ماذا بعد إقرار قانون قيصر؟ .. تحليلات وأخبار

ملف مركز الشرق العربي 14/12/2019
عناوين الملف :

يبنون على قانون سيزر ويعلون ..
المدن :ترامب بين سيزر وبوتين
جيرون :عشرة أهداف لقانون سيزر الذي يدفن إعادة تأهيل الأسد
الدستور :«القيصر واستانا».. ماذا بعد؟!.
المرصد :«قانون قيصر» يجتاز «النواب» وينتظر إقراره في «الشيوخ» «اليونيسف»: كل الأطفال السوريين بحاجة للدعم النفسي
عنب بلدي :هل صوتت رشيدة طليب وإلهان عمر ضد قانون “قيصر”
جيرون : الرئيسية/تحقيقات وتقارير سياسية/ردود أفعال سورية حذرة لتصويت مجلس النواب الأميركي على قانون “قيصر”
النور :مجلس النواب الأمريكي يصوت على قانون "قيصر" بشأن فرض عقوبات جديدة على سوريا
الغد :قانون قيصر يقترب من مراحله النهائية بعد إقراره من مجلس النواب الأمريكي
المرصد :مجلس النواب الأميركي يقر قانون “قيصر”: يمنع إعادة تأهيل النظام السوري دولياً
اورينت :بوابة محاسبة أسد ونظامه.. تعرف إلى "قانون قيصر" المتوقع إقراره قريباً من قبل "الكونغرس"
زمان الوصل :بعد تصويت "الكونغرس".. قانون "قيصر" يزيد الضغط الأمريكي على الأسد وحلفائه
نداء سوريا :تفاصيل قانون "قيصر".. وآثاره المحتملة على نظام الأسد
الاتحاد برس :أميركا تمرر قانونين في إسبوع واحد يدينان تركيا والسلطات السورية
المدن :"قانون قيصر" يعبر مجلس النواب:هل يحقق العدالة للسوريين؟
ابو ظبي الاخبارية :الكونغرس الأمريكي يقر "قانون قيصر".. هذا ما سيحل بـ"بشار الأسد" وداعميه
راديو سوا :قانون قيصر: لا إعادة إعمار في ظل الأسد
جرف نيوز :واشنطن بوست: محاسبة الأسد وروسيا وإيران على جرائمهم في سوريا وشيكة
مركز فيريل للدراسات :نتائج قانون سيزر على سوريا؟

يبنون على قانون سيزر ويعلون ..
زهير سالم
السوريون الذين انحسر عنهم كل غطاء ، وأخطر ما انحسر عنهم يقينهم وعقولهم ؛ وجدوا في قانون سيزر الذي يتقلب منذ أيام على مقاعد الإخراج الامريكي رملا كثيرا يبنون به ويبنون وعليه .
ثار على وسائل التواصل بين المكلومين السوريين غضب غير محدود على النائبتين " المسلمتين " اللتين صوتتا ضد القانون في مجلس النواب . نحمد الله الذي أغنى عن صوتيهما ومر القانون في مجلس النواب .
يبدو انه في قواعد اللياقة لا ينبغي استصغار كلم المكلوم مهما كان رأي الآخر فيه . ولذلك لم يسمع أحد للتسويغات او الترقيعات التي قدمت .
في اختزال شديد ومؤلم يمكن ان ننهي الى كل السوريين الحالمين ان ما بعد إقرار قانون سيزر - هذا إذا أقر - سيكون كما قبله . لأننا على يقين ان السياسة الامريكية في تعاطيها حول العالم لم تكن قط بحاجة إلى سيزر ولا إلى قانونه .
إقرار القانون ربما يكون في مرحلة ما مدخلا للابتزاز الناعم في تمرير إرادة أمريكية هنا أو هناك . القرار الأمريكي بتدمير سورية إنسانها وعمرانها بتكليف مباشر للروس والايرانيين والاسديين واضح لا غبش فيه .
صحفي أمريكي قال يوما : ما التقى جون كيري ولافروف في الشأن السوري مرة إلا وخلع لافروف قطعة مما عليه .
أوباما يقول تركنا لهم سورية لنحملهم وزر القتل والتدمير ..
أيها السوريون لا تحلموا كثيرا ...
ليس وراء إقرار قانون سيزر شيء .
مع الشكر والتقدير والعرفان للطبيب السوري الذي وثّق وصور وأخرج صور الإدانة ...القيصر لم يدن نظام الاسد كما يظن البعض وإنما أدان عربا وعجما وقوما آخرين وكذا كل المتماهين مع نظام القتل والإبادة ...
لعن الله في الخمر سبعة وأجمل ما في الحديث قوله : وقال هم سواء .
وأقول : هم سواء .
زهير سالم
مدير مركز الشرق العربي
===========================
المدن :ترامب بين سيزر وبوتين
عمر قدور|السبت14/12/2019شارك المقال :0
بعد تعثّرٍ، ومن نافذة مشروع موازنة البنتاغون، عبر أخيراً قانون سيزر مجلس النواب الأمريكي، وصارت طريقه سالكة ليكون تحت تصرف ترامب. إلحاق القانون بالموازنة يفصح عن تأييده من قبل كتلة مؤثرة من النواب الجمهوريين والديموقراطيين، من دون المبالغة في قراءة تأييدهم، أو اعتباره دلالة على صحوة أمريكية إزاء معاناة السوريين. يُذكر أن قرابة أربع سنوات ونصف انقضت منذ استمع الكونغرس الأمريكي إلى شهادة المنشق عن الأسد "الملقَّب بسيزر"، ووُصفت الوثائق التي عُرضت على الكونغرس آنذاك بأنها الأفظع منذ معسكرات الإبادة النازية.
بعيداً عن الأوهام التي تضخّم من شأن القانون الجديد، يعكس إقراره من قبل الكونغرس وجود توجه جمهوري وديموقراطي مناوئ للتمدد الروسي، وغير راضٍ عن سياسات أوباما وترامب التي سمحت به. لا يخرج الأمر أيضاً عن الغضب المشترك من التدخل الروسي الذي وصل إلى الانتخابات الرئاسية الماضية، رغم طي التحقيق في هذا الملف بخلاف القناعة الموجودة لدى نسبة كبيرة من النواب والجمهور الأمريكي.
قانون سيزر، في حال تطبيقه، لن يكون وسيلة ضغط مباشرة على بشار الأسد وزمرته لاعتبارات عديدة، في مقدمها أن هذا النوع من الطغاة لا يقيم وزناً للعقوبات الاقتصادية التي تنعكس سلباً على الشعب ما دام هو وحاشيته ينعمان بالرفاهية. أيضاً، وخاصة مع التدهور الاقتصادي الحاصل أصلاً، لا توجد صلات اقتصادية أو مالية مباشرة بين سلطة الأسد والغرب، وعليه فالقانون معدّ لمعاقبة الشركاء الأساسيين لها، وموسكو هي المتضرر الأكبر لأن طهران تخضع منفصلة لعقوبات أمريكية متصاعدة.
إن قراءة متفائلة للقانون تبيح لأصحابها الظن بأنه سيكون ذا تأثير كبير، لأن تطبيق نصوصه سيستهدف الكيانات الروسية المنخرطة في الحرب على السوريين، وبقليل من التدقيق لا يصعب اكتشاف أنها كيانات سياسية وعسكرية واقتصادية أساسية بحكم السيطرة الروسية الضخمة على سوريا. بعض العقوبات سيكون تأكيداً على عقوبات سابقة مفروضة على موسكو من الغرب، لصلتها بالملف الأوكراني، منها معاقبة كافة البنوك الروسية وحظر تصدير بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، لكن العقوبات المفروضة أصلاً على قطاع النفط قد تتصاعد، وكذلك فيما يخص الكيانات والأشخاص المرتبطين بالملف السوري ولم يكونوا خاضعين للعقوبات السابقة.
من جهتها، لم يتغير سلوك موسكو مع العقوبات الغربية التي تصاعدت منذ ضم شبه جزيرة القرم، رغم أثرها المتزايد وتدهور الاقتصاد الروسي، وبدء التململ بين الفئات المتضررة الأضعف اقتصادياً. إلا أن تشديد العقوبات لن يخلو من الأثر السلبي على الاقتصاد الروسي، وهذا ما لا يريده بوتين الذي صوّر تدخله في سوريا حتى الآن كمكسب مجاني تماماً، لأنه يحظى برضا وصمت الغرب أولاً، ولأن تكاليفه العسكرية محدودة جداً وتُصرف من ميزانية التدريبات الاعتيادية بحسب تصريحات مسؤولين روس.
تشديد العقوبات الأمريكية ينهي فترة السماح السابقة، ويوجه رسالة مفادها أن الرضا الأمريكي مشروط بتغيير السياسة الروسية في سوريا، وهذا يضع الانتصار الروسي السهل أمام تحديات لم تكن قائمة من قبل. وسيكون له تالياً تأثير مضاف على الكيانات الأخرى التي تتعامل مع الكيانات الروسية المشمولة بالعقوبات الجديدة، فكما نعلم "ضمن نظام مالي مصرفي معقّد تهيمن عليه أمريكا" تكون تداعيات العقوبات أوسع مما تبدو عليه للوهلة الأولى، ويتطلب الالتفاف عليها شركاء مستعدين للمخاطرة، وهؤلاء لا يكونون من العيار الذي يُعتدّ به. لقد رأينا من قبل كيف لم يسعف موسكو توسيع شراكاتها في اتجاه شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية لتعويض أثر العقوبات، ورأينا الحالة ذاتها مع حكام طهران الذين تعايشوا زمناً أطول مع العقوبات والاحتيال عليها.
لا جديد في أن مثل هذه القوانين لا تُسنّ لأسباب إنسانية أو أخلاقية، أو ليست هذه الأسباب ضمن أولوياتها، وتنفيذها أو درجة تنفيذها يخضعان تالياً للاعتبارات السياسية. وصول القانون إلى السلطة التنفيذية يمنح الأخيرة هامشاً من المناورة في تطبيقه، الهامش الذي يبدأ بالتباطؤ "أو ما يشبه الإهمال المتعمد" في إعداد قاعدة البيانات المتعلقة بالكيانات السورية المشمولة به وشركائها الذين يُفترض أن تطالهم العقوبات، ومن ثم تقييم البيانات نفسها وتأويلاتها، لتأتي أخيراً القدرة على تعليق عقوبة تخص خاضعاً لها لمدة ستة أشهر، إذا رأت السلطة التنفيذية مبرراً لذلك.
ثمة مساحة فضفاضة لتأويل بعض بنود القانون، فإذا انتهت العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الروسية وقوات الأسد، وهي توشك على النهاية، لا يبقى للفقرات المتعلقة بالعقوبات جراء استخدام بعض الأسلحة من معنى، كذلك هو الحديث عن المناطق التي تحاصرها قوات الأسد، والتي لم يبقَ منها شيء عملياً. علماً بأن القانون يتيح للرئيس سلطة تعليقه كلياً أو جزئياً، ولا يتطلب التعليق الكلي المؤقت وفاء بكافة الالتزامات المنصوص عليها. يُضاف إلى ذلك أن مدة سريان القانون هي خمس سنوات، ولا تُعرف المدة المتبقية للوصول إلى حل في الملف السوري، والوضع الحالي مرشّح للاستمرار لزمن طويل إذا لم تحدث تغيرات دراماتيكية.
أحد التغيرات التي لا يُستبعد حدوثها أن يقرر ترامب مرة أخرى الانسحاب التام من سوريا، وهذا القرار وحده كفيل بتقويض أهمية قانون سيزر. سياسياً، سيكون الانسحاب بمثابة تخلٍّ مكشوف عن ورقة الضغط الوحيدة التي تعوق استعادة موسكو والأسد السيطرة على كافة الأراضي، وسيعطيها أرجحية أقوى من قبل لفرض تصورها للحل. واقتصادياً سيكون التخلي عن مناطق النفط والغاز بمثابة تعويض عن الضرر الاقتصادي الذي يحدثه القانون، حتى إذا كان الأخير يعاقب القطاع النفطي وشركاءه الخارجيين، لأن الملحّ في المرحلة المقبلة هو حل أزمة الأسد النفطية الداخلية لا الحصول على إيرادات من المتاجرة بالنفط والغاز.
مع وجود ترامب في السلطة، وتلهفه المعلن إلى علاقات دافئة مع بوتين، سيكون من المستحسن خفض سقف التوقعات، رغم أن صدور القانون في حد ذاته ذو بعد معنوي ومادي. علينا انتظار ما سيقع عليه اختيار ترامب، ولئن كان معجباً ضمناً بصورة "القيصر بوتين" فالقانون يخيّره "أو يختبره" بين الانحياز إلى قيصر أو إلى بوتين.
===========================
جيرون :عشرة أهداف لقانون سيزر الذي يدفن إعادة تأهيل الأسد
محمد السلوم محمد السلوم   14 ديسمبر، 2019 0116 2 دقائق
يُعدّ إقرار قانون سيزر في الولايات المتحدة الأميركية، من أشد قوانين العقوبات على النظام السوري، وهو يشبه إلى حد ما قانون العقوبات على إيران، التي كانت تُصدّر 3.5 مليون برميل نفط في اليوم، ووصل تصديرها إلى 400 ألف برميل فقط، ولكن النظام السوري لا يملك إمكانات إيران بالمقابل، وهناك من توقع هبوط الليرة السورية وسرعة انهيارها بعد إقرار قانون سيزر، ويُعد هذا القانون الشاهد الفعلي على جرائم النظام السوري التي ارتكبها ضد الإنسانية، وهو طريق فعلية لتقويض نظام الأسد، فبعد سنوات من شهادة الضابط السوري (قيصر) المنشق عن نظام الأسد، أمام الكونغرس الأميركي، وتسريبه 55 ألف صورة لجثث سوريين من ضحايا التعذيب في سجون الأسد؛ تم تمرير القانون بأغلبية ساحقة في الكونغرس الأميركي، وسيتم فرضه بالمقابل على دول العالم كافة لملاحقة مجرمي الحرب، وعلى رأسهم بشار الأسد. ويُعد هذا القانون أحد أهم قوانين التحول الحتمي في سبيل الحرية التي يرغب فيها الشعب السوري، وهو إقرار بالانتهاكات التي وقعت على الشعب، واستكمال لجهود توثيق الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن محاسبة جميع من تورطوا في انتهاك حقوق السوريين. فما هي الأهداف العشرة المتوقعة من هذا القانون؟
ليس قانونًا لإطاحة الأسد: لم يصرح القانون بذلك، ولكن الواضح أنه عصا غليظة مسلطة على النظام السوري، والغاية منه تقويض هذا النظام، والبحث عن حل سياسي وانتقال للسلطة والضغط مباشرة بهذا الاتجاه.
أداة أساسية لحماية ومنع قتل المدنيين السوريين: يؤكد القرار أنه لم يعد بالإمكان تحمّل مشهد الدماء السورية، أو أي جريمة مرتكبة بحق الشعب السوري.
قانون إجبار النظام على وقف القتل: يتحمل القانون مسؤولية حماية حياة كل مدني سوري، ويُحمّل النظام المسؤولية المباشرة في حال قيامه بالقتل بأي طريقة، في معتقل أو في قصف أو أي شكل من أشكال القتل المنهجي الذي يتبعه.
قانون السماح بعودة اللاجئين السوريين وحمايتهم: يتحمل القانون مسؤولية حماية عودة اللاجئين السوريين، إذا قرروا ذلك، ويحمّل النظام المسؤولية تجاه التعرض لحياتهم، أو ملاحقتهم أو اعتقالهم.
قانون العودة الطوعية للاجئين السوريين: لا يجبر القانون اللاجئين السوريين على العودة، بل يقر بعودتهم الطوعية.
قانون تسليم مجرمي الحرب: يطالب القانون بملاحقة أركان النظام السوري كافة، من قادة جيشه إلى رؤساء فروعه الأمنية والمسؤولين عن السجون، وصولًا إلى المحافظين الأربعة عشر الذي عيّنهم النظام، إضافة إلى رئيس حكومته ووزرائه.
تشريع معاقبة الأسد: وهو شبيه بقرار مجلس الأمن أو معادل له، في معاقبة الأسد لما تتمتع به الولايات المتحدة من نفوذ عالمي كبير.
تشريع يمنع إعادة تأهيل الأسد: يلاحق القانون الدول والشركات والأفراد الذين يتعاملون مع النظام.
دليل قطعي على جرائم القتل المنهجي والجماعي للنظام: يُعدّ القانون إقرارًا لجرائم النظام في التعذيب حتى الموت، واستخدامه للأسلحة التقليدية والكيمياوية، وأسلحته التي استخدمها في القتل الجماعي والمنهجي، ومن ضمنها سياسات الحصار والتجويع والتهجير القسري.
تشريع أدوات الضغط على الأسد وأعوانه ومموليه، أي أن “الأسد منبوذ، وكل من يتعامل معه سيتعرض للعقاب“: وسيطال العقاب أفرادًا ودولًا وشركات، مثل أريكسون وسيمنز اللتين توقفتا عن العمل بسورية، حتى شركة (هواوي) الصينية التي ترغب في الاستثمار في قطاع الاتصالات ولا ترغب في خسارة 350 مليون مستهلك لها في الولايات المتحدة الأميركية، ويلاحق الشركات التي تتعامل، أو تفكر في التعامل، مع النظام، سواء أكانت عربية أو غربية أو حتى روسية أو صينية، وصولًا إلى مواد البناء وإعادة الإعمار.
تفاءل كثير من الناشطين السوريين بقانون سيزر، واعتبروه بشرى عظيمة للشعب السوري، وأنه لن يتكرر مشهد تردد الرئيس الأميركي باراك أوباما عام 2012 بعد مجزرة الكيمياوي في الغوطتين، وأنقذ الأسد آنذاك، ومنهم من شكك في تطبيقه، وعدّه مجرد حبر على ورق، بل مجرد عصا خشبية غليظة هدفها سياسي، لا عصا سحرية للضغط لا أكثر، كما أنه ليس بالدواء الناجع، لكنه بالمقابل توّج جهودًا جبارة لأنصار المجموعات الحقوقية الأميركية والمعارضة السورية، وهو نقطة مضيئة في تاريخ كفاح الثورة السورية، وصولًا إلى الخلاص والحرية. وعدم تكرر مشهد القتل السوري أبدًا.
===========================
الدستور :«القيصر واستانا».. ماذا بعد؟!.
محمد سلامة
القيصر ليس قيصر روسيا بل قيصر أمريكا الجديد في الهيمنة على العالم بمنع اعمار سورية، واستانا هو قيصر روسيا الذي فرض أجندته في سوريا ونزع توافقات جواره على تربعه على عرش المنطقة لعقود قادمة وإخراج أمريكا وحليفتها اسرائيل من اللعبة السورية مرة أخرى.
البيان الثلاثي لروسيا وإيران وتركيا في اختتام اجتماع استانا بنسخته الجديدة، يؤكد مسارات السياسة والحرب في سورية وفق المنظور الروسي، ولصالح النظام في دمشق وبما يؤشر على توافق لإخراج القوات الأمريكية ووقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتصفية الجماعات المسلحة في إدلب وإخراج الاكراد من اللعبة بالقوة وما بعد التفرغ لكتابة دستور جديد للبلاد.
واشنطن أدركت انها خارج اللعبة في سورية وأن سرقتها للنفط السوري وتمويل الأكراد به، سوف ينتهي بالعمل السياسي وإذا فشل سيواجه بالقوة المسلحة ولهذا تعجلت استصدار مشروع قانون باسم «قيصر» لتمنع تمويل اعمار سورية ومحاولة افشال اتفاق استانا الأخير.
واشنطن مدفوعة باللوبي الصهيوني وراء إبعاد تركيا عنها بسبب الأكراد؛ ما دفع بالرئيس اردوغان إلى تبتي الاجندة الروسية والإيرانية في سورية، وواضح ان اللعبة باتت روسية وأن اللاعبين الكبار تحت رغباتها، والرهانات على عدم تلاقي طهران وانقرة قد فشلت والرهان على خروج القيصر الروسي ايضا فشل في سورية.
واشنطن التي تنظر بريبة لاتفاق أعدائها الثلاثة في استانا أدركت انها ستضطر إلى مغادرة سورية وترك الأكراد لمصيرهم ولهذا قامت بالعمل على محاولة حصار «قيصر» روسيا من خلال قانون قيصر، وتركيا عضو في الناتو، والناتو يتآمر عليها لجهة دعم الأكراد واضعافها مستقبلا وهذه هي القشة التي قسمت ظهر البعير الأمريكي والاسرائيلي معا لصالح قيصر روسيا وإيران والنظام السوري معا.
«استانا» تضمن عناوين مهمة لتوافقات الدول الثلاث «روسيا وإيران وتركيا « أولها قد يبدأ بتطهير ادلب من الجماعات الارهابية المسلحة بموافقة تركية مقابل رفض الادارات المدنية للاكراد وتهيئة الظروف لنزع أسلحتهم وبالقوة (بما يعني السماح لتركيا بتصفية حزب العمال الكردستاني «قسد» ووحدات حماية الشعب)، ويبدو أن قيصر روسيا قرر منع الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية بعدما اعترضت مقاتلات سوخوي طائرات إسرائيلية كانت تريد الإغارة على مواقع سورية - ايرانية مشتركة بما يعني ان التفاهمات الروسية الإسرائيلية حول سوريا قد انتهت.
قيصر روسيا بات صاحب اليد الطولى في سوريا، وقيصر أمريكا يتراجع طالما أنه اسير لسياسات إسرائيلية وتركيا التي تنازلت في استانا مقابل تصفية مشروع الاكراد وربما ايضا مقابل أن تاخذ حصتها من نفط وغاز البحر المتوسط ودعم حليفتها حكومة الوفاق في طرابلس، ومن يقول غير ذلك.. نقول له انتظر، إن غدًا لناظره قريب.
===========================
المرصد :«قانون قيصر» يجتاز «النواب» وينتظر إقراره في «الشيوخ» «اليونيسف»: كل الأطفال السوريين بحاجة للدعم النفسي
13 ديسمبر,2019 دقيقة واحدة
«قانون قيصر» يجتاز «النواب» وينتظر إقراره في «الشيوخ» «اليونيسف»: كل الأطفال السوريين بحاجة للدعم النفسي «قانون قيصر» يجتاز «النواب» وينتظر إقراره في «الشيوخ» «اليونيسف»: كل الأطفال السوريين بحاجة للدعم النفسي
مر القانون الأميركي المعروف باسم «قيصر» أول من أمس، من تصويت مجلس النواب الأميركي التابع للكونغرس متجها الى تصويت مجلس الشيوخ، ثم الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويعتبر القانون فرصة لتقديم «بعض العدالة للضحايا»، والمحاسبة، ويمثل وسيلة ضغط وأفضلية للولايات المتحدة في سعيها للحل السياسي للحرب السورية، حسبما كتب الصحافي الأميركي جوش روغن في صحيفة «واشنطن بوست».
سيشمل القانون فرض العقوبات على الجيش الروسي والميليشيات التي تقاتل الى جانبه في سورية، وعلى شركات الطاقة التي تسعى للعمل بقطاع النفط السوري في حال مساعدتها لحكومة دمشق بأي طريقة، والأمر نفسه يسري على القوات شبه العسكرية الإيرانية التي تساعد الجيش السوري.
ونقل روغن عن قيصر، الضابط السوري المنشق الذي هرّب أكثر من 55 ألف صورة توثق الانتهاكات المرتكبة في زنازين النظام السوري عام 2014 بحق 11 ألف معتقل، قوله إنه بكى من السعادة والأمل حين سمع عن تقدم القانون «بعد أكثر من 8 سنوات.
وأشار السيناتور آدم كيزينجير، في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن روسيا وإيران تواجهان الآن تكاليف متصاعدة لتدخلهم المباشر في جرائم الحرب في سورية.
وقال: «في حين لن تنهي هذه العقوبات الألم والأسى الذي سببته الحرب في سورية، ولا الأرواح التي فقدتها، إلا أن رسالة قانون قيصر واضحة: لن نتغاضى عن هذه الانتهاكات وسنحرص على أن يدفع المسؤولون ثمن جرائمهم». ويتضمن القانون، حسب آخر تحديثاته في يونيو الماضي، فقرة للعقوبات على الأجانب، وفقرة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، وفقرة لمساعدة الشعب السوري.
ويشمل فرض العقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا أو إيران أو أي شخص فرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية سابقا.
وكل من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران المرتبط بأهداف عسكرية في سورية بالنيابة عن الحكومة السورية ومن يقدم لها خدمات البناء أو الهندسة.
الى ذلك، خلّفت الحرب السورية جيلا من الأطفال الذين لا يملكون أي ذكرى عن السلام، ويحملون عواقب عاطفية ونفسية «هائلة»، حسبما ذكرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في مقال نشر في موقع Forbes الأميركي أمس الأول.
وقال ممثل «يونيسف» في سورية، فران إكويزا، إن كل طفل تقريبا في سورية بحاجة للدعم النفسي، مشيرا إلى طيلة أمد النزاع العنيف المستمر منذ تسع سنوات.
وأضاف هناك 2.6 مليون طفل نازح، من بين أكثر من ستة ملايين هجروا من ديارهم داخل سورية، و2.5 مليون طفل لاجئ من بين 6.7 ملايين سوري لاجئين في 127 بلدا. و«أصبح النزوح الواقع الطبيعي الجديد لهؤلاء الأطفال»، حسبما قال إكويزا.
ويعيش الأطفال السوريون بخوف مستمر، من القنابل التي تقع على مدارسهم أو منازلهم، أو من احتمال النزوح المفاجئ، على حد تعبير إكويزا، مع معاناة العديد منهم من ألم خسارة أقربائهم بالحرب.
وكلهم يتحدثون عن أمنية واحدة، كما نقل المسؤول الأممي، «أريد أن أعيش لليوم التالي».
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لـ«يونيسف»، هنرييتا فور إن الصراعات المسلحة تترك ندوبا على عقول الأطفال تكون لها آثار «كارثية»، وأضافت «التعرض المطول للعنف والخوف والقلق يمكن أن يكون له أثر كارثي على تعلم الأطفال وسلوكهم ونموهم النفسي والاجتماعي لأعوام عديدة».
===========================
عنب بلدي :هل صوتت رشيدة طليب وإلهان عمر ضد قانون “قيصر”
أثارت النائبتان من أصول عربية في مجلس النواب الأمريكي، الفلسطينية رشيدة طليب، والصومالية إلهان عمر، الجدل بعد تصويتهما ضد مشروع قانون يتضمن مشروع “قيصر” الذي يتضمن فرض عقوبات على النظام السوري، في 11 من كانون الأول الحالي.
ومرّ قانون “قيصر” من تصويت مجلس النواب الأمريكي متجهًا لتصويت مجلس الشيوخ، ثم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
ويعتبر القانون فرصة لتقديم “بعض العدالة للضحايا”، ولمحاسبة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ويمثل وسيلة ضغط وأفضلية للولايات المتحدة في سعيها للحل السياسي للحرب السورية، حسبما كتب الصحفي الأمريكي جوش روغن في صحيفة “The Washington Post“.
ورغم التقدم الذي أحرزه مشروع القانون، لكن أصواتًا سورية عدة انتقدت النائبتين من أصول عربية لمعارضتهما مشروع القانون، واعتبرت الأمر مخالفة للقيم العربية المشتركة، وتجاهلًا لمعاناة الشعب السوري.
لم تستهدفا “قيصر”
نفت مديرة المكتب التنفيذي للمجلس السوري- الأمريكي، سوزان مريدين، تصويت النائبتين الأمريكيتين من أصول عربية في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب، ضد قانون “قيصر” بعينه.
وفي حديث لعنب بلدي، قالت مريدين، إن التصويت لم يكن على قانون “قيصر” بمفرده وإنما على قانون موازنة وزارة الدفاع البالغة 738 مليار دولار، الذي يتضمن ما يقارب ثلاثة آلاف صفحة تحتوي على مئات القوانين، وبالتالي فإن التصويت ضد قانون الميزانية لا يعني التصويت ضد قانون “قيصر”.
وعن طريقة التصويت أشارت مريدين إلى أن العضو في مجلس النواب يصوت وفقًا لإرادة منتخبيه الذين يعمل لأجلهم، وبالتالي فإن النائبتين إلهان عمر ورشيدة طليب صوتتا ضد قانون الميزانية تحقيقًا لطلبات الأشخاص الذين يمثلونهم في المنطقة.
كما أشارت مريدين إلى أن النائب إليوت إنجل، أحد النواب الذين بدؤوا مشروع “قيصر” صوّت ضد قانون الميزانية، تماشيًا مع رغبة منتخبيه، مع علمه بأنه التصويت سيجري لمصلحة القانون.
مجلس النواب
يحدد عدد سكان كل ولاية عدد نوابها، ويضم المجلس 435 عضوًا، ويمتاز بأنه ينتخب مباشرة من الشعب كل عامين، وعلى كل نائب أن يعكس إرادة ناخبيه وفق أولوياتهم السياسية.
وتابعت، “تم تمرير قانون قيصر ثلاث مرات بمجلس النواب ولم يعترض عليه أحد عندما لم يكن مشمولًا بقانون أكبر”، أي إن كلًا من عمر وطليب صوتتا مع القانون حين قدم مطلع العام الحالي.
ما هو قانون “قيصر”؟
قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
وتعود تسميته إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، الذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها وأثارت الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
===========================
جيرون : الرئيسية/تحقيقات وتقارير سياسية/ردود أفعال سورية حذرة لتصويت مجلس النواب الأميركي على قانون “قيصر”
نبراس إبراهيم نبراس إبراهيم   13 ديسمبر، 2019 0100 3 دقائق
لاقت موافقة مجلس النواب الأميركي على قانون “قيصر” الذي يستهدف رأس النظام السوري والمتعاونين معه، ارتياحًا حذرًا لدى أوساط المعارضة السورية، وضجّت صفحات التواصل الاجتماعي بتعليقات حذرة، تنتظر أن يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ.
وقال عبد الباسط عبد اللطيف، الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: “لاشك أن قانون (قيصر) خطوة في الاتجاه الصحيح، كما أن إثارة المزيد من الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في سورية سيزيد من عزلة هذا النظام، ويجبر داعميه أكثر منه للجلوس على طاولة مفاوضات جدية، يتحقق فيها الانتقال السياسي الذي نصّت عليه القرارات الدولية ذات الصلة”.
فيما قال المعارض سمير نشار: “إن تصويت مجلس النواب الأميركي على قانون (سيزر) هو خطوة إيجابية على طريق استكمال إنجازه، ويحتاج إلى تصويت مجلس الشيوخ، ومن ثم توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليصبح قانونًا نافذًا”، وأضاف: “لقد أطبق (قيصر) الخناق على بشار الأسد ونظامه، و‏يأمل السوريون بإزاحة هذا النظام بسياسة العقوبات الاقتصادية والعزل السياسي، وهو ما فشلوا به عسكريًا”.
وعلّق المعارض السوري موفق نيربية قائلًا: “التصديق النهائي على قانون (سيزر) هو خطوة كبيرة على طريق المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وخطوة هامة لتعديل ميزان القوى في وجه النظام وروسيا وإيران، وحاجز إضافي أمام مستقبل الأسد في أي حل سياسي، إنه التفاف هام لاستعادة الدور الأميركي في المسألة السورية، وانتصار للقيم الأميركية المؤسَّسة على البراغماتية المطلقة”.
أما العميد المنشق عمر الأصفر فقال: “إن تأخير صدور قانون (قيصر) على الرغم من الاتفاق عليه عام 2016 له أسباب خفية، تنحصر في عدم وقف عجلة التدمير والتهجير المتبعة من قبل العصابة لخدمة التغيير الديموغرافي، والخلاف على الغنائم بين الدول التي تملك نفوذًا في سورية، لكن هل سيبقى القانون إلى الأبد أم سينتهي بزوال الطغمة؟”.
وقال عبد الباسط سيدا، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري: “مجلس النواب الأميركي يوافق على قانون (قيصر) لعام 2019 لحماية المدنيين السوريين، وهذه خطوة جيدة لم يكن لها أن تتحقق لولا الجهد المثابر الذي بذلته الجالية السورية في الولايات المتحدة، شكرًا لكل من ساهم، ويبقى السؤال: وماذا بعد؟ علمتنا التجربة باستمرار أن القوانين تفعّلها المصالح”.
وتعقيباً على تصويت نائبتان مسلمتان ضد صدور القانون، قال الكاتب والسياسي وائل ميرزا: “قانون (سيزر) وإلهان عمر ورشيدة طليب.. مأزق الفهم الشمولي للمنظومة الأميركية”.
وإلهان عمر صومالية – أميركية تنتمي إلى الحزب الديمقراطي وعضوة مجلس نواب، هربت من الحرب الأهلية في الصومال ولجأت إلى أميركا، رشيدة طليب فلسطينية – أميركية، هاجر والداها إلى الولايات المتحدة هربًا من صلف الاحتلال الإسرائيلي.
وقد صوّت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على قانون “قيصر” الذي يستهدف رأس النظام السوري والمتعاونين معه، ويفرض عقوبات عليهم، وحصل القانون على موافقة 377 عضوًا مقابل 48 صوتًا ضد إقراره، ومن المتوقع إحالته إلى مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة القادمة للتصويت عليه، وفي حال أقره المجلس سيُرسل القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس توقيعه عليه ومن ثم يصبح قانونًا نافذًا.
واتفق المشرّعون الأميركيون على تمرير مشروع قانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات جديدة على بشار الأسد ونظامه وحلفائه، إذ يُلزم القانون رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد وداعميه، مثل روسيا وإيران وميليشيا “حزب الله” اللبناني.
و”سيزر” هو الاسم الحركي لمصور عسكري منشق عن نظام الأسد، سرّب عشرات الآلاف من الصور المثبتة للانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام السوري، وقد تم الاتفاق على إدخال المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل، تفاديًا لأي تأخير جديد قد يعرقل تمرير المشروع كما جرى في السابق.
يبلغ تمويل مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل 738 مليار دولار، ليسجل بذلك زيادة تبلغ 22 مليارًا عن موازنة العام الماضي. وهو يتضمن تمويل وحدة سادسة، هي القوة الفضائية التي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تأسيسها، ونصت الصيغة النهائية لمشروع قانون “قيصر” على فرض عقوبات على الأسد بشخصه وباعتباره يرأس النظام السوري، وعلى مختلف أطياف نظامه، من وزراء ونواب وغيرهم، بالإضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون بشار الأسد أو يقدّمون المساعدة له، وعلى المصانع السورية، وبخاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة، وعلى كل من يتعامل مع حكومة الأسد أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سورية المركزي، كما يفرض عقوبات على روسيا وإيران كونهما داعمين للنظام حيث ينص القانون بشكل واضح على أن العقوبات ستُفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام، ومنح وزير الخارجية الأميركي الصلاحيات اللازمة لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سورية منذ عام 2011 حتى اليوم، بهدف ملاحقتهم قضائيًا، وطلب من الرئيس الأميركي تزويد الكونغرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين، كما يُعاقب الأفراد الأجانب الذين يدعمون نظام الأسد ماديًا، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية، ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة وإلغاء تأشيرات سفرهم، وعلى من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشروعات إعادة الإعمار التي ُيديرها نظام الأسد، وكل من يدعم قطاع الطاقة في سورية.
يستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سورية بعد معرفة الجهة التي تصل إليها المساعدات، ويُسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد.
===========================
النور :مجلس النواب الأمريكي يصوت على قانون "قيصر" بشأن فرض عقوبات جديدة على سوريا
تاريخ النشر 09:56 13-12-2019 الكاتب: إذاعة النور المصدر: وكالة آكي الإيطالية البلد: إقليمي60
صوت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على قانون (قيصر) الذي يستهدف رأس "النظام" السوري والمتعاونين معه، ويفرض عقوبات عليهم، وحصل القانون على موافقة 377 عضواً مقابل 48 صوتاً ضد إقراره، ومن المتوقع إحالته إلى مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة القادمة للتصويت عليه، وفي حال أقره المجلس سيرسل القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس توقيعه عليه ومن ثم يصبح قانوناً نافذاً.
مجلس النواب الأميركيمجلس النواب الأمريكي يصوت على قانون "قيصر" بشأن فرض عقوبات جديدة على سوريا
واتفق المشرعون الأمريكيون على تمرير مشروع قانون (قيصر) الذي يفرض عقوبات جديدة على "النظام" السوري وحلفائه، إذ يُلزم القانون رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على نظام "الأسد" بشخصه وعلى مختلف أطياف "نظامه"، من وزراء ونواب وغيرهم إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون "بشار الأسد" أو يقدمون المساعدة له، وعلى المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة، وعلى كل من يتعامل مع الحكومة أو يمولها وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي، كما فرض عقوبات على روسيا وإيران كونهما داعمين للنظام حيث ينص القانون بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.
وقد تم الاتفاق على إدخال المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل، تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمرير المشروع كما جرى في السابق.
===========================
الغد :قانون قيصر يقترب من مراحله النهائية بعد إقراره من مجلس النواب الأمريكي
12 ديسمبر، 2019806 مشاهدات
أقر مجلس النواب الأمريكي قانون قيصر يوم أمس الأربعاء بعد تصويت بالأغلبية لينتقل إلى تصويت مجلس الشيوخ ثم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويعتبر القانون فرصة “لتقديم بعض العدالة للضحايا” ولمحاسبة كبار المسؤولين في النظام السوري، كما يمثل وسيلة ضغط وأفضلية للولايات المتحدة الأمريكية في سعيها لحل سياسي وإنها للحرب السورية، بحسب الصحفي الأمريكي جوش روغن في صحيفة واشنطن بوست.
وسيشمل القانون فرض العقوبات على مؤسسات عسكرية روسية رسمية وغير رسمية في سوريا، وعلى شركات الطاقة التي تسعى للعمل بقطاع النفط السوري في حال مساعدتها للنظام بأي طريقة، والأمر نفسه يسري على القوات شبه العسكرية الإيرانية التي تساعد النظام.
ونقل روغن عن قيصر، الضابط السوري المنشق الذي هرب أكثر من 55 ألف صورة توثق الانتهاكات المرتكبة في زنازين النظام السوري عام 2014 بحق 11 ألف معتقل، قوله إنه بكى من السعادة والأمل حين سمع عن تقدم القانون “بعد أكثر من ثماني سنوات، اقترب ضحايا وحشية الأسد وعائلاتهم من العدالة والمحاسبة”.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إليوت إنغيل، للصحفي الأمريكي، “انتظر الشعب السوري زمنًا طويلًا ليرتاحوا من وحشية الأسد، وهذا التشريع الذي كنا نحاول إيصاله لخط النهاية منذ سنوات يمكن أن يقدم وسيلة لبعض الراحة.. الفشل العالمي للتصرف حيال السنوات الثماني للعنف يعتبر وصمة سوداء في التاريخ”
وأضاف النائب، “لا شيء يمكن أن يلغي المعاناة، وخسارة مئات آلاف الأرواح، ولكن علينا أن نفعل كل ما باستطاعتنا لنصحح ذلك”.
وأشار النائب آدم كيزينجير، في حديثه للصحيفة الأمريكية، إلى أن روسيا وإيران تواجهان الآن تكاليف متصاعدة لتدخلهم المباشر في جرائم الحرب التي ارتكبها الأسد. وقال “في حين لن تنهي هذه العقوبات الألم والأسى الذي سببته الحرب في سوريا، ولا الأرواح التي فقدتها، إلا أن رسالة قانون قيصر واضحة: لن نتغاضى عن هذه الانتهاكات وسنحرص على أن يدفع المسؤولون ثمن جرائمهم”.
واعتبر السيناتور مايكل مكال من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن أهمية القانون تكمن في استبعاد الأسد من الساحة الدولية، وأضاف، “لا يمكن للعالم أن ينسى جرائم الأسد ولا يجب أن نطبع العلاقات مع نظامه”.
ويتضمن القانون، حسب آخر تحديثاته في حزيران/يونيو الماضي، فقرة للعقوبات على الأجانب، وفقرة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، وفقرة لمساعدة الشعب السوري.
كما يشمل فرض العقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا أو إيران أو أي شخص فرضت عليه العقوبات الخاصة بسوريا سابقًا.
وكل من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسوريا من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران المرتبط بأهداف عسكرية في سوريا بالنيابة عن الحكومة السورية ومن يقدم لها خدمات البناء أو الهندسة.
ويفرض العقوبات على الأشخاص المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم، وحدد مجموعة من الشخصيات المقترح أن تشملها العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه في سوريا.
كما تشمل مجلس الوزراء، ورئيس القوات المسلحة البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، وقادة ونواب قادة الفرقة الرابعة من القوات المسلحة السورية، وقائد الحرس الجمهوري السوري، ومستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس السوري، ورئيس ونائب رئيس مركز الدراسات العلمية والأبحاث في سوريا.
بالإضافة إلى المسؤولين عن السجون التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والمحافظين ورؤساء الفروع الأمنية في المحافظات الـ14 في سوريا المعينين من قبل الرئيس السوري.
وتشمل فقرة مساعدة السوريين، تقييم برامج المساعدة الحالية وتقييم الوسائل المحتملة لتحسين حماية المدنيين، ما يتطلب تقارير من وكالات أمريكية متعددة، وتقديم المساعدة لدعم الكيانات التي تقوم بجمع الأدلة للمحققين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الحاصلة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
وتتضمن دعم المنظمات غير الحكومية ونشاطاتها المرخصة، ووضع استراتيجية لتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية، دون تخصيص نفقات إضافية خاصة بالقانون.
وكان قانون “قيصر” قد وصل إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد أن أُدرج مع قانون الميزانية والتمويل الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية، الذي يحظى بإجماع من قيادات الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ما جعل فرص إقراره خلال الأسبوع المقبل شبه “أكيدة”.
===========================
المرصد :مجلس النواب الأميركي يقر قانون “قيصر”: يمنع إعادة تأهيل النظام السوري دولياً
12 ديسمبر,2019 2 دقائق
مجلس النواب الأميركي يقر قانون "قيصر": يمنع إعادة تأهيل النظام السوري دولياً مجلس النواب الأميركي يقر قانون "قيصر": يمنع إعادة تأهيل النظام السوري دولياً
صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، لصالح تمرير قانون “قيصر” الخاص بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ عليه في وقت لاحق، ومن ثم مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تطور رأى الحقوقي السوري أنور البني أنه سيكون له تأثير كبير على النظام السوري، وخصوصاً لجهة منع إعادة تأهيله دولياً.
ويشمل القانون فرض العقوبات على النظام السوري، وأهم رموزه العسكرية والأمنية والسياسية، إضافة إلى داعميه الدوليين، وفي مقدمتهم الجيش الروسي ومرتزقته في سورية، والقوات شبه العسكرية الإيرانية التي تساعد نظام الأسد، إضافة إلى شركات الطاقة التي تسعى للعمل بقطاع النفط السوري في حال مساعدتها للنظام بأي طريقة.
ويتضمن القانون، حسب آخر تحديثاته في يونيو/ حزيران الماضي، فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا أو إيران، أو أي شخص فرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية قبلاً، وكل من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران المتعلق بأهداف عسكرية في سورية.
كما يفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم. ويحدّد مجموعة من الشخصيات المقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه، وقادة القوات المسلحة البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلاً عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء الفروع الأمنية.
وحول التأثير العملي لهذا القانون على الوضع في سورية، وخصوصاً النظام السوري، قال المحامي أنور البني، رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”،‏ في حديث مع “العربي الجديد”، إنه سيكون له تأثير كبير على الوضع في سورية، مشيراً إلى أن إقراره جاء تتويجاً لجهود متواصلة بذلتها أطراف عدة، وفي مقدمتها، قيصر نفسه، الضابط المنشق عن النظام السوري.
وأوضح البني، أنه في ضوء عدم وجود محاكم في الولايات المتحدة تنظر في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، فإن السياسيين تولوا معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سورية. وأضاف: “لن يستطيعوا إيداعهم السجن، لكن بمقدورهم محاصرتهم، والقانون يمثل أشد أنواع الحصار ضد النظام ورموزه، وكل من يدعمهم من شركات وأطراف، خصوصاً الروسية والإيرانية”.
واعتبر البني أن أهم ما في القانون أنه يمنع نهائياً إعادة تأهيل النظام أو شخصياته، “والذين باتوا خارج إطار التعامل الدولي، وهذا ما كنا نعمل عليه طيلة السنوات الماضية”.
وقيصر أو “سيزر” هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان سرّب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام.
ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سورية. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحلّ الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
وكان قانون “قيصر” قد وصل إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد أن أدرج مع قانون الميزانية والتمويل الخاص بوزارة الدفاع الأميركية، الذي يحظى بإجماع من قيادات الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ما يجعل فرص إقراره خلال الأسبوع المقبل شبه مؤكدة.

===========================
اورينت :بوابة محاسبة أسد ونظامه.. تعرف إلى "قانون قيصر" المتوقع إقراره قريباً من قبل "الكونغرس"
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2019-12-12 08:35
اتفق المشرعون الأمريكيون على تمرير مشروع "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات جديدة على بشار الأسد ونظامه وحلفائه، إذ يُلزم القانون رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على نظام أسد وداعميه، أمثال روسيا وإيران وميليشيا "حزب الله" اللبناني.
و"سيزر" هو الاسم الحركي لضابط منشق عن نظام أسد سرب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن نظام الأسد.
إجماع كبير على المشروع
ومع وجود إجماع كبير على المشروع، يأمل المشرعون أن يجري التصويت عليه وتمريره قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأن يتم إرساله إلى البيت الأبيض حيث يتوقع أن يوافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ جرت العادة ألا يستعمل الرئيس "الفيتو"، ضد موازنات الدفاع.
وقد تم الاتفاق على إدخال المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل، تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمرير المشروع كما جرى في السابق.
ويبلغ تمويل مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل 738 مليار دولار، ليسجل بذلك زيادة تبلغ 22 ملياراً عن موازنة العام الماضي. وهو يتضمن تمويل وحدة سادسة، وهي القوة الفضائية التي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تأسيسها، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
ونصت الصيغة النهائية لمشروع "قانون قيصر" على فرض عقوبات على الأسد ومختلف أطياف نظامه، من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون بشار الأسد أو يقدمون المساعدة له.
ملاحقة أسد
كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة.
ويذكر المشروع روسيا وإيران بشكل مستمر ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام . وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.
كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ العام 2011 حتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.
ووفقاً لنص المشروع، يطلب من الرئيس الأميركي تزويد الكونغرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين.
كما تمت إضافة بند أخير على المشروع يقضي بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا.
المشروع يفرض كذلك عقوبات على كل من يتعامل مع حكومة أسد أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي.
ويوجه المشروع وزارة الخارجية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق، بحسب نص المشروع.
العقوبات الواردة في المشروع تنطبق كذلك على الأفراد الأجانب الذين يدعمون نظام أسد مادياً، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية، ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة وإلغاء تأشيرات سفرهم. وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة ومن يشارك في مشروعات إعادة الإعمار التي ُيديرها نظام أسد، وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا.
ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سوريا. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام أسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما كبحت إقرار هذه الوثيقة، التي أقرت في مجلس النواب في موسم الكونغرس السابق، إلا أن مجلس الشيوخ لم يبت فيها؛ ولهذا السبب أعادت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب طرح المبادرة للنقاش من جديد.
ومبرر إدارة أوباما لرفض هذا المشروع كان دعوى أن هذه المبادرة يمكن أن تعطل عملية تنفيذ الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن وقف إطلاق النار في منطقة النزاع، التي تم التوصل إليها خريف عام 2016.
===========================
زمان الوصل :بعد تصويت "الكونغرس".. قانون "قيصر" يزيد الضغط الأمريكي على الأسد وحلفائه
محلي | 2019-12-12 20:21:11
زمان الوصل - رصد
بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي "كونغرس" عليه، فإن "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" (سيزر)، سيتخذ منحى جديدا من الضغوط الأمريكية على نظام الأسد، وقد تطاله عقوبات قانونية واقتصادية صارمة وغير مسبوقة تستهدف كل أجهزة السلطة والدولة والشخصيات المرتبطة به بما في ذلك الشركات، الأشخاص، الحكومات، والجهات التي تتعامل معه سواءً من بيع التقنيات العسكرية والخدمية أو في إطار تبادل المعلومات، أو إبرام العقود التجارية وغيرها.
وصوّت الكونغرس الأمريكي ليلة الخميس بالموافقة على قانون "سيزر" بعد أن تم إرفاق مسودّة عنه إلى جانب قانون موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2020.
القانون المذكور استمد اسمه من لقب ضابط منشق عن الشرطة العسكرية في جيش الأسد، والذي كان مسؤولا عن تصوير معتقلين قضوا في معتقلات النظام تحت التعذيب، وسرّب أكثر من 55 ألف صورة لأكثر من 11 ألف معتقل قضوا تحت التعذيب حتى عام 2013.
صور "سيزر" التي جالت في كبرى عواصم القرار العالمي كشفت وحشية مخابرات الأسد وكل من يدور في فلكها من أفراد الطواقم الطبية في سجونه وحتى مستشفياته، وأوضحت (الصور) فظاعة الممارسات الوحشية بحق معتقلين ظهروا عراة كالأشباح وعلى كل واحد منهم رقم.
ويضع القانون في حال إقراره وتوقيعه من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"
كل الشركات الاقتصادية في مجال الطاقة، البناء، الاستثمار، الاتصالات وغيرها العاملة في سوريا أو المتعاونة مع النظام بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءً كانت روسية أو إيرانية أو صينية أو غير ذلك، تضعهم، تحت طائلة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، والتي ستلاحق أيضاً الشركات الأمنية والعسكرية العاملة لصالح النظام بشكل أو بآخر، لا سيما المرتبطة بإيران وروسيا مثل "فاغنر" حسب تحليل لمركز "جسور للدراسات".
واعتبر التحليل أن ما يريده المشرعون في الولايات المتّحدة الأمريكية من إقرار قانون "سيزر"، تعزيز كل الإجراءات التي من شأنها تقويض نفوذ إيران في المنطقة ومكافحة أنشطتها العسكرية والأمنية والاقتصادية الآخذة بالتوسّع في سوريا، وكذلك الحدّ من قدرة روسيا على المناورة ودفعها نحو تقديم تنازلات لتحقيق التسوية السياسية في إطار جهود الأمم المتحدة.
كما أوضح أن من شأن القانون تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وبالتالي دفع الشركات إلى الاستثمار والعمل فيها، لكن بالمقابل ستكون هناك أعباء اقتصادية كبيرة على مناطق سيطرة النظام مع احتمال حصول انهيار جديد وكبير في سعر صرف الليرة، وربّما تعوّل الولايات المتّحدة على مساهمة ذلك في دفع السكان المحليين نحو القيام بمظاهر احتجاجية تزيد الضغط على النظام السوري وروسيا وإيران.
===========================
نداء سوريا :تفاصيل قانون "قيصر".. وآثاره المحتملة على نظام الأسد
   12 كانون الأول, 2019 20:18    قضايا الأسبوع
فراس فحام - نداء سوريا
رجَّحت مصادر في "الكونغرس" الأمريكي أن تشهد الأيام القليلة القادمة تصويتاً من قِبَل مجلس الشيوخ -أحد مجلسي الكونغرس- من أجل إقرار مشروع قانون "قيصر" حول سوريا، وذلك بعد أن تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بموافقة 377 نائباً ومعارضة 47 آخرين.
وأكدت المصادر لموقع "نداء سوريا" أنه من المحتمل طرحه على مجلس الشيوخ مساء اليوم الخميس، أو تأجيل الأمر ليوم الاثنين القادم، ليصبح على بعد خطوة واحدة من تبنيه من قِبَل الإدارة الأمريكية.
ما هو قانون "قيصر"؟
القانون منسوب إلى اسم مستعار لمصور كان يعمل ضمن الشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري، وانشق عنها واتجه إلى فرنسا وبحوزته آلاف الصور لضحايا مدنيين سقطوا تحت التعذيب في سجون المخابرات التابعة لنظام الأسد بين عامي 2011 و2013.
وفي شهر تموز/ يوليو عام 2014 تمكن "قيصر" بمساعدة بعض الناشطين من الوصول إلى مجلس التشريع الأمريكي "الكونغرس"، ليدلي بشهادته أمامه ويعرض جزءاً من الصور التي بحوزته والبالغ عددها 55 ألف صورة.
وفتح القضاء الفرنسي في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2015 تحقيقاً في التقارير التي اصطحبها المصور "قيصر" أو "سيزر" إلى باريس، وتوثق عمليات التعذيب والتصفية الجسدية في سجون النظام السوري.
وقام عدد من النواب الأمريكيين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بصياغة مشروع قانون حمل اسم "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، وجرى المصادقة عليه من قِبَل مجلس النواب؛ تمهيداً لإحالته لمجلس الشيوخ، الذي رفض المصادقة عليه مطلع عام 2019، نتيجة مشكلة الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، كما أن القانون لقي اعتراضاً من أعضاء "الشيوخ" التابعين للحزب الديمقراطي لأنه جاء ضمن سلسلة قوانين تتعلق بالشرق الأوسط، كانت محل خلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وقبل عدة أشهر عملت منظمات حقوقية ومجالس سورية تنشط في أمريكا على فصل "قانون قيصر" عن القوانين الأخرى المتعلقة بالشرق الأوسط، وإلحاقه بمشروع موازنة الدفاع الأمريكية، وذلك لضمان تمريره في مجلسي "الكونغرس"، وموافقة الرئيس "دونالد ترامب" عليه.
قانون قيصر عمل سوري جماعي
أفاد رئيس المجلس السوري – الأمريكي الدكتور "زكي لبابيدي" بأن الخطوات التي قطعها مشروع قانون "قيصر" والموافقة عليه من قِبَل مجلس النواب جاءت حصيلة جهد جماعي للجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضم منظمات عديدة حقوقية وسياسية بالإضافة إلى رجال أعمال.
وأشار د."لبابيدي" في تصريح لـ"نداء سوريا" إلى أن الجهود تكاملت فيما بينها، حيث عملت المنظمات والمجالس المختلفة على إقناع مجلس النواب وأعضاء في مجلس الشيوخ بالقانون، في حين تكفل رجال أعمال سوريون بتمويل تحركات الناشطين.
وأوضح "لبابيدي" أن الجهود يجب أن تتواصل حتى بعد إقرار القانون من قِبَل "مجلس الشيوخ" والرئيس الأمريكي، لأن تنفيذه يحتاج إلى متابعة وإبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية بالتجاوزات التي قد تقوم بها بعض الشركات وبعض الدول وخرقها للعقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد.
هل سيمرر "الشيوخ" قانون قيصر؟
أعرب رئيس المجلس السوري – الأمريكي الدكتور "زكي لبابيدي" عن تفاؤله بموافقة مجلس الشيوخ على القانون المطروح عليه، وذلك بعد رفض إقراره عدة مرات سابقاً.
وأكد "لبابيدي" أن جماعات الضغط السورية عملت على إلحاق قانون "قيصر" بموازنة الدفاع الأمريكية، بهدف ضمان تمريره بسهولة خلال تصويت "الشيوخ".
ورجَّح الصحفي السوري والمحامي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "أيمن عبدالنور" أن يقر "مجلس الشيوخ" قانون "قيصر"، خلال الأيام القادمة، وذلك بعد التصويت لصالحه في مجلس النواب (الهاوس) بأغلبية 377 نائباً.
وأكد "عبدالنور" في تصريحات لموقع "نداء سوريا" أن غالبية أعضاء مجلس النواب التابعين للحزب الجمهوري صوتوا لصالح القانون، وبالتالي فالمتوقع أن يقره مجلس "الشيوخ" الذي ينتمي أغلب أعضائه للحزب الجمهوري، مشيراً إلى أن "ترامب" طالب بعملية الاستعجال بالتصويت على القانون من أجل أن يوقعه بشكل فوري.
وفي حال لم يصوت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القانون، فلن يتم رفعه إلى الرئيس الأمريكي من أجل إقراره؛ الأمر الذي سيفرض على الجالية السورية والمنظمات الإنسانية التي ضغطت من أجل طرح القانون أن تعيد إجراءات التصويت من جديد ابتداءً من مجلس النواب.
ما هي آثار قانون "قيصر" على نظام الأسد؟
يتضمن نص القانون السماح بفرض عقوبات على كل من تورط بجرائم حرب ضد الشعب السوري، وينص على أن كل من يزود شركات الطيران التابعة للنظام السوري بالطائرات التجارية، أو يتعامل مع قطاعي النقل والاتصالات سيكون معرضاً للعقوبات.
ويفرض القانون عقوبات على من يبيعون أو يقدمون الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للنظام السوري، وعلى من يبيعون الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للنظام، ويعاقب أيضاً من يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية"، والخدمات المتعلقة بالإعمار.
وينص القانون على فرض عقوبات أيضاً على الأشخاص الذين يقدمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع النظام السوري والقوات العسكرية التابعة له، أو المقاولين الذين يتصرفون بالنيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران.
ويتيح القانون للرئيس الأمريكي المجال لفرض العقوبات على من يريده في النظام السوري ومؤسساته، ابتداءً من رئيسه وانتهاءً برؤساء الأفرع الأمنية، مروراً بقادة الفرق العسكرية.
واعتبر الصحفي "أيمن عبدالنور" أن إقرار هذا القانون هو إنذار لكل الدول والشركات والأفراد الساعين للعمل مع النظام السوري، أو تقديم خدمات له خاصة في قطاعي الطاقة وإعادة الإعمار، وبالتالي ستُشل قدرة النظام على الاستفادة من تمويل الشركات أو الحصول على تقنياتها التي يستخدمها ضد الشعب السوري، كما أن النظام لم يتمكن من تبييض الأموال بالتعاون مع وسطاء، وسيقطع القانون الطريق على بعض الدول الساعية لإعادة علاقاتها مع الأسد.
من جانبه أكد د."لبابيدي" أن القانون المرتقب من شأنه أن يحرم النظام السوري من الاستفادة من التعاملات البنكية الدولية، وأيضاً سيقطع الطريق على بعض الدول التي تسعى لإعادة العلاقات معه، مثل دولة السودان مؤخراً.
وحذَّر "لبابيدي" من تكرار الأفكار التي يروجها نظام الأسد حول القانون والادعاء بأنه سيضر الفقراء، مؤكداً أن القانون في حال إقراره سيزيد من ضعف اقتصاد النظام الذي يوظفه في قمع السوريين، وبالتالي سيساهم ذلك في تقصير فترة حكمه أكثر، كما أشار إلى أن نظام الأسد سعى عن طريق جماعات ضغط مناصرة له لمنع صدور القانون، وأنفق أموالاً كثيرة من أجل ذلك لأنه يخشى من تبعاته على اقتصاده.
بقلم   فراس فحام
===========================
الاتحاد برس :أميركا تمرر قانونين في إسبوع واحد يدينان تركيا والسلطات السورية
14 ديسمبر، 2019
الاتحاد برس_المحرر الرئيسي:
تحاول أميركا فرض عقوبات على كل من تركيا وسوريا من خلال تمرير قوانين تشريعية عبر مجلس النواب والكونغرس، في هذا الأسبوع مرر قانون قيصر عبر مجلس النواب الذي يدين السلطة السياسية في سوريا ويتهمها بارتكاب جرائم حرب، كما صادق الكونغرس على قانون ضد تركيا يعترف بإبادة الأرمن التي حدثت قبل مئة عام وقبلها أعلنت عن حزمة عقوبات على تركيا لشرائها إس-400.
قانون سيزر
صادق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء ، على مشروع “قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا“، بعد حصوله على تأييد 375 نائباً من الحزبين واعتراض 48 نائباً فقط.
و قُدم مشروع سيزر في الكونغرس لأوّل مرة قبل نحو 3 سنوات، و يُتوقع أن يصدّق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال أسبوع على أبعد تقدير، بعد التصديق عليه في مجلس الشيوخ في الكونغرس.
ويعود إسم مشروع سيزر أو قيصر إلى إسم حركي لمصوّر عسكري سوري انشقّ عن النظام السوري عام 2013، وقام بتسريب أكثر50 ألف صورة لآلاف السجناء الذين قضوا تحت التعذيب في سجون السلطات السورية.
على ماذا ينص قانون سيزر
ويشمل القانون فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول الداعمة لها “روسيا وإيران”، لمدة 10 سنوات، و كل من يدعم الحكومة في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وعلى كل “جهة أو شخص يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفّر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، والمصرف المركزي السوري”.
وينص على عقوبات تشمل الأشخاص الذين يقدّمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية”، بما في ذلك “القوات العسكرية أو المقاولون الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران”.
إضافة إلى عقوبات على من “يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهّل أو توسّع الإنتاج النفْطي المحلّيّ للحكومة السورية”، وعلى من يبيعون “الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية”، وكذلك على من يقدّمون “الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية”، ويحدّد مجموعة من الشخصيات المقترح أن تشملهم العقوبات
مجلس الشيوخ يقرّ قانون إبادة الأرمن
كما تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا أمس الخميس 12/ كانون الأول/ ديسمبر يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن خلال الحرب العالمية الاولى والتي راح ضحيتها حوالي مليون ونصف المليون على أيدى القوات العثمانية، حسب تقديرات عدة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب على قرار مماثل ،على الرغم من معارضة وزارة الخارجية الأمريكية لتلك الخطوة استنادا إلى مخاوف بأنها سوف تزيد تعقيدا العلاقات مع تركيا.
وفيما اعتبرت أرمينيا القرار “انتصارًا للعدالة والحقيقة”، حذرت انقرة من “تعريض العلاقات” التركية الأمريكية “للخطر”.
وتعدّ هذه المحاولة هي الرابعة للسيناتور “بوب مينينديز”، الديمقراطي الأبرز في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الذي يقوده الجمهوريون، في سعيه للحصول على موافقة بالإجماع على القرار . ورغم أن القرار غير ملزم من الناحية القانونية، إلا أن له ثقلا بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.
وأقرّت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قبلها بيوم على حزمة عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها صواريخ “إس-400” الروسية للدفاع الجوي وعمليتها العسكرية بشمال سوريا.
وقال السناتور الديمقراطي روبرت منينديز في تغريدة على “تويتر” الأربعاء، إن “أعمال تركيا خلال العام الأخير تتخطى كل الحدود. والقانون يوضح لتركيا أن تصرفاتها في ما يخص سوريا غير مقبولة وشراءها أنظمة “إس-400″ لا يمكن التسامح معه”.
رد الفعل التركي
من جهتها ، حذرت تركيا من أنّ تبني هذا القرار سيعّرض مستقبل العلاقات” بين تركيا والولايات المتحدة “للخطر”. وكتب مدير الاعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون عبر تويتر أن “سلوك بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يضر بالعلاقات التركية الأمريكية (…). إن القرار الامريكي الذي تم تنبيه اليوم في مجلس الشيوخ يعرض مستقبل علاقاتنا الثنائية للخطر”
كما استدعت الخارجية التركية السفير الأميركي بأنقرة، اليوم الجمعة احتجاجًا على القرار، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على قرار يتعلق بإبادة الأرمن.بحسب ما ذكرت رويترز
وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول، الجمعة، “إن قرار مجلش الشيوخ الأميركي بالاعتراف بإبادة الأرمن في تركيا عام 1915، يعتبر “في حكم الملغي”.
وفي المقابل، رحّب رئيس الوزراء الارمني، نيكول باشينيان بالقرار معتبرًا بأنه انتصار للعدالة والحقيقة، وكتب باشينيان عبر تويتر “باسم الشعب الارمني، اعبر عن امتناننا للكونغرس الامريكي”، معتبرا التصويت “خطوة شجاعة نحو الحؤول دون حصول عمليات ابادة مستقبلا”.
يذكر أن ثلاثون دولة تعترف بالإبادة الارمنية. وتقول تقديرات إن ما بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الاولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية، لكن تركيا ترفض استخدام كلمة “ابادة” مكتفية بالإشارة الى مجازر متبادلة على خلفية حرب اهلية ومجاعة خلفت مئات الاف الضحايا بين الاتراك والأرمن.
===========================
المدن :"قانون قيصر" يعبر مجلس النواب:هل يحقق العدالة للسوريين؟
المدن - عرب وعالم|الخميس12/12/2019شارك المقال :0

صوّت مجلس النواب الأميركي ذو الأغلبية الديموقراطية، ليل الأربعاء/الخميس، على ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، التي تتضمن "قانون حماية المدنيين السوريين" المعروف بـ"قانون قيصر(سيزر)" لمعاقبة النظام السوري وحلفائه. وسيصوّت مجلس الشيوخ، ذو الأغلبية الجمهورية، على الميزانية الخميس، في حين سيوقعها الرئيس دونالد ترامب، الجمعة.
وقد تم الاتفاق على إدخال المشروع في موازنة الدفاع للعام 2020، تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمرير المشروع كما جرى في السابق. ويبلغ تمويل مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل 738 مليار دولار، ليسجل بذلك زيادة تبلغ 22 ملياراً عن موازنة العام الماضي. وهو يتضمن تمويل وحدة سادسة، وهي القوة الفضائية التي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تأسيسها.
ويعتبر "قانون سيزر" فرصة لتقديم "بعض العدالة للضحايا" ووسيلة ضغط وأفضلية للولايات المتحدة في سعيها للحل السياسي للحرب السورية، بحسب الكاتب جوش روغن في "واشنطن بوست". ونقل روغن عن قيصر، المصوّر السوري الذي هرّب أكثر من 55 ألف صورة توثق الانتهاكات المرتكبة في معتقلات النظام بحق 11 ألف معتقل، قوله إنه "بكى من السعادة والأمل حين سمع عن تمرير القانون"، إذ أنه "بعد أكثر من ثماني سنوات اقترب ضحايا وحشية الأسد وعائلاتهم من العدالة والمحاسبة".
في حين قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إليوت إنغل: "انتظر الشعب السوري زمناً طويلاً ليرتاح من وحشية الأسد، وهذا التشريع الذي كنا نحاول إيصاله لخط النهاية منذ سنوات يمكن أن يقدم وسيلة لبعض الراحة.. الفشل العالمي للتصرف حيال السنوات الثماني للعنف يعتبر وصمة سوداء في التاريخ". وأضاف: "لا شيء يمكن أن يلغي المعاناة، وخسارة مئات آلاف الأرواح، ولكن علينا أن نفعل كل ما باستطاعتنا لنصحح ذلك".
السيناتور آدم كيزينجير، قال: "في حين لن تنهي هذه العقوبات الألم والأسى الذي سببته الحرب في سوريا، ولا الأرواح التي فقدتها، إلا أن رسالة قانون قيصر واضحة: لن نتغاضى عن هذه الانتهاكات وسنحرص على أن يدفع المسؤولون ثمن جرائمهم".
واعتبر السيناتور مايكل مكال من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن أهمية القانون تكمن في استبعاد الأسد من الساحة الدولية، وأضاف، "لا يمكن للعالم أن ينسى جرائم الأسد ولا يجب أن نطبع العلاقات مع نظامه".
وهنا، تنشر "المدن" الصيغة الكاملة لقانون سيزر:
قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019
مشروع القانون: المطالبة باتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسوريا، ولأغراض أخرى. ويصبح سارياً بموافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأميركية في تجمع الكونغرس.
القسم 1: عنوان مختصر
يمكن الإشارة إلى هذا القانون باسم "قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019".
العنوان الاول: الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا
المادة 101: التدابير المتعلقة ببنك سوريا المركزي.
• تقرير بشأن البنك المركزي السوري:
في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يحدد وزير الخزانة، بموجب المادة 5318A من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال.
• تعزيز العناية اللازمة ومتطلبات إعداد التقارير:
إذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفرعي (أ) أن هناك أسباباً منطقية لاستنتاج أن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقوم السكرتير بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو محدد في البند 509). قانون غرام-ليتش-بليلي (15 6809 USC)، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم 5318A (b) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري.
• التقرير المطلوب:
بشكل عام: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب المادة الفرعية (أ) بشأن ما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقدم وزير الخزانة إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يتضمن أسباب الإبلاغ.
شكل التقرير؛ يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) بشكل غير سري، ولكن قد يشمل ملحقاً سرياً.
تحديد لجان الكونغرس المناسبة: في هذه المادة الفرعية، فإن مصطلح "لجان الكونغرس المناسبة" تعني:
• لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة مخصصات مجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.
المادة 102: العقوبات فيما يتعلق بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة
(أ) فرض العقوبات
بصفة عامة؛ في وبعد التاريخ والذي هو بعد 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يفرض الرئيس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في أو بعد هذا التاريخ من التشريع، انخرط عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).
الأنشطة الموصوفة: الشخص الأجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة، إذا كان الشخص الأجنبي:
• يوفر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة – مع
(*) الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية؛
(**) شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران؛
أو (***) شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) فيما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.
يبيع أو يقدم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛
يبيع أو يقدم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.
يوفر عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية.
أو (هـ) يقدم عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.
(3) رأي الكونغرس:
إدراك الكونغرس أنه ينبغي على الرئيس، عند تنفيذ هذا القسم، أن ينظر في الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) ليشمل توفير القروض أو الائتمانات أو ائتمانات التصدير.
(ب) العقوبات الموصوفة:
بشكل عام: العقوبات التي يتعين فرضها فيما يتعلق بشخص أجنبي يخضع للمادة الفرعية (أ) هي:
حجب الملكية: يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 1701 USC وما يليها) بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والممتلكات موجودة في الولايات المتحدة، أو في داخل الولايات المتحدة، أو تكون في حوزة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة.
الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو إطلاق السراح المشروط؛ (1) التأشيرات، القبول، أو إطلاق سراح مشروط. أجنبي يعرفه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء)، أو لديه سبب للاعتقاد بأن هذا الأجنبي إشترك متعمداً في أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (2) هو؛
(*) غير مقبول للولايات المتحدة.
(**) غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة.
(***) غير مؤهل لقبوله أو إعادته إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1101 وما يليها).
(2) التأشيرات الحالية التي يتم إبطالها:
(I) بشكل عام؛ يجب على الموظف القنصلي الذي أصدر الرسالة، أو وزير الدولة، أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) ، وفقاً للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية ( 8 USC 1201 (i)) ، أن يقوم بإلغاء أي تأشيرة أو غيرها من وثائق الدخول الصادرة للأجنبي الموصوف في البند (i) بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى.
(II) تأثير الإلغاء: إلغاء بموجب البند الفرعي (I)
(*) يجب أن يسري مفعولها فوراً.
(**) تلغي تلقائياً أي تأشيرة سارية أو تأشيرة دخول أخرى موجودة في حيازة الأجنبي.
العقوبات: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الفرعيين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 1705 USC) على أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر على الانتهاك ، أو تسبب بانتهاك اللوائح المنصوص عليها في القسم 303 (ب) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بنفس درجة ا العقوبات على الشخص الذي يرتكب فعلاً غير قانوني موصوف في المادة 206 (أ) من ذلك القانون.
استثناء للامتثال لاتفاق مقر الأمم المتحدة. لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) على أجنبي إذا كان قبول الأجنبي أو إعادته إلى الولايات المتحدة ضروريًا للسماح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة ، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو التزامات دولية أخرى واجبة التطبيق.
العنوان الثاني – مساعدة لشعب سوريا
المادة 201: تدوين بعض خدمات المنظمة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية.
بصفة عامة: باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب)، القسم
542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية (فيما يتعلق ببعض الخدمات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المعتمدة)، كما هو معمول به في اليوم السابق للتاريخ لسن هذا القانون، يجب أن:
تظل سارية المفعول في تاريخ التشريع وبعده.
في حالة منظمة غير حكومية مفوضة بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سوريا بموجب هذا القسم في اليوم السابق لتاريخ التشريع ، تنطبق على هذه المنظمة في تاريخ التشريع وبعده إلى نفس المدى وفي نفس الطريقة التي ينطبق بها هذا القسم على هذه المنظمة في اليوم السابق لهذا التاريخ من التشريع.
استثناء؛ بصفة عامة، القسم 542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية، كما هو وارد في القسم الفرعي (أ)، لا ينطبق على شخص أجنبي تم تعيينه كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من الهجرة. وقانون الجنسية (8 1189 USC)، أو تم تعيينه كمنظمة إرهابية من قبل وزير الخارجية بالتشاور مع أو بناءً على طلب النائب العام أو وزير الأمن الداخلي.
التاريخ الفعال؛ تطبق الفقرة (1) على شخص أجنبي في التاريخ وبعد هذا التاريخ الذي يتم فيه نشر تسمية ذلك الشخص كمنظمة إرهابية في السجل الفيدرالي.
المادة 202: تقديم إحاطة بشأن استراتيجية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية.
بصفة عامة؛ في موعد لا يتجاوز 180 يوماَ من تاريخ سن هذا القانون ، يقوم الرئيس بإطلاع الكونغرس المناسبة على استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة تسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للمجتمعات المحتاجة في سوريا.
النظر في البيانات من بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية. عند إعداد الاستراتيجية التي يتطلبها القسم الفرعي (أ)، ينظر الرئيس في البيانات الموثوقة التي حصلت عليها بالفعل بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.
تحديد لجان الكونغرس المناسبة. في هذا القسم، يعني مصطلح "لجان الكونغرس المناسبة"؛
• لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.
العنوان الثالث – أحكام عامة
المادة 301: تعليق العقوبات.
(أ) بصفة عامة؛ يجوز للرئيس أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون لفترات لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي يستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة ، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية، بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات.
لم تعد المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي الوارد وصفه في المادة 102 (أ) (2) (أ) (2) معزولة عن المساعدات الدولية وإمكانية الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية ، وحرية السفر ، والرعاية الطبية.
قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في نظام السجون في نظام بشار الأسد ، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى نفس التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.
في حال لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي موصوف في القسم 102 (أ) (2) (أ) (2) متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني بما في ذلك الأسواق ، في انتهاك للمعايير الدولية.
يجب على الحكومة السورية أن:
تتخذ خطوات للتحقق من وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، المبرمة في جنيف في 3 سبتمبر 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997 (المعروفة باسم "اتفاقية الأسلحة الكيماوية"، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 1 يوليو 1968 ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 مارس 1970 (21 UST 483).
إحراز تقدم ملموس نحو أن تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 10 أبريل 1972 ، دخلت حيز التنفيذ في 26 مارس 1975 (26 UST 583).
أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع.
أن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد ، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة.
الإحاطة المطلوبة: في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد أن يحدد الرئيس قراراً يرد في الفقرة الفرعية (أ)، يقدم الرئيس إحاطة إلى لجان الكونغرس المختصة بقرار وتعليق العقوبات وفقاً لهذا القرار.
إعادة فرض العقوبات: يعاد فرض أي عقوبات معلقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) إذا قرر الرئيس أن المعايير الموصوفة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة.
حكم التفسير: لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يحد من سلطة الرئيس في إنهاء تطبيق العقوبات بموجب المادة 102 فيما يتعلق بشخص لم يعد يشارك في الأنشطة الموصوفة في القسم الفرعي (أ) (2) ) من هذا القسم.
المادة 302: التنازلات والإعفاءات.
(أ) الإعفاءات: تعفى الأنشطة والمعاملات التالية من العقوبات المأذون بها بموجب هذا القانون:
(1) أي نشاط يخضع لمتطلبات الإبلاغ بموجب العنوان الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 3091 U.S.C. وما يليها) ، أو أي أنشطة مخولة لتنفيذ القانون أوالأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة.
(2) أي معاملة ضرورية للامتثال لالتزامات الولايات المتحدة بموجب؛ • الاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
• اتفاقية العلاقات القنصلية، المبرمة في فيينا في 24 أبريل 1963، ودخلت حيز التنفيذ في 19 مارس 1967.
• أي اتفاقية دولية أخرى تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها.
التنازلات: بصفة عامة يجوز للرئيس، لفترات لا تتجاوز 180 يوماً، التنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون بالنسبة لشخص أجنبي إذا كان الرئيس يقر لجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
الإحاطة: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1) ، كل 180 يوم بعد ذلك بينما يبقى التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.
التنازلات الإنسانية:
بصفة عامة، يجوز للرئيس أن يتنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية التي لا يغطيها التفويض الموصوف في القسم 201 إذا أقر الرئيس، لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز سنتين، للجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل مهم لتلبية الحاجة الإنسانية ويتسق مع مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
الإحاطة؛ في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1) ، وكل 180 يوماً بعد ذلك بينما يظل التنازل ساري المفعول ، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.
(د) تحديد لجان الكونغرس المناسبة؛
• لجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الخدمات المالية ، واللجنة المعنية بالسبل والوسائل ، واللجنة المعنية بالقضاء ، ولجنة المخصصات في مجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة القضاء ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.
المادة 303: سلطات التنفيذ والتنظيم:
السلطة التنفيذية: يجوز للرئيس أن يمارس جميع الصلاحيات المقدمة للرئيس بموجب المادتين 203 و 205 من القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 S.C. 1702 و 1704) لأغراض تنفيذ هذا القانون.
هيئة التنظيم: يصدر الرئيس، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون ، اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 304: حكم التفسير
لا يجوز ترجمة أي شيء في هذا القانون للحد من سلطة الرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (القانون رقم 5001 للولايات المتحدة وما يليه) أو أي حكم قانوني آخر.
المادة 305: انتهاء سريان القانون
ينتهي سريان هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ سن هذا القانون.
===========================
ابو ظبي الاخبارية :الكونغرس الأمريكي يقر "قانون قيصر".. هذا ما سيحل بـ"بشار الأسد" وداعميه
الدرر الشامية الإخبارية منذ يومين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
الكونغرس الأمريكي يقر "قانون قيصر".. هذا ما سيحل بـ"بشار الأسد" وداعميهالكونغرس الأمريكي يقر "قانون قيصر".. هذا ما سيحل بـ"بشار الأسد" وداعميهإنشر على الفيسبوك إنشر على تويتر
صوت مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس"، أمس الأربعاء، بالموافقة على قانون العقوبات "قيصر" الذي يستهدف نظام الأسد والمتعاونين معه، بسبب ارتكابهم جرائم الحرب الماضية والمستمرة في سوريا، والتي تعتبر خطوة مهمة لاستكمال إنجازه.
وحصل القانون على موافقة 377 عضوًا مقابل 48 صوتًا ضد إقراره ومن المتوقع إحالته إلى مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة القادمة للنظر فيه، وفي حال أقره المجلس يرسل القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس توقيعه عليه ومن ثم يصبح قانونًا نافذًا.
وسيمنح القانون الولايات المتحدة الأمريكية نفوذًا في إيجاد حل سياسي للحرب السورية، إضافة لفرض عقوبات على كبار مسؤولي النظام وقادته العسكريين، وعلى أي شخص آخر مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين خلال أكثر من ثماني سنوات، وستطال المرتزقة الروس والميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام.
كما يشمل القانون عقوبات على قطاعات رئيسية عدة في الاقتصاد السوري، وأي حكومة أو كيان يدعم جيش النظام، قبل أن تتحقق العدالة لضحايا الأسد، ويستهدف أيضًا أي دولة أو جهة تحاول مساعدة الأسد في إعادة الإعمار، وهذا يعني أنه يمكن للولايات المتحدة معاقبة أي شركة دولية تساهم في قطاعات الطاقة أو البناء أو الهندسة في سوريا، وأي شخص يمول النظام.
وكان النائب "آدم كينزنجر" أكد خلال حديثه مع "واشنطن بوست" بأن روسيا وإيران "ستدفعان أثمانًا الآن، بسبب تورطهما المباشر في جرائم حرب الأسد.. إن رسالة مشروع قانون قيصر واضحة، لن نغض الطرف عن هذه الفظائع، وسنتأكد من أن المسؤولين سوف يدفعون ثمن جرائمهم".
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، "إليوت إنجل": "لقد انتظر الشعب السوري فترة طويلة للغاية لتخفيف وحشية الأسد، هذا التشريع الذي نحاول تجاوزه لسنوات يمكن أن يوفر قدرًا من هذا الارتياح".
يُذكر أن هذا التشريع سمي بـ"قانون قيصر"، نسبة إلى اسم مستعار لمصور عسكري سوري انشق عن النظام عام 2013، وسرب أكثر من 55 ألف صورة توثق قتل وتعذيب آلاف المدنيين في سجون الأسد، وتم التحقق من الصور من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعرضت في جميع أنحاء العالم.
===========================
راديو سوا :قانون قيصر: لا إعادة إعمار في ظل الأسد
في ديسمبر 12, 2019
يستعد الكونغرس الأميركي لإقرار “قانون حماية المدنيين السوريين للعام 2019” والمعروف بـ”قانون قيصر”، الذي يتمتع بدعم من الحزبين في غرفتي الكونغرس، قبل أن ينتقل إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس ويصبح نافذاً.
وينص مشروع القانون على أن يفرض الرئيس “عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية، أو القوات العسكرية، أو المقاولين الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران”.
كما يفرض عقوبات على من “يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية”، وعلى من يبيعون “الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية”، وكذلك على من يقدمون “الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية”.
وتشمل العقوبات حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة.
صحيفة “الراي” قالت نقلاً عن ديبلوماسي سوري سابق، ان أهمية القانون تكمن في كونه “نتيجة جهد كل الجالية السورية الأميركية، بما في ذلك اكثر من 300 شخص شاركوا بهذا العمل على مدى السنوات الثلاث الماضية، وساهموا بأكثر من مليوني دولار من تبرعات الجالية لأعضاء الكونغرس للفت نظرهم لأهميته”.
نجاح القانون يمكن البناء عليه مستقبلاً كونه “رسالة واضحة لروسيا مفادها بأنه، قانونياً، لن يكون هناك أي أموال من أي جهة أو دولة لإعادة الإعمار في سوريا”، وان على الروس “مراجعة حساباتهم بموضوع سوريا، وبعلاقتهم بالنظام والعملية السياسية، إذا كانوا فعلا مهتمين بالاستقرار”.
وسُمي “قانون قيصر(سيزر)” بهذا الأسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد استخدم أسم سيزر لإخفاء هويته الحقيقية، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأميركي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة.
نشرة “كلنا شركاء” قالت إن القانون “بمثابة تحذير كبير جداً لكل الدول بما فيها الحليفة للولايات المتحدة.. وتظن انها لن تحاسب وايضاً لكل الشركات والمؤسسات التي كانت تأمل في القيام بأعمال تجارية مع نظام الأسد فالوضع بعد صدور قانون سيزر سيصبح ان أي شخص يتعامل مع نظام الأسد أو أي من شركائه الرسميين أو حتى غير الرسميين يكون عرضة لخطر العقوبات الأميركية الشديدة”.
وسيُعرّضُ القانون الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، كشركة هواوي الصينية، وسيمنز وإريكسون، وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال جميعها ستمتنع عن الدخول للسوق السورية لانها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
كما أن جميع المليشيات المسلحة العراقية والافغانية واللبنانية، وشركات المرتزقة الروس، ستخضع للعقوبات.
وكذلك جميع الشركات اللبنانية والخليجية التي أسست لتكون واجهات النظام للاستثمار.
الأنشطة التي تخضع للعقوبات:
أي شخص أجنبي يشارك في نشاط موصوف بهذه الفقرة:
أ-يوفر عن علم، دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً كبيراً، أو يشارك عن قصد في صفقة كبيرة مع إحدى الجهات التالية:
-حكومة سورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه حكومة سورية) أو شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية.
2-شخص أجنبي مثل متعاقد عسكري أو شركة للمرتزقة أو قوة شبه عسكرية تعمل عن عمد بنشاط عسكري داخل سوريا لصالح أو نيابة عن حكومة سورية أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران.
3-شخص أجنبي يخضع لعقوبات وفقاً لقانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئة (50 US 1701 وما بعدها) فيما يتعلق بسوريا أو أي حكم آخر من أحكام القانون يفرض عقوبات على سوريا.ب-يبيع أو يقدم سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعماً يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي لحكومة سورية من الغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية.
ج-يبيع أو يوفر عن عمد الطائرات أو قطع غيار الطائرات التي تستخدم للأغراض العسكرية في سوريا لصالح الحكومة السورية أو نيابة عنها لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر حكومة سورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.
د-يوفر عن عمد البضائع أو الخدمات الهامة المرتبطة بتشغيل الطائرات التي يتم استخدامها لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن حكومة سورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية (ج).
ه-عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، يوفر خدمات بناء وإعمار أو هندسة كبيرة لحكومة سورية.
إضافة لما سبق سيتم وضع اصحاب المناصب التالية المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو المتواطئين معهم وكذلك من يراه الرئيس الاميركي من افراد عائلاتهم في قائمة العقوبات وهم:
أ-رئيس الجمهورية.
ب-رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء.
ج-اعضاء مجلس الوزراء .
د-رؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية، بما في ذلك القوات البرية والقوات الجوية والبحرية وأجهزة المخابرات.
ه-القيادات في وزارة الداخلية السورية، بما في ذلك مديرية الأمن السياسي ومديرية المخابرات العامة وقوة الشرطة الوطنية.
و-قادة ونواب قادة الفرقة الرابعة.
ز-قائد الحرس الجمهوري.
ح-مستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس.
ط-مدير ونائب مدير مركز الدراسات والبحوث العلمية.
ي-مدراءالسجون الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
ك-المحافظون ورؤساء الافرع الأمنية جميعاً في المحافظات السورية الـ14 الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس.
وربط قانون سيزر بقانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، بعد توافق 12 من قادة وأعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، على مشروع قانون الميزانية.
وكانت منظمات سوريّة أميركية وناشطون قد بذلوا جهوداً كبيرة في الساعات الـ48 الماضية التي سبقت موافقة قادة في الكونغرس على عملية الربط هذه، وبعد أن وصلوا إلى قناعة أنه لا يمكن التصويت على القانون بشكل منفصل بسبب الاعتراضات المحتملة والمتوقعة من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ كما حصل في المرات السابقة.
===========================
جرف نيوز :واشنطن بوست: محاسبة الأسد وروسيا وإيران على جرائمهم في سوريا وشيكة
ترجمة وتحرير جُرف نيوز
أصبح التشريع التاريخي الذي ينص على فرض عقوبات أمريكية على نظام الأسد وروسيا وإيران بسبب ارتكابهم جرائم الحرب الماضية والمستمرة في سوريا، على وشك إقراره أخيراً في الكونغرس الأمريكي، بعد أكثر من (3) سنوات من طرحه لأول مرة.
ومن المتوقع أن يضمن مشروع ”قيصر“ عند إقراره كقانون، العدالة والمساءلة لضحايا بشار الأسد، وأن يمنح الولايات المتحدة نفوذاً في إيجاد حل سياسي للحرب السورية.
وتقول التقارير الإعلامية إن الرئيس دونالد ترامب قد يوقع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2020، بعد أن يقره الكونغرس -الذي أضاف إليه قانون قيصر لحماية المدنيين- بموجب اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويجيز مشروع القانون فرض عقوبات على كبار مسؤولي النظام وقادته العسكريين، وعلى أي شخص آخر مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين خلال أكثر من ثماني سنوات. يعني ذلك أن العقوبات قد تطال المرتزقة الروس والميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام في سوريا. كما يشمل التشريع عقوبات على قطاعات رئيسية عدة في الاقتصاد السوري، وأي حكومة أو كيان يدعم جيش النظام، قبل أن تتحقق العدالة لضحايا الأسد.
ويستهدف التشريع أيضاً أي دولة أو جهة تحاول مساعدة الأسد في إعادة الإعمار، وهذا يعني أنه يمكن للولايات المتحدة معاقبة أي شركة دولية تساهم في قطاعات الطاقة أو البناء أو الهندسة في سوريا، وأي شخص يمول النظام.
وسمي هذا التشريع بـ“قانون قيصر“، نسبة إلى اسم مستعار لمصور عسكري سوري انشق عن النظام عام 2013، وسرب أكثر من (55) ألف صورة توثق قتل وتعذيب آلاف المدنيين في سجون الأسد. هذه الصور تم التحقق منها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعرضت في جميع أنحاء العالم.
والآن، بينما يسيطر النظام السوري على أجزاء كبيرة من سوريا، فإن هذا القانون لديه الفرصة للضغط على الأسد وحلفائه لإيقاف جرائم الحرب. يقول إليوت إل إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن ”فشل العالم في التصرف تجاه سوريا على مدى ثماني سنوات هو علامة سوداء في التاريخ، لا شيء يمكن أن يمحو معاناة فقدان مئات الآلاف من الأرواح، لكننا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا“.
ويقول النائب آدم كينزنجر إن روسيا وإيران “ستدفعان أثماناً الآن، بسبب تورطهما المباشر في جرائم حرب الأسد.. إن رسالة مشروع قانون قيصر واضحة، لن نغض الطرف عن هذه الفظائع، وسنتأكد من أن المسؤولين سوف يدفعون ثمن جرائمهم“.
وراء الكواليس، كان جزء كبير وراء دفع التشريع نحو الإقرار هو عمل منظمة سورية-أمريكية غير حكومية، تسمى مجموعة العمل السورية للطوارئ، ويقول مديرها التنفيذي معاذ مصطفى، إن مشروع قانون قيصر هو “خطوة نحو المساءلة والعدالة والسلام في سوريا، حتى لو استمرت جرائم الحرب.. بينما نتحدث يرتكب الأسد مجازر يومية في محافظة إدلب“.
===========================
مركز فيريل للدراسات :نتائج قانون سيزر على سوريا؟
13 ديسمبر، 2019 Editorial management
قانون سيزر أو قيصر: The Caesar Syria Civilian Protection Act مشروع قانون قديم صادق عليه “مبدئياً” مجلس النوّاب الأميركي منذ تاريخ 15 تشرين الأول 2016، يفرض عقوبات جديدة على أية جهة أو شركة أو شخص أو دولة تدعم الدولة السورية إقتصادياً أو عسكرياً أو تكنولوجياً، وقدّم لائحة بأسماء المتهمين بإرتكاب جرائم حرب حسب المفهوم الأميركي.
كان مصوّر عسكري سوري منشق “افتراضي” أُطلق عليه اسم قيصر، أحضر معه 55 ألف صورة عام 2013، تُظهر جرائم اقترفها الجيش والمخابرات السورية حسب الزعم الأميركي. يظهر في الصورة المرافقة بالأزرق!
في شباط 2019 أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون “السياسة الخاصة بالشرق الأوسط”، والذي يتضمن إجراءً يسمح للولايات المتحدة بأن تفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات مقاطعة إسرائيل، وتعديلاً يسمح بمعارضة أي خطط لسحب القوات الأميركية بشكل مفاجئ من سوريا، ويوسع التعاون العسكري مع الأردن ويتضمن عقوبات جديدة على سوريا.
سبقَ ونشرنا في مركز فيريل للدراسات بتاريخ 29 كانون الثاني 2019 عن قانون سيزر، وقلنا أنه يحتاج لعدة شهور كي يصبح ساري المفعول. مرت عشرة شهور والقانون بات قيد التطبيق. نبهنا آنذاك:
(من ميزات الإدارة الأميركية الحالية الوضوح. هي تقول للحكومة السورية وغيرها: هذا ما سنفعلهُ فماذا أنتم فاعلون؟ مركز فيريل للدراسات 29.01.2019). تصريح مجلس الوزراء كان: (زفّ مجلس الوزراء السوري الأحد 27 كانون الثاني، إلى المواطنين خطته البديلة لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب (العقوبات) التي تعاني منها البلاد منذ اندلاع الأزمة السورية بداية العام 2011)… هل شعرتم بالخطة البديلة؟
أهداف قانون سيزر الأميركي
أهداف القانون واضحة ولا تحتاج للتعمّق بالتحليلات:
أولاً: إطالة أمد الأزمة السورية وإعاقة عملية إعادة الإعمار، وتحجيم دور الشركات الإيرانية والروسية والصينية وغيرها. باختصار: ترامب يريد حصته في إعادة الإعمار.
ثانياً: الضغط على سوريا وروسيا لتأمين إنسحاب القوات الإيرانية من سوريا ومنع تمدد روسيا في المناطق الشرقية والجزيرة، وحصر وجودها بقاعدتي حميميم وطرطوس.
ثالثاً: وهو أخطر ما يرمي إليه القانون… زيادة تفكك المجتمع السوري تحضيراً لانتخابات 2021، وهذا الأمر نُركز عليه دائماً في مركز فيريل. القانون يستثني المنظمات ير الحكومية العاملة في سوريا، والتي تُقدّمُ مساعدات إنسانية للمحتاجين في المناطق المحتلة من قبل تركيا والولايات المتحدة والإنفصاليين من ميليشيات قسد العميلة. هذه المناطق لن تُعاني من أزمات إقتصادية كغيرها من المناطق التي حررها الجيش السوري، وسنرى تدفق المساعدات إليها بصورة أكبر، هنا سيظهر الفارق الإقتصادي والمعيشي، مما يدفعُ، حسب القناعة الأميركية، إلى تحرّك الشارع “المؤيد” ضد القيادة السورية.
رابعاً: نتيجة الضغط الإقتصادي والتهديدات بتقديم مسؤولين سوريين لمحاكم جرائم الحرب، ستُقدّم الدولة السورية تنازلات سياسية وعسكرية، بما في ذلك الرضوخ لمشاريع إنفصالية تحت عنوان خبيث “الإدارة الذاتية”.
تأثيرات قانون سيزر على سوريا
في حقيقة الأمر لا نرى في مركز فيريل جديداً في هذا القانون، العقوبات على سوريا قديمة وآخرها بدأ عام 2011، والشعب السوري لم يكن يصطاف البارحة على شواطئ ميامي… ولكن…
القانون ضد الشعب والدولة السورية ولصالح الحيتان!! وبدون شك سيؤثر تطبيقه سلباً على الوضع الاقتصادي السيء أصلاً وسيؤدي لسوء الحالة المعيشية أكثر. اللّهم إلا إذا حصلت معجزة وتفتقت عبقرية الحكومة عن خطة إقتصادية ساحرة! أو قررت روسيا دعم الإقتصاد السوري بقوة وليكن ما يكون. إيران لن تستطيع فعل شيء لأنها محاصرة تماماً وظروفها سيئة.
نجح نشرُ خبر القانون “النظري” في إرباك “الحكومة السورية” ومعها الأسواق السورية، وهذا يدلُّ على هشاشة الإثنين معاً ومدى تأثير “الإشاعات” في كليهما!! هذا ماذكرناهُ في كانون الثاني الماضي وقلنا: (الأسوأ هو بدءُ استغلال محتكري الاقتصاد من الحيتان لذلك) وللأسف هذا ما حصل ويستمر. ومنذ ذلك الحين لم تفعل الحكومة السورية شيئاً يُذكر للتحضير لهذا اليوم… سوى الفشل تلوَ الفشل وتمرير البشائر الكاذبة بتحسّن الوضع المعيشي.
عوراتُ المخططين الاقتصاديين الحاليين والسابقين بانت، وعجز الحكومة في زمن الحرب عن تخطي الأزمة. علماً أنّ الحكومات السابقة ليست “أذكى” وأشرف… فالمصاعب الاقتصادية كانت موجودة في زمن السلم، لكنها لم تكن ظاهرة، وقد عملت تلك الحكومات بقصد على المحافظة على دخل المواطن ضمن حدوده الدنيا يوم كان الناتج الوطني جيداً مع انفتاح في سوريا، والحصار الاقتصادي خفيفاً. تراكمت الأخطاء “الخبيثة”، مع فشل الحكومة الحالية، لتؤدي إلى نتائج أكثر من سيئة على المواطن السوري…
الحكومة السورية “الرشيدة” تعتبرُ مركز فيريل، كما وصلنا، يقوم بالتحريض ضدها. بما في ذلك ما نشرناهُ عن واردات الغاز السوري قبل فترة قصيرة… كفى استخفافاً بعقول الشعب يا حكومة… هذا الشعب السوري الذي صمد وتحمّل “نهب” خيراته، ويمتلكُ عقولاً وخبراتٍ أوسع من المسؤولين الملتصقين بالكراسي.
==========================