متابعة جلسة مجلس الأمن ومبادرة دي ميستورا 25-4-2015

عناوين الملف
1.     الوسيط الدولي يدعو أطراف الأزمة السورية في مايو لمحادثات سلام في جنيف
2.     جودة يرأس جلسة مجلس الأمن حول سوريا
3.     فاليررى آموس" تدعو مجلس الأمن إلى فرض حظر الأسلحة على سوريا
4.     الجعفري: كلام مجلس الأمن الذي يؤكد على سيادة سوريا يتم انتهاكه من دول أعضاء فيه
5.     دي ميستورا: جنيف3 يبدأ أيار المقبل بمشاركة إيران
6.     مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للقتال في سوريا
7.     مجلس الأمن: الوضع بسوريا أكبر حالة إنسانية طارئة
8.     مجلس الأمن الدولي ينتقد الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للاجئين...جودة يطالب ببرامج مساعدات طويلة الأمد لدول الجوار
9.     آموس تطالب مجلس الامن بفرض حظر على تسليح أطراف الحرب في سوريا
10.   مجلس الأمن يطالب النظام السوري بحماية المدنيين وإيصال المساعدات
11.   جلسة أممية مساء اليوم تناقش موازنة المساعدات
12.   دي ميستورا: سندعو إيران لحضور مشاورات جنيف حول سورية
13.   الجعفري: إنهاء الأزمة الإنسانية في سورية يتطلب إيقاف دعم الإرهاب
14.   دي ميستورا ارسل دعوات للاجتماع مع كل أطراف الأزمة في سورية
15.   دي ميستورا يقيم فرص نجاح مشاوراته حول سورية في آخر حزيران
16.   الجعفري: ليس من شأن أحد التحدث عن خيارات الشعب السوري.. ولا يمكن الحديث عن إنهاء الأزمة الإنسانية بظل السكوت عن استخدام دول أراضيها مقرا للإرهابيين
17.   لوكاشيفيتش: نائب دي ميستورا أطلع الجانب الروسي على سير التحضيرات للمباشرة بتنفيذ مبادرته في سورية
18.   الحياة: دي مستورا أجرى محادثات بواشنطن للحصول على دعم سياسي لخطته
19.   الأمم المتحدة تدعو لمحادثات سلام سورية تستثني إيران
20.   دي ميستورا يدعو الأطراف السورية لمحادثات منفصلة تدوم أسابيع في جنيف...استثناء «داعش» و«النصرة» لكن سيكون هناك من يستطيع التحدث إليهما
الوسيط الدولي يدعو أطراف الأزمة السورية في مايو لمحادثات سلام في جنيف
المصدر - المصري اليوم
الوطن نيوز- في سياق المتابعة لأهم وأخر التفاصيل حو الأوضاع في سوريا ، حيث أعلن الوسيط الدولي ستافان دي ميستورا أمس الجمعة انه سيبدأ في ايار/مايو مشاورات منفصلة مع اطراف النزاع في سوريا لاستطلاع مدى رغبتهم بالتوصل لاتفاق سلام، محددا نهاية حزيران/يونيو موعدا لتقييم نتيجة هذه الجهود، حتى وان بدا انه لا يعلق آمالا كبيرة على فرص نجاحها.
وذكر المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا للصحافيين اثر مشاركته في جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الامن الدولي ان هذه المشاورات ستشمل اضافة الى مندوبين عن النظام والمعارضة، ممثلين عن المجتمع المدني واطرافا اقليمية معنية بالنزاع المستمر منذ آذار/مارس 2011.
وكاد دي ميستورا ان هذه المشاورات ستشمل ايران لانها “لاعب مهم في المنطقة” ولكنها لن تشمل الجماعات “الارهابية” مثل تنظيم الدولة الاسلامية.
واوضح ان الهدف من هذه المشاورات هو “اختبار” مدى رغبة اطراف النزاع في “تضييق الهوة” التي تباعد بين مواقفهم.
وقال “بحلول نهاية حزيران/يونيو سيكون بمقدورنا ان نقيم ما اذا كان هناك التقاء على المشاكل الاساسية وان نرفع تقريرا بذلك الى الامين العام للامم المتحدة”.
واضاف انه “على الرغم من عدم احراز تقدم فنحن لا نزال مقتنعين بان هذه هي الطريقة الوحيدة” للتعامل مع النزاع الدائر في سوريا.
واعتبر المبعوث الدولي ان الوضع الانساني الكارثي في سوريا، الذي بحثه مجلس الامن صباح الجمعة مع سفيرة المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين النجمة الهوليودية انجلينا جولي، “يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود للتوصل الى عملية سياسية”.
وخلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الامن الدولي ابلغ دي ميستورا اعضاء المجلس ال15 انه لا يعلق آمالا كبيرة على فرص نجاح استراتيجيته الجديدة، بحسب ما افاد دبلوماسيون.
ونقلت مصادر دبلوماسية عن المبعوث الدولي قوله ان “الفرص والظروف لبدء عملية انتقال سياسي ليست افضل مما كانت عليه قبل ستة أشهر” وان النظام السوري والمعارضة لا يبديان “رغبة جديدة في التفاوض”
ولكنه شدد على ان الامم المتحدة “لا تزال مقتنعة بضرورة اعادة تفعيل حل سياسي”، بحسب ما اضافت المصادر نفسها.
واوضح الوسيط الدولي ان الحوار الذي يعتزم اطلاقه كناية عن مشاورات غير رسمية منفصلة لاستطلاع مواقف كل من النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني ومعرفة ما اذا كان اطراف النزاع “مستعدين للانتقال (من مرحلة) المشاورات الى مفاوضات” يكون مرتكزها بيان جنيف، كما اضافت المصادر.
وبيان جنيف هو وثيقة وقعتها الدول الكبرى في 30 حزيران/يونيو 2012 كخطة لحل سياسي للنزاع في سوريا، وذلك في ختام اول مؤتمر دولي عقد في المدينة السويسرية بشأن الازمة في سوريا وحمل اسم “جنيف1″.
وكان متحدث باسم الامم المتحدة قال في وقت سابق الجمعة في جنيف ان دي ميستورا سيبدأ مشاوراته في 4 ايار/مايو.
واوضح احمد فوزي المتحدث باسم الامم المتحدة في لقاء مع صحافيين ان هذه المشاورات المنفصلة التي سيشارك فيها ممثلون او مندوبون عن الاطراف المدعوة وخبراء ستستمر بين اربعة وستة اسابيع وستجري في مقر الامم المتحدة في جنيف.
واضاف لوكالة فرانس برس ان ايران التي استبعدت من المؤتمرين الدوليين اللذين نظمتهما الامم المتحدة حول سوريا في 2012 و2014 دعيت الى هذه المشاورات.
وكان دي ميستورا اقترح مقاربة اخرى لتمهيد الطريق امام اجراء مفاوضات بين اطراف النزاع في سوريا تقوم على تجميد المعارك في حلب اولا ثم تعميم هذه الهدنة المحلية على مدن اخرى لاحقا، الا ان مقترحه باء بالفشل.
وعين دي ميستورا في تموز/يوليو 2014 موفدا خاصا للامم المتحدة الى سوريا خلفا للاخضر الابراهيمي الذي استقال في نهاية ايار/مايو 2014.
=====================
جودة يرأس جلسة مجلس الأمن حول سوريا
السبيل - بترا
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أمس الجمعة جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سورية. وتم خلال الجلسة التي تضمنت تقارير عن الوضع الإنساني للاجئين السوريين، وتطورات الوضع على الأرض، التأكيد على ان الحل السياسي هو المدخل للحل الإنساني، وهو ما يضمن إنهاء معاناة اللاجئين السوريين وعودتهم الى وطنهم.
وقال جودة في كلمته اثناء الاجتماع، ان المملكة، وعبر تاريخها، كانت وما تزال تشكل الملاذ الآمن لمن يقصدها من الأشقاء والأصدقاء الذين فرضت عليهم ظروف الحروب والمآسي التي تشهدها دولهم النزوح خارج الإطار الجغرافي لدولهم إلى الأردن، الذي يمثل ويجسد حالة متفردة من الاستقرار في وسط إقليم مثقل بالأنواء والحروب والمآسي.
وأضاف، ان اجتماع اليوم يأتي متزامناً مع دخول المأساة المتفاقمة في سوريا عامها الخامس، الذي نشهد فيه استمراراً وتصاعداً في دائرة القتل والدمار والتشريد والإرهاب وعدم الأمان الذي فرض النزوح الجماعي والقاسي على الملايين من أبناء الشعب السوري الشقيق الأبي وبناته داخل سورية، أو لجوءهم إلى دول الجوار بالملايين أيضا، ومن هذه الدول، الأردن الذي قصده نحو 650 ألف لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة السورية ليصبح عدد السوريين المتواجدين في المملكة اليوم نحو مليون ونصف مليون شخص، آخذين في الاعتبار، أن نحو 750 ألف سوري كانوا مقيمين في الأردن قبل بداية الأزمة السورية، وهذا الرقم الإجمالي يشكل ما نسبته حوالي 21بالمئة من عدد سكان الأردن.
وأكد جودة ان استمرار المأساة السورية لأربع سنوات، واستمرار غياب آفاق الحل السياسي لهذه الكارثة، فرض على الأردن منهج الانتقال بجهوده وإمكانياته من مرحلة التعامل مع الأثر المباشر والأولي، وهو التعامل مع تدفق اللاجئين واستقبالهم، إلى مرحلة الاستضافة الممتدة زمنياً لهذا العدد الهائل من اللاجئين وما ترتبه هذه المرحلة واستحقاقاتها من تبعات وأعباء ومصائب وضغوط متعددة الأوجه على عاتق المجتمع الأردني ضمن السياق المجتمعي وعلى الدولة الأردنية وأجهزتها المختلفة، لا سيما في مجالات تقديم خدمات البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه، علاوة على ما يرتبه ذلك من استنزاف خطير ومطرد لموارد بلدنا المحدودة أصلاً.
وقال، إن الأردن يؤكد على الدوام أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية برمتها وبكل جوانبها بما في ذلك الجانب الإنساني، والجانب المتعلق بالنازحين واللاجئين، وهذا الحل السياسي يجب ان يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوري وينتقل بسوريا إلى واقع سياسي جديد يشارك في صياغته وإدارته كل مكونات وأطياف الشعب السوري بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار إلى ربوع سوريا وإعادة ترميم نسيجها المجتمعي بشكل يؤدي إلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية الى بلدهم.
وعرض جودة لتأثيرات اللاجئين على القطاعات المختلفة، مشيرا على سبيل المثال لا الحصر، الى أن قطاع التعليم في المملكة استوعب في العام الدراسي 2104/2015، نحو 140 ألف طالب سوري تم تسجيلهم في المدارس الحكومية الأمر الذي شكل عبئا كبيرا على الدولة، وأفضى إلى تعطيل وتأخير مدد التطوير والتحديث التي كانت معدة لهذا القطاع، وفرضت إعادة إحياء نظام الفترتين التعليميتين في اليوم الواحد لمعالجة تحدي الاكتظاظ في الغرف الصفية بفعل هذا التدفق الهائل للطلبة خارج إطار الزيادة السكانية الطبيعية، مع ضرورة التسليم بأن هناك الآلاف من الأطفال السوريين الذين هم في سن الذهاب للمدارس ممن لن تتاح فرصة استيعابهم في المدارس وتلقي التعليم إطلاقاً بفعل عدم توفر الإمكانات ولا البنية التحتية القادرة على استيعابهم.
ولفت أيضا الى ان قطاع المياه، الذي شهد زيادة في الاستهلاك بنسبة 22 بالمئة العام الماضي، في بلد يصنف من أفقر دول العالم مائياً.
وبالنسبة للقطاع الصحي، لفت جودة الى أن المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية تعاملت في عام 2014 فقط مع نحو 708 آلاف لاجئ سوري وبزيادة في عدد الحالات تقدر بنحو 219 ألف حالة عن العام الذي سبقه، مبينا أن هذه الأمثلة التي سقتها فيما يتعلق بهذه القطاعات الثلاثة تشهدها مختلف القطاعات الأخرى في الأردن بما في ذلك سوق العمل، وتمتد آثار هذه الضغوطات والتحديات لتمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين الأردنيين، شأنهم في ذلك شأن المجتمعات الأخرى المضيفة للاجئين.
وأشار الى ما يترتب على هذه الضغوطات من انعكاسات سلبية وحساسيات وتوترات بين اللاجئين من جهة، والمجتمعات المضيفة ومكوناتها من جهة أخرى، الأمر الذي يقود إلى اختلالات كبيرة تتهدد السلم المجتمعي للمجتمعات المضيفة وهو ما يؤدي بدوره إلى سيرورة الأمور باتجاه انتاج آثار تمتد عبر الحدود، لتفضي إلى نشوء حالات تشكل تهديدا فعلياً أو محتملاً للأمن والاستقرار الدولي الأمر الذي بدوره يفرض على هذا المجلس أن ينظر بعين الأهمية لهذا الأمر ولهذه التحديات والتوترات المحتملة بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
وطالب جودة مجلس الأمن بأن يوجه مختلف الأجهزة الدولية والجهات المانحة باتجاه تطوير أوجه أكثر فاعلية للاستجابة، ليس فقط لاحتياجات اللاجئين وإنما أيضاً للدول المضيفة بما يمكنها من تخفيف الآثار السلبية على المجتمعات المضيفة بفعل موجات اللجوء المختلفة.
وقال، إن الأردن مستمر، مع دخول السنة الخامسة لاندلاع الأزمة المأساوية في سورية، في أداء "واجبنا الأخوي تجاه الاشقاء السوريين الذين قصدوا الأردن طلباً للأمن والأمان، ونتقاسم معهم مواردنا المحدودة أصلاً، ونقوم- وبكل المقاييس- بأداء هذا الدور بالنيابة عن الإنسانية جمعاء"، مؤكدا اهمية ان تنهض الانسانية جمعاء بمسؤولياتها.
واشار الى ان الحكومة الأردنية قامت بإعداد خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية للعام 2015 باتباع أفضل الممارسات في تحديد الأعباء وتقييم الاحتياجات لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وبلورتها في خطة واحدة، اشتركت في إعدادها الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وقد قدرت احتياجات هذه الخطة للعام الحالي فقط بحوالي 3 مليارات دولار.
كما تضمنت الخطة عدة خيارات تعطي مرونة خاصة، حول آليات التمويل، كالدعم المباشر للخزينة، أو تمويل مشاريع محددة، أو من خلال الصناديق الائتمانية، وغيرها من الآليات التي تناسب خصوصية كل جهة ممولة، لافتا الى أن الحكومة وقعت مع الأمم المتحدة اتفاقية إنشاء الصندوق الائتماني لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية كنافذة تمويلية اختيارية تعزز الشفافية والمساءلة وتقلل التكاليف المترتبة على تقديم الدعم المالي.
واكد جودة أن التعامل مع اللاجئين السوريين خارج سورية مرتبط ارتباطا عضويا بالظروف الإنسانية داخل سورية، وعليه، فقد تبنى الأردن، ومنذ بداية الأزمة، مقاربة تقوم على أن الحل الدائم والمستدام لأزمة اللاجئين، يستدعي تحقيق التوازن بين معالجة ضغوطات اللاجئين في الدول المضيفة من جانب، ومعالجة أسباب النزوح داخل سوريا كأساس للحد من تدفق اللاجئين إلى الخارج.
وقال ان الاردن بذل جهودا كبيرة في هذا المجال، وقام من خلال عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن بالمساهمة الفاعلة في صياغة وإقرار القرارات ذوات الأرقام 2139 و2165 و2191 المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، والتي أسهمت ولغاية الآن بمرور عشرات القوافل المحملة بالمساعدات الإنسانية لسورية عبر المعابر الحدودية الاردنية مع سوريا.
وبين أن كل الإجراءات الوطنية التي أشرت إليها والقرارات الصادرة عن هذا المجلس فيما يخص هذا الجانب من الأزمة المأساوية في سوريا، تظل مؤقتة ومجتزأة ولا توفر حل شاملاً ولا مستداماً لا للأزمة الإنسانية في سورية، ولا لمأساة النزوح واللجوء السوري، لأن الحل المستدام والجذري يتأتى فقط من خلال إنجاز الحل السياسي الذي أشرت إليه في بداية هذه المداخلة والمرتكز إلى مقررات مؤتمر جنيف 1.
وشدد على ان استمرار غياب آفاق الحل السياسي للأزمة في سورية، وبعد مرور أربعة أعوام على اندلاعها، بات يتطلب أن يقوم المجتمع الدولي بالتعامل مع تداعيات اللجوء السوري في دول الجوار عبر منظور طويل الأمد وشامل بحيث يأخذ بعين الاعتبار الآثار والأبعاد التنموية للمجتمعات المضيفة والتي تشكل العمود الفقري لقدرة الدول المضيفة، ومن بينها الأردن، على استضافة اللاجئين السوريين.
وعبر جودة عن تقدير الاردن لكل من بادر من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية والاشخاص والهيئات بمساندته في التعامل مع العبء والتحدي المستمر للاجئين السوريين، خاصا بالذكر دولة الكويت على مبادرتها باستضافة 3 مؤتمرات دولية للمانحين.
وشدد على ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي كجزء من مسؤوليته إلى توسيع قاعدة تقاسم الأعباء بالقول والفعل، والمساهمة معنا في التصدي لهذا الواجب الإنساني لحين تحقق شروط العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم والتي من شأنها أن تتأتى عبر بوابة الحل السياسي "الذي أناشد من هذا المنبر كل القوى الفاعلة للدفع باتجاه تحقيقه وانجازه".
من جهته اشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس، الى أن السوريين اصبحوا ضحايا للغرق في المتوسط نتيجة الوضع الإنساني الصعب الذي يدفعهم الى الهجرة وبعضهم يضطر لتقديم تنازلات للبقاء على قيد الحياة وتأمين لقمة العيش.
وأكد اهمية تقديم الدعم والمساندة للاجئين السوريين، وايضا لدول الجوار التي تعاني من تحمل تبعات اللجوء السوري، مشددا على ضرورة الإقرار بأن أزمة اللاجئين مستفحلة وطال امدها، وان الوضع يتطلب تقديم المساعدة للدول المجاورة لإدارة الأثر المالي لتدفق اللاجئين.
واشار الى ان البنك الدولي ينظر في مختلف الخيارات الى تقديم قروض ميسرة للأردن ولبنان لتمكين البلدين بالتكيف مع هذه الأوضاع.
ووصف غوتيرس الوضع بالسرطان الذي تنتشر خلاياه في المنطقة، ولذلك لا يجب تركه، وأن هذه المسألة ليست مسألة تضامن مع الذين يتحملون الأزمة إنما مصلحتنا جميعا.
وعقد مجلس الأمن مساء امس جلسة مغلقة تم خلالها مناقشة المبادرة التي تقدم بها المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا لعقد مؤتمر جنيف3، عرض خلالها دي ميستورا لنتائج لقاءاته مع مختلف الأطراف السورية والدولية.
=====================
فاليررى آموس" تدعو مجلس الأمن إلى فرض حظر الأسلحة على سوريا
صدى
دعت  فاليري آموس، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة لسوريا وعقوبات موجهة على من يخرق القانون الإنساني الدولي هناك.
وذكرت آموس أمس الجمعة ، أن أطراف النزاع السوري تواصل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وذلك رغم مرور أكثر من عام على اتخاذ مجلس الأمن قرارا بشأن سوريا نص على ذلك.
 وطلبت آموس أيضا من المجلس ضمان وقف الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية، وتفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا بالتحقيق في وضع المناطق المحاصرة وتحويل المستشفيات والمدارس إلى مواقع عسكرية.
وشددت فاليري آموس كذلك على ضرورة إجراء محادثات حول فرض "وقفات إنسانية" في سوريا، إلى جانب توفير محكمة عادلة في الجرائم المرتكبة أثناء النزاع.
=====================
الجعفري: كلام مجلس الأمن الذي يؤكد على سيادة سوريا يتم انتهاكه من دول أعضاء فيه
الاخبار السياسية
سيريانيوز
قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري, يوم الجمعة, ان كلام مجلس الأمن الذي يؤكد على سيادة سوريا واستقلالها يتم انتهاكه من دول أعضاء فيه.
وأشار الجعفري, خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط, إلى انه "لا يمكن الحديث عن إنهاء الأزمة الإنسانية بسوريا, في ظل السكوت عن استخدام بعض الدول أراضيها مقرا وممرا للإرهابيين  القادمين إلى سوريا واستمرار البعض في استخدام الإرهاب كأداة لتنفيذ أجنداته السياسية الخاصة”.
ودعا مجلس الأمن الدولي, في وقت سابق الجمعة, أطراف الصراع في سوريا إلى "وقف جميع أشكال العنف", محذرا من أن "المنطقة ستتعرض لمزيد من زعزعة الاستقرار إذا لم يتم التصدي للصراع في سوريا".
وكان الجعفري دعا، يوم الخميس، للتصدي لظاهرة التحاق الشباب بالتنظيمات الإرهابية، معتبراً أن التدخل السافر لبعض الدول في الشؤون الداخلية لدول أخرى أبرز مسببات هذه الظاهرة.
ولا تزال مستويات العنف في البلاد والاشتباكات بين الجيش ومسلحين معارضين في عدد مناطق بسوريا متصاعدة, حيث قدر عدد القتلى بأكثر من 220 ألف شخص فيما أصيب أكثر من مليون آخرين بالإضافة لملايين اللاجئين والنازحين, وسط غياب الحلول السياسية .
=====================
دي ميستورا: جنيف3 يبدأ أيار المقبل بمشاركة إيران
سيريانيوز
أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الجمعة، أن مؤتمر جنيف3 سيبدأ في أيار المقبل بمشاركة إيران.
وقال دي مستورا في تصريحات للصحافيين عقب مشاركته في جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الامن الدولي، أنه "سيبدأ في أيار المقبل مشاورات منفصلة مع أطراف النزاع في سوريا لاستطلاع مدى رغبتهم بالتوصل لاتفاق سلام"، محددا نهاية حزيران موعدا لتقييم نتيجة هذه الجهود، مشيراً إلى أن " المشاورات ستشمل اضافة الى مندوبين عن النظام والمعارضة، ممثلين عن المجتمع المدني واطرافا اقليمية معنية بالنزاع المستمر منذ آذار 2011".
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي، يوم الجمعة، أن "دي ميستورا يعتزم إجراء محادثات منفردة منخفضة المستوى مع كل من اللاعبين الرئيسيين على مدى أربعة إلى ستة أسابيع".
وحول مشاركة إيران أوضح دي ميستورا، أن المشاورات ستشمل إيران "لأنها لاعب مهم في المنطقة"، ولكنها "لن تشمل الجماعات الارهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، موضحاً أن "هذه المشاورات اختبار لمدى رغبة أطراف النزاع في تضييق الهوة التي تباعد بين مواقفهم".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي، يوم الجمعة، أن "إيران حليفة سوريا ليست ضمن المدعوين", بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
ولفت دي ميستورا، إلى أنه "بحلول نهاية حزيران سيكون بمقدورنا أن نقيم ما إذا كان هناك التقاء على المشاكل الاساسية وان نرفع تقريرا بذلك الى الامين العام للأمم المتحدة". مضيفاً أنه "على الرغم من عدم إحراز تقدم فنحن لا نزال مقتنعين بان هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع النزاع الدائر في سوريا".
وكان مجلس الأمن الدولي دعا، يوم الجمعة، أطراف الصراع في سوريا إلى وقف جميع أشكال العنف، محذرا من أن المنطقة ستتعرض لمزيد من زعزعة الاستقرار إذا لم يتم التصدي للصراع في سوريا.
وفي لقاء مع سفيرة المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين الممثلة أنجيلينا جولي، أكّد دي ميستورا "على ضرورة مضاعفة الجهود للتوصل الى عملية سياسية".
وفي الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الامن الدولي أبلغ دي ميستورا اعضاء المجلس الـ 15 أنه "لا يعلق آمالا كبيرة على فرص نجاح استراتيجيته الجديدة"، وذلك حسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن دبلوماسيون.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين أن دي ميستورا أوضح إلى أن "الفرص والظروف لبدء عملية انتقال سياسي ليست أفضل مما كانت عليه قبل ستة أشهر وأن النظام السوري والمعارضة لا يبديان رغبة جديدة في التفاوض". إلا أنه أضاف بأنّ "الأمم المتحدة لا تزال مقتنعة بضرورة إعادة تفعيل حل سياسي".
وأضافت المصادر عن دي ميستورا، أن "الحوار الذي يعتزم اطلاقه كناية عن مشاورات غير رسمية منفصلة لاستطلاع مواقف كل من النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني ومعرفة ما إذا كان أطراف النزاع مستعدين للانتقال من مرحلة المشاورات غلى مفاوضات يكون مرتكزها بيان جنيف".
ودعت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس، يوم الجمعة، مجلس الأمن الى فرض حظر شامل للأسلحة في سوريا لوقف الانتهاكات، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في وضع المناطق المحاصرة.
ويأتي ذلك بعد أكثر من عام على محادثات رعتها الأمم المتحدة في جنيف، وبعد لقاء موسكو التشاوري الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق بين الحكومة والسورية وشخصيات معارضة على تسوية الأزمة على أساس جنيف1 ورفع العقوبات على الدولة السورية، ودعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والمطالبة بدعم التوافق الذي سيتم التوصل إليه في لقاءات موسكو تمهيدا لاعتماده في مؤتمر جنيف 3.
=====================
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للقتال في سوريا
أبريل 25, 2015 , 1:21 م
 
دعا مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، كل أطراف النزاع السوري لوقف فوري للعنف بكافة الأشكال، وكذلك باحترام القانون الإنساني الدولي.
وأفاد المجلس في بيان له أن “جميع الأطراف، لا سيما السلطات السورية، يجب أن تنفذ التزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي والأحكام الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وكما أعرب البيان عن القلق الأممي من أن النزاع في سوريا “أثار الوضع الإنساني الطارئ الأكثر نطاقا في العالم المعاصر” ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت وثيقة المجلس إلى أن الأعمال القتالية في سوريا أودت بحياة أكثر من 220 ألف شخص، منهم ما يزيد عن 10 آلاف طفل، بالإضافة إلى نزوح حوالي 4 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال إلى دول مجاورة بسبب القتال.
وأضافت أن ما يربو عن 12,2 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، منهم 440 ألف يعيشون في مناطق محاصرة.
عكس السير
=====================
سوريا اليوم : دي ميستورا: مشاورات مع اطراف النزاع الشهر المقبل
السبت 25 إبريل 2015 – 04:45 بتوقيت غرينتش
العراق 99
ابلغ المبعوث الاممي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا مجلس الامن الدولي عزمه بدء مشاورات مع اطراف النزاع مطلع الشهر المقبل.
وخلال مشاورات مغلقة مع اعضاء مجلس الامن قال دي ميستورا انه لا يزال مقتنعا بضرورة اعادة تفعيل الحل السياسي في سوريا، رغم ان فرص بدء عملية انتقال سياسي في سوريا ليست افضل مما كانت عليه قبل ستة اشهر .
وکان المتحدث باسم الامم المتحدة احمد فوزي قد اعلن في وقت سابق، ان ايران التي استبعدت سابقا من المؤتمرين الدوليين السابقين، دعيت الى هذه المشاورات .
=====================
مجلس الأمن: الوضع بسوريا أكبر حالة إنسانية طارئة
اليوم 25-04-2015
منذ 12 ساعة ياهو فى وكالات عالمية 10 زيارة 0
 أخبار اليوم -
وصف مجلس الأمن الدولي الأزمة السورية بأنها صارت أكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم، محذرا المجلس من أن الأوضاع الإنسانية في سوريا ستزداد تدهورا في ظل غياب أي حل سياسي للأزمة.
وأبدى المجلس قلقه من خطورة الأوضاع التي وصلت إليها الظروف الإنسانية في سوريا، في حين طلب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غويتيرس من الحكومات أن تسمح للسوريين بالاحتماء في ديارها.
من جانبها طلبت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري أموس من مجلس الأمن بحث كل الخيارات المتوفرة لحماية المدنيين في سوريا وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لهم.
كما تطرق بيان المجلس -الذي جاء عقب جلسة خاصة الجمعة وتلاه وزير خارجية الأردن ناصر جودة الذي يترأس الدورة الحالية للمجلس- إلى ما وصفه بالتأثير السلبي للأزمة السورية على دول الجوار.
وطالب مجلس الأمن في هذا السياق الرئيس السوري بشار الأسد بـ'التنفيذ الفوري' لجميع القرارات الدولية الخاصة بحماية المدنيين.
وبعد أكثر من أربع سنوات من عمر الأزمة، تدهور الوضع إلى حد كبير في سوريا حيث نزح نحو نصف السكان، مما يشكل بحسب الأمم المتحدة مستوى قياسيا عالميا لا مثيل له منذ عشرين عاما.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أكدت أن هناك 12 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، كما أن ملايين الأطفال يعانون من صدمات نفسية ومشاكل صحية، وأن نصف الأطفال لا يتمتعون في بلدان اللجوء بالتعليم، وأن 2.4 مليون طفل لا يحصلون على التعليم داخل البلاد.
يذكر أن ما لا يقل عن 3.7 ملايين شخص نزحوا من سوريا جراء الصراع القائم منذ نحو أربعة أعوام، وهم مسجلون رسميا لاجئين، ويوجد منهم في الأردن 622 ألفا، وفي لبنان 1.16 مليون، إضافة إلى 1.6 مليون في تركيا، و233 ألفا في العراق.
=====================
مجلس الأمن الدولي ينتقد الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للاجئين...جودة يطالب ببرامج مساعدات طويلة الأمد لدول الجوار
الشرق الاوسط
واشنطن: هبة القدسي
ناشد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة المجتمع الدولي للعمل على الدفع بحل مستدام للأزمة السورية، التي تدخل عامها الخامس وإنقاذ ملايين السوريين من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها، وذلك من خلال الدفع لإيجاد حل سياسي من خلاف عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بما يحقق تطلعات الشعب السوري ولتنفيذ بيان «جنيف 1» 2012 بما يحفظ وحدة وسيادة الأراضي السورية.
وزير الخارجية الأردني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، شدد في جلسة صباح أمس لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا على ضرورة «مساعدة دول الجوار السوري التي تتحمل العبء الأكبر من تبعات ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين على أراضيها». وأكد أنه في غياب آفاق الحل السياسي «يتعين على دول المجتمع الدولي العمل بمنظور طويل الأمد في خطط مساندة الدول المضيفة لملايين اللاجئين السوريين»، مشيرا إلى هروب نصف سكان سوريا ما بين لاجئ ونازح.
من جهة ثانية، طالب رئيس مجلس الأمن بضرورة العمل لوضع نهاية لكل أشكال العنف مطالبا كل الأطراف، وبصفة خاصة السلطة السورية، بالالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتيسير دخول عمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود وخطوط المواجهة إلى المناطق المحاصرة. وقال جودة: «إن مجلس الأمن يعرب عن انزعاجه من تدهور الوضع الإنساني بما يهدد الأمن والسلم الدوليين وعواقب استمرار الأزمة السورية على الدول المجاورة». ودعا الوزير الأردني إلى الوقوف في وجه النزاع حتى لا يتمدد إلى الدول المجاورة، وتوفير الدعم للدول المستضيفة للاجئين لمعالجة شواغلها الأمنية، وتقديم الدعم لإدارة الحدود، مقدرًا جهود كل من لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
واستعرض الوزير جودة الآثار الاجتماعية والديمغرافية والبيئية التي يتحملها الأردن والدول التي تستضيف اللاجئين، والضغوط التي تتحملها الدول رغم مواردها الضعيفة في توفير الخدمات الصحية والطاقة والتعليم، محذرا من تعرض الأمن لهزات دون معالجة الأزمة السورية وتمويل العمل الإنساني والإنمائي. ومن ثم أعرب عن قلق مجلس الأمن من بطء الاستجابة الدولية للأزمة السورية. وقال: «الاستجابة الدولية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات ونحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم وتقاسم الأعباء للتخفيف من آثار الأزمة، وأناشد الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر المانحين بالكويت في مارس (آذار) الماضي بسداد التبرعات التي أعلنت عنها والتي بلغت 3.6 مليار دولار».
ومن جهة ثانية، طالبت البارونة فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مجلس الأمن الدولي بأخذ مواقف حاسمة لحماية المدنيين وتمكين توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وشددت الوزيرة البريطانية السابقة على ضرورة العمل لوقف قصف المدارس والمستشفيات في سوريا وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تمنع كل أطراف النزاع من قصف المباني المدنية والتعليمية والصحية وإجراء تحقيقات حول قصف تلك المباني وإرسال رسالة واضحة لمرتكبي الجرائم الإنسانية في سوريا أنهم لن يفلتوا من العقاب. كذلك شددت آموس على أنه لا يوجد حل في سوريا سوى الحل السياسي لتخفيف العنف.
ومن جانبه، شدد أنطونيو غوتيريش، المفوض السامي لشؤون اللاجئين ورئيس وزراء البرتغال الأسبق، على ضرورة دعم الدول المجاورة لسوريا التي تتحمل آثار ضخمة وتبعات وآثار على مواردها وإمكاناتها، مشيرا إلى عدم وجود دعم كاف لبرامج المساعدات وإلى اضطرار برنامج الغذاء العالمي لتقليص ميزانيته بنسبة 30 في المائة ووصول المساعدات إلى أقل من ثلثي السكان الذين يحتاجونها. وطالب غوتيريش ببرامج لإعادة التوطين الطوعي للسوريين وتقديم إجراءات دخول مرنة للدول المجاورة ومنح دراسية، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم والسبيل الوحيدة هو الدفع بالحل السياسي وزيادة الدعم لدول بلدان الحوار وخلق برامج استثمار وتمويل إنمائي للدول المضيفة للاجئين السوريين. واختتم بمطالبة المجتمع الدولي بمساعدة الدول المضيفة للاجئين لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع أعداد اللاجئين.
وفي مداخلة لافتة، روت الممثلة الأميركية العالمية أنجلينا جولي، سفيرة الأمم المتحدة للاجئين، حوادث من معاناة اللاجئين السوريين الذين قابلتهم خلال زياراتها لمعسكرات اللاجئين، مركزة على تحولهم من الإحساس بالأمل إلى الإحساس بالغضب ثم اليأس من تباطؤ المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة السورية. وقالت جولي: «نعرف الكثير من المعلومات عما يدور في حلب وحمص... فلماذا نحن صامتون أمام سوريا؟ المشكلة هي غياب الإرادة السياسية». وانتقدت جولي في كلمتها بمرارة، على وجه الخصوص، «صمت» المجتمع الدولي أمام قصف المدنيين بالأسلحة الكيماوية للمستشفيات رغم قوانين الأمم المتحدة التي تمنع ذلك دون أن يكون لذلك عقاب.
=====================
آموس تطالب مجلس الامن بفرض حظر على تسليح أطراف الحرب في سوريا
سيريانيوز
 "الحكومة السورية ومجموعات مسلحة يجرون سوريا للحضيض, وداعش يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا"
دعت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس, يوم الجمعة, مجلس الامن الى فرض حظر شامل للأسلحة في سوريا لوقف الإنتهاكات, مشددة على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في وضع المناطق المحاصرة.
وأشارت اموس, في كلمة لها, خلال جلسة لمجلس الامن الدولي, الى ان "الحكومة السورية ومجموعات مسلحة يجرون سوريا للحضيض, وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته حيال سوريا".
وناشدت اموس مجلس الأمن "بحث كل خياراته لإنهاء الأزمة السورية, مطالبة بفرض حظر شامل للأسلحة في سوريا لوقف الإنتهاكات".
وفشل مجلس الامن عدة مرات بإصدار قرار ينهي الصراع السوري, في ظل تواصل الاشتباكات والعمليات العسكرية بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة المسلحين, وسط خلاف في المجتمع الدولي حول كيفية التعاطي مع الازمة السورية.
من جهة اخرى, اتهمت اموس  تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) "بمنع وصول مساعدات إنسانية إلى سوريا", مشددة على "أهمية انشاء لجنة تقصي حقائق للنظر في وضع المناطق المحاصرة".
وتشهد عدة مناطق في سوريا تدهورا في الوضع المعيشي والإنساني, مع تواصل الاشتباكات والقصف، ما أدى إلى مقتل وجرح المئات، في ظل صعوبات بوصول المساعدات للمناطق، وسط اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن ذلك.
وحول استخدام الكيماوي في ادلب, لفتت اموس الى "وجود أدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية أخيراً بإدلب".
وعقد مجلس الأمن الدولي, منذ نحو اسبوع, اجتماعا مغلقا للاستماع لشهادة سوريين حول استخدام غاز الكلور في ريف ادلب.
وكانت مصادر معارضة أفادت، في شهر آذار الماضي,عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل ومصاب بحالة اختناق جراء قصف جوي بـ"غازات سامة" على مدينة سرمين بريف إدلب, فيما نفى مصدر عسكري استخدامها، معتبرا الأنباء التي تحدثت عن ذلك "دعاية".
وتتبادل السلطات السورية ومسلحين معارضين مرات عدة الاتهامات باستخدام مواد كيماوية في شن هجمات على مناطق خارجة عن سيطرة كل منهما، في حين حذرت الخارجية السورية مؤخرا من قيام "مجموعات إرهابية باللجوء إلى استخدام السلاح الكيماوي ضد أبناء الشعب السوري".
=====================
مجلس الأمن يطالب النظام السوري بحماية المدنيين وإيصال المساعدات
الأناضول
24 أبريل 2015
طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، النظام السوري، بـ"التنفيذ الفوري" لجميع قراراته السابقة المتعلقة بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن لـ"التحرك"، إزاء "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، والجماعات المسلحة في سورية.
وفي تقرير قدمه لأعضاء مجلس الأمن، اتهم كي مون النظام السوري والجماعات المسلحة بـ"مواصلة الامتناع عن التقيّد بأبسط المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والإصرار على النهج نفسه، بما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية خطيرة يتعيّن على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، النظر فيها، ولا بد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وقال بان كي مون إن "ارتكاب أحد الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يعفي الأطراف الأخرى من التزامها بحماية المدنيين".
وأضاف أن "الحكومة السورية، بوصفها حكومة، تتحمّل مسؤولية خاصة في هذا الصدد"، موضحاً أن "شن الهجمات على المدنيين رداً على أعمال غير قانونية صادرة عن طرف آخر، هو تصرف ممنوع منعاً باتاً، ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".
وأعرب كي مون، في تقريره، عن "هلعه" إزاء ممارسة العقاب الجماعي ضد المدنيين السوريين، وقال: "تكتيكات الحصار تسبب معاناة وحشية.. هذه ممارسات بغيضة، ويجب وضع حد لها".
وطالب حكومة النظام السوري "بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر، بوجه خاص في مخيم اليرموك بدمشق"، مشيراً إلى أن "اللاجئين الفلسطينيين باتوا محاصرين بين القوات المسلحة السورية وأسوأ الجماعات المتطرفة".
وجدّد الأمين العام مطالبته مجلس الأمن الدولي "بدعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تشمل جميع الأطراف (..) وتلبي تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والكرامة والعدالة".
وحمّل "الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية خاصة في اتخاذ خطوات حاسمة لحقن الدماء والشروع في عملية سياسية؛ فالحكومات أو الحركات التي تطمح إلى اكتساب الشرعية لا ترتكب المجازر بحق شعوبها".
=====================
جلسة أممية مساء اليوم تناقش موازنة المساعدات
إيلاف- متابعة
يناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة مفتوحة تُعقد بعد ظهر اليوم الجمعة، الأوضاع الإنسانية في سوريا، يتم خلالها تسليط الضوء على العجز المالي في موازنة المساعدات الخاصة بسوريا. كما يبحث المجلس، في جلسة تعقد لاحقًا اليوم، الأوضاع السياسية في سوريا مع المبعوث الدولي الخاص ستيفان دي مستورا.
إيلاف - متابعة: سيطلع مجلس الأمن على تطورات الأزمة من رئيس منظمة برنامج الغذاء العالمي آثرين كوزين، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، والممثلة أنجيلينا جولي المبعوثة لخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فضلا عن فاليري آموس مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية.
 وكان مجلس الأمن قد أعرب يوم 26 مارس/ آذار الماضي عن قلقه العميق من المعاناة التي يواجهها الشعب السوري، بينما يدخل الصراع عامه الخامس.
كما حذر المجلس من العواقب الوخيمة للظروف المتدهورة التي يمرّ بها السوريون. وذكر البيان أن أكثر من 3.9 ملايين من اللاجئين السوريين بدول الجوار في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
=====================
دي ميستورا: سندعو إيران لحضور مشاورات جنيف حول سورية
التيار الديمقراطي
أعلن ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا، يوم 24 أبريل/نيسان، أنه ينوي دعوة طهران لحضور مشاورات جنيف حول سوريا، والتي ستنطلق بداية مايو/أيار المقبل.
وأشار دي ميستورا إلى أن "إيران دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة ولاعب مهم في المنطقة، ولها تأثير على ما يجري في سوريا".
وأضاف أن "الأمم المتحدة وأنا بنفسي نملك كامل الحق في دعوة الجميع، بما في ذلك إيران".
الأمم المتحدة: مشاورات حول سوريا ستنطلق بداية مايو في جنيف
هذا وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي في وقت سابق من الجمعة أن المشاورات بشأن سوريا ستنطلق في أوائل مايو/أيار المقبل وستتواصل من 4  إلى 6 أسابيع.
وقال فوزي بهذا الخصوص خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف "المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا ستنطلق في 4 مايو/أيار وستستمر من 4 إلى 6 أسابيع".
وأوضح المتحدث باسم المنظمة الدولية أن الحديث يدور حول "مشاورات منفردة مع كل فصيل، وهي بشكل رئيس على مستوى الممثلين والخبراء".
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أن بلاده تدعم مبادرة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الخاصة باجراء مشاورات في جنيف بشأن الوضع في سوريا.
وقال لوكاشيفيتش في هذا الصدد "خلال لقاء مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص بدول إفريقيا والشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أبلغنا نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا رمزي عز الدين رمزي بأن تحضيرات تجري لتنفيذ مبادرة دي ميستورا الخاصة بإجراء نوع من المشاورات مع ممثلين عن الأطراف السورية والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول والدول الأخرى المعنية".
وأضاف الدبلوماسي الروسي "قيمة هذه المبادرة أنها تحاول من خلال الحراك الذي تحقق في مشاورات موسكو بلورة المشكلة من أجل الوصول إلى حوار متكامل الجوانب".
بوغدانوف: الأطراف السورية مهتمة بمواصلة المشاورات في موسكو
في سياق متصل أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن الأطراف السورية مهتمة بعقد جولة جديدة من المشاورات السورية-السورية في موسكو.
وقال الجمعة 24 إبريل/نيسان ردا على سؤال حول آفاق عقد الجولة الثالثة من لقاءات موسكو التشاورية: "إنها (الجولة الثالثة المحتملة من المشاورات) تحظى باهتمام كثيرين".
وأضاف أن بعض ممثلي المعارضة الذين لم يشاركوا في جولتي المشاورات الأولى والثانية، قد زاروا موسكو لإجراء مشاورات ثنائية، كما أن هناك من يرغب بالتوجه إلى موسكو قريبا، بمن فيهم ممثلون عن الائتلاف الوطني السوري المعارض.
يذكر أن أكثر من 30 ممثلا عن فصائل المعارضة السورية والمجتمع المدني شاركوا في المشاورات التي استضافتها موسكو في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي لمدة 4 أيام.
أما الجولة الثانية من المشاورات السورية-السورية فجرت في الفترة من 6 إلى 9 أبريل/نيسان الجاري، إذ تمكنت الأطراف خلالها من صياغة وثيقة تؤكد أن على ضرورة الاعتماد على الوسائل السياسية فقط في تسوية الأزمة السورية، وذلك على أساس توافق سوري  يتم التوصل إليه انطلاقا من مبادئ بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران عام 2012.
=====================
الجعفري: إنهاء الأزمة الإنسانية في سورية يتطلب إيقاف دعم الإرهاب
تاريخ النشر: 25 نيسان/أبريل 2015 | 09:10
 
أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن كلام مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد سيادة سورية واستقلالها يتم انتهاكه من دول أعضاء فيه، موضحاً أنه لا يمكن الحديث عن إنهاء الأزمة الإنسانية في سورية في ظل السكوت عن استخدام بعض الدول أراضيها مقراً وممراً للارهابيين القادمين إليها، واستمرار البعض في استخدام الإرهاب أداة لتنفيذ اجنداته السياسية الخاصة.
وفي بيان ألقاه خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم عن "الحالة في الشرق الأوسط.. تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرارات 2139 و2165 و2191 الخاصة بالوضع الإنساني في سورية" قال الجعفري: المشكلة الرئيسة التي أمامنا اليوم هي توظيف البعض للمشهد الإنساني المؤلم لخدمة أجنداتهم التدخلية في الشأن السوري، عارضاً على المجلس الجزء الثاني من كتاب يتضمن آلاف الأسماء لإرهابيين قادمين من معظم دول العالم بما في ذلك جميع دول أعضاء مجلس الأمن باستثناء انغولا وفنزويلا والذين يطلق عليهم البعض تسمية "معارضة سورية معتدلة".
وأضاف الجعفري متسائلاً: لنتخيل أن تنظيم "داعش" أو "جبهة النصرة" أو أي تنظيم إرهابي "حر" آخر اقتحم إحدى مدن الدول التي يحلو لها أن تصف المجموعات الإرهابية في سورية بأنها "معارضة سورية مسلحة معتدلة" وعاث خراباً وقتلاً وتدميراً فيها.. فماذا ستكون عندها ردة فعل هذه الدول؟ كيف ستتعامل مع هذا الوضع "المعتدل" هل سترميهم بباقات الزهور وأطايب العطور… هل ستقدم لهم المساعدات الإنسانية والعلاج الطبي… وهل ستقبل أصلاً بتسميتهم مثلاً معارضة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو تركية مسلحة معتدلة؟  بالطبع لا.
 وأشار الجعفري إلى أن المفارقة المخجلة هنا أن هذه الدول نفسها تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا اكتشفت ان هناك إرهابياً واحداً على أراضيها ووصل بها الأمر إلى استخدام القوة العسكرية على أراضي الغير التي تقع على بعد آلاف الأميال بحجة حماية أمنها الوطني من خطر الإرهاب ولكنها في الوقت نفسه  تنكر علينا حقنا وواجبنا في محاربة الإرهاب ذاته.
وذكّر الجعفري بقصف ما يسمى "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن مركزاً للأطفال الصم والبكم في مدينة الرقة وتدميره وقتل العشرات من نزلائه الأطفال الأبرياء تحت ذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، لافتاً إلى التناقض الذي تطرق إليه أحد ممثلي الوفود في مجلس الأمن الذي زعم أن بلاده تدعم مهمة المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا مع استثنائه في الوقت نفسه القيادة السورية من الحل السياسي، إضافة إلى خروجه على أحكام الميثاق الذي يحظر على الدول الأعضاء التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أنه من البدهي أن إنهاء الأزمة في سورية لن يتم ما دام البعض غير مؤمنٍ بأن الحل يأتي عبر الحوار الوطني السوري السوري بقيادة سورية ومن دون تدخل خارجي متسائلاً هل يستقيم الحرص على تحسين الوضع الإنساني مع استمرار دول بعينها في فرض إجراءات قسرية غير شرعية على الشعب السوري وهل يستقيم هذا الحرص أيضاً مع تفضيل بعض الدول دعم الإرهاب "المعتدل" بكل سخاء على تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي لم تزد نسبة تمويلها للعام 2015 على 16 %.
وأشار الجعفري إلى أن ما تطرق إليه بعض ممثلي الوفود عن الاستمرار بالادعاء بأن الحكومة السورية تحاصر بعض المناطق وتمنع دخول المساعدات إلى المدنيين الموجودين داخلها ساذج وتضليلي في آن معاً، مبينا أن هذه المناطق كانت أساساً مناطق آمنة ومستقرة وليس فيها أي أزمة إنسانية أو غير إنسانية إلى أن دخلتها التنظيمات الإرهابية "المعتدلة" واتخذت من مدنييها دروعاً بشرية ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إليها أو استولت على هذه المساعدات فأصبحت هذه المناطق بذلك محاصرة من الداخل وليس من الخارج من قبل تلك التنظيمات الإرهابية بما في ذلك "داعش" و"جبهة النصرة".
وقال الجعفري متسائلاً: كيف يمكن للحكومة السورية أن تحاصر مخيم اليرموك في ظل تمكن "داعش" من الدخول إليه بمساعدة "جبهة النصرة" الموجودة أصلاً داخل المخيم نفسه، مضيفاً: هل هناك من يستطيع تفسير استمرار دخول وخروج التنظيمات الإرهابية والأسلحة إلى تلك المناطق المسماة "محاصرة من قبل الحكومة" بما في ذلك مخيم اليرموك وهل هناك من يستطيع أن يبرر لنا لماذا نزح وما زال ينزح المدنيون من داخل تلك المناطق إلى حيث توجد الحكومة السورية بحثاً عن الأمان لديها بالذات.
 وبين الجعفري أنه قبل العام 2011 كان يوجد في مخيم اليرموك نحو نصف مليون نسمة منهم 200 ألف لاجئ فلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على أراضيهم وطردهم من أرضهم فلسطين، والباقون من السوريين وقد ساعدت الحكومة السورية كل هؤلاء في الخروج الآمن منه بعد اقتحامه من قبل الإرهابيين وأمنت لهم المأوى ومتطلبات الحياة الأساسية، لافتاً إلى إنه لم يبق في المخيم سوى ألف شخص فقط وليس 18 ألفا كما يدعي البعض.
وأوضح الجعفري أن سورية استقبلت لاجئين بالملايين من العديد من الدول المجاورة إلا أنها لم تستخدم محنتهم للابتزاز السياسي والمالي ولم تقم لهم مخيمات على الحدود، وهذا ما تشهد عليه المفوضية العليا للاجئين نفسها والأونروا أيضاً وذلك على عكس دول سعت منذ بداية الأزمة إلى خلق أزمة نزوح ولجوء في سورية بهدف استخدام ذلك كورقة للضغط السياسي والابتزاز المالي وتبرير المخططات التدخلية.
وقال الجعفري: إن اقتحام التنظيمات الإرهابية المسلحة للأحياء الآمنة هو الذي دفع سكان هذه المناطق إلى مغادرة بيوتهم والتحول إلى نازحين أو لاجئين في مخيمات نصبت لهم مسبقاً على أراضي دول مجاورة، مشيراً في هذا الصدد الى كتاب صادر عن سفير فرنسي سابق واسمه "عاصفة على الشرق الأوسط الكبير" ذكر فيه أن وزير الدفاع الإيطالي السابق كان في زيارة لكردستان في شمال العراق في العام 2009 فرأى ورشة بناء وعند سؤاله عن الغاية من تشييد هذه المباني كان الجواب بأنها للاجئين السوريين ولم تكن هناك أزمة في سورية.
 وشدد الجعفري على أن أنجع طريقة لمساعدة المهجرين السوريين هي بتمكينهم من العودة إلى وطنهم عبر معالجة علة نزوحهم إلا أن هذه المعالجة تستدعي التنفيذ الجدي والحقيقي لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وعلى رأسها القرارات 2170 و2178 و2199 ، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب توافر إرادة سياسية حقيقية لدى بعض الدول النافذة في مجلس الأمن لإلزام دول مثل السعودية وقطر وتركيا وغيرها بوقف دعمها للإرهابيين بالمال والسلاح والتدريب والتسهيلات اللوجستية متسائلاً: أليس من الأجدى أن يتم صرف أموال خطة الاستجابة على إعادة المهجرين السوريين إلى وطنهم بدلاً من إدامة هذه المسألة.
وجدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة تأكيد الحكومة السورية إلتزامها بواجباتها ومسؤولياتها في تخفيف العبء الإنساني عن شعبها واستعدادها لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وطنية في سبيل تحقيق ذلك، مشيراً في هذا الصدد إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل مهامها على أن تلتزم بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية بموجب القرار 46/182 وأن تتعاون مع الحكومة السورية وتنسق وتتحاور معها في مختلف القضايا الإنسانية بدلاً من اللجوء إلى التشكيك والتحريض لافتاً الى أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لم تنجح في تقديم مساعدات إنسانية إلى ملايين السوريين شهرياً إلا بفضل التعاون والتسهيلات الحكومية السورية.
وانتقد الجعفري عدم وجود أي تعليق أو انتقاد من ممثلي الوفود للعلاقة القائمة بين "إسرائيل" و"جبهة النصرة" وما يسمى "لواء اليرموك" في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل وكذلك عدم وجود أي تعليق أو انتقاد للعلاقة القائمة بين تركيا والإرهابيين ولاسيما أن رئيس أحد التنظيمات الإرهابية يقوم بزيارة سرية إلى تركيا ويجتمع مع مسؤولي مخابراتها وهو مسؤول عن سفك دماء الكثير من السوريين في دمشق عبر القذائف العشوائية التي يطلقها على المدينة.
وأضاف الجعفري: لم أسمع أيضاً أي تعليق او انتقاد أو مجرد تصريح من مجلس الأمن حول الوقاحة السعودية بتهديد سورية قبل يومين فقط وبنية حكام السعودية تكرار حماقتهم باليمن في سورية.. ولم يحاول أي من أعضاء المجلس أن يوقف سفيرها عند حده بسبب انتهاكه للميثاق ولم أسمع وكيلة الأمين العام تتحدث عن براميل متفجرة في اليمن.. ولماذا تسكت عن قتل المدنيين في اليمن حيث تقتل صواريخ الكروز المئات؟.
وذكر الجعفري في ختام بيانه بفضيحة التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه في تركيا حول اجتماع بين وزير الخارجية التركي في مكتبه مع قائد الأركان التركي ورئيس جهاز المخابرات حيث تم تدارس خطة تقوم على تكليف بعض عملاء الحكومة التركية بإطلاق قذيفتين على قبر سليمان شاه داخل الأراضي السورية لإيجاد المبرر لتركيا كي تشن عدواناً على سورية متسائلاً.. "أين تنفيذ تركيا وغيرها من دول الجوار بشأن دعم وتسهيل انتقال المسلحين الإرهابيين الأجانب إلى سورية.. وهل يعقل أن تتمتع تركيا بصمت المجلس لمجرد أنها تطبق سياسات "الناتو"؟.
وأضاف الجعفري في رد على مندوب تركيا: ليس من شأن أحد.. سواء كانت تركيا أو غيرها أن يتحدث عمن يحكم سورية وعن خيارات الشعب السوري.. وليس من حق أحد أن يتحدث عن خيارات الشعب التركي أو أي شعب آخر من شعوب الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية وهذا المبدأ يبدو أن النظام التركي لم يلحظه، مشيراً إلى العديد من الشواهد والبراهين التي وردت في وثائق مجلس الأمن والتي تثبت تورط النظام التركي في الجرائم التي حدثت وما زالت تحدث في سورية.
ولفت الجعفري إلى أن المثال الأكثر إيلاماً هو ضلوع النظام التركي في استخدام الأسلحة الكيميائية بخان العسل في حلب قبل سنتين قائلاً: "عندما طلبنا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في خان العسل وتحديد هوية من استخدمه أجابنا فقط على الشق الأول وقال: سأساعدكم لمعرفة فيما إذا استخدم هذا السلاح في خان العسل أم لم يستخدم .. ولكنني لا استطيع أن أعدكم بأن أحدد هوية من استخدمه" وذلك بعد أن أجرى مشاورات مع بعض الدول النافذة في مجلس الأمن.
وأوضح الجعفري ان هناك إثباتات تؤكد تورط تركيا في تهريب السلاح من الداخل وإقالة موظفين كبار من الجمارك التركية لأنهم أوقفوا شاحنة تحمل أسلحة إلى سورية وفتشوها خلافاً لتعليمات رئيس الحكومة التركية وهناك محاكمات تجري الآن داخل تركيا ويتحدث عنها الإعلام.
وقال الجعفري: لم تترك الحكومة التركية فرصة للإساءة إلى الشعب السوري إلا وفعلتها حيث بنت المخيمات للاجئين السوريين قبل بدء الأزمة تماماً كما حدث في كردستان شمال العراق واستخدمت الكيميائي لاتهام الجيش السوري بأنه فعل ذلك كي يتم تحريض الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مهاجمة سورية وكذلك فعل الفرنسيون.
وبين الجعفري أن هناك كتاباً مهماً صدر في باريس عنوانه "الطرق إلى دمشق" لمؤلفيه جورج مالبرونو وكريستيان شينو يثبتان فيه ضلوع وزير خارجية فرنسا في استخدام السلاح الكيميائي بغوطة دمشق في آب عام 2012.
=====================
دي ميستورا ارسل دعوات للاجتماع مع كل أطراف الأزمة في سورية
2015-04-25 10:34:24
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا أرسل دعوات لإجراء مشاورات منفصلة مع كل أطراف الأزمة في سورية في الـ 4 من أيار القادم في جنيف.
ونقلت وكالة رويترز عن فوزي قوله في إفادة صحفية اليوم “إن دي ميستورا وجه دعوة للحكومة السورية ومجموعات معارضة لإجراء محادثات منفصلة في جنيف في الـ 4 من أيار القادم وهو يعتزم إجراء محادثات منفردة منخفضة المستوى مع كل من اللاعبين الرئيسيين على مدى أربعة إلى ستة أسابيع”.
وأضاف فوزي.. “إنه تم توجيه الدعوة للقوى الرئيسية واللاعبين الإقليميين والدوليين لكنها لم توجه لتنظيمي داعش وجبهة النصرة لأنهما يصنفان منظمتين إرهابيتين ولكن بعض الحاضرين في المحادثات يمكنهم التواصل مع التنظيمين”.
وأشار فوزي إلى أن “المشاورات المنفصلة سيشارك فيها ممثلو أو سفراء الأطراف المدعوة وهدفها دراسة الوضع”.
وكان رمزى عز الدين رمزى نائب دي ميستورا زار موسكو والتقى الممثل الخاص للرئيس الروسى لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ونائب وزير الخارجية غينادى غاتيلوف وبحث معهما سبل دفع الحل السياسي للازمة في سورية عبر الحوار الذى لا بديل عنه.
وأبدت روسيا استعدادها للمشاركة في المشاورات في جنيف بعدما كانت استضافت جولتين من المباحثات بين وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد شخصيات من المعارضة من أجل دفع الحل السياسي إلى الأمام.
=====================
دي ميستورا يقيم فرص نجاح مشاوراته حول سورية في آخر حزيران
الحرة
25-04-2015
أعلن الوسيط الدولي ستافان دي ميستورا الجمعة أنه سيبدأ في ايار/مايو مشاورات منفصلة مع أطراف النزاع في سورية لاستطلاع مدى رغبتهم بالتوصل لاتفاق سلام، محددا نهاية حزيران/يونيو موعدا لتقييم نتيجة هذه الجهود.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية للصحافيين إثر مشاركته في جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي أن هذه المشاورات ستشمل إضافة إلى مندوبين عن النظام والمعارضة، ممثلين عن المجتمع المدني وأطرافا إقليمية معنية بالنزاع.
وأوضح دي ميستورا أن هذه المشاورات ستشمل إيران لأنها "لاعب مهم في المنطقة" ولكنها لن تشمل الجماعات "الإرهابية" مثل تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وأضاف أن الهدف من هذه المشاورات هو "اختبار" مدى رغبة أطراف النزاع في "تضييق الهوة" التي تباعد بين مواقفهم.
وقال "بحلول نهاية حزيران/يونيو سيكون بمقدورنا أن نقيم ما إذا كان هناك التقاء على المشاكل الأساسية وأن نرفع تقريرا بذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة".
وأشار إلى أنه "على الرغم من عدم إحراز تقدم فنحن لا نزال مقتنعين بأن هذه هي الطريقة الوحيدة" للتعامل مع النزاع الدائر في سورية.
واعتبر المبعوث الدولي أن الوضع الإنساني الكارثي في سورية، الذي بحثه مجلس الأمن صباح الجمعة مع سفيرة المفوضية العليا للأمم المتحدة لللاجئين النجمة أنجلينا جولي، "يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود للتوصل إلى عملية سياسية".
وخلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أبلغ دي ميستورا أعضاء المجلس ال15 أنه لا يعلق آمالا كبيرة على فرص نجاح استراتيجيته الجديدة، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
ونقلت مصادر دبلوماسية عن المبعوث الدولي قوله إن "الفرص والظروف لبدء عملية انتقال سياسي ليست أفضل مما كانت عليه قبل ستة أشهر" وان النظام السوري والمعارضة لا يبديان "رغبة جديدة في التفاوض".
ولكنه شدد على أن الأمم المتحدة "لا تزال مقتنعة بضرورة إعادة تفعيل حل سياسي"، بحسب ما أضافت المصادر نفسها.
وأوضح الوسيط الدولي أن الحوار الذي يعتزم إطلاقه كناية عن مشاورات غير رسمية منفصلة لاستطلاع مواقف كل من النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني ومعرفة ما إذا كان أطراف النزاع "مستعدين للانتقال (من مرحلة) المشاورات إلى مفاوضات" يكون مرتكزها بيان جنيف، كما أضافت المصادر.
وكان متحدث باسم الأمم المتحدة قال في وقت سابق الجمعة في جنيف إن دي ميستورا سيبدأ مشاوراته في 4 ايار/مايو.
وقال أحمد فوزي المتحدث باسم الأمم المتحدة في لقاء مع صحافيين إن هذه المشاورات المنفصلة التي سيشارك فيها ممثلون أو مندوبون عن الأطراف المدعوة وخبراء ستستمر بين أربعة وستة اسابيع وستجري في مقر الامم المتحدة في جنيف.
وأضاف أن إيران التي استبعدت من المؤتمرين الدوليين اللذين نظمتهما الامم المتحدة حول سورية في 2012 و2014 دعيت إلى هذه المشاورات.
المصدر: وكالات
=====================
الجعفري: ليس من شأن أحد التحدث عن خيارات الشعب السوري.. ولا يمكن الحديث عن إنهاء الأزمة الإنسانية بظل السكوت عن استخدام دول أراضيها مقرا للإرهابيين
24 أبريل، 2015
 
99
نيويورك-سانا
أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة ان كلام مجلس الامن الدولي الذى يوءكد على سيادة سورية واستقلالها يتم انتهاكه من دول أعضاء فيه موضحا انه لا يمكن الحديث عن انهاء الازمة الانسانية فى سورية فى ظل السكوت عن استخدام بعض الدول اراضيها مقرا وممرا للارهابيين القادمين اليها واستمرار البعض فى استخدام الارهاب كاداة لتنفيذ اجنداته السياسية الخاصة.
المشكلة الرئيسية توظيف البعض للمشهد الإنساني المؤلم لخدمة أجنداتهم التدخلية في الشأن السوري
وقال الجعفري في بيان ألقاه خلال الجلسة التي عقدها مجلس الامن الدولي اليوم حول /الحالة في الشرق الاوسط.. تقرير الامين العام حول تنفيذ القرارات 2139 و2165 و2191 الخاصة بالوضع الانساني في سورية/: إن “المشكلة الرئيسية التي أمامنا اليوم هي توظيف البعض للمشهد الإنساني المؤلم لخدمة أجنداتهم التدخلية في الشأن السوري” عارضا على المجلس الجزء الثاني من كتاب يتضمن آلاف الأسماء لارهابيين قادمين من معظم دول العالم بما في ذلك جميع دول أعضاء مجلس الأمن باستثناء انغولا وفنزويلا والذين يطلق عليهم البعض تسمية /معارضة سورية معتدلة/.
وأضاف الجعفري متسائلا.. “لنتخيل أن تنظيم داعش أو جبهة النصرة أو أي تنظيم إرهابي /حر/ آخر اقتحم إحدى مدن الدول التي يحلو لها أن تصف المجموعات الإرهابية في سورية بأنها /معارضة سورية مسلحة معتدلة/ وعاث خراباً وقتلاً وتدميراً فيها.. فماذا ستكون عندها ردة فعل هذه الدول.. كيف ستتعامل مع هذا الوضع /المعتدل/.. هل سترميهم بباقات الزهور وأطايب العطور… هل ستقدم لهم المساعدات الإنسانية والعلاج الطبي… وهل ستقبل أصلاً بتسميتهم مثلاً معارضة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو تركية مسلحة معتدلة… بالطبع لا”.
وأشار الجعفري إلى أن المفارقة المخجلة هنا أن هذه الدول نفسها تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا اكتشفت ان هناك إرهابيا واحدا على أراضيها ووصل بها الأمر إلى استخدام القوة العسكرية على أراضي الغير التي تقع على بعد آلاف الاميال بحجة حماية أمنها الوطني من خطر الإرهاب ولكنها في نفس الوقت تنكر علينا حقنا وواجبنا في محاربة ذات الإرهاب.
وذكر الجعفري بقصف ما يسمى /التحالف الدولي/ الذي تقوده واشنطن لمركز للأطفال الصم والبكم في مدينة الرقة وتدميره وقتل العشرات من نزلائه الأطفال الأبرياء تحت ذريعة محاربة تنظيم /داعش/ الارهابي لافتا إلى التناقض الذي تطرق إليه أحد ممثلي الوفود في مجلس الأمن الذي زعم أن بلاده تدعم مهمة المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا مع استثنائه في الوقت نفسه القيادة السورية من الحل السياسي إضافة إلى خروجه على أحكام الميثاق الذي يحظر على الدول الأعضاء التدخل في شؤون الدول الأخرى.
إنهاء الأزمة في سورية لن يتم ما دام البعض غير مؤمنٍ بأن الحل يأتي عبر الحوار الوطني السوري السوري بقيادة سورية
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة أنه من البديهي أن إنهاء الأزمة في سورية لن يتم ما دام البعض غير مؤمنٍ بأن الحل يأتي عبر الحوار الوطني السوري السوري بقيادة سورية ودون تدخل خارجي متسائلا.. “هل يستقيم الحرص على تحسين الوضع الإنساني مع استمرار دول بعينها في فرض إجراءات قسرية غير شرعية على الشعب السوري.. وهل يستقيم هذا الحرص أيضاً مع تفضيل بعض الدول دعم الإرهاب /المعتدل/ بكل سخاء على تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي لم تزد نسبة تمويلها للعام 2015 على 16 بالمئة”.
وأشار الجعفري إلى أن ما تطرق إليه بعض ممثلي الوفود حول الاستمرار بالادعاء بأن الحكومة السورية تحاصر بعض المناطق وتمنع دخول المساعدات إلى المدنيين الموجودين بداخلها ساذج وتضليلي في آن معاً مبينا أن هذه المناطق كانت أساساً مناطق آمنة ومستقرة وليس فيها أي أزمة إنسانية أو غير إنسانية إلى أن دخلتها التنظيمات الإرهابية /المعتدلة/ واتخذت من مدنييها دروعاً بشرية ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إليها أو استولت على هذه المساعدات فأصبحت هذه المناطق بذلك محاصرة من الداخل وليس من الخارج من قبل تلك التنظيمات الارهابية بما في ذلك /داعش/ و/جبهة النصرة/.
وقال الجعفري متسائلا.. “كيف يمكن للحكومة السورية أن تحاصر مخيم اليرموك في ظل تمكن داعش من الدخول إليه بمساعدة جبهة النصرة الموجودة أصلاً داخل المخيم نفسه” مضيفا.. “هل هناك من يستطيع تفسير استمرار دخول وخروج التنظيمات الإرهابية والأسلحة إلى تلك المناطق المسماة /محاصرة من قبل الحكومة/ بما في ذلك مخيم اليرموك وهل هناك من يستطيع أن يبرر لنا لماذا نزح وما زال ينزح المدنيون من داخل تلك المناطق إلى حيث توجد الحكومة السورية بحثاً عن الأمان لديها بالذات”.
وبين الجعفري أنه قبل العام 2011 كان يوجد في مخيم اليرموك نحو نصف مليون نسمة منهم 200 ألف لاجئ فلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على أراضيهم وطردهم من أرضهم فلسطين والباقون من السوريين وقد ساعدت الحكومة السورية كل هؤلاء في الخروج الآمن منه بعد اقتحامه من قبل الإرهابيين وأمنت لهم المأوى ومتطلبات الحياة الأساسية لافتا إلى إنه لم يبق في المخيم سوى ألف شخص فقط وليس 18 ألفا كما يدعي البعض.
سورية استقبلت لاجئين بالملايين من العديد من الدول المجاورة ولم تستخدم محنتهم للابتزاز السياسي والمالي
وأوضح الجعفري أن سورية استقبلت لاجئين بالملايين من العديد من الدول المجاورة إلا أنها لم تستخدم محنتهم للابتزاز السياسي والمالي ولم تقم لهم مخيمات على الحدود وهذا ما تشهد عليه المفوضية العليا اللاجئين نفسها والأونروا أيضاً وذلك على عكس دول سعت منذ بداية الأزمة إلى خلق أزمة نزوح ولجوء في سورية بهدف استخدام ذلك كورقة للضغط السياسي والابتزاز المالي وتبرير المخططات التدخلية.
وقال الجعفري: إن اقتحام التنظيمات الإرهابية المسلحة للأحياء الآمنة هو الذي دفع سكان هذه المناطق إلى مغادرة بيوتهم والتحول إلى نازحين أو لاجئين في مخيمات نصبت لهم مسبقاً على أراضي دول مجاورة مشيرا في هذا الصدد الى كتاب صادر عن سفير فرنسي سابق واسمه /عاصفة على الشرق الأوسط الكبير/ ذكر فيه أن وزير الدفاع الإيطالي السابق كان في زيارة لكردستان في شمال العراق في العام 2009 فرأى ورشة بناء وعند سوءاله عن الغاية من تشييد هذه المباني كان الجواب بانها للاجئين السوريين ولم تكن هناك أزمة في سورية.
وشدد الجعفري على ان أنجع طريقة لمساعدة المهجرين السوريين هي بتمكينهم من العودة إلى وطنهم عبر معالجة علة نزوحهم إلا أن هذه المعالجة تستدعي التنفيذ الجدي والحقيقي لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وعلى رأسها القرارات 2170 و2178 و2199 موضحا أن هذا الأمر يتطلب توافر إرادة سياسية حقيقية لدى بعض الدول النافذة في مجلس الأمن لإلزام دول مثل السعودية وقطر وتركيا وغيرها بوقف دعمها للإرهابيين بالمال والسلاح والتدريب والتسهيلات اللوجستية متسائلا.. “أليس من الأجدى أن يتم صرف أموال /خطة الاستجابة/ على إعادة المهجرين السوريين إلى وطنهم بدلاً من إدامة هذه المسألة”.
وجدد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة تأكيد الحكومة السورية التزامها بواجباتها ومسؤولياتها في تخفيف العبء الإنساني عن شعبها واستعدادها لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وطنية في سبيل تحقيق ذلك مشيرا في هذا الصدد إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل مهامها على ان تلتزم بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية بموجب القرار 46/182 وأن تتعاون مع الحكومة السورية وتنسق وتتحاور معها في مختلف القضايا الإنسانية بدلاً من اللجوء إلى التشكيك والتحريض لافتا الى ان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لم تنجح في تقديم مساعدات إنسانية إلى ملايين السوريين شهرياً إلا بفضل التعاون والتسهيلات الحكومية السورية.
وانتقد الجعفري عدم وجود أي تعليق أو انتقاد من ممثلي الوفود للعلاقة القائمة بين /إسرائيل/ و/جبهة النصرة/ وما يسمى /لواء اليرموك/ في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل وكذلك عدم وجود أي تعليق أو انتقاد للعلاقة القائمة بين تركيا والإرهابيين ولاسيما أن رئيس أحد التنظيمات الإرهابية يقوم بزيارة سرية إلى تركيا ويجتمع مع مسؤولي مخابراتها وهو مسؤول عن سفك دماء الكثير من السوريين في دمشق عبر القذائف العشوائية التي يطلقها على المدينة.
وأضاف الجعفري: “لم أسمع أيضا أي تعليق او انتقاد أو مجرد تصريح من مجلس الأمن حول الوقاحة السعودية بتهديد سورية قبل يومين فقط وبنية حكام السعودية تكرار حماقتهم باليمن في سورية.. ولم يحاول أي من أعضاء المجلس أن يوقف سفيرها عند حده بسبب انتهاكه للميثاق ولم أسمع وكيلة الأمين العام تتحدث عن براميل متفجرة في اليمن.. ولماذا تسكت عن قتل المدنيين في اليمن حيث تقتل صواريخ الكروز المئات”.
وذكر الجعفري في ختام بيانه بفضيحة التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه في تركيا حول اجتماع بين وزير الخارجية التركي في مكتبه مع قائد الأركان التركي ورئيس جهاز المخابرات حيث تم تدارس خطة تقوم على تكليف بعض عملاء الحكومة التركية بإطلاق قذيفتين على قبر سليمان شاه داخل الأراضي السورية لإيجاد المبرر لتركيا كي تشن عدوانا على سورية متسائلا.. “أين تنفيذ تركيا وغيرها من دول الجوار بشأن دعم وتسهيل انتقال المسلحين الإرهابيين الأجانب إلى سورية.. وهل يعقل أن تتمتع تركيا بصمت المجلس لمجرد أنها تطبق سياسات الناتو”.
الجعفري في رد على مندوب تركيا: ليس من شأن أحد أن يتحدث عن خيارات الشعب السوري
وأضاف الجعفري في رد على مندوب تركيا.. “ليس من شأن أحد.. سواء كانت تركيا أو غيرها أن يتحدث عمن يحكم سورية وعن خيارات الشعب السوري.. وليس من حق أحد أن يتحدث عن خيارات الشعب التركي أو أي شعب آخر من شعوب الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية وهذا المبدأ يبدو أن النظام التركي لم يلحظه” مشيرا إلى العديد من الشواهد والبراهين التي وردت في وثائق مجلس الامن والتي تثبت تورط النظام التركي في الجرائم التي حدثت وما زالت تحدث في سورية.
ولفت الجعفري إلى أن المثال الأكثر إيلاما هو ضلوع النظام التركي في استخدام الأسلحة الكيميائية بخان العسل في حلب قبل سنتين قائلا.. “عندما طلبنا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في خان العسل وتحديد هوية من استخدمه أجابنا فقط على الشق الأول وقال: سأساعدكم لمعرفة فيما إذا استخدم هذا السلاح في خان العسل أم لم يستخدم .. ولكنني لا استطيع أن أعدكم بأن أحدد هوية من استخدمه” وذلك بعد ان أجرى مشاورات مع بعض الدول النافذة في مجلس الأمن.
وأوضح الجعفري ان هناك إثباتات تؤكد تورط تركيا في تهريب السلاح من الداخل وإقالة موظفين كبار من الجمارك التركية لأنهم أوقفوا شاحنة تحمل أسلحة إلى سورية وفتشوها خلافا لتعليمات رئيس الحكومة التركية وهناك محاكمات تجري الآن داخل تركيا ويتحدث عنها الإعلام.
وقال الجعفري.. “لم تترك الحكومة التركية فرصة للإساءة إلى الشعب السوري إلا وفعلتها حيث بنت المخيمات للاجئين السوريين قبل بدء الأزمة تماما كما حدث في كردستان شمال العراق واستخدمت الكيميائي لاتهام الجيش السوري بأنه فعل ذلك كي يتم تحريض الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مهاجمة سورية وكذلك فعل الفرنسيون”.
وبين الجعفري أن هناك كتابا مهما صدر في باريس عنوانه /الطرق إلى دمشق/ لمؤلفيه جورج مالبرونو وكريستيان شينو يثبتان فيه ضلوع وزير خارجية فرنسا في استخدام السلاح الكيميائي بغوطة دمشق في شهر آب عام 2012.
تشوركين: الإرهاب هو الخطر والمشكلة الرئيسية في سورية الآن وهو ما يجب أن يكون واضحا لأي مراقب غير منحاز
من جهته قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن “الطريق الوحيد لتطبيع الظروف المعيشية في سورية هو القضاء التام على المتطرفين هناك” مؤكدا أن “الإرهاب هو الخطر والمشكلة الرئيسية في سورية الآن وهو ما يجب أن يكون من الواضح لأي مراقب غير منحاز”.
وأضاف تشوركين: “إن موسكو توءيد مكافحة تنظيم /داعش/ والمجموعات الإرهابية الأخرى” مشددا على أن مئات آلاف الناس الذين يخضعون لسيطرة /داعش/ لا يستطيعون الحصول على المساعدات الإنسانية.
وأضاف تشوركين إن موسكو تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في سورية مشيرا إلى أن روسيا وبعد إجراء جولتين من المشاورات السورية في موسكو “تربط آمالها الأساسية بمشاورات جنيف القادمة” التي يخطط لعقدها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في أوائل الشهر المقبل معربا عن الأمل في “أن الأعضاء المسوءولين الآخرين في المجتمع الدولي سيتصرفون بنفس الشكل أيضا”.
كما جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة تحذيره من اللجوء إلى الحل العسكري للنزاع السوري مذكرا بأن التدخل بالحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 أدى إلى تبعات كارثية موضحا أن ليبيا الآن تشهد حالة انهيار ما يوءثر على منطقة الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا والبحر المتوسط.
في سياق متصل أعرب تشوركين عن قلق روسيا من سعي الإرهابيين لتوريط فلسطينيين بالازمة في سورية مشيرا إلى محاصرتهم في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
ولفت تشوركين الى أن روسيا تولي الأولوية للقضايا الإنسانية في سورية سواء في مجلس الأمن الدولي أو من خلال الاتصالات التي تقوم بها السفارة الروسية في دمشق يوميا مع السلطات السورية والهيئات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي شدد في بيان له خلال جلسة حول الوضع في الشرق الاوسط على أنه ليس من حل مستدام للأزمة في سورية إلا من خلال “عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري” بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران عام 2012 معتبرا أن الحالة الإنسانية ستزداد تدهورا في غياب أي حل سياسي.
وأكد المجلس “التزامه القوي” بسيادة سورية وسائر الدول “المتأثرة” بالأزمة فيها والتزامه باستقلالها ووحدتها وسلامةأراضيها وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها معربا عن تأييده “الكامل لمبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا”.
راميرز: التنظيمات الارهابية التي تم زرعها من الخارج تتحمل مسؤولية الأزمة الإنسانية في سورية
بدوره أكد السفير الفنزويلي في الأمم المتحدة رافائيل راميرز أن التنظيمات الإرهابية التي تم زرعها من الخارج تتحمل مسؤولية الأزمة الإنسانية في سورية.
sana.sy-11وقال راميرز خلال مداخلة له في مجلس الأمن أمس خلال جلسة نقاش حول الأوضاع في الشرق الأوسط.. “إن هنالك دول تخالف القانون الدولي وتقوم بدعم الإرهابيين بشكل واسع من أجل تغير نظام شرعي في بلد له سيادته واستقلاله” محذرا من أن هذا السلوك يهدد استقرار جميع دول الجوار.
واستنكر راميرز الدور التي تلعبه بعض الدول التي تشكل جسورا لعبور الإرهابيين إلى الأراضي السورية معربا عن إدانته للإرهاب في سورية ومؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة فيها هو عبر الحوار.
=====================
لوكاشيفيتش: نائب دي ميستورا أطلع الجانب الروسي على سير التحضيرات للمباشرة بتنفيذ مبادرته في سورية
2015-04-25 06:48:19
أكد ألكسندر لوكاشيفيتش الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الروسية أن رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا أطلع الجانب الروسي على سير التحضيرات للمباشرة بتنفيذ مبادرة دي ميستورا بإجراء مشاورات ثنائية في جنيف مع ممثلي الأطراف السورية وممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة من الدول التي لها تأثير على الوضع في سورية.
وقال لوكاشيفيتش في مؤتمره الصحفي الإسبوعي اليوم في موسكو “إن هذه المشاورات ستكون مطولة وقد تمتد طيلة شهر أيار المقبل” موضحا أن جوهر هذه اللقاءات وبالاستناد إلى ديناميكية اللقاءات التشاورية في موسكو هو محاولة لفهم حجم المهام اللازمة للبدء بالعملية السياسية في تسوية الأزمة في سورية وفي صياغة تلك المهام التي يجب أن تؤدي إلى صيغة الحوار السوري الشامل.
وأكد لوكاشيفيتش أن روسيا تدعم موقف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي يدل على أن جهود المجتمع الدولي الخاصة بتطوير الحوار السوري السوري كانت قد ترهلت في مرحلة معينة وكان اقتراح وضع موسكو ساحة للقاءات التشاورية السورية السورية لقي الترحيب وأعادها إلى جدول الأعمال الدولي لأنه على الرغم من أن اللقاءات كانت صعبة وشاقة إلا أنها أدت إلى توافقات وتفاهمات.
وقال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الروسية “نأمل بأن نشهد في الوقت القريب جدا لقاءات جنيف التي ينبغي أن يكون لها تأثير بناء على استئناف العملية السياسية لتسوية الأزمة في سورية”.
وردا على سؤال خلال مقابلة لمراسلنا في موسكو قال لوكاشيفيتش “إن مبادرة دي ميستورا هي عبارة عن لقاءات ثنائية تشاورية في جنيف وليست مشاورات موسعة تجمع الأطراف السورية كما كان الحال في لقاءات موسكو” موضحا أن دي ميستورا اختار لمبادرته مثل هذا النهج الفلسفي كي تشارك فيها دول إقليمية بما فيها إيران.
وأشار لوكاشيفيتش إلى أنه إذا اتفقت هذه الأطراف الدولية والإقليمية والسورية على هدف حل الأزمة في سورية فمن الممكن أن نرى تسوية بناء على الوثيقة الأساسية المتمثلة ببيان جنيف في الثلاثين من حزيران عام 2012 مؤكدا أن مهمة دي ميستورا ومهمتنا جميعا هي في محاولة القيام بالقراءة السليمة لهذه الوثيقة بمعنى إيجاد الآليات لتحقيق تلك المهام التي جرى الاتفاق عليها في العام 2012 وهذه هي المهمة التي طرحت على ساحة موسكو والتي تقف بشكل أوسع أمام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وتوقع لوكاشيفيتش مشاركة ممثلي جميع أطراف المعارضة السورية وقال إن “دي ميستورا أرسل أيضا الدعوة إلى إئتلاف المعارضة للمشاركة في اللقاءات التشاورية الثنائية وأن الإئتلاف استلمها.. ولكنني لا أستطيع الجزم بأنهم سيلبون الدعوة أم لا علما أن اطلاق المبادرة سيبدأ في الرابع من الشهر المقبل”.
=====================
الحياة: دي مستورا أجرى محادثات بواشنطن للحصول على دعم سياسي لخطته
السبت 25 نيسان 2015  آخر تحديث 06:22
 أوضحت مصادر ديبلوماسية غربية لصحيفة "الحياة" أن "المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي مستورا، يسعى إلى الحصول على دعم مجلس الأمن لخطته إجراء مشاورات ثنائية مع جميع أفرقاء الأزمة السورية، المحليين والإقليميين والدوليين، خلال شهر أيار المقبل، على أن يقدم تقريراً في ختام المشاورات للنظر في استئناف مفاوضات جنيف بين ممثلي النظام السوري والمعارضة".
ولفتت المصادر الى أن "دي مستورا أجرى أمس الأول، محادثات في واشنطن للحصول على الدعم السياسي لخطته، قبل انتقاله إلى مجلس الأمن لتقديم تقرير سياسي عن تصوّره، والحصول على دعم الدول الأعضاء خصوصاً الدائمة العضوية في المجلس"، مشيرة إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طلب من المبعوث الدولي خلال لقائهما في شرم الشيخ، بحث فرص استئناف المسار السياسي المجمّد منذ فشل مفاوضات جنيف في بداية العام الماضي".
=====================
الأمم المتحدة تدعو لمحادثات سلام سورية تستثني إيران
صدى
    ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الجمعة إن المبعوث الدولي لدى سورية ستافان دي ميستورا وجه دعوة للحكومة السورية وجماعات معارضة لإجراء محادثات منفصلة في جنيف الشهر القادم في أحدث محاولة لإنهاء الحرب الدائرة منذ أربع سنوات.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة أحمد فوزي في إفادة صحافية إن دي ميستورا يعتزم إجراء محادثات منفردة منخفضة المستوى مع كل من اللاعبين الرئيسيين على مدى أربعة إلى ستة أسابيع. وأشار أنه تم توجيه الدعوة للقوى الرئيسية واللاعبين الإقليميين لكنها لم توجه لتنظيم داعش ولا لجبهة النصرة اللتين تصنفان "كمنظمتين إرهابيتين". وقال إن بعض الحاضرين في المحادثات يمكنهم التواصل مع المنظمتين. وصرح لرويترز بأن إيران حليفة سورية ليست ضمن المدعوين. وكانت الأمم المتحدة قد اعلنت أمس ان دي ميستورا سيبدأ مطلع الشهر المقبل في جنيف "مشاورات منفصلة" مع مختلف اطراف النزاع السوري. وقال فوزي في لقاء مع صحافيين ان هذه المشاورات ستكون منفصلة حيث سيتم النقاش مع كل طرف على حدة.
 
=====================
دي ميستورا يدعو الأطراف السورية لمحادثات منفصلة تدوم أسابيع في جنيف...استثناء «داعش» و«النصرة» لكن سيكون هناك من يستطيع التحدث إليهما
خارجيات   ·   25 أبريل 2015  /  638 مشاهدة   /   18                    
• «النصرة» والفصائل تحقق تقدماً في هجومها على جسر الشغورجنيف، دمشق - وكالات - وجه المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا دعوة للحكومة السورية وجماعات معارضة لإجراء محادثات منفصلة في جنيف في مايو المقبل.
وقال الناطق باسم دي ميستورا أحمد فوزي في إفادة صحافية إن المبعوث الدولي يعتزم إجراء محادثات منفردة منخفضة المستوى مع كل من اللاعبين الرئيسيين على مدى أربعة إلى ستة أسابيع.
وأضاف أنه تم توجيه الدعوة للقوى الرئيسية واللاعبين الإقليميين لكنها لم توجه لتنظيم «الدولة الإسلامية»(داعش) ولا لـ «جبهة النصرة» اللتين تصنفان «كمنظمتين إرهابيتين».
وقال إن بعض الحاضرين في المحادثات يمكنهم التواصل مع المنظمتين.
ميدانيا، واصلت «جبهة النصرة» وكتائب مقاتلة في المعارضة السورية هجوما عنيفا على مدينة جسر الشغور، احد آخر معاقل قوات النظام السوري في محافظة ادلب، وقد احرزت تقدما على الارض.
وكان «جيش الفتح»، وهو تحالف يضم «جبهة النصرة» وفصائل اسلامية مقاتلة ابرزها «حركة احرار الشام»، قد اعلن أول من أمس بدء «معركة النصر» الهادفة الى «تحرير جسر الشغور». وترتدي جسر الشغور اهمية استراتيجية، اذ انها قريبة جدا من الحدود التركية وتقع على الطريق العام الذي يصل الى محافظة اللاذقية، منطقة النفوذ القوي لنظام الرئيس بشار الاسد.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ومقاتلي الكتائب الاسلامية وجبهة النصرة من جهة اخرى، في محيط مدينة جسر الشغور»، مشيرا الى تقدم للمقاتلين.
واوضح المرصد ان العمليات العسكرية بدأت اول من امس، واستعانت «جبهة النصرة» بعدد من الانتحاريين الذين فجروا انفسهم في حواجز لقوات النظام ما لبثوا ان تقدموا اليها.
واشار الى «تمكن مقاتلي الفصائل الإسلامية من السيطرة على حاجز تل حمكة الاستراتيجي وقطع طريق جسر الشغور - أريحا».
وفي حال سقوط جسر الشغور، سيقتصر وجود قوات النظام في محافظة ادلب على بلدتي اريحا والمسطومة (على بعد 25 كيلومترا من جسر الشغور).
وكان المقاتلون تمكنوا أول من أمس وخلال ساعات الليل من السيطرة على عدد من الحواجز الاخرى في المنطقة. وتسببت المعارك بمقتل 13 مقاتلا من الكتائب و«النصرة» وعشرة عناصر من القوات النظامية.
ونشرت «جبهة النصرة» على احد حساباتها الرسمية على موقع «تويتر» صورا واشرطة فيديو، قالت انها من «معركة النصر داخل جسر الشغور»، مشيرة الى «انطلاق سرايا الاقتحام لمؤازرة الانغماسيين المشتبكين مع الجيش والشبيحة منذ الأمس» داخل المدينة.
وعلى الجهة الجنوبية، أكد وزير الداخلية الاردني حسين المجالي ان حدود بلاده مع سورية ما زالت مغلقة امام حركة المسافرين ونقل البضائع حتى استقرار الاوضاع على الجانب السوري من الحدود.
ونفى المجالي في تصريح لصحيفة «الغد» الأردنية وجود مفاوضات مع النظام السوري لفتح معبر تجاري جديد بين الاردن وسورية في مدينة السويداء المحاذية للأردن من جهة الشمال الشرقي بعيدا عن الفصائل السورية المعارضة التي تحتل معبر نصيب الحدودي مع الاردن منذ نحو اربعة اسابيع.
وقال المجالي ان حكومة بلاده لم تتصل بالجانب الرسمي السوري وهو ما لم يفعله الجانب السوري ايضا، سواء لاستحداث معبر جديد او بخصوص معبر نصيب الذي اغلق من جهة الاردن بعد سيطرة المعارضة السورية عليه «حماية للأرواح في ظل المواجهات التي تشهدها منطقة المعبر».
واستعرض المجالي صعوبات استحداث معبر جديد، قائلا ان انشاء معبر جديد يحتاج الى تشكيل لجان مشتركة عسكرية وامنية وجمركية وتجارية كما يحتاج للوقت.
وعلى ذات الصعيد يسابق تجار اردنيون منذ عدة ايام الزمن لنقل ما تبقى من بضائعهم المخزنة في المنطقة الحرة الاردنية - السورية، خشية تجدد القتال بين الجيش النظامي والفصائل السورية المعارضة التي تسيطر على المعبر الحدودي منذ نحو شهر.
=====================