مبادرة دي ميستورا الأممية : بشار ونظامه طليقا والمعارضة تتحفظ 1-9-2015

إعداد : مركز الشرق العربي
عناوين الملف
1. فلسطين حرة :دي ميستورا يقترح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في سورية برعاية الأمم المتحدة
2. اخبار الان :دي ميستورا يقدم خطة لحل الأزمة السورية تدعو لتشكيل هيئة حكم انتقالية
3. عنب  بلدي :خطة دي ميستورا تحيّد 120 مسؤولًا في نظام الأسد
4. عكس السير :المبعوث الأممي يمنح بشار الأسد صلاحيات ” بروتوكولية ” و يصدر قائمة حظر لـ 120 إسماً و يلغي ” بعض ” الأجهزة الأمنية
5. الحياة :دي ميستورا يقترح "صلاحيات بروتوكولية" للأسد... وإقصاء 120 مسؤولاً
6. الحياة :هيئة انتقالية تشرف على مجلس عسكري مشترك... وانتخابات رئاسية بـ «رعاية» دولية
7. الخليج تايمز :خطة «دي ميستورا»: هيئة انتقالية ومجلس عسكري مشترك و«صلاحيات بروتوكولية» للأسد
8. دنيا الوطن :سوريا.. دي ميستورا يقدم خطة للحل من ثلاث مراحل
9. اخبار سوريا الان  :قدري جميل يرجح بدء تطبيق مبادرة دي ميستورا في أيلول وعقد "جنيف3" بعد منتصف تشرين الثاني
10. كلنا شركاء :سوريا الائتلاف يوصي هيئته السياسية بمتابعة عملها مع فريق دي ميستورا
11. سيريانيوز :الائتلاف المعارض يبدي "تحفظات" على خطة دي ميستورا لحل الأزمة
12. البديل :مبادرة “دي ميستورا” حول سوريا.. تعنت المعارضة وضغط الغرب
13. عربي21 :المعارضة السورية تتمسك بنقل السلطة من الأسد إلى هيئة انتقالية
14. المدن :"إعلان دمشق" يستنفر: خطة دي ميستورا صك براءة للنظام
15. السورية نت :هيئة التنسيق تدعم خطة "دي ميستورا" غير المتضمنة رحيل الأسد والمنظمة الآثورية ترحب
16. مسار برس :الائتلاف: دي ميستورا تجاهل خروقات نظام الأسد وترك له حرية اختيار ممثليه
17. هوانا :باحثات إيرانية سورية بدءا من الغد ودي ميستورا ينتظر جواب دمشق
18. شام تايمز :قدري جميل يرجح بدء تطبيق مبادرة دي ميستورا بأيلول وعقد جنيف3 بعد منتصف تشرين الثاني
19. عربي21 :المعارضة السورية تتمسك بنقل السلطة من الأسد إلى هيئة انتقالية
 
فلسطين حرة :دي ميستورا يقترح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في سورية برعاية الأمم المتحدة
طرح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا خريطة طريق لتنفيذ "بيان جنيف" تنص على إقصاء 120 مسؤولاً ، و إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة".
 واقترح دي ميستورا خريطة طريق لتنفيذ "بيان جنيف" لا تشير مباشرة إلى الرئيس بشار الأسد، لكنها تدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية، إضافة إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة واتفاق الطرفين على قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى إلغاء بعض الأجهزة الأمنية وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.
 كان دي ميستورا أرسل إلى الحكومة السورية والمعارضة وثيقتين تتعلقان بتنفيذ "بيان جنيف" وآلية عمل اللجان الأربع المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب ومسائل الهيئة الانتقالية والمؤسسات الحكومية بموجب تكليف اعتمده مجلس الأمن في بيان رئاسي قبل أيام.
ووفق الوثيقتين، اقترح دي ميستورا أن تنعقد اللجان الأربع في شكل مواز، الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة الحكومة السورية، باعتبار أن وفدها أصر في "جنيف- 2" بداية العام الماضي على البدء بمناقشة "محاربة الإرهاب" والبحث في "بيان جنيف" في شكل متسلسل قبل البحث في الهيئة الانتقالية.
وقسم دي ميستورا العملية السياسية الى ثلاث مراحل، تبدأ بـ "التفاوض" بين النظام والمعارضة للاتفاق على المرحلة الانتقالية التي لم يحدد مدتها وفترة التفاوض، ذلك أنه خلال الانتقال "ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بكامل السلطات التنفيذية مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية".
وأفادت الوثيقة، انه: "منذ لحظة تشكيل الهيئة ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك الذي ينسّق جهوده مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة والحرب المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد".
وإذ اقترح تأسيس "المؤتمر الوطني السوري" من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، شدد على "الحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها، بما في ذلك الجيش وقطاع الأمن والقضاء"، مؤكداً رفض أي اجتثاث لحزب البعث.
 وقال: "في سبيل بناء الثقة سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء 120 شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع"، وسيتم إقفال مؤسسات استخباراتية محدّدة".
وأضاف أنه في نهاية المرحلة الانتقالية "لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية، ويجب أن تتم انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها".
وفي وقت سابق قالت مصادر مطلعة إن: "نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أبلغ دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة دمشق رفضاً مطلقاً لفكرة إجراء انتخابات رئاسية برقابة دولية، باعتبار أن "الرئيس الأسد شرعي بموجب انتخابات العام الماضي".
و كما رفضت دمشق المبادرة الإيرانية لأنها تضمنت انتخابات برقابة دولية، وأوضحت المصادر أن خلاصة عمل اللجان الأربع سترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في منتصف تشرين الثاني المقبل بعد تشكيل مجموعة الاتصال الإقليمية- الدولية في تشرين الأول مع احتمال صدور "خريطة الطريق" بعد اتفاق وفدي الحكومة والمعارضة عليها وتحديد مواعيد المرحلة التفاوضية والانتقالية بقرار دولي بعد عقد "جنيف3".
======================
اخبار الان :دي ميستورا يقدم خطة لحل الأزمة السورية تدعو لتشكيل هيئة حكم انتقالية
أخبار الآن | سوريا  - (وكالات)
قدم المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مي ستورا، وثيقة للحل السياسي عبر ثلاث مراحل لتنفيذ بيان جنيف.
الوثيقة تدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحياتٍ تنفيذية كاملة، ومجلس ٍ عسكري مشترك من النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية تـُوصل البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الوثيقة خريطة طريق لتنفيذ بيان جنيف، مقسمةً مسيرة الحل إلى ثلاث مراحل أولاها مرحلة التفاوض.
وتستند المرحلة الأولى إلى بيان جنيف للوصول إلى اتفاق مرحلي، يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتعاون القوات المقاتلة عدا الفصائل الإرهابية، وإصلاح القطاع الأمني وصولاً إلى تشكيل سلطات انتقالية.
والمرحلة الثانية هي المرحلة الانتقالية، ويتم فيها إنشاء هيئة حاكمة انتقالية بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك.
وتشير الوثيقة إلى اتفاق الطرفين على قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدوه في الصراع.
أما المرحلة الأخيرة بحسب الوثيقة فهي مرحلة الدولة السورية في شكلها النهائي حيث تؤدي المرحلة الانتقالية إلى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.
ولم تشر الوثيقة التي نشرتها صحيفة الحياة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد إلا أنها اقترحت تأسيس المؤتمر الوطني السوري من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
كما التزمت الوثيقة بالحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها، ويشمل ذلك الجيش مع رفض أي اجتثاث لحزب البعث.
======================
عنب  بلدي :خطة دي ميستورا تحيّد 120 مسؤولًا في نظام الأسد
01/09/2015عنب بلدي أونلايندولي
عنب بلدي أونلاين
أرسل المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى المعارضة السورية ونظام الأسد وثيقتين تتعلقان بخارطة الطريق لتنفيذ بيان جنيف، من خلال ثلاث مراحل، حسبما نشرت صحيفة الحياة، الثلاثاء 1 أيلول.
وتتجلى المرحلة الأولى بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة “مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية”، وتقضي الثانية بتشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة على أن يتفق الطرفان حول قائمة من 120 مسؤولًا “لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية”، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع.
وتشمل المرحلة الثانية أيضًا “إقفال مؤسسات استخباراتية محددة”، لتكون المرحلة الثالثة بداية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة التي ستدعمها تقنيًا.
أربع لجان ستنعقد بشكل متوازٍ
ووفقًا لما نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة مؤخرًا، فإن الخطة تقضي بتشكيل أربع مجموعات عمل، هي: السلامة والحماية للجميع، القضايا السياسية والقانونية، المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب، وأخيرًا مجموعة استمرارية الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية.
الحياة أشارت إلى اقترح دي ميستورا بأن تنعقد اللجان الأربع “بشكل متواز”، خلافًا لما أصر عليه وفد نظام الأسد في جنيف2 بداية العام الماضي، ليكون “مناقشة محاربة الإرهاب والبحث في بيان جنيف” بشكل متسلسل قبل البحث في الهيئة الانتقالية.
وأفادت إحدى الوثيقتان أن الهيئة “منذ لحظة تشكيلها ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك الذي ينسق جهوده مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة والحرب المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد”.

واقترح دي ميستورا تأسيس “المؤتمر الوطني السوري” من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، مشددًا “للحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها، بما في ذلك الجيش وقطاع الأمن والقضاء”.
الائتلاف يقرر متابعة التواصل
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة قررت، الاثنين 31 تموز، أن تتابع الهيئة السياسية مهامها في التواصل مع دي ميستورا وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات والاستفسارات المطروحة.
ويأتي القراء بعد أن درست الهيئة خلال اجتماعها الطارئ، بين 28 – 30 آب، الخطة التي تقدم بها المبعوث الخاص وناقشت كافة الجوانب المتعلقة بها.
ويرى ناشطون ومعارضون سوريون أنه ليس من حق دي ميستورا أن يقرر ويختار ممثل الشعب السوري للمفاوضات، حتى في ظل الانقسام والتشتت التي تعاني منه المعارضة السورية، ويتهم آخرون فريقه بالعمالة لنظام الأسد مقللين من فرص نجاح أي خطة يطرحها أطراف دوليون بعيدًا عن إرادة الشعب وتطلعاته.
======================
عكس السير :المبعوث الأممي يمنح بشار الأسد صلاحيات ” بروتوكولية ” و يصدر قائمة حظر لـ 120 إسماً و يلغي ” بعض ” الأجهزة الأمنية
اقترح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا خريطة طريق لتنفيذ «بيان جنيف» لا تشير مباشرة إلى بشار الأسد، لكنها تدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة «مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية»، إضافة إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة واتفاق الطرفين على «قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية»، إضافة إلى «إلغاء بعض الأجهزة الأمنية» وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «برعاية» الأمم المتحدة.
وكان دي ميستورا أرسل إلى النظام والمعارضة وثيقتين تتعلقان بتنفيذ «بيان جنيف» وآلية عمل اللجان الأربع المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب ومسائل الهيئة الانتقالية والمؤسسات الحكومية بموجب تكليف اعتمده مجلس الأمن في بيان رئاسي قبل أيام.
ووفق الوثيقتين اللتين نشرتهما صحيفة الحياة، اقترح دي ميستورا أن تنعقد اللجان الأربع «في شكل مواز»، الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة الحكومة السورية، باعتبار أن وفدها أصر في «جنيف- 2» بداية العام الماضي على البدء بمناقشة «محاربة الإرهاب» والبحث في «بيان جنيف» في شكل متسلسل قبل البحث في الهيئة الانتقالية.
وقسم دي ميستورا العملية السياسية، بحسب ما أوردت الصحيفة، الى ثلاث مراحل، تبدأ بـ «التفاوض» بين النظام والمعارضة للاتفاق على المرحلة الانتقالية التي لم يحدد مدتها وفترة التفاوض، ذلك أنه خلال الانتقال «ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بكامل السلطات التنفيذية مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية».
وأفادت الوثيقة: «منذ لحظة تشكيل الهيئة ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك الذي ينسّق جهوده مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة والحرب المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد».
وإذ اقترح تأسيس «المؤتمر الوطني السوري» من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، شدد على «الحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها، بما في ذلك الجيش وقطاع الأمن والقضاء»، مؤكداً رفض أي «اجتثاث (لحزب) البعث».
وقال: «في سبيل بناء الثقة سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء [120] شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع. وسيتم إقفال مؤسسات استخباراتية محدّدة». وأضاف أنه في نهاية المرحلة الانتقالية «لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية. ويجب أن تتم انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها».
وكان الأسد انتقد المبعوث الدولي في مقابلة مع قناة «المنار»، لأنه «غير حيادي»، في وقت قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أبلغ دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة دمشق رفضاً مطلقاً لفكرة إجراء انتخابات رئاسية برقابة دولية، باعتبار أن «الرئيس الأسد شرعي بموجب انتخابات العام الماضي». كما رفضت دمشق المبادرة الإيرانية لأنها تضمنت انتخابات برقابة دولية. وأوضحت المصادر أن خلاصة عمل اللجان الأربع سترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بعد تشكيل مجموعة الاتصال الإقليمية- الدولية في تشرين الأول (أكتوبر) مع احتمال صدور «خريطة الطريق» بعد اتفاق وفدي الحكومة والمعارضة عليها وتحديد مواعيد المرحلة التفاوضية والانتقالية بقرار دولي بعد عقد «جنيف3».
من جهة أخرى، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان أمس، إن «الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديموقراطية والتعددية السياسية ما يعني عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية».
وقال قيادي معارض لـ «الحياة»، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استقبل لجنة متابعة «منتدى موسكو» ضمن مساعي الجانب الروسي لـ «توحيد المعارضة قبل جنيف3»، لافتاً إلى أن موسكو سلمت واشنطن قائمة بـ38 شخصاً تمكن دعوتهم إلى المؤتمر الدولي، وهي تريد «الإسراع في عقد جنيف3 لتطبيق جنيف1» وأن لافروف أبدى استعدادا لعقد «موسكو3» في حال كانت هناك ضرورة لذلك.
======================
الحياة :دي ميستورا يقترح "صلاحيات بروتوكولية" للأسد... وإقصاء 120 مسؤولاً
(إبراهيم حميدي- الحياة)اقترح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا خريطة طريق لتنفيذ "بيان جنيف" لا تشير مباشرة إلى الرئيس بشار الأسد، لكنها تدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة "مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية"، إضافة إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة واتفاق الطرفين على "قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية"، إضافة إلى "إلغاء بعض الأجهزة الأمنية" وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "برعاية" الأمم المتحدة
وفي جدة، بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس مع المبعوث الأميركي لسورية مايكل راتني، في الأزمة السورية والجهود الدولية القائمة لحلها.
وكان دي ميستورا أرسل إلى الحكومة السورية والمعارضة وثيقتين تتعلقان بتنفيذ "بيان جنيف" وآلية عمل اللجان الأربع المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب ومسائل الهيئة الانتقالية والمؤسسات الحكومية بموجب تكليف اعتمده مجلس الأمن في بيان رئاسي قبل أيام. ووفق الوثيقتين اللتين حصلت «الحياة» على نصهما، اقترح دي ميستورا أن تنعقد اللجان الأربع "في شكل مواز"، الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة الحكومة السورية، باعتبار أن وفدها أصر في «جنيف- 2» بداية العام الماضي على البدء بمناقشة "محاربة الإرهاب" والبحث في "بيان جنيف" في شكل متسلسل قبل البحث في الهيئة الانتقالية.
وقسم دي ميستورا العملية السياسية الى ثلاث مراحل، تبدأ بـ "التفاوض" بين النظام والمعارضة للاتفاق على المرحلة الانتقالية التي لم يحدد مدتها وفترة التفاوض، ذلك أنه خلال الانتقال "ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بكامل السلطات التنفيذية مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية". وأفادت الوثيقة: "منذ لحظة تشكيل الهيئة ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك الذي ينسّق جهوده مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة والحرب المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد".
وإذ اقترح تأسيس "المؤتمر الوطني السوري" من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، شدد على "الحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها، بما في ذلك الجيش وقطاع الأمن والقضاء"، مؤكداً رفض أي "اجتثاث (لحزب) البعث". وقال: "في سبيل بناء الثقة سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء [120] شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع. وسيتم إقفال مؤسسات استخباراتية محدّدة". وأضاف أنه في نهاية المرحلة الانتقالية "لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية. ويجب أن تتم انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها".
وكان الأسد انتقد المبعوث الدولي في مقابلة مع قناة "المنار"، لأنه "غير حيادي"، في وقت قالت مصادر مطلعة لـ "الحياة" إن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أبلغ دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة دمشق رفضاً مطلقاً لفكرة إجراء انتخابات رئاسية برقابة دولية، باعتبار أن "الرئيس الأسد شرعي بموجب انتخابات العام الماضي".
كما رفضت دمشق المبادرة الإيرانية لأنها تضمنت انتخابات برقابة دولية. وأوضحت المصادر أن خلاصة عمل اللجان الأربع سترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بعد تشكيل مجموعة الاتصال الإقليمية- الدولية في تشرين الأول (أكتوبر) مع احتمال صدور «خريطة الطريق» بعد اتفاق وفدي الحكومة والمعارضة عليها وتحديد مواعيد المرحلة التفاوضية والانتقالية بقرار دولي بعد عقد «جنيف3».
من جهة أخرى، قال "الائتلاف الوطني السوري" المعارض في بيان أمس، إن "الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من النظام السوري إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديموقراطية والتعددية السياسية ما يعني عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية".
وقال قيادي معارض لـ "الحياة"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استقبل لجنة متابعة "منتدى موسكو" ضمن مساعي الجانب الروسي لـ "توحيد المعارضة قبل جنيف3"، لافتاً إلى أن موسكو سلمت واشنطن قائمة بـ38 شخصاً تمكن دعوتهم إلى المؤتمر الدولي، وهي تريد "الإسراع في عقد جنيف3 لتطبيق جنيف1» وأن لافروف أبدى استعدادا لعقد "موسكو3" في حال كانت هناك ضرورة لذلك.
======================
الحياة :هيئة انتقالية تشرف على مجلس عسكري مشترك... وانتخابات رئاسية بـ «رعاية» دولية
الثلاثاء  01  أيلول  2015
الحياة
للمرة الأولى، يقدم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا تصوراً للحل السياسي في سورية وتنفيذ «بيان جنيف» مدعوماً بتشكيل مجموعة اتصال دولية- إقليمية، مقترحاً عملية سياسية من ثلاث مراحل تتضمن تشكيل ثلاثة أجسام، هي هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة عدا «الصلاحيات البروتوكولية»، وتشكيل «مجلس عسكري مشترك» ينسق عمل الفصائل المسلحة من قوات نظامية وفصائل معارضة ويشرف على إصلاح أجهزة الأمن مع احتمال «إلغاء» بعض هذه الأجهزة، إضافة إلى مؤتمر وطني وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بـ «رعاية» الأمم المتحدة.
وحصلت «الحياة» على وثيقتين، تتناول الأولى مسودة إطار تنفيذ «بيان جنيف» الصادر في حزيران (يونيو) العام 2012، فيما تتناول الثانية آلية عمل مجموعات العمل الأربع التي اقترح تشكيلها من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، بدءاً من منتصف الشهر المقبل لمدة ثلاثة أشهر.
وتقسم الوثيقة السياسية مسيرة الحل إلى ثلاثة مراحل، مرحلة تفاوض والمرحلة الانتقالية والدولة السورية النهائية، على أن «تستند» المفاوضات التي ترك تحديد مدتها إلى السوريين، إلى «بيان جنيف» للوصول إلى «اتفاق مرحلي» يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار و «تعاون القوات المقاتلة (عدا الفصائل الإرهابية) وإدماجها» و «إصلاح القطاع الأمني» وصولاً إلى «تشكيل سلطات انتقاليّة».
وفي المرحلة الانتقالية، التي ترك أيضاً تحديد فترتها للسوريين، يستمر وقف إطلاق النار وتنفيذ «إجراءات بناء الثقة» ويقدَّم «جدول زمني لوقف الدعم المقدّم لجميع المقاتلين الأجانب وانسحابهم». وقالت الوثيقة: «منذ لحظة إنشاء الهيئة الحاكمة الانتقالية، ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك»، على أن «ينسق مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة، ويشمل ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير. وسيكون بمثابة منصة مستعمَلة لقيادة جميع العمليات العسكرية التي تُقدِم عليها الأطراف، ويضمن احترام وقف إطلاق النار والمحاربة المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد».
وإلى «الهيئة الانتقالية» و«المجلس العسكري»، تقترح الوثيقة تأسيس «المؤتمر الوطني السوري» من: الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، كي يطلق «حواراً وطنياً ومراجعة دستورية ويقدّم استشارات للهيئة الحاكمة الانتقالية حول عملها، على أن يتم تعليق أعمال مجلس الشعب (البرلمان) طوال المرحلة الانتقالية». كما التزمت الوثيقة بـ «الحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها على أن يشمل ذلك الجيش، وقطاع الأمن الأوسع نطاقاً، والقطاع القضائي»، مع رفض أي «اجتثاث (لحزب) البعث». وأضافت: «في سبيل بناء الثقة في سياق المرحلة الانتقالية، سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء 120 شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع»، إضافة إلى اقتراح «إغلاق أجهزة أمنية معينة». وتقترح الوثيقة في نهاية المرحلة الانتقالية «انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها».
وفي الوثيقة الثانية، يقترح دي ميستورا عقد اجتماعات لمجموعات عمل أربع بموجب بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعم مهمة المبعوث الدولي، على أن تعقد هذه اللجان «في شكل مواز»، الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة الحكومة السورية باعتبار أن وفدها أصر في «جنيف- 2» على البدء بمناقشة «محاربة الإرهاب» ومناقشة «بيان جنيف» في شكل متسلسل. وتتعلق المجموعة الأولى بـ «الأمن والحماية للجميع» بالتنسيق مع مجموعة العمل الثانية الخاصة بـ «المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب»، إضافة إلى «مجموعة القضايا السياسية والقانونية التي تعمل على تطوير المبادئ الأساسية الخاصة بالعملية الانتقالية وشكل الدولة المستقبلية المرجوة، وهيئة الحكم الانتقالي وصوغ توصيات للعدالة الانتقالية والمحاسبة، والإعداد لعقد حوار وطني وللإصلاح الدستوري والانتخابات»، في حين تركز الرابعة على «المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية».
ويعتمد نجاح هذا المسار على «الدعم الذي تقدّمه الأطراف الدولية والإقليمية»، مع احتمال «العمل في الوقت المناسب على تشكيل «مجموعة اتصال» لمساعدة المبعوث الدولي، الأمر الذي يعتقد أن تشكيلها رهن بإقرار الاتفاق النووي من الكونغرس في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وهنا نص الوثيقتين:
مسودة إطار تنفيذ «بيان جنيف»
 
الدعم الدولي والإقليمي
1- يجب أن تكون جهود المبعوث الدولي مدعومة من آلية إقليمية ودولية، علماً بأن المبعوث قد ينخرط مع لاعبين دوليين وإقليميين في الوقت الذي يراه مناسباً.
2- قد يُطلَب من هؤلاء اللاعبين تنسيق الدعم السياسي للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي كي يوظفوا علاقاتهم باللاعبين (الفاعلين) السوريين لتعزيز جهوزيتهم على صعيد تنفيذ الالتزامات والواجبات وضمان استدامة تسوية سياسية، وتوفير منصة للتفاوض حول موضوع التوصل إلى تسوية سياسية ومكافحة الإرهاب. وعند التوصل إلى اتفاق مرحلي سيدعمون تنفيذه. ومع تطور الديناميكيات الإقليمية، قد يتم إنشاء فريق اتصال.
 
مرحلة التفاوض
3- لا بدّ للمفاوضات التي يجريها المبعوث الدولي، عبر محادثات غير مباشرة أو مباشرة بدعم ناشط من الأمم المتحدة، أن تستند إلى بيان جنيف وإطار التنفيذ، وأن يكون الهدف منها التوصّل إلى اتفاق مرحلي (في غضون عدد متّفق عليه من الأشهر). ولا بدّ أن تكون لهذا الاتفاق المرحلي مكانة دستورية، وأن يفرض وقفاً دائماً لإطلاق النار بين الأطراف المشاركة في الاتفاق، وأن يتناول تعاون القوات المقاتلة وإدماجها (على أن يشمل الهدف من ذلك محاربة التنظيمات الإرهابية)، وإصلاح القطاع الأمني، والمبادئ الأساسية التي سيتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقاليّة، وفي ما بعد المرحلة الانتقاليّة في سورية، وتشكيل سلطات انتقالية، إضافة إلى إجراءات تسهّل عودة الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين. إنها عملية بقيادة سورية، ومملوكة من السورية، وخاضعة لاتخاذ سوري للقرارات.
4- منذ بداية المحادثات، من شأن الأطراف أن تعتمد إجراءات هدفها تطوير الثقة، وأن تلتزم بالامتناع من استعمال وسائل الحرب الموصوفة، بما يشمل استعمال «البراميل المتفجّرة» وأي نوع من الأسلحة الكيماوية، وأي وسائل إرهابية، بين جملة من الأمور الأخرى. ولا بد للأطراف أيضاً أن تتفق على أمور، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق موقوفين سياسيين وتعليق الدعاوى في محكمة مكافحة الإرهاب. وستتأكد «مجموعة الاتصال» من أن الأطراف تحترم هذه الالتزامات.
5- بهدف تسهيل بناء الثقة في المرحلة الانتقالية، وفي الدولة النهائية في ما بعد المرحلة الانتقالية، يشار إلى أن الاتفاق المرحلي سيعتمد ويحترم مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل: سيادة سورية، واستقلالها ووحدة أراضيها، واعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب، وإنشاء دولة لاطائفية، تعددية، ديموقراطية، متعددة الأحزاب ومستندة إلى سياسة الشمول والتمثيل والمواطَنة، والحصول على فرص متساوية للنفاذ إلى الخدمات العامة، وحكم القانون، وحقوق الإنسان والمساءلة.
6- في حال أنّ الأطراف لم تتوصّل بعد [كذا] أشهر إلى اتفاق مرحلي، من شأن المبعوث الدولي أن يقيّم الوضع، وأن يستشير مجموعة الاتصال. وقد يُصدِر الأمين العام توصيات يراها مناسبة لمجلس الأمن.
 
المرحلة الانتقالية
7- يكون الالتزام [والامتثال] بوقف مستدام لإطلاق النار بالغ الأهمية للمشاركة في المؤسسات الانتقالية. ومن شأن الوقف الدائم للنار أن يشمل تعريفاً وجدولاً زمنياً لوقف الدعم المقدم لجميع المقاتلين الأجانب وانسحابهم.
8- تمتد المرحلة الانتقالية التمهيدية [كذا] أشهر. وخلال المرحلة التمهيدية ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بسلطات تنفيذية محدّدة. وخلال المرحلة الانتقالية الكاملة، التي ستمتد على [كذا] أشهر، ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بكامل السلطات التنفيذية (مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية).
9. لا بدّ للهيئة الحاكمة الانتقالية أن تعكس تطلّعات الشعب السوري على أساس لاطائفي وغير تمييزي، على أن تكون مؤلفة من ممثلين عن الحكومة، والمعارضة، ومن ممثلين عن المجتمع المدني ممن لا تجمعهم أي صلة بالحكومة ولا بالمعارَضة.
10- منذ لحظة إنشاء الهيئة الحاكمة الانتقالية، ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك. ولا بد للمجلس العسكري المشترك أن يضمن حماية جميع المواطنين، ويقدّم مساعدات إنسانية، ويدعو المجتمع الدولي للمساعدة على محاربة التنظيمات الإرهابية.
11. ينسّق المجلس العسكري المشترك جهوده مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة، ويشمل ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير. وسيكون بمثابة منصة مستعمَلة لقيادة جميع العمليات العسكرية التي تُقدِم عليها الأطراف، ويضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف، والمحاربة المشتركة للتنظيمات الإرهابية، واستعادة وحدة أراضي البلاد.
12. يعمل المجلس العسكري المشترك بالتعاون مع بنى عسكرية محلية قائمة، حيث يكون ذلك مطلوباً، وينشئ لجاناً محلية لوقف النار. وسيكون لأي تنظيم مسلح غير مشمول في المجلس العسكري المشترك حضور في لجنة وقف إطلاق نار إقليمية و/ أو محلية.
13- تأسيس «المؤتمر الوطني السوري» يشمل أشخاصاً يمثّلون الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني. وسيكون ثلث كلّ مجموعة على الأقل من النساء. ويدير «المؤتمر الوطني السوري» حواراً وطنياً، ويعمل على تعيين لجنة تُجري مراجعة دستورية، ويقدّم استشارات للهيئة الحاكمة الانتقالية حول عملها (سيتم تعليق أعمال مجلس الشعب طوال المرحلة الانتقالية، على أن تؤدي الهيئة الحاكمة الانتقالية أي مهام ضرورية).
14- خلال المرحلة الانتقالية، سيتم توسيع نطاق المحكمة الدستورية العليا، على أن تشمل أشخاصاً تعيّنهم المعارضة، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين يمثّلون المواطنين. ولا بد من إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليكون مستقلاً على أن يتم إقفال محاكم مكافحة الإرهاب، وأن تُنقَل سلطتها القضائية إلى القضاء العادي.
15. من شأن الهيئة الحاكمة الانتقالية أن تعيّن لجنة مستقلة تضع مسوّدات اقتراحات، يتم تسليمها للحوار الوطني الذي يجريه المؤتمر الوطني السوري (أو للهيئة الحاكمة الانتقالية)، وتتناول برنامج عدالة ومساءلة ومصالحة انتقالية، يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية.
16- في المناطق التي يغيب فيها الحكم المحلي الفاعل و/ أو توفير الخدمات العامة، من شأن الهيئة الحاكمة الانتقالية أن تنظّم المهام المفوّضة للمجالس المحلية، وبنيتها وتركيبتها.
17- الحفاظ على المؤسسات الرسمية وتخضع للإصلاح، على أن يشمل ذلك الجيش، وقطاع الأمن الأوسع نطاقاً، والقطاع القضائي، بما يضمن الطابع المهني ويعزز التنوع.
18- لن يحصل أي «اجتثاث (لحزب) البعث». وفي سبيل بناء الثقة في سياق المرحلة الانتقالية، سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء [120] شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع. (وسيتم إقفال مؤسسات استخباراتية محدّدة).
19- ستسعى لجنة متابعة لشؤون المعتقلين والمختفين لإطلاق سراح فوري لمعتقلين يشكّلون موضع اهتمام وتبحث عن الأشخاص المختفين، على أن تشمل اللجنة المذكورة ممثلين مفوّضين من الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني.
20- يجب أن يلتزم المجتمع الدولي رفع جميع العقوبات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية، وأن يساهم في شكل ملحوظ في عودة اللاجئين والأشخاص المشرّدين داخلياً، وكذلك في إعادة أعمار البلاد اقتصادياً وإعادة تطويرها.
21. على المجتمع الدولي أن يساعد الأطراف السورية على ضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب، على أن يعمل المجتمع الدولي، بطلب من الهيئة الحاكمة الانتقالية، على تقديم الدعم لهذه الأخيرة على صعيد محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية.
22. من شأن بعثة تابعة للأمم المتحدة أن تساعد على تطبيق الاتفاق المرحلي (وقد يشمل ذلك مساعدة على مراقبة وقف النار).
 
الدولة النهائية
23. في نهاية المرحلة الانتقالية، لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية. ويجب أن تتم انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها، لتنطلق بذلك حقبة جديدة من السلام في سورية، علماً بأن المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاق المرحلي تبقى نافذة في سياق الدستور».
 
 
مجموعات العمل
 
وفق ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا أمام مجلس الأمن في 29 تموز (يوليو) 2015، الذي صادق عليه مجلس الأمن (في بيان رئاسي)، وفي محاولة لتعميق مشاورات جنيف والبناء على نتائج المرحلة الأولى منها، يعمل المبعوث الدولي على تشكيل مجموعات عمل حول مواضيع محددة تهدف إلى إيجاد آلية يستطيع السوريون من خلالها أن يناقشوا في شكل مفصل العناصر الرئيسية لـ «بيان جنيف» التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى من مشاورات جنيف التي عُقدت في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2015 وتضمنت لقاءات منفصلة مع السوريين والأطراف الدولية والإقليمية.
سيتم جمع نتائج مجموعات العمل وتلخيصها في وثيقة واحدة كي تشكّل أساساً لتوافق سوري- سوري حول كيفية تنفيذ «بيان جنيف» بعناصره كافة، وذلك كمقدمة لاحتمال عقد مؤتمر دولي في رعاية الأمم المتحدة ومشاركة الأطراف المعنية عندما تتوافر الظروف المناسبة.
 
مجموعات العمل حول مواضيع محددة
تشكل مجموعات العمل تحت إشراف المبعوث الدولي ونائبه (السفير رمزي عزالدين رمزي)، على أن يتم اختيار خبراء للعمل كمسهلين لإدارة النقاشات ومساعدة السوريين على صوغ النتائج النهائية لعمل المجموعات، على أن تعمل مجموعات العمل في شكل متواز. وتخضع عضوية مجموعات العمل لمعايير عدة، أهمها التمثيل الموسّع، والتخصص في موضوعات البحث. وقد يختلف حجم كل مجموعة وعضويتها وفق الموضوع قيد البحث وأهميته. كما يختلف شكل المشاركة في كل مجموعة عن الأخرى، وفقاً لما يحدده المبعوث الدولي ونائبه بالتشاور مع الميسرين، إذ ربما تلتقي بعض مجموعات العمل في جلسات عامة تضم المشاركين كافة، في حين يمكن مجموعات أخرى أن تبدأ بالعمل في شكل لقاءات فردية أو في شكل مجموعات على أن يقوم الميسر بعرض نتائج النقاشات على بقية أعضاء مجموعة العمل.
تتناول مجموعات العمل الأربع مواضيع:
أولاً، الأمن والحماية للجميع:
تركز هذه المجموعة على الحاجات الإنسانية الملحّة، بما في ذلك رفع الحصار بالتنسيق مع مجموعة العمل الخاصة بالمسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب (المجموعة الثانية) وتوفير المساعدات الطبية وغيرها من الخدمات وحماية المدنيين بما في ذلك المجموعات الأكثر تأثُّراً، واللاجئين، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين وتحديد مصير المفقودين.
ثانياً، المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب:
تتناول هذه المجموعة موضوعات مثل التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب ووقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى وانسحاب المقاتلين الأجانب ووقف التدخُّل الخارجي وإصلاح قطاع الأمن.
ثالثاً، القضايا السياسية والقانونية:
تعمل هذه المجموعة على تطوير المبادئ الأساسية الخاصة بالعملية الانتقالية وشكل الدولة المستقبلية المرجوة، وهيئة الحكم الانتقالي وصوغ توصيات للعدالة الانتقالية والمحاسبة، والإعداد لعقد حوار وطني وللإصلاح الدستوري والانتخابات، وغيرها من الموضوعات المتعلقة.
رابعاً، المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية:
تركز هذه المجموعة على الحفاظ على مؤسسات الدولة بما في ذلك استمرارية تقديم الخدمات واختيار قيادات تحظى بالثقة والشرعية وتخضع للمساءلة والمحاسبة، وتعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان. وهي تعمل على تحديد الأولويات الخاصة بعملية إعادة الإعمار والتنمية والحفاظ على الثروات القومية وتنسيق المساعدات الدولية والاقتصادية.
سيطلب من مجموعة العمل المعنية بموضوعات الأمن والحماية أن تسرّع تقديم نتائج عملها، خاصة ما يتعلق بمسائل رفع الحصار وتقديم المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين وتحديد مصير المفقودين. كما ستتم دعوة مجموعة العمل الخاصة بالموضوعات الأمنية والعسكرية ومحاربة الإرهاب، للإسراع بتقديم نتائج عملها لوقف النار للتوصل إلى وقف العنف وتقديم المساعدات الإنسانية.
ويمكن مجموعات العمل البناء على نتائج اجتماعات القاهرة وموسكو وباريس والآستانة (كازاخستان) وبروكسل والعمل الذي قام به بعض المنظمات غير الحكومية، والمسارات الموازية (المسار الثاني)
بالتوازي مع عمل المجموعات المختلفة. وسيتم تشكيل لجنة تسيير للمساعدة في تنسيق العمل بين المجموعات المختلفة ومساعدة المبعوث الدولي في جمع وتلخيص نتائج مجموعات العمل المختلفة.
 
دور مجلس الأمن
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أو المبعوث الدولي بإحاطة مجلس الأمن بالتقدم الذي يتم إحرازه من خلال مجموعات العمل أو العقبات التي تعترض عملها خلال 90 يوماً من اعتماد مجلس الأمن البيان الرئاسي. وبناء على هذه الإحاطة ينظر المجلس في الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
 
دور الأطراف الدولية والإقليمية
يعتمد نجاح هذه المبادرة على الدعم الذي تقدّمه الأطراف الدولية والإقليمية. وفي ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية المستمرة، يمكن العمل في الوقت المناسب على تشكيل «مجموعة اتصال» لمساعدة المبعوث الدولي في جهوده.
======================
الخليج تايمز :خطة «دي ميستورا»: هيئة انتقالية ومجلس عسكري مشترك و«صلاحيات بروتوكولية» للأسد
01-09-2015 الساعة 11:26 | أسمـــاء العتــيــبي
اقترح المبعوث الدولي «ستيفان دي ميستورا» خريطة طريق لتنفيذ «بيان جنيف» لا تشير مباشرة إلى الرئيس «بشار الأسد»، لكنها تدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة «مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية»، إضافة إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة واتفاق الطرفين على «قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية»، إضافة إلى «إلغاء بعض الأجهزة الأمنية» وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «برعاية الأمم المتحدة».
وكان «دي ميستورا» أرسل إلى الحكومة السورية والمعارضة وثيقتين تتعلقان بتنفيذ «بيان جنيف» وآلية عمل اللجان الأربع المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب ومسائل الهيئة الانتقالية والمؤسسات الحكومية بموجب تكليف اعتمده مجلس الأمن في بيان رئاسي قبل أيام.
ووفق الوثيقتين اقترح «دي ميستورا» أن تنعقد اللجان الأربع «في شكل مواز»، الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة الحكومة السورية، باعتبار أن وفدها أصر في «جنيف- 2» بداية العام الماضي على البدء بمناقشة «محاربة الإرهاب» والبحث في «بيان جنيف» في شكل متسلسل قبل البحث في الهيئة الانتقالية.
وقسم «دي ميستورا» العملية السياسية الى ثلاث مراحل، تبدأ بـ«التفاوض» بين النظام والمعارضة للاتفاق على المرحلة الانتقالية التي لم يحدد مدتها وفترة التفاوض، ذلك أنه خلال الانتقال «ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بكامل السلطات التنفيذية مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية».
وقال: «في سبيل بناء الثقة سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء [120] شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع. وسيتم إقفال مؤسسات استخباراتية محدّدة».
وأضاف أنه في نهاية المرحلة الانتقالية «لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية. ويجب أن تتم انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها».
وكان الأسد انتقد المبعوث الدولي في مقابلة مع قناة «المنار»، لأنه «غير حيادي»، في وقت قالت مصادر مطلعة لـ«الحياة» إن نائب وزير الخارجية «فيصل المقداد» أبلغ «دي ميستورا» خلال زيارته الأخيرة دمشق رفضاً مطلقاً لفكرة إجراء انتخابات رئاسية برقابة دولية، باعتبار أن «الرئيس الأسد شرعي بموجب انتخابات العام الماضي». كما رفضت دمشق المبادرة الإيرانية لأنها تضمنت انتخابات برقابة دولية.
وأوضحت المصادر أن خلاصة عمل اللجان الأربع سترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد تشكيل مجموعة الاتصال الإقليمية- الدولية في  أكتوبر/تشرين الأول مع احتمال صدور «خريطة الطريق» بعد اتفاق وفدي الحكومة والمعارضة عليها وتحديد مواعيد المرحلة التفاوضية والانتقالية بقرار دولي بعد عقد «جنيف3».
الائتلاف السوري يتحفظ
من جهة أخرى، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان أمس، إن «الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديموقراطية والتعددية السياسية ما يعني عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا».
وأشار البيان إلى أن «أعضاء الهيئة العامة لاحظوا تجاهل الخطة المقترحة لخروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم 2209 و 2139 وإغفال أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والمليشيات الطائفية والإرهابية».
الائتلاف لفت أيضا إلى أن «المقترحات المقدمة تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، مما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة، ناهيك عن تقيّيد الخطة وتشتيتها بشكل انتقائي لممثلي الشعب السوري، ووضع معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلهم لشعبهم؛ في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات».
وقال قيادي سوري معارض لـ«الحياة»، إن وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف» استقبل لجنة متابعة «منتدى موسكو» ضمن مساعي الجانب الروسي لـ«توحيد المعارضة قبل جنيف3»، لافتاً إلى أن موسكو سلمت واشنطن قائمة بـ38 شخصاً تمكن دعوتهم إلى المؤتمر الدولي، وهي تريد «الإسراع في عقد جنيف3 لتطبيق جنيف1» وأن «لافروف» أبدى استعدادا لعقد «موسكو3» في حال كانت هناك ضرورة لذلك.
المصدر | الخليج الجديد+ الحيــاة
======================
دنيا الوطن :سوريا.. دي ميستورا يقدم خطة للحل من ثلاث مراحل
رام الله - دنيا الوطن
قدم المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وثيقة للحل السياسي عبر ثلاث مراحل لتنفيذ بيان جنيف.
وتدعو الوثيقة، التي كشفت عنها صحيفة "الحياة"، إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية توصل البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الوثيقة خريطة طريق لتنفيذ بيان جنيف، مقسمةً مسيرة الحل إلى ثلاث مراحل أولاها مرحلة التفاوض.
وتستند المرحلة الأولى إلى بيان جنيف للوصول إلى اتفاق مرحلي، يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتعاون القوات المقاتلة عدا الفصائل الإرهابية، وإصلاح القطاع الأمني وصولاً إلى تشكيل سلطات انتقالية.
والمرحلة الثانية هي المرحلة الانتقالية، ويتم فيها إنشاء هيئة حاكمة انتقالية بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك.
وتشير الوثيقة إلى اتفاق الطرفين على قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدوه في الصراع.
أما المرحلة الأخيرة بحسب الوثيقة فهي مرحلة الدولة السورية في شكلها النهائي حيث تؤدي المرحلة الانتقالية إلى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.
ولم تشر الوثيقة التي نشرتها صحيفة الحياة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد إلا أنها اقترحت تأسيس المؤتمر الوطني السوري من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
كما التزمت الوثيقة بالحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها، ويشمل ذلك الجيش مع رفض أي اجتثاث لحزب البعث.
======================
اخبار سوريا الان  :قدري جميل يرجح بدء تطبيق مبادرة دي ميستورا في أيلول وعقد "جنيف3" بعد منتصف تشرين الثاني
منذ 11 ساعة سوريا الان فى اخبار عربية 10 زيارة 0
رجّح القيادي في "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" المعارضة، قدري جميل، يوم الاثنين، أن تبدأ اللجان المتوقع تشكيلها من الحكومة السورية والمعارضة وفق مبادرة المبعوث الدولي لسوريا، ستيفان دي ميستورا، في منتصف أيلول، لافتا إلى أن عقد "جنيف3" ربما يكون بعد 15 تشرين الثاني القادم.
وقال، جميل، في تصريحات صحفية بعد لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "اجتماعات اللجان التي ستشكل وفق مبادرة دي ميستورا من المتوقع أن تبدأ في منصف أيلول المقبل واتجاز مهامها ربما في منتصف تشرين الثاني وبعدها يمكن دراسة فكرة عقد جنيف3".
ووافق مجلس الأمن الدولي مؤخرا على مبادرة طرحها دي ميستورا، وتتضمن في خطوطها العريضة تشكيل مجموعات عمل، تحت رعاية دولية، تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة لبحث ملفات بينها الانتقال السياسي.
وكان الرئيس بشار الأسد قال في وقت سابق إنه للسير بمبادرة دي ميستورا يجب أولا الاطلاع عليها وعلى آليات تطبيقها، فيما عقد الائتلاف المعارض اجتماعات لمناقشة المبادرة.
ولفت جميل، إلى أن "من الضروري تشكيل وفد جديد متعدد الأطراف للمعارضة السورية للمشاركة في جنيف3"، مؤكدا على "ضرورة التخلي عن احتكار الائتلاف فيما يخص تمثيل المعارضة السورية بأكملها".
وتشدد روسيا على تمثيل جميع أطياف المعارضة في المفاوضات المحتملة مع النظام السوري في مؤتمر "جنيف3"، حيث اقتصر التمثيل في "جنيف2" على الائتلاف الوطني المعارض.
وتعثرت جهود دولية في إيجاد مخرج سلمي للأزمة في سوريا، وسط تصاعد المواجهات في مناطق عدة، في ظل تمدد تنظيمات متطرفة في مقدمتها "الدولة الإسلامية" (داعش).
سيريانيوز
======================
كلنا شركاء :سوريا الائتلاف يوصي هيئته السياسية بمتابعة عملها مع فريق دي ميستورا
رصد: كلنا شركاء
قررت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أن تقوم الهيئة السياسية بمتابعة مهامها المنوطة بها في التواصل مع المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات والاستفسارات المطروحة.
وذكر موقع الائتلاف الرسمي ان ذلك جاء بعد أن درست الهيئة العامة خلال اجتماعها الطارئ في المدة من 28 – 30 آب / أغسطس 2015، الخطة التي تقدم بها ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن، وناقشت كافة الجوانب المتعلقة بها، كما قررت الهيئة العامة بأنها ستعود للاجتماع في حال وجود مستجدات هامة.
وفي ضوء القيود والصعوبات والانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في الآونة الأخيرة، والتي زادت من وطأة معاناتهم؛ قامت الهيئة العامة بتشكيل لجنة للتواصل مع الدول المعنية بقضية اللاجئين السوريين، وقد باشرت عملها بإيفاد وفود رسمية لزيارة دول أوروبية، وبدأت تواصلاً عاجلاً مع عدد من وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي لبحث قضية اللاجئين السوريين، وسبل توفير الملجأ الآمن والإنساني المؤقت لهم، وتأمين الظروف التي تبعدهم عن الأخطار.
وأكد الائتلاف الوطني تمسكه بمبدأ الحل السياسي بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول زمني محدد.
وشدد الائتلاف على أن الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية، مما يعني عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية.
وبحسب ما أورد الموقع، لاحظت الهيئة العامة للائتلاف الوطني تجاهل الخطة المقترحة خروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم  2209 و 2139 وإغفال أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والميليشيات الطائفية والإرهابية التي جلبها.
ولفت الائتلاف إلى أن المقترحات المقدمة تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، مما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة، ناهيك عن تقيّيد الخطة وتشتيتها بشكل انتقائي لممثلي الشعب السوري، ووضع معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلهم لشعبهم؛ في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات.
======================
سيريانيوز :الائتلاف المعارض يبدي "تحفظات" على خطة دي ميستورا لحل الأزمة
 "سنتابع التواصل مع دي ميستورا وأعضاء مجلس الأمن لبحث تلك التحفظات والاستفسارات"
أعلن "الائتلاف الوطني" المعارض، يوم الاثنين، عن "تحفظات" على خطة المبعوث الأممي لسوريا، ستيفان دي ميستورا بشأن حل الأزمة السورية، وبينها "إغفال وضع آليات تخفف معاناة السوريين، وتجاهل عرقلة النظام أي خطوات لبناء الثقة، ووضع معايير قسرية لانتقاء ممثلي المعارضة".
وأشار الائتلاف في بيان، نشره على موقعه الالكتروني، عقب اجتماعات لهيئته العامة، إلى أن "خطة دي ميستورا تجاهلت خروقات النظام الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم  2209 و 2139، كما أغفلت أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء السوريين وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والميليشيات الطائفية".
ويتعلق قرار مجلس الأمن 2209 و2139 بمحاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوي في الحرب الدائرة بسوريا وبتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية.
ولفت الائتلاف إلى أن "خطة المبعوث الأممي تجاهلت قيام النظام بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، مما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة".
وتتضمن مبادرة دي ميستورا، وفق تقرير نشرته قناة "الميادين"، الأسبوع الماضي، وثيقتين أساسيتين، الاولى حول كيفية تأليف مجموعات العمل من الحكومة والائتلاف الوطني ولقاء القاهرة والمعارضون الذين شاركوا في منتديي موسكو 1و2 ومهامها، والثانية حول آلية تطبيق وثيقة جنيف1.
وأردف البيان، أن "الخطة قيدت وشتّتت بشكل انتقائي ممثلي الشعب من المعارضة ووضعت معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلهم لشعبهم في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات".
وتشدد روسيا على تمثيل جميع أطياف المعارضة في المفاوضات المحتملة مع النظام السوري في مؤتمر "جنيف3"، كما أكد القيادي في "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" المعارضة، قدري جميل، على ضرورة التخلي عن احتكار الائتلاف فيما يخص تمثيل المعارضة السورية بأكملها.
وكان الرئيس بشار الأسد قال، الثلاثاء، إنه للسير مع دي ميستورا في مبادرته يجب أن ننتظر ما هي المبادرة المنطقية وما هي الآليات المناسبة لتطبيق هذه المبادرة، مشددا على أن أي مبادرة لحل الأزمة ليس فيها بند مكافحة الإرهاب كأولوية ليس لها قيمة.
وذكر الائتلاف المعارضة في بيانه أن "الهيئة السياسية في الائتلاف ستتابع مهامها المنوطة بها في التواصل مع دي ميستورا وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات والاستفسارات المطروحة حول خطه دي ميستورا للحل".
وباءت بالفشل جهود سلفي دي ميستورا، بمنصب المبعوث الدولي لسوريا، كوفي عنان، والأخضر الإبراهيمي، في إيجاد مخرج، يوحد الرؤى بين الحكومة والمعارضة بغية الوصول لحل سياسي، وسط تصاعد وتيرة الصراع والمواجهات وتمدد تنظيمات متشددة في مناطق عدة من البلاد.
======================
البديل :مبادرة “دي ميستورا” حول سوريا.. تعنت المعارضة وضغط الغرب
هدير محمود منذ 17 ساعة البديل فى اخبار عربية 16 زيارة 0
منذ اللحظة الأولى في الأزمة السورية لم يتغير موقف روسيا الداعم للحل السياسي السوري، وهو ما سعت إليه دائمًا وسط عراقيل عدة زرعتها المعارضة السورية المتشتتة بدعم من الدول المعادية لاستقرار سوريا، وهو ما شكل فشل متكرر لكل المبادرات الأممية السابقة، هذه المرة تختلف من حيث الاتفاق حول المبادرة، فمعظم الدول الغربية موافقه على مبادرة المبعوث الأممي الأخيرة، باستثناء الائتلاف السوري المعارض الذي يسعى دائمًا إلى إفشال المحادثات.
مبادرة “دي ميستورا”
تتضمن مبادرة المبعوث الأممي “دي ميستورا” وثيقتين أساسيتين، أولهما حول كيفية تأليف مجموعات العمل الأربع ومهامها، حيث يطلب الفريق الأممي من طرفي النزاع أي “الحكومة السورية” و”المعارضة” على اختلاف أطيافها، تقديم لوائح تتضمن اقتراحات أسماء للمشاركة في مجموعات العمل، على أن يكون الخيار النهائي لأعضاء هذه المجموعات بيد الفريق الأممي، وتحديدًا “دي مستورا” ومساعده ”رمزي عز الدين رمزي”، وتحدد الوثيقة موعدًا زمنيًا نهائيًا لتسليم هذه اللوائح مطلع سبتمبر المقبل.
وستضم هذه المجموعات ممثلين عن ثلاثة أطراف، “الحكومة السورية” و”المعارضة بمختلف أطيافها”، و”هيئات المجتمع المدني السوري” مثالثة، ومهمتها الأساسية التوصل إلى وثائق مشتركة تتضمن نتائج ما تم التوصل إليه من اقتراحات حول الملفات التي ستتولى بحثها، وهي “السلامة والحماية”، “مكافحة الإرهاب”، “القضايا السياسية والقانونية”، و”إعادة الإعمار”، وستدوم مهلة عمل هذه المجموعات فترة 90 يومًا، بدأت عمليًا في 17 أغسطس الجاري، وهو تاريخ تبني مجلس الامن الدولي مقترحات “دي مستورا”، وستشكل هذه الوثائق أساساً مسهلاً للنقاش خلال مفاوضات مؤتمر “جنيف 3″، وفي نهاية عمل هذه اللجان سيقدم “دي مستورا” تقريرًا عن نتائجها لمجلس الأمن الدولي.
وخلال هذه المرحلة تتواصل المساعي لتشكيل مجموعة الاتصال الدولية، على أن لا يكون هناك أي ربط شرطي بين عمل المجموعات المشتركة وتأليف المجموعة الدولية.
أما الوثيقة الثانية، فتدور حول آلية تطبيق وثيقة “جنيف1″، وهي مؤلفة من أربع صفحات، وتتمحور حول رؤية الفريق الأممي لآلية الحل السياسي، وعنوانها “إطار لتنفيذ بيان جنيف1″، فهي عبارة عن مسار تفاوضييُطبق على عدة مراحل، مرحلته الأولى تبدأ مع عمل المجموعات الأربع وما ستتوصل إليه من نتائج، وبعد انتهاء عمل المجموعات المشتركة، تبدأ عمليًا المرحلة الانتقالية عبر مفاوضات تحت عنوان “جنيف3″، وهذه المرحلة ستناقش ما توصلت إليه مجموعات العمل، وسيتدرج النقاش بدوره على مراحل غير محددة زمنيًا، يبدأ أولاً بفترة بناء ثقة، كتسهيل مرور المساعدات الانسانية في المناطق الحساسة والمحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق وقف لإطلاق النار دائم أو عبر هدنة “حيثما أمكن”.
في المرحلة الثالثة، ينتقل النقاش إلى مسودة المسائل الدستورية التي توصلت إليها مجموعات العمل، ولكن من الجزئيات المتعلقة بالمبادئ العامة كوحدة الدولة السورية وسيادتها على كل أراضيها، وغيرها من المبادئ التي لا يختلف عليها الأطراف.
بحسب الوثيقة الأممية فإن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية متروك للمرحلة النهائية من المسار التفاوضي، وتتحدث الوثيقة هنا عن هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية، من دون وصف محدد لهذه الصلاحيات، ومن دون أن تأتي على ذكر موقع أو مصير الرئيس السوري “بشار الأسد” وصلاحياته، على أن تقوم هذه الهيئة الانتقالية، واستنادًا إلى الدستور الجديد بتشكيل مجلس عسكري مشترك، ومن ثم التحضير لانتخابات رئاسية جديدة.
الائتلاف السوري يعارض
وضع الائتلاف السوري المعارض ملاحظات على الوثيقتين الأمميتين لـ”دي ميستورا”، حيث كانت الملاحظة الأولي حول الوثيقة الأولى، فالائتلاف يرى أن “ليس من حق المبعوث الدولي تحديد الاسماء التي ستشارك عن طرف في مجموعات العمل”، كما ينتقد الائتلاف توسيع هامش المشاركة من خلال منطق المثالثة، “ثلث للمعارضة مجتمعة بمن فيهم الائتلاف، وثلث للحكومة السورية والثلث الأخير لممثلي المجتمع المدني السوري”، وهو البند الذي سيخفض تمثيل الائتلاف من النصف أو الفريق الوحيد في مواجهة فريق الحكومة السورية خلال مفاوضات “جنيف2″، إلى ثلث الثلث المعارض على اعتبار أن الثلث المعارض سيمثل معارضي “الائتلاف” و”لقاء القاهرة” و”منتدى موسكو” في مفاوضات “جنيف3″.
وحول ملاحظات الائتلاف في الوثيقة الثانية، ينتقد منطق المفاوضات على أساس مسار تفاوضي، وهذا يعني من وجهة نظر الائتلافيين أنه لن يكون هناك وقتًا محددًا لهذا المسار، ويطالب بأن يكون تشكيل هذه الهيئة بداية لهذا المسار وليس خاتمة له، كما انتقد عدم وضوح “آلية تطبيق جنيف1″ لجهة الفترات الزمنية ولجهة مصير الرئيس السوري “بشار الاسد” بعد تشكيل الهيئة الانتقالية.
لجنة القاهرة توافق
أبدى عضو لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية “هيثم مناع”، إعجابه وموافقته على الوثيقتين اللتين تقدم بهما المبعوث الدولي إلى سوريا “ستيفان دي مستورا”، وأكد “مناع” أن الوثيقتين مرنتين ويمكن التعامل معهما “بإيجابية”، ورأى أن وثيقتي المبعوث الدولي تتعاملان مع الواقع السوري وليس التدخلات الاقليمية، وقال عضو لجنة “مؤتمر القاهرة ” إن اللجنة طرحت منذ البداية تشكيل لجان من الكفاءات لبحث الحل في سوريا، وتوقع أن يكون هناك ضغوطًا غربية على الائتلاف، وروسية على الحكومة السورية للعمل بالبيان الرئاسي الأممي.
ضغط غربي
رفض الائتلاف لمعظم المبادرات الساعية لحل الأزمة السورية، وخلق العراقيل والمشكلات في كل اقتراح أممي أثار استفزاز سفراء المجموعة الغربية المسماه بـ”أصدقاء سوريا”، وهو ما دفع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وكندا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا، الذين اجتمعوا مع ممثلي الائتلاف يوم الثلاثاء الماضي في اسطنبول، إلى أن يمارسوا ضغوطًا كبيرة على الائتلاف، منتقدين “عدم إيجابيته” مع مبادرة “دي مستورا”، وطالبوهم بالموافقة على المشاركة في مجموعات العمل المقترحة.
اجتماع مع المعارضة
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا”، أن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” سيلتقي الاثنين المقبل في موسكو عددًا من أعضاء المعارضة السورية، مضيفة أن هذا “اللقاء يأتي في سياق الجهود الروسية لإطلاق العملية السياسية السورية”، كما ذكرت “زاخاروفا” أن “لافروف” سيلتقي عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة “قدري جميل”، والمنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة “حسن عبد العظيم”، وغيرهما من ممثلي مجموعة تنفيذ قرارات المشاورات “السورية السورية” في موسكو.
رغبة أممية للمشاركة
أعلن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية “جون كيربي”، أن الولايات المتحدة جاهزة للعمل مع روسيا في مسألة البحث عن حل للأزمة السورية، وقال “نحن نفهم أنه يتبقى الكثير من العمل، لكننا نرى أنه يوجد لدينا إمكانية مفتوحة لاستمرار العمل مع روسيا في مسألة انتقال سياسي بسوريا”.
وكانت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” قد صرحت بأن نائب وزير الخارجية “ميخائيل بوغدانوف” سيلتقي في موسكو المبعوث الأمريكي الخاص لشئون سوريا “مايكل راتني”، وأن “راتني” سيمثل وزير خارجية الولايات المتحدة “جون كيري” للحديث تحديدًا عن خيارات محتملة لتصرف المجتمع الدولي إزاء إنهاء الأعمال القتالية في سوريا.
من جانبها عبرت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، عن أملها  في أن تعمل برلين مع موسكو لحل أزمات دولية مثل الصراع في سوريا، وقالت “ميركل”، “نريد أن تكون لنا علاقة شراكة مع روسيا، لدينا الكثير من المشاكل الدولية”، مضيفة أنها تأمل أن تتمكن روسيا من القيام بدور في حل الأزمة السورية.
======================
عربي21 :المعارضة السورية تتمسك بنقل السلطة من الأسد إلى هيئة انتقالية
دمشق- عربي21
الإثنين، 31 أغسطس 2015 10:11 م
أكدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الإثنين، تمسكها بنقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية.
واعتبرت الهيئة في بيان لها اطلع "عربي21"، أن الحل السياسي يستوجب إنهاء دور الأسد و"زمرته" في المرحلة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، وفق بيان "جنيف1"، وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول زمني محدد.
وعبرت عن تحفظها على خطة مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، التي تقدم بها إلى مجلس الأمن، بعد أن درستها وناقشت كافة الجوانب المتعلقة بها خلال اجتماعها الطارئ بين 28 - 30 آب/أغسطس.
وسجلت الهيئة، تجاهل خطة "دي ميستورا" خروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم 2209 و2139 وإغفال أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والمليشيات الطائفية والإرهابية.
وأضافت في بيانها أن "الخطة تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، بالإضافة إلى وضعها معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلية المعارضة، في مقابل تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات.
وذكرت الهيئة بقضية اللاجئين السوريين، حيث شكلت لجنة للتواصل حيث باشرت عملها بإيفاد وفود رسمية لزيارة دول أوروبية، للتواصل العاجل مع عدد من وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، بهدف توفير الملجأ الآمن والإنساني المؤقت لهم، وتأمين الظروف التي تبعدهم عن الأخطار.
======================
المدن :"إعلان دمشق" يستنفر: خطة دي ميستورا صك براءة للنظام
المدن - عرب وعالم | الإثنين 31/08/2015 شارك المقال : 4452Google +00
اتهم "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي" المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بأنه يتجاهل "عن عمد جوهر الصراع في سوريا"، وممارسات النظام بحق السوريين. ويأتي هذا الموقف الجديد عقب التحركات الأخيرة التي يقوم بها دي ميستورا، ومنها المطالعة التي قدمها أمام مجلس الأمن في التاسع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي، واقتراحه تشكيل أربع مجموعات عمل تتولى الأولى مهمة "بحث السلامة والحماية للجميع"، والثانية "بحث القضايا السياسية والدستورية"، والثالثة "بحث مسألة الجيش وقضايا الأمن ومواجهة الإرهاب"، والأخيرة "بحث المؤسسات العامة وإعادة البناء والتنمية".
وقال البيان الذي تلقت "المدن" نسخة منه، إن دي ميستورا رأى أن "المشكلة الأساسية التي تواجه الوضع في سوريا هي الإرهاب الذي تمارسه داعش والنصرة"، وبنى رؤيته تلك "على رأي أغلب الذين التقاهم من السوريين على مدى شهرين من قوى وشخصيات مستقلة، ومنظمات مجتمع مدني في جنيف وغيرها، ومن خلال الدول المعنية التي زارها في هذا السياق".
واعتبر البيان أن المبعوث الدولي في سلوكه يتجاهل "عن عمد جوهر الصراع في سوريا على أنه ثورة شعب مضطهد في وجه نظام مستبد قهر شعبه وقتل منه مئات الألوف، وهجّر الملايين، ودمر أغلب المدن والبلدات في سوريا، مستخدماً مختلف صنوف الأسلحة بما فيها السلاح الكيماوي، ومستفيداً من الدعم العسكري والسياسي الذي قدمه حلفاؤه الروس والإيرانيون وغيرهم، وغض الطرف الذي مارسته الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب السوري والمنظمات الدولية ممثلة بمجلس الأمن الذي شل عمله الفيتو الروسي والصيني".
واتهم البيان دي ميستورا بأنه "يتجاهل إرهاب النظام، الذي مارس إرهاباً ربما لم يسبق لنظام في تاريخ البشرية أن مارسه بحق شعبه، كما يتجاهل، ولأسباب غير مفهومة، الإرهاب الذي تمارسه إيران وميليشياتها الطائفية من العراق، وأفغانستان، وحزب الله  اللبناني، بحق المدنيين السوريين العزل".
ورأى "إعلان دمشق" أن خطة المبعوث الدولي يعتريها خلل على مستويات عديدة، أبرزها أنه لا يقدّر وزن ودور المقاتلين على الأرض في صفوف المعارضة، مكتفياً فقط بـ"التمثيلات السياسية والمدنية ومؤتمراتها الفاشلة، في القاهرة، وموسكو، والأستانة، أو لقاءاتها الأخرى التي عتّم عليها". وأضاف البيان "نعتقد أن الغاية من اقتراحه  بتشكيل أربعة وفود للتفاوض تحت مسمى لجان الحوار، يسمي هو شخصياً ثلث أعضائها عن المعارضة، هي أن يتحكم الفاعلون الدوليون بالفريق المفاوض، والحرص على أن يضم من يمثلون مصالح تلك الدول، أو ممن يتعاطفون مع النظام، في حين أن الشعب السوري ينظر إلى هؤلاء المتعاطفين مع النظام على حساب الدم السوري على أنهم خونة ولا يحق لهم تمثيله".
ويكاد البيان الصادر عن الإعلان هو الأول الذي يتهم دي ميستورا بلغة صريحة، أنه يحاول من خلال تحركاته الأخيرة "الالتفاف على جنيف 1، وعنوانه الرئيس تشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع  بكامل الصلاحيات التنفيذية"، وفي ذلك أيضاً "تجاوز صريح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013، ومحاولة لتجنيب المجرمين العقاب، عما ارتكبوه من جرائم". وذلك لا يفسّر إلا في سياق "تمييع أي حل للقضية السورية عبر تشتيته إلى لجان ووفود، لا ناظم  قانونياً أو سياسياً لها، ومن دون تحديد سقف زمني لعملها".
وختم البيان بالقول إن خطة دي ميستورا "هي وصفة غير مهنية، لتقطيع الوقت على حساب معاناة السوريين وآلامهم (..) وعليه فهي محكومة بالفشل". ودعا "الشعب السوري وكل قوى الثورة المدنية والعسكرية إلى رفضها وعدم المشاركة بها، واعتبار أن الحل السياسي المقبول هو فقط الحل الذي يقوم على تطبيق جنيف 1 نصاً وروحاً، بحيث لا يكون للأسد وزمرته أي دور، لا في المرحلة الانتقالية، ولا في مستقبل سوريا، والثبات على أهداف الثورة، وعدم إتاحة الفرصة أمام المجتمع الدولي للتنصل من قراراته السابقة، والتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب السوري، وقطع الطريق على من يريدون مسامحة القتلة أو إعادتهم للواجهة".
======================
السورية نت :هيئة التنسيق تدعم خطة "دي ميستورا" غير المتضمنة رحيل الأسد والمنظمة الآثورية ترحب
الاثنين 31 أغسطس / آب 2015
أعربت هيئة التنسيق الوطني (link is external) (التي تطلق على نفسها اسم معارضة سورية داخلية) عن تأييدها لخطة المبعوث الأممي إلى سورية "ستافان دي ميستورا" الداعية إلى تشكيل 4 مجموعات عمل للتوصل إلى تسوية للقضية السورية دون أن تتضمن دعوة صريحة لرحيل رأس النظام في سورية بشار الأسد عن السلطة، كما رحبت والمنظمة الآثورية (المعارضة) بخطة المبعوث الأممي.
وقال المنسق العام لهيئة التنسيق، حسن عبد العظيم، اليوم، الذي زار روسيا مع آخرين والتقى وزير خارجيتها "سيرغي لافروف": "إنني كمنسق عام لهيئة التنسيق الوطني الديمقراطي، ندعم خطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا (والقائمة على تشكيل أربعة مجموعات عمل ترأسها الأمم المتحدة تجمع المعارضة والحكومة لتسوية الأزمة)".
وأضاف عبد العظيم بحسب وكالة الأناضول: "نشكر روسيا على دعوتها لأعضاء لجنة متابعة النداء الذي وجهناه (في ختام أعمال منتدى موسكو - 2)  للأمين العام للأمم المتحدة للإسراع بعقد جنيف -، من أجل تنفيذ مقررات جنيف -، لأننا وروسيا متفقون على أن أي حل في سورية يجب أن يكون على أساس مبادئ جنيف 1".
 ويشارك في الوفد الذي يزور موسكو بالإضافة إلى عبد العظيم، كل من قدري جميل سكرتير عام حزب الإرادة الشعبية والنائب السابق لرئيس الوزراء في نظام الأسد، وخالد عيسى عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، ورجل الأعمال المستقل نمرود سليمان.
وبدوره قال "لافروف" عقب لقائه شخصيات سورية إن "بلاده تبذل كافة جهودها لحل الأزمة السورية، وفقا لرؤية الرئيس (فلاديمير بوتين)، على خطين متوازيين، من خلال تنسيق جهود كل القوى في التصدي للإرهاب، وايجاد تسوية سياسية للصراع في سورية".
   وأضاف لافروف موجهاً حديثه للوفد السوري: " لقد توصلنا مع زملائكم في المعارضة خلال محادثاتنا السابقة إلى ثوابت تقوم على توحيد وتكثيف الجهود في مواجهة التطرف والإرهاب، وضرورة الحوار لحل كافة المشكلات السياسية على قاعدة التوافق بين الحكومة والمعارضة، وعلى أساس مبادئ جنيف1 المعلنة في 30 حزيران / يونيو 2012".
وتحاول روسيا أن تجعل من بند مكافحة الإرهاب مدخلاً للتوصل إلى حل في سورية، ويشير محللون إلى أن موسكو تريد أن تطرح الأسد أمام المجتمع الدولي على أنه شريك في مكافحة الإرهاب في محاولة منها لإعادة تأهيل النظام.
وفي سياق متصل، رحبت "المنظمة الآثورية الديمقراطية" بخطة "دي ميستورا" وقالت في بيان لها: إن "المنظمة الآثورية الديمقراطية ترحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر في 18 آب 2015، والذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف عبر عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري"، حسب تعبير البيان.
ودعت المنظمة "قوى الثورة والمعارضة للتعاطي بإيجابية ومسؤولية مع خطة المبعوث الدولي، والتداعي لبلورة موقف موحد حيال مجمل العملية السياسية والتأكيد على الثوابت السياسية التي اتفقت عليها غالبية قوى المعارضة السورية في مقاربتها ورؤيتها للحل السياسي، بما يؤمن إنهاء الاستبداد وإنجاز التغيير الديمقراطي المنشود، وتفويت الفرصة على النظام الذي طالما تهرب ورفض استحقاقات الحل السياسي"، بحسب البيان.
ويشار إلى أن وسائل إعلام مؤيدة لنظام الأسد عن مضمون وثيقتين قدمهما |دي ميستورا" بخصوص الحل في سورية، ولم تتطرق الوثيقتان إلى رحيل بشار الأسد عن السلطة مستقبلاً.
ونقلت قناة "الميادين" المؤيدة لبشار الأسد وإيران وميليشيا "حزب الله" عن مصادر في جنيف، أن الوثيقتين تنصا على إيجاد مجموعات عمل مشتركة تتوصل إلى مسودة وثائق تمهد لعقد مؤتمر جننيف 3، على أن تسري المفاوضات بشكل تدريجي.
وتحدد وثيقة "دي ميستورا" 3 أشهر لعمل مجموعات العمل (حددها دي ميستورا بأربع مجموعات) التي بدأت عملياً في 17 أغسطس/ آب الجاري، وتطلب الوثيقة من الأطراف السورية تزويد فريق المبعوث الأممي بأسماء للمشاركة في مجموعات العمل تمهيداً لعقد جنيف 3.
وبحسب مصادر قناة "الميادين" فإن الوثيقة الثانية تنص على المضي في "مسار تفاوضي متدرج" يبدأ بالملفات السهلة غير المختلف عليها، على أن يأتي نقاش هيئة الحكم الانتقالية في الختام.
واللافت في الوثيقة الثانية لـ"دي ميستورا" وجود الكثير من المؤشرات التي ترسم غموضاً حول طبيعة هيئة الحكم الانتقالية، إذ تنص الوثيقة على منح هيئة الحكم صلاحيات تنفيذية دون أن تحددها بشكل واضح، كما أنها لم تحدد "صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية" بحسب تعبير الوثيقة.
======================
مسار برس :الائتلاف: دي ميستورا تجاهل خروقات نظام الأسد وترك له حرية اختيار ممثليه
2015/08/31 || 18:24
مسار برس
أنهت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعها الطارئ الذي عقدته على مدار ثلاثة أيام في مدينة إسطنبول التركية، لمناقشة الخطة التي تقدم بها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن.
وبعد دراسة الخطة من كافة الجوانب المتعلقة بها، أصدرت الهيئة العامة للائتلاف بيانا صحفيا، اليوم الإثنين، أكدت خلاله على تمسك الائتلاف الوطني السوري بمبدأ الحل السياسي بما يحقق تطلعات الشعب السوري، وفق بيان جنيف١ وقرارات مجلس الأمن، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول زمني محدد.
وذكر البيان أن الحل السياسي في سورية يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية، مع التأكيد على عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية.
ولفتت الهيئة العامة للائتلاف إلى أنها لاحظت تجاهل خطة دي ميستورا المقترحة خروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم 2209 و2139، وإغفال أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري، وتخفيف معاناته التي تسبب بها نظام الأسد والمليشيات الطائفية الداعمة له.كما بيّنت الهيئة العامة للائتلاف أن المقترحات المقدمة عبر خطة المبعوث الأممي تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، ما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة، منوهة إلى أن الخطة تقيد وتشتت بشكل انتقائي ممثلي الشعب السوري، وذلك من خلال وضع معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلهم لشعبهم؛ في حين تترك لنظام الأسد حرية اختيار ممثليه دون أي محددات.
وأشارت الهيئة العامة للائتلاف في ختام بيانها أنها ستتابع مهامها المنوطة بها في التواصل مع المبعوث الخاص دي ميستورا وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات والاستفسارات المطروحة.
وفي سياق منفصل، قامت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري بتشكيل لجنة للتواصل مع الدول المعنية بقضية اللاجئين السوريين، وقد باشرت اللجنة عملها بإيفاد وفود رسمية لزيارة دول أوروبية.
كما بدأت اللجنة بالتواصل مع عدد من وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي لبحث قضية اللاجئين السوريين، وسبل توفير الملجأ الآمن والإنساني المؤقت لهم، وتأمين الظروف التي تبعدهم عن الأخطار.
======================
هوانا :باحثات إيرانية سورية بدءا من الغد ودي ميستورا ينتظر جواب دمشق
الكاتب: adminالتاريخ سبتمبر 01, 2015In: شبكة عاجللا يوجد تعليقات
يبدأ مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان، محادثات مع القيادة السورية غداً الأربعاء تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والمبادرة الإيرانية لحل الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام.
فيما أكد مصدر مقرب من المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف، أن دي ميستورا لم يتلق بعد موافقة دمشق على خطة عمله الجديدة وبالتالي لم يتلق منها أسماء مرشحيها المشاركين في اللجان الأربعة التي اقترحها
وقال المصدر  إن "مبادرة دي ميستورا سلمت إلى دمشق من خلال معاون المبعوث الأممي رمزي عز الدين رمزي في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، إلا أن دمشق لم تقدم جواباً حتى الآن تجاه المسار السياسي المقترح".
======================
شام تايمز :قدري جميل يرجح بدء تطبيق مبادرة دي ميستورا بأيلول وعقد جنيف3 بعد منتصف تشرين الثاني
 
قدري جميل يرجح بدء تطبيق مبادرة دي ميستورا بأيلول وعقد جنيف3 بعد منتصف تشرين الثاني
رجّح القيادي في “الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير” المعارضة، قدري جميل، يوم الاثنين، أن تبدأ اللجان المتوقع تشكيلها من الحكومة السورية والمعارضة وفق مبادرة المبعوث الدولي لسوريا، ستيفان دي ميستورا، في منتصف أيلول، لافتا إلى أن عقد “جنيف3” ربما يكون بعد 15 تشرين الثاني القادم.
وقال، جميل، في تصريحات صحفية بعد لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن “اجتماعات اللجان التي ستشكل وفق مبادرة دي ميستورا من المتوقع أن تبدأ في منصف أيلول المقبل واتجاز مهامها ربما في منتصف تشرين الثاني وبعدها يمكن دراسة فكرة عقد جنيف3”.
ووافق مجلس الأمن الدولي مؤخرا على مبادرة طرحها دي ميستورا، وتتضمن في خطوطها العريضة تشكيل مجموعات عمل، تحت رعاية دولية، تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة لبحث ملفات بينها الانتقال السياسي.
وكان الرئيس بشار الأسد قال في وقت سابق إنه للسير بمبادرة دي ميستورا يجب أولا الاطلاع عليها وعلى آليات تطبيقها، فيما عقد الائتلاف المعارض اجتماعات لمناقشة المبادرة.
ولفت جميل، إلى أن “من الضروري تشكيل وفد جديد متعدد الأطراف للمعارضة السورية للمشاركة في جنيف3″، مؤكدا على “ضرورة التخلي عن احتكار الائتلاف فيما يخص تمثيل المعارضة السورية بأكملها”.
 
======================
عربي21 :المعارضة السورية تتمسك بنقل السلطة من الأسد إلى هيئة انتقالية
نشرت بواسطة: Mostafa   في أخبار, خبر رئيسي 14 ساعة مضت 0
 
دمشق- عربي21
أكدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الإثنين، تمسكها بنقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية.
واعتبرت الهيئة في بيان لها اطلع “عربي21“، أن الحل السياسي يستوجب إنهاء دور الأسد و”زمرته” في المرحلة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، وفق بيان “جنيف1″، وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول زمني محدد.
وعبرت عن تحفظها على خطة مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، التي تقدم بها إلى مجلس الأمن، بعد أن درستها وناقشت كافة الجوانب المتعلقة بها خلال اجتماعها الطارئ بين 28 – 30 آب/أغسطس.
وسجلت الهيئة، تجاهل خطة “دي ميستورا” خروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم 2209 و2139 وإغفال أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والمليشيات الطائفية والإرهابية.
وأضافت في بيانها أن “الخطة تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، بالإضافة إلى وضعها معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلية المعارضة، في مقابل تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات.
وذكرت الهيئة بقضية اللاجئين السوريين، حيث شكلت لجنة للتواصل حيث باشرت عملها بإيفاد وفود رسمية لزيارة دول أوروبية، للتواصل العاجل مع عدد من وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، بهدف توفير الملجأ الآمن والإنساني المؤقت لهم، وتأمين الظروف التي تبعدهم عن الأخطار.
======================