متابعة قرار إنشاء مؤسسة أممية تعنى بشؤون المفقودين في سوريا

ملف مركز الشرق العربي 2-7-2023
متابعة قرار إنشاء مؤسسة أممية تعنى بشؤون المفقودين في سوريا

عناوين الملف :

بلدي نيوز :"الائتلاف السوري" يثمن القرار الأممي بإنشاء مؤسسة معنية بالمفقودين في سوريا
لبنان 24 : لجنة أهالي المخطوفين في لبنان: نرحب بالقرار الأممي بقضية المخفيين قسراً في سوريا
اليوم السابع : مندوبة لبنان بالأمم المتحدة: لا يمكن مقاربة ملف المفقودين بمعزل عن ملف اللاجئين
المرصد :لبنان يكشف أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا
العربي :آلاف العائلات السورية تنتظر معرفة مصير المختفين قسرًا
القدس العربي :ملف المفقودين في سوريا: الأمم المتحدة تكرر الأخطاء السابقة وتحذيرات من دوامة أستانة حقوقية
بوابة اوكرونيا :لبنان يمتنع عن تصويت الامم المتحدة على قرار بشأن المفقودين السوريين
اندبندنت عربي :الآلية الأممية للمفقودين بسوريا "ترحيب" محفوف بالقلق
المصدر اونلاين :اليمن ودول عربية تمتنع عن التصويت و٨٣ تؤيد.. الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة "مستقلة" للكشف عن مصير المفقودين في سوريا
المدن : البحث عن مفقودي سوريا ومعتقليها:دول ومنظمات حقوقية تباشر جهودها
بلدي نيوز :الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار الأمم المتحدة بإنشاء آلية لتوضيح مصير المحتجزين والمختطفين في سوريا
الجزيرة :102 منظمة حقوقية تدعو للتصويت على هيئة أممية لمفقودي سوريا
اورينت :13 دولة عربية تختار الحياد.. الأمم المتحدة تقرّ إنشاء لجنة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين بسوريا
مصر اليوم : رغم معارضة الصين وروسيا وإيران.. مؤسسة أممية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا
وردنا :جعجع: بئس حكومة لا تنصر الذين فقدوا في سوريا
الشرق الاوسط :مصير المفقودين في الحرب السورية يشعل الخلاف السياسي في لبنان
العربي الجديد :القرار الأممي بإنشاء مؤسسة للمفقودين والمخفيين قسرياً في سورية.. ما مفاعيله؟

بلدي نيوز :"الائتلاف السوري" يثمن القرار الأممي بإنشاء مؤسسة معنية بالمفقودين في سوريا
ثمّن الائتلاف الوطني السوري، أمس الجمعة 30 حزيران، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سوريا، للكشف عن مصيرهم.
وأكد "الائتلاف الوطني" في بيان، على ضرورة ربط هذه الآلية بملف الكشف عن المختفين قسرياً والإفراج عنهم الذي ينص عليه القرار 2254، وربطها أيضاً بملف المحاسبة، بسبب التعنيف والتعذيب والانتهاكات الوحشية التي تعرض لها المعتقلون السوريون في سجون نظام الأسد التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "مسالخ بشرية".
وشدد على أن ملف المعتقلين السوريين هو ملف غير تفاوضي، ونرفض أن يستعمله نظام الأسد ورقة للابتزاز السياسي وتحصيل مكاسب، وندعو لتكثيف الجهود الجادة من أجل الإفراج عن المعتقلين، وعدم الاكتفاء بالكشف عن مصيرهم.
وحض على أن تكون هناك آلية رادعة تلزم نظام الأسد بالتعاون مع المؤسسة المعنية بالمفقودين، لافتا أنه كان واضحاً أداء النظام خلال السنوات الفائتة في عرقلة عمل اللجان الدولية المستقلة، وتحديداً بما فيها اللجان ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وقال إن مطلب الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد هو مطلب قديم ومتجدد، مشيرا إلى أنّ عدد المعتقلين الموثقين يزيد عن 250 ألف معتقل حسب إحصاءات حقوقية (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، خصوصاً وأن نظام الأسد ما يزال يستخدم الاعتقال والاختطاف أداة للقمع وتقييد حرية الرأي.
وشكر الائتلاف الوطني كل من أسهم وعمل من أجل صدور هذا القرار الهام، وطالب بتكثيف الجهود الدولية لإنهاء المأساة السورية التي تسبب بها نظام الأسد وحلفاؤه، ودعم ملف المساءلة والمحاسبة، وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254.
وكانت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الخميس 29 حزيران/يونيو، على إنشاء "مؤسسة مستقلة" تهدف إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا، منذ اندلاع الثورة السورية وحتى الآن، في خطوة لتضييق الخناق على النظام.
واستطاع القرار الذي أخذته الجمعية أن يحصد 83 صوتا وافقه، في وقت رفضت 11 دولة ذلك القرار، وامتنعت 62 عن التصويت بينها دول عربية كثيرة، باستثناء قطر والكويت اللتين وافقتا عليه.
وجاء هذا القرار نظرا لاستمرار الصراع في سوريا منذ 12 عاما، حيث لم يتم التقدم في ملف المفقودين بخطوات جدية، لذا "قررت الدول الأعضاء أن تنشئ تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين"، وفقا لما حمله نص القرار.
=====================
لبنان 24 : لجنة أهالي المخطوفين في لبنان: نرحب بالقرار الأممي بقضية المخفيين قسراً في سوريا
رحبت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان بـ"القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتشكيل مؤسسة مستقلة مهمتها الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسراً في سوريا"، محيية الدول الـ83 التي صوتت مع القرار، فيما استنكرت امتناع ورفض دول أخرى التصويت عليه.
وفي بيانٍ صادر عنها، أعربت اللجنة عن امتعاضها الشديد إزاء الموقف الرسمي اللبناني بالامتناع عن التصويت، واصفة ذلك بالأمر "المعيب" بحق عشرات الآلاف من الضحايا السوريين ومن بينهم لبنانيون وغيرهم.
وأضافت: "لا يسعنا هنا إلا التأكيد أن قضية المفقودين في سوريا هي قضية إنسانية يجب حلها دون تلكؤ، الأمر الذي لا يبرر امتناع لبنان عن التصويت مع القرار".
=====================
اليوم السابع : مندوبة لبنان بالأمم المتحدة: لا يمكن مقاربة ملف المفقودين بمعزل عن ملف اللاجئين
السبت، 01 يوليو 2023 01:42 م

ألقت المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة المستشارة جان مراد، كلمة لبنان خلال جلسة التصويت على "مشروع القرار الخاص بإنشاء آلية جديدة للمفقودين في الجمهورية العربية السورية" والذي تمنع لبنان عن التصويت عليه، وأقر بموافقة 83 دولة، ورفض 11 دولة ومقاطعة 62 دولة.

وكانت بعثة اللوكسمبورغ قدمت، ومعها البعثات الدائمة لألبانيا وبلجيكا وكابو فيردي وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية ومقدونيا الشمالية، مسودة القرار، جاء فيه: "انه لا يصوب أصابع الاتهام بوجه اي جهة، ويدعو جميع اطراف النزاع في سوريا للتعاون مع الآلية. ويؤكد على الالتزام القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمھورية العربية السورية".

وجاء في كلمة مراد: " اسمحوا لي من منبركم هذا أن أوجه تحية من القلب لكافة عوائل المفقودين في لبنان، هذا الملف الذي لا يزال جرحا نازفا في ذاكرة الوطن الجماعية. فلبنان صاحب التجربة الأمر في ملف مفقودي الحروب والنزاعات التي مزقت أوصاله وشتت أبناءه، لا تغيب عن جدار عاصمته بيروت ومعارضها صور كافة المفقودين توثيقا لمسار أربعة عقود تخللها البحث المضني عن أحبة بلا اضرحة من العام 1982 من هذا المنبر رسالة إلى الأمهات والزوجات والعوائل أن لبنان لم يمتنع عن هذه القضية الحق ولم ينأ بنفسه عن معاناة الأهالي، لا بل يؤكد لبنان التزامه وتمسكه بكشف مصير المفقودين اللبنانيين في الحرب الأهلية ومعالجة هذا الجرح النازف منذ أربعين عاما، والذي يشكل استمراره الما مستداما في ضمير الوطن، وحرقة في قلوب الأهالي. وفقط للتذكير، لبنان الحريص على كافة ابنائه لم يأل جهدا ضمن صفقة تبادل على استعادة كافة المحتجزين اللبنانيين الأحياء في السجون الاسرائيلية او تسلم رفاة من توفى منهم".

اضافت: "صوت لبنان اليوم بالامتناع على هذه الآلية التي لم يتضح من خلال مشروع القرار هذا ماهيتها والإطار المرجعي لها. لبنان امتنع عن استخدام هذا الملف الجلل مطية لتصفية حسابات سياسية يضيع معها البند الاساس ويتبدد معها الجوهر أو الدافع الانساني الرئيسي البحت الذي نتمنى أن يسير هذه المبادرة".

ورأت مراد انه "ما من آلية أممية للبحث عن المفقودين ممكن أن تثبت نجاعتها من دون أن تتحول إلى هيئة وطنية بالتعاون والحوار والتشاور والتنسيق الوثيق مع الحكومة السورية، اذا كانت هذه الالية المطلوب إنشاؤها اليوم تهدف ان تكون الرافعة في تقديم العون والمساعدة والحفاظ على الزخم اللازم من اجل ابقاء هذا الملف حيا لإيصاله الى خواتيمه المنشودة ومعه تهدئة نفوس الأمهات الثكلى فان ذلك لا يمكن ان يتحقق من دون تحويل هذه الالية الى وطنية وبالحوار والشراكة مع الحكومة السورية وتحت مظلة ومراقبة الامم المتحدة ".

واعتبرت ان "هذه المبادرة قد تكون كوة في جدار وومضة امل لكافة المفقودين اكانوا في الداخل السوري او خارجه، الا انه يجب ان تكون خطوة مدروسة ومنسقة مع كافة الاطراف المعنية كي تخدم الغاية المرجوة منها وكي تبقى الحياة لهؤلاء الأهالي تستحق ان تحيا على الرغم من الفراق".

وقالت:"من جهة أخرى سيدي الرئيس، لا يمكن مقاربة ملف المفقودين في سوريا لا سيما المفقودين جراء النزاعات التي انطلقت شرارتها عام 2011 بمعزل عن ملف اللاجئين السوريين وبصورة منفصلة عن حتمية عودتهم، فمن يعد مفقودا قد يكون لاجئا في دولة جوار أو دولة ثالثة، ان الملفات الإنسانية لا يمكن تناولها بالقطعة او بالتجزئة، والا فقد المجتمع الدولي مصداقيته في طرحه للملفات الإنسانية. ان لبنان البلد العربي الوحيد الذي يحمل طابتي النار، ملف المفقودين اللبنانيين من جهة وملف النازحين السوريين من جهة أخرى، وهو ليس بوارد التساهل بواحد منهما على حساب الآخر، إنما يتمسك بايجاد حل لهما من خلال الشراكة والحوار والتفاهم بين كافة الأطراف المعنية عربية كانت او دولية".

وتابعت: نناشد واضعي القرار والمجتمع الدولي تطوير هذه الآلية بالتعاون مع الجانب السوري كي لا تبقى حبرا على ورق ولكي لا يتحول معها ملف انساني بهذا الحجم والاهمية إلى بازار سياسي يضرب معه آخر بريق امل لكافة العوائل والأهالي".
=====================
المرصد :لبنان يكشف أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا
في يوليو 1, 2023
شارك
كشفت وزارة الخارجية اللبنانية، الأمس الجمعة، عن أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس الجمعة، أن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية قد أوعزت لمندوبية بلادها الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك، بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار الخاص بالمفقودين في سوريا، والذي طرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت أن قرار وزارة الخارجية جاء بعد التشاور مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وذلك “تماشيا مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبةً منه بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بامتياز، وانسجامًا مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحا نازفا وألما مستداما لأهاليهم”.
وشددت الخارجية اللبنانية في بيانها على تمسكها بحل قضية المفقودين اللبنانيين وقضية النازحين السوريين، وذلك عبر اتباع لغة الحوار والتفاهم بين بيروت ودمشق، والأطراف العربية والدولية المعنية، مشيرةً في البيان إلى أن “تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيقوض عمل اللجنة الوزارية العربية المشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا”.
وجدد لبنان احترامه وتمسكه بتطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية المطبق منها وغير المطبق، باعتبارها تشكل مظلة حماية للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، قرارا تنشئ بموجبه مؤسسة مستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة “معنية بالمفقودين والمخفيين قسريًا في سوريا”.
ويقدر عدد المفقودين منذ عام 2011، نحو 100 ألف، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وحصل مشروع القرار الذي امتنع عنه لبنان، على تأييد 83 دولة، ومعارضة 11 وامتناع 62 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة.
وقد ذكرت جان مراد، مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، أن بلادها امتنعت عن التصويت بسبب ضبابية القرار والشكوك حول تحويله إلى أداة لتصفية حسابات سياسية، بالإضافة إلى عدم وجود آلية أممية للبحث عن المفقودين، دون تحويل تلك الآلية إلى آلية وطنية بالشراكة مع سوريا.
=====================
العربي :آلاف العائلات السورية تنتظر معرفة مصير المختفين قسرًا
لقي قرار الأمم المتحدة بتشكيل مؤسسة مستقلة مهمتها الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا ترحيبًا شعبيًا وحقوقيًا واسعًا في سوريا.
وتنتظر آلاف العائلات السورية معرفة مصير ذويها المفقودين والذين يبلغ عددهم نحو 120 ألف شخص بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان المعارضة.
أمل جديد للكشف عن المختفين
وما زال آلاف السوريين ينتظرون بصيص أمل لأبنائهم المفقودين، حيث يجتهد هؤلاء في الحصول عن خبر جديد عنهم.
وأمام ذلك، يأمل السوريون من القرار الجديد بأن يساعدهم للحصول على معلومات حول أبنائهم المفقودين على الرغم من اعتبارها خطوة متأخرة منذ سنوات.
وفي هذا السياق، قال فهد الموسى رئيس الهيئة السورية للأسرى والمعتقلين لـ"العربي": إن الخطوة الأممية جيدة لكنها بحاجة لأن تتكامل مع الحل السياسي بسوريا كي تؤتي ثمارها.
وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عمليات التغييب القسري ما تزال مستمرة من قبل النظام السوري دون تدخل دولي فعلي حتى الآن.
"مؤسسة مستقلة"
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي "مؤسسة مستقلة" من أجل الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عامًا، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويشير القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتًا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، إلى أنه "بعد 12 عامًا من النزاع والعنف" في سوريا "لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات" المفقودين.
لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.
=====================
القدس العربي :ملف المفقودين في سوريا: الأمم المتحدة تكرر الأخطاء السابقة وتحذيرات من دوامة أستانة حقوقية
حسام محمد
مضى عقد ونيف من الزمن على انتظار السوريين العدالة الدولية لإنصافهم في قضيتهم التي ذاقوا فيها من الويلات التي حولت سوريا إلى مذبحة لشعب بأكمله، ونكبات إنسانية باتت بحاجة إلى أشبه بالمعجزة لإنقاذ الشعب من النكبات، وتخفيف الضغوط على الدول الإقليمية التي تحتضن أعدادا كبيرة من السوريين، إلا أن العدالة الدولية لم تأت رغم ما قدمه السوريون من تضحيات في سبيل كسر قيود القمع والاستبداد، لتظهر مؤخرا بعض ملامح التغيير في الأقبية الدولية تجاه الملف السوري، وخاصة في ملف المعتقلين والمختفين قسريا على يد أطراف الصراع في البلاد.
فكانت بارقة الأمل مؤخرا في 29 من شهر حزيران/يونيو 2023 بعد أن صوتت الدول الأعضاء في الجمعية الأممية للأمم المتحدة لصالح مسودة القرار A/77/L.79 القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11 وامتناع 62 عن التصويت، ورغم التصويت لصالح القرار إلا أن الحدث الأبرز الذي حملته جلسة التصويت هو العزوف العربي عن تأييد القرار ما عدا كل من قطر والكويت.
حيث امتنعت كل من السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، مصر، الأردن، المغرب، لبنان، تونس واليمن عن التصويت لصالح القرار الذي يهدف لتقصي ملف المفقودين في سوريا على يد أطراف الصراع، في حين لم يكن موقف النظام السوري مستبعدا، حيث رفض الوفد الممثل للأسد مشروع القرار الأممي، ووفق الإحصائيات الحقوقية لمصادر غير رسمية، فإن غالبية حالات الاختفاء في سوريا كان وراءها النظام السوري.
الآلية المشكلة وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، جهة غير رسمية، سوف تقوم من دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها.
لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، وبشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، ما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

156 ألف معتقل ومختف قسريا

مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، قال لـ «القدس العربي»: الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة.
ورأى المتحدث، وجوب إعادة الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري بمراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.
وحول الآلية الأممية المعتمدة مؤخرا للمفقودين في سوريا، قال: من أبرز المفقودين هم المختفون قسريا لكن يضاف إليهم المفقودون وهم حالة أوسع، وتشمل من قتل ولا يعلم ذويه بذلك، وكل من غرق ولم يتم العثور على جثته، وغيرها من حالات مختلفة.
لكن القسم الأكبر من المفقودين في سوريا هم المختفون قسريا، وهو ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ 12 عاما، فقال عبد الغني: لدينا تسجيل 156 ألف ما بين معتقل أو مختف قسريا، من ضمنهم 112 ألف سوري-ة مختف قسريا.
في حين أن النظام السوري هو المسؤول الأول عن عمليات الاختفاء القسري بنسبة 86 في المئة من إجمالي المفقودين في البلاد، أي أن النظام مسؤول عن اختفاء 96 ألف سوري- ة، من بينهم نساء وأطفال.

فشل أممي في إنقاذ المفقودين

المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة وكل الجهود الأخرى لم تنجح وفق عبد الغني في إطلاق سراح معتقل سوري واحد من سجون النظام السوري ولم تكشف مصير المختفين قسريا، وهو ما أدى وفق مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى فشل هذه الآلية وكامل الملف عبر كل العاملين فيه.
وأشار إلى أن الآلية الأممية التي صدرت مؤخرا للكشف عن مصير المفقودين في سوريا هي آلية قديمة تعود لشهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2011 ولكن تم تنفيذها في عام 2023 في حين أن العدد التقريبي للمختفين في أواخر عام 2011 في عموم البلاد كان قرابة 27 ألفا، غالبيتهم أصبحوا في عتاد المفقودين والمختفين قسريا على يد النظام وهي نسبة تقارب 98 في المئة.
كما أشار عبد الغني إلى الحاجة السورية لهذه الآلية الأممية الخاصة، والتي يتوقع منها مناصرة ملف المفقودين في سوريا، وتضعه على طاولة الحل السياسي، ووفق معادلة ألا يكون هناك أي حل سياسي بدون معالجة هذه القضية الشائكة، وضرورة إبرازها إلى الرأي العام، وجمع بيانات عن أوضاعهم ومصيرهم والتواصل مع ذويهم، وأن يكون عملها كمنصة تنسق بين المنظمات الحقوقية الدولية والسورية. ونوه المتحدث إلى ضرورة الشفافية في كشف قدرات الآلية الجديدة للأمم المتحدة بما يمكنها تنفيذه وتسليط الضوء على النقاط التي تستطيع تنفيذها، حتى لا تعيش العائلات السورية آمالا زائفة، ويتم تضخيم التطورات والمبالغة مما قد ينتج عنه أضرار لقضية المفقودين.
وقال: «الآلية الأممية لن تنجح في إطلاق سراح المعتقلين، وهو ليس من مهامها» وغالبا النظام السوري لن يتعاون معها، ولا حتى بقية أطراف الصراع، وبالتالي هذه الآلية لن تتمكن من كشف مصير المفقودين، وولايتها أيضا لا تنصح على محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا.
كما تتوفر آليات أممية بقدرات أعلى من الآلية الأخيرة، وعلى سبيل المثال «لجنة التحقيق الدولية» فإن ولايتها في قضية المعتقلين أعلى من ولاية الآلية الجديدة للأمم المتحدة للبحث عن المفقودين، علما أن لجنة التحقيق الدولية موجودة وقديمة ولكنها لم تنجح في تحقيق أي إنجاز بما يخص قضية المعتقلين السوريين، علما أنها تملك خيار التحقيق، وتحدد هوية الجهة الفاعل «النظام السوري، المعارضة، قوات قسد، تنظيم الدولة، وهيئة تحرير الشام» وكان بإمكانها تحديد نوع الجريمة كـ «جريمة حرب، انتهاك فظيع، أو جريمة ضد الإنسانية» ولكن رغم ذلك لم تنجح في إنقاذ أي معتقل أو تكشف مصير أي مختف قسرا، والسبب يعود لعدم وجود أي ضغوط حقيقية من المجتمع الدولي ضد النظام السوري.

أستانة حقوقية!

ليس من باب التشاؤم، تحركات الأمم المتحدة فيما يخص المعتقلين قد لا تختلف كثيرا عن نتائج مؤتمرات أستانة التي كان ملف المعتقلين من أحد الملفات التي تناقشها، ولم تحقق أي تقدم فيه، ومن جانب آخر تجزئة المسألة السورية بهذا الشكل «معتقلين، مخدرات وضبط الهجرة» هي لصالح النظام لأنها تمنحه أوراق تفاوض هو بالأساس متحكم بها ويتعامل معها ازاء المطالب الإقليمية أو الدولية بطرق ابتزازية.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في مركز جسور للدراسات رشيد حوراني لـ «القدس العربي»: يمكن الضغط على النظام السوري من خلال ملفين، الأول قانوني، ويتمثل برفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية المعنية لملاحقته بشأنهم.
أما الملف الثاني، فهو سياسي، ويمكن العمل عليه خلال رفض مشاركة ممثلي النظام السوري وعدم قبولهم في الهيئات الأممية إلى أن يبدي تجاوبا ملحوظا في التعامل بما يتعلق بالمسألة السورية بشكل عام والمعتقلين بشكل خاص.
ويمكن أيضا فتح قنوات اتصال معه بشأن إطلاق المعتقلين من خلال التشكيلات العسكرية للمعارضة السورية التي تأسر عددا من عناصر جيش النظام السوري، وكانت قد تمكنت من أسرهم خلال محاولات تقدمهم إلى المنطقة في شمال غرب سوريا.
وأشار الحوراني إلى معاناة من أبشع صور وأساليب التعذيب النفسي والجسدي، تصل إلى حد التصفية الجسدية. كما يعاني أهالي المعتقلين من عدم القدرة للوصول إلى أبنائهم المعتقلين ومعرفة مكان اعتقالهم في «أي فرع أمني» والاحتجاز من دون مذكرة توقيف.

آمال ضئيلة
والعرب يدعمون الأسد

قال عضو مجلس نقابة المحامين الأحرار في حماة المحامي عبد الناصر حوشان لـ «القدس العربي»: الآمال حول المؤسسة الأممية المستقلة الخاصة للعمل على ملف المفقودين في سوريا أشبه بالمعدومة، كونها لا تتمتع بالصفة الإلزامية، وهذا مخرج للنظام للتهرب والتحايل على الإرادة الدولية.
مشيرا إلى إمكانية إحداث أثر أكبر للمؤسسة الأممية في حال تعززت مخرجاتها بقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي في المدى المنظور، وفي ذات الوقت لا يمكن رفع سقف التوقعات كون مهمتها محصورة في الكشف عن مصير المفقودين في سوريا ومساعدة ذويهم في ذلك.
ورغم أهميّة إنشاء لجنة البحث والكشف عن مصير المختفين والمعتقلين قسريّاً والمفقودين إلا أن حصر عملها بالجانب الإنساني فقط، دون تحديد المسؤول عن جرائم الإخفاء القسريّ والاعتقال التعسّفي، والقتل خارج القانون، والقتل تحت التعذيب، سيكرر نفس الأخطاء التي ارتُكِبت عند إنشاء بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2014 والتي تم إنهاء تفويضها في عام 2017 وثم إنشاء آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولّي رقم 2235 لعام 2015.
ومن ثم إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية في عام 2019 وهو مسؤول عن تحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية.
الأمر الذي تسبب بمنح النظام السوري فرصة لطمس الأدلّة والتهرّب من المسؤوليّة عن كثير من الهجمات الكيميائية الأمر الذي اضطر الأمم المتحدة إلى إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
أمّا إذا بقيت بتفويض من الجمعيّة العامة فإن قراراتها لن تكون ملزمة للنظام وإنما سيبقى له الحق برفض التعاون معها أو وضع شروطه الخاصّة للتعاون بما يحقق له أهدافه في التملّص من المسؤوليّة عن جرائم الاختفاء القسري، ويتيح له فرصة التلاعب بالأدلة والوثائق والبيانات، من خلال اللجان والمكاتب والمديريّات
وأشار حوشان إلى أن عزوف غالبية الدول العربية ما عدا قطر والكويت عن التصويت لصالح القرار، يأتي من مواقفهم السياسية تجاه النظام السوري وتوجههم نحو تطبيع العلاقات معه.
=====================
بوابة اوكرونيا :لبنان يمتنع عن تصويت الامم المتحدة على قرار بشأن المفقودين السوريين
يوليو 1, 2023 10:30 م
بوابة اوكرانيا-كييف-1يوليو2023- امتنع لبنان عن التصويت على قرار للأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة مستقلة تركز على معرفة مصير حوالي 130 ألف شخص مفقود أو مختف قسريًا خلال الحرب الأهلية في سوريا.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار مساء الخميس، بأغلبية 83 صوتا من أصل 193 صوتا، وعارضه 11، وامتناع 62 عن التصويت، بما في ذلك بعض الدول العربية.
أدان العديد من اللبنانيين قرار بلادهم، حيث لا يزال عدد من مواطنيه ونسائه في عداد المفقودين، ويُعتقد أن بعضهم محتجز في السجون السورية، على الرغم من انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وما تلاها من انسحاب للقوات السورية في عام 2005.
قال نزار صاغية، محامٍ وناشط حقوقي لبناني، لـ”أراب نيوز ”: “إن (الهيئة اللبنانية للمفقودين والمختفين قسريًا) هي هيئة مستقلة، وبالتالي يمكنها التعامل مع الهيئة المستقلة. المؤسسة التي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيسها، من أجل الكشف مباشرة عن مصير اللبنانيين الذين اختفوا في سوريا “.
وأضاف: “ليس من المهم الآن ما إذا كان لبنان يؤيد القرار أو يعارضه، لأنه أصبح قرارا ملزما للأمم المتحدة.
لا يمكن للدولة اللبنانية أن تمنع اللجنة الوطنية من التواصل مع مؤسسة الأمم المتحدة المستقلة. استقلالية الهيئة الوطنية اللبنانية كانت مطلبًا، فلا أحد يمنعها من فعل ما يجب القيام به لمتابعة الملف “.
وقالت الهيئة اللبنانية للمفقودين والمختفين قسراً إنها حملت “رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء، بمن فيهم وزير الخارجية بو حبيب، مسؤولية امتناع لبنان عن التصويت لصالح المفقودين والمعتقلين قسراً اللبنانيين والسوريين في السجون السورية”.
وتشير إحصائيات اللجنة إلى أن هناك حاليًا 622 لبنانيًا مفقودًا ومعتقلًا قسريًا، بينهم عدد من الجنود اللبنانيين. وتطالب اللجنة بالكشف عن مصيرهم وإعادة رفات الموتى إلى عائلاتهم.
كما دعا وزير الخارجية إلى “الاستقالة الفورية والاعتذار لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً في سجون بشار الأسد ومن كافة السجون اللبنانية”.
وقالت الخارجية إن القرار “اتخذ بعد مشاورات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووفق إجماع شبه عربي على الامتناع عن التصويت، إذ لا يريد لبنان تسييس هذه القضية”.
وأضافت: “لبنان ملتزم بحل هذه القضية إلى جانب قضية اللاجئين السوريين من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا والأطراف العربية والدولية المعنية”.
وجددت الوزارة “احترام لبنان والتزامه بتنفيذ جميع القرارات الدولية الشرعية، بما في ذلك العديد من القرارات التي لم تنفذ”.
نظمت عائلات المفقودين والمختفين في لبنان وسوريا احتجاجات في الشوارع منذ عقود منذ اندلاع الحرب الأهلية.
أمهات يحملن صور أبنائهن أو أزواجهن أو إخوانهن وينصبن الخيام أمام الأمم المتحدة للمطالبة بمعرفة مصيرهن.
كل الجهود التي بذلتها سوريا لإغلاق الملف باءت بالفشل. النظام لا يعترف بوجود المفقودين والمختفين في سجونه.
وقال المعتقل السابق علي أبو دهن، رئيس المعتقلين السياسيين اللبنانيين في السجون السورية، إن قرار الأمم المتحدة “وثيقة سياسية فرضتها قوى كبيرة وقوية في الأمم المتحدة للضغط على سوريا”.
وقال أبو دهن إنه لم يفاجأ بقرار الدولة، لأنها “لم تستفسر قط عن 622 مفقودًا في السجون السورية”.
وأضاف: “لديك المختفين والمفقودين، وبعد ذلك لديك مئات الأشخاص الذين ماتوا تحت التعذيب ودفنوا في مقابر جماعية”.
ووصف أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني الأسبق، امتناع بيروت عن التصويت بأنه “نكسة أخلاقية ووطنية وجريمة جبانة وسبيل للتهرب من المسؤولية”.
قال: “النظام السوري ارتكب جرائم خطف وتعذيب في لبنان وسوريا”.
وقال البرلماني جورج عقيص: “بقدر ما نخجل من قرار الدولة اللبنانية بالامتناع عن التصويت لصالح هذا القرار، نحن سعداء للغاية بتبني قرار الأمم المتحدة بأغلبية الدول الأعضاء”.
وأضاف عقيص: “سيكتشف العالم حجم المآسي التي أوقعها النظام السوري منذ عقود على الشعبين السوري واللبناني. ما أريده أنا واللبناني من الهيئة الوطنية اللبنانية للمفقودين والمختفين قسرياً هو التواصل مع اللجنة الدولية ومطالبتهم بإدراج مصير اللبنانيين المختفين في السجون السورية ضمن اختصاصها “.
وقال النائب الإصلاحي إبراهيم منيمنة: “لا يمكننا اعتبار قرار وزير الخارجية جزءًا من السياسة الخارجية النشطة القائمة على المصلحة الوطنية، لأنه يشكل انتهاكًا لمقدمة الدستور والتزامات لبنان الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وهذا يتعارض مع دور لبنان التاريخي ويضعنا بين الدول التي تدعم العقاب والدول الخارجة عن القانون. القرار لا يأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان، لا سيما قضية سمير كساب الصحفي اللبناني الذي اختفى في سوريا خلال الحرب الأهلية السورية، بالإضافة إلى اللبنانيين المختفين في السجون السورية، حيث قد تساهم هذه اللجنة في الكشف عن قدرهم

=====================
اندبندنت عربي :الآلية الأممية للمفقودين بسوريا "ترحيب" محفوف بالقلق
الأحد 2 يوليو 2023 12:43
على مدى سنوات مضت طالبت عائلات المفقودين في سوريا من أطراف النزاع كشف مصير أبنائها (مواقع التواصل)
تعيش عائلة حمو في القامشلي بأقصى شمال شرقي سوريا في حالة من الحيرة والفقدان منذ تسع سنوات، بعد أن اختطف دواعش ابنها الصحافي فرهاد الذي كان يعمل مراسلاً لقناة "روداو" الكردية على الطريق الواصل بين المدينة وبلدة تل كوجر، إذ كان التنظيم الإرهابي حينها مسيطراً في المنطقة عام 2014، ومنذ ذلك الوقت دخلت العائلة في دوامة البحث والعيش على أمل استعادته أو الوصول إلى حقيقة مصيره.
ومع صدور القرار الأممي بتأسيس آلية خاصة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، تنتعش آمال هذه العائلة بمعرفة مصير ولدها، فيقول شقيق الصحافي المختطف آراس حمو، إنهم كانوا ينتظرون صدور مثل هذا "القرار التاريخي"، لافتاً الانتباه إلى أنهم سعداء بصدوره وعلى استعداد للعمل والتطوع في مساعدتهم.
اليوم يتمنى آراس ألا يكون عمل المؤسسة الأممية الجديدة مسيساً أو موجهاً نحو أطراف محددة في سوريا مثل مناطق النظام أو الإدارة الذاتية أو المعارضة، "فقضية المفقودين هي الأكثر إيلاماً من الناحية الإنسانية، فالشخص الذي قتل أو توفي قد عرف مصيره لذويه وتقبلوا حقيقة ذلك مع الأيام لكن المصير المجهول للمفقودين هو ألم يتجدد كل يوم لدى ذويهم".
لا يخلو حديث شقيق الصحافي من آلام عاشتها الأسرة منذ سنوات، فعائلته لا تعرف حتى هذه اللحظة مصيره، فتارة يسمعون بأنه كان في سجون "داعش" وتارة أخرى أنه موجود في سجون الإدارة الذاتية مع عناصر التنظيم بعد معركة الباغوز ومرة أخرى يسمعون بوجوده في الصحراء مع التنظيم الإرهابي أو في سجون النظام، فهم في حالة من عدم اليقين منذ تسع سنوات، لذلك لديهم أمل كبير في دخول المؤسسة الأممية الجديدة إلى السجون ومعرفة مصير المفقودين ومنهم فرهاد حمو.
خريطة واسعة
يبدو سيناريو اختفاء فرهاد حمو يشبه المئات وربما الآلاف من الذين اختفوا في ظل سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي لكنها تقابل عشرات الآلاف من الحالات المختلفة للاختفاء القسري في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث النسبة الكبرى من المفقودين في البلاد منذ اندلاع الأزمة فيها، ويقدر عددهم بـ130 ألف شخص في الأقل والإحصاءات غير نهائية، بحسب ناشطين، وربما هذا ما يفسر موقف الحكومة السورية الرافض من الموافقة على إنشاء الآلية التي جرى التصويت عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 29 يونيو (حزيران) الماضي التي شارك في صياغة مشروع قرارها كل من لوكسمبورغ وألبانيا وبلجيكا والرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا.
ورحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بقرار الجمعية العامة. وقال في تغريدة نشرتها صفحة المفوضية على "تويتر" إن "المبادرة مطلوبة بشدة، فالعائلات لها الحق في معرفة مصير وأماكن وجود أحبتها بهدف مساعدة المجتمع بأسره على التعافي".
أرقام غير مكتملة
من جهتها، قالت ياسمين المشعان من رابطة عائلات قيصر، والتي فقدت خمسة أشخاص من عائلتها في سوريا وظهر أحدهم في الصور التي نشرت بين ما يعرف بـ"صور قيصر"، إن إنشاء المؤسسة هو قرار تاريخي ليس فقط لأنه بعد 12 سنة إنما أيضاً "هي هديتنا لمجتمع الضحايا بكل العالم وأصحاب الحق بأن المطالبات المستمرة من قبلهم ستؤتي ثمارها"، مضيفة "عند صدور القرار شعرنا لأول مرة أن حقوق الإنسان تتغلب على التسييس وتتجاوز عقبات الاصطفاف السياسي الموجود داخل الأمم المتحدة".
ووصفت المشعان القرار الأممي بأنه ارتكز على الضحايا أنفسهم وجاء بجهودهم، موضحة أن دول أميركا اللاتينية التي مرت بتجارب مماثلة قد دعمت هذا القرار "لأنها تعرف أنه سيكون بداية لرحلة محاربة ظاهرة الإخفاء القسري في العالم كله". وأبدت العضو في رابطة العائلات استعدادها للمرحلة المقبلة، معلقة "نعرف أن القرار في حد ذاته غير كاف إنما هو الخطوة الأساسية التي سنبدأ من خلالها رحلتنا نحو الحقيقة وكشف المصير".
وحول الأرقام الحقيقية التي تعمل هذه الرابطة مع غيرها من المنظمات الحقوقية للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا، تقول إن الإحصاءات لا تزال غير موحدة بين المؤسسات الحقوقية والتي تقوم بالتوثيق، لكن الأرقام تشير إلى أكثر من 100 ألف وقد تصل إلى ما يفوق 150 ألفاً، مفسرة ذلك بعدم قدرة هذه المؤسسات على الوصول إلى كل أهالي الضحايا.
وتابعت "هناك خوف لدى بعضهم من التوثيق بسبب وجودهم في مناطق النظام السوري"، واصفة إياه بأنه "المنتهك الأكبر وتقع عليه مسؤولية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري من قبل باقي الأطراف أيضاً". ونبهت إلى أن هذه الروابط والمؤسسات الحقوقية لا تملك أرقاماً دقيقة عن بقية المفقودين لدى الأطراف الأخرى في سوريا "إنما ما يعنينا أن هذه المؤسسة هدفها الكشف عن مصير جميع الأشخاص المفقودين لدى كل الأطراف من دون استثناء".
خطوة أولى
في شمال شرقي سوريا أيضاً كان الترحيب على المستوى ذاته لدى رابطة "تآزر" للضحايا والتي تعمل أيضاً في جانب من نشاطها على كشف مصير المفقودين بهذه المنطقة، خصوصاً تلك التي تعرضت لعمليات عسكرية تركية. يقول المدير التنفيذي للرابطة عز الدين صالح، إن القرار الأممي يشكل خطوة أولى ضرورية في مسار طويل، وإنه من شأن هذه المؤسسة أن تعزز جهود أسر وروابط الضحايا من أجل كشف الحقيقة، والوصول إلى سلام شامل ومستدام في البلاد.
وذكر أنه من أجل أن تحقق هذه الآلية الأممية أكبر قدر ممكن من أهدافها ينبغي مشاركة الضحايا رسمياً في هيكل المؤسسة من خلال دور قيادي مؤسسي يتمتع بوظائف استشارية وإشرافية، متمسكاً بأن الحق في المشاركة هو شكل من أشكال الانتصاف للضحايا، "والذي يمكن أن يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال إعادة تأهيل الضحايا وتمكينهم، وأن يسهم في الشعور بالعدالة".
ونوه صالح بالسياق السوري بشكل خاص، فقال "ندرك الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه المشاركة الفعالة والهادفة للضحايا في معالجة المعاناة في جمع المعلومات والمستمرة منذ أكثر من 12 عاماً في ظل رفض الجناة تقديم المعلومات".
المفقودون في تركيا
لجنة مهجري رأس العين الأهلية المشكلة من السكان النازحين عن مدينة رأس العين جراء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية، رحبت بدورها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل مؤسسة دولية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا.
ودعت اللجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم التراخي والتعامل بجدية وحيادية في هذا الملف الإنساني، "من دون تسييسه كما في السابق لإرضاء بعض الأطراف المتورطة في سفك الدماء".
وطالبت بالضغط على تركيا على وجه الخصوص وأجهزتها الأمنية والعسكرية، للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين لديها، والعمل على إفساح المجال أمام المؤسسة الجديدة، لبيان مصيرهم والتهم الموجهة إليهم.
قلق الناشطين
وعلى الطرف الآخر من الناشطين الحقوقيين السوريين يقول المدير المؤسس للمركز السوري للعدالة والمساءلة من واشنطن محمد العبدالله في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إن إنشاء آلية دولية خاصة بملف المعتقلين في الشأن السوري أمر مهم وتطور ليس بقليل ونرحب به، لكن بنفس المستوى لدينا قلق ومخاوف حول أن هذه الآلية لن تستطيع تحقيق مطالب الأهالي والعائلات بملف المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا.
وعن أول ما يثير قلقهم أشار العبدالله إلى أن الآلية الأممية الجديدة تركز في عملها على مصير المفقودين والمخفيين قسراً لكنها لا تفتح الباب لأي تحرك تجاه المعتقلين حالياً، موضحاً أن من حق عائلات المفقودين المتوفين معرفة مصير أبنائهم وتسلم جثامينهم والإقرار بحالة الوفاة التي حصلت تحت التعذيب أو في السجون.
وتساءل في الوقت ذاته عن مصير المعتقلين حالياً "إذ إن ليس كل المعتقلين في السجون السورية متوفين، فهناك قسم منهم أحياء ورأينا ذلك من خلال العفو الرئاسي الأخير الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بخروج أشخاص من سجن صيدنايا بعد 11 سنة من الاعتقال".
وتابع "يشكل بقاء ملف المعتقلين بيد مكتب المبعوث الدولي الخاص بسوريا غير بيدرسون باعتباره جزءاً من قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وجعل تركيز الآلية الجديدة فقط على موضوع المخفيين قسراً مبعث القلق لديهم، فهذا التفصيل القانوني في عمل الآلية أمر سلبي من شأنه ألا يحل موضوع المعتقلين السياسيين في سوريا أو يعجل بالإفراج عنهم".
ويرى الناشط السوري المقيم في الولايات المتحدة أن تاريخ النظام السوري مع آليات الأمم المتحدة سيئ وسلبي، فسبق له أن منع لجنة التحقيق الدولية المستقلة من الدخول إلى سوريا وكذلك الآلية الدولية المستقلة علاوة على منع لجان التحقيق لوكالة الأسلحة الكيماوية باستثناء المفتشين الدوليين الذين فرضوا على النظام عام 2013 غيرها، لذلك لا نتوقع من دمشق السماح لمثل هذه الآلية (كشف مصير المختفين) من الدخول إلى سوريا".
نهايات مجهولة
مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة ذهب إلى أن عدم تمكن اللجنة الخاصة بكشف مصير المخفيين قسراً من دخول سوريا ومراكز الاحتجاز أو الحصول على بعض السجلات أو القوائم أو تعاون من قبل الحكومة السورية لن يساعدها في تقديم معلومات حقيقية لعائلات المخفيين، "باستثناء تجميعها معلومات حصل عليها المجتمع المدني السوري والمنظمات وإعادة إبرازها وتقديمها للعائلات، بالتالي هناك قلق من أن هذه الآلية لن تكون مجدية في تحقيق مطالب العائلات كما تأمل".
العبدالله الذي بدا أكثر توجساً من غيره من الناشطين السوريين حيال نتائج عمل الآلية الأممية الجديدة، عبر عن أسفه حيال غياب أي تصور حول إلى أي مدى تستطيع الآلية فعله حال تم منعها من الدخول إلى سوريا باستثناء الإقامة في جنيف وإصدار بعض المعلومات العلنية للعائلات.
وختم حديثه "بالتالي هنا يعود سؤال العائلات هل نقبل بمثل هذه الإجابات التي أتت من المنظمات الحقوقية ومن تسريبات ومن منشقين وصور قيصر التي لم تأت بإطار رسمي أو تفاهم بين الأمم المتحدة والنظام السوري أم نرفضها؟ وفي حال رفضناها عدنا إلى المربع صفر ولا نستطيع الحصول على أي حل"، موضحاً أن عدم إدراج المعتقلين السياسيين وتوقع فشل الآلية أو منعها من الدخول إلى سوريا عقبتان رئيستان تواجهان أي حل حقيقي يمكن أن تجلبه هذه الآلية.
=====================
المصدر اونلاين :اليمن ودول عربية تمتنع عن التصويت و٨٣ تؤيد.. الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة "مستقلة" للكشف عن مصير المفقودين في سوريا
المصدر أونلاين - متابعات
٣٠ يونيو ٢٠٢٣
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس "مؤسسة مستقلة" من أجل "جلاء" مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان، وامتنعت اليمن ودول عربية عن التصويت لصالح هذا القرار، رغم تصويت ٨٣ دولة.
وحصل مشروع القرار، الذي صاغته لوكسمبورغ، على تأييد 83 دولة من بينها قطر والكويت، ومعارضة 11 وامتناع 62 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة.
ومن اللافت للانتباه امتناع عدد من الدول العربية عن التصويت، من بينها اليمن مصر والبحرين والجزائر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان والسعودية والإمارات.
ويشير القرار إلى أنه "بعد 12 عاما من النزاع والعنف" في سوريا "لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات" المفقودين.
لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.
وتقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالي 100 ألف شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، هم ضحايا لقمع نظام الرئيس بشار الأسد أو للفصائل المعارضة له.
ويشير النص إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين"، وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.
لكن القرار لا يحدد طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يوما بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأشادت المفوضية السامية عبر حسابها في تويتر "بالمبادرة التي تشتد الحاجة إليها"، مضيفة: "للعائلات الحق في معرفة مصير ومكان وجود أقاربها للمساعدة في مداواة جراح المجتمع كله".
من جهته، قال المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو: "يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان حصول هذه المؤسسة الجديدة على الموظفين والموارد اللازمين"، مردفا: "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".
كما يدعو قرار الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة.
"تسييس" حقوق الإنسان
في المقابل، أعرب النظام السوري عن معارضته الصريحة، مؤكدا عدم استشارته بشأن هذا القرار الذي تم إنشائه.
واعتبر مندوب النظام في الأمم المتحدة بسام صباغ، أن القرار "يعكس بوضوح تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، ويشكل دليلا إضافيا على استمرار النهج العدائي لبعض الدول الغربية"، مشيرا بالخصوص إلى الولايات المتحدة.
كما ندد صباغ بـ"إنشاء آلية غريبة غامضة المعالم، لا تورد أي تعريف محدد لمصطلح المفقودين، مجهولة الأطر الزمنية والحدود الجغرافية"، وحذر من أن ذلك يشكل "سابقة" قد تتكرر مستقبلا في شأن دول أخرى، لا سيما النامية منها.
وهذه الحجة رددتها الصين التي صوتت ضد القرار مثل روسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإيران.
وقال مندوب الصين إن "هذا مثال جديد على الدول التي تسيس وتجير قضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية لقمع الدول النامية وإعاقتها".
جاء التصويت على القرار بعد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريس في آب/أغسطس، أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة.
وشدد التقرير على أن "العائلات تجري بنفسها عمليات البحث في الوقت الحالي، ما يفاقم من صدماتها ويعرضها للخطر".
وأضاف: "كما قال أحد الأشخاص الذين يمثلون جمعية عائلات ’تخيل فقط الاضطرار إلى مشاهدة مقاطع الفيديو المسربة للمجازر مرارا (على وسائل التواصل الاجتماعي) لمعرفة ما إذا كان أحباؤك بين الجثث مقطوعة الرأس والمشوهة، وإجراء أبحاثك الخاصة بيأس‘".
وقال غوتيريس في آذار/مارس، إنه "وفقا للتقديرات، لا يزال مكان ومصير 100 ألف سوري مجهولا"، داعيا الدول الأعضاء إلى التحرك.
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الخميس، إن "الضحايا ليسوا فقط من تم سجنهم وتعذيبهم وقتلهم".
وتابعت: "الضحايا هم أيضا عائلاتهم وأقاربهم"، مشيرة إلى فقدان "أكثر من 155 ألف شخص".
*فرانس 24 + العربي الجديد
=====================
المدن : البحث عن مفقودي سوريا ومعتقليها:دول ومنظمات حقوقية تباشر جهودها
المدن - عرب وعالم
الأحد 2023/07/02
رحبت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالتصويت لصالح مسودة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنشاء "مؤسسة مستقلة لمتابعة ملف المفقودين في سوريا وكشف مصيرهم".
وصوتت 83 دولة لصالح مسودة القرار، فيما عارضت 11 دولة مشروع القرار، بينما امتنعت 62 دولة بينها دول عربية كثيرة على رأسها لبنان ، باستثناء قطر والكويت اللتين وافقتا عليه
وقررت الدول الأعضاء "إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سوريا لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين"، نظرا لاستمرار الصراع في سوريا منذ 12 عاماً، حيث لم يتم التقدم في ملف المفقودين بخطوات جدية.
ومن المنتظر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتطوير آليات عمل المؤسسة المعنية بالكشف عن المفقودين في سوريا في غضون 80 يوماً، بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، في حين دعت الجمعية العامة الدول وكافة أطراف النزاع في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة، في وقت ستضمن فيه المؤسسة مشاركة وتمثيل الضحايا والناجين وأسر المفقودين بشكل كامل، وتسترشد بنهج يركز على الضحايا.
وبينما رحبت دول عديدة بإنشاء المؤسسة الدولية، وصف سفير النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، القرار بأنه "تدخل صارخ" في شؤون سوريا الداخلية، في حين عارضت روسيا والصين القرار، وامتنعت السعودية ومصر والإمارات ولبنان ودول عربية عدة عن التصويت.
ومن المفترض أن يتمحور عمل الآلية حول توضيح مصير الأشخاص المفقودين، وتقديم الدعم للضحايا والعائلات.
وقالت السفيرة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان، إن المعتقلين والمعذبين والمقتولين ليسوا وحدهم الضحايا في سوريا، بل أسرهم أيضاً، مشيرة إلى وجود أكثر من 155 ألف شخص معتقل تعسفيا أو مفقود في سوريا، مؤكدة أنه "لا يمكن القبول بالوضع الراهن".
وأعلن الاتحاد الأوروبي دعم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء مؤسسة خاصة للكشف عن مصير المفقودين، فيما أكد ممثل لوكسمبورغ لدى الأمم المتحدة، أوليفييه مايس، استعداد بلاده لصياغة مشروع قرار حول الآلية الدولية للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سوريا.
وأعلن مايس خلال اجتماع غير رسمي للأمم المتحدة بعنوان "حالة حقوق الإنسان في سوريا"، أن بلاده سترفع مشروع قرار من شأنه أن يوضح مصير المغيبين والمخفيين قسرياً، بالتعاون مع مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ورأت نحو 100 منظمة حقوقية أن إنشاء المؤسسة الجديدة التابعة للأمم المتحدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعدد لا يحصى من العائلات السورية التي عانت منذ فترة طويلة من الخسارة وعدم اليقين.
ووصف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو بينيرو، قرار إنشاء المؤسسة بأنه "تاريخي"، خاصة أن هذه الخطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، وقد جاءت أخيرا لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسرا وخطفوا وعذبوا واحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ12 الماضية.
وقالت المفوضة السامية لين ولشمان: "لقد تعمدت الحكومة السورية وأطراف النزاع إطالة أمد معاناة العائلات، من خلال حجب المعلومات عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين".
ورحبت منظمات سورية وحقوقية بقرار إنشاء مؤسسة مستقلة لمتابعة ملف المفقودين في سوريا. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها وثقت بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي، والتي يتحول معظمها إلى اختفاء قسري على مدى أكثر من اثني عشر عاما، مشيرة إلى أن لديها قاعدة بيانات ضخمة تضم قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً، قرابة 86 بالمئة منهم لدى قوات النظام السوري.
=====================
بلدي نيوز :الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار الأمم المتحدة بإنشاء آلية لتوضيح مصير المحتجزين والمختطفين في سوريا
بلدي نيوز
أعربت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "نبيلة مصرالي"، اليوم الأحد 2 يوليو/حزيران، عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية جديدة لتوضيح مصير وأماكن المحتجزين والمختطفين والمفقودين في سوريا.
وقالت مصرالي في بيان نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن القرار يدعو الى تقديم الدعم وتلبية احتياجات الضحايا والناجين واسر المفقودين وايضاح مصيرهم.
وأضافت ان سوريا لديها أكبر عدد من المحتجزين والمختطفين والمفقودين في العالم بسبب الصراع الحالي، لافتةً أن الآلية الجديدة هي حتمية وإنسانية.
وأكدت مصرالي استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الالية الجديدة فور الانتهاء من جميع الاستعدادات التي ستفرض القرار على ارض الواقع.
وكررت مصرالي دعوة الاتحاد الى ضرورة ايجاد حل مستدام وموثوق للصراع السوري من خلال انتقال سياسي حقيقي وشامل بما يتلاءم مع قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة 2254
وكانت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس 29 حزيران/ يونيو، على إنشاء "مؤسسة مستقلة" تهدف إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا، منذ اندلاع الثورة السورية وحتى الآن، في خطوة لتضييق الخناق على النظام، والتي اعتبرها الاخير أنها "تدخل صارخ في شؤونه الداخلية".
ويقدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدد السوريين المفقودين أو المختفين قسريا منذ عام 2011، بأكثر من مئة ألف سوري، لكن مؤسسات سورية اعتبرت أن الرقم أعلى من ذلك بكثير، ويصل إلى مئات الآلاف، لأن "أطراف النزاع لا يكشفون أبداً هوية من تم إخفاءهم"، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
واستطاع القرار الذي أخذته الجمعية أن يحصد 83 صوتا وافقه، في وقت رفضت 11 دولة ذلك القرار، وامتنعت 62 عن التصويت بينها دول عربية كثيرة، باستثناء قطر والكويت اللتين وافقتا عليه.
وجاء هذا القرار نظرا لاستمرار الصراع في سوريا منذ 12 عاما، حيث لم يتم التقدم في ملف المفقودين بخطوات جدية، لذا "قررت الدول الأعضاء أن تنشئ تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين"، وفقا لما حمله نص القرار.
ورغم إصدار القرار لم يتم التطرق إلى آليات عمل هذه المؤسسة، التي سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يوما، وذلك بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ودعت الجمعية العامة، الدول وكافة أطراف النزاع في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة، في وقت ستضمن فيه المؤسسة مشاركة وتمثيل الضحايا والناجين وأسر المفقودين بشكل كامل، وتسترشد بنهج يركز على الضحايا.
النظام السوري -وكذلك روسيا والصين- عارضوا القرار، مبدين امتعاضهم من عدم مشاروتهم بشأن هذا القرار.
وقال سفير النظام السوري في الأمم المتحدة بسام صباغ، إن القرار يعكس "تدخلا صارخا" في شؤون البلد الداخلية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أصدر تقريراً، في أغسطس/آب 2022، يوصي بإنشاء آلية من هذا النوع، ومن المفترض أن يتمحور عمل الآلية حول "توضيح مصير الأشخاص المفقودين"، و"تقديم الدعم للضحايا والعائلات".
ويدعي رأس النظام بشار الأسد على الدوام أنه لا يوجد في سوريا ما يسمى بمعتقل سياسي، زاعما ان سوريا "دولة مؤسسات وقانون"، ورغم مواجهته في لقاءات سابقة بصور لضحايا التعذيب، لكنه ادعى أنها جمعيها مفبركة، وليست من داخل السجون السورية.
=====================
الجزيرة :102 منظمة حقوقية تدعو للتصويت على هيئة أممية لمفقودي سوريا
1- ألمانيا - برلين - ذوو مفقودين في سوريا يشاركون في مظاهرة ببرلين في ألمانيا تطالب الكشف عن مصير المعتقلين 2022 (مواقع التواصل) من صفحة حركة عائلات من أجل الحرية
دعت 102 منظمة سورية ودولية، بينها هيومن رايتس ووتش، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصويت على تأسيس هيئة إنسانية تسعى إلى منح السوريين إجابات طال انتظارها عن أحبائهم المفقودين منذ زمن طويل.
ونُشرت رسالة المجموعات إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في خطاب مشترك يوم 23 يونيو/حزيران 2023.
ويتوقع أن يتم التصويت على قرار إنشاء وحدة جديدة للأمم المتحدة معنية بمفقودي سوريا في وقت قريب، قد يكون خلال الأيام المتبقية من يونيو/حزيران.
وحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقدَ قرابة 100 ألف شخص خلال 12 عاما من النزاع في سوريا، وعديد منهم أخفي قسرا على يد الحكومة السورية.
وقال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن "العائلات التي تحاول جاهدة معرفة مصير مفقوديها في سوريا هي التي وضعت فكرة إنشاء مؤسسة إنسانية معنية بمعرفة ما حدث لأحبائهم المخفيين. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الحكومة السورية وحليفتها روسيا، مدينة لآلاف العائلات السورية التي تعاني بالتصويت لصالح هذه المبادرة المهمة".
وقالت المنظمات إن إنشاء هذه المؤسسة الأممية الجديدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعدد لا يحصى من العائلات السورية التي عانت الفقدان وعدم اليقين منذ فترة طويلة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول الأعضاء العمل على دعم إنشاء تلك الهيئة في تصويت الجمعية العامة، وكذلك ضمان تمويلها بالكامل من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وامتلاكها كل الدعم والموارد اللازمة لأداء مهمتها.
وقالت المجموعات -في بيانها المشترك- إن "المضي قدما في هذه القضية أساسي للأسر والمجتمع ككل. يجب على المجتمع الدولي أن يمد يد الدعم والمساعدة للأسر والضحايا المحتاجين. الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".
المصدر : منظمة العفو الدولية
=====================
اورينت :13 دولة عربية تختار الحياد.. الأمم المتحدة تقرّ إنشاء لجنة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين بسوريا
أورينت نت - ماهر العكل
2023-06-30 10:34:25
في مسعى جديد من شأنه خلق بصيص أمل لآلاف العائلات في سوريا، صوتت الجمعية العامة في الأمم المتحدة أمس على قرار لإنشاء مؤسسة معنية بكشف مصير نحو مئة ألف مفقود ومختفٍ قسرياً في سوريا بأغلبية أصوات الدول المشاركة، فيما اعترض على القرار 11 دولة على رأسهم روسيا وإيران.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن القرار هدف لإنشاء مؤسسة مستقلة مهمتها جلاء مصير آلاف المفقودين بسوريا على مدى 12 عاماً، والذين تقدر المنظمات الحقوقية عددهم بما يزيد على 100 ألف شخص جلهم فقد في سجون ومعتقلات ميليشيا أسد وحلفائه.
وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من رفض نظام أسد لهذه المؤسسة، إلا أنه تم إقرار إنشائها بأغلبية 83 صوتاً مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، وذلك بناء على الطلب المتكرر لأهالي المختفين والناشطين الحقوقيين، بهدف جلاء مصير ومكان جميع المفقودين في سوريا.
وبينت أن القرار الأممي يوجب على المؤسسة الجديدة المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين، وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا، دون تحديد طرائق عملها فيما سيتعين على الأمين العام أنطونيو غوتيريش تطوير "إطارها المرجعي" بغضون 80 يوماً بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
تصريح المنظمات الحقوقية
من جهتها غردت المفوضية السامية على حسابها في تويتر قائلة: إن المبادرة جاءت بوقت تشتد الحاجة فيه لمساعدة العائلات السورية التي لها الحق في معرفة مصير ومكان وجود أقربائها، في حين لفت (لويس شاربونو) المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه يجب على الدول الأعضاء ضمان حصول هذه المؤسسة الجديدة على الموظفين والموارد اللازمة لإتمام عملها.
العفو الدولية كان لها موقف أيضاً من القرار، حيث قالت الأمينة العامة للمنظمة "أنياس كالامار": إنه يمكن للدول الأعضاء توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة وذلك عبر إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا وتزودهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم.
في المقابل، بررت ميليشيا حكومة أسد معارضتها للقرار بأنه لم يتم استشارتها مطلقاً بشأنه، فيما زعم مندوبها أن ما تم التصويت عليه هو تدخل في الشؤون الداخلية ودليل إضافي على استمرار ما سماه (النهج العدائي لبعض الدول الغربية) وخصوصاً الولايات المتحدة، ومدعياً في الوقت نفسه أنه هذه الآلية غريبة ولا تورد أي تعريف محدد لمصطلح المفقودين.
الدول التي صوتت للقرار
كانت أغلب الدول الغربية قد صوتت لمصلحة القرار في حين لم تصوت له من الدول العربية سوى قطر والكويت، وامتنعت 13 دولة عن التصويت هي: لبنان والعراق ومصر والسعودية والجزائر والبحرين والمغرب والإمارات وجيبوتي واليمن والأردن وعمان وتونس، فيما رفضته الصين وروسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإيران وغيرها.
من ناحيتها اعتبرت "ليندا غرينفيلد" السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الضحايا ليسوا فقط من تم سجنهم وتعذيبهم وقتلهم بل هم أيضاً عائلاتهم وأقاربهم، وأنه بحسب إحصائياتها فلا يزال أكثر من 155 ألف شخص مفقوداً في سوريا.
إلى ذلك قالت (وداد حلواني) رئيسة "لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين" في لبنان: إن إمتناع لبنان عن التصويت على مشروع إنشاء هيئة لتوضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا مؤسف جداً، مشيرة في حديث لـ"صوت لبنان" أن من امتنع كالذي عارض القرار والـ62 دولة التي امتنعت لا تحترم شعوبها.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوصى في آب الماضي بإنشاء هذه الهيئة مشدداً في تقرير له على أن العائلات السورية تجري بنفسها عمليات البحث في الوقت الحالي، ما يفاقم من صدماتها ويعرضها للخطر، موضحاً أنه وفقاً للتقديرات فلا يزال مكان ومصير 100 ألف سوري مجهولاً.
دعوات المنظمات الحقوقية
وقبل نحو أسبوع، دعت 103 منظمات سورية ودولية في بيان مشترك "الجمعية العامة للأمم المتحدة" للتصويت على قرار بإنشاء مؤسسة مستقلة لكشف مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا.
وجاء في البيان أن الدعوة لإنشاء مثل هذه المؤسسة الجديدة مدعومة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
ومن المنظمات الموقِّعة على البيان، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، رابطة عائلات قيصر، عائلات للحقيقة والعدالة، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ميليشيا أسد والمختفين
ووفق إحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن أكثر من 110 آلاف شخص، بينهم أكثر من 9 آلاف طفل وامرأة، ما زالوا في عداد المفقودين في سوريا على يد مختلف الأطراف سوريا منذ عام 2011.
ومن بين حصيلة المفقودين بحسب الشبكة، أكثر من 95 ألفاً اختفوا قسرياً على يد ميليشيا أسد، فيما كان تنظيم داعش مسؤولاً عما يقارب 6700 شخص.
=====================
مصر اليوم : رغم معارضة الصين وروسيا وإيران.. مؤسسة أممية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة “مؤسسة مستقلة” من أجل “جلاء” مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالي 100 ألف شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، هم ضحايا لقمع نظام بشار الأسد أو للفصائل المعارضة له.
القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، يشير إلى أنه “بعد 12 عاما من النزاع والعنف” في سوريا “لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات” المفقودين. لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ “تحت رعاية الأمم المتحدة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين” في سوريا.
ويشير النص إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن “المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين”، وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا. لكنه لا يحدد طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير “إطارها المرجعي” في غضون 80 يوما بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
المفوضية السامية أشادت عبر حسابها في تويتر “بالمبادرة التي تشتد الحاجة إليها”، مضيفة: “للعائلات الحق في معرفة مصير ومكان وجود أقاربها للمساعدة في مداواة جراح المجتمع كله”.
من جهته، قال المسؤول في منظمة “هيومن رايتس ووتش” لويس شاربونو: “يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان حصول هذه المؤسسة الجديدة على الموظفين والموارد اللازمين”، مردفا: “الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك”.
كما يدعو قرار الجمعية العامة الدول و”كل أطراف النزاع” في سوريا إلى “التعاون الكامل” مع المؤسسة الجديدة. في المقابل، أعرب النظام السوري عن معارضته الصريحة.
واعتبر مندوب سوريا في الأمم المتحدة بسام صباغ، أن القرار “يعكس بوضوح تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، ويشكل دليلا إضافيا على استمرار النهج العدائي لبعض الدول الغربية”، مشيرا بالخصوص إلى الولايات المتحدة.
كما ندد صباغ بـ”إنشاء آلية غريبة غامضة المعالم، لا تورد أي تعريف محدد لمصطلح المفقودين، مجهولة الأطر الزمنية والحدود الجغرافية”، وحذر من أن ذلك يشكل “سابقة” قد تتكرر مستقبلا في شأن دول أخرى، لا سيما النامية منها. وهذه الحجة رددتها الصين التي صوتت ضد القرار مثل روسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإيران.
وقال مندوب الصين إن “هذا مثال جديد على الدول التي تسيس وتجير قضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية لقمع الدول النامية وإعاقتها”.
جاء التصويت على القرار بعد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريس في آب/أغسطس، أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة.
وشدد التقرير على أن “العائلات تجري بنفسها عمليات البحث في الوقت الحالي، ما يفاقم من صدماتها ويعرضها للخطر”.
وأضاف: “كما قال أحد الأشخاص الذين يمثلون جمعية عائلات ’تخيل فقط الاضطرار إلى مشاهدة مقاطع الفيديو المسربة للمجازر مرارا (على وسائل التواصل الاجتماعي) لمعرفة ما إذا كان أحباؤك بين الجثث مقطوعة الرأس والمشوهة، وإجراء أبحاثك الخاصة بيأس‘”.
غوتيريس قال في آذار/مارس، إنه “وفقا للتقديرات، لا يزال مكان ومصير 100 ألف سوري مجهولا”، داعيا الدول الأعضاء إلى التحرك.
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الخميس، إن “الضحايا ليسوا فقط من تم سجنهم وتعذيبهم وقتلهم، الضحايا هم أيضا عائلاتهم وأقاربهم”، مشيرة إلى فقدان “أكثر من 155 ألف شخص”.
=====================
وردنا :جعجع: بئس حكومة لا تنصر الذين فقدوا في سوريا
انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امتناع الحكومة اللبنانية، عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قضى بإنشاء مؤسّسة مستقلّة من أجل جلاء مصير آلاف المفقودين في سوريا.
وأضاف: "إنه أمر مخزي جداً أن تمتنع الحكومة اللبنانية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قضى بإنشاء مؤسّسة مستقلّة من أجل جلاء مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى ١٢ عاماً من الحرب. ومن غير المفهوم، الدافع الذي منع السلطة اللبنانية من تأييد هكذا قرار، وهو الذي يشمل العمل على كشف مصير سيادة المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي والصحافي اللبناني سمير كسّاب".
ورأى أنّ قرار الأمم المتحدة، ليس موجّهاً ضد أيّ طرف ولا يُحمّل مسؤوليّة الخطف أو الإخفاء لأيّ جهّة بعينها، بل ينطلق بسياق مستقلّ بحثاً عن مصير كلّ المفقودين، وبالتالي ومن الناحية السياسية يُعدّ توجّه الحكومة غير مقبول البتّة.
وتابع: "ومن الناحية المبدئية، إنّ خطوة الحكومة تُشكّل وصمة عار لكونها تُناقض شرعة حقوق الإنسان الذي يُعدّ لبنان أحد أبرز المساهمين في إرسائها.أمّا من الناحية الوطنية، فكان الأولى من الحكومة اللبنانية، لا أن تؤيّد فقط قرار الأمم المتحدة، بل أن تطلب ضمّ الملف اللبناني إلى نطاق اختصاصها، للعمل على كشف مصير مئات اللبنانيين المخطوفين والمعتقلين في السجون السورية منذ العام ١٩٧٥ حتّى اليوم".
وختم: "إنّ الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية اللبناني غير متّزن وغير مقبول بأيّ شكل من الأشكال، فهل يوافقه عليه الفريق السياسي الذي يُمثّله أيّ التيار الوطني الحر؟ قرار الحكومة عار ما بعده عار، وهو لا يُمثّل لا الشعب اللبناني ولا صورة لبنان، بل فقط بعض المصالح الضيّقة لبعض المرتهنين على حساب الدولة والشعب اللبناني وعائلات اللبنانيين المفقودين او المخفيين قسرا في سوريا.بئس هكذا حكومة وسخطاً على هكذا ديبلوماسية".
=====================
الشرق الاوسط :مصير المفقودين في الحرب السورية يشعل الخلاف السياسي في لبنان
بيروت: نذير رضا
أشعل قرار الحكومة اللبنانية الامتناع عن التصويت على مشروع أممي لإنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع قضية المفقودين في سوريا، انقساماً سياسياً لبنانياً، حيث رفض حزب «القوات اللبنانية» وقوى أخرى هذا القرار الذي دافعت عنه وزارة الخارجية بالقول إنه يتماشى مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة من الحكومة بعدم تسييس هذا الملف الإنساني.
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، «مؤسسة مستقلة» من أجل جلاء مصير آلاف الأشخاص المفقودين في سوريا على مدى 12 عاماً، وينص القرار على إنشاء «المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين» في سوريا الذين تقدر منظمات غير حكومية عددهم بـ100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب عام 2011.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعية العامة لإنشاء تلك الهيئة؛ لكشف مصير المفقودين في سوريا، وقال إن السوريين «يستحقون معرفة ما حدث لأحبائهم»، مشدداً على أهمية ذلك للعدالة وتحقيق السلام والمصالحة.
غير أن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أوعزت إلى جان مراد، مندوبة لبنان بالوكالة لدى الأمم المتحدة، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار. وقالت الخارجية في بيان إن الإيعاز يأتي «تماشياً مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة من لبنان بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بامتياز، وانسجاماً مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحاً نازفاً وألماً مستداماً لأهاليهم».
وقالت الخارجية في بيانها: «يتمسك لبنان بحل هذه القضية وقضية النازحين السوريين، من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا، والأطراف العربية والدولية المعنية، علماً بأن تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيقوض عمل اللجنة الوزارية العربية التي يشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا».
وجدد لبنان احترامه وتمسكه بتطبيق كافة القرارات الشرعية الدولية المطبق منها والقرارات العديدة التي لم تطبق أيضاً؛ «لأنها جميعها تشكل مظلة حماية للسلم والأمن الإقليميين والدوليين».
غير أن تبريرات القرار الحكومي اللبناني أثارت انقساماً في البلاد، حيث وصف بعض النواب قرار الخارجية بأنه غير قانوني، فيما طالبت «جمعية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية» وزير الخارجية بالاستقالة.
ويقدر ناشطون حقوقيون لبنانيون عدد المختفين قسراً في سوريا بالمئات، وفُقدوا منذ مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية، وفشلت كل الاتصالات مع الحكومة السورية منذ أكثر من 15 عاماً في كشف مصير هؤلاء؛ إذ تقول دمشق إنها لا تعرف شيئاً عنهم. وانضم المصور الصحافي اللبناني سمير كساب إلى قائمة المختفين في سوريا في عام 2013 أثناء العمل في محافظة حلب، واتهمت تنظيمات متطرفة بالوقوف وراء إخفائه.
وتصدر حزب «القوات اللبنانية» قائمة القوى السياسية الرافضة لموقف الخارجية.
وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات» الوزير السابق ريشار قيومجيان إن قرار الحكومة «خيانة وطنية وإنسانية بحق المخفيين والمعتقلين اللبنانيين المجهولي المصير داخل سجون النظام السوري»، فيما قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص: «لا يعادل شعورنا بالعار من موقف الحكومة اللبنانية الممتنع عن التصويت عن هكذا قرار سوى سعادتنا العارمة بصدور القرار الأممي عن غالبية الدول الأعضاء».
وقال عقيص: «ما يهمني ويهم أكثرية اللبنانيين هو أن تبادر الهيئة الوطنية اللبنانية للمفقودين والمخفيين قسراً، المنشأة بموجب القانون رقم 105/2018، إلى الاتصال باللجنة الدولية فور تعيين أعضائها والطلب منها إخضاع المخفيين اللبنانيين في السجون السورية إلى نطاق اختصاصها، كشفاً لمصيرهم ولو بعد حين».
وفي السياق نفسه، رأى النائب أشرف ريفي أن «امتناع لبنان عن التصويت في قضية جلاء المخفيّين في سوريا نكسة أخلاقية ووطنية، فالنظام ارتكب جرائم الخطف والتعذيب في سوريا ولبنان، وهناك 622 عسكرياً لبنانياً مفقوداً، وعدد غير محدّد من المدنيّين». وأكد أن «الامتناع جريمة جبانة، وهروب من المسؤولية أمام أهالي المفقودين».
وفي سياق متصل، أكد النائب إبراهيم منيمنة أن قرار الوزير بو حبيب «لا يمكن وضعه في إطار السياسة الخارجية الفاعلة المبنية على المصلحة الوطنية؛ لأنه يشكل خرقاً لمقدمة الدستور والتزامات لبنان الدولية ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب، وتالياً يعد ذلك تنكراً لدور لبنان التاريخي وينقلنا إلى مصاف الدول المشجعة على التفلت من العقاب».
ورأى منيمنة أن هذا القرار «لا يراعي مصالح لبنان وتحديداً قضية المصور اللبناني المخفي في سوريا سمير كساب، وكذلك المخفيون اللبنانيون في السجون السورية، واحتمال أن تسهم هذه اللجنة في كشف مصيرهم».
وذهبت جمعية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية إلى تصعيد إضافي، وحمّلت رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً «كامل المسؤولية جراء إعلانه». وإذ دانت «هذا الموقف الشنيع بحق رفاقنا الـ622 المعتقلين قسراً» في السجون السورية، دعت الوزير بو حبيب «للاستقالة فوراً من منصبه والاعتذار أولاً من ذوي المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الأسد، وثانياً من كافة اللبنانيين لما يعانون من تنصيب أزلام بعض السياسيين الذين تبوأوا مناصبهم في غفلة من هذا الزمن الرديء».
=====================
العربي الجديد :القرار الأممي بإنشاء مؤسسة للمفقودين والمخفيين قسرياً في سورية.. ما مفاعيله؟
عدنان أحمد
أحيا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بإنشاء مؤسسة مستقلة تعنى بالمفقودين والمخفيين قسرياً في سورية، آمال آلاف الأسر التي فقدت أبناءها منذ نحو عشر سنوات، لمعرفة مصيرهم.
وتقول الحاجة صفية عثمان ذات الستين عاماً، وهي تطالع عبر الهاتف صورة ابنها الثلاثيني مصطفى الذي انقطعت أخباره منذ عشر سنوات، إنها لا تعلم مصيره أو في أي منطقة فقد، أو إن كان قد اعتقل من قبل أحد الفروع الأمنية، أم اختطفته إحدى المليشيات.
وانقطعت أخبار مصطفى عندما كان عائداً من لبنان لقضاء استراحة في قريته بريف حماة، كما اعتاد في كل مرة. وتروي عثمان لـ"العربي الجديد" ما حصل مع ابنها حينها، قائلة: "يومها تحدث معنا وأخبرنا بأنه دخل الأراضي السورية ويلزمه نحو أربع ساعات ليصل القرية، مرت الساعات ولم يصل، حاولنا الاتصال به، لكن هاتفه كان مقفلاً، صبّرت نفسي عبر إيهامها بأنّ شحن بطارية هاتفه نفد، وأنه تأخر بسبب قطع الطرق نتيجة العمليات العسكرية، انتظرت تلك الليلة على أحرّ من الجمر، كانت من أطول الليالي التي عشتها، إلا أنه لم يعد حتى الآن".
وتابعت الحاجة عثمان وهي تجلس أمام خيمة في مخيم الكرامة شمالي إدلب شمال غربي سورية: "حاول أحد أشقائه البحث عنه، إلا أنّ كل الطرق كانت مسدودة أمامه، فلم نعرف في أي منطقة فُقد، وهل جرى اعتقاله من قبل أحد الأفرع الأمنية، أم خُطف من قبل إحدى المليشيات.. كنت أنتظر أن يتصل بنا أحدهم ويطلب فدية كما حدث مع كثيرين إلا أن هذا الأمر لم يحدث.. نشرنا صورة ومعلومات عنه. سألنا في المستشفيات والمخافر ولم نصل لأي معلومة، وأنا ما زلت أعيش على أمل عودته أو سماع خبر عنه".
تعد قصة الحاجة صفية عثمان مع اختفاء ابنها، واحدة من آلاف القصص التي تكاد لا تخلو أسرة سورية منها. وتضاعفت أعداد المعتقلين والمفقودين منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد في مارس/ آذار عام 2011، ليصل العدد إلى نحو 156 ألف شخص، وفق ما أفاد به مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.
وأوضح عبد الغني، خلال حديث مع "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ البيانات الموجودة لدى الشبكة تمثل "الحد الأدنى الذي تمكّنت الشبكة من توثيقه"، مشيراً إلى أنّ من بين الـ156 ألف مفقود، يوجد 112 ألف مختف قسرياً معتقلين لدى أطراف الصراع المختلفة، منهم 96 ألف مختف قسرياً في سجون النظام، بنسبة تصل إلى 86% من مجموع السوريين المختفين قسرياً.
إنكار متكرر
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سورية. وصوتت 83 دولة لصالح القرار، و11 دولة ضده، فيما امتنعت 62 دولة عن التصويت، بينها كثير من الدول العربية، حيث لم تؤيد القرار من الدول العربية سوى قطر والكويت.
وعارض القرار 11 دولة، بينها حلفاء النظام السوري، روسيا والصين وإيران، إضافة إلى النظام نفسه الذي اعتبر من خلال مندوبه في الأمم المتحدة بسام صبّاغ، القرار "مسيساً وتدخلاً صارخاً" في شؤون سورية الداخلية.
ولا تملك آلاف الأسر السورية، التي فقدت أبناءها منذ سنوات، أي وسيلة للتحقق من مصيرهم، بسبب سياسة الإنكار التي يواظب عليها المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو النظام السوري، الذي يدّعي عدم وجود أي معتقلين سياسيين لديه.
وزعم صباغ أنّ حكومة نظامه "لم تتوان عن التعامل مع موضوع المفقودين السوريين، انطلاقاً من أنها مسألة وطنية سوريّة"، مطالباً بالتركيز على "آلاف المفقودين الذين سقطوا ضحايا لأعمال العدوان العسكري الذي شنّته الولايات المتحدة، وآلاف المفقودين الذين اختطفتهم المجموعات العميلة للقوات الأميركية الموجودة بشكلٍ غير شرعي في شمال شرق سورية".
واتهم صباغ بعض الدول الغربية التي لم يسمّها بأنها "قادت حملاتٍ ممنهجة حول موضوع المفقودين في سورية، وذلك من خلال إطلاق ادعاءات مفبركة وغير صحيحة، وتداول أعدادٍ مضخّمة للمفقودين"، بحسب قوله.
كما أكد عدم مشاورة النظام السوري خلال المناقشات التي جرت لإنشاء المؤسسة المذكورة، ملمّحاً إلى أنّ نظامه لن يتعاون مع هذه المؤسسة، بتأكيده "رفض سورية القاطع ما ورد في مشروع القرار جملةً وتفصيلاً".
إشادات بالقرار
إلى ذلك، أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، عبر حسابها في "تويتر"، بـ"المبادرة التي تشتد الحاجة إليها"، مضيفة: "للعائلات الحق في معرفة مصير ومكان وجود أقاربها للمساعدة في مداواة جراح المجتمع كله".
من جهته، قال المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو، أمس الخميس، في تغريدة على "تويتر"، "يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان حصول هذه المؤسسة الجديدة على الموظفين والموارد اللازمين"، مؤكداً أنّ الشعب السوري لا يستحق أقلّ من ذلك.
بدورها، وصفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية قرار إنشاء المؤسسة بـ"التاريخي". وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، في بيان، أمس الخميس، إنّ هذه الخطوة "جاءت أخيراً لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسرا وخُطفوا وعُذبوا واحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية".
وإضافة إلى المساعدة في البحث عن مصير المفقودين، فإنّ الهيئة الجديدة مكلفة بتقديم المساعدة، بما في ذلك المساعدة النفسية والاجتماعية التي تمسّ الحاجة إليها بالنسبة للعائلات والناجين.
الناشط أنور البني: "إنشاء المؤسسة إضافة لقضية المفقودين، وستحرج النظام السوري والدول العربية التي تحاول التطبيع معه".
أهداف إنسانية.. لا تحدد المسؤول عن الإخفاء
من جهته، قال المحامي والناشط السوري في مجال حقوق الإنسان عبد الناصر حوشان، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "لجنة التحقيق حول آلية إنشاء مؤسسة المفقودين أوردت الأسباب الموجبة لإنشائها، كما وضعت تصوراتها للآليات والسبل الكفيلة بتحقيق نجاحها، من خلال مجموعة من التوصيات، مثل أن تكون محايدة، ومستقلة، وذات مصداقية، وشاملة، ويمكن الوصول إليها، وأن تركز على الأهداف الإنسانيّة في معرفة وكشف مصير المفقودين، دون الدخول في موضوع العدالة الجنائيّة، وتحديد المسؤول عن الإخفاء والاعتقال التعسّفي، باعتبار أن ذلك سيكون أداة قوية للبحث عن المعلومات ذات الصلة عن المفقودين، وجمعها في سياقاتها الإنسانيّة فقط".
وأضاف أنّ تمويل المؤسسة يجب أن يكون من الموازنة العامة للأمم المتحدة، وسيكون عليها التركيز على عائلات الضحايا، وجمع كل البيانات المتوزعة على عدد من اللجان والهيئات ذات الصلة، وتوحيدها ضمن إطار عمل اللجنة.
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: كل الجهود الدولية لم تتمكن حتى الآن من إطلاق معتقل واحد أو الكشف عن مصير مختف قسري واحد
في المقابل، وصف المحامي والناشط الحقوقي أنور البني إنشاء المؤسسة، بأنه "خطوة مهم ستشكّل إضافة لقضية المفقودين، وتطرحها مجدداً أمام المجتمع الدولي، وستحرج النظام السوري والدول العربية التي تحاول التطبيع معه".
غير أنّ البني أكد، في حديث مع "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ المطلوب هو إنشاء محكمة دولية لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات، معرباً عن اعتقاده بأنّ مهمة المؤسسة ستركز بشكل أساسي على جمع بيانات حول قضية المفقودين والمعتقلين، موضحاً أنّ "جمع البيانات كلها لدى جهة دولية واحدة موثوقة مثل الأمم المتحدة، هو أمر مهم، لكن الأهم هو إنشاء محكمة دولية تنظر في هذه الأدلة وتحاكم المرتكبين، خاصة أن جميع الأدلة موجودة لدى المنظمات السورية التي قامت بجهود جبارة لتوثيق الجرائم التي حصلت في سورية خلال الـ12 عاماً الماضية".
تحذيرات من المبالغة في التوقعات
وحول الأشخاص المقصودين بالعمل المتوقع للمؤسسة، أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ مصطلح "المفقودين" هو المفهوم الأوسع، مشيراً إلى أنه "قد يكون شخص ما غرق أو توفي، ويعتقد أهله أنه معتقل، لكن أغلب المفقودين هم مختفون قسرياً، أي معتقلون، وعلى الأغلب لدى النظام السوري".
وحذر عبد الغني من المبالغة في التوقعات بشأن إنشاء هذه المؤسسة، مذكّراً بأنّ "كل الجهود الدولية لم تتمكن حتى الآن من إطلاق معتقل واحد أو الكشف عن مصير مختف قسري واحد".
وأضاف: "نحن طالبنا بتشكيل آلية أممية للكشف عن مصير المفقودين منذ أواخر 2011 حين كانت حصيلة المفقودين لا تتجاوز 27 ألف شخص، كلهم تقريباً لدى النظام السوري، وكثيرون ماتوا تحت التعذيب".
وحول الفائدة المتوخاة من عمل هذه المؤسسة، قال عبد الغني "نحن بحاجة لهذه الآلية الخاصة المتوقع منها أن تضع هذا الملف على طاولة الحل السياسي بحيث لا يكون هناك حل دون معالجة هذه القضية، إضافة إلى المطالبة بكشف مصير هؤلاء المفقودين، والسماح بزيارات لذويهم، فضلاً عن جمع بيانات عن المختفين، وأن تكون المؤسسة صلة وصل بين الجهات المختلفة التي تتابع هذه القضية".
وأعرب عبد الغني عن اعتقاده بأنّ الآلية الجديدة لن تتمكن من الكشف عن مصير المعتقلين، وأن النظام والجهات الأخرى لن يتعاونوا معها، كما أكد أنّ ولايتها لا تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وأشار إلى وجود آليات أممية أخرى تملك ولاية أعلى من ولاية هذه المؤسسة، مثل لجنة التحقيق الدولية، و"لم تستطع فعل شيء للمعتقلين، علماً أنّ هذه اللجنة يمكنها التحقيق وتسمية المنتهكين، ورغم ذلك لم تتمكن من فعل شيء للمعتقلين، بسبب عدم وجود ضغوط دولية كافية على النظام السوري".
=====================