مبادرة دي ميستورا ملاحظات وتحليلات وتطورات 19-8-2015

إعداد : مركز الشرق العربي
عناوين الملف
1. الاخبار :موسكو تبدأ الاستعدادات لإعداد «جنيف-3»
2. فارس نيوز :في مبادرة دي مستورا الجديدة.. أين موسكو وحلفاء سوريا؟
3. السفير :بوغدانوف: إنشاء 4 مجموعات عمل لتسوية الأزمة السورية
4. الحياة :إبراهيم حميدي: مساران متوازيان لـ «محاربة الإرهاب» ومفاوضات «جنيف-3»
5. عكس السير: كواليس صدور بيان مجلس الأمن حول مهمة دي ميستورا في سوريا
6. العربية نيوز: العاصمة الروسية تتخذ تميل إلى تبني مبدأ «البرغماتية» في التعاطي مع الأزمة السورية
7. تشرين :المعلم: أعداء سورية مأزومون لذا بدؤوا يحاولون إيجاد الحلول
8. عكس السير :مصادر فرنسية رسمية : روسيا لديها ثلاثة شروط قبل موافقتها التخلي عن بشار الأسد
9. النبأ :المعلم": لن نقبل مطلقا التخلي عن حزب الله وإيران
10. دام برس :مجلس الأمن يؤكد على الحل السياسي للأزمة السورية وبقيادة سورية فقط
11. الوطن الالكترونية :مجلس الأمن: خطة سلام جديدة من 16 بنداً فى سوريا
12. السعودية نت :خطط دي ميستورا.. وآمال التطبيق
13. تقرير الـsns: مملوك زار مسقط قبل المعلّم.. مجلس الأمن وسورية: بيان في انتظار التسويات:
14. اخبار الخليج :الائتلاف السوري: مبادرة دي ميستورا لحل الأزمة لم تحدد مصير الأسد
15. السفير :مجلس الأمن وسوريا: بيان بلا أنياب.. في انتظار التسويات
16. السعودية اليوم :لا مكان للأسد.. في سوريا الجديدة
17. سيريانيوز :الخارجية الفرنسية: سندعم جهود دي ميستورا لتنفيذ تصريح مجلس الأمن حول سوريا
18. د. برهان غليون: أربع أهداف لبيان مجلس الأمن
19. سيريانيوز :مصر تدعو الأطراف السورية للعمل مع دي ميستورا بشكل يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري
الاخبار :موسكو تبدأ الاستعدادات لإعداد «جنيف-3»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن روسيا بدأت الاستعدادات لإعداد مؤتمر «جنيف-3» والتوصل إلى تسوية سياسية حول الأزمة السورية.
وعبّر ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، عن أمل بلاده بإنشاء 4 مجموعات عمل لتسوية الأزمة المشتعلة في سوريا، منذ ما يزيد على أربعة أعوام.
وقال بوغدانوف في لقاء خاص مع وكالة «ريا نوفوستي»، إن «موسكو تأمل أن يجري قريباً تأليف مجموعات عمل حول التسوية في سوريا، والمبعوث الأممي الخاص بالشأن السوري، ستيفان دي ميستورا، وفريقه، وهم يعملون حاليا على هذا الموضوع». وأضاف «نتحدث عن تأليف مجموعات عمل تهتم بأربعة مجالات، ذات أولوية هي السياسية، والإنسانية، والأمنية، وهذا البند برأينا يبرز الإصرار على مكافحة الإرهاب، أما المجموعة الرابعة، فتعنى بالحفاظ على المؤسسات العامة في سوريا، كي لا تتفكك أو تنهار الأجهزة والهياكل الحكومية، ولا ينزلق البلد إلى الفوضى».
وأشار بوغدانوف إلى أنه «سيجري ضم مختصين سوريين، وخبراء من الأمم المتحدة، إلى المجموعات المذكورة في وقت لاحق»، لافتاً إلى أن «حرفية العمل واتجاهاته وضروراته داخل المجموعات ستخضع لمفاوضات متكاملة بين وفدين، أحدهما يمثل الحكومة، والآخر يمثل المعارضة الموحدة».
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، للمرة الأولى، خطة سلام بشأن سوريا تستند إلى مرحلة انتقال سياسي.

(الأخبار، الأناضول)

=====================
فارس نيوز :في مبادرة دي مستورا الجديدة.. أين موسكو وحلفاء سوريا؟
مبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، قد تحمل في واجهتها حلا منطقياً للأزمة السورية،وهو الأمر الذي دفع كلاً من الحكومتين الروسية والصينية في مجلس الأمن،لكن التحفظ الفنزويلي على شروطها بسبب تدخلها بالشأن السوري الداخلي.
إذ إن الطروحات التي تحاول الدول المعادية لسوريا تمريرها عبر هذه المبادرة تمس حقوق الشعب السوري، من خلال تزييف الحقائق، والذهاب نحو تأسيس واقع سياسي داخلي يتناسب والرؤى الغربية في سوريا، وهو أمر لا يمر على الحكومة الروسية التي وإن وافقت على المبادرة إلا أنها تؤكد على إن مسألة الحكم في سوريا شكلا ومضمونا، هي مسألة سورية بامتياز، وغير قابلة للنقاش.
وإذا ما كان مجلس الأمن قد دعا في بيانه إلى إطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري، فإنه يحاول التلاعب بالألفاظ والقفز من فوق الخطوط الحمراء الروسية للوصول إلى ما يريد، وقد يطرح مشروع انتخابات رئاسية مبكرة بمراقبة أممية في محاولة للتشكيك بالانتخابات السورية وصدقية الشرعية التي يتمتع بها الرئيس الأسد، ولكن هل يعي الطرف المقابل للحكومة السورية أن دمشق لن تمانع بمثل هذه الخطوة، ﻷنها تعرف تماماً مدى حجم التأييد الذي تحظى به في الداخل، خاصة وإن البديل الذي يطرح نفسه، غير ناضج على المستوى السياسي، وغير مستقل القرار.
والشارع السوري لا يفرق بين الميليشيات المسلحة التي تدعمها الدول الخليجية وتنشرها في الأراضي السورية، والميليشيات السياسية التي يدعمها الخليجيون أيضاً وينشرونها في عدة عواصم للحصول على رأي عام مؤيد للرأي الأميركي، فالخليجيون لم ولن يكونوا أصحاب رأي أو قرار في أي من الملفات الدولية أو حتى ملفاتهم الداخلية، وبالتالي فإن قراءة مبادرة دي مستورا على إنها المبادرة الأفضل والأكثر منطقية من حيث الشكل، واقع منافي لمضمون توجهاتها، لكن السؤال عن السبب الذي دفع كل من روسيا والصين إلى الموافقة على هذه المبادرة ضروري الطرح، لعمق العلاقة بين الحكومة السورية وهاتين الدولتين، والإجابة المنطقية تأتي من الرؤية الروسية الواضحة للمستقبل، فهي إن مارست الحياد بالموقف بموضوعية واحترام للرأي السوري ستكون أكثر إقناعاً في حال رفعت بوجه قرار معادي لسوريا الفيتو في المستقبل، وبذلك تضمن عدم توجيه الاتهامات المباشرة لها من قبل خصومها وخصوم سوريا في مجلس الأمن، فلا هي دولة منحازة لدمشق برغم العلاقة القوية والمتينة معها، ولا هي دولة موالية للولايات المتحدة الأميركية في توجاتها الاستعمارية في المنطقة، وبذات الطريقة تعاملت الحكومة الروسية مع الملف النووي الإيراني، وهذا الموقف ينطبق على الطريقة الصينية في التعامل مع الملف السوري، فهاتان الحكومتان تعملان على دعم شرعية الأسد كرئيس للجمهورية العربية السورية، ولا تدعمه كشخص، وثمة فرق كبير بين الفكرتين.
فالواقع الذي تستند عليه كل الدول الحليفة لسوريا، خاصة روسيا وإيران والصين، هو واقع مرتكز على الشرعية التي تكتسبها الحكومة السورية من الشارع، وهذا جوهر الخلاف بين قوى الاستكبار العالمي، والقوى المدافعة عن سيادتها وسيادة حلفاءها، وتعرف موسكو إنه في حال سقطت سوريا في حضن أميركا والكيان الإسرائيلي من خلال إيصال المعارضات الخارجية إلى الحكم في سوريا، سيكون عليها أن تقبل بالانكفاء نحو المياه الباردة، وسقوط دورها في جملة الملفات العالمية الساخنة، لذا تحمي روسيا مكانتها من خلال الملف السوري، ولا يمكن القبول بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يؤكد على إن شرعية الأسد جاءت من الانتخابات أن يذهب نحو مغالطة نفسه من خلال التخلي عن دمشق، فهو يدرك بكل وعيه لمتغيرات المنطقة، أن سقوط القسم الشرقي من العالم في الحضن الصهيوأمريكي، سيكون من البوابة السورية.
=====================
السفير :بوغدانوف: إنشاء 4 مجموعات عمل لتسوية الأزمة السورية
عبّر الممثل الخاص للرئيس الروسي لدى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عن أمل بلاده بإنشاء 4 مجموعات عمل لتسوية الأزمة المشتعلة في سوريا، منذ ما يزيد على أربعة أعوام.
وقال بوغدانوف، خلال لقاء خاص مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية(رسمية)، نشرته اليوم الأربعاء، "تأمل موسكو أن يتم قريباً تشكيل مجموعات عمل حول التسوية في سوريا، والمبعوث الأممي الخاص في الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا، وفريقه، يعملون حالياً على هذا الموضوع".
وأضاف "نتحدث عن تشكيل مجموعات عمل تهتم بأربعة مجالات، ذات أولوية هي السياسية، والإنسانية، والأمنية -وهذا البند برأينا يبرز الإصرار على مكافحة الإرهاب-، أما المجموعة الرابعة فتعنى بالحفاظ على المؤسسات العامة في سوريا، كي لا تتفكك أو تنهار الأجهزة والهياكل الحكومية، ولا ينزلق البلد إلى الفوضى".
وأشار بوغدانوف إلى أنه "سيتم ضم مختصين سوريين، وخبراء من الأمم المتحدة، إلى المجموعات المذكورة في وقت لاحق"، لافتاً الانتباه إلى أن "حرفية العمل واتجاهاته وضروراته داخل المجموعات ستخضع لمفاوضات متكاملة بين وفدين، أحدهما يمثل الحكومة والآخر يمثل المعارضة الموحدة".
=====================
الحياة :إبراهيم حميدي: مساران متوازيان لـ «محاربة الإرهاب» ومفاوضات «جنيف-3»
ابراهيم حميدي: الحياة
تعمل موسكو بحذر ومراقبة أميركية على مسارين يتضمنان تشكيل تحالف إقليمي – دولي ضد «الإرهاب» ودعم مجموعات العمل الأربع بموجب مقترح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وصولاً إلى عقد «جنيف-3» قبل نهاية العام لتطبيق «بيان جنيف-1» بعد تشكيل مجموعة اتصال دولية – إقليمية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتعهدت موسكو بأمرين، الحصول على موافقة إيران على «جنيف-1» وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية وموافقة النظام على المشاركة في مجموعات العمل الأربع وانعقادها بالتوازي، وأعدت الخارجية الروسية قائمة بـ 38 شخصية معارضة كي تقاطع هذه الأسماء مع الخارجية الأميركية ودول إقليمية فاعلة استعداداً لعقد «جنيف-3» قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب ما سمع معارضون سوريون من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف في موسكو قبل أيام، فان هناك توافقاً أميركياً – روسياً على إطلاق عملية سورية على سكتين: محاربة الإرهاب ومفاوضات جنيف. ونقل أحدهم لـ «الحياة» عن لافروف تأكيده على أهمية تشكيل تحالف لمحاربة «الإرهاب» وأن موسكو ستعقد مؤتمراً على هامش اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة الشهر المقبل لتشكيل «حلف الراغبين والمتضررين» لمحاربة «داعش»، بحيث ينضم الجيش السوري وفصائل معتدلة من المعارضة، لافتاً إلى أن «الخلاف على مصير الرئيس بشار الأسد يجب ألا يشكل عائقاً أمام التوحد ضد الإرهاب».
وأبلغ لافروف معارضين سوريين انه سمع من وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن «داعش أخطر من الأسد» وأن التنظيم لديه مطامع إقليمية تتجاوز حدود سورية، في حين أن «النظام السوري لا يهدد بزعزعة استقرار المنطقة ولا يريد إلغاء الحدود وأن التوقيت ليس مناسباً لإزاحة الأسد»، إضافة إلى قوله أنه سمع من مسؤولين إقليميين بأن «الأسد فقد الشرعية لدى شريحة واسعة من السوريين ومن الصعب إقناع المعارضة والفصائل المسلحة بالمشاركة مع الجيش النظامي في حلف ضد داعش طالما أن الأسد في الحكم». وكان الرد الروسي بأن موسكو «قادرة على تشكيل هذه الحلف ضد داعش عبر القول إن تنحي الأسد ليس شرطاً مسبقاً لأي تفاوض كما أن بقاءه بعد المرحلة الانتقالية ليس شرطاً مسبقاً لأي تفاوض، وهي ستقوم بالتحرك لتشكيل التحالف بحذر وبالتوازي مع دعم مسار جنيف واقتراح دي ميستورا بتشكيل اللجان الأربع».
لذلك، فان موسكو شجعت صدور بيان رئاسي من مجلس الأمن يدعم خطة دي ميستورا «بديلاً» من الخطة الإيرانية ذات النقاط الأربع وتضمنت وقفاً للنار وتشكيل حكومة موسعة وتعديل الدستور السوري بما يضمن حقوق الاتنيات والطوائف وصولاً إلى انتخابات برقابة دولية. وقال مسؤول معارض قريب من موسكو إن الجانب الروسي «لم يكن مرتاحاً للاقتراح الإيراني وإن موسكو لا تزال متمسكة ببيان جنيف»، لافتاً إلى أن موسكو تعهدت بالموافقة على «بيان جنيف» خصوصاً ما يتعلق بهيئة الحكم الانتقالية وانه عندما تحدث لافروف في المؤتمر الصحافي مع نظيره الإيراني جواد ظريف في موسكو أول من أمس عن «بيان جنيف»، لم يتحدث ظريف عن معارضته ذلك.
وكانت واشنطن ودول عربية و «الائتلاف الوطني السوري» اشترطوا موافقة إيران على «بيان جنيف» قبل المشاركة في مجموعة الاتصال الدولية – الإقليمية أو دعوتها إلى مؤتمر جنيف بداية العام الماضي.
وقال معارض آخر أنه سمع من الجانب الروسي تعهداً بإقناع الحكومة السورية بالمشاركة في اللجان الأربع (السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار)، بحيث تعقد بـ «التوازي» وليس في شكل متسلسل كما كان النظام يشترط سابقاً، علماً أن الوفد الحكومي السوري تمسك في «جنيف-2» بداية العام الماضي بمناقشة «بيان جنيف» في شكل متسلسل ومناقشة «الإرهاب» أولاً وضرورة وقف دعم المعارضة قبل مناقشة الحل السياسي، الأمر الذي تكرر في جلستي «منتدى موسكو» بداية العام الحالي. ويتوقع أن يبحث رمزي عزالدين رمزي مساعد دي ميستورا، الذي كان في موسكو قبل أيام، هذا الأمر مع مسؤولين سوريين في دمشق بعد أيام.
وبعد صدور بيان مجلس الأمن، تبدأ اللجان الأربع اجتماعاتها في جنيف أو فيينا في منتصف الشهر المقبل. وفيما يريد فريق دي ميستورا أن يشارك في كل مجموعة بين 20 و30 شخصاً، ترى موسكو بضرورة خفض العدد إلى حوالى 15 شخصاً. وأوضح المسؤول المعارض أن الجانب الروسي يريد أن يشارك في كل لجنة ثلث من النظام وثلث من المعارضة وثلث من «المجتمع المدني»، لافتاً إلى أن اتحادات ونقابات سورية في دمشق ستشارك ممثلة لـ «المجتمع المدني» بموجب اقتراح روسي، الأمر الذي لم يلق ارتياحاً من معارضين سوريين بـ «اعتبار أن هذه النقابات جزء من مؤسسات النظام».
وبموجب التصور الروسي، فانه بعد انتهاء عمل اللجان الأربع في تشرين الثاني (نوفمبر) وتشكيل مجموعة الاتصال الدولية – الإقليمية في تشرين الأول وسط إصرار موسكو بمشاركة مصر إلى جانب ودول اقليمية وأميركا وروسيا، ستكون الأرضية مناسبة لعقد «جنيف-3» قبل نهاية 2014 بمشاركة ممثلي النظام والمعارضة السورية بعدما جرى تفاهم أميركي – روسي – إقليمي على «كسر احتكار الائتلاف تمثيل المعارضة» مع ضرورة إقرار الدول المعنية قوائم بأسماء المعارضين الذين سيشارك نيابة عن المعارضة في المؤتمر الدولي. ويامل دي ميستورا بعقد مؤتمر وزاري في نيويورك نهاية الشهر المقبل لدعم خطته.
=====================
عكس السير: كواليس صدور بيان مجلس الأمن حول مهمة دي ميستورا في سوريا
أثار البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ، الإثنين الماضي، حول مهمة المبعوث الأممي إلى سوريا، دي ميستورا، حالة من الامتعاض في بعض أوساط الدوائر الدبلوماسية بالمنظمة الدولية في نيويورك.
ووجه عدد من ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن انتقادات حادة للطريقة التي تم بها تمرير البيان، وهي “عدم التشاور مع جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً”.
ممثل فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة ،السفير رفاييل راميريز كارينو، قال للأناضول إن بلاده، وبقية الدول التسع المنتخبة في المجلس، لم يتم استشارتها بشأن صياغة البيان.
والدول العشر المنتخبة في المجلس هي: آنجولا، وتشاد، وتشيلي، ونيجيريا، وفنزويلا، ونيوزيلندا، وماليزيا، وليتوانيا، واسبانيا، والأردن.
وأضاف راميريز كارينو: “صحيح أن ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين)، أتوا إلينا يوم الإثنين، بالصياغة الأخيرة لمشروع البيان وأخبرونا بضرورة صدوره على الفور، لكنهم لم يجروا معنا أية مشاورات “.
ولم يكن السفير الفنزويلي الوحيد من بين أعضاء المجلس الذين انتقدوا بشكل علني طريقة صدور البيان، بل شاركه أيضاً ممثل نيوزيلندا ،السفير جيرارد فان بوهيمن، الذي قال في تصريحات للصحفيين بينهم مراسل الأناضول: “نعم لم يتشاور معنا أحد بشأن صياغة البيان”.
ورغم اتفاق السفيرين الفنزويلي والنيوزيلندي على “عدم رضاهما إزاء صدور البيان”، إلا أن كلاً منهما كان لديه أسبابه الخاصة، فالأول كان منذ البداية، وتحديداً يوم الأربعاء الماضي، أعلن بشكل واضح رفض بلاده تمرير مشروع البيان، إلا بعد تعديل إحدى فقراته المتعلقة “بإنشاء هيئة حكم انتقالية ومنحها سلطات تنفيذية كاملة”.
ويرى كارينو أن تلك الفقرة (على الرغم من أنها منقولة من بيان جنيف المتفق عليه والصادر في 30 يونيو/حزيران 2012)، تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية السورية.
وبعد أن أعلن السفير الروسي فيتالي تشوركين، للصحفيين، الأربعاء الماضي، أنه تم الاتفاق بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بشأن صياغة مشروع البيان، وأكد صدوره في وقت متأخر من مساء ذلك اليوم، إلا أن إصرار ممثل فنزويلا على إلغاء تلك الفقرة، حال دون صدوره، حينها.
وبحسب مصادر دبلوماسية بالمنظمة الدولية، في تصريحات منفصلة للأناضول، فقد واصل ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المشاورات فيما بينهم بشأن ضرورة إصدار البيان في أسرع وقت ممكن، وهو ما حدث بالفعل الإثنين الماضي.
وذكرت المصادر مفضلة عدم ذكر هويتها، أن ممثلي الدول العشر المنتخبين في مجلس الأمن فوجئوا أمس الأول الإثنين بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة للمجلس حول سوريا.
وتواترت أنباء أن أعضاء المجلس سيناقشون خلال الجلسة، الغارة الوحشية التي شنتها قوات النظام السوري، قبلها بيوم واحد، على بلدة دوما بريف دمشق، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.
لكن المفاجأة -حسب تلك المصادر الدبلوماسية- كانت في أن الجلسة انعقدت بالفعل لمدة 20 دقيقة، تم خلالها توزيع النسخة الأخيرة من مشروع البيان على ممثلي أعضاء المجلس المنتخبين، للحصول على موافقتهم، واعلان صدور البيان بالإجماع داخل المجلس.
وكان أعضاء المجلس أكدوا خلال جلسة الإثنين الطارئة، على أن “الحل الدائم للأزمة السورية، هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جينف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012”.
وبحسب ذلك البيان الرئاسي، أعلن أعضاء المجلس “التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وجميع الدول الأخرى، المتضررة من النزاع السوري، ودعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا”.
وطالب البيان، الذي تلقت الأناضول نسخة منه،حينها، جميع الأطراف في سوريا “بوقف الهجمات ضد المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية، فضلاً عن مطالبته بوقف فوري للاعتقال التعسفي والتعذيب والخطف والاختطاف والاختفاء القسري للمدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين بصورة تعسفية، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني”.
ولم يتطرق ممثلو الدول الأعضاء إلى موضوع مواصلة النظام السوري شن غاراته الجوية على المدنيين في سوريا.
يشار أن صدور أي بيان رئاسي أو صحفي من قبل مجلس الأمن يتطلب -حسب ميثاق الأمم المتحدة- موافقة جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوًا.
=====================
العربية نيوز: العاصمة الروسية تتخذ تميل إلى تبني مبدأ «البرغماتية» في التعاطي مع الأزمة السورية
أخر تحديث : الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 1:45 مساءً
المصدر - فراس برس
اخبار سوريا : ذكرت مصادر فرنسية رسمية، أن العاصمة الروسية أخذت تميل إلى تبني مبدأ «البرغماتية» في التعاطي مع الأزمة السورية، ومصير الرئيس السوري بشار الأسد، بينما ما زالت طهران تتمسك بالرفض المطلق لرحيله.
وأفادت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» السعودية، بأن روسيا تريد التأكد من 3 نقاط جوهرية، قبل الذهاب إلى الحل السياسي، بينها مصير الرئيس السوري، وأن يكون بمنأى عن الملاحقات القضائية المحلية والدولية.
والثانية، توافر الضمانات «الكافية» لموسكو للمحافظة على مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية, وأخيرا الإبقاء على بنى الدولة الإدارية والعسكرية والأمنية في سوريا.
في سياق آخر، رحّبت المعارضة السورية بـ«خطة السلام» بشأن سوريا التي تبناها مجلس الأمن للمرّة الأولى بانتظار أن تتوضّح بعض النقاط العالقة لا سيما لجهة المرحلة الانتقالية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وبينما كان الائتلاف قد أعلن عن استعداده للدخول في مفاوضات تؤدي إلى تغيير النظام السياسي وكافة رموزه، أيد مجلس الأمن في قراره مساء الاثنين «إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود إلى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري».
ويرى محللون أن تجاوز الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لخلافاتهما من خلال التوافق على البيان ذاته مؤشر على بدء انفراج بعد فشل الكثير من المبادرات، وإن كان لا يعكس بالضرورة تقاربا في وجهات النظر حول أساس الأزمة وتحديدا مصير الأسد، فيما اعتبر الائتلاف على لسان عضو الهيئة السياسية محمد مكتبي أنّ التصعيد العسكري في الأيام الماضية ردّ واضح من النظام على التحركات الإقليمية الإيجابية باتجاه الأزمة السورية في الفترة الأخيرة،
وبحسب القرار تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بكافة الصلاحيات التنفيذية على أن «يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية».
وتتضمن خطة السلام المقترحة من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والتي من المفترض أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر (أيلول)، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين «السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار» كما تنص على حكم انتقالي فيما لم يأتي ذكر الرئيس الأسد فيها.
وقال مكتبي لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجلس الأمن خطوة جيدة وجديدة على أمل أن تسلك الطريق الصحيح لجهة التعامل الجدي مع الأزمة السورية بعد التوافق الدولي والدفع باتجاه العملية السياسية». وأضاف: «كنا ولا نزال ندعم الحل السياسي الذي سبق أن دعا إليه مؤتمر جنيف وسنتعامل بإيجابية مع ما صدر عن مجلس الأمن، رغم أننا نعتبر أنّ هناك بعض النقاط بحاجة إلى المزيد من الإيضاحات التي سنتواصل بشأنها مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وستكون كذلك محور بحث في مجموعات العمل التي ستعقد في هذا الإطار والتي ستكون مؤلفة من المعارضة والنظام». وأوضح مكتبي أنّ أبرز هذه الإيضاحات هي تلك المتعلقة بالشخصيات التي ستمثل النظام في هذه الاجتماعات إضافة إلى مهمة المجموعات وكيفية أدائها والمدة المرتقبة لعملها، إضافة إلى ضرورة توضيح كيفية التعامل مع من سيعمد إلى عرقلة هذا الاتفاق ولا سيما من قبل مجلس الأمن الذي أصدر القرار. وقال هيثم مناع القيادي السوري المعارض، الذي شارك في المشاورات التي أجراها دي ميستورا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «اختيار الشخصيات المؤهلة (من الجانبين) لتشكيل اللجان الأربع بدأ بالفعل». ويرى مناع أن «السؤال حول مصير الأسد يطرح خلال العملية (السياسية) أو في نهايتها، لأن طرحه في البداية يعني الذهاب إلى الفشل التام».
بدوره لفت مكتبي إلى أنّ مصير الرئيس السوري سيكون بندا أساسيا في كل المباحثات التي ستجرى، مؤكدا أن المعارضة لن تتخطى إرادة الشعب السوري ولا تزال تؤكد على موقفها الرافض لأي دور للأسد في المرحلة الانتقالية أو أي طرح يروّج له بعض الداعمين له، بالقول إنه قد يستمر في السلطة بعد تقليص صلاحياته. وأضاف: «ربّما يكون اليوم الموقف الروسي أصبح أقل تمسكا بالأسد لكن إيران لا تزال تعتبر أن نهاية الأسد هي نهايتها».
واعتبر مكتبي أنّ التصعيد العسكري من قبل النظام السوري في الأيام الماضية والتي كان آخرها مجزرة دوما، ليس غريبا عن الأسد الذي يلجأ إليه عند بروز أي مؤشرات إيجابية للدفع نحو الحل السياسي، مضيفا: «وتوقيت هذا التصعيد اليوم يعطي رسالة إلى المجتمع الدولي أنه لا يكترث لأي قرارات وسيبقى متمسكا بالحل العسكري».
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بعد ساعات على إدانة مسؤولين في الأمم المتحدة بينهم دي ميستورا لقصف جوي استهدف مدينة دوما في ريف دمشق وتسبب بمقتل 96 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين بجروح يوم الأحد الماضي. وفي حين وصف دي ميستورا قصف دوما بأنه «كان مدمرا»، اتهمت دمشق الأخير بـ«الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه».
وتستند خطة السلام المقترحة إلى المبادئ الواردة في بيان «جنيف 1» الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والداعي إلى تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة بـ«صلاحيات كاملة» تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.
ويرى محللون أن عوامل عدة ساهمت في التوصل إلى خطة السلام هذه، أبرزها استنزاف الفصائل المقاتلة على الأرض والحاجة الملحة لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، بالإضافة إلى الانفراج في العلاقات الإيرانية الأميركية بعد الاتفاق النووي.
ويقول كريم بيطار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المبادرة الجديدة ليست إلا بداية و«لا شيء يضمن حتى الآن أنها ستكون أكثر نجاحا من المبادرات السابقة».
ويضيف «هناك إجماع غير مسبوق (…) وبداية تقارب، وأجواء بدأت تتغير» لكنه يوضح أن «أيا من الطرفين ليس مستعدا في هذه المرحلة لتقديم تنازلات إضافية تسمح فعليا بترجمة هذا التقارب على الأرض».
وفشلت كل المبادرات السابقة التي اقترحتها الأمم المتحدة أو القوى الكبرى في وضع حد للنزاع السوري. ولم يتوصل مؤتمر جنيف 2 عام 2014 بين ممثلين عن النظام والائتلاف إلى نتائج حاسمة بسبب الخلاف حول مصير الأسد.
ويشير بيطار إلى أن «أساس المشكلة لم يمس وهو تحديدا مصير الأسد كشخص والذي لا يزال يشكل عائقا» منذ بدء النزاع في سوريا، معتبرا أنّ «هناك وعيا مشتركا لحالة الاستنزاف التي يعاني منها طرفا الصراع».
=====================
تشرين :المعلم: أعداء سورية مأزومون لذا بدؤوا يحاولون إيجاد الحلول
تاريخ النشر: 19 آب/أغسطس 2015 | 13:00

في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية نشرتها اليوم، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أنه لا توجد مبادرة مكتملة حتى الساعة لحل الأزمة في سورية بل أفكار حملها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وتمت مناقشتها مع الجانب السوري الذي سبق له أن ناقش مع الجانب الروسي أفكاراً مشابهة، لافتاً إلى أن الوزير ظريف تعهد باستكمالها والعمل على تسويقها، مشيراً إلى أن الثوابت السورية من أي مبادرة تتركز على حفظ سيادة الدولة السورية على كل أراضيها وأن يكون الحوار حصراً بين السوريين وبلا شروط مسبقة، وكذلك تحكيم الشعب السوري بالاستفتاء على أي اتفاق يحصل.
وكشف المعلم، عن بيان مجلس الأمن الأخير حول سورية، أن المبعوث الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا يراهن على حلول شهر تشرين الأول المقبل وموافقة الكونغرس الأمريكي ومجلس الشورى الإيراني على الاتفاق النووي الإيراني لينعكس حلحلة على الأزمة في سورية، وقال: إن أعداء سورية مأزومون، ولذا بدؤوا يحاولون إيجاد الحلول، إلا أنهم لم يُهزموا بعد، وبالتالي، لم يصلوا إلى مرحلة اليأس، ولذلك ستستمر الحرب على سورية إلى أن يقتنع الأمريكي ومن معه بالحلول.
ورفض المعلم، من جهة ثانية، تأكيد حصول اللقاءات بين رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أو نفيها، مبيناً أن اشتراط البعض تخلي سورية عن حزب الله وإيران لن يقبل مطلقاً، موضحاً في الوقت ذاته أن زيارته الأخيرة لسلطنة عُمان جاءت تلبية لدعوة تلقاها من نظيره العُماني.
وأعرب المعلم عن تفاؤله بالاتفاق النووي الإيراني الذي سيكون من نتائجه بدء الحوار الخليجي – الإيراني الشهر المقبل ضمن أروقة الأمم المتحدة على أن يزخم بعد توقيع الكونغرس الأمريكي الاتفاق وانصراف الأمريكيين والإيرانيين إلى الاهتمام بملفات أخرى.
=====================
عكس السير :مصادر فرنسية رسمية : روسيا لديها ثلاثة شروط قبل موافقتها التخلي عن بشار الأسد
كشفت مصادر فرنسية رسمية، عن أن روسيا أخذت تميل إلى تبني مبدأ «البرغماتية» في التعاطي مع الأزمة السورية، ومصير بشار الأسد، بينما ما زالت طهران تتمسك بالرفض المطلق لرحيله.
وقالت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن روسيا تريد التأكد من 3 نقاط جوهرية، قبل الذهاب إلى الحل السياسي، بينها مصير بشار الأسد، وأن يكون بمنأى عن الملاحقات القضائية المحلية والدولية، والثانية، توافر الضمانات «الكافية» لموسكو للمحافظة على مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية, وأخيراً الإبقاء على بنى الدولة الإدارية والعسكرية والأمنية في سوريا.
=====================
النبأ :المعلم": لن نقبل مطلقا التخلي عن حزب الله وإيران
الأربعاء، 19 أغسطس 2015 - 10:50 ص
رفض وليد المعلم وزير خارجية نظام بشار الأسد، تأكيد حصول لقاءات بين رئيس "مكتب الأمن القومي" التابع للنظام علي مملوك، وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أو نفيها، مؤكدا في حديث لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية نشرته اليوم، أن "اشتراط البعض" التخلي عن ميليشيا "حزب الله" وإيران، لن يُقبل مطلقاً.
ومن جانب آخر، توقع المعلم "انطلاق التفاوض الخليجي - الإيراني في الأمم المتّحدة بعد اجتياز الاتفاق النووي عقبة الكونجرس الأميركي، ومجلس الشورى الإيراني".
وأوضح وزير خارجية النظام، أنه "لا مبادرة مكتملة حتى الساعة" لحلّ القضية السورية، بل "أفكار" حملها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تمت مناقشتها مع النظام الذي سبق له أن ناقش مع الجانب الروسي أفكاراً مشابهة، وقد "تعهد الوزير ظريف باستكمالها والعمل على تسويقها".
في سياق متصل، أعلن المعلم ما سماها "الثوابت من أي مبادرة"، وهي: "حفظ سيادة الدولة السورية على كل أراضيها، والحوار حصراً بين السوريين وبلا شروط مسبقة، تحكيم الشعب بالاستفتاء على أي اتفاق يحصل".
وعن قرار مجلس الأمن، كشف المعلم، أن "دي ميستورا يراهن على حلول شهر أكتوبر، وإبرام الاتفاق النووي في الكونجرس الأميركي ومجلس الشورى الإيراني، لينعكس هذا الاتفاق حدوث انفراجة فى الملف السوري".
=====================
دام برس :مجلس الأمن يؤكد على الحل السياسي للأزمة السورية وبقيادة سورية فقط
أكد مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين، أن "الحل الدائم للأزمة السورية، هو من خلال عملية سياسية شاملة "بقيادة سورية"، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جينف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012".
وأصدر أعضاء المجلس بياناً رئاسياً في نهاية جلستهم الطارئة بخصوص سوريا التي عقدت أمس، أكدوا فيه على "التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وجميع الدول الأخرى، المتضررة من النزاع السوري، ودعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا".
وطالب البيان جميع الأطراف في سوريا، "بوقف الهجمات ضد المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك استخدام "القنابل البرميلية"، فضلاً عن مطالبته بوقف فوري للاعتقال التعسفي والتعذيب والخطف والاختطاف والاختفاء القسري للمدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين بصورة تعسفية، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني".
وأثنى أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم على الجهود المبذولة من قبل المبعوث الخاص للأمين العام، في عقد مشاورات جنيف، في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، ودعوا جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في الجهود، التي يبذلها المبعوث الخاص، من خلال مساعيه الحميدة، ومواصلة المشاورات والمناقشات الموضوعية.
يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد أمس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، أن مستقبل سوريا يقرره السوريون أنفسهم فقط. معتبراً "أن تجاوز الأزمة في سوريا يكون عبر حوار بين حكومة الجمهورية العربية السورية وكل أطياف المعارضة وموقفنا لم يتغير منذ بداية الأزمة".
بدوره قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "نأمل بأن يتعمق التعاون مع روسيا بعد رفع الحظر عن إيران وسنواصل الحوار مع روسيا لحل كل مشاكل المنطقة وفق المبادئء اللازمة".
وأضاف: "الشعب السوري هو وحده من يقرر مصير بلاده وعلى الدول الأخرى المساعدة في ذلك".
من جهة أخرى، أكد لافروف أن روسيا وإيران لديهما كل الإمكانيات لتعميق العلاقات الثنائية بعد إبرام الاتفاق الشامل بشأن الملف النووي الإيراني مع مجموعة خمسة زائد واحد.
وأوضح لافروف في مستهل لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم: "لدينا اليوم فرصة لمنح العلاقات الروسية الإيرانية مستوى جديدا أكثر تطورا من خلال الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين رئيسي بلدينا مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي تم اتخاذها لتسوية الوضع حول الملف النووي الإيراني".
وأضاف لافروف: "إن موسكو مهتمة في مواصلة التعاون مع طهران للمساعدة في تسوية الأوضاع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونحن مقتنعون بأن اهتمام بلدينا واستخدامهما لجهودهما سوف يعطي ثماره".
من جانبه قال ظريف: "إن إيران تولي أهمية كبرى لعلاقاتها مع روسيا وتدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيزها" مضيفا: "إن اتفاق فيينا النووي يقدم دعما كبيرا لتطوير العلاقات مع روسيا وسيفتح صفحة جديدة في علاقاتنا وسيكون له أثر إيجابي في المجال الاقتصادي".
=====================
الوطن الالكترونية :مجلس الأمن: خطة سلام جديدة من 16 بنداً فى سوريا
اليوم AM 10:40كتب : أ. ف. ب
دعم مجلس الأمن الدولى، أمس، خطة سلام جديدة فى سوريا تبنتها روسيا والدول الأعضاء الـ14 الأخرى، لتصبح تلك هى المرة الأولى خلال عامين التى يوافق فيها مجلس الأمن الدولى على بيان سياسى حول سوريا، فى إجماع وصفه مساعد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة أليكسى لاميك، بـ«التاريخى»، فيما تحفّظت فنزويلا، التى تمتلك علاقات جيدة مع سوريا، على بعض البنود فى البيان التى تتحدث عن انتقال سياسى لإنهاء النزاع السورى. وقال ممثل «كراكاس» فى الأمم المتحدة رفاييل راميريز، إن «دعم مجلس الأمن لخطة تنتهك حق سوريا فى تحديد مصيرها يشكل سابقة خطيرة جداً».
ويتألف البيان من 16 بنداً صاغتها فرنسا، وكان البيان قيد التفاوض منذ أن قدّم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا، إلى مجلس الأمن الشهر الماضى رؤيته الجديدة لعقد مباحثات سلام. وتنص مبادرة السلام هذه -التى من المفترض أن تنطلق فى سبتمبر- على تشكيل أربعة فرق عمل لبحث المسائل التالية: السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار. وجاء دعم الأمم المتحدة لمبادرة السلام الجديدة وسط حراك دبلوماسى لكل من روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران، بحثاً عن إمكانية إنهاء النزاع فى سوريا الذى سقط ضحيته حتى الآن أكثر من 240 ألف شخص.
وطالب مجلس الأمن كل الأطراف المعنية بالعمل على إنهاء الحرب عبر «إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود إلى انتقال سياسى يلبى التطلعات المشروعة للشعب السورى». وتتضمن العملية السياسية «إقامة هيئة حاكمة انتقالية جامعة لديها كل الصلاحيات التنفيذية، يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك، مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية». ولم يتطرّق البيان إلى مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد، إلا أن القوى الغربية تصر على أن أى مرحلة انتقالية يجب أن تتضمّن مغادرته السلطة فى وقت ما. وأكد مساعد السفير الفرنسى أن التقدم فى تشكيل حكومة جديدة فى سوريا من شأنه أن يدعم الحرب ضد تنظيم داعش، وقال «لاميك»: «لن نهزم (داعش) من دون عملية انتقالية منظمة فى سوريا».
الخطة لا تتضمن مصير «الأسد» ومطالبات بتسريع تشكيل حكومة انتقالية
فى سياق متصل، انتقدت «دمشق» التصريحات التى أدلى بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا، التى ندّد فيها بالغارات الجوية على سوق فى بلدة دوما القريبة من العاصمة، وأسفرت عن مقتل نحو 100 شخص فى نهاية الأسبوع، معتبرة أنها «بعيدة عن الحيادية». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر مسئول فى وزارة الخارجية، قوله إن «ستافان دى ميستورا يصر فى تصريحاته الأخيرة على الابتعاد عن الحيادية فى ممارسة مهامه كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا من خلال الإدلاء بتصريحات تبتعد عن الموضوعية والحقائق».
=====================
السعودية نت :خطط دي ميستورا.. وآمال التطبيق
منذ 10 ساعات فى أخبار العالم 0 زيارة 0
كان لمبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا صداها في دمشق، التي ترى أن الأولوية تكمن في وضع ملف مكافحة الإرهاب على طاولة أي حل سياسي.
تأييد مجلس الأمن الدولي لمبادرة مطورة للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تحمل في طياتها استحداث 4 مجموعات عمل تتركز على مجالات السلامة والحماية، وإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية، والمسائل السياسية والدستورية، مثل إنشاء هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات.
خطة دي ميستورا تشمل تشكيل 4 لجان متابعةRT خطة دي ميستورا تشمل تشكيل 4 لجان متابعة
وبالإضافة إلى ذلك مجموعة تناقش المسائل العسكرية والأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار، ومجموعة تختص بملف المؤسسات العامة والتنمية مع التركيز على إعادة الإعمار. هذا التأييد يطرح أسئلة عدة أهمها، مدى تقبل الاطراف ذات الشأن لبنودها.
المعارضة الداخلية ومع تمسكها ببيان "جنيف 1"، لكنها تنظر إلى ملف الإرهاب على أنه نقطة انطلاق نحو الحل السياسي، حيث تقترب من طروحات الحكومة السورية في هذا الشأن.
الشارع السوري ينظر إلى المبادرة بأملRT الشارع السوري ينظر إلى المبادرة بأمل
ومع انتظار الأطراف السورية البدء بالمبادرة الجديدة للمبعوث الأممي، والتي ستنطلق أول سبتمبر/أيلول المقبل، فإن الشارع السوري ينظر لمجمل هذه التطورات بعين من الأمل، لطي ملف الحرب الدائرة في البلاد.
=====================
تقرير الـsns: مملوك زار مسقط قبل المعلّم.. مجلس الأمن وسورية: بيان في انتظار التسويات:
المصدر : sns
بعد زيارة رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك للمملكة السعودية الشهر الماضي، كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية أمس عن معلومات تفيد بأنّ مملوك زار أيضاً العاصمة العمانية مسقط نهاية شهر تموز الفائت. المجلة اعتمدت في خبرها على «مصادر موجودة في السعودية» وعلى أخرى «مقرّبة من نظام (الرئيس) الأسد». وأضافت أنها «المرة الأولى التي تدعو فيها كلّ من السعودية وعمان مسؤولاً سورياً رفيعاً لمناقشة حلّ سياسي» للأزمة السورية. وأشارت المجلة إلى أن زيارة الوزير المعلم لمسقط بداية شهر آب الحالي جاءت بعد زيارة مملوك.
«مملوك زار مسقط وجدّة لاستكمال مناقشة طروحاته السياسية من أجل إنهاء الصراع في سوريا»، أضافت المجلة، مؤكدة أنه «رغم الضغوط الروسية لم تقبل الرياض ولا طهران حتى الآن بتلك الطروحات بشكل كامل، بل تعوّلان على مجريات المعارك على الأرض آملتين أن تخوّلهما التوصل إلى اتفاق أفضل». وحول زيارة مسقط غير المعلنة رسمياً حتى الآن، نقلت المجلة عن «مصدر مقرّب من المفاوضات الجارية» أنّ مملوك «التقى هناك مسؤولين أمنيين من مجلس التعاون الخليجي بحث معهما التدخل السعودي ــ الإماراتي لدى العشائر السنية البارزة في سوريا». وأشارت المجلة إلى أنّ مفاوضات جرت على مدى ٦ أشهر شارك فيها ممثلون عن العشائر السنية في سوريا وممثلون عن عشائر الإمارات العربية المتحدة ومسؤولون سعوديون وخليجيون. لكن «فورين بوليسي» لفتت إلى أن «مبادرة (مملوك) بشأن العشائر» التي بحثها في مسقط «منفصلة» عن النقاشات التي جرت في جدّة، علماً بأنه في الاجتماعين طرح مملوك «حلولاً سياسية» لإنهاء الحرب.
من جانبه، تحدث تقرير محمد بلوط في السفير عن إعادة تعويم مهمة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عبر البيان الرئاسي في مجلس الأمن الدولي. الإنجاز ليس متواضعاً بالمقارنة مع الفراغ الديبلوماسي حول سوريا فحسب، وخاصة أن المبعوث الأممي لم يتقدم خطوة واحدة خلال عام من تكليفه، بعد فشل خطة حلب أولاً، لكنه انجاز لتقطيع الوقت، ومن دون أنياب.
البيان الرئاسي تبنّاه مجلس الأمن أمس الأول بـ14 صوتاً، ونأي فنزويلا بنفسها عن التصويت، بعد أن تدخل الروس لإقناعها بذلك، وتمرير البيان بعد طول اعتراض، خصوصا على صياغة بند «الحكومة الانتقالية». وقال ممثل كراكاس في الأمم المتحدة رفاييل راميريز إن دعم مجلس الأمن لخطة تنتهك حق سوريا في تحديد مصيرها يشكل «سابقة خطيرة جداً».
والبيان هو أقصى ما يمكن الحصول عليه للإبقاء على حضور للديبلوماسية الأممية في سوريا، وتقطيع الوقت، بانتظار أن تنضج، ربما، شروط التسويات الإقليمية، وأن تؤدي المبادرة الروسية، ومشاريع المبادرات أو الأفكار الإيرانية، وقناة الوساطة العمانية، إلى تحقيق اختراق سياسي، يمنح دي ميستورا فرصة التحرك مجدداً نحو مؤتمر «جنيف 3».
ذلك أن البيان الرئاسي، الذي صاغه الفرنسيون وضم 16 بنداً، يستعيد بشكل خاص بيان «جنيف 1»، من دون اعتبار للمتغيرات الميدانية، ولا للعامل الإرهابي المستجد الذي تحول إلى أولوية في المواجهة. كما انه لا يشكل قاعدة كافية لإطلاق عملية سياسية واضحة المعالم، ولا خريطة طريق متكاملة، باقتصاره على الدعوة إلى تأليف أربع لجان عمل مشتركة، تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، للتوصل إلى تصور وقراءة موحدة لبيان «جنيف1»، وآليات تطبيقية لبنوده المختلفة، الذي عجزت القوى الدولية على التوافق حوله. كما أن أحدا لم يتقدم لأي روزنامة عمل واضحة، ولا مهل زمنية لعمل تلك اللجان، الذي قد يستغرق أشهراً، وربما سنوات من دون التوصل إلى نتائج. كما أن إيقاع الاجتماعات الذي لم يحدد، والذي يمكن التأكيد أنها ستنعقد في جنيف، قد لا يتجاوز الاجتماع الواحد أو الاجتماعين في الشهر الواحد.
ومع ذلك استحق البيان أن يوصف بالتاريخي من قبل مساعد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن الكسندر لاميك، لمجرد نصه على «إقامة هيئة حاكمة انتقالية جامعة لديها الصلاحيات التنفيذية كافة، يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك، مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية». وهو نص يعد مجرد إدراجه في البيان انتصاراً ديبلوماسياً بنظر باريس، التي تتمسك، رغم تهميش دورها المتواصل في الملف السوري، بقراءة «أصولية» لبيان جنيف، يسقط الرئيس بشار الأسد من حسابات أي عملية سياسية. فضلاً عن أن ما صدر عن مجلس الأمن هو بيان رئاسي، وليس قراراً ملزماً، لا يحمل أكثر من قيمة رمزية تدعم خطة المبعوث الأممي، لكي يتسنى له مواصلة مهمته.
ويعاني البيان الرئاسي من انتكاسة في الولادة أصلاً. اذ سقط منه اقتراح إقامة مجموعة اتصال إقليمية، تساعد دي ميستورا في تسهيل أعمال اللجان المشتركة، التي سيباشر تأليفها، عند عودته من إجازته مطلع الشهر المقبل. إذ اعترض الأتراك على مشاركة مصر في مجموعة الاتصال، كما اعترضت السعودية على دور لإيران في المجموعة.
وطبقاً للحياة، تبنى مجلس الأمن الدولي أول أمس بالإجماع وللمرة الأولى خطة لـ «اطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود الى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري» على ان «تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بكل الصلاحيات التنفيذية وأن يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية».
ووفقاً للأخبار، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، للمرة الأولى، خطة سلام بشأن سوريا تستند إلى مرحلة انتقال سياسي. ويرى محللون أن تجاوز الولايات المتحدة وروسيا لخلافاتهما من خلال التوافق على البيان مؤشر على بدء انفراج بعد فشل العديد من المبادرات، لكنه لا يعكس بالضرورة تقارباً في وجهات النظر حول أساس الازمة. وأيّد مجلس الامن أمس «إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود الى انتقال سياسي يلبّي التطلعات المشروعة للشعب السوري». وبحسب القرار، تتمتع «هيئة الحكم الانتقالي» بكافة الصلاحيات التنفيذية، على أن «يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية».
ويرى المحلل اندري باكليتسكي، من مركز «بي آي ار» المستقل للبحوث في موسكو، أن «البيان لا يحمل تغييراً جذرياً، لكن مجلس الامن، وللمرة الاولى منذ عامين، يتوصل الى إجماع حول سوريا»، مضيفاً «إنه نص مبهم وليس من السهل تطبيقه».
إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة دعمها تحقيق تحول سياسي، دبلوماسياً، في سوريا، معتبرة إياه «الوسيلة الوحيدة للمضي الى الامام». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن بلاده تدعم مطالبة مجلس الأمن بتوقف جميع أطراف الصراع في سوريا عن التعرض للمدنيين واستخدام الأسلحة «عشوائياً» ضد المناطق المأهولة بالسكان، مؤكداً سعي بلاده وعملها الدبلوماسي مع المجتمع الدولي للوصول الى تغيير سياسي سلمي في سوريا.
وأوضح ناهض حتر في صحيفة الأخبار أنّ في دوائر صنع القرار في سوريا، هناك تقدير حسّي أن العدوان المستمر، منذ 2011، قد هُزم. وترسم دمشق خطوطها السياسية الحمر من موقع المنتصر. ووسط الثرثرات عن انهيار النظام ورحيل الأسد الخ، تحدث المفاجآت التي تبرهن، فعلاً، على صحة التقدير السوري للجانب الذي ربح هذه الحرب. ما يحدث، في النهاية، أن ينحسر غبار القتال والجدال والضباب، عن واقع دولي وإقليمي يدور حول الثوابت السورية؛ وسقفها الآتي:
(1) شرعية الرئيس بشار الأسد، حتى نهاية ولايته، وحقه في الترشح لولاية ثانية، (2) عدم المساس بالنظام الرئاسي وصلاحيات الرئيس في مجالات السياسة الخارجية والأمن والدفاع، (3) حكومة موسعة تشمل ممثلين عن قوى اجتماعية وسياسية جديدة ومعارضة وطنية، (4) انتخابات برلمانية وفق معايير المشاركة السياسية التعددية، وبرقابة دولية، (5) المصالحات المحلية والعفو والمشاركة في إعادة الإعمار.
هذا هو السقف، ولا سواه. تتبناه موسكو وطهران، وتقبل به الولايات المتحدة، ولا أحد يعترض عليه جدياً. فالمبادرة السعودية، التي تحمّل «العهد السابق» مسؤولية التدخل في سوريا، تتعلق بسحب القوات الإيرانية ومقاتلي حزب الله من سوريا. وقد ردّ الرئيس الأسد على هذين المطلبين علناً: إيران دولة شقيقة، ولكن ليس لها قوات في سوريا، أما حزب الله، فهو شأن داخلي.
وأوضح حتر: سوف ينتظر المسار السعودي ــ المفتوح، رغم التصعيد السياسي والأمني ـ حصول تطورات خارجية وداخلية، أهمها التوافق على مظلة ثنائية أميركية ــ روسية تهدئ الإيرانيو ــ فوبيا لدى الرياض، ومخرج «متوازن» من حرب اليمن، وحسم الصراع الخفي المكشوف بين ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، وولي العهد محمد بن نايف، على وراثة العرش السعودي. لكن التفاعلات قد يتسارع إيقاعها عبر القناة العُمانية؛ فمسقط تكرر، الآن، الدور الايجابي في تدوير الزوايا، والتوصل إلى تفاهمات أميركية ــ إيرانية حول الملف النووي.
وأردف حتر: لا تخرج المبادرة الروسية، في المضمون، عن الثوابت السورية. لكن حركة الدبلوماسية الروسية تركز على الأولوية المطلقة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها وجيشها. وقد حققت موسكو، في هذا السياق، تفاهمات جدية مع واشنطن والسعودية وقوى المعارضة السورية. في الأثناء، يصغي الدبلوماسي الروسي لـ«أفكار»، هنا وهناك، حول صلاحيات الرئيس أو تقصير ولايته الخ. وعندها تبدأ الأوهام والتسريبات، وتنتفخ أوداج بعض السذّج في تصريحات تلفزيونية مضحكة أو حتى وقحة، ثم تصدم موسكو، الجميع، بالتزامها الحرفي بالثوابت السورية، وتسليح الجيش السوري. العلاقات الروسية ــ السورية تحدث على مستويين؛ أحدهما إجرائي يومي دبلوماسي يجري بين وزارتي الخارجية، وثانيهما استراتيجي، يجري، حصرياً، بين الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين. وعدم فهم هذا التشبيك المعقد للعلاقات الثنائية، هو الذي أوقع معارضين معروفين في فخاخ الأوهام.
في العمق، وبسبب تدهور نوعية النخبة السياسية السورية المعارضة، تعاملهم الخارجية الروسية كظاهرة، وليس كقوى سياسية. لكن دمشق، تُعدّ، أيضاً، ممثلي قوى اجتماعية وطنية من حساسيات جديدة، لكي تشارك في الحكومة الموسعة؛ هؤلاء من الذين صمدوا في البلد، ومن المؤلفة قلوبهم، سيكون لهم مكان في الحكومة وعمليات إعادة البناء.
وتساءل الكاتب: هل يوجد مبادرة إيرانية؟ نعم ولا. نعم، لأن طهران تريد أن يكون لها دور في التسوية السورية، ودمشق ترحّب بهذا الدور، وترحّب أكثر بالتنسيق الروسي ــ الإيراني، الذي تم إنجازه فعلاً. لكن، من جهة أخرى، فإن المبادرة الايرانية ليست سوى ورقة بيضاء موضوعة على طاولة السوريين، لكتابة ما يشاؤون عليها. وتابع الكاتب: سحابة صيف انتهت بلقاء لافروف ــ ظريف في موسكو، الاثنين المنصرم؛ الإيرانيون أعادوا التزامهم بالثوابت السورية، وأعلن الروس عن شراكة استراتيجية مع إيران، في المشروعات النووية والتنموية والدفاع والتسويات في كل من سوريا والعراق واليمن. ويشكل هذا التوافق مفصلاً رئيسياً في السياسة الإيرانية والاقليمية والدولية؛ على المستوى الداخلي يشير هذا التوافق إلى قيام تحالف بين التيار المحافظ المتمسك بقيم الثورة الاسلامية، والتيار المحافظ المتجه إلى التعاون الاقتصادي والسياسي الدولي على أساس الشراكة مع روسيا والصين بدلا من الغرب، والتيار التكنوقراطي المرتاح إلى التعاون العملي مع الروس، مما لا يرتب عليه مشكلات سياسية أو اتهامات بالميول الغربية.
وأوضح حتر: تدير سوريا، منذ الرئيس الراحل حافظ الأسد، معاركها، العسكرية والسياسية، وفق استراتيجية معقدة. وبينما يسود الشعور، أحياناً، أن الدولة السورية تتراجع، تكون، في الواقع، تراكم إنجازات كمية، تتحول، بصورة مفاجئة، إلى اختراق نوعي؛ ألم يحدث أن صعقت مفاجأة الاتصالات السورية ــ السعودية الأوساط السياسية الإقليمية والهمروجات الاعلامية والتقارير «المحسوبة رصينة» حول «إنهاك» الجيش السوري، وتداعي قدرات النظام؟ ألم يكن مفاجئاً ــ وسط مئات التحليلات و«المعلومات» حول حصول تغيير سلبي في الموقفين، الروسي والايراني، من رئاسة الأسد ــ أن يعلن وزيرا الخارجية، لافروف وظريف، معاً، أن الأسد خط أحمر؟
وأكد الكاتب أنه إذا كان هناك تفاهم دولي وإقليمي على أولوية محاربة التنظيمات التكفيرية الإرهابية في سوريا، فإن أساس ذلك التفاهم لا يكمن فقط في تصاعد خطر «داعش» على دول المنطقة بأسرها، ولا في رفض «النصرة» إعادة تأهيلها بالانفصال عن «القاعدة»، بل يكمن، بصفة رئيسية، في ما انتزعه الجيش السوري من اعتراف بقدراته باعتباره القوة الرئيسية في المنطقة، القادرة على مواجهة الإرهاب. سدّد الجيش السوري أقوى ضرباته حيث يوجد إرهابيون يمكن للغرب الاعتراف بهم، وواصل القتال ضد الإرهابيين الذين جرى التوافق على اعتبارهم هدفاً مشتركاً للمجتمع الاقليمي والدولي. تستطيع دمشق، دائماً، أن تستخدم، بحصافة، قدراتها، مهما تراجعت، بحيث تضاعفها عدة مرات. وعلى رغم ما شهدته الحرب الدفاعية التي تخوضها سوريا منذ ما يقرب من خمس سنوات من ثغرات وأخطاء تكتيكية، فإن المحصلة النهائية تمثلت في التوصل إلى السيطرة الميدانية والسياسية والإدارية على الأجزاء المسكونة المتواصلة في سوريا، وتطبيع الحياة في العاصمة، وإدارة انتخابات رئاسية ذات صدقية، وتأمين حصن متين للحراك السياسي والعسكري في أنحاء الجمهورية.
وأوجز الكاتب بالقول: باستثناء الرئيس التركي المأزوم أردوغان، لم يعد أحد يطرح هدف تغيير النظام في سوريا؛ الدولة السورية، بأجهزتها ومؤسساتها وقواتها المسلحة، تحولت من كونها هدفاً لتحالف دولي إقليمي غير مسبوق في قدراته السياسية والاعلامية والمالية والإرهابية، إلى كونها ضرورة لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط، بينما أدرك السوريون، من قبل، أنها ضرورة وجود وحياة للشعب السوري.
وفي الوطن العمانية، اعتبر زهير ماجد أنّ الرصاصة الأخيرة في الزبداني لن تكون آخر رصاصات التحرير المنتظرة .. ثمة الكثير منها لأهداف مرسومة في عقل قائد، وفي خطط قيادة .. ثمة أراضٍ عزيزة وكل شبر في سوريا عزيز، تنده على المحررين. واوضح الكاتب: عالم ما بعد الزبداني بدأ يطل، سوف ننسى منذ لحظات تحريرها ذلك الشريط الطويل من المعارك الكبرى التي سبقت، لكن تلك التي تلوح في الأفق سوف تعبر هي الأخرى لتنضم إلى قافلة الزبداني، فغدا تقال بقية أسماء المدن والأرياف والقرى لنضعها على لائحة الحرية المصانة، حيث تنضم إلى ما سبقها. قيل إن مسلحين إرهابيين سلموا نفسهم للجيش العربي السوري ولحزب الله، وأما عديد قيادتهم فلن يبقى لها مخبأ أو مكان .. فكفاهم عبثا بأرض لا ترضى وجودهم، ترفضه .. وأينما اتجهوا سيلاحقون.. سواء انتشروا في مضايا أو غيرها فلن يسلموا. لقد شاء الجيش، وشاءت الإرادة الشعبية، أن تتنسم كل شبر في سوريا حرية دائمة، أن تعود إلى ما كانته في السابق واحة للأمان والأمن والحيوية والعروبة التي من أجلها كل هذه التضحية الغالية. فما بعد الزبداني كثير لكنه منتظر بفارغ الصبر.
=====================
اخبار الخليج :الائتلاف السوري: مبادرة دي ميستورا لحل الأزمة لم تحدد مصير الأسد
عبر مجلس الامن الدولي بالاجماع في بيان عن دعمه لخطة سلام تهدف الى تشجيع حل سياسي للنزاع المستمر منذ اربعة اعوام في سوريا تلقتها دمشق والائتلاف السوري المعارض الثلاثاء بحذر.
وقال القيادي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سمير نشار ان ثمة شكوك تحيط بخطة دي ميستورا. وأضاف نحن بحاجة الى توضيحات من دي ميستورا، مشددا في الوقت ذاته على انه لا يمكن للاسد ان يلعب دورا في العملية الانتقالية.
وقال بيطار ان اساس المشكلة لم يمس وهو تحديدا مصير الاسد كشخص وهو لا يزال يشكل عائقا منذ بدء النزاع في سوريا.

اما مناع فرأى ان هذا السؤال يطرح خلال العملية (السياسية) او في نهايتها لأن طرحه في البداية يعني الذهاب الى الفشل التام.
ويرى محللون ان تجاوز الولايات المتحدة وروسيا لخلافاتهما وتوافقهما (الاثنين) على نص يركز على الانتقال السياسي بعد فشل مبادرات عدة لا يعكس بالضرورة تقاربا في وجهات النظر حول اساس الازمة وتحديدا مصير الرئيس السوري بشار الاسد.
ويعتبر هؤلاء ان عوامل عدة أسهمت في التوصل الى خطة السلام هذه ابرزها استنزاف الفصائل المقاتلة على الارض والحاجة الملحة إلى مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الاسلامية والانفراج في العلاقات الايرانية الامريكية بعد الاتفاق النووي.
وجاء الدعم لهذه الخطة بعد ساعات على غارات جوية للطيران الحربي السوري اسفرت عن سقوط حوالي مائة قتيل بالقرب من دمشق. ودان مسؤولون في الامم المتحدة بينهم مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا القصف. وقد اتهمته دمشق الثلاثاء بـالابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه.

وأكد مجلس الامن في بيانه انه يدعم اطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود الى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بدون اي اشارة الى مصير الاسد.
وقال البيان ان هيئة الحكم الانتقالي هذه تتمتع بجميع الصلاحيات التنفيذية على ان يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية. وتتضمن خطة السلام التي اقترحها دي ميستورا ويفترض ان يبدا تطبيقها في سبتمبر، تشكيل اربعة فرق عمل تبحث عناوين السلامة والحماية، ومكافحة الارهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الاعمار.
وقال هيثم مناع القيادي السوري المعارض الذي شارك في المشاورات التي اجراها دي ميستورا ان اختيار الشخصيات المؤهلة (من الجانبين) لتشكيل اللجان الاربع بدأ بالفعل.
وتستند خطة السلام المقترحة الى المبادئ الواردة في بيان جنيف 1 الصادر في 30 يونيو 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الاعضاء في مجلس الامن وألمانيا والامم المتحدة وجامعة الدول العربية، والداعي الى تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بـصلاحيات كاملة تتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية.

وعبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا عن ارتياحها لأن موقف موسكو كان موضع اتفاق.
وقالت انها وثيقة بناءة توفر الاتهامات المجانية ضد هذا الطرف او ذاك وتدعو في المقابل الى تعزيز كل القوى من اجل تسوية سلمية.
ورأى كريم بيطار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) في تصريح ان المبادرة الجديدة ليست الا بداية ولا شيء يضمن حتى الان انها ستكون اكثر نجاحا من المبادرات السابقة.
وأضاف: هناك اجماع غير مسبوق وبداية تقارب، وأجواء بدأت تتغير لكنه اوضح ان ايا من الطرفين ليس مستعدا في هذه المرحلة لتقديم تنازلات اضافية تسمح فعليا بترجمة هذا التقارب على الارض.
وفشلت كل المبادرات السابقة التي اقترحتها الامم المتحدة او القوى الكبرى في وضع حد للنزاع السوري. ولم يتوصل مؤتمر جنيف-2 عام 2014 بين ممثلين عن النظام والائتلاف الى نتائج حاسمة بسبب الخلاف حول مصير الاسد.
=====================
السفير :مجلس الأمن وسوريا: بيان بلا أنياب.. في انتظار التسويات
الأربعاء 19 آب 2015 - 07:01
محمد بلوط

إعادة تعويم مهمة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عبر البيان الرئاسي في مجلس الأمن الدولي.
الإنجاز ليس متواضعاً بالمقارنة مع الفراغ الديبلوماسي حول سوريا فحسب، وخاصة أن المبعوث الأممي لم يتقدم خطوة واحدة خلال عام من تكليفه، بعد فشل خطة حلب أولاً، لكنه انجاز لتقطيع الوقت، ومن دون أنياب.
البيان الرئاسي تبنّاه مجلس الأمن أمس الأول بـ14 صوتاً، ونأي فنزويلا بنفسها عن التصويت، بعد أن تدخل الروس لإقناعها بذلك، وتمرير البيان بعد طول اعتراض، خصوصا على صياغة بند «الحكومة الانتقالية». وقال ممثل كراكاس في الأمم المتحدة رفاييل راميريز إن دعم مجلس الأمن لخطة تنتهك حق سوريا في تحديد مصيرها يشكل «سابقة خطيرة جداً».
والبيان هو أقصى ما يمكن الحصول عليه للإبقاء على حضور للديبلوماسية الأممية في سوريا، وتقطيع الوقت، بانتظار أن تنضج، ربما، شروط التسويات الإقليمية، وأن تؤدي المبادرة الروسية، ومشاريع المبادرات أو الأفكار الإيرانية، وقناة الوساطة العمانية، إلى تحقيق اختراق سياسي، يمنح دي ميستورا فرصة التحرك مجدداً نحو مؤتمر «جنيف 3».
ذلك أن البيان الرئاسي، الذي صاغه الفرنسيون وضم 16 بنداً، يستعيد بشكل خاص بيان «جنيف 1»، من دون اعتبار للمتغيرات الميدانية، ولا للعامل الإرهابي المستجد الذي تحول إلى أولوية في المواجهة. كما انه لا يشكل قاعدة كافية لإطلاق عملية سياسية واضحة المعالم، ولا خريطة طريق متكاملة، باقتصاره على الدعوة إلى تأليف أربع لجان عمل مشتركة، تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، للتوصل إلى تصور وقراءة موحدة لبيان «جنيف 1»، وآليات تطبيقية لبنوده المختلفة، الذي عجزت القوى الدولية على التوافق حوله. كما أن أحدا لم يتقدم لأي روزنامة عمل واضحة، ولا مهل زمنية لعمل تلك اللجان، الذي قد يستغرق أشهراً، وربما سنوات من دون التوصل إلى نتائج. كما أن إيقاع الاجتماعات الذي لم يحدد، والذي يمكن التأكيد أنها ستنعقد في جنيف، قد لا يتجاوز الاجتماع الواحد أو الاجتماعين في الشهر الواحد.
ومع ذلك استحق البيان أن يوصف بالتاريخي من قبل مساعد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن الكسندر لاميك، لمجرد نصه على «إقامة هيئة حاكمة انتقالية جامعة لديها الصلاحيات التنفيذية كافة، يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك، مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية». وهو نص يعد مجرد إدراجه في البيان انتصاراً ديبلوماسياً بنظر باريس، التي تتمسك، رغم تهميش دورها المتواصل في الملف السوري، بقراءة «أصولية» لبيان جنيف، يسقط الرئيس بشار الأسد من حسابات أي عملية سياسية. فضلاً عن أن ما صدر عن مجلس الأمن هو بيان رئاسي، وليس قراراً ملزماً، لا يحمل أكثر من قيمة رمزية تدعم خطة المبعوث الأممي، لكي يتسنى له مواصلة مهمته.
وفي نصه تشكيل أربع فرق عمل لبحث المسائل التالية: السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الاعمار، ترسل الأمم المتحدة مبعوثها دي ميستورا، إلى محاولة النجاح في ما فشل فيه جنيف واحد واثنان، من دون منحه ما يكفي من الإمكانيات لتحقيق ذلك.
ويعاني البيان الرئاسي من انتكاسة في الولادة أصلاً. اذ سقط منه اقتراح إقامة مجموعة اتصال إقليمية، تساعد دي ميستورا في تسهيل أعمال اللجان المشتركة، التي سيباشر تأليفها، عند عودته من إجازته مطلع الشهر المقبل. إذ اعترض الأتراك على مشاركة مصر في مجموعة الاتصال، كما اعترضت السعودية على دور لإيران في المجموعة. وكان للمجموعة الرباعية الإقليمية، المؤلفة من مصر وتركيا وإيران والسعودية، أن تشكل مظلة لعمل اللجان المشتركة، وان تقوم بالضغط على «حلفائها» السوريين، لتقريب وجهات النظر، وتشجيع التوافق الإقليمي على الحل السياسي، واختبار الإسهام المصري للمرة الأولى في العملية السياسية، فضلاً عن اختبار الإيرانيين وقدرتهم على الإسهام في حل سياسي في سوريا.
ومن دون غطاء إقليمي لعمل اللجان، سيترك السوريون وحدهم لترتيب أمورهم، من دون أن تكون هناك سابقة واحدة مشجعة، تقول بقدرتهم على تجاوز خلافاتهم من دون تدخل القوى الإقليمية ديبلوماسياً في الغرف المجاورة لقاعات الاجتماع. وسيقع على عاتق فريق دي ميستورا عبء التوسط بين ممثلي المعارضة والحكومة السورية في تكرار لفشل معلن، كما في جنيف. وكما أن عمل اللجان يفتح مساراً سياسياً على قاعدة جنيف لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى انعقاد مؤتمر «جنيف 3».
وبفرض توصل الديبلوماسي الدولي، وفريقه خصوصاً، إلى وضع لوائح بأسماء المعارضين السوريين، قد تصل إلى 80 إسماً، ينبغي تجاوز عقدة «الائتلاف الوطني» ونزعة الهيمنة التي يعاني منها. إذ لا يزال «الائتلافيون» يلوحون بأعلام 112 دولة، اعترفت بهم من دون غيرهم ممثلين اوحدين للشعب السوري، من مقرهم الاسطنبولي، ولا تزال تصريحاتهم، كالأخيرة عن انفرادهم بالذهاب إلى موسكو مؤخرا، تعبر عن نزعة إزاحة الآخرين عن أي تمثيل في أي مؤتمر حول سوريا. كما أن «الائتلاف» ينقسم بين تيارات متعددة حول مسألة لجان العمل المشتركة. وسيكون التوافق أسهل مع لجنة متابعة مؤتمر القاهرة، التي تعتبر نفسها عرّابة فكرة لجان العمل المشتركة، ولجنة مؤتمر الأستانة التي تستعد لملاقاة خطة دي ميستورا بمؤتمر أوسع وأكبر في أيلول المقبل، بالإضافة إلى العسكريين والمستقلين.
وسيكون صعباً الحصول على لائحة مماثلة من الحكومة السورية التي لم تعلن موقفها حتى الآن، بانتظار أن يصل مساعد المبعوث الأممي إلى دمشق رمزي عز الدين، للحصول على جواب واضح.
=====================
السعودية اليوم :لا مكان للأسد.. في سوريا الجديدة
فهيم الحامد
18/08/2015 19:46:37 م
للمرة الأولى منذ سنتين دعم مجلس الأمن قرارا لحل الأزمة السورية والذي صاغت بيانه الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وفق خطة الوسيط الأممي لسوريا دي ميستورا، والذي تضمن في بنوده إنشاء هيئة حاكمة انتقالية وانتقال سياسي. ولكن القرار الأممي الذي تحفظت عليه فنزويلا فقط لم يحسم مسألة دور الأسد المستقبلي، رغم أنه المطلب الرئيسي للمعارضة السورية والذى أكدت مرارا أنه لا مكان لبشار في أي حلول مستقبلية وفقا لمبادئ جنيف والذي يرفض مشاركة أي قيادات في النظام السابق من الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين. إن الشعب السوري الذي ناضل من أجل كرامته يطالب مجلس الأمن بالتحرك بشكل عاجل لإنقاذ ما تبقى من سوريا التي دمرتها آلة الحرب الأسدية البغيضة المدعومة من قوات الحرس الثوري الإيراني ومليشيات المالكي وحزب الله وعدم مكافأة الجلاد وتجاهل الضحية بعد مرور خمسة أعوام على الاستبداد الأسدي. وعلى العالم أن يعي جيدا أنه لا مكان للديكتاتور بشار في سوريا الجديدة وأي حلول تدور خارج هذا المنطلق لن تحل الأزمة بل ستزيد في تعقيداتها.
=====================
سيريانيوز :الخارجية الفرنسية: سندعم جهود دي ميستورا لتنفيذ تصريح مجلس الأمن حول سوريا
اخبار سوريا | الخارجية الفرنسية: سندعم جهود دي ميستورا لتنفيذ تصريح مجلس الأمن حول سوريا اخبار سوريا | الخارجية الفرنسية: سندعم جهود دي ميستورا لتنفيذ تصريح مجلس الأمن حول سوريا اخبار سوريا | الخارجية الفرنسية: سندعم جهود دي ميستورا لتنفيذ تصريح مجلس الأمن حول سوريا اخبار سوريا | الخارجية الفرنسية: سندعم جهود دي ميستورا لتنفيذ تصريح مجلس الأمن حول سوريا
قال الناطق المساعد لوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية ألكسندر جيورجيني, يوم الثلاثاء, ان بلاده ستدعم جهود المعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا لتنفيذ التصريح الأخير لمجلس الأمن بخصوص سوريا.
أوضح جيورجيني, في مؤتمر صحفي, ان "فرنسا تحيي اعتماد تصريح رئاسي لمجلس الأمن دعما لعملية الانتقال السياسي في سوريا تحت اشراف دي ميستورا".
واشار جيورجيني الى ان موافقة جميع اعضاء مجلس الامن على النص للمرة الاولى منذ سنتين يؤكد ضرورة إقامة حكومة انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية، بحسب مبادئ بيان جنيف, وهذا سمح بتأكيد مساندتنا المشتركة لجهود دي ميستورا".
ووافق مجلس الأمن, يوم الاثنين, بالإجماع على خطة دي ميستورا والتي تتضمن استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية ومرحلة الانتقال السياسي لانهاء الازمة السورية .
وفشل المجتمع الدولي في ايجاد حل لانهاء الصراع في البلاد, بسبب خلافات في المجتمع الدولي حول مصير الرئيس الأسد ومسألة الانتقال السياسي في سوريا, حيث تطالب العديد من الدول العربية والغربية بتنحي الاسد لانهاء العنف, فيما ترفض دول اخرى منها روسيا وايران المطالبة برحيل الأسد مشددة على اجراء المفاوضات لحل الأزمة.
سيريانيوز
=====================
د. برهان غليون: أربع أهداف لبيان مجلس الأمن
لم يقدم هذا البيان الرئاسي الجديد الصادر عن مجلس الأمن أي جديد للشعب السوري الذبيح، وعلى الأغلب لن يكون له حظ في وضع حد للصراع أكثر مما كان للقرارات السابقة التي صوت عليها المجلس ذاته بالاجماع من قبل. ولن تقود مجموعات دي ميستورا ومداولاته الماراتونية إلى أي حل سوى تمديد أمد الصراع وإدارة الأزمة.
ما يهدف إليه هذا البيان هو :
١- التغطية على إفلاس مجلس الامن، ومن ورائه الأمم المتحدة، وفشله المستمر في مواجهة التزاماته ومسؤولياته تجاه نكبة الشعب السوري بحاكميه وتقاعسه عن تطبيق قراراته السابقة،
٢-التراجع الذليل عن بيان جنيف الذي فسره العالم اجمع، باستثناء محركي نظام الاسد وأصحابه، بأنه يعني التغيير العميق للنظام القائم، واستبداله بهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، تحل محل النظام الحالي ورئيسه وتشكل بالتوافق بينه وبين المعارضة. وهو ما رفضه الأسد، ولم يعترف به الايرانيون قط، وتخلى عنه الروس لصالح ماسموه حكومة وحدة وطنية تتشكل بوجود الأسد وتحت سقفه ومع الاحتفاظ بالنظام كما هو،
٣- المساعدة على ترتيب الوضع السوري ليتفق مع مشروع بناء التحالف الجديد الذي يريد الروس أن يقيمونه في المنطقة ضد الارهاب، والذي يريدون أن يجندوا فيه جيش الأسد ونظامه بعد إنقاذهما من الهلاك وتعزيزهما بمزيد من الأسلحة الفتاكة،
٤- الإعداد، تحت غطاء إطلاق مداولات دي ميستورا الضبابية والتي لا رأس لها ولاذنب، أعني لا جدول زمني ولا جدول أعمال ولا هدف مشترك، لتحجيم الفصائل المقاتلة السورية وتفجير صراعاتها الداخلية قبل الإجهاز عليها.

لكن، وكما أصبح واضحا للجميع، سوريين وغيرهم، ومهما كانت تقلبات الأوضاع، ستبقى الكلمة الأخيرة للشعب السوري: دولة الحق والعدالة والمساواة، تماما مثل ما كانت كلمته الأولى: ثورة الشرف والكرامة والحرية.
=====================
سيريانيوز :مصر تدعو الأطراف السورية للعمل مع دي ميستورا بشكل يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري
اخبار سوريا | مصر تدعو الأطراف السورية للعمل مع دي ميستورا بشكل يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري اخبار سوريا | مصر تدعو الأطراف السورية للعمل مع دي ميستورا بشكل يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري اخبار سوريا | مصر تدعو الأطراف السورية للعمل مع دي ميستورا بشكل يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري اخبار سوريا | مصر تدعو الأطراف السورية للعمل مع دي ميستورا بشكل يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري
دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد, يوم الثلاثاء, الأطراف السورية إلى العمل بشكل بناء مع المبعوث الأممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بشكل يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري.
وأفاد أبو زيد, في بيان صحفي, أن مصر ترحب باعتماد مجلس الامن خطة دي ميستورا للعمل على استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية", داعيا الأطراف السورية للعمل مع المبعوث الاممي بشكل يضمن تحقيق مطالب الشعب السوري المشروعة في التغيير مع الحفاظ على مؤسسات ووحدة وأمن الدولة السورية".
ووافق مجلس الأمن, يوم الاثنين, بالإجماع على خطة دي ميستورا والتي تتضمن استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية ومرحلة الانتقال السياسي لانهاء الازمة السورية .
وعن اجتماع المعارضة السورية في القاهرة مؤخرا, بين أبو زيد ان قوى المعارضة السورية كانت قد اجتمعت في القاهرة في حزيران الماضي واقترحت "خريطة طريق" تتضمن بنودا تساعد في ايجاد حل سياسي تفاوضي".
واتفقت المعارضة السورية, خلال اجتماع دام يومين في القاهرة, في شهر حزيران الماضي,على تبني "خارطة طريق لحل سياسي تفاوضي" للازمة في سوريا مستوحاة من وثيقة جنيف, داعية الى حل سياسي للنزاع عبر هيئة حكم انتقالية, مشددة على ان "لا مكان للرئيس بشار الاسد بمستقبل سوريا.
وأعرب أبو زيد عن "قلق" بلاده ازاء "تصاعد حدة العمليات العسكرية في سوريا", مستنكرا "جميع صور الارهاب والتطرف التي تستهدف ترويع المواطنين السوريين", مجددا "الدعوة لإيجاد حل سياسي في سوريا".
وفشل المجتمع الدولي في ايجاد حل لانهاء الصراع في البلاد, بسبب خلافات في المجتمع الدولي حول مصير الرئيس الأسد ومسألة الانتقال السياسي في سوريا, حيث تطالب العديد من الدول العربية والغربية بتنحي الاسد لانهاء العنف, فيما ترفض دول اخرى منها روسيا وايران المطالبة برحيل الأسد مشددة على اجراء المفاوضات لحل الأزمة.
سيريانيوز
=====================
أكي :سوريا ترجيح رصد ميزانية مالية لمبادرة دي ميستورا لحل الأزمة السورية
OSMON مشاهدة أخر تحديث : الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 12:10 صباحًا
قال دبلوماسي أوربي رفيع المستوى إن مبادرة المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا الأخيرة التي أصدر مجلس الأمن بياناً بشأنها الاثنين ستُطلق مسار الحل للأزمة السورية بحال رصد مجلس الأمن ميزانية مالية لها، ورجّح أن يتم اتخاذ قرار بهذا الإجراء قريباً جداً
وقال المصدر المتابع لعمل المبعوث الأممي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “البيان الرئاسي وحده لا يكفي لتثبيت المبادرة والمضي بها، ورصد ميزانية مالية لها هو الدليل الأساسي الذي سيشير إلى انطلاقها بشكل جدّي، عندها يمكن القول أن مسار الحل السياسي قد انطلق بما يخص الأزمة السورية”، حسب ذكره
وتابع المصدر “نُرجّح بشكل كبير أن يتم إقرار ميزانية مالية من الأمم المتحدة لهذه المبادرة، عندها يمكن لدي ميستورا تشكيل مكاتب متابعة وابتعاث ممثلين عن الأمم المتحدة لمراقبة كل مجموعة عمل من المجموعات التي أعلن عنها في مبادرته”، وفق قوله
وكان مجلس الأمن قد أصدر بياناً رئاسياً (بالإجماع عدا فنزويلا التي نأت بنفسها) يدعم مبادرة المبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا التي قدمها لمجلس الأمن في29 تموز/يوليو الماضي
ويدعم البيان الرئاسي مبادرة دي ميستورا التي اقترح فيها تيسير لقاءات لمجموعات عمل بين المعارضة السورية والنظام بهدف تطبيق بيان جنيف على أساس أربعة ورشات عمل تتضمن المساعدات وإعادة الإعمار، السلامة والحماية، مواضيع سياسية وقضائية، مواضيع عسكرية وأمنية خاصة بمكافحة الإرهاب
وقال المصدر إن “الأفكار المطروحة في مبادرة دي ميستورا ليست من بنات أفكاره، فلقد قدّم أكثر من شخصية وفريق سوري معارض ما يُشبه أفكار هذه المبادرة للمبعوث الأممي خلال مشاوراته التي استمرت نحو ثلاثة أشهر مع أطراف الأزمة السورية، واستند إليها دي ميستورا في صياغة مبادرة/مقاربة يمكن أن تُنهي الأزمة أو وضعها على طريق الحل”، حسب وصفه
وأضاف أن “النص الكامل للمبادرة لم يُعلن بعد، وما نشررته وسائل الإعلام هو مختصر هذه المبادرة، وفيها بعض التفاصيل الإضافية التي كإشراف الأمم المتحدة مباشرة على عمل المجموعات مع صلاحية الإعلان عن من يُعرقل التوافق واتخاذ إجراءات بحقه”، وأضافت “ستعمل مجموعات العمل هذه لتطبيق بيان جنيف، ولن يكون لملف أولوية على ملف آخر”، وهو ما “أفشل مؤتمر جنيف2، وسيكون الهدف النهائي تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وفق ما اتّفق عليه في البيان”، وفق قوله
وتوصلت الدول الخمس الكبرى الاثنين إلى صيغة توافقية تركز على الحاجة إلى إطلاق عملية سياسية تقود إلى انتقال سياسي في سورية يلبي التطلعات المشروعة للشعب وتسمح له بأن يقرر مصيره بصورة مستقلة وديموقراطية بما في ذلك تأليف هيئة حكومية انتقالية جامعة تحظى بكامل السلطات التنفيذية على أن تُشكل استناداً إلى التوافق مع استمرارية المؤسسات الحكومية
=====================