متابعة قمة الديمقراطية في واشنطن

ملف مركز الشرق العربي 12-12-2021
عناوين الملف :

1. الميادين :الصين عن قمة واشنطن حول"الديمقراطية": أميركا تحرّض على الانقسام
2. سي ار اي اونلاين :السفير الصيني لدى أوغندا ينشر مقالا موقعا على صحيفة رئيسية أوغندية
3. الخليج 365 :الصين تعلق على قمة “القادة من أجل الديمقراطية”
4. روسيا اليوم :الصين: التصرفات الأمريكية تعاكس تيار التاريخ وهي مرفوضة من قبل المجتمع الدولي
5. الدستور الاردنية :قمة الديمقراطية ثانية
6. القدس العربي :قمة الديمقراطية والحريات: طموحات بايدن ستحدد شكل التوجهات العالمية في العقد المقبل
7. الخليج الان :"ناشيونال إنترست": قمة بايدن حول الديمقراطية نفاق
8. أهل مصر :بايدن : الديمقراطية لا تعرف حدودا هي تتحدث كل اللغات.
9. العرب اللندنية :واشنطن تفقد حماسها للدفع نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط
10. درب :بايدن يختتم قمة الديمقراطية: الولايات المتحدة ستقف إلى جانب من يسمحون لشعوبهم بالتنفس ولا يخنقونهم بقبضة من حديد
11. شفقنا بالعربي :سؤال “أميركا” الصعب.. تدعم الاستبداد أم تُحاربه؟ تقرير لمعهد كوينسي حول دور “الولايات المتحدة” في تقوية الأنظمة الاستبدادية “الولايات المتحدة” تدعم معظم الدول الاستبدادية في العالم بالمال والسلاح
12. السفينة :“القمة من أجل الديموقراطية”.. بلا عرب! العراق هو المدعو الوحيد
13. اخبار تونس :قمة بايدن للديمقراطية.. لماذا لم يدع لها سوى إسرائيل والعراق من الشرق الأوسط؟ وهل هي اصطفاف ضد روسيا والصين؟
14. ساسة بوست :«فورين بوليسي»: كيف تعبر الصين عن غضبها من قمة الديمقراطية التي عقدها بايدن؟
15. خبر :قمة الديمقراطية أو استحضار الأيديولوجيا في المباراة الدولية
16. الجزيرة :مقال بفورين بوليسي: هل تأتي قمة بايدن للديمقراطية بنتائج عكسية؟
17. تعليق: اختتام المهزلة الأمريكية "قمة القادة من أجل الديمقراطية"
18. الاهرام :باستثناء روسيا والصين ..انطلاق «قمة الديمقراطية» من واشنطن بمشاركة ١٠٠ دولة
19. محلل باكستاني: "قمة الديمقراطية" الأمريكية أداة للحفاظ على الهيمنة
20. الميادين :زاخاروفا: المشاركون في "قمة الديمقراطية" سيخدمون المصالح الأميركية
21. شينخوا  :مبعوث صيني: "قمة الديمقراطية" عمل فاضح مناهض للديمقراطية
22. الغد :قمة بايدن حول الديمقراطية
23. العين :قمة "بايدن" الديمقراطية.. رسالة خاطئة للعالم
24. مترجم: «قمة الديمقراطية».. هل نشهد فصلًا جديدًا من الحرب الباردة بين أمريكا والصين؟
25. رووداو :الكاظمي: الديمقراطية الناشئة في العراق واجهت تحدي الإرهاب الوحشي الذي حاول فرض إرادته
26. الجزيرة :مقال بفورين بوليسي: هل تأتي قمة بايدن للديمقراطية بنتائج عكسية؟
27. الجزيرة :قمة افتراضية في واشنطن.. أي ديمقراطية يريد بايدن تصديرها للخارج؟
28. الجزيرة :التايمز: الديمقراطية مهددة في جميع أنحاء العالم ويجب الدفاع عنها
29. القدس العربي :بايدن: أمريكا تخصص 24 مليون دولار فى 2022 لدعم الديمقراطية فى العالم
30. الغد :بايدن يجمع أكثر من 100 من زعماء العالم في قمة «من أجل الديمقراطية»
31. الخليج :بايدن: الديمقراطية في العالم تواجه تحديات كبيرة ومُقلقة
32. عربي 21 :قمة بايدن للديمقراطية ومعتقل جوانتانامو
33. القدس :عربي ودوليبايدن يختتم قمة حول الديموقراطية وسط انتقادات
34. الشرق الاوسط :«النظام الأميركي وغسل الأموال وتايوان» على المحك في قمة الديمقراطية
35. ستيب نيوز : بايدن: نريد للديمقراطية أن تترعرع عبر العالم وليس بوسع الأنظمة الاستبدادية اسكاتها
36. جوش هاولي ينتقد بايدن بسبب “قمة من أجل الديمقراطية” الزائفة: دع الصين “تأخذ زمام المبادرة”
37. وكالة يونهاب الانباء :مون يصف كوريا الجنوبية بـ"شهادة نموذجية" على قيمة الديمقراطية في قمة بايدن للديمقراطية
38. المشرق نيوز:بايدن يركز على الانتخابات والإعلام مع اختتام قمة الديمقراطية | اخبار العالم

 
الميادين :الصين عن قمة واشنطن حول"الديمقراطية": أميركا تحرّض على الانقسام
المصدر: وكالات
اليوم 13:57
وزارة الخارجية الصينية تتهم أميركا بأنها تعاكس تيار التاريخ وأن تصرفاتها مرفوضة، وتقول إنه واشنطن استغلت الديموقراطية كأداة وسلاح وتصرفت ضد الديمقراطية تحت رايتها.
اتهمت وزارة الخارجية الصينية أميركا بأنها تعاكس تيّار التاريخ، وأن تصرفاتها مرفوضة على نطاق واسع من جانب المجتمع الدولي.
وفي تعليقها على انعقاد قمة "من أجل الديمقراطية" التي نظمتها واشنطن "للتقريب بين الدول التي تتشارك القيم نفسها في مواجهة الأنظمة الاستبدادية"، قالت بكين إن الولايات المتحدة قسّمت العالم بحسب الأيديولوجيا، واستغلت الديمقراطية كأداة وسلاح، وتصرّفت ضد الديمقراطية تحت راية الديمقراطية".
وأضافت بكين أن أميركا "حرّضت على الانقسام من أجل تخريب المنظومة الدولية التي تعد الأمم المتحدة مركزاً لها، والنظام الدولي القائم على أسس القانون الدولي".
وكانت بكين قد وصفت، أمس السبت، الديمقراطية الأميركية بأنّها "سلاح دمار شامل"، وقالت إن "الديمقراطية أصبحت منذ فترة طويلة سلاح دمار شامل تستخدمه الولايات المتحدة للتدخل في الدول الأخرى"، متّهماً واشنطن بـ"إثارة ثورات ملوّنة في الخارج".
ونظّم الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس والجمعة الماضيين، "قمة من أجل الديمقراطية" تجمع، عبر الفيديو، ممثلين عن حوالى 100 دولة ومنظمة غير حكومية وشركات ومنظمات خيرية.
وأثارت لائحة المدعوين توتراً شديداً؛ فقد ندّدت الصين وروسيا باستبعادهما، كما أغضبت دعوة تايوان بكين التي تعتبرها مقاطعة صينية، حتى لو لم تكن تسيطر عليها.
كذلك، اعتبرت كوبا تنظيم واشنطن لقمة الديمقراطية "وقاحة ونفاقاً".
وأوضح البيت الأبيض أن "هدف الحدث الذي تنظمه واشنطن افتراضياً بسبب جائحة فيروس كورونا، الكشف عن الصراع بين الديمقراطيات والأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الاستبدادية، وهي في صلب السياسة الخارجية لبايدن".
=============================
سي ار اي اونلاين :السفير الصيني لدى أوغندا ينشر مقالا موقعا على صحيفة رئيسية أوغندية
 نشر السفير الصيني في أوغندا تشانغ لي تشونغ في ال8 من ديسمبر الجاري عشية ما يسمى ب "قمة القادة الديمقراطية" في الولايات المتحدة ،مقالا موقعا على صحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية الرئيسية عنوان "إذا كانت كل الطيور لها نفس الريش - التفكير في استضافة الولايات المتحدة ما يسمى ب"القمة الديمقراطية" ". وشرح المقال بشكل عميق وفقا للوقائع الأوغندية أن التنوع والاستقلال هما المعاني الضرورية للنظم الديمقراطية لجميع البلدان، مؤكدا مجددًا بشكل رسمي التصميم الراسخ للحزب الشيوعي الصيني على التمسك بتطوير الديمقراطية العملية الكاملة والمرتكزة على الشعب. كما كشف عن أن "القمة الديمقراطية" الأمريكية هي مناهضة الديمقراطية باسم الديمقراطية.
وعبر المقال عن استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك أوغندا، لدعم الإنصاف والعدالة، وتعزيز ديمقراطية العلاقات الدولية ،ليتمتع شعوب الدول بحقوق وحريات أوسع وأكثر جوهرية، والسماح للبلدان باستكشاف. أنظمة ديمقراطية متنوعة تناسب ظروفهم الوط
=============================
الخليج 365 :الصين تعلق على قمة “القادة من أجل الديمقراطية”
اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن انعقاد قمة “القادة من أجل الديمقراطية” التي نظمتها الولايات المتحدة، هي “تعاكس تيار التاريخ”.
وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجان في تصريح: “عقدت الولايات المتحدة مؤخرا ما يسمى بـ (قمة القادة من أجل الديمقراطية)، حيث قسمت العالم حسب الأيديولوجيا، واستغلت الديمقراطية كأداة وسلاح، وتصرفت ضد الديمقراطية تحت راية الديمقراطية، وحرضت على الانقسام والمواجهة، من أجل تحويل الأنظار عن التناقضات الداخلية والحفاظ على هيمنتها المنفردة في العالم وتخريب المنظومة الدولية التي تعد الأمم المتحدة مركزا لها، والنظام الدولي القائم على أسس القانون الدولي”.
وأضاف أن “التصرفات الأمريكية التي تعاكس تيار التاريخ مرفوضة على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي”.
وتابع أن “الولايات المتحدة ليست ما يسمى بـ (منارة الديمقراطية)، إذ أن الديمقراطية الأمريكية قد ابتعدت عن جوهر الديمقراطية.
ويجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حوالي مئة دولة في قمة افتراضية “من أجل الديمقراطية”.
والحدث الذي تنظمه واشنطن افتراضيا بسبب وباء كوفيد-19، هدفه بحسب البيت الابيض “الكشف عن الصراع بين الديمقراطيات والأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الاستبدادية، وهو في صلب السياسة الخارجية لبايدن”.
وقالت أوزرا زيا، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان: “نحن في لحظة الحقيقة من أجل الديمقراطية، بدون شك”.
=============================
روسيا اليوم :الصين: التصرفات الأمريكية تعاكس تيار التاريخ وهي مرفوضة من قبل المجتمع الدولي
تاريخ النشر:12.12.2021 | 00:49 GMT | أخبار العالم
علقت وزارة الخارجية الصينية على انعقاد قمة "القادة من أجل الديمقراطية" التي نظمتها الولايات المتحدة، معتبرة أن واشنطن "تعاكس تيار التاريخ".
وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجان في تصريح: "عقدت الولايات المتحدة مؤخرا ما يسمى بـ (قمة القادة من أجل الديمقراطية)، حيث قسمت العالم حسب الأيديولوجيا، واستغلت الديمقراطية كأداة وسلاح، وتصرفت ضد الديمقراطية تحت راية الديمقراطية، وحرضت على الانقسام والمواجهة، من أجل تحويل الأنظار عن التناقضات الداخلية والحفاظ على هيمنتها المنفردة في العالم وتخريب المنظومة الدولية التي تعد الأمم المتحدة مركزا لها، والنظام الدولي القائم على أسس القانون الدولي".
وأضاف أن "التصرفات الأمريكية التي تعاكس تيار التاريخ مرفوضة على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي".
وتابع أن "الولايات المتحدة ليست ما يسمى بـ (منارة الديمقراطية)، إذ أن الديمقراطية الأمريكية قد ابتعدت عن جوهر الديمقراطية.
=============================
الدستور الاردنية :قمة الديمقراطية ثانية
عزت جرادات
 
* يتزامن نشر هذه المقالة مع إنتهاء أعمال قمة الديموقراطية (الافتراضية) التي دعا إليها الرئيس الأمريكي بايدن؛ مما يستدعي الكتابة حول نتائجها بعد إعلان بيانها الختامي.
وعلى هامش هذه القمة ، التي تقتصر محاورها على الدفاع ضد الأستبداد، ومكافحة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الأنسان، عالمياً، ولم تشمل المحاور، احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والتخلص من الأحتلال أينما وجد في العالم، كما اقتصرت المشاركة على ماية دولة أو يزيد قليلاً، من الدول المصنّفة أمريكيا بالديموقراطيات، شكلية أم غير شكلية.
*ولا يتطلب الأمر إستباق النتائج، ولكن ما يمكن التاكيد عليه أن القمة تهدف بالدرجة الأولى إلى محاولة الولايات المتحدة الأمريكية استعادة دورها أو أدوارها القيادية على مختلف الأصعدة، الأقليمية والدولية من جهة، والسياسية والاقتصادية، من جهة أخرى.
اعتماداً على القناعات الأمريكية بأن الديموقراية الليبرالية التي توصلت اليها الولايات المتحدة الامريكية هي النسخة المثلى أو الوحيدة للديموقراطية الحقة، وهي قناعات لا يتقبلها المجتمع الدولي بشكل عام، ذلك أن الديموقراطية، فلسفة ومبادىء هي نتاج محلي وطني يلبي مصالح المجتمع افراداً ومؤسسات، وهي غير قابلة للاستيراد أو التصدير.
*وما يهمنا في الحديث عن هذه القمة هو مدى اهتمام المجتمعات العربية بواقعها الديموقراطي والمأمول أن تكون القمة حافزاً للمجتمعات العربية لوقفة لمراجعة مساراتها في المحاور الثلاثة الرئيسية:
-مكافحة الاستبداد في المجتمعات العربية، ومدى تحقق نظم القانون والمؤسسات فيها، لتسود العدالة الاجتماعية فيها، افراداً ومؤسسات.
- ومكافحة الفساد الذي يتناسب انتشاره طردياً مع غياب الديموقراطية والشفافية.
وأخيرً، احترام حقوق الأنسان التي يفتقدها المواطن العربي، في حلّه وترحاله.
*قد لا يهمّ المجتمعات العربية مشاركة دولها في هذه القمة، بقدر ما يهمه قيام دولتها بمراجعة ذاتية لقيم الديموقراطية فيها، وتصويب أوضاعها لتحقيق العدالة الأجتماعية التي تعتبر الحاضنة الحقيقية لمبادىء حقوق الأنسان واحترام تلك الحقوق؛ فالمجتمعات العربية أولى بأنتاج ديموقراطية ذاتية المنشأ والصنع والتطبيق المجتمعي، وترفض المقولة الزائفة أن المجتمعات العربية لم تبلغ سنّ الرشد وتقبّل الديموقراطي.
=============================
القدس العربي :قمة الديمقراطية والحريات: طموحات بايدن ستحدد شكل التوجهات العالمية في العقد المقبل
رائد صالحة
واشنطن ـ «القدس العربي»:  يطمح الرئيس الأمريكي جو بايدن في تسجيل «قمة الديمقراطية والحريات» في التاريخ باعتبارها محاولة ملحة لحماية الديمقراطية في الداخل والخارج، وسلاحا في المواجهة بين الاستبداد والحرية بعد سنوات من قيام الرئيس السابق بمغازلة الديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم.
ومن المفترض أن يلتزم قادة 110 دول مشاركة في القمة، نظرياً على الأقل، بإجراءات من شأنها تحصين الديمقراطية ضد التهديدات وإعادة الحيوية إلى حقوق الإنسان وحرية التعبير، ولكن العديد من المحللين، أشاروا إلى أن قمة المناخ في غلاسكو على سبيل المثال، والتي اختتمت في الشهر الماضي، لم تنتج الأهداف المرجوة من اللقاءات.
وشكك العديد من المحللين الأمريكيين بقمة بايدن بشأن الديمقراطية والحريات، ولكنهم أعلنوا أنها فكرة جيدة بعد مشاهدة ردود الفعل الغاضبة من الصين وروسيا وكوبا وغيرها من الدول، التي تصفها الولايات المتحدة بالأنظمة الدكتاتورية، وقالوا إن القمة الافتراضية أصابت وتراً حساساً بين الأنظمة الاستبدادية، لأول مرة منذ عدة سنوات، والتي وجدت نفسها في موقف دفاعي نادر.
وعلى سبيل المثال، قال سفيرا روسيا والصين لدى الولايات المتحدة في مقال افتتاحي مشترك لمجلة «ذا ناشيونال إنترست» إن «موسكو وبكين ترفضان بشدة هذه الخطوة» وأصدر مجلس الدولة الصيني بياناً أكد فيه أن «الديمقراطية ليست امتيازاً لدولة معينة أو مجموعة من البلدان» وأنه يمكن تحقيق الديمقراطية بطرق متعددة، ولا يمكن لأي نموذج أن يناسب جميع الدول، وكتب وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، على تويتر أن قمة بايدن «انتقائية» و«إظهار لضعف الولايات المتحدة» وزعم أن السياسة الخارجية لأمريكا «فقدت مصداقيتها» وأنها فقدت الدعم في الأمم المتحدة.
ووفقاً لمنصات إعلامية أمريكية، فقد حاولت الدكتاتوريات الأكثر شهرة في العالم تجاهل القمة، وكان هناك اعتقاد بأن بعض الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية قد ترفض المشاركة، وحسب ما ورد، فقد ترددت بعض الحكومات المدعوة، مثل الأرجنتين، في حضور القمة بسبب مخاوف من أن ذلك قد يؤدي إلى إثارة غضب الصين وروسيا، ولكن في النهاية قررت جميع الدول المترددة المشاركة.
 
دول غير ديمقراطية
 
ومن المؤكد أن هناك أسئلة ملحة حول قمة بايدن، خاصة فيما يتعلق بقائمة المدعوين، حيث انتقد العديد من خبراء الديمقراطية قرار الولايات المتحدة دعوة باكستان والفلبين والديمقراطيات الهجينة الأخرى، كما ثارت تساؤلات عما إذا كان ينبغي السماح للمكسيك والأرجنتين، وهي دول رفضت إدانة الانتخابات المزورة في دول بأمريكا اللاتينية، بالجلوس على نفس الطاولة مع سويسرا والدنمارك، وتصاعدت انتقادات أخرى بسبب عدم دعوة بعض الدول مثل السلفادور وغواتيمالا وهندوراس خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تقارب هذه الدول مع الصين وروسيا.
وواجهت إدارة بايدن أسئلة حول معايير الدعوات، ولكنها لم تذكر كيف تُعرف الديمقراطية، وشكك المنتقدون في إدراج دول مثل الفلبين، التي أدانتها وزارة الخارجية بسبب عمليات القتل خارج نطاق القانون ونيجيريا، أكبر ديمقراطية في أفريقيا، التي استشرى فيها الفساد وسمحت قيادتها بمضايقة الصحافيين واعتقالهم.
ولم تتم دعوة المجر أو تركيا، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، وتم استبعاد سنغافورة على الرغم من أن نائبة الرئيس، كامالا هاريس سافرت هناك لتعزيز علاقات الولايات المتحدة معها كحليف في بحر الصين الجنوبي.
وعلى أية حال، الديمقراطية تتراجع سرعة في جميع أنحاء العالم وتتعرض إلى خطر في الولايات المتحدة بسبب رفض الرئيس السابق دونالد ترامب قبول نتائج انتخابات العام الماضي وإدانة هجوم 6 كانون الثاني/يناير المميت على مبنى الكابيتول، وعلى نحو متزايد تتجه المزيد من الدول نحو الاستبداد اليساري واليميني، وفقاً لترتيب فريدم هاوس 2021 للديمقراطيات.
ولاحظ المحللون أن التهديدات ضد الديمقراطية آخذة في الازدياد، كما تعمل الأخبار الكاذبة على تقويض الديمقراطيات الغربية، كما يتم استخدام تقنيات التعرف على الوجه والصوت والرقابة على الإنترنت من قبل المستبدين الجدد في جميع أنحاء العالم.
 
فرصة لعدم الاحتفال
 
وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه لا ينبغي النظر إلى الدعوات على أنها «ختم موافقة» على نهج بعض الدول المشاركة تجاه الديمقراطية، وأضافت أن القمة هي «فرصة، مرة أخرى، لعدم الاحتفال بكل ما فعلناه بشأن الديمقراطية، سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو كل هذه الدول، وهي فرصة لمواصلة السعي لتحقيق الأفضل».
 
الديمقراطية في الداخل
 
وعلى الرغم من الرد العنيف من الحكومات الاستبدادية على عدم دعوتها للقمة، إلى أن العديد من السياسيين الأمريكيين أشاروا إلى أن الديمقراطية الأمريكية نفسها متوترة بسبب الاستقطاب السياسي والظلم العنصري والقيود المفروضة على التصويت والتطرف الداخلي.
ولهذه الأسباب، طلب نشطاء من إدارة بايدن الالتفات إلى تكريس المزيد من الاهتمام للمشاكل في الداخل قبل تحويل تركيزه إلى الخارج.
وقال كليف اولبرايت من برنامج «الناخبون السود لهم أهمية» في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» إنه لا يمكن محاولة تصدير الديمقراطية والدفاع عنها عالمياً عندما لا يمكنك حمايتها محليا» وأضاف بسخرية «لا يمكن أن تكون رجل إطفاء للعالم ومنزلك يحترق».
وأكد مايكل ابراموفيتز، رئيس «فريدوم هاوس» وهي مجموعة غير حزبية مكرسة لحقوق الإنسان والديمقراطية أنه من الواضح أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة صعبة الآن، حيث وضع المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، ومقره ستوكهولم، الولايات المتحدة على قائمته الخاصة بالديمقراطيات المتراجعة، ولكنه أكد، أيضاً، على أن أوجه القصور المحلية لا ينبغي ان تمنع الولايات المتحدة من تعزيز قيمها الأساسية خاصة بعد أن اكتسبت الشعبوية والاستبدادية زخماً في السنوات الأخيرة.
 
مبادرات بايدن
 
أقر بايدن في كلمته الافتتاحية في القمة بالتحديات التي تواجه الولايات المتحدة، لكنه قال إن العالم يقف عند نقطة انعطاف في الصراع بين الديمقراطية والاستبداد، كما تعهد بايدن بالعمل مع الكونغرس للاستثمار في المرونة بالديمقراطية في الخارج وقال: «الديمقراطية بحاجة إلى أبطال» مؤكداً أن الخيارات التي سيتم اتخاذها في الوقت الحاضر هي التي ستحدد بشكل أساسي الاتجاه الذي سيتخذه العالم في العقد المقبل.
وستستثمر مبادرة بايدن الجديدة حوالي 424 مليون دولار لدعم وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة في الخارج ومكافحة الفساد ونشطاء المساعدة وتطوير التكنولوجيا والدفاع عن الانتخابات النزيهة كما ستحارب إدارة بايدن أيضاً «الاستبداد الرقمي» من خلال زيادة ضوابط تصدير التقنيات التي يمكنها تمكين دول المراقبة.
وتطرق بايدن بصراحة إلى المشاكل الداخلية، وقال إن تجديد الديمقراطية في البلاد وتقوية المؤسسات الديمقراطية يتطلبان جهوداً متواصلة، مشيراً إلى ضرورة الارتقاء إلى مستويات عالية وعلاج الانقسامات».
 
هاريس تستخدم القمة لتمرير قوانين الانتخابات
 
استغلت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، قمة البيت الأبيض للديمقراطية لدعوة الكونغرس لتمرير قانون حقوق التصويت، وشجب القوانين التي تعتبرها إدارة بايدن بمثابة تقييد للوصول إلى الاقتراع باعتباره تهديداً للديمقراطية الأمريكية.
وأشارت هاريس، في تصريحات لزعماء العالم من البيت الأبيض، إلى تمرد 6 كانون الثاني/يناير في مبنى الكابيتول و«القوانين المناهضة للناخبين» التي أقرتها المجالس التشريعية للحزب الجمهوري باعتبارها تهديدات تلوح في الأفق للديمقراطية محلياً.
وأكدت هاريس أن الحكومة التمثيلية هي أمر أساسي والحق في التصويت أمر أساسي، وقالت إن قوة الديمقراطية الأمريكية مرتبطة بقوة الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم.
 
بلينكن: ثقة المواطن
تراجعت بالحكومة
 
وأشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدوره إلى أن الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج، وقال إن ثقة المواطن تراجعت في الحكومة. وأكد بلينكن في كلمة افتتاحية أمام قادة القمة أن الديمقراطية تظل الطريقة الأكثر فاعلية لمعالجة تلك التحديات وتعزيز الكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن هناك فرصة هائلة للتعلم من تجارب بعضنا البعض، من المشاركة مع المجتمع المدني إلى إجراء الإصلاحات لتقوية المؤسسات الديمقراطية.
 
حرية الصحافة
 
ألقى الرئيس بايدن بياناً رائعاً لدعم الصحافة الحرة كما نصت أجندة «قمة الديمقراطية» على أنها جلسة بشأن «أهمية وسلامة وسائل الإعلام وحريتها واستدامتها في صحة وحيوية المجتمعات الديمقراطية» وسط تصاعد في الدعوات للدفاع عن الصحافة الحرة وإحيائها والحفاظ عليها، لذلك فإن عدم معالجة هذه القضية يبدو أمراً لا يغتفر في حدث يهدف إلى تعزيز الديمقراطية.
وتزامنت القمة مع محاولات في الكونغرس لتمرير مشاريع قوانين لإنقاذ الصحافة المحلية، ونداءات بليغة من صانعي السياسات لدعم الإعلام، كما تحدثت ماريا ريسا من الفلبين وديمتري موراتوف من روسيا في القمة، وكانت خطاباتهم مهمة للغاية بسبب حصولهم على جائزة نوبل للسلام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتضمن جدول أعمال القمة مطالبات خاصة لإعادة بناء الصحافة، ليس فقط كقطاع إعلامي، ولكن كقطعة من البنية التحتية الأساسية لأي ديمقراطية فعالة، ومن المثير للاهتمام أن القمة طرحت فكرة الدعم الشعبي الواسع النطاق، كما اقترح العديد من المدافعين عن الصحافة في السنوات الأخيرة.
وناقش المسؤولون في القمة ماهية الالتزامات الوطنية والدولية المطلوبة لتعزيز صحافة المصلحة العامة المستقلة والموثوقة والمسيرة والمقنعة في جميع أنحاء العالم، مع محاولات للعثور على وسائل للحفاظ على الصحافة المحلية، مثل معالجة الممارسات المناهضة للمنافسة وغير العادلة من قبل عمالقة التكنولوجيا.
 
مكافحة الفساد والديمقراطية
 
تعتبر محاربة الفساد إحدى الأولويات الثلاث للقمة إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان ومحاربة الاستبداد، وقد قدمت الولايات المتحدة وثيقة سياسية حقيقية إلى طاولة المفاوضات: استراتيجية الولايات لمكافحة الفساد، وهي وثيقة أثارت إعجاب الكثير من النقاد، وهي تركز بشكل خاص على التعددية وإصلاح الأنظمة المناهضة للفساد.
وقال محللون أمريكيون إنه من غير المتوقع الحصول على إنجازات كبيرة من القمة ولكن الولايات المتحدة بالتأكيد لم تأت خاوية الوفاض إلى القمة بفضل ورقتها لمكافحة الفساد.
وقد وعدت وزارة الخزانة الأمريكية بالعمل دولياً ضد التهرب الضريبي وجعل أنظمة الضرائب الدولية أكثر إنصافا كما أقرت بضرورة تكثيف مكافحة عائدات فساد الحكومات الأجنبية، وتم تسليط الضوء على التعاون مع منصات مكافحة الفساد.
 
نموذج الربيع العربي
 
في نهاية المطاف، يمكن القول إن نقاط القوة والضعف في النماذج الديمقراطية والسلطوية تكشف عن نفسها بشكل دوري، وقد تواجه الديمقراطيات، مثل دول أوروبا الغربية، تغيراً سريعاً بين قادتها ولكن الأنظمة الاستبدادية يمكن أن ترى قيادتها في تدهور، وهناك قناعة بأن الفساد المنهجي يمكن أن يشل الأنظمة الاستبدادية ويزعزع استقرارها كما حدث أثناء الربيع العربي.
«قمة الديمقراطية والحريات» يمكن أن تساهم في حماية الديمقراطية، على النقيض من كل الانتقادات، وعلى أية حال، فإنها تضع الدول المشاركة في وضع أفضل من الدول الاستبدادية.
=============================
الخليج الان :"ناشيونال إنترست": قمة بايدن حول الديمقراطية نفاق
قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية إن قمة الديمقراطية التي عقدها الرئيس جو بايدن في اليومين الماضيين كانت قمة ”نفاق“.
وأشارت المجلة في تقرير نشرته الجمعة إلى أن لعب ورقة الديمقراطية لم يؤد سوى إلى تفاقم التوترات الخطيرة بالفعل بين إدارة بايدن وروسيا والصين، معتبرة أن الدولتين تفسران القمة على أنها محاولة لتجنيد الدول الأخرى في سياسة احتواء موجهة ضدهما.
وكتبت المجلة: ”ومع ذلك، فإن أسوأ ما يميز القمة هو النفاق الوقح لسياسة الولايات المتحدة بشأن الديمقراطية.. الحقيقة أن هذه كانت سمة محرجة طويلة الأمد لسياسة واشنطن الخارجية، وكان العديد من حلفاء العالم الحر الذين احتضنهم قادة الولايات المتحدة وقاموا بتسليحهم وتمويلهم كانوا في الواقع طغاة متوحشين وفاسدين“.
=============================
أهل مصر :بايدن : الديمقراطية لا تعرف حدودا هي تتحدث كل اللغات.
كتب : وكالات
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قمة افتراضية نظمها حول الديمقراطية، إن الديمقراطية "لا تعرف حدودا. هي تتحدث كل اللغات. هي تحيا بين الناشطين المناهضين للفساد، وبين المدافعين عن حقوق الإنسان، وبين الصحفيين". وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب من "يسمحون لشعوبهم بالتنفس بحرية ولا يخنقون شعبهم بقبضة من حديد".
وتعهد بايدن في اليوم الأول من القمة بمبلغ 424 مليون دولار لدعم حرية الصحافة والانتخابات الحرة وحملات مكافحة الفساد. لكن محاولته لإعادة تأكيد دور الولايات المتحدة كمرجع ديمقراطي، قوبلت بانتقادات كثيرة. كما أثارت لائحة المدعوين للقمة التي تضم حوالى مئة حكومة ومنظمة غير حكومية وشركة وجمعية خيرية، غضب البلدان المستبعدة عن القمة، وعلى رأسها الصين وروسيا، بحسب ما ذكرته وكالة "
=============================
العرب اللندنية :واشنطن تفقد حماسها للدفع نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط
الأحد 2021/12/12
قمة الديمقراطية التي دعت إليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طرحت الكثير من التساؤلات بشأن الدول المدعوة، وخاصة الدول المستثناة. فعربيا لا يعرف لماذا تم الاكتفاء بالعراق، هل يقف الأمر عند تمثيل العرب ولو رمزيا؟ ولماذا غابت تونس التي كانت توصف أميركياً بأنها رائدة الديمقراطية بعد ثورات “الربيع العربي”، هل الهدف الضغط على قيس سعيد؟
أراد الرئيس الأميركي جو بايدن عبر تنظيم إدارته للقمة الأولى حول الديمقراطية البعث برسالة تشير إلى تعلق الولايات المتحدة خلال فترة حكمه بالديمقراطية في بلدان العالم ومن بينها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولكن مبادرته أثارت منذ البداية جملة من الاستفهامات في المنطقة. أولها يتعلق بقائمة المدعوين للقمة. تساءل الكثيرون عن مبررات اختياره للقائمة التي تضم أكثر من مئة دولة مدعوة وقائمة الدول الأخرى غير المدعوة، وهل أن القائمتين كانتا جزءا من هذه الرسالة؟
زاد في عدم وضوح المشهد العدد الكبير من البلدان التي لم تكن ضمن قائمة المدعوين. لم يفاجأ أحد بدعوة إسرائيل اعتبارا لأنها كثيرا ما كان يتم وصفها في الولايات المتحدة بأنها “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” لكن اختيار العراق بدا أكثر تعقيدا. فلو أن الحلفاء وثيقي الصلة بالولايات المتحدة، مثل الأردن والمغرب، تمت دعوتهم لتم التسليم بأن وضع القائمة تم نتيجة لاعتبارات سياسية واستراتيجية. لذا يبدو السبب الوحيد لاختيار العراق على ما يبدو هو حاجة واشنطن إلى حضور عربي ولو رمزي.
ومما فاقم الغموض حول الموضوع التفسيرات التي قدمها بعض مسؤولي الإدارة الأميركية. إذ صرح أحد المسؤولين المشاركين في الإعداد للقمة لوكالة رويترز للأنباء بأن البحث عن تنويع “التجارب الديمقراطية” كان من جملة المعايير الهامة التي اعتمدتها واشنطن. وقال هذا المسؤول “لم يكن الأمر يتعلق بالتعبير عن المساندة لطرف دون آخر. لم نكن نريد القول إن هذه البلاد ديمقراطية وتلك ليست ديمقراطية”.
مظاهر الإحباط من التطورات في المنطقة العربية تعطي انطباعا بأن الأمور على الساحة الدولية تسير نحو تهميش شمال أفريقيا والشرق الأوسط في كل ما يتعلق بالنقاش الدائر حول الديمقراطية
ومن مزايا هذا التفسير أن يمنح من شاء القدرة على الإنكار بأن الولايات المتحدة أرادت تقسيم الحكام في المنطقة إلى ديمقراطيين ومستبدين.
ورغم ضبابية السردية الأميركية فقد جذب الانتباه غياب تونس عن القمة وهي البلاد التي كانت تعتبر رائدة التحولات الديمقراطية في المنطقة بعد انتفاضات “الربيع العربي”. بل إنه حتى نهاية السنة الماضية كانت هناك تخمينات حول احتمال احتضان تونس للقمة.
كان ذلك قبل 25 يوليو الماضي عندما قرر الرئيس قيس سعيد - بمساندة من الرأي العام - تعليق أنشطة البرلمان وإعلان “حالة استثنائية” في البلاد لمواجهة ما وصفه بالخطر الداهم. وقد عبّرت واشنطن منذئذ بوضوح عن انشغالها بالأوضاع في البلاد. وإن كانت إدارة الرئيس بايدن تراهن بعدم دعوة تونس للقمة على ممارسة الضغط على سعيّد، فإن رهانها كان خاطئا. فالرئيس التونسي لم يُظهر خلال الأشهر الأخيرة أي استعداد لتغيير مواقفه تحت الضغوط الداخلية أو الخارجية.
ومهما كان السبب فإن غياب تونس عن القمة يكتسي رمزية كبيرة. فهو انعكاس واضح للعراقيل التي واجهتها موجة الانتفاضات الشعبية لسنة 2011 في فتح صفحة جديدة من الديمقراطية في المنطقة العربية.
وتعكس التطورات التي مرت بها التجربة التونسية على وجه التحديد التحديات التي تعرقل التطلعات المشروعة إلى الديمقراطية في المنطقة.
كانت نقطة الضعف الرئيسية للتجربة التونسية هي عجزها عن الاستجابة للمطالبات الاجتماعية والاقتصادية.
فلم تكن السرديات الشعبوية والحلول قصيرة الأمد كافية للتعويض عن غياب العزيمة على الإصلاح.
وأدى فشل الطبقة السياسية خلال العقد الماضي إلى شعور قطاعات واسعة من المجتمع، وخاصة منها الشباب، بالإحباط تجاه نخبة حاكمة كانوا يرونها منفصلة عن بقية الشعب. وامتد إحباطهم بشكل أوسع إلى عملية الانتقال الديمقراطي ككل.
كان يراود الناس في بعض الأحيان الوهم بأن المسار الانتخابي لوحده قادر على ترسيخ التجربة الديمقراطية. ولكن الأمر لم يكن كذلك.
ومجرد النظر إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا، التي تمر بشبه حرب أهلية باردة محورها الانتخابات القادمة، كفيل بجعل الكثيرين في المنطقة ينتابهم الشك حول ما إذا كان صندوق الاقتراع في حد ذاته كافيا لإخراج البلاد من أزمتها حتى إذا كانت بقية الشروط غير متوفرة.
باستطاعة الدول الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية تقديم الدعم لعمليات الانتقال الديمقراطي. ولكن المبالغة في جهود الدعم تجعل منه تدخلا وتعطي انطباعا بأن الأمر يتعلق بنموذج مفروض من الخارج. وقد أظهرت التجربة في تونس أن الجمهور الواسع يتوجس من أي تدخل أجنبي في الشؤون السياسية للبلاد.
كما أظهرت التجربة التونسية صعوبة إيجاد أرضية مشتركة راسخة بين الإسلاميين ومعارضيهم، وبشكل أوسع بناء جسور متينة بين الدين والسياسة في المنطقة. ومازال مناخ الريبة والعداء هو السائد بين الموقفين المتواجهين في هذا الإطار.
والموضوع الشائك الآخر يتعلق بالتوفيق بين السعي لترسيخ أسس السلطة والرغبة في اجتناب الانزلاق نحو السلطوية. فمن المهم الوعي بأن الكثيرين في المنطقة العربية يرغبون في وجود سلطة قادرة على الصمود أمام مختلف التحديات ولكنها تحترم حقوق مواطنيها وقادرة على حمايتهم من خطر التطرف والأوضاع الاجتماعية الهشة.
وتعطي مظاهر الإحباط من التطورات في المنطقة، ومن بينها الأزمة التي تردت فيها التجربة التونسية، انطباعا بأن الأمور على الساحة الدولية تسير نحو تهميش شمال أفريقيا والشرق الأوسط في كل ما يتعلق بالنقاش الدائر حول الديمقراطية. وقد بدا الحوار الذي سبق القمة وكأنه مركّز تماما حول المفهوم الغربي للديمقراطية الليبرالية في مواجهتها لما يوصف بالنماذج السلطوية لروسيا والصين. لم يحتل موضوع مستقبل الديمقراطية في العالم العربي مكانا كبيرا في النقاش.
تظهر على واشنطن اليوم علامات الإجهاد بعد سعيها في الماضي للدفع نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط. وقد تكون واشنطن تشعر بأن دورها في هذا المجال مكلف جدا ومخيب للآمال.
رغم ضبابية السردية الأميركية فقد جذب الانتباه غياب تونس عن القمة وهي البلاد التي كانت تعتبر رائدة التحولات الديمقراطية في المنطقة بعد انتفاضات "الربيع العربي"
من ناحية أخرى، كان من الضروري بعد 2011 أن يتم تقديم الدعم للبلدان التي كانت تمر بمراحل انتقالية بشكل يرتقي إلى مستوى الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي لبلدان المعسكر الشرقي سابقا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وبالرغم من النوايا الحسنة للغرب فإن ذلك لم يحدث.
توصلت واشنطن إلى قناعة بأن الاعتبارات المعقدة للأوضاع في الشرق الأوسط قد لا تبرر إعادة إحياء الأجندات التي اعتمدتها خلال العقود الماضية في الدفع نحو الديمقراطية. ولذا فإن واشنطن حيّنت أولوياتها بالتركيز على عدد قليل من القضايا، مثل خطر الإرهاب والبرنامج النووي الإيراني. ومن غير المتوقع بتاتا أن يخيّم شبح إحداث تحولات جوهرية في المنطقة أو تغيير الأنظمة على قمة الديمقراطية في واشنطن.
قد لا يكون الشرق الأوسط غير قابل للديمقراطية ولكنه يريدها حسب شروطه، وذلك مهما كانت أجندات أصحاب القرار في أميركا.
=============================
درب :بايدن يختتم قمة الديمقراطية: الولايات المتحدة ستقف إلى جانب من يسمحون لشعوبهم بالتنفس ولا يخنقونهم بقبضة من حديد
 11 ديسمبر، 2021 الولايات المتحدة, بايدن, قمة الديمقراطية
وكالات
اختتم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قمة افتراضية نظمها حول الديمقراطية، وسط انتقادات وجهت إليه بعد الامتناع عن دعوة عدة دول أبرزها الصين وروسيا وجميع الدول العربية باستثناء العراق حسب ما أعلن سابقًا.
وقال بايدن للمشاركين عبر الفيديو إن الديمقراطية “لا تعرف حدودا. هي تتحدث كل اللغات. هي تحيا بين الناشطين المناهضين للفساد، وبين المدافعين عن حقوق الإنسان، وبين الصحافيين”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب من “يسمحون لشعوبهم بالتنفس بحرية ولا يخنقون شعبهم بقبضة من حديد”.
وتعهد بايدن في اليوم الأول من القمة بمبلغ 424 مليون دولار لدعم حرية الصحافة والانتخابات الحرة وحملات مكافحة الفساد.. مشددًا على أن “الديمقراطية تحتاج إلى أبطال”.
ونظم الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس والجمعة “قمة من أجل الديمقراطية” تجمع، عبر الفيديو، ممثلين عن حوالي مئة دولة ومنظمة غير حكومية وشركات ومنظمات خيرية. وأثارت لائحة المدعوين توترا شديدا فقد نددت الصين وروسيا اللتان يعتبرهما بايدن أبرز “الدول السلطوية”، باستبعادهما، كما أغضبت دعوة تايوان بكين التي تعتبرها مقاطعة صينية حتى لو لم تكن تسيطر عليها.
وأوضح البيت الأبيض أن هدف الحدث الذي تنظمه واشنطن افتراضيا بسبب جائحة فيروس كورونا، الكشف عن الصراع بين الديمقراطيات والأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الاستبدادية، وهي في صلب السياسة الخارجية لبايدن.
وفي السياق، صرحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا “نحن في لحظة الحقيقة من أجل الديمقراطية، بدون شك”. مضيفة بأن الديمقراطيات في العالم “تواجه تحديات متزايدة مصدرها التهديدات الجديدة.. في جميع أنحاء العالم تقريبا، شهدت هذه الدول درجات متفاوتة من التراجع الديمقراطي”.
=============================
شفقنا بالعربي :سؤال “أميركا” الصعب.. تدعم الاستبداد أم تُحاربه؟ تقرير لمعهد كوينسي حول دور “الولايات المتحدة” في تقوية الأنظمة الاستبدادية “الولايات المتحدة” تدعم معظم الدول الاستبدادية في العالم بالمال والسلاح
20:17 | السبت 11 ديسمبر، 2021
شفقنا -نشر موقع مجلة (ريسبونسبل ستيت كرافت)؛ التابعة لمعهد “كوينسي” الأميركي لفن الإدارة الرشيدة مقالًا أعدَّه، “رايان كوستيلو”، مدير السياسات في “المجلس الوطني الإيراني” الأميركي، تحدث فيه عن دور “الولايات المتحدة” في تقوية الأنظمة الاستبدادية في العالم تزامنًا مع القمة الديمقراطية التي سعى الرئيس، “جو بايدن”، من خلالها إلى حشد الدول الديمقراطية لمواجهة الاستبداد في العالم.
سؤال “أميركا” الصعب.. تدعم الاستبداد أم تُحاربه ؟
يقول “رايان” في مستهل مقاله إن “القمة الديمقراطية”  برئاسة إدارة “بايدن”؛ تضع هدفًا نبيلًا نُصْب أعينها، وهو حشد الحكومات الديمقراطية للدفاع عن الديمقراطية ضد الاستبداد، والتصدي للفساد ومكافحته، وتعزيز حقوق الإنسان واحترامها.
ويأتي هذا بعد أربع سنوات قضاها الرئيس السابق، “ترامب”؛ في مغازلة المستبدين علنًا، وتقويض المؤسسات الديمقراطية في “أميركا”، وقد بلغت مساعيه ذروتها بعد اندلاع أعمال الشغب التي استهدفت الانتقال السلمي للسلطة عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية. ويأمل الرئيس، “بايدن”، بوضوح أن تتمكن القمة من استعادة القيادة الأميركية، والبدء في مقاومة الاستبداد غير الليبرالي، وحكم الأقلية الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، ووجد له جذورًا في “الحزب الجمهوري”.
ولكن لكي تكون هذه ممارسة هادفة، وليست مجرد تحركات تستجلب المديح الذاتي، ينبغي على إدارة “بايدن”، ومؤسسة السياسة الخارجية الأكبر، أن تطرح بعض الأسئلة الصعبة. وعلى رأس هذه الأسئلة يأتي سؤال مفاده: لماذا تدعم “الولايات المتحدة” دون تحفُّظ العديد من الحكومات الاستبدادية، وتفرض عقوبات قاسية على حكومات أخرى ؟
وكما أشار “ماثيو موه”، من مركز السياسة الدولية، تدعم “الولايات المتحدة” عسكريًّا: 74% من الدول غير الديمقراطية في العالم، بينما تخضع بقية الدول غير الديمقراطية لعقوبات صارمة. وهذا المزيج هو ضربة قوية للمجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والحركات الديمقراطية.
العقوبات لدعم المستبدين !
يُلفت التحليل إلى أن معظم الناس يرون بوضوح أن دعم الديكتاتوريين – مثل النظام الملكي السعودي، أو “عبدالفتاح السيسي” في “مصر” – بالسلاح والمال؛ يأتي على النقيض من دعم الديمقراطية، ولكن هناك عددًا أقل بكثير من الناس الذين يُدركون أن العقوبات تعمل أيضًا على ترسيخ الحكم الاستبدادي، وتغذي الفساد؛ الأمر الذي يُزيد من سلطة الدولة على حساب المجتمع المدني.
وتأثير العقوبات الشاملة واضح تمامًا في الأدبيات الأكاديمية حول هذا الموضوع، فالحكومات الاستبدادية لا تركع غالبًا في وجه الإكراه الاقتصادي، بل إن العقوبات في كثير من الأحيان تقوِّي قبضة هذه الحكومات على السلطة. وكما كتب الأكاديميان: “دورسين بيكسن” و”كوبر دروري”، فإن الحكومات الاستبدادية المستهدفة بالعقوبات: “يمكن أن تتدخل في السوق للسيطرة على تدفق البضائع والخدمات التي تُصبح شحيحة بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية”؛ الأمر الذي يسمح للقيادة: “بإعادة توجيه الثروة نحو الائتلاف الحاكم، وإبعادها عن خصومها للتقليل من تكلفة العقوبات على قدرتها على الحكم”.
وفي حين أن التحوُّل الديمقراطي ظاهرة معقدة، كانت الطبقة الوسطى القوية والإزدهار الاقتصادي أيضًا محركين أساسيين للحركات الديمقراطية الناجحة، ولكن غالبًا ما تتحمل الطبقة الوسطى، في المجتمعات الخاضعة للعقوبات؛ العبء الأكبر من الأثر الواسع النطاق للعقوبات. ومع تصاعد الضائقة الاقتصادية يضطر المنظمون إلى القيام بمزيد من العمل لدعم احتياجات الناس الأساسية، مثل: الغذاء، والرعاية الصحية.
ذوبان الطبقة الوسطى..
يرى “رايان” أن “إيران” مثال واضح على الآثار السلبية للعقوبات على المجتمع المدني؛ فعلى الرغم من الاستياء الكبير من الحكومة، أدَّت عودة العقوبات القاسية إلى انتشار الإفقار والعوز في البلاد مع تمكين أكثر القوى غير الليبرالية والمناهضة للديمقراطية في “إيران”.
ووفقًا لـ”جواد صالحي أصفهاني”، الخبير الاقتصادي الإيراني المقيم في “أميركا”، فإنه في المدة من عام 2011، عندما صعَّدت إدارة “أوباما” حدة العقوبات المالية على “إيران”، إلى أواخر عام 2020، تراجع أكثر من: 8 ملايين إيراني من الطبقة الوسطى إلى الطبقة المتوسطة الدنيا، بينما سقط: 4 ملايين آخرون في غياهب دائرة الفقر، كما أدَّى التضخم المُفرط الذي تسببت فيه العقوبات أيضًا إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة؛ إذ يُكافح اليوم: 40% من الإيرانيين لتناول ما يكفي من الطعام.
وحذرت “أزاديه موافيني”، الكاتبة الصحافية، و”سوسان تحماسيبي”، من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في “إيران”، في وقت سابق من هذا العام؛ من أن: “سيدات الطبقة الوسطى قد شاهدن حياتهن وآمالهن تتحطم أمام أعينهن على صخرة العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب”. والمحصلة النهائية هي أن: “سيدات الطبقة المتوسطة في إيران؛ أصبحن بمثابة فئة في طريقها إلى الاختفاء”. ونظرًا لأن العقوبات الساحقة قد وجهت ضربة موجعة للمجتمع المدني، لعب (الحرس الثوري) الإيراني دورًا أكبر في خرق العقوبات. وبهذا انتصرت المؤسسة التي يُهيمن عليها المحافظون على حساب المواطنين العاديين. وفي الوقت الذي يشعر فيه الشعب الإيراني بالحنق على ظروفه الحالية، عزَّز المحافظون من سيطرتهم على جميع المؤسسات الحكومية الوطنية مع قليل من الثِّقل في كفة المعارضة في المقابل.
وبدلًا عن المساعدة في استمرار الوضع الراهن الذي ينشر البؤس ويعزز الاستبداد، يمكن لـ”واشنطن” أن تدعم المجتمع المدني من خلال تخفيف أنظمة العقوبات البعيدة المدى، كتلك المفروضة على “إيران”. وفي حالة “إيران” يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الآثار التضخمية على الاقتصاد الإيراني؛ مما يسمح لمزيد من الإيرانيين من تأمين الطعام لعائلاتهم والعودة إلى الطبقة الوسطى، وهذا بدوره سيسمح لعديد من الإيرانيين بالتركيز على المطالب السياسية بدلًا عن التركيز على الاحتياجات الأساسية التي تُلزمهم للبقاء على قيد الحياة.
الكيل بمكيالين..
يُشدد الكاتب على أنه لا ينبغي أن يتأرجح نهج “الولايات المتحدة” تجاه العالم بين الدعم الأعمى لبعض الحكومات الاستبدادية والعقوبات الصارمة على حكومات أخرى بهذا الشكل المُجحِف، بل يجب أن تكون “الولايات المتحدة” قادرة على إشراك كل من “المملكة العربية السعودية” والحكومات الدينية في “إيران”، وكذلك الحكومات الأخرى، لمحاسبتهم والسعي للتأثير في سلوكهم السياسي دون تقويض المجتمع المدني أو القيم الليبرالية.
ويختم “رايان” بالقول: ومع اقتراب “القمة الديمقراطية”، هناك حاجة حقيقية إلى مراجعة ذاتية جادة؛ إذ لا تتعرض “الولايات المتحدة” إلى خطر التراجع الديمقراطي؛ بسبب التهديدات الداخلية فقط، بل يجب عليها أن تعمل على إحداث التوازن بين المنافسة والتنسيق لمواجهة بعض من التحديات الكبرى في عصرنا، مثل التغير المناخي، ولكن حتى الحوار الصادق يُخاطر بفقدان الطريقة التي حافظت بها السياسة الخارجية الأميركية على الحكم الاستبدادي في جميع أنحاء العالم بدلًا عن تقويضه. وبناءً عليه يجب أن تكون التأثيرات الضارة لـ”العقوبات الأميركية” والمساعدات العسكرية مطروحة على الطاولة.
سهام النقد تنهال على “وعد بايدن”
من الشرق والغرب، جاءت الانتقادات لقمة الديمقراطية ولم تقتصر قائمة المنتقدين على الصين وروسيا فقط، بل جاءت الانتقادات من قلب واشنطن ولندن على حد سواء.
وعقدت القمة التي دعا إليها بايدن، في نوفمبر الماضي، ضمن مساعيه للدفاع الديمقراطية في العالم، وهو الوعد الذي قطعه أثناء حملته الرئاسية.
وتقوم القمة على 3 أهداف رئيسية هي: الدفاع ضد الاستبداد ومكافحة الفساد وتعزيز احترام حقوق الإنسان، بحسب ما يقول موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت.
“أميركا ليست الأفضل”
لكن حتى قبل انعقاد القمة الأولى، طاردتها الانتقادات من كل حدب وصوب، فمجلة “فورين بوليسي” الأميركية اعتبرت أن القمة قد تأتي بنتائج عكسية.
وأضافت أن هناك مخاطر تنطوي عليها القمة لجمع دبلوماسيين من عشرات الدول دون هدف واضح.
ومن حيث المبدأ، ترى المجلة الأميركية أنه لا يوجد خطأ في عقد الديمقراطيات الموجودة في العالم قمة لتعزيز الأفكار الليبرالية، وربما قد يعتبرها المرء مهمة ملحة في وقت تعيش الديمقراطية تحت الحصار في أماكن عدة وتواجه تحديات كبيرة مثل شبكات التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، على المرء أن يتساءل على جدوى المضي قدما في هذه الفكرة حاليا، خاصة أن الهدف النهائي من الاجتماع يبدو غير واضح.
وتساءلت “فورين بوليسي”: هل من المفترض أن تسفر القمة عن نتائج ملموسة والتزامات جديدة أو برامج ذات تأثير قابل للقياس على قوة الديمقراطية حول العالم؟ أم هل هي عبارة عن حلقة نقاش يصدر عنها تصريحات براقة، ولكنها تؤدي إلى القليل من النتائج؟”.
واعتبرت المجلة أن الولايات المتحدة ليست أفضل مكان لاحتضان هكذا قمة، فأميركا مصنفة حاليا على أنها في فئة “الديمقراطية المعيبة” حتى قبل انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ولم يحدث شيء لتصويب ذلك الوضع، فأحد الحزبين الرئيسيين في البلاد يرفض القبول بنتائج انتخابات 2020.
وقالت المجلة إنه إذا كانت المشكلة الرئيسية لواشنطن هي صعود الصين على نحو متزايد، فلا يمكن أن تكون الولايات المتحدة انتقائية بشأن مَن هم أصدقاؤها، فمن منظور استراتيجية، الترجيب بأنغولا في القمة وتجاهل سنغافورة يدل على قصر نظر.
ورأت أنه في حالة كانت هناك أهداف لواشنطن من القمة بصفتها قوة عظمى، فإن تفضيل الديمقراطية قد يقلل من تأثيرها كقوة عظمى، ويمنح، في المقابل، الصين فرصة لجذب دول أخرى لن تغير طبيعتها السياسية من أجل إسعاد “العم سام”، وهذا يشير إلى النتائج العكسية التي قد تجلبها القمة.
————————
المقالات والتقارير التي يعاد نشرها من مصادرها تعبر عن وجهة نظر تلك المصادر ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–
=============================
السفينة :“القمة من أجل الديموقراطية”.. بلا عرب! العراق هو المدعو الوحيد
Byeditor Hossein
 ديسمبر 12, 2021
بهدف معالجة فجوة الديمقراطية في المنطقة، على واشنطن تطوير مجموعة متسقة من الرسائل حول أهداف الإصلاح، ومساعدة شركائها في التركيز على حماية حرية التعبير والمجتمع المدني.
إيلاف من بيروت: استضافت إدارة بايدن في 9 و10 ديسمبر قمة افتراضية من أجل الديمقراطية ستشكل فرصة لإظهار كيف يمكن للحكومات أن تستمر في خدمة المواطنين وسط ازدياد الاستبداد والشعبوية عالميًا.
من أجل تحقيق هذه الغاية، سيُطلب من الدول المشاركة تقديم التزامات حول مكافحة الفساد والتصدي للاستبداد وتعزيز حقوق الإنسان، مع التركيز على التدابير الأولية التي يمكن تنفيذها قبل انعقاد قمة حضورية في عام 2022 أو 2023.
تجدر الإشارة إلى أنه، من بين الدول الـ 110 التي دُعيت من جميع مناطق العالم، اختيرت دولة واحدة فحسب من العالم العربي. فبعد مرور أكثر من عقد على الربيع العربي، تشكل القمة دليلًا على فشل تلك الحركة، وإقرارًا بعودة الاستبداد وقوته في الشرق الأوسط. وتشكل إسرائيل واحدة من دولتين فحسب من المقرر أن تحضرا من تلك المنطقة. وما زال الصراع الأهلي المتواصل يمزّق المدعو العربي الوحيد، أي العراق، فيما استُبعدت تونس من القائمة بعد أن زعزع انتزاع الرئيس قيس سعيد السلطة في يوليو أفضل احتمال لتحقيق ديمقراطية دستورية عربية سليمة في المنطقة. ومع ذلك، توفر القمة فرصة لواشنطن وشركائها الديمقراطيين لإعادة الالتزام بتعزيز الإصلاح والحكم الرشيد والحريات الفردية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
فشل عبر التاريخ
بحسب بين فيشمان، هو مساعد باحث سابق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أوجه القصور في إرساء الديمقراطية العربية موثّقة بشكل جيد عبر السنوات العشرين الماضية. فأشار “تقرير التنمية الإنسانية العربية” لعام 2002 إلى الحريات السياسية المحدودة والافتقار إلى تمكين المرأة ونقص المعرفة كعقبات أساسية أمام تقدم المنطقة. وبعد عامين على صدور التقرير، أصدر وزراء الخارجية العرب بيانًا مشتركًا التزموا فيه بتوسيع المشاركة وصنع القرار في المجالين السياسي والعام، ودعم العدالة والمساواة بين المواطنين جميعهم، واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، وضمان استقلال القضاء، وتعزيز دور المرأة في المجتمع. وعبر القيام بذلك، أقروا بشكل أساسي بأن العوامل الخارجية مثل حرب العراق أو النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لم تكن مصدر مشاكل المنطقة. ولكن على الرغم من طموح جدول أعمالهم، بقي التقدم المُحرز في السنوات التي سبقت انتفاضات عام 2011 محدودًا جدًا.
بعد الحماس الأولي الذي شهدته احتجاجات الربيع العربي، استجابت عدة حكومات إلى الاحتجاجات عبر تنفيذ تدابير كانت تهدف كليًا أو جزئيًا إلى تفادي حدوث أي تغيير عميق، وشملت ممارسة المزيد من القمع (كما في البحرين ومصر)، أو إجراء إصلاح محدود (كما في الأردن والمغرب)، أو الأسوأ من ذلك حتى، مثل اندلاع الحرب الأهلية (كما في ليبيا وسوريا واليمن). وفي العقد الماضي، اتخذت تونس وحدها بعض الخطوات التي حسّنت درجة النقاط التي سجلتها في تقييم منظمة “فريدم هاوس” (بيت الحرية)، باستثناء بعض الأحداث الانتخابية المبكرة التي شهدتها مصر وليبيا بعد وقت قصير من حركات الاحتجاج الجماهيري في عام 2011. وقد شهدت بلدان أخرى جمودًا أو حتى تراجعًا في درجة النقاط المسجلة. فعلى سبيل المثال، تحتل مصر الآن مرتبة أدنى مما كانت عليه في خلال العام الأخير من حكم حسني مبارك.
يضيف فيشمان: “حتى أن أرقام منظمة فريدم هاوس الخاصة بالشرق الأوسط صادمة أكثر عند مقارنتها ببقية العالم. فتعطي هذه المنظمة نقاطًا للبلدان يصل مجموعها إلى مئة، وتمنح ما يتراوح بين نقطة وأربعين نقطة لتقييم الأداء في مجال الحقوق السياسية، وبين نقطة وستين نقطة لتقييم الحريات المدنية. وفي الفترة المتراوحة بين عامَي 2011 و2021، كان متوسط النقاط للبلدان العربية 27 فحسب، وينخفض هذا الرقم إلى 25 من دون احتساب أداء تونس الاستثنائي. وسجّل العراق، الذي يمثّل وحده العالم العربي في “القمة من أجل الديمقراطية”، 29 نقطة هذا العام، وهو مجموع تعتبره المنظمة دليلًا على “غياب الحرية”. وفي المقابل، بلغ متوسط النقاط العالمية 56 نقطة لعام 2021″.
ونسب العلماء عودة الاستبداد منذ الربيع العربي إلى عدة عوامل هي: السمات الخاصة بحكومات المنطقة؛ وعلاقاتها بقوات الأمن التي تحميها؛ وغياب القيادات في عدة حركات معارضة؛ وواقع أن السلطات كانت قادرة على استعادة السيطرة على جزء كبير من المساحة الرقمية المستخدمة لتنظيم احتجاجات عام 2011؛ وتدخّل الجهات الفاعلة المناهضة للديمقراطية؛ والانهيار في بعض الحالات الذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية. ووفقًا لمنظمة “فريدم هاوس”، جعلت هذه العوامل المنطقة ككل أقل حرية بمعدل ست نقاط مما كانت عليه في عام 2013.
خطوات واجبة
بحشب فيشمان، ستواجه السياسة الخارجية الأميركية دائمًا التناقضات بين المصالح والقيم، لا سيما في الشرق الأوسط، حيث تتواجد عدة دول تنتهك باستمرار حقوق الإنسان وهي نفسها التي تعتمد عليها واشنطن كشريكة في مبادرات الأمن والطاقة والسلام. وتملك الولايات المتحدة أداتين أساسيتين لتخفيف حدة هذه التناقضات والترويج لقيمها الخاصة بالإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهما: (1) الدبلوماسية، بما فيها الرسائل العامة والخاصة؛ (2) وبرامج المساعدة لإعانة المصلحين والنشطاء والحكومات المنفتحة على هذه القيم.
يضيف: “إن إعادة الانخراط دبلوماسيًا. قبل الربيع العربي مباشرة، سعت واشنطن إلى التشديد على الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات في أنحاء الشرق الأوسط من أجل تلبية المطالب المتنامية لمواطني المنطقة. وكما كتب الرئيس أوباما في مذكراته، ’بموجب الخطة الناشئة، يُتوقع من المسؤولين الأميركيين عبر الوكالات إيصال رسالة متسقة ومنسقة حول الحاجة إلى الإصلاح؛ فيضعون توصيات محددة لتحرير الحياة السياسية والمدنية في مختلف البلدان ويقدمون مجموعة من الحوافز الجديدة لتشجيع تبنيها‘. وكان المفهوم الرئيسي هو اتساق الرسائل عبر أجزاء الحكومة كلها، بما فيها وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات، وهي عمومًا الأقل ميلًا للتركيز على قضايا الإصلاح بسبب طبيعة علاقاتها مع الجهات الفاعلة الأجنبية. إلا أن هذه القنوات هي غالبًا الأهم لأن تأثير المسؤولين العسكريين ومسؤولي الاستخبارات الإقليميين غالبًا ما يكون أكبر كثيراً من تأثير الدبلوماسيين. وعلى أي حال، سرعان ما حلّت إدارة الأزمة مكان مشروع خطة أوباما، وأصبح التركيز الطويل المدى على الإصلاح بعيد الاحتمال”.
بالنسبة إلى القمة القادمة و”عام العمل” المقترح فيها، على الولايات المتحدة إعادة الانخراط في هذه القضايا عبر التركيز على الأهداف الأكثر قابلية للتحقيق. وتشمل هذه الأهداف تحسين حرية التعبير وحماية الصحافيين والنشطاء في البلدان الشريكة – لا سيما في مصر والأردن والمغرب، التي تزايدت فيها مؤخرًا حملات القمع. وسيتطلب إجراء هذه التحسينات بعث رسائل متواترة وعالية المستوى إلى كبار المسؤولين الإقليميين، مع الإشارة إلى أن الإدارة تعنيها هذه القضايا.
وفقًا لفيشمان في مقالة له نشرها موقع معهد واشنطن، دعا فريق عبّر عن رأيه في الكونغرس ومجتمع حقوق الإنسان إلى استخدام مبيعات الأسلحة كوسيلة ضغط للإجبار على إحراز تقدم في مثل هذه المسائل. ومع ذلك، تقلّ الأدلة التي تشير إلى أن هذا النهج يُترجَم إلى مزيد من الحريات، وهو يتعارض مباشرةً مع الأهداف الأمنية الجوهرية لإدارة بايدن في المنطقة – لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة التعديات العسكرية الإيرانية، وانتشار الأسلحة، والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار. وفي الإطار الزمني القصير الذي يسبق القمة المقبلة، سيكون النهج الأكثر فاعلية وقابلية للتحقيق هو الحفاظ على اتساق الرسائل بشأن الأهداف الخاصة بكل بلد والمتعلقة بحرية التعبير والمجتمع المدني والحوكمة.
إعادة تقييم
إعادة تقييم تمويل المساعدة وزيادته. تشكل المساعدة في مجال الديمقراطية جزءًا صغيرًا جدًا من المساعدات الخارجية الأميركية، لا سيما في الشرق الأوسط، حيث يذهب معظم التمويل إلى القوات العسكرية في مصر وإسرائيل، وبنسبة أقل في الأردن والعراق. وفي عام 2019، شكلت البرامج التي تهدف إلى تشجيع الشركاء على “الحكم بشكل عادل وديمقراطي” أقل من 3.5 في المئة من إجمالي المساعدات الأميركية للمنطقة – وهي نسبة تتوافق مع متوسط 3.9 في المئة الذي شهدته السنوات المالية المتراوحة من 2003 إلى 2019. وفي خلال الفترة نفسها، تم تخصيص حوالى 25 في المئة من المساعدات غير المتعلقة بالأمن لبرامج الديمقراطية.
وفّرت الولايات المتحدة بين عامَي 2003 و2019، إجمالي 5.37 مليار دولار في المساعدات في مجال الديمقراطية إلى المنطقة و1.9 مليار دولار بعد الربيع العربي. واقتصرت هذه البرامج على عشرة متلقين في خلال العقد الماضي هم: مصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس واليمن، إلى جانب ليبيا وسوريا والضفة الغربية/غزة في خلال فترات معينة. أما الدول المتبقية في الشرق الأوسط فإما ترفض قبول مثل هذه المساعدة، وإما تكون ثرية جدًا فلا تستطيع الحصول عليها قانونيًا.
لتحقيق أغراض هذه القمة، وعلى ضوء سجل المنطقة، يتضح تمامًا أنه ينبغي إعادة تقييم محتويات هذه البرامج. وعلاوة على ذلك، لا بد من التدقيق في التداخل الفعلي بين الحكم الرشيد والإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية في الشرق الأوسط. وتريد الإدارة الإثبات أنه بإمكان الدول الديمقراطية أن تحقق أهدافها من خلال التشديد على أهمية جهود مكافحة الفساد. ولكن تسجّل الإمارات العربية المتحدة وقطر أعلى نقطتين في الشرق الأوسط – وهما من بين الأعلى عالميًا – في “مؤشر مدركات الفساد” التابع لـ “منظمة الشفافية الدولية”، ومع ذلك لا تزالان من أقل البلدان حرية في المنطقة.
من أجل معالجة هذه التناقضات والفجوة العامة في الديمقراطية في الشرق الأوسط، على الولايات المتحدة تطوير رسائل متسقة حول أهداف الإصلاح في خلال العام المقبل، فتساعد بذلك شركاءها الإقليميين على التركيز بدايةً على حماية حرية التعبير والمعارضين والمجتمع المدني. ويجب أن تقيّم واشنطن أيضًا برامج المساعدة في مجال الديمقراطية وتوسّعها بشكل مناسب. وحين تنعقد “القمة الثانية من أجل الديمقراطية”، يجب أن يكون الهدف منها ضم أكثر من دولة عربية واحدة.
==========================
اخبار تونس :قمة بايدن للديمقراطية.. لماذا لم يدع لها سوى إسرائيل والعراق من الشرق الأوسط؟ وهل هي اصطفاف ضد روسيا والصين؟
واشنطن- مع بدء أعمال القمة الأولى من نوعها حول الديمقراطية -والتي استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس وأمس الجمعة “للتأكيد على تعزير قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووضعها في قلب السياسة الخارجية الأميركية”- عبّر مراقبون عن شكوكهم في جدوى القمة وأهدافها وتبعاتها.
وتعكس هذه القمة إيمان الرئيس بايدن بضرورة أن تتوحّد الديمقراطيات وتقف وتعمل معا لمواجهة التحديات الدولية الأكثر إلحاحا، لا سيما مع صعود ما توصف بـ”قوى معسكر الاستبداد بزعامة الصين وروسيا”. إلا أن هذه القمة -والتي وعدت إدارة بايدن بتكرارها سنويا- فتحت الباب على مصراعيه لانتقادات واسعة من داخل وخارج الولايات المتحدة.
أولا: هل القمة مهرجان خطابي؟ أم سيكون لها نتائج على أرض الواقع؟
لا يزال الهدف النهائي للقمة غير واضح، أو إنْ كان من المفترض أن تسفر عن نتائج ملموسة، أو التزامات وبرامج محددة لها تأثير قابل للقياس على قوة العملية الديمقراطية في بلد محدد أو حول العالم.
والسؤال هو هل ستكون مهرجانا خطابيا يصدر في نهايتها إعلانا عاما قوي اللغة لكنه قليل من الجوهر؟. هذا سؤال مهم لأن الطريقة الحقيقية لبيع الديمقراطية -كما ذكر بايدن نفسه- هي إظهار أن المجتمعات الديمقراطية يمكنها أن تتفوق على البدائل الاستبدادية. وهذا يعني توفير حياة أكثر ازدهارا وأمنا للمواطنين مع الحفاظ على الحريات والفضائل المدنية التي تعتمد عليها الديمقراطية الحقيقية.
وهناك شكوك واسعة حول قيمة القمة خاصة مع مشاركة واسعة لـ”لوبيات حقوق الإنسان” من منظمات ومؤسسات مختلفة تسعى لاستغلال القمة كوسيلة لجمع الأموال للإنفاق على برامج عديمة القيمة.
٢. جانب من مظاهرات دعم جو بايدن أثناء حملته الانتخابية / مواقع التواصلتأتي القمة تطبيقا لوعود بايدن خلال حملته الانتخابية وفي ظل قلق على الديمقراطية الأميركية ومستقبلها (مواقع التواصل الاجتماعي)
ثانيا: هل عقد القمة يعكس تخطيطا إستراتيجيا؟ أم أنها تنفيذ لوعد انتخابي فقط؟
وعد بايدن في حملته الانتخابية بجمع قادة العالم لقمة تواجه انتشار الاستبداد حول العالم. ولذا، لا يمكن إلقاء اللوم على الرئيس بايدن لرغبته في الوفاء بتعهده. بينما تأمل إدارته أيضا بأن يتم دعم القيم الديمقراطية في عالم مضطرب.
ومع وجود انقسام فعلي في العالم، لا يوجد خطأ في عقد الديمقراطيات قمة لمناقشة كيفية تعزيز المثل الليبرالية والنهوض بها، وهو ما يُعد ملحا في عصر تحاصَر فيه الديمقراطية في العديد من الدول. وخلال الأشهر القليلة الماضية تضررت العملية الديمقراطية في عدة دول منها بورما والسودان وتونس، وبولندا، والمجر، وغيرهم.
لكن هناك شكوك في أن هذه القمة تعكس تفكيرا إستراتيجيا أميركيا، خاصة مع دورية العملية الانتخابية واحتمال قدوم إدارة جمهورية على رأسها ترامب أو أحد أنصاره عام 2024، بشكل يلغي كل ما يقوم به بادين.
إضافة إلى قلق آخر يتعلق بمخرجات القمة ذاتها، فإذا لم تسفر عن نتائج حقيقية، فإن ذلك سيعزز التصور بأن الديمقراطية نفسها لم تعد صالحة وغير فعالة.
ثالثا: هل ستقرب القمة بين روسيا والصين، وتضعهما في معسكر موحد ضد الولايات المتحدة؟
يرى البعض أن العالم بات مقسّما بالفعل بين معسكرين، ديمقراطي ليبرالي وآخر سلطوي استبدادي. وأن من حق الولايات المتحدة تجميع الدول الديمقراطية لتعكس تيارا يمتلك نفس القيم والتقاليد السياسية.
ويرى فريق آخر أن قمة بايدن تُحدث انقساما معاصرا جديدا بين الدول الديمقراطية والسلطوية، وهو ما يعكس محاولة لتطبيق نموذج الحرب الباردة على وضع مختلف وأكثر تعقيدا، يُظهر واشنطن في جانب وموسكو وبكين في جانب.
ويخشى مراقبون أن تعرقل القمة سعي الجماعة الدولية للتعاون بشكل عملي وناجح لمواجهة قضايا عالمية مثل تغيّر المناخ، والهجرة، ومستقبل الطاقة، وسلاسل التوريد، ومكافحة الأوبئة.
ومن الناحية الجيو-إستراتيجية، يخشى خبراء عسكريون من أن تدفع القمة بتقارب سريع بين روسيا والصين، في الوقت الذي تتوتر فيه علاقات واشنطن مع بكين بسبب مستقبل تايوان وأطماع الصين في ثروات بحر جنوب الصين، وتتوتر كذلك علاقاتها مع موسكو بسبب أوكرانيا.
إلا أن بعض المراقبين يرون أن التقارب الصيني الروسي واقع بالفعل، وشهد تعميقا للعلاقات خاصة في شقها العسكري عبّرت عنه مناورات مشتركة خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية.
من جانبهما، هاجمت روسيا والصين القمة، واعتبراها عودة غير مبررة لعقلية الحرب الباردة وتقسيم العالم.
أنصار ترامب خلال اقتحام الكابيتولاقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول كان مؤشرا خطيرا على أزمة الديمقراطية في أميركا (الأوروبية)
رابعا: هل أميركا مؤهلة لقيادة الديمقراطية حول العالم؟
يرى كثيرون أن الولايات المتحدة ذاتها ليست في أفضل وضع لقيادة هذا الجهد العالمي لدعم الديمقراطية والقيم الليبرالية.
وخفّضت وحدة الأبحاث بمجلة “الإيكونوميست” (Economist) تصنيف الولايات المتحدة، لتصبح بين فئة “الديمقراطيات المعيبة” قبل انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، ولم يحدث شيء لتغيير هذا الوضع. بل على العكس من ذلك، لا يزال نصف الأميركيين يرفضون قبول نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، ويرونها غير شرعية.
وهناك الكثير من القلق على مستقبل الديمقراطية الأميركية خاصة بما يتعلق بالانتخابات المستقبلية، وقبول الطرف الخاسر للهزيمة.
ومثّلت حادثة السادس من يناير/كانون الثاني الماضي -حين هاجم آلاف الغاضبين من أنصار الرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول لوقف التصديق على نتائج الانتخابات- حدثا فريدا يراه الخبراء عاكسا لأزمة الديمقراطية الأميركية.
ووفقا لمؤسسة “بيو” للأبحاث، اعتبر 17% فقط من آلاف المستطلعين حول العالم الديمقراطية الأميركية “مثالا جيدا يحتذى به”.
ووجد معهد السياسات العامة بجامعة هارفارد أن 7% فقط من الأميركيين (بين 18 و 29 سنة) يصفون بلدهم بأنه يتمتع بديمقراطية صحية، وقال أكثر من نصفهم إنها إما في ورطة أو أنها فشلت بالفعل.
خامسا: ماذا عن حلفاء واشنطن من الدول غير الديمقراطية؟
تواجه السياسة الخارجية منذ عقود تناقضات بين المصالح والقيم، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث العديد من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل روتيني، وهي ذاتها حليفة لواشنطن، ويتم الاعتماد عليها في خدمة مصالح الولايات المتحدة الأمنية والاقتصادية، إضافة لعملية سلام الشرق الأوسط.
يقول سيث بيندر الخبير بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط بواشنطن إن “الإدارة الأميركية تؤمن إيمانا راسخا بالحاجة لمواجهة الاستبداد، لكنها تركز بشكل متزايد على مواجهة الصين، وليس التصدي للنظم السلطوية، و”خاصة بين ما يسمى شركاء أميركا في الشرق الأوسط”.
ويضيف بيندر للجزيرة نت أن مثل هذا النهج الذي يرى ببساطة أن عدم دعوة الشركاء والحلفاء الاستبداديين إلى قمة كهذه يكفي، وأنه يقوّض الجهود الكبيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة.
وباعتقاد الخبير، فإن “لدى واشنطن عددا من المصالح في أنحاء الشرق الأوسط، ويجب أن تكون الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان واحدة منها..”.
وباستثناء العراق وإسرائيل، لم تدعُ واشنطن أي من حلفائها الإستراتيجيين في الشرق الأوسط للقمة، “لأنها دول ليست ديمقراطية” كما يقول بيندر. ويضيف “لكن عقد هذه القمة لا يفعل الكثير أمام الدعم القوي لبعض الأنظمة الأكثر قمعا في المنطقة”.
=============================
ساسة بوست :«فورين بوليسي»: كيف تعبر الصين عن غضبها من قمة الديمقراطية التي عقدها بايدن؟
فريق العمل
نشرت مجلة «فورين بوليسي» تحليلًا لماريك أولبرج، باحثة في برنامج آسيا في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة في برلين، وبوني أس جلاسر، الباحثة بالصندوق نفسه، حول رد فعل الصين على قمة الديمقراطية التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن يومي 9 – 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لحشد الدول ضد الصين، تحاول الصين تسليط الضوء على التصدعات التي أصابت الديمقراطية الأمريكية، وإظهار أن الديمقراطية الصينية تتفوق على نظيرتها الأمريكية.
تستهل الباحثتان تحليلهما بالقول إن الحكومة الصينية ساخطة بشدة على قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل الديمقراطية، وتريد أن يعرف العالم ذلك. وقبل أسبوع من انعقاد القمة عقدت الحكومة الصينية على عجل منتدى الديمقراطية الخاص بها ونشرت كتابًا بعنوان «الصين: ديمقراطية تنجح»، بالإضافة إلى تقرير بعنوان «حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة» زعمت فيه أنها «تفضح أوجه القصور وإساءة استخدام الديمقراطية» في الولايات المتحدة. ورافق هذه الإجراءات عدد لا يحصى من المقالات والمؤتمرات الصحفية، وبالطبع تغريدات عن «ديمقراطية» الصين وتفوقها على الديمقراطية الأمريكية.
والسؤال الآن: لماذا يأتي رد فعل الحكومة الصينية بهذه القوة على قمة بايدن الافتراضية؟
أشار بعض مراقبي شؤون الصين إلى مشاركة تايوان باعتبارها السبب الرئيس لغضب الصين. ويُعد انضمام تايوان إلى منتدى استبعدت منه الصين إهانة غير مقبولة لدولة الحزب الشيوعي. وتدَّعي بكين أن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي جزء من أراضيها، وقد بذلت جهودًا كبيرة لمحاولة عزل تايوان دوليًّا، بما في ذلك منعها من حضور اجتماعات منظمة الصحة العالمية. وأحرزت إدارة بايدن تقدمًا في حشد الحلفاء في جميع أنحاء العالم لدعم تايوان، وهو ما يقوِّض هدف الصين المتمثل في إثارة الشكوك في تايوان بشأن استمرار التزام الولايات المتحدة وحلفائها بازدهار الجزيرة وأمنها.
تايوان وأشياء أخرى وراء غضب الصين
واستدركت الباحثتان قائلتين: لكن تايوان تفسر رد الفعل الصيني العنيف جزئيًّا، وهناك ديناميات أكبر لها تأثيرها. وعلى الرغم من أن الحكومة الصينية تتهم الآخرين في كثير من الأحيان على نحو ساخر بأن لديهم «عقلية الحرب الباردة» وأنهم يسترشدون بـ«توجه عقلي ذي محصلة صفرية»، فإنها تنظر إلى نفسها على أنها في منافسة عالمية على الهيمنة ضد الولايات المتحدة، وتتعامل معها بطريقة ذات محصلة صفرية بلا شك.
وفي التقييم الرسمي للحزب الشيوعي الصيني، تفوز الصين بتلك المنافسة. وكما يوضح روش دوشي في كتابه «اللعبة الطويلة (The Long Game)»، يشير إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع حزبي عام 2018 بأن العالم يمر بـ«تغييرات كبيرة لم تحدث منذ قرن» إلى التراجع النسبي لقوة الولايات المتحدة والفرص الإستراتيجية التي يوفرها هذا للصين. وأجرت بكين أول تقدير بأن الولايات المتحدة كانت في حالة تراجع في بداية الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وأدَّت سياسات إدارة ترامب وفشل الولايات المتحدة في السيطرة على انتشار كوفيد-19 إلى زيادة ثقة الصينيين في صحة تحليلهم.
ومثل هذه التصريحات لا تُعد موضع استخفاف في الصين، بل تقييمات تاريخية رسمية مصحوبة بتغييرات رئيسة في السياسة. وفي هذه الحالة أدَّت ثقة الصين في أن الاتجاهات الدولية تمضي لصالحها بالفعل إلى سلوكيات تهدف إلى إثبات الذات، بما في ذلك التحركات العدوانية لتغيير الوضع الراهن على الحدود مع الهند، والعقوبات الاقتصادية الواسعة ضد أستراليا، واتخاذ خطوات لإجبار الشركات العالمية على تجنب التعامل مع ليتوانيا بسبب علاقتها مع تايوان أو خسارة الوصول إلى السوق الصينية.
نهوض الشرق واضمحلال الغرب
لكن من وجهة نظر بكين، يُعد الاقتناع بأن «الشرق ينهض والغرب يتراجع» ليس كافيًا، بل يجب إقناع القوى الكبرى الأخرى أيضًا بذلك. ويهدد مؤتمر القمة من أجل الديمقراطية بتقويض الرواية الصينية من خلال تصوير الغرب، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، على أنهم يتَّسمون بالمرونة. وعلاوةً على ذلك فإن التقييم الرسمي لصعود الصين، وتراجع الولايات المتحدة، لا يعني أن الحزب الشيوعي الصيني يمكنه أخذ استراحة محارب، بل يجب عليه أن يكافح لتحقيق انتصاره. ومثل أي حكومة استبدادية لا يمكن إخراجها من السلطة بالتصويت، وتخشى دائمًا أن يطيح بها الشعب بعنف، تُعد المخاطر كبيرة؛ إذ تمثل الديمقراطية الحقيقية تهديدًا لشرعية النظام وأمنه من وجهة نظر الحزب الشيوعي الصيني.
وتشكل أجندة بايدن بتعزيز الديمقراطية أيضًا تهديدًا لبكين لأنها وسيلة لتقوية علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها ذوي التفكير المماثل استنادًا إلى القيم المشتركة، وتهدف على وجه التحديد إلى تعزيز القيادة العالمية لواشنطن. لقد عملت الصين بجد لدق إسفين بين الولايات المتحدة وحلفائها، وتريد إثبات أن واشنطن لم تعد صالحة للقيادة في أي قضية، بحسب التحليل.
وعلاوةً على ذلك تشعر بكين بقلق حقيقي مما تعدُّه محاولة من جانب واشنطن لبناء «تحالفات مناهضة للصين». وهذه هي الزاوية التي تنظر من خلالها إلى مبادرات أخرى مثل «أوكوس» والحوار الأمني الرباعي. ومن وجهة نظر بكين، تُعد قمة الديمقراطية بمثابة محاولة أخرى لتعبئة الدول بهدف الحد من النفوذ الصيني واحتواء نمو القوة الصينية – والجديد هذه المرة، هو أن عدد الدول المشاركة أصبح أكبر بكثير.
تنافس على الدول النامية
لفتت الكاتبتان إلى أن الحكومة الصينية قد تنزعج على نحو خاص من حقيقة أن عددًا كبيرًا من الدول النامية قد حضروا قمة الديمقراطية. وشملت قائمة المدعوين عديدًا من البلدان، مثل أنجولا، والأرجنتين، وأرمينيا، والتي لا يمكن تصنيفها بسهولة أعضاء في «النادي الغربي المناهض للصين» الذي تدعي الحكومة الصينية أنه مصمم على التآمر ضد الصين.
إن الحكومة الصينية مصممة تصميمًا خاصًا على تجنب أي تحالف بين الحلفاء الغربيين والدول النامية. على سبيل المثال، يعتبر صدور بيان مشترك للتعبير عن القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ توقِّع عليه الدول النامية في آسيا، أو أفريقيا، أو أمريكا اللاتينية، أمرًا أكثر إزعاجًا للحكومة الصينية؛ لأنها تريد الاحتفاظ بهذه الدول في مدار نفوذها. ووُقُّع مثل هذا البيان للمرة الأخيرة في يونيو (حزيران) من جانب 44 دولة، معظمها من الدول الغربية إلى جانب عدد قليل من شركاء تايوان الدبلوماسيين من المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي.
وتتوافق الكاتبتان مع الرأي القائل بأن بكين تنظر إلى قمة الديمقراطية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من محاولة بايدن تأطير المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على أنها مواجهة بين الديمقراطية والاستبداد، وهو ما ترفضه الصين. وبدلًا من ذلك، يصر الصينيون على أن لديهم «ديمقراطية شعبية» تحقق نتائج أفضل من الديمقراطيات الغربية لشعبها. ومن نواحٍ عديدة يوفر هذا ميزة للصين في طموحاتها الأكبر للقيادة العالمية. وفي يونيو 2018 صرح شي أن الصين يجب أن «تقود إصلاح نظام الحكم العالمي». ولإثبات أهليتها للعب هذا الدور، يتعين على الصين تعزيز نجاح نظامها مقابل نظام منافسها الرئيس على القيادة العالمية.
الصين تعيد تعريف الديمقراطية
وتشير الباحثتان إلى أنه على الرغم من أن بكين تنفي أنها منخرطة في معركة أيديولوجية مع الولايات المتحدة، يُعد رد فعل الصين على قمة الديمقراطية دليلًا على أن الأيديولوجية تحتل موقعًا محوريًّا في المنافسة بينها وبين أمريكا. إن هجمات الصين على الديمقراطية الأمريكية أكثر من مجرد دبلوماسية العين بالعين المعتادة من بكين، فهي جادة في رغبتها في إعادة تعريف ما تعنيه الديمقراطية والدفع بنموذجها السياسي باعتباره شكلًا أفضل من أشكال الديمقراطية. وعلى النقيض من التعريفات المقبولة على نطاق واسع للديمقراطية والتي تشمل انتخابات حرة دون نتيجة مقررة مسبقًا، تدَّعي الصين أن نظامها السياسي نظام ديمقراطي لأن الحزب الشيوعي الصيني – الحزب الحاكم الوحيد – يضم أصوات جميع الفئات في المجتمع من خلال «الديمقراطية التشاورية».
والحملة الحالية للترويج لـ«ديمقراطية العملية الكاملة» الصينية، كما تسميها الحكومة الصينية، هي امتداد لتجربة بدأت منذ سنوات. وفي عام 2017 أنتجت شبكة التلفزيون الصينية العالمية التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني مقطع فيديو بعنوان «ما هي الديمقراطية في الصين؟»، والذي حاولت فيه تصوير المؤتمر الشعبي الوطني باعتباره مؤسسة ديمقراطية حقيقية. وفي عام 2018 صوَّرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا أحد موظفيها الأمريكيين وهو يعلن أنه «من المسلَّم به على نطاق واسع أن مفتاح نجاح الصين هو نظامها الديمقراطي».
وقد تبدو هذه المحاولات لتعريف النظام السياسي الصيني على أنه نظام ديمقراطي يقف على قدم المساواة مع الأنظمة الديمقراطية الحقيقية أو حتى أفضل منها محاولاتٍ سخيفة من وجهة نظر عديد من المراقبين الخارجيين، لكن دولة الحزب الواحد تعدُّها خطوات حاسمة في مسعاها للارتقاء «بقوة الخطاب العالمي» للصين، وهي كلمة طنَّانة تشير إلى قدرة الحزب على تشكيل المحادثات العالمية ووضع التعريفات للمصطلحات الرئيسة مثل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وهي ساحة ترى فيها الصين نفسها في منافسة مباشرة مع الولايات المتحدة وتسعى للاستفادة من التراجع النسبي لخصمها. وفي الواقع يُنظر إلى قوة الخطاب على أنها جوهرية للأمن الأيديولوجي للحزب، لأنه طالما أن الصين تفتقر إلى قوة الخطاب، يجرى تقييمها وفقًا للمعايير الغربية؛ مما يشكِّل في النهاية تهديدًا لشرعية الحزب الشيوعي الصيني، ومن ثم لأمن النظام.
تنوِّه الكاتبتان إلى أن مدرسة الحزب المركزية، التي تدرب كوادر الحزب الشيوعي الصيني، تكرِّس اهتمامًا كبيرًا لبناء قوة الخطاب في الصين، بما في ذلك في مؤتمرات مخصصة تحديدًا لهذا الموضوع. وعلى مدار سنوات كانت المقالات في المنشورات الحزبية الرسمية مثل صحيفة «بيبولز ديلي» تفكر في كيفية كسر الاحتكار الغربي لتعريف مصطلحات مثل الديمقراطية. وخُصِّصت مقالات بأكملها نشرت في المجلات الأكاديمية الصينية لمفهوم «الديمقراطية التشاورية» الصينية وكيفية توصيلها دوليًّا لزيادة قوة الخطاب الصيني.
ويشير التحليل إلى أن الحكومة الصينية قد لا تواجه أي مشكلة في إقناع الناس بأن الديمقراطية الأمريكية معيبة. وعلى أي حال، فإن قلة في الولايات المتحدة قد تختلف مع هذه الفكرة، وقد أوضحت إدارة بايدن أن قمة الديمقراطية لا تهدف للاحتفال بإنجازات الديمقراطية فحسب، ولكن أيضًا تحسين ما يمكن أن تقدمه الديمقراطيات.
لكن من غير المرجح أن تنجح جهود بكين الرامية إلى تصوير نظامها الاستبدادي على أنه نسخة فائقة من الديمقراطية. فلماذا تحاول إذًا؟ من المرجح أن الحكومة الصينية تبالغ في تقدير قدرتها في التأثير على الرأي العام الدولي. وقد تكمن ثقتها في آليات ردود الأفعال غير المتوازنة التي تصوِّر الصين العدوانية لفظيًّا باعتبارها دولة ناجحة ومحترمة دوليًّا – ويفترض أنها الآليات نفسها التي تستمر في إنتاج دبلوماسيين من نوعية الذئاب المحاربين. وفي حين أن التفاصيل حول كيفية تلقي القيادة العليا ردود الأفعال تُعد غامضة، إلا أن هناك ميلًا في الأنظمة اللينينية لتسليط الضوء على النجاحات المزعومة ودفن الإخفاقات. وقد تفاقمت هذه النزعة المتأصلة لأن أولئك الذين لديهم فهم أعمق لكيفية تأثير سياسات الصين على صورتها بالضرر في الخارج والذين دافعوا عن مسار أكثر اعتدالًا يجرى تهميشهم في الحزب.
وقد تكون الحكومة الصينية قد وقعت ضحية لدعايتها الخاصة، حيث أدَّى تآكل القوة الأمريكية إلى إضعاف الولايات المتحدة، لدرجة أن الصين لا ترى أي مخاطرة في أن تغتنم بجرأة الفرصة التي وفرتها «التغييرات التي لم تحدث من قرن» للترويج «للديمقراطية» الصينية باعتبارها نموذجًا سياسيًّا بديلًا أفضل من الديمقراطية الأمريكية.
وتختتم الباحثتان تحليلهما بالقول إنه لو لم تكن الحكومة الصينية تركِّز بإفراط على المنافسة مع الولايات المتحدة، لكان من الممكن أن تجد زوايا يمكن من خلالها مهاجمة قمة الديمقراطية بصورة يتردد صداها دوليًّا. وعلى أية حال حظيت القمة بنصيبها العادل من المنتقدين، بمن فيهم أولئك الذين تساءلوا: هل بعض البلدان المدعوَّة مؤهلة حقًا لتكون دولًا ديمقراطية. أو ربما أدركت بكين أن محاولة القمة لإعادة تعريف الديمقراطية ستقابل على الأرجح بالسخرية وقررت بدلًا عن ذلك تجاهلها. لكن في الصين وفي عهد شي، رُفِضت هذه الخيارات أو لم يُنظَر فيها على الإطلاق.
=============================
خبر :قمة الديمقراطية أو استحضار الأيديولوجيا في المباراة الدولية
 بقلم عريب الرنتاوي
الديمقراطية في مأزق… لا أحد يجادل في صحة هذه الفرضية، ومأزق الديمقراطية، عالمي بامتياز، لا يختص بمنطقة دون غيرها، إذ حتى في أعرق الديمقراطيات الغربية، رأينا الديمقراطية، قيماً ومؤسسات وممارسات، تهتز تحت ضربات “العنصرية” المتفاقمة، و”الشعبوية” المنفلتة من كل عقال.
الشعبيون، غالباً عنصريون، خطابهم “هوياتي”، إن لم يكن هناك “آخر” لاستهدافه، تراهم يجهدون في خلقه، فهو طريقهم لـ”شد عصب” أنصارهم ومحازبيهم… و”الآخر” يمكن أن يكون “المختلف” في اللون أو العرق أو الدين، أو حتى في الجنس، ويمكن أن يكون “المهاجر” و”اللاجئ”… هكذا رأينا عنصريي أوروبا والولايات المتحدة، ينزلون بمعاولهم على رؤوس “المختلفين”، دون هوادة، ضاربين عرض الحائط، بقيم وتقاليد ومؤسسات، ترسخت وتجذرت على امتداد أزيد من قرنين من الزمان.
ليس من باب “التطيّر” الإدلاء بتقدير من هذا النوع… دعونا نستحضر “النبوءات المتشائمة” التي سبقت ورافقت الانتخابات الرئاسية الأميركية، دعونا نستدعِ “جورج فلويد” وهجوم الغوغاء المشبع بخطاب الكراهية على مبنى الكونغرس… دعونا نراجع أدبيات اليمين الشعبوي الأوروبي، ضد المهاجرين واللاجئين، دعونا نستذكر الهجمات على المجتمع المدني ومؤسسات القضاء والإعلام التي شنّها رموز هذا اليمين، كل من موقعه وبلغته وفي سياقاته.
أن ينتصر الرئيس الأميركي جو بايدن، لفكرة استنهاض الديمقراطية واستنقاذها، فهذا أمرٌ محمود ومطلوب، وأن يقارب هذه المهمة من منظور عالمي (القمة)، فهذا أمرٌ مفهوم كذلك، طالما أننا اتفقنا على “عالمية” المأزق الديمقراطي… لكن ليس هذا سوى بعدٍ واحدٍ، من أبعاد قمة الديمقراطية العالمية المنتظرة، وأحسب أنه ليس أكثرها أهمية وراهنية من وجهة نظر منظميها والداعين لها.
لا يخفى على أحد، أن الصين أولاً، ثم روسيا في المقام الثاني، هما المستهدفتان بتقسيم العالم إلى “فسطاطين”، واحد “ديمقراطي” وآخر “استبدادي”، ولا يخفى على أحد كذلك، أن سبب الاستهداف إنما يندرج في سياقين: جيو – اقتصادي في الحالة الصينية، وجيو – استراتيجي في الحالة الروسية، مع أن الفصل الكلي بين السياقين، متعذر علمياً، وغير صحيح عملياً.
نحن، إذاً، بصدد إضافة “جرعة إيديولوجية” للحرب الباردة الثانية مع الصين وروسيا، تذكر بما كان عليه الحال، زمن الحرب الباردة الأولى، بعد أن ظل التنافس بين الأقطاب الدولية “قليل الدسم” من الناحية الأيديولوجية، منذ سقوط جدار برلين وطيلة سنيّ هيمنة “القطب الواحد” وتفرده على الساحة الدولية… هنا، يمكن القول بقليل من التحفظ، إن “قمة الديمقراطية” إنما تندرج في هذا السياق، سياق الحفاظ على “الهيمنة” الأميركية، التي قال عنها صاحب “نهاية التاريخ” في مقالة “الإيكونوميست”، أنها انقضت، ولا مجال لاستعادتها.
بهذا المعنى، وفي هذا السياق فقط، يمكن فهم “الصحوة الأميركية” لاستنقاذ الديمقراطية، مع أن الولايات المتحدة، زمن ترامب بخاصة، وحتى في زمن بايدن، وإن بدرجة أقل، لم تعد تولي “الديمقراطية وحقوق الإنسان” أهمية خاصة كمعيار أساسي في علاقاتها الدولية، فهي ترتضي إقامة أوثق العلاقات والتحالفات، مع حكام وعواصم، لم يُعرَفوا يوماً، سوى بسجلهم الاستبدادي وانتهاكاتهم الفظيعة لحقوق الإنسان، ولنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “مختبر” لم يتوقف عن تزويدنا بالأمثلة والتجارب الدالة على صحة ما ذهبنا إليه.
كنّا سنضع “القمة العالمية” في سياقها الصحيح، كمحاولة لاستنقاذ الديمقراطية، لو أنها بدأت بجهود جبارة لتجفيف منابع “العنصرية” و”الشعبوية” في بلدان المنشأ الغربي، كأن يتداعى قادة الغرب أولاً، لترتيب بيتهم الداخلي، وترميم ما خَرِب سنوات الصعود المقلق لهذه التيارات في الغرب… وكنّا سنفهم أكثر، لو أن القمة وضعت خارج سياق “المباراة الاقتصادية” و”الجيو – استراتيجية مع الصين وروسيا على المسرح الدولي… لكن أما وقد تم إدراجها في هذا السياق، فمن حق المراقبين في قارات العالم المختلفة، التساؤل ما إذا كان للأمر صلة بالحرب على “هواوي” أو “نورد ستريم”، من حق المراقبين أن يروا في القمة طريقاً التفافياً حول “مبادرة الطريق والحزام”، وصعود روسيا على المسرح الدولي.
لست هنا، أجادل بأن كل من موسكو وبكين، توفران لكل الاستبدادين في العالم، أطواق نجاة وبدائل حين يتعذر عليهم الحصول عليها من الغرب… ولست أختلف مع من يقترح، بأن اللجوء إلى القوتين العالميتين، هو ما يفكر حتى بعض أصدقاء أميركا وحلفائها، حين تتسع شقة الخلاف بينهم وبينها… لكن السؤال الذي يدهم كل من هم في جنوب الكرة الأرضية: لماذا لا يلجأ الغرب إلى الأدوات الاقتصادية وقوانين السوق، لوقف الزحف الصيني على العالم، ولماذا اللجوء إلى الضغوطات والعقوبات لمنع تقدم “التنين الأصفر”، ولماذا لغة التهديد والوعيد حتى مع الأصدقاء، بمن فيهم الأوروبيون، حين يرفعون مستوى وسوية تبادلاتهم مع بكين أو موسكو؟
هي محاولة لاستدخال أدوات ومفردات، من خارج قاموس السوق والمنافسة والتجارة الحرة، وغيرها من أقانيم النظرية الرأسمالية، لضمان التفوق والاحتفاظ بالحصة من كعكة الاقتصاد العالمي ومنع تناقصها المستمر، حتى وإن تطلب ذلك، استعادة “الأيديولوجيا” إلى العلاقات والتبادلات الدولية.
لو أن الولايات المتحدة والغرب عموماً، يقفزان لتأمين الطلب على مشاريع الطاقة والبنى التحتية في دول العالم الثالث، لما انخرطت معظم هذه الدول، في “مبادرة الطريق والحزام”… ولو أن الولايات المتحدة والغرب عموماً، تتعامل بذات الطريقة، مع “دزينة” من الدول العربية على الأقل، وضع حقوق الإنسان والديمقراطية فيها، أسوأ بكثير مما هو عليه في روسيا على سبيل المثال، لقلنا إن الغرب تخطى “حكاية” المعايير المزدوجة”، وبات ينظر للمسألة من زاوية أخلاقية وقيمية عُليا… لكن هذا لا يحدث، فيما الشكوك حول صدقية “الشعارات” والأهداف التي تسبق القمة وتصاحبها، لا تتبدد أبداً.
ثم، هل نسينا كيف تعامل المجتمع الدولي مع جائحة كورونا؟… وكيف تكشفت الأزمة غير المسبوقة، عن غياب المعايير الإنسانية والأخلاقية مع التعامل بقضايا “الكمامات” و”المعقمات” و”أجهزة التنفس” عند بدء الأزمة، ومع اللقاحات بعد تفاقمها؟… ألم تصدر في الغرب ذاته، عشرات المقالات، التي أكدت خسارة الغرب للمعركة الأخلاقية في مواجهة الصين في التعامل مع هذه الجائحة؟… ألم تجد الدول الفقيرة، ضالتها منذ البداية في اللقاح الصيني، (برغم ما يقال عن محدودية فعاليته)، الذي أعيد تصنيعه في عدد منها، في الوقت الذي تمسك فيه الكارتيلات الدوائية الغربية، عن مد يد العون، والتخلي عن “حقوق الملكية الفكرية”، مفضلة جني مليارات الدولارات من الأرباح، على حساب شعوب مستضعفة، لم تتجاوز نسبة من تلقوا اللقاح الإثنين بالمئة، حتى يومنا الحاضر؟
مأزق الديمقراطية في العالم، له أسباب أشد تعقيداً وتشابكاً، من أن تختصر بواحدٍ منها، ومن الإفراط في السذاجة والتبسيط، الاكتفاء بتحميل الصين وروسيا، وزر التقهقر الذي أصابها في السنوات الأخيرة… مأزق الديمقراطية عالمياً، يكمن أساساً في التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي ضربت حواضرها في السنوات الأخيرة، والتبدل الكبير الذي طرأ على البنى “الديموغرافية – الاجتماعية” لهذه الحواضر، وتفاقم الأدوار التي تلعبها الكارتيلات العملاقة في ميادين السلاح والطاقة والمعلوماتية، في صنع السياستين الداخلية والخارجية لهذه الحواضر، والتي تمتد تأثيراتها الضارة إلى دول العالم الثالث على اتساعه.
روسيا والصين، ليستا أبداً في موقع تحفيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وكما دللت تجارب البلدين وعلاقاتهما الدولية، فهما تفضلان التعامل مع “الزعيم الفرد” و”القائد الملهم” على أن تخوضا غمار التعامل مع نظام ديمقراطي تعددي… ولكن من قال إن كثيرٍ من الديكتاتوريين في منطقتنا والعالم، ما كانوا ليبقوا على سدة عروشهم لأسبوعين اثنين، لولا الحماية الأميركية والتغطية الأوروبية؟ ألم يصرح دونالد ترامب محقاً، ونادراً ما يكون محقاً، بهذا الشأن؟
الديمقراطية بحاجة لمن يستنقذها، والرأسمالية بحاجة لمن “يؤنسنها”، وخط البداية على المسارين، يبدأ من الحواضر الغربية ذاتها، أما بقية الأسباب والعوامل المُفضية إلى “المأزق”، فتأتي في المرتبة الثانية.
=============================
الجزيرة :مقال بفورين بوليسي: هل تأتي قمة بايدن للديمقراطية بنتائج عكسية؟
12.12.2021
الجزيرة
السبت 11-12-2021
انطلقت اليوم الخميس قمة الديمقراطية التي يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن على مدى يومين ويشارك فيها زعماء دول ونشطاء من مئة دولة. وقد أثارت القمة -التي تعقد افتراضيا بسبب ظروف جائحة كورونا- أسئلة عديدة، كما أثارت استياء بعض الدول التي أقصيت من المشاركة.
ويرى ستيفن والت، الأكاديمي الأميركي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفرد في مقال له بمجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأميركية، أنه على الرغم من المسوغات التي تبرر عقد القمة، بل تجعل اجتماع الدول الديمقراطية لبحث سبل تقوية وتعزيز قيم الليبرالية في ظل التحديات التي تواجهها الديمقراطية في مناطق عديدة حول العالم أمرا صائبا، فإن هناك أسئلة تفرض نفسها بشأن توقيت انعقاد القمة وهدفها الأساسي الذي لم يتضح بعد والنتائج المرجوة منها.
وتساءل والت عما إذا كان من المفترض أن تتمخض القمة عن نتائج ملموسة -كأن تترتب عليها التزامات أو برامج جديدة ذات تأثير قابل للقياس تسهم في تعزيز الديمقراطية في شتى أنحاء العالم- أم أنها لن تعدو أن تكون قمة كلامية تصدر في ختامها بيانات لا تعود بفائدة ملموسة على الديمقراطية؟
ويشير الكاتب إلى أن هذا السؤال محوري، إذ إن الطريقة المثلى لتسويق الديمقراطية -كما قال بايدن من قبل- هي إثبات قدرة الدول الديمقراطية على التفوق على تلك الاستبدادية. الأمر الذي يعني توفير حياة أكثر ازدهارًا وأمانًا للمواطنين مع الحفاظ على الحريات والقيم المدنية التي تعتمد عليها الديمقراطية الحقة.
"ديمقراطية مُختلة"
ويرى والت أن هناك خشية من أن يتسبب إخفاق القمة في التوصل إلى نتائج ملموسة -كما حدث في مؤتمرات قبلها- في تعزيز التصور بأن الديمقراطية ذاتها لم تعد صالحة للأهداف التي وضعت من أجلها.
كما يرى أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بقيادة هذا الجهد في الوقت الراهن. فقد تراجع تصنيفها مؤخرا لتصبح ضمن البلدان التي يوجد بها "خلل في الديمقراطية" في تصنيف أجرته مجلة "إكونوميست" (The Economist) الأميركية، وذلك قبل انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ولم تحدث بعد ذلك تطورات تغيّر هذا التصنيف، بل على العكس من ذلك، ما زال أحد الحزبين السياسييْن الرئيسيين في الولايات المتحدة يرفض قبول نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ويعمل جاهدا على تقويض الديمقراطية وتزوير الانتخابات المقبلة لصالحه، وفق الكاتب.
تعسف في اختيار الدول المشاركة
ووصف الأكاديمي الأميركي قائمة المشاركين في القمة بأنها غير متسقة، واختيرت على نحو تعسفي. وقال إنه يمكن تفهم عدم دعوة المجر للمشاركة في القمة نظرا لمهاجمة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المستمرة للمبادئ الليبرالية، ولكن لماذا تشمل قائمة المشاركين جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي يأتي ترتيبها ضمن مؤشر الديمقراطية السنوي لـ"فريدوم هاوس" (Freedom House) بعد المجر وصنفتها المنظمة ضمن الدول "غير الحرة"؟
وقال إن دعوة زعماء دول مثل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، للمشاركة في القمة أمر مثير للاستغراب، فكلاهما قد فاز في انتخابات ديمقراطية لكن ممارساتهما العلنية تخالف الأعراف الديمقراطية الأساسية.
وختم والت بالقول إنه إذا ما أخفقت إدارة بايدن في الوفاء بالتزاماتها للأميركيين، في ضوء عزم الحزب الجمهوري القيام بكل ما في وسعه لمنعه من تحسين حياة الأميركيين، فإنه لن يفوز بولاية ثانية، مما يعني أن ترامب أو سياسيا يشبهه سيخلفه في رئاسة الولايات المتحدة.
وإذا حدث ذلك، فإن جهود إحياء الديمقراطية ستتوقف لا محالة، وسننظر إلى هذه القمة على أنها عقدت بحسن نية، لكنها كانت مضللة ومضيعة للوقت.
 
=============================
تعليق: اختتام المهزلة الأمريكية "قمة القادة من أجل الديمقراطية"
اختتمت يوم الجمعة (10 ديسمبر) ما يسمى بـ "قمة القادة من أجل الديمقراطية" التي عقدتها الولايات المتحدة. إن القمة ما هي إلا مهزلة سياسية لتمارس الولايات المتحدة مناهضة الديمقراطية بحجة الديمقراطية، وتحرض على الانقسام والمواجهة، وتحافظ على الهيمنة الأمريكية، ولن يولي أحد أهمية لها. وكان فشل هذه القمة  نتيجة حتمية .
لاحظنا أنه بمناسبة ما يسمى بـ "قمة القادة من أجل الديمقراطية"، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات في الصين. كشفت "الديمقراطية الأمريكية" مرة أخرى وجهها الحقيقي للهيمنة. ومع ذلك، لم تخشَ  الصين أبدًا ما يسمى بالعقوبات. لا يمكن لعصا الولايات المتحدة أن توقف وتيرة التنمية الحازمة للصين.
في عالمنا اليوم، يتدفق اتجاه السلام والتعاون إلى الأمام. وحرضت الولايات المتحدة  على الانقسام والمواجهة تحت لواء الديموقراطية ،وعارضت تيار التاريخ ، وأخطأت في الحكم على الاتجاه العام للعالم ، وفضحت ذعره وانزعاجه مع تلاشي "الهالة الديمقراطية". مثلما شبهت بعض وسائل الإعلام ما يسمى بـ "قمة الديمقراطية" بـأنها "مقاومة يائسة قامت بها الولايات المتحدة عندما كانت على حافة جرف انفصال البلاد وكساد ديمقراطي". 
يواجه العالم في الوقت الحاضر تحديات غير مسبوقة ، ويحتاج المجتمع الدولي إلى تعزيز الوحدة والتعاون أكثر من أي وقت مضى. إننا ننصح الولايات المتحدة بالتخلي عن عقلية الحرب الباردة، والقيام بالمزيد من الأشياء التي تفيد المجتمع الدولي، دون أن تتعارض مع تيار الحاضر ، ولا تعكس اتجاه التاريخ ، وإلا،  فإن النهاية ستكون أكثر إحراجا وفشلا!
=============================
الاهرام :باستثناء روسيا والصين ..انطلاق «قمة الديمقراطية» من واشنطن بمشاركة ١٠٠ دولة
وسط استياء روسي وصيني، اجتمع أمس ممثلو أكثر من ١٠٠ دولة في قمة افتراضية “من أجل الديمقراطية”، دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت تشهد فيه الديمقراطيات حول العالم تراجعا بما في ذلك الولايات المتحدة التي دخلت لأول مرة ضمن فئة الديمقراطيات المتراجعة عقب الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الكونجرس، والذي زعزع أسس الديمقراطية الأمريكية.
ونددت الصين وروسيا، باستبعادهما عن القمة. وتهدف القمة، التي تنظمها واشنطن “افتراضيا”، إلى الكشف عن الصراع بين الديمقراطيات والأنظمة السلطوية ، وفقا لبيان البيت الأبيض، وهي في صلب السياسة الخارجية لبايدن.
=============================
محلل باكستاني: "قمة الديمقراطية" الأمريكية أداة للحفاظ على الهيمنة
قال خبير باكستاني إن ما تسمى بـ"قمة الديمقراطية" التي تقودها الولايات المتحدة هي أداة للحفاظ على الهيمنة تحت ستار الديمقراطية.
وقال شاكيل أحمد راماي، الرئيس التنفيذي للمعهد الآسيوي لأبحاث الحضارة البيئية والتنمية إن القمة ليست ديمقراطية، حيث تتحدث الديمقراطية الحقيقية بشكل أساسي عن الشمولية والتنوع وتكافؤ الفرص ورخاء الناس وليس إجبار الدول الأخرى على تبني النموذج الغربي للديمقراطية الذي يتمحور أساسا حول المصالح الاقتصادية.
وقال راماي إن الولايات المتحدة "اختارت مشاركين محددين" لحضور هذه القمة وفقا لمحدداتها الخاصة بالمعايير الديمقراطية دون احترام الديمقراطيات العالمية الأخرى، مما يؤدي إلى تأجيج الاستقطاب والانقسام بين الدول.
وأضاف أن كل دولة لديها الحق في تحديد وتنفيذ نمطها الخاص من النظام الديمقراطي القابل للتطبيق وفقا لظروفها ومعاييرها وقيمها، ولا يحق لأي دولة أخرى التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى باسم الديمقراطية وتحدي سيادتها وسلامة أراضيها.
وقال الخبير إن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة انقسام العالم إلى كتل مختلفة في وقت تحتاج فيه دول العالم بشدة إلى الوحدة والتعاون من أجل التنمية العالمية".
وقال راماي إن عقلية الحرب الباردة ستعزل الولايات المتحدة وحلفاءها عن المجتمع الدولي ومحكوم عليها بالفشل، داعيا إياهم إلى الامتناع عن انتهاج سياسات الأحادية والهيمنة ودعم التعددية لمعالجة القضايا الخطيرة التي تواجه الإنسانية.
واعتقد الخبير أن الأنظمة الديمقراطية الحقيقية يجب أن تصون حقوق الإنسان الأساسية وتضمن ازدهار ورفاه الناس.
وقال إن الولايات المتحدة "لم تعد في وضع يسمح لها بتحديد المعايير أو مطالبة الدول الأخرى بتقليد نموذجها"، محذرا من أن فرض الديمقراطيات المعلنة من جانب واحد وتخدم المصالح الذاتية على الدول الأخرى لن يؤدي إلا إلى المواجهة وتقويض السلام والاستقرار العالميين.
=============================
الميادين :زاخاروفا: المشاركون في "قمة الديمقراطية" سيخدمون المصالح الأميركية
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّ واشنطن ستمنح المشاركين في "قمة الديمقراطية" المقرر عقدها في 9 و10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري "شرف حق" خدمة المصالح الأميركية.
ولفتت زاخاروفا، اليوم الخميس، على صفحتها في "تلغرام" إلى تصريح مساعد الرئيس الأميركي، جيك ساليفان، الذي قال إنّ نظام العلاقات الدولية يتغير حالياً، وهيكلها الحالي برئاسة الأمم المتحدة الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، يصبح شيئاً من الماضي تدريجياً.
وكتبت: "هذا هو بالذات ما نتحدث عنه منذ 3 سنوات: تقوم الولايات المتحدة بتدمير نظام العلاقات الدولية المؤسسة على القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة، وذلك من أجل إنشاء منطقة راحة خاصة بها تنوي واشنطن أن تهيمن فيها بانفراد".
 المتحدثة  قالت: "ولهذا السبب بالذات تنظم الولايات المتحدة هذه الفعالية الجماعية في شكل "قمة الديمقراطية"، التي ستمنح المشاركين فيها شرف حق خدمة المصالح الأميركية".
وخلصت الدبلوماسية الروسية إلى أنه "من الممكن تقييم تصريح جيك ساليفان بشكل مختلف، ووصفه بـ "الساخر" و"تصريح بدم بارد". والشيء الوحيد الذي لا يمكن نفيه هو أنه نزيه. ولأول مرة منذ سنوات طويلة تمّ تسمية الأشياء بأسمائها".
ودعت الولايات المتحدة 110 دولة ومنطقة للمشاركة في "قمة الديمقراطية" المقرّر عقدها في 9 و10 من الشهر الجاري عن طريق الفيديو. وتضم قائمة الدول المدعوة تايوان، لكن تغيبت عنها الصين وروسيا وتركيا ومصر وعدد من الدول الكبيرة الأخرى.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقاً، أنّ هذه القمة تهدف إلى "تقسيم الدول إلى الديمقراطية وغير الديمقراطية".
كما عبّر سفيرا روسيا والصين لدى الولايات المتحدة، في مقالٍ مشترك نشرته صحيفة "ناشيونال انتريست" الأميركية، عن رفض موسكو وبكين لهذه القمة.
=============================
شينخوا  :مبعوث صيني: "قمة الديمقراطية" عمل فاضح مناهض للديمقراطية
2021:12:10.17:01    حجم الخط    اطبع
مكسيكو سيتي 9 ديسمبر 2021 (شينخوا) قال سفير صيني إن عقد "قمة الديمقراطية" المزعومة من قبل الحكومة الأمريكية بقائمة المشاركين التي اختيرت بشكل متحيز هو أمر مناهض للديمقراطية ويضر بالتعايش السلمي العالمي.
وقال السفير الصيني لدى فنزويلا لي باو رونغ في مقال نُشر يوم الأربعاء في صحيفة ((إل يونيفرسال)) الفنزويلية إن القمة مثيرة للانقسام وبعيدة كل البعد عن الديمقراطية وتهدف إلى زعزعة العلاقات الدولية المتناغمة.
وأضاف "الحكم على أي بلد بأنه ديمقراطي أو غير ديمقراطي يعكس على وجه التحديد أيديولوجية الحرب الباردة المعهودة، ويثير التنافس والتناقض، مما يتسبب بانقسامات جديدة"، موضحا أن "عقد قمة للديمقراطية هو في حد ذاته عمل فاضح مناهض للديمقراطية".
وأشار لي إلى أن الولايات المتحدة تعاني منذ فترة طويلة من الاستقطاب السياسي، واضطراب الحوكمة، وإساءة استخدام الشعبوية، والانقسام الاجتماعي، كما أن سوء تعاملها الكارثي مع جائحة كوفيد-19 قد عرّض أرواحا لا حصر لها للخطر.
وشدد على أن "الدولة التي يفلس وضعها الديمقراطي لا تملك حق عقد مثل هذه القمة"، مدينا الحكم التعسفي للولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت الدول الأخرى "ديمقراطية أم لا".
وقال لي إنه بينما تنتهج واشنطن سياسة خارجية تخريبية، فإن الصين وشعبها يسيران في مسار تصاعدي، ليس من خلال إخضاع الدول الأخرى ولكن من خلال تصميم نظام حكم يناسب الظروف الوطنية للصين على أفضل وجه.
وقال السفير إن الديمقراطية ليست "براءة اختراع" لدولة واحدة، بل هي قيمة مشتركة للبشرية جمعاء، وهناك طرق مختلفة لتطبيق الديمقراطية بدلا من تبني نموذج عالمي واحد.
/مصدر: شينخوا/
=============================
الغد :قمة بايدن حول الديمقراطية
 د. موسى شتيوي  منذ 4 أيام
تعقد اليوم وغدًا قمة افتراضية حول الديمقراطية تشارك بها مائة دولة بدعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن. الهدف المعلن لهذه القمة هو إيجاد تحالف عالمي للدفاع عن الديمقراطية وتجديدها باعتبار أن الديمقراطية الآن مهددة من قبل الدول السلطوية وتحديدًا الصين وروسيا على حد قول بايدن.
استعراض سريع للدول المدعوة المشاركة في القمة نستنتج من خلاله أن هناك عددًا كبيرًا من هذه الدول لا تصنف دولًا ديمقراطية حسب تصنيف فريدم هاوس وأخرى بنفس التصنيف لم تتم دعوتها.
اللافت للانتباه أن منطقة الشرق الأوسط ممثلة بدولتين هما العراق وهي مصنفة دولة غير ديمقراطية حسب تصنيف فريدم هاوس وإسرائيل التي ما تزال تحتل الأراضي الفلسطينية وتمارس كل أشكال القمع والتمييز والاضطهاد الجماعي للفلسطينيين وتشكل التهديد الأكبر لدول المنطقة.
هذه القمة التي تقسم العالم إلى أبيض (ديمقراطي) وأسود (غير ديمقراطي) تتجاهل حقيقة أن الديمقراطية هي عملية وليست حالة بمعنى أن الديمقراطية في بلد ما يمكن أن تتقدم وتتطور والعكس صحيح يمكن أن تتراجع وما حدث في أميركا بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي ورده فعل ترامب وأنصاره خير دليل على ذلك.
منظمو هذه القمة يحاولون اقناع العالم بأن التهديد الحقيقي للديمقراطية اليوم يأتي من الصين وروسيا اللتين تصنفهما الولايات المتحدة كدول سلطوية متجاهلة تمامًا أن الديمقراطية هي شكل من أشكال النظم السياسية ولكنها ليس الشكل الوحيد وليس بالضرورة الأنجح في كل شيء وفي كل مراحل تطور الدول.
لذلك قد تكون هناك أسباب ودوافع كامنة خلف هذه القمة ودعوة مائة دولة فقط لهذه القمة واستثناء الباقي.
أولًا: من الواضح أن أحد أهم أهداف هذه القمة هو إعادة الولايات المتحدة لقيادة العالم بعد أن تراجعت هيبتها ومكانتها عالميًا على مدى العشرين عامًا الأخيرة.
ففي الفترة الماضية، بدل أن تبدي الولايات المتحدة قيادة وقدوة في حل المشكلات العالمية سواء كانت سياسية كالقضية الفلسطينية أو حل مشكلة المناخ التي تهدد البشرية تركت هذه المشكلات تتأزم أو تتراكم مما أفسح المجال لدول أخرى.
ثانيًا: إن مشكلة أميركا مع الصين أو روسيا هي ليست حول الديمقراطية بل اقتصادية وجيوسياسية، فالصين تشكل أكبر منافس اقتصادي وتكنولوجي للولايات المتحدة وهي مرشحة أن تحتل المكانة رقم واحد عالميًا بعد عقد من الزمان.
وكذلك، روسيا بالرغم من أنها لا تنافس أميركا اقتصاديًا إلا أن استرداداها لعافيتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وصعودها العسكري والسياسي أثرت على النفوذ الأميركي في مناطق كالشرق الأوسط على سبيل المثال وأيضًا في وسط آسيا وجنوبها.
وبالتالي فإن هدف القمة قيادة تحالف كاف يعطي الذريعة للولايات المتحدة بالضغط على هذه الدول ومحاربتها اقتصاديًا وسياسيًا بشتى الوسائل وأهمها العقوبات الاقتصادية.
ثالثًا: على فرض التسليم بوجود تهديد خارجي للديمقراطية إلا أن التهديد الداخلي قد يكون أخطر. لقد انفلتت الرأسمالية من عقالها في العقود الثلاثة الماضية وازدادت اللامساواة الاجتماعية في العديد من البلدان الرأسمالية وتنامت مشاكل الفقر والبطالة والهجرة والتميز وغيرها من المشكلات التي بدأت تقوض الاستقرار الاجتماعي في العديد من هذه الدول مما أدى لصعود اليمين المتطرف والذي يعتبر التهديد الأكبر للديمقراطية.
رابعًا: التركيز فقط على الجوانب السياسية بالديمقراطية يتجاهل الدور المتصاعد للمؤسسات الاقتصادية كالشركات العالمية الكبرى ودور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الإدارة الاقتصادية لمعظم بلدان العالم الثالث والتي تعتبر أكبر تهديد للديمقراطية بهذه الدول لأنها تضغط لاتخاذ سياسات اقتصادية تفاقم من مشاكل الفقر والبطالة والمديونية والتي تعتبر أكبر تهديد للديمقراطيات الناشئة.
إن القمة من أجل الديمقراطية تعيدنا لأجواء الحرب الباردة والتنافس الاقتصادي والعسكري والذي ثبت بالتجربة مدى ضرره على الإنسانية بدلًا من العمل المشترك على حل القضايا التي تهدد الإنسانية جمعاء كجائحة كورونا والتغير المناخي والحرية وغيرها من المشكلات.
السعي للديمقراطية هدف نبيل تناضل من أجله الشعوب والغالبية من العالم تطمح إليها ولكنها بالوقت نفسه تناضل من أجل سد حاجاتها وتعليم أبنائها ورعايتهم صحيا. هل من الممكن الجمع بين الاثنين؟ بالتأكيد ممكن ولكن قد لا يكون على أجندة قمة الديمقراطية.
=============================
العين :قمة "بايدن" الديمقراطية.. رسالة خاطئة للعالم
د. طارق فهمي
الخميس 2021/12/9 12:28 ص بتوقيت أبوظبي
مع انعقاد القمة الأمريكية الافتراضية للديمقراطية يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، تُثار تساؤلات حول الأهداف الأمريكية الحقيقية من هذه القمة.
يأتي هذا فيما الدول المشاركة بالقمة في غالبيتها ليست دولا ليبرالية بالمعني العام، بل يثار حولها كثير من الأمور، سواء في نمط الحكومات الراهنة، أو التركيز على القيم الأمريكية، ومن ثم فإن دعوة دول عربية مثل العراق أو إقليمية مثل إسرائيل، لا يعني أننا أمام نموذج ينطلق من قيم الأمة الأمريكية، التي تشهد حالة انقسام حول الديمقراطية الليبرالية داخليا، والتي كانت ولا تزال محل تجاذب على طريقة "مَن ليس معنا فهو ضدنا"، وهو ما برز في مواجهة الصين بالأساس، على اعتبار أن جزءا مما يثار مرتبط بالفعل بالقدرة الأمريكية على التحدي أو المواجهة وبناء شراكات جديدة في العالم، الذي لا يزال يراقب السياسة الأمريكية ويعمل على نقل مضمونها لمساحات مختلفة.
القمة الأمريكية للديمقراطية وتعزيز منهاج الليبرالية كانت فكرة نظرية في برنامج الرئيس جو بايدن الانتخابي، ومن خلالها كان التركيز على دعم الأصدقاء والحلفاء للعمل معا في مواجهة المخاطر الدولية، التي تواجه السياسات الأمريكية عن قرب، وهذا ما أكده "بايدن" قبل وفي أثناء الدعوة لعقد هذه القمة، التي من المتوقع ألا تسفر عن إطار محدد، رغم وعود وتمنيات الرئيس الأمريكي وإدارته في تحقيق اختراق في مواقف الدول المستهدفة، وعلى رأسها الصين.
"بايدن" قال عن القمة الموعودة إنها سوف تتضمن "من أجل الديمقراطية" أيضا منظمات المجتمع المدني حول العالم، والتي تقف على الخطوط الأولى في الدفاع عن الديمقراطية.
الحقيقة أن إدارة "بايدن" ليس لديها أولويات حقيقية للحكم، فلم ينجح "بايدن" وفريق مستشاريه في استعادة الشمل الأمريكي بعد فترة الرئيس السابق "ترامب"، بل لا تزال القيم الديمقراطية الأمريكية في خطر، وهو ما يمكن تفسيره انطلاقا من تصدير الأزمة للخارج، والعمل على نقل حالة التأزم للعالم، وخلق عدو دولي كبير متمثل في الصين، التي أنجزت كثيرا من أهدافها الاقتصادية، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار ونحن نحلل الأهداف الأمريكية مما يجري حول إعادة طرح إشكالية الديمقراطية والتعددية في العالم، مع التركيز على دول بعينها في إطار المنظومة الدولية المعقّدة، التي تسببت بها الممارسات الأمريكية في مزيد من التعقيد لبعض الدول، وهو ما لا تريد إدارة "بايدن" تفهُّم أبعاده، أو العمل على العودة عنه في ظل تعريف غير صحيح لأنظمة الحكم الديمقراطية أو الليبرالية، التي تعمل وفق نهج أمريكي نظري، لا واقعي، بدليل فشل السياسات الأمريكية في السنوات الأخيرة في تحديد مرجعيات لما يمكن أن يجري.
هذا هو الأهم، خاصة أن دولا عديدة في العالم لم تعد تتبنّى نهجا سياسيا على الطراز الأمريكي أو الغربي، ولعل تجربة كوريا الشمالية والصين واليابان والهند نماذج واضحة في هذا السياق، ولهذا تعمل الإدارة الأمريكية وفق ما وعدت به في أثناء حملة "بايدن" بوضع معايير نظرية غير حقيقية في هذا الإطار، وهو ما سيمثل تحديا تعمل الإدارة الأمريكية على تجاوزه وإعادة تدوير السياسات التعددية، وهو الأمر الذي تكرر سابقا تحت تسميات كثيرة تحتاج إلى مراجعة حقيقية من المطالبين بالنموذج الديمقراطي.
الواضح أن الولايات المتحدة تسعى لتولي دفة القيادة من خلال "دبلوماسية واسعة النطاق".
ليست مناصرة أمريكا للديمقراطية بالأمر الجديد، ولكن تصورات باقي العالم قد تشكّلت في جزء كبير منها عبر أوجه التباين، فيما يتعلق باتساق سياسات الولايات المتحدة مع الخطاب الأمريكي سياسيا واستراتيجيا.
في المجمل العام، لن ينجح مؤتمر الرئيس "بايدن" للديمقراطية في تعزيز الشراكات أو إيجاد نماذج للحكم وفق ما تطرح وتسوّق له السياسات الأمريكية، خاصة أن الإشكالية الحقيقية مرتبطة بما سيُطرح.
الغريب والمثير في هذا الإطار هو التصميم على أن يكون للمؤتمر جزءٌ ثانٍ لمراجعة ما يتم إقراره أمريكيا، ما يؤكد أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تستفيد من أخطائها السابقة، ولا تريد أن تضع الأمور في نصابها، أو أن تتفهم طبيعة أنظمة الحكم التي تتعامل معها، وتضعها في سياقها المباشر، المتعلق بالنموذج الديمقراطي للحكم، ما سيتطلب الانتباه إلى أن الأمة الأمريكية في مأزق حقيقي، وعلى إدارة "بايدن" التركيز على الداخل وليس الذهاب للخارج، وإعادة تلوين الخطاب السياسي الأمريكي تجاه العالم، وهو خطاب يحمل العديد من المتناقضات والأزمات والمشكلات، ومحمّل بكثير من المغالطات التي تحتاج إلى مراجعة جادة.
لقد أهدرت الولايات المتحدة الكثير في الشرق الأوسط، فيما كانت الصين تنمو على نحو كبير.
المُرجَّح أن تؤدي قمة الديمقراطية في نتائجها إلى تعميق الانقسامات بين الدول "الديمقراطية وغير الديمقراطية" بالمفهوم الأمريكي، ما يعيق التعاون، حيث ستؤدي إلى إعادة إحياء الانقسامات، التي سادت في القرن العشرين بين الغرب وبقية دول العالم.
وعلينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة بعد أحداث 6 يناير 2021 -اقتحام الكونجرس- لم تعد في وضع يسمح لها بتسويق ونشر قيم الديمقراطية الأمريكية على المستوى الدولي، إذ إنه من الأهمية بمكان، بدلا من عقد قمة عالمية للديمقراطية، أن يتم عقد مؤتمر وطني لإصلاح الديمقراطية الأمريكية المتردية أوضاعها.
المسألة ليست في الطرح الأمريكي للديمقراطية، وإنما فيما هو قادم من تصورات خاصة مع تتالي الانتقادات للولايات المتحدة، ومنها التقرير الأخير للمعهد الدولي للديمقراطية بالسويد عن حالة الديمقراطية في العالم، والذي خلص إلى أن الولايات المتحدة، حصن الديمقراطية العالمية، "قد سقطت".
=============================
مترجم: «قمة الديمقراطية».. هل نشهد فصلًا جديدًا من الحرب الباردة بين أمريكا والصين؟
فريق العمل
تستعد إدارة بايدن لعقد قمة الديمقراطية، وفي الوقت الذي يبدو فيه أن هناك مؤشرات إيجابية، فإن على واشنطن أن تتعامل مع الدول المدعوُّة وبقية دول العالم على مستوى أعمق للتنافس مع الصين.
هذا ما جاء في مستهل التقرير الذي نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، واشترك في إعداده كل من الدكتور باتريك مينديس، الأستاذ الزائر للشؤون العالمية في جامعة تشنجتشي الوطنية في العاصمة التايوانية تايبيه، والدكتورة أنتونينا، الأستاذة المساعدة في جامعة جاجيلونيان في مدينة كراكوف البولندية والزميلة غير المقيمة في مركز تايوان للدراسات الأمنية في تايبيه.
يقول الكاتبان: بينما يمعن الكونجرس النظر في قانون الابتكار والمنافسة الأمريكي (USICA) لعام 2021، يستعد البيت الأبيض برئاسة جو بايدن لعقد أولى قمتي الديمقراطية في واشنطن العاصمة في التاسع والعاشر من ديسمبر (كانون الأول). وينوي ممثلو أكثر من 100 حكومة ديمقراطية، من بينها دول صغيرة جدًّا، التركيز على الحفاظ على القيم الديمقراطية في نظام العالم الحر لردع الأنظمة الاستبدادية المتنامية ومواجهة التحدي الصيني.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، وودرو ويلسون، مشتهرًا برؤيته لعالم ديمقراطي عندما قال إن الولايات المتحدة ستدخل الحرب العالمية الأولى «لجعل العالم مكانًا آمنًا للديمقراطية»، واليوم مع صعود الصين وانتشارها الاستبدادي في العالم، هل ما يزال العالم مكانًا آمنًا للديمقراطية؟
خيانة الصين
يلفت التقرير إلى أن ويلسون عندما نطق بهذه الكلمات، كان ذلك يعد وعدًا أجوف لمعظم دول ما بعد الاستعمار التي استقلَّت حديثًا، بما فيها الصين، وفقدت جمهورية الصين الناشئة تطلعاتها الديمقراطية واهتمامها بالفكر الغربي، خاصة بعد أن أعطت ألمانيا مقاطعة شاندونج لليابان بموجب معاهدة فرساي مقابل دخول طوكيو الحرب إلى جانب الحلفاء، وأدَّت أخبار هذه الحلقة المظلمة وغير الديمقراطية إلى ظهور حركة الرابع من مايو (أيَّار) التي بدأها الطلاب في بكين، وأدَّت لاحقًا أيضًا إلى ولادة الحزب الشيوعي الصيني عام 1921.
وبعد مرور قرن من الزمان، يستعيد عهد «التجديد العظيم للأمة الصينية» في عهد الرئيس الصيني، شي جين بينج، المعاناة والإذلال الذي جلبه قرار فرساي للصين، ومن وجهة نظر قادة بكين، فإن فكرة «الديمقراطية» التي يروج لها الغرب ما هي إلا ذريعة للهيمنة على الصين ومنع العودة إلى مجد المملكة الوسطى.
ونظرًا إلى هذه المعالم التاريخية، يبرز التساؤل التالي: هل ستشكل الصين حقًّا تحديًا للحكم الديمقراطي والقيادة الأمريكية؟
حتى وقت قريب، كانت الولايات المتحدة تتمتع بعلاقات تجارية ودبلوماسية ودية مع بكين، تعود إلى عهد دينج شياو بينج في الصين، ولكن مع تصاعد الأعمال الاستبدادية التي يقوم بها شي جين بينج في الشؤون الداخلية والخارجية، بدأت الولايات المتحدة وقادة العالم الآخرون الذين يتشاركون التفكير نفسه، في إدراك الخطر المحتمل الذي تمثله الصين على النظام العالمي الديمقراطي والليبرالي الراسخ.
إعادة بناء عالم أفضل (B3W)
ويرى التقرير أنه من المتوقع أن يشمل التشريع القادم لقانون الابتكار والمنافسة الأمريكي على سلسلة من القوانين التي تستهدف الصين. ويشمل ذلك قانون المواجهة اللانهائية، وقانون المنافسة الإستراتيجية، وقانون مواجهة التحدي الصيني، وغيرها.
ويهدف قانون الابتكار والمنافسة الأمريكي المكون من 2276 صفحة إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي على الصين بميزانية قدرها 250 مليار دولار، ويحتوي على عدد من المبادرات المختلفة مثل تصنيع أشباه الموصلات محليًّا، وتعزيز القومية من خلال «شراء المنتجات الأمريكية» في المشروعات الممولة فيدراليًّا.
وعلى الصعيد الدولي، يقود البيت الأبيض برئاسة بايدن الآن ديمقراطيات مجموعة السبع للتنافس مع مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها شي بتريليونات الدولارات، ويُطلق على خطة البنية التحتية التي تقودها الولايات المتحدة اسم «إعادة بناء عالم أفضل (B3W)»، وإلى جانب قانون الابتكار والمنافسة، تعتزم واشنطن تطوير شراكات أكبر مع دول مجموعة السبع، وتكوين رؤية موحدة لاستخدام الإمكانات الكاملة للأدوات المالية للتنمية الخارجية.
تشمل هذه الإمكانات مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبنك التصدير والاستيراد، ومؤسسة تحدي الألفية، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية، والهيئات التكميلية مثل صندوق استشارات المعاملات. وتُعد هذه الخطة التي خُصِّص لها مبلغ 40 تريليون دولار خطة طموحة للمساعدة في تلبية احتياجات البلدان النامية من خلال عقد شراكات مع حكومات مجموعة السبع بحلول عام 2035.
ويبقى السؤال: هل استجابت الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى لصعود الصين بعد فوات الأوان؟
حتى الاتفاقية الأمنية (أوكوس) بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، ربما يكون قد فات الأوان عليها أيضًا، بحسب التحليل؛ إذ من المقرر تسليم الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وغيرها من التقنيات الناشئة، مثل القدرات السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الكمية، والإمكانيات الإضافية تحت سطح البحر، في عام 2040، وبحلول ذلك الوقت، من المرجح أن تسرِّع الصين من كفاءتها التكنولوجية وتواصل تقدمها وازدهارها الاقتصادي ورفعه إلى مستوى أعلى، ومن حيث الجوهر، تتبنى الولايات المتحدة رؤية مفادها أن لدى الصين مهمة للسيطرة على العالم عسكريًّا واقتصاديًّا من خلال مبادرة الحزام والطريق.
التجارة مع الجميع ولا تحالف مع أحد
يشير التقرير إلى أن الاقتصاد هو القوة الدافعة للتقدم العسكري والتنمية البشرية والرفاهية الاجتماعية في أي بلد، وكما ذكر توماس جيفرسون (أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة)، يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إلى «السلام والتجارة والصداقة الحقيقية مع جميع دول العالم، ولكن لا تتحالف مع أي منها».
إلا أنه في الوضع الحالي، أصبح من الصعب على الولايات المتحدة أن تتنافس مع الصين اقتصاديًّا، وهذه الصعوبة تزداد يومًا بعد يوم، على سبيل المثال، تدين الولايات المتحدة بدَين قدره 1.1 تريليون دولار للصين في عام 2021، ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، قدَّر عضو الكونجرس راندي فوربس أن واشنطن تدفع فائدة تقارب 74 مليون دولار يوميًّا للصين.
وإضافة إلى ذلك، لدى الصين 107 اتفاقيات استثمار ثنائية سارية المفعول، كما أبرمت الصين 24 اتفاقية تجارة حرة (FTAs) جرى التفاوض عليها، ومن بينها 16 اتفاقية وُقِّعت ونُفِّذت بالفعل، بينما لدى الولايات المتحدة 14 اتفاقية تجارة حرة فقط سارية المفعول مع 20 دولة.
ومع ذلك، لم تكن مبادرة الحزام والطريق قصة نجاح كاملة؛ إذ ألغى عديد من الدول انتفاعها من الأموال الصينية أو حدَّت من الوصول إليها بسبب الافتقار إلى الشفافية وقابلية المساءلة، وتواجه الصين مشكلات في الحكم الداخلي وصراعات حدودية. وتشمل التحديات المحلية شيخوخة السكان، والاضطهاد المستمر للأقليات، والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، ومشكلات الدولة الحقيقية في رأسماليتها والقضايا الهيكلية المتمثلة في عدم المساواة في الدخل.
وإقليميًّا، لدى الصين نزاعات إقليمية مع معظم جيرانها الأربعة عشر في جزر سينكاكو في اليابان، وعلاقاتها عبر المضيق في تايوان وبحر الصين الجنوبي في فيتنام وماليزيا والفلبين وغيرها، وحدود الهيمالايا في بوتان الهند.
وتحظى الهند باهتمام خاص من بين هذه النزاعات كونها أكبر الديمقراطيات في العالم، وفي المستقبل المنظور، قد تُبقِي الصينُ الهندَ منخرطة عسكريًّا في نزاع الهيمالايا لاستنزاف موارد نيودلهي الوطنية، والتحقق من التزامها بإستراتيجية تحالف «كواد» في منطقتى المحيطين الهندي والهادئ.
وبعيدًا عن النزاع الحدودي، كانت الصين تاريخيًّا أكبر شريك تجاري للهند مع ميزان تبادل تجاري سلبي فيما يخص نيودلهي، ولكن في عام 2021، تجاوزت الولايات المتحدة الصين في التجارة الثنائية مع الهند بميزان تبادل تجاري إيجابي، ويمكن أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تطوير مزيد من العلاقات الثنائية بين أكبر وأقوى ديمقراطيَتين في العالم.
لماذا قمة الديمقراطية الآن؟
كل هذه الأدلة تشير إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تعادل ثقلها مع الصين من خلال توفير خيارات اقتصادية بديلة بعيدًا عن الضمانات العسكرية والأمنية وحدها، وتبدو رؤية (B3W) التي تقودها الولايات المتحدة مستقبلية جدًّا؛ إذ إن الواقع على الأرض في هذا العالم المتطور يبدو أكثر إلحاحًا.
وللفوز بسباق الدبلوماسية وبناء الثقة بين الدول، تعهد شي بمليار جرعة أخرى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المُنتَجة في الصين لدول أفريقيا، بالإضافة إلى 200 مليون جرى التعهد بها بالفعل، ولمواجهة هذا التحرك، اشترت الولايات المتحدة أكثر من مليار جرعة لقاح من شركة «فايزر» لتوزيعها في أكثر من 100 دولة بنهاية عام 2022.
ولقد أدركت الولايات المتحدة الآن أهمية الدول الإستراتيجية والدول الصغيرة، وكانت الصين قد تنبهت بالفعل إلى قيمة «الصوت الواحد للدولة الواحدة» في منظومة الأمم المتحدة (باستثناء مجلس الأمن)، وفي الواقع، اتبَّعت بكين إستراتيجية الدولة الصغيرة في دبلوماسية الأمم المتحدة، خاصة في اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى؛ لتعزيز مصالحها الوطنية.
كما أدركت الولايات المتحدة وديمقراطيات مجموعة السبع الآن إستراتيجية الصين الذكية في الأمم المتحدة؛ إذ دُعيت نحو 30 دولة صغيرة يقل عدد سكانها عن مليون نسمة إلى قمة الديمقراطية.
ومن الواضح أن كل دولة ديمقراطية تعمل من أجل مصالحها الوطنية في المقام الأول، والتي تتركز على الضرورات الاقتصادية إلى حد كبير؛ ولهذا بدت الحوافز الاقتصادية الصينية للبلدان المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق جذَّابة لدعم إستراتيجيات التنمية الوطنية لديها، وإذا بدأت الولايات المتحدة في تقديم بدائل اقتصادية للعروض الصينية، فسيكون من الأسهل على القيم والحريات الديمقراطية أن تزدهر تبعًا لذلك، وقد كان هذا ما حدث مع خطة مارشال التي وُضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لإعادة بناء ألمانيا الغربية وإيطاليا ودول أوروبا الغربية الأخرى بالإضافة إلى اليابان.
=============================
رووداو :الكاظمي: الديمقراطية الناشئة في العراق واجهت تحدي الإرهاب الوحشي الذي حاول فرض إرادته
09-12-2021
رووداو ديجيتال
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الديمقراطية الناشئة في العراق واجهت تحدي الإرهاب الوحشي الذي حاول فرض إرادته، داعياً قمة القادة من أجل الديمقراطية، إلى "تطوير منظور أوسع للديمقراطية يقرن بالعمل الدولي المشترك، ويشتمل على دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية".
جاء ذلك في كلمة الكاظمي، اليوم الخميس (9 كانون الأول 2021)، أمام قمة القادة من أجل الديمقراطية.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي جاء فيه أن رئيس الكاظمي شارك ، في افتتاح قمة القادة من أجل الديمقراطية التي أقيمت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حيث ألقى كلمة استعرض فيها موقف العراق ونهجه المتمسك بالديمقرطية كوسيلة مثلى لتحقيق الحكم الرشيد.
أعمال القمة شهدت مناقشة الواقع الديمقراطي على مستوى العالم، وعدد من القضايا الخاصة بهذا الشأن، وسبل تعزيز آليات الحكم الديمقراطي.
وجرى تبادل الآراء بين القادة المشاركين، واستعراض أهمّ التحديات التي تواجه العالم المتحضر وسبل معالجتها.
وأكد الكاظمي في كلمته أن "الديمقراطية الناشئة في العراق واجهت تحدي الإرهاب الوحشي الذي حاول فرض إرادته، لكن الشعب العراقي هزم إرهاب داعش وغيرها عسكرياً وأخلاقياً، دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية".
وفي السياق دعا زعماء القمة إلى تطوير منظور أوسع للديمقراطية يقرن بالعمل الدولي المشترك، ويشتمل على دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية على وجه الخصوص.
وافتتحت القمة أعمالها اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن، بمشاركة زعماء وممثلي أكثر من مئة دولة.
=============================
الجزيرة :مقال بفورين بوليسي: هل تأتي قمة بايدن للديمقراطية بنتائج عكسية؟
انطلقت اليوم الخميس قمة الديمقراطية التي يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن على مدى يومين ويشارك فيها زعماء دول ونشطاء من مئة دولة. وقد أثارت القمة -التي تعقد افتراضيا بسبب ظروف جائحة كورونا- أسئلة عديدة، كما أثارت استياء بعض الدول التي أقصيت من المشاركة.
ويرى ستيفن والت، الأكاديمي الأميركي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفرد في مقال له بمجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأميركية، أنه على الرغم من المسوغات التي تبرر عقد القمة، بل تجعل اجتماع الدول الديمقراطية لبحث سبل تقوية وتعزيز قيم الليبرالية في ظل التحديات التي تواجهها الديمقراطية في مناطق عديدة حول العالم أمرا صائبا، فإن هناك أسئلة تفرض نفسها بشأن توقيت انعقاد القمة وهدفها الأساسي الذي لم يتضح بعد والنتائج المرجوة منها.
وتساءل والت عما إذا كان من المفترض أن تتمخض القمة عن نتائج ملموسة -كأن تترتب عليها التزامات أو برامج جديدة ذات تأثير قابل للقياس تسهم في تعزيز الديمقراطية في شتى أنحاء العالم- أم أنها لن تعدو أن تكون قمة كلامية تصدر في ختامها بيانات لا تعود بفائدة ملموسة على الديمقراطية؟
ويشير الكاتب إلى أن هذا السؤال محوري، إذ إن الطريقة المثلى لتسويق الديمقراطية -كما قال بايدن من قبل- هي إثبات قدرة الدول الديمقراطية على التفوق على تلك الاستبدادية. الأمر الذي يعني توفير حياة أكثر ازدهارًا وأمانًا للمواطنين مع الحفاظ على الحريات والقيم المدنية التي تعتمد عليها الديمقراطية الحقة.
"ديمقراطية مُختلة"
ويرى والت أن هناك خشية من أن يتسبب إخفاق القمة في التوصل إلى نتائج ملموسة -كما حدث في مؤتمرات قبلها- في تعزيز التصور بأن الديمقراطية ذاتها لم تعد صالحة للأهداف التي وضعت من أجلها.
كما يرى أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بقيادة هذا الجهد في الوقت الراهن. فقد تراجع تصنيفها مؤخرا لتصبح ضمن البلدان التي يوجد بها "خلل في الديمقراطية" في تصنيف أجرته مجلة "إكونوميست" (The Economist) الأميركية، وذلك قبل انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ولم تحدث بعد ذلك تطورات تغيّر هذا التصنيف، بل على العكس من ذلك، ما زال أحد الحزبين السياسييْن الرئيسيين في الولايات المتحدة يرفض قبول نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ويعمل جاهدا على تقويض الديمقراطية وتزوير الانتخابات المقبلة لصالحه، وفق الكاتب.
تعسف في اختيار الدول المشاركة
ووصف الأكاديمي الأميركي قائمة المشاركين في القمة بأنها غير متسقة، واختيرت على نحو تعسفي. وقال إنه يمكن تفهم عدم دعوة المجر للمشاركة في القمة نظرا لمهاجمة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المستمرة للمبادئ الليبرالية، ولكن لماذا تشمل قائمة المشاركين جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي يأتي ترتيبها ضمن مؤشر الديمقراطية السنوي لـ"فريدوم هاوس" (Freedom House) بعد المجر وصنفتها المنظمة ضمن الدول "غير الحرة"؟
وقال إن دعوة زعماء دول مثل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، للمشاركة في القمة أمر مثير للاستغراب، فكلاهما قد فاز في انتخابات ديمقراطية لكن ممارساتهما العلنية تخالف الأعراف الديمقراطية الأساسية.
وختم والت بالقول إنه إذا ما أخفقت إدارة بايدن في الوفاء بالتزاماتها للأميركيين، في ضوء عزم الحزب الجمهوري القيام بكل ما في وسعه لمنعه من تحسين حياة الأميركيين، فإنه لن يفوز بولاية ثانية، مما يعني أن ترامب أو سياسيا يشبهه سيخلفه في رئاسة الولايات المتحدة.
وإذا حدث ذلك، فإن جهود إحياء الديمقراطية ستتوقف لا محالة، وسننظر إلى هذه القمة على أنها عقدت بحسن نية، لكنها كانت مضللة ومضيعة للوقت.
المصدر : فورين بوليسي
=============================
الجزيرة :قمة افتراضية في واشنطن.. أي ديمقراطية يريد بايدن تصديرها للخارج؟
قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن الديمقراطية تأتي بها الشعوب، وإن نموذج العراق وأفغانستان غير مقبولين، مؤكدا أن العالم فوجئ بأن عاصمة ومعبد الديمقراطية تم تدنيسها من أناس أميركيين.
وفي تعليقه على اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، قال الرئيس التونسي الأسبق إن الذين اقتحموا الكونغرس كانوا أميركيين لا علاقة لهم بالديمقراطية.
وأضاف أن ما حصل حينها أظهر أن الديمقراطية الأميركية مهددة في عقر دارها، وأنه ليس هناك شعوب بالفطرة ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية.
وتحدث المرزوقي لحلقة (2021/12/9) من برنامج "من واشنطن" بمناسبة وجوده في واشنطن التي تحتضن قمة افتراضية بشأن الديمقراطية يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي القمة التي خلت من مشاركة جميع الدول العربية باستثناء العراق، وفي المقابل، دعيت إليها إسرائيل.
وانطلاقا من تجربة تونس، أكد المرزوقي أن الديمقراطية يأتي بها أناس طيبون، لكن يتم الاستيلاء عليها من طرف أناس فاسدين، داعيا إلى ضرورة إعادة التفكير في بناء الآليات الديمقراطية من أجل الدفاع عنها ومنع مرور الاستبداد والشعبوية.
ومن جهة أخرى، استغرب المرزوقي من كون القوى الغربية التي تدافع عن الديمقراطية تدعم أنظمة عربية تنتهج النموذجين الصيني والروسي في حكمها.
وأوضح الرئيس التونسي الأسبق أن زيارته إلى واشنطن جاءت بتكليف من شبكة الديمقراطيين العرب من أجل إبلاغ رسالة إلى الأميركيين مفادها أن الديمقراطية لا تبنى إلا من الداخل وأن تكون نابعة من الشعوب التي قال إنها لم تكفر بالديمقراطية، وأن نماذج مثل ما حصل في العراق وأفغانستان غير مقبولة.
اقتحام الكونغرس تصدت له أميركا كلها
ومن جهته، قال السفير جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا سابقا لحلقة "من واشنطن" إن قمة الديمقراطية التي دعا إليها الرئيس جو بايدن ليست مهمة للغاية لأنها مدفوعة من خلال شغف رؤساء يريدون تنظيم لقاءات، منوها إلى أن إدارة الرئيس بايدن لن تتدخل في قلب أنظمة حكم في بلدان أخرى بخلاف الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.
واعتبر أن اقتحام الكونغرس الأميركي كان بقرار من طرف رجل واحد (الرئيس السابق دونالد ترامب) وتصدت له البلاد كلها، مؤكدا أن ما حصل في الكونغرس كان اعتداء على الفكر وعلى المؤسسات الديمقراطية، لكنه لم يوقف الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة الأميركية.
وتحدث إيلي أبو عون، وهو مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام عن تجربة تونس وقال إن هذا البلد يمر بمرحلة حرجة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الشعوب العربية التي خرجت عام 2011 كانت تطالب بتحسين ظروفها وألقت باللوم على طبيعة النظم السياسية، وهذا خطأ، لأن المشاكل -يضيف المتحدث- ليست محصورة بالأنظمة فقط بل بطريقة تصرف القطاع الخاص ودور المواطن وغيرهما.
وفي تقييمه للسلوك الأميركي في المنطقة، أشار أبو عون إلى غياب الفهم في المنطقة لكيفية صنع السياسة الخارجية الأميركية بمراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، وأن هذا يؤثر على رأي المجتمعات بما فيها النخب، لافتا إلى أن موضوع الديمقراطية يأتي في ثالث مرتبة في سلم الأولويات الأميركية، وهي الأمن القومي والمصالح الاقتصادية ثم حقوق الإنسان والديمقراطية.
وخلص أبو عون إلى أن تقييم الديمقراطية يتعلق بكيفية التعامل مع مكونات المجتمع، وليس فقط بمعايير صندوق الاقتراع والانتخابات.
يذكر أن شبكة القيادة عبر الأطلسي منحت جائزةَ الميدالية الذهبية للصحفية فيروز زياني وشبكة الجزيرة الإعلامية عن فيلم "يوم في ووهان" الوثائقي وعن تغطية الشبكة المتميزة المتواصلة لتتبّع جائحة "كوفيد-19".
=============================
الجزيرة :التايمز: الديمقراطية مهددة في جميع أنحاء العالم ويجب الدفاع عنها
علقت صحيفة "التايمز" (The Times) البريطانية على قمة الديمقراطية التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن واصفة إياها بأنها "حفل ديمقراطي". وقالت -في مستهل افتتاحيتها اليوم الجمعة- إنه لا أحد يجب أن يُترك خارج الحفل، ولذلك ربما كان لا بد أن تكون هناك مشاعر قاسية بين الأنظمة المستبدة التي حرمت الحصول على مكان في هذه القمة، والتي عقدت في عالم افتراضي على مدار يومين هذا الأسبوع.
وذكرت الصحيفة أن بعض أكثر المستائين تلك الدول التي كانت أقرب إلى التأهل لقائمة الضيوف المكونة من 110 دول. ومن هؤلاء المجر، الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي منعت من الدخول التي كانت غاضبة للغاية لدرجة أنها استخدمت حق النقض ضد المشاركة الكاملة من قبل بروكسل.
وربما كانت بولندا -التي صَنفت ديمقراطيتها "فريدوم هاوس" (Freedom House) وهي مؤسسة بحثية مؤيدة للديمقراطية بأنها في حالة انحدار على مدى السنوات الخمس الماضية- محظوظة لتتأهل للحضور.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدراج الهند -الصديقة للأعمال التجارية ولكنها استبدادية بشكل متزايد تحت حكم رئيس وزرائها ناريندرا مودي- والفلبين تحت حكم رئيسها رودريغو دوتيرتي، كان سببا في لفت الأنظار بين أنصار الديمقراطية المناضلين في هذين البلدين. وكذلك يشعر الحكام العرب الذين يعتبرون أنفسهم حلفاء أقوياء للولايات المتحدة بالاستياء من التذكير بأنهم غير مؤهلين لهذا النادي.
وكان رد فعل الصين وروسيا على استبعادهما هو الانتقاص من القمة نفسها، مع رفض بكين لها في الوقت نفسه باعتبارها هزلا ومؤامرة إمبريالية شريرة، وكتب سفراء هذه الدول مقالا يتهمون فيه بايدن بالسعي لتقسيم العالم على أسس أيديولوجية وبدء حرب باردة جديدة.
الخطر بطبيعة الحال هو أن تصبح هذه القمة محفلا عالميا آخر للكلام مليئا بالمفاهيم السامية والقليل من العمل
وألمحت الصحيفة إلى تشكيك البعض فيما إذا كانت أميركا لا تزال المنارة الحقيقية للديمقراطية. وذكرت أن تايوان -التي سعدت بحضورها سعادة غامرة- تحتل مرتبة أعلى بـ10 نقاط من الولايات المتحدة في التصنيف العالمي لمؤسسة فريدوم هاوس المؤيدة للديمقراطية.
وفي المقابل، فإن الاختبار الشائع للديمقراطية هو أن شاغلي المناصب يمكن أن يخسروا الانتخابات وبالتالي يفقدوا السلطة، ولقد قرّب الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني الماضي الولايات المتحدة من الفشل في هذا الاختبار.
وترى الصحيفة أن الخطر بطبيعة الحال هو أن تصبح هذه القمة محفلا عالميا آخر للكلام مليئا بالمفاهيم السامية والقليل من العمل. ومع ذلك فإن التوقيت لا يمكن أن يكون أكثر أهمية؛ إذ تواجه ديمقراطيتان مشاركتان في القمة، أوكرانيا وتايوان، تهديد العمل العسكري من قبل "العملاقين المستبدين" المتواجدين على أعتابهما، والذين شجعهما الاعتقاد بأن الديمقراطية آخذة في الانحسار وأن الدول الديمقراطية الأخرى لن تأتي لنجدتهما.
واختتمت "التايمز" افتتاحيتها بأن هذا يجعل الأمر أكثر إلحاحا أن تجدد الديمقراطيات إحساسها المشترك بالهدف من خلال خطط ملموسة لدعم تعهد القمة بمكافحة الاستبداد ومحاربة الفساد وتعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
المصدر : تايمز
=============================
القدس العربي :بايدن: أمريكا تخصص 24 مليون دولار فى 2022 لدعم الديمقراطية فى العالم
9 - ديسمبر - 2021
واشنطن: شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحاجة لحماية القيم الديمقراطية بيقظة، وذلك في بداية قمة تستغرق يومين أججت التوترات مع الصين وروسيا في الوقت الذي تعتزم فيه الولايات المتحدة الإعلان عن عقوبات إضافية مرتبطة بحقوق الإنسان اليوم الخميس.
وتعهد بايدن أيضا بتقديم الولايات المتحدة 24 مليون دولار خلال العام المقبل لدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
وقال بايدن مخاطبا الحاضرين في تجمع افتراضي لزعماء العالم ، يُطلق عليه “القمة من أجل الديمقراطية ” إن ” الديمقراطية تحتاج إلى أبطال”.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن بايدن القول ” البيانات التي نراها تشير بشكل كبير إلى الاتجاه الخاطئ، “متابعا أن تآكل القيم الديمقراطية ” يتزايد جراء التحديات العالمية وهى أكثر تعقيدا من ذي قبل، وتتطلب جهودا مشتركة لعلاج هذه المخاوف”.
كان تيان بييان، نائب مدير مكتب الأبحاث السياسية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني،قد انتقد السبت الماضي القمة من أجل الديمقراطية،ووصفها بالـ” “مزحة” وقال إن النظام السياسي الأمريكي لا يمثل ديمقراطية حقيقية.
وأضاف في مؤتمر صحافي في بكين لإصدار ورقة بيضاء بشأن الديمقراطية “بموجب النظام الديمقراطي الأمريكي فإن السياسيين الأمريكيين هم عملاء لمجموعات المصالح ولا يمثلون مصالح أغلبية الناخبين ولا المصلحة الوطنية”، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
=============================
الغد :بايدن يجمع أكثر من 100 من زعماء العالم في قمة «من أجل الديمقراطية»
جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من 100من زعماء العالم في قمة اليوم الخميس ووجه نداء لتعزيز الديمقراطيات حول العالم واصفا حماية الحقوق والحريات في وجه الاستبداد المتزايد بأنه “التحدي الحقيقي” للعصر الحالي.
وفي الكلمة الافتتاحية أمام التجمع الافتراضي “قمة من أجل الديمقراطية” الذي دعا إليه وهو الأول من نوعه الهادف إلى التصدي للتراجع الديمقراطي في العالم قال بايدن إن الحريات العالمية قيد التهديد من المستبدين الساعين إلى مد سلطتهم وتصدير النفوذ وتبرير القمع.
وقال “نحن نقف في نقطة انعطاف في تاريخنا، في رأيي… هل سنسمح للانزلاق إلى الوراء بالحقوق والديمقرطية بأن يستمر دون رادع؟ أم أننا ستكون لنا رؤية معا… وشجاعة لنكون مرة أخرى في طليعة مسيرة المضي قدما نحو التقدم الإنساني والحرية الإنسانية؟”
والمؤتمر اختبار لتأكيد بايدن الذي أعلنه في أول خطاب له عن السياسة الخارجية في فبراير شباط أنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الزعامة العالمية في مواجهة القوى الاستبدادية بعد أن تلقى الوضع العالمي لبلاده ضربة في عهد سلفه دونالد ترامب.
وقال بايدن “الديمقراطية لا تحدث بالصدفة. ويتعين علينا تجديدها كل جيل… في رأيي هذا هو التحدي الحقيقي لعصرنا”.
ولم يوجه بايدن إصبع الاتهام إلى الصين وروسيا وهما نظامان سلطويان تجد واشنطن نفسها على خلاف معهما حول العديد من القضايا لكن قائمة المدعوين لم تشمل زعيمي البلدين.
=============================
الخليج :بايدن: الديمقراطية في العالم تواجه تحديات كبيرة ومُقلقة
10 ديسمبر 2021 01:31 صباحا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أن الديمقراطية في العالم تواجه «تحديات كبيرة ومقلقة»، وذلك في افتتاح مناقشات قمة افتراضية مكّرسة لموضوع الديمقراطية تستمر يومين.
وأكد بايدن في كلمة من البيت الأبيض في افتتاح القمة الافتراضية التي دعت إليها نحو مئة دولة، أنه على الولايات المتحدة نفسها أن «تكافح بلا توقّف لترقى إلى مستوى مُثُلها الديمقراطية».
وجاء انعقاد القمة الافتراضية في إطار الوعود التي أطلقها بايدن في حملته الانتخابية.
يذكر أن بايدن قال في يوم الديمقراطية العالمي الذي يوافق 15 من سبتمبر/أيلول، إنه لا توجد ديمقراطية كاملة وليست هناك ديمقراطية نهائية على الإطلاق، مشيراً إلى أن كل مكسب يتحقق وكل عائق ينكسر هو نتيجة عمل دؤوب لا يتوقف. وتجمع هذه القمة قادة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل وضع أجندة إيجابية للتجديد الديمقراطي والتصدي للتهديدات، التي تواجه الديمقراطيات من خلال العمل الجماعي. ومن المقرر أن توفر القمة منصة للقادة للإعلان عن الالتزامات والإصلاحات والمبادرات الفردية والجماعية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج. ويقول موقع الخارجية الأمريكية، إن «مشاورات ستعقد قبل انطلاق القمة مع خبراء من الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لإيجاد أفكار جريئة وعملية»، مشيراً إلى أن هناك 3 مواضيع رئيسية تتضمنها نقاشات القمة هي مجابهة الاستبداد ومعالجة الفساد ومكافحته، وتعزيز احترام حقوق الإنسان. وتستهدف القمة تشجيع قادة الدول على الإعلان عن إجراءات والتزامات محددة من أجل تحقيق إصلاحات داخلية ذات مغزى، ومبادرات دولية لخدمة الديمقراطية. (وكالات)
=============================
عربي 21 :قمة بايدن للديمقراطية ومعتقل جوانتانامو
محمد المنشاوي
الجمعة، 10 ديسمبر 2021 03:57 ص بتوقيت غرينتش
بدأت أمس الخميس فى العاصمة الأمريكية أعمال قمة افتراضية حول الديمقراطية والتى يستضيفها الرئيس جو بايدن، فى الوقت ذاته لا يزال معتقل جوانتانامو يعمل بعيدا عن أى التزام بالقوانين والقواعد القضائية الأمريكية.
يهدف بايدن من قمته تعزير إدارته بجعل الديمقراطية وحقوق الإنسان فى قلب السياسة الخارجية الأمريكية، وتعكس هذه القمة إيمان الرئيس بايدن الراسخ بضرورة أن تتوحد الديمقراطيات وتتعلم معا وتقف معا وتعمل معا لمواجهة التحديات الدولية الأكثر إلحاحا.
وقبل 20 عاما عمدت إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن إلى استخدام معتقل جوانتانامو الواقع جنوب شرقى جزيرة كوبا، بصورة مؤقتة، كمركز اعتقال للمتهمين بارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة عقب بدء الحرب فى أفغانستان والتى شنتها واشنطن بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
لم يستغل بايدن وجود أغلبية ديمقراطية فى مجلسى الكونجرس، الشيوخ والنواب للدفع بغلق معتقل جوانتانامو، ووضعه ضمن أولويات إدارته، ولم يستغل بايدن كذلك انتهاء الحرب الأمريكية على الإرهاب الدولى بالانسحاب العسكرى الأمريكى من أفغانستان فى شهر أغسطس الماضى للدفع بغلق المعتقل الذى مرت قبل أيام الذكرى العشرين لبدء استخدامه.
جمع بايدن ممثلى 110 دول من مختلف بقاع العالم، إضافة لمجموعة واسعة من المدافعين عن الديمقراطية والصحفيين وأفراد من القطاع الخاص وأعضاء المجتمع المدنى، وكذلك مشرعين ومسئولين حكوميين محليين ضمن فعاليات جانبية رسمية حول التجديد الديمقراطى. ويهدف بايدن إلى تحفيز العمل عبر عدة ركائز، منها تعزيز الديمقراطية والدفاع ضد الاستبداد، ومحاربة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
•••
كررت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى أن بايدن يريد إغلاق معتقل جوانتانامو، وقالت إن إغلاقه «بالتأكيد هدفنا ونيتنا».
ومنذ استخدام جوانتانامو معتقلا للمشتبه فى تورطهم بقضايا إرهابية عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 مر المعتقل بالعديد من المراحل، وفشلت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ــ الذى كان بايدن نائبا له ــ فى إغلاقه على الرغم من تعهده بذلك.
وأصبح المعتقل علامة شديدة السلبية على سمعة الولايات المتحدة عبر العالم، وتعترض مساعى إغلاق المعتقل 3 عوائق أساسية هى موافقة الكونجرس ومصير المعتقلين والمحاكمات العسكرية. ويُعتقد على نطاق واسع أن إغلاق المعتقل سيساعد على تحسين بيئة الأمن الأمريكى مع استعادة واشنطن دور القيادة الذى تخلى عنه ترامب فى الكثير من الملفات الدولية.
وكانت إدارة أوباما وضعت عملية قانونية وسياسية صارمة لفحص كل سجين واقتراح نقل بعض السجناء للخارج، ولم يبق عند مغادرة أوباما البيت الأبيض فى 20 يناير 2017 إلا 41 سجينا فقط بالمعتقل.
وحتى اليوم، لا يزال المعتقل موجودا ويقبع فيه عدد من المتهمين بالإرهاب، على رأسهم خالد شيخ محمد الذى يوصف بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وشهد المعتقل حالات واسعة من انتهاك حقوق المعتقلين وحرمانهم من محاكمات عادلة، إضافة لممارسة التعذيب فى أقبح صوره.
يتطلب إغلاق معتقل جوانتانامو اليوم التعامل مع ملفات 41 سجينا متبقيا فقط، وبوسع إدارة بايدن أن تكمل هذه المهمة بأمان من خلال إدراك الثمن السياسى الكبير للإغلاق، والعمل على إقناع الكونجرس بجدوى هذه الخطوة.
•••
تطرح قمة الديمقراطية فى حد ذاتها عدة أسئلة منها:
هل تعكس قمة الديمقراطية انقساما معاصرا جديدا بين الدول الديمقراطية والسلطوية، أم أنها محاولة لتطبيق نموذج الحرب الباردة على وضع مختلف وأكثر تعقيدا بحيث يُظهر واشنطن فى جانب وموسكو وبيكين فى جانب آخر.
ما هو منطق إدارة بايدن التى تسعى للتعاون بشكل عملى وناجح مع الصين وروسيا تجاه قضايا عالمية مثل تغير المناخ، فى الوقت الذى تُقسم العالم فيه إلى ديمقراطيات وديكتاتوريات، وأن الديمقراطيات وحدها هى التى تتمتع بمصالح مشروعة حقا، وأنه يجب التضييق على النظامين السياسيين الروسى والصيني؟
ما هى جدوى وطبيعة وفعالية سلاح العقوبات الاقتصادية التى تنوى واشنطن توسيع استخدامه ضد منتهكى حقوق الإنسان فى العديد من الدول. ومنذ وصوله للحكم، فرض الرئيس بايدن عقوبات على جهات ومسئولين فى عدة دول منها إيران ولبنان وروسيا والصين وإريتريا وأثيوبيا وروسيا البيضاء؟
ما مصير التناقضات والنفاق من خلال تسييس الأطراف المشاركة فى القمة (دعوة الهند وعدم دعوة تركيا). الهند حليف هام فى المواجهة الأمريكية مع الصين، وتغاضت واشنطن عن انتهاكات الحكومة الهندية لحقوق الإنسان واستهداف المعارضين والأقليات غير الهندوسية، فى وقت تم استبعاد تركيا ــ العضو بحلف الناتو ــ بسبب سجل الحكومة التركية فى التضييق على المعارضين وعلى حرية الصحافة؟
هل ستعزز قمة الديمقراطية القيادة الأمريكية فى العالم؟ أم أنها ستؤدى بدلا من ذلك إلى زيادة الحديث عن نفاق واشنطن والمعايير المزدوجة الانتقائية التى تستخدمها الولايات المتحدة لخدمة مصالح سياستها الخارجية؟
هل تعزيز الديمقراطية فى العالم هو حقا مصلحة حيوية للولايات المتحدة، وهل هذا الهدف فى الواقع قابل للتطبيق؟ وهل توفر القمة فرصة مفيدة لإصلاح الأنظمة السياسية الاستبدادية لمنافسى واشنطن الأساسيين مثل الصين وروسيا، وحلفاء واشنطن الإقليميين فى الشرق الاوسط؟ أم أنها تؤدى إلى تفاقم العلاقات المتوترة تجاه عدد من الملفات بالفعل مع هذه الأطراف؟
•••
فى النهاية، هل يمكن لبايدن أن يتجاهل إغلاق معتقل جوانتانامو فى وقت يحاضر فيه العالم عن ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان وسيادة القانون؟
(الشرق الأوسط المصرية)
=============================
القدس :عربي ودوليبايدن يختتم قمة حول الديموقراطية وسط انتقادات
واشنطن- “القدس” دوت كوم- (أ ف ب)- اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة قمة افتراضية نظمها حول الديموقراطية وسط انتقادات حادة من الصين وروسيا، فضلا عن البعض في الولايات المتحدة.
وقال بايدن للمشاركين عبر الفيديو إن الديموقراطية “لا تعرف حدودا. هي تتحدث كل اللغات. هي تحيا بين الناشطين المناهضين للفساد وبين المدافعين عن حقوق الإنسان وبين الصحافيين”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب من “يسمحون لشعوبهم بالتنفس بحرية ولا يخنقون شعبهم بقبضة حديد”.
وتعهد الديموقراطي البالغ 79 عاما الذي يؤكد مرارا وتكرارا أن العالم وصل إلى “نقطة تحول” “في المواجهة بين الأنظمة الاستبدادية والديموقراطيات المهددة”، في اليوم الأول من القمة بمبلغ 424 مليون دولار لدعم حرية الصحافة والانتخابات الحرة وحملات مكافحة الفساد.
وقال “الديموقراطية تحتاج إلى أبطال”.
لكن محاولته لإعادة تأكيد دور الولايات المتحدة كمرجع ديموقراطي قوبِلَت بانتقادات كثيرة. وأثارت لائحة الضيوف التي تضم حوالي مئة حكومة ومنظمة غير حكومية وشركة وجمعية خيرية غضب البلدان المستبعدة عن القمة وعلى رأسها الصين وروسيا.
وحققت بكين التي كانت غاضبة جراء دعوة تايوان إلى القمة رغم اعتبارها مقاطعة صينية انتصارًا في منتصف القمة: فقد أعلنت نيكاراغوا الخميس أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه واعترفت بالصين الشعبية.
وتعرض بايدن أيضا لانتقادات في الولايات المتحدة، فمن جهة ينتقده الجمهوريون لأنه ليس أكثر تشددًا مع الصين، ومن جهة أخرى وجّه دانيال إلسبيرغ الذي سرّب معلومات عن حرب فيتنام انتقادات لإدارته بسبب سعيها إلى تسليم جوليان أسانج الملاحق في الولايات المتحدة لكشفه النقاب عن معلومات حول حربي أفغانستان والعراق.
وكتب إلسبيرغ على تويتر الخميس “كيف يجرؤ بايدن على إعطاء درس خلال قمته حول الديموقراطية اليوم بينما يرفض في الوقت نفسه العفو” عن مؤسس موقع ويكيليكس.
وأضاف أن بايدن “يغتال حرية الصحافة باسم +الأمن القومي+”.
وأظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في ربيع 2021، أن 17% فقط من المستطلعين في 16 دولة متقدمة يعتبرون الديموقراطية الأميركية نموذجا يُحتذى به. في المقابل يعتقد 57% “أنها كانت مثالا جيدا في السابق لكنها لم تكن كذلك في السنوات الأخيرة.
=============================
الشرق الاوسط :«النظام الأميركي وغسل الأموال وتايوان» على المحك في قمة الديمقراطية
السبت - 7 جمادى الأولى 1443 هـ - 11 ديسمبر 2021 مـ رقم العدد [ 15719]
تشهد الولايات المتحدة أزمة سياسية غير مسبوقة تخص ديمقراطيتها ونظامها السياسي، حيث يصر الجناح المحافظ في المؤسسة السياسية الأميركية على حصول تزوير انتخابي أدى إلى خسارتهم الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لكن من دون تقديم أدلة على ذلك. وهذا ما شكّل مدخلاً للانتقادات التي وُجهت لقمة الديمقراطية التي تستضيفها واشنطن حالياً.
والانتقادات لم تأتِ من أعداء واشنطن السياسيين والآيديولوجيين في روسيا والصن أو حتى من داخل المعسكر المحافظ، فحسب، وإنما من البيت البيض نفسه، وعلى لسان كامالا هاريس نائبة المستضيف الرئيس جو بايدن. التي قالت إن الديمقراطية في سبيلها إلى «الانهيار» ودعت الكونغرس إلى تمرير توسعات في حقوق التصويت في خطاب ألقته أمام القمة الدولية، مشيرة إلى محاولة حلفاء الرئيس السابق دونالد ترمب قلب هزيمته عند إعادة انتخابه. ونقلت «بلومبرغ» عن كامالا قولها خلال «قمة من أجل الديمقراطية» الافتراضية: «هنا في الولايات المتحدة، نحن نعلم أن ديمقراطيتنا ليست بمنأى عن التهديدات».
وأضافت: «إن هجوم 6 يناير (كانون الثاني) الذي استهدف الكونغرس يلقي بظلاله على ضميرنا الجماعي، والقوانين المناهضة للناخبين التي أصدرها الكثير من الولايات هي جزء من جهد متعمد لاستبعاد الأميركيين من المشاركة في ديمقراطيتنا». وقال بروس جنتلسون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ديوك: «لدينا مشكلات أكبر من مشكلات أي ديمقراطية غربية أخرى»، مضيفاً: «لقد تم اقتحام الكونغرس، هذه محاولة انقلاب.
لم نرَ هذا الأمر يحصل في باريس أو البوندستاغ (ألمانيا) أو مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل». وتابع: «إذا أردنا التنافس، فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، والأمر يعود إلينا بالفعل بدلاً من جمع مائة قائد للقول: نحن نحب الديمقراطية». أما القضية الثانية التي برزت خلال القمة فكانت قضية الفساد و«غسل الأموال»، والتي عبّرت عنها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. وقالت: «مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة» تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأميركي مع أن الدول الصغيرة تعد غالباً ملاذاً رئيسياً لإخفاء أموال عن السلطات الضريبية أو غسل الأموال. وقالت يلين في كلمتها في القمة إن «هناك أسباباً للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة».
وما زالت سويسرا وجزر كايمان مستهدَفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم. لكنّ الوزيرة الأميركية اعترضت على فكرة أن الأموال المتأتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى «البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية»، مؤكدة أنها يمكن أن «تمر - أو تهبط - في أسواقنا». وأشارت إلى استراتيجية مكافحة الفساد التي بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع. وبررت ذلك بالتشديد على ضرورة «تسليط الأضواء» على «المناطق الرمادية» في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى ولايات أميركية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين. وأدانت «النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة والذي يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وكبرى الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال».
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان فإن اختيار الدول المدعوة يثير تساؤلات أيضاً. ورفضت روسيا والصين فكرة وجود نموذج واحد للديمقراطية وعدّتا القمة والدعوات التي وُجهت لبعض الدول تكشف استمرارية «عقلية الحرب الباردة».
كما أن دعوة تايوان أثارت غضب بكين التي تعدّها مقاطعة صينية حتى لو لم تكن تسيطر عليها. وأعلن الرئيس الأميركي أن الديمقراطية في العالم تواجه «تحديات كبيرة ومقلقة». وأكّد بايدن في افتتاح القمة التي دعا إليها نحو مائة دولة، أنه على الولايات المتحدة نفسها أن «تكافح بلا توقّف لترقى إلى مستوى مُثُلها الديمقراطية». وأثار الرئيس الأميركي غضب الصين بدعوته تايوان.
ودعت واشنطن الأنظمة الديمقراطية لتعزيز علاقاتها مع تايوان، و«كلّ الدول التي تقدّر المؤسّسات الديمقراطية» إلى «تعزيز روابطها مع تايوان»، وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية إثر إعلان نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجزيرة واعترافها ببكين. وقالت الخارجية في بيانها: «نحن نحضّ كلّ الدول التي تقدّر المؤسّسات الديمقراطية والشفافية ودولة القانون وتأمين الازدهار الاقتصادي لمواطنيها، على تعزيز روابطها مع تايوان».
وأضافت أنّ القرار الذي اتّخذه رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا «لا يمكن أن يعكس إرادة شعبه» لأنّ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلد الواقع في أميركا الوسطى كانت «صورية». وأضافت أنّ قرار قطع العلاقات مع تايوان «يحرم شعب نيكاراغوا من شريك مخلص في نموّه الديمقراطي والاقتصادي». وفي السنوات الأخيرة، شكّل مصير تايوان مصدر توتّر بين بكين وواشنطن. وأتى ردّ فعل وزارة الخارجية الأميركية إثر إعلان نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان واعترافها بـ«صين واحدة» تمثّلها حكومة بكين، في قرارٍ سارعت تايبيه إلى وصفه بـ«المؤلم والمؤسف».
وقال دينيس مونكادا، وزير خارجية نيكاراغوا، إنّ «جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثّل الصين بأسرها، وتايوان جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية». وأضاف أنّ حكومة الرئيس دانيال أورتيغا «تقطع اعتباراً من اليوم علاقاتها الدبلوماسية بتايوان وتوقف كلّ أنواع الاتصالات أو العلاقات الرسمية» مع الجزيرة.
=============================
ستيب نيوز : بايدن: نريد للديمقراطية أن تترعرع عبر العالم وليس بوسع الأنظمة الاستبدادية اسكاتها
ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، كلمة في ختام مؤتمر تعزيز الديمقراطية الذي اجتمع فيه أكثر من 100 دولة حول العالم.
وقال بايدن في كلمته: نستطيع معا تعزيز الديمقراطية ومواجهة الفساد والاستبداد ودعم حقوق الإنسان، ‏ونريد للديمقراطية أن تترعرع عبر العالم.
وأضاف: نركز على جعل التكنولوجيا أداة لتقدم الشعوب وليس لقمعها، والقوى الديمقراطية موجودة في كل مكان وليس بوسع النظم الاستبدادية إسكاتها.
وشدد بايدن على أنهم ملتزمون بالعمل مع من يشاطرهم القيم لإكمال الطريق نحو الازدهار والنمو، لافتاً إلى أن حق التصويت الحر حق مقدس وهو أساس الديمقراطية.
وكان البيت الأبيض أكد أن الحدث الذي تُنظمه الإدارة الأمريكية “افتراضياً” بسبب جائحة كورونا، هدفه: “الكشف عن الصراع بين الديمقراطيات والأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الاستبدادية، وهو في صلب السياسة الخارجية لبايدن”.
وفي وقتٍ تجمع فيه القمة ممثلي مئة حكومة ومنظمة غير حكومية وشركات ومنظماتٍ خيرية، فقد تمّ استبعاد كلٍّ من روسيا والصين منها، اللتان عبّرتا عن تنديدهما لعدم إشراك كل من بكين وموسكو.
=============================
جوش هاولي ينتقد بايدن بسبب “قمة من أجل الديمقراطية” الزائفة: دع الصين “تأخذ زمام المبادرة”
ظهر السناتور الأمريكي جوش هاولي يوم “زاوية إنغراهام” مساء الخميس حيث تحدث عنه الرئيس بايدنمن “قمة الديمقراطية” الافتراضية مع قادة العالم الآخرين.
ادعى هاولي قمة الجبل كانت تمثيلية تتهم بايدن بالتظاهر بدعم الديمقراطية أثناء أفعاله وسياساته – خاصة فيما يتعلق بـ الصين – يقترح عكس ذلك.
أرسل مؤتمر الديمقراطية في بايدن إشارات سيئة لأنظمة السلطة
SEN من الولايات المتحدة. جوش هاولي ، آرمو. : ما أدهشني حقًا هو أنها كانت خطبة طويلة معادية لأمريكا من رئيس الولايات المتحدة والعديد من أعضاء إدارته.
أعني ، استمع إليهم ، إنهم لا يحبون قوانين الانتخابات الأمريكية ، ولا يحبون التاريخ الأمريكي ، يريدون إعادة كتابة ثقافتنا وتغييرها بالكامل.
أعني ، إنه رجل لا يحب أمريكا حقًا ويقول لبقية العالم ، “أوه ، أنا آسف جدًا لأمريكا والطريقة التي هي عليها. يجب أن نكون مختلفين. إذا سمحت لنا بالحصول على القوة لفترة كافية ، فسنغير البلد بالكامل.
في غضون ذلك ، يترك الصين تخطو عليه. إنه يسمح لديكتاتور سلطوي حقيقي بأخذ زمام المبادرة. اعتقدت أنه كان محرجًا ومحزنًا – ويظهر لك كيف كان جو بايدن بعيدًا عن الاتصال وما هو الفشل الذي كان عليه.
=============================
وكالة يونهاب الانباء :مون يصف كوريا الجنوبية بـ"شهادة نموذجية" على قيمة الديمقراطية في قمة بايدن للديمقراطية
سيئول، 10 ديسمبر (يونهاب) -- قال الرئيس مون جيه-إن اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية "شهادة نموذجية" على قيمة الديمقراطية، مستشهدا بنضال الشعب الكوري ضد الاستبداد والتحرك من أجل الثورات السلمية.
وصرح مون بذلك في قمة الديمقراطية الافتراضية التي استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة أكثر من 110 دولة.
وكانت القمة بمثابة وعد لحملة بايدن، أعطى الأولوية لتحقيق هدف حشد دول العالم ضد قوى الاستبداد. وشجب المنافسون الرئيسيون للولايات المتحدة -الذين لم تتم دعوتهم، بما في ذلك الصين وروسيا-، بشدة القمة باعتبارها تسبب انقسامًا عالميًا.
وقال مون خلال القمة "إن كوريا الجنوبية هي شهادة نموذجية على قيمة الديمقراطية، وعلى الرغم من أننا مررنا بالحكم الاستعماري والحرب، فقد تطورنا وفقًا لمعايير التجارة الحرة الدولية وأصبحنا أول دولة تصعد إلى صفوف الاقتصادات المتقدمة من دولة نامية."
وأضاف مون "في كل مرة قمع الاستبداد الشعب الكوري، كان يحمي الديمقراطية ويدفعها إلى الأمام من خلال الثورات المدنية السلمية".
وتابع قائلا "ستعتمد كوريا الجنوبية على هذه التجربة وستساهم في الديمقراطية العالمية"، مضيفًا "الديموقراطية لم تتوقف أبدا، ولو لثانية واحدة، بل إنها تتجدد فقط في كل مرة".
وذكر الرئيس الكوري الجنوبي أن العالم يمكنه التخلص من كورونا من خلال الديمقراطية
وجاءت القمة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة عن مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.
وردا على هذا، كررت الحكومة الكورية الجنوبية دعمها المبدئي لأولمبياد بكين 2022، ومعربة عن أملها في أن تسهم أولمبياد بكين في السلام والعلاقات بين الكوريتين.
وتأمل إدارة الرئيس مون جيه-إن في تحقيق انفراجة في الجهود المبذولة لتنشيط عملية السلام في كوريا من خلال أولمبياد بكين، على غرار ما حدث في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بيونغ تشانغ 2018.
وينظر البعض إلى دورة الألعاب الأولمبية بكين على أنه فرصة محتملة لإحراز تقدم كبير في دفع حكومة مون لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.
=============================
المشرق نيوز:بايدن يركز على الانتخابات والإعلام مع اختتام قمة الديمقراطية | اخبار العالم
BY NEWS DESK ON DECEMBER 10, 2021
من المتوقع أن يركز الرئيس الأمريكي جو بايدن على نزاهة الانتخابات ووسائل الإعلام المستقلة ومواجهة الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم في تصريحاته في ختام قمة الديمقراطية التي استمرت يومين وحضرها تقريبًا معظم قادة العالم والصحفيين والنشطاء.
وحذر الرئيس الأمريكي في كلمته الافتتاحية يوم الخميس من اعتبار الديمقراطية أمرا مفروغا منه. “الديمقراطية لا تحدث بالصدفة. علينا تجديده مع كل جيل. وهذه مسألة ملحة من جميع نواحينا ، في رأيي.
وأضاف أن الديمقراطية مهددة من قبل الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم الذين يسعون إلى إدامة قبضتهم على السلطة من خلال الترويج لسياساتهم وممارساتهم باعتبارها “الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة تحديات اليوم”. إنهم “يؤججون نيران الانقسام المجتمعي والاستقطاب السياسي”.
والأهم والأكثر إثارة للقلق ، كما تابع بايدن ، أن جهودهم كانت لزيادة “استياء الناس في جميع أنحاء العالم من الحكومات الديمقراطية التي يشعرون أنها فشلت في تلبية احتياجاتهم”.
وقال إن هذا “هو التحدي الحاسم في عصرنا”.
حضر القمة التي استمرت يومين الرئيس ورؤساء الوزراء من جميع أنحاء العالم. وكانت الاستثناءات البارزة هي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والرئيس الصيني شي جين بينغ ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، ورئيس الوزراء الجائع فيكتور أوربان. تمت دعوة أكثر من 100 حكومة ، والتي لم تشمل روسيا والصين ، وقبلت 89 دولة منها.
كانت باكستان من بين أولئك الذين رفضوا دعوة بايدن قائلة إنها ستتواصل مع الولايات المتحدة “في وقت مناسب في المستقبل”. لم يتحدث بايدن إلى رئيس الوزراء عمران خان منذ توليه منصبه ، حتى مع تواصل مسؤوليه مع نظرائهم في إسلام أباد عدة مرات.
قال بايدن في ملاحظاته الافتتاحية: “الديمقراطيات ليست كلها متشابهة”. “نحن لا نتفق على كل شيء – كل واحد منا في هذا الاجتماع اليوم. لكن الخيارات التي نتخذها معًا ستحدد ، في رأيي ، مسار مستقبلنا المشترك للأجيال القادمة “.
قال بايدن إن الولايات المتحدة ستحتذى بالقدوة – “الاستثمار في … ديمقراطيتنا” ودعم “شركاء حول العالم في نفس الوقت”.
=============================