لعنة الشعب السوري لن تتوقف

الرياض
الاثنين 14-3-2016
•• يبشرنا المبعوث الأممي إلى سورية دي مستورا بأن "المفاوضات" بين الفرقاء ستستأنف اليوم الاثنين.. وأنها تستمر إلى الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي..
•• وهو في تصريحاته الصحفية التي أطلقها الأربعاء الماضي (جزاه الله خيراً) لم يتردد في الكشف عن أن هذه الجولة ستركز على (3) موضوعات أساسية هي:
تشكيل حكومة وطنية.
إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
تعديل الدستور.
•• والسؤال الآن هو:
•• هل الحل السياسي الذي يتحدثون عنه بات ممكن التحقيق.. ولمَ لمْ يتم بعد تحديد أطراف التفاوض المعنية بدقة.. وبصورة مقبولة من المعارضة الممثلة للشعب.. أم أننا سنرى أطرافاً مفروضة على الجميع تجد طريقها إلى طاولة المفاوضات؟
•• وإذا حدث هذا وزاد عدد الأطراف المتواطئة مع النظام وضمنت الأغلبية في التصويت عند بحث القضايا المفصلية.. فأي حل سياسي يمكن أن يقوم مع اختلال الكفة.. وميلانها لصالح النظام وضد إرادة الشعب؟
•• ثم.. أي حكومة وطنية هذه سيتم تشكيلها. وماهي معايير الاختيار لعناصرها ونسب المشاركة.. ولمن سوف تذهب الحقائب السيادية في النهاية؟!
•• أطرح السؤال وأنا أتذكر أن مقررات جنيف/1 تحدثت عن مرحلة انتقالية كاملة.. وليس عن تشكيل حكومة وطنية.
•• وإذا نحن تجاوزنا هذه المسألة.. وتوقفنا عند بند الانتخابات.. فإن السؤال يصبح هو: كيف يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح للشعب السوري بأن يقول كلمته ما دام أن رأس النظام هو الخصم والحكم في آن واحد؟
•• وإذا جاء من يقول لنا إن هذه الانتخابات سوف تجري تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.. فإن علينا أن نحيله إلى العشرات من التجارب الفاشلة من نفس الصنف.. لأن أي انتخابات تجري في ظل إدارة وإشراف نظام متسلط.. ورئيس قتل نصف مليون مواطن.. لا يمكن أن تكون نظيفة.. وعادلة.. ومعبرة عن إرادة الشعب..
•• أما الحديث عن الدستور الآن.. وفي هذه المرحلة من المفاوضات (العبثية).. فإنه ليس مبكراً فحسب.. وإنما هو مستحيل وغير ممكن.. وإذا مُورس أي ضغط على الشعب السوري من أي أطراف لصالح انجازه في ظل وجود الأسد أيضاً.. فإن النتائج ستكون معروفة.. وإن في مقدمة هذه النتائج بعد فوز الأسد لا سمح الله في الانتخابات المزيفة القادمة.. هو تفصيل هذا الدستور على مقاسه.. ووفق حسابات القوى والأطراف الراعية لعملية التفاوض وليس وفقاً لمصالح الشعب السوري وإرادته أيضاً..
•• والأخطر من كل هذا أن يكون الهدف من إقرار دستور في هذه المرحلة هو انتزاع موافقة الأغلبية المزيفة على مبدأ تقسيم سورية إلى دويلات كما بدأ التسويق لذلك منذ أسبوعين من الآن..
•• نحن إذاً أمام عملية "كسر عظم" لشعب قُتل منه مئات الآلاف.. وهُجِّر الملايين.. وسوف تلاحق لعنته النظام الحالي وكل من يقود سورية إلى الجحيم وليس إلى السلام والأمان والوئام والاستقرار والوحدة.
***
•• ضمير مستتر:
•• لعنة الشعوب.. لا تتوقف عند القاتل والمجرم وإنما تطال المتآمرين والمتواطئين على مستقبلها.