الحالي"، موضحا أن هذا الواقع ترك "تأثيرا مباشرا على مستويات الفقر وعدد الفقراء الذي بات يفوق ربع سكان لبنان"، البالغ نحو 4 ملايين نسمة.
ولفت إلى أن ازدياد أعداد النازحين بشكل يومي أدى إلى تفاقم التدهور الحاصل في قطاعات البنى التحتية من طرقات، وكهرباء، ومياه، إلى صرف صحي، إلى النفايات الصلبة وتلوث المياه الجوفية، وغيرها من الخدمات ، الأمر الذي "بات يهدد بانهيار اقتصادي واجتماعي، وبالتالي أمني، سياسي، بنيوي خطير".
واستند الى التقرير المعد من قبل الدولة اللبنانية والبنك الدولي ليتحدث عن الآثار السلبية على لبنان خلال 2012 -2014 بسبب اللجوء السوري التي تقدر بأكثر من 10 مليار دولار، موزعة بين "7.5 مليارخسارة في الارباح، و1.6 مليار نتيجة الانخفاض في تحصيل الايرادات الحكومية، كما ارتفاع إنفاق الدولة بنسبة 1.2 مليار لتغطية الطلب على الخدمات العامة".
وقال إن تقديرات الاحتياجات المتصلة بالأزمة السورية للعام 2014 تبلغ نحو 1.6 مليار دولار أميركي "لم نحصل سوى على 23 % من قيمتها حتى الآن"، داعيا الدول الصديقة للبنان في المجتمع الدولي، إلى تقاسم هذه المسؤولية الجماعية، عبر زيادة الدعم والمساعدات لبلاده بشكل "كبير وسريع وفاعل، لكي نتمكن من منع انهيار الهيكل الإقتصادي" وتداعياته على الأوضاع الإنسانية وعلى الأمن والإستقرار في البلد.
======================
الأمم المتحدة: لبنان يستضيف 38 في المائة من النازحين السوريين في المنطقة 53 منهم من الأطفال
و.م.ع 03.07.2014 23h30شاركأضف تعليق (0)
بيروت / 3 يوليوز 2014/ومع/ أكد تقرير للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن لبنان يستضيف 38 في المائة من النازحين السوريين في المنطقة، 53 في المائة منهم من الأطفال. وأوضح التقرير، الذي أعدته المفوضية ونشر اليوم خلال لقاء حضره ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة العاملة مع اللاجئين السوريين، أن هذه النسبة "عالية"، مشددا على ضرورة تأمين تمويل بقيمة 6,1 ملايير دولار خلال العام الجاري للتعامل مع هذا "العبء الثقيل المتزايد الذي يعاني منه اقتصاد هذا البلد الصغير ذي الموارد المحدودة". وأشار المصدر ذاته إلى أن 53 في المائة من النازحين، الذين تجاوز عددهم حسب آخر إحصائيات المفوضية مليون و100 ألف نازح، هم من الأطفال. وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية رشيد درباس قد أكد، في وقت سابق اليوم خلال لقاء ببيروت خصص للمراجعة نصف السنوية لتقرير خطة الاستجابة الإقليمية السادس لمعالجة تداعيات الأزمة السورية الذي وضعته الحكومة اللبنانية بالتعاون مع المنظمات الدولية، أن عدد النازحين السوريين إلى بلاده سيتخطى عتبة المليون ونصف المليون متم السنة الجارية
======================
تقرير : اللاجؤون السوريون اكثر من ثلث سكان لبنان!
الجمعة, 04 يوليو 2014 02:46      أسمهان ملاك- مسيساغا       ملف لبنان أرسل لصديقك طباعة
اخبار العرب - كندا : قدرت الامم المتحدة في تقرير صدر عنها اليوم، ان "يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان مع نهاية العام الحالي المليون ونصف المليون،
اي اكثر من ثلث السكان"، محذرة من "العبء الثقيل المتزايد الذي يعاني منه اقتصاد البلد الصغير ذي الموارد المحدودة نتيجة ذلك". واشار التقرير الذي اعدته المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ونشر خلال لقاء حضره ممثلون عن وكالات الامم المتحدة العاملة مع اللاجئين السوريين الذين يتجاوز عددهم الحالي 1،1 مليون في لبنان ومسؤولون لبنانيون، الى ان "لبنان يستضيف 38 % من اللاجئين السوريين في المنطقة، وهي النسبة الاعلى"، مشددا على "ضرورة تأمين تمويل بقيمة 6،1 مليار دولار خلال العام الحالي للتعامل مع هذا العبء". ولفت الى ان "23 % فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة تأمن".
واوضح التقرير ان "نسبة 53 في المئة من اللاجئين السوريين هم من الاطفال. ولن يكون في الامكان تزويد اكثر من 800 الف لاجىء باللوازم الضرورية لمواجهة موسم الشتاء القادم، كما لن تتامن مياه الشفة لاكثر من ثلاثين الف شخص بينهم لبنانيون".
======================
المشنوق يدعو للحوار مع المعارضة السورية في ملف النازحين
04 تموز , 2014 - 10:26 التصنيق: محليات
سلاب نيوز
علمت صحيفة "النهار" ان "موضوع اللاجئين السوريين استحوذ على قسم من مناقشات مجلس الوزراء امس"، مشيرة إلى أن "وزير الداخلية نهاد المشنوق قد لفت الى ان لبنان لا يمكن ان يقيم حوارا مع النظام السوري ويتجاهل المعارضة السورية التي لا يمكن تحديدها الان وعليه يكون من الاسلم استمرار العمل بسياسة النأي بالنفس.
وكشف المشنوق انه "أعطى منظمات الاغاثة أسماء نحو 50 الف سوري يدخلون يوميا الى لبنان ويخرجون منه بما يسقط عنهم صفة اللجوء، متحدثا عن اجراءات جديدة تتيح مراقبة الحدود على هذ الصعيد".

======================
باسيل في مؤتمر صحفي: نحذّر من فتنة في لبنان نتيجة لتزايد عدد النازحين السوريين
الحدث نيوز
أشار وزير الخارجية جبران باسيل الى أن وزارة التربية أحصت عدد الطلاب السوريين بـ88 ألفاً مقابل 85 ألف طالب لبناني.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي حول النازحين السوريين في لبنان إن "المستشفيات تسجّل 80 حالة ولادة سورية مقابل 40 ولادة لبنانية ممّا يعني أنّ هذا النزوح إقتصادي لا سياسي"، مشيراً الى أن "لبنان أمّن للنازحين حرية التنقل والتعلم".
وأعلن باسيل أن نسبة اللاجئين السوريين تتجاوز بـ 35% نسبة سكان لبنان، مشيراً الى أن "الكثافة السكانية في لبنان وصلت الى نحو 520 في "الكلم" جراء النزوح"، محذراً من "فتنة في لبنان نتيجة لتزايد عدد النازحين وهذا ما لا نريده".
======================
باسيل يحذر من فتنة سورية لبنانية...
ال بي سي
شدّد وزير الخارجية جبران باسيل على أنّ أي شكل من أشكال شرعنة المخيمات السورية في لبنان هو شكل من أشكال التوطين، وحذر من فتنة لبنانية - سورية مع تجاوز نسبة اللاجئين السوريين 35% لسكان لبنان.
ولفت باسيل خلال مؤتمر صحافي الى أن المجتمع الدولي أخفق بشكل كامل بتحمل مسؤولياته تجاه ازمة النازحين السوريين في لبنان، معتبراً انه هو المتسبب بها.
ورأى باسيل أن لبنان لم يمارس حقه بمنع النازحين السوريين من مماسة امور لا يحق لهم القيام بها و أمّن لهم حرية التنقل والتعلم،على الرغم أنه لا يقارن مع أي بلد آخر حتى بالمعايير الديمغرافية.
======================
وزير لبناني يحذر من «فتنة سورية-لبنانية» بسبب اللاجئين
المصري اليوم
أكثر من 200 طفل وطفلة من أبناء اللاجئين السوريين في لبنان، شاركوا ، في وقفة أمام مقر الأمم المتحدة ;الأسكوا ; في العاصمة اللبنانية بيروت من أجل المطالبة بدخولهم إلى المدارس ومتابعة تعليمهم أسوة بغيرهم من الطلاب والطالبات، 4 أكتوبر 2013. تصوير : الأناضول
حذر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الجمعة، من «فتنة سورية لبنانية» في حال عدم إيجاد حل لمشكلة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن الوضع حاليا في البلد الصغير يشبه نقل كل سكان رومانيا إلى فرنسا، أو ربع سكان العراق إلى السعودية.
وكان باسيل يتحدث في مؤتمر صحفي خصصه لمشكلة اللاجئين السوريين الذين سيناهز عدد المسجلين منهم لدى الأمم المتحدة بحلول نهاية 2014، مليونا ونصف مليون، اي اكثر من ثلث عدد سكان لبنان الأربعة ملايين، بحسب أرقام للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وقال باسيل إن وضع اللاجئين السوريين الحالي هو «كأن كل سكان رومانيا البالغ عددهم 19 مليونا انتقلوا إلى بلد مثل انكلترا أو فرنسا البالغ عدد السكان فيهما 63 مليونا و67 مليونا».
وأضاف «اذا اخترنا مقارنة أخرى، كأن كل سكان ليبيا انتقلوا إلى السودان، أو ربع سكان العراق انتقلوا إلى المملكة العربية السعودية».
وأوضح باسيل أن الكثافة السكانية في لبنان الذي يستضيف النسبة الأكبر من اللاجئين السوريين في المنطقة، هي أصلا الأكثر ارتفاعا بين دول الجوار، إذ تشكل 370 شخصا في الكيلومتر المربع، بينما هي 98 في تركيا، و62 في الأردن، و83 في العراق.
ودعا باسيل إلى تقليص عدد اللاجئين السوريين في لبنان، معتبرا أن لا جدوى من تقديم مساعدات مالية أو عينية لهم، لأن ذلك «يشجعهم على البقاء».
======================
لبنان يتخوف من الأوضاع الأمنية وتداعيات أزمة النازحين السوريين
البوابة نيوز
قفز ملف النازحين السوريين إلى الواجهة بعدما فشل مجلس الوزراء حتى الآن في تحديد كيفية التعامل مع قضية المخيمات والمساعدات، في وقت أرخى هذا الملف بثقله الأمني والمالي على الوضع الداخلي خاصة مع صدور تقرير للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأكد تقرير المفوضية أن لبنان يستضيف 38 في المئة من اللاجئين السوريين في المنطقة بعدما تجاوز عددهم 1 .1 مليون نازح سوري وسيصل العدد إلى مليون ونصف في نهاية العام، وأنه من الضروري تأمين 1 .6 مليار دولار خلال هذا العام للتعامل مع هذا العبء، واتخاذ ما يلزم لتزويد 800 ألف لاجئ باللوازم الضرورية لمواجهة موسم الشتاء .
وحذر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر صحفي أمس "من فتنة في لبنان نتيجة لتزايد عدد النازحين وهذا ما لا نريده"، معتبراً أن "المجتمع الدولي أخفق بشكل كامل بتحمل مسؤولياته تجاه أزمة النازحين السوريين مع العلم أنه هو المتسبب بها"، منتقداً سياسة النأي بالنفس،
وأشار باسيل إلى أن "لبنان نفّذ اتفاقيات دون التوقيع عليها وفتح حدوده دون مقابل، ولم يمارس لبنان حقه بمنع النازحين السوريين من ممارسة أمور لا يحق لهم القيام بها، غير أن الأمر وصل إلى حد الانفجار وإذا بقيت بهذا الاتجاه سنصل إلى فتنة بين اللبنانيين السوريين"، موضحاً أن "المستشفيات تسجل 80 حالة ولادة سورية مقابل 40 ولادة لبنانية مما يعني أن هذا النزوح اقتصادي لا سياسي"، كاشفاً أن "نسبة اللاجئين السوريين تتجاوز 35% نسبة لسكان لبنان".
======================
الحياة : وزير الخارجية يقترح تقليص النازحين السوريين
لبنان اليوم
تداخلت الاهتمامات اللبنانية بين ملاحقة المخاطر الإرهابية، وجديدها التهديدات المجهولة المصدر من منظمات اعتبرتها الأوساط السياسية والرسمية وهمية، للكنائس والمسيحيين في البقاع خصوصاً، وبين تفاقم ملف النازحين السوريين الى لبنان، مع توقع بلوغ عددهم المليون ونصف المليون نازح آخر العام الحالي.
وجال وفد من فعاليات رأس بعلبك يتقدمه مطران المنطقة للروم الكاثوليك الياس رحال على وزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي اللذين طمأناه الى أمن المنطقة والأهالي والى ان التهديدات الصادرة عما يسمى «لواء أحرار السنّة في بعلبك» واهية ولا أهمية لها.
وعلمت «الحياة» من مصادر أمنية ان مكتب المعلوماتية والجرائم الالكترونية عمل على تعقب حساب «تويتر» الذي أطلقت منه التغريدة التي تضمنت التهديدات وتأكد انها ليست صادرة في الأراضي اللبنانية وأن التعقب مستمر لمعرفة المصدر.
وليلاً غرّد الشيخ سراج الدين زريقات (المصنف من «كتائب عبدالله عزام») عبر حسابه الخاص على «تويتر» ان «لواء أحرار السنة – بعلبك» هو «اسم وهمي لحساب تديره أيد تابعة لحزب الله، ويجب الحذر منه وعدم التواصل معه».
وانتقد زريقات «الجيش اللبناني العميل لإيران» مشيراً الى أنه «يقوم بحملة في ضواحي بيروت لإنزال رايات «لا اله الا الله» عن الأعمدة ومن الطرقات، لأنها رايات تمثل أهل السنّة!». وقال زريقات ان «رايات «حزب الله» وشعارات الحقد تعلّق على الطرقات الدولية ولا يعترض عليهم أحد».
أما على صعيد ملف النازحين السوريين فقد أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أمس عن بعض الوقائع المتعلقة بتزايد أعداد هؤلاء وضرورة تطبيق خطة الحكومة التي أقرت في أيار (مايو) الماضي، بعدما عرض نماذج عن العبء الذي يرتبه على الاقتصاد اللبناني، وهو الأمر الذي كان تحدث عنه بتوسع أيضاً وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
وأشار باسيل في مؤتمر صحافي لهذه الغاية الى ضرورة تقليص عدد النازحين عبر وقف دخول السوريين بصفة نازح، لمن لا تتوافر فيهم الشروط ولا سيما الذي يأتون من محافظات تبعد مئات الكيلومترات وعدم السماح بدخول من يحمل بطاقة نازح إذا عبر الحدود مراراً وتشجيع الموجودين على المغادرة عبر إنشاء مخيمات داخل سورية (وهو قرار سوري)، أو في المناطق العازلة بين خطي الحدود بالتنسيق مع الجهات المعنية (وهو قرار لبناني)، وأكد باسيل أن خيار اقامة مخيمات شرعية دخل الأراضي اللبنانية مستحيل «لأننا لن نغير موقفنا كفريق سياسي مهما احتدمت الظروف».
وفيما كان السفير السوري علي عبدالكريم علي رفض إقامة مخيمات للنازحين على الأراضي السورية حين طرح الوزير باسيل الأمر عليه الجمعة الماضي، كان الملف مدار نقاش في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أول من أمس، حيث أثار وزير العمل سجعان قزي إعلان السفير السوري رفضه إقامة المخيمات في سورية واجتماع باسيل معه. وسأل قزي: «نحن وضعنا خطة أقرها مجلس الوزراء في 24-5-2014 والسفير السوري يرفض اقامة مخيمات والهيئات الدولية تطلب اقامة المخيمات على بعد 30 كيلومتراً من الحدود حتى لا تتعرض للقصف من النظام السوري أو المعارضة». واستوضح من باسيل ما حصل مع السفير السوري، وحصل نقاش جرى خلاله التأكيد على رفض اقامة مخيمات في الداخل اللبناني والتشديد على اقامتها في المناطق العازلة. وأثار الوزير المشنوق مسألة التعاطي مع السفير السوري «الذي يمثل النظام في وقت يستمر في خوض الحرب ضد شعبه، وهذا قد يطرح لاحقاً أن تطلب منا المعارضة التواصل معها من أجل البحث في مسألة المخيمات باعتبارها جهة معترفاً بها عربياً ودولياً». وإذ اعتبر باسيل ان التواصل قائم مع السفير السوري من جميع المرجعيات والمؤسسات في البلد (وهو ما كرره أمس في مؤتمره الصحافي) ملاحظاً ان النظام لا يريد عودة النازحين ولا بد من التواصل معه لهذا الغرض، فإن رئيس الحكومة تمام سلام حرص على التأكيد أن سياسة الحكومة هي النأي بالنفس حيال سورية، داعياً الى التزام هذا المبدأ. لكن باسيل تحدث عن وجود صلات أمنية مع النظام السوري فيما اعتبر وزراء آخرون ان التواصل مع النظام السوري أثبت عدم جدواه تاريخياً لأنه لم يلتزم بشيء مما هو مطلوب منه تجاه لبنان. وقالت مصادر وزارية إن النقاش لم ينته الى قرار واضح، وإن الوزير باسيل كرر أمس الحديث عن بنود الخطة الحكومية. وفي وقت يشدد سلام ووزراء آخرون على وجوب الحصول على موافقة الأمم المتحدة على اقامة مخيمات في المنطقة الحدودية العازلة، لضمان حمايتها، قال باسيل أمس إنه لم يسمع من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رفضاً لذلك «بل أكدت احترامها القرار اللبناني في هذا الشأن رغم عدم تشجيعها له».
======================
فشل رسمي في معالجة أزمة اللاجئين عددهم إلى تزايد ونقص في التمويل
السبت 05 تموز 2014،   آخر تحديث 06:07 خليل فليحان - النهار
لم ييأس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد من عدم تجاوب الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن والدول غير الدائمة العضوية مع ما طلبه لبنان من مساعدة ودعم لتخفيف وطأة اللجوء السوري الى لبنان، ووعد بمعاودة الكرة بعد نحو عشرة أيام. تلك الدول خائفة على أمن اللاجئين في مخيمات تنشر بين المصنع وجديدة يابوس، التي يرى لبنان انها الطريق الاقصر لانقاص عددهم الهائل الذي بلغ مليونا و100 الف مسجل وفقا لاحصاء المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة. ويعود سبب التوجس الى أن اتصال تلك الدول بالرئيس بشار الاسد مقطوع. كما أن المفوضية أبلغت رسميا بشخص المفوض العام انطونيو غوتيريس عدم تشجيع ذلك "لكن اذا قررت الحكومة ذلك فنحن نحترم وننفذ ذلك".
أتى وعد باسيل بالعودة قريبا الى التشاور الدولي في مؤتمر صحافي عقده للمرة الاولى وزيرا للخارجية في قصر بسترس، وتميز بمقارنات تناولها باسيل حول توزع اللاجئين في لبنان وفي الاردن والعراق وتركيا.
ولاحظت قيادات سياسية ان الحكومة لم تتمكن حتى الآن من وضع خطة متكاملة للبدء بها وفق برنامج زمني وتحديد الساعة الصفر. ودعت الى الكف عن وصف أزمة اللاجئين بأنها الاكبر في تاريخ البشرية، وانها خطيرة وتهدد الكيان والاستقرار السياسي والامني للبلاد، في حين ان المطلوب اعتماد مخارج عملية والاقتداء بالدول المجاورة التي استضافت اللاجئين عندما ارتفع عدد الوافدين اليها اقفلت الحدود، لأن ابقاءها مفتوحة يضاعف الاعداد يوميا وكذلك كلفة الفاتورتين الصحية والتربوية، وأن أمنهم غير مضبوط وغير مراقب في شكل مركز، وهذا ما يؤدي الى ارتكاب أعمال مخلة بالامن. وتتقاعس الدول الكبرى عما يطلبه لبنان لجهة انشاء المخيمات على الحدود، كما تقاعست في استضافة أعداد منهم، وفي التمويل. وعجزت الى الآن عن ايجاد حل سياسي للأزمة بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على الاقتتال بين النظام والمعارضة.
وشددت على أهمية الاتفاق بين رئيس اللجنة والاعضاء، وحصر المناقشات في ما بينهم وعدم نقل تباينات وجهات النظر الى وسائل الاعلام كما حصل بالنسبة الى لوم الرئيس تمام سلام ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الوزير باسيل لانه استدعى السفير السوري علي عبد الكريم علي، ولأن الاتصال به خرق لسياسة النأي بالنفس وهو غير مجد. ودافع وزير الخارجية عن موقفه مؤكدا انه على صواب في ما يقوم به لانه لا يمكن حل مسألة اللاجئين من دون العودة الى السلطات الحالية، سائلا لماذا لومه ما دام ليس المسؤول اللبناني الوحيد الذي يلتقي علي، فرئيس الوزراء يلتقيه ايضا والعلاقات الديبلوماسية لا تزال قائمة.
واللافت ان أحد أعضاء "الائتلاف السوري" لم يرق له ما أورده باسيل من كلفة مرتفعة سواء للفاتورة الصحية لانجاب الاطفال او الدراسية للطلاب الذين يتلقون دروسهم في مدراس لبنانية.

======================
لبنان يخطط لتقليص أعداد اللاجئين السوريين
ميدل ايست أونلاين
بيروت – قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الجمعة، ان الحل الوحيد لانقاذ لبنان من الأزمة السورية هو "التقليل من أعداد اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية."
وقال الوزير اللبناني إن نسبة اللاجئين السوريين تتجاوز 35 بالمئة من سكان لبنان، معتبرا أن المجتمع الدولي أخفق بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة التي لا يكون حلها إلا بـ"قيام الحكومة اللبنانية بإنقاص أعداد اللاجئين".
وأضاف باسيل، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية في بيروت، أن "نسبة اللاجئين السوريين تتجاوز 35 بالمئة نسبة لسكان لبنان"، مشيرا الى أن المستشفيات "تسجل 80 حالة ولادة سورية مقابل 40 ولادة لبنانية".
ولفت الى أن "تكرار الولادة للنازح السوري 3 مرات يلغي صفة النزوح السياسي"، مشيرا الى أن وزارة التربية اللبنانية أحصت عدد الطلاب السوريين بـ88 ألفًا مقابل 85 ألف طالبٍ لبناني".
وقال إن "المجتمع الدولي أخفق بشكل كامل بتحمل مسؤولياته تجاه أزمة النازحين السوريين"، معتبرا أنه "هو المتسبب بها".
ولفت باسيل الى أن لبنان "يعطي اللاجئين السوريين كهرباء بقيمة 100 مليون دولار شهريا".
وأكد أن لبنان "لم يمارس حقه بمنع النازحين السوريين من مزاولة أعمال لا يحق لهم القيام بها"، مشيرا الى أنه "أمّن لهم أيضا حرية التنقل والتعلم".
ورأى أن "أي شكل من أشكال شرعنة المخيمات السورية في لبنان هو شكل من أشكال التوطين"، محذرا من "فتنة لبنانية – سورية".
واعتبر باسيل أن كل المساعدات التي تصل مباشرة الى النازح السوري "تشجعه على البقاء في لبنان"، مشددا أن "إنشاء المخيمات في لبنان يبقى للسوريين الذين تستحيل عودتهم الى بلادهم".
وأكد أنه "يستحيل الموافقة على إنشاء مخيمات للاجئين السوريين داخل الأراضي اللبنانية"، معتبرا أن "هذا يعني إنشاء بلدات سورية داخل لبنان".
وقال إن الحل الوحيد "هو قيام الحكومة اللبنانية بإنقاص أعداد اللاجئين"، داعيا "الى الترفع عن الحسابات السياسية الضيقة والتعامل مع المسألة بوعي".
وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس حذر الأسبوع الماضي من أن لبنان بات "غير قادر" على تلبية الاحتياجات المتزايدة يوميا في قطاعات الخدمات والبنى التحتية والأمن، حيث تفوق الخسائر 10 مليار دولار أميركي، بسبب الأزمة السورية التي ستؤدي الى ارتفاع عدد النازحين ليعادل ثلث عدد سكان البلاد بنهاية 2014 ، كما الى رفع نسبة الفقراء بينهم الى 25 بالمئة.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أشارت في تقريرها الأخير، الذي صدر نهاية شهر حزيران/يونيو، أن عدد النازحين السوريين في لبنان بلغ مليون و115 ألف نازح موزعين على مختلف المناطق اللبنانية، فيما تقول الدولة اللبنانية أن عددهم تجاوز المليون ونصف المليون.
وتعاني المجتمعات التي تعيش على الحدود وتستضيف لاجئين سوريين من ضغوط خاصة مع تزايد عدد الأشخاص الذين يرغبون في العمل بأجور منخفضة.
وقال درباس أن البطالة تضاعفت خاصة بين غير المتخصصين أو بين العمالة غير الماهرة في أكثر المناطق فقرا محذرا من أن أزمة اللاجئين تهدد لبنان بانهيار اقتصادي وسياسي وربما أمني.
ولم تلحق الحرب الأهلية السورية الضرر بالاقتصاد اللبناني وحسب لكنها أذكت التوترات الطائفية واشعلت أعمال العنف. ويستضيف لبنان حاليا نحو 1.1 مليون لاجيء سوري مسجل.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة تدفق 38 في المئة من اللاجئين السوريين على لبنان ليكون صاحب النصيب الأكبر من هؤلاء اللاجئين.
وأكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان أطفال غالبيتهم لا تنتظم في الدراسة. وفي أحيان كثيرة تشاهد النساء والأطفال السوريون يشحذون في الشوارع في أجزاء من العاصمة بيروت وبينما أجر بعض اللاجئين شققا يعيش آخرون في ملاجيء مؤقتة في مآرب السيارات والمباني المهجورة.
وزاد اللاجئون الضغط على البنية الأساسية في بلد يعاني من انقطاع متكرر في التيار الكهربي وغير قادر على امداد كل السكان بالمياه النظيفة.
======================
باسيل: اي شرعنة لمخيمات النازحين نوع من التوطين
الجديد
لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى ان الامور المتعلقة بالنازحين السوريين وصلت الى حد الانفجار، متوقعاً ان نصل الى فتنة بين اللبنانيين والسوريين اذا اكملت في هذا الاتجاه.
وقال باسيل في مؤتمر صحفي عرض خلاله التطورات في ملف النازحين السوريين، ان المجتمع الدولي اخفق في تحمل مسؤولياته في أزمة اللاجئين، مشيراً الى وجود "نوايا داخل مؤسساتنا الدستورية بدأت تتحدث عن اقامة مخيمات للسوريين في لبنان ".
واذ اوضح باسيل أن تركيا تستقبل

مؤتمر صحافي لوزير الخارجية جبران باسيل
1,2% من النازحين السوريين، والعراق 1.8% ، الاردن 18% أما في لبنان فهناك اكثر من 35 % من النازحين السوريين ما عدا غير المسجلين،لفت الى ان لبنان لا يقارن مع أي بلد آخر حتى بالمعايير الديموغرافية فالكثافة السكانية في لبنان 370 من دون اضافة 150 سوري.
ورأى وزير الخارجية أن لبنان يشهد كارثة كبيرة نتيجة النزوح السوري الى اراضيه، موضحا ان "الكثافة السكانية في لبنان وصلت الى نحو 520 في الكيلومتر المربع الواحد جراء النزوح".
وفي موضوع دخول السوريين الى لبنان، اشار باسيل الى من لا ينطبق عليه شروط النازح لن يطلق عليه صفة نازح ولا يمكن دخوله الى لبنان، مشيراً الى ان 42 % من المسجلين نازحين في لبنان هم من مناطق بعيدة عن الحدود مع لبنان .
كما شدد على ضرورة تشجيع النازحين على العودة الى سورية، موضحاً ان عدد اللاجئين السوريين ارتفع في القطاعين التعليمي والطبي حيث سجلت إحدى اكبر المستشفيات في بيروت نسبة ولادة للسوريين اكثر من اللبنانيين، وقال: "تكرار الولادة في لبنان للشخص نفسه لا يدل على النزوح".
وتابع باسيل: "لبنان يدفع شهرياً لاستجرار الكهرباء من سوريا نحو 35 مليون دولار في حين أنه يقدم الكهرباء مجانا للاجئين بقيمة 100 مليون دولار ونسبة اللاجئين باتت تتجاوز ب 35% نسبة سكان لبنان".
و دعا باسيل الى إعفاء السوريين من التكاليف المترتبة عليهم مقابل خروجهم وعدم عودتهم الى لبنان ، معتبراً انه يمكن إقامة مخيمات في المناطق العازلة وتحديدا بعد نقطة المصنع وهذا القرار لبناني بحت.
ورفض باسيل اقامة مخيمات للاجئين السوريين وشرعنتها داخل الأراضي اللبنانية، لافتاً الى شرعنة اقامة المخيمات يعني شرعة للتوطين.
ورأى ان إقامة مخيمات على الحدود بين لبنان وسوريا قرار سيادي لبناني لا دخل للمنظمات الدولية أو سوريا فيه.
- See more at: http://www.aljadeed.tv/MenuAr/news/DetailNews/DetailNews.html?id=126793#sthash.KuXOBhiA.dpuf
======================
الخارجية اللبنانية: إقامة مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود قرار سيادي
المصدر: بيروت- الوكالات
البيان
ذكر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مؤتمر صحافي امس ان »تركيا تستقبل 1,2 في المئة من النازحين السوريين، والعراق 1.8 في المئة، والاردن 18 في المئة أما في لبنان فهناك اكثر من 35 في المئة من النازحين السوريين ما عدا غير المسجلين«، لافتا الى ان »لبنان لا يقارن مع أي بلد آخر حتى بالمعايير الديموغرافية فالكثافة السكانية في لبنان 370 من دون اضافة 150 سوري«.
واوضح ان »عدد اللاجئين السوريين ارتفع في القطاعين التعليمي والطبي حيث سجلت إحدى اكبر المستشفيات في بيروت نسبة ولادة للسوريين اكثر من اللبنانيين، وتكرار الولادة في لبنان للشخص نفسه لا يدل على النزوح«. واعتبر انه »يمكن إقامة المخيمات في المناطق العازلة وتحديدا بعد نقطة المصنع وهذا القرار لبناني بحت«، رافضا »إقامة مخيمات للاجئين السوريين وشرعنتها داخل الأراضي اللبنانية«، ولافتا الى ان »إقامة مخيمات على الحدود بين لبنان وسوريا قرار سيادي لبناني لا دخل للمنظمات الدولية أو سوريا فيه«. واكد "ان قرار الحكومة الحالية »نوعي ويلزمه تطبيق فعلي ووزيرا الداخلية والشؤون يقومان بجهود استثنائية«.
======================
باسيل: مخيمات النازحين مرفوضة إلا في المنطقة العازلة
السفير
تاريخ المقال: 05-07-2014 02:04 AM
حذّر وزير الخارجيّة جبران باسيل من خطر شرعنة إقامة مخيّمات للنازحين السوريين في لبنان، معتبرا الأمر نوعا من "شرعنة التوطين السوري"، وكشف عن أفكار عدّة يطرحها ديبلوماسيون ومنظمات دولية معنية بالنزوح تخفي ما تخفيه من نوايا لا تصبّ في مصلحة لبنان.
وكشف باسيل في مؤتمر صحافي عقده أمس في "قصر بسترس" بحضور أمين عام وزارة الخارجية السفير وفيق رحيمي ومدير عام المغتربين هيثم جمعة والسفراء شربل وهبي وميرا ضاهر وسعد زخيا والديبلوماسيين حسن عبّاس وعبير طه، بأنّه تلقى اقتراحا من مسؤول دولي رفيع باستبدال الـ1300 مخيم نزوح الموزعة عشوائيا وتقليصها الى مئة مخيّم. وقال باسيل إن "هذه الفكرة تعني إنشاء مئة بلدة سورية لعلّها أكبر من بعض القرى والبلدات اللبنانية".
ومن "الأفكار" التي وردت الى باسيل عند طرحه لفكرة عقد مؤتمر دولي لمساعدة النازحين "إعطاء وثائق سفر وانتقال للسوريين بشكل مؤقت من السلطات اللبنانية الى حين حصولهم عليها من السلطات السورية".
وأثار باسيل نقطة جوهرية تتعلّق بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي يتم التعاطي معها من قبل الدولة اللبنانية بموجب "تبادل رسائل" من دون الإرتكاز الى اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين التي لم يوقعها لبنان عام 1951 بسبب رفضه لصفة لاجئ وخصوصا بسبب النزوح الفلسطيني الى لبنان الذي أخذته "الأونروا" آنذاك على عاتقها.
واشار باسيل الى أن المفوضية تستمرّ بتسجيل النازحين السوريين الآتين من دون مسوّغ، وتساءل: لم يوجد 40 ألف نازح سوري حاليا ينتظرون التسجيل، وخصوصا مع تبيان أن معظم هذا النزوح يأتي من مناطق آمنة؟
ونبّه من الإنجرار الى استخدام توصيف "لاجئ سوري" نظرا الى المفاعيل القانونية لهذه التسمية والتي تجعل اللاجئ يفيد من امتيازات عدّة منها حق انشاء جمعيات والتملك وسواها، وطالب بأن تتمكّن الحكومة اللبنانية من فرض معاييرها على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وليس العكس.
وقال باسيل أنه لم يسمع من السفير السوري علي عبد الكريم علي قولا مباشرا له بأن سوريا ترفض إقامة مخيمات للنازحين داخل الأراضي السورية، واشار الى أنّ "قرار إنشاء مناطق عازلة ضمن الأراضي اللبنانية، أي بعد المصنع، هو قرار لبناني بحت ولا يحق لأحد التدخّل به ولسنا بحاجة لموافقة لا الدولة السورية ولا أي من المنظمات الدّولية".
وقال إن لبنان يرفض رفضا قاطعا وخصوصا المكوّن السياسي الذي ينتمي إليه (أي التيار الوطني الحر) "إقامة مخيمات شرعية داخل الأراضي اللبنانية وهو أمر مستحيل ولا نوافق عليه البتّة وقد قررت الحكومة بأنها لا تتخذ أي قرار إلا بالتوافق".
وعرض باسيل كمّا من الأرقام التي تشير الى تزايد ضغوط النزوح السوري على لبنان في القطاعات كلّها قائلا: "تركيا مثلا تبلغ فيها نسبة السوريين 4 في المئة من نسبة السكان. اما في الاردن فالنسبة 18.5 في المئة بينما في لبنان، اذا ما اخذنا بالحسبان السوريين غير المسجلين، فإن عدد السوريين يفوق 35 في المئة.
اما بالنسبة للوقائع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية فأورد باسيل الأرقام الآتية:
- في القطاع التربوي، تشير إحصاءات وزارة التربية للعام الدراسي 2013-2014 (في المرحلتين الابتدائية والتكميلية) إلى التوزيع التالي:
88.260 طالبا سوريا (في دوامي الصباح وبعد الظهر)
85.145 طالبا لبنانيا أو من جنسيات أخرى (غير السوريين)
- في القطاع الطبي، سُجل خلال الشهر الفائت (أيار 2014) في أحد المستشفيات الحكومية في العاصمة بيروت 120 ولادة 80 منها لأولاد سوريين مقابل 40 ولادة للبنانيين.
- في قطاع الخدمات، لا يزال لبنان يشتري كهرباء من سوريا شهريا بقيمة 30 مليون دولار أميركي (توقف عن شرائها مؤخرا)، في حين يستهلك النازحون السوريون في لبنان، شهريا ومجانا، طاقة كهربائية تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون دولار اميركي".
وابرز الحلول التي طرحها باسيل لحل مشكلة النزوح:
ـ وقف دخول السوريين بصفة نازح لمن لا تتوفر فيهم الشروط (القرب الجغرافي والتهديد الأمني، حيث تبين الأرقام أن 42.2 في المئة من النازحين السوريين في لبنان يأتون من محافظات تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود اللبنانية.
- عدم السماح بالدخول لحاملي بطاقة نازح والذين يعبرون الحدود مرارا وتكرارا.
- تقليص أعداد النازحين الموجودين في لبنان.
- احترام المعايير الدولية لمنح صفة نازح، وتطبيق المعايير الموضوعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية واتباعها من قبل الـUNHCR، بحيث تنزع بطاقة النزوح من غير مستحقيها.
-إنشاء المخيمات داخل سوريا أو في المناطق العازلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
======================
لبنان يرفض طلبا دوليا لإقامة مخيمات للاجئين السوريين على أراضيه...درباس: على المنظمات التعامل مع الأمر الواقع
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط اللندنية
رأى وزير الخارجية والمغتربين في لبنان جبران باسيل أنّ {أي شكل من أشكال شرعنة مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، هو نوع من التوطين}، منبها من حصول {فتنة لبنانيّة - سوريّة} بسبب العبء المتزايد للجوء السوري إلى لبنان، ومؤكّدا رفضه القاطع لإقامة المخيّمات وشرعنتها داخل الأراضي اللبنانيّة، «لأنّ ذلك يعني إنشاء بلدات سورية داخل لبنان}.
وبعد أن رفضت المنظمات الدولية إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية - السورية في البقاع والشمال للمحافظة على سلامة النازحين، عد باسيل أنّ إقامة المخيمات في المناطق العازلة وتحديدا بعد نقطة المصنع في البقاع، هو قرار لبناني بحت ولا دخل للمنظمات فيه.
ويأتي موقف باسيل بعد حسم التباين في الآراء بين اللبنانيين بشأن مكان إقامة هذه المخيمات بين الداخل اللبناني أو على الحدود. وفي هذا الإطار، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنه كان يؤيد إقامة مخيمات للنازحين السوريين في عكار بالشمال، مشيرا في الوقت عينه إلى أنّ «قسما من اللبنانيين يرفض هذا الاقتراح لأن هذا اللجوء يذكر باللجوء الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن تطبيقه في ظل الرفض الذي يواجهه}.
وأوضح درباس لـ{الشرق الأوسط} أنّه ليس هناك خلاف بين الأفرقاء السياسيين بهذا الشأن إنما كان اختلافا في وجهات النظر، والجميع اليوم متفق على إنشاء مخيمات في المناطق العازلة مع التشديد في تطبيق القرارات التي سبق للحكومة اللبنانية أنّ اتخذتها، والمتعلقّة بتحديد معايير لدخول السوريين إلى لبنان بصفة نازح. وأكّد درباس أنّه عندما تتوفّر الظروف المناسبة لإنشاء هذه المخيمات في المناطق العازلة ضمن الأراضي اللبنانية فعندها ستقوم الحكومة بواجبها وعلى المنظمات الدولية أنّ تتعامل عندها مع الأمر الواقع. ولفت إلى أنّ هذه الظروف تتمثّل بالدرجة الأولى بالضمانة الدولية للأمن والتمويل إضافة إلى الإدارة الدولية لهذه المخيمات.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرارات للحد قدر الإمكان من تزايد عدد اللاجئين من خلال إسقاط صفة النازح عن كل من يخرج من لبنان والذي نتج عنه عدم عودة 50 ألف نازح سوري، إضافة إلى منع دخول المقبلين من مناطق بعيدة عن الحدود، أو تلك القريبة من الحدود التي لا تشهد قتالا، ورأى درباس أنّه «إذا التزمت الدولة بهذه السياسة ستصبح الأمور أفضل}.
وفي مؤتمره الصحافي، دعا باسيل إلى تشجيع النازحين في لبنان إلى العودة، قائلا {نحن مع إعفاء السوريين من التكاليف المترتبة عليهم مقابل خروجهم وعدم عودتهم إلى لبنان}، مضيفا: {السوريون لن يدخلوا بعد اليوم إلى لبنان بصفة نازحين، ونحن لم نتكلّم عن إغلاق حدود أو منع تنقّل بل السوري الذي يأتي إلى لبنان لا تنطبق عليه صفة نازح}.
وأكّد باسيل أنّ {قرار مجلس الوزراء بإقامة مخيّمات للنازحين واضح}، مضيفا: {حقوق الإنسان لا تتجزأ ومن مسؤوليتنا أن ننظر أولا للإنسان اللبناني وهذا سبب من أسباب عدم القبول بالمخيمات}.
وعد وزير الخارجية أنّ {كل المساعدات التي تصل مباشرة إلى النازح السوري تشجعه على البقاء في لبنان»، وفيما وصف قرار الحكومة الحالية بشأن النازحين بأنّه {نوعي}، رأى باسيل أنّه {يلزمه تطبيق فعلي}، وأكّد أنّ {لبنان أعطى كل التسهيلات للاجئين السوريين والأمور بدأت تصل إلى حد الانفجار»، ورأى أنّ {المجتمع الدولي أخفق بشكل كامل بتحمل مسؤولياته تجاه أزمة النازحين السوريين مع العلم أنّه هو المتسبب بها}.
ودعا باسيل إلى {التطلّع إلى حقوق المواطن اللبناني التي تُنتهك يوميًا، خصوصا أن نسبة اللاجئين السوريين تتجاوز 35 في المائة من سكان لبنان}، لافتا إلى أنّ {المستشفيات تسجل 80 حالة ولادة سورية مقابل 40 ولادة لبنانيّة، كما أنّ لبنان يعطي اللاجئين السوريين كهرباء بقيمة 100 مليون دولار شهريا}، مشيرا إلى أنّ {تكرار الولادة للنازح 3 مرّات يلغي صفة النزوح السياسي والأمني ووزارة التربية أحصت عدد الطلاب السوريين في الابتدائي بـ88 ألفًا مقابل 85 ألف طالبٍ لبناني}.
وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قدرت، في تقرير صدر عنها ليل أمس أن {يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان مع نهاية العام الحالي المليون ونصف المليون، أي أكثر من ثلث السكان}، محذرة من {العبء الثقيل المتزايد الذي يعاني منه اقتصاد البلد الصغير ذي الموارد المحدودة نتيجة ذلك}.
وأشار التقرير إلى أن {لبنان يستضيف 38 في المائة من اللاجئين السوريين في المنطقة، وهي النسبة الأعلى}، مشددا على {ضرورة تأمين تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار خلال العام الحالي للتعامل مع هذا العبء». ولفت التقرير إلى أن {23 في المائة فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة قد جرى تأمينه}.
وبينما ألقى وزير الخارجية اللوم في مؤتمره الصحافي أمس، على الحكومة السابقة التي اعتمدت سياسة النأي بالنفس وطريقة مقاربتها لملف النازحين، ردّ رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على باسيل في بيان له، وعد أنّ {سياسة النأي بالنفس كانت الحل الأفضل لإبعاد لبنان عن النيران السورية، خصوصا في ظل الانقسام السياسي الذي كان حاصلا في تلك الفترة والحملات التي كانت تشن على الحكومة من أكثر من جهة للانخراط بالأزمة السورية وتأييد هذا الفريق أو ذاك}. ولفت ميقاتي إلى أنّ «باسيل كان من ضمن فريق سياسي أساسي في الحكومة السابقة ويدرك جيدا ظروف عملها والأسباب التي حتمت عليها اتخاذ هذا الموقف}.
======================